ناقش منتدى الدوحة في إحدى جلساته اليوم، مسألة صون حقوق الإنسان حول العالم في أوقات الأزمات، بحضور ومشاركة عدد من النخب المختصة وإعلاميين دوليين. وقال سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة في مداخلة له بالجلسة، إن أساس صون حقوق الإنسان في أوقات الأزمات هو التوازن في تطبيق المعاهدات المدنية والسياسية بما فيها تسيد القانون والعدالة. وشدد المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية خضوع الجميع للقانون، وسط أماكن الأزمات والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة حول العالم، داعيا إلى سن التشريعات التي تحفظ الحقوق وأداء جهود جمعيات الإغاثة الدولية والتركيز على حرية التعبير عن طريق حماية الصحفيين ومساعدتهم لأنهم قد يقدمون خدمات جليلة للمنكوبين في الأزمات ومناطق النزاعات المسلحة في توصيل أصواتهم للرأي العام الدولي. ونوه المريخي باحترام قطر للمعاهدات والمواثيق الدولية التي تبرمها مع كافة الدول والمنظمات الدولية خاصة فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني، وسعيها للوساطة في الصراعات بين عدد من أقطار العالم، وذلك بالتوازي مع نبذها للعنف والإرهاب مهما كانت أسبابه ودوافعه. من جهته، نوه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بموقف دولة قطر الداعي، وفق توجيهات القيادة الرشيدة وعبر تشريعاتها المستمدة من القرآن الكريم والدستور القطري، إلى احترام وصون كرامة الإنسان وخاصة المقيمين بالدولة. وأشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الصدد إلى حقوق المقيمين بالدولة في العلم والعمل والعيش بحياة كريمة من خلال التعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لحماية تلك الحقوق. واستعرض سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لحفظ حقوق العمال بها بما في ذلك إقرار نظام حماية الأجور الذي هو عبارة عن آلية إلكترونية مبتكرة تقوم المنشآت بموجبها بدفع أجور عمالها عبر المصارف والبنوك العاملة بالدولة، حيث تم تطوير النظام من قبل مصرف قطر المركزي بتقنية تسمح لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص ويتم من خلالها مراقبة التزام المنشآت العاملة بدفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما. ولفت إلى أن نظام حماية الأجور المشار إليه يغطي جميع المنشآت المسجلة لدى وزارة العمل في مختلف القطاعات والأنشطة، كما تستفيد منه كافة الشرائح والفئات العمالية. وأبرز المري التعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية، من أجل إنشاء مراكز للتأشيرات في معظم الدول المصدرة للعمالة من أجل مكافحة شركات الاتجار بالبشر التي تبيع العقود الوهمية للعمالة من الخارج وتتسبب بأزمات نفسية ومالية للأشخاص الراغبين في العمل. وأثنى المري على التعاون المثمر بين جميع وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وحماية حقوق الموارد البشرية العاملة بالدولة، مما يجعل دولة قطر تتصدر المؤشرات الدولية في مجال حقوق الإنسان وفي مجال المساعدات الإنمائية للجان ومكاتب الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الخيرية في مناطق الأزمات الإنسانية والصراعات المسلحة.

اختتمت اليوم، بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية المسابقة التي نظمتها الهيئة حول التعليم من أجل العدالة، واستهدفت الفئة العمرية من 10 إلى 21 عاما. وتهدف المسابقة التي افتتحها السيد إبراهيم علي عبدالله، مدير إدارة الخدمات المشتركة بالهيئة إلى إلقاء الضوء على إبداع وتميز طلاب دولة قطر، وحثهم على ابتكار مشاريع تفاعلية متعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وترسيخ ثقافة النزاهة واحترام القانون، تعزيزا لثقافة مجتمعية رافضة للفساد، وحث الشباب على لعب دور أكثر فاعلية في محيطه الاجتماعي في هذه المجالات. وأكد مدير إدارة الخدمات المشتركة بالهيئة، حرص الهيئة على الاهتمام بالبراعم والنشء في دولة قطر لخلق جيل فاعل في مجتمعه، متصف بصفات القيادة منذ الصغر، متسلح بثقافة النزاهة والشفافية ورافض للفساد. وشهدت المسابقة مشاركة واسعة من الطلاب القطريين، حيث بلغ عدد المشروعات المشاركة في التصفيات النهائية 15 مشروعا، تنوعت بين لوحات فنية ومقالات ومبادرات شبابية ومشاريع ومشاهد تمثيلية توعوية. وقدم جميع المشاركين مشروعاتهم على مسرح أعدته الهيئة لهذا الغرض أمام لجنة التحكيم وبحضور أولياء الأمور. وحصل على المركز الأول مشروع (المحكمة الصورية) وبجائزة مالية قدرها 25.000 ريال قطري، وشهادات تقدير من الهيئة، كما حصد المركز الثاني مشروع (نزاهتي في مدرستي) وبجائزة مالية قدرها 15.000 ريال قطري، وشهادات تقدير من الهيئة. أما المركز الثالث فكان من نصيب مشروع (طلبة مجلس الشورى القطري) وبجائزة مالية قدرها 10.000 ريال قطري، وشهادات تقدير من الهيئة. وحصل جميع الطلاب المشاركين على شهادات تقدير. وأعرب أولياء أمور الطلاب المشاركين عن تقديرهم لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية على احتضان مواهب أبنائهم الطلاب وإتاحة هذه الفرصة لهم لإظهار مواهبهم وأفكارهم، وتعزيز روح القيادة لديهم، وطالبوا بتكرار المسابقة سنويا وزيادة عدد الفائزين. إضافة إلى ذلك، سوف تتاح لمقدمي العروض الفائزة الفرصة لعرض أفكارهم في المؤتمرات الدولية ذات الصلة والعروض الفائزة والعروض المميزة الأخرى على قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية والمؤتمرات الدولية التي تنظمها.

