محليات

617

وزير العدل يفتتح الحلقات النقاشية حول قانون المرافعات

افتتح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل اليوم، أعمال الحلقات النقاشية التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل على مدى يومين حول قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري.

وأكد سعادته في كلمة افتتاحية أهمية هذه الحلقات في تطوير هذا القانون وتحديثه لما له من أهمية في حياة المواطنين والمقيمين في قطر، وكذا لأهميته على صعيد البنية التشريعية ومواكبتها لمناخ الاستثمار والتنمية في الدولة.

وأضاف أن قانون المرافعات المدنية والتجارية من القوانين الرئيسية الناظمة للبيئة التشريعية في قطر، إلا أنه حان الوقت، بعد مرور أكثر من ربع قرن على صدوره، لتطويره بما يتناسب مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية، والتحولات التكنولوجية التي تشهدها الدولة، في سبيل تحقيق العدالة الناجزة.

وأوضح سعادته أن مجلس الوزراء شكل لجنة من المختصين والجهات ذات العلاقة لمراجعة القانون، وقد انتهت هذه اللجنة من إعداد مشروع القانون الجديد، وارتأت تعميق البحث والاستماع إلى آراء المتخصصين من باقي الجهات ذات الصلة، وكذلك لإتاحة الفرصة أمام الباحثين القانونيين القطريين للمشاركة في هذه الحلقات النقاشية بما يثري معلوماتهم ويوسع مداركهم القانونية.

ونوه إلى أن هذه الحلقات النقاشية تأتي في إطار سعي وزارة العدل للمساهمة في إيجاد منظومة عدلية متكاملة، ومتطورة، تلبي طموحات المواطنين والقانونيين، حيث سيرى قانون التحكيم النور قريبا من جملة قوانين أخرى، وتأمل الوزارة أن تكون التوصيات التي ستخرج عن هذه الحلقات ملبية لهذا الغرض، بل وتخرج بتجربة قانونية ثرية يستفيد منها الجميع، وتصلح لأن نقدمها كذلك للدول العربية للاستفادة منها في مشاريع القوانين الاسترشادية الموحدة.

وأضاف سعادة وزير العدل أن هذه الحلقات تأتي في إطار مبادرات وزارة العدل لتطوير وتحديث المنظومة التشريعية في الدولة وإثراء الساحة القانونية حيث يجري العمل على إطلاق المنتدى القانوني لوزارة العدل الذي سيشكل فضاء علميا الكترونيا لجميع القانونيين من قطر وخارجها، كما سيشكل منصة تفاعلية لتبادل الآراء القانونية، هذا إلى أجانب أهمية مثل هذه الدورات والورش للاستفادة منها في تدريب وتأهيل الباحثين القانونيين القطريين، والاستئناس بآراء رجال القانون والقضاء ومن في حكمهم بما يحقق العدالة الناجزة.

حضر الافتتاح سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام لمجلس الوزراء، وعدد من السادة القضاة وأساتذة القانون ورئيس جمعية المحامين ومدراء الشؤون القانونية في الوزارات والأجهزة الحكومية في الدولة.

يذكر أن هذه الحلقات النقاشية تنعقد تحت عنوان "قانون المرافعات المدنية والتجارية – رؤى للتطوير لتحقيق عدالة ناجزة"، وتتوزع على ثلاث حلقات، تتناول الحلقة الأولى "أضواء على قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري"، فيما تتناول الحلقتان الثانية والثالثة "المشكلات العملية في التطبيق – استعراض الحلول والمقترحات"، وتتولى لجنة علمية صياغة التوصيات الختامية.