اقتصاد

1818

تعيين الحد الأقصى لأجور خدمات عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (6) لسنة 2020 ، بتعيين الحد الأقصى لأجور خدمات عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المنتجة أو المعبأة محلياً.

وأوضح السيد محمد أحمد البوهاشم السيد مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة، أن إصدار هذا القرار جاء على خلفية حرص الوزارة الدائم على دعم النسيج الصناعي الوطني، وتعزيز المكتسبات التي حققتها الصناعة المحلية، ودعم وتعزيز مكانة المنتجات الوطنية وإثبات كفاءتها، ومن منطلق اهتمامها ومتابعتها منذ فترة طويلة للتطورات التي يشهدها الاقتصاد القطري، وواقع المعاملات في الأسواق المحلية وجهودها الدائمة لتحسين بيئة الأعمال، بما من شأنه دعم نشاط مختلف المتعاملين بالسوق، وتعزيز مكانة الشركات الوطنية ودورها في تحقيق النمو ودعم منظومة الاقتصاد ككل وفق رؤية قطر الوطنية 2030 .

ونوه السيد البوهاشم ، في مؤتمر صحفي اليوم، بأن القرار قد حدد التزامات منافذ البيع عند عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المنتجة أو المعبأة محلياً المعنية بأحكام هذا القرار ، وذلك من إجمالي السلع المعروضة على الأرفف من نفس الصنف، وتشمل من بين أمور أخرى الالتزام بالحد الأقصى لأجور خدمات عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المنتجة أو المعبأة محليا، وبآجال السداد القصوى لمستحقات المزودين المحليين لديها.

كما اشار إلى أن القرار يهدف أيضا إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية، وتسهيل وصولها للمستهلك، وكذلك ترسيخ ثقافة الاقبال على المنتج الوطني لدى المواطنين والمقيمين، وتحديد آجال سداد القسط والمستحقات للمزودين المحليين لدى منافذ البيع، وعدم جواز أي شكل من أشكال الممارسات التي من شأنها تمكين منافذ البيع من الحصول على أجور خدمات أو آجال سداد أو فرض شروط تمييزية أو قيود أو عراقيل أو رفض التعامل مع المزود المحلي .

وقال مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالوزارة، إن صدور قرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح برئاسة سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة من شأنه دعم المنتج المحلي، باعتبار ذلك من الأهداف الرئيسية للوزارة في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية، مشيرا إلى ما يشهده المنتج المحلي والصناعة المحلية حاليا من مراحل كثيرة متطورة .. مبينا أن الوزارة تتابع هذا الموضوع ، وتعمل للحد من أي عراقيل قد تواجه الشركات الوطنية والمحلية بهذا الصدد.

وذكر السيد محمد أحمد البوهاشم السيد مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة في المؤتمر الصحفي، أنه تم تحديد الحد الأقصى لأجور جميع الخدمات التي تؤديها منافذ البيع لعرض وتسويق السلع التي يسري عليها القرار المذكور بنسبة لا تزيد عن عشرة بالمئة من قيمة المبيعات الفعلية من السلع الغذائية والاستهلاكية المنتجة أو المعبأة محليا، لافتا إلى أن الخدمات المذكورة تتضمن على سبيل المثال نسبة الخصم الثابتة والنسبة التصاعدية للربح ورسوم تسجيل الشركة الجديدة ورسوم تسجيل المنتجات الجديدة ورسوم استخدام الرف وغيرها.

كما تلتزم مناطق البيع بسداد مستحقات المزود المحلي عن بيع السلع التي يسري عليها هذا القرار خلال آجال قصوى هي 15 يوما بالنسبة للسلع الغذائية المنتجة أو المعبأة محليا، ومنها سريعة التلف كالخضار والفواكه والأسماك والمأكولات البحرية الطازجة والمبردة مثل اللحوم المبردة ومنتجاتها والدواجن المبردة وبيض المائدة والألبان ومشتقاتها وغير ذلك ، فيما تم تحديد 40 يوما بالنسبة لبقية السلع الغذائية المنتجة أو المعبأة محليا، و60 يوما للسلع الاستهلاكية الأخرى غير الغذائية المنتجة أو المعبأة محليا.