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم اليوم الخميس مظاهرات ومسيرات حاشدة تنادي بتسليم السلطة لحكومة مدنية ولتأبين شهداء ثورة ديسمبر، كما ردد المتظاهرون شعارات تطالب بالعدالة والتحول الديموقراطي المنشود والقصاص للضحايا الذين قدموا أرواحهم ودمائهم من أجل تحقيق تطلعات وأحلام الشعب السوداني بالحرية والسلام والعدالة. وقال تجمع المهنيين السودانيين إن قوات تابعة للمجلس العسكري الانتقالي أطلقت الغاز المسيل للدموع تفريق موكب جاكسون المتجه إلى ساحة الحرية الساحة الخضراء سابقا، داعيا الثوار بتسيير المواكب والإنضمام إلى الثوار المتواجدين في الساحة، وذلك لحضور خاتمة اسبوع العدالة. وأكد التجمع على أن التظاهر وتسيير المواكب السلمية حق مشروع لجماهير الشعب السوداني، مشددا على أن يحمل المجلس العسكري الإنتقالي مسؤولية سلامة الثوار السلميين المشاركين في المظاهرة. وفي سياق ذي صلة قال شهود لـ الجزيرة نت ، إنّ مئات الرجال والنساء رددوا هتافات ثورية ورفعوا صورا لبعض ضحايا الاحتجاجات، ولوّحوا بأعلام السودان في طريقهم للساحة تلبية لدعوة تجمع المهنيين. كما خرج عدد من طلاب الجامعات في مسيرات لتأكيد نفس المطالب، ورددوا شعارات تؤكد مشروعية مطالبهم، كما رفعوا لافتات تطالب بالقصاص للضحايا الذين سقطوا خلال جميع الأحداث التي شهدها السودان طوال الأشهر الماضية. وقد اعترضت قوات الأمن إحدى مظاهرات الخرطوم قرب السوق العربي. ويأتي هذا في ختام أسبوع من مظاهرات حملت اسم العدالة أولا غداة توقيع قادة الجيش والاحتجاج بالأحرف الأولى اتفاق تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يهدف لتأسيس إدارة مدنية، وهو ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين. وينص الاتفاق على تشكيل مجلس سيادة مكون من 11 عضوا، وهم خمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري، وخمسة من المدنيين تختارهم قوى التغيير، تضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين. وبحسب الاتفاق يترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرا). الجدير بالذكر أن الثورة السودانية انطلقت شرارتها الأولي في 18 ديسمبر 2018 وتمددت المظاهرات السلمية والحراك الثوري الأمر الذي أدى إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في الـ 11 من ابريل 2019، بعد فترة حكم بلغت 30 عاما، وشهدت المظاهرات السلمية سقوط أكثر من 200 شهيد وآلاف الجرحى.

الأعلى للقضاء يصدر البيان الإحصائي السنوي لعام 2017 ** العامري يثمن جهود القضاة في تحقيق العدالة الناجزة ** 17 ألف دعوى زيادة في دعاوى هذا العام عن عام 2016 ** 96 % نسبة الأحكام في قضايا الشيكات ** الفصل في قضايا البيئة بنسبة 100 % و88 % في المرور و74 % في الدعاوى الأسرية والتركات والقاصرين اعتمد سعادة السيد القاضي مسعود بن محمد العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء البيان الإحصائي السنوي الخاص بالدعاوى المتداولة والواردة أمام المحاكم بمختلف درجاتها وما تم بشأنها خلال العام المنصرم، وثمن سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الجهود المبذولة من السادة قضاة المحاكم ومعاونيهم، مطالباً الجميع ببذل المزيد من الجهد لبلوغ أقصى درجات العدالة الناجزة. ووضح البيان أن عدد الدعاوى المتداولة والواردة لعام 2017 التي نظرت أمام دوائر المحاكم بمختلف درجاتها بلغت 130405 دعاوى تم الحكم في 109004 دعاوى وكانت نسبة الفصل العام %84، ويلاحظ زيادة عدد الدعاوى التي نظرت في هذا العام عن عام 2016 الذي بلغ العدد فيه 113306 دعوى بجميع أنواع الدعاوى بلغت الزيادة 17099 دعوى بنسبة تغير 15 %، قابلتها أيضا زيادة في عدد الأحكام، إذ كانت الاحكام 94117 حكما في عام 2016، أي بزيادة 14887 حكما بنسبة تغير 16 % عن العام الماضي. قضايا الشيكات كما يلاحظ أيضا زيادة في عدد قضايا الشيكات وبالتدقيق على مصدر الزيادة وتحليل معدلاتها