قالت دراسة حديثة لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، إن تركيز دولة قطر على نماذج الرعاية المتكاملة وتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض يشير لتوقعات بنمو طويل المدى لقطاع الرعاية الصحية في البلاد. وأشارت الدراسة الصادرة اليوم، إلى أن التزام الدولة بضمان رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية، يتجلى في خطوات كبيرة لتعزيز الابتكار والبحوث، ومبادرات مثل برنامج قطر جينوم وقطر بيوبنك، فضلا عن التعاون مع مؤسسات مشهورة مثل وايل كورنيل للطب، ومايو كلينك، وإمبريال كوليدج لندن، وكليفلاند كلينك، وجونز هوبكنز الطبية، وكلية لندن الجامعية. وأوضحت أن المستويات العالية المستمرة من الاستثمار تعمل لتوسيع البنية التحتية وخدمات الرعاية الصحية على إيجاد توقعات إيجابية للسوق عبر الرعاية الأولية والثانوية والثالثية، حيث تزخر البلاد بالفعل بالعديد من مرافق الرعاية الصحية الحديثة، حيث كان سبيتار أول مستشفى متخصص في جراحة العظام والطب الرياضي في دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك كانت مؤسسة حمد الطبية أول مستشفى في الشرق الأوسط يحصل على اعتماد مجلس الاعتماد الدولي للتعليم الطبي العالي، وهي مؤسسة دولية غير حكومية ومقرها الولايات المتحدة، كما أطلق مركز سدرة للطب أول برنامج للجراحة الروبوتية للأطفال في الشرق الأوسط. وأشارت إلى توقعات بنمو سوق الأدوية في قطر بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.1بالمئة بين 2021 و2026، مع بذل جهود قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية لتوسيع الإنتاج المحلي، بما في ذلك الاتفاقية الأخيرة بين مؤسسة حمد الطبية وقطر فارما التي تحدد خريطة طريق مدتها ثلاث سنوات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأدوية. وأضافت أن قطاع الرعاية الصحية في البلاد يقدم مرافق طبية حديثة، ونظاما بيئيا واسع النطاق للبحث والتطوير، ومجموعة من المواهب ذات المهارات العالية، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاعتماد بشكل قوي على الرقمنة والبنية التحتية التكنولوجية ذات المستوى العالمي. وقالت إن أحد المجالات التي تزدهر فيها قطر بشكل خاص هو قطاع التكنولوجيا الطبية، الذي من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6بالمئة بين 2021 و2026 ، بينما تساعد منظومة قوية ومترابطة للشركات الناشئة في البلاد على دفع هذا النمو. وتقدم قطر كذلك النموذج الأمثل لكيفية جمع النهج التعاوني بين الأفكار المبتكرة والاستثمار السليم والدعم الأساسي لتمكين مشروع واعد من الازدهار، حيث توفر واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا منطقة حرة مخصصة للتكنولوجيا والابتكار، يتم فيها تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة من تحقيق إمكاناتهم الكاملة وتحقيق النمو المستدام. وقد خلقت الخدمات التي تقدمها الواحة، مثل المساحات المكتبية، وفرص الإرشاد والتمويل، إلى جانب سياسات قطر المواتية لريادة الأعمال، بما في ذلك عمليات تسجيل الأعمال المبسطة والتمويل، بيئة مواتية لنجاح الشركات الناشئة.

أكدت وكالة ترويج الاستثمار في قطر أنها استطاعت خلال 4 سنوات، استقطاب الكثير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة قطر، وإنشاء بيئة مواتية للأعمال ذات مستوى عالمي، ما ساهم في إبراز إمكانات قطر كوجهة مميزة جاذبة للاستثمارات الأجنبية. ونفت الوكالة ما نشر عن توفير فرص عمل جديدة مؤكدة أنها دعمت دولة قطر في استقطاب 29.2 مليار دولار في عام 2022، مما ساهم في خلق نحو 14 ألف وظيفة في الاقتصاد المحلي في 2022. وقالت الوكالة،في بيانها، إنها حرصت منذ إطلاقها قبل 4 سنوات على الاستفادة من تجارب وكالات ترويج الاستثمار العالمية، واتباع أساليب حديثة ومبتكرة في الترويج واستقطاب الاستثمارات الأجنبية من أجل تحقيق قفزة نوعية في طريقة تقديم الخدمات في مجال الترويج للاستثمار، وذلك من خلال رؤية واضحة واستراتيجية شاملة ركزت خلالها على تطوير علامة تجارية وطنية لبناء الهوية تمثلت في «استثمر قطر» التي تعكس التحول الجوهري الذي تشهده دولة قطر لتصبح وجهة جاذبة للاستثمارات والمواهب العالمية. وتعتزم الوكالة تعزيز جهودها في الترويج للاستثمار في دولة قطر، حيث ستركز بشكل أكبر على إعطاء الأولوية لخلق تجربة مستثمر أفضل، من خلال الخدمات المبتكرة.

قالت وكالة ترويج الاستثمار في قطر أن جهودها الحثيثة انعكست على أرض الواقع، إذ تم استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 29.78 مليار دولار في 2022، وهي حجم الإنفاق الرأسمالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي. وأضافت أن هذه الاستثمارات ساهمت في خلق 13 ألفا و972 فرصة عمل جديدة في مختلف القطاعات، شملت مجالات خدمات الأعمال، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، ومختلف الصناعات الأخرى. وأشارت إلى أن الدولة حققت نموا ملحوظا في الاستثمارات المباشرة بلغ 70 بالمئة في الفترة من 2019 - 2022، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية. كما تكللت تلك الإنجازات بتصدر دولة قطر قائمة وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر الواعدة لعام 2023 الصادرة عن مؤسسة أف دي أي إنتلجنس، ما عزز مكانة الدولة كوجهة استثماريةآمنةومتميزة.

أكدت وكالة ترويج الاستثمار في قطر أنها استطاعت خلال أربع سنوات، استقطاب الكثير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة قطر، وإنشاء بيئة مواتية للأعمال ذات مستوى عالمي، ما ساهم في إبراز إمكانات قطر كوجهة مميزة جاذبة للاستثمارات الأجنبية. وقالت الوكالة ،في بيان اليوم، إنها حرصت منذ إطلاقها قبل 4 سنوات على الاستفادة من تجارب وكالات ترويج الاستثمار العالمية، واتباع أساليب حديثة ومبتكرة في الترويج واستقطاب الاستثمارات الأجنبية من أجل تحقيق قفزة نوعية في طريقة تقديم الخدمات في مجال الترويج للاستثمار، وذلك من خلال رؤية واضحة واستراتيجية شاملة ركزت خلالها على تطوير علامة تجارية وطنية لبناء الهوية تمثلت في استثمر قطر التي تعكس التحول الجوهري الذي تشهده دولة قطر لتصبح وجهة جاذبة للاستثمارات والمواهب العالمية. وأضاف البيان أن وكالة ترويج الاستثمار عملت على تسهيل الاستثمار عبر توفير تجربة سلسة للمستثمر من خلال تقديم دعم مصمم خصيصا لمختلف احتياجات كل مستثمر على مدار رحلته الاستثمارية، بدءا من استكشاف فرص الاستثمار المتاحة، ومرورا بتأسيس أعماله، وحتى دخوله السوق وبدء أعماله، إلى جانب تعزيز مكانة دولة قطر كبيئة مثالية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال اقتراح سياسات داعمة للأعمال، مستندة إلى البحوث والدراسات والتعاون مع الشركاء والمستثمرين والجهات المعنية المحلية. وذكر أن الوكالة استطاعت في أربع سنوات توسعة شبكة أعمالها مع المستثمرين من خلال أكثر من 150 حدثا وفعالية، تواصلت خلالها مع أكثر من 1000 مستثمر، بالإضافة إلى توقيع شراكات مع مؤسسات عالمية مثل /أمازون/ و/إيبردرولا/ و/مايكروسوفت/ و/سيمنز/ وغيرها من المؤسسات، ليسفر هذا التوجه الاستباقي عن نتائج مبهرة من أبرزها تبوؤ علامة استثمر قطر المرتبة الأولى ضمن علامات ترويج الاستثمار في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حيث الوعي لدى المستثمرين الأجانب من خارج دول المجلس، وذلك وفقا لنتائج استطلاع أجرته شركة /إبسوس/ العالمية. وأشارت الوكالة إلى أن جهودها الحثيثة انعكست على أرض الواقع وبدا ذلك جليا من خلال دورها في تعزيز بيئة مواتية للمستثمرين، إذ حققت الدولة نموا ملحوظا في الاستثمارات المباشرة بلغ 70 بالمئة في الفترة من 2019 - 2022، فضلا عن استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 29.78 مليار دولار في 2022 (وهي حجم الإنفاق الرأسمالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي) ساهمت في خلق 13 ألفا و972 فرصة عمل جديدة في مختلف القطاعات، شملت مجالات خدمات الأعمال، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، ومختلف الصناعات الأخرى، كما تكللت تلك الإنجازات بتصدر دولة قطر قائمة وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر الواعدة لعام 2023 الصادرة عن مؤسسة /أف دي أي إنتلجنس/، ما عزز مكانة الدولة كوجهة استثمارية آمنة ومتميزة. وتناولت الوكالة جهودها في اقتراح السياسات الداعمة للاستثمار والتوعية بها والترويج لها، حيث قدمت حتى الآن أكثر من 70 توصية ومقترحا لسياسات تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، كما استعرضت، من خلال أكثر من 85 منشورا صدرت بثماني لغات مختلفة، الموارد التي تتميز بها دولة قطر وعوامل القوة التي تتمتع بها كوجهة استثمارية، وسلطت الضوء على الفرص القيمة التي تقدمها للمستثمرين من كل أنحاء العالم. ونوه السيد حمد راشد النعيمي مدير إدارة الاستراتيجية بوكالة ترويج الاستثمار في قطر بما حققته الوكالة من إنجازات وجهودها في دعم خطط الدولة لتعزيز حضورها على خريطة الاستثمار العالمي وتحسين مناخ الاستثمار العام، والترويج لقدرات وإمكانات قطر وترسيخ مكانتها على الساحة العالمية. وتعتزم الوكالة تعزيز جهودها في الترويج للاستثمار في دولة قطر، حيث ستركز بشكل أكبر على إعطاء الأولوية لخلق تجربة مستثمر أفضل، من خلال الخدمات المبتكرة وتبني آخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة من أدوات الذكاء الاصطناعي، كما تعتزم الاستفادة القصوى من التكنولوجيا لاستقطاب عدد أكبر من المستثمرين وتوفير تجربة مميزة للاستثمار وتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة.

