تقارير وحوارات

625

متقاعدون: غير متفائلين بالمرحلة الثانية من بطاقات الخصم

بعد فشل المرحلة الأولى وعدم تعاون بعض الجهات المشاركة..

البلوشي: الشركات تلاعبت بمشاعرنا والهيئة لم تكن موفقة في البرنامج

العرجاني: البرنامج لم يلبي طموحاتنا ولا بد من استقطاب الشركات الوطنية

المحاسنة: غياب الرقابة على الشركات كان سبب عدم تفعيل البطاقات

اليافعي: المسؤولية مشتركة بين الهيئة والشركات المشاركة في البرنامج

علمت "الشرق" أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تستعد قريباً لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الخصومات، الذي سيضم شركات جديدة منها الخطوط الجوية القطرية، وجمعية الميرة الاستهلاكية، وفنادق، ومطاعم، ومحلات تجارية مختلفة.

وشهدت المرحلة الأولى للبرنامج بعض السلبيات التي تحدث عنها المتقاعدون الذين يصل عددهم إلى 4 آلاف مشترك، تمثلت في عدم تعاون بعض الجهات المشاركة في البرنامج مع حاملي البطاقات بالصورة التي تتيح لهم الانتفاع من الخصومات كما تنص الاتفاقية بين الهيئة والجهات المشاركة.

كما ذكر بعض المتقاعدين لـ"تحقيقات الشرق" عن جهل موظفي بعض الجهات المشاركة في اتفاقية الخصومات بتفاصيل بنود الاتفاق ونسب الخصومات التي يفترض ان يحصل عليها المتقاعدون.

وقد اعرب عدد من المتقاعدين وذويهم عن استيائهم الشديد، نتيجة استعداد هيئة التقاعد لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الخصومات، الذي يواجه العديد من الانتقادات منذ اطلاقه في شهر يوليو، بسبب عدم تفعيل بطاقات البرنامج، لدى العديد من الشركات المشاركة، والتي كان الهدف منها هو دعم فئة المتقاعدين، الذين اكدوا أن العديد من الجهات المشاركة في البرنامج، أوضحت لهم أن بطاقاتهم غير مفعلة، أي أنهم لن يتمتعوا بأي خصومات، كما أن بعض الشركات انكرت علمها بالاتفاقية الموقعة مع هيئة التقاعد، واحتج المتقاعدون على أن نسب الخصومات ضئيلة للغاية، ولن تعني لهم شيئًا يُذكر، مشيرين إلى أن عروض الشركات نفسها أفضل من العروض المقدمة لهم بالبرنامج، وأنهم في غنى عن هذه النسب الضعيفة.

"تحقيقات الشرق" بدورها استطلعت آراء عدد من المواطنين، الذين أكدوا ان عدم التنسيق المسبق، بين الهيئة والشركات المشاركة في البرنامج، بالإضافة إلى غياب الرقابة على تفعل وتطبيق هذه الخصومات، كان سبب فشل البرنامج، ورأى البعض أن الشركات المشاركة قامت باستغلال البرنامج أسوأ استغلال، حيث قامت بالتسويق لها ولمنتجاتها، وتساءل المتقاعدون أين الشركات الوطنية الكبرى، التي كان يجدر بها ان تكون من اوائل الشركات الداعمة للمتقاعدين.

كما تواصلت "الشرق" مع هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، لإيضاح حقيقة الأمور حول ما يعانيه المتقاعدون وذووهم، إلا أنه لم يصل أي رد من الهيئة أمام اتهامات واستفسارات المتقاعدين.

احباط المتقاعدين

بداية أكد عبدالله البلوشي (متقاعد) على ان العديد من بطاقات الخصومات لا زالت موجودة في الهيئة، ولم يستلمها أصحابها، بسبب الاحباط الذي شعروا به، أمام برنامج كانوا معلقين طموحاتهم عليه، ليساعدهم ويعاونهم في مصروفات حياتهم اليومية، إلا أن البرنامج أتى صادمًا للجميع، من مختلف جوانبه، فالعديد من الشركات أكدت ان البطاقات غير مفعلة في الأساس للقيام بعملية خصم، وأكدت شركات بأنه ليس لها دراية بهذه البطاقات، وأعرب البلوشي عن استيائه الشديد أمام نسب الخصومات الموضوعة من الشركات المشاركة.

وأكدً ان المتقاعدين ليسوا متسولين، وأنهم ليسوا بحاجة إلى هذه العروض الهزيلة، التي لن تغني المتقاعد أو توفر عليه شيئا، فهذه الشركات قد استفادت كثيرًا ومازالت تستفيد من خير البلاد، وأن هذه الشركات تلاعبت بمشاعر المتقاعدين.

وأشار البلوشي ان الهيئة لم تكن موفقة في إطلاق هذا البرنامج على الاطلاق، فليس من المنطقي أن تعلن استعدادها لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الذي لم ينجح في مرحلته الأولى، فعلى الهيئة التعرف على مواطن القصور التي حدثت، وإعادة النظر في البرنامج ككل، لوضع النقاط على الحروف، هذا إذا ما كانت مهتمة بنجاح البرنامج.

خصومات وهمية

من جهته وصف فهد العرجاني (متقاعد) برنامج الخصومات بالفاشل، حيث إنه لم يلبي طموحات المتقاعدين، والتي ترتكز على أساس توفير الأساسيات بخصومات حقيقية، ومن ثم النظر إلى الكماليات، فكان من الأجدر ان يتم اختيار عينة من المتقاعدين، والاجتماع بهم من قِبل الهيئة، للتعرف على أبرز احتياجاتهم، قبل إطلاق البرنامج، الذي حكم على نفسه بالفشل قبل الخروج للنور.