تبين أن السبب هو صدور أحكام غيابية لعدم حضور الساحب والطعن على تلك الأحكام بالمعارضة ورغم ذلك بلغت نسبة الأحكام التي صدرت في قضايا الشيكات 96 %، وقد سجلت قضايا المرور والبيئة نسب عالية في الفصل إذ بلغت نسبة الفصل في قضايا البيئة 100 %، ونسبة الفصل في قضايا المرور 88 %. دوائر الصيف القضائية كما نظرت دوائر المحاكم في أشهر الصيف (يوليو — أغسطس — سبتمبر) للعام 2017 عدد( 31020) دعوى وذلك بزيادة قدرها (3731) دعوى عن ذات الفترة للعام 2016 والتي بلغ عدد الدعاوى فيها (27289 دعوى) أي بنسبة 12 % من الدعاوى المتداولة. الدعاوى المحكومة وتبعت ذلك زيادة في الدعوى المحكومة بأحكام متنوعة (حكم قطعي — إحالة — شطب — وقف — ضم) بعدد (3069 دعوى) والتي بلغت (13763 دعوى للعام 2017 مقابل 13574 دعوى للعام2016). وبلغت نسبة الأحكام الصادرة من محكمة التمييز 100 %، ومن محكمة البيئة بنسبة 100 %، والبحث والمتابعة بنسبة 99 %، ودوائر الشيكات بنسبة 96 %، ومحكمة الجنح بنسبة 95%، والمرور بنسبة 89 %، والجنح المستأنفة بنسبة 87 %، والاستئناف الجنائي بنسبة 86 %، والجنايات بنسبة 77 %، ودعاوى الأحداث بلغت نسبة الأحكام فيها بنسبة 73 %. الدعاوى المدنية ويبين الإحصاء القضائي أنّ الدعاوى المدنية الواردة والمتداولة للمحاكم خلال العام الماضي بلغت 24654 للدعاوى المنظورة، وحوالي 16125 دعوى في المحاكم المتنوعة، وتمّ ترحيل 8529 دعوى للفصل فيها. نسبة الفصل في دعاوى الأسرة بشكل عام 74 %، حيث بلغت نسبة الأحكام الصادرة في دعاوى الأسرة والتركات حوالي 82 % لأسرة جزئي، و77 % لشؤون القاصرين، و74 % لأسرة كلي، و73 % لاستئناف أسرة، و60 % لدعاوى التركات، و43 % لدعاوى التركات. الدعاوى الإدارية وأعلن المجلس الأعلى للقضاء في بيانه أنّ الدعاوى الإدارية والمتداولة أمام المحكمة الابتدائية وما تمّ بشأنها خلال العام الماضي بلغت 718 دعوى منظورة، وحوالي 596 دعوى في الأحكام المتنوعة، وتمّ ترحيل 122 دعوى. أحكام التظلمات والوقف والشطب والإحالة بلغ عدد الدعاوى العمالية المنظورة 13710 دعاوى، والمحكوم منها 4130 دعوى، والتظلمات العمالية بلغت 109، والوقف 31 دعوى، والشطب 4647، والإحالة 497، والضم لـ 66 دعوى. وبلغ عدد الدعاوى الإدارية المنظورة 1711، والمحكوم منها 849، والتظلمات 105، والوقف 15، والشطب 22 دعوى، والإحالة 21 دعوى، والضم 44 دعوى. الدعاوى المتداولة وبالنسبة للدعاوى المتداولة، فيوضح البيان ان عدد الدعاوى المتداولة والواردة لعام 2017 التي نظرت أمام دوائر المحاكم بمختلف درجاتها بلغت (130405) دعاوى منها (108697) دعوى سجلت في 2017 بنسبة 83 % من الدعاوى الواردة والمتداولة وعدد (21708) دعاوى مرحلة من سنوات سابقة تعود لسنة 2016 وما قبلها بنسبة 17 % من اجمالي الدعاوى الواردة والمتداولة. الدعاوى المرحلة وتكون بذلك الدعاوى المرحلة (الباقية للتداول) عدد (21401) دعوى بجميع درجات المحاكم المختلفة منها عدد (18262)دعوى مرحلة من دعاوى 2017 وعدد (3139) دعوى من الدعاوى المرحلة من سنوات سابقة تعود لسنة 2016 وما قبلها.

أوقف الحكم صالح الهذلول مباراة الفيصلي والعدالة في دور الثمانية لكأس ملك السعودية لكرة القدم بسبب سوء الأحوال الجوية، اليوم الجمعة. وتوقفت المباراة بعد مرور 23 دقيقة بسبب هطول أمطار غزيرة، ثم استؤنف اللعب بعد فترة قصيرة عقب توقف الأمطار لكن الحكم وجد أن أرضية الملعب تحول دون تناقل الكرة ليقرر بعدها انهاء المباراة. وكان العدالة متفوقا 1-صفر قبل توقف المباراة. وقال عبد العزيز المضحي رئيس نادي العدالة لشبكة قنوات إم.بي.سي بروسبورت عقب قرار انهاء المباراة "كنا نريد استكمال اللقاء، نلعب خارج أرضنا ولم نحجز مكانا للإقامة في المجمعة (في منطقة الرياض) ونرتبط بمباراة في الدوري، "الحكم استند في قراره إلى أن الكرة لا تسير بسبب تجمع المياه في أماكن عديدة ومتفرقة بالملعب. القرار سيكون في يد الاتحاد المحلي لتحديد موعد جديد."

