وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، مذكرة تفاهم اليوم، مع شركة أمازون ويب سرفيسز Amazon Web Services الشركة الرائدة عالميا في خدمات الحوسبة السحابية، وذلك على هامش أعمال منتدى قطر الاقتصادي 2022 المنعقد بالدوحة بالتعاون مع بلومبيرغ. وقع على المذكرة من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السيدة ريم محمد المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن جانب وكالة ترويج الاستثمار في قطر سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي للوكالة، ومن جانب شركة أمازون ويب سرفيسز السيد فيصل ميان رئيس القطاع العام للشرق الأوسط. وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين الأطراف الثلاثة، إلى دعم التطور السريع لقطاع التكنولوجيا القطري، بصقل المواهب التكنولوجية في الدولة من خلال أكاديمية أمازون ويب سرفيسز التي توفر برامج حوسبة سحابية مجانية جاهزة وأخرى لتنمية المهارات تركز على تعلم الآلة، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية. كما ستعمل الجهات الثلاث معا من أجل إطلاق مبادرات لتطوير بيئة الشركات الناشئة من خلال برامج أمازون ويب سيرفيسز الخاصة وتبادل أفضل الممارسات. وتعليقا على مذكرة التفاهم قالت السيدة ريم محمد المنصوري، يسعدنا في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن نقود جهود دولة قطر نحو التحول الرقمي والتطور التكنولوجي السريع، وأكدت أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار الالتزام بتنمية هذا القطاع في الدولة من خلال الاستفادة من التجارب والخبرات العالمية. ومن جانبه قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر يسعدنا أن نكون طرفا في هذا التعاون الاستراتيجي الذي يمثل محطة مفصلية على درب التحول الرقمي في قطر، وتسمح بإطلاق القدرات الكامنة لقطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، معربا عن ثقته بأن هذا التعاون سيصقل المواهب التكنولوجية الصاعدة، كما أنه سيعزز بيئة الشركات الناشئة في قطر. من ناحيته عبر السيد فيصل ميان رئيس القطاع العام للشرق الأوسط في أمازون ويب سرفيسز عن الفخر للعمل مع وكالة ترويج الاستثمار في قطر ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم أهداف التحول الرقمي في قطر، مؤكدا على مواصلة التعاون في قطر مع القطاعين العام والخاص من أجل تقديم برامج من شأنها تمكين المواهب المحلية ومساعدة الشركات الناشئة على الابتكار والنمو. وتأتي مذكرة التفاهم في إطار تعاون مشترك مع وكالة ترويج الاستثمار التي تعمل على تحقيق أهداف دولة قطر في توسيع الفرص أمام الشركات الدولية التي تتطلع إلى ترسيخ وجودها في قطر والمنطقة أو توسيع نطاق وصولها إليها وذلك عبر توفير البنية التحتية الرقمية والمادية الجاهزة للمستقبل، وبيئة الأعمال الداعمة، مع توفر المواهب الشابة والمتعلمة تعليما عاليا والتي تشكل مجتمعة المناخ الأكثر تمكينا وصداقة للأعمال في المنطقة. الجدير بالذكر، أن وكالة ترويج الاستثمار في قطر تشرف على أنشطة ترويج الاستثمار تحت العلامة التجارية للاستثمار في قطر وتعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وإبراز قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وربط المستثمرين الدوليين بفرص الأعمال، مع تحقيق التقدم في التنمية الاقتصادية للبلاد وأهداف التنويع عبر القطاعات والمناطق الجغرافية.

استعرضت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، آفاق الاستثمار الواعدة بالدولة خلال مشاركتها ضمن الوفد الرسمي لدولة قطر بمعرض هانوفر ميسي الصناعي الدولي 2022 بألمانيا. وخلال باقة من اجتماعات الأعمال الاستراتيجية مع المستثمرين الألمان والعالميين خلال المعرض الذي اختتمت أعماله امس، سلطت الوكالة الضوء على البيئة الواعدة للأعمال، والزاخرة بالفرص الاستثمارية المجزية في شتى القطاعات بالدولة. كما ساهمت هذه الاجتماعات التي استهدفت تنمية العلاقات بين قطر وألمانيا، في ترسيخ تواجد الوكالة في السوق الألماني، وتعزيز شبكة علاقاتها مع المستثمرين المحتملين، من الشركات العملاقة وصولا إلى الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. وفي إطار سعيها لتعزيز مكانة قطر الاستراتيجية على خريطة الاستثمار العالمية، نظمت الوكالة ندوة تحت عنوان: المستقبل يبدأ الآن: القنوات التي توفرها قطر لنمو الشركات العالمية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، تناول متحدثون من هذه الجهات رحلة الأعمال الفريدة التي توفرها قطر للمستثمرين، والمدعومة بالمزايا والحوافز، والبنية التحتية الجاهزة للمستقبل، والتواصل الاستراتيجي، والبيئة الصديقة للأعمال. كما تطرقوا للفرص الاستثمارية المحتملة التي توفر المنفعة المتبادلة لقطر والشركات في قطاعات متنوعة، متضمنة التكنولوجيا الصناعية والرقمية وأطلعوا المستثمرين على بيئة قطر المواتية للأعمال. وفي هذا الصدد، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، إن جناح قطر بمعرض هانوفر الدولي، أظهر الخطوات الوطنية المهمة التي تم إحرازها من أجل تعزيز الصناعات القطرية وتحفيز التحول التكنولوجي للقطاع الصناعي، فضلا عن تسليط الضوء على فرص الأعمال المجزية التي توفرها الدولة للبناء على الآفاق الواعدة للاستثمار وتنمية الأعمال ما بين الدولتين. وأضاف: يؤشر تواجد أكثر من 300 شركة ألمانية في قطر، والنمو القياسي الذي بلغت نسبته 79% في التجارة البينية لعام 2021، إلى آفاق النمو الواعدة للشركات الألمانية في قطر. من جانبه، أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال أن دولة قطر توفر للمستثمرين بيئة اقتصادية مستقرة ومنفتحة قادرة على تأمين نفسها على المدى الطويل بفضل سياساتها الداعمة للأعمال، وبنيتها التحتية المتطورة، وأمنها وسلامها وموقعها الاستراتيجي على مفترق الطرق الدولية بين الشرق والغرب. وقال سعداء جدا بأن نكون جزءا من معرض هانوفر ميسي الصناعي الدولي لعام 2022 وأن تتاح لنا هذه الفرصة القيمة للترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة التي ستدفع بعجلة اقتصادنا إلى الأمام. ونحن في مركز قطر للمال ملتزمون ببناء سوق محلي قوي ومرن من خلال بيئتنا التجارية، والقانونية والتنظيمية عالمية المستوى والتي من أهم أهدافها دعم التنويع الاقتصادي. من جهته، قال السيد يوسف الصالحي المدير التنفيذي لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا: سلطنا الضوء في هذه الفعالية على الدور المحوري الذي تلعبه واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في استقطاب الشركات التكنولوجية الإقليمية والعالمية إلى قطر، وكيف يساهم ذلك في رفد المساعي الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني. نحن نقدم دعما شاملا من مرحلة الفكرة وصولا إلى الابتكار، عبر توفير المساعدة والخبرة والبنية التحتية الضرورية لتحفيز الابتكار، وتعد واحتنا ومنطقتنا الحرة مثالية للشركات متعددة الجنسيات التي تسعى للتوسع في أسواق جديدة وتطوير منتجاتها الريادية في قطر. أما السيد حمد عبدالعزيز المهندي مدير تطوير الأعمال في هيئة المناطق الحرة قطر فنوه بالفرصة التي يتيحها معرض هانوفر ميسي 2022 في ألمانيا لعرض الفرص والمزايا التنافسية التي توفرها الهيئة للشركات المستثمرة من ألمانيا وكافة أنحاء العالم والتي ترغب في تأسيس أعمالها في المناطق الحرة في قطر، والتوسع إقليميا وعالميا. وتشمل هذه المزايا: البنية التحتية الحديثة، الأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص.

