أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للترويج للسياحة والاستثمار الأجنبي في كولومبيا /بروكولومبيا/ (ProColombia)، سيتم بموجبها افتتاح أول مكتب تمثيلي لها في دول مجلس التعاون الخليجي، وسيكون مقره في الدوحة. وقالت الوكالة إنه جرى توقيع مذكرة التفاهم ،في إطار الزيارة الحالية لفخامة الرئيس غوستافو بيترو رئيس جمهورية كولومبيا الصديقة إلى الدوحة، موضحة أن المذكرة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة قطر وجمهورية كولومبيا، عبر تعزيز مكانة قطر كبوابة رئيسية تتيح للشركات الكولومبية الدخول إلى الأسواق الإقليمية، واستكشاف الفرص الاستثمارية في المنطقة، ودعم خطط /بروكولومبيا/ للتوسع في المنطقة. وأشارت إلى أن المذكرة تهدف إلى تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية بين البلدين، ووضع هيكلية للتعاون في تقديم الخدمات الاستشارية المشتركة، وتنظيم برامج تدريبية، وتبادل الوفود الاستثمارية، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات والمعارض الاقتصادية في كلا البلدين. وذكرت أن /بروكولومبيا/ تعتزم بموجب الاتفاقية، توسيع شبكتها الدولية من خلال افتتاح أول مكتب لها في المنطقة في مقر وكالة ترويج الاستثمار بالدوحة. وسيسهم هذا المكتب في تسهيل دخولها إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وإنشاء مركز أعمال يربط الشركات الكولومبية بنظيراتها القطرية، وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية في مختلف القطاعات. وقع الاتفاقية كل من الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، والسيدة كارمن كاباليرو فيلا، رئيسة /بروكولومبيا/. وقال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني: يسعدنا التعاون مع /بروكولومبيا/ وتضافر الجهود لتحقيق رؤيتنا المشتركة في تعزيز بيئة استثمارية مواتية وداعمة لنمو الأعمال، وسيفتح توسع /بروكولومبيا/ في قطر وإطلاق أعمالها، آفاقا جديدة لفرص استثمارية تعود بالفائدة على البلدين، ونتطلع إلى العمل معا لتطوير العلاقات الاقتصادية بين قطر وكولومبيا. من جهتها، علقت كارمن كاباييرو فيلا، على هذه الشراكة بقولها: تعتز /بروكولومبيا/ بالتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار كشريك استراتيجي لدعم مبادرة /كولومبيا، بلد الجمال/، وتعزيز صادراتنا من السلع غير التعدينية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى الترويج للسياحة في كولومبيا. وتمثل هذه المذكرة خطوة استراتيجية تتيح فرصا لتعزيز التعاون، وترسيخ التحالفات الرئيسية، واستكشاف آفاق جديدة للنمو والتوسع في الأسواق في كلا البلدين. وتندرج هذه الشراكة ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية عالمية، كما تسلط الضوء على التطور المستمر الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين قطر وكولومبيا، حيث يوافق عام 2025 الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقد شهدت السنوات الأخيرة نموا ملحوظا في التعاون الثنائي بين البلدين في قطاعات حيوية مثل السياحة، وخدمات النقل الجوي، والموانئ، والرياضة. وفي إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، اتفق البلدان على إطلاق حوار بين الهيئة العامة للضرائب في قطر ونظيرتها هيئة الضرائب والجمارك الوطنية الكولومبية، بهدف تعزيز التعاون في مجالي الضرائب والجمارك.

أعلن منتدى الدوحة، المنبر العالمي الرائد للحوار والدبلوماسية، عن أن نسخته الثالثة والعشرين المقرر انعقادها في الفترة من 6 إلى7 ديسمبر المقبل، ستقام تحت شعار ترسيخ الإنصاف: من الوعود إلى واقع ملموس. جاء ذلك خلال حفل استقبال أقيم في جناح وكالة ترويج الاستثمار في قطر، على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس السويسرية. وقال سعادة السيد مبارك عجلان الكواري، المدير التنفيذي لمنتدى الدوحة، في كلمته خلال الحفل: يشرفنا في منتدى الدوحة استضافة هذا الجمع الموقر من الشركاء والزملاء والأصدقاء بهدف تبادل الأفكار، وبناء الشراكات. وكشف سعادته النقاب عن شعار المنتدى لعام 2025: ترسيخ الإنصاف: من الوعود إلى واقع ملموس. وقال :نؤكد مجددا التزامنا بمهمتنا في تعزيز الحوار الهادف ودفع التغيير التحويلي. هدفنا هو استلهام الحلول التعاونية التي تجعل الإنصاف واقعا ملموسا في جميع أنحاء العالم. من جهتها قالت السيدة مها الكواري، المدير العام لمنتدى الدوحة: إن شعار المنتدى لعام 2025، يعكس التزامنا بمهمتنا في سد الفجوات وتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية من خلال الحوار الشامل والتفكير المستقبلي... إننا نتطلع إلى تعزيز هذه الرؤية من خلال المحادثات المؤثرة وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ بالاستناد إلى ركائز الدبلوماسية والحوار والتنوع. ويسلط شعار هذا العام الضوء على التحديات الأساسية التي يواجهها العالم اليوم، مثل الفجوة المتزايدة بين الشمال والجنوب، والتفاوت في الوصول إلى التكنولوجيا، والتوزيع غير المتكافئ للموارد، إلى جانب التذكير بأنه على الرغم من الالتزامات المتكررة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لتعزيز الإنصاف والعدالة، فإن تحقيق تقدم حقيقي لا يزال يشكل تحديا. ويهدف منتدى الدوحة 2025 إلى معالجة هذه القضايا من خلال استقطاب القادة وصانعي السياسات وصناع القرار والأكاديميين ورواد الفكر لطرح استراتيجيات عملية تحقق أهداف العدالة الشاملة. ومن المتوقع أن يشهد المشاركون في المنتدى هذا العام، أجندة ديناميكية تتميز بمجموعة من أبرز الخطابات الرئيسية وحلقات النقاش وفرص التواصل التي تساهم في تحفيز الإبداع وتعزيز التعاون. ومن المقرر أن يشارك في منتدى الدوحة لعام 2025 ، قادة العالم وصانعو السياسات والقرارات بهدف التصدي للتحديات العالمية الأكثر خطورة وتعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية على مستوى العالم.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عن إطلاق أول جناح لدولة قطر خلال اللقاء السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في دافوس بسويسرا، والذي يُعقد في الفترة من 20 إلى 24 يناير الجاري. يهدف الجناح إلى عرض بيئة الأعمال الجاذبة في قطر، واقتصادها الداعم للابتكار، والترويج للفرص المتنوعة المتاحة عبر مختلف القطاعات. ويعد الجناح بمثابة منصة تجمع الجهات المعنيّة الوطنية وقادة الصناعة من حول العالم، لتسليط الضوء على التزام دولة قطر الثابت بتعزيز بيئة الأعمال ودعم التقدّم التكنولوجي. يوفر الجناح فرصة للمشاركين بالمنتدى لاستكشاف دولة قطر من خلال تجربة تفاعلية تمكنهم من التعرف على بيئة الأعمال بالبلاد، والبنية التكنولوجية المتطورة، وفرص الأعمال المتعددة. تعليقًا على إطلاق جناح دولة قطر بالمنتدى الاقتصادي العالمي، صرَّح الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: «يمثل إقامة جناح دولة قطر لأول مرة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس علامةً فارقةً مهمةً تدعم جهودنا الرامية إلى تعزيز مكانة بلادنا كوجهة رائدة للاستثمار والابتكار. وستُمكِّننا هذه المبادرة من بناء علاقات مهمة مع جهات ريادية عالمية، ما من شأنه أن يُسلّط الضوء على بيئة الأعمال المواتية في قطر، وثرائها الثقافي، ورؤيتها الطموحة نحو دعم مستقبل التنمية في الدولة». يتناول برنامج الجناح الذي تم تصميمه بعناية الموضوعات الرئيسية لنسخة المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي لهذا العام، التي تحمل عنوان «التعاون من أجل حِقبة ذكية». وتستضيف وكالة ترويج الاستثمار، بالشراكة مع مؤسسة «ذا إيكونوميست إمباكت»، فعاليتين تستعرضان محاور الابتكار والخدمات اللوجستية والاتصال العالمي. ستتناول الجلسة النقاشية الأولى بعنوان «المسارات المستقبلية للخدمات اللوجستية: المرونة والابتكار والاتصال العالمي» دور التكنولوجيا الناشئة، والعوامل الجيوسياسية، والاستدامة في تشكيل مستقبل الخدمات اللوجستية العالمية وسلاسل التوريد. وستتناول الجلسة الثانية بعنوان «من الآليات إلى النجاح: بيئات الابتكار الجديدة في الشرق الأوسط» دور السياسات والآليات التنظيمية والتكنولوجيا المتقدّمة في تعزيز ريادة الأعمال وجذب المواهب وتعزيز الاستثمارات العالمية. يشارك في تلك النقاشات متحدثون بارزون على الصعيدين الإقليمي والعالمي، منهم سعادة السيد محمد بن علي بن محمد المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ والمهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية؛ والشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر؛ والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال؛ السيدة آن دانكن، كبير مسؤولي المعلومات، وزارة الطاقة الأمريكية، والسيد أليكس مانسون، الرئيس التنفيذي لشركة «أس سي فينتشرز»؛ والسيد فولكر راتزمان، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون العامة للشركات بمجموعة «دي إتش إل» والسيد إرنست نيكولاس، الرئيس التنفيذي لسلسلة التوريد «إتش بي»؛ والسيدة نور سويد، المؤسس والشريك الإداري في شركة «جلوبال فينتشرز»، وأليكس مانسون، الرئيس التنفيذي لشركة SC Ventures، ستاندرد تشارترد.

