اقتصاد

709

"الإتحادي للإعلام" تصدر دليل قطر للأعمال للمساهمة في التنمية الإقتصادية

أصدر المركز الإتحادي للإعلام أول دليل بدولة قطر يخدم قطاع الأعمال والقطاع الحكومي والأفراد في توفير البيانات والمعلومات التي تساهم في التعاون الاستثماري بالدولة تحت مسمى "دليل قطر للأعمال".

وأكد الدكتور محمد الحسيني المدير التنفيذي للمركز الاتحادي للإعلام أن الدور الذي يقدمه المركز في تبسيط سبل التعاون المشترك بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص الذي يعتبر الذراع الأساسية لدفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية هو دور هام في كيفية الربط الإعلامي مع كافة القطاعات السابقة في الدولة.

دليل قطر للأعمال يتضمن بيانات ومعلومات تسهم في تعزيز الاستثمار داخل الدولة

وأوضح الدكتور الحسيني أن ما تشهده دولة قطر من تطور اقتصادي واستثماري يحتاج لأذرع إعلامية وطنية ترسخ إليه تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030.

وأكد الحسيني أن هذه رسالة المركز الاتحادي للإعلام في إعداد وإصدار المشاريع الإعلامية التي تساند وتساعد قطاع الأعمال محلياً ودولياً مع إصدار المشاريع الإعلامية التراثية والوطنية والمجتمعية الذي يكلل بدور الإعلام الهادف في كافة القطاعات بعيداً عن الإعلام التجاري الذي لا يحمل رسالة أو هدف غير الربح المادي ولكن الإعلام الوطني هو الرسالة الأساسية بعمل المركز.

ولفت أن السبب الرئيسي من إعداد وإصدار دليل قطر للأعمال هو غياب الدعم البياني أو الإعلامي عن أي جهة حكومية أو خاصة داخل دولة قطر لمساعدة المستثمر الأجنبي أو المحلي في الخطط التسويقية أو خطط إنجاز المشاريع الخاصة بالبنية التحتية أو المقاولات أو الاستشارات أو أي قطاع آخر بقطاعات الأعمال بدولة قطر.

وقال إنه تم تقديم أكثر من مشروع إعلامي من قبل المركز الاتحادي للإعلام لأكثر من جهة حكومية ولكن البطء الإداري لا يسمح بالربط الإعلامي. ولذا جاء دور المركز الاتحادي للإعلام الذي يعد أول مركز إعلامي مستقل يقدم الأدلة المتخصصة والحملات الثقافية والوطنية التي تخدم المجتمع بكافة فئاته.

وأشار الدكتور محمد الحسيني إلى أنه وفقاً للدراسات الأخيرة من قبل المركز تبين وجود ضمور في تسويق الاستثمارات والنشاط العقاري والسياحي والخدمي للدولة علي الساحة الدولية. ولا يوجد أي قناة اتصال إلكترونية أو بيانية أو مطبوعة تساهم في نشر الوعي الثقافي أو الاستثماري أو الاقتصادي لذا يساهم دليل قطر للأعمال في وضع أول معلومة مبسطة عن قطاع الأعمال بدولة قطر حيث يشكل وسيلة للتعاقد والبحث في المشاريع لما يحمل من دقة في بيانات الشركات ووجودها على أرض الواقع وإنجازاتها ومشاريعها التي بدورها تفيد في دعم اتخاذ القرار في التعاون المشترك بالسوق المحلي داخل الدولة بين أصحاب رؤوس الأموال والشركات التي تقوم بتنفيذ المشاريع في ضوء آلية عمل الشركات.

المشاريع الحالية في قطر

ويتناول الدليل ثلاثة أقسام رئيسية، ويضم القسم الأول يضم معلومات عامة عن دولة قطر وعن قطاع الأعمال والمشاريع العاملة حالياً في دولة قطر والمشاريع التي سيتم تنفيذها في خلال السنوات الخمس القادمة كبيان مبسط لأي مستثمر سواء داخلي أو خارجي حتى يعلم أن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ولثقة سموه في سواعد أبنائه وإخوانه المواطنين والمقيمين في دولة قطر كانت المباشرة في المشاريع على قدم وساق، ولكن المستثمر الخارجي لا يرى هذا بالشكل الإعلامي الجيد لعدم وجود من يجسد هذه الرؤية وكذلك المستثمر الداخلي لا يوجد عنده بيان يمثل ماهية قطاع الأعمال الذي يرسخ الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي. لذلك يتناول الدليل معلومات كافية عن قطاع الأعمال وكيفية تعاون المستثمر مع قطاع الحكومة والحصول على المناقصات والتقديم على أي مشروع، وما هي الجهات التي تمثل القطاعات سواء قطاع النفط والغاز، قطاع الصناعة أو قطاع التجارة.. وما هي الشركات المتميزة في هذه القطاعات والتي تحمل ثقة أيديولوجية محلية ودولية، ليستطيع المستثمر أو المسوق مشاركة هذه الشركات بما يعرف بعملية (الدمج الخاص بالرؤى التسويقية).