أصدرت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، أمس، التقرير السنوي 2021، الذي سلط الضوء على النمو الواعد للاستثمار الأجنبي المباشر في قطر خلال العام الماضي، والتطورات التي شهدتها قطاعات الأعمال المختلفة، واختتمت وكالة ترويج الاستثمار، التي تُمثل الجهة الشـاملة والمتكاملة لحلـول وخدمـات الاسـتثمار في قطر، العام بنجاح باهر وتحقيق العديد من الإنجازات، حيث إنها ساهمت في تدفق استثمار أجنبي مباشر بقيمة 4 مليارات ريال قطري كاستثمار رأس مال إلى اقتصاد الدولة، بحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر FDI Intelligence، واستقطبت 82 مشروعًا استثماريًا جديدًا. وقد حظيت قطاعات خدمات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات بالنصيب الأكبر، حيث شهدت أكثر من 50 % من مجمل المشروعات الجديدة (26 و21 مشروعًا جديدًا على التوالي)، فيما شملت المشروعات الأخرى الاتصالات، والخدمات المالية، والتجهيزات الصناعية. كما شهد العام الماضي تأسيس 1100 مؤسسة تجارية أجنبية جديدة عبر منصات الأعمال المختلفة، والتي ساهمت بدورها في توفير نحو 4200 وظيفة جديدة. وعقدت وكالة ترويج الاستثمار أكثر من 390 اجتماع عمل مع المستثمرين والوفود التجارية وأصحاب المصلحة، وذلك في سياق التركيز على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية وتنويعها عبر كافة الصناعات والمناطق الجغرافية. كما تواصلت الوكالة، من خلال 61 فعالية مختلفة، مع نحو 65 ألف مستثمر محتمل. بالإضافة لذلك، أبرمت الوكالة خلال العام المذكور 16 اتفاقية مع شركاء مرموقين، ومنهم يو بي إس، وكريديت سويس، وإنتيسا سان باولو، وبايزون، والرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفلاير لابز، وغيرهم. وقد واصلت وكالة ترويج الاستثمار مسيرة النمو والتطور التي شهدت محطات مفصلية خلال عام 2021، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر، تشكيل مجموعات عمل لتطوير الأعمال والتسويق، وإدارة وتطوير إطار وطني للحوافز المالية، وإنشاء قسم للبحوث الاقتصادية والسياسات. وفي هذا الصدد، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة وكالة ترويج الاستثمار: نبدأ العام 2022 في أعقاب ما شهدته وكالة ترويج الاستثمار في قطر من نمو كبير وتحولات مهمة في 2021، وبدأت تلوح في الأفق الإمكانيات والفرص الكبيرة التي تنتظرها وتنتظر دولة قطر في العام القادم. وقطر لا تدخر جهدًا، سواء من خلال إمكانية التملّك بنسبة تصل حتى 100 % في كافة القطاعات، والمنظومة الضريبية التنافسية، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، وتنوع الكفاءات والمواهب، واتصالها العالمي، أو تنوع الخيارات الاجتماعية والثقافية التي توفرها، وهذا ما يُساعد في ترسيخ مكانتها كمركز استثماري إقليمي وعالمي. من جهته، قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: بالنظر إلى الإنجازات والتحديات والمحطات المفصلية لعام 2021، يُمكننا وصف هذا العام بكونه عام التطور، مع بناء هوية مؤسسية واضحة للوكالة والمساهمة في إنشاء بيئة استثمارية أكثر حيوية. وسنعمل في الفترة القادمة، في إطار دورنا الاستراتيجي كجهة مسؤولة عن العلامة التجارية استثمر قطر، على مواصلة تعزيز جهودنا لتوحيد العلامة التجارية، ومواءمتها، والتواصل مع الجمهور العالمي. وسوف يسمح لنا هذا التعاون والتآزر ببناء المستقبل الذي يوفر الفرص للشركات، ويُساهم في إنشاء إرث جديد للاستثمار في قطر.

كشفت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عن مساهمتها في استقطاب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 4 مليارات ريال وتسجيل 1100 مؤسسة تجارية أجنبية خلال 2021. وأصدرت وكالة ترويج الاستثمار في قطر تقريرها السنوي 2021، الذي سلط الضوء على النمو الواعد للاستثمار الأجنبي المباشر في قطر خلال العام الماضي، والتطورات التي شهدتها قطاعات الأعمال المختلفة. وأوضحت في بيان اليوم مساهمتها في استقطاب 82 مشروعًا استثماريًا جديدًا، مشيرة إلى أن قطاعات خدمات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات حظيت بالنصيب الأكبر باستحواذها على أكثر من 50 بالمئة من مجمل المشروعات الجديدة، فيما شملت المشروعات الأخرى الاتصالات، والخدمات المالية، والتجهيزات الصناعية. وذكر التقرير أن العام الماضي شهد تأسيس 1100 مؤسسة تجارية أجنبية جديدة عبر منصات الأعمال المختلفة، والتي ساهمت بدورها في توفير نحو 4200 وظيفة جديدة، كما عقدت أكثر من 390 اجتماع عمل مع المستثمرين والوفود التجارية وأصحاب المصلحة وذلك في سياق التركيز على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية وتنويعها عبر كافة الصناعات والمناطق الجغرافية، فضلاً عن تنظيمها 61 فعالية مختلفة، مع نحو 65 ألف مستثمر محتمل، وإبرامها 16 اتفاقية مع شركاء مرموقين، ومنهم /يو بي إس، وكريديت سويس، وإنتيسا سان باولو، وبايزون، والرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفلاير لابز/ وغيرهم. وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة وكالة ترويج الاستثمار: نبدأ العام 2022 في أعقاب ما شهدته وكالة ترويج الاستثمار في قطر من نمو كبير وتحولات مهمة في 2021، وبدأت تلوح في الأفق الإمكانيات والفرص الكبيرة التي تنتظرها وتنتظر دولة قطر في العام القادم. وأضاف، قطر لا تدخر جهدًا، سواء من خلال إمكانية التملّك بنسبة تصل حتى 100% في كافة القطاعات، والمنظومة الضريبية التنافسية، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، وتنوع الكفاءات والمواهب، واتصالها العالمي، أو تنوع الخيارات الاجتماعية والثقافية التي توفرها، وهذا ما يُساعد في ترسيخ مكانتها كمركز استثماري إقليمي وعالمي. من جهته، قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: بالنظر إلى الإنجازات والتحديات والمحطات المفصلية لعام 2021، يُمكننا وصف هذا العام بكونه عام التطور، مع بناء هوية مؤسسية واضحة للوكالة والمساهمة في إنشاء بيئة استثمارية أكثر حيوية. وأكد قائلاً سنعمل في الفترة القادمة، في إطار دورنا الاستراتيجي كجهة مسؤولة عن العلامة التجارية (استثمر قطر)، على مواصلة تعزيز جهودنا لتوحيد العلامة التجارية، ومواءمتها، والتواصل مع الجمهور العالمي. وسوف يسمح لنا هذا التعاون والتآزر ببناء المستقبل الذي يوفر الفرص للشركات، ويُساهم في إنشاء إرث جديد للاستثمار في قطر. واختتمت وكالة ترويج الاستثمار، والتي تُمثل الجهة الشـاملة والمتكاملة لحلول وخدمات الاستثمار في قطر، العام بنجاح باهر وتحقيق العديد من الإنجازات، حيث واصلت مسيرة النمو والتطور التي شهدت محطات مفصلية خلال عام 2021، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر، تشكيل مجموعات عمل لتطوير الأعمال والتسويق، وإدارة وتطوير إطار وطني للحوافز المالية، وإنشاء قسم للبحوث الاقتصادية والسياسات. وتعمل وكالة ترويج الاستثمار في قطر كمظلة وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن خلال تنسيقها الوثيق مع منصات الترخيص القطرية، تُساعد الوكالة الشركات على تعزيز طموحاتها، وتحقيق النجاحٍ على المدى الطويل، عبر تقديم الدعم، والمشورة، والخبرة اللازمة. وتهدف وكالة ترويج الاستثمار في قطر إلى تسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وتعريف المستثمرين الدوليين بفرص الأعمال المربحة، فضلاً عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون من أجل تعزيز منظومة البحوث والتطوير والابتكار في الدولة وخلق فرص جديدة للاستثمار الأجنبي في هذا القطاع الاستراتيجي. وفي إطار هذه الشراكة، اتفق الطرفان على تسخير كافة الخبرات والطاقات المتوفرة لديهما من أجل تسريع تنمية قدرات البحوث والتطوير والابتكار في الدولة، وتشجيع الشركات الخارجية المبتكرة على أن تتخذ من قطر مركزا لها وتسهيل إجراء أنشطتها ذات الصلة بالبحوث والتطوير والابتكار في قطر، وذلك في سياق الاستراتيجية الوطنية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال. كما يهدف هذا التعاون إلى تمكين المستثمرين من الوصول إلى فرص البحوث والتطوير والابتكار المتوفرة في العديد من القطاعات في دولة قطر، مما سيساهم في تسريع التحوّل نحو اقتصاد قائم على المعرفة، والذي يُعد أحد أهم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وقال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار إنه على مدى السنوات القليلة الماضية تم تحقيق خطوات مهمة في مجال تحفيز قطاع البحوث والتطوير والابتكار في قطر وغرس الأُسس لمنظومة ابتكار حيوية ناجحة، فمن خلال البنية التحتية الجاهزة للمستقبل، والبيئة الداعمة للأعمال، والالتزام الراسخ بتعزيز البحوث والابتكار، تسعى قطر إلى بناء إرث جديد في هذا المجال في المنطقة. من جهته أشار المهندس عمر علي الأنصاري الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار إلى أهمية دعم الشركات الأجنبية المبتكرة في قطر، من خلال مساعدتها على نسج علاقات استراتيجية مع الجهات الحكومية والمؤسسات المحلية الكبرى والتي توفر لها إمكانية تجربة التقنيات الجديدة ذات الصلة بالمنتجات والخدمات. وأكد على الالتزام بإنشاء روابط راسخة بين الشركات كثيفة البحث والتطوير ومؤسساتنا البحثية والأكاديمية، حتى تتمكن الشركات الخاصة من الاستفادة من البنية التحتية ذات المستوى العالمي في قطر. وأوضح أن بوابة قطر للبحوث والتطوير والابتكار، والتي تم إطلاقها مؤخرا تعد دليلا على المزايا المهمة التي يُمكن تحصيلها من خلال تعاون واسع النطاق، حيث تمكّن هذه المنصة الشركات العالمية من التواصل مع الجهات القطرية التي تمتلك منشآت ومعدات وخدمات متخصصة، من أجل تطوير أنشطتها الابتكارية والبحثية. وفي سبيل تشجيع الاستثمار الأجنبي في دولة قطر، ستعمل وكالة ترويج الاستثمار عن كثب مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، لربط الشركات الأجنبية بالجهات الحكومية والشركات المحلية ومؤسسات المعرفة ذات الصلة، وتمكينها من الوصول إلى الفرص الاستثمارية في مجال البحوث والتطوير عبر مختلف القطاعات .