أبرمت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، مذكرة تفاهم مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية /جيترو/، بهدف تطوير الاستثمار والتجارة بين الدولتين، وذلك بحضور دولة السيد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة. وقع مذكرة التفاهم سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، والسيد نوريهيكو إيشيغورو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لهيئة التجارة الخارجية اليابانية. وبموجب شراكة الأعمال الاستراتيجية هذه، ستبذل الوكالة قصارى جهدها من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر واليابان، وجذب الشركات اليابانية لاستكشاف فرص الأعمال في السوق القطري. من جهة أخرى، ترمي الشراكة مع /جيترو/، إحدى المؤسسات الرائدة في مجال تنمية التجارة والاستثمار، أيضا إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الاستثمار والتجارة، فضلا عن فتح المجال، وتسريع الإجراءات أمام الشركات اليابانية التي ترغب في الاستثمار والتوسع في السوق القطري. وأعرب الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، عن سعادته بهذه المناسبة، قائلا: تعد مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة في توطيد العلاقات بين وكالة ترويج الاستثمار في قطر وهيئة التجارة الخارجية اليابانية /جيترو/... وتشكل شراكتنا مع /جيترو/ ركيزة أساسية نحو تعزيز النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في قطر، بالإضافة إلى تطوير بيئة الأعمال، وانضمام الشركات اليابانية إليها. وأتطلع إلى زيارة اليابان، خلال الفترة المقبلة من أجل ترسيخ العلاقات الثنائية بين الهيئتين، والانخراط في مناقشات بناءة مع قادة الصناعة والتجارة. ومن جهنه قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لهيئة التجارة الخارجية اليابانية: تتميز قطر واليابان بتاريخ عريق من التعاون والاحترام المتبادل، وستعزز الشراكة من هذه القيم، وتسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة الرامية إلى تطوير أوجه التعاون الاقتصادي في المنطقة.. ونهدف معا إلى الاستفادة من نقاط القوة والخبرات التي نتمتع بها لدفع عجلة الابتكار والتجارة، وتحسين فرص الاستثمار، التي ستعود بالنفع على أعمالنا، وتسهم في النمو الاقتصادي في كلا البلدين. وتلتزم وكالة ترويج الاستثمار في قطر بترسيخ مكانة قطر كوجهة استثمارية مفضلة، وتعزيز الشراكات الراسخة والمثمرة التي تدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة. وفي عام 2022، بلغ حجم التبادل التجاري بين اليابان وقطر 48 مليار ريال، مما يسلط الضوء على الشراكة الاقتصادية القوية بين البلدين من خلال التركيز على المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل الرعاية الصحية، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، وقد استفاد البلدان من أوجه القوة المتعددة المتوفرة لديهما لتعزيز التبادل المعرفي والتقدم التكنولوجي والحلول المبتكرة. وتهدف وكالة ترويج الاستثمار في قطر، من خلال الشراكة مع الجهات العالمية المؤثرة على غرار /جيترو/، إلى تسريع وتيرة الابتكار، وإنشاء اقتصاد مرن ومتنوع، يعود بالنفع على قطر وشركائها الدوليين. يذكر أن وكالة ترويج الاستثمار في قطر تشرف على أنشطة ترويج الاستثمار تحت العلامة التجارية Invest Qatar، وتعمل كمظلة وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن خلال تنسيقها الوثيق مع منصات الترخيص القطرية، تساعد الوكالة الشركات على تعزيز طموحاتها، وتحقيق النجاح على المدى الطويل، عبر تقديم الدعم، والمشورة، والخبرة اللازمة. وتهدف وكالة ترويج الاستثمار في قطر إلى تسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وتعريف المستثمرين الدوليين بفرص الأعمال المربحة، فضلا عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي. أما هيئة التجارة الخارجية اليابانية، فهي منظمة شبه حكومية تعمل على تعزيز التجارة والاستثمار المتبادل بين اليابان وبقية العالم.. تأسست في عام 1958 لتعزيز الصادرات اليابانية في الخارج، وقد تحول تركيزها الأساسي في القرن الحادي والعشرين نحو تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في اليابان، ومساعدة الشركات اليابانية الصغيرة والمتوسطة على تعزيز إمكاناتها التصديرية العالمية.

أشارت دراسة أعدتها وكالة ترويج الاستثمار إلى أنه من المتوقع أن تشهد الصناعة الدوائية في قطر نموًا ملحوظًا في الأعوام المقبلة، مدفوعًا بتوسع الطبقة الوسطى، وارتفاع معدل الشيخوخة بين سكان العالم. ويوفر هذا القطاع فرصًا مجزية للمستثمرين والجهات المعنية في جميع أنحاء العالم جراء التوقعات بنمو سوق الأدوية بنسبة 165.2 % بين عامي 2020 و2030. وقد شهدت صناعة الأدوية طفرة خلال الحقبة التي أعقبت جائحة كوفيد- 19، وظهر ذلك جليًا في العدد القياسي لصفقات الأدوية الحيوية، والاستثمارات الكبيرة في أنظمة الرعاية الصحية. وقد حظي هذا التوجه بالاهتمام في منطقة الشرق الأوسط، وخاصةً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تُشكّل صناعة الأدوية مرحلة جديدةً لها. أما على الصعيد العالمي، فتسير سوق الأدوية في مسار تصاعدي، حيث شهد عام 2020 قفزة كبيرة في عدد الأدوية الحيوية، بزيادة ملحوظة بلغت 107 %، مقارنةً بعام 2018، كما سجل الإنفاق على البحث والتطوير ارتفاعًا كبيرًا، وصل إلى 189 مليار دولار في 2020. ويشير هذا النمو المتوقع إلى التوسع المطرد في الصناعة الدوائية في أعقاب الجائحة، والاستثمارات الكبيرة في أنظمة الرعاية الصحية في العالم. وبحلول عام 2025، يتوقع أن يصل سوق الأدوية إلى 2,051 مليار دولار، بزيادة قدرها 70 % عن 2020. وعلى نحو مماثل، فقد أشارت التوقعات السابقة إلى ارتفاع مبيعات الأدوية بنسبة 32 % ابتداءً من عام 2020 لتصل إلى 181,1 مليار دولار بحلول عام 2024. وسرعان ما أصبحت منطقة الشرق الأوسط مُحركًا رئيسيًا لهذا النمو المتوقع، ويُعزى ذلك لاستفادة المنطقة من التحسن الذي طرأ على إمكانية الوصول إلى الأدوية، والتوقعات الإيجابية للتنمية الاقتصادية، مما يجعلها سوقًا جاذبة للاستثمارات في مجال صناعة الأدوية. وقد سجل إجمالي الإنفاق في سوق صحة المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعًا كبيرًا ليصل إلى 9 مليارات دولار بسبب تركيز هذه الدول على مجالات الرعاية الصحية، وسهولة الوصول إلى الخدمات الرقمية الشخصية. هناك عدة عوامل رئيسية تزيد الطلب على الصناعة الدوائية، أبرزها: ارتفاع نسبة الشيخوخة، وزيادة انتشار الأمراض المزمنة، والأمراض المرتبطة بالإجهاد والأوبئة. وبالتزامن مع ذلك، توفر العوامل المُحفزة المرتبطة بالعرض مثل الطب التخصصي، وانتهاء صلاحية براءات الاختراع، والأدوية العامة التي لا تحمل اسمًا تجاريًا، والأدوية التي لا يستلزم صرفها وصفات طبية، فرصًا إضافية لنمو هذا القطاع. منطقة الشرق الأوسط المعالم الرئيسية لسوق الأدوية في منطقة الشرق الأوسط: زيادة الطبقة الوسطى: من المتوقع أن يصل عدد المنتمين إلى الطبقة الوسطى في العالم إلى 5.3 مليار شخص بحلول عام 2030. نمو سوق الأدوية التي لا تحمل اسمًا تجاريًا: بلغ حجم سوق الأدوية التي لا تحمل اسمًا تجاريًا 390.6 مليار دولار في عام 2020، ويتوقع وصول حجمها إلى 574.6 مليار دولار بحلول عام 2030. ارتفاع أسعار الأدوية: ارتفعت نسبة أسعار الأدوية التي تُصرف بموجب وصفات طبية إلى 35 % منذ عام 2014. نمو الطب الشخصي: من المتوقع أن يصل حجم سوق الطب الشخصي إلى 796.8 مليار دولار بحلول 2028، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.2 % حتى 2028. في خضم هذا المشهد، تبرز دولة قطر كوجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب في هذا القطاع، لما توفره من مناخ أعمال تنافسي، وبنية تحتية طبية شاملة، واستثمارات كبيرة في عمليات البحث والتطوير. وتجسيدًا لالتزامها بتوفير خدمات عالمية المستوى، تتصدر دولة قطر الإنفاق على الرعاية الصحية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بـ1,827 مليار دولار. بعد جائحة كوفيد- 19 شكَّلت جائحة كوفيد- 19 تحديات كبيرة أمام أنظمة الرعاية الصحية في العالم، شمل ذلك الصناعة الدوائية، بيد أن دولة قطر أظهرت مرونة فائقة وقدرة ملحوظة على التعامل مع الجائحة وعلى التكيّف مع ظروف خروج العالم تدريجيًا من هذه الأزمة غير المسبوقة. وعلى الرغم من الآثار المستمرة للجائحة، تستمر أنظمة الدعم الراسخة بالعمل في قطر، لتجذب الاستثمارات في مجال الصناعة الدوائية، وتدفع عجلة التقدّم في هذه الصناعة. وتُعد الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 من العوامل الرئيسية لنجاح قطر في هذا المجال، فقد هيأت بيئة مواتية استثنائية لشركات الأدوية. وتركز هذه الإستراتيجية على تطوير خدمات الرعاية الصحية، وتشجيع انخراط القطاع الخاص في تقديمها، مدعومةً بالتزام الحكومة بالزيادة المستمرة في الإنفاق الصحي، والإنفاق على خدمات الرعاية الصحية الخاصة. علاوةً على ذلك، أدت سلاسة شبكات التوزيع، وسهولة الحصول على خدمات الرعاية الصحية إلى زيادة الطلب في السوق، وضمان توفر الأدوية الأساسية. وتساهم مؤسسات مثل: كلية الصيدلة بجامعة قطر، والمُبادرات التي تُطرح على غرار برنامج التدريب على البحوث الطبية الحيوية، على نحو كبير في دعم القدرات العلمية والبحثية للدولة، مما يُعزز الابتكار في قطاع الأدوية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل مؤسسات تعليمية مرموقة منها كلية وايل كورنيل للطب - قطر، على تعزيز البحوث الصحية والدوائية، مما يُرسخ مكانة قطر في هذه الصناعة. ويتوقع أن تحتفظ قطر بمركزها القوي في صناعة الأدوية العالمية مع انتقال العالم إلى حقبة ما بعد الجائحة. وبفضل استعدادها للتعامل مع المتغيرات، وبنيتها التحتية، وخبراتها المعرفية الداعمة، تُصنف قطر ضمن أفضل ثلاث دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما يتعلق بمنشآتها الصحية، وستستمر في المضي قدمًا في تقديم إسهاماتها الكبيرة في مجال الرعاية الصحية.

