أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، عن تطوير خدمات الإصدار الفوري لبطاقات الخصم، بحيث يتم إصدار جميع أنواع هذه البطاقات خلال دقائق معدودة في جميع فروع المصرف لتجنيب العملاء أي متاعب أو تأخير.وبذلك يكون المصرف أول مصرف في قطر يقدم خدمة الإصدار الفوري لبطاقات الخصم في جميع فروعه خلال دقائق للعملاء الجدد أو الحاليين الذين يطلبون استبدال أو إعادة إصدار أو تجديد بطاقاتهم. وبذلك أصبح الآن بإمكان العميل الذي يقصد أي فرع من فروع المصرف لفتح حساب جارٍ أو حساب توفير جديد، الحصول على بطاقة الخصم على الفور من داخل الفرع. وكذلك هو الأمر في حال سرقة أو تلف بطاقة الخصم أو قرب انتهاء صلاحية استخدامها، حيث يمكن لجميع عملاء المصرف استبدال أو تجديد بطاقاتهم بشكل فوري في أي من فروع المصرف المنتشرة في قطر.وأكد السيد د. أناند المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بالمصرف بأننا ملتزمون بمنح عملائنا إمكانية الوصول الفوري إلى حساباتهم، وندرك تمامًا أن وقت عملائنا مزدحم لعمل أشياء كثيرة، ولهذا استثمرنا في تقديم خدمة الإصدار الفوري لبطاقات الخصم الموسعة في جميع فروع المصرف".وأضاف "إن استثمارنا في التكنولوجيا يأتي في الأساس من هدفنا الأكبر وهو تقديم الخدمة لعملائنا بطريقة تمتاز بالكفاءة من أجل تلبية احتياجاتهم المالية بسرعة ومساعدتهم في إجراء معاملاتهم المصرفية بسهولة والاستمتاع بتجربة مصرفية سلسة مع خدماتنا الجديدة".وباعتباره أحد البنوك الرائدة في إصدار البطاقات المصرفية في قطر، يعمل المصرف باستمرار على تطوير منتجاته وخدماته. إذ أعلن المصرف العام الماضي أنه بإمكان العملاء استخدام بطاقات الخصم والبطاقات الائتمانية في كافة عمليات الشراء والدفع على الإنترنت، مثل حجوزات السفر وشراء السلع الفاخرة ودفع فواتير الخدمات ورسوم الخدمات الحكومية الإلكترونية. وتتم حماية هذه المدفوعات والتحقق منها باستخدام الحماية ثلاثية الأبعاد 3D Secure التي تضيف مستويات أمان للمشتريات عبر الإنترنت عند استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم.

أعلن البنك التجاري عن أسماء الفائزين في الحملة التي أطلقها لتشجيع عملائه على استخدام بطاقات الخصم من البنك التجاري للتسوّق الآمن عبر الإنترنت.والجدير بالذكر أن عملاء البنك التجاري الذين استخدموا بطاقات الخصم الخاصة بهم لسداد ثمن مشترياتهم عبر الإنترنت تأهلوا تلقائيا لدخول السحب، الذي تم بحضور ممثّل عن وزارة الاقتصاد والتجارة. وفاز عشرة عملاء بجوائز نقدية استردادا لقيمة مشترياتهم عبر الإنترنت (بمبلغ أقصاه 1،000 ريال) لاستخدامهم بطاقة خصم البنك التجاري خلال فترة الحملة التي استمرّت لمدة شهرين وانتهت بتاريخ 22 ديسمبر 2016.يذكر أنّ بطاقات الخصم من البنك التجاري تجعل المعاملات المصرفية اليومية أكثر سهولة وأمانا، إذ أنها تغني العملاء عن حمل النقود أو كتابة الشيكات. ويمكن استخدامها في إجراء الكثير من المعاملات مثل التسوق ولدى المطاعم، وسداد الفواتير، وسداد الخدمات الحكومية إضافة إلى التسوق بأمان عبر الإنترنت. ويُشار إلى أنّه يمكن استخدام بطاقات الخصم من البنك التجاري دوليا للسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي أو للسداد المباشر للتجار في جميع أنحاء العالم.وقالت السيدة رؤيا خاجة، مساعد مدير عام ورئيس إدارة البطاقات والدفع لدى البنك التجاري: "يمكن لحاملي بطاقات الخصم من البنك التجاري أن يتسوّقوا من محلاتهم التجارية المفضّلة عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم بمنتهى الراحة والأمان، إذ أن بطاقاتنا توفّر لهم السرعة والمرونة والأمان كونها تعتمد نظام الحماية ثلاثية الأبعاد".

