محليات

2372

وزير العدل: قانون مرافعات جديد ..قريباً

كشف سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي – وزير العدل-، أنَّ مجلس الوزراء الموقر شَكلَّ لجنة من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والمختصين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بتطوير وتعديل قانون المرافعات بحيث نصل إلى عدالة ناجزة، لافتا سعادته إلى أنَّ اللجنة انتهت من المشروع، لكن أردنا أن نعمق البحث فيه، والإستئناس إلى أراء المتخصصين في العمل القضائي من قضاة ومحامين وأساتذة الجامعة، لافتا سعادته إلى أنها أيضا تعد فرصة لمشاركة الطلاب القطريين القانونيين، للوصول إلى قانون عصري في أقرب فرصة ممكنة نرضى به طموح القانونين والمواطنين والمقيمين والقطاع التجاري.

وأكدَّ سعادته، أنه بعد ختام حلقات النقاش السارية سيتم رفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء الموقر، بحيث أن يكون قانون يرضى طموح القانونين والمواطنين والمقيمين ونحقق ما نتمناه، ملوحا سعادته بأن تسهم التعديلات في تجاوز مشكلة بطء الإجراءات.

قانون المرافعات من أهم القوانين

وأوضح سعادته في تصريحات صحافية على هامش افتتاح ندوة "قانون المرافعات المدنية والتجارية – رؤى للتطوير لتحقيق عدالة ناجزة"، قائلاً " إن قانون المرافعات من أهم القوانين الإجرائية في النظام العدلي، لكن مضى عليه الآن أكثر من ربع قرن، وحان الوقت للنظر في تعديله وتطويره، بما يتناسب مع التطورات التي تشهدها الدولة في شتى المجالات."

وأشار سعادته، إلى أن قانون التحكيم الجديد على وشك الانجاز قريبا، بحيث تكون المنظومة متكاملة وستحقق ما نطمح إليه من نظام عدلي متكامل، وخلال الحلقات النقاشية سنستفيد من جهد الجميع حتى يأتي القانون من مناقشات أرض الواقع، وأيضا نستفيد من كل تجربة في العالم، بحث نقدم ما لدينا ونستفيد من تجربة الآخرين، لنصل في نهاية المطاف إلى عمل متكامل يكون متلائم ومناسب للتطور الكبير الذي تشهده الدولة.

وأردف المهندي، أن قانون المرافعات هو القانون الذي يحكم اجراءات رفع الدعوى منذ بداية رفع الدعوى حتى صدور الحكم، فبالتالي هو عدة القاضى والمحامي وهو المعتمد عليه في تسهيل الاجراءات، موضحا أن الدوحة تشهد تطورات كبيرة وكان لابد أن يكون القطاع القانوني مستجيب لهذه التطورات.

القواعد الاجرائية

ومن جانبها أكدت مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب السيدة ندى العبد الجبار، أن قطر استطاعت تحقيق نجاحات اقتصادية لافتة أبهرت الكثير من دول العالم بل واكثرها تقدما، وحققت معدلات تنموية واقتصادية واجتماعية غير عادية، تلك النجاحات أدت إلى نشاط أظهر العديد من النزاعات المستحدثة في كافة المناحي المدنية والتجارية، وتطورا في اساليب طرحها، تطلبت تطويرا في المنظومة التشريعية.

وأضافت خلال كلمة لها في ندوة نظمها مركز الدراسات اليوم، والتي تستمر لمدة يومين متتالين بالنادي الدبلوماسي، تحت عنوان "قانون المرافعات المدنية والتجارية – رؤى للتطوير لتحقيق عدالة ناجزة"، أن هذه التطورات التشريعية استتبعت وضع آليات شاملة لتطوير منظومة التقاضي لمواكبة كافة المتغيرات، خاصة فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي ومواجهة زيادة القضايا المدنية والتجارية، وتسيير إجراءات التقاضي تلافيا لمواطن القصور والجمود التي أعترت بعض القواعد الاجرائية لضمان ممارسة القضاء لرسالته السامية في تحقيق العدالة في أقصر وقت، وبأقل التكاليف للمتقاضين.

وأشارت إلى أن المشرع القطري فطن إلى تلك التطورات، فأدخل تعديلين تشريعيين على قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990، صدر التعديل الأول عام 1995 بالقانون رقم 7 لسنة 1995 كما صدر التعديل الثاني في عام 2005 بالقانون رقم 13 لسنة 2005، ورغم تلك التعديلات، لم تعد القواعد الاجرائية تساير الواقع وتقنياته المتطورة والمتلاحقة، مشيرة إلى أن دعوة وزارة العدل إلى تنظيم تلك الحلقات النقاشية، والتي دعت من خلالها السادة القضاة، السادة المحامين، والسادة مديري الشؤون القانونية في الجهات الحكومية، والسادة أعضاء اللجنة التشريعية الدائمة، والقانونين على مستوى الدولة، ليتدارسوا قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته، وليطرحوا الرؤى والأفكار التي تنير الطريق نحو قانون يحقق العدالة الناجزة.