توزيع الدليل على مجالس رجال الأعمال في 55 دولة لتعريفهم بالسوق القطري

رؤى الوزارات والجهات الحكومية

أما القسم الثاني فيضم بياناً كاملاً عن الجهات الحكومية في دولة قطر مع توضيح، ماهية الجهات الحكومية، ورؤية كل وزارة وأهدافها وكيفية التواصل معها، فمن المعروف أنه لكي يصل أي شخص لأي جهة يستهلك ساعات من البحث والمتابعة في حين إذا كان لديه بيان مفصل يستطيع الوصول إلى الجهة الحكومية سواء في قطاع الأعمال أو قطاع خدمات الأفراد، ويضم هذا القسم "الجودة" الخاصة بشهادات "الايزو" والشركات التي تعمل حالياً، وتسعى للحصول على شهادات الجودة، ويقوم المركز بتقديم الدليل في أكثر من خمسة وخمسين دولة، كما أنه يتناول البيانات الفعلية للشركات التي تعمل في دولة قطر. حيث إن أغلب، البيانات المدرجة في الأدلة التجارية الموجودة غير دقيقة، حيث إنها تحمل أرقام تواصل أو أسماء شركات من ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي وغير محدثة، فمنهم بعض الشركات التي أغلفت أو غيرت النشاط ولم يتم تحديث ذلك داخل النظام البياني في قطاع الاتصالات أو القطاع الحكومي، لذلك قمنا بعمل نظام بياني جديد يحمل اسم "دليل قطر للأعمال" لسهولة التواصل معها سواء من القطاع الحكومي كإدارات مشتريات أو لجنة المناقصات المركزية أو من المستثمرين الخارجيين سواء في دول مجلس التعاون الخليجي، أو الصعيد الآسيوي أو الأوروبي أو الأمريكي.

قصور الإعلام الإلكتروني

ومن ناحية أخرى قال السيد أحمد الصالحي الرئيس التنفيذي للمركز الاتحادي للإعلام إنه نظرا للقصور الملحوظ في فكر الإعلام الإلكتروني فقد تم تفعيل الدليل كبوابة إلكترونية لدولة قطر شامل كل البيانات الخاصة بالتواصل مع الشركات والمصانع ومراكز التسوق والفنادق والمؤسسات وأيضاً المعلومات التي تخدم قطاع المال في عرض أسعار الأسهم والتداولات وأسعار العملات والذهب يوميا. كما أكد أن دور المركز في إصدار دليل قطر للأعمال كأداة مطبوعة وإلكترونية بين كافة قطاعات الدولة وأنه في شهر أكتوبر القادم سيتم تفعيل تطبيق الهواتف المحمولة الذي سيعمل على وصول الأفراد للبيانات والخدمات بحيث يستطيع أي فرد البحث عن عمل والتقديم والمتابعة من خلال الموقع وهو ما يساعد على سرعة الأداء المهني ومساعدة القطريين والمقيمين في الحصول على وظائف تليق بخبراتهم ودراستهم.

ولقد لفت الصالحي أن الدليل يقدم كهدية وفاء للواجب الوطني على كل شخص مواطن أو مقيم لرفعة اسم دولة قطر في كافة المحافل والأصعدة المحلية والدولية.

بوابة إلكترونية لدليل قطر تشمل كل البيانات الخاصة بالتواصل مع الشركات والمصانع والفنادق والمؤسسات ومعلومات قطاع المال

توزيع الدليل

وأضاف السيد محمود حمزة مدير إدارة الاتصال بالمركز الاتحادي للإعلام أن خطة التوزيع تتم بالتعاون مع شركة توصيل التي هي إحدى شركات دار الشرق حيث إن الدليل سيتم إدراجه في كل شركة ومنزل بواسطة شركة توصيل.

ودولياً سيتم التوزيع على مجالس رجال الأعمال في أكثر من (55) دولة المهتمين بالاستثمار والتعاون في السوق القطري.

ودعا جميع الهيئات والجهات الحكومية والشركات بالدولة بالتعاون في الإصدار الثاني لعام (2015) لما يحمله الدليل من أهمية في كونه المرجع الأول لقطاع الأعمال بدولة قطر.