بعد فشل المرحلة الأولى وعدم تعاون بعض الجهات المشاركة.. البلوشي: الشركات تلاعبت بمشاعرنا والهيئة لم تكن موفقة في البرنامج العرجاني: البرنامج لم يلبي طموحاتنا ولا بد من استقطاب الشركات الوطنية المحاسنة: غياب الرقابة على الشركات كان سبب عدم تفعيل البطاقات اليافعي: المسؤولية مشتركة بين الهيئة والشركات المشاركة في البرنامج علمت "الشرق" أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تستعد قريباً لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الخصومات، الذي سيضم شركات جديدة منها الخطوط الجوية القطرية، وجمعية الميرة الاستهلاكية، وفنادق، ومطاعم، ومحلات تجارية مختلفة. وشهدت المرحلة الأولى للبرنامج بعض السلبيات التي تحدث عنها المتقاعدون الذين يصل عددهم إلى 4 آلاف مشترك، تمثلت في عدم تعاون بعض الجهات المشاركة في البرنامج مع حاملي البطاقات بالصورة التي تتيح لهم الانتفاع من الخصومات كما تنص الاتفاقية بين الهيئة والجهات المشاركة. كما ذكر بعض المتقاعدين لـ"تحقيقات الشرق" عن جهل موظفي بعض الجهات المشاركة في اتفاقية الخصومات بتفاصيل بنود الاتفاق ونسب الخصومات التي يفترض ان يحصل عليها المتقاعدون. وقد اعرب عدد من المتقاعدين وذويهم عن استيائهم الشديد، نتيجة استعداد هيئة التقاعد لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الخصومات، الذي يواجه العديد من الانتقادات منذ اطلاقه في شهر يوليو، بسبب عدم تفعيل بطاقات البرنامج، لدى العديد من الشركات المشاركة، والتي كان الهدف منها هو دعم فئة المتقاعدين، الذين اكدوا أن العديد من الجهات المشاركة في البرنامج، أوضحت لهم أن بطاقاتهم غير مفعلة، أي أنهم لن يتمتعوا بأي خصومات، كما أن بعض الشركات انكرت علمها بالاتفاقية الموقعة مع هيئة التقاعد، واحتج المتقاعدون على أن نسب الخصومات ضئيلة للغاية، ولن تعني لهم شيئًا يُذكر، مشيرين إلى أن عروض الشركات نفسها أفضل من العروض المقدمة لهم بالبرنامج، وأنهم في غنى عن هذه النسب الضعيفة. "تحقيقات الشرق" بدورها استطلعت آراء عدد من المواطنين، الذين أكدوا ان عدم التنسيق المسبق، بين الهيئة والشركات المشاركة في البرنامج، بالإضافة إلى غياب الرقابة على تفعل وتطبيق هذه الخصومات، كان سبب فشل البرنامج، ورأى البعض أن الشركات المشاركة قامت باستغلال البرنامج أسوأ استغلال، حيث قامت بالتسويق لها ولمنتجاتها، وتساءل المتقاعدون أين الشركات الوطنية الكبرى، التي كان يجدر بها ان تكون من اوائل الشركات الداعمة للمتقاعدين. كما تواصلت "الشرق" مع هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، لإيضاح حقيقة الأمور حول ما يعانيه المتقاعدون وذووهم، إلا أنه لم يصل أي رد من الهيئة أمام اتهامات واستفسارات المتقاعدين. احباط المتقاعدين بداية أكد عبدالله البلوشي (متقاعد) على ان العديد من بطاقات الخصومات لا زالت موجودة في الهيئة، ولم يستلمها أصحابها، بسبب الاحباط الذي شعروا به، أمام برنامج كانوا معلقين طموحاتهم عليه، ليساعدهم ويعاونهم في مصروفات حياتهم اليومية، إلا أن البرنامج أتى صادمًا للجميع، من مختلف جوانبه، فالعديد من الشركات أكدت ان البطاقات غير مفعلة في الأساس للقيام بعملية خصم، وأكدت شركات بأنه ليس لها دراية بهذه البطاقات، وأعرب البلوشي عن استيائه الشديد أمام نسب الخصومات الموضوعة من الشركات المشاركة. وأكدً ان المتقاعدين ليسوا متسولين، وأنهم ليسوا بحاجة إلى هذه العروض الهزيلة، التي لن تغني المتقاعد أو توفر عليه شيئا، فهذه الشركات قد استفادت كثيرًا ومازالت تستفيد من خير البلاد، وأن هذه الشركات تلاعبت بمشاعر المتقاعدين. وأشار البلوشي ان الهيئة لم تكن موفقة في إطلاق هذا البرنامج على الاطلاق، فليس من المنطقي أن تعلن استعدادها لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الذي لم ينجح في مرحلته الأولى، فعلى الهيئة التعرف على مواطن القصور التي حدثت، وإعادة النظر في البرنامج ككل، لوضع النقاط على الحروف، هذا إذا ما كانت مهتمة بنجاح البرنامج. خصومات وهمية من جهته وصف فهد العرجاني (متقاعد) برنامج الخصومات بالفاشل، حيث إنه لم يلبي طموحات المتقاعدين، والتي ترتكز على أساس توفير الأساسيات بخصومات حقيقية، ومن ثم النظر إلى الكماليات، فكان من الأجدر ان يتم اختيار عينة من المتقاعدين، والاجتماع بهم من قِبل الهيئة، للتعرف على أبرز احتياجاتهم، قبل إطلاق البرنامج، الذي حكم على نفسه بالفشل قبل الخروج للنور. وأكد العرجاني أن الخصومات ضئيلة جدًا ولا ترتقي لأن يستفيد منها المتقاعد، لافتًا إلى أنها خصومات وهمية، مشيرًا إلى ان العروض، التي تطلقها الشركات المشاركة نفسها من حين إلى آخر، تكون أفضل مما هي موضوعة للمتقاعد، واستنكر العرجاني عدم استفادة المتقاعد من الخصومات في أثناء العروض الترويجية للشركات المشاركة، لافتًا إلى أن فئة المتقاعدين هي أكثر الفئات حاجة للدعم. وتساءل العرجاني أين الشركات الوطنية الكبرى من هذا البرنامج؟ ألم يكن وجودها بديهيا بين شركات القطاع الخاص، وأضاف العرجاني ان أغلب البضائع التي تروج لها الشركات المشاركة، ليست بالضرورية ولا يحتاج لها المتقاعد وذويه في حياته اليومية، لذلك لا بد من أن تعترف هيئة التقاعد بتقصيرها الواضح في توفير برنامج حقيقي للمتقاعد يكون داعمًا حقيقيًا له، واقترح العرجاني لنجاح هذا البرنامج، قبل اطلاق المرحلة الثانية منه، استقطاب الشركات الوطنية، والشركات التي تحقق اساسيات المتقاعد في العيش. غياب الرقابة رأى خليفة المحاسنة (مواطن) أن غياب الرقابة على الشركات المشاركة، في برنامج الخصومات، من قِبل هيئة التقاعد هو أحد أهم الأسباب التي تسببت في عدم تفعيل البطاقات، كما أن عدم مصداقية العديد من الشركات المشاركة، التي استغلت الأمر في الدعاية المجانية لها، وأضاف المحاسنة أن عدم الاعتراف بهذه البطاقات، تسبب في سوء نفسية المتقاعدين، نتيجة ما كان يتأملونه من هذه البطاقات، فضلًا عن الجهد