أحرز البرازيلي لويز جوستافو هدفا متأخرا ليصعد بالفيصلي إلى دور الثمانية في كأس ملك السعودية لكرة القدم بعد الفوز 2-1 على ضيفه الخليج في دور 16، اليوم السبت. وسيلعب الفيصلي في دور الثمانية مع العدالة الذي فاز 4-3 على الطائي 4-3 اليوم أيضا. وتلقى جوستافو تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليسدد في العارضة قبل أن تسكن الكرة الشباك. ووضع محمد مجرشي الفيصلي في المقدمة بالدقيقة 20، قبل أن يتعادل المدافع السنغالي أداما فرانسوا للخليج في الدقيقة 49. وفي باقي مباريات دور الثمانية يلتقي الأهلي حامل اللقب مع وج والاتفاق مع التعاون ويواجه النصر غريمه المحلي الهلال.

راعت الفروق الفردية وغطت المحتوى المعرفيإنطلقت الاختباراتُ النّهائيّةُ للفصلِ الدّراسيّ الأوّل 2016-2017 في أكاديمياّت مجموعة تعلُّم "المها للبنين، والمها للبنات، والجزيرة:؛ بعد أنْ أتمّ الطّلبة استعداداتِهم لها مع معلّميهم المُستنِد إلى أحدث استراتيجيّات التّعليم وطرائقِ التّدريس، وتشجيع الطّلبة على اكتسابِ مهاراتِ التّفكير النّاقد، والقراءةِ النّاقدةِ. وأكد السيد أحمد المناعي الرئيس التنفيذي للمجموعة، أنّ أكاديميّات مجموعة تعلُّم تُخضِع طلبتَها لاختبارٍات مركزيّة، يتمُّ بناؤه وفقَ معايير تعليميّة عالية، تُراعي الفروقَ الفرديّة، والتّدرُّج المنطقيّ في الأسئلة، التي بدورِها تُغطي المحتوى المعرفيّ الذي تمَّ شرحُه خلال الفصلِ الأكاديميّ؛ وتأتي هذه الخطوة في سياقِ قيمِ المؤسّسة القائمةِ على الشّفافيّة والمصداقيّة والعدالة بين طلبة مدارسِها .ومن جهةٍ، أكَّد الدّكتور محمّد سعيفان مديرُ التّعليم في مجموعةِ "تعلُّم" ، أنّ " تعلُّم " ومنذ ثلاثة أعوام تجري تصحيحًا مركزيًا ، لجميعِ مواد الإختبارِ وللصّفوفِ كافّةً ، وفق نظامٍ دقيقٍ، إذ يقومُ أكثر من معلّم بتصحيح ورقة الإجابة الواحدة ، لتخضعَ بعد ذلك لمرحلة تدقيقِ التّصحيح ، سواء أكان على مستوى دقّته أم رصده للدّرجات ، وبذلك تكون مجموعة " تعلّم " قد خَطَت خطواتٍ جديدةً في عالم التّميّز والمصداقيّة لتشكّل محضنًا تربويًا وتعليميًا يثقُ به أولياءُ الأمور ، ويُخرِجُ جيلًا نافعًا لوطنِه ، مُنتجًا ، تلقّى تعليمًا دَوليًّا مُتميّزًا بطابع إسلاميّ أصيلٍ .

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن العدالة هي أكثر شيء نحن بحاجة لتطبيقه على مستوى العالم في الوقت الراهن، حيث نشهد شحاً في تطبيقها. جاء ذلك في كلمة ألقاها، خلال مأدبة عشاء على هامش مؤتمر الاتحاد الدولي للهيئات القضائية الإدارية العليا، في قصر "دولمه باهجه" التاريخي بإسطنبول. وأضاف أردوغان "إننا ندرك إن العالم حقق تقدماً كبيراً في كافة المجالات، إلا إنه رغم كل تلك الحداثة، والتطور، والثورات في المجال التكنولوجي، فإنه مع الأسف عالمنا لم يتحول إلى مكان أكثر عدلاً واستقراراً". ولفت الرئيس التركي إلى "النزيف السوري"، وقال "كل يوم يقتل الناس في سوريا، جراء قصف المدن بأحدث أنواع الأسلحة، نحو 600 ألف شخص قتلوا جراء هجمات نظام الأسد وداعميه، فيما اضطر 12 مليون آخرين إلى ترك مناطقهم". وتابع "اللاجئون واجهوا الموت عبر ركوبهم قوارب متهالكة، في بحري المتوسط وإيجة، بعد أن فروا من الجوع، والقحط، والصراعات، من أجل الحصول على مأوى لهم، يؤمن مستقبل أبنائهم". وأشار أردوغان أن تركيا انتشلت 110 ألاف لاجئ من مياه البحار لغاية اليوم، مشيراً أن "المؤسسات المسؤولة عن تأسيس العدل الدولي، تشهد جمودا وانغلاقا كبيرا، أمام ما يحدث من مشاهد يدمى لها ضمير الإنسانية". وشدد الرئيس التركي على قضية غياب العدالة في هيكلية مجلس الأمن الدولي، واستدرك قائلًا "العالم أكبر من خمسة"، في إشارة إلى الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن.

