اقتصاد

374

تعديلات تشريعية تشمل 24 قانوناً استثمارياً وتجارياً

أعلن سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الإقتصاد والتجارة عن تعديلات جذرية واسعة تطول حزمة من القوانين والتشريعات على المستوى الإقتصادي والتجاري والاستثماري، موضحاً أن هناك نحو 24 قانوناً في هذا الخصوص تخضع للمراجعة حالياً.

وقال في حلقة نقاشية على هامش منتدى الأوضاع الراهنة في المنطقة الذي عقد مؤخراً في مركز قطر الوطني للمؤتمرات إنه قد تم الانتهاء من إنجاز ثلاثة قوانين حتى الآن.

وشدد الخاطر القول على أن التعديلات التي تخضع لها تلك القوانين نابعة من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والذي يدعو دائما الى تبسيط الاجراءات التي من شأنها أن تصب في تعزيز مناخ الإستثمار.

وأوضح الخاطر أن التعديلات التي سيتم إجراؤها على تلك القوانين والتشريعات تأتي لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها قطر في كافة المجالات، ولتعميق دور تلك التشريعات ومساهمتها في النمو الاقتصادي، فضلا عن وجود الكثير من المشروعات والخطط التي يتعلق تنفيذها ببعض تلك القوانين. وقال إن وزارة الاقتصاد والتجارة تعكف الآن مع الجهات المعنية على تحسين بيئة الأعمال في قطر وتنويع الاقتصاد وتشجيع التنافس ومنع الاحتكار، وتشجيع الشراكة الحكومية مع الشركات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة الى إيجاد فرص للقطاع الخاص في بعض مشاريع الدولة.

وفي هذا الخصوص، دعا الخاطر مجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص الى تزويد وزارة الاقتصاد والتجارة بمقترحاتهم في ما بتعلق بتعديلات تلك القوانين بهدف تعزيز التعاون الذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، لافتا الى ان ذلك سيفتح فرصا واسعة امام المستثمرين ورجال الاعمال في قطر.

وفي رده على سؤال حول عدم اهتمام قطر بالاستثمار في افريقيا، أكد الخاطر أن هناك استثمارات قطرية في بعض دول إفريقيا، مستدركا أن افريقيا تعمل على جذب الاستثمارات القطرية الا أنها تعاني من ضعف البنى التحتية، وأشار الى ضرورة أن تكون هناك فرص متبادلة من خلال وجود استثمارات لافريقيا كذلك في قطر والخليج.