أطلقت وكالة ترويج الاستثمار في قطر وپي دبليو سي قطر تقرير الدليل الضريبي والقانوني لممارسة الأعمال في قطر 2021، والذي يقدم نظرة عامة شاملة عن بيئة الأعمال المواتية في قطر. تم إطلاق الدليل خلال جلسة افتراضية انعقدت بالتعاون مع الهيئة العامة للضرائب، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة في قطر، ويأتي إصدار هذا الدليل في أعقاب التطورات الضريبية والقانونية والتنظيمية الأخيرة التي شهدتها الدولة، والتي ساهمت في تعزيز مكانة قطر كمركز استثماري عالمي. وقد شاركت پي دبليو سي قطر في وضع الدليل الذي يقدم للشركات عرضًا متكاملا وشرحًا مفصلا للإطار الضريبي والقانوني والتنظيمي الذي يحكم الأعمال في قطر ويعزز سهولة إنشاء وممارسة الأعمال بالدولة. ويلقي التقرير الضوء أيضًا على الفرص الكبيرة والمتنوعة المتاحة في مختلف القطاعات، حيث يمكن للشركات الاستفادة من البيئة الاستثمارية المؤاتية للأعمال في قطر. كما يبرز الدليل دور وكالة ترويج الاستثمار في قطر في دعم ومساعدة الشركات على مدار رحلتهم الاستثمارية، بدءًا من التشغيل وحتى توسعة الأعمال، لضمان نجاحهم طويل الأمد في الدولة. وعلّق سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، بالقول: في ظل التطور السريع الذي تشهده بيئة الأعمال في قطر، فإننا نسعد بالشراكة مع پي دبليو سي قطر لإصدار هذا الدليل الضريبي والقانوني الذي نسلط من خلاله الضوء على الخطوات الكبيرة التي تم اتخاذها لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في قطر. وأضاف: يعكس هذا الدليل الجهود الملحوظة التي تبذلها قطر لتعزيز موقعها كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، بدءًا من التسهيلات في الملكية، وتنوع الفرص التجارية، مرورًا بالنظام الضريبي التنافسي، ووصولاً إلى البنية التحتية ذات المستوى العالمي. ونحن نتطلع للترحيب بمزيد من الشركات لإطلاق عملياتها في قطر. وقال بسام الحاج أحمد، الشريك المسؤول ورئيس قسم الاستشارات في بي دبليو سي قطر: تحتاج الشركات اليوم إلى إحداث تغيرات سريعة، أكثر من أي وقت مضى، في سبيل استقطاب رؤوس الأموال والمواهب والعملاء والحفاظ عليهم. وقد أخذنا ذلك في الاعتبار عند وضع هذا الدليل، لتمكين المستثمرين المحتملين والجدد القادمين إلى قطر من فهم قواعد وأنظمة السوق المحلية بشكل أفضل. وأضاف: لا يزال جذب الاستثمارات الأجنبية يمثل ركيزة أساسية لإستراتيجية النمو والتنويع في قطر، والتي يتم تعزيزها باستمرار من خلال تحسين الإطار القانوني والتنظيمي مثل تخفيف القيود على الملكية الأجنبية، لزيادة فرص الملكية والاستثمار الأجنبي.

