*تدعمنا قيادتنا ونمارس اختصاصاتنا في خدمة مصالح المواطنين *نستكمل مسيرة من سبقونا في خدمة الوطن عبر أول بيت للديمقراطية أكد سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي أن المجلس البلدي في دورته الخامسة، يستكمل مسيرة أشخاص مخلصين للوطن، قادوا المجلس في دوراته السابقة، رؤساء وأعضاء، منذ أن تم اختيار أعضاء المجلس البلدي المركزي عن طريق الاقتراع المباشر في مارس 1999، والذي شارك فيه المواطنون رجالاً ونساءً بكثافة كبيرة، مشيراً إلى أن فكرة إنشاء المجلس البلدي مرت بمراحل عديدة، بدأت منذ زمن بعيد وتبلورت في عصرنا الحالي، بإصدار حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر حينئذ، القانون رقم 12 لسنة 1998، الخاص بتنظيم المجلس البلدي المركزي، والذي تضمن 28 اختصاصا للمجلس، تمس جميع المجالات البلدية والبيئية والزراعة والنظافة والمرافق العامة، والخدمات والصحة العامة، وبه تم إحياء فكرة انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي، ثم اصدر سموه المرسوم رقم 17 لسنة 1998 بانتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي، لتنطلق الدورة الأولي في عام 1999 حتى وصولنا إلى الدورة الخامسة التى انطلقت أعمالها في يوليو 2015 وتستمر حتى 2019. *تكامل الأدوار وقال رئيس المجلس في تصريحات خاصة لـ الشرق: المجلس البلدي المركزي أول بيت للديمقراطية في الدولة، وقد حرصنا على رسم ملامح الدورة الخامسة منذ بداية انطلاق الأعمال، واتفق الأعضاء جميعاً على أن نشيد جسراً متيناً مع أجهزة الدولة، وممارسة الدور المنوط بنا بهدف تحقيق متطلبات واحتياجات سكان المناطق، ومراعاة المصلحة العامة للدولة، وذلك كله بالتنسيق وتكامل الأدوار مع مختلف مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن المجلس يتواكب مع النهضة التنموية الشاملة التي نعيشها في وطننا الغالي قطر، في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، مضيفاً: إننا نعمل في ضوء توجيه صاحب السمو أمير البلاد المفدي، بضرورة تعميق الممارسة الديمقراطية، والتي كان المجلس البلدي أول خطواتها، ونعمل على تطبيقها وترسيخها كممارسة عملية مجتمعية، كما نعمل على دعم مسيرة الديمقراطية والارتقاء بالبلاد في كافة المجالات من خلال تعاون الجميع لما فيه الصالح العام. *حياة المواطن اليومية وأوضح "آل شافي" أن المجلس استطاع في دورته الخامسة، منذ يوليو 2015 وحتي نهاية ديسمبر 2016 إصدار ورفع أكثر من 45 توصية تقريباً، بشأن موضوعات هامة، تمس حياة المواطن اليومية، وقد شملت تلك التوصيات العديد من الموضوعات المتعلقة بمختلف المجالات والقطاعات، منها توصيات تتعلق بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي، وثانية تتعلق بشؤون البنية التحتية، وثالثة تتعلق بشؤون الصحة العامة والشؤون البيئية، ورابعة تتعلق بالأمور المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الموضوعات الهامة، والتى كانت نتاج جهد واهتمام الأعضاء فى رصد متطلبات واحتياجات سكان دوائرهم، ودعم الدولة في تحقيق مسيرة البناء والتنمية في مختلف القطاعات والمجالات، وخاصة التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس. *تقدم البلاد ولفت "آل شافي" إلى أن المجلس يهدف إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشئون البلدية، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يمارس اختصاصات وصلاحيات ومسئوليات منها على سبيل المثال وليس الحصر: مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشئون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ، والبحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشئون البلدية والزراعية، مراقبة فعالية أعمال مكافحة التسول وإدارة دور العجزة ومساعدة الفقراء، إضافة إلى ذلك يحق له بموجب هذا القانون تقديم التوصيات بشأن إصدار القوانين أو اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها ضرورية أو نافعة للمصلحة العامة. *مساكن للمواطنين وسلط رئيس المجلس الضوء على بعض التوصيات الهامة التى أصدرها المجلس خلال 17 شهرا مضت على بدء انطلاق أعماله في دورته الحالية وحتى نهاية 2016، ومنها توصيات موضوعات متعلقة بالحدائق العامة والمتنزهات الترفيهية، وإنشاء قاعات لاحتفالات الأعراس في مناطق الدوائر 7، 8، 9، 10، 11، 13، 21، 22، الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام لدعم المشاريع الخدمية في البلديات، شبكات تصريف مياه الأمطار في الطرق السريعة، بناء مساكن للمواطنين بإشراف إدارة الإسكان، التأثيرات السلبية للأوزان الزائدة للشاحنات والمقطورات والمعدات على الطرق بصفة عامة، إنشاء جسور مشاة لربط عدة مناطق بالدولة. *ذوو الاحتياجات الخاصة وأضاف رئيس البلدي: أصدرنا توصيات بشأن تنظيم منازل المناطق الخارجية وبيوت البر، تطوير المنطقة الصناعية لسكن أم الزبار، معالجة ظاهرة تقسيم الفلل إلى شقق سكنية، انتشار ظاهرة المخازن وسط الأحياء السكنية، تطوير نظام مراقبة إنشاء المشاريع الحكومية، إنشاء مواقف خدمية على الطرق السريعة، نقص التحصينات والأدوية للثروة الحيوانية، مكب نفايات روضة راشد، إنشاء ناد صحي لذوي الاحتياجات الخاصة، تخصيص تاكسي خاص للسيدات، وغيرها من التوصيات التى صدرت بناء على مقترحات أعضاء المجلس. *دعم القيادة الرشيدة وأكد آل شافي أن المجلس مدعوم من القيادة الرشيدة حفظها الله ورعاها، ومعالي رئيس الوزراء وسعادة وزير البلدية والبيئة وكل المسؤولين في الدولة، كما أن التنسيق والجسر المتين الذي يربط المجلس بمختلف مؤسسات وأجهزة الدولة، كان سبباً في الأخذ بالكثير من التوصيات، إضافة إلى إنجاز طلبات الأعضاء بشأن احتياجات سكان دوائرهم، متمنياً أن يسهم المجلس في تحقيق كل ما يخدم الوطن والمواطنين والمقيمين على أرض قطر والمصلحة العامة للبلاد ومصالح العباد.

