محليات

1100

البيئة تنظم دورة حول حماية المستهلك ودعم الصناعات

بدأت وزارة البيئة ممثلة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس وبالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، دورة التقييس ودوره في حماية المستهلك ودعم الصناعات الوطنية والتي تستمر لمدة 3 أيام من 1 إلى 3 مارس الجاري، بمشاركة الدول الأعضاء وبحضور الأمين العام لهيئة التقييس معالي الأستاذ نبيل بن أمين ملا. وقد افتتح فعاليات الدورة المهندس نواف إبراهيم الحمد المانع مدير إدارة المواصفات والمقاييس .

وأشاد المهندس نواف المانع مدير إدارة المواصفات والمقاييس لدى مخاطبته حفل الافتتاح بدور المواصفات والمقاييس قائلاً: أن نشاط المواصفات والمقاييس بين دول المجلس قد خطى خطا واسعة في الفترة الأخيرة نحو تعميق مفهوم توحيد المواصفات القياسية ونظم مراقبة الجودة والفحص والاختبار وتطويرها بين الدول الأعضاء منوهً ان الطريق مازال طويلا نحو نقل هذا المفهوم إلى جميع دول المجلس وبخاصة المعنيين بعمل التقييس سواء في أجهزة الإنتاج الوطنية أو الأجهزة الرقابية والإرشادية أو عامة التجار والمستهلكين .

وأكد المانع على أهمية إقامة مثل هذه الدورات قائلاً "أن الأمل المنشود من مثل هذه الدورات أن تتعمق ثقافة التقييس بين كافة الفئات لتكوين أجيال متتالية من الخبرات الوطنية في جميع القطاعات المعنية مما يؤدي إلى تراكم الخبرة وسرعة تطويرها ذاتيا لتستجيب لمتطلبات دولنا الخليجية.

ودعى المهندس نواف المانع الى ضرورة مواكبة التطوير والتحديث قائلاً "أن عجلة التطور لا تتوقف فأنه يتحتم علينا ألا تتوقف الجهود لملاحقتها وبخاصة في مجال التقييس حيث أن التطور في هذا المجال سريع جدا بالإضافة إلى أنه يؤثر ويتأثر في جميع مجالات التنمية .

وأوضح الأستاذ نبيل بن أمين ملا الأمين العام لهيئة التقييس بأن الندوة تهدف إلى التعريف بدور التقييس والانشطة المتعلقة به (المقاييس، المواصفات، المطابقة، الاعتماد) في حماية المستهلك، ودعم الصناعات الوطنية بما يدعم الاقتصاد الوطني والاعتراف المتبادل والاتفاقيات الثنائية بين الدول.

وأشار الأمين العام لهيئة التقييس أن هذه الندوة تستهدف الموظفين الجدد في أجهزة التقييس الوطنية وضباط التدريب في الدول الأعضاء، والعاملين في مجال التفتيش في والرقابة في القطاع العام، والعاملين في غرف الصناعة والتجارة، والعاملين في الشركات والمصانع في مجال المواصفات والجودة، والعاملين في مجال الرقابة على السلع والبضائع، والعاملين في مجال الفحص والاختبار (المختبرات).

وستناقش الدورة خلال أيامها المنعقدة العديد من المواضيع المتعلقة بالتقييس منها آليات تعزيز المشاركة في التقييس الخليجي وطرق إعداد المواصفات القياسية والنظم المترولوجية وخاصة نظم الرقابة المترولوجية القانونية ودورها في تطوير المنتجات الصناعية الوطنية والحد من المنتجات وتقييم المطابقة والاعتماد ودورهما في رفع جودة المنتجات وحماية المستهلك والمتطلبات المتعلقة بهما بناء على سلسلة المواصفات الدولية ISO/IEC 17000. كما سيتم تخصيص اليوم الثالث من هذه الدورة لاستعراض التجارب الناجحة للدول الاعضاء في هذا المجال.