توقعت دراسة حديثة لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، أن تشهد الصناعة الدوائية في قطر نموا ملحوظا في الأعوام المقبلة، مدفوعا بما توفره من مناخ أعمال تنافسي وبنية تحتية طبية شاملة، واستثمارات في عمليات البحث والتطوير، الأمر الذي سيوفر فرصا مجزية للمستثمرين في هذا القطاع والجهات المعنية في جميع أنحاء العالم جراء التوقعات بنمو سوق الأدوية بنسبة 165.2 بالمئة بين عامي 2020 و2030. وقالت الدراسة الصادرة اليوم، إنه بالرغم من التحديات الكبيرة التي شكلتها جائحة /كوفيد - 19/ أمام أنظمة الرعاية الصحية في العالم، والتي شملت الصناعة الدوائية، أظهرت دولة قطر مرونة فائقة وقدرة ملحوظة على التعامل مع الجائحة وعلى التكيف مع ظروف خروج العالم تدريجيا من هذه الأزمة غير المسبوقة. وأشارت إلى أن أنظمة الدعم الراسخة في قطر استمرت في العمل رغم الآثار المستمرة للجائحة، لتجذب الدولة الاستثمارات في مجال الصناعة الدوائية، وتدفع عجلة التقدم في هذه الصناعة بما توفره من مناخ أعمال تنافسي، وبنية تحتية طبية شاملة، واستثمارات كبيرة في عمليات البحث والتطوير، مبينة أن قطر تجسيدا لالتزامها بتوفير خدمات عالمية المستوى، تتصدر الإنفاق على الرعاية الصحية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بــ 1,827 دولارا. وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022 تعد من العوامل الرئيسية لنجاح قطر في هذا المجال، فقد هيأت بيئة مواتية استثنائية لشركات الأدوية. وتركز هذه الاستراتيجية على تطوير خدمات الرعاية الصحية، وتشجيع انخراط القطاع الخاص في تقديمها، مدعومة بالتزام الحكومة بالزيادة المستمرة في الإنفاق الصحي، والإنفاق على خدمات الرعاية الصحية الخاصة. وعلاوة على ذلك، أدت سلاسة شبكات التوزيع، وسهولة الحصول على خدمات الرعاية الصحية إلى زيادة الطلب في السوق، وضمان توفر الأدوية الأساسية، حيث تساهم مؤسسات مثل: كلية الصيدلة بجامعة قطر، والمبادرات التي تطرح على غرار برنامج التدريب على البحوث الطبية الحيوية، على نحو كبير في دعم القدرات العلمية والبحثية للدولة، مما يعزز الابتكار في قطاع الأدوية. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل مؤسسات تعليمية مرموقة منها كلية وايل كورنيل للطب - قطر، على تعزيز البحوث الصحية والدوائية، مما يرسخ مكانة قطر في هذه الصناعة. وتوقعت وكالة ترويج الاستثمار، أن تحتفظ قطر بمركزها القوي في صناعة الأدوية العالمية مع انتقال العالم إلى حقبة ما بعد الجائحة، وذلك بفضل استعدادها للتعامل مع المتغيرات، وبنيتها التحتية، وخبراتها المعرفية الداعمة، حيث تصنف قطر ضمن أفضل ثلاث دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما يتعلق بمنشآتها الصحية، وستستمر في المضي قدما في تقديم إسهاماتها الكبيرة في مجال الرعاية الصحية. أما على الصعيد العالمي، فذكرت وكالة ترويج الاستثمار في الدراسة، أن صناعة الأدوية شهدت طفرة خلال الحقبة التي أعقبت جائحة /كوفيد - 19/، وظهر ذلك جليا في العدد القياسي لصفقات الأدوية الحيوية، والاستثمارات الكبيرة في أنظمة الرعاية الصحية. وقد حظي هذا التوجه بالاهتمام في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشكل صناعة الأدوية مرحلة جديدة لها. ورأت أن سوق الأدوية تسير في مسار تصاعدي، حيث شهد عام 2020 قفزة كبيرة في عدد الأدوية الحيوية، بزيادة ملحوظة بلغت 107 بالمئة، مقارنة بعام 2018، كما سجل الإنفاق على البحث والتطوير ارتفاعا كبيرا، وصل إلى 189 مليار دولار في 2020. وقالت الوكالة : إن هذا النمو المتوقع يشير إلى التوسع المطرد في الصناعة الدوائية في أعقاب الجائحة، والاستثمارات الكبيرة في أنظمة الرعاية الصحية في العالم، مقدرة أن يصل سوق الأدوية إلى 2,051 مليار دولار، بحلول عام 2025، بزيادة قدرها 70 بالمئة عن 2020. وعلى نحو مماثل، فقد أشارت التوقعات السابقة إلى ارتفاع مبيعات الأدوية بنسبة 32 بالمئة ابتداء من عام 2020 لتصل إلى 181,1 مليار دولار بحلول عام 2024. وسرعان ما أصبحت منطقة الشرق الأوسط محركا رئيسيا لهذا النمو المتوقع، ويعزى ذلك لاستفادة المنطقة من التحسن الذي طرأ على إمكانية الوصول إلى الأدوية، والتوقعات الإيجابية للتنمية الاقتصادية، مما يجعلها سوقا جاذبة للاستثمارات في مجال صناعة الأدوية. وقد سجل إجمالي الإنفاق في سوق صحة المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا كبيرا ليصل إلى 9 مليارات دولار بسبب تركيز هذه الدول على مجالات الرعاية الصحية، وسهولة الوصول إلى الخدمات الرقمية الشخصية. ولفتت إلى عوامل رئيسية تزيد الطلب على الصناعة الدوائية، أبرزها: ارتفاع نسبة الشيخوخة، وزيادة انتشار الأمراض المزمنة، والأمراض المرتبطة بالإجهاد والأوبئة. وبالتزامن مع ذلك، توفر العوامل المحفزة المرتبطة بالعرض مثل الطب التخصصي، وانتهاء صلاحية براءات الاختراع، والأدوية العامة التي لا تحمل اسما تجاريا، والأدوية التي لا يستلزم صرفها وصفات طبية، فرصا إضافية لنمو هذا القطاع. ورأت أن من أبرز معالم سوق الأدوية في منطقة الشرق الأوسط، زيادة الطبقة الوسطى حيث يتوقع أن يصل عدد المنتمين إلى الطبقة الوسطى في العالم إلى 5.3 مليار شخص بحلول عام 2030، إضافة إلى نمو سوق الأدوية التي لا تحمل اسما تجاريا إذ بلغ حجم سوق الأدوية التي لا تحمل اسما تجاريا 390.6 مليار دولار في عام 2020، ويتوقع وصول حجمها إلى 574.6 مليار دولار بحلول عام 2030، فضلا عن ارتفاع نسبة أسعار الأدوية التي تصرف بموجب وصفات طبية إلى 35 بالمئة منذ عام 2014، ونمو الطب الشخصي المتوقع أن يصل حجم السوق فيه إلى 796.8 مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.2 بالمئة حتى 2028.