- علي بن الوليد: قطر تعزز بيئة الأعمال وتجذب ابتكارات المستثمرين شاركت وكالة ترويج الاستثمار في قطر في قمة الويب لشبونة 2024 بصفتها شريكًا للعام الثاني على التوالي، ومنظمًا لجناح دولة قطر. وعقدت الوكالة خلال القمة سلسلةً من الفعاليات والاجتماعات رفيعة المستوى، شملت جلسة نقاشية ومحاضرة لتسليط الضوء على بيئة الاستثمار في الدولة، والفرص الاستثمارية المتنامية في قطاع الشركات الناشئة التي تشهد نمواً متسارعاً. شارك الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر في جلسة نقاشية بعنوان «حركة الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: رؤية قطر للنمو المالي»، أكّد فيها على القوة التحويلية للاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق التنويع الاقتصادي في قطر. كما شارك في الجلسة السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لـبنك قطر للتنمية. وأدارتها السيدة كيلسي تشنغ، رئيسة قسم أخبار الشركات في (كايكسين جلوبال - Caixin Global). وصرّح الشيخ علي بن الوليد آل ثاني خلال الجلسة النقاشية قائلاً: «تُعدّ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة خريطة طريق للمرحلة الأخيرة نحو تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى تحويل الدولة إلى اقتصاد قائم على المعرفة. وتعكس هذه الرحلة التحويلية التزام دولة قطر الراسخ بخلق بيئة أعمال لا تجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم فحسب، بل تدعم كذلك نموهم وابتكاراتهم، مما يعزز مكانة الدولة كوجهة رائدة للاستثمار. ويستند هذا الجهد الى ثلاث ركائز أساسية: اقتصاد قوي ومرن، وبيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للأعمال، وتوفير الكفاءات والكوادر البشرية المتميزة – وهي مجالات تواصل الدولة التفوق فيها». وعلى هامش مشاركتها في قمة الويب، كشفت وكالة ترويج الاستثمار عن الجيل الجديد لروبوت المحادثة «Ai.SHA»، المُساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي جرى تطويره بالتعاون مع شركة مايكروسوفت وإطلاقه في أوائل عام 2024. يوفر الإصدار الجديد مجموعة من الميزات المتطوّرة لتقديم تجربة تفاعلية للمستخدمين أقرب للتفاعل البشري، بفضل دمج وظائف محسّنة جديدة مُصممة لتلبية الاحتياجات المتنامية للمستثمرين الدوليين ورواد الأعمال. يستند روبوت المحادثة Ai.SHA الى قاعدة بيانات ضخمة تتيح تقديم ردود تتماشى مع تفضيلات المستخدم، وكذلك توفير رؤى شاملة حول مشهد الاستثمار في قطر، مما يجعله مصدرًا قيمًا يُساعد في اتخاذ القرارات المستنيرة. شهد جناح قطر في قمة الويب مشاركة العديد من الجهات الرئيسية، بالتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار، وقد شكل الجناح منصة لتعريف 70,000 من الحاضرين في قمة الويب، بما في ذلك 1,000 مستثمر و3,000 شركة، بمنظومة الأعمال المزدهرة في قطر، حيث قدم تجربة تفاعلية عكست البيئة الحيوية لقطاع الشركات الناشئة في الدولة والفرص المتعددة التي يوفرها.

شاركت وكالة ترويج الاستثمار في قطر في /قمة الويب لشبونة 2024/ التي عقدت بالبرتغال، بصفتها شريكا للعام الثاني على التوالي، ومنظما لجناح دولة قطر. وعقدت الوكالة خلال القمة سلسلة من الفعاليات والاجتماعات، شملت جلسة نقاشية ومحاضرة لتسليط الضوء على بيئة الاستثمار في قطر، والفرص الاستثمارية المتنامية في قطاع الشركات الناشئة التي تشهد نموا متسارعا. وشارك الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، والسيد عبد الرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في جلسة نقاشية بعنوان حركة الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: رؤية قطر للنمو المالي. وقدم المتحدثان، خلال الجلسة النقاشية، العديد من الرؤى حول النهج الاستباقي الذي تتبعه قطر في التنويع والابتكار، ودور الاستثمار الأجنبي والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والمبادرات الاقتصادية الاستراتيجية التي تسهم في دفع عجلة التنمية. وتناولت الجلسة عدة محاور من أبرزها التقدم الذي أحرزته قطر لترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة ومركز حيوي للابتكار والشركات الناشئة ورواد الأعمال، بفضل بيئتها الداعمة للأعمال، وبنيتها التحتية عالمية المستوى، وجودة الحياة العالية، واستمرار مساعيها الرامية لتعزيز منظومة أعمال جاذبة تتيح فرصا واسعة في قطاعات ومجالات متنوعة، مثل التكنولوجيا الناشئة، والخدمات اللوجستية، والصناعات الإبداعية. وتدعم هذه البيئة المستثمرين الطموحين لتحقيق نمو مستدام على الصعيدين المحلي والإقليمي. وأكد الشيخ علي بن الوليد آل ثاني على القوة التحويلية للاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق التنويع الاقتصادي في قطر، مشيرا إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة تعد خارطة طريق للمرحلة الأخيرة نحو تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى تحويل الدولة إلى اقتصاد قائم على المعرفة. وتعكس هذه الرحلة التحويلية التزام دولة قطر الراسخ بخلق بيئة أعمال لا تجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم فحسب، بل تدعم كذلك نموهم وابتكاراتهم، مما يعزز مكانة الدولة كوجهة رائدة للاستثمار. ويستند هذا الجهد على ثلاث ركائز أساسية: اقتصاد قوي ومرن، وبيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للأعمال، وتوفير الكفاءات والكوادر البشرية المتميزة، وهي مجالات تواصل الدولة التفوق فيها. وإلى جانب الجلسة النقاشية، أقامت وكالة ترويج الاستثمار محاضرة بعنوان التقدم - واقع ملموس: لماذا تعتبر قطر الوجهة الأمثل لتأسيس وتنمية شركتك الناشئة، تحدث فيها السيد فهد علي الكواري، مدير أول علاقات المستثمرين في الوكالة. وقدم الكواري نظرة شاملة حول مكانة قطر كمركز عالمي للأعمال والابتكار، واستعرض بشكل خاص النهج المتكامل لجذب الاستثمارات الذي تتبعه الدولة لتوفير الفرص المتميزة لرواد الأعمال والشركات الناشئة. وعلى هامش مشاركتها في قمة الويب، كشفت وكالة ترويج الاستثمار عن الجيل الجديد لروبوت المحادثة Ai.SHA، المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي جرى تطويره بالتعاون مع شركة مايكروسوفت وإطلاقه مطلع العام 2024. ويوفر الإصدار الجديد مجموعة من الميزات المتطورة لتقديم تجربة تفاعلية للمستخدمين أقرب للتفاعل البشري. وشهد جناح قطر في قمة الويب مشاركة العديد من الجهات الرئيسية، بالتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار، وقطر للسياحة (زوروا قطر - Visit Qatar)، بمشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبنك قطر للتنمية، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة - قطر، والمدينة الإعلامية - قطر، ومجلس قطر للبحث والتطوير والابتكار، والشركة القطرية لحلول القوى البشرية (جسور). وقد شكل الجناح منصة تعرف من خلالها أكثر من 70 ألفا من الحاضرين في قمة الويب، بما في ذلك ألف مستثمر، و3 آلاف شركة، على منظومة الأعمال المزدهرة في قطر، حيث قدم تجربة تفاعلية عكست البيئة الحيوية لقطاع الشركات الناشئة في الدولة والفرص المتعددة التي يوفرها.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر ومؤسسة «يو بي إس» المالية العالمية عن الاختتام الناجح لأعمال القمة المالية المشتركة 2024، التي انعقدت في الدوحة، واستمرت على مدار يومين متواصلين. شهدت القمة حضور ومشاركة نخبة من نخبة من كبار المسؤولين في الدولة، والرؤساء التنفيذيين للجهات المعنية في الدولة، وممثلين عن مكتب الاستثمار الرئيسي التابع لإدارة الثروات العالمية، ومكاتب إدارة الثروات العائلية والخاصة، والمستثمرون المحتملون، وصناع السياسات. وشارك في القمة مجموعة من المتحدثين والخبراء البارزين، من بينهم سعادة السيد منصور إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار. كما شهدت مشاركة السيد بول بولمان، رائد الأعمال، والناشط والرئيس التنفيذي السابق لشركة «يونيليفر – Unilever» والمؤلف المشارك لكتاب «Net Positive»، بالإضافة للسيدة باربرا جين كومستوك، المستشارة الأولى في شركة «بيكر دونلسون - Baker Donelson»، والمساهمة الإعلامية في شبكة «ABC News» والعضوة السابقة في الكونجرس الأمريكي، إلى جانب السيدة أشلي إتيان، المساهمة الإعلامية السياسية في شبكة «CBS News» والمستشارة الأولى السابقة للرئيسين أوباما وبايدن ولنائبة الرئيس هاريس ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي. وعلق الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، على أعمال القمة قائلاً: «تسهم هذه القمة في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار الدولي، بالإضافة إلى دعم مساعي وجهود الدولة في تبني حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة التحديات المستقبلية في القطاع المالي» وأضاف: «تتمحور رؤيتنا لمستقبل قطر حول تحقيق التقدّم الاقتصادي والاستدامة. وتُعد القمة شهادة على التزامنا الراسخ ببناء منظومة مالية قوية ومرنة، تسهم في تحقيق الرخاء والازدهار على المستويين المحلي والعالمي». وأشاد السيد بنيامين كافالي، رئيس قسم العملاء الاستراتيجيين لإدارة الثروات العالمية في مؤسسة «يو بي إس» بأهمية القمة قائلاً: دعمت قمة هذا العام، جهودنا لتوطيد علاقات الشراكة والتعاون الممتدة لسنوات مع دولة قطر، وهي تمثل دليلاً واضحًا على التزامنا المستمر لتعزيز القطاع المالي في قطر ومنطقة الشرق الأوسط.

