محليات

386

جهود تشريعية ورقمية تواكب تحولات سوق العمل

- 7,390 زيارة سلامة وصحة مهنية ومليون ونصف طلب منجز

- 25 ألف زيارة تفتيشية وآلاف الطلبات المنجزة تدعم الشفافية

تواصل وزارة العمل تنفيذ مجموعة من المشاريع التشريعية والرقمية الرامية إلى تطوير بيئة العمل في الدولة وتعزيز كفاءتها، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لدولة قطر في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، وضمان بيئة عمل آمنة وعصرية.

فعلى مستوى قطاع الشؤون القانونية، تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون بإصدار قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي لتنظيم علاقات العمل بما يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية. كما يجري العمل على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، إلى جانب مشروع قرار لمجلس الوزراء بإعادة تنظيم اللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين لتعزيز منظومة الوقاية وحماية بيئة العمل. وتشمل الجهود كذلك مشروع قرار لوزير العمل بشأن شروط وضوابط الترخيص المهني وضبط التدريب والاختبار اللازم له، ومشروع قرار آخر ينظم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام العمالة من الخارج لحساب الغير، إضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2018 بشأن إنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، ومشروع قرار لمجلس الوزراء بوضع شروط وضوابط نظامي العمل والعمل الجزئي بما يتيح مرونة أكبر في سوق العمل ويعزز التوازن بين أطرافه.

أما في قطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي، فتُنفذ الوزارة حزمة من المشاريع المتقدمة الهادفة إلى رقمنة الخدمات وتكامل البيانات ورفع كفاءة الأداء. ومن أبرز هذه المشاريع إطلاق نظام معلومات سوق العمل القطري (LMIS) الذي يتيح قاعدة بيانات شاملة ومحدثة لدعم اتخاذ القرار، إلى جانب مشروع مركز البيانات الموحد (Data Hub) الذي يُعد منصة مركزية لتكامل المعلومات بين مختلف إدارات الوزارة. كما تعمل الوزارة على تطوير منصة حوافز التوطين (المرحلية) لدعم مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، ونظام التحقق الآلي من عقود العمل ولوائح الجزاءات باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى نظام الأرشفة الرقمية لتوثيق وحفظ البيانات والوثائق الحكومية بكفاءة.

وتشمل المبادرات أيضًا منصة التوطين الشاملة التي تجمع بين البرامج والخدمات الداعمة للتوظيف الوطني، ومشروع أتمتة الإجراءات الداخلية ضمن المرحلة الثانية من النظام الموحد لخدمات وزارة العمل، إلى جانب المنصة الموحدة للشكاوى والمنازعات التي تسهل وصول الأفراد والمنشآت إلى خدمات تسوية النزاعات بطريقة رقمية سريعة وشفافة، فضلًا عن الموقع الإلكتروني لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يعزز التوعية والشفافية في هذا المجال الإنساني الحيوي.

وتعكس هذه الجهود المتكاملة التزام وزارة العمل بتطوير منظومة تشريعية رقمية حديثة تواكب التحولات العالمية، وتدعم استدامة بيئة العمل العادلة والآمنة في دولة قطر.إذ بلغ إجمالي الزيارات التفتيشية من قبل مفتشي إدارة السلامة والصحة المهنية خلال الربع الأول من عام 2025 إلى 7.390 زيارة أي بزيادة حوالي 30% من معدل الزيارات الشهري للعام السابق، وبلغ منها عدد 4.738 زيارة لموقع العمل، وعدد 2.652 زيارة لسكن العمال.

أما إدارة تفتيش العمل، فقد قامت بعمل ما يقارب 25 ألف زيارة تفتيشية حتى الربع الثالث من عام 2025، وقد تم إنجاز أكثر من مليون ونصف طلب في إدارة تراخيص العمل خلال الربع الثاني من عام 2025، وبلغت طلبات إدارة علاقات العمل في الربع الاول من عام 2025، 31.260 طلب تم الموافقة على 15.321 طلب، وتم إنجاز 491.179 طلب تصديق عقود العمل لعمالة المنشآت حتى الربع الثالث من عام 2025، فيما وصلت عدد الزيارت التفتيشية على مكاتب الاستقدام إلى 2.094 زيارة حتى الربع الثالث من عام 2025.

اقرأ أيضاً

وزارة التربية تناقش حوكمة الذكاء الاصطناعي ومواءمة التعليم مع سوق العمل في قمة وايز 12

اكتساب الشباب المهارات المطلوبة في سوق العمل

وزير العمل الأردني: سوق العمل القطري يتميز بالأمان الوظيفي وأعلى معايير السلامة المهنية

أخبار ذات صلة

مؤسسة قطر تحتفل بمرور عام على شراكتها مع مؤسسة الملك البريطانية لتعزيز الاستدامة عبر المعارف التقليدية

الألكسو تدعو إلى تبني استراتيجية عربية للتعلم الذكي لمواجهة الأمية