وقعت وكالة ترويج الاستثمار في قطر مذكرة تفاهم مع /كازاخ إنفست/، وهي المؤسسة الوطنية للتنمية التي تروج للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في جمهورية كازاخستان. وقد وقع سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، وميرزان يوسوبوف رئيس مجلس إدارة /كازاخ إنفست/، مذكرة التفاهم، على هامش منتدى أستانا الدولي 2023. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان، حيث ستتعاون وكالة ترويج الاستثمار مع /كازاخ إنفست/ لتسهيل تبادل المعرفة والمعلومات، فضلا عن مشاركة الخبرات وأفضل الممارسات من أجل تعزيز فرص الاستثمار بين البلدين، وإرساء الأساس لإطلاق قنوات جديدة لتوسيع الأعمال وتعزيز الابتكار. وقال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، تعليقا على ذلك: تعد كازاخستان مركزا تجاريا مهما باعتبارها أكبر اقتصاد في آسيا الوسطى من حيث الحجم ومعدل دخل الفرد، وهي توفر إمكانات كبيرة للمستثمرين من دولة قطر. وأضاف: يسعدنا أن نرحب بـ /كازاخ إنفست/ شريكا عالميا جديدا لديه نفس الطموح فيما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحفيز تأسيس الأعمال ونجاحها، وتعزيز التحالفات القوية التي تدعم أهداف النمو في بلداننا. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة /كازاخ إنفست/: من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع وكالة ترويج الاستثمار في قطر، نهدف إلى إنشاء منصة قوية للتعاون في مجال الأعمال والاستثمار بين كازاخستان ودولة قطر، حيث تتمتع كازاخستان بوضع اقتصادي قوي وإمكانات كبيرة، باعتبارها بوابة إلى آسيا الوسطى تجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين القطريين، ومن خلال تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، نستطيع أن نفتح المجال لفرص جديدة، ودفع عجلة النمو والازدهار في كلا البلدين.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عن عقد شراكة مع كازاخ إنفست، وهي المؤسسة الوطنية للتنمية التي تروج للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في جمهورية كازاخستان، وتهدف الشراكة إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان. على هامش منتدى أستانا الدولي 2023، وقَّع الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر؛ وميرزان يوسوبوف، رئيس مجلس إدارة كازاخ إنفست، مذكرة التفاهم بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر؛ وسعادة أرمان إيساغالييف، سفير جمهورية كازاخستان لدى دولة قطر؛ والسيد نورلان زاكوبوف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار والتطوير في كازاخستان. ومن خلال اتفاقية التعاون الثنائي تلك، ستتعاون وكالة ترويج الاستثمار مع كازاخ إنفست بهدف تسهيل تبادل المعرفة والمعلومات، فضلاً عن مشاركة الخبرات وأفضل الممارسات من أجل تعزيز فرص الاستثمار بين البلدين. وحول اتفاقية الشراكة، صرَّح الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، قائلاً: «تُعد كازاخستان مركزًا تجاريًا هامًا باعتبارها أكبر اقتصاد في آسيا الوسطى من حيث الحجم ومعدل دخل الفرد، وهي توفر إمكانات كبيرة للمستثمرين من دولة قطر والعكس. ويسعدنا أن نرحب بكازاخ إنفست شريكًا عالميًا جديدًا لديه نفس الطموح فيما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحفيز تأسيس الأعمال ونجاحها، وتعزيز التحالفات القوية التي تدعم أهداف النمو في بلداننا.» ومن جانبه، أفاد ميرزان يوسوبوف، رئيس مجلس إدارة كازاخ إنفست، قائلاً: «من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع وكالة ترويج الاستثمار في قطر، نهدف إلى إنشاء منصة قوية للتعاون في مجال الأعمال والاستثمار بين كازاخستان ودولة قطر. تتمتع كازاخستان بوضع اقتصادي قوي وإمكانات كبيرة باعتبارها بوابة إلى آسيا الوسطى تجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين القطريين. ومن خلال تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، نستطيع أن نفتح المجال لفرص جديدة ودفع عجلة النمو والازدهار في كلا البلدين.» تُمثل الشراكة بين وكالة ترويج الاستثمار وكازاخ إنفست خطوة بارزة على طريق تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتُرسي الأساس لإطلاق قنوات جديدة من شأنها توسيع الأعمال وتعزيز الابتكار.

وقعت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، مذكرتي تفاهم اليوم، مع كل من شركتي /سيمنس/ و/إيمرسون/، وذلك على هامش منتدى قطر الاقتصادي في دورته الثالثة التي تعقد بالتعاون مع مجموعة بلومبيرغ. وتسهم هذه الشراكات في إطلاق مركز للتميز في مدينة لوسيل، من شأنه دعم تنمية وتطوير المواهب وكذلك تعزيز الريادة في التصميم التكنولوجي والبرمجيات في دولة قطر. وتؤسس بين وكالة ترويج الاستثمار وشركة سيمنس إطار عمل للتعاون في تطوير مشاريع البنية التحتية المستدامة في الدولة، والاستفادة من خبرة سيمنس في مجالات التقنيات الصناعية والبنى التحتية الذكية والنقل، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في نطاق القطاعات الرئيسية، مثل التكنولوجيا الزراعية والمدن الذكية والنقل. ووفقا لهذه الشراكة، تلتزم شركة سيمنس برعاية المواهب المحلية، كما تعتزم زيادة قوتها العاملة إلى أكثر من 300 موظف بدوام كامل. وتدعم هذه الاتفاقية أيضا نقل المعرفة وتوفير فرص جديدة للمساهمة في تنمية وتطوير القوى العاملة في دولة قطر. كما تهدف شراكة وكالة ترويج الاستثمار مع إيمرسون إلى تسريع التوسع في تكنولوجيا الأتمتة والبرمجيات الصناعية. وستدعم الوكالة إطلاق مركز للتميز تابع لشركة إيمرسون في مدينة لوسيل، سيسعى لتعزيز الابتكار وتبادل أفضل الممارسات التكنولوجية وصقل المواهب المحلية في القطاعات الرئيسية، مثل استخدام الطاقة. وقد وقع الاتفاقيتين سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، والسيد ماتياس ريبيليوس، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنية التحتية الذكية بشركة سيمنس العالمية والسيد وليد سمارة نائب الرئيس التنفيذي لشركة إيمرسون، المنطقة الشمالية - الشرق الأوسط وإفريقيا. وقال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر تعليقا على توقيع الاتفاقيين، تأتي الشراكات الاستراتيجية الجديدة مع سيمنس وإيمرسون كخطوة مهمة على طريق وكالة ترويج الاستثمار نحو الاضطلاع بمهمتها المتمثلة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز النمو الاقتصادي في دولة قطر. فمن خلال التعاون مع تلك الشركات العالمية الرائدة في مجالات التكنولوجيا والتمويل والابتكار، يمكننا توفير فرص أعمال جديدة على المستوى المحلي، ومساعدتها على التنافس على الصعيد العالمي. ونحن على يقين بأن هذه الشراكات ستحقق نتائج مجدية للطرفين، ونتطلع إلى العمل عن كثب مع شركائنا الجدد من أجل الإسهام في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة قطر. من جهته، قال السيد هاكان أوزديمير الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في قطر: يسرنا التعاون مع وكالة ترويج الاستثمار في قطر وإطلاق هذه الشراكة التي تعكس التزامنا القوي بالتعاون والمساهمة في التحول الرقمي في قطر. وأضاف: سنساهم معا في تعزيز مكانة قطر كمركز أعمال رائد في قطاع التكنولوجيا بالمنطقة، من خلال الاستفادة من خبراتنا وتقديم حلول أعمال مبتكرة قائمة على التجارب التقنية الموثوقة. كما نسعى من خلال هذا التعاون إلى إحراز تقدم كبير في التحول الرقمي والاستدامة وحلول الطاقة البديلة، والإسهام في بناء مستقبل أكثر إشراقا واستدامة لدولة قطر. من جانبه، قال نائب الرئيس والمدير العام لشركة إيمرسون، المنطقة الشمالية: نحن متحمسون للشراكة مع وكالة ترويج الاستثمار لدعم تطوير الاقتصاد في دولة قطر. فعلى مدار السنوات، دعمت إيمرسون، بصفتها شركة رائدة في تكنولوجيا الأتمتة والبرمجيات الصناعية، قطاع الهيدروكربون في دولة قطر. سيتيح تطويرنا لمركز التميز فرص التعاون الصناعي بشأن تبني الابتكار وتطوير الكوادر المحلية، وتبادل أفضل الممارسات التكنولوجية. وتواصل وكالة ترويج الاستثمار التزامها بتعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي مزدهر وداعم للأعمال من خلال توسيع نطاق تعاونها الاستراتيجي مع الشركات العالمية ودعم أعمالها وتواجدها في الدولة، وكذلك تمكينها من الوصول إلى الفرص الجاذبة عبر مختلف القطاعات، ودفع مسيرة التنويع الاقتصادي. وتشرف الوكالة على أنشطة ترويج الاستثمار تحت العلامة التجارية Invest Qatar، وتعمل كمظلة وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال تنسيقها الوثيق مع منصات الترخيص القطرية، تساعد وكالة ترويج الاستثمار في قطر الشركات على تعزيز طموحاتها، وتحقيق النجاح على المدى الطويل، عبر تقديم الدعم، والمشورة، والخبرة اللازمة.