وقعت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، اتفاقية إطارية مع /إنتيزا سان باولو/، وهي أكبر مجموعة مصرفية في إيطاليا، لتوسيع نطاق عملها في مجال الحلول الاستثمارية والمالية المتاحة للشركات المحلية والعالمية العاملة في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط . ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار سعي وكالة ترويج الاستثمار لبناء شراكات استراتيجية مع المستثمرين العالميين لدعم بيئة الأعمال في قطر. وقع الاتفاقية سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، والسيد دانييلي فانين المدير العام لفرع بنك /إنتيزا سان باولو/ في مركز قطر للمال . وبموجب بنود الاتفاقية، ستعمل المؤسستان من أجل تعزيز تواجد بنك /إنتيزا سان باولو/ في قطر، وتوسيع نطاق أنشطته البنكية والاستثمارية. ويتضمن التعاون تعزيز حجم فريق /إنتيزا سان باولو/ المتخصص في قطر، وتوفير باقة واسعة من الخدمات والمنتجات. كما تشمل الاتفاقية إنشاء برامج لتطوير المهارات، بهدف صقل المواهب الوطنية في القطاع المالي، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة البنك الايطالي في بيئة الأعمال المحلية. وفي تعليق له على توقيع الاتفاقية، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني: نحن نعمل عن كثب مع مركز قطر للمال لاستقطاب المؤسسات المالية العالمية، ودعم خطط نموها. ويسعدنا ترجمة هذا التعاون من خلال تعزيز تواجد البنوك المرموقة على غرار /إنتيزا سان باولو/ لدينا، وهو أمر يعد باعتقادنا شهادة على المناخ الداعم للأعمال في الدولة. ومن جانبه، قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: باعتبارها أول وأكبر مجموعة مصرفية إيطالية ستطلق عملياتها في دولة قطر من خلال منصة أعمال مركز قطر للمال، من المتوقع أن يشهد أداؤها نموا قويا من خلال شراكتها مع وكالة ترويج الاستثمار. ومما لا شك فيه بأن التواجد المباشر لهذا البنك المرموق في قطر سيسهم بشكل كبير في توسيع وتعزيز مشهد الخدمات المالية في قطر، ومن ثم ترسيخ مكانتها كمركز مالي وتجاري دولي صاعد. وأضاف الجيدة تواصل مجموعة /إنتيزا سان باولو/ القيام بدورها الرائد كمشروع استثماري دولي ناجح في قطر، والذي أصبح ممكنا بفضل البنية التحتية الفريدة التي يوفرها مركز قطر للمال لجميع الشركات الدولية. ويعتبر ذلك بمثابة شهادة على مدى جاذبية منظومة الأعمال في قطر للمستثمرين الدوليين الراغبين في رسم مسار لنمو طويل الأجل لشركاتهم في المنطقة والذي يسير بشكل جيد من خلال إبرام مثل هذه الشراكات. ومن جهته، قال السيد دانييلي فانين المدير العام لفرع بنك /إنتيزا سان باولو/ في مركز قطر للمال لقد برهن القرار، الذي اتخذته مجموعة /إنتيزا سان باولو/ قبل عدة سنوات بفتح فرع لها في مركز قطر للمال، على صوابيته واستشرافه للمستقبل. وأوضح فانين أن الفرع تمكن من تحقيق نتائج مميزة منذ 2016، فاقت التوقعات الأصلية، مضيفا ومن هنا يأتي مخطط توسيع نطاق عمل فرعنا في مركز قطر للمال ليبني على هذه النتائج الممتازة والواعدة، ونحن في غاية السعادة للتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار في قطر من أجل تحقيق هذا الهدف. يذكر أن /إنتيزا سان باولو/ هو أكبر بنك في إيطاليا من حيث حجم الأصول، وإحدى أفضل المجموعات المصرفية أداء في أوروبا خلال عام 2020، حيث حصد جائزة مصرف العام في أوروبا الغربية من مجلة /ذا بانكر/ ومن خلال زهاء 5,700 فرع وشركة عالمية تابعة، يخدم /إنتيزا سان باولو/، الذي يقع مقره الرئيسي في إيطاليا، أكثر من 13.5 مليون عميل في إيطاليا، ونحو 7.1 مليون عميل في دول أوروبا الشرقية والوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يوفر لهم باقة واسعة من خدمات التجزئة والحلول التجارية.

أكد سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، أن جائحة كورونا (كوفيد-19) مثلت تحديا على المستوى العالمي، وأدت إلى تراجع المداخيل بنسبة 40 بالمئة. ونوه سعادته في هذا السياق بالخطوات التي اتخذتها دولة قطر في سبيل تجاوز هذه الأزمة، مؤكدا أن تلك الخطوات أسهمت بشكل كبير في تجاوز تبعات الجائحة، حيث حققت قطر نموا خلال الربع الأخير من العام الماضي. وتطرق سعادته خلال مشاركته في جلسة ضمن فعاليات /منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ/ وتناولت الاستثمار عبر الحدود، إلى بيئة الاستثمار في دولة قطر، مبينا أن دولة قطر اتخذت خطوات ثابتة لتعزيز اقتصادها، حيث ارتكزت تلك الخطوات على تنويع مصادر الدخل وتنويع الموارد، بجانب الحرص على تنويع مصادر الطاقة، فضلا عن إعادة بناء الصناعات المحلية وتحقيق الأمن الغذائي. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر أولت أهمية كبيرة للأمن الغذائي واللوجستي وتنويع سلاسل الإمداد وتأمين الاكتفاء المائي. كما تطرق سعادته خلال الجلسة إلى الأسواق التجارية الناشئة في قطر، مبينا أن دولة قطر تمتلك قطاعات نشطة كالقطاع الصحي والتكنولوجي وقطاع الأمن السيبراني بجانب القطاعات المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم /قطر 2022/، فضلا عن الاستثمار في الإعلام والتقنيات الرياضية، مشيرا في هذا السياق إلى الشركات الناشئة التي تطمح في توسيع أنشطتها في قطر، مبينا أن دولة قطر ترحب بالمستثمرين من الخارج في العديد من القطاعات، كما أنها تمتلك سوقا اقتصادية حرة تستوعب الجميع. وفيما يتعلق بمستقبل الاستثمار في قطر، أشار سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، إلى الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، مبينا أن تلك الشراكة لها انعكاسات وأثر كبير في الاقتصاد القطري. وتابع سعادته هناك ثلاثة عوامل أساسية يبحث عنها المستثمرون، وهي: الوضع الاقتصادي الراهن والوضع الضريبي المالي وفاعلية الحوكمة، مضيفا نتحلى في قطر بالمرونة في خلق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وهناك برامج مستقبلية واعدة مثل قطاع التعليم ومشاريع معالجة المياه، وتلك البرامج تسهم في خلق فرص جديدة للاستثمار الخارجي، ولدينا الرغبة في توسيع هذه البرامج في قطاعات أخرى، مؤكدا سعادته أن هذه البرامج تمثل فرصا تجارية استثمارية واعدة بالنسبة للمستثمرين لتوسيع عملياتهم في قطر والمنطقة. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر تعمل على توسيع الاستثمار في البنية التحتية وخاصة تلك المرتبطة بكأس العالم 2022، مبينا أن الناتج القومي المحلي حقق زيادة بلغت 3 في المئة خلال هذا العام، متطلعا إلى تجاوز هذه النسبة خصوصا مع جهود التنويع الاقتصادي والاستثمارات المباشرة والتي تلعب دورا كبيرا في تحقيق هذا الهدف. ولفت إلى أن دولة قطر قامت مؤخرا بتعديل تشريعاتها كما أنها سمحت بالاستثمار في جميع القطاعات، فضلا عن تأسيس منصات جديدة تعمل على ترخيص وتسجيل الشركات، مشيرا في هذا السياق إلى شركة /مناطق/ والتي ترتبط بمشاريع استثمارات كبيرة في البنية التحتية للمستودعات والموانئ بالإضافة إلى مطار حمد الدولي الذي يحوي أكبر مستودعات شحن جوي في المنطقة، مؤكدا أن دولة قطر تعمل على التوسع في كافة المجالات وعلى وجه الخصوص الاستثمار في مشاريع البنية التحتية وخلق الفرص حولها لبناء المستقبل.

تشارك دولة قطر في أعمال الدورة الثامنة لقمة الاستثمار SELECT USA- اختر الولايات المتحدة، المنعقدة حالياً عبر تقنية الاتصال المرئي وتستمر حتى 11 يونيو الجاري. ويترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، وفد الدولة الذي يضم مسؤولين من جهاز قطر للاستثمار ووكالة ترويج الاستثمار وهيئة المناطق الحرة وشركة حصاد الغذائية وشركة كتارا للضيافة. وتأتي مشاركة دولة قطر في النسخة الافتراضية لقمة الاستثمار /SELECT USA/ للعام 2021، في إطار حرصها على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر والولايات المتحدة . وترتبط دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة، انعكست إيجاباً على حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ في العام 2020 حوالي 5.3 مليار دولار أمريكي، حيث تعد الولايات المتحدة خامس شريك تجاري لدولة قطر. وتعقد الدورة الثامنة لقمة /SELECT USA/ الاستثمارية هذا العام ولأول مرة عبر تقنية الاتصال المرئي، وتلقي الضوء بشكل رئيسي على تداعيات جائحة كورونا /كوفيد ـ 19/ على الاقتصاد العالمي وجهود التعافي. ويتم خلال القمة تنظيم أكثر من 100 جلسة افتراضية، تتطرق إلى قطاع الشحن والقطاع اللوجستي وفرص الاستثمار في المناطق التابعة للولايات الأمريكية وشبكات التوريد وتوجهات الاستثمار في مجال التكنولوجيا الحديثة وتقنيات تخزين الطاقة لأغراض الاستيراد والتصدير وآليات بناء المدن الذكية وتوجهات البحث العلمي والتطوير.