نظم المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية وبالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم برنامج "سفراء اليونيسكو"، وذلك بمدرستي الشيماء الثانوية للبنات، ومدرسة أحمد بن حنبل الثانوية للبنين بمشاركة 22 طالباً و 15 طالبة من مختلف مدارس الدولة. وتناول البرنامج محاضرات في مفاهيم السلام والعدالة والإنصاف، وجهود المنظمات الدولية في صون السلام والأمن الدوليين، ودور دولة قطر في تعزيز السلام والأمن الدوليين. ويهدف البرنامج إلى إكساب الطلاب المعرفة والمهارات اللازمة لتمثيل دولة قطر في المحافل والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية، وبيان دور دولة قطر الحيوي على الساحة الدولية، لاسيما جهودها البارزة في مجال حفظ السلم والأمن وتميزها في مجال التوسط لنزع فتيل الأزمات، بالإضافة لتعريف الطلبة بمهام ومسؤوليات المنظمات الدولية والإقليمية وآليات عملها. الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يعد الثاني من نوعه الذي ينفذه المعهد الدبلوماسي لطلبة المدارس بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

كشف سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي – وزير العدل-، أنَّ مجلس الوزراء الموقر شَكلَّ لجنة من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والمختصين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بتطوير وتعديل قانون المرافعات بحيث نصل إلى عدالة ناجزة، لافتا سعادته إلى أنَّ اللجنة انتهت من المشروع، لكن أردنا أن نعمق البحث فيه، والإستئناس إلى أراء المتخصصين في العمل القضائي من قضاة ومحامين وأساتذة الجامعة، لافتا سعادته إلى أنها أيضا تعد فرصة لمشاركة الطلاب القطريين القانونيين، للوصول إلى قانون عصري في أقرب فرصة ممكنة نرضى به طموح القانونين والمواطنين والمقيمين والقطاع التجاري. وأكدَّ سعادته، أنه بعد ختام حلقات النقاش السارية سيتم رفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء الموقر، بحيث أن يكون قانون يرضى طموح القانونين والمواطنين والمقيمين ونحقق ما نتمناه، ملوحا سعادته بأن تسهم التعديلات في تجاوز مشكلة بطء الإجراءات. قانون المرافعات من أهم القوانين وأوضح سعادته في تصريحات صحافية على هامش افتتاح ندوة "قانون المرافعات المدنية والتجارية – رؤى للتطوير لتحقيق عدالة ناجزة"، قائلاً " إن قانون المرافعات من أهم القوانين الإجرائية في النظام العدلي، لكن مضى عليه الآن أكثر من ربع قرن، وحان الوقت للنظر في تعديله وتطويره، بما يتناسب مع التطورات التي تشهدها الدولة في شتى المجالات." وأشار سعادته، إلى أن قانون التحكيم الجديد على وشك الانجاز قريبا، بحيث تكون المنظومة متكاملة وستحقق ما نطمح إليه من نظام عدلي متكامل، وخلال الحلقات النقاشية سنستفيد من جهد الجميع حتى يأتي القانون من مناقشات أرض الواقع، وأيضا نستفيد من كل تجربة في العالم، بحث نقدم ما لدينا ونستفيد من تجربة الآخرين، لنصل في نهاية المطاف إلى عمل متكامل يكون متلائم ومناسب للتطور الكبير الذي تشهده الدولة. وأردف المهندي، أن قانون المرافعات هو القانون الذي يحكم اجراءات رفع الدعوى منذ بداية رفع الدعوى حتى صدور الحكم، فبالتالي هو عدة القاضى والمحامي وهو المعتمد عليه في تسهيل الاجراءات، موضحا أن الدوحة تشهد تطورات كبيرة وكان لابد أن يكون القطاع القانوني مستجيب لهذه التطورات. القواعد الاجرائية ومن جانبها أكدت مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب السيدة ندى العبد الجبار، أن قطر استطاعت تحقيق نجاحات اقتصادية لافتة أبهرت الكثير من دول العالم بل واكثرها تقدما، وحققت معدلات تنموية واقتصادية واجتماعية غير عادية، تلك النجاحات أدت إلى نشاط أظهر العديد من النزاعات المستحدثة في كافة المناحي المدنية والتجارية، وتطورا في اساليب طرحها، تطلبت تطويرا في المنظومة التشريعية. وأضافت خلال كلمة لها في ندوة نظمها مركز الدراسات اليوم، والتي تستمر لمدة يومين متتالين بالنادي الدبلوماسي، تحت عنوان "قانون المرافعات المدنية والتجارية – رؤى للتطوير لتحقيق عدالة ناجزة"، أن هذه التطورات التشريعية استتبعت وضع آليات شاملة لتطوير منظومة التقاضي لمواكبة كافة المتغيرات، خاصة فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي ومواجهة زيادة القضايا المدنية والتجارية، وتسيير إجراءات التقاضي تلافيا لمواطن القصور والجمود التي أعترت بعض القواعد الاجرائية لضمان ممارسة القضاء لرسالته السامية في تحقيق العدالة في أقصر وقت، وبأقل التكاليف للمتقاضين. وأشارت إلى أن المشرع القطري فطن إلى تلك التطورات، فأدخل تعديلين تشريعيين على قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990، صدر التعديل الأول عام 1995 بالقانون رقم 7 لسنة 1995 كما صدر التعديل الثاني في عام 2005 بالقانون رقم 13 لسنة 2005، ورغم تلك التعديلات، لم تعد القواعد الاجرائية تساير الواقع وتقنياته المتطورة والمتلاحقة، مشيرة إلى أن دعوة وزارة العدل إلى تنظيم تلك الحلقات النقاشية، والتي دعت من خلالها السادة القضاة، السادة المحامين، والسادة مديري الشؤون القانونية في الجهات الحكومية، والسادة أعضاء اللجنة التشريعية الدائمة، والقانونين على مستوى الدولة، ليتدارسوا قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته، وليطرحوا الرؤى والأفكار التي تنير الطريق نحو قانون يحقق العدالة الناجزة.