كشفت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، اليوم، عن أن دولة قطر حققت طفرة في الاستثمار الأجنبي المباشر حيث جذبت 29.78 مليار دولار في العام 2022. وذكر التقرير السنوي للوكالة للعام 2022، أنه نظرا للنمو الاقتصادي الكبير والمستقر في دولة قطر وإمكانات جذب الاستثمار التي تتمتع بها، تم إطلاق 135 مشروعا جديدا ضمن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، ساهمت في خلق 13972 وظيفة جديدة خلال عام 2022، مما ضاعف حجم الإنفاق الرأسمالي للاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 25 مرة، كما تضاعف عدد الوظائف التي استحدثت مقارنة بعام 2021. وأضاف أن هذه الوظائف الجديدة شملت العديد من القطاعات مثل النفط والغاز والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن خدمات الأعمال ومجالات تصنيع المعدات الأصلية للمركبات. كما كشف التقرير كذلك عن إطلاق أكثر من 800 مؤسسة تجارية أجنبية جديدة من خلال منصات ترخيص الأعمال في الدولة. وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة وكالة ترويج الاستثمار في قطر، في تعليق على ذلك شهد عام 2022 تطورا لافتا في شتى القطاعات والصناعات، والذي يبرهن على مرونة اقتصادنا المؤسس وفق استراتيجيات طويلة الأجل وعقود من الاستثمارات الحكيمة. كما أتاح لنا العام الماضي فرصا ثمينة لتسليط الضوء على إمكانات قطر كوجهة استثمارية مميزة، وتوطيد علاقاتنا مع الشركاء وأصحاب المصلحة من الجهات المعنية في جميع أنحاء العالم. من جانبه، علق سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، قائلا: يمثل العام الماضي نقطة انطلاق قوية لوكالة ترويج الاستثمار، حققنا خلاله المزيد من النمو، وعمقنا الروابط مع مجتمع الاستثمار العالمي، وعقدنا شراكات مع مؤسسات عديدة في إطار جهود دولة قطر لتنويع مصادرها الاقتصادية. كما نواصل تطوير وتوسيع نطاق خدماتنا للارتقاء بالعلامة الوطنية /استثمر قطر/، لتجسد التميز والشراكة طويلة الأمد مع المستثمرين. وإنني على يقين بأننا سنواصل دعمنا للمستثمرين المحتملين للمجيء إلى قطر من خلال المزيد من الفرص التي نسعى لتوفيرها في عام 2023 وما بعده، مستفيدين من نجاحاتنا التي حققناها خلال العام الماضي. ويسلط التقرير السنوي لوكالة ترويج الاستثمار للعام 2022، الضوء على النمو الكبير الذي حققته الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة قطر، فضلا عن المشاريع الجديدة والوظائف التي وفرتها تلك الاستثمارات في سوق العمل المحلي، مما يضع الدولة في طليعة البلدان الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وقد تبنت الوكالة نهجا تسويقيا متعدد القنوات، مستفيدة من الاهتمام العالمي الكبير الذي سلط على دولة قطر جراء استضافتها أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في المنطقة وهي / كأس العالم FIFA قطر 2022/، استهدف تعزيز عوامل الجذب لدى الدولة كمركز عالمي للأعمال يتميز بنمو سريع الوتيرة، مما أثمر زيادة التفاعل عبر الأسواق العالمية من خلال 85 فعالية واجتماعات مع مستثمرين ووفود تجارية وممثلين عن جهات معنية أخرى، سعت وكالة ترويج الاستثمار من خلالها إلى تعزيز فرص الاستثمار في البلاد. كما عقدت الوكالة شراكات رئيسية ووسعت شراكات أخرى مع منظمات من المنطقة ومن حول العالم، بما في ذلك مجموعة /إيبردرولا/، وشركة /مايكروسوفت/ العالمية، ووكالة /إنفست إنديا/، و/وكالة بزنس فرانس/، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت وكالة ترويج الاستثمار في قطر أول دليل للاستثمار بلغات متعددة، متضمنا ثلاثة أدلة إرشادية حول /تأسيس الأعمال/ و/التوظيف/ و/الحياة في قطر/، بالإضافة إلى 12 دراسة متعمقة في قطاعات مختلفة، إلى جانب إصدار التقارير والدراسات المتخصصة حول السياسات الداعمة من أجل تعزيز بيئة الاستثمار في قطر. وفي إطار جهودها لتشجيع الاستثمار في البلاد، أطلقت وكالة ترويج الاستثمار كذلك /بوابة استثمر قطر/ وهي منصة رقمية تعرف المستثمرين الأجانب بفرص الأعمال وتسهل توسيع الأعمال في دولة قطر. وكانت قطر قد احتلت المرتبة الأولى ضمن قائمة أفضل وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم لعام 2023 الصادرة عن مؤسسة /أف دي أي إنتلجنس/، نظرا للتوقعات المذهلة بشأن الاقتصاد والاستثمار في دولة قطر خلال هذا العام. وقد شهد إجمالي الناتج المحلي للدولة نموا سريعا، حيث قفز من 125.12 مليار دولار في عام 2010 إلى 237.79 مليار دولار في عام 2022. ومن المتوقع استمرار هذا النمو خلال 2023، مدفوعا بالقطاعات القوية غير الهيدروكربونية، مثل البناء والتجارة والنقل. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تظل مؤشرات الموازنة العامة في قطر قوية كذلك خلال السنوات القادمة. ووفقا لـ/تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023 الصادر عن مرصد الاستثمار: التركيز على الشرق الأوسط وأفريقيا/، تواصل دولة قطر تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي مع ارتفاع ملحوظ في الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ ستة أضعاف، لتحتل الآن المرتبة الخامسة على قائمة أكبر الأسواق التي استقطبت الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي في عام 2023، فإن بعض المناطق أصبحت مواتية لتشهد نموا إيجابيا في الاستثمار الأجنبي المباشر. ووفقا لمؤسسة /أف دي أي إنتلجنس/، يتوقع أن تواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إضافة إلى الهند نشاطها الاقتصادي والاستثماري الكبير طوال العام الحالي. كما يتوقع للبلدان التي لديها محفزات النمو المرن، مثل الهياكل الرقمية القوية وانفتاح أسواقها، أن تشهد أكبر قدر من عوائد الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي ظل هذا النمو في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 70 بالمئة ونمو يزيد على 200 بالمئة في الإنفاق الرأسمالي للاستثمار الأجنبي المباشر بين عامي 2019 و2022، لا تزال النظرة المستقبلية للاقتصاد والاستثمار في قطر يشيران إلى أنها وجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب. الجدير بالذكر أن وكالة ترويج الاستثمار في قطر، تشرف على أنشطة ترويج الاستثمار تحت العلامة التجارية Invest Qatar، وتعمل كمظلة وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال تنسيقها الوثيق مع منصات الترخيص القطرية، تساعد الوكالة الشركات على تعزيز طموحاتها، وتحقيق النجاح على المدى الطويل، عبر تقديم الدعم، والمشورة، والخبرة اللازمة. وتهدف الوكالة إلى تسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وتعريف المستثمرين الدوليين بفرص الأعمال المربحة، فضلا عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.

قال تقرير صادر عن وكالة ترويج الاستثمار: يشهد قطاع التكنولوجيا النظيفة نموًا سريعًا في العالم، ويحفز هذا النمو الحاجة المُلحة للحلول المستدامة، وضرورة الحدّ من الانبعاثات الكربونية. ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة السوق العالمي لتكنولوجيا الطاقة النظيفة الرئيسية والمصنعة على نطاق واسع 650 مليار دولار سنويًا بحلول 2030، ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف قيمته في الوقت الحالي، نظرًا لاتجاه دول العالم نحو تنفيذ تعهداتها بشأن الطاقة وتغيّر المناخ. ويتزايد اهتمام المستثمرين بدعم الابتكارات المستدامة، التي ضاعفت متوسط حجم صفقات تكنولوجيا المناخ أربع مرات بين عامي 2020 و2021، لتصل إلى 96 مليون دولار. تشهد قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوقت نفسه فرصًا كبيرةً لنمو قطاع التكنولوجيا النظيفة، مدعومًا من السياسات الحكومية، ومبادرات الاستدامة الفعالة، والاستراتيجيات الوطنية، والموارد الطبيعية الوفيرة، مثل الطاقة الشمسية. وتتمتع شركات النفط الوطنية بدول الخليج بميزة السبق في إنتاج الهيدروجين الأخضر، في حين أحدثت الممارسات الزراعية التي تركز على التكنولوجيا ثورة في قطاع الأغذية الزراعية بالمنطقة. أبرز الجوانب المتعلقة بالتكنولوجيا النظيفة في المنطقة: نمو القطاعات: تنمو الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل سنوي مركب يبلغ 8% من 2010 إلى 2035، توفر أشعة الشمس: تستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما بين 22% و26% من إجمالي الطاقة الشمسية التي تضرب الكرة الأرضية، مما يعزز إمكانات قطاع الطاقة المتجددة الحيوي، الطاقة الشمسية: من المتوقع أن تزداد القدرة الفعلية للطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 40 جيجاوات بحلول 2025. وظائف القطاع الأخضر: تهدف دول مجلس التعاون الخليجي إلى الحدّ من استهلاك النفط بنسبة 23% بحلول 2030، مما سيوفر أكثر من 000,220 وظيفة في قطاع الطاقة المتجددة. تتميز قطر على وجه الخصوص بسلسلة قيمة حيوية ومتكاملة في مجال التكنولوجيا النظيفة، وهي توفر عددًا كبيرًا من فرص الاستثمار، وفقًا لدراسة متخصصة أجرتها مؤخرًا وكالة ترويج الاستثمار في قطر. وقد سلط مؤخرًا الوفد القطري بمعرض هانوفر الصناعي الدولي 2023، وهو المعرض التجاري الرائد عالميًا في التكنولوجيا الصناعية، الضوء على إمكانات قطر المتنامية في ريادة التكنولوجيا النظيفة، ويحفز هذا التوجه سلسلة قيمة حيوية ومتكاملة تشمل تطوير التكنولوجيا، والتصنيع، والتوزيع وتطوير المشاريع، والخدمات. نحو مستقبل أكثر دعمًا للطاقة المتجددة في ظل موارد الطاقة الشمسية الوفيرة، تتمتع قطر بوضع جيد للاستفادة من إنتاج الهيدروجين، الضروري لإزالة الكربون من القطاعات التي يصعب تخفيف أثره فيها. بالإضافة إلى ذلك، تشكَّل الكهرباء منخفضة التكلفة في قطر، وموارد الغاز الطبيعي الوفيرة، وشبكة الكهرباء الفعالة والمترابطة، أساسًا صلبًا لإنتاج الهيدروجين. أعلنت قطر للطاقة، شركة الطاقة المتكاملة في قطر، عن إنشاء أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم، المُتوقع أن يبدأ تشغيله بحلول 2026 لينتج 1.2 مليون طن سنويًا. يدعم هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته مليار دولار، أيضًا مساعي قطر لتطوير مرافق احتجاز الكربون وتخزينه لعزل ما يصل إلى 11 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول 2035. وتبذل قطر جهودًا كبيرة لتقليص غازات الاحتباس الحراري، والحفاظ على الأراضي، وتعزيز التنوع البيولوجي، لتحسين جودة الهواء الداخلي، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وتتجسد هذه الجهود في تشييد مدينة لوسيل، المدينة المستدامة الرائدة في البلاد، وتطوير شبكة خطوط المترو التي تعمل بالطاقة المتجددة.