نظمت وكالة ترويج الاستثمار بالتعاون مع مؤسسة أدفانتج أوستريا ، فعالية عن بعد، حول مزايا الاستثمار في قطر للشركات النمساوية. شارك في الفعالية سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، وسعادة السيدة كارين فيشتنجر جروهي سفيرة جهورية النمسا لدى الدولة، إلى جانب ممثلين من مركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة، وممثلي عدد من الشركات النمساوية في قطر والنمسا. وقد تم استعراض فرص الاستثمار الواعدة في قطر أمام الشركات النمساوية المختلفة، وتعريف المستثمرين المحتملين بمنصات الأعمال المناسبة في الدولة. وسلط الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، الضوء على المزايا التي يمكن للمستثمرين النمساويين الاستفادة منها في قطر، وقال: تساهم جلسة اليوم، إحدى ثمار شراكتنا الوثيقة مع أدفانتج أوستريا، في تعزيز التنمية الاقتصادية لبلدينا، كما تلعب كل من وكالة ترويج الاستثمار وأدفانتج أوستريا بدور فعال لمساعدة الشركات النمساوية على الاستفادة من البيئة الاستثمارية الغنية بالموارد في قطر، وتحقيق طموحاتها في المنطقة. من جانبها، قالت سعادة السيدة كارين فيشتنجر سفيرة النمسا لدى الدولة : تواصل الشراكة الاقتصادية بين قطر والنمسا نموها المستمر، ويستمر البلدان في تعميق العلاقات بينهما والسعي وراء سبل مفيدة للتقدم والتنمية.. مؤكدة أن هذه الفعالية ترتكز على الأساس القوي الذي يتمتع به البلدان ويعمل كمنصة للشركات والمؤسسات النمساوية لاستكشاف الموارد الهائلة وفرص الاستثمار التي توفرها قطر والاستفادة منها. وبدورها، قالت السيدة كارولين أدينبرجر رئيس مؤسسة أدفانتج أوستريا الدوحة، والمستشار التجاري للسفارة النمساوية في الدوحة إنه على الرغم من تحديات هذا العام التي فرضتها جائحة كوفيد -19 على قيود السفر والإغلاق، يسعدني أن أرى حوالي 35 شركة نمساوية تشارك في هذه الندوة عبر الإنترنت لبناء جسور افتراضية لتعزيز أنشطتها في قطر. وآمل أن نتمكن من مواصلة الحوار مرة أخرى في العام المقبل، بمجرد أن نتغلب على الوباء. من جهته، قَدّم السيد حمد راشد النعيمي مدير إدارة علاقات المستثمرين في وكالة ترويج الاستثمار، عرضا تفصيليا عن الاستثمار في قطر للمستثمرين النمساويين، والفرص الفريدة التي يمكنهم الاستفادة منها بدعم من وكالة ترويج الاستثمار، ومنصات الترخيص في الدولة. وتبع ذلك حلقة نقاشية بين السيد حمد راشد النعيمي، والسيد ماجد العماري مساعد في إدارة تنمية الأعمال في مركز قطر للمال، والسيد فهد علي الكواري مدير إدارة الأسواق في هيئة المناطق الحرة في قطر، وممثلي شركات سوتيين وسبييد انفست وباور قريين الذين تحدثوا عن مسيرة نجاح شركاتهم في قطر. يذكر أن أكثر من 47 شركة نمساوية، مملوكة بالكامل وذات رأس مال مشترك، تعمل في قطر في مختلف القطاعات، بما في ذلك مجال البنية التحتية. ومن المشاريع البارزة التي شاركت فيها الشركات النمساوية، استاد الجنوب، والخط الأخضر لمترو الدوحة، وخط ترام المدينة التعليمية، والمستشفى الأهلي. وتعمل قطر باستمرار على توسيع نطاقها الاستثماري في النمسا، وذلك مع توفير وتنمية فرص الاستثمار المربحة للمؤسسات النمساوية، والدولية، كشركاء على المدى الطويل في مسيرة قطر نحو إنشاء اقتصاد قائم على المعرفة.

وقعت وكالة ترويج الاستثمار، المسجلة على منصة أعمال مركز قطر للمال، ومجموعة يو بي اس المصرفية السويسرية الشركة العالمية الرائدة اليوم، مذكرة تفاهم في مجال إدارة الثروات والخدمات المالية. وقع على المذكرة، سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة وكالة ترويج الاستثمار، وعن مجموعة يو بي اس، السيد أكسل ويبر رئيس مجلس إدارة المجموعة، والسيد رالف هامرز الرئيس التنفيذي للمجموعة، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. ويأتي توقيع المذكرة اتساقا مع المهمة الرئيسية لوكالة ترويج الاستثمار بالعمل على تطوير قطاع الخدمات المالية في الدولة من خلال استقطاب المؤسسات العالمية الرائدة. وترسم هذه المذكرة اتفاق إطار مبدئي لتأسيس مركز لمجموعة يو بي اس لإدارة الثروات في الدوحة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بينهما حول الفرص المستقبلية المتاحة التي من شأنها ترسيخ مكانة قطر كمركز عالمي رائد للخدمات المالية. وتنص مذكرة التفاهم على أن يتفاوض الطرفان في سبيل التوصل إلى اتفاقية نهائية، يتم الالتزام بها، فيما يتعلق بالأسواق الاستراتيجية المشتركة. وإلى جانب تعزيز البنية التحتية لسوق الخدمات المالية في قطر، ستساهم مذكرة التفاهم المبرمة بين وكالة ترويج الاستثمار ومجموعة يو بي اس المصرفية في تسريع رقمنة العمليات المالية في الدولة، وتعزيز التعاون الفعال بين الأسواق المالية دوليا وتطوير الكفاءات الوطنية. يذكر أن وكالة ترويج الاستثمار، التي تأسست عام 2019، تهدف إلى تمهيد الطريق أمام المستثمرين لدخول السوق القطرية، وتنويع الاقتصاد الوطني ليكون أحد أكثر الاقتصادات ازدهارا في العالم. ومن أجل تحقيق ذلك، تعمل الوكالة كبوابة لتقديم أنسب الحلول الاستثمارية في دولة قطر، مع التركيز على دعم الأهداف الطموحة للمستثمرين، وتسريع نمو أعمالهم، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر وأهداف التنمية الاقتصادية الوطنية.

