صحافة عالمية

166

قراءة في الصحف العربية.. الأربعاء 2 يوليو 2014

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الأربعاء 2 يوليو 2014: سجال في البرلمان العراقي، "داعش" سيطر على البوكمال الحدودي مع العراق، جلسة ثامنة للبرلمان اللبناني اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية، الخرطوم: الباب مفتوح للحوار مع الجميع ولا حكومة عريضة.

صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية اهتمت، بفشل البرلمان العراقي الجديد في جلسته الأولى أمس، في انتخاب رئيس له، وسط فوضى دستورية عارمة وتراشق كلامي حاد، ليستنسخ بذلك الانقسام الذي ظلل عمل البرلمان السابق لأربع سنوات، في وقت تقاتل فيه البلاد لوقف زحف مسلحين باتوا يحتلون أجزاء واسعة منها.

ورغم أن مسألة تشكيل حكومة جديدة وإمكانية بقاء نوري المالكي على رأسها لولاية ثالثة بدت في الأسابيع الماضية وكأنها أكبر تحديات البرلمان الجديد، إلا أن فشل الالتزام بالدستور أمس، والتفسيرات المتناقضة له، أظهر أن الخلاف السياسي أعمق من ذلك.

وينص الدستور العراقي على أن "ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيسا، ثم نائبا أول ونائبا ثانيا، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر"، من دون أن يوضح كيفية التعامل مع فشل انتخاب هؤلاء في الجلسة الأولى.

ورغم أنه ليس مذكورا في الدستور، فإن العرف السياسي السائد في العراق ينص على أن يكون رئيس الوزراء شيعيا، ورئيس البرلمان سنيا، ورئيس الجمهورية كرديا.

وقال النائب مهدي الحافظ الذي ترأس الجلسة لكونه أكبر الأعضاء سنا بعد تشاوره بشكل علني مع نواب قدموا تفسيرات متناقضة للدستور: "تعقد جلسة الأسبوع المقبل إذا ما توفرت إمكانية للاتفاق"، مضيفا أن موعد الجلسة المقبلة سيكون الثامن من يوليو الحالي.

وأعلن بعدها الحافظ عن استراحة لمدة نصف ساعة، وعاد إلى القاعة بعد انتهاء الاستراحة 175 نائبا، لتعصف بها فوضى عارمة، حيث قال نواب إن النصاب لم يتحقق؛ إذ إن عدد النواب الحاضرين أقل من الثلثين، بينما قال نواب آخرون إن النصاب متوفر لأن الجلسة بدأت صباحا بحضور 255 نائبا.

ثم بدأ يتناقش رئيس الجلسة مع النواب حيال إمكانية تأجيلها، أو إبقائها مفتوحة، أو فضها، فكان لكل من النواب الذين تحدثوا تفسيره الخاص للدستور، قبل أن يعلن الحافظ عن فض الجلسة والاجتماع مجددا بعد أسبوع.

سيطرة على البوكمال

ومن جانب أخر، تناولت صحيفة "القبس" الكويتية، احكام تنظيم داعش أمس، سيطرته على مدينة البوكمال شرق سوريا على الحدود مع العراق، بعد معارك عنيفة استمرت ثلاثة أيام مع مقاتلين معارضين، بينهم عناصر من جبهة النصرة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت "الدولة الإسلامية" عززت وجودها في المدينة الواقعة في محافظة دير الزور، اثر مبايعة فصيل تابع لجبهة النصرة لها.

لكن معارضين بينهم عناصر من النصرة، رفضوا الخطوة وشنوا هجوما مضادا، إلا أن "داعش" تمكن من صده.

وأشار مدير المرصد رامي عبدالرحمن إلى أن مقاتلي المعارضة الذين شنوا الهجوم السبت، "قتلوا أو جرحوا أو انسحبوا" وان "اثنين من القادة قتلا في اشتباكات الاثنين".

الجلسة الثامنة

في حين تناولت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، انعقاد البرلمان ظهر اليوم، الجلسة الثامنة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفاً لميشال سليمان الذي انتهت ولايته في 25 مايو المنصرم، ويرجح أن يكون مصير هذه الجلسة كسابقاتها اللاتي لم يلتئمن في الأشهر الماضية، نظراً لعدم اكتمال النصاب بسبب الانقسام الحاد بين "حزب الله" وحلفائه من جهة، و"قوى 14 مارس" المناهضة له.

إلى ذلك، أكد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي أن "مجموعة الدعم الدولية للبنان" قلقة من العجز المستمر لمجلس النواب اللبناني عن انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، وأشار بلامبلي بعد اجتماع عقده ممثلو مجموعة الدعم الدولية للبنان مع رئيس الحكومة اللبنانية، إلى أهمية التحرك من قبل القيادات اللبنانية لضمان حصول الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أن المجموعة عبرت عن تضامنها القوي مع لبنان في ضوء التهديد الإرهابي الأخير والالتزام بتعزيز الدعم الدولي للبنان.

حوار وطني

ومن نفس الصحيفة أبرزت تأكيد رئيس البرلمان السوداني الفاتح عزالدين أن مبادرة الحوار الوطني تأتي حول الثوابت التي من المهم أن ينطلق منها العمل السياسي والاجتماعي، نافياً أن يكون الحوار الوطني لتكوين حكومة عريضة، وقال خلال جلسة المجلس: "إن الباب مفتوح للحوار مع الجميع بما فيها الحركات المسلحة". وأجاز المجلس تقرير لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان حول مشروع قانون الانتخابات القومية لسنة 2014 في مرحلة السمات العامة.

وأوضح رئيس اللجنة، تهاني تور الدبة، أن التعديلات تهدف إلى إشراك الأحزاب والفئات الأخرى في الممارسة النيابية، وقالت: "إن المشروع سيصوب الرؤية نحو هدف توسيع قاعدة المشاركة وتحمل المسؤولية".

وكان ممثلو قوى سياسية في البرلمان قد وجهوا، اتهامات صريحة إلى حزب المؤتمر الوطني الحاكم باستغلال أموال الدولة، وتسخيرها لمصلحة الحزب توطئة لكسب معركة الانتخابات المقبلة، وحذروا من تكرار سيناريو انتخابات 2010.

ودافع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور عن حزبه في وجه الاتهامات باستغلال أموال الدولة، واعتبر إجراء تعديل على قانون الانتخابات يهدف لإتاحة الفرصة للقوى السياسية الصاعدة في أن تجد مكاناً لها في الأجهزة التشريعية المنتخبة أو التنفيذية بجانب وضع مزيد من الضوابط للتأكيد على نزاهة وشفافية الانتخابات.