قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، إن الوكالة تعمل حاليًا على توحيد الأنشطة الترويجية واستراتيجيات التسويق لتوفير معلومات واضحة عن السوق القطري والفرص الاستثمارية الكبيرة. واضاف سعادته في مقابلة مع مجلة The Business Year الاقتصادية أن الوكالة تعمل كذلك كوكالة تنسيق للمستثمرين الأجانب للمساعدة في التنقل داخل النظام البيئي التجاري المحلي. ويشمل ذلك إدارة أصحاب المصلحة على نطاق واسع في جميع الكيانات المشاركة والممثلة في مجلس إدارة الوكالة وخارجه. فنحن نقوم بترويج وإنتاج العملاء المتوقعين، بالإضافة إلى تنظيم الأحداث الترويجية الخاصة بنا في الداخل والخارج، يضيف سعادة الشيخ علي بن الوليد. وتقول المجلة في حوارها إن الوكالة تأسست في يوليو 2019 تحت إشراف اللجنة الاستشارية للاستثمارات. والتي تشمل جميع وكالات الاستثمار الأجنبي المباشر، مثل هيئة المناطق الحرة، ومركز قطر للمال، وواحة قطر للعلوم والتكنلوجيا، كما يتم تمثيل جهات حكومية في مجلس الوكالة ومنها مكتب معالي رئيس الوزراء ووزارة المالية. وفي معرض الرد على سؤال حول الأنشطة الرئيسية خلال الأشهر الأخيرة، قال الرئيس التنفيذي للوكالة: لقد عقدنا مؤخرًا فعالية خاصة في نيويورك، وهي فعالية مشتركة مع مركز قطر للمال، و هيئة المناطق الحرة، ووزارة المالية، بالتعاون مع بلومبرج. اجتمعت هذه الكيانات في حدث مشترك استهدف المستثمرين، وخاصة في القطاع المالي. ونظرًا لنجاح هذه الفعالية، فإننا نخطط لعدد من الفعاليات الأخرى. كما تم عقد العديد من الاجتماعات بين رجال الأعمال على هامش الفعالية. ونحن نتبع حاليًا استراتيجية حول بناء الشراكات، لا سيما مع وكالات الترويج الأجنبية. لقد وقعنا اتفاقية مع الوكالة الماليزية لتطوير الاستثمار ولدينا عدد آخر من الشراكات في الطريق. كما انضمت الوكالة مؤخراً إلى الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار WAIPA، والتي تندرج تحت مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وشاركنا في مؤتمر WAIPA في وارسو. وهناك عدد من المزايا التي تمتعنا بها من خلال التعامل مع وكالات ترويج الاستثمار الأخرى، كما تمكنا من تبادل أفضل الممارسات وتلقي المساعدة الفنية لصالحنا. حوافز المستثمرين وعن الحوافز التي يمكن للمستثمرين توقعها في قطر، قال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: تقدم قطر عرضًا جذابًا للقيمة. يحتوي إطارنا القانوني على العديد من المنصات التي تهم المستثمرين، فمركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة، كلاهما يسمح بالاستثمارات الأجنبية بنسبة 100 ٪. كما أنها تقع ضمن اختصاص محكمة قطر الدولية، والتي تخضع للقانون العام الإنجليزي. ويسمح قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد الذي أدخلته وزارة التجارة والصناعة مؤخرًا بالاستثمار الأجنبي بنسبة تصل إلى 100٪ في جميع القطاعات. وهناك عدد من اللوائح المشجعة للأعمال التي دخلت حيز التنفيذ. نحن نقدم حق التملك للعقارات الآن في العديد من مناطق الدوحة، بما في ذلك التملك الحر والإيجار لمدة 99 عامًا. وهناك أيضا إصلاحات جديدة في العمل، وقمنا بإلغاء تصاريح الخروج. تساعد هذه الإجراءات في جذب الاستثمار والاحتفاظ بالخبرة الفنية والأشخاص المهرة. مجالات محددة وعن ما إذا كانت هناك مجالات محددة تسعى الوكالة لجذب الاستثمار إليها، قال الرئيس التنفيذي: هناك قطاعات ذات أولوية في رؤية قطر الوطنية 2030، ونحن نتبع خريطة الطريق هذه بشكل أساسي. نحن نساعد مختلف المنصات على جذب الاستثمار في الخدمات اللوجستية والتصنيع والتقنيات الناشئة والمواد الكيميائية والخدمات المالية والخدمات المهنية والتأمين والتعليم والسياحة والعقارات. نحن نعمل أيضًا على جذب الشركات العاملة في جميع مراحل سلسلة التوريد. نحن مهتمون بتعزيز تعادلات القوة الشرائية، حيث تم إطلاق عدد من هذه البرامج للمساعدة في تعزيز القطاع الخاص، وهذا المجال مفتوح الآن أمام الاستثمار الأجنبي المباشر. حيث يسمح القانون الجديد الذي تم إقراره الآن للشركات المسجلة في مركز قطر للمال والمناطق الحرة بالمشاركة في المناقصات الحكومية. نرى اهتمامًا كبيرًا من الشركات التي تحرص على خدمة الأسواق الأفريقية والآسيوية وتخطط لاستخدام قطر كقاعدة انطلاق. هناك أيضا إمكانات قوية لخدمة دول المنطقة. الخطوات التالية وعن الخطوات التالية في جدول أعمال وكالة ترويج الاستثمار، يقول الشيخ علي بن الوليد: نحن في المرحلة الأخيرة من تطوير علامة تجارية وطنية للاستثمار الأجنبي المباشر. بالإضافة إلى ذلك، نحن نركز على بناء نهج مشترك لأصحاب المصلحة تجاه جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. سنرى عملية طبيعية لتحديد أولويات القطاع بناءً على أهدافنا، والتي ستصدر قريبًا. نحن نشجع قطر ونهتم بتسهيل دورة الاستثمار بأكملها.

