** الكواري: الوكالة تدعم جهود الدولة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر ** تقديم الدعم للشركات الدولية الراغبة في إنشاء فروع لأعمالها في قطر ** تعزيز مكانة قطر كمركز للاستثمار الدولي في مختلف القطاعات والصناعات ** المجلس الاستشاري يناقش الخطط العامة والقطاعات المستهدفة والحوافز ** جذب الاستثمارات الأجنبية بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030 ** الوكالة مصدر متكامل لحلول الاستثمار المباشر في المجالات ذات الأولوية ** متابعة جدول عمل أنشطة الترويج المطلوبة من قطاعات محددة تم اليوم إطلاق وكالة ترويج الاستثمار، وهي وكالة تختص بالترويج للاستثمار في دولة قطر، تعمل بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030. وفي إطار مهمتها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة قطر، تهدف وكالة ترويج الاستثمار ذ.م.م لأن تكون مصدرا متكاملا لحلول الاستثمار في الدولة، عبر استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع القطاعات ذات الأولوية. كما ستتابع الوكالة جدول عمل أنشطة ترويج الاستثمار المطلوبة من قطاعات محددة، وتتولى التنسيق بين مختلف الأنشطة الهادفة للاستثمار والتسويق مع الجهات المعنية الرئيسية، فضلا عن مهامها الاستشارية حول السياسات المتبعة. وقد عقد المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار اجتماعه الأول، حيث ناقش استراتيجية الوكالة، وخريطة الطريق، والميزانية، بالإضافة إلى القطاعات المستهدفة الرئيسية وخطة الحوافز. وفي هذا الإطار قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار: تعتبر دولة قطر، مركزاً جاذباً للاستثمار الأجنبي المباشر، ويساهم إطلاق وكالة ترويج الاستثمار في دعم الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال عدد من المبادرات التي سيجري العمل على إطلاقها، مثل التعاون مع الشركاء لتقديم الدعم للشركات الدولية التي ترغب في إنشاء فروع لأعمالها في قطر. وأضاف سعادة الوزير: من خلال وكالة ترويج الاستثمار، فإننا سندعم موقع دولة قطر بأكملها باعتبارها موقعا ذا قيمة مضافة للاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف القطاعات والصناعات، وهو ما سيعزز من مكانة قطر كمركز للاستثمار الدولي. ويتألف المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، الذي سيتولى منصب رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، وسعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، ممثل عن مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، والسيد صالح ماجد الخليفي، القائم بأعمال وكيل وزارة مساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والسيد يوسف عبدالرحمن الصالحي، المدير التنفيذي بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. كما تم تعيين سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، رئيسا تنفيذيا لوكالة ترويج الاستثمار.

** السليطي: تواكب ورشة العمل الاقتصادية ومشاريع التنمية الوطنية ** المنصوري: نقلة نوعية للتعريف بالبيئة الاستثمارية المحلية ** الخلف: سنشهد نتائج إيجابية منها إطلاق شراكات جديدة أشاد مستثمرون ورجال أعمال بموافقة المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، على إنشاء وكالة ترويج الاستثمار لدولة قطر والمعنية بترويج وجذب الاستثمار الأجنبي للدولة. وأكدوا أنها خطوة جديدة تعزز مناخ الاستثمار الوطني وجاذبيته لرؤوس الأموال العالمية، منوهين بالأهمية الاستراتيجية لهذا القرار لأنه سيترجم الجهود المبذولة من الحكومة لتنمية قطاع الأعمال وترقية جهود الاستثمار، والتعريف بالقرارات والقوانين الهامة التي تم إصدارها في هذا الصدد، مشيرين إلى أن دولة قطر اليوم تتربع على صدارة كافة مؤشرات التنمية الاقتصادية وسهولة ممارسة الأعمال وحرية حركة رؤوس الأموال بما يؤهلها لأن تكون المركز الرئيسي للتجارة والاستثمار في المنطقة. خطوة بناءة وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد مبارك السليطي في حديث لـ الشرق أهمية هذه الخطوة التي ستسهم في التعريف بما تحقق من جهود جبارة خلال الفترة الأخيرة والتي شهدت إعداد ترسانة قانونية وتشريعية توفر الإطار المناسب والملائم للاستثمار الأجنبي، كما تهيئ بيئة مشجعة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والتي من أهم أهدافها بناء اقتصاد وطني متطور ومزدهر، وهذه الجهود الهامة تتطلب فعلا وجود هيئة وطنية تواكب ورشة العمل الاقتصادية التي تتم على مستوى التنمية الوطنية، للتعريف عالميا بهذه الجهود ولإطلاع الجهات الدولية بمسار الانفتاح الاقتصادي والاستثماري الذي تعيشه دولة قطر والذي يجعلها في مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا على المستوى العالمي، فقطر اليوم بمنظومتها التشريعية والصناعية، اضف إلى ذلك إمكانياتها من الطاقة، تشكل بيئة مثالية لاحتضان رؤوس الأموال ومختلف الاستثمارات سواء منها المتعلق بالصناعة أو الطاقة أو التجارة أو الأوراق المالية، كما وفرت المناطق اللوجستية الحرة ذات الخصوصية الاستثمارية، والتي تم إعدادها بشكل خاص لتكون بيئة مثالية للاستثمار. ويختتم السيد السليطي تصريحه بأن هذه الخطوة ستضع المناخ الاستثماري القطري على أعتاب مرحلة جديدة. قوانين الاستثمار من جانبه أكد السيد عبد الله المنصوري أن هذا القرار جاء في وقته المناسب، فالحكومة وبتوجيهات حضرة صاحب السمو حفظه الله، حققت نقلة نوعية على صعيد إعداد البيئة الاستثمارية المثالية، سواء من خلال منظومة القوانين التي تم إعدادها لهذا الشأن ومنها القانون الخاص بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100 %، وتحقيق التنوع الاقتصادي توافقا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة. ويضيف السيد المنصوري إن هذه القوانين ستساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وستدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، وترفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية. إلا أن نجاح هذه المشاريع يعتمد في جانب منه على قوة الإنفاق الحكومي لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة العوائد الضريبية، وحماية المستثمرين المحليين والأجانب، وهذا ما ستسهم الوكالة في التعريف به وترويجه لدى مختلف الجهات المعنية إقليميا وعالميا. كما ستسهم في التعريف بالحوافز التي استحدثتها الدولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي من قبيل تخصيص أراض للمستثمرين لإقامة مشاريعهم الاستثمارية من خلال الانتفاع أو الإيجار، والسماح باستيراد الآلات والمعدات لإنشاء المشاريع أو تشغيلها أو التوسع فيها، وإعفائها من ضريبة الدخل. شراكات جديدة وبدوره أكد رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع الزراعي، السيد ناصر الخلف أهمية هذه الخطوة للتعريف بمناخ الاستثمار في قطر، منوها بما سيترتب على ذلك من نتائج إيجابية منها إطلاق شراكات جديدة في مختلف مجالات الاستثمار، وتعريف المستثمر الأجنبي بما توفره قطر من محفزات لرأس المال الأجنبي، سواء كان استثمارا مباشرا أو من خلال الشراكة مع رجال الأعمال. واضاف السيد الخلف أن ما يميز مناخ الاستثمار القطري هو الموثوقية وتوفير الضمانات القانونية واحترام العقود، مضيفا إلى أن الجهود الحكومية تعزز هذا المجال حيث وقعت الدولة على العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني وحماية الاستثمارات المتبادلة ومنع الازدواج الضريبي بين قطر وعدد من دول العالم، وهذا كله يصب في مصلحة المستثمر والمناخ الاستثماري في قطر.