محليات

1857

د. المري: إسهامات قطر كبيرة ومشهودة في محاربة الفساد

عقد مركز حكم القانون ومكافحة الفساد اليوم بالدوحة ندوة بعنوان "محاربة الفساد في العالم العربي.. التحديات والآفاق". وقد حاضر في الندوة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، ورئيس مركز أمناء المركز، وسعادة الدكتور محمد المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية التونسية السابق، وسعادة السيدة ميشلين كالميراي، رئيسة الاتحاد السويسري الأسبق، ودولة السيد عون خصاونة، رئيس الوزراء الأردني الأسبق، وسعادة السيد مايكل موكيسي، النائب العام الامريكي الأسبق.

في البداية قال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام، ورئيس مركز أمناء المركز: إن الجميع بدأ يدرك الآن خطورة الفساد في جميع دول العالم خاصة في الدول العربية، مشيرا إلى أن الفساد قد قضى على دول كانت قائمة، ومن هذا المنظور يجب مقاومته بكل الوسائل الممكنة.

وطالب الدكتور المري بوجود قوانين رادعة لوقف نزيف الفساد، الذي أصبح ذا صبغة عالمية وصورة منظمة.

مشدداً على أهمية التعليم في جهود مكافحة الفساد، حيث إنه مدخل قوي يتم من خلاله محاربة هذا السرطان، وبالتالي فيجب أن يتم تأهيل المناهج الدراسية في المدارس والجامعات لمكافحة الفساد بكافة صوره، كونه ضد الفضيلة والأخلاق، وهو ما يحدث الآن، حيث إننا بدأنا في وضع برامج متخصصة في هذا الإطار بالجامعات ومنها كلية القانون بجامعة قطر، كما أننا وقعنا مع إحدى الجامعات البريطانية برنامجاً لمحاربة الفساد سيبدأ في سبتمبر المقبل.

وأشار المري إلى أن الموروثات العربية والإسلامية تكافح الفساد بمختلف صوره، مؤكدا أن قطر أدركت أهمية مقاومة تلك الآفة الفتاكة، ومن هذا المنطلق بدأنا في العمل على المستويات المحلية والدولية، فعلى المستوى المحلي كان هناك فصل بين السلطات، وهو أمر ساعد على مكافحة الفساد بصورة تامة.

وأشاد الدكتور المري بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ووعيه الشديد لخطورة الفساد على المجتمعات، منوها بأن سموه أعطى الدعم الكامل لمحاربة هذا الخطر.

أما بخصوص المستوى الدولي، فأشار المري إلى أننا ندرك بأننا جزء من العالم، ويجب أن يكون لدينا مكان في جهود محاربة الفساد دوليا، وعلى هذا النحو فإننا نتواصل مع الأطراف الدولية، فعلى سبيل المثال نقلت رسالة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تتعلق بمحاربة الفساد، وألا يترك الفاسدون دون حساب أو رقيب، مشددا على أن هناك إسهامات كبيرة ومشهودة من قطر في محاربة الفساد على المستوى العالمي.

رئيس تونس السابق المنصف المرزوقي:

الاستبداد والفساد أصبحا ثقافة عالمنا العربي

تقدم سعادة الدكتور محمد المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية التونسية السابق، بالشكر الجزيل إلى قطر على جهودها الكبيرة في دعم آليات مكافحة الإرهاب على كافة المستويات، وقال: إن الفساد والاستبداد متلازمان بوجه عام، فعندما يتم التخلص من الاستبداد، فإننا نتخلص من الفساد بشكل تلقائي.

وأوضح المرزوقي أنه عندما كان في السلطة اكتشف أن الفساد سرطان شرس متفش في كافة أركان المجتمع، مشيرا إلى أن الفساد يتواجد في العديد من الأنظمة، فهناك فساد للأنظمة الاستبدادية، وهناك أيضا فساد الأنظمة الديمقراطية. كما أن هناك فسادا في الحياة السياسية والإدارية.

