أكدت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، وهيئة المناطق الحرة قطر، على المكانة المرموقة التي تحتلها دولة قطر في قطاع الخدمات اللوجستية العالمي، الذي بلغت قيمته السوقية 10.41 تريليون دولار في عام 2023 ويتوقع أن ترتفع إلى أكثر من 18 تريليون دولار بحلول عام 2030، بما يعكس أهميته وإمكانات نموه الهائلة. واستعرضت الوكالة والهيئة في مقالة مشتركة، المبادرات التي تقوم بها دولة قطر لتعزيز ريادتها على صعيد الخدمات اللوجستية العالمية خصوصا فيما يتعلق بمساعيها لدمج الذكاء الاصطناعي، فيما سلطتا الضوء أيضا على الوضع العالمي لهذا القطاع الحيوي وعلى الفرص والتحديات التي تؤثر على نموه. وقال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة قطر، ضمن التقرير المشترك، إن دولة قطر تقف في طليعة المساعي العالمية لتعزيز الابتكار والتقدم، حيث تحتل المرتبة السابعة عالميا في الكفاءة اللوجستية وفقا لمؤشر أجيليتي اللوجستي السنوي للأسواق الناشئة 2024، بينما تحتل المرتبة الثانية في المنطقة في مجال الوصول إلى التكنولوجيا وفقا لمؤشر جاهزية الشبكة 2023. ولفتت المقالة المشتركة، إلى أن هيئة المناطق الحرة - قطر التي تعتبر أحد عوامل التمكين الرئيسي لقطاع الخدمات اللوجستية في الدولة، تقوم بالعديد من المبادرات لدعم النمو في هذا القطاع، حيث تستضيف الهيئة أربعا من أفضل عشر شركات لوجستية في العالم، فيما تواصل دمج تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات اللوجستية، فضلا عن تطوير منشآت جديدة، بما في ذلك مراكز التوزيع الإقليمي الجديدة وهي جهود تساهم في تعزيز البنية التحتية اللوجستية في قطر وجذب المنضمين الجدد إلى السوق، ما يعزز مكانة الدولة وريادتها على صعيد الخدمات اللوجستية العالمية. 5 توجهات وتناول التقرير الذي حمل عنوان خمسة توجهات: ما بين دفع أو عرقلة النمو في قطاع الخدمات اللوجستية تحليلا للوضع الحالي لقطاع الخدمات اللوجستية العالمي، مشيرا إلى تباين مستويات الاستجابة بين الدول لهذه الفرص والتحديات. كما حدد خمسة توجهات تشكل مستقبل قطاع الخدمات اللوجستية، أولها: التوسع في الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية، حيث يكتسب هذا التوجه أهمية خاصة في دولة قطر التي تأتي في صدارة تصنيف البيانات والبنية التحتية المتعلقة بجاهزية الذكاء الاصطناعي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لمؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي لعام 2023، وحيث يواصل الطلب على الحلول اللوجستية الأسرع والأكثر كفاءة والأقل تكلفة في الازدياد، مما يدفع التجارة الإلكترونية كواحدة من أبرز مستخدمي الذكاء الاصطناعي. أما الثاني فهو: الاستدامة إذ مع تزايد المخاوف المتعلقة بالاستدامة، تتبنى المؤسسات اللوجستية ممارسات صديقة للبيئة وحلول شحن خالية من الكربون للتخفيف من الأثر البيئي، وتسلط التوجهات الناشئة في مجال الخدمات اللوجستية المستدامة، بما في ذلك اعتماد الوقود البديل والمركبات الكهربائية، وبرامج معادلة آثار الكربون، الضوء على النقل المستدام مع إمكانية الوصول إلى الشحن الخالي من الكربون. واعتبر التقرير أن التوجه الثالث هو سد فجوة نقص المواهب وتلبية الحاجة إلى الكوادر الماهرة، فمع تقاعد المتخصصين من ذوي الخبرة وندرة الكوادر ذات المهارات العالية، تواجه الشركات العاملة في قطاع الخدمات اللوجستية، فضلا عن حكوماتها المحلية، تحديات تتمثل في استقطاب المواهب والاحتفاظ بها وتحسين مهاراتها، مبرزة في هذا الصدد جهود دولة قطر، حيث أطلقت جسور (الشركة القطرية لحلول القوى البشرية) مؤخرا برنامج مستقل، المصمم لدعم سوق العمل في قطر من خلال جذب رواد الأعمال والمواهب الفريدة وأمهر المتخصصين من جميع أنحاء العالم إلى دولة قطر. التوترات التجارية وأشار التقرير إلى أن التوجه الرابع يتعلق بتبني استراتيجيات عالمية تختصر المسافات، حيث دفعت الاضطرابات الناجمة عن الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية العديد من الشركات إلى إعادة تقييم استراتيجيات النقل إلى خارج البلاد، إذ شهد العام الجاري الاتجاه نحو التوطين وأقلمة سلاسل التوريد. واعتبرت المقالة أن الشركات تهدف من خلال اختصار المسافات بين مواطن الإنتاج والتوزيع وتقريبها من الأسواق النهائية إلى تقليل الاعتماد على الموردين من مناطق بعيدة، والحد من أثر المخاطر الجيوسياسية، وتعزيز الاستجابة لتفضيلات المستهلكين المتغيرة. أما التوجه الخامس والأخير فهو: التحولات الجيوسياسية، حيث يمكن للأحداث الجيوسياسية أن تشكل تبعات استراتيجية قصيرة وطويلة المدى على أسعار الشحن والتدفقات التجارية وسلاسل التوريد العالمية.