يناقش المجلس البلدي المركزي صباح الغد، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصية المجلس بشأن نقل السوق المركزي خارج المناطق السكنية، وذلك بناء على المقترح المقدم من عبدالرحمن الخليفي، عضو المجلس ممثل الدائرة (10). كما يناقش المجلس في جلسته التي تنعقد في تمام التاسعة صباحاً بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن فرضة الوكرة، والصادر بناء على المقترح المقدم من منصور أحمد الخاطر، عضو المجلس ممثل الدائرة (20). ويناقش المجلس أيضاً، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إنشاء مرافق ترفيهية ومائية بمتنزه الخور، والصادر بناء على المقترح المقدم من ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة (25)، إضافة إلى مناقشة المقترح المقدم من المهندس خالد عبدالله الهتمي، عضو المجلس ممثل الدائرة (4)، بشأن المنشآت الرياضية في المدارس.

ترأس سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة أعمال الدورة الـ 28 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة التي انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية . ووفقا لجدول أعمال الدورة سيناقش المجلس 24 بندا يأتي في مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات جمعية الأمم المتحدة للبيئة ،والإعداد العربي لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المقرر عقدها في شهر نوفمبر2017، ومتابعة التنفيذ العربي للاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالتصحر والتنوع البيولوجي والموارد الكيماوية والنفايات الخطرة وغيرها من الاتفاقيات والبالغ عددها 12 اتفاقية، إضافة الى المؤتمرات الدولية التي عقدت هذا العام والدور العربي في هذه المؤتمرات، والتوجيه بالإعداد الجيد للمؤتمرات الدولية التي ستعقد عام 2017 والتحضير العربي الموحد لها. ويستعرض المجلس التقرير الذي أعده وفد الأمانة العامة للجامعة العربية حول مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ الذي عقد بمدينة "مراكش" بالمملكة المغربية والتدابير الواجب اتخاذها من قبل الأمانة العامة للجامعة والمجموعة التفاوضية العربية لتغير المناخ بشأن الإعداد والتحضير لمؤتمر الأطراف(23) المقرر عقده بألمانيا العام المقبل تحت رئاسة دولة فيجي . كما يستعرض المجلس التقدم المحرز في إعداد الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث ومخططها التنفيذي والتحضير العربي للمؤتمر الدولي حول الحد من مخاطر الكوارث المقرر عقده في مايو 2017 بالمكسيك، وذلك من خلال عقد المؤتمر العربي التحضيري واختيار دولة عربية لعقد المؤتمر. ويبحث المجلس موضوعات أخرى كالتربية من أجل التنمية المستدامة والوضع البيئي في فلسطين، والجولان السوري، والسودان، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، وليبيا ودول الجوار السوري( الأردن ولبنان) واليمن، وسيقدم المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة عرضا حول تنفيذ مشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي . كما تتناول الدورة الرؤية العربية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخاصة الأهداف البيئية، وكذلك الخطوات التي تمت للتحضير للاجتماع المشترك بين وزراء البيئة والصحة العرب المقرر عقده خلال شهر مارس 2017 .

أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة على أهمية مضاعفة الجهود في المرحلة القادمة لتحقيق تطلعات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" وتطلعات الحكومة الرشيدة، والعمل على استكمال مسيرة تنفيذ المشاريع الضخمة التي تشرف عليها هيئة الأشغال العامة "أشغال" والتي تساهم في دعم الخطط التنموية والاقتصادية والاجتماعية بالدولة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سعادته اليوم مع السيد عبدالله بن حمد العطية، رئيس هيئة الأشغال العامة بالإنابة، وجميع مديري الإدارات بالهيئة. وشدد سعادة الوزير على ضرورة الالتزام بتنفيذ جميع المشاريع الموكلة للهيئة في الوقت المحدد لها ومراقبة تنفيذها من حيث الجودة. ونوه بأهمية مشاركة أبناء الوطن من الكوادر القطرية العاملة بالهيئة، ومساهمتهم الجادة والفاعلة في مسيرة النهضة الشاملة وتحقيق رؤية قطر الوطنية.

أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة فى كلمة ألقاها أمس الأربعاء، أمام مؤتمر التغير المناخي (COP22) بمراكش، إن ظاهرة التغير المناخي باتت تؤثر على عالمنا مما يجعل التعامل معها ضرورة ملحة خاصة في ظل تداعياتها البيئية والاقتصادية والاجتماعية ، فزيادة رقعة التصحر وذوبان الجليد وارتفاع منسوب المياه تدفعنا للتحلي بالمسؤولية والسعي لمواجهة هذه الظاهرة والحد من آثارها والتكيف معها. وقال سعادة الوزير: إن دولة قطر تؤكد على أهمية العمل على نحو يجسد مبدأ الإنصاف ومبدأ المسؤولية المشتركة وإن كانت متباينة على حسب قدرات كل طرف ومسؤوليته التاريخية، في ظل الظروف الوطنية المختلفة، مشيراً إلى أن دولة قطر تعد من أوائل الدول التي وقعت على اتفاق باريس في 22 ابريل من عام 2016 خلال الحفل الخاص الذي أقيم في مقر الامم المتحدة بنيويورك إدراكاً منها بأهمية هذا الاتفاق. *أولوية العمل وأضاف سعادة الوزير إن الدول النامية لها الحق في وضع أولوية العمل على تحقيق التنمية المطلوبة لشعوبها بما يضمن حقها في التنمية المستدامة إلا أننا سنسعى إلى أن لا تكون هذه التنمية على حساب الجهود الطوعية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، مؤكداً علي أهمية تنفيذ الدول المتقدمة لالتزاماتها السابقة مما سيساهم بشكل مباشر في الوصول الى النتائج المرجوة من الاتفاقية ، ويجب علينا النظر في كيفية تحفيز ومساعدة البلدان النامية على تحقيق أهدافها وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم لها، وعلى الدول المتقدمة أن تلعب الدور الرئيسي في هذا الصدد . *الحكمة تستدعي التوازن وأشار إلى إننا في دولة قطر نرى أن التكيف هو الطريق الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة ويؤدي تلقائيا للتخفيف من الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وإننا ندرك أن تخفيف الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري له دور مماثل في التصدي لتغير المناخ، ومع ذلك نعتقد أن الحكمة تستدعي التوازن في العمل والاجراءات بين التخفيف والتكيف من أجل التأكد من أن الدول مستعدة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي والتدابير المتخذة للحد منها. *التنويع الاقتصادي وقال سعادة الوزير إن دولة قطر اتخذت خطوات نحو التنويع الاقتصادي للتصدي لتغير المناخ من خلال برامج التنمية المستدامة وزيادة إجراءات الحد من الانبعاثات عن طريق الاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والأبحاث في مجال الطاقة النظيفة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة. كما استضافت دولة قطر متمثلة بوزارة البلدية والبيئة ورشة عمل ضمن أحد بنود الاتفاقية والمتعلق بآثار تدابير الاستجابة بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين بشأن تبادل الخبرات حول التنويع الاقتصادي والتحول والانتقال العادل للقوي العاملة وايجاد فرص العمل المناسبة في سياق التنمية المستدامة