أكد سعادة السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة أهمية مشاركة دولة قطر في قمة الاستثمار(SELECT USA) لعام 2023، التي أقيمت في العاصمة الأمريكية، وجاءت المشاركة في إطار الحرص على تعزيز العلاقات وبحث فرص الاستثمار. وعلى هامش القمة شارك الخليفي في أعمال الطاولة المستديرة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية، بحضور سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، وسعادة الشيخة ميس بنت حمد بن محمد آل ثاني المدير العام في مكتب قطر لمجلس الأعمال القطري الأمريكي، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة القطرية ومن بينها وكالة ترويج الاستثمار، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة برزان القابضة، وممثلين عن الشركات الأمريكية مثل بوينغ، وموتورولا، وأمازون، وسيتي بنك. وسلط سعادته الضوء خلال مشاركته على المجالات الاستثمارية الواسعة في دولة قطر والفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة في مختلف القطاعات الواعدة وخاصة ما بعد كأس العالم، إلى جانب استعراض أبرز القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة والمميزات التي توفرها للمستثمرين. من جهة أخرى عقد سعادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال سلسلة لقاءات الثنائية على هامش القمة، حيث التقى السيد مارك موري نائب مساعد الممثل التجاري الأمريكي، والسيد ارون فينكاترامان مساعد وزير التجارة للأسواق العالمية، والمدير العام للخدمات التجارية الأمريكية والخارجية والأسواق العالمية، والسيد ديل تارشارسكي نائب المدير العام للخدمات التجارية الأمريكية والخارجية والأسواق العالمية بوزارة الخارجية الأمريكية. جرى خلال اللقاءات استعراض العلاقات وبحث أوجه التعاون وسبل تعزيزها كما سلط سعادته خلال اللقاءات، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبينا الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

نظم جناح دولة قطر المُشارك في معرض هانوفر الصناعي الدولي 2023، جلسة نقاشية مشتركة شارك فيها عدد من الخبراء والمتخصصين وقادة الصناعة في دولة قطر، بما في ذلك ممثلون عن وكالة ترويج الاستثمار، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة - قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. وتناولت الجلسة النقاشية التي تم تنظيمها بالتنسيق بين وكالة ترويج الاستثمار في قطر والرابطة الألمانية الاتحادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فرص الاستثمار المتاحة في قطاعيّ التصنيع والتكنولوجيا وسبل تعزيز التعاون في هذين القطاعين، فضلًا عن مناقشة تطورات المشهد الرقمي في دولة قطر، وسبل الاستفادة منها بالنسبة للشركات التي تسعى إلى تأسيس أعمالها في دولة قطر أو التوسع بها. وخلال الكلمة الافتتاحية للجلسة، أشاد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر، وكيل وزارة التجارة والصناعة، بالعلاقات التجارية والاستثمارية الوثيقة بين قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية، قائلاً: تُمثل ألمانيا خامس أكبر شريك تجاري لدولة قطر، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1.8 مليار دولار في العام 2022، كما أن الشركات الألمانية العاملة في دولة قطر تؤدي دوراً مهماً في دعم مسيرة التنمية الشاملة للدولة، ويبلغ عددها حالياً 323 شركة. وأضاف سعادته: عملت دولة قطر خلال السنوات الأخيرة على تطوير قوانين وإصدار تشريعات جديدة، سعت من خلالها إلى دعم الاستثمار الأجنبي المباشر وتوفير بيئة أعمال جاذبة، وبدورها ساعدت هذه التشريعات على تعزيز مكانة الدولة كوجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب ممن يتطلعون لدخول المنطقة، هذا إلى جانب توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة. وصرح الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، قائلاً: توفر قطاعات التصنيع والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة في قطر فرص استثمار كبيرة، وتتيح الفعاليات العالمية، مثل معرض هانوفر الصناعي الدولي، منصة لنا لعرض هذه القطاعات على مجتمع الأعمال العالمي. كما تسلط مشاركتنا بفعاليات المعرض الضوء على التزام قطر بالتنويع الاقتصادي والابتكار، ونحن نتطلع إلى بناء شراكات جديدة وأوجه للتعاون من شأنها أن تدعم مسيرة النمو والتنمية في بلادنا. ومن جهته، أشاد ماركوس يرغر، الرئيس التنفيذي للرابطة الألمانية الاتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالعلاقات المتنامية بين البلدين، قائلاً: تُعتبر الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد الألماني. إنني على يقين بأن مكتبنا في دول مجلس التعاون الخليجي بمدينة الدوحة سيساعد في إطلاق العديد من المشاريع المشتركة الناجحة بين قطر وألمانيا خلال السنوات القادمة، مما سيدعم الاقتصاد في البلدين ويُعزز العلاقات مع قطر كشريك مهم لنا. كما أكد الشيخ سحيم بن سعود بن فهد آل ثاني، مدير علاقات الأعمال الدولية بهيئة المناطق الحرة - قطر: تقدم قطر العديد من الفرص الواعدة، وتفخر هيئة المناطق الحرة بدعم الدولة ومسيرة نموها المتواصلة وجهودها في مجال التنويع الاقتصادي. توفر المناطق الحرة للشركات العالمية منصة مرنة تتيح لهم الاستفادة من فرص النمو التي تقدمها قطر، واستكشاف أحدث ما توصلت إليه حلول التكنولوجيا. وأفاد الدكتور داني رمضان، مدير الاستثمار في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مؤسسة قطر، أن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا هي المنطقة الحرة الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تركز على استهداف شركات التكنولوجيا التي تعتمد البحوث والتطوير والابتكار، وتقدم لهم العديد من المزايا. ويسمح لنا موقعنا الفريد ضمن منظومة مؤسسة قطر التي تضم العديد من المعاهد الأكاديمية والبحثية بالتعاون في قطاعات وتخصصات متعددة تندرج تحت قطاع البحوث والتطوير والابتكار. وخلال الجلسة، تحدث ماجد العماري، مساعد تنمية الأعمال في مركز قطر للمال، عن التزام المركز بدعم المستثمرين، قائلاً: يساهم مركز قطر للمال بشكل كبير في جهود التنويع الاقتصادي بقطر، من خلال جذب شركات متنوعة من حيث الأنشطة وحجم الأعمال، بدءًا من الشركات الناشئة إلى الشركات الضخمة، وتقديم خدمات قانونية وتنظيمية مرنة لهم. ونحن نروج لتبني الابتكار والحلول التكنولوجية لدعم قطر في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي طموح للأعمال والتجارة. وتعليقًا على تطور مكانة دولة قطر كمركز للابتكار والاستثمار، قال محمد الملا، أخصائي علاقات المستثمرين: إن موقع قطر الاستراتيجي كبوابة للأسواق العالمية، إلى جانب أسعار الطاقة المنخفضة، ونظام الضرائب التنافسي، وبنيتها التحتية الرقمية المتقدمة، تجعلها وجهة جاذبة للشركات التي تتطلع إلى توسيع أعمالها .