قال تقرير أعده الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، والسيد جاسم محمد الخوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمدينة الإعلامية قطر، تحت عنوان «دور الاستثمار الأجنبي المباشر في دفع نمو صناعة الإعلام الرقمي» لتسلط الضوء على القطاعات الإعلامية الرئيسية المؤهلة لتحقيق أسرع معدل نمو في مجال النشر الرقمي والمحتوى الصوتي والموسيقي ووسائل التواصل الاجتماعي، كما تناقش المبادرات الاستراتيجية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وبناء منظومات إعلامية مستدامة. حيث اشار التقرير الى الاستثمار الأجنبي المباشر برز كعامل محفز للنمو في صناعة الإعلام الرقمي العالمية، بسبب التحولات الكبرى التي أحدثها في مشهد الاتصالات والإعلام من جذب رؤوس أموال ضخمة، واستخدام تقنيات متقدمة، وجذب خبرات متمرسة إلى الدول المضيفة لهذا النوع من الاستثمارات. ووفقًا لتقرير معلومات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن «أف دي آي إنتليجنس»، فقد احتل قطاع الاتصال والإعلام المرتبة الثالثة في الاستثمارات الجديدة بين عامي 2019 و2023، مما يؤكد أهميته بين جميع قطاعات الاستثمار الأجنبي المباشر الأخرى. ولا يقتصر تدفق الاستثمارات على قطاع الاتصال والإعلام على تشجيع الابتكار فحسب، بل يدعم أيضًا تحقيق التنمية الاقتصادية، ويخلق فرصًا جديدة، ويعزز القدرة التنافسية لشركات الإعلام في جميع أنحاء العالم. الاستثمار الأجنبي وقد تُعزى أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في الإعلام الرقمي إلى حد كبير لجائحة كوفيد-19، ففي حين واجهت معظم القطاعات انخفاضًا في الاستثمار، شهدت الاستثمارات في قطاع الإعلام والاتصال ارتفاعًا. وقد أدت الجائحة إلى تسريع وتيرة التحوّل نحو الاستهلاك الرقمي، وزيادة الطلب على المحتوى الرقمي، وخدمات البث ومنصات التواصل عبر الإنترنت. ووفقًا للبيانات الصادرة من أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر، حاز قطاع الاتصالات من بين أكبر ستة قطاعات على أكبر نصيب من الإنفاق الرأسمالي لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023، وصلت إلى 679 مشروعًا بقيمة 79.77 مليار دولار، وارتفع الاستثمار في هذا القطاع بنسبة 24%، ليسلط الضوء على مرونته وإمكانات نموه خلال فترة عدم اليقين العالمي. من المتوقع استمرار توسع سوق الإعلام في ظل تجاوز معظم قطاعات الإعلام الإلكتروني معدل النمو العالمي البالغ 3% وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي، كما يتوقع أن تشهد قطاعاته الثلاثة الرئيسية التالية أسرع معدلات نمو في الفترة من 2022 إلى 2026: النشر الرقمي: كان لاستخدام الهواتف الذكية وأجهزة الحواسيب اللوحية للمنصات مثل «أمازون» و»كيندل»، وخدمات الاشتراك دور كبير في تحول وصول المستهلكين إلى الكتب والمقالات والمجلات عبر تلك المنصات. وتركز دور النشر الكبرى مثل «بينغوين راندوم هاوس» و»هاربر كولينز» بشكل متزايد على وسائل الإعلام الرقمية الجديدة، ولا سيما الأشكال الرقمية، لتلبية تفضيلات القُراء المتغيرة، ويتوقع أن يصل حجم سوق الكتب الإلكترونية إلى 15.33 مليار دولار بحلول عام 2027 وفقًا لمنصة «ستاتيستا» لبيانات السوق والمستهلكين. منصات التواصل الاجتماعي أما في مجال التلفزيون وصناعة الأفلام، تقوم منصات البث الرقمي المباشر مثل «ديزني بلس» و»نتفليكس» و»أمازون برايم فيديو» بوضع معايير جديدة، واستنادًا لتقرير شركة أمبير أناليسيز تعتزم منصة «ديزني بلس» زيادة استثماراتها السنوية في المحتوى الأصلي بنسبة 82.8% بين عامي 2022 و2027، في حين ستزيد منصة «أمازون برايم فيديو» استثماراتها بنسبة 70% خلال نفس الفترة. المحتوى الصوتي والموسيقى: أدت خدمات البث الموسيقي مثل «سبوتيفاي» و»أبل ميوزيك» إلى إحياء صناعة المحتوى الصوتي والموسيقى، ومع توفر ملايين الأغاني وبرامج البودكاست على منصات واحدة، من المتوقع أن يؤدي تحول التحميل المادي والرقمي إلى البث المباشر لنمو هذا السوق بمقدار 70,023.6 مليون دولار في الفترة بين 2023 و2028 وفقًا لتقرير سوق الموسيقى العالمي 2024-2028. وسائل التواصل الاجتماعي: يدفع الابتكار في وسائل تقديم المحتوى والواقع المعزز والواقع الافتراضي إلى نمو منصات وسائل التواصل الاجتماعي. ومن المتوقع زيادة سوق وسائل التواصل الاجتماعي العالمي بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 27.1% في الفترة من 2023 إلى 2030، بناءً على تقرير حجم سوق تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي وتحليل المشاركة والتوجهات حسب التطبيق، وحسب توقعات المنطقة والقطاع خلال الفترة من 2023 إلى 2030. إن استراتيجية المستخدمين النشطين والأكثر تفاعلاً مع وسائل التواصل الاجتماعي تجعل هذه المنصات أهدافًا رئيسية للمُعلنين والمسوّقين الذين يسعون للوصول إلى جمهور واسع من كافة أنحاء العالم. وقد أدى ذلك التوجه، إلى جانب صعود المؤثرين، واستخدام أساليب التسويق المؤثر إلى تحويل وسائل التواصل الاجتماعي إلى أدوات تسويق وترويج قوية، بسبب استثمار العلامات التجارية بكثافة في التعاون مع المؤثرين، وفي الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، مما زاد من حجم الاستثمارات في هذه المنصات. نمو استثمارات الإعلام والترفيه لا شك أن الموقع الجغرافي المتميز لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي يربط بين الشرق والغرب، وامتلاكها لبنية تحتية عالمية المستوى، تشمل على سبيل المثال المدن الإعلامية المتطورة وشبكات الاتصالات المتقدمة، يتيح لها توفير بيئة إعلامية ديناميكية لشركات الإعلام والمستثمرين على حد سواء. ومن ناحية أخرى، يشهد المشهد الإعلامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخاصة القطاعات الرقمية والبث المباشر نموًا مطردًا. وفي الوقت الحاضر، يحتل المستهلكون من دول مجلس التعاون الخليجي ترتيب ثاني أعلى عدد من مستخدمي خدمات «الفيديوهات حسب الطلب» لكل شخص في المتوسط على مستوى العالم وفقًا لاستطلاع أوليفر وايمان العالمي، في حين يتوقع أن تشكل شبكة الجيل الخامس نسبة 73% من جميع اشتراكات الهاتف الجوال في دول الخليج بحلول نهاية 2026 وفقًا لـتقرير إريكسون للتنقل. وبفضل زيادة انتشار الإنترنت وفئة الشباب المتمرس على استخدام التكنولوجيا، وتنامي شعبية منصات الترفيه الرقمية، هيمنت المنطقة على إيرادات البث المباشر بحصة بلغت 98.4% من حجم السوق، وفقًا لـتقرير الموسيقى العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للصناعة الفونوغرافية. ويدعم ذلك دول مثل قطر التي تقيم شراكات مع مؤسسات إعلامية عالمية مثل «سناب إنكوربوريشن» و»أمازون أدز» و»تيك توك». أولت دولة قطر والمملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا وأهميةً قصوى للتنمية الثقافية والإعلامية في رؤيتهما الوطنية لعام 2030، فقد تضمنت «رؤية السعودية 2030» مبادرات رئيسية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير قطاعي الإعلام والترفيه بالمملكة؛ بهدف زيادة إنفاق الأسرة على الترفيه من 2.9% إلى 6%. بينما تهدف رؤية قطر الوطنية 2030 إلى بناء منظومة إعلامية مستدامة من خلال الاستثمار في بنية تحتية إعلامية حديثة، وتطوير المواهب. المدينة الإعلامية وفي دولة قطر تُعد المدينة الإعلامية المحرك الرئيسي لصناعة الإعلام في الدولة، باعتبارها مركزًا إعلاميًا وحاضنةً للشركات ورواد الأعمال والمبتكرين والمواهب الإبداعية. كما تقود المدينة الإعلامية، ومقرها الدوحة، المبادرات التي تهدف إلى تجسير الهوّة الثقافية وتعزيز التعاون الدولي. وتشمل صلاحيات واختصاصات المدينة الإعلامية ثلاث جوانب: تنظيم الأعمال والأنشطة، والتطوير، والاستثمار والذي يشمل إنشاء وتطوير حاضنات الأعمال، ومنح التراخيص والتصاريح، والمرافق المزودة بأحدث التجهيزات الإعلامية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المبادرات، بالإضافة إلى البرامج التنموية التي تنفذها المؤسسات التعليمية لتطوير مهارات القوى العاملة واستمرار نمو المؤسسات الإعلامية مثل شبكة الجزيرة وقنوات «بي إن سبورتس»، إلى زيادة نمو هذا السوق بنسبة 10.21% خلال الفترة من 2024 إلى 2029 وفقًا لرؤى الأسواق الصادرة عن منصة «ستاتيستا». ويدفع الاستثمار الأجنبي المباشر النمو في صناعة الإعلام الرقمي، لكونه يُحفز الابتكار، ويُوسع نطاق الفرص في مختلف القطاعات. ويعمل تدفق الاستثمارات العالمية في مجالات النشر الرقمي والبث الصوتي ووسائل التواصل الاجتماعي على إعادة تشكيل المشهد الإعلامي، وهنا تبرز دول مجلس التعاون الخليجي، بموقعها الاستراتيجي ورؤاها الطموحة للتنمية الثقافية والإعلامية، كطرف أساسي في هذا السوق المتطوّر. ومع استمرار التقدم التكنولوجي في صياغة مستقبل الإعلام الرقمي، فإن كل من المستثمرين وشركات الإعلام يتمتعون بوضع جيد للاستفادة من الفرص الناشئة، ودفع النمو المستقبلي لهذا القطاع.