دعا رجال الأعمال في البلدين إلى الاقتراب من بعضهم البعض.. شراكات استثمارية متوقعة في القطاع الزراعي والصناعي الشركات الروسية مهتمة بالسوق القطري وتسعى لدخوله خلال الفترة المقبلة نشر موقع urdupoint الروسي تقريرا تحدث فيه عن التركيز القطري الكبير على النهوض بالقطاع الزراعي في الدولة، والرفع من المحاصيل السنوية من الخضراوات والفواكه التي تنتجها المزارع المحلية بشكل سنوي، مشيرا إلى النجاح القطري في بلوغ جزء من هذا الهدف خلال السنوات القليلة الماضية، بعد أن شهد النشاط الزراعي في الدوحة نموا كبيرا في الفترة الأخيرة، التي باتت فيها المحاصيل الوطنية عصبا رئيسيا لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد، مع الاعتماد على استيراد المنتجات التي يصعب زراعتها حاليا في قطر، في ظل الظروف المناخية التي تؤثر على النمو العادي لمجموعة من المحاصيل. وأضاف الموقع إن الرغبة القطرية في الاعتماد على أحدث التكنولوجيات التي يشهدها قطاع الزراعة على المستوى الدولي آنيا، ستضاعف إنتاج المزارع المحلية بشكل مؤكد في المرحلة المقبلة، التي تسعى فيها الدوحة إلى تحقيق رؤيتها المتعلقة بسنة 2030، التي ستقل مع حلولها الحاجة القطرية إلى استيراد هذه الكميات المعتبرة من الخضراوات والفواكه القادمة من مجموعة من الدول، مشيرا إلى أن قطر تسعى وفي طريقها إلى تحقيق رؤيتها المستقبلية إلى الاستفادة من التجارب الناجحة لعدد من البلدان في مجال الصناعة الغذائية، والنشاط الزراعي على وجه الخصوص. وأكد الموقع أن روسيا تعد واحدة من أهم الدول التي تعمل قطر على الاستفادة من خبراتها الزراعية نظرا لتشابه الظروف المناخية في البلدين، حيث يكمن الفارق في الحرارة الكبيرة التي تتميز بها الدوحة، مقارنة بالبرد القارص التي تتسم به روسيا، والتي دفعها إلى العمل على استخدام التكنولوجيا من أجل التمكن من إنتاج محاصيل ضخمة من الخضراوات والفواكه، بالرغم من البرودة التي من شأنها القضاء على النباتات الزراعية قبل البدء في إيتاء أكلها، مستندا في ذلك إلى تصريحات للشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، والتي أبان فيها اهتمام الجانب القطري بالتجربة الروسية في قطاعي الصناعات الغذائية والزراعية بشكل خاص. التجربة الروسية وتابع الموقع إن الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، شدد خلال كلامه على أن استخدام الدوحة للمعرفة الروسية بمجال الزراعة، سيساعد قطر على حل مسألة الأمن الغذائي وتحقيق اكتفائها الذاتي في الخضراوات والفواكه بنسب كبيرة من الخضراوات والفواكه الوطنية، مضيفا إن الخبرة والدراية الواسعة بالقطاع الزراعي التي اكتسبتها روسيا، تجعل من موسكو تجربة ناجحة تسعى الدوحة إلى الاقتداء بها، والعمل بشكل مشترك من أجل تحقيق الأهداف التي رسمتها الحكومة القطرية خلال المرحلة القادمة، خاصة أن كل الإمكانيات لذلك متوافرة، بما فيها رغبة الجانبين في التعاون أكثر خلال المرحلة القادمة، داعيا رجال الأعمال في البلدين إلى الاقتراب من بعضهم البعض، وربط اتفاقيات تعاون جديدة ترفع من حجم الاستثمارات الروسية في قطر، وتمكن البلاد من زيادة محصولها السنوي من الخضراوات والفواكه، عن طريق الاعتماد على أحدث الابتكارات المعمول بها لدى الجانب الروسي، المعروف بقوة قطاعه الزراعي. شراكات جديدة وبين الموقع أن مثل هذه التصريحات من شأنها العمل خلال المرحلة القادمة على خلق شراكات جديدة بين الطرفين القطري والروسي، وبالذات ممثلو القطاع الخاص في البلدين، متوقعا ولوج العديد من الشركات الروسية المختصة في المجال الزراعي السوق المحلي في المستقبل القريب، في ظل توضح الرؤية بالنسبة لهم فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية التي توفرها الدوحة في هذا القطاع، الذي ما زال يطرح العديد من المشاريع الواعدة في العمل الفلاحي بالتحديد. وأشار الموقع إلى أن الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، لم يدع خلال كلامه إلى تعزيز التعاون بين قطر وروسيا في القطاع الزراعي وفقط، بل تعداه إلى مجالات أخرى من بينها الذكاء الاصطناعي، والتعليم الآلي، بالإضافة إلى الرعاية الصحية والبتروكيماويات، وهي القطاعات التي تعد فيها روسيا واحدة من أفضل الدول على المستوى العالمي، موضحا أن ربط علاقات جديدة مع موسكو في مثل هذه المجالات سيسهم بشكل كبير في بلوغ قطر لرؤيتها المرسومة بعد حوالي عشر سنوات من الآن. السوق القطري ولفت الموقع في الأخير إلى الاهتمام الروسي بالسوق القطري، وسعي العديد من الشركات إلى ولوج عالمه خلال الفترة المقبلة، سعيا منها إلى العمل على تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من الشراكات التي ستربطها بالشركات القطرية، أو حتى عن طريق الاستثمار في قطاع العقار حسب تصريحات الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الذي أكد إمكانية ذلك في ظل إجراءات التسهيل، التي تقدمها الدوحة للراغبين في دخول سوق العقار لقطري، بواسطة إعطائهم القدرة على التملك بنسبة كاملة، مع الحصول على مزايا أخرى من بينها الحصول على إقامة دائمة.