أكدت دراسة متخصصة أجرتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر، أن دولة قطر تعتبر مركزا مزدهرا في اقتصاد الحلال الذي يشهد نموا متواصلا ومطردا، مشيرة إلى أن تركيز قطر على مجالات أساسية ذات إمكانات نمو عالية نتج عنه زيادة مذهلة لحجم سوق اقتصاد الحلال عبر قطاعات متعددة. وأظهرت الدراسة أن اقتصاد الحلال يواصل نموه ويعزز أهميته عالميا وبشكل كبير، حيث من المتوقع أن يصل حجمه وإمكانات قيمته السوقية إلى 7.7 تريليون دولار بحلول عام 2025، مرتفعا من 3.2 تريليون دولار في 2015. ويضم هذا القطاع المزدهر الذي يلتزم بالمبادئ والقيم الإسلامية مجموعة واسعة من القطاعات، ابتداء من التمويل إلى الغذاء والأدوية، والسفر، ومستحضرات التجميل، والأزياء، مشيرة إلى أنه وخلال السنوات الأخيرة، اكتسب اقتصاد الحلال اهتماما واسعا واستثمارات متزايدة في ظل معدل نمو سنوي مركب متوقع وصول نسبته إلى 9.2 بالمئة ما بين عامي 2015 و2025، ومع استمرار اقتصاد الحلال في التوسع والتنوع، فإنه يوفر فرصة فريدة للشركات والمستثمرين للاستفادة من تنامي سوق المستهلكين الذين يسعون للحصول على منتجات وخدمات حلال في إطار قيمهم الأخلاقية. ولفتت الدراسة إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتمتع بوضع جيد يمكنها من الاستفادة من نمو هذه السوق، خاصة في ظل مكانة دولة قطر كمركز لهذا القطاع المزدهر، مشيرة إلى أن قطر أثبتت ريادتها في قطاع الأغذية الحلال من خلال وجود جهات معنية رئيسية في السوق مثل شركة حصاد الغذائية التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة والابتكار. وأشارت الدراسة إلى أنه وفي عام 2021، سجلت الأصول السوقية لاقتصاد الحلال ما قيمته 156.4 مليار دولار في الأسواق المالية، ومليار دولار في التأمين الإسلامي (التكافل)، و14.2 مليار دولار في السياحة الإسلامية، و5.1 مليار دولار في قطاع الرعاية الصحية، بالإضافة إلى 849 مليون دولار في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية. ونوهت الدراسة بأن المؤشرات الرئيسية تؤكد هيمنة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على السوق العالمية لاقتصاد الحلال، حيث بلغت قيمة سوق الأغذية الحلال 58.2 مليار دولار في 2021 في دول مجلس التعاون، فيما بلغت القيمة السوقية للأصول المالية لاقتصاد الحلال مستوى 1.5 تريليون دولار في 2021 في المنطقة، وقدر معدل النمو المتوقع بأكثر من 7 بالمئة بين عامي 2020 و2026 لاقتصادات منظمة المؤتمر الإسلامي، بينما بلغت قيمة التمويل الإسلامي للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مليار دولار في 2020. وأكدت الدراسة أن دولة قطر تواصل جهودها وإسهاماتها محليا وعالميا في مجال اعتماد اقتصاد الحلال، ويتجلى ذلك في إنشاء هيئة الحلال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وإصدار وزارة الصحة العامة دليلها الإرشادي حول استيراد المنتجات الغذائية الحلال، كما تقوم جهات فاعلة عبر قطاعات متعددة بدعم سلاسل القيمة لاقتصاد الحلال في البلاد، بدء من شراء المنتجات الحلال إلى اعتمادها واعتماد معايير الحلال، والخدمات اللوجستية، والتوزيع على المستخدمين النهائيين. وتعمل قطر على تعزيز الروح التعاونية من خلال مبادرات مثل البرنامج المرئي الرزق الحلال التابع لوزارة التجارة والصناعة، والذي يهدف إلى زيادة الوعي حول الحياة الحلال والإمكانات الكبيرة لمصارفها الإسلامية، فيما يتعلق بالتكافل والاستثمارات الخضراء (استثمارات تراعي المعايير البيئية) وإصدار الصكوك. وأشارت الدراسة إلى أن دولة قطر وبفضل اقتصادها المستقر والمرن، والمناخ الداعم للأعمال، ومنظومتها المعرفية الشاملة، وثقافتها الثرية، تقدم للمستثمرين الأجانب بيئة أعمال جاذبة وتنافسية، وتهدف الدولة في إطار رؤيتها الوطنية الطموحة 2030 إلى تعزيز مكانتها كوجهة رائدة في مجالات التجارة والسياحة والاستثمار في المنطقة، بما في ذلك اقتصادها الحلال الذي يصنف ضمن أفضل عشرة اقتصادات حلال طبقا لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي. ومن جهة أخرى، لفتت الدراسة إلى تزايد الطلب على المنتجات والخدمات الحلال، ليس فقط من قبل المستهلكين المسلمين، ولكن أيضا من غير المسلمين، الذين ينظرون إلى المنتجات الحلال على أنها صحية وآمنة، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنفاق الإعلامي لهذه السوق إلى 308 مليارات دولار بحلول عام 2025، مع احتفاظ قطر بتصنيفها ضمن أكبر ثلاث دول في منظمة التعاون الإسلامي في مجال خدمات الإعلام وأنماط الحياة ذات الطابع الإسلامي، ويساهم هذا النمو في إمكانية خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز الابتكار والإسهام في التنمية الاقتصادية. وشددت على أنه وللاستفادة من سوق المنتجات والخدمات الحلال، يتعين على الشركات والمستثمرين التعاون مع أطراف وجهات متنوعة، بما في ذلك هيئة شهادات الحلال، ومنصات التوزيع، وشركات التسويق، وشركات الخدمات اللوجستية والتخزين، وتجار التجزئة. ومع استمرار توسع اقتصاد الحلال عالميا، فإن موقع قطر الاستراتيجي وانخراطها الكبير في هذا القطاع والبنية التحتية القوية لاقتصاد الحلال تجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين من المنطقة ومن حول العالم.

وقعت وكالة ترويج الاستثمار في قطر وشركة /نايت فرانك/ العالمية العاملة في مجال الاستشارات العقارية، مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى دولة قطر وتعريف المستثمرين الدوليين بالفرص المتاحة في قطاع العقارات في قطر. وقع مذكرة التفاهم سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، وجيمس لويس المدير العام لشركة /نايت فرانك/ الشرق الأوسط، وذلك في جناح قطر المقام على هامش فعاليات المعرض الدولي للعقارات 2023 بمدينة كان الفرنسية. وأوضحت وكالة ترويج الاستثمار، في بيان لها اليوم، أن هذه الشراكة تهدف إلى الترويج لقطاع العقارات في قطر على الصعيد العالمي وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يستند هذا التعاون إلى افتتاح شركة /نايت فرانك/ لمكتبها في الدوحة مؤخرا، لتقديم خدماتها المتكاملة في مجال العقارات السكنية والتجارية، فضلا عن الخدمات الاستشارية والإدارية لفائدة المستثمرين من قطر وخارجها. وبموجب المذكرة، سيتم إبراز الإصلاحات التي أحدثتها دولة قطر فيما يتعلق بتملك العقارات، وتطوير المشاريع السكنية المستدامة، والعقارات التجارية ذات العائد المجزي، لتقوم /نايت فرانك/ بدورها بتعريف العملاء والمستثمرين حول العالم بتلك الاجراءات. ومن المقرر أن تتعاون /نايت فرانك/ مع وكالة ترويج الاستثمار والجهات المعنية في قطر لتقديم رؤى حول توجهات القطاع العقاري في العالم، وسبل تسهيل تبادل المعرفة بين مختلف الكيانات. وأكد سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني أن الشراكة مع /نايت فرانك/ توفر فرصة للاستفادة من مواطن القوة لدى الطرفين، من أجل توسيع نطاق الوصول إلى سوق العقارات في قطر من جميع أنحاء العالم، معربا عن التطلع إلى العمل عن كثب معها لدعم أهداف التنويع الاقتصادي في قطر، وإبراز مكانة قطر كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي. من جانبه، أعرب جيمس لويس عن سعادته بالتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار لعرض سوق العقارات المزدهر في قطر أمام الشبكة العالمية للشركة من العملاء والمستثمرين، مشيرا إلى أن هذا التعاون سيمكن من إبراز سوق العقارات الرائج في قطر وفرص الاستثمار المجزية لجمهور أوسع، كما سيعزز من نطاق وصول الشركة عالميا وخبرتها مدعوما بما لدى وكالة ترويج الاستثمار في قطر من معرفة بقطاع العقارات في قطر. وأكد لويس دعم /نايت فرانك/ الشرق الأوسط لأهداف التنويع الاقتصادي في قطر والعمل مع الوكالة والجهات المعنية في قطر للترويج لقطر كوجهة استثنائية للاستثمار الأجنبي. يذكر أن سوق العقارات في قطر شهد تطورا سريعا خلال السنوات الأخيرة في ظل التوسع الكبير ومشاريع التطوير عبر مختلف القطاعات الفرعية، كما مهد الازدهار الاقتصادي في قطر ورؤيتها الطموحة الطريق أمام مجموعة من المشاريع المذهلة، بما في ذلك الوحدات السكنية ومتاجر التجزئة والبنية التحتية.