بحثت ندوة "دور قانون الإجراءات الجنائية القطري في تحقيق العدالة" التي عقدت مساء اليوم على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، جملة من الموضوعات المتعلقة بتحقيق العدالة، إلى جانب مواكبة تطور الجريمة وأساليبها بتعدد صور المكافحة للحد من آثارها على المستويين الفردي والمجتمعي.وتضمنت الندوة التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وأدارها وترأسها سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعقدت بعنوان "دور قانون الإجراءات الجنائية القطري في تحقيق العدالة الجنائية.. التجربة التشريعية القطرية بعد عقد من الزمن"، ثلاثة محاور أولها: مبادئ العدالة الجنائية المقررة في قانون الإجراءات الجنائية، وثانيها ضمانات العدالة الجنائية في مرحلة المحاكمة بموجب قانون الإجراءات الجنائية، وآخرها التعاون القضائي الدولي في قانون الإجراءات الجنائية.وأكد سعادة الشيخ ثاني بن على آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطريين في كلمة افتتح بها الندوة، أن العدالة الجنائية وجه مهم من أوجه العدالة لأنه يتعلق بالتجريم والجزاء أو العقاب، وبنفس الإنسان وجسده وماله وحريته.وأوضح سعادته أن تطور الجريمة وأساليبها وتعدد صور مكافحتها ومع التدخلات والتقاطعات والعولمة وآثارها على المستوى الفردي والمجتمعي والدولي ومع انتشار الجرائم وتظلل المجرمين بفضاءات واسعة، وظهور العديد من الجرائم والمصطلحات ذات الصلة بالمواد الإجرامية منها على سبيل المثال المتعلقة بالإرهاب وغسيل الأموال والجرائم الإلكترونية، ونظرا لتعقد العلاقة بين مفهوم العدالة ومفهوم الأمن الفردي والمجتمعي "أمن الدولة"، يضفي أهمية كبيرة على موضوع الندوة.ونوه سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني بضرورة إثارة أجهزة العدالة والمسؤولين عنها الموضوعات ذات العلاقة بتحقيق العدالة وأن يضعوها على مراصد البحث والتقصي.وقال سعادته إن المشتغلين بالقانون الجنائي في دولة قطر مطمئنون بدرجة كبيرة على سلامة الأحكام التي تضمنها قانون الإجراءات الجنائية القطري رقم (23) لسنة 2004 من حيث توفر الضمانات القانونية لتحقيق العدالة الجنائية المنشودة.وأضاف: "تضمن القانون المذكور ضمانات تحقيق العدالة وحفظ حقوق المتهم في المراحل منذ وقوع الواقعة أو الوقائع المجرمة قانونا أو الادعاء بوقوعها إلى مرحلة جمع الأدلة والتحقيق.. كما تضمن القانون ضمانات تحقيق العدالة وحفظ حقوق المتهم في مرحلة المحاكمة.. ونعني بالمحاكمة لدى كافة مراحل التقاضي".وأكد سعادته أن ما أشار إليه من فضاء واسع يتطلب التعاون على كافة المستويات ومن ذلك التعاون الدولي عملا على درء المجتمعات شرور الإجرام بالتزامن مع تحقيق العدالة الجنائية والعدالة بمعناها المطلق، ولذلك فقد أفرد المشرع القطري الباب الخامس لهذا الموضوع.وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش انعقاد الندوة أوضح سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني أن قانون الإجراءات الجنائية القطري يكفل حقوق المتهمين فهو قانون متطور وتم إدراج الكثير من الاتفاقيات الدولية في نصوصه فضلا عن انضمام الدولة للعديد من الاتفاقيات الجنائية، بما يخدم الحفاظ على حقوق المتهمين.ولفت إلى أن لقانون الإجراءات الجنائية دوره في ضبط أداء المحاكم وإجراءاتها وكذلك انتدابها محامين للمتهمين على حساب المجلس الأعلى للقضاء وهذا من ضمانات التقاضي، مدللا بإرساء محكمة التمييز القطرية العديد من المبادئ بخصوص جمع الاستدلالات والتحقيقات.ونوه سعادة الشيخ ثاني بن على آل ثاني بامتلاك دولة قطر للعديد من القوانين المتطورة كقانون مكافحة الإتجار بالبشر ومحاربة الجريمة الإلكترونية وغيرها من القوانين والإجراءات التي تؤكد مواكبتها للتطورات القانونية الحديثة.ولفت إلى أن مشاركة الجمعية القطرية للمحامين في المعرض المصاحب للمؤتمر يعد شرفا لها ويدفعها لبذل المزيد من الجهود والسعي لجعل المنظومة القانونية في دولة قطر منظومة متميزة على المستوى العالمي.