وأوضح أن القرار حظر على منافذ البيع فرض شروط تمييزية أو قيود أو عراقيل في تعاملاتها مع المزود المحلي أو رفض التعامل معه بشأن السلع التي يسري عليها هذا القرار، أو الحصول على أجور خدمات أو سداد مستحقات المزود المحلي بما يخالف أحكامه.

ونبه السيد البوهاشم إلى أنه وفقا للقرار، تراعي منافذ البيع وتسويق السلع التي يسرى عليها ، جملة من الضوابط والإجراءات، ألا تقل نسبة المعروض من هذه السلع عن نسبة 50 بالمئة من السلع المعروضة على الأرفف من نفس الصنف، وكذلك عرض هذه السلع في الأرفف الوسطى بمكان العرض بشكل واضح بما يسهل الوصول اليها بأريحية من قبل المستهلك عند تسوقه، بجانب اعطاء الأولوية لعرض هذه السلع وإبرازها في نفس الوقت بشكل واضح، من خلال وضع ملصق عليه عبارة منتج وطني في مكان العرض، مع جواز وضع لوحات إرشادية للمستهلكين تشير لوجود منتج محلي وطني، لافتا إلى حرص وزارة التجارة والصناعة على دعم الشركات المتوسطة والصغيرة التي بدأت في عمليات الإنتاج .

وبين في سياق متصل أن القرار يحول دون وضع عراقيل أمام أصحاب الشركات ، مع الحصول على أجور خدمات ومستحقات المزود المحلي.

وأكد أن قرار لجنة الحد الاقصى للأسعار ونسب الأرباح هو قرار نافذ، وصدر بموجب قانون التسعير الجبري، وأن مخالفته تعد بالتالي مخالفة قانون ، لأنه يأخذ قوة القانون ، ولابد من أن تطبق عليه اجراءات عقابية ، مستعرضا في الوقت نفسه مراحل تطبيق أحكام هذا القرار والذي أعطى من يخاطبهم والمستهدفين منه الفرصة لمدة 3 شهور لتوفيق أوضاعهم ومخاطبتهم للالتزام بأحكام مواده.

وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ قال مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة ، إن من شأن قرار تعيين الحد الأقصى لأجور خدمات عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المنتجة أو المعبأة محليا ، تعزيز مكانة المنتجات الوطنية وتسهيل وصولها للمستهلك وتعزيز ثقافة الإقبال عليها من الجميع، فضلا عن تحديد آجال القسط والمستحقات للمزودين المحليين، وكذلك نسبة معينة من المنتجات المحلية الوطنية المعروضة من إجمالي السلع المعروضة على الأرفف من نفس الصنف.

ونوه بأن المستفيد من ذلك هو بالدرجة الأولى المستهلك، حيث تتاح له كل المنتجات سواء كانت محلية أو مستوردة وبالخيارات المتنوعة.

وعن آلية متابعة تنفيذ القرار، ذكر البوهاشم أن ذلك يتم عبر مراحل تتضمن حملة توعوية لتوفيق أوضاع منافذ البيع، يعقبها بعد ثلاثة شهور حملات تفتيشية بحيث تطال المخالفين عقوبات بالحبس أو الغرامة حسب قانون التسعير الجبري رقم 12 لسنة 1972.

كما ستعمل الوزارة على تكثيف حملاتها التوعوية بهدف تشجيع الاقبال على المنتجات الوطنية، بالتوازي مع الحملات التفتيشية للتأكد من مدى التزام منافذ البيع بالدولة بقرار لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح رقم (6) لسنة 2020 ، القاضي بتعيين الحد الأقصى لأجور خدمات عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المُنتجة أو المعبأة محلياً، ومتابعة مدى تقيد المعنيين بالتزاماتهم المنصوص عليها وضبط أي مخالفات بهذا الشأن.

اقرأ أيضاً

غرفة قطر تبحث التعاون المشترك مع غرفة التجارة الأمريكية

بنك قطر الوطني يرجح اتجاه الدولار الأمريكي نحو مستويات أكثر "اعتدالا"

ارتفاع أسعار الذهب بسبب تراجع الدولار الأمريكي

أخبار ذات صلة

Visit Qatar تشارك في أبرز معرض سياحي في الهند

 أسعار النفط تنخفض بنحو 3 بالمئة عند التسوية