أكد موقع «investment monitor» في أحدث تقاريره زيادة حجم الاستثمار الأجنبي في قطر خلال الفترة الأخيرة، والتي تحولت فيها الدوحة إلى إحدى أكثر عواصم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استقطابا للأموال الخارجية، مستندا في ذلك على مجموعة من الأرقام المعلن عنها من طرف بعض الجهات الرسمية، ومن بينها وكالة ترويج الاستثمار التي كشفت عن بلوغ حجم الإنفاق الأجنبي المباشر نهاية عام 2022 حوالي 29.78 مليار دولار أمريكي، موزعة على مجموعة من القطاعات الرئيسية، والموفرة للعديد من الفرص الاستثمارية، التي نجحت من خلالها في جذب عدد كبير من أصحاب المال الغير قطريين، الذين توافدوا على الدوحة بصورة جلية في المرحلة الماضية. أهم العوامل وبين التقرير أهم العوامل التي ساهمت في تعزيز حجم الاستثمار الأجنبي في الدوحة في المرحلة الأخيرة، واضعا في مقدمتها التعديلات والتشريعات القانونية الجديدة، والتي أتاحت لغير المواطنين القدرة على التملك الكامل، والحصول على جميع حقوقهم في حال نشوب أي أزمات، وهو ما يعطي ضمانات أكثر للمستثمرين الأجانب، الذين يبحثون دائما عن الظروف الاستثمارية المناسبة لإطلاق مشاريعهم الخاصة، وهو ما باتت تتسم به قطر في الفترة الحالية، التي تتمتع فيها بمناخ استثماري مميز، جعلها ضمن دول الريادة في قائمة البلدان الأكثر استقطابا للمشاريع الخارجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متوقعا حفاظها على ذات المكانة في المرحلة المقبلة، التي ستشهد إضافة الدوحة للمزيد من التحسينات على بيئة الأعمال. توافق الآراء وتعليقا منهم على ما جاء به التقرير قال العديد من الخبراء في قطاع الأعمال إن القفزة التي شهدتها الاستثمارات الأجنبية في قطر كانت منتظرة، مؤكدين على النتائج الإيجابية التي سجلها المجال خلال السنوات الأخيرة في قطر، والتي تمكنت من استقطاب المزيد من الشركات الكبرى الخارجية، والعاملة في شتى القطاعات، مرجعين ذلك إلى العديد من العوامل التي رفعت من منسوب الثقة في الدوحة، بالذات من ناحية بيئة الأعمال، والتعديلات القانونية، ما جعلها اليوم وجهة استثمارية بامتياز، داعين الجهات المسؤولة في البلاد إلى مواصلة العمل وفق ذات النهج، والحرص على تقديم التسهيلات والإدارية والتمويلية من أجل جذب عدد أكبر من المستثمرين الأجانب. فرص استثمارية وفي حديثه لـ الشرق أكد الرئيس التنفيذي لشركة «FINE MATTRESSES» ما تداوله تقرير موقع «investment monitor» والذي بين تسجيل زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية في الدولة خلال الفترة الأخيرة، والتي شهدت زيادة في تواجد المشاريع الخارجية في الدوحة بشكل واضح، بالصورة التي تتماشى ورؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدولة إلى تعزيز اقتصادها وبلوغ مستويات مالية أكبر، عن طريق اتباع مجموعة من الطرق والأساليب، أحدها تفعيل دور المشاريع الخارجية في تقوية الاقتصاد المحلي والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. وبين الأصفر أن أحد أهم العوامل التي ساهمت في جذب الدوحة للمزيد من المستثمرين الأجانب، وهو طرحها للعديد من الفرص الاستثمارية المميزة في مختلف القطاعات، قائلا بأن قطر ما زالت توفر أرضا استثمارية خصبة في العديد من الأسواق، بالأخص الصناعة، والسياحة، بالإضافة إلى الزراعة والبتروكيماويات التي قد تشكل سوقا جديدا بالنسبة لأصحاب المال الغير القطريين، بالأخص في المرحلة القادمة، التي ستتضاعف نسب المواد الخام لهذا النوع من الصناعات، بالذات مع مشروع توسع حقل الشمال، الذي سيرفع الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويا. جاذبية السوق وفي حديث لـ الشرق، قال رجل الأعمال ورئيس مجموعة أورجانيك، السيد علي أحمد بوهندي، إن السوق القطري أصبح وجهة للاستثمار الخارجي، وإن العوائد المغرية التي يوفرها في مختلف المجالات تستقطب رجال الأعمال الراغبين في الحصول على عائد مضمون والاستثمار في بيئة آمنة ومستقرة. وأشار إلى أن استقرار السوق العقاري في قطر يجعله مقصدا جذابا للاستثمار الأجنبي مدعوما بنمو اقتصادي محفز للاستثمار ومميزات الانتفاع بالعقار. كما أن قطاع الضيافة والسياحة يشكلان داعما مهما للاستثمار ويوفران بيئة محفزة للأنشطة الاستثمارية. وأشار السيد علي أحمد إلى أن دولة قطر شهدت تحولا كبيرا في السياسات الاستثمارية ومنها السياسات المرتبطة بالقطاع العقاري، حيث فتحت سوق العقارات أمام غير القطريين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2020، ما مثل خطوة محورية لجذب الاستثمار الأجنبي والأفراد الساعين لتملك العقارات في الدولة، حيث أتاح لغير القطريين إمكانية تملك العقارات والانتفاع بها في 25 منطقة محددة. وتشمل معايير تملك غير القطريين للعقارات حيازة المكاتب والمحلات التجارية والوحدات والفلل داخل المجمعات السكنية، فضلا عن تطوير العقارات على قطع الأراضي المخصصة. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الإصلاحات مزايا متنوعة تتعلق بالإقامة، مثل تصاريح الإقامة والرعاية الصحية المجانية والتعليم، التي تعطى وفقا لمعايير استثمار محددة بيئة الأعمال بدوره قال سعيد محمد الجربوعي المدير التنفيذي لشركة «تي بي أم» إن الفرص المتعددة التي تطرحها مختلف الأسواق في الدولة، التي لا تعد السبب الوحيد وراء ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي في قطر خلال الأعوام الأخيرة، مضيفا إليها بيئة الأعمال المميزة التي لعبت دورا كبيرا في إمالة الكفة لمصلحة الدوحة على حساب غيرها من العواصم في الفترة الحالية، مفسرا ذلك بالتشديد على توفير قطر لكل الخصائص التي يبحث عنها المستثمر الخارجي من حيث مناخ الأعمال، بالذات مع التعديلات القانونية التي أعطت رجل الأعمال الغير قطري القدرة على التملك الكامل. وتابع الجربوعي بالإشارة إلى أن القانون في الدوحة لا يمنح المستثمر الأجنبي القدرة على التملك، بل يعطيه الحماية التامة في حال الوقوع في أي أزمات، وذلك سواء من خلال اللجوء إلى العدالة والمحاكم، أو التوجه نحو التحكيم الذي بلغت فيه الدوحة مستويات جد عالية، مكنتها من زيادة الضمانات المقدمة لرجال الأعمال غير المواطنين الذين يضعون مثل هذه المعطيات في اعتباراتهم قبل اتخاذ القرار النهائي بخصوص إطلاق مشاريع بعيدة عن بلدانهم الأم. تسهيلات أكبر بدوره صرح الدكتور حمد الكواري بأن الدوحة يجب أن تعمل في الفترة المقبلة على محورين رئيسيين، أولهما الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية الموجودة في الوقت الراهن، وعلى العمل على زيادة حجمها في المرحلة القادمة، في إطار تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تعزيز مصادر الدخل وخلق موارد جديدة تضاف إلى صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، بالشكل الذي يضمن اقتصادا مستداما للدولة. ودعا الكواري الجهات المسؤولة في الدولة إلى العمل على بلوغ هذه النقطة ومضاعف عدد المشاريع الخارجية في الدولة، وذلك عبر تقديم التسهيلات الإدارية اللازمة لتخليص عمليات الرخص التجارية وتأسيس المنشآت، إلى جانب الحرص على مساعدة الشركات المحتاجة إلى التمويل، لا سيما الكبيرة منها والتي سيسهم التحاقها بقطر في تحويل الدوحة إلى عاصمة للاستثمارات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

سلط تقرير مشترك لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، وشركة ديلويت، الضوء على جهود دولة قطر لتطوير قوى عاملة تلبي احتياجات المستقبل، وتبنيها اتجاهات التحول الرقمي لتحديث مختلف القطاعات وتحسين الكفاءة والابتكار والنمو الاقتصادي، وذلك وسط توقعات بأن يصل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيها معدل نمو سنوي مركب قدره 9 مليارات دولار خلال العام الجاري بزيادة تبلغ 9.2%، وأن يصل النمو المتوقع في سوق الحوسبة السحابية بها إلى 303 ملايين دولار بحلول 2026. وقال التقرير الذي حمل عنوان الواقع الرقمي في قطر: التخطيط لمستقبل المهارات متناولا أهمية رعاية المهارات الرقمية باعتبارها الركيزة الأساسية لتسريع وتيرة التحول الرقمي، ويطرح رؤى حول المشهد المتطور للقوى العاملة في العصر الرقمي، وتناول التقرير، الذي صدر عقب انعقاد قمة الويب قطر 2024، المشهد الاقتصادي المتطور، وكيف أصبح التحسن السريع في المهارات الرقمية قوة دافعة، من شأنها تعزيز الابتكار، وسد الفجوات، ودفع القطاعات نحو مستقبل مترابط قائم على التكنولوجيا، مبينا ظهور هذا التأثير بالفعل بوضوح في الفترة 2021 - 2022، حين شهدت الوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي زيادة كبيرة تجاوزت 44%، في حين سجلت برمجيات الويب 3 والجيل التالي زيادة بنسبة 40%، وشهدت تقنيات التنقل ارتفاعا بأكثر من 15%. وأوضح أن دولة قطر أعطت الأولوية بشكل استراتيجي لرعاية المهارات الرقمية في مسيرتها نحو التحول الرقمي، منوها بإطلاق العديد من المبادرات التي تنخرط فيها الأوساط الأكاديمية ومراكز البحوث والشراكات الصناعية، التي تهدف إلى تزويد القوى العاملة بالخبرات اللازمة للتعامل بمهارة مع المشهد التكنولوجي المتطور. وفي هذا الصدد، قال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر: «إن إدراك أهمية التحول الرقمي باعتباره محفزا لتعزيز الابتكار وإتاحة الفرص الجديدة، بدلا من أن يكون معوقا للأعمال التقليدية، فهو أمر ضروري لمسيرة التحول الرقمي الناجحة في البلاد. يتجلى ذلك فيما تبذله الدولة من جهود متنوعة لتأهيل قوة عاملة قادرة على التعامل مع المشهد المتطور، وتلبية احتياجات العمل المتغيرة. واليوم، تحتل قطر المرتبة الأولى عالميا في جذب الطلاب الأجانب، والمرتبة الرابعة بين الوجهات الأكثر جذبا للمواهب على مستوى العالم. ويؤكد تقريرنا المشترك مع ديلويت على نهج قطر التقدمي، ويحدد خارطة طريق لإتاحة المزيد من الفرص، ما من شأنه أن يمهد الطريق للمستثمرين الأجانب للاستفادة من الإمكانات التحويلية للرقمنة.»