ونبه إلى أن كل محاولات الإصلاح في تونس قوبلت بمقاومة شديدة من قبل الدولة العميقة، فأنصارها لهم دور كبير وملحوظ في المشهد التونسي، وأكد أنه لا مكان بتونس إلا وبه فساد، وهو ما اكتشفه أثناء توليه رئاسة الجمهورية، لدرجة أن الفساد وصل إلى الجماعات التي تدعي مكافحته، ولكن القضية الرئيسية الآن هي كيفية معالجة هذا الوضع القائم.

وحول سبل محاربة الفساد أوضح المرزوقي أن هناك العديد من المحددات منها أولا القدوة والحكم الرشيد، فإذا كان على رأس الدولة حاكم فاسد، فإن الدولة برمتها ستكون فاسدة، وثانيا النظم التشريعية والقوانين، ففي تونس مثلا توجد قوانين تحرض على الفساد من ناحية، وأخرى غائبة هي المنوط بها منع الفساد. وثالث وسائل منع الفساد، تقوية وعي المواطنين، فبقدر ما يكون هناك وعي من المواطنين تكون هناك محاربة للفساد، وهنا يتجلى دور المجتمع المدني والأحزاب السياسية، أما رابعا، فتجيء التربية والتعليم التي هي أساس ذرع الأخلاق والفضيلة في نفوس الطلبة والتلاميذ.

وأكد رئيس الجمهورية التونسية السابق أن الاستبداد أصبح ثقافة في مجتمعنا العربي، ومعالجة هذا الوضع ستحتاج إلى عقود طويلة، منوها إلى أن السلطة هي أكبر آلية فساد موجودة في العالم العربي، كما أن الإعلام أحد أبرز أبواب هذا الفساد المتفشي.

وطالب المرزوقي بوجود آليات محددة لمكافحة الفساد، باعتبار أن المعركة ضده لا تنتهي لأنها ضد الشر بكل أحواله، ملمحا إلى أن المحرك والمولد الأساسي للثورات هو الفساد، معرجا على الديمقراطية بقوله إنها الإطار الأهم لمحاربة الفساد رغم علاتها.

رئيس الوزراء الأردني الأسبق عون خصاونة:

القوانين وحدها لا تكفي لمحاربة الفساد

أكد دولة السيد عون خصاونة، رئيس الوزراء الأردني الأسبق، ان المنطقة العربية متأثرة بثقافة انتشار الفساد، مشيرا إلى أن الحل الأول لهذا الوضع هو تبني قوانين صارمة، ولكن الأزمة تكمن في أن تلك القوانين غير كافية لتقديم حلول جذرية في إطار جهود مكافحة الفساد.

عون خصاونة

وأضاف خصاونة إن سن القوانين لا تكفي وحدها لمحاربة الفساد، بل إن هناك قوانين وتشريعات تساعد على الفساد وتمنح له الحصانة، مبديا موافقته على الأطروحات القائلة بأن التحول من الاستبداد إلى الديمقراطية لا يمكن القضاء على الفساد، حيث إن هناك نظما ديمقراطية بها فساد كبير للغاية، ولكن المعيار الأهم هنا هو الأسس الأخلاقية، فهذه عامل مهم من جهود مكافحة الفساد بشكل جذري.

وألمح إلى أن القدوة تعد كذلك من أهم أسباب مكافحة الإرهاب خاصة قدوة النخب والحكام، مشيرا إلى أن ثقافة الثواب والعقاب مهمة، فضلا عن التعليم بأنواعه وخاصة الجانب المعنوي والتربوي منه. وقال إن تنفيذ القوانين لهو أمر غاية في الأهمية، فالتشريعات القانونية لا تنفذ نفسها، وإنما تحتاج أداة تنفيذية فاعلة على أرض الواقع.

مايكل موكيسي النائب العام الأمريكي الأسبق:

الفساد موجود في الأنظمة الديمقراطية والديكتاتورية على السواء

قال سعادة السيد مايكل موكيسي، النائب العام الامريكي الأسبق: إن الفساد موجود في الأنظمة الديمقراطية والديكتاتورية على السواء، مشيرا إلى أنه من الخطأ النظر إلى ظاهرة الفساد من ناحية الضحايا أو المجني عليهم فقط، ولكن هناك فاسدين كجناة وفاسدين كضحايا.

وأضاف: إنه مع زيادة التكنولوجيا الحديثة فإن قبول الحد الأدنى من الفساد أصبح أمرا غير مقبول، مؤكدا أن القيادة القطرية اتخذت قرارات عديدة وسنت القوانين في إطار مكافحة الفساد.