قال جوكان سيليك، مدير أول إدارة البحوث ودعم السياسات بوكالة ترويج الاستثمار في قطر، في مقال له: يواصل التحوّل الرقمي، والتغيّرات المناخية، والتحوّلات الديموغرافية إعادة تشكيل ملامح المشهد الاقتصادي العالمي، وتقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصةً دول مجلس التعاون الخليجي التصوّر الجديد للاقتصاد العالمي، بفضل تبنيها تنفيذ العديد من المُبادرات الاستراتيجية، وضخها استثمارات ضخمة لتحقيق النمو المُستدام والابتكار. لايزال الاقتصاد العالمي يشهد تقلّبات مستمرة منذ عصر الثورة الصناعية وحتى عصر التحوّل التكنولوجي، وقد كشفت الأحداث التي تندرج تحت نظرية «البجعة السوداء» (المُصطلح الذي يعني وقوع حدث مفاجئ يصعب التنبؤ به ويكون له تأثير كبير) مثل جائحة كورونا، عن القيود التي تكبل تعوق النماذج الاقتصادية التكنولوجية المُتقدمة، كما أظهرت حاجة صُنّاع السياسات إلى تكيّف سياساتهم مع المشهد الاقتصادي الدائم التغيّر، والعمل بفلسفة هرقليطس القائلة: «توقع ما هو غير متوقع». التوجهات العالمية الرئيسية المُؤثرة في صياغة المشهد الاقتصادي والاجتماعي: التحوّلات الديموغرافية، والتحوّل الأخضر، والتفتت الاقتصادي. وعلى الرغم من هذه التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، فمن المتوقع أن يبلغ حجم الاقتصاد العالمي 200 تريليون دولار قبل عام 2050 وفقًا للنسخة الرابعة من تقرير «بي إم آي ميجاترندسBMI Megatrends»3، ومن المرجح أن يحقق الذكاء الاصطناعي التوليدي مكاسب إنتاجية كبيرة تعود على الاقتصاد، وخاصةً الاقتصادات المتقدمة. وستؤدي صدمات العرض الناتجة عن التفتت الاقتصادي، والأحداث المناخية القاسية، وتداعيات الانكماش الناتجة عن استخدام التكنولوجيا إلى حدوث تضخم. التأثير على الشرق الأوسط في خضم هذه التغييرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي الجديد، برزت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، كوجهة استثمارية واعدة، حيث أسفرت جهودها لتحقيق التنويع الاقتصادي عن زيادة مطّردة في ناتجها المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني، وقد انعكس ذلك إيجابًا في تعاظم دورها في الاقتصاد العالمي متجاوزًا مكانتها في إمدادات الطاقة. وبفضل الموقع الاستراتيجي الذي تحتله منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الطرق المؤدية إلى أفريقيا وآسيا وأوروبا، تقوم المنطقة بدور حيوي وهام في حركة التجارة العالمية، حيث تمر 30% من التجارة العالمية عبر البحر الأحمر وخليج عدن علاوةً على ذلك، نجحت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة، بلغت 68 مليار دولار في عام 2022 مقارنةً بــ20 مليار دولار في عام 2017. الاتجاهات الديموغرافيّة: أسفرت الاتجاهات السكانيّة نحو الاستقرار وزيادة معدلات الشيخوخة عن بعض التحديات، مثل الضغوط على استخدام الموارد، والإجهاد المناخي. التقدّم التكنولوجي: تُشير التوقعات إلى هيمنة التقنيات التحويليّة مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وتقنية سلسلة الكتل «بلوك تشين» على عملية خلق القيمة. وتُعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وخاصةً دول مجلس التعاون الخليجي، من أوائل الدول التي تبنّت استخدام الرقمنة، وقد تُصبح من المُساهمين في الاقتصاد الرقمي في المستقبل، وذلك نتيجة اتخاذ حكوماتها مبادرات استباقيّة في هذه المجالات، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية التكنولوجية، وبراعة وقدرة السكان في استخدام التكنولوجيا. الأمن العالمي والتجارة: ألقت زيادة التكامل الاقتصادي، والمخاوف والتهديدات الأمنيّة العالمية بظلالها على المشهد الاقتصادي، إذ تتجه قضايا الأمن القومي المتعلقة بالتجارة والجرائم الإلكترونية ومؤشر السلام لتصبح مخاطر عالية. وتؤدي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنطقة دورًا رئيسيًا في تخفيف حدة المخاطر الأمنية العالمية نظرًا لوقوعها على نقاط التفتيش البحرية الرئيسية في العالم، وكذلك توفر مصادر الطاقة فيها. كما تُبرز حركة الحاويات الكثيفة عبر البحر الأحمر، وحركة النقل الجوي المتزايدة، إمكانات المنطقة ومميزاتها لتصبح مركزًا لوجستيًا وتجاريًا رئيسيًا. التوقعات المستقبليّة في خضم التوجهات الاقتصادية العالمية الرئيسية، يتوقع أن تكتسب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، مزيدًا من الأهمية الاستراتيجية. إلا أن التعامل مع هذه التوجهات، والاستغلال الأمثل لفوائد تحوّل المشهد الاقتصادي، يتطلب منها التحلي بمستوى عالٍ من الوعي والالتزام الوطني والحوكمة الرشيدة. بالإضافة إلى ذلك تستطيع المنطقة الاستفادة من المميزات الاستراتيجية التي تتمتع بها لدفع عجلة النمو المُستدام، وتحقيق الابتكار في الاقتصاد العالمي.

أكدت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، وهيئة المناطق الحرة قطر، على المكانة المرموقة التي تحتلها دولة قطر في قطاع الخدمات اللوجستية العالمي، الذي بلغت قيمته السوقية 10.41 تريليون دولار في عام 2023 ويتوقع أن ترتفع إلى أكثر من 18 تريليون دولار بحلول عام 2030، بما يعكس أهميته وإمكانات نموه الهائلة. واستعرضت الوكالة والهيئة في مقالة مشتركة، المبادرات التي تقوم بها دولة قطر لتعزيز ريادتها على صعيد الخدمات اللوجستية العالمية خصوصا فيما يتعلق بمساعيها لدمج الذكاء الاصطناعي، فيما سلطتا الضوء أيضا على الوضع العالمي لهذا القطاع الحيوي وعلى الفرص والتحديات التي تؤثر على نموه. وقال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة قطر، ضمن التقرير المشترك، إن دولة قطر تقف في طليعة المساعي العالمية لتعزيز الابتكار والتقدم، حيث تحتل المرتبة السابعة عالميا في الكفاءة اللوجستية وفقا لمؤشر أجيليتي اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة 2024، بينما تحتل المرتبة الثانية في المنطقة في مجال الوصول إلى التكنولوجيا وفقا لمؤشر جاهزية الشبكة 2023. ولفتت المقالة المشتركة، إلى أن هيئة المناطق الحرة - قطر التي تعتبر أحد عوامل التمكين الرئيسي لقطاع الخدمات اللوجستية في الدولة، تقوم بالعديد من المبادرات لدعم النمو في هذا القطاع، حيث تستضيف الهيئة أربعا من أفضل عشر شركات لوجستية في العالم، فيما تواصل دمج تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات اللوجستية، فضلا عن تطوير منشآت جديدة، بما في ذلك مراكز التوزيع الإقليمي الجديدة وهي جهود تساهم في تعزيز البنية التحتية اللوجستية في قطر وجذب المنضمين الجدد إلى السوق، ما يعزز مكانة الدولة وريادتها على صعيد الخدمات اللوجستية العالمية. 5 توجهات وتناول التقرير الذي حمل عنوان خمسة توجهات: ما بين دفع أو عرقلة النمو في قطاع الخدمات اللوجستية تحليلا للوضع الحالي لقطاع الخدمات اللوجستية العالمي، مشيرا إلى تباين مستويات الاستجابة بين الدول لهذه الفرص والتحديات. كما حدد خمسة توجهات تشكل مستقبل قطاع الخدمات اللوجستية، أولها: التوسع في الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية، حيث يكتسب هذا التوجه أهمية خاصة في دولة قطر التي تأتي في صدارة تصنيف البيانات والبنية التحتية المتعلقة بجاهزية الذكاء الاصطناعي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لمؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي لعام 2023، وحيث يواصل الطلب على الحلول اللوجستية الأسرع والأكثر كفاءة والأقل تكلفة في الازدياد، مما يدفع التجارة الإلكترونية كواحدة من أبرز مستخدمي الذكاء الاصطناعي. أما الثاني فهو: الاستدامة إذ مع تزايد المخاوف المتعلقة بالاستدامة، تتبنى المؤسسات اللوجستية ممارسات صديقة للبيئة وحلول شحن خالية من الكربون للتخفيف من الأثر البيئي، وتسلط التوجهات الناشئة في مجال الخدمات اللوجستية المستدامة، بما في ذلك اعتماد الوقود البديل والمركبات الكهربائية، وبرامج معادلة آثار الكربون، الضوء على النقل المستدام مع إمكانية الوصول إلى الشحن الخالي من الكربون. واعتبر التقرير أن التوجه الثالث هو سد فجوة نقص المواهب وتلبية الحاجة إلى الكوادر الماهرة، فمع تقاعد المتخصصين من ذوي الخبرة وندرة الكوادر ذات المهارات العالية، تواجه الشركات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية، فضلا عن حكوماتها المحلية، تحديات تتمثل في استقطاب المواهب والاحتفاظ بها وتحسين مهاراتها، مبرزة في هذا الصدد جهود دولة قطر، حيث أطلقت جسور (الشركة القطرية لحلول القوى البشرية) مؤخرا برنامج مستقل، المصمم لدعم سوق العمل في قطر من خلال جذب رواد الأعمال والمواهب الفريدة وأمهر المتخصصين من جميع أنحاء العالم إلى دولة قطر. التوترات التجارية وأشار التقرير إلى أن التوجه الرابع يتعلق بتبني استراتيجيات عالمية تختصر المسافات، حيث دفعت الاضطرابات الناجمة عن الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية العديد من الشركات إلى إعادة تقييم استراتيجيات النقل إلى خارج البلاد، إذ شهد العام الجاري الاتجاه نحو التوطين وأقلمة سلاسل التوريد. واعتبرت المقالة أن الشركات تهدف من خلال اختصار المسافات بين مواطن الإنتاج والتوزيع وتقريبها من الأسواق النهائية إلى تقليل الاعتماد على الموردين من مناطق بعيدة، والحد من أثر المخاطر الجيوسياسية، وتعزيز الاستجابة لتفضيلات المستهلكين المتغيرة. أما التوجه الخامس والأخير فهو: التحولات الجيوسياسية، حيث يمكن للأحداث الجيوسياسية أن تشكل تبعات استراتيجية قصيرة وطويلة المدى على أسعار الشحن والتدفقات التجارية وسلاسل التوريد العالمية.