كــشفت وكــالــة تــرويــج الاســتثمار عــن الــتفاعــل الــكبير مــن قــبل الشـــركـــات الـــناشـــئة مـــع مـــبادرتـــها الـــرائـــدة «ابـــدأ مـــن قـــطر» خـــلال «قـــمة الـــويـــب قـــطر 2024». وكـــانـــت الــــوكــــالــــة قــــد أطــــلقت هــــذه المــــبادرة مؤخرًا بهــــدف تــــوفــــير مــــنصة مــــتكامــــلة عــــبر الإنــــترنــــت تــــلبي جــــميع احــــتياجــــات الأعــــمال، حــــيث سجــــلت أكــــثر مــــن 3.000 زيــــارة خــــلال ستة أيــــام مــــن إطــــلاقــــها بــــصفة رسمية. وفـي إطـار دوره الاسـتثنائـي خـلال «قـمة الـويـب قـطر»، عـمل مـركـز قـطر لـلمال عـلى تـسهيل الـتسجيل الـفاعـل لأكثر من 100 شـركـة، مـا يـشير إلـى اهـتمام كـبير مـن قـبل الشـركـات الـناشـئة لـلانـضمام لمـنظومـة ريــــادة الأعــــمال الــــحيويــــة فــــي قــــطر. وســــتستفيد تــــلك الشــــركــــات الــــناشــــئة المسجــــلة حــــديــــثًا مــــن إعــــفاء ضـــريـــبي يـــتم تـــنفيذه وفـــقا لـــلمعايـــير الـــدولـــية، بـــالإضـــافـــة إلـــى الـــتسجيل المـــجانـــي وتجديد الترخيص لمدة خمس سنوات. ولــتعزيــز هــذا الاهــتمام الــقوي بــشأن الانــضمام إلــى مــنظومــة الشــركــات الــناشــئة الــحيويــة فــي قــطر، اســـتقطب بـــرنـــامـــج «ابـــدأ مـــن قـــطر» الاســـتثماري الـــذي أطـــلقه بـــنك قـــطر لـــلتنمية أكـــثر مـــن 150 طـــلبًا خـلال الأيـام السـتة الأولـى فـقط مـنذ إطـلاقـه. ومـع تـركـيزه عـلى اسـتقطاب الشـركـات الـناشـئة فـي مـجال الـــتكنولـــوجـــيا إمـــا لـــتأســـيس أعـــمال لـــها أو تـــوســـيع وجـــودهـــا فـــي قـــطر، يـــوفـــر الـــبرنـــامـــج حـــلول الـــتمويـــل للشـركـات الـناشـئة سـواء فـي مـرحـلة الـتأسـيس أو فـي مـرحـلة الـنمو والـتوسـع. كـــما يقدم حـــوافـــز وخـــدمـــات دعـــم تنسجـــم مـــع الـــحوافـــز والدعم المقدّم من منصة «ابدأ من قطر». وادراكا لأهـمية جـذب الـقوى الـعامـلة ذات المـهارات المـتميزة لـتعزيـز بـيئة المـشاريـع الـناشـئة، وتـماشـيا مــع أهــداف مــبادرة «ابــدأ مــن قــطر»، كــشفت الشــركــة الــقطريــة لحــلول الــقوى البشــريــة (جــسور) عــن بــرنــامــجها الجــديــد «مســتقل». يــعمل هــذا الــبرنــامــج بــرعــايــة مــن الــدولــة عــلى تــسهيل تــأشــيرات الــدخــول وجــذب مجــموعــة مــتنوعــة مــن رواد الأعــمال والمــواهــب الاســتثنائــية والــقوى الــعامــلة المــاهــرة مــن جــميع أنحاء الــعالــم إلــى قــطر. وبــموجــب نــظام الــتأشــيرات هــذا، ســتقدم جــسور تــأشــيرات لــرواد الأعــمال وأصحاب المواهب،وتـمنح الإقـامـة لمـدة خمس سـنوات لأصـحاب الأعـمال عـند تـقديـم خـطط أعـمالـهم والمـوافـقة عـليها، أو ما يثبت استيفاء الحد الأدنى من متطلبات التمويل في مرحلة التأسيس. وبهـذه المـناسـبة، صـرح الـشيخ عـلي بـن الـولـيد آل ثـانـي، الـرئـيس الـتنفيذي لـوكـالـة تـرويـج الاســتثمار، قـــائـــلاً: «ســـعداء بهـــذا الـــتفاعـــل الـــكبير مـــن قـــبل الشـــركـــات الـــناشـــئة والـــواعـــدة مـــن جـــميع أنــحاء الــعالــم، ســع ًيا مــنها لــتأســيس أعــمالــها فــي قــطر مــن خــلال مــنصة «ابدأ مــن قــطر». يــؤكــد هــذا الـتعاون المـبتكر مـع الـجهات المـعنية الـوطـنية الـرئـيسية الـتزام الـدولـة الـثابـت بـتعزيـز بـيئة الابـتكار ودفـع منظومة ريادة الأعمال لدعم مسيرة تحول البلاد إلى اقتصاد قائم على المعرفة. من جانبه، قال الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي ورئيس اللجنة المنظمة لقمة الويب قطر 2024:»إن المشاركة المميزة من رواد الأعمال في قمة الويب قطر 2024. تُبرز التزامنا برعاية الكفاءات. وقد حقق هذا الحدث العديد من الإنجازات، من خلال استضافة أكبر تجمع للشركات الناشئة على الإطلاق في النسخة الافتتاحية لقمة الويب، وجذب أكثر من ضِعف العدد المتوقع من الحضور. كما شاركت أكبر شركات التكنولوجيا في العالم بفعالية في المناقشات وعقدت شراكات على مدار أيام القمة الأربعة، ما يؤكد ثقتها في مكانة قطر المهمة كمركز للتكنولوجيا على المستويين الإقليمي والعالمي». وأضاف: «نعمل من خلال مبادرات متطلعة مثل»ابدأ من قطر»، على استقطاب أصحاب الرؤى من جميع أنحاء العالم، لتحويل أفكارهم إلى واقع هنا على أرض قطر. وقد أصبحت قطر، من خلال توفير التمويل والحوافز والدعم اللوجستي، وجهة رائدة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا». تـمثِّل مـبادرة «ابـدأ مـن قـطر»، والـتي أُطـلقت قـبيل انـعقاد أول نـسخة مـن أكـبر حـدث تـقني فـي الـعالـم فــــي المــــنطقة، وهــــو «قــــمة الــــويــــب قــــطر 2024» مــــنصة إلــــكترونــــية مــــتكامــــلة ُصــــممت لــــتلبية مــــتطلبات الأعـمال وإتـاحـة مـصدر وطـني وحـيد وشـامـل لـلمعلومـات وتـقديـم الـدعـم وعـرض الـفرص المـتاحـة أمـام الشركات الناشئة. عـــمل جـــناح «ابـــدأ مـــن قـــطر» فـــي «قـــمة الـــويـــب قـــطر 2024» عـــلى ربـــط الـــحضور بـــالـــجهات المـــعنية الـرئـيسية المـرتـبطة بـمنظومـة الشـركـات الـناشـئة وريـادة الأعـمال فـي الـبلاد، بـما فـي ذلـك وزارة الـتجارة والــصناعــة، ووزارة الاتــصالات وتــكنولــوجــيا المــعلومــات، وبــنك قــطر لــلتنمية، ومــركــز قــطر لــلمال، وهــيئة المـناطـق الحـرة - قـطر، وواحـة قـطر لـلعلوم والـتكنولـوجـيا، والمـديـنة الإعـلامـية - قـطر، والشـركـة الـقطريـة لحــــلول الــــقوى البشــــريــــة (جــــسور)، ومــــبادرة Visit Qatar وبـــرنــــامــــج تســــريــــع الأعــــمال فــــي قــــطاع الرياضة، حي الأعمال الرياضية(Sport Accelerator).