مايكل موكيسي

وأشار إلى أنه يجب تفعيل التشريعات والقوانين، وكذلك يجب تفعيل آليات التنفيذ، ضاربا المثل بالولايات المتحدة التي تفعل بها آليات تنفيذية قوية في إطار مكافحة الفساد، منوها بأنه يجب الوصول لمجتمع تحترم فيه القوانين والتشريعات.

وطالب بوجود منظومة متكاملة لتنفيذ القوانين التي من المفترض أن تكون عادلة ومقبولة من جميع مكونات المجتمع، نظرا لأن القوانين جزء من منظومة قيمية على جميع المستويات المحلية والا قليمية والدولية ومن خلال المنظمات المختلفة، وفي مقدمتها الأمم المتحدة.

رئيسة الاتحاد السويسري السابقة: قطر رائدة في مكافحة الفساد

قالت سعادة السيدة ميشلين كالميراي، رئيسة الاتحاد السويسري الأسبق: إن التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي سهلت عملية تبادل المعلومات وانتقال الأخبار بين الجماهير، وهذا الوضع أسهم في الدفع بجهود مكافحة الفساد، معربة عن استيائها كون الفساد في الوقت الحالي أصبح مقبولا من بعض فئات المجتمع ويمارس على مستويات مختلفة.

وأضافت: إن هذا الإطار بما يحويه من فساد متفش كان أساس الثورات في العالم العربي، ضاربة المثل بفساد الأنظمة السابقة مثل نظام مبارك في مصر، ونظام بن علي في تونس، وأشارت إلى أن سلطات بلادها جمدت أموال تلك الانظمة الفاسدة سعيا منها للمساهمة الفاعلة في مكافحة الفساد ومقاومة المال السياسي غير النظيف.

ميشلين كالميراي

وأكدت رئيسة الاتحاد السويسري الأسبق أن هناك علاقة بين الفساد والارهاب، منوهة بأن الامم المتحدة قد تقدمت بثلاثة مليارات من الدولارات لمكافحة الفساد في بعض المناطق، ومنها الدول العربية، وقالت: إن هناك علاقة كذلك بين الفساد وانتهاك حقوق الإنسان، منبهة إلى أن جهود المجلس العالمي لمكافحة الفساد واضحة كذلك في الحفاظ على منظومة حقوق الإنسان.

وأضافت: إن الانتهاكات الممنهجة تتعلق بالحوكمة، ولكن الجهود الدولية لمكافحة الفساد في تزايد مستمر بما يضمن الوصول إلى أعلى درجة من درجات الحكم الرشيد والشفافية والديمقراطية، وطالبت بضرورة مراجعة بعض الاتفاقيات الدولية من أجل توفير جهود أكثر كثافة في إطار مكافحة الفساد عالميا، بحيث يجب أن تكون هناك آليات جديدة لمكافحة ذلك الوباء المستشري.

ونبهت كالميراي إلى أن هناك فساداً من ناحية الأموال في العالم العربي، غير أن هناك أنواعا أخرى من الفساد تتخذ أشكالا مختلفة، مشيدة بالتشريعات الإسلامية في مكافحة الفساد، حيث إن الإسلام يجرم الفساد ويحاربه، وطالبت بوجود مستويات عالية من الشفافية، خاصة أن هناك علاقة بين السياسة والفساد.

وأكدت أن قطر رائدة في مكافحة الفساد، لأنها طبقت قوانين ضده بشكل صارم، خاصة في مجال غسل الأموال، حيث سنت تشريعات مهمة في هذا المجال، كما أنها أبدت اهتماما كبيرا بحقوق الإنسان الى جانب جهودها في محاربة كل أشكال الفساد في الداخل والخارج، ودعت الدول العربية إلى تطبيق النموذج القطري في مكافحة الفساد، واتخاذ التدابير والقوانين التي فرضتها.

واختتمت مداخلتها بالقول: إن من آليات مكافحة الفساد إيجاد فرص عمل كريمة للمواطنين وخلق ظروف اقتصادية واجتماعية أفضل والعمل بشفافية في إطار من الحرية والديمقراطية.