إعتمد رؤساء الدول والحكومات والوزراء وممثلو الدول الأعضاء المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية "إعلان الدوحة" بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الاجتماعية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور. وقد تضمن إعلان الدوحة 14 بنداً، حيث أكد الإعلان التزام المشاركين في دعم سيادة القانون ومنع ومكافحة الإجرام بكل أشكاله ومظاهره على الصعيدين المحلي والدولي والعمل على تفعيل الأنظمة المعنية بالعدالة الجنائية، وتوفير سبل الوصول إلى العدالة للجميع.وأجمع المشاركون على السياسات الآتية:(أ) اعتماد سياسات وبرامج وطنية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، تتسم بالشمولية وبإشراك الجميع، وتأخذ بعين الاعتبار الكامل، ما يوجد من أدلة ومن عوامل أخرى ذات صلة، بما فيها الأسباب الجذرية للإجرام والظروف المساعدة على حدوثه، وتتوافق مع التزاماتنا بمقتضى القانون الدولي.(ب) ضمان حق كل فرد في محاكمة منصفة، دون إبطاء لا داعي له، أمام هيئة مختصة ومستقلة ومحايدة يحددها القانون، وفي تيسر سبل الوصول إلى العدالة على قدم المساواة، مع ضمانات بمراعاة الأصول الإجرائية.(ج) مراجعة وإصلاح سياسات المساعدة القانونية من أجل توسيع سبل الحصول على مساعدة قانونية فعالة في الإجراءات الجنائية، لمن لا يمتلك موارد كافية أو عندما تقتضي ذلك مصلحة العدالة، بوسائل، منها: وضع خطط وطنية في هذا المجال إذا اقتضت الضرورة.(د) بذل قصارى الجهود لمنع الفساد ومكافحته، ولتنفيذ تدابير تهدف إلى تعزيز الشفافية في الإدارة العمومية وإلى تشجيع النزاهة والمساءلة في نظمنا المعنية بالعدالة الجنائية، بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.(هـ) إدماج المسائل المتعلقة بالأطفال والشباب في جهودنا الرامية إلى إصلاح نظم العدالة الجنائية.(و) إدراج منظور جنساني في صميم نظمنا المعنية بالعدالة الجنائية، بصوغ وتنفيذ استراتيجيات وخطط وطنية لتشجيع الحماية التامة للنساء والفتيات من جميع أشكال العنف؛ بما فيها قتل النساء والفتيات لأسباب تتعلق بنوع الجنس.(ي) تنفيذ وتعزيز سياسات بشأن نزلاء السجون تركز على التعليم والعمل والرعاية الطبية وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع ومنع معاودة الإجرام؛ والنظر في تطوير وتدعيم السياسات الرامية إلى دعم أسر السجناء.(ن) تنفيذ تدابير فعالة لحماية الحقوق الإنسانية للمهاجرين المهرَّبين، لا سيما النساء والأطفال، والأطفال المهاجرين غير المصاحَبين، بما يتوافق مع التزامات الأطراف بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.(س) تنفيذ تدابير فعالة للقضاء على العنف ضد جميع المهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم، واتخاذ كل الخطوات القانونية والإدارية اللازمة لمنع ومكافحة الجرائم المنطوية على استعمال العنف ضد تلك الفئات.6 - نرحب بالعمل الذي اضطلع به فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية، المعني بتنقيح القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ونحيط علماً بمشروع الصيغة المحدثة لتلك القواعد، الذي أنجزه فريق الخبراء في اجتماعه المعقود في كيب تاون، جنوب إفريقيا، في الفترة من 2 إلى 5 مارس 2015، ونتطلع إلى نظر لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في هذا المشروع المنقح واتخاذها إجراء بشأنه.7 - نشدد على أن توفير التعليم لجميع الأطفال والشباب، بما في ذلك القضاء على الأمية، هو ضرورة أساسية لمنع الجريمة والفساد ولترويج ثقافة قائمة على الامتثال للقانون، تدعم سيادة القانون وحقوق الإنسان، مع مراعاة الهويات الثقافية، ونشدد أيضا في هذا الصدد على الدور الأساسي لمشاركة الشباب في جهود منع الجريمة، ولذلك، نعتزم ما يلي:(أ) توفير بيئة تعلم في المدارس تتسم بالأمان والإيجابية والأمن، مدعومة من المجتمع المحلي، بوسائل منها حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والمضايقة والبلطجة والتعدي الجنسي وتعاطي المخدرات، بما يتوافق مع القوانين الداخلية.(ب) إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية وسائر جوانب سيادة القانون في نظمنا التعليمية المحلية.(ج) إدماج استراتيجيات منع الجريمة والعدالة الجنائية في جميع السياسات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة، وخصوصاً تلك التي تمس الشباب، مع إيلاء اهتمام خاص للبرامج التي تركز على زيادة فرص التعليم والعمل للشباب والبالغين اليافعين.(د) توفير إمكانية حصول الجميع على التعليم، بما فيه اكتساب المهارات التقنية والمهنية، وكذلك تعزيز مهارات التعلم طوال الحياة لدى الجميع.8 - نعتزم توطيد التعاون الدولي بصفته ركناً أساسياً في جهودنا الرامية إلى تعزيز منع الجريمة وضمان اتسام نظمنا المعنية بالعدالة الجنائية بالفعالية والإنصاف والإنسانية والخضوع للمساءلة، وصولاً إلى منع ومكافحة جميع الجرائم في نهاية المطاف.(و) استحداث استراتيجيات لمنع ومكافحة جميع التدفقات المالية غير المشروعة، وتأكيد الحاجة العاجلة إلى اعتماد تدابير أنجع لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بما فيها الاحتيال، وكذلك الجرائم الضريبية وجرائم الشركات، خصوصاً في جوانبها عبر الوطنية ذات الصلة.