أكد موقع «investment monitor» في أحدث تقاريره زيادة حجم الاستثمار الأجنبي في قطر خلال الفترة الأخيرة، والتي تحولت فيها الدوحة إلى إحدى أكثر عواصم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استقطابا للأموال الخارجية، مستندا في ذلك على مجموعة من الأرقام المعلن عنها من طرف بعض الجهات الرسمية، ومن بينها وكالة ترويج الاستثمار التي كشفت عن بلوغ حجم الإنفاق الأجنبي المباشر نهاية عام 2022 حوالي 29.78 مليار دولار أمريكي، موزعة على مجموعة من القطاعات الرئيسية، والموفرة للعديد من الفرص الاستثمارية، التي نجحت من خلالها في جذب عدد كبير من أصحاب المال الغير قطريين، الذين توافدوا على الدوحة بصورة جلية في المرحلة الماضية. أهم العوامل وبين التقرير أهم العوامل التي ساهمت في تعزيز حجم الاستثمار الأجنبي في الدوحة في المرحلة الأخيرة، واضعا في مقدمتها التعديلات والتشريعات القانونية الجديدة، والتي أتاحت لغير المواطنين القدرة على التملك الكامل، والحصول على جميع حقوقهم في حال نشوب أي أزمات، وهو ما يعطي ضمانات أكثر للمستثمرين الأجانب، الذين يبحثون دائما عن الظروف الاستثمارية المناسبة لإطلاق مشاريعهم الخاصة، وهو ما باتت تتسم به قطر في الفترة الحالية، التي تتمتع فيها بمناخ استثماري مميز، جعلها ضمن دول الريادة في قائمة البلدان الأكثر استقطابا للمشاريع الخارجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متوقعا حفاظها على ذات المكانة في المرحلة المقبلة، التي ستشهد إضافة الدوحة للمزيد من التحسينات على بيئة الأعمال. توافق الآراء وتعليقا منهم على ما جاء به التقرير قال العديد من الخبراء في قطاع الأعمال إن القفزة التي شهدتها الاستثمارات الأجنبية في قطر كانت منتظرة، مؤكدين على النتائج الإيجابية التي سجلها المجال خلال السنوات الأخيرة في قطر، والتي تمكنت من استقطاب المزيد من الشركات الكبرى الخارجية، والعاملة في شتى القطاعات، مرجعين ذلك إلى العديد من العوامل التي رفعت من منسوب الثقة في الدوحة، بالذات من ناحية بيئة الأعمال، والتعديلات القانونية، ما جعلها اليوم وجهة استثمارية بامتياز، داعين الجهات المسؤولة في البلاد إلى مواصلة العمل وفق ذات النهج، والحرص على تقديم التسهيلات والإدارية والتمويلية من أجل جذب عدد أكبر من المستثمرين الأجانب. فرص استثمارية وفي حديثه لـ الشرق أكد الرئيس التنفيذي لشركة «FINE MATTRESSES» ما تداوله تقرير موقع «investment monitor» والذي بين تسجيل زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية في الدولة خلال الفترة الأخيرة، والتي شهدت زيادة في تواجد المشاريع الخارجية في الدوحة بشكل واضح، بالصورة التي تتماشى ورؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدولة إلى تعزيز اقتصادها وبلوغ مستويات مالية أكبر، عن طريق اتباع مجموعة من الطرق والأساليب، أحدها تفعيل دور المشاريع الخارجية في تقوية الاقتصاد المحلي والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. وبين الأصفر أن أحد أهم العوامل التي ساهمت في جذب الدوحة للمزيد من المستثمرين الأجانب، وهو طرحها للعديد من الفرص الاستثمارية المميزة في مختلف القطاعات، قائلا بأن قطر ما زالت توفر أرضا استثمارية خصبة في العديد من الأسواق، بالأخص الصناعة، والسياحة، بالإضافة إلى الزراعة والبتروكيماويات التي قد تشكل سوقا جديدا بالنسبة لأصحاب المال الغير القطريين، بالأخص في المرحلة القادمة، التي ستتضاعف نسب المواد الخام لهذا النوع من الصناعات، بالذات مع مشروع توسع حقل الشمال، الذي سيرفع الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويا. جاذبية السوق وفي حديث لـ الشرق، قال رجل الأعمال ورئيس مجموعة أورجانيك، السيد علي أحمد بوهندي، إن السوق القطري أصبح وجهة للاستثمار الخارجي، وإن العوائد المغرية التي يوفرها في مختلف المجالات تستقطب رجال الأعمال الراغبين في الحصول على عائد مضمون والاستثمار في بيئة آمنة ومستقرة. وأشار إلى أن استقرار السوق العقاري في قطر يجعله مقصدا جذابا للاستثمار الأجنبي مدعوما بنمو اقتصادي محفز للاستثمار ومميزات الانتفاع بالعقار. كما أن قطاع الضيافة والسياحة يشكلان داعما مهما للاستثمار ويوفران بيئة محفزة للأنشطة الاستثمارية. وأشار السيد علي أحمد إلى أن دولة قطر شهدت تحولا كبيرا في السياسات الاستثمارية ومنها السياسات المرتبطة بالقطاع العقاري، حيث فتحت سوق العقارات أمام غير القطريين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020، ما مثل خطوة محورية لجذب الاستثمار الأجنبي والأفراد الساعين لتملك العقارات في الدولة، حيث أتاح لغير القطريين إمكانية تملك العقارات والانتفاع بها في 25 منطقة محددة. وتشمل معايير تملك غير القطريين للعقارات حيازة المكاتب والمحلات التجارية والوحدات والفلل داخل المجمعات السكنية، فضلا عن تطوير العقارات على قطع الأراضي المخصصة. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الإصلاحات مزايا متنوعة تتعلق بالإقامة، مثل تصاريح الإقامة والرعاية الصحية المجانية والتعليم، التي تعطى وفقا لمعايير استثمار محددة بيئة الأعمال بدوره قال سعيد محمد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة «تي بي أم» إن الفرص المتعددة التي تطرحها مختلف الأسواق في الدولة، التي لا تعد السبب الوحيد وراء ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي في قطر خلال الأعوام الأخيرة، مضيفا إليها بيئة الأعمال المميزة التي لعبت دورا كبيرا في إمالة الكفة لمصلحة الدوحة على حساب غيرها من العواصم في الفترة الحالية، مفسرا ذلك بالتشديد على توفير قطر لكل الخصائص التي يبحث عنها المستثمر الخارجي من حيث مناخ الأعمال، بالذات مع التعديلات القانونية التي أعطت رجل الأعمال الغير قطري القدرة على التملك الكامل. وتابع الجربوعي بالإشارة إلى أن القانون في الدوحة لا يمنح المستثمر الأجنبي القدرة على التملك، بل يعطيه الحماية التامة في حال الوقوع في أي أزمات، وذلك سواء من خلال اللجوء إلى العدالة والمحاكم، أو التوجه نحو التحكيم الذي بلغت فيه الدوحة مستويات جد عالية، مكنتها من زيادة الضمانات المقدمة لرجال الأعمال غير المواطنين الذين يضعون مثل هذه المعطيات في اعتباراتهم قبل اتخاذ القرار النهائي بخصوص إطلاق مشاريع بعيدة عن بلدانهم الأم. تسهيلات أكبر بدوره صرح الدكتور حمد الكواري بأن الدوحة يجب أن تعمل في الفترة المقبلة على محورين رئيسيين، أولهما الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية الموجودة في الوقت الراهن، وعلى العمل على زيادة حجمها في المرحلة القادمة، في إطار تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تعزيز مصادر الدخل وخلق موارد جديدة تضاف إلى صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، بالشكل الذي يضمن اقتصادا مستداما للدولة. ودعا الكواري الجهات المسؤولة في الدولة إلى العمل على بلوغ هذه النقطة ومضاعف عدد المشاريع الخارجية في الدولة، وذلك عبر تقديم التسهيلات الإدارية اللازمة لتخليص عمليات الرخص التجارية وتأسيس المنشآت، إلى جانب الحرص على مساعدة الشركات المحتاجة إلى التمويل، لا سيما الكبيرة منها والتي سيسهم التحاقها بقطر في تحويل الدوحة إلى عاصمة للاستثمارات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