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عن إطلاق تقرير مشترك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعنوان قطر الذكية: تبني التكنولوجيا الناشئة والابتكار وتحسين جودة الحياة والدفع نحو اقتصاد رقمي مستدام. ويسلط التقرير الضوء على التزام دولة قطر بتسخير التكنولوجيا المتقدمة من أجل التحول إلى دولة ذكية، ويؤكد على المبادرات الرامية إلى الاستفادة من تنامي سوق المدن الذكية عالميا، والمتوقع أن يصل إلى 7 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2030. ويبرز التقرير، الذي صدر قبل تنظيم أول نسخة من أكبر حدث تقني في العالم قمة الويب قطر 2024، المنظومة المواتية في دولة قطر، والتي من شأنها تعزيز تطوير التقنيات الناشئة والمتقدمة. وتحظى هذه البيئة الداعمة بالمساندة القوية من خلال الاستثمارات الحكومية المباشرة والبارزة، وبرامج حاضنات وتسريع الأعمال الشاملة المصممة لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. وتتجلى الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر في مجال التحول الرقمي من خلال مبادرات متنوعة، مثل برنامج قطر الذكية تسمو التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يدعم الاقتصاد الرقمي، ومع التركيز على تحفيز الابتكار عبر القطاعات الرئيسية، تم تحديد 15 تقنية ذات أولوية لمسيرة التنمية، ومنها الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني. ومن المتوقع أن ترتفع الاستثمارات الرقمية في البلاد عبر هذه التقنيات ذات الأولوية إلى 5.7 مليار دولار بحلول عام 2026، مقارنة بـ 1.65 مليار دولار في عام 2022. وتقود هذه المبادرة تحول القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك، قطاعات النقل والرعاية الصحية والسياحة والتعليم، مما يتيح الفرص الرئيسية للنمو المستدام في تلك القطاعات الحيوية. وقالت السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن دولة قطر تمتلك نظاما بيئيا نابضا بالحياة للشركات الناشئة والشركات العالمية على حد سواء، حيث تعد بمثابة بيئة مثالية لإطلاق واختبار الحلول الرقمية المبتكرة. وأضافت: نظرا لأن دولتنا تمثل بوابة استراتيجية للأسواق الدولية، فقد جمعنا الموارد الحيوية في هذا التقرير من أجل الجهات التي تسعى إلى ترسيخ وجودها الرقمي في قطر. وتأكيدا منا على تحسين جودة الحياة للجميع، فإننا نرحب بالشركاء الذين لديهم نفس رؤيتنا نحو قطر أكثر ذكاء واتصالا. من جهته، قال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر: تعد رحلة التحول الرقمي في دولة قطر متميزة للغاية، حيث حازت الدولة على التقدير العالمي من خلال تصدر المؤشر العالمي لريادة الأعمال في العالم العربي، وتطوير بنية تحتية رقمية رائدة عالميا. ويمثل هذا التقرير المشترك شهادة على جهود الدولة الحثيثة والثابتة، وهو بمثابة نموذج ملهم للدول الأخرى التي تسعى لتأسيس مدنها الذكية وتبني مبادرات الدول الذكية. وتعد دولة قطر أول من تبنى تقنية شبكات الجيل الخامس التجارية في العالم، واحتلت المرتبة الأولى في تطبيق الإنترنت على مستوى العالم بمعدل انتشار يصل إلى 100% تقريبا. وضخت الدولة استثمارات ضخمة في مناطق مثل مشيرب قلب الدوحة، ومدينة لوسيل، لتوفير بيئات مستدامة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. فتدمج لوسيل التقنيات الذكية مع المباني الموفرة للطاقة وحلول النقل الذكية بسلاسة فائقة، بينما تدمج مشيرب قلب الدوحة البنية التحتية الذكية في نسيجها لإنشاء مراكز حضرية متفوقة في الاتصال وصديقة للبيئة.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عن إطلاق ابدأ من قطر، وهي منصة إلكترونية متكاملة صُممت لتلبية متطلبات الأعمال للشركات الناشئة وتوفير نافذة موحدة متخصصة لعرض المعلومات والفرص وبرامج الدعم التي تقدمها الدولة. تمكن هذه المبادرة الجديدة الشركات من الوصول إلى برامج التمويل، وحاضنة الأعمال، والمنح الحكومية، وفعاليات التواصل وخدمات الدعم، وباقة من الموارد الأخرى المتنوعة من خلال موقعها الإلكتروني المخصص (startupqatar.qa). تقدم مبادرة ابدأ من قطر، والتي أُطلقت قبيل انعقاد أول نسخة من أكبر حدث تقني في العالم في المنطقة، وهو قمة الويب قطر 2024، تسهيلات متعددة بشأن تأسيس الأعمال، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والرسوم. يمكن للشركات الناشئة المؤهلة أن تستفيد من إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات يديره مركز قطر للمال وفقًا للمعايير الدولية. وتشمل مجموعة التسهيلات الأخرى الرسوم المجانية الخاصة بتسجيل الشركات وتجديد التراخيص لمدة خمس سنوات من قِبل مركز قطر للمال. كما توفر المبادرة مساحات مكتبية مشتركة مجانية في إحدى حاضنات الأعمال المحلية الرائدة في البلاد، ومزايا إقامة، وتأشيرات مجانية لرواد الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات الناشئة التقدم بطلب للحصول على تمويل من خلال برنامج ابدأ من قطر الاستثماري، المقدم من بنك قطر للتنمية. وفي إطار مبادرتها الجديدة، كشفت وكالة ترويج الاستثمار عن خططها لتقديم خدمات وفرص حصرية خلال انعقاد قمة الويب قطر 2024. تُقدّم الوكالة هذه الخدمات الحصرية من خلال جناح ابدأ من قطر، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبنك قطر للتنمية، ومركز قطر للمال، وهيئة المناطق الحرة - قطر، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، والمدينة الإعلامية - قطر، والشركة القطرية لحلول القوى البشرية (جسور)، وVisit Qatar، وبرنامج تسريع الأعمال في قطاع الرياضة (Sport Accelerator). يوفر الجناح خدمات الدعم الفورية الخاصة بتأسيس وترخيص الشركات، ومساعدة الشركات الناشئة، واستقطاب المواهب، وتقديم الاستشارات حول التأشيرات وإجراءات العمل، وكذلك حاضنات وبرامج تسريع الأعمال. وتعليقًا على هذه المبادرة الجديدة، صرَّح الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، قائلاً: سعداء بإطلاق ابدأ من قطر، بالتعاون مع الجهات المعنية الرئيسية بهدف تمكين رواد الأعمال الطموحين، ودعم مسيرة نمو أعمالهم في دولة قطر. تبرهن هذه المبادرة على التزام الدولة بتعزيز منظومة الابتكار، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في نموذج النمو المستدام الوارد في إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024- 2030 والتي أطلقتها الدولة مؤخرًا. ويقدم الابتكار دورًا محوريًا في تعزيز المزايا التنافسية للقطاعات الاقتصادية المتخصصة والمتنامية في البلاد مستندًا إلى التكنولوجيا المتقدمة، في حين أنه يتصدى كذلك للتحديات الوطنية التي تتطلب حلولاً مبتكرة. ونحن على يقين بأن مبادرة ابدأ من قطر ستساهم بشكل أساسي في دفع عجلة الابتكار، وتحفيز ريادة الأعمال، ودعم نمو الشركات الناشئة في دولة قطر. وتدعو وكالة ترويج الاستثمار الحضور في قمة الويب لزيارة جناح ابدأ من قطر الكائن في قاعة 1 - E105 لاستكشاف بيئة الأعمال الجاذبة في البلاد، والتعرّف على الفرص القيّمة في قطاع التكنولوجيا في قطر. ومن المتوقع أن تشهد القمة مشاركة أكثر من 12000 من ألمع العقول في عالم التكنولوجيا، إلى جانب أكثر من 1000 شركة ناشئة، وأكثر من 400 مستثمر. وتقام فعاليات القمة في مدينة الدوحة في الفترة من 26 إلى 29 فبراير في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عن انضمامها لمبادرة أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي، لإنشاء تحالف عالمي للاستثمار الأجنبي المباشر في مجال المناخ، يضم إلى جانبها 14 وكالة استثمار حول العالم، وكذلك الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار. وجاء الإعلان عن التحالف الجديد الذي يمثل نحو 1.8 مليار نسمة، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي /دافوس 2024/، الذي انعقد مؤخرا بسويسرا، وتعد وكالة ترويج الاستثمار في قطر الوحيدة في المنطقة التي تشارك فيه. وقالت الوكالة في بيان اليوم: يسعدنا المشاركة في تحالف جديد خاص بالاستثمار الأجنبي المباشر في مجال المناخ، تم الكشف عنه خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب 14 وكالة استثمار والرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار. وأضافت أن هذا التحالف سيركز جهوده على دفع النمو والتنمية بما يتوافق مع المناخ، ويعالج الفجوة الحرجة في تمويل مشاريع الاستثمار الأخضر، بالتعاون مع الجهات المعنية بالاستثمار التي تلعب دورا محوريا في سد هذه الفجوة، وإضافة إلى ذلك يهدف إلى تبادل أفضل الممارسات، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتوفير فرص للاستثمار الأخضر. وفي وقت سابق، أشار بيان صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى تأييد مجموعة الوكالات التي تمثل جميع المناطق، المساعدة في وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال المناخ على جدول الأعمال، وزيادة الوعي وتحديد فرص الاستثمار الصديقة للمناخ في أسواقها، وتشجيع اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال النظر في تدابير محددة ومستهدفة لجذب وتسهيل ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال المناخ، والتعاون مع المشاركين في التحالف من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات. كما أبرز البيان أهمية عمل وكالات تشجيع الاستثمار مع الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، على خلق بيئة تمكينية للاستثمار الأجنبي المباشر في مجال المناخ، معتبرا أن الهدف من التحالف الجديد بين وكالات ترويج الاستثمار والمستثمرين هو العمل على تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال المناخ، وتمكين تبادل المعرفة والخبرات بشأن تدابير تيسير الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا المجال. وتفيد تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي أن تعزيز وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في مشاريع المناخ ضرورية لسد الفجوة الهائلة في تمويل المناخ، والتي تتراوح بين 5.8 و5.9 تريليون دولار للدول النامية في فترة ما قبل عام 2030، وذلك في الوقت الذي يمكن فيه لوكالات تشجيع الاستثمار أن تساعد في ترسيخ التزامات التمويل المناخي العامة والخاصة في مشاريع ملموسة للنمو الأخضر. ووفقا لهذه التقديرات، يعتبر تمويل المناخ استثمارا في المناخ، ويمكن لوكالات تشجيع الاستثمار أن تساعد بترسيخ هذه الالتزامات الجديدة في مشاريع النمو الأخضر المحلية الملموسة، مما يجعل الاستثمار الأجنبي المباشر يعمل من أجل نموها المتوافق مع المناخ والتكيف معه. وكان المنتدى الاقتصادي العالمي قد نشر مؤخرا دليلا إرشاديا لتيسير الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال المناخ، يتضمن إجراءات محددة يمكن لوكالات تشجيع الاستثمار أن تستخدمها للقيام بذلك على وجه التحديد. ويأتي ذلك، فيما بدأت الاقتصادات في جميع أنحاء العالم بإزالة الكربون، والتحول إلى عالم محايد للكربون، وهو الأمر الذي سيتطلب موارد مالية كبيرة لرسملة الاستثمارات المطلوبة، وتلعب وكالات تشجيع الاستثمار دورا مهما في العمل مع المستثمرين، لدعم هذا التحول وتمكينه.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عن شراكة جديدة مع وزارة العمل، لرعاية أصحاب المواهب وتطويرهم للالتحاق بسوق العمل القطرية، من خلال مبادرات مشتركة تستفيد من مجالات التعاون بين القطاعين العام والخاص. وتأتي هذه الشراكة استكمالا للمساعي الوطنية لتحقيق أهداف ركيزة التنمية البشرية، إحدى الركائز الأساسية الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030. وقع الاتفاقية كل من سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، والسيدة شيخة عبدالرحمن البادي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص في وزارة العمل. ونظمت الوكالة في إطار تنفيذ مضامين تلك الاتفاقية، فعالية تحت عنوان: ربط القطاعين العام والخاص لتنمية المواهب، سلطت خلالها الضوء على مبادرات وبرامج الجهات الحكومية في مجالات تطوير المواهب المحلية ومناقشة أوجه التعاون المحتملة بين القطاعين في هذه المجالات. كما شهدت الفعالية مشاركة العديد من الشركات الأجنبية، قدمت خلالها وزارة العمل عرضا حول مبادرة كوادر، كما قدمت الشركة القطرية لحلول القوى البشرية (جسور) عرضا حول البرامج والمبادرات الرامية إلى دعم تطوير الكوادر المحلية. وقد شارك الحضور في ورش العمل وحلقات التواصل التي قدمت رؤى قيمة حول إدارة المواهب في القطاع الخاص. وفي هذا الصدد، أكدت وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص في وزارة العمل أن تطوير المواهب المحلية وتمكينها في بيئة العمل المحلية يشكل جزءا أساسيا ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرة إلى أن وزارة العمل وضمن التزامها بتطوير القوى العاملة الوطنية وزيادة نسب مشاركتها الفعالة في سوق العمل نفذت عددا من المبادرات الرامية لتعزيز الفرص المتاحة في القطاع الخاص. من جهته قال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: تؤدي الاستثمارات الأجنبية ونقل المعرفة والمهارات، دورا مهما في مواصلة تطوير القوى العاملة ذات المهارات العالية، ويسعدنا التعاون مع وزارة العمل لتحديد سبل وأوجه التعاون بين القطاعين العام والخاص في دولة قطر لتحقيق هذا الهدف. ونتطلع إلى إقامة المزيد من الشراكات التي تجمع بين القطاعين العام والخاص لإطلاق إمكانات تنمية رأس المال البشري في دولة قطر.

