محليات

921

قطر الخيرية أنجزت 5 مشاريع إغاثية للسوريين بالمغرب

* إجراء العمليات الجراحية للأطفال والكبار المحتاجين

* وفرت سلالاً غذائية على مدار العام وملابس وأغطية وأدوات تدفئة

* راشد الكعبي: نشكر محسني قطر على دعمهم تخفيف معاناة أشقائهم

* سهلت لكثير من الأطفال الإلتحاق بالتعليم المغربي ووفرت لهم دروس الدعم

نفذت قطر الخيرية خلال العام الماضي 2015 عدة مشاريع إغاثية للاجئين السوريين بالمغرب، اشتملت على الخدمات الاجتماعية والخدمات الصحية، وخدمات التربية والتعليم وخدمات التشغيل الذاتي وخدمات في المجال الحقوقي..

واستفادت منها مئات الأسر من بين أكثر من 10,000 لاجئ سوري موزعين على مدن طنجة، الدار البيضاء، الرباط، وجدة وفاس بنسبة 68.60% والباقي موزع على باقي المدن المغربية وذلك حسب تقديرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وهو ما مكن قطر الخيرية في مجال الخدمات الإجتماعية من تقديم المساعدات بتوفير السلال الغذائية والإحتياجات الرئيسية من ملابس وأغطية للتدفئة والتجهيزات المنزلية.

وقد أكد السيد محمد راشد الكعبي مدير إدارة الإغاثة بقطر الخيرية أن الجمعية تقدم الإغاثة للشعب السوري وللاجئين منهم خاصة حيثما وجدوا ، كما وجه الشكر للمحسنيين في قطر على دورهم في تخفيف المعاناة عن أشقاؤهم السوريون، وقال:" لولا فضل الله ثم دعمكم ما استطعنا أن نقدم شيئاً، فاستمروا في العطاء ولكم من الله الأجر والبركة".

وقد شملت المساعدات في المشاريع الخمس، المشار إليها، تأجير منازل لما يقرب من 36 أسرة محتاجة، كما تم توزيع ملابس جديدة على بعض الأطفال في عيد الفطر، فيما تسلمت بعض الأسر مبالغ ماليه من أجل شراء بعض الملابس والأغطية حسب حاجتها ، وأيضاً توفير بعض سخانات المياه للأسر التي تحتاجه.

خدمات صحية وتعليمية متنوعة

وفي مجال الخدمات الصحية تم تقديم العلاج والأدوية الضرورية للاجئين كما تم تسهيل إجراء العمليات الجراحية العاجلة لمن كانوا بحاجة لها.

أما في مجال خدمات التربية والتعليم قدمت المساعدات لبعض الطلاب لإلحاقهم بالتعليم، كما تم تنظيم دروس الدعم للأطفال والطلبة ليتأقلموا مع التعليم المغربي، كما نظمت لهم الأنشطة التربوية والترفيهية.

بينما في مناطق أخرى تم تقديم طلبات لوزارة لتربية الوطنية بالمغرب للحصول على ترخيص جمعية تقوم على تنظيم دروس الدعم، كما تم دمج بعض الأطفال بالمؤسسات التعليمية.

وفي مجال خدمات التشغيل الذاتي تم تمويل عدد من المشاريع المدرة للدخل لبعض الأسر ، كما تم الاتفاق على شراء فرن معملي يستعمل في عملية تصنيع الأسنان، كما تم الاتفاق على تمويل مشروع محل للحلويات السورية.

وأخيراً..في المجال الحقوقي تم تقديم المساعدة لأسر اللاجئين السوريين لتسوية أوضاعهم القانونية بالمملكة للحصول على بطاقة الإقامة.

حماية ورقابة

وقد عمل المشروع على أن يحقق الكثير من الفوائد للاجئين، منها توفير البيئة التي تحافظ عليهم من أية تغيرات سلوكية سلبية، كذلك إحياء قيم التكافل والتآزر والنجدة بين المغاربة واللاجئين، وكذلك التخفيف من ظاهرة التسول التي انتشرت في بعض مناطق إقامة اللاجئين.

وجدير بالذكر أن قطر الخيرية قد نفذت هذه المشروعات على مدار العام الماضي، عبر شركاء تنفيذيين، وكانت مؤسسة بسمة للتنمية الاجتماعية قد وقعت اتفاقا مع قطر الخيرية لتنوب عنها في تنفيذ المشاريع سالفة الذكر.

كما ساعدت في التنفيذ عدة جمعيات خيرية مغربية وهي جمعية النهضة بوجدة، وجمعية التطوع والتنمية بوجدة، وجمعية إنماء للتنمية البشرية بالدار البيضاء، وجمعية رابطة العمل الاجتماعي بفاس، وجمعية العون والاغاثة بطنجة ، تحت إشراف مؤسسة بسمة للتنمية الإجتماعية.

جدير بالذكر أن قطر الخيرية استهدفت بهذه المشاريع توفير الحاجات الأساسية ماديا ومعنوياً للاجئين، كما أنها حرصت على التواصل مع الأسر المستفيدة شهريا؛ حيث يتم دفع الإيجار وتقديم المؤنة، وقد تم اختيار الأسر المستفيدة من الإيجار على أساس الحالة الاجتماعية والصحية لأفراد كل أسرة (العجزة ـ الأرامل ـ المرضى).

وتأتي هذه المشاريع استمراراً لحملات الإغاثة والمساعدات الإنسانية التي تقدمها قطر الخيرية للاجئين السوريين الذين وصل عددهم حسب إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى حوالي 4 ملايين أكثر من 85% منهم بين الأطفال والنساء.

جدير بالذكر أن المغرب يعتبر من البلدان القليلة التي تطبق المعاهدات الدولية في مجال الهجرة واللجوء، خصوصا بعد المبادرة التي أطلقت ودعت إلى إرساء سياسة جديدة تأخذ بعين الإعتبار البعد الإنساني في تعاملها مع اللاجئين السوريين وغيرهم..

وذلك بهدف تعزيز عملية الإنخراط في المجتمع المغربي خصوصا مع تقديم التسهيلات اللازمة للحصول على وثائق الإقامة، وإطلاق عدة مشاريع لتأهيلهم وتكييف حياتهم مع تقاليد وعادات المجتمع المغربي على مختلف المستويات التعليمية والإجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى خلق دينامية للتعاون الدولي بإشراك كافة الأطراف المعنية سواء حكومية أو مدنية من أجل توفير كافة شروط نجاح برامج إدماج المهاجرين واللاجئين.