أشاد بقوة العلاقات التي تربط الدوحة مع إسطنبول.. استثمارات تركية جديدة في قطاع الكيماويات قالت صحيفة حرييت ديلي نيوز التركية إن قطر تطرح فرصا استثمارية كبرى لرجال الأعمال الأتراك، وأضافت الصحيفة في تقريرها الذي نشرته بعنوان قطر تقدم فرصا كبيرة للشركات التركية، مستندة في ذلك إلى تصريحات للشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار لوكالة الأناضول، والتي أوضح فيها أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التي توفرها الدوحة لرجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، مشيرا إلى اشتمالها على مجموعة من القطاعات المهمة في الدولة، بما في ذلك التصنيع والتكنولوجيا وكذا الخدمات واللوجستيات، مبينا فخره بالاتجاه الرامي إلى الرفع من عدد الشركات التركية العاملة في البلاد. العمل المشترك وتابع الشيخ علي بن الوليد آل ثاني إن النتائج المحققة إلى الآن من خلال العمل المشترك بين البلدين تعد دليلا دامغا على العلاقات المتميزة التي تربط الدوحة وإسطنبول، وعلى الإمكانات التجارية الضخمة التي تطرحها قطر للشركات التركية، مشيداً بالجهد الذي تبذله المنشآت التركية مساهمة منها في الوصول بقطر إلى الأهداف التي تعمل على بلوغها في السنوات المقبلة، ومرحبا بالشركات التركية في الدوحة وهي التي تملك مجموعة من القدرات والخبرات التي من شأنها الدفع بالبلد إلى الأمام، وهو ما أبانت عنه لحد الآن من خلال الاستثمارات التركية الموجودة في الدوحة، لاسيما في قطاع البناء الذي يعد من أكثر المجالات استقطابا للمستثمرين الأتراك، إلا أنه ومع ذلك أبدى رغبته في تنويع التواجد التركي في قطر بواسطة دخول عالم المزيد من القطاعات في المستقبل، وهو ما بدأت الجهات التركية في تجسيدها من خلال مشاريع جديدة تخص مجال الكيماويات على سبيل الذكر لا الحصر، مشيرا إلى الدور الذي تلعبه مختلف المنصات القطرية في استقطاب المال الأجنبي من خلال مركز قطر للمال. تطور ملحوظ وأكد الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار أن العلاقات القطرية الاقتصادية والتجارية تشهد تطوراً ملحوظاً في الفترة الحالية، من خلال العمل على تقوية الروابط مع البلدان في مختلف قارات العالم بما في ذلك آسيا وأفريقيا، لافتا إلى التركيز على تحويل قطر إلى محور مهم للأعمال، نظرا لموقعها الجغرافي المميز الذي يسمح للمستثمرين فيها بالوصول إلى الأسواق المجاورة مثل سلطنة عمان والكويت، مشيرا إلى أن الدوحة توفر بيئة أعمال مفيدة ومغرية بالنسبة للشركات الأجنبية بشكل عام، وذلك بفضل سلسلة الإجراءات التي تم تنفيذها في المرحلة الماضية، حيث يمكن للشركات التركية الاستفادة من اللوائح الصديقة للأعمال فيما يتعلق بتأشيرات العمل وتنقل العمال بين إسطنبول والدوحة، بالإضافة إلى ميزة الحصول عل إقامة دائمة، وتمكين رجال الأعمال والمستثمرين من التملك بشكل كامل، والحصول على 100 % من أرباح مشاريعهم في قطر، خاتما في الأخير بالتشديد على السعي القطري إلى جذب المزيد من الشركات التركية في إطار خطتها الهادفة إلى تقوية علاقاتها الاقتصادية مع تركيا.