أبرمت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، في إطار سعيها لدعم التحوّل الاقتصادي في البلاد وتطوير المشهد الاستثماري التنافسي، اتفاقية مع بلانتير للتكنولوجيا، وهي شركة برمجيات أمريكية مرموقة عالمياً ومتخصصة في تحليلات البيانات الضخمة، من خلال خبرتها الواسعة التي تغطي قطاعات الطاقة، وصناعة الأدوية، والطيران، وصناعة السيارات، والخدمات المالية. ستعتمد شركة بلانتير للتكنولوجيا على منصات صنع القرار وأفضل الممارسات القائمة على البيانات، لتسريع تحوّل قطاع البيانات الضخمة في البلاد. وقّع الاتفاقية الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، والسيد جوش ماكلولين، المدير العام لشركة بلانتير للتكنولوجيا في قطر، اتفق خلاله الطرفان على التعاون لتنفيذ رؤيتهما المشتركة. ويشمل ذلك دعم شركة بلانتير التحوّل الرقمي عبر مختلف القطاعات في قطر، والبحث في توسعة أنشطتها ووجودها في السوق القطري. وقال السيد شيام سانكار، نائب الرئيس التنفيذي، والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بلانتير للتكنولوجيا: يُسعدنا تعزيز علاقة التعاون مع قطر عبر توقيع هذه الاتفاقية. تبني شركة بلانتير للتكنولوجيا منصات برمجية رائدة في العالم لإدارة العمليات واتخاذ القرارات التي تعتمد على البيانات. نحن متحمسون لاستخدام منصاتنا ذات المستوى العالمي لدفع عجلة التحوّل الرقمي في قطر، والتصدي للتحديات اللوجستية وتحديات البنية التحتية الفريدة، بما يخدم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. مع اقتراب موعد كأس العالم لكرة القدم 2022، واستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية المحتملة بسرعة، يُمكن لشركة بلانتير تسريع المبادرات لتعزيز القدرات الناشئة في القطاعين العام والخاص. من جانبه، علّق الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، قائلاً: لقد كان التحوّل الرقمي حجر الزاوية في أجندة التنمية الاقتصادية في قطر ورؤيتها الوطنية. بفضل سجلها الحافل من الابتكارات في مجال البيانات الضخمة، وخبرات القطاع الرقمي في الولايات المتحدة، يُمكن أن تكون مساهمات شركة بلانتير للتكنولوجيا ذات قيمة كبيرة عند تطوير استراتيجيات تحويلية للاقتصاد القطري. نعتقد أن تعاوننا سيحقق تقدماً في رؤيتنا المشتركة للقطاع الرقمي في قطر. تسلّط الاتفاقية الضوء على التزام شركة بلانتير للتكنولوجيا ببناء شراكة عميقة ودائمة مع دولة قطر، وخلال حدث افتراضي استضافته وكالة ترويج الاستثمار في قطر، مؤخراً، تحدثت شركة بلانتير للتكنولوجيا عن رحلتها الاستثمارية الناجحة في قطر، وأكدت نظرتها الإيجابية بشأن نموها المستقبلي في السوق.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر في مكتبه أمس، سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، وتم خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز التعاون بين الغرفة ووكالة ترويج الاستثمار، في الترويج لمناخ الاستثمار في قطر والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك في إطار بذل جهود مشتركة لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تمت مناقشة المجالات المقترحة للتعاون وإدراجها ضمن اتفاقية تعاون يتم توقيعها بين الطرفين قريبا، وقال بن طوار إن الغرفة حريصة على تعزيز التواصل والتعاون مع كافة الجهات الحكومية بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والقيام بدوره المأمول في التنمية، لافتا الى أنه في هذا الإطار فإن الغرفة تسعى الى تعزيز التعاون مع وكالة ترويج الاستثمار والتي تعتبر الجهة الحكومية المسؤولة عن الترويج للاستثمار في قطر وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو الدور الذي تقوم به أيضا غرفة قطر باعتبارها ممثلا للقطاع الخاص، بحيث يتم توحيد الجهود المشتركة للترويج للاقتصاد القطري ومناخ الاستثمار في قطر وبما يمكننا من جذب مزيد من الاستثمارات.

اجتمع السيد محمد بن أحمد طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، اليوم، مع سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر. وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الغرفة ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، في الترويج لمناخ الاستثمار في قطر والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك في إطار بذل جهود مشتركة لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تم استعراض المجالات المقترحة للتعاون وادراجها ضمن اتفاقية تعاون يتم توقيعها قريباً بين الطرفين. وبهذه المناسبة، أكد السيد محمد بن أحمد طوار الكواري حرص الغرفة على تعزيز التواصل والتعاون مع كافة الجهات الحكومية بما يعزز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والقيام بدوره المأمول في التنمية، لافتاً إلى أنه في هذا الإطار تسعى الغرفة إلى تعزيز التعاون مع وكالة ترويج الاستثمار والتي تعتبر الجهة الحكومية المسؤولة عن الترويج للاستثمار في قطر وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو الدور الذي تقوم به أيضاً غرفة قطر باعتبارها ممثلا للقطاع الخاص، مؤكداً على أهمية توحيد الجهود المشتركة للترويج للاقتصاد القطري ومناخ الاستثمار في البلاد بما يمكن من جذب مزيد من الاستثمارات إليها. كما نوه الكواري بالدور المهم الذي تضطلع به وكالة ترويج الاستثمار في قطر في جذب الاستثمارات، مؤكداً أهمية دورها في ابراز المناخ الاستثماري في قطر. ومن جهته، أكد سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، أهمية تعزيز التعاون بين وكالة ترويج الاستثمار والغرفة للترويج لمناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة في قطر، لافتا إلى أن الوكالة بصدد إنشاء منصة رقمية للاستثمار سيكون لها دوراً مهماً في التعريف بمناخ الاستثمار في قطر والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات. وأشار سعادته إلى أن الوكالة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تسعى الوكالة لأن تكون مصدرا متكاملا لحلول الاستثمار في قطر، عبر استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع القطاعات ذات الأولوية.

استضافت وكالة ترويج الاستثمار ومجلس الأعمال الأمريكي القطري، حلقة نقاشية بعنوان: عرض القيمة والمرونة لدولة قطر: لماذا تظل قطر وجهة استثمارية أساسية للشركات الأمريكية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وتعليقًا على الحلقة النقاشية، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر: يضمن الاقتصاد القطري المرن، ومسيرته الحثيثة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية لعام 2030، بقاء المشهد الاستثماري للدولة تنافسيًا بالنسبة للشركات العالمية، مضيفاً أنه مع انتقال البلاد إلى الاقتصاد الجديد، تستعد الشركات الأمريكية لمواصلة الاستفادة من الفرص غير المستغلة، ولعب دور مهم في إنشاء أصول المعرفة، وتطوير التقنيات عبر مختلف المجالات. وتابع سعادته: نحن متحمسون، في وكالة ترويج الاستثمار، للمساهمة في كتابة الفصل التالي للمسيرة الاقتصادية لكل من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية ، كحلفاء وشركاء منذ فترة طويلة. من جانبها علقت سعادة السيدة جريتا هولتز القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد قائلة: وضعت الاستثمارات الأمريكية في قطاع النفط والغاز منذ عدة عقود الأساس لشراكة لا تزال مزدهرة. وفي الآونة الأخيرة، ساهمت الشراكات الأمريكية، والاستثمارات الحالية في قطاع تكنولوجيا معلومات الاتصالات في تحقيق أهداف رؤية قطر 2030 التي تُمثل الجيل القادم من الشراكة. كما أكدت سعادتها حرص الشركات الأمريكية على إثراء مجالات الشراكة عبر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك وفق النظرة المستقبلية وتماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وخلال الحلقة النقاشية، سلّط السيد فهد الدوسري، الملحق التجاري القطري لدى الولايات المتحدة، الضوء على المزايا التي يُمكن للمستثمرين الدوليين الاستفادة منها في قطر، قائلًا: هناك مجموعة من الحوافز الاستثنائية المتاحة للشركات الأمريكية في قطر. علاوة على ذلك، تُمثل دولة قطر شريكًا حقيقيًا للمستثمرين الأمريكيين وملتزمًا ببناء بيئة أعمال مثالية والحفاظ عليها، بحيث تكون الشركات الأمريكية على ثقة من أنها ستحظى بجميع الفرص اللازمة للنجاح. من جهته، أكد السيد محمد بركات، المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الأمريكي القطري، على الانطباع الإيجابي للمستثمرين الأمريكيين في قطر، وقال: لقد بات اهتمام المستثمرين الأمريكيين الحالي بدولة قطر أقوى من أي وقت مضى، وعززت الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية المستمرة آفاق النمو بالنسبة للمستثمرين بشكل أكبر من ذي قبل، وبالنظر لموقع وكالة ترويج الاستثمار في قطر الفريد في قلب المنظومة الاستثمارية في قطر، نحن متفائلون بمستقبل الاستثمارات الأمريكية في الدولة. وبدوره قدّم السيد أيمن آدم مهيب، مدير الإستراتيجية في وكالة ترويج الاستثمار في قطر، عرضًا حول القيمة المقدمة للمستثمرين في قطر، وتلته مشاركة قصص النجاح لإظهار القيمة التي حققها المستثمرون الأمريكيون في الدولة، ومن بينهم السيد جوش ماكلولين، المدير العام لشركة بالانتير للتكنولوجيا ومقرها وادي السيليكون، الذي استعرض، بصفته أحد اللاعبين البارزين في سوق البيانات الضخمة، رحلة نجاح شركته في دولة قطر. كما تحدث السيد جاي بيكيت، نائب رئيس شركة شيفرون فيليبس للكيماويات في قطر، عن النمو السريع للشركة منذ تأسيسها في مايو 1997. يذكر أنه، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، شهدت الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر علاقات تجارية قوية ومزدهرة بشكل متزايد، حيث استوردت قطر ما تزيد قيمته على 23 مليار دولار من البضائع من الولايات المتحدة. في حين تتجاوز القيمة الاقتصادية الإجمالية للشراكة بين البلدين الآن 200 مليار دولار، كما تأتي قطر ضمن الدول القليلة التي تحقق معها الولايات المتحدة فائضًا تجاريًا. وفي مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، تمتلك الولايات المتحدة أكثر من 850 شركة تعمل في قطر في مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، باستثمارات تزيد على 110.6 مليار دولار، مما يجعل منها أكبر مستثمر أجنبي مباشر في البلاد. بالتوازي مع ذلك، تعمل دولة قطر باستمرار على توسيع محفظتها من المشاريع الجاهزة للمستثمرين في البنية التحتية، والنفط والغاز، والخدمات اللوجستية، والصحة، وقطاعات أخرى. وعلى وجه الخصوص، تم سنّ قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الصادر مؤخرًا في الدولة، لتحفيز القطاع الخاص بشكل أكبر، وتعزيز التعاون مع المستثمرين بصفتهم شركاء حقيقيين على المدى الطويل في استراتيجية التنويع الاقتصادي لدولة قطر.