نظمت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، جناحا بمعرض العقارات الدولي 2023، الذي بدأت فعالياته في مدينة كان بفرنسا، بالتعاون مع شركات: الديار القطرية للاستثمار العقاري، والمتحدة للتنمية، ومشيرب العقارية، ومشاريع قطيفان، وأريان العقارية، وذلك بحضور سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية، والمهندس عبدالله بن حمد العطية، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري. وتهدف المشاركة في المعرض إلى عرض أحدث المشاريع العقارية وفرص الاستثمار العقاري في قطر، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للترويج العقاري التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأشارت وكالة ترويج الاستثمار، في بيان اليوم، إلى أنها استضافت سلسلة من النقاشات مع رواد المجال والمطورين والمستثمرين، خلال فعاليات المعرض الذي يضم 23 ألف مندوب شركة من أكثر من 90 دولة. ولفتت إلى أن فعاليات المعرض أتاحت الفرصة للمستثمرين المحتملين للتواصل مع رواد التطوير العقاري في قطر، كما سلطت الضوء على الحلول والتسهيلات المبتكرة التي تقدمها المؤسسات المالية في قطر، مثل البنك التجاري الذي يوفر باقة من حلول التمويل العقاري والتي تساعد على جذب المستثمرين. وقال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، إن المعرض وفر منصة مواتية لإبراز سوق العقارات المتنامي في قطر، متوقعاً زيادة مرتقبة بنسبة 2.6 بالمئة في الإنفاق على مشاريع الإسكان بين عامي 2021 و2030، ما يزيد من الفرص المتاحة، مضيفا.. إن مشاركتنا في المعرض الدولي للعقارات 2023 ستجلب لدولة قطر فرصا استثمارية ملموسة. بدورة أفاد المهندس عبد الله بن حمد العطية، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، إن المشاركة في المعرض تتيح الفرصة للالتقاء بالمطورين العقاريين العالميين، مما يعزز من الفرص الاستثمارية التي دائما ما تضعها الديار القطرية نصب أعينها في خططها واستراتيجياتها التوسعية، كما يمثل فرصة سانحة لعرض المشاريع الرئيسية التي تعكس نقلة نوعية في الاستثمار العقاري وتطوير البنى التحتية في قطر. من جهته قال المهندس علي محمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية، إن المعرض يعزز تبادل المعرفة والأفكار حول التحولات الضرورية في قطاع العقارات، مؤكدا أن مشيرب العقارية تلتزم بنشر ثقافة الاستدامة وتقديم مشاريع عمرانية مناسبة لراحة المجتمعات، كما تلعب دورا مهما في تغيير النظرة السائدة عن المشاريع المبنية، وتتبنى ركائز الاستدامة وفق ما نصت عليه الرؤية الوطنية 2030 والتوجهات الحكومية في هذا الشأن. من جانبه، أكد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، أن المعرض يعد منصة مثالية لإبراز القطاع العقاري المتنامي في الدولة ودعم مساعي جذب المستثمرين الأجانب وتزويدهم بالعوائد التنافسية ومزايا الإقامة في قطر، لافتا إلى أن المستثمرين العالميين أبدوا إعجابهم بالمعايير عالية الجودة والخدمات والمرافق المتكاملة التي تتميز بها المشاريع العقارية القطرية من حيث تعزيز رفاهية السكان والزوار وتمنح المستثمرين عوائد استثمارية مجزية. بدوره أعرب الشيخ ناصر بن عبد العزيز آل ثاني، مدير إدارة تطوير الأعمال في قطيفان للمشاريع قائلا: تعد هذه المشاركة استكمالا لتحقيق رؤية الشركة في جعل جزيرة قطيفان الشمالية الوجهة الترفيهية الأولى من نوعها في دولة قطر، ويحظى هذا الأمر بجانب كبير من الأهمية ونعتبره واجبا وطنيا لما سيضيفه من مساهمة في قطاعات السياحة والضيافة والترفيه، ونحن على ثقة من أن عروضنا العقارية المتنوعة ستمثل عوامل جذب رئيسية للمستثمرين من حول العالم. وفي السياق ذاته أكد محمد العلي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أريان العقارية أن الشركة تعزز حضورها في قطر وتعمل على توسيع نطاق وصولها إلى الأسواق الدولية، لافتا إلى قيامها بتطوير عدد من المشاريع في أنحاء دولة قطر، كما تحرص على خلق مجتمعات سكنية تتميز بالرفاهية والمرافق الحديثة، بالإضافة إلى مشاريع استثمارية تعود على المستثمرين بعوائد مجزية. وفي سياق متصل أكد حسين العبد الله، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع التسويق، ورئيس الخدمات المصرفية المميزة في البنك التجاري، أن المشاركة في هذه الفعالية تمثل تأكيدا على استراتيجية البنك لدعم رؤية قطر لتصبح الوجهة المقبلة للمستثمرين العقاريين الدوليين. وأصبح المعرض الدولي للعقارات، الذي تأسس في عام 1990، منتديا للالتقاء السنوي للمطورين العقاريين والمستثمرين ومخططي المدن وقادة قطاع العقارات في العالم.

تشارك مشيرب العقارية المعرض الدولي للعقارات MIPIM 2023 بفرنسا ضمن الجناح القطري الذي تنظمه وكالة ترويج الاستثمار في قطر إنفست قطر، حيث انطلقت أعماله أمس في مدينة كان الفرنسية بحضور دولي واسع. واستعرضت مشيرب في الجناح مشروعها الرائد مشيرب قلب الدوحة ومرافقه المختلفة، والفرص الاستثمارية المتاحة في المباني السكنية والمساحات التجارية ومحلات التجزئة التي تلبي تطلعات الشركات الكبيرة والمتوسطة وتوفر لهم بيئة أعمال مميزة. كما عقد وفد الشركة العديد من الاجتماعات واللقاءات مع شركات ووفود دولية وبحثوا معهم سبل التعاون والفرص المتاحة في مشيرب قلب الدوحة. ويتوفر في مشيرب قلب الدوحة مساحات تجارية متنوعة تلبي تطلعات الشركات الكبيرة والمتوسطة، وتوفر لها بيئة أعمال مناسبة بفضل المزايا الذكية والتكنولوجيا الحديثة التي تتمتع بها المدينة، بالإضافة إلى تكنولوجيا الاتصالات المتقدمة التي تساعد في انجاز الأعمال بأفضل طريقة ممكنة. وتساهم مشيرب العقارية من خلال مشاركتها في دعم جهود قطر الدولية في الترويج للمشاريع الاستثمارية في المحافل الدولية وتعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة للاستثمار في مختلف القطاعات. مشيرب قلب الدوحة مدينة متكاملة تضم مرافق سكنية عصرية وكاملة التجهيز، وعددا من المباني والمساحات التجارية متعددة الاستعمالات بخيارات متنوعة لتجارة التجزئة وخدمات الأعمال، ومرافق ثقافية وفنية مثل متاحف مشيرب وحيّ الدوحة للتصميم، ومرافق ضيافة فاخرة منها فندق ماندارين أورينتال الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وفندق الوادي-إم غاليري من أكور، وفندق بارك حياة، بالإضافة إلى براحة مشيرب التي تعتبر أكبر ساحة مشاة مفتوحة ومغطاة في المنطقة، ومشيرب غاليريا. كما تعتبر مدينة صديقة للمشاة وراكبي الدراجات وتوفر للقاطنين أعلى مستويات الخدمة والأمان. يقام المعرض الدولي للعقارات MIPIM من 14 إلى 17 مارس 2023 في مدينة كان بفرنسا، بمشاركة أكثر من 20 ألف مشارك، و 2400 شركة عارضة وأكثر من 000 2 شركة تعمل في الاستثمار والتمويل من أكثر من 80 دولة. أسّس المعرض في عام 1990، وأصبح وجهة للالتقاء السنوي للمطورين العقاريين والمستثمرين ومخططي المدن وغيرهم من قادة قطاع العقارات في العالم.

كشفت دراسة قطاعية حديثة، أجرتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر، عن وجود فرص مجزية لاستخدام تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في العديد من الصناعات في دولة قطر. وقالت الدراسة: إن مشاريع الإنشاء العملاقة في الدولة والتي بلغت قيمتها 26 مليار دولار هذا العام تساهم في توفير تلك الفرص، وهو رقم ستعززه هذه التكنولوجيا بشكل مطرد، انطلاقا من احتضان قطر لتقنيات هذه الطباعة، التي من شأنها توفير الوقت، والمساحات، والسماح بإعادة تخيل نموذج أعمال الشركات، مما يضفي الميزة التنافسية إضافة إلى الميزات الأخرى. وأوضحت أن الدعم القوي من الدولة والبرامج الوطنية الذي يحظى بها قطاع الطباعة ثلاثية الأبعاد المزدهر، أكسب الدولة حصة سوقية تفوق 100 مليون دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة إلى أن الصناعات التي توفر فرصا مميزة للطباعة ثلاثية الأبعاد في قطر، تتصل بـ 4 مجالات رئيسية هي: الطيران، والرعاية الصحية، والإنشاءات، والبنية التحتية. وذكرت أن قطر تعد وجهة تنافسية للاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث تتيح إمكانية الملكية الأجنبية حتى 100 بالمائة في كافة القطاعات، بما يعتبر الأفضل على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، كما تفخر بوجود تشريعات فعالة لحماية الملكية الفكرية والتصاميم الصناعية، من شأنها التغلب على التحديات التنظيمية للعمل عبر الحدود. ولفتت الدراسة إلى أن الدولة تطرح العديد من برامج التسريع التي تدعم رواد الأعمال والمستثمرين الطموحين، على غرار صندوق تطوير التكنولوجيا الذي يسد الفجوة التمويلية خلال المراحل الأولى لابتكار التقنيات الواعدة، بينما تدعم حاضنة الأعمال الرقمية القدرات الابتكارية في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، لا سيما الشباب الذي يواجه صعوبات في المراحل المختلفة من إنشاء شركة تكنولوجية. وكانت الطباعة ثلاثية الأبعاد قد اجتذبت الأنظار محليا عندما نجح /سدرة للطب/، المستشفى الرائد المتخصص في طب النساء والأطفال، في إجراء أول جراحة لفصل توأم سيامي في قطر، حيث لعبت تلك التكنولوجيا الحديثة دورا أساسيا في إنشاء نموذج التخطيط الحيوي ما قبل الجراحة. ومع مضي أربعة عقود على تطوير أولى آلات الطباعة ثلاثية الأبعاد، بدأت هذه التكنولوجيا تدعم الإنتاج على نطاق واسع، وتسهل عملية التصميم، وتمهد الطريق للمنتجات حسب الطلب بتكلفة أقل. وتخفض تكلفة الإنتاج، مقارنة بالأساليب التقليدية المتبعة، وتقلص المساحات المخصصة للتخزين والمخلفات، مع إمكانية إعادة استخدام البودرة غير المستعملة في عمليات الطباعة اللاحقة. ويتوقع أن يؤدي التصنيع بالإضافة، أو ما يعرف عادة بالطباعة ثلاثية الأبعاد، دورا متناميا في الصناعات المختلفة، من الطيران والإلكترونيات، وصولا إلى الخدمات اللوجستية وصناعة السيارات، لتبلغ القيمة العالمية لهذه الصناعة نحو 30.4 مليار دولار بحلول عام 2028، ويعود ذلك إلى حيوية وتكامل عمليات الطباعة ثلاثية الأبعاد، من مرحلة إنشاء النماذج وصولا إلى الإنتاج.