سلط كل من وزارة المالية، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة، ووكالة ترويج الاستثمار في قطر، الضوء على العديد من الفرص الاستثمارية المباشرة المتاحة في دولة قطر أمام المستثمرين الأجانب، وذلك خلال فعالية خاصة استضافتها هذه الجهات في نيويورك بعنوان مستقبل الاستثمار: أضواء على قطر، وذلك بالتعاون مع وكالة بلومبيرغ. وشهدت الفعالية التي عقدت بمقر وكالة بلومبيرغ مشاركة مجموعة من الخبراء الذين ناقشوا توقعات المستثمرين الأجانب في قطر، إلى جانب عدد من صناع القرار في شركات الخدمات والتكنولوجيا المالية الأمريكية، وتطرقوا إلى عدد من القطاعات السريعة النمو في الدولة، بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التكنولوجيا المالية، كما بحث المشاركون اتجاهات الاستثمار التصاعدية التي شهدتها قطر خلال السنوات القليلة الماضية، بينما قدم أحد كبار خبراء بلومبيرغ تحليلا للبيانات حول محفزات النمو في الدولة. وأوضح سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، في مداخلته بالفعالية، أن الدولة تضخ استثمارات كبيرة في اقتصادها الوطني، وهو ما أدى إلى تنامي الناتج المحلي بشكل لافت، مشيرا سعادته إلى أن هذا النمو قد أتاح العديد من الفرص الاستثمارية في الدولة، وجذب انتباه المستثمرين الأجانب المهتمين بتوسعة أعمالهم في الشرق الأوسط. من جانبه، أكد السيد سعود بن عبدالله العطية، الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية، أن دولة قطر تحافظ على موقعها كواحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، في وفرة الفرص الاستثمارية بالعديد من القطاعات، وهو ما يمثل انعكاسا للسياسات التقدمية، والإصلاحات المالية والتشريعية التي اعتمدتها دولة قطر مؤخرا وكان لها تأثير إيجابي ملموس، وهو ما لاحظته وكالات التصنيف العالمية، بما في ذلك وكالتا موديز وستاندرد آند بورز، اللتان تؤكدان على جاذبية قطر كمركز للاستثمار. بدوره، أشار السيد عبدالله بن حمد المسند، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة في قطر، إلى أن توفير قطر للأطر التنظيمية والتشريعية والرقمية، وريادة الأعمال تمثل مناخا مستداما لضمان نجاح المستثمرين الدوليين، منوها بالتزام هيئة المناطق الحرة في قطر بتعزيز النمو الاقتصادي من خلال التركيز على القطاعات التي تتمتع فيها الدولة بموقع متميز على النطاق العالمي، ومبينا أن الهيئة تهدف إلى جذب الشركات التي ترغب في لعب دور فعال لدعم رؤيتها نحو إنشاء اقتصاد مرن ومتنوع، وذلك في ظل القدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية الكبيرة، السريعة النمو التي تعاني من نقص الخدمات. أما السيدة سارة الدوراني، الرئيسة التنفيذية للتسويق والاتصال المؤسسي بمركز قطر للمال فأشارت إلى أن هذه الفعالية تقدم المنصة المناسبة لإلقاء الضوء على الدور المؤثر الذي تلعبه دولة قطر كوجهة للاستثمار الأجنبي المباشر، والموقع المهم الذي تؤديه أمام الشركات الراغبة في التوسع بالمنطقة، كما أن هذا الحدث يؤكد من جديد على التزام مركز قطر للمال الطويل الأجل بدعم جهود التنويع الاقتصادي لدولة قطر على المستوى الدولي، كما يعمل على تسليط الضوء على المزايا الفريدة العديدة المتاحة للشركات الأجنبية من خلال منصة الأعمال التي يوفرها المركز، والتي باتت تضم اليوم أكثر من 750 شركة. ويسعى مركز قطر للمال إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الدولة، وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.

خطوة نحو تعزيز فرص التواصل مع الوكالات الدولية لجذب الاستثمارات.. ** الكواري: الانضمام يعزز قدرتنا على تقديم خدمات متميزة للشركات العالمية ** علي بن الوليد: حريصون على تطوير أفضل الممارسات والمعايير العالمية ** 6.6 % زيادة الاستثمارات في قطر خلال الربع الأول من 2019 ** تعزيز وتطوير قدرات وكالة ترويج الاستثمار للمساهمة في التنمية الاقتصادية ** سكالار: يسعدنا انضمام وكالة ترويج الاستثمار القطرية المنشأة حديثاً انضمت وكالة ترويج الاستثمار ذ.م.م التي تم إنشاؤها حديثا في قطر إلى الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار WAIPA، وهي منظمة دولية غير حكومية توفر الفرص لوكالات ترويج الاستثمار في جميع أنحاء العالم للتواصل وتبادل أفضل الممارسات في مجال ترويج الاستثمار. وتعمل وكالة ترويج الاستثمار كمصدر متكامل لحلول الاستثمار في الدولة، عبر استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع القطاعات ذات الأولوية. وستوفر عضوية الوكالة في الجمعية العالمية إمكانية الحصول إلى الموارد والتطورات المهمة والتسهيلات المتاحة للاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز فرص التواصل وتبادل الاستراتيجيات الفعالة في جذب الاستثمارات، وستضيف وكالة ترويج الاستثمار إلى نجاح قطر المستمر في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، كما شهدت الاستثمارات في قطر زيادة بنسبة 6.6% في الربع الأول من عام 2019 مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي الربع الأول 2018، وفقًا للتقرير الفصلي للاستثمار الأجنبي الذي صدر من جهاز التخطيط والإحصاء ومصرف قطر المركزي. تسهيل الأعمال من جهته، اعتبر سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة وكالة ترويج الاستثمار، أنه: تم تأسيس وكالة ترويج الاستثمار لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر، من خلال منح المستثمرين الدوليين القدرة على إقامة أعمال تجارية في الدولة وفق عملية بسيطة وسهلة. وستعزز عضويتنا في الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار من قدرتنا على تقديم خدمات متميزة للشركات العالمية التي ترغب بإنشاء عمليات تجارية لها في قطر. وعلّق الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر بالقول: نتشرف بالانضمام إلى الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار، ونتطلع إلى التزود من خبراتهم الواسعة في التنفيذ الاستراتيجي لأنشطة تشجيع الاستثمار. وفي ظل نجاح قطر الملحوظ في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فإننا حريصون أيضاً على مشاركة خبراتنا وتجاربنا في هذه الاستراتيجية الاستثمارية، والمساهمة في تطوير أفضل الممارسات والمعايير العالمية لوكالة ترويج الاستثمار. المنافع المتبادلة وأضاف الشيخ علي بن الوليد آل ثاني بالقول: من المؤكد أن المنافع المتبادلة من هذه الجمعية ستكون كبيرة، ونتطلع إلى العمل مع الجمعية وغيرها من وكالات ترويج الاستثمار في جميع أنحاء العالم، في سبيل تعزيز وتطوير قدرات وكالات ترويج الاستثمار للمساهمة في التنمية الاقتصادية. وقال بوستجان سكالار، الرئيس التنفيذي للجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار: يسعدنا أن تنضم وكالة ترويج الاستثمار القطرية المنشأة حديثًا إلى الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار. فنحن باعتبارنا منصة تجمع وكالات ترويج الاستثمار من جميع أنحاء العالم، نؤمن بأن جميع الأهداف يتم تحقيقها بشكل أسرع إذا اتبعنا نهجاً منظماً وتعاونياً. جنبا إلى جنب مع لجنتنا الاستشارية، المؤلفة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، ولجنة التنسيق الدولية، ومنظمة العمل الدولية، وIEDC ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والبنك الدولي، فإننا نهدف باستمرار إلى تزويد أعضائنا بمجموعة المهارات المناسبة لإعدادهم لهذا المجال السريع التغير والتطور، ليكونوا قادرين على ترويج وجذب وتسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر. ووكالة ترويج الاستثمار، هي الوكالة الرسمية لترويج للاستثمار في دولة قطر، والتي تعمل بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة. ويتألف المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، الذي يتولى منصب رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للمناطق الحرة، والسيد سعود العطية، الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية، والسيد خميس المهندي رئيس اللجنة الفنية في المجموعة الوزارية لتحفيز القطاع الخاص، والسيد محمد السادة، الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية، والسيد صالح ماجد الخليفي، القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والسيد يوسف عبدالرحمن الصالحي، المدير التنفيذي بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. الجمعية العالمية أما الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار WAIPA فهي منظمة دولية غير حكومية أنشأها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد في عام 1995. وهي تعتبر بمثابة منتدى لوكالات ترويج الاستثمار، بحيث توفر فرص التدريب والتواصل، وتعزيز أفضل الممارسات في تشجيع الاستثمار. تتضمن بعض أهداف الجمعية العمل على تشجيع وتطوير التفاهم والتعاون بين وكالات ترويج الاستثمار، وتشجيع الاستخدام الفعال للمعلومات وتسهيل الوصول إلى مصادر البيانات، ومساعدة وكالات ترويج الاستثمار في إسداء المشورة لحكوماتهم بشأن صياغة سياسات واستراتيجيات مناسبة لتشجيع الاستثمار، وتسهيل الوصول إلى المساعدة التقنية وتشجيع تدريب وكالات ترويج الاستثمار.

** القرار يؤكد انفراد الشرق بقرب الإعلان عن الوكالة لتحفيز الاستثمار ** عمل تكاملي للجهات المشاركة لتسويق قطر كوجهة استثمارية ** الجيدة: الوكالة نافذة واحدة لجميع الخدمات المتعلقة بالمستثمر الأجنبي ** الكواري: إضافة للاقتصاد الوطني تخدم شراكة القطاع الخاص والعام ** الحيدر: واثقون من قدرة الوكالة على جذب رؤوس أموال جديدة أكد مسؤولون ورجال أعمال في تصريحات خاصة لـ الشرق أهمية إطلاق وكالة ترويج الاستثمار لتنسيق وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرين إلى أن إطلاق الوكالة جاء في الوقت المناسب بعد أن اكتملت الظروف المناسبة لعملها. وجاء إطلاق الوكالة ليؤكد ما انفردت به الشرق مؤخرا من قرب إطلاقها في إطار جهود الحكومة لتعزيز مناخ الاستثمار الوطني وجاذبيته لرؤوس الأموال العالمية، بما في ذلك جهود المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية، وتطوير المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال في قطر، وخلق بيئة استثمارية أفضل للقطاع الخاص القطري. استقطاب الاستثمارات أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، عضو المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار، أهمية إطلاق الوكالة في تعزيز جاذبية قطر الاستثمارية وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار الأجنبي. وقال الجيدة في تصريح خاص لـ الشرق بهذه المناسبة: إن وكالة ترويج الاستثمار هي وكالة مستقلة ماليا وإداريا وستعمل مع الجهات ذات العلاقة في الدولة كوزارة التجارة والصناعة، وهيئة المناطق الحرة، ومركز قطر للمال؛ وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، لتمثيل هذه الجهات في الخارج، ولاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطر. وأضاف سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال إن الوكالة ستقوم بعدة مهام كالتسويق لقطر كوجهة استثمارية في المنطقة ككل، وتوفير الخدمات للمستثمرين بما في ذلك خدمات ما بعد الاستثمار، وتقديم الحوافز، بحيث تشكل نافذة واحدة لجميع الخدمات المتعلقة بالمستثمر الأجنبي بالتنسيق مع منصات الأعمال والاستثمار في قطر. وعن دور مركز قطر للمال في خطة عمل الوكالة، قال الجيدة: إن مركز قطر للمال له عضوية كباقي الجهات الأخرى، وهو يقوم بدوره في المجلس الاستشاري، وجميع الأعضاء يقومون بعمل متكامل لدعم الوكالة وأهدافها المشتركة للجهات المشاركة، نظرا للعلاقة التكاملية بين هذه الجهات، والعمل على تنفيذ الأهداف الموحدة للتسويق لدولة قطر كوجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة. مشيرا إلى أن الوكالة ستعمل ضمن البيئة القانونية لمركز قطر للمال لكنها مستقلة ماليا وإداريا، ويتولى تسييرها الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة. دور فاعل ويقوم مركز قطر للمال بدور فاعل يسعى إلى تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جذابة ومجزية بالنسبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، والاستفادة من الفرص المتوافرة في الدولة، وضمن التسهيلات التي يوفرها توفير متخصصين لخدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر بمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على رخصة مركز قطر للمال. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. الوقت المناسب وفي هذا الصدد، قال السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، في تصريح لـ الشرق: إن الإعلان عن إطلاق وكالة ترويج الاستثمار بهدف الترويج للاستثمار في قطر، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030، جاء في الوقت المناسب حيث تولي القيادة الرشيدة والحكومة القطرية اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الاستثماري، نظرا لما يمثله من دور في دعم النمو الاقتصادي المحلي وتحقيق المزيد من الرفاهية والتقدم الاقتصادي، وهناك جهود دؤوبة تبذل من أجل تذليل أي عقبات تحول دون قيام الاستثمار بدوره في الاقتصاد الوطني، منوها بأن رجال الأعمال يدركون أن الاستثمار الأجنبي أصبح خيارا إستراتيجيا وإحدى الركائز الأساسية للاقتصادات الوطنية، خصوصا ما يتعلق بالصناعات والمنتجات المالية والشراكات الدولية والتي شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن قطر لديها استثمارات عالمية كبيرة وتتطلع إلى المزيد من الفرص المتاحة في العالم، وهو ما يجب أن يتضافر مع جهود الوكالة التي ستكون داعما للنشاط الاستثماري المحلي، والاستفادة من نجاحات قطر في الاستثمار الخارجي لبناء شراكات وطنية. شراكات عالمية وأضاف الكواري إن القطاع الخاص القطري ينظر إلى هذه الوكالة كخطوة ممتازة وموفقة لتشجيع الاستثمار المحلي، وتشجيع رجال الأعمال في الدخول ضمن شراكات عالمية للاستفادة من الفرص المتاحة بما يضيف للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى هناك رغبة عالمية كبيرة في دخول قطر كمستثمر دولي بهذه البلدان وهذا ما يعزز التوجه المحلي لتوجيه القيمة الاقتصادية المتوقعة من هذه الاستثمارات إلى الداخل وتعظيم الفائدة المرجوة من هذه الاستثمارات، وقال بن طوار إن أمام المستثمرين العالميين فرصا كبيرة في قطر سواء تعلق الأمر بالاستثمار في الصناعات البتروكيماوية، وذلك لكون دولة قطر تتميز بهذا النوع من الصناعة نظرا لتوافر المواد الاولية اللازمة لها حيث ترتبط بالنفط والغاز، أو في الصناعات الصغيرة والمتوسطة خصوصا في القطاعات الغذائية والزراعية والدوائية وغيرها، مضيفا إن الوكالة ستدعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. بيئة مشجعة ومن جانبه أكد السيد ناصر سليمان الحيدر، رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى، أهمية إطلاق وكالة تشجيع الاستثمار، بعد ما تم إصداره خلال هذا العام والعام الماضي من قوانين وتشريعات اقتصادية تصب كلها في صالح تشجيع الاستثمار الأجنبي، وأصبحت البيئة القطرية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، سواء من حيث القوانين والتشريعات، أو البنية التحتية المتطورة كميناء حمد ومطار حمد الدولي، وهذه هي السياسات التي تجذب الاستثمار، أضاف السيد الحيدر إن وكالة ترويج الاستثمار ستسهم دون شك في تعزيز هذا الدور وتفعيله، ونحن واثقون من قدرتها على جذب رؤوس أموال جديدة للبلد، مشيرا إلى أن قطر أصبحت وجهة للعديد من رجال الأعمال والمستثمرين، منوها بالطفرة الكبيرة التي تشهدها دولة قطر حالياً على صعيد المشروعات التنموية وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 وضمن الاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كرة القدم 2022، مما يفتح المجال لاستقدام المزيد من الاستثمارات خصوصا مع التوسع الذي يشهده الاقتصاد القطري، لافتا إلى أن القطاع الخاص القطري يرحب بهذه الاستثمارات لإقامة شراكات عالمية تعود بالفائدة على مختلف الأطراف. موقع إستراتيجي ويهيئ إطلاق وكالة ترويج الاستثمار آفاقا رحبة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر، حيث توفر دولة قطر بفضل موقعها الإستراتيجي الرابط بين الشرق والغرب الفرصة للمستثمرين الدوليين للتوسع في الأسواق الإقليمية والمساهمة في مشاريع البنى التحتية الكبرى التي يتم تنفيذها بدولة قطر في إطار فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022. كما نجحت قطر في مواصلة مسيرة نموها المتوازن بفضل السياسات الممنهجة التي أرستها القيادة الحكيمة، والتي ساهمت في تحفيز مختلف القطاعات وخاصةً القطاع الصناعي والغذائي والزراعي. ومؤخرا توجهت قطر نحو تنمية القدرات التصديرية للشركات المتخصصة في قطاع التصنيع، وتوطيد علاقاتها مع مختلف شركائها التجاريين حول العالم، فضلاً عن تهيئة مناخ الأعمال الملائم لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعد دولة قطر اليوم أحد أهم الدول المحفزة على الاستثمار في المنطقة، بفضل بيئة أعمالها المتطورة والخالية من الضرائب، إلى جانب العديد من الحوافز الاستثمارية الأخرى، حيث أتاحت الدولة للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100% في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية. البيئة التشريعية كما ساهمت البيئة التشريعية لدولة قطر في هذا المنحى، حيث تمت الموافقة مؤخرا على قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وتم استحداث تعديلات جوهرية على أحكام قانون المناطق الحرة الاستثمارية، وتم بموجب هذا القانون إزالة كافة الحواجز والقيود أمام رؤوس الأموال، وإتاحة إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى المشاريع الاستثمارية. وانعكست هذه الجهود إيجابياً على معدلات النمو الاقتصادي، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر حوالي 1.6% بالأسعار الثابتة وفقا لأحدث البيانات الاقتصادية، كما شهد حجم التجارة الخارجية نموا بنسبة 16% في العام الماضي، وارتفع حجم الصادرات بنسبة 18%، بما أسهم في زيادة فائض الميزان التجاري للدولة ليبلغ نحو 49.9%.