والوقت الذي ضاع منهم، لافتًا إلى أن المتقاعدين يستحقون أفضل مما هم عليه بكثير، فهم فئة بأمس الحاجة للرعاية والاعانة، متسائلًا كيف لهيئة التقاعد أن ترضى أن يكون هذا جزاء مستحقيها، مؤكدًا أن القصور الكبير من المعنيين في الهيئة لا بد أن لا يمر مرور الكرام، مشيرًا إلى أن ردود الهيئة على الشكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليست مقنعة على الاطلاق، ولا بد من تعويض المتقاعدين بعروض أكثر من هذه، حتى لا يفقدوا مصداقيتهم أمام المتقاعدين، فيجب أن لا يقف دعم المتقاعد بمثل هذا العرض، بل يجب أن يتجدد ويكون أكثر فعالية. مسؤولية مشتركة من جهته عبر غانم اليافعي (مواطن) عن حزنه الشديد، من الطريقة التي تعاملت بها الشركات مع مستحقي بطاقات الخصم، لافتًا إلى أنه من المستحيل أن تقدم هيئة التقاعد عرضًا لفئة من المواطنين، يحمل أسماء لشركات غير مشاركة في العرض، مؤكدًا أن الخلل جاء من الشركات نفسها، فقد استغلت الشركات هذا العرض للترويج لنفسها. وأضاف اليافعي أن هيئة التقاعد تتحمل جزءا من الذنب، حيث إن عدم الرقابة والمتابعة هو سبب جعل عددا من الشركات تتساهل في تقديم خدماتها المعلنة للمتقاعدين بالشكل المطلوب، فالمسؤولية مشتركة بين الجانبين. وأشار اليافعي إلى أنه قبل الخروج بمثل هذا العرض للمتقاعدين، كان لا بد من عمل تعاقدات رسمية تقوم بها هيئة التقاعد مع الشركات، التي أبدت رغبتها في تقديم الدعم للمتقاعدين، حتى لا تتنصل أي شركة من مسؤولياتها أمام الجمهور والهيئة، واقترح اليافعي حلا لانهاء الوضع القائم، والذي أخذ حيزًا كبيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا موقع "تويتر"، حيث يتم جمع كل بطاقات الخصومات من المتقاعدين، وإعادة التنسيق والعمل مع الشركات المساهمة، للوقوف على الشركات التي تتمتع بالمصداقية، ومن ثم يتم توزيعها على مستحقيها من المتقاعدين من جديد، وهذا بعد تفعيلها من قبل الهيئة والشركات المشتركة. آخر الاحصائيات ووفقًا لآخر الاحصائيات لهيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية فإن عدد المنتفعين بالزيادة في المعاشات، 12.287 منتفعا، ويتوزعون بين متقاعدين (الأحياء) ومستحقين عنهم عن كل من صندوق المعاشات المدني والعسكري، قد تمتع حوالي 726 منتفعا من ذوي أصحاب المعاشات الضعيفة، موزعين بين متقاعدين ومستحقين عنهم من صندوق التقاعد المدني والعسكري. وبلغ إجمالي قيمة الزيادة الشهرية في معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم المدنيين ما يزيد عن 53.8 مليون ريال شهريا، أي ما يقابل نسبة زيادة 60.75 %. اما في خصوص المتقاعدين العسكريين والمستحقين عنهم، فقد بلغ اجمالي قيمة الزيادة الشهرية في معاشاتهم ما يزيد عن 26.6 مليون ريال شهريا، أي ما يقابل نسبة زيادة 110 %. ويكون بذلك قد بلغ حجم الزيادة في معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم المدنيين والعسكريين ما يفوق 80.5 مليون ريال شهريا.

