تعتزم وزارة البلدية والتخطيط العمراني تدشين نافذة جديدة للخدمات الإلكترونية قريبا، بحيث توزع على عدة أماكن في الدولة لإتاحة المجال أمام الجمهور للاستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة. وقد تابعت "الشرق" قيام سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني بالاطلاع على هذه النافذة الإلكترونية في برج الوزارة بمنطقة الدفنة، حيث وجه بإجراء بعض الإضافات والتعديلات عليها. وتشمل خدمات النافذة ما يتعلق بشؤون البلديات، من حيث استقبال الشكاوى والاقتراحات، وخدمة تقليم الأشجار، وإغلاق المنشآت الغذائية المخالفة، وطلب خدمة شتلات زراعية، وخدمة البحث في الحدائق العامة، وخدمة الاستعلام للمواطنين، والاستعلام بمكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية، والاستعلام عن طلبات استخراج رخص البناء، والاستعلام عن طلبات استخراج شهادات إتمام البناء. كما تشمل الاستعلام عن طلبات الانتفاع للمالك والمنتفع، والاستعلام عن طلبات تخصيص الأراضي، والاستعلام عن معاملات نزع الملكية، والاستعلام عن المخالفات الشخصية، وتسليك مناهل الصرف الصحي داخل الوحدات السكنية، وخدمة سحب مياه الصرف الصحي، وطلب خدمة سيارة سحب مياه الأمطار، وخدمة مكافحة الحشرات والقوارض، وتوفير حاويات القمامة للمساكن، والإبلاغ عن سيارات مهملة، والإبلاغ عن سكن العمال بمنطقة العائلات، إضافة إلى الاستعلام عن خدمات البلديات "إلكترونيا" وتشمل خدمات النافذة الإلكترونية ما يتعلق بخدمات المنطقة الصناعية، ومن بينها طلب تفويض على شركة، وطلب تخصيص جديد بالمنطقة الصناعية، كما تتضمن خدمات لجنة قبول المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية، وهي تقارير المهندسين المعتمدين والمكاتب الاستشارية المعتمدة، وتسجيل ومتابعة طلبات قيد المهندسين باللجنة، وخطاب الأدلة والمعلومات الجنائية لإصدار شهادة حسن السيرة والسلوك، وطلب تجديد القيد في سجل المهندسين. ومن بين الخدمات الإلكترونية العامة التوظيف ودفع المخالفات إلكترونيا. تأتي هذه الخطوة من وزارة البلدية والتخطيط العمراني ضمن خطتها لتسهيل المعاملات والخدمات المقدمة للجمهور، حيث شهد مطلع يوليو الماضي إعلان مجمع رخص المباني عن وقف التعامل بالملفات الورقية بالمجمع. ففيما يخص المشاريع الصغرى التي تشمل الفلل السكنية (بحد أقصى أربع فلل في القسيمة الواحدة) فقد تم مباشرة تطبيق الإجراءات الخاصة بالمشاريع الصغرى، حيث يقوم المكتب الاستشاري بتحميل كافة المخططات المعمارية، مرفقةً بمخططات الخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وهاتف، وبعد الموافقة على المخططات المعمارية يتم مباشرة تحويل الطلب إلى الخدمات. أما بخصوص طلبات التعديل التي تشمل طلبات الإضافات أو التوسعة أو تعديل التصميم، فلها حالتان، الأولى: في حال تم إصدار شهادة إتمام بناء، وخلالها يجب فتح طلب جديد، أما في حالة لم يتم إصدار شهادة إتمام بناء، فيجب على المكتب الاستشاري فتح طلب تعديل. وكان سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني قد دشن في شهر فبراير الماضي المقر الجديد لمجمع رخص المباني، التابع لبلدية الدوحة بوزارة البلدية في إطار مواكبة متطلبات النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها الدولة، وإعادة التخطيط الجاري لكثير من المناطق. ويقوم مجمع رخص المباني بخدمة المطورين سواء كانوا من الملاك أم المكاتب الاستشارية، وذلك بتزويدهم بالموافقات اللازمة لتطوير الأراضي سواء المتعلقة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أم المتعلقة بالجهات الخدمية الأخرى، التي تقدم خدماتها تحت مظلة المجمع، ويتم ذلك من خلال دراسة المخططات الهندسية، وشرح آلية القوانين، والاشتراطات الفنية المنظمة للرخص، والإجراءات المتبعة، وتوفير النماذج المستخدمة لدى كافة الجهات ذات الصلة بالمجمع، وآليات التواصل بين مختلف الجهات والجمهور. وجاء إنشاء مجمع رخص المباني في ظل الحاجة لإنشاء مجمع تمثل به كل الجهات ذات العلاقة بإصدار الرخصة، وذلك لتسهيل وسرعة إصدار رخص البناء، وبدأ العمل في المشروع تدريجياً، ابتداء من سبتمبر 2005، وتم مؤخراً عمل صيانة شاملة لمبنى جديد لمجمع الرخص. ويأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق النظام الإلكتروني لرخص البناء، لتقديم ومتابعة طلبات رخص المباني، والاستفادة من الإمكانات المتوافرة، ومن الوسائل التقنية الحديثة التي تفيد في توفير جميع الاشتراطات الفنية للجهات المختلفة، في موقع واحد، والحصول على معايير تقييم الأداء لتطوير الأداء، وتبسيط الإجراءات بهدف اختصار الجهد والوقت اللازمين للحصول على رخصة بناء. ويعمل هذا النظام الإلكتروني على متابعة الطلبات من قبل المكاتب الاستشارية، والملاك، والمستثمرين، من خلال خدمة إلكترونية موحدة لجميع الجهات ذات العلاقة بإصدار الرخصة، وهذه الخدمة متوافرة من خلال موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت، مخصص لنظام رخص المباني ومتاح للمستخدمين، من داخل وخارج الدولة. ويقوم مهندسو مجمع رخص المباني التابع لإدارة الشؤون الفنية في بلدية الدوحة بدراسة المخططات الهندسية المعمارية، واعتمادها، بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات المعمارية، والاشتراطات التخطيطية المعمول بها في الدولة، وإصدار الموافقة على إصدار رخصة بناء. كما يعملون على دراسة طلبات الاستفسار عن استعمالات الأراضي، وتجهيز إفادة؛ توضح الاستخدام المسموح، والاشتراطات التخطيطية والمعمارية الخاصة بقسيمة محددة، وتجهيز الردود الفنية على الكتب الواردة من جهات حكومية أو خاصة بعد التنسيق مع الإدارات الفنية المختصة.