قال تقرير صادر عن وكالة ترويج الاستثمار: من المتوقع أن يشهد قطاع الزراعة في العالم نموًا كبيرًا خلال السنوات القادمة بفضل ارتفاع الطلب على المنتجات الزراعية، وزيادة عدد السكان، وتحسن مستوى الوعي بالأمن الغذائي. وبفضل النهج الاستراتيجي والمبادرات المبتكرة، تُكثف دولة قطر جهودها الرامية لمعالجة هذه المشكلة العالمية، حيث تحتل قطر مكانة رائدة في مجال الزراعة المستدامة والإدارة البيئية. وبفضل استخدام التكنولوجيا الزراعية المتقدّمة والتعاون الوثيق مع الشركاء العالميين، أصبحت قطر مركزًا مزدهرًا للحلول الزراعية المتقدّمة ومكافحة التصحر. وقد حظيت جهود الدولة بالتقدير، حيث احتلت المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021. تُنفذ دولة قطر سياسات استراتيجية في قطاع الغذاء والزراعة في ضوء استراتيجية الدولة الوطنية للأمن الغذائي المحدثة التي تم الإعلان عنها هذا العام، والتي تُركز على الحلول المبتكرة والأنظمة المستدامة. تطوير قطاع الزراعة يشهد قطاع الزراعة في البلاد تحولاً كبيرًا بسبب التكنولوجيا، وقد مكَّن ذلك المنتجين المحليين من اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات الزراعية، وتحسين تخصيص الموارد، والحد من التأثير البيئي. وتعتبر الزراعة العمودية نهجًا جديدًا نسبيًا يوفر العديد من المزايا، وقد تبنت قطر هذه التقنية بحماس كبير، حيث إن الزراعة العمودية لها مزايا عديدة بشكل خاص في البلدان الصحراوية، مثل قطر، نظرًا لندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة. كما يمكن إنتاج المزيد من الطعام بموارد أقل في المناطق الصحراوية باستخدام هذا النهج، ويمكن للمزارعين التحكم في درجات الحرارة والرطوبة ومستويات الإضاءة، مما يوفر بيئة زراعية مثالية.

ينطلق اليوم منتدى الأعمال القطري الكوري بحضور فخامة الرئيس يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا ووفد الأعمال المرافق. ينظم الحدث غرفة تجارة قطر بمشاركة شوي سونج اونج نائب رئيس شركة سامسونج وعبدالله العمادي مسؤول علاقات المستثمرين في وكالة ترويج الاستثمار، وتشونج كيسون رئيس هيونداي.

أعلن معرض سيتي سكيب قطر 2023، الحدث السنوي الرائد في القطاع العقاري، عن مشاركة جناح حكومي تمثله وزارة الداخلية ووزارة العدل ووكالة ترويج الاستثمار ومركز قطر للمال تحت مظلة واحدة. تأتي تلك المشاركة في إطار الشراكة الإستراتيجية المبرمة ما بين سيتي سكيب قطر ووكالة ترويج الاستثمار. تهدف وكالة ترويج الاستثمار من خلال دورها كشريك إستراتيجي إلى تسليط الضوء على البيئة الداعمة للمستثمرين العقاريين الأجانب في قطر، والتزام الدولة بتوفير مناخ ملائم للاستثمار. وتؤكد هذه الشراكة على التزام الوكالة بدعم الرؤية الإستراتيجية الوطنية للقطاع العقاري من خلال ترويج الفرص للمستثمرين المحتملين على الصعيد المحلي، والإقليمي والعالمي.

قالت دراسة حديثة لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، إن تركيز دولة قطر على نماذج الرعاية المتكاملة وتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض يشير لتوقعات بنمو طويل المدى لقطاع الرعاية الصحية في البلاد. وأشارت الدراسة الصادرة اليوم، إلى أن التزام الدولة بضمان رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية، يتجلى في خطوات كبيرة لتعزيز الابتكار والبحوث، ومبادرات مثل برنامج قطر جينوم وقطر بيوبنك، فضلا عن التعاون مع مؤسسات مشهورة مثل وايل كورنيل للطب، ومايو كلينك، وإمبريال كوليدج لندن، وكليفلاند كلينك، وجونز هوبكنز الطبية، وكلية لندن الجامعية. وأوضحت أن المستويات العالية المستمرة من الاستثمار تعمل لتوسيع البنية التحتية وخدمات الرعاية الصحية على إيجاد توقعات إيجابية للسوق عبر الرعاية الأولية والثانوية والثالثية، حيث تزخر البلاد بالفعل بالعديد من مرافق الرعاية الصحية الحديثة، حيث كان سبيتار أول مستشفى متخصص في جراحة العظام والطب الرياضي في دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك كانت مؤسسة حمد الطبية أول مستشفى في الشرق الأوسط يحصل على اعتماد مجلس الاعتماد الدولي للتعليم الطبي العالي، وهي مؤسسة دولية غير حكومية ومقرها الولايات المتحدة، كما أطلق مركز سدرة للطب أول برنامج للجراحة الروبوتية للأطفال في الشرق الأوسط. وأشارت إلى توقعات بنمو سوق الأدوية في قطر بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.1بالمئة بين 2021 و2026، مع بذل جهود قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية لتوسيع الإنتاج المحلي، بما في ذلك الاتفاقية الأخيرة بين مؤسسة حمد الطبية وقطر فارما التي تحدد خريطة طريق مدتها ثلاث سنوات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأدوية. وأضافت أن قطاع الرعاية الصحية في البلاد يقدم مرافق طبية حديثة، ونظاما بيئيا واسع النطاق للبحث والتطوير، ومجموعة من المواهب ذات المهارات العالية، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاعتماد بشكل قوي على الرقمنة والبنية التحتية التكنولوجية ذات المستوى العالمي. وقالت إن أحد المجالات التي تزدهر فيها قطر بشكل خاص هو قطاع التكنولوجيا الطبية، الذي من المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6بالمئة بين 2021 و2026 ، بينما تساعد منظومة قوية ومترابطة للشركات الناشئة في البلاد على دفع هذا النمو. وتقدم قطر كذلك النموذج الأمثل لكيفية جمع النهج التعاوني بين الأفكار المبتكرة والاستثمار السليم والدعم الأساسي لتمكين مشروع واعد من الازدهار، حيث توفر واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا منطقة حرة مخصصة للتكنولوجيا والابتكار، يتم فيها تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة من تحقيق إمكاناتهم الكاملة وتحقيق النمو المستدام. وقد خلقت الخدمات التي تقدمها الواحة، مثل المساحات المكتبية، وفرص الإرشاد والتمويل، إلى جانب سياسات قطر المواتية لريادة الأعمال، بما في ذلك عمليات تسجيل الأعمال المبسطة والتمويل، بيئة مواتية لنجاح الشركات الناشئة.