تم اليوم إطلاق وكالة ترويج الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030، حيث عقد المجلس الاستشاري للوكالة اجتماعه الأول لمناقشة استراتيجية الوكالة، وخريطة الطريق، والميزانية، بالإضافة إلى القطاعات المستهدفة الرئيسية وخطة الحوافز. (1) تهدف وكالة ترويج الاستثمار ذ.م.م لأن تكون مصدراً متكاملاً لحلول الاستثمار في الدولة، عبر استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع القطاعات ذات الأولوية. (2) تتابع وكالة ترويج الاستثمار جدول عمل أنشطة ترويج الاستثمار المطلوبة من قطاعات محددة. (3) تتولى التنسيق بين مختلف الأنشطة الهادفة للاستثمار والتسويق مع الجهات المعنية الرئيسية، فضلاً عن مهامها الاستشارية حول السياسات المتبعة. (4) يساهم إطلاق وكالة ترويج الاستثمار في دعم جهود الدولة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال مبادرات سيجري العمل على إطلاقها، مثل التعاون مع الشركاء لتقديم الدعم للشركات الدولية التي ترغب في إنشاء فروع لأعمالها في قطر، بحسب سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الاستشاري للوكالة. (5) تعمل وكالة ترويج الاستثمار على دعم موقع دولة قطر بأكملها باعتبارها موقعاً ذا قيمة مضافة للاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف القطاعات والصناعات، وهو ما سيعزز من مكانة قطر كمركز للاستثمار الدولي. (6) يتألف المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار من: * سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، رئيساً لمجلس الإدارة. ** أعضاء المجلس الاستشاري للوكالة: * سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة. * سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، ممثل عن مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء. * صالح ماجد الخليفي، القائم بأعمال وكيل وزارة مساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة. * يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال. * يوسف عبدالرحمن الصالحي، المدير التنفيذي بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. * تعيين سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني رئيساً تنفيذياً للوكالة.

** الكواري: الوكالة تدعم جهود الدولة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر ** تقديم الدعم للشركات الدولية الراغبة في إنشاء فروع لأعمالها في قطر ** تعزيز مكانة قطر كمركز للاستثمار الدولي في مختلف القطاعات والصناعات ** المجلس الاستشاري يناقش الخطط العامة والقطاعات المستهدفة والحوافز ** جذب الاستثمارات الأجنبية بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030 ** الوكالة مصدر متكامل لحلول الاستثمار المباشر في المجالات ذات الأولوية ** متابعة جدول عمل أنشطة الترويج المطلوبة من قطاعات محددة تم اليوم إطلاق وكالة ترويج الاستثمار، وهي وكالة تختص بالترويج للاستثمار في دولة قطر، تعمل بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، بما يتماشى مع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030. وفي إطار مهمتها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة قطر، تهدف وكالة ترويج الاستثمار ذ.م.م لأن تكون مصدرا متكاملا لحلول الاستثمار في الدولة، عبر استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع القطاعات ذات الأولوية. كما ستتابع الوكالة جدول عمل أنشطة ترويج الاستثمار المطلوبة من قطاعات محددة، وتتولى التنسيق بين مختلف الأنشطة الهادفة للاستثمار والتسويق مع الجهات المعنية الرئيسية، فضلا عن مهامها الاستشارية حول السياسات المتبعة. وقد عقد المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار اجتماعه الأول، حيث ناقش استراتيجية الوكالة، وخريطة الطريق، والميزانية، بالإضافة إلى القطاعات المستهدفة الرئيسية وخطة الحوافز. وفي هذا الإطار قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار: تعتبر دولة قطر، مركزاً جاذباً للاستثمار الأجنبي المباشر، ويساهم إطلاق وكالة ترويج الاستثمار في دعم الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال عدد من المبادرات التي سيجري العمل على إطلاقها، مثل التعاون مع الشركاء لتقديم الدعم للشركات الدولية التي ترغب في إنشاء فروع لأعمالها في قطر. وأضاف سعادة الوزير: من خلال وكالة ترويج الاستثمار، فإننا سندعم موقع دولة قطر بأكملها باعتبارها موقعا ذا قيمة مضافة للاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف القطاعات والصناعات، وهو ما سيعزز من مكانة قطر كمركز للاستثمار الدولي. ويتألف المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، الذي سيتولى منصب رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، وسعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، ممثل عن مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، والسيد صالح ماجد الخليفي، القائم بأعمال وكيل وزارة مساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، والسيد يوسف عبدالرحمن الصالحي، المدير التنفيذي بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. كما تم تعيين سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، رئيسا تنفيذيا لوكالة ترويج الاستثمار.