سلط تقرير مشترك لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، وشركة ديلويت، الضوء على جهود دولة قطر لتطوير قوى عاملة تلبي احتياجات المستقبل، وتبنيها اتجاهات التحول الرقمي لتحديث مختلف القطاعات وتحسين الكفاءة والابتكار والنمو الاقتصادي، وذلك وسط توقعات بأن يصل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيها معدل نمو سنوي مركب قدره 9 مليارات دولار خلال العام الجاري بزيادة تبلغ 9.2%، وأن يصل النمو المتوقع في سوق الحوسبة السحابية بها إلى 303 ملايين دولار بحلول 2026. وقال التقرير الذي حمل عنوان الواقع الرقمي في قطر: التخطيط لمستقبل المهارات متناولا أهمية رعاية المهارات الرقمية باعتبارها الركيزة الأساسية لتسريع وتيرة التحول الرقمي، ويطرح رؤى حول المشهد المتطور للقوى العاملة في العصر الرقمي، وتناول التقرير، الذي صدر عقب انعقاد قمة الويب قطر 2024، المشهد الاقتصادي المتطور، وكيف أصبح التحسن السريع في المهارات الرقمية قوة دافعة، من شأنها تعزيز الابتكار، وسد الفجوات، ودفع القطاعات نحو مستقبل مترابط قائم على التكنولوجيا، مبينا ظهور هذا التأثير بالفعل بوضوح في الفترة 2021 - 2022، حين شهدت الوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي زيادة كبيرة تجاوزت 44%، في حين سجلت برمجيات الويب 3 والجيل التالي زيادة بنسبة 40%، وشهدت تقنيات التنقل ارتفاعا بأكثر من 15%. وأوضح أن دولة قطر أعطت الأولوية بشكل استراتيجي لرعاية المهارات الرقمية في مسيرتها نحو التحول الرقمي، منوها بإطلاق العديد من المبادرات التي تنخرط فيها الأوساط الأكاديمية ومراكز البحوث والشراكات الصناعية، التي تهدف إلى تزويد القوى العاملة بالخبرات اللازمة للتعامل بمهارة مع المشهد التكنولوجي المتطور. وفي هذا الصدد، قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر: «إن إدراك أهمية التحول الرقمي باعتباره محفزا لتعزيز الابتكار وإتاحة الفرص الجديدة، بدلا من أن يكون معوقا للأعمال التقليدية، فهو أمر ضروري لمسيرة التحول الرقمي الناجحة في البلاد. يتجلى ذلك فيما تبذله الدولة من جهود متنوعة لتأهيل قوة عاملة قادرة على التعامل مع المشهد المتطور، وتلبية احتياجات العمل المتغيرة. واليوم، تحتل قطر المرتبة الأولى عالميا في جذب الطلاب الأجانب، والمرتبة الرابعة بين الوجهات الأكثر جذبا للمواهب على مستوى العالم. ويؤكد تقريرنا المشترك مع ديلويت على نهج قطر التقدمي، ويحدد خارطة طريق لإتاحة المزيد من الفرص، ما من شأنه أن يمهد الطريق للمستثمرين الأجانب للاستفادة من الإمكانات التحويلية للرقمنة.»

كــشفت وكــالــة تــرويــج الاســتثمار عــن الــتفاعــل الــكبير مــن قــبل الشـــركـــات الـــناشـــئة مـــع مـــبادرتـــها الـــرائـــدة «ابـــدأ مـــن قـــطر» خـــلال «قـــمة الـــويـــب قـــطر 2024». وكـــانـــت الــــوكــــالــــة قــــد أطــــلقت هــــذه المــــبادرة مؤخرًا بهــــدف تــــوفــــير مــــنصة مــــتكامــــلة عــــبر الإنــــترنــــت تــــلبي جــــميع احــــتياجــــات الأعــــمال، حــــيث سجــــلت أكــــثر مــــن 3.000 زيــــارة خــــلال ستة أيــــام مــــن إطــــلاقــــها بــــصفة رسمية. وفـي إطـار دوره الاسـتثنائـي خـلال «قـمة الـويـب قـطر»، عـمل مـركـز قـطر لـلمال عـلى تـسهيل الـتسجيل الـفاعـل لأكثر من 100 شـركـة، مـا يـشير إلـى اهـتمام كـبير مـن قـبل الشـركـات الـناشـئة لـلانـضمام لمـنظومـة ريــــادة الأعــــمال الــــحيويــــة فــــي قــــطر. وســــتستفيد تــــلك الشــــركــــات الــــناشــــئة المسجــــلة حــــديــــثًا مــــن إعــــفاء ضـــريـــبي يـــتم تـــنفيذه وفـــقا لـــلمعايـــير الـــدولـــية، بـــالإضـــافـــة إلـــى الـــتسجيل المـــجانـــي وتجديد الترخيص لمدة خمس سنوات. ولــتعزيــز هــذا الاهــتمام الــقوي بــشأن الانــضمام إلــى مــنظومــة الشــركــات الــناشــئة الــحيويــة فــي قــطر، اســـتقطب بـــرنـــامـــج «ابـــدأ مـــن قـــطر» الاســـتثماري الـــذي أطـــلقه بـــنك قـــطر لـــلتنمية أكـــثر مـــن 150 طـــلبًا خـلال الأيـام السـتة الأولـى فـقط مـنذ إطـلاقـه. ومـع تـركـيزه عـلى اسـتقطاب الشـركـات الـناشـئة فـي مـجال الـــتكنولـــوجـــيا إمـــا لـــتأســـيس أعـــمال لـــها أو تـــوســـيع وجـــودهـــا فـــي قـــطر، يـــوفـــر الـــبرنـــامـــج حـــلول الـــتمويـــل للشـركـات الـناشـئة سـواء فـي مـرحـلة الـتأسـيس أو فـي مـرحـلة الـنمو والـتوسـع. كـــما يقدم حـــوافـــز وخـــدمـــات دعـــم تنسجـــم مـــع الـــحوافـــز والدعم المقدّم من منصة «ابدأ من قطر». وادراكا لأهـمية جـذب الـقوى الـعامـلة ذات المـهارات المـتميزة لـتعزيـز بـيئة المـشاريـع الـناشـئة، وتـماشـيا مــع أهــداف مــبادرة «ابــدأ مــن قــطر»، كــشفت الشــركــة الــقطريــة لحــلول الــقوى البشــريــة (جــسور) عــن بــرنــامــجها الجــديــد «مســتقل». يــعمل هــذا الــبرنــامــج بــرعــايــة مــن الــدولــة عــلى تــسهيل تــأشــيرات الــدخــول وجــذب مجــموعــة مــتنوعــة مــن رواد الأعــمال والمــواهــب الاســتثنائــية والــقوى الــعامــلة المــاهــرة مــن جــميع أنحاء الــعالــم إلــى قــطر. وبــموجــب نــظام الــتأشــيرات هــذا، ســتقدم جــسور تــأشــيرات لــرواد الأعــمال وأصحاب المواهب،وتـمنح الإقـامـة لمـدة خمس سـنوات لأصـحاب الأعـمال عـند تـقديـم خـطط أعـمالـهم والمـوافـقة عـليها، أو ما يثبت استيفاء الحد الأدنى من متطلبات التمويل في مرحلة التأسيس. وبهـذه المـناسـبة، صـرح الـشيخ عـلي بـن الـولـيد آل ثـانـي، الـرئـيس الـتنفيذي لـوكـالـة تـرويـج الاســتثمار، قـــائـــلاً: «ســـعداء بهـــذا الـــتفاعـــل الـــكبير مـــن قـــبل الشـــركـــات الـــناشـــئة والـــواعـــدة مـــن جـــميع أنــحاء الــعالــم، ســع ًيا مــنها لــتأســيس أعــمالــها فــي قــطر مــن خــلال مــنصة «ابدأ مــن قــطر». يــؤكــد هــذا الـتعاون المـبتكر مـع الـجهات المـعنية الـوطـنية الـرئـيسية الـتزام الـدولـة الـثابـت بـتعزيـز بـيئة الابـتكار ودفـع منظومة ريادة الأعمال لدعم مسيرة تحول البلاد إلى اقتصاد قائم على المعرفة. من جانبه، قال الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي ورئيس اللجنة المنظمة لقمة الويب قطر 2024:»إن المشاركة المميزة من رواد الأعمال في قمة الويب قطر 2024. تُبرز التزامنا برعاية الكفاءات. وقد حقق هذا الحدث العديد من الإنجازات، من خلال استضافة أكبر تجمع للشركات الناشئة على الإطلاق في النسخة الافتتاحية لقمة الويب، وجذب أكثر من ضِعف العدد المتوقع من الحضور. كما شاركت أكبر شركات التكنولوجيا في العالم بفعالية في المناقشات وعقدت شراكات على مدار أيام القمة الأربعة، ما يؤكد ثقتها في مكانة قطر المهمة كمركز للتكنولوجيا على المستويين الإقليمي والعالمي». وأضاف: «نعمل من خلال مبادرات متطلعة مثل»ابدأ من قطر»، على استقطاب أصحاب الرؤى من جميع أنحاء العالم، لتحويل أفكارهم إلى واقع هنا على أرض قطر. وقد أصبحت قطر، من خلال توفير التمويل والحوافز والدعم اللوجستي، وجهة رائدة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا». تـمثِّل مـبادرة «ابـدأ مـن قـطر»، والـتي أُطـلقت قـبيل انـعقاد أول نـسخة مـن أكـبر حـدث تـقني فـي الـعالـم فــــي المــــنطقة، وهــــو «قــــمة الــــويــــب قــــطر 2024» مــــنصة إلــــكترونــــية مــــتكامــــلة ُصــــممت لــــتلبية مــــتطلبات الأعـمال وإتـاحـة مـصدر وطـني وحـيد وشـامـل لـلمعلومـات وتـقديـم الـدعـم وعـرض الـفرص المـتاحـة أمـام الشركات الناشئة. عـــمل جـــناح «ابـــدأ مـــن قـــطر» فـــي «قـــمة الـــويـــب قـــطر 2024» عـــلى ربـــط الـــحضور بـــالـــجهات المـــعنية الـرئـيسية المـرتـبطة بـمنظومـة الشـركـات الـناشـئة وريـادة الأعـمال فـي الـبلاد، بـما فـي ذلـك وزارة الـتجارة والــصناعــة، ووزارة الاتــصالات وتــكنولــوجــيا المــعلومــات، وبــنك قــطر لــلتنمية، ومــركــز قــطر لــلمال، وهــيئة المـناطـق الحـرة - قـطر، وواحـة قـطر لـلعلوم والـتكنولـوجـيا، والمـديـنة الإعـلامـية - قـطر، والشـركـة الـقطريـة لحــــلول الــــقوى البشــــريــــة (جــــسور)، ومــــبادرة Visit Qatar وبـــرنــــامــــج تســــريــــع الأعــــمال فــــي قــــطاع الرياضة، حي الأعمال الرياضية(Sport Accelerator).

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عن إطلاق تقرير مشترك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعنوان قطر الذكية: تبني التكنولوجيا الناشئة والابتكار وتحسين جودة الحياة والدفع نحو اقتصاد رقمي مستدام. ويسلط التقرير الضوء على التزام دولة قطر بتسخير التكنولوجيا المتقدمة من أجل التحول إلى دولة ذكية، ويؤكد على المبادرات الرامية إلى الاستفادة من تنامي سوق المدن الذكية عالميا، والمتوقع أن يصل إلى 7 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2030. ويبرز التقرير، الذي صدر قبل تنظيم أول نسخة من أكبر حدث تقني في العالم قمة الويب قطر 2024، المنظومة المواتية في دولة قطر، والتي من شأنها تعزيز تطوير التقنيات الناشئة والمتقدمة. وتحظى هذه البيئة الداعمة بالمساندة القوية من خلال الاستثمارات الحكومية المباشرة والبارزة، وبرامج حاضنات وتسريع الأعمال الشاملة المصممة لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. وتتجلى الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر في مجال التحول الرقمي من خلال مبادرات متنوعة، مثل برنامج قطر الذكية تسمو التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يدعم الاقتصاد الرقمي، ومع التركيز على تحفيز الابتكار عبر القطاعات الرئيسية، تم تحديد 15 تقنية ذات أولوية لمسيرة التنمية، ومنها الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني. ومن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات الرقمية في البلاد عبر هذه التقنيات ذات الأولوية إلى 5.7 مليار دولار بحلول عام 2026، مقارنة بـ 1.65 مليار دولار في عام 2022. وتقود هذه المبادرة تحول القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك، قطاعات النقل والرعاية الصحية والسياحة والتعليم، مما يتيح الفرص الرئيسية للنمو المستدام في تلك القطاعات الحيوية. وقالت السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن دولة قطر تمتلك نظاما بيئيا نابضا بالحياة للشركات الناشئة والشركات العالمية على حد سواء، حيث تعد بمثابة بيئة مثالية لإطلاق واختبار الحلول الرقمية المبتكرة. وأضافت: نظرا لأن دولتنا تمثل بوابة استراتيجية للأسواق الدولية، فقد جمعنا الموارد الحيوية في هذا التقرير من أجل الجهات التي تسعى إلى ترسيخ وجودها الرقمي في قطر. وتأكيدا منا على تحسين جودة الحياة للجميع، فإننا نرحب بالشركاء الذين لديهم نفس رؤيتنا نحو قطر أكثر ذكاء واتصالا. من جهته، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر: تعد رحلة التحول الرقمي في دولة قطر متميزة للغاية، حيث حازت الدولة على التقدير العالمي من خلال تصدر المؤشر العالمي لريادة الأعمال في العالم العربي، وتطوير بنية تحتية رقمية رائدة عالميا. ويمثل هذا التقرير المشترك شهادة على جهود الدولة الحثيثة والثابتة، وهو بمثابة نموذج ملهم للدول الأخرى التي تسعى لتأسيس مدنها الذكية وتبني مبادرات الدول الذكية. وتعد دولة قطر أول من تبنى تقنية شبكات الجيل الخامس التجارية في العالم، واحتلت المرتبة الأولى في تطبيق الإنترنت على مستوى العالم بمعدل انتشار يصل إلى 100% تقريبا. وضخت الدولة استثمارات ضخمة في مناطق مثل مشيرب قلب الدوحة، ومدينة لوسيل، لتوفير بيئات مستدامة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. فتدمج لوسيل التقنيات الذكية مع المباني الموفرة للطاقة وحلول النقل الذكية بسلاسة فائقة، بينما تدمج مشيرب قلب الدوحة البنية التحتية الذكية في نسيجها لإنشاء مراكز حضرية متفوقة في الاتصال وصديقة للبيئة.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عن إطلاق ابدأ من قطر، وهي منصة إلكترونية متكاملة صُممت لتلبية متطلبات الأعمال للشركات الناشئة وتوفير نافذة موحدة متخصصة لعرض المعلومات والفرص وبرامج الدعم التي تقدمها الدولة. تمكن هذه المبادرة الجديدة الشركات من الوصول إلى برامج التمويل، وحاضنة الأعمال، والمنح الحكومية، وفعاليات التواصل وخدمات الدعم، وباقة من الموارد الأخرى المتنوعة من خلال موقعها الإلكتروني المخصص (startupqatar.qa). تقدم مبادرة ابدأ من قطر، والتي أُطلقت قبيل انعقاد أول نسخة من أكبر حدث تقني في العالم في المنطقة، وهو قمة الويب قطر 2024، تسهيلات متعددة بشأن تأسيس الأعمال، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والرسوم. يمكن للشركات الناشئة المؤهلة أن تستفيد من إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات يديره مركز قطر للمال وفقًا للمعايير الدولية. وتشمل مجموعة التسهيلات الأخرى الرسوم المجانية الخاصة بتسجيل الشركات وتجديد التراخيص لمدة خمس سنوات من قِبل مركز قطر للمال. كما توفر المبادرة مساحات مكتبية مشتركة مجانية في إحدى حاضنات الأعمال المحلية الرائدة في البلاد، ومزايا إقامة، وتأشيرات مجانية لرواد الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات الناشئة التقدم بطلب للحصول على تمويل من خلال برنامج ابدأ من قطر الاستثماري، المقدم من بنك قطر للتنمية. وفي إطار مبادرتها الجديدة، كشفت وكالة ترويج الاستثمار عن خططها لتقديم خدمات وفرص حصرية خلال انعقاد قمة الويب قطر 2024. تُقدّم الوكالة هذه الخدمات الحصرية من خلال جناح ابدأ من قطر، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبنك قطر للتنمية، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة - قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والمدينة الإعلامية - قطر، والشركة القطرية لحلول القوى البشرية (جسور)، وVisit Qatar، وبرنامج تسريع الأعمال في قطاع الرياضة (Sport Accelerator). يوفر الجناح خدمات الدعم الفورية الخاصة بتأسيس وترخيص الشركات، ومساعدة الشركات الناشئة، واستقطاب المواهب، وتقديم الاستشارات حول التأشيرات وإجراءات العمل، وكذلك حاضنات وبرامج تسريع الأعمال. وتعليقًا على هذه المبادرة الجديدة، صرَّح الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، قائلاً: سعداء بإطلاق ابدأ من قطر، بالتعاون مع الجهات المعنية الرئيسية بهدف تمكين رواد الأعمال الطموحين، ودعم مسيرة نمو أعمالهم في دولة قطر. تبرهن هذه المبادرة على التزام الدولة بتعزيز منظومة الابتكار، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في نموذج النمو المستدام الوارد في إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024- 2030 والتي أطلقتها الدولة مؤخرًا. ويقدم الابتكار دورًا محوريًا في تعزيز المزايا التنافسية للقطاعات الاقتصادية المتخصصة والمتنامية في البلاد مستندًا إلى التكنولوجيا المتقدمة، في حين أنه يتصدى كذلك للتحديات الوطنية التي تتطلب حلولاً مبتكرة. ونحن على يقين بأن مبادرة ابدأ من قطر ستساهم بشكل أساسي في دفع عجلة الابتكار، وتحفيز ريادة الأعمال، ودعم نمو الشركات الناشئة في دولة قطر. وتدعو وكالة ترويج الاستثمار الحضور في قمة الويب لزيارة جناح ابدأ من قطر الكائن في قاعة 1 - E105 لاستكشاف بيئة الأعمال الجاذبة في البلاد، والتعرّف على الفرص القيّمة في قطاع التكنولوجيا في قطر. ومن المتوقع أن تشهد القمة مشاركة أكثر من 12000 من ألمع العقول في عالم التكنولوجيا، إلى جانب أكثر من 1000 شركة ناشئة، وأكثر من 400 مستثمر. وتقام فعاليات القمة في مدينة الدوحة في الفترة من 26 إلى 29 فبراير في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عن انضمامها لمبادرة أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي، لإنشاء تحالف عالمي للاستثمار الأجنبي المباشر في مجال المناخ، يضم إلى جانبها 14 وكالة استثمار حول العالم، وكذلك الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار. وجاء الإعلان عن التحالف الجديد الذي يمثل نحو 1.8 مليار نسمة، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي /دافوس 2024/، الذي انعقد مؤخرا بسويسرا، وتعد وكالة ترويج الاستثمار في قطر الوحيدة في المنطقة التي تشارك فيه. وقالت الوكالة في بيان اليوم: يسعدنا المشاركة في تحالف جديد خاص بالاستثمار الأجنبي المباشر في مجال المناخ، تم الكشف عنه خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب 14 وكالة استثمار والرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار. وأضافت أن هذا التحالف سيركز جهوده على دفع النمو والتنمية بما يتوافق مع المناخ، ويعالج الفجوة الحرجة في تمويل مشاريع الاستثمار الأخضر، بالتعاون مع الجهات المعنية بالاستثمار التي تلعب دورا محوريا في سد هذه الفجوة، وإضافة إلى ذلك يهدف إلى تبادل أفضل الممارسات، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتوفير فرص للاستثمار الأخضر. وفي وقت سابق، أشار بيان صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى تأييد مجموعة الوكالات التي تمثل جميع المناطق، المساعدة في وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال المناخ على جدول الأعمال، وزيادة الوعي وتحديد فرص الاستثمار الصديقة للمناخ في أسواقها، وتشجيع اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال النظر في تدابير محددة ومستهدفة لجذب وتسهيل ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال المناخ، والتعاون مع المشاركين في التحالف من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات. كما أبرز البيان أهمية عمل وكالات تشجيع الاستثمار مع الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، على خلق بيئة تمكينية للاستثمار الأجنبي المباشر في مجال المناخ، معتبرا أن الهدف من التحالف الجديد بين وكالات ترويج الاستثمار والمستثمرين هو العمل على تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال المناخ، وتمكين تبادل المعرفة والخبرات بشأن تدابير تيسير الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا المجال. وتفيد تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي أن تعزيز وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مشاريع المناخ ضرورية لسد الفجوة الهائلة في تمويل المناخ، والتي تتراوح بين 5.8 و5.9 تريليون دولار للدول النامية في فترة ما قبل عام 2030، وذلك في الوقت الذي يمكن فيه لوكالات تشجيع الاستثمار أن تساعد في ترسيخ التزامات التمويل المناخي العامة والخاصة في مشاريع ملموسة للنمو الأخضر. ووفقا لهذه التقديرات، يعتبر تمويل المناخ استثمارا في المناخ، ويمكن لوكالات تشجيع الاستثمار أن تساعد بترسيخ هذه الالتزامات الجديدة في مشاريع النمو الأخضر المحلية الملموسة، مما يجعل الاستثمار الأجنبي المباشر يعمل من أجل نموها المتوافق مع المناخ والتكيف معه. وكان المنتدى الاقتصادي العالمي قد نشر مؤخرا دليلا إرشاديا لتيسير الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال المناخ، يتضمن إجراءات محددة يمكن لوكالات تشجيع الاستثمار أن تستخدمها للقيام بذلك على وجه التحديد. ويأتي ذلك، فيما بدأت الاقتصادات في جميع أنحاء العالم بإزالة الكربون، والتحول إلى عالم محايد للكربون، وهو الأمر الذي سيتطلب موارد مالية كبيرة لرسملة الاستثمارات المطلوبة، وتلعب وكالات تشجيع الاستثمار دورا مهما في العمل مع المستثمرين، لدعم هذا التحول وتمكينه.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عن شراكة جديدة مع وزارة العمل، لرعاية أصحاب المواهب وتطويرهم للالتحاق بسوق العمل القطرية، من خلال مبادرات مشتركة تستفيد من مجالات التعاون بين القطاعين العام والخاص. وتأتي هذه الشراكة استكمالا للمساعي الوطنية لتحقيق أهداف ركيزة التنمية البشرية، إحدى الركائز الأساسية الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030. وقع الاتفاقية كل من سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، والسيدة شيخة عبدالرحمن البادي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص في وزارة العمل. ونظمت الوكالة في إطار تنفيذ مضامين تلك الاتفاقية، فعالية تحت عنوان: ربط القطاعين العام والخاص لتنمية المواهب، سلطت خلالها الضوء على مبادرات وبرامج الجهات الحكومية في مجالات تطوير المواهب المحلية ومناقشة أوجه التعاون المحتملة بين القطاعين في هذه المجالات. كما شهدت الفعالية مشاركة العديد من الشركات الأجنبية، قدمت خلالها وزارة العمل عرضا حول مبادرة كوادر، كما قدمت الشركة القطرية لحلول القوى البشرية (جسور) عرضا حول البرامج والمبادرات الرامية إلى دعم تطوير الكوادر المحلية. وقد شارك الحضور في ورش العمل وحلقات التواصل التي قدمت رؤى قيمة حول إدارة المواهب في القطاع الخاص. وفي هذا الصدد، أكدت وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص في وزارة العمل أن تطوير المواهب المحلية وتمكينها في بيئة العمل المحلية يشكل جزءا أساسيا ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرة إلى أن وزارة العمل وضمن التزامها بتطوير القوى العاملة الوطنية وزيادة نسب مشاركتها الفعالة في سوق العمل نفذت عددا من المبادرات الرامية لتعزيز الفرص المتاحة في القطاع الخاص. من جهته قال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: تؤدي الاستثمارات الأجنبية ونقل المعرفة والمهارات، دورا مهما في مواصلة تطوير القوى العاملة ذات المهارات العالية، ويسعدنا التعاون مع وزارة العمل لتحديد سبل وأوجه التعاون بين القطاعين العام والخاص في دولة قطر لتحقيق هذا الهدف. ونتطلع إلى إقامة المزيد من الشراكات التي تجمع بين القطاعين العام والخاص لإطلاق إمكانات تنمية رأس المال البشري في دولة قطر.

قال تقرير صادر عن وكالة ترويج الاستثمار: من المتوقع أن يشهد قطاع الزراعة في العالم نموًا كبيرًا خلال السنوات القادمة بفضل ارتفاع الطلب على المنتجات الزراعية، وزيادة عدد السكان، وتحسن مستوى الوعي بالأمن الغذائي. وبفضل النهج الاستراتيجي والمبادرات المبتكرة، تُكثف دولة قطر جهودها الرامية لمعالجة هذه المشكلة العالمية، حيث تحتل قطر مكانة رائدة في مجال الزراعة المستدامة والإدارة البيئية. وبفضل استخدام التكنولوجيا الزراعية المتقدّمة والتعاون الوثيق مع الشركاء العالميين، أصبحت قطر مركزًا مزدهرًا للحلول الزراعية المتقدّمة ومكافحة التصحر. وقد حظيت جهود الدولة بالتقدير، حيث احتلت المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021. تُنفذ دولة قطر سياسات استراتيجية في قطاع الغذاء والزراعة في ضوء استراتيجية الدولة الوطنية للأمن الغذائي المحدثة التي تم الإعلان عنها هذا العام، والتي تُركز على الحلول المبتكرة والأنظمة المستدامة. تطوير قطاع الزراعة يشهد قطاع الزراعة في البلاد تحولاً كبيرًا بسبب التكنولوجيا، وقد مكَّن ذلك المنتجين المحليين من اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات الزراعية، وتحسين تخصيص الموارد، والحد من التأثير البيئي. وتعتبر الزراعة العمودية نهجًا جديدًا نسبيًا يوفر العديد من المزايا، وقد تبنت قطر هذه التقنية بحماس كبير، حيث إن الزراعة العمودية لها مزايا عديدة بشكل خاص في البلدان الصحراوية، مثل قطر، نظرًا لندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة. كما يمكن إنتاج المزيد من الطعام بموارد أقل في المناطق الصحراوية باستخدام هذا النهج، ويمكن للمزارعين التحكم في درجات الحرارة والرطوبة ومستويات الإضاءة، مما يوفر بيئة زراعية مثالية.

ينطلق اليوم منتدى الأعمال القطري الكوري بحضور فخامة الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا ووفد الأعمال المرافق. ينظم الحدث غرفة تجارة قطر بمشاركة شوي سونج اونج نائب رئيس شركة سامسونج وعبدالله العمادي مسؤول علاقات المستثمرين في وكالة ترويج الاستثمار، وتشونج كيسون رئيس هيونداي.

أعلن معرض سيتي سكيب قطر 2023، الحدث السنوي الرائد في القطاع العقاري، عن مشاركة جناح حكومي تمثله وزارة الداخلية ووزارة العدل ووكالة ترويج الاستثمار ومركز قطر للمال تحت مظلة واحدة. تأتي تلك المشاركة في إطار الشراكة الإستراتيجية المبرمة ما بين سيتي سكيب قطر ووكالة ترويج الاستثمار. تهدف وكالة ترويج الاستثمار من خلال دورها كشريك إستراتيجي إلى تسليط الضوء على البيئة الداعمة للمستثمرين العقاريين الأجانب في قطر، والتزام الدولة بتوفير مناخ ملائم للاستثمار. وتؤكد هذه الشراكة على التزام الوكالة بدعم الرؤية الإستراتيجية الوطنية للقطاع العقاري من خلال ترويج الفرص للمستثمرين المحتملين على الصعيد المحلي، والإقليمي والعالمي.