على بطاقات الخصم وحتى 3 أكتوبر المقبل أعلن البنك التجاري، عن إطلاق الحملة الترويجية الصيفية لاستخدام بطاقات الخصم، لمكافأة عملائه أثناء سفرهم ابتداء من 3 يوليو وحتى 3 أكتوبر 2016. الجدير بالذكر أنه خلال فترة الحملة بإمكان عملاء البنك التجاري الذين يستخدمون بطاقات الخصم الخاصة بهم في الخارج للسحب النقدي من أجهزة الصرّاف الآلي، أو السداد عبر أجهزة نقاط البيع لمرة واحدة على الأقل، بإمكانهم الحصول على فرصة لاسترداد جزء من هذه النفقات، ويتأهل أعضاء خدمات الصدارة المتميّزة للحصول على فرصة لاسترداد ما يصل إلى 10.000 ريال قطري من مجمل نفقاتهم، أمّا بالنسبة لعملاء الخدمات المصرفية للأفراد، فيمكنهم الحصول على فرصة لاسترداد ما يصل إلى 2.000 ريال قطري من مجمل نفقاتهم في السفر. وفي تعليقه على الحملة، قال السيد دين بروكتر، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية والخاصة في البنك التجاري:"يكافئ البنك التجاري أعضاء خدمات الصدارة وعملاء الخدمات المصرفية للأفراد على استخدامهم لبطاقات الخصم أثناء سفرهم هذا الصيف، وسيتم اختيار الفائزين في عملية سحب إلكتروني، ونتمنى لجميع عملائنا إجازة صيفية سعيدة وآمنة باستخدام بطاقات خصم البنك التجاري". يذكر أن بطاقات خصم البنك التجاري مزودة بشريحة مغناطيسية وبشريحة ذكية ورقم سري، وهي تغني العميل عن حمل مبالغ نقدية، ويمكن استخدامها في إجراء العديد من المعاملات اليومية داخل قطر وخارجها، كما تتيح للعملاء سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي، والسداد مباشرة عند التسوّق في الخارج. إلى جانب ذلك، يوصي البنك التجاري عملاءه بالاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 44490000 974+ لإبلاغهم بخطط سفرهم للتأكد من أن بطاقاتهم ستكون صالحة للاستخدام في الخارج خلال تلك الفترة. يمتلك البنك التجاري مجموع أصول بقيمة 123.3 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2016، وبصفته بنكا تجاريا فإنه يقدم خدمات مصرفية شاملة، تتضمن مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والخدمات الاستثمارية، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في قطر وسلطنة عمان، تضم شبكة البنك 33 فرعًا يقدم خدمات كاملة و157 جهاز صراف آلي في دولة قطر. إن البنك التجاري مستمر في تحقيق الأرباح منذ عام 1974 وواصل الاستثمار في تطوير التكنولوجيا ورأس المال البشري وخلق قاعدة رأسمال قوية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تحقيق التنمية المستدامة. وأسهمت إستراتيجية التنويع الناجحة للبنك التجاري في توسيع انتشاره في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشراكة الإستراتيجية مع البنكين الزميلين – البنك الوطني العماني في سلطنة عمان والبنك العربي المتحد في دولة الإمارات العربية المتحدة، يعد البنك الوطني العماني ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان بإجمالي أصول بلغت 3.4 مليار ريال عماني كما في 31 مارس 2016 ولدى البنك 61 فرعًا تقليديا و6 أفرع إسلامية في سلطنة عمان وفرع واحد في كل من مصر وأبو ظبي ودبي. أما البنك العربي المتحد ومقره الرئيسي في الشارقة، فقد بلغ مجموع أصوله 22.7 مليار درهم إماراتي كما في 31 مارس2016 ويقوم بتشغيل 30 فرعًا و68 جهاز صراف آلي في الإمارات العربية المتحدة. ونظرًا للنجاح المستدام الذي تشهده إستراتيجية التوسّع لدى البنك، أعلن البنك التجاري في يوليو 2013 عن استحواذه على حصة الأغلبية في ألترناتيف بنك ("ايه بنك") في تركيا. وفي سنة 2016، حصل البنك التجاري على جائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" في المنطقة من قبل مؤسسة آسيان بانكر، وذلك تكريما لجهود فريق العمل المتخصص والمنتجات والخدمات المتميزة التي يقدمها البنك لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما حصل البنك على جائزة "أفضل مركز خدمة عملاء" ضمن جوائز الخليج لتجربة المستهلك عن سنة 2015 تقديرًا للجهود المبذولة لتقديم أفضل خدمة للعملاء، بالإضافة إلى تكريم البنك ومنحه جائزة التميز في مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات في دولة قطر نظير حرص البنك على مزاولة أنشطة المسؤولية الاجتماعية التي تدعم المجتمع القطري وتساهم في تطوره. يتمتع البنك التجاري بتصنيفات ائتمانية قوية هيA+ من فيتش وA2 من موديز و+ BBB من ستاندرد أند بورز، إن البنك مدرج في بورصة قطر وكان أول بنك قطري يدرج شهادات الإيداع الدولية وكذلك السندات في بورصة لندن. بالإضافة إلى ذلك، فإن سندات البنك التجاري بالفرنك السويسري التي تم إصدارها في ديسمبر 2010 والمدرجة في بورصة سيكس السويسرية هي أول سندات عامة يتم إصدارها من قبل بنك قطري في سويسرا، وتعد أحدث إصدارات البنك للسندات العامة في بورصة أيرلندا وذلك في يونيو 2014.