محليات

364

مجلس الوزراء يوافق على قانون تعديل نظام القسائم التعليمية

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :

أولا - اطلع المجلس على البرامج والخطط والآليات التي وضعتها الوزارات تنفيذا للتكليفات والتوجيهات الواردة في خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين لمجلس الشورى ، وقرر أن تتولى الجهات المختصة - كل فيما يخصه - اتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ تلك البرامج والخطط والآليات.

ثانيا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 25 ) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري ، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.

وبموجب التعديل تبت الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة في طلب الترخيص وإبلاغ طالب القيد في السجل التجاري بقرار الإدارة في ذات اليوم الذي قدم فيه الطلب مستوفيا كافة المستندات والبيانات المطلوبة .

ثالثا - الموافقة على :

1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 7 ) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية.

ويقضي التعديل بأن يتولى المجلس الاعلى للتعليم سداد قيمة القسائم التعليمية للمدارس التي يختارها المجلس الأعلى للتعليم عن جميع الطلاب القطريين المسجلين بهذه المدارس.

ويصدر بضوابط وإجراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية ، قرار من وزير التعليم والتعليم العالي .

ولا تسرى أحكام هذا القانون على الجهات الحكومية التي تمنح موظفيها مزايا خاصة بالرسوم الدراسية لأولادهم.

2- مشروع قرار وزير التعليم والتعليم العالي بضوابط وإجراءات تطبيق نظام القسائم التعليمية.

وبموجب مشروع القرار يتولى المجلس الأعلى للتعليم سداد قيمة القسائم التعليمية المستحقة للمدارس على قسطين أو أكثر ، وتشمل الرسوم الدراسية ثمن الكتب الدراسية وأجور المواصلات التي يستخدمها الطالب ، ويستحق الطالب قسيمة تعليمية واحدة في كل فصل دراسي بقيمة المبلغ المخصص لهذا الفصل ولا يحق له الحصول على قسيمة أخرى لذات الفصل إذا انسحب من المدرسة المسجل بها أو فصل منها والتحق بأي مدرسة أخرى.

3- مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم .

وتشكل هذه اللجنة برئاسة وزير التعليم والتعليم العالي وممثل عن المجلس الأعلى للتعليم نائبا للرئيس ، وعضوية الأمين العام للجنة الوطنية ، وممثل عن كل من وزارات الخارجية ، الثقافة والفنون والتراث ، والشباب والرياضة ، والبيئة ، وهيئة متاحف قطر ، وجامعة قطر ، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع .

رابعا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الدائمة للنظر في طلبات تغيير الأسماء.

ووفقا لمشروع القرار تنشأ هذه اللجنة في وزارة الداخلية، وتشكل من خمسة أعضاء من وزارة الداخلية، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الداخلية، وتختص بالنظر في طلبات تغيير الأسماء للمواطنين وأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقيمين في الدولة وفقا للقوانين والنظم المعمول بها، وطلبات تغيير الأسماء للوافدين.

خامسا - الموافقة على مشروع الخطة السنوية للهيئة العامة للسياحة للمشاركة في المعارض التي تقام خارج الدولة.

سادسا - الموافقة على انضمام جمعية الكشافة والمرشدات القطرية إلى الاتحاد العربي لرواد الكشافة و المرشدات.

سابعا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:

1- كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان بنتائج دراسة مرئيات الوزارات حول تقرير اللجنة السنوي 2013.

2- كتاب سعادة وزير المواصلات حول ورقة البحث عن عوامل زيادة استخدام النقل العام وشبكة المترو، التي قدمتها الوزارة في مؤتمر (uitp) الذي عقد في دبي خلال أبريل 2014 .

3- كتاب وزارة البيئة بشأن نتائج الاجتماع (19) لمجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذى عقد في الكويت خلال مايو 2014.

4- كتاب اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بشأن التقرير الثامن والعشرين لأعمال اللجنة خلال الفترة من 1 / 1 إلى 30 /4/ 2014.

ثامنا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على :

أ- اتفاقية للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة المجر.

ب- اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية قبرص.

اقرأ أيضاً

استئناف الدراسة الحضورية في مؤسسات التعليم العالي اليوم

خطة متكاملة لإخلاء وإيواء الطلبة بالمدارس في حالات الطوارئ

د. طلال الهتمي الخبير في جمعية المحكمين القطرية: «الخطأ الجسيم» يوسّع مساءلة الطبيب ويضاعف نطاق التعويض

أخبار ذات صلة

الإضرار بمقدرات الدولة مخالفة قانونية

وزير الدولة للدفاع يبحث التطورات الأمنية مع نظيره الكويتي