** السليطي: تواكب ورشة العمل الاقتصادية ومشاريع التنمية الوطنية ** المنصوري: نقلة نوعية للتعريف بالبيئة الاستثمارية المحلية ** الخلف: سنشهد نتائج إيجابية منها إطلاق شراكات جديدة أشاد مستثمرون ورجال أعمال بموافقة المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، على إنشاء وكالة ترويج الاستثمار لدولة قطر والمعنية بترويج وجذب الاستثمار الأجنبي للدولة. وأكدوا أنها خطوة جديدة تعزز مناخ الاستثمار الوطني وجاذبيته لرؤوس الأموال العالمية، منوهين بالأهمية الاستراتيجية لهذا القرار لأنه سيترجم الجهود المبذولة من الحكومة لتنمية قطاع الأعمال وترقية جهود الاستثمار، والتعريف بالقرارات والقوانين الهامة التي تم إصدارها في هذا الصدد، مشيرين إلى أن دولة قطر اليوم تتربع على صدارة كافة مؤشرات التنمية الاقتصادية وسهولة ممارسة الأعمال وحرية حركة رؤوس الأموال بما يؤهلها لأن تكون المركز الرئيسي للتجارة والاستثمار في المنطقة. خطوة بناءة وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد مبارك السليطي في حديث لـ الشرق أهمية هذه الخطوة التي ستسهم في التعريف بما تحقق من جهود جبارة خلال الفترة الأخيرة والتي شهدت إعداد ترسانة قانونية وتشريعية توفر الإطار المناسب والملائم للاستثمار الأجنبي، كما تهيئ بيئة مشجعة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والتي من أهم أهدافها بناء اقتصاد وطني متطور ومزدهر، وهذه الجهود الهامة تتطلب فعلا وجود هيئة وطنية تواكب ورشة العمل الاقتصادية التي تتم على مستوى التنمية الوطنية، للتعريف عالميا بهذه الجهود ولإطلاع الجهات الدولية بمسار الانفتاح الاقتصادي والاستثماري الذي تعيشه دولة قطر والذي يجعلها في مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا على المستوى العالمي، فقطر اليوم بمنظومتها التشريعية والصناعية، اضف إلى ذلك إمكانياتها من الطاقة، تشكل بيئة مثالية لاحتضان رؤوس الأموال ومختلف الاستثمارات سواء منها المتعلق بالصناعة أو الطاقة أو التجارة أو الأوراق المالية، كما وفرت المناطق اللوجستية الحرة ذات الخصوصية الاستثمارية، والتي تم إعدادها بشكل خاص لتكون بيئة مثالية للاستثمار. ويختتم السيد السليطي تصريحه بأن هذه الخطوة ستضع المناخ الاستثماري القطري على أعتاب مرحلة جديدة. قوانين الاستثمار من جانبه أكد السيد عبد الله المنصوري أن هذا القرار جاء في وقته المناسب، فالحكومة وبتوجيهات حضرة صاحب السمو حفظه الله، حققت نقلة نوعية على صعيد إعداد البيئة الاستثمارية المثالية، سواء من خلال منظومة القوانين التي تم إعدادها لهذا الشأن ومنها القانون الخاص بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100 %، وتحقيق التنوع الاقتصادي توافقا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة. ويضيف السيد المنصوري إن هذه القوانين ستساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وستدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، وترفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية. إلا أن نجاح هذه المشاريع يعتمد في جانب منه على قوة الإنفاق الحكومي لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة العوائد الضريبية، وحماية المستثمرين المحليين والأجانب، وهذا ما ستسهم الوكالة في التعريف به وترويجه لدى مختلف الجهات المعنية إقليميا وعالميا. كما ستسهم في التعريف بالحوافز التي استحدثتها الدولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي من قبيل تخصيص أراض للمستثمرين لإقامة مشاريعهم الاستثمارية من خلال الانتفاع أو الإيجار، والسماح باستيراد الآلات والمعدات لإنشاء المشاريع أو تشغيلها أو التوسع فيها، وإعفائها من ضريبة الدخل. شراكات جديدة وبدوره أكد رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع الزراعي، السيد ناصر الخلف أهمية هذه الخطوة للتعريف بمناخ الاستثمار في قطر، منوها بما سيترتب على ذلك من نتائج إيجابية منها إطلاق شراكات جديدة في مختلف مجالات الاستثمار، وتعريف المستثمر الأجنبي بما توفره قطر من محفزات لرأس المال الأجنبي، سواء كان استثمارا مباشرا أو من خلال الشراكة مع رجال الأعمال. واضاف السيد الخلف أن ما يميز مناخ الاستثمار القطري هو الموثوقية وتوفير الضمانات القانونية واحترام العقود، مضيفا إلى أن الجهود الحكومية تعزز هذا المجال حيث وقعت الدولة على العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني وحماية الاستثمارات المتبادلة ومنع الازدواج الضريبي بين قطر وعدد من دول العالم، وهذا كله يصب في مصلحة المستثمر والمناخ الاستثماري في قطر.