سلط سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، الضوء على الدور المهم للتعاون متعدد الأطراف في توسيع فرص الاستثمار، وذلك خلال المشاركة في ندوة افتراضية خاصة عبر الإنترنت، أقامتها الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار /وايبا/، تحت عنوان /دور وكالات ترويج الاستثمار في عالم ما بعد /كوفيد-19/: كيف يمكن للنهج المتكامل أن يخلق مناخا استثماريا أكثر مرونة واستدامة/. وفي هذا الإطار، أكد سعادته على أن التعافي الكامل من التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/ يتطلب تعاونا متعدد الأطراف بين جميع الجهات المعنية بالاستثمار وبيئة الأعمال، حيث أجرت وكالة ترويج الاستثمار، حتى الآن، مناقشات ثنائية مع عدد من وكالات ترويج الاستثمار، مع الحرص الكامل على مواصلة المحادثات مع نظرائها الدوليين والمؤسسات الداعمة، وذلك بجانب التعاون مع منصات ترخيص الاستثمار الأجنبي في قطر للتأكد من جاهزية المناخ العام لمشاريع استثمارية جديدة في عصر ما بعد /كوفيد-19/. كما تحدث سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، عن أهمية التركيز على استمرارية الأعمال والمرونة، مع انتقال الدول والشركات نحو اقتصاد جديد، وناقش أيضا الدور المتنامي للقطاع الرقمي في مسيرة قطر نحو إنشاء اقتصاد قائم على المعرفة، وحاجة جميع الأطراف المعنية لتسريع التحول الرقمي في /مرحلة الانتعاش/ وما بعدها، قائلا إنها تتطلب بنية تحتية مستدامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جوهرها. وخلال الفعالية الافتراضية التي جمعت رؤساء أربع وكالات ترويج استثمار، من جميع أنحاء العالم، لمناقشة أفضل الممارسات، وتبادل الأفكار، تقدم السيد بوستجان سكالار الرئيس التنفيذي للجمعة العالمية لهيئات ترويج الاستثمار /الذي أدار الندوة/، بالتهنئة إلى سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتأسيس وكالة ترويج الاستثمار في قطر، وإطلاق العلامة التجارية /استثمر قطر/ مؤخرا. وأكد على الدور النشط لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، طوال عامها الأول، على الساحة العالمية من خلال التفاعل والشراكة مع العديد من المؤسسات ذات الصلة في جميع أنحاء العالم. يشار إلى أن الندوة، تأتي لتكمل سلسلة الحوار الرقمي للاستثمار الأجنبي المباشر التي نظمتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر، والتي انطلقت مؤخرا من أجل المشاركة والتعاون الحثيث مع الشركاء من وكالات ترويج الاستثمار، والجهات المعنية العاملة في مجال الاستثمار الأجنبي العالمي المباشر، بهدف إنشاء نظام استثماري أكثر مرونة واستدامة على المستويين المحلي والعالمي. وشارك في الندوة أيضا كل من السيدة ماري سيسيل تارديو نائب الرئيس التنفيذي لبزنس فرانس، والسيد أحمد خير الدين عبد الرحيم نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الاستثمار الماليزية، والسيد بكير بولات مدير الاتصالات بمكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية. وتشرف وكالة ترويج الاستثمار في قطر على أنشطة ترويج الاستثمار تحت علامة /استثمر قطر/، وتعمل كجهة رئيسية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن خلال مواردها الواسعة والتنسيق الوثيق مع منصات الترخيص في القطر، تساعد الوكالة الشركات على تعزيز طموحاتها وتحقيق النجاح على المدى الطويل من خلال تقديم الدعم والمشورة والخبرة اللازمة. وتهدف وكالة ترويج الاستثمار في قطر إلى تقديم دولة قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وربط المستثمرين العالميين بفرص الأعمال المربحة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد وتحقيق أهداف التنويع عبر القطاعات والمناطق الجغرافية.

استضافت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في الدولة، ندوة خاصة عبر الإنترنت بعنوان التحول الاقتصادي والرقمي لدولة قطر خلال فترة التعافي من كوفيد-19، تم خلالها الإعلان عن إطلاق فريق عمل معني بتبادل الخبرات والفرص الاستثمارية بين دولة قطر ودول الاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز دور المؤسسات الأوروبية في دعم تنويع اقتصاد دولة قطر خلال الحقبة ما بعد (كوفيد-19). وشكلت الندوة التي عقدت بمشاركة سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، والسيد آلار أوليوم الوزير المفوض في بعثة الاتحاد الأوروبي لدولة قطر، بالإضافة إلى ممثلين من أعضاء دول الاتحاد الأوروبي في المفوضية الأوروبية، وممثلي رابطات الأعمال لدول الاتحاد الأوروبي في قطر، ومركز قطر للمال، فرصة للتعرف على الفرص الناشئة التي سترسم مستقبل الاستثمارات في الدولة. وخلال الندوة، تحدث سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني عن خطة الدولة المكونة من أربع مراحل لرفع القيود المفروضة لمكافحة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وجهود وكالة ترويج الاستثمار في قطر الرامية إلى بناء مناخ استثماري محفز ومستدام، وذلك في ظل المشهد العام الواعد في دولة قطر مع توفر العديد من الفرص الناشئة في مختلف القطاعات في ظل استمرار المؤسسات والأنشطة الاقتصادية في التحول نحو الاقتصاد الجديد. وتطرق سعادته خلال الندوة إلى التدابير المتخذة من قبل وكالة ترويج الاستثمار في قطر لتخفيف تداعيات كوفيد-19 على المستثمرين، وتسريع الدعم لمناخ الاستثمار في الدولة، مع الاستمرار في تحسين استراتيجية الوكالة نحو العالم الرقمي وتقديم الخدمات إلى عملائها، والاتصالات مع شركائها. من جانبه، أكد السيد آلار أوليوم، ثقته في أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودولة قطر ستزداد قوة ورسوخا خلال السنوات القادمة، منوها بالدور المهم الذي يمكن أن تلعبه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسسات الأعمال في تسريع التنويع الاقتصادي المستمر لدولة قطر، وتأسيس مجتمع قائم على المعرفة في السنوات القادمة. وشدد الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، والوزير المفوض في بعثة الاتحاد الأوروبي لدولة قطر، على أن الأزمة أدت إلى اضطرابات في سلسلة القيمة العالمية، وأثبتت حاجة الدول إلى التحرك نحو الحلول الرقمية واقتصاد أكثر تنوعا، مشيرين إلى أن المرحلة التالية من الانتعاش التدريجي العالمي تتطلب المزيد من التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، والمشاركة في إنشاء مناخ استثماري أكثر مرونة. وتحقيقا لهذه الغاية، ستقوم وكالة ترويج الاستثمار في قطر وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى قطر بتنسيق ورئاسة الاجتماعات نصف السنوية لمجموعة العمل الفنية لرؤية قطر والاتحاد الأوروبي 2030. وتشرف وكالة ترويج الاستثمار في قطر على أنشطة ترويج الاستثمار تحت علامة استثمر قطر، وتعمل كجهة رئيسية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن خلال مواردها الواسعة والتنسيق الوثيق مع منصات الترخيص في قطر، وتساعد الوكالة الشركات على تعزيز طموحاتها وتحقيق النجاح على المدى الطويل من خلال تقديم الدعم والمشورة والخبرة اللازمة. وتهدف وكالة ترويج الاستثمار في قطر إلى تقديم دولة قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وربط المستثمرين العالميين بفرص الأعمال المربحة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد وتحقيق أهداف التنويع عبر القطاعات والمناطق الجغرافية.