(ز) تدعيم الإجراءات القائمة، أو اعتماد إجراءات جديدة عند الاقتضاء، لمنع غسل الأموال ومكافحته على نحو أنجع، وتعزيز التدابير الرامية إلى كشف العائدات الإجرامية، بما فيها الأموال وسائر الموجودات التي لا يعرف منشؤها والتي توجد في ملاذات آمنة، واقتفاء أثر تلك الأموال والموجودات وتجميدها وحجزها واستردادها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف، بما في ذلك مصادرتها بدون الاستناد إلى إدانة، عند الاقتضاء، وبما يتوافق مع القانون الداخلي، وضماناً لشفافية التصرف في العائدات المصادرة.(ح) استحداث وتنفيذ آليات مناسبة لإدارة الموجودات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة التي هي عائدات إجرامية وللحفاظ على قيمة تلك الموجودات وحالتها، وكذلك توطيد التعاون الدولي في المسائل الجنائية واستكشاف سبل تقديم الدول، بعضها إلى بعض، قدراً مماثلاً من العون في الإجراءات المدنية والإدارية التي تستهدف مصادرة تلك الموجودات.(ط) اتخاذ تدابير ملائمة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مع حماية الضحايا، وأولئك الذين كانوا هدفاً لهذين النوعين من الجرائم، باتخاذ كل ما يلزم من خطوات قانونية وإدارية وفقاً لأحكام البروتوكولين ذوي الصلة، حسب الاقتضاء، وتوطيد التعاون والتنسيق فيما بين الأجهزة على الصعيد الوطني، وكذلك توثيق التعاون الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف.9 - نسعى إلى التكفل بأن تصبح منافع التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي قوة إيجابية تعزز جهودنا الرامية إلى منع ومكافحة أشكال الإجرام الجديدة والمستجدة والناشئة، وندرك مسؤوليتنا المتمثلة في التصدي على النحو المناسب لما تطرحه تلك الجرائم من أخطار مستجدة وناشئة.10 - ندعم استحداث وتنفيذ عملية تشاورية وتشاركية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل إشراك جميع أعضاء المجتمع، بمن فيهم أولئك المعرَّضون لخطر الإجرام والإيذاء، لجعل جهودنا الوقائية أكثر فعالية، واستثارة ثقة الناس في نظم العدالة الجنائية، وندرك دورنا القيادي ومسؤوليتنا على جميع المستويات في مجال استحداث وتنفيذ استراتيجيات لمنع الجريمة وسياسات للعدالة الجنائية على الصعيدين الوطني ودون الوطني.وندرك أيضاً أن تعزيز فعالية تلك الاستراتيجيات واتسامها بالإنصاف يتطلب منا اتخاذ تدابير لضمان إسهام المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، بما فيها شبكة المعاهد المنتسبة إلى برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وكذلك وسائط الإعلام وسائر الجهات المعنية ذات المصلحة، في صوغ وتنفيذ سياسات منع الجريمة.11 - إذ نواصل جهودنا الرامية إلى تحقيق الأهداف الواردة في هذا الإعلان وتعزيز التعاون الدولي والتمسك بسيادة القانون والتكفل بأن تكون نظمنا المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية فعالة ومنصفة وإنسانية وخاضعة للمساءلة، نؤكد مجدداً أهمية وجود سياسات وبرامج وافية بالغرض وطويلة الأمد ومستدامة وفعالة لتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات.12 - نؤكد مجدداً أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يظل شريكاً أساسياً لتحقيق تطلعاتنا في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، ولتنفيذ أحكام هذا الإعلان.13 - نرحب مع التقدير بالعرض المقدَّم من حكومة اليابان، لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي سيعقد في عام 2020.14 - نعرب عن امتناننا العميق لقطر، شعباً وحكومة، لما أبدته من حفاوة وكرم ضيافة، وما وفرته للمؤتمر الثالث عشر من مرافق ممتازة.

قال السيد ديمتري فلاسيس السكرتير التنفيذي لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ان هذا المنتدى كان حلماً ومبادرة شجاعة اتخذتها مؤسسة قطر وهي مبادرة تطلبت الجرأة والشجاعة والإبداع والبصيرة ، ولهذه الأسباب جميعاً فإنها مبادرة واعدة هي الأولى من نوعها على شكل منتدى يعقد قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالجريمة في هذا المجال المهم وهو مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية ولهذا السبب نأمل أن يكون واعدا في المستقبل ويفتح الباب امام مجال تقني متعلق بمنع الجريمة والعدالة الجنائية واضف، إنه المنتدى الوحيد الذي يأتي بصناع القرار ومع الممارسين في هذا المجال ومع من يعملون في المجال الأكاديمي والمجتمع المدني والمعنيين في هذا الحقل بشكل عام ، إذاً فهو المنتدى الوحيد من نوعه في العالم لهذه الأسباب وهذا هو مكمن أهميته ، ومع منتدى الشباب وبمشاركتكم فإننا نتطلع إلى تطوير نقاط قوة أخرى ، وكما قلت سابقاً المنهج متعدد المعارف في هذه القضية التقنية التي قد ينظر الناس إليها لانها منحصرة في المجال القانوني، نحن بحاجة إلى وجهة نظر مختلفة ، وكذلك صناع القرار بحاجة إلى وجهات نظر مختلفة ،وهم بحاجة إلى أن تقدم لهم المعلومات والبيانات والمعرفة والخبرات لكي يتخدوا قرارات واعية ومنطقية وعقلانية إلا أن هناك سياقا أعرض من هذا وأوسع وهو سياق العالم الذي يتغير بسرعة ..