محليات

188

المسلَّم: مشاريع قوانين جديدة لحماية الثروة العقارية..قريباً

نادت ندوة "نظام التقييم والتثمين العقاري الحديث" التي نظمتها وزارة العدل اليوم، بإنشاء كوادر وطنية متخصصة في أعمال التقييم، كما نادت إلى وضع معايير موحدة لممارسة أعمال التقييم، لحماية المال العام – يتم الرجوع إليها لمحاسبة المخالفين، والحاجة إلى إنشاء قواعد للبيانات للسوق العقاري تساعد الخبراء على أداء عملهم، مع مراعاة أهمية التدريب والتعليم المستمر فى مهنة التعامل العقاري بصفة عامة وصناعة التقييم خاصة.

وتناولت الندوة التي حضرها عدد عدد من الخبراء والمثمنين العقاريين والمكاتب القطرية وشركات الوساطة العقارية، التحديات التي تواجه مهنة التثمين والتقييم والتثمين، حيث طالب الخبراء وضع معايير موحدة لممارسة المهنة، مثل شروط الاختيار –الاعداد – التدريب والتحديث، ووضع معايير جودة موحدة لأداء أعمال التقييم مثل المعايير، وقواعد البيانات، وأساليب التقييم، ووضع معايير الرقابة من قبيل المراجعة، والمحاسبة، ووضع معايير مقبولة لتقاضي أتعاب الخبراء.

وفي هذا الإطار أكد السيد ياسر سعود المسلم -وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق- أنَّ الوزارة قطعت اشواطاً لابأس بها في تنظيم هذه المهنة من خلال عدد من مشاريع القوانين الجديدة التي سترى النور قريبا وفي مقدمتها مشروع قانون أعمال الوساطة العقارية، و مشروع قانون تنظيم التسجيل العقاري، ومشروع قانون التوثيق وكتاب العدل، والتي يأتي إعدادها واعتمادها من قبل مجلس الوزراء الموقر في إطار تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق بهدف حماية الثروة العقارية للدولة والأفراد، ولمواكبة متطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

وأضاف أن أهمية الندوة ينبع من أهمية التثمين سواء تعلق بأفراد أو بشركات، وإن كان يوجد من الخبراء من لديه إلمام واسع بهذا الشأن إلا أن ما ينقص في هذا المجال هو الخبرة العلمية، لذلك تسعى هذه الندوة لإلقاء الضوء على الجانب العلمي لهذا القطاع حتى تأخذ مسارها الصحيح في مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني،

*الاقتصاد العقاري

من جانبها أكدت السيده فاطمة عبد العزيز بلال-مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية-، المنظم للندوة بالتعاون مع مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري، أهمية هذه الندوة التي هي واحدة من الندوات العلمية التي ينظمها المركز، ضمن مسيرته التثقيفية والتوعوية في مجالات تمس الحياة اليومية للمواطن والمقيم، وترتبط بصورة مباشرة باقتصاد عولت وتعول عليه الدولة الكثير من الآمال والطموحات، أي الاقتصاد العقاري الذي يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع النفط في دولة قطر .

وأضافت أن الثقة والعدل في المعاملات التي تتم في الأسواق بصفة عامة، والأسواق العقارية بصفة خاصة، هما الركيزتان الأساسيتان اللتان تعملان على تطور ونمو السوق العقارية، ويولدان مناخ من الأمان والاستقرار، مشيرة إلى أن ندوة "نظام التقييم والتثمين العقاري الحديث " تأتي لتلقي بأضوائها على عمليات التقييم وما تقوم عليه من أسس علمية وخبرة عملية لها أصولها الفنية السليمة ، ومعايير منضبطة قادرة على بناء وتحقيق الثقة في التعاملات، وتحقيق العدل والمساواة في سوق يموج كثيراً بالتعقيدات والمشكلات، كما تأتي أيضاً للتبصير بالمخاطر التي تترتب على العشوائية والاجتهادات الشخصية في التقييم والتثمين العقاري التي قد تصدر على غير الأصول والأسس العلمية، وما يستتبعه ذلك من أزمات لكيانات وركائز اقتصادية هامة، وأضرار بالغة قد تنال القطاع المصرفي، نتيجة الحصول على قروض طائلة وفقاً لمبالغات وهمية في التقييم والتثمين العقاري.

التقييم في السوق العقاري

بدوره، تناول الدكتور أحمد أنيس محاور أساسية، شملت دور التقييم في السوق العقاري، و تطور نظم التقييم العالمية، و دور اللجنة الدولية لمواصفات التقييم، وما تحتاجه صناعة التقييم في المستقبل، ففي مجال دور التقييم في الاقتصاد عموما والعقار خصوصا، أوضح المحاضر أنه في محاولة تحديد قيمة اقتصادية معينة لأي أصل ( عقاري أو غير ذلك ) لغرض يحدده العميل، لابد من معرفة أنه توجد أكثر من قيمة لهذا الأصل ( مثلا قيمة سوقية ، واستثمارية ، وبنائية، و تأمينية، وغير ذلك )، كما أن هناك أنواعا متعددة من الأصول منها العقارية، والمنقولة، والمالية، وأعمال وشركات.

وتحدث عن أبرز معايير التقييم العالمية، مثل المعايير الأمريكية، والمعايير البريطانية، والمعايير الأوروبية، ومعايير أمريكا اللاتينية، والمعايير المصرية، والمعايير الدولية، والقانون الروسي للتقييم، مشيرا إلى مواصفات خبير التقييم، أو التثمين، الذي يجب أن يمتلك المؤهلات والقدرة والخبرة على تقدير قيمة الأملاك لأغراضها المختلفة و التي تشمل تعاملات نقل الملكية، و الاستخدام كضمانة لإقراض تجارى أو عقاري، وفى الخلافات القانونية أو حساب الضرائب، أو تقدير الأصول الثابتة في التقارير المالية، ومقدري الأملاك، مضيفا أن المثمنين أو خبراء التقييم هم الأشخاص المتعاملين مع القيم الاقتصادية - للتخصصات المختلفة – من خلال تقدير وتقرير هذه القيم، وكمحترفين فإنهم ملتزمون باجتياز اختبارات مكثفة في التعليم، التدريب، الكفاءة، والخبرة، كما يجب عليهم الإلمام بقواعد ميثاق شرف المهنة واشتراطات أداء أعمال الخبرة والقواعد العامة المقبولة لممارسة المهنة.

اقرأ المزيد

وزير المالية يشارك في جلسة رفيعة ضمن أعمال مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة

شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، في جلسة رفيعة المستوى بعنوانمعالجة الهشاشة في الديون السيادية،وذلك... اقرأ المزيد

52

| 08 فبراير 2026

وزير المالية يجتمع مع نائب رئيس الوزراء الأوزبكي ووزير الإصلاح التنظيمي الأرجنتيني

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع سعادة السيد جمشيد كوتشاروف، نائب رئيس الوزراء، وزير... اقرأ المزيد

58

| 08 فبراير 2026

اختتام الدورة الافتتاحية من معرض "آرت بازل قطر" وسط إقبال استثنائي وأصداء إقليمية ودولية

اختتمت اليوم فعاليات الدورةَ الأولى من معرض آرت بازل قطر، الذي أقيم في مركز قطر للابتكار وريادة الأعمال... اقرأ المزيد

70

| 08 فبراير 2026