وأكد العرجاني أن الخصومات ضئيلة جدًا ولا ترتقي لأن يستفيد منها المتقاعد، لافتًا إلى أنها خصومات وهمية، مشيرًا إلى ان العروض، التي تطلقها الشركات المشاركة نفسها من حين إلى آخر، تكون أفضل مما هي موضوعة للمتقاعد، واستنكر العرجاني عدم استفادة المتقاعد من الخصومات في أثناء العروض الترويجية للشركات المشاركة، لافتًا إلى أن فئة المتقاعدين هي أكثر الفئات حاجة للدعم.

وتساءل العرجاني أين الشركات الوطنية الكبرى من هذا البرنامج؟ ألم يكن وجودها بديهيا بين شركات القطاع الخاص، وأضاف العرجاني ان أغلب البضائع التي تروج لها الشركات المشاركة، ليست بالضرورية ولا يحتاج لها المتقاعد وذويه في حياته اليومية، لذلك لا بد من أن تعترف هيئة التقاعد بتقصيرها الواضح في توفير برنامج حقيقي للمتقاعد يكون داعمًا حقيقيًا له، واقترح العرجاني لنجاح هذا البرنامج، قبل اطلاق المرحلة الثانية منه، استقطاب الشركات الوطنية، والشركات التي تحقق اساسيات المتقاعد في العيش.

غياب الرقابة

رأى خليفة المحاسنة (مواطن) أن غياب الرقابة على الشركات المشاركة، في برنامج الخصومات، من قِبل هيئة التقاعد هو أحد أهم الأسباب التي تسببت في عدم تفعيل البطاقات، كما أن عدم مصداقية العديد من الشركات المشاركة، التي استغلت الأمر في الدعاية المجانية لها، وأضاف المحاسنة أن عدم الاعتراف بهذه البطاقات، تسبب في سوء نفسية المتقاعدين، نتيجة ما كان يتأملونه من هذه البطاقات، فضلًا عن الجهد والوقت الذي ضاع منهم، لافتًا إلى أن المتقاعدين يستحقون أفضل مما هم عليه بكثير، فهم فئة بأمس الحاجة للرعاية والاعانة، متسائلًا كيف لهيئة التقاعد أن ترضى أن يكون هذا جزاء مستحقيها، مؤكدًا أن القصور الكبير من المعنيين في الهيئة لا بد أن لا يمر مرور الكرام، مشيرًا إلى أن ردود الهيئة على الشكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليست مقنعة على الاطلاق، ولا بد من تعويض المتقاعدين بعروض أكثر من هذه، حتى لا يفقدوا مصداقيتهم أمام المتقاعدين، فيجب أن لا يقف دعم المتقاعد بمثل هذا العرض، بل يجب أن يتجدد ويكون أكثر فعالية.

مسؤولية مشتركة

من جهته عبر غانم اليافعي (مواطن) عن حزنه الشديد، من الطريقة التي تعاملت بها الشركات مع مستحقي بطاقات الخصم، لافتًا إلى أنه من المستحيل أن تقدم هيئة التقاعد عرضًا لفئة من المواطنين، يحمل أسماء لشركات غير مشاركة في العرض، مؤكدًا أن الخلل جاء من الشركات نفسها، فقد استغلت الشركات هذا العرض للترويج لنفسها.

وأضاف اليافعي أن هيئة التقاعد تتحمل جزءا من الذنب، حيث إن عدم الرقابة والمتابعة هو سبب جعل عددا من الشركات تتساهل في تقديم خدماتها المعلنة للمتقاعدين بالشكل المطلوب، فالمسؤولية مشتركة بين الجانبين.

وأشار اليافعي إلى أنه قبل الخروج بمثل هذا العرض للمتقاعدين، كان لا بد من عمل تعاقدات رسمية تقوم بها هيئة التقاعد مع الشركات، التي أبدت رغبتها في تقديم الدعم للمتقاعدين، حتى لا تتنصل أي شركة من مسؤولياتها أمام الجمهور والهيئة، واقترح اليافعي حلا لانهاء الوضع القائم، والذي أخذ حيزًا كبيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا موقع "تويتر"، حيث يتم جمع كل بطاقات الخصومات من المتقاعدين، وإعادة التنسيق والعمل مع الشركات المساهمة، للوقوف على الشركات التي تتمتع بالمصداقية، ومن ثم يتم توزيعها على مستحقيها من المتقاعدين من جديد، وهذا بعد تفعيلها من قبل الهيئة والشركات المشتركة.

آخر الاحصائيات

ووفقًا لآخر الاحصائيات لهيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية فإن عدد المنتفعين بالزيادة في المعاشات، 12.287 منتفعا، ويتوزعون بين متقاعدين (الأحياء) ومستحقين عنهم عن كل من صندوق المعاشات المدني والعسكري، قد تمتع حوالي 726 منتفعا من ذوي أصحاب المعاشات الضعيفة، موزعين بين متقاعدين ومستحقين عنهم من صندوق التقاعد المدني والعسكري.

وبلغ إجمالي قيمة الزيادة الشهرية في معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم المدنيين ما يزيد عن 53.8 مليون ريال شهريا، أي ما يقابل نسبة زيادة 60.75 %.

اما في خصوص المتقاعدين العسكريين والمستحقين عنهم، فقد بلغ اجمالي قيمة الزيادة الشهرية في معاشاتهم ما يزيد عن 26.6 مليون ريال شهريا، أي ما يقابل نسبة زيادة 110 %. ويكون بذلك قد بلغ حجم الزيادة في معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم المدنيين والعسكريين ما يفوق 80.5 مليون ريال شهريا.