اثنى السيد محمد بن ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة "الشيحانية" بقرار مجلس الوزراء والخاص بانشاء بلدية "الشيحانية" وقدم شكره وتقديره لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والي سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني على استجابتهم السريعة على انشاء البلدية التي تعتبر الثامنة على مستوى الدولة متمنيا ان تخطو خطى قوية ويكون لها دور فعال لخدمة الوطن والمواطن.وقال بن ظافر في تصريح خاص "بوابة الشرق" ان الصلاحيات التي سيتم منحها للبلدية ستكون أكبر وأشمل خاصة ان دائرة الشيحانية ومن خلال التوزيع الجغرافي للدوائر الإنتخابية والذي أصدرته وزارة الداخلية مؤخراَ وأصبحت تضم أكثر من دائرة لافتاً الي ان حميع الخدمات بالمنطقة الغربية سوف تشهد تطورا ملحوظا خلال الفترة المقبلة وقدم عضو البلدي شكره وتقديرة لجميع المسؤولين ببلدية الريان لما ظلوا يقدمونه من دور بارز ومشرف لخدمة المنطقة موضحا ان الشيحانية وما حولها تقع حاليا ضمن الحدود الجغرافية لبلدية الريان وبعد انشاء البلدية الجديدة ستكون مسئولة ومشرف عن المنطقة الغربية بالكامل.

اطلع المجلس البلدي خلال الجلسة التي عقدت، اليوم الأحد، برئاسة سعود بن عبد الله آل حنزاب على الردود الواردة من سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني والمتعلقة بالتوصيات التي تم رفعها لسعادته وهي كالتالي: مشاكل المياه السطحية والمُقَدَم كمقترح من المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب الرئيس رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة. مقترح القرارات المتعلقة بتحديد المناطق والأحياء التي يرخص فيها بفتح المحال التجارية والصناعية والمقدم من العضو محمد بن حمود آل شافي. الرقابة على الاعلانات في واجهة المحال التجارية المقدم كمقترح من العضو سعيد بن مبارك الراشدي وشراء الأراضي لمساكن المواطنين المقدم كمقترح من الأعضاء محمد بن حمود آل شافي وسعيد بن مبارك الراشدي. والمدارس الخاصة وسط الأحياء السكنية المقدم كمقترح من العضو علي بن شاهين الكواري. المياه السطحية وبشان مشاكل المياه السطحية والتنسيق ما بين الوزارة وهيئة الأشغال العامة (أشغال) حول المخطط والبرامج المستقبلية لمشاريع شبكات الصرف الصحي أشار سعادته لوجود تنسيق دائم بين الطرفين، موضحاً أن جميع مخططات المباني يتم اعتمادها من قسم تصاميم الصرف الصحي بالهيئة وذلك للتاكد من مواقع الخزانات وسهولة توصيلها بالشبكة مستقبلاً، لافتاً إلى أن "أشغال" عازمة على تشديد تطبيق مواصفاتها واشتراطاتها الفنية بشأن الخزانات الأرضية. وحول التوصية المتعلقة بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) بشأن التأكد من عدم وجود تسربات من شبكات المياه بالمناطق التي تفتقر إلى شبكة صرف صحي أوضح سعادة الوزير أن المؤسسة تلقت شكاوي من سكان هذه المناطق تتمثل في ارتفاع منسوب المياه السطحية مثل ازغوى والخريطيات وعين خالد. كهرماء وأكد أن "كهرماء" قامت بدراسة الوضع في تلك المناطق وأخذ عينات من المياه وتحليلها وتم التاكد من أن مكوناتها لا تتوافق نهائياً مع مواصفات شبكة "كهرماء" وتم تكليف استشاري عالمي متخصص في مجال الكشف عن التسربات لدراسة الشبكة إضافة للدور الذي تلعبة "أشغال" للتغلب على تلك المشكلة. وفيما يتعلق بإجراءات الترشيد في استهلاك الكهرباء والمياه أوضحت المؤسسة بأن إدارة الترشيد بصدد تنفيذ برنامج شامل من شانه تخفيض نسبة استهلاك الفرد من المياه بمعدل 35% خلال الخمس سنوات المقبلة كما سيتم طرح مشروع ترشيد المباني والذي يعمل على استبدال وإضافة مهبطات ومرشدات للمياه في المساجد والمدارس والأبنية الحكومية. وحول التوصية المتعلقة بتحديد المناطق والأحياء التي يرخص فيها بفتح المحال التجارية والصناعية أفاد سعادة الوزير بان الوزارة سوف تراعي مستقبلا ًاستطلاع راي المجلس في هذا الشأن. رقابة الاعلانات وبشأن توصية الرقابة على الإعلانات في واