تشارك مشيرب العقارية المعرض الدولي للعقارات MIPIM 2023 بفرنسا ضمن الجناح القطري الذي تنظمه وكالة ترويج الاستثمار في قطر إنفست قطر، حيث انطلقت أعماله أمس في مدينة كان الفرنسية بحضور دولي واسع. واستعرضت مشيرب في الجناح مشروعها الرائد مشيرب قلب الدوحة ومرافقه المختلفة، والفرص الاستثمارية المتاحة في المباني السكنية والمساحات التجارية ومحلات التجزئة التي تلبي تطلعات الشركات الكبيرة والمتوسطة وتوفر لهم بيئة أعمال مميزة. كما عقد وفد الشركة العديد من الاجتماعات واللقاءات مع شركات ووفود دولية وبحثوا معهم سبل التعاون والفرص المتاحة في مشيرب قلب الدوحة. ويتوفر في مشيرب قلب الدوحة مساحات تجارية متنوعة تلبي تطلعات الشركات الكبيرة والمتوسطة، وتوفر لها بيئة أعمال مناسبة بفضل المزايا الذكية والتكنولوجيا الحديثة التي تتمتع بها المدينة، بالإضافة إلى تكنولوجيا الاتصالات المتقدمة التي تساعد في انجاز الأعمال بأفضل طريقة ممكنة. وتساهم مشيرب العقارية من خلال مشاركتها في دعم جهود قطر الدولية في الترويج للمشاريع الاستثمارية في المحافل الدولية وتعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة للاستثمار في مختلف القطاعات. مشيرب قلب الدوحة مدينة متكاملة تضم مرافق سكنية عصرية وكاملة التجهيز، وعددا من المباني والمساحات التجارية متعددة الاستعمالات بخيارات متنوعة لتجارة التجزئة وخدمات الأعمال، ومرافق ثقافية وفنية مثل متاحف مشيرب وحيّ الدوحة للتصميم، ومرافق ضيافة فاخرة منها فندق ماندارين أورينتال الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وفندق الوادي-إم غاليري من أكور، وفندق بارك حياة، بالإضافة إلى براحة مشيرب التي تعتبر أكبر ساحة مشاة مفتوحة ومغطاة في المنطقة، ومشيرب غاليريا. كما تعتبر مدينة صديقة للمشاة وراكبي الدراجات وتوفر للقاطنين أعلى مستويات الخدمة والأمان. يقام المعرض الدولي للعقارات MIPIM من 14 إلى 17 مارس 2023 في مدينة كان بفرنسا، بمشاركة أكثر من 20 ألف مشارك، و 2400 شركة عارضة وأكثر من 000 2 شركة تعمل في الاستثمار والتمويل من أكثر من 80 دولة. أسّس المعرض في عام 1990، وأصبح وجهة للالتقاء السنوي للمطورين العقاريين والمستثمرين ومخططي المدن وغيرهم من قادة قطاع العقارات في العالم.

كشفت دراسة قطاعية حديثة، أجرتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر، عن وجود فرص مجزية لاستخدام تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في العديد من الصناعات في دولة قطر. وقالت الدراسة: إن مشاريع الإنشاء العملاقة في الدولة والتي بلغت قيمتها 26 مليار دولار هذا العام تساهم في توفير تلك الفرص، وهو رقم ستعززه هذه التكنولوجيا بشكل مطرد، انطلاقا من احتضان قطر لتقنيات هذه الطباعة، التي من شأنها توفير الوقت، والمساحات، والسماح بإعادة تخيل نموذج أعمال الشركات، مما يضفي الميزة التنافسية إضافة إلى الميزات الأخرى. وأوضحت أن الدعم القوي من الدولة والبرامج الوطنية الذي يحظى بها قطاع الطباعة ثلاثية الأبعاد المزدهر، أكسب الدولة حصة سوقية تفوق 100 مليون دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى أن الصناعات التي توفر فرصا مميزة للطباعة ثلاثية الأبعاد في قطر، تتصل بـ 4 مجالات رئيسية هي: الطيران، والرعاية الصحية، والإنشاءات، والبنية التحتية. وذكرت أن قطر تعد وجهة تنافسية للاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث تتيح إمكانية الملكية الأجنبية حتى 100 بالمائة في كافة القطاعات، بما يعتبر الأفضل على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، كما تفخر بوجود تشريعات فعالة لحماية الملكية الفكرية والتصاميم الصناعية، من شأنها التغلب على التحديات التنظيمية للعمل عبر الحدود. ولفتت الدراسة إلى أن الدولة تطرح العديد من برامج التسريع التي تدعم رواد الأعمال والمستثمرين الطموحين، على غرار صندوق تطوير التكنولوجيا الذي يسد الفجوة التمويلية خلال المراحل الأولى لابتكار التقنيات الواعدة، بينما تدعم حاضنة الأعمال الرقمية القدرات الابتكارية في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، لا سيما الشباب الذي يواجه صعوبات في المراحل المختلفة من إنشاء شركة تكنولوجية. وكانت الطباعة ثلاثية الأبعاد قد اجتذبت الأنظار محليا عندما نجح /سدرة للطب/، المستشفى الرائد المتخصص في طب النساء والأطفال، في إجراء أول جراحة لفصل توأم سيامي في قطر، حيث لعبت تلك التكنولوجيا الحديثة دورا أساسيا في إنشاء نموذج التخطيط الحيوي ما قبل الجراحة. ومع مضي أربعة عقود على تطوير أولى آلات الطباعة ثلاثية الأبعاد، بدأت هذه التكنولوجيا تدعم الإنتاج على نطاق واسع، وتسهل عملية التصميم، وتمهد الطريق للمنتجات حسب الطلب بتكلفة أقل. وتخفض تكلفة الإنتاج، مقارنة بالأساليب التقليدية المتبعة، وتقلص المساحات المخصصة للتخزين والمخلفات، مع إمكانية إعادة استخدام البودرة غير المستعملة في عمليات الطباعة اللاحقة. ويتوقع أن يؤدي التصنيع بالإضافة، أو ما يعرف عادة بالطباعة ثلاثية الأبعاد، دورا متناميا في الصناعات المختلفة، من الطيران والإلكترونيات، وصولا إلى الخدمات اللوجستية وصناعة السيارات، لتبلغ القيمة العالمية لهذه الصناعة نحو 30.4 مليار دولار بحلول عام 2028، ويعود ذلك إلى حيوية وتكامل عمليات الطباعة ثلاثية الأبعاد، من مرحلة إنشاء النماذج وصولا إلى الإنتاج.

كشفت دراسة قطاعية حديثة، أجرتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر، عن وجود فرص مجزية لاستخدام تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في العديد من الصناعات في دولة قطر. وقالت الدراسة: إن مشاريع الإنشاء العملاقة في الدولة والتي بلغت قيمتها 26 مليار دولار هذا العام تساهم في توفير تلك الفرص، وهو رقم ستعززه هذه التكنولوجيا بشكل مطرد، انطلاقا من احتضان قطر لتقنيات هذه الطباعة، التي من شأنها توفير الوقت، والمساحات، والسماح بإعادة تخيل نموذج أعمال الشركات، مما يضفي الميزة التنافسية إضافة إلى الميزات الأخرى. وأوضحت أن الدعم القوي من الدولة والبرامج الوطنية الذي يحظى به قطاع الطباعة ثلاثية الأبعاد المزدهر، أكسب الدولة حصة سوقية تفوق 100 مليون دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أن الصناعات التي توفر فرصا مميزة للطباعة ثلاثية الأبعاد في قطر، تتصل بـ 4 مجالات رئيسة هي: الطيران، والرعاية الصحية، والإنشاءات، والبنية التحتية. وذكرت أن قطر تعد وجهة تنافسية للاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث تتيح إمكانية الملكية الأجنبية حتى 100 بالمئة في كافة القطاعات، بما يعتبر الأفضل على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، كما تفخر بوجود تشريعات فعالة لحماية الملكية الفكرية والتصاميم الصناعية، من شأنها التغلب على التحديات التنظيمية للعمل عبر الحدود. ولفتت الدراسة إلى أن الدولة تطرح العديد من برامج التسريع التي تدعم رواد الأعمال والمستثمرين الطموحين، على غرار صندوق تطوير التكنولوجيا الذي يسد الفجوة التمويلية خلال المراحل الأولى لابتكار التقنيات الواعدة، بينما تدعم حاضنة الأعمال الرقمية القدرات الابتكارية في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، لا سيما الشباب الذي يواجه صعوبات في المراحل المختلفة من إنشاء شركة تكنولوجية. وكانت الطباعة ثلاثية الأبعاد قد اجتذبت الأنظار محليا عندما نجح /سدرة للطب/، المستشفى الرائد المتخصص في طب النساء والأطفال، في إجراء أول جراحة لفصل توأم سيامي في قطر، حيث لعبت تلك التكنولوجيا الحديثة دورا أساسيا في إنشاء نموذج التخطيط الحيوي ما قبل الجراحة. ومع مضي أربعة عقود على تطوير أولى آلات الطباعة ثلاثية الأبعاد، بدأت هذه التكنولوجيا تدعم الإنتاج على نطاق واسع، وتسهل عملية التصميم، وتمهد الطريق للمنتجات حسب الطلب بتكلفة أقل. وتخفض تكلفة الإنتاج، مقارنة بالأساليب التقليدية المتبعة، وتقلص المساحات المخصصة للتخزين والمخلفات، مع إمكانية إعادة استخدام البودرة غير المستعملة في عمليات الطباعة اللاحقة. ويتوقع أن يؤدي التصنيع بالإضافة، أو ما يعرف عادة بالطباعة ثلاثية الأبعاد، دورا متناميا في الصناعات المختلفة، من الطيران والإلكترونيات، وصولا إلى الخدمات اللوجستية وصناعة السيارات، لتبلغ القيمة العالمية لهذه الصناعة نحو 30.4 مليار دولار بحلول عام 2028، ويعود ذلك إلى حيوية وتكامل عمليات الطباعة ثلاثية الأبعاد، من مرحلة إنشاء النماذج وصولا إلى الإنتاج.

قالت دراسة لوكالة ترويج الاستثمار إن مبيعات المركبات الكهربائية تشهد نموا سريعا وتحقق أرقاما قياسية على الصعيد العالمي، ومن المتوقع أن تزيد أعدادها من 3.3 مليون سيارة في عام 2020 إلى نحو 27.5 مليون سيارة في عام 2027، وتقود الولايات المتحدة والصين وألمانيا هذا السوق. ويُعد هذا السوق ذو إمكانات ضخمة وواعدة، ويتوقع أن تستحوذ المركبات الكهربائية على 58% من الحصة السوقية من مجمل مبيعات المركبات حول العالم بحلول عام 2040. وقد بدأت المركبات الكهربائية تشق طريقها بثبات في منطقة الشرق الأوسط، حيث يُتوقع أن تبلغ قيمة مبيعاتها نحو 18.5 مليار دولار عام 2023، والوصول إلى مرحلة التبني الجماعي لاستخدامها بشكل واسع خلال العامين المقبلين. وكشفت دراسة حديثة لقطاع المركبات الكهربائية، أجرتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر، كيف يُمكن أن يدعم موقع قطر الاستراتيجي ومواردها الهائلة طموحاتها الرامية إلى التحول إلى مركز مهم لصناعة المركبات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد عقد رواد صناعة المركبات الكهربائية، على غرار فولكسفاغن وغوسين ويوتونغ، شراكات واعدة مع مؤسسات حكومية من أجل إحداث تغيير وتحقيق نقلة نوعية في سوق النقل في قطر والمنطقة. وعلى نحو مماثل، فقد استطاعت أكورد بيتش الدوحة، الشركة العالمية الرائدة في مجال النقل والشريكة لوكالة ترويج الاستثمار، أن تضع بصماتها في سوق المركبات الكهربائية المحلي وذلك من خلال تزويد سوق السيارات في قطر بسيارة مرسيدس إي كيو في ومرسيدس إس ذات الطاقة الكهربائية، فضلاً عن تخطيطها لاستثمار 10 ملايين دولار أمريكي في عام 2023 لتوسيع أسطولها من المركبات الكهربائية. وذكرت الدراسة الركائز الداعمة لنمو قطاع المركبات الكهربائية في قطر، ومنها الدعم الحكومي الواسع والأهداف الطموحة وتمويل البحوث والتطوير، وإنشاء البنية التحتية الضرورية للمستثمرين في هذا القطاع. كما تستثمر مؤسسات وطنية رائدة على غرار مؤسسة قطر، ومطار حمد الدولي، ومدينة لوسيل، في المركبات الكهربائية، إلى جانب استثمار القطاع الخاص في المركبات الكهربائية، و عقدت فولكسفاغن وغوسين ويوتونغ شراكات مع مؤسسات حكومية لإحداث تغيير في قطاع النقل في قطر والمنطقة. وتم ضخ استثمارات ضخمة في مجالات الابتكار والبنية التحتية، بالإضافة إلى تقديم حوافز تُعزز صناعة المركبات الكهربائية لتجعل التكلفة أكثر تنافسية.

سلطت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، الضوء على آفاق وسبل التنويع الاقتصادي والتنمية، والتحديات التي تواجه صانعي السياسات في بناء مستقبل يشهد انخفاضا عالميا في الانبعاثات الكربونية، خلال جلسة نقاش عقدت اليوم على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، المنعقد حاليا بمدينة /دافوس/ السويسرية. وشارك سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، إلى جانب مجموعة من المتحدثين، في الجلسة التي حملت عنوان /التنويع الاقتصادي والتنمية: كيف تسهم الطاقة في دعم التوسع الاقتصادي/، وقادتها الوكالة بالشراكة مع صحيفة /وول ستريت جورنال/. وتناول المتحدثون الحاجة الملحة لاستدامة الأعمال، ومدى قيمة استراتيجيات النمو المتخصصة على غرار تطوير البنية التحتية، والنهوض بمستوى التعليم، علاوة على تطوير قطاعات جديدة كالرعاية الصحية، والضيافة، والرياضة. ويعد منتدى /دافوس 2023/، الذي يعقد هذا العام تحت شعار التعاون في عالم مجزأ، منبرا هاما يتيح لقادة الدول والشركات والمجتمع المدني المشاركة في حوار بناء وتبادل الأفكار، بهدف التصدي للتحديات العالمية، وإيجاد الحلول الفعالة للقضايا المطروحة من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص. وتعقد دورة هذا العام خلال الفترة من 16 - 20 يناير، بحضور نخبة من قادة الدول والاقتصاديين ورجال الأعمال، وتعتبر الأولى منذ ظهور وباء /كوفيد-19/، التي تعقد في الموعد المعتاد للمنتدى بمنتصف يناير من كل عام.

كشف تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023 الصادر مؤخرًا لقائمة أفضل وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر عن تبوأ قطر المرتبة الأولى لأفضل الدول جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، نظرًا لما تتمتع به من إمكانات اقتصادية وفرص استثمارية كبري تُحفز على الاستثمار الأجنبي المباشر، كما يُسلط التقرير أيضًا الضوء على وكالة ترويج الاستثمار في قطر. من المتوقع أن تشهد الاقتصادات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال هذا العام زيادة في الإقبال على الاستثمارات، وتقود دولة قطر هذه التوقعات، وتليها الهند ثم المغرب. ويتناول تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر بالتحليل مسار الاقتصاد الكلي والاستثمار الأجنبي المباشر لأفضل 50 وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، مستفيدًا من بيانات صندوق النقد الدولي،والبيانات التي ترصد أسواق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. للاطلاع على التقرير كاملاً، يُرجى الضغط على الرابط: fDi IntelligencefDi Intelligence المحاور الرئيسية • تحتل قطر المرتبة الأولى بين أفضل 50 وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، ومن المتوقع أن تشهد مزيدًا من الإقبال على استثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2023. • شملت أهم قطاعات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر النفط والغاز، والخدمات المالية،والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات خلال عام 2022. • حققت قطر نموًا سنويًا في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 70٪ بين عامي 2019 و2022، ومن المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 2.4٪ في عام 2023، ومعدل تضخم لا يتجاوز نسبة 3.3٪. • من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى نموًا يناهز 3.6٪، والبلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء معدل نمو بنسبة 3.7٪ خلال 2023. • من المتوقع أن تستحوذ الاقتصادات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا علىأكبر حصة من الاستثمارات خلال عام 2023.

شاركت وكالة ترويج الاستثمار في قطر في أسبوع سنغافورة للابتكار والتكنولوجيا سويتش، وهو مؤتمر تكنولوجي ريادي يجمع مجموعة من شركات الابتكار العالمية والآسيوية، وذلك خلال الفترة 25-28 أكتوبر 2022. واستضافت الوكالة ندوة نقاشية وجناحًا تفاعليًا بمشاركة كل من هيئة المناطق الحرة في قطر والمدينة الإعلامية قطر، والذي سلط الضوء على الدور الحيوي الذي تؤديه منصات الترخيص في قطر في دعم الشركات العاملة ببيئة الأعمال في قطر. ألقت ندوة مسيرة تحول قطر إلى مركز عالمي للابتكار والإعلام والتكنولوجيا نظرة عن كثب على الفرص الاستثمارية المُجزية التي توفرها قطر، بعدما أصبحت مركزًا عالميًا للإعلام العالمي والشركات التكنولوجية. كما تطرقت الندوة إلى تطوير الدولة قوى عاملة جاهزة للمستقبل لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، ونشر برامج التعليم والتدريب المختلفة، وإنشاء المناطق الحرة والمدينة الإعلامية قطر، للمساعدة على إيجاد سبل جديدة لتنمية الأعمال في كافة القطاعات. أدارت السيدة ريم الكواري، رئيسة قسم التسويق والاتصال المؤسسي في وكالة ترويج الاستثمار، الندوة التي شارك فيها السيد بدر المعضادي، رئيس ترويج الاستثمار بهيئة المناطق الحرة قطر، والسيد توفيق إرغون، رئيس إدارة وتقييم المشروعات بالمدينة الإعلامية قطر، والسيدة مريم المالكي، مسؤول أول علاقات المستثمرين بوكالة ترويج الاستثمار.

شاركت وكالة ترويج الاستثمار في قطر في النسخة السادسة والعشرين من مؤتمر الاستثمار العالمي، الذي تستضيفه الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار بمدينة جنيف السويسرية، وتختتم أعماله اليوم. وقد هدفت مشاركة وكالة ترويج الاستثمار في قطر إلى استخدام موقع قطر كمركز استثماري استراتيجي من أجل الترويج لبيئة الأعمال الواعدة في الدولة، بالإضافة إلى مناقشة قضايا التنمية الاقتصادية وفرص الاستثمار المختلفة. كما شاركت الوكالة في ندوة هدفت لدعم بيئة الشركات الناشئة، من خلال مشاركة تجارب الدول المختلفة الرائدة في هذا المجال، وستسهم هذه الندوة، التي ركزت على بناء القدرات وصياغة خطة عمل لبيئة الشركات الناشئة العالمية، في تطوير دليل حلول للشركات الناشئة على المستوى العالمي، وسيتم مشاركة هذا الدليل الإرشادي للحكومات ووكالات الابتكار ومحفزي بيئة الشركات الناشئة للمساهمة في تطوير سبل ملائمة لدعم الشركات الناشئة، وإنشاء بيئة ابتكار مبدعة. وقد استقطب المؤتمر وكالات ترويج الاستثمار من دول العالم وممثلين مرموقين عن عالم الأعمال والسياسة في أكثر من 100 دولة، ممن ناقشوا التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي تواجه العالم، وتؤثر على تدفق الاستثمارات العالمية والسياسات ذات الصلة. ويوفر مؤتمر الاستثمار العالمي، الذي تستضيفه الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار منذ عام 1995، جلسات نقاشية مختلفة، وقد تطرقت أجندة المؤتمر لهذا العام إلى مواضيع متنوعة على غرار الاتجاهات الاستثمارية في مجال تحول الطاقة، وبناء بيئة مستدامة للشركات الناشئة، والفرص والتحديات الكامنة في مجال الاستثمار الأجنبي الرقمي المباشر، وتغير سلاسل القيمة العالمية وتأثيراتها على الفرص الاستثمارية. يذكر أن وكالة ترويج الاستثمار في قطر (IPA Qatar) تعمل كمظلة وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال تنسيقها الوثيق مع منصات الترخيص القطرية، تساعد الشركات على تعزيز طموحاتها، وتحقيق النجاح على المدى الطويل، عبر تقديم الدعم، والمشورة، والخبرة اللازمة، وتهدف الوكالة إلى تسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وتعريف المستثمرين الدوليين بفرص الأعمال المربحة، فضلا عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.

وقعت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، مذكرة تفاهم مع /مايكروسوفت/، عملاق التكنولوجيا العالمي، وذلك خلال حفل افتتاح منطقة مراكز بيانات مايكروسوفت السحابية الجديدة في قطر. ويعزز هذا الاتفاق، الذي وقعه سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، والسيدة لانا خلف المدير العام لمايكروسوفت في قطر، الالتزام المتبادل بتطوير قطاع رقمي ابتكاري في الدولة، وبموجبه ستتعاون المؤسستان من أجل الترويج لدولة قطر كموقع رائد لقطاع التكنولوجيا الرقمية في المنطقة، من خلال تنظيم أنشطة تسويقية مشتركة، فضلا عن تطوير مبادرات لصقل المواهب الرقمية المحلية. كما سيتعاون الشريكان في تطوير مبادرات تساعد على استقطاب وتمكين الشركات الناشئة والشركات التكنولوجية النامية في قطاعات أساسية على غرار الزراعة، والمال والتأمين، والطاقة، والاستدامة. وتتسق الاتفاقية بين وكالة ترويج الاستثمار ومايكروسوفت، مع التطلع الاستراتيجي في الدولة للتعاون مع شركاء كبار يشاركونها التزامها في تحقيق أجندة التحول الرقمي لقطر وهدفها الرامي إلى إنشاء اقتصاد معرفي، كما هو وارد برؤية قطر الوطنية 2030. وفي سياق سعي عالمي نحو صياغة استراتيجيات اقتصادية تعتمد على الرقمنة، تعد قطر جزءا من تحول رقمي بدأت ملامحه تعم المنطقة، إذ تشير دراسة أجرتها /أوليفر وايمان/، وهي شركة استشارات عالمية للأعمال، إلى أنه بحلول عام 2025، سيتم تخصيص أكثر من 40% من كافة الاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتنفيذ عمليات التحول الرقمي. ومن خلال تسخير أدوات تكنولوجيا المعلومات، على غرار الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، ستنشئ قطر، وهي أول موطن لشبكة تجارية من الجيل الخامس، بيئة تمكينية مزدهرة للأعمال الرقمية. وكانت وكالة ترويج الاستثمار، بصفتها المشرف على أنشطة العلامة التجارية استثمر قطر، قد عقدت العديد من الشراكات المهمة لتعزيز التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي. ومن هذه الشراكات، توقيع مذكرات تفاهم مع /إيبردرولا/، و/فلاير لابز/، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار. ومع التزام /مايكروسوفت/ الراسخ بدفع عجلة الابتكار في قطر، والمساهمة في تطوير اقتصاد رقمي تنافسي ومتنوع، تمثل الشراكة الأخيرة خطوة جديدة على درب إنشاء مستقبل ذكي، تفعله التقنيات الابتكارية التي سوف ترسم ملامح عالم الصناعة والأعمال في قطر. يذكر أن وكالة ترويج الاستثمار في قطر (IPA Qatar)، تعمل كمظلة وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال تنسيقها الوثيق مع منصات الترخيص القطرية، تساعد الشركات على تعزيز طموحاتها، وتحقيق النجاح على المدى الطويل، عبر تقديم الدعم، والمشورة، والخبرة اللازمة. وتهدف الوكالة إلى تسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وتعريف المستثمرين الدوليين بفرص الأعمال المربحة، فضلا عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.

/ أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، عن شراكة جديدة مع بنك /كريديت سويس/ السويسري، سيوسع بموجبها نطاق عملياته في قطر، فضلا عن إنشاء مركز قطر لتكنولوجيا الهندسة. وقالت الوكالة، إن هذه الشراكة ستساهم في تعزيز مكانة /كريديت سويس/ الريادية في إدارة الثروات، ودعم تواجده المحلي، فضلا عن تسريع الرقمنة في قطر والمنطقة ككل. وأشارت إلى أن هذه الشراكة، ستتيح بالإضافة إلى تعزيز مكانة قطر كمركز مالي ريادي، خلق ما يقارب 100 فرصة عمل خلال السنوات المقبلة في كافة مجالات عمل البنك، وكذلك في مركز قطر لتكنولوجيا الهندسة الذي سيؤدي أيضا دور مورد دعم استراتيجي في المنطقة لأقسام كريديت سويس المختلفة. ويأتي إعلان اليوم بناء على مذكرة التفاهم التي أبرمت في أكتوبر الماضي بين وكالة ترويج الاستثمار و/كريديت سويس/، واستهدفت تعزيز قطاع الخدمات المالية في قطر من خلال تنمية أعمال كريديت سويس في قطر ومنطقة الشرق الأوسط. وفي هذا الصدد، قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، إن تلك الخطوة الاستراتيجية الجديدة مع /كريديت سويس/ ستوفر دفع عجلة التحول الرقمي لقطاع الخدمات المالية، في حين سيضفي إطلاق مركز تكنولوجي على مستوى عالمي بالدوحة المزيد من الحيوية والخبرة على هذا القطاع، فضلا عن تعزيز فرص تنمية الأعمال من خلال تبني التكنولوجيا المتطورة والابتكار. من جهته، أكد السيد أولريش كورنر الرئيس التنفيذي لكريديت سويس، أن إنشاء مركز قطر لتكنولوجيا الهندسة هو محطة مفصلية على درب تنمية أعمال البنك في الشرق الأوسط وخارجه، مضيفا نحن في غاية الحماس لتوسيع أعمالنا في قطر، خاصة لأن الشرق الأوسط يمثل سوقا مهما للنمو بالنسبة للمصرف. ونحن نخطط لتوسيع عملياتنا خلال السنوات القادمة في مجالات إدارة الثروات والأصول، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وتأدية مهام جديدة من شأنها توسيع نطاق خدماتنا للعملاء وتعزيزها وتسريع عملية تقديمها. يشار إلى أن الهدف الرئيس لرؤية قطر الوطنية 2030 في إنشاء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة كان حافزا أساسيا في تطوير قطاع الخدمات المالية في قطر، وقد أصبح هذا القطاع اليوم أحد الروافد الرئيسية للاقتصاد القطري، إذ يأتي في المرتبة الثانية بعد صناعة النفط والغاز. ويتوقع أن يزداد الطلب على الخدمات المالية في قطر، خاصة في ضوء النمو المتسارع للناتج المحلي القطري، الذي يعد الأعلى ضمن دول مجلس التعاون الخليجي (4 بالمئة لعام 2023 و4.4 بالمئة لعام 2024). وقد تمكنت دولة قطر، من خلال باقة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والتنظيمية، من تطوير بيئة استثمارية على مستوى عالمي، توفر مزايا متنوعة على غرار ضريبة دخل شخصي صفرية، وإعفاءات ضريبية، وعدم وجود قيود على توطين الأرباح. كما توفر الدولة قطاع خدمات مالية مواتيا، استقطب مؤسسات مالية عالمية مرموقة مثل /يو بي إس/، و/إتش إس بي سي/، و/إنتيزا سان باولو/ وغيرها. وتتجلى قوة صناعة الخدمات المالية في قطر أيضا في اهتمام /كريديت سويس/، وهي إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية، بتوسيع تواجدها بالدولة، بعد أن باتت تعمل في قطر منذ عام 2006 تحت مظلة مركز قطر للمال. يذكر أن وكالة ترويج الاستثمار في قطر تشرف على أنشطة ترويج الاستثمار تحت العلامة التجارية /Invest Qatar/، وتعمل كمظلة وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال تنسيقها الوثيق مع منصات الترخيص القطرية، تساعد الوكالة الشركات على تعزيز طموحاتها، وتحقيق النجاح على المدى الطويل، عبر تقديم الدعم، والمشورة، والخبرة اللازمة. ويعد كريديت سويس أحد المزودين الرائدين للخدمات المصرفية في العالم، وهو موجود في أكثر من 50 دولة حول العالم، ويوظف أكثر من 50 ألف شخص، كما أن أسهمه مدرجة في السوق السويسري وكذلك على شكل أسهم إيداع أمريكية في سوق نيويورك المالي.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار عن توقيع مذكرتي تفاهم مع شركتي /غرينبوم/ و/بي دبليو سي/، مما يتيح لهاتين المؤسستين الرياديتين إمكانية تعزيز أعمالهما، وتوسيع تواجدهما في قطر والمنطقة، إضافة إلى خلقهما نحو 200 فرصة عمل، وتوفيرهما مشروعات استثمارية وتطويرية وتدريبية متنوعة. وأفادت وكالة ترويج الاستثمار، في بيان اليوم، أن التوقيع على مذكرتي التفاهم جاء على هامش فعاليات النسخة الثانية من منتدى قطر الاقتصادي، بالتعاون مع بلومبيرغ، لافتة إلى أن مذكرة التفاهم مع /غرينبوم/، وهي شركة أمريكية رائدة في مجال صناعة المواد القابلة للتحلل، ستسهل الشراكة بينهما على تبني التقنيات الخضراء الحديثة في السوق القطري، من خلال إنشاء هذه الشركة مصنعا ومركز توزيع إقليمي في الدوحة، لتلبية احتياجات الأسواق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند، إضافة لصقل المواهب المحلية، وتوفير نحو 100 فرصة عمل. كما أشارت إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة مع /بي دبليو سي/، الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات المهنية، تهدف إلى وضع إطار تعاوني للترويج لدولة قطر في أوساط المستثمرين العالميين، عبر إطلاق أنشطة تسويقية مشتركة، وتبادل المعرفة، وأفضل الممارسات حول استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا عن توسيع فريق عمل /بي دبليو سي/ في قطر، وتعزيز عملياته، مما سيوفر نحو 100 فرصة عمل. وفي سياق متصل، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، في تصريحات: إن هذه الشراكات ستسمح بتعزيز مكانة قطر المتنامية كمركز مزدهر وداعم للشركات العالمية، مضيفا أنها ستشكل بالفعل شهادة على التزام الدولة الراسخ بتطوير اقتصاد مستدام وقائم على المعرفة. كما لفت سعادته إلى ترحيب وكالة ترويج الاستثمار بعقد شراكة مع هذه المؤسسات العالمية الرائدة في مجال عملها، مضيفا: نحن ننظر قدما إلى دعم عملياتها في قطر، والعمل معها عن كثب من أجل تطوير اقتصاد الدولة النامي بشكل مطرد. من جانبه، أعرب الدكتور سودير شارما، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ /غرينبوم/، عن سعادته لقيام الشركة بهذه الخطوة في سبيل إنشاء تواجدها في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن منتجات الشركة الابتكارية ستساهم في الحفاظ على البيئة، وأن دعم وكالة ترويج الاستثمار يمثل أهمية في تنفيذ مخططات الشركة. بدوره، قال السيد بسام حاج أحمد، الشريك المسؤول لفرع قطر في /بي دبليو سي/ الشرق الأوسط: نحن في غاية السعادة لعقد تلك الشراكة مع وكالة ترويج الاستثمار في قطر، لافتا إلى أن شركته لعبت دورا محوريا في بناء الثقة وإيجاد الحلول الناجعة للتحديات الملحة التي يواجهها العملاء في قطر، ومنوها بأن هذه الاتفاقية المفصلية تعد شهادة على الشراكة الوثيقة بين المؤسستين والتزامهما المشترك بالاستثمار في الشركات القطرية، والتعاون معها من أجل مساعدتها على تحقيق النمو على المستويين المحلي والعالمي. وبصفتها الجهة المسؤولة على أنشطة العلامة التجارية استثمر قطر، تعمل وكالة ترويج الاستثمار في قطر كبوابة لجميع الحلول الاستثمارية، حيث تمثل نقطة اتصال موحدة على المستوى الوطني للتواصل مع الشركات الدولية، وتقدم لها دعما على مستوى عالمي لتأسيس أعمالها في الدولة. ومنذ إنشائها عملت عن كثب مع مجتمعات الأعمال المحلية والإقليمية والدولية، وعقدت العديد من الشراكات المهمة، ومن أحدث هذه الشراكات توقيع مذكرات تفاهم مع /إيبردرولا/، و/بزنس فرانس/، والرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة (BVMW)، و/كريديت سويس/، وغيرها، ويأتي التعاون مع شركتي /غرينبوم/ و/بي دبليو سي/ بمثابة تتمة منطقية لهذا السياق بهدف السعي لتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات، فضلا عن وضع إطار لتوسيع الأعمال مستقبلا.

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، مذكرة تفاهم اليوم، مع شركة أمازون ويب سرفيسز Amazon Web Services الشركة الرائدة عالميا في خدمات الحوسبة السحابية، وذلك على هامش أعمال منتدى قطر الاقتصادي 2022 المنعقد بالدوحة بالتعاون مع بلومبيرغ. وقع على المذكرة من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن جانب وكالة ترويج الاستثمار في قطر سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي للوكالة، ومن جانب شركة أمازون ويب سرفيسز السيد فيصل ميان رئيس القطاع العام للشرق الأوسط. وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين الأطراف الثلاثة، إلى دعم التطور السريع لقطاع التكنولوجيا القطري، بصقل المواهب التكنولوجية في الدولة من خلال أكاديمية أمازون ويب سرفيسز التي توفر برامج حوسبة سحابية مجانية جاهزة وأخرى لتنمية المهارات تركز على تعلم الآلة، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية. كما ستعمل الجهات الثلاث معا من أجل إطلاق مبادرات لتطوير بيئة الشركات الناشئة من خلال برامج أمازون ويب سيرفيسز الخاصة وتبادل أفضل الممارسات. وتعليقا على مذكرة التفاهم قالت السيدة ريم محمد المنصوري، يسعدنا في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن نقود جهود دولة قطر نحو التحول الرقمي والتطور التكنولوجي السريع، وأكدت أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار الالتزام بتنمية هذا القطاع في الدولة من خلال الاستفادة من التجارب والخبرات العالمية. ومن جانبه قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر يسعدنا أن نكون طرفا في هذا التعاون الاستراتيجي الذي يمثل محطة مفصلية على درب التحول الرقمي في قطر، وتسمح بإطلاق القدرات الكامنة لقطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، معربا عن ثقته بأن هذا التعاون سيصقل المواهب التكنولوجية الصاعدة، كما أنه سيعزز بيئة الشركات الناشئة في قطر. من ناحيته عبر السيد فيصل ميان رئيس القطاع العام للشرق الأوسط في أمازون ويب سرفيسز عن الفخر للعمل مع وكالة ترويج الاستثمار في قطر ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم أهداف التحول الرقمي في قطر، مؤكدا على مواصلة التعاون في قطر مع القطاعين العام والخاص من أجل تقديم برامج من شأنها تمكين المواهب المحلية ومساعدة الشركات الناشئة على الابتكار والنمو. وتأتي مذكرة التفاهم في إطار تعاون مشترك مع وكالة ترويج الاستثمار التي تعمل على تحقيق أهداف دولة قطر في توسيع الفرص أمام الشركات الدولية التي تتطلع إلى ترسيخ وجودها في قطر والمنطقة أو توسيع نطاق وصولها إليها وذلك عبر توفير البنية التحتية الرقمية والمادية الجاهزة للمستقبل، وبيئة الأعمال الداعمة، مع توفر المواهب الشابة والمتعلمة تعليما عاليا والتي تشكل مجتمعة المناخ الأكثر تمكينا وصداقة للأعمال في المنطقة. الجدير بالذكر، أن وكالة ترويج الاستثمار في قطر تشرف على أنشطة ترويج الاستثمار تحت العلامة التجارية للاستثمار في قطر وتعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وإبراز قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وربط المستثمرين الدوليين بفرص الأعمال، مع تحقيق التقدم في التنمية الاقتصادية للبلاد وأهداف التنويع عبر القطاعات والمناطق الجغرافية.

استعرضت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، آفاق الاستثمار الواعدة بالدولة خلال مشاركتها ضمن الوفد الرسمي لدولة قطر بمعرض هانوفر ميسي الصناعي الدولي 2022 بألمانيا. وخلال باقة من اجتماعات الأعمال الاستراتيجية مع المستثمرين الألمان والعالميين خلال المعرض الذي اختتمت أعماله امس، سلطت الوكالة الضوء على البيئة الواعدة للأعمال، والزاخرة بالفرص الاستثمارية المجزية في شتى القطاعات بالدولة. كما ساهمت هذه الاجتماعات التي استهدفت تنمية العلاقات بين قطر وألمانيا، في ترسيخ تواجد الوكالة في السوق الألماني، وتعزيز شبكة علاقاتها مع المستثمرين المحتملين، من الشركات العملاقة وصولا إلى الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. وفي إطار سعيها لتعزيز مكانة قطر الاستراتيجية على خريطة الاستثمار العالمية، نظمت الوكالة ندوة تحت عنوان: المستقبل يبدأ الآن: القنوات التي توفرها قطر لنمو الشركات العالمية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، تناول متحدثون من هذه الجهات رحلة الأعمال الفريدة التي توفرها قطر للمستثمرين، والمدعومة بالمزايا والحوافز، والبنية التحتية الجاهزة للمستقبل، والتواصل الاستراتيجي، والبيئة الصديقة للأعمال. كما تطرقوا للفرص الاستثمارية المحتملة التي توفر المنفعة المتبادلة لقطر والشركات في قطاعات متنوعة، متضمنة التكنولوجيا الصناعية والرقمية وأطلعوا المستثمرين على بيئة قطر المواتية للأعمال. وفي هذا الصدد، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، إن جناح قطر بمعرض هانوفر الدولي، أظهر الخطوات الوطنية المهمة التي تم إحرازها من أجل تعزيز الصناعات القطرية وتحفيز التحول التكنولوجي للقطاع الصناعي، فضلا عن تسليط الضوء على فرص الأعمال المجزية التي توفرها الدولة للبناء على الآفاق الواعدة للاستثمار وتنمية الأعمال ما بين الدولتين. وأضاف: يؤشر تواجد أكثر من 300 شركة ألمانية في قطر، والنمو القياسي الذي بلغت نسبته 79% في التجارة البينية لعام 2021، إلى آفاق النمو الواعدة للشركات الألمانية في قطر. من جانبه، أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال أن دولة قطر توفر للمستثمرين بيئة اقتصادية مستقرة ومنفتحة قادرة على تأمين نفسها على المدى الطويل بفضل سياساتها الداعمة للأعمال، وبنيتها التحتية المتطورة، وأمنها وسلامها وموقعها الاستراتيجي على مفترق الطرق الدولية بين الشرق والغرب. وقال سعداء جدا بأن نكون جزءا من معرض هانوفر ميسي الصناعي الدولي لعام 2022 وأن تتاح لنا هذه الفرصة القيمة للترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة التي ستدفع بعجلة اقتصادنا إلى الأمام. ونحن في مركز قطر للمال ملتزمون ببناء سوق محلي قوي ومرن من خلال بيئتنا التجارية، والقانونية والتنظيمية عالمية المستوى والتي من أهم أهدافها دعم التنويع الاقتصادي. من جهته، قال السيد يوسف الصالحي المدير التنفيذي لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا: سلطنا الضوء في هذه الفعالية على الدور المحوري الذي تلعبه واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في استقطاب الشركات التكنولوجية الإقليمية والعالمية إلى قطر، وكيف يساهم ذلك في رفد المساعي الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني. نحن نقدم دعما شاملا من مرحلة الفكرة وصولا إلى الابتكار، عبر توفير المساعدة والخبرة والبنية التحتية الضرورية لتحفيز الابتكار، وتعد واحتنا ومنطقتنا الحرة مثالية للشركات متعددة الجنسيات التي تسعى للتوسع في أسواق جديدة وتطوير منتجاتها الريادية في قطر. أما السيد حمد عبدالعزيز المهندي مدير تطوير الأعمال في هيئة المناطق الحرة قطر فنوه بالفرصة التي يتيحها معرض هانوفر ميسي 2022 في ألمانيا لعرض الفرص والمزايا التنافسية التي توفرها الهيئة للشركات المستثمرة من ألمانيا وكافة أنحاء العالم والتي ترغب في تأسيس أعمالها في المناطق الحرة في قطر، والتوسع إقليميا وعالميا. وتشمل هذه المزايا: البنية التحتية الحديثة، الأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص.

أصدرت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، أمس، التقرير السنوي 2021، الذي سلط الضوء على النمو الواعد للاستثمار الأجنبي المباشر في قطر خلال العام الماضي، والتطورات التي شهدتها قطاعات الأعمال المختلفة، واختتمت وكالة ترويج الاستثمار، التي تُمثل الجهة الشـاملة والمتكاملة لحلـول وخدمـات الاسـتثمار في قطر، العام بنجاح باهر وتحقيق العديد من الإنجازات، حيث إنها ساهمت في تدفق استثمار أجنبي مباشر بقيمة 4 مليارات ريال قطري كاستثمار رأس مال إلى اقتصاد الدولة، بحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر FDI Intelligence، واستقطبت 82 مشروعًا استثماريًا جديدًا. وقد حظيت قطاعات خدمات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات بالنصيب الأكبر، حيث شهدت أكثر من 50 % من مجمل المشروعات الجديدة (26 و21 مشروعًا جديدًا على التوالي)، فيما شملت المشروعات الأخرى الاتصالات، والخدمات المالية، والتجهيزات الصناعية. كما شهد العام الماضي تأسيس 1100 مؤسسة تجارية أجنبية جديدة عبر منصات الأعمال المختلفة، والتي ساهمت بدورها في توفير نحو 4200 وظيفة جديدة. وعقدت وكالة ترويج الاستثمار أكثر من 390 اجتماع عمل مع المستثمرين والوفود التجارية وأصحاب المصلحة، وذلك في سياق التركيز على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية وتنويعها عبر كافة الصناعات والمناطق الجغرافية. كما تواصلت الوكالة، من خلال 61 فعالية مختلفة، مع نحو 65 ألف مستثمر محتمل. بالإضافة لذلك، أبرمت الوكالة خلال العام المذكور 16 اتفاقية مع شركاء مرموقين، ومنهم يو بي إس، وكريديت سويس، وإنتيسا سان باولو، وبايزون، والرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفلاير لابز، وغيرهم. وقد واصلت وكالة ترويج الاستثمار مسيرة النمو والتطور التي شهدت محطات مفصلية خلال عام 2021، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر، تشكيل مجموعات عمل لتطوير الأعمال والتسويق، وإدارة وتطوير إطار وطني للحوافز المالية، وإنشاء قسم للبحوث الاقتصادية والسياسات. وفي هذا الصدد، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة وكالة ترويج الاستثمار: نبدأ العام 2022 في أعقاب ما شهدته وكالة ترويج الاستثمار في قطر من نمو كبير وتحولات مهمة في 2021، وبدأت تلوح في الأفق الإمكانيات والفرص الكبيرة التي تنتظرها وتنتظر دولة قطر في العام القادم. وقطر لا تدخر جهدًا، سواء من خلال إمكانية التملّك بنسبة تصل حتى 100 % في كافة القطاعات، والمنظومة الضريبية التنافسية، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، وتنوع الكفاءات والمواهب، واتصالها العالمي، أو تنوع الخيارات الاجتماعية والثقافية التي توفرها، وهذا ما يُساعد في ترسيخ مكانتها كمركز استثماري إقليمي وعالمي. من جهته، قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: بالنظر إلى الإنجازات والتحديات والمحطات المفصلية لعام 2021، يُمكننا وصف هذا العام بكونه عام التطور، مع بناء هوية مؤسسية واضحة للوكالة والمساهمة في إنشاء بيئة استثمارية أكثر حيوية. وسنعمل في الفترة القادمة، في إطار دورنا الاستراتيجي كجهة مسؤولة عن العلامة التجارية استثمر قطر، على مواصلة تعزيز جهودنا لتوحيد العلامة التجارية، ومواءمتها، والتواصل مع الجمهور العالمي. وسوف يسمح لنا هذا التعاون والتآزر ببناء المستقبل الذي يوفر الفرص للشركات، ويُساهم في إنشاء إرث جديد للاستثمار في قطر.

كشفت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عن مساهمتها في استقطاب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 4 مليارات ريال وتسجيل 1100 مؤسسة تجارية أجنبية خلال 2021. وأصدرت وكالة ترويج الاستثمار في قطر تقريرها السنوي 2021، الذي سلط الضوء على النمو الواعد للاستثمار الأجنبي المباشر في قطر خلال العام الماضي، والتطورات التي شهدتها قطاعات الأعمال المختلفة. وأوضحت في بيان اليوم مساهمتها في استقطاب 82 مشروعًا استثماريًا جديدًا، مشيرة إلى أن قطاعات خدمات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات حظيت بالنصيب الأكبر باستحواذها على أكثر من 50 بالمئة من مجمل المشروعات الجديدة، فيما شملت المشروعات الأخرى الاتصالات، والخدمات المالية، والتجهيزات الصناعية. وذكر التقرير أن العام الماضي شهد تأسيس 1100 مؤسسة تجارية أجنبية جديدة عبر منصات الأعمال المختلفة، والتي ساهمت بدورها في توفير نحو 4200 وظيفة جديدة، كما عقدت أكثر من 390 اجتماع عمل مع المستثمرين والوفود التجارية وأصحاب المصلحة وذلك في سياق التركيز على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية وتنويعها عبر كافة الصناعات والمناطق الجغرافية، فضلاً عن تنظيمها 61 فعالية مختلفة، مع نحو 65 ألف مستثمر محتمل، وإبرامها 16 اتفاقية مع شركاء مرموقين، ومنهم /يو بي إس، وكريديت سويس، وإنتيسا سان باولو، وبايزون، والرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفلاير لابز/ وغيرهم. وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة وكالة ترويج الاستثمار: نبدأ العام 2022 في أعقاب ما شهدته وكالة ترويج الاستثمار في قطر من نمو كبير وتحولات مهمة في 2021، وبدأت تلوح في الأفق الإمكانيات والفرص الكبيرة التي تنتظرها وتنتظر دولة قطر في العام القادم. وأضاف، قطر لا تدخر جهدًا، سواء من خلال إمكانية التملّك بنسبة تصل حتى 100% في كافة القطاعات، والمنظومة الضريبية التنافسية، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، وتنوع الكفاءات والمواهب، واتصالها العالمي، أو تنوع الخيارات الاجتماعية والثقافية التي توفرها، وهذا ما يُساعد في ترسيخ مكانتها كمركز استثماري إقليمي وعالمي. من جهته، قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: بالنظر إلى الإنجازات والتحديات والمحطات المفصلية لعام 2021، يُمكننا وصف هذا العام بكونه عام التطور، مع بناء هوية مؤسسية واضحة للوكالة والمساهمة في إنشاء بيئة استثمارية أكثر حيوية. وأكد قائلاً سنعمل في الفترة القادمة، في إطار دورنا الاستراتيجي كجهة مسؤولة عن العلامة التجارية (استثمر قطر)، على مواصلة تعزيز جهودنا لتوحيد العلامة التجارية، ومواءمتها، والتواصل مع الجمهور العالمي. وسوف يسمح لنا هذا التعاون والتآزر ببناء المستقبل الذي يوفر الفرص للشركات، ويُساهم في إنشاء إرث جديد للاستثمار في قطر. واختتمت وكالة ترويج الاستثمار، والتي تُمثل الجهة الشـاملة والمتكاملة لحلول وخدمات الاستثمار في قطر، العام بنجاح باهر وتحقيق العديد من الإنجازات، حيث واصلت مسيرة النمو والتطور التي شهدت محطات مفصلية خلال عام 2021، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر، تشكيل مجموعات عمل لتطوير الأعمال والتسويق، وإدارة وتطوير إطار وطني للحوافز المالية، وإنشاء قسم للبحوث الاقتصادية والسياسات. وتعمل وكالة ترويج الاستثمار في قطر كمظلة وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن خلال تنسيقها الوثيق مع منصات الترخيص القطرية، تُساعد الوكالة الشركات على تعزيز طموحاتها، وتحقيق النجاحٍ على المدى الطويل، عبر تقديم الدعم، والمشورة، والخبرة اللازمة. وتهدف وكالة ترويج الاستثمار في قطر إلى تسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وتعريف المستثمرين الدوليين بفرص الأعمال المربحة، فضلاً عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون من أجل تعزيز منظومة البحوث والتطوير والابتكار في الدولة وخلق فرص جديدة للاستثمار الأجنبي في هذا القطاع الاستراتيجي. وفي إطار هذه الشراكة، اتفق الطرفان على تسخير كافة الخبرات والطاقات المتوفرة لديهما من أجل تسريع تنمية قدرات البحوث والتطوير والابتكار في الدولة، وتشجيع الشركات الخارجية المبتكرة على أن تتخذ من قطر مركزا لها وتسهيل إجراء أنشطتها ذات الصلة بالبحوث والتطوير والابتكار في قطر، وذلك في سياق الاستراتيجية الوطنية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال. كما يهدف هذا التعاون إلى تمكين المستثمرين من الوصول إلى فرص البحوث والتطوير والابتكار المتوفرة في العديد من القطاعات في دولة قطر، مما سيساهم في تسريع التحوّل نحو اقتصاد قائم على المعرفة، والذي يُعد أحد أهم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وقال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار إنه على مدى السنوات القليلة الماضية تم تحقيق خطوات مهمة في مجال تحفيز قطاع البحوث والتطوير والابتكار في قطر وغرس الأُسس لمنظومة ابتكار حيوية ناجحة، فمن خلال البنية التحتية الجاهزة للمستقبل، والبيئة الداعمة للأعمال، والالتزام الراسخ بتعزيز البحوث والابتكار، تسعى قطر إلى بناء إرث جديد في هذا المجال في المنطقة. من جهته أشار المهندس عمر علي الأنصاري الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار إلى أهمية دعم الشركات الأجنبية المبتكرة في قطر، من خلال مساعدتها على نسج علاقات استراتيجية مع الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية الكبرى والتي توفر لها إمكانية تجربة التقنيات الجديدة ذات الصلة بالمنتجات والخدمات. وأكد على الالتزام بإنشاء روابط راسخة بين الشركات كثيفة البحث والتطوير ومؤسساتنا البحثية والأكاديمية، حتى تتمكن الشركات الخاصة من الاستفادة من البنية التحتية ذات المستوى العالمي في قطر. وأوضح أن بوابة قطر للبحوث والتطوير والابتكار، والتي تم إطلاقها مؤخرا تعد دليلا على المزايا المهمة التي يُمكن تحصيلها من خلال تعاون واسع النطاق، حيث تمكّن هذه المنصة الشركات العالمية من التواصل مع الجهات القطرية التي تمتلك منشآت ومعدات وخدمات متخصصة، من أجل تطوير أنشطتها الابتكارية والبحثية. وفي سبيل تشجيع الاستثمار الأجنبي في دولة قطر، ستعمل وكالة ترويج الاستثمار عن كثب مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، لربط الشركات الأجنبية بالجهات الحكومية والشركات المحلية ومؤسسات المعرفة ذات الصلة، وتمكينها من الوصول إلى الفرص الاستثمارية في مجال البحوث والتطوير عبر مختلف القطاعات .

أطلقت وكالة ترويج الاستثمار في قطر وپي دبليو سي قطر تقرير الدليل الضريبي والقانوني لممارسة الأعمال في قطر 2021، والذي يقدم نظرة عامة شاملة عن بيئة الأعمال المواتية في قطر. تم إطلاق الدليل خلال جلسة افتراضية انعقدت بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة في قطر، ويأتي إصدار هذا الدليل في أعقاب التطورات الضريبية والقانونية والتنظيمية الأخيرة التي شهدتها الدولة، والتي ساهمت في تعزيز مكانة قطر كمركز استثماري عالمي. وقد شاركت پي دبليو سي قطر في وضع الدليل الذي يقدم للشركات عرضًا متكاملا وشرحًا مفصلا للإطار الضريبي والقانوني والتنظيمي الذي يحكم الأعمال في قطر ويعزز سهولة إنشاء وممارسة الأعمال بالدولة. ويلقي التقرير الضوء أيضًا على الفرص الكبيرة والمتنوعة المتاحة في مختلف القطاعات، حيث يمكن للشركات الاستفادة من البيئة الاستثمارية المؤاتية للأعمال في قطر. كما يبرز الدليل دور وكالة ترويج الاستثمار في قطر في دعم ومساعدة الشركات على مدار رحلتهم الاستثمارية، بدءًا من التشغيل وحتى توسعة الأعمال، لضمان نجاحهم طويل الأمد في الدولة. وعلّق سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، بالقول: في ظل التطور السريع الذي تشهده بيئة الأعمال في قطر، فإننا نسعد بالشراكة مع پي دبليو سي قطر لإصدار هذا الدليل الضريبي والقانوني الذي نسلط من خلاله الضوء على الخطوات الكبيرة التي تم اتخاذها لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في قطر. وأضاف: يعكس هذا الدليل الجهود الملحوظة التي تبذلها قطر لتعزيز موقعها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، بدءًا من التسهيلات في الملكية، وتنوع الفرص التجارية، مرورًا بالنظام الضريبي التنافسي، ووصولاً إلى البنية التحتية ذات المستوى العالمي. ونحن نتطلع للترحيب بمزيد من الشركات لإطلاق عملياتها في قطر. وقال بسام الحاج أحمد، الشريك المسؤول ورئيس قسم الاستشارات في بي دبليو سي قطر: تحتاج الشركات اليوم إلى إحداث تغيرات سريعة، أكثر من أي وقت مضى، في سبيل استقطاب رؤوس الأموال والمواهب والعملاء والحفاظ عليهم. وقد أخذنا ذلك في الاعتبار عند وضع هذا الدليل، لتمكين المستثمرين المحتملين والجدد القادمين إلى قطر من فهم قواعد وأنظمة السوق المحلية بشكل أفضل. وأضاف: لا يزال جذب الاستثمارات الأجنبية يمثل ركيزة أساسية لإستراتيجية النمو والتنويع في قطر، والتي يتم تعزيزها باستمرار من خلال تحسين الإطار القانوني والتنظيمي مثل تخفيف القيود على الملكية الأجنبية، لزيادة فرص الملكية والاستثمار الأجنبي.

وقعت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، اتفاقية إطارية مع /إنتيزا سان باولو/، وهي أكبر مجموعة مصرفية في إيطاليا، لتوسيع نطاق عملها في مجال الحلول الاستثمارية والمالية المتاحة للشركات المحلية والعالمية العاملة في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط . ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار سعي وكالة ترويج الاستثمار لبناء شراكات استراتيجية مع المستثمرين العالميين لدعم بيئة الأعمال في قطر. وقع الاتفاقية سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، والسيد دانييلي فانين المدير العام لفرع بنك /إنتيزا سان باولو/ في مركز قطر للمال . وبموجب بنود الاتفاقية، ستعمل المؤسستان من أجل تعزيز تواجد بنك /إنتيزا سان باولو/ في قطر، وتوسيع نطاق أنشطته البنكية والاستثمارية. ويتضمن التعاون تعزيز حجم فريق /إنتيزا سان باولو/ المتخصص في قطر، وتوفير باقة واسعة من الخدمات والمنتجات. كما تشمل الاتفاقية إنشاء برامج لتطوير المهارات، بهدف صقل المواهب الوطنية في القطاع المالي، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة البنك الايطالي في بيئة الأعمال المحلية. وفي تعليق له على توقيع الاتفاقية، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني: نحن نعمل عن كثب مع مركز قطر للمال لاستقطاب المؤسسات المالية العالمية، ودعم خطط نموها. ويسعدنا ترجمة هذا التعاون من خلال تعزيز تواجد البنوك المرموقة على غرار /إنتيزا سان باولو/ لدينا، وهو أمر يعد باعتقادنا شهادة على المناخ الداعم للأعمال في الدولة. ومن جانبه، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: باعتبارها أول وأكبر مجموعة مصرفية إيطالية ستطلق عملياتها في دولة قطر من خلال منصة أعمال مركز قطر للمال، من المتوقع أن يشهد أداؤها نموا قويا من خلال شراكتها مع وكالة ترويج الاستثمار. ومما لا شك فيه بأن التواجد المباشر لهذا البنك المرموق في قطر سيسهم بشكل كبير في توسيع وتعزيز مشهد الخدمات المالية في قطر، ومن ثم ترسيخ مكانتها كمركز مالي وتجاري دولي صاعد. وأضاف الجيدة تواصل مجموعة /إنتيزا سان باولو/ القيام بدورها الرائد كمشروع استثماري دولي ناجح في قطر، والذي أصبح ممكنا بفضل البنية التحتية الفريدة التي يوفرها مركز قطر للمال لجميع الشركات الدولية. ويعتبر ذلك بمثابة شهادة على مدى جاذبية منظومة الأعمال في قطر للمستثمرين الدوليين الراغبين في رسم مسار لنمو طويل الأجل لشركاتهم في المنطقة والذي يسير بشكل جيد من خلال إبرام مثل هذه الشراكات. ومن جهته، قال السيد دانييلي فانين المدير العام لفرع بنك /إنتيزا سان باولو/ في مركز قطر للمال لقد برهن القرار، الذي اتخذته مجموعة /إنتيزا سان باولو/ قبل عدة سنوات بفتح فرع لها في مركز قطر للمال، على صوابيته واستشرافه للمستقبل. وأوضح فانين أن الفرع تمكن من تحقيق نتائج مميزة منذ 2016، فاقت التوقعات الأصلية، مضيفا ومن هنا يأتي مخطط توسيع نطاق عمل فرعنا في مركز قطر للمال ليبني على هذه النتائج الممتازة والواعدة، ونحن في غاية السعادة للتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار في قطر من أجل تحقيق هذا الهدف. يذكر أن /إنتيزا سان باولو/ هو أكبر بنك في إيطاليا من حيث حجم الأصول، وإحدى أفضل المجموعات المصرفية أداء في أوروبا خلال عام 2020، حيث حصد جائزة مصرف العام في أوروبا الغربية من مجلة /ذا بانكر/ ومن خلال زهاء 5,700 فرع وشركة عالمية تابعة، يخدم /إنتيزا سان باولو/، الذي يقع مقره الرئيسي في إيطاليا، أكثر من 13.5 مليون عميل في إيطاليا، ونحو 7.1 مليون عميل في دول أوروبا الشرقية والوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يوفر لهم باقة واسعة من خدمات التجزئة والحلول التجارية.

أكد سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، أن جائحة كورونا (كوفيد-19) مثلت تحديا على المستوى العالمي، وأدت إلى تراجع المداخيل بنسبة 40 بالمئة. ونوه سعادته في هذا السياق بالخطوات التي اتخذتها دولة قطر في سبيل تجاوز هذه الأزمة، مؤكدا أن تلك الخطوات أسهمت بشكل كبير في تجاوز تبعات الجائحة، حيث حققت قطر نموا خلال الربع الأخير من العام الماضي. وتطرق سعادته خلال مشاركته في جلسة ضمن فعاليات /منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ/ وتناولت الاستثمار عبر الحدود، إلى بيئة الاستثمار في دولة قطر، مبينا أن دولة قطر اتخذت خطوات ثابتة لتعزيز اقتصادها، حيث ارتكزت تلك الخطوات على تنويع مصادر الدخل وتنويع الموارد، بجانب الحرص على تنويع مصادر الطاقة، فضلا عن إعادة بناء الصناعات المحلية وتحقيق الأمن الغذائي. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر أولت أهمية كبيرة للأمن الغذائي واللوجستي وتنويع سلاسل الإمداد وتأمين الاكتفاء المائي. كما تطرق سعادته خلال الجلسة إلى الأسواق التجارية الناشئة في قطر، مبينا أن دولة قطر تمتلك قطاعات نشطة كالقطاع الصحي والتكنولوجي وقطاع الأمن السيبراني بجانب القطاعات المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم /قطر 2022/، فضلا عن الاستثمار في الإعلام والتقنيات الرياضية، مشيرا في هذا السياق إلى الشركات الناشئة التي تطمح في توسيع أنشطتها في قطر، مبينا أن دولة قطر ترحب بالمستثمرين من الخارج في العديد من القطاعات، كما أنها تمتلك سوقا اقتصادية حرة تستوعب الجميع. وفيما يتعلق بمستقبل الاستثمار في قطر، أشار سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، إلى الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، مبينا أن تلك الشراكة لها انعكاسات وأثر كبير في الاقتصاد القطري. وتابع سعادته هناك ثلاثة عوامل أساسية يبحث عنها المستثمرون، وهي: الوضع الاقتصادي الراهن والوضع الضريبي المالي وفاعلية الحوكمة، مضيفا نتحلى في قطر بالمرونة في خلق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وهناك برامج مستقبلية واعدة مثل قطاع التعليم ومشاريع معالجة المياه، وتلك البرامج تسهم في خلق فرص جديدة للاستثمار الخارجي، ولدينا الرغبة في توسيع هذه البرامج في قطاعات أخرى، مؤكدا سعادته أن هذه البرامج تمثل فرصا تجارية استثمارية واعدة بالنسبة للمستثمرين لتوسيع عملياتهم في قطر والمنطقة. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر تعمل على توسيع الاستثمار في البنية التحتية وخاصة تلك المرتبطة بكأس العالم 2022، مبينا أن الناتج القومي المحلي حقق زيادة بلغت 3 في المئة خلال هذا العام، متطلعا إلى تجاوز هذه النسبة خصوصا مع جهود التنويع الاقتصادي والاستثمارات المباشرة والتي تلعب دورا كبيرا في تحقيق هذا الهدف. ولفت إلى أن دولة قطر قامت مؤخرا بتعديل تشريعاتها كما أنها سمحت بالاستثمار في جميع القطاعات، فضلا عن تأسيس منصات جديدة تعمل على ترخيص وتسجيل الشركات، مشيرا في هذا السياق إلى شركة /مناطق/ والتي ترتبط بمشاريع استثمارات كبيرة في البنية التحتية للمستودعات والموانئ بالإضافة إلى مطار حمد الدولي الذي يحوي أكبر مستودعات شحن جوي في المنطقة، مؤكدا أن دولة قطر تعمل على التوسع في كافة المجالات وعلى وجه الخصوص الاستثمار في مشاريع البنية التحتية وخلق الفرص حولها لبناء المستقبل.

تشارك دولة قطر في أعمال الدورة الثامنة لقمة الاستثمار SELECT USA- اختر الولايات المتحدة، المنعقدة حالياً عبر تقنية الاتصال المرئي وتستمر حتى 11 يونيو الجاري. ويترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، وفد الدولة الذي يضم مسؤولين من جهاز قطر للاستثمار ووكالة ترويج الاستثمار وهيئة المناطق الحرة وشركة حصاد الغذائية وشركة كتارا للضيافة. وتأتي مشاركة دولة قطر في النسخة الافتراضية لقمة الاستثمار /SELECT USA/ للعام 2021، في إطار حرصها على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر والولايات المتحدة . وترتبط دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة، انعكست إيجاباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ في العام 2020 حوالي 5.3 مليار دولار أمريكي، حيث تعد الولايات المتحدة خامس شريك تجاري لدولة قطر. وتعقد الدورة الثامنة لقمة /SELECT USA/ الاستثمارية هذا العام ولأول مرة عبر تقنية الاتصال المرئي، وتلقي الضوء بشكل رئيسي على تداعيات جائحة كورونا /كوفيد ـ 19/ على الاقتصاد العالمي وجهود التعافي. ويتم خلال القمة تنظيم أكثر من 100 جلسة افتراضية، تتطرق إلى قطاع الشحن والقطاع اللوجستي وفرص الاستثمار في المناطق التابعة للولايات الأمريكية وشبكات التوريد وتوجهات الاستثمار في مجال التكنولوجيا الحديثة وتقنيات تخزين الطاقة لأغراض الاستيراد والتصدير وآليات بناء المدن الذكية وتوجهات البحث العلمي والتطوير.