أكدت وكالة ترويج الاستثمار في قطر أنها استطاعت خلال 4 سنوات، استقطاب الكثير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة قطر، وإنشاء بيئة مواتية للأعمال ذات مستوى عالمي، ما ساهم في إبراز إمكانات قطر كوجهة مميزة جاذبة للاستثمارات الأجنبية. ونفت الوكالة ما نشر عن توفير فرص عمل جديدة مؤكدة أنها دعمت دولة قطر في استقطاب 29.2 مليار دولار في عام 2022، مما ساهم في خلق نحو 14 ألف وظيفة في الاقتصاد المحلي في 2022. وقالت الوكالة،في بيانها، إنها حرصت منذ إطلاقها قبل 4 سنوات على الاستفادة من تجارب وكالات ترويج الاستثمار العالمية، واتباع أساليب حديثة ومبتكرة في الترويج واستقطاب الاستثمارات الأجنبية من أجل تحقيق قفزة نوعية في طريقة تقديم الخدمات في مجال الترويج للاستثمار، وذلك من خلال رؤية واضحة واستراتيجية شاملة ركزت خلالها على تطوير علامة تجارية وطنية لبناء الهوية تمثلت في «استثمر قطر» التي تعكس التحول الجوهري الذي تشهده دولة قطر لتصبح وجهة جاذبة للاستثمارات والمواهب العالمية. وتعتزم الوكالة تعزيز جهودها في الترويج للاستثمار في دولة قطر، حيث ستركز بشكل أكبر على إعطاء الأولوية لخلق تجربة مستثمر أفضل، من خلال الخدمات المبتكرة.

قالت وكالة ترويج الاستثمار في قطر أن جهودها الحثيثة انعكست على أرض الواقع، إذ تم استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 29.78 مليار دولار في 2022، وهي حجم الإنفاق الرأسمالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي. وأضافت أن هذه الاستثمارات ساهمت في خلق 13 ألفا و972 فرصة عمل جديدة في مختلف القطاعات، شملت مجالات خدمات الأعمال، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، ومختلف الصناعات الأخرى. وأشارت إلى أن الدولة حققت نموا ملحوظا في الاستثمارات المباشرة بلغ 70 بالمئة في الفترة من 2019 - 2022، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية. كما تكللت تلك الإنجازات بتصدر دولة قطر قائمة وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر الواعدة لعام 2023 الصادرة عن مؤسسة أف دي أي إنتلجنس، ما عزز مكانة الدولة كوجهة استثماريةآمنةومتميزة.

أكدت وكالة ترويج الاستثمار في قطر أنها استطاعت خلال أربع سنوات، استقطاب الكثير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة قطر، وإنشاء بيئة مواتية للأعمال ذات مستوى عالمي، ما ساهم في إبراز إمكانات قطر كوجهة مميزة جاذبة للاستثمارات الأجنبية. وقالت الوكالة ،في بيان اليوم، إنها حرصت منذ إطلاقها قبل 4 سنوات على الاستفادة من تجارب وكالات ترويج الاستثمار العالمية، واتباع أساليب حديثة ومبتكرة في الترويج واستقطاب الاستثمارات الأجنبية من أجل تحقيق قفزة نوعية في طريقة تقديم الخدمات في مجال الترويج للاستثمار، وذلك من خلال رؤية واضحة واستراتيجية شاملة ركزت خلالها على تطوير علامة تجارية وطنية لبناء الهوية تمثلت في استثمر قطر التي تعكس التحول الجوهري الذي تشهده دولة قطر لتصبح وجهة جاذبة للاستثمارات والمواهب العالمية. وأضاف البيان أن وكالة ترويج الاستثمار عملت على تسهيل الاستثمار عبر توفير تجربة سلسة للمستثمر من خلال تقديم دعم مصمم خصيصا لمختلف احتياجات كل مستثمر على مدار رحلته الاستثمارية، بدءا من استكشاف فرص الاستثمار المتاحة، ومرورا بتأسيس أعماله، وحتى دخوله السوق وبدء أعماله، إلى جانب تعزيز مكانة دولة قطر كبيئة مثالية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال اقتراح سياسات داعمة للأعمال، مستندة إلى البحوث والدراسات والتعاون مع الشركاء والمستثمرين والجهات المعنية المحلية. وذكر أن الوكالة استطاعت في أربع سنوات توسعة شبكة أعمالها مع المستثمرين من خلال أكثر من 150 حدثا وفعالية، تواصلت خلالها مع أكثر من 1000 مستثمر، بالإضافة إلى توقيع شراكات مع مؤسسات عالمية مثل /أمازون/ و/إيبردرولا/ و/مايكروسوفت/ و/سيمنز/ وغيرها من المؤسسات، ليسفر هذا التوجه الاستباقي عن نتائج مبهرة من أبرزها تبوؤ علامة استثمر قطر المرتبة الأولى ضمن علامات ترويج الاستثمار في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حيث الوعي لدى المستثمرين الأجانب من خارج دول المجلس، وذلك وفقا لنتائج استطلاع أجرته شركة /إبسوس/ العالمية. وأشارت الوكالة إلى أن جهودها الحثيثة انعكست على أرض الواقع وبدا ذلك جليا من خلال دورها في تعزيز بيئة مواتية للمستثمرين، إذ حققت الدولة نموا ملحوظا في الاستثمارات المباشرة بلغ 70 بالمئة في الفترة من 2019 - 2022، فضلا عن استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 29.78 مليار دولار في 2022 (وهي حجم الإنفاق الرأسمالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي) ساهمت في خلق 13 ألفا و972 فرصة عمل جديدة في مختلف القطاعات، شملت مجالات خدمات الأعمال، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، ومختلف الصناعات الأخرى، كما تكللت تلك الإنجازات بتصدر دولة قطر قائمة وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر الواعدة لعام 2023 الصادرة عن مؤسسة /أف دي أي إنتلجنس/، ما عزز مكانة الدولة كوجهة استثمارية آمنة ومتميزة. وتناولت الوكالة جهودها في اقتراح السياسات الداعمة للاستثمار والتوعية بها والترويج لها، حيث قدمت حتى الآن أكثر من 70 توصية ومقترحا لسياسات تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، كما استعرضت، من خلال أكثر من 85 منشورا صدرت بثماني لغات مختلفة، الموارد التي تتميز بها دولة قطر وعوامل القوة التي تتمتع بها كوجهة استثمارية، وسلطت الضوء على الفرص القيمة التي تقدمها للمستثمرين من كل أنحاء العالم. ونوه السيد حمد راشد النعيمي مدير إدارة الاستراتيجية بوكالة ترويج الاستثمار في قطر بما حققته الوكالة من إنجازات وجهودها في دعم خطط الدولة لتعزيز حضورها على خريطة الاستثمار العالمي وتحسين مناخ الاستثمار العام، والترويج لقدرات وإمكانات قطر وترسيخ مكانتها على الساحة العالمية. وتعتزم الوكالة تعزيز جهودها في الترويج للاستثمار في دولة قطر، حيث ستركز بشكل أكبر على إعطاء الأولوية لخلق تجربة مستثمر أفضل، من خلال الخدمات المبتكرة وتبني آخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة من أدوات الذكاء الاصطناعي، كما تعتزم الاستفادة القصوى من التكنولوجيا لاستقطاب عدد أكبر من المستثمرين وتوفير تجربة مميزة للاستثمار وتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة.

أبرمت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، مذكرة تفاهم مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية /جيترو/، بهدف تطوير الاستثمار والتجارة بين الدولتين، وذلك بحضور دولة السيد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة. وقع مذكرة التفاهم سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، والسيد نوريهيكو إيشيغورو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لهيئة التجارة الخارجية اليابانية. وبموجب شراكة الأعمال الاستراتيجية هذه، ستبذل الوكالة قصارى جهدها من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر واليابان، وجذب الشركات اليابانية لاستكشاف فرص الأعمال في السوق القطري. من جهة أخرى، ترمي الشراكة مع /جيترو/، إحدى المؤسسات الرائدة في مجال تنمية التجارة والاستثمار، أيضا إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الاستثمار والتجارة، فضلا عن فتح المجال، وتسريع الإجراءات أمام الشركات اليابانية التي ترغب في الاستثمار والتوسع في السوق القطري. وأعرب الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، عن سعادته بهذه المناسبة، قائلا: تعد مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة في توطيد العلاقات بين وكالة ترويج الاستثمار في قطر وهيئة التجارة الخارجية اليابانية /جيترو/... وتشكل شراكتنا مع /جيترو/ ركيزة أساسية نحو تعزيز النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في قطر، بالإضافة إلى تطوير بيئة الأعمال، وانضمام الشركات اليابانية إليها. وأتطلع إلى زيارة اليابان، خلال الفترة المقبلة من أجل ترسيخ العلاقات الثنائية بين الهيئتين، والانخراط في مناقشات بناءة مع قادة الصناعة والتجارة. ومن جهنه قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لهيئة التجارة الخارجية اليابانية: تتميز قطر واليابان بتاريخ عريق من التعاون والاحترام المتبادل، وستعزز الشراكة من هذه القيم، وتسهم في تحقيق أهدافنا المشتركة الرامية إلى تطوير أوجه التعاون الاقتصادي في المنطقة.. ونهدف معا إلى الاستفادة من نقاط القوة والخبرات التي نتمتع بها لدفع عجلة الابتكار والتجارة، وتحسين فرص الاستثمار، التي ستعود بالنفع على أعمالنا، وتسهم في النمو الاقتصادي في كلا البلدين. وتلتزم وكالة ترويج الاستثمار في قطر بترسيخ مكانة قطر كوجهة استثمارية مفضلة، وتعزيز الشراكات الراسخة والمثمرة التي تدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة. وفي عام 2022، بلغ حجم التبادل التجاري بين اليابان وقطر 48 مليار ريال، مما يسلط الضوء على الشراكة الاقتصادية القوية بين البلدين من خلال التركيز على المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل الرعاية الصحية، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، وقد استفاد البلدان من أوجه القوة المتعددة المتوفرة لديهما لتعزيز التبادل المعرفي والتقدم التكنولوجي والحلول المبتكرة. وتهدف وكالة ترويج الاستثمار في قطر، من خلال الشراكة مع الجهات العالمية المؤثرة على غرار /جيترو/، إلى تسريع وتيرة الابتكار، وإنشاء اقتصاد مرن ومتنوع، يعود بالنفع على قطر وشركائها الدوليين. يذكر أن وكالة ترويج الاستثمار في قطر تشرف على أنشطة ترويج الاستثمار تحت العلامة التجارية Invest Qatar، وتعمل كمظلة وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن خلال تنسيقها الوثيق مع منصات الترخيص القطرية، تساعد الوكالة الشركات على تعزيز طموحاتها، وتحقيق النجاح على المدى الطويل، عبر تقديم الدعم، والمشورة، والخبرة اللازمة. وتهدف وكالة ترويج الاستثمار في قطر إلى تسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وتعريف المستثمرين الدوليين بفرص الأعمال المربحة، فضلا عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي. أما هيئة التجارة الخارجية اليابانية، فهي منظمة شبه حكومية تعمل على تعزيز التجارة والاستثمار المتبادل بين اليابان وبقية العالم.. تأسست في عام 1958 لتعزيز الصادرات اليابانية في الخارج، وقد تحول تركيزها الأساسي في القرن الحادي والعشرين نحو تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في اليابان، ومساعدة الشركات اليابانية الصغيرة والمتوسطة على تعزيز إمكاناتها التصديرية العالمية.

أشارت دراسة أعدتها وكالة ترويج الاستثمار إلى أنه من المتوقع أن تشهد الصناعة الدوائية في قطر نموًا ملحوظًا في الأعوام المقبلة، مدفوعًا بتوسع الطبقة الوسطى، وارتفاع معدل الشيخوخة بين سكان العالم. ويوفر هذا القطاع فرصًا مجزية للمستثمرين والجهات المعنية في جميع أنحاء العالم جراء التوقعات بنمو سوق الأدوية بنسبة 165.2 % بين عامي 2020 و2030. وقد شهدت صناعة الأدوية طفرة خلال الحقبة التي أعقبت جائحة كوفيد- 19، وظهر ذلك جليًا في العدد القياسي لصفقات الأدوية الحيوية، والاستثمارات الكبيرة في أنظمة الرعاية الصحية. وقد حظي هذا التوجه بالاهتمام في منطقة الشرق الأوسط، وخاصةً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تُشكّل صناعة الأدوية مرحلة جديدةً لها. أما على الصعيد العالمي، فتسير سوق الأدوية في مسار تصاعدي، حيث شهد عام 2020 قفزة كبيرة في عدد الأدوية الحيوية، بزيادة ملحوظة بلغت 107 %، مقارنةً بعام 2018، كما سجل الإنفاق على البحث والتطوير ارتفاعًا كبيرًا، وصل إلى 189 مليار دولار في 2020. ويشير هذا النمو المتوقع إلى التوسع المطرد في الصناعة الدوائية في أعقاب الجائحة، والاستثمارات الكبيرة في أنظمة الرعاية الصحية في العالم. وبحلول عام 2025، يتوقع أن يصل سوق الأدوية إلى 2,051 مليار دولار، بزيادة قدرها 70 % عن 2020. وعلى نحو مماثل، فقد أشارت التوقعات السابقة إلى ارتفاع مبيعات الأدوية بنسبة 32 % ابتداءً من عام 2020 لتصل إلى 181,1 مليار دولار بحلول عام 2024. وسرعان ما أصبحت منطقة الشرق الأوسط مُحركًا رئيسيًا لهذا النمو المتوقع، ويُعزى ذلك لاستفادة المنطقة من التحسن الذي طرأ على إمكانية الوصول إلى الأدوية، والتوقعات الإيجابية للتنمية الاقتصادية، مما يجعلها سوقًا جاذبة للاستثمارات في مجال صناعة الأدوية. وقد سجل إجمالي الإنفاق في سوق صحة المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعًا كبيرًا ليصل إلى 9 مليارات دولار بسبب تركيز هذه الدول على مجالات الرعاية الصحية، وسهولة الوصول إلى الخدمات الرقمية الشخصية. هناك عدة عوامل رئيسية تزيد الطلب على الصناعة الدوائية، أبرزها: ارتفاع نسبة الشيخوخة، وزيادة انتشار الأمراض المزمنة، والأمراض المرتبطة بالإجهاد والأوبئة. وبالتزامن مع ذلك، توفر العوامل المُحفزة المرتبطة بالعرض مثل الطب التخصصي، وانتهاء صلاحية براءات الاختراع، والأدوية العامة التي لا تحمل اسمًا تجاريًا، والأدوية التي لا يستلزم صرفها وصفات طبية، فرصًا إضافية لنمو هذا القطاع. منطقة الشرق الأوسط المعالم الرئيسية لسوق الأدوية في منطقة الشرق الأوسط: زيادة الطبقة الوسطى: من المتوقع أن يصل عدد المنتمين إلى الطبقة الوسطى في العالم إلى 5.3 مليار شخص بحلول عام 2030. نمو سوق الأدوية التي لا تحمل اسمًا تجاريًا: بلغ حجم سوق الأدوية التي لا تحمل اسمًا تجاريًا 390.6 مليار دولار في عام 2020، ويتوقع وصول حجمها إلى 574.6 مليار دولار بحلول عام 2030. ارتفاع أسعار الأدوية: ارتفعت نسبة أسعار الأدوية التي تُصرف بموجب وصفات طبية إلى 35 % منذ عام 2014. نمو الطب الشخصي: من المتوقع أن يصل حجم سوق الطب الشخصي إلى 796.8 مليار دولار بحلول 2028، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.2 % حتى 2028. في خضم هذا المشهد، تبرز دولة قطر كوجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب في هذا القطاع، لما توفره من مناخ أعمال تنافسي، وبنية تحتية طبية شاملة، واستثمارات كبيرة في عمليات البحث والتطوير. وتجسيدًا لالتزامها بتوفير خدمات عالمية المستوى، تتصدر دولة قطر الإنفاق على الرعاية الصحية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بـ1,827 مليار دولار. بعد جائحة كوفيد- 19 شكَّلت جائحة كوفيد- 19 تحديات كبيرة أمام أنظمة الرعاية الصحية في العالم، شمل ذلك الصناعة الدوائية، بيد أن دولة قطر أظهرت مرونة فائقة وقدرة ملحوظة على التعامل مع الجائحة وعلى التكيّف مع ظروف خروج العالم تدريجيًا من هذه الأزمة غير المسبوقة. وعلى الرغم من الآثار المستمرة للجائحة، تستمر أنظمة الدعم الراسخة بالعمل في قطر، لتجذب الاستثمارات في مجال الصناعة الدوائية، وتدفع عجلة التقدّم في هذه الصناعة. وتُعد الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 من العوامل الرئيسية لنجاح قطر في هذا المجال، فقد هيأت بيئة مواتية استثنائية لشركات الأدوية. وتركز هذه الإستراتيجية على تطوير خدمات الرعاية الصحية، وتشجيع انخراط القطاع الخاص في تقديمها، مدعومةً بالتزام الحكومة بالزيادة المستمرة في الإنفاق الصحي، والإنفاق على خدمات الرعاية الصحية الخاصة. علاوةً على ذلك، أدت سلاسة شبكات التوزيع، وسهولة الحصول على خدمات الرعاية الصحية إلى زيادة الطلب في السوق، وضمان توفر الأدوية الأساسية. وتساهم مؤسسات مثل: كلية الصيدلة بجامعة قطر، والمُبادرات التي تُطرح على غرار برنامج التدريب على البحوث الطبية الحيوية، على نحو كبير في دعم القدرات العلمية والبحثية للدولة، مما يُعزز الابتكار في قطاع الأدوية. بالإضافة إلى ذلك، تعمل مؤسسات تعليمية مرموقة منها كلية وايل كورنيل للطب - قطر، على تعزيز البحوث الصحية والدوائية، مما يُرسخ مكانة قطر في هذه الصناعة. ويتوقع أن تحتفظ قطر بمركزها القوي في صناعة الأدوية العالمية مع انتقال العالم إلى حقبة ما بعد الجائحة. وبفضل استعدادها للتعامل مع المتغيرات، وبنيتها التحتية، وخبراتها المعرفية الداعمة، تُصنف قطر ضمن أفضل ثلاث دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما يتعلق بمنشآتها الصحية، وستستمر في المضي قدمًا في تقديم إسهاماتها الكبيرة في مجال الرعاية الصحية.

توقعت دراسة حديثة لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، أن تشهد الصناعة الدوائية في قطر نموا ملحوظا في الأعوام المقبلة، مدفوعا بما توفره من مناخ أعمال تنافسي وبنية تحتية طبية شاملة، واستثمارات في عمليات البحث والتطوير، الأمر الذي سيوفر فرصا مجزية للمستثمرين في هذا القطاع والجهات المعنية في جميع أنحاء العالم جراء التوقعات بنمو سوق الأدوية بنسبة 165.2 بالمئة بين عامي 2020 و2030. وقالت الدراسة الصادرة اليوم، إنه بالرغم من التحديات الكبيرة التي شكلتها جائحة /كوفيد - 19/ أمام أنظمة الرعاية الصحية في العالم، والتي شملت الصناعة الدوائية، أظهرت دولة قطر مرونة فائقة وقدرة ملحوظة على التعامل مع الجائحة وعلى التكيف مع ظروف خروج العالم تدريجيا من هذه الأزمة غير المسبوقة. وأشارت إلى أن أنظمة الدعم الراسخة في قطر استمرت في العمل رغم الآثار المستمرة للجائحة، لتجذب الدولة الاستثمارات في مجال الصناعة الدوائية، وتدفع عجلة التقدم في هذه الصناعة بما توفره من مناخ أعمال تنافسي، وبنية تحتية طبية شاملة، واستثمارات كبيرة في عمليات البحث والتطوير، مبينة أن قطر تجسيدا لالتزامها بتوفير خدمات عالمية المستوى، تتصدر الإنفاق على الرعاية الصحية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بــ 1,827 دولارا. وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022 تعد من العوامل الرئيسية لنجاح قطر في هذا المجال، فقد هيأت بيئة مواتية استثنائية لشركات الأدوية. وتركز هذه الاستراتيجية على تطوير خدمات الرعاية الصحية، وتشجيع انخراط القطاع الخاص في تقديمها، مدعومة بالتزام الحكومة بالزيادة المستمرة في الإنفاق الصحي، والإنفاق على خدمات الرعاية الصحية الخاصة. وعلاوة على ذلك، أدت سلاسة شبكات التوزيع، وسهولة الحصول على خدمات الرعاية الصحية إلى زيادة الطلب في السوق، وضمان توفر الأدوية الأساسية، حيث تساهم مؤسسات مثل: كلية الصيدلة بجامعة قطر، والمبادرات التي تطرح على غرار برنامج التدريب على البحوث الطبية الحيوية، على نحو كبير في دعم القدرات العلمية والبحثية للدولة، مما يعزز الابتكار في قطاع الأدوية. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل مؤسسات تعليمية مرموقة منها كلية وايل كورنيل للطب - قطر، على تعزيز البحوث الصحية والدوائية، مما يرسخ مكانة قطر في هذه الصناعة. وتوقعت وكالة ترويج الاستثمار، أن تحتفظ قطر بمركزها القوي في صناعة الأدوية العالمية مع انتقال العالم إلى حقبة ما بعد الجائحة، وذلك بفضل استعدادها للتعامل مع المتغيرات، وبنيتها التحتية، وخبراتها المعرفية الداعمة، حيث تصنف قطر ضمن أفضل ثلاث دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما يتعلق بمنشآتها الصحية، وستستمر في المضي قدما في تقديم إسهاماتها الكبيرة في مجال الرعاية الصحية. أما على الصعيد العالمي، فذكرت وكالة ترويج الاستثمار في الدراسة، أن صناعة الأدوية شهدت طفرة خلال الحقبة التي أعقبت جائحة /كوفيد - 19/، وظهر ذلك جليا في العدد القياسي لصفقات الأدوية الحيوية، والاستثمارات الكبيرة في أنظمة الرعاية الصحية. وقد حظي هذا التوجه بالاهتمام في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشكل صناعة الأدوية مرحلة جديدة لها. ورأت أن سوق الأدوية تسير في مسار تصاعدي، حيث شهد عام 2020 قفزة كبيرة في عدد الأدوية الحيوية، بزيادة ملحوظة بلغت 107 بالمئة، مقارنة بعام 2018، كما سجل الإنفاق على البحث والتطوير ارتفاعا كبيرا، وصل إلى 189 مليار دولار في 2020. وقالت الوكالة : إن هذا النمو المتوقع يشير إلى التوسع المطرد في الصناعة الدوائية في أعقاب الجائحة، والاستثمارات الكبيرة في أنظمة الرعاية الصحية في العالم، مقدرة أن يصل سوق الأدوية إلى 2,051 مليار دولار، بحلول عام 2025، بزيادة قدرها 70 بالمئة عن 2020. وعلى نحو مماثل، فقد أشارت التوقعات السابقة إلى ارتفاع مبيعات الأدوية بنسبة 32 بالمئة ابتداء من عام 2020 لتصل إلى 181,1 مليار دولار بحلول عام 2024. وسرعان ما أصبحت منطقة الشرق الأوسط محركا رئيسيا لهذا النمو المتوقع، ويعزى ذلك لاستفادة المنطقة من التحسن الذي طرأ على إمكانية الوصول إلى الأدوية، والتوقعات الإيجابية للتنمية الاقتصادية، مما يجعلها سوقا جاذبة للاستثمارات في مجال صناعة الأدوية. وقد سجل إجمالي الإنفاق في سوق صحة المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا كبيرا ليصل إلى 9 مليارات دولار بسبب تركيز هذه الدول على مجالات الرعاية الصحية، وسهولة الوصول إلى الخدمات الرقمية الشخصية. ولفتت إلى عوامل رئيسية تزيد الطلب على الصناعة الدوائية، أبرزها: ارتفاع نسبة الشيخوخة، وزيادة انتشار الأمراض المزمنة، والأمراض المرتبطة بالإجهاد والأوبئة. وبالتزامن مع ذلك، توفر العوامل المحفزة المرتبطة بالعرض مثل الطب التخصصي، وانتهاء صلاحية براءات الاختراع، والأدوية العامة التي لا تحمل اسما تجاريا، والأدوية التي لا يستلزم صرفها وصفات طبية، فرصا إضافية لنمو هذا القطاع. ورأت أن من أبرز معالم سوق الأدوية في منطقة الشرق الأوسط، زيادة الطبقة الوسطى حيث يتوقع أن يصل عدد المنتمين إلى الطبقة الوسطى في العالم إلى 5.3 مليار شخص بحلول عام 2030، إضافة إلى نمو سوق الأدوية التي لا تحمل اسما تجاريا إذ بلغ حجم سوق الأدوية التي لا تحمل اسما تجاريا 390.6 مليار دولار في عام 2020، ويتوقع وصول حجمها إلى 574.6 مليار دولار بحلول عام 2030، فضلا عن ارتفاع نسبة أسعار الأدوية التي تصرف بموجب وصفات طبية إلى 35 بالمئة منذ عام 2014، ونمو الطب الشخصي المتوقع أن يصل حجم السوق فيه إلى 796.8 مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.2 بالمئة حتى 2028.

وقعت وكالة ترويج الاستثمار في قطر مذكرة تفاهم مع /كازاخ إنفست/، وهي المؤسسة الوطنية للتنمية التي تروج للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في جمهورية كازاخستان. وقد وقع سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، وميرزان يوسوبوف رئيس مجلس إدارة /كازاخ إنفست/، مذكرة التفاهم، على هامش منتدى أستانا الدولي 2023. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان، حيث ستتعاون وكالة ترويج الاستثمار مع /كازاخ إنفست/ لتسهيل تبادل المعرفة والمعلومات، فضلا عن مشاركة الخبرات وأفضل الممارسات من أجل تعزيز فرص الاستثمار بين البلدين، وإرساء الأساس لإطلاق قنوات جديدة لتوسيع الأعمال وتعزيز الابتكار. وقال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، تعليقا على ذلك: تعد كازاخستان مركزا تجاريا مهما باعتبارها أكبر اقتصاد في آسيا الوسطى من حيث الحجم ومعدل دخل الفرد، وهي توفر إمكانات كبيرة للمستثمرين من دولة قطر. وأضاف: يسعدنا أن نرحب بـ /كازاخ إنفست/ شريكا عالميا جديدا لديه نفس الطموح فيما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحفيز تأسيس الأعمال ونجاحها، وتعزيز التحالفات القوية التي تدعم أهداف النمو في بلداننا. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة /كازاخ إنفست/: من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع وكالة ترويج الاستثمار في قطر، نهدف إلى إنشاء منصة قوية للتعاون في مجال الأعمال والاستثمار بين كازاخستان ودولة قطر، حيث تتمتع كازاخستان بوضع اقتصادي قوي وإمكانات كبيرة، باعتبارها بوابة إلى آسيا الوسطى تجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين القطريين، ومن خلال تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، نستطيع أن نفتح المجال لفرص جديدة، ودفع عجلة النمو والازدهار في كلا البلدين.