خلال مشاركتها بمنتدى كادران لتعزيز التعاون في المجال الاستثماري شاركت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، الاثنين الماضي، في منتدى كادران، وهي جمعيّة قطرية فرنسية لتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة للبلدين، وكأحد الرعاة الرئيسيين للمنتدى، أقامت الوكالة على مدار يوم نقاشات مثمرة مع رواد الأعمال والاقتصاديين والخبراء المشاركين في المنتدى، وعلى هامش المنتدى، وقّعت وكالة ترويج الاستثمار في قطر خطاب نوايا مع نظيرتها الفرنسية، بزنس فرانس، لتعزيز التعاون بين شركات البلدين، ودعم البحوث التي تجريها كل منهما حول جذب الاستثمار، وتبادل الخبرات بشأن أفضل ممارسات ترويج الاستثمار، فضلاً عن عدد من مجالات التعاون الأخرى، ووقّع خطاب النوايا، الذي يمثل الخطوة الأولى للشراكة بين الطرفين، في باريس كل من سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، والسيد كريستوف لوكورتييه، الرئيس التنفيذي لبزنس فرانس، بحضور سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى فرنسا، وذلك يوم الثلاثاء الماضي. وتعليقاً على هذه المناسبة، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني: تهدف الاتفاقية إلى دعم جهود كلا الطرفين في تعزيز مكانة قطر وفرنسا كوجهات استثمار استثنائية، واستكشاف الفرص لتعزيز التآزر التجاري بين الوكالتين، وتعزيز الشراكات بين الشركات ذات الصلة في كل البلدين. مع احتفالنا بسنة قطر وفرنسا للثقافة 2020، يوفّر خطاب النوايا فرصةً رائعةً لتعزيز المبادلات الاقتصادية القائمة بين قطر وفرنسا، والاقتراب خطوة أخرى نحو تحقيق مصالحنا المشتركة المستدامة. من جانبه، قال السيد كريستوف لوكورتييه: تعتبر قطر شريكا مهمًا لفرنسا. تفخر بزنس فرانس بمساعدة الشركات الفرنسية في الاستفادة من مشاريع البنية التحتية والطفرة الاقتصادية لدولة قطر، من خلال الاستثمار فيها، وإنشاء الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمقاولات أو إقامة شراكات مع الشركات المحلية. يسعدني تعميق التعاون بين بزنس فرانس ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، وخلال زيارته، أقام وفد وكالة ترويج الاستثمار في قطر حوارًا مثمرًا مع الشركات الفرنسية التي تمثل مختلف القطاعات، واطّلع على مجموعةٍ واسعةٍ من فرص الأعمال مع الخبراء هناك، بالإضافة إلى ذلك، زارت وكالة ترويج الاستثمار حاضنة الأعمال Station F في باريس. وتقدم الحاضنة تحت سقفٍ واحدٍ بيئة متكاملة لريادة الأعمال، مع أكثر من 30 برنامجًا موجهًا للشركات الناشئة، و40 صندوق رأسمال استثماري لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. الجدير بالذكر فإن وكالة ترويج الاستثمار تختص بالترويج للاستثمار في دولة قطر، كما انها تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030، وفي إطار مهمتها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة قطر، تهدف الوكالة لأن تكون مصدرا متكاملا لحلول الاستثمار في الدولة، عبر استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع القطاعات ذات الأولوية، كما ستتابع جدول عمل أنشطة ترويج الاستثمار المطلوبة من قطاعات محددة، وتتولى التنسيق بين مختلف الأنشطة الهادفة للاستثمار والتسويق مع الجهات المعنية الرئيسية، فضلا عن مهامها الاستشارية حول السياسات المتبعة.

خلال توقيع اتفاقية مع آي كيو الدولية آي جي السويسرية.. ** علي بن الوليد: نعمل على جذب المزيد من التقنيات المبتكرة في الصناعة ** كراولي: ربط المستثمرين حول العالم بفرص استثمار عالية القيمة في قطر ** تشغيل منشآت لتصنيع منتجات من إطارات السيارات والنفايات أعلنت وكالة ترويج الاستثمار، وكالة قطر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع عملاق التكنولوجيا المستدامة السويسري آي كيو الدولية آي جي، لاستقطاب تكنولوجيا الانحلال الحراري لتوليد الطاقة الصديقة للبيئة إلى قطر باستثمارات تناهز الـ 365 مليون ريال. وقام بالتوقيع على الاتفاقية، التي تمتد على مدى عامين، كل من سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، والسيد نيك كراولي، مدير العمليات في شركة آي كيو، وذلك يوم الإثنين، بمقر وزارة التجارة والصناعة. وبمقتضى مذكرة التفاهم، ستقوم وكالة ترويج الاستثمار بدعم آي كيو بتأسيس فرعها أي كيو البيئية في قطر، حيث ستتولى الأخيرة إحداث صندوق استثماري بقيمة 365 مليون ريال لبناء وتشغيل منشآت لتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة انطلاقا من إطارات السيارات المستعملة ونفايات بلدية أخرى. ومن المنتظر أن تضع هذه الاتفاقية دولة قطر على خريطة صناعة الانحلال الحراري المقدرة بمليارات الدولارات، كما ستدعم الشركة السويسرية في زيادة حصتها في هذا السوق سريع النمو. وسيتضمن دعم وكالة ترويج الاستثمار في تزويد آي كيو بالمعلومات الخاصة ببيئة السوق في قطر، والمساعدة في عملية تأسيس فرع الشركة في قطر. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني: نتطلع في وكالة ترويج الاستثمار للعمل مع آي كيو، إذ تشكل هذه الاتفاقية خطوة أخرى مثمرة نحو جذب المزيد من التقنيات المبتكرة عبر مجموعة واسعة من الصناعات والاختصاصات إلى السوق القطري، وفي ذات الوقت تساهم هذه الاتفاقية في تطوير قدرات التصدير للدولة بما يدعم التكامل مع أبرز الأسواق العالمية. تواجد آي كيو في قطر لا ينسجم فحسب مع رؤية قطر طويلة الأمد لمستقبل المنطقة وتنميتها المستدامة، بل أيضا مع خارطة الطريق التي وضعتها بلادنا وآفاق نموها، فضلا عن تعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع سويسرا. ونحن نتطلع إلى مساعدة أحدث شركائنا في بناء مقرّ له في قطر وتحقيق أهدافنا المشتركة على المدى الطويل. من جهته، قال السيد نيك كراولي مدير العمليات في شركة آي كيو: تتشرف آي كيو البيئية بفرصة التعاون مع قطر بشكل عام والشركات القطرية بشكل خاص في مجال تطوير الأعمال والمساهمة في بقاء قطر في طليعة البلدان الرائدة في مجال الاستدامة البيئية. تعتبر تكنولوجيا الانحلال الحراري وحلول تدوير النفايات الخاصة بنا للحصول على منتجات ذات قيمة مضافة أولى خطواتنا للمساهمة في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية في دولة قطر على المدى الطويل، وتصب الجهود التي تبذلها الوكالة مؤخرًا في إطار ربط المستثمرين حول العالم بفرص استثمار مستدامة وعالية القيمة في قطر.