كشف سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة خلال مشاركته في منتدى قطر للسلامة المرورية عن الإنتهاء من تصاميم 15 جسراً والإتفاق مع إحدى الشركات الكبرى لتنفيذها في مناطق مختلفة من الدولة وذلك وفق متطلبات الخطة العمرانية الشاملة بالتعاون والتنسيق مع وزارة المواصلات. وقال إن الحكومة الرشيدة تعمل جاهدة من أجل رفع مستوى السلامة للمشاة موضحا أنه روعي في أعمال التصميم الخاصة بهذه الجسور التطور التقني واستخدام أفضل الإجراءات الحديثة في هذا المجال. خدمات للمشاة وقال إن هذه الجسور توفر الكثير من الراحة الخدمات للمشاة منها وجود "اصانصيرات" وسلالم متحركة بها فضلاً عن التسوق من خلال المحال الصغيرة التي يتضمنها التصميم لتقديم بعض الوجبات الغذائية والمشروبات لافتا إلى إنه سيتم الإنتهاء منها بعد عشرين عاما وعبر عن أمله أن تكون هذه المشاريع إضافة حقيقية لزيادة نسبة السلامة. وقال سعادة وزير البلدية والبيئة إن الحدود الجغرافية لجميع البلديات مرسومة بطريقة لا تحدث إرباكا في الحركة المرورية منوها إلى إن الشارع الوحيد الذي سوف يشهد تعديلات هو شارع المطار كما أشار إلى وجود خطة تتمثل في تعديل بعض الحدود الجغرافية للبلديات.

أصدر سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة قرارا بعدد من التعيينات لشغل بعض الوظائف الإشرافية بالوحدات الإدارية التابعة لقطاع التخطيط العمراني، حيث تم تعيين السيد محمد يوسف الملا مديراً لمكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط العمراني، والسيد تركي فهد آل تركي مساعداً لمدير إدارة التخطيط العمراني، والسيد حمد فهد الهاجري مساعداً لمدير الأراضي والمساحة، والسيد خليفة حسن بوهزاع مساعداً لمدير إدارة تخطيط البنية التحتية. محمد علي الشيب كما أصدر سعادة وزير البلدية والبيئة قراراً بتعيين السيد جابر عبدالله القطيري رئيساً لقسم التخطيط العام، والسيد ناصر غانم الكواري رئيساً لقسم التخطيط الحضري، والسيد جمعة صباح مرزوق رئيساً لقسم التصميم الحضري، كما تم تعيين السيد محمد علي الشيب رئيساً لقسم المعلومات التخطيطية، والسيد محمد عبدالرحمن الملك رئيساً لقسم تخصيص الأراضي. خليفة الجبر كما تم تعيين السيد بطي مبارك النعيمي رئيساً لقسم المساحة العامة، والسيد فالح صبيح الرويلي رئيساً لقسم معلومات الأراضي، والسيد عبدالله جاسم المريخي رئيساً لقسم تخطيط البنية التحتية، والسيد علي فريش مبارك رئيساً لقسم تنفيذ التخطيط، والسيد خليفة محمد الجبر رئيساً لقسم أملاك الدولة العامة والخاصة، والسيد عبدالله سعيد صالح رئيساً لقسم العقود، والسيد عبدالله سالم المسلم رئيساً لمكتب خدمة العملاء بمكتب خدمة العملاء لقطاع التخطيط العمراني. خليفة بوهزاع

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة مع سعادة السيد ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني، بمقر وزارة التجارة الدولية البريطانية، وذلك بحضور سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة. جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر والمملكة المتحدة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وخلال الاجتماع أكد سعادة وزير البلدية والبيئة على عمق العلاقات الثنائية بين دولة قطر والمملكة المتحدة والسعي لتعزيزها في مختلف المجالات.

ناشد عدد من المواطنين سعادة وزير البلدية والبيئة الاهتمام بالتوصيات التي رفعها المجلس البلدي خلال أعمال الدورة الرابعة، الخاصة بتحويل إدارة حماية المستهلك، إلى جهة مستقلة حتى تستطيع أداء عملها وتطويره تماشيا مع التطوير والنهضة الشاملة التي تشهدها البلاد في كافة المناحي، معربين عن أملهم فى أن يقوم سعادة الوزير بإعادة دراسة هذه التوصيات وفق ما تقتضيه المصلحة العامة خاصة أن هذه الإدارة تقوم بجهود كبيرة على جميع المستويات لحماية المستهلكين من بيع السلع المغشوشة والمقلدة ومراقبة الأسعار والحد من استعمال السلع الخطرة. وقدم هؤلاء الشكر والتقدير على الحملات الكبيرة التي تنفذ بجميع الأسواق من أجل تضييق الخناق على التجار للحد من الأضرار الكبيرة التي يمكن ان تسببها بعض السلع للصغار والكبار خاصة المنتجات منتهية الصلاحية.. وقالوا لـ "الشرق" إن هذه الجهود وغيرها كفيلة بردع المخالفين إضافة إلى دورها المباشر في رفع مستوى الوعي لدى الجميع إضافة إلى عملية التوعية المباشرة وغير المباشرة التي تقود جميع المستهلكين للإبلاغ عن أي سلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، مطالبين في ذات الوقت بعض التجار بالعمل بضمير خالص والبعد عن الكسب غير المشروع على حساب صحة وسلامة المواطن والمقيم، واحترام اللوائح والقوانين وعدم تجاوز ذلك حتى لا يكونوا عرضة للعقوبات.

اختتمت مساء اليوم فعاليات مهرجان الرطب المحلي الذي نظمته وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع إدارة سوق واقف خلال الفترة من 28 يوليو إلى 14 أغسطس الجاري، بمشاركة عدد من المزارع القطرية ، حيث بلغت حصيلة بيع الرطب خلال فترة المهرجان أكثر من 60 طناً. واستطاع المهرجان خلال 18 يوما أ يحقق رؤية القائمين عليه في جعله مصدر جذب للزوار وإحياء للتراث وتقاليده العريقة ، حيث شهد المهرجان توافد نحو 55 ألف زائر، من بينهم عدد كبير من السياح الأجانب الذين قدموا رغم حرارة الصيف للتعرف على الرطب المحلية وتذوق طعمها وشراء ما يناسبهم ، وهو ما يعكس مدى النجاح الذى تحقق في هذا المهرجان. كما حظى المهرجان باهتمام مميز من وسائل الاعلام التي تابعت المهرجان بتغطيات وتقارير يومية، كما تناولت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية المهرجان بكثير من الاهتمام وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي . وقد شرف المهرجان زيارة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، والتي تأتي في إطار اهتمام سموه بهذه الشجرة المباركة والحفاظ على الموروث الثقافي والاجتماعي. كما زار المهرجان سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، وعدد من سفراء الدول الأجنبية المعتمدين لدى دولة قطر ومنهم الولايات المتحدة الامريكية وألمانيا وبلجيكا واليابان والصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة وجنوب أفريقيا يرافقهم، حيث تفقدوا الرطب المعروضة بالمهرجان وأظهروا اهتماماً خاصاً بهذه الاحتفالية ، كما أثنوا على المهرجان من حيث المكان والتنظيم وجودة الرطب المعروضة. وحرصت المزارع المشاركة على عرض أجود إنتاجها من الرطب المحلية للبيع وأهمها الخلاص والشيشي والبرحي والخنيزي ، بالإضافة إلى أنواع أخرى، وقد لاقت أنواع الرطب المعروضة استحسان وقبول الزوار من حيث الجودة والتميز والسعر. نسبة المبيعات وقد حقق المهرجان نسبة مبيعات مميزة مقارنة بعدد المزارع المشاركة ، حيث شارك بالمهرجان عدد 19 مزرعة وبلغ إجمالي المبيعات حتى نهاية أمس السبت (57160) طن من الرطب المحلية منها 28163 طن إخلاص و 9017 طن شيشي و 8692 طن برحي و 7791 طن خنيزي، وبعض الكميات لأنواع أخرى. وبمناسبة اختتام مهرجان الرطب المحلي لعام 2016م ، أكدت وزارة البلدية والبيئة دعمها واهتمامها بتنظيم هذا المهرجان في المواسم القادمة بما يلبي طموحات المواطنين وأصحاب المزارع ، وليكون منصة منافسة لإنتاج اجود الرطب والتمور ، وإحياء للتراث وتقاليده العريقة ، وذلك في إطار اهتمامها وحرصها على تطوير قطاع الزراعة بما فيه النخيل ، ودعم أصحاب المزارع والمهتمين بزراعة الرطب ، والارتقاء بأصناف التمور بالدولة إلى مزيد من التميز والمنافسة محلياً ودولياً، وتشجيع المزارعين على الاهتمام بجودة إنتاج الرطب وتوعيتهم بطرق الزراعة الحديثة والعناية بأشجار النخيل، وترسيخ الحدث كمناسبة سنوية لتبادل الخبرات الفنية بين المزارعين، كما أكد القائمون على تنظيم المهرجان بأن جميع مقترحات المشاركين والزوار التي أبدوها خلال فعاليات المهرجان ، تم حصرها وأخذها بعين الاعتبار وسيتم تحديد المناسب منها وبحث إمكانية تطبيقها وآليات تنفيذها بما يحقق الفائدة ويعود بالنفع على الزراعة والمزارعين.

كرَّم سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة بمكتبه صباح اليوم، رئيس وأعضاء لجنة النظافة العامة بالمنطقة الصناعية، التي باشرت عملها من أول مايو الماضي واستمرت 57 يوماً، وذلك تقديراً لما بذلوه من جهود متميزة وإسهامات فعالة ساهمت في تحقيق مستوى متميز من النظافة العامة في المنطقة الصناعية بالدوحة، وأشاد سعادته بإنجازاتهم المتميزة ، حيث تمكنت اللجنة من تنظيف المنطقة الصناعية وإعادة الحياة إليها خلال زمن قياسي للحملة. وشمل التكريم كل من السيد سفر مبارك آل شافي- رئيس اللجنة، والسيد جابر حسن الجابر- نائب رئيس اللجنة، والسيد مرزوق مبارك المسيفري، والسيد علي ناصر الهاجري ، والسيد النقيب سعيد صالح العيدة، والسيد الملازم فهد بوهندي والسيد الملازم ناصر سعيد المري. أعضاء اللجنة. وكانت وزارة البلدية والبيئة قد قامت بتنفيذ حملة نظافة شاملة للمنطقة الصناعية ، بناءً على تعليمات سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة ، وقد حققت هذه الحملة نجاحا باهراَ في فترة قياسية خلال (57 يوماً) حيث تمكنت اللجنة من رفع عدد (5013 سيارة مهملة) من المنطقة الصناعية وإزالة(10820 طنا) من المخلفات المتنوعة فضلا عن إزالة عدد (21,018 إطارا مستعملا) - وضع عدد 8129 ملصقا على السيارات المستعملة و مخالفة عدد (1620) من المنشآت والكراجات والمحلات التجارية بالمنطقة الصناعية وتدوين محاضر صلح عدد 736 كما تم تحويل عدد (284 محضرا) الى مراكز الأمن، فيما بلغت - قيمة الغرامات المالية 577,243 ريال حتى تاريخه ، وقابلة للزيادة، كما تم إعادة (705 سيارة) الى أصحابها بعد دفع المخالفات والرسوم حتى تاريخه. وأوضح السيد سفر آل شافي رئيس لجنة النظافة العامة ، أن إهتمام وزارة البلدية والبيئة بنظافة المنطقة الصناعية باعتبارها منطقة صناعية وتجارية واقتصادية واستثمارية هامة ، وتشغل جزءاً مهماً يرتاده العديد من المواطنين والمقيمين والزوار وتعتبر الواجهة الرئيسية للقادمين براً من دول الجوار. وقد حظيت هذه الحملة باهتمام ومتابعة شخصية من قبل سعادة السيد الوزير ، حيث قام سعادته بزيارات ميدانية للمنطقة الصناعية قبيل إصداره قرار تشكيل اللجنة. مشيرا الى أن هذه الاعمال قد جرى تنفيذها بالتنسيق والتعاون بين إدارات الوزارة ممثلة في إدارة النظافة العامة ، إدارة الاعتدة الميكانيكية وبلدية الدوحة والإدارات الأمنية بالإضافة إلى إدارات الدولة الأخرى. وقد تركزت حملة النظافة بالمنطقة على إزالة المخلفات الانشائية والصلبة والاطارات التالفة والسيارات المهملة والمخلفات الأخرى. وتعتبر هذه الحملة الأكبر من نوعها مقارنة بالحملات السابقة نظراً لحجم العمل الذى تم إنجازه وأعداد الآليات والمعدات التي شاركت في الحملة والمتمثلة بـ (80) آلية ومعدة وأعداد الموظفين والعمالة المشاركين بالحملة والبالغ عددهم (240) موظفا وعاملا . وقد وضعت اللجنة خطة عمل تضمنت تقسيم المنطقة الصناعية إلى عدد من المناطق ، وتشكيل 4 فرق عمل ميدانية عملت على مدار الساعة.

أصدر سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة قرارا رقم 158 لسنة 2016 بتعيين مدراء البلديات بالوزارة، وذلك بعد الإطلاع على قانون الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2009، وعلى القرار الأميري رقم 16 لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات، والمعدل بالقرار رقم 4 لسنة 2016، وعلى القرار رقم 5 لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والبيئة. ونص القرار على أن يعين السادة التالية أسماؤهم في الوظيفة المبينة قرين كل منهم: 1-الشيخ/ عبد الله بن أحمد آل ثاني مديرا لبلدية أم صلال 2-المهندس/ جمال مطر مرشد النعيمي مديرا لبلدية الدوحة 3-السيد/ راشد سعيد ناصر النعيمي مديرا لبلدية الريان 4-السيد/ منصور عجران البوعينين مديرا لبلدية الوكرة 5-السيد/ مبارك محمد مطر الكواري مديرا لبلدية الظعاين 6-السيد/ جمعة خميس المريخي مديرا لبلدية الخور والذخيرة 7-السيد/ حمد جمعة المناعي مدير بلدية الشمال 8-السيد/ محمد سيف طشال الهاجري مديرا لبلدية الشيحانية كما أصدر سعادته قرارا رقم 159 لسنة 2016 يعين بموجبه المهندس/ أحمد حسن السيد مستشارا هندسيا بمكتب وزير البلدية والبيئة، ويعين السيد مبارك ناصر الخليفة مستشارا إداريا بمكتب وزير البلدية والبيئة. كما أصدر وزير البلدية والبيئة قرار رقم 160 لسنة 2016 يعين بموجبه المهندس/ طارق جمعة عثمان إبراهيم التميمي مديرا لمجمع رخص المباني بوزارة البلدية والبيئة.

علمت "الشرق" من مصادر خاصة أن وزارة البلدية والبيئة تعتزم القيام بحملة تفتيشية صارمة وشاملة خلال الأيام القادمة تتعلق بالشؤون الصحية. وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، حيث تكثف وزارة البلدية والبيئة من جهودها الرامية لمراقبة ومتابعة الأوضاع الصحية في أماكان إعداد وتقديم الأغذية والمشروبات.. بالإضافة إلى ضبط المخالفات التي من شأنها الإضرار بصحة الجمهور.

أطلع على مستجدات العمل ومشروع النظافة العامة قام سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة صباح اليوم، بزيارة تفقدية لمقر بلدية الدوحة، وكان في إستقباله المهندس محمد السيد، مدير البلدية وعدد من مسؤولي البلدية، حيث إجتمع سعادته مع مسؤولي البلدية للاطلاع على اخر مستجدات العمل فيها، كما اطلع سعادته على اخر المستجدات في مجال النظافة العامة من خلال عرض تقديمي مفصل قدمه السيد/ سفر مبارك ال شافي مدير ادارة النظافة العامة .

اطلع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة على سير ومستجدات العمل ببلدية الدوحة وذلك خلال الزيارة التي قام بها سعادته إلى مقر البلدية اليوم واجتماعه مع المسئولين فيها بحضور مديرها المهندس أحمد محمد السيد. كما اطلع سعادة الوزير خلال الزيارة، على آخر المستجدات في مجال النظافة العامة من خلال عرض تقديمي مفصل قدمه السيد سفر مبارك آل شافي مدير إدارة النظافة العامة.

استقبل سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة بمكتبه صباح اليوم، سعادة السيد خوسيه إدواردو كالسادا وزير الزراعة بالولايات المتحدة المكسيكية، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين قطر والمكسيك في مجالات الشؤون الزراعية. وحضر المقابلة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية ، وسعادة السيد فرانسيسكو نيمبرو السفير المكسيكي لدى دولة قطر. كما اجتمع سعادة الوزير صباح اليوم، مع سعادة السيد لي تشن سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين قطر والصين في مجالات الشؤون البلدية والبيئة.

3.63 مليار ريال كلفة التصميم والتنفيذ والتشغيل لـ 10 سنوات *الانتهاء من تنفيذ الأعمال الأساسية الخاصة بإنشاء مصنع التجفيف الحراري * المحطة تستخدم تقنيات المعالجة المتقدمة كالترشيح المستدق *المحطة تستقبل 46 ألف متر مكعب يومياً من مياه الصرف الصحي زار سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة صباح اليوم، موقع مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة، وقد رافق سعادته في جولته السيد المهندس جلال يوسف صالحي، مدير شؤون البنية التحتية، ومجموعة من مديري ومسؤولي شؤون البنية التحتية وقطاع الأصول في هيئة الأشغال العامة. هذا وقد اطلع سعادة الوزير خلال زيارته على تفاصيل المشروع وتطورات تنفيذه، كما تعرّف على التقنيات الهندسية والإنشائية المستخدمة في تنفيذ الأعمال، إلى جانب مكونات ومزايا محطة المعالجة الجديدة ومصنع التجفيف الحراري، والأنظمة المتطورة التي يشملانها، إضافة إلى الأعمال التي يجري تنفيذها حالياً. ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة هي إحدى أبرز محطات المعالجة في قطر، حيث تستخدم تقنيات المعالجة المتقدمة كالترشيح المستدق والمعالجة بالأشعة فوق البنفسجية لإنتاج مياه معالجة بجودة عالية لاستخدامها في أغراض الري. وتقع المحطة الجديدة في منطقة أم صلال على بُعد 25 كيلومترا من شمال الدوحة. وتشمل المرحلة الأولى من المشروع إنشاء المحطة الرئيسية الخاصة باستقبال مياه الصرف الصحي ومعالجتها، والتي تم تصميمها لتصل القدرة الاستيعابية لها إلى 245 ألف متر مكعب في اليوم، ومن المتوقع أن تخدم أكثر من 900 ألف نسمة بحلول عام 2020. وتضم هذه المنشأة الحديثة عمليات المعالجة البيولوجية المتقدمة بالإضافة إلى الترشيح المستدق أو (Ultrafiltration) ، حيث تعمل على فصل الجزيئات الكبيرة والحبيبات الصغيرة من المياه، كما تستخدم محطة المعالجة تكنولوجيا المعالجة بالأشعة فوق البنفسجية. تجدر الإشارة إلى أن المحطة بدأت باستقبال تدفقات مياه الصرف الصحي من محطة الضخ الرئيسية في الدوحة الشمالية(PS70) الواقعة في منطقة الخيسة، وتقدر هذه التدفقات بحوالي 46 ألف متر مكعب يومياً، حيث كانت قد دخلت محطة المعالجة مرحلة التشغيل الكامل في ديسمبر 2015 بعد الانتهاء من جميع عمليات التفتيش والاختبار من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني والجهات المعنية الأخرى. وتشمل المرحلة الثانية من المشروع إنشاء مصنع تجفيف حراري ضمن محطة المعالجة في شمال الدوحة، وذلك لمعالجة (الحمأة) وهي المواد الصلبة المتجمعة من عمليات معالجة مياه الصرف الصحي التي تجمعت خلال عملية المعالجة وذلك للتخلص منها بطريقة آمنة وفقاً للمعايير الدولية. حيث سيعمل المصنع على استقبال الحمأة الناتجة من المحطة نفسها إضافة إلى تلك الناتجة من محطات المعالجة الأخرى في دولة قطر، ومن ثم إزالة المياه من الحمأة ومعالجتها عن طريق المجففات الحرارية لإنتاج الكريات المجففة. وقد تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الأساسية الخاصة بإنشاء مصنع التجفيف الحراري والذي يتم إعداده ليدخل مرحلة التشغيل. كما يتم حالياً اختبار المجففات الحرارية، وعددها أربعة، باستخدام الحمأة الناتجة عن محطة المعالجة في شمال الدوحة ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في غرب الدوحة. وتمتاز محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة بأنها ستكون أول منشأة مزودة بنظام متكامل لمكافحة الروائح والحد من تأثيرها على البيئة المحيطة. كما ستكون المنطقة العازلة التي تحيط بالمحطة منطقة خضراء خصبة تشمل حوالي 95,000 شجرة، و50 منطقة للتنزه مع طرق ربط وبحيرة صناعية، وجاري الانتهاء من تنفيذ الطرق الرابطة ومناطق التنزه في المنطقة العازلة، والبحيرة الصناعية، كما يجري تنفيذ الأعمال الخاصة بأنابيب الري والزراعة، وأعمال بناء التلال الصناعية في المنطقة. وتقدر تكلفة مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة بحوالي 3.63 مليار ريال قطري تشمل عقد التصميم والبناء بقيمة حوالي 2.49 مليار ريال، وعقد الصيانة والتشغيل ومدته 10 أعوام بقيمة حوالي 1.14 مليار ريال، وقد تم ترسية عقدي المشروع على شركة "كيبل سيجرز إنجينيرج سنغافورة المحدودة".

شارك سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، في الدورة الأولى للجمعية العمومية التأسيسية للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي في مدينة أستانا بجمهورية كازاخستان.وقد قام سعادة الوزير بالتوقيع على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، كما شارك سعادته في المؤتمر الوزاري السابع حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية بالعاصمة الكازاخية.وقد ألقى سعادة وزير البلدية والبيئة كلمة خلال المؤتمر الوزاري، نيابة عن المجموعة العربية بالمؤتمر الوزاري الإسلامي، بدأها بتقديم الشكر لجمهورية كازاخستان على رعايتها لهذا المؤتمر، ثم تناول التحديات التي تواجه الدول الإسلامية بشأن الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، مؤكداً على ضرورة تعاون كافة الدول الاسلامية لمواجهة هذه التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها.وقد اجتمع سعادة السيد محمد عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة على هامش المؤتمر مع كل من: سعادة وزير الزراعة الكازاخي، وسعادة وزير الزراعة الباكستاني، حيث تم خلال كل لقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورتي كازاخستان وباكستان في مجالات الشؤون البلدية والبيئة، كما اجتمع سعادة الوزير مع سعادة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وتم بحث التعاون بين دولة قطر والمنظمة.كما اجتمع سعادة وزير البلدية والبيئة مع سعادة رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، واجتمع مع سعادة المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.وقام سعادة وزير البلدية والبيئة بزيارة البرلمان الكازاخي حيث التقى عدداً من نواب البرلمان.وكانت المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، قد عقدت خلال الفترة من 26 — 28 أبريل الجاري، الدورة الأولى التأسيسية للجمعية العمومية في العاصمة الكازاخية، أستاناـ بحضور رئيس وزراء كازاخستان.جدير بالذكر إنه تم إنشاء المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بدعوة من رئيس جمهورية كازاخستان، في افتتاح الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية المنظمة التي عقدت في أستانا خلال الفترة من 28 30 يونيو 2011 بهدف تطوير نظام لتبادل المساعدات الغذائية في إطار منظمة التعاون الإسلامي.

* وضع آلية لأوضاع المنتفعين بالأراضي قريباً *مخاطبة المرور بشأن أزمة شاحنات شارع الصناعية المرة الشرقية *ارتفاع قيمة فواتير كهرماء لبيوت البر تصل إلى أروقة المحاكم *تدوير النفايات الورقية بالمؤسسات الحكومية والخاصة في 2016 *الخليفي عضواً بلجنة المطبات الصناعية ممثلاً عن المجلس البلدي ناقش المجلس البلدي المركزي صباح اليوم، في اجتماعه السابع عشر بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن رد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة على توصيات المجلس بخصوص تنظيم منازل المناطق الخارجية – بيوت البر، والتي صدرت بناء على مقترحين تقدم بهما كل من خالد عبدالله الغالي، عضو المجلس ممثل الدائرة (22)، والعضو نايف الاحبابي ممثل الدائرة (21)، حيث جاء برد سعادة الوزير، أنه بشأن إيجاد حلول دائمة لحالات التعدي على أملاك الدولة بخصوص بيوت البر بما لا يتعارض مع حق الدولة ومراعاة لحقوق المواطنين في الحفاظ على ممتلكاتهم، فأن هذا يتناقض مع تطبيق قانون أملاك الدولة، وذلك بإزالة أي تعديات على أملاك الدولة بالطريق الإداري وفقاً لنص المادة (13) من القانون.. مشيراً سعادته إلى أن تطبيق هذا النص يتم على حالات التعدي فقط مراعياً في ذلك حقوق المواطنين غير المعتدين والذين تقررت لهم حقوق انتفاع على هذه الأراضي وفق للشروط والضوابط. آلية محددة كما تضمن الرد: أما بالنسبة للتوصية بشأن منح مهلة لا تقل عن عامين لتصحيح أوضاع بيوت البر المخالفة، فأن إدارة أملاك الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة بصدد وضع آلية محددة لأوضاع المنتفعين بأراضي البر، سواء كانوا مخالفين أو غير ذلك، وسيتم إعلامهم بمضمون تلك الآلية في حينه، كما يرجي العلم أن إدارة أملاك الدولة بالتنسيق مع لجنة حماية أملاك الدولة وبعد تقرير وتثبيت أوضاع المنتفعين بأراضي وبيوت البر، ستقوم بإخطار الجهات القائمة على التخطيط والتنظيم لاتخاذ اللازم في هذا الشأن. سندات ملكية باسم الدولة أما بالنسبة للتوصية بشأن التعامل مع بيوت البر كمنازل سكن للمواطنين وليست أماكن للتنزه وتزويدها بالخدمات والمرافق أسوة بمنازل المواطنين، فقد أوضح سعادة الوزير أن الغرض من تخصيص بيوت البر هي منازل للسكن والراحة فقط، وفقاً للاشتراطات والمعايير التي تضعها إدارة أملاك الدولة وعلي المنتفعين الالتزام بهذا.. وفيما يتعلق بالتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية لإصدار سندات ملكية، يرجي العلم بأن أراضي وبيوت البر جميعها واقعة خارج حدود المدن والقري، ومن ثم فإنها تعتبر مملوكة للدولة ملكية خاصة وفقاً للقانون، وهو ما يستوجب تسجليها وإصدار سندات ملكية عليها باسم دولة قطر قبل إصدار شهادات حق انتفاع عليها. لجنة تظلمات منها جانبها أوصت لجنة الخدمات والمرافق _بعد استعراض النقاط الواردة في رد سعادة وزير البلدية والبيئة، بتشكيل لجنة تظلمات للنظر في التظلمات المقدمة من المواطنين أصحاب بيوت البر، والتي توجد ملاحظات عليها من قبل إدارة أملاك الدولة، وقد اعتمد المجلس التوصية. فيما طالب العضو محمد صالح الخيارين بضرورة بحث مشكلة فواتير الكهرباء لبيوت البر، حيث يتم التعامل معها على أنها شاليهات، وأن فواتيرها تكون مرتفعة للغاية، وأن بعض تلك الفواتير وصلت إلى أروقة المحاكم. الشاحنات والمقطورات كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، بشأن الرد الوارد من قبل سعادة وزير البلدية والبيئة على توصيات المجلس بخصوص إزالة الشاحنات والمقطورات من شارع الصناعية غربا إلى دوار نادي معيذر ومنطقة المرة الشرقية، والتي كانت قد صدرت بناء على المقترح المقدم من العضوين محمد علي العذبة ممثل الدائرة (12)، والعضو محمد حمد العطان ممثل الدائرة (13). السيارات المعروضة للبيع حيث جاء برد سعادة الوزير: أنه تم معاينة الموقع من شارع الصناعية غرباً إلى دوار نادي معيذر ومنطقة المرة الشرقية، وتم عمل اللازم، ومخاطبة الجهات المعنية، أما بالنسبة للسيارات المعروضة للبيع فهي لا تخص مجال عمل الوزارة. وعليه طالب العضو محمد علي العذبة، بمخاطبة إدارة المرور بشأن السيارات للتدخل و مواجهة الأزمة. وناقش البلدي أيضاً، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن رد سعادة وزير البلدية والبيئة على توصيات المجلس بخصوص إعادة تدوير النفايات بجميع مشتقاتها، والتي صدرت بناء على المقترح المقدم من محمد على العذبه، عضو المجلس ممثل الدائرة (12) . *مراحل وفترات زمنية حيث أكد سعادة الوزير أن الوزارة تسعي لوضع خطط وبرامج مستقبلية شاملة بشأن تدوير النفايات القابلة للتدوير من خلال تطبيقها على جميع الفئات المستهدفة في المجتمع إلي مجموعات من خلال مراحل وفترات زمنية محددة (المدارس الخاصة والمؤسسات التربوية، المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، المنشآت التجارية والحدائق).. حيث تم تطبيق البرنامج في مرحلته الأولي على جميع المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، ويستهدف البرنامج خلال 2016 المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتدوير المخلفات الورقية بسبب كمياتها الكبيرة، علماً بأن الوزارة لديها مركز متطور لمعالجة النفايات يعمل على تدويرها والاستفادة منها، ويعتبر نقلة نوعية للوزارة في هذا المجال. من جانبهم اكتفي الأعضاء برد سعادة الوزير واعتمدوا الرد. لجنة المطبات الصناعية هذا وقد أكد سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، أن المهندس ناصر المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"، طالب المجلس بتكليف أحد أعضاء المجلس للمشاركة ضمن لجنة المطبات الصناعية، وقد تم اختيار العضو، عبد الرحمن عبدالله محمد الخليفي، ليكون ممثلاً للمجلس فى اللجنة. وكان المجلس قد استهل اجتماعه الثاني عشر بالدورة الخامسة، بمناقشة الرد الوارد من رئيس هيئة أشغال، بشأن إشراك أعضاء المجلس في لجنة المطبات الصناعية، والتي تضمنت أن اختصاصات اللجنة فنية هندسية دون غيرها، وأن تشكيلها اقتصر على المعنيين فقط بهيئة الأشغال العامة ووزارة الداخلية، وإن كان الهدف من إشراك الأعضاء هو لمتابعة الطلبات التي ترد إلى اللجنة من قبل المجلس، فانه بالإمكان أن يتم ذلك عن طريق إحدى القنوات التي وفرتها الهيئة لهذا الشأن أو عن طريق أي آلية أخرى يتم الاتفاق عليه.

قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات أن قطاع النقل البحري في دولة قطر شهد تطوراً لافتاً على كافة الأصعدة وخاصة على مستوى الموانئ وبناء السفن والأحواض الجافة وفق المبادئ الدولية المعنية بسلامة الأرواح في البحر وحماية البيئة البحرية والحفاظ على الأمن البحري. وأشار سعادة وزير المواصلات والاتصالات إلى أن خطط الوزارة تعمل على إمداد موانئ الدولة بأحدث التجهيزات والقدرات شحناً وتفريغاً بما يصب في مصلحة الدولة لتكون قوة ملاحية اقتصادية. جاء ذلك في الكلمة التي افتتح بها سعادته الجلسة الإفتتاحية للتدقيق الإلزامي على دول أعضاء المنظمة البحرية الدولية والتي حضرها سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة وسعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام رئيس اللجنة الدائمة للطوارئ وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة ووزارة الداخلية وعدد من كبار المسؤولين في قطاع النقل البحري في وزارة المواصلات والشركة الوطنية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" وقطر للبترول. وتقدم سعادته بالشكر لفريق المدققين الدولي، مؤكدا أن وزارة المواصلات والإتصالات وكافة الجهات الملتزمة باتفاقيات المنظمة البحرية الدولية سيقدمون كل عون ومساعدة وتعاون للسيد دان سيرنيوس رئيس فريق التدقيق الدولي من المنظمة البحرية الدولية ومساعديه السيد جورج ديمتردوس والسيد رفعت ارمينيس لإنجاح مهمتهم. وخلال الجلسة الافتتاحية قال السيد ناصر مسعد قدار مدير إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري في وزارة المواصلات والاتصالات أن الهدف من التدقيق الإلزامي هو تحديد مدى تنفيذ وإنفاذ صكوك المنظمة البحرية الدولية المعمول بها في الدول الأعضاء من قبل الدولة من خلال مراجعة وتقييم الامتثال لمتطلبات التدقيق. وأوضح ان أهم هذه المتطلبات هي وجود التشريعات الوطنية من مراسيم وقوانين ولوائح تعكس الاستجابة لمتطلبات الصكوك الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية ومنع التلوث وحماية البيئة البحرية بالإضافة إلى التطبيق والإنفاذ الفعال للسلطة البحرية القطرية بوزارة المواصلات والاتصالات لكل التزاماتها المتعلقة بتلك الصكوك الدولية من خلال وضع السياسات والخطط الاستراتيجية والتنفيذية لقطاع النقل البحري وكذلك الالتزامات الأخرى التي تختص بها وزارة البلدية والبيئة وقطر للبترول والشركة القطرية لإدارة الموانئ وهيئة الطيران المدني وهيئة تنظيم الاتصالات ومركز الدوحة لتنسيق الإنقاذ بالقوات المسلحة القطرية وكافة المشاركين في الوفاء بالتزامات الصكوك الدولية المتعلقة بالتدقيق. كما أكد على أن وزارة المواصلات والاتصالات والجهات الأخرى المشاركة ستسعى جميعا لإنجاز التدقيق الإلزامي بنجاح يضاف إلى سجل دولتنا الحبيبة المشرف في المحافل الدولية. ومن جانبه تقدم السيد دان سيرنيوس رئيس فريق التدقيق الدولي من المنظمة البحرية الدولية بالشكر لدولة قطر، وقال إن التزام قطر في إعداد جلسات التدقيق الإلزامي على دول أعضاء المنظمة البحرية الدولية مميز للغاية وفريد من نوعه ويعطي أريحية كبيرة لفريق عمل المدققين، مبينا أن جلسات التدقيق ستستمر سبعة أيام ومن ثم ستخرج بتوصياتها ومقترحاتها. الجدير بالذكر أن المنظمة البحرية الدولية هي الجهة المسؤولة عن تطوير معايير السلامة البحرية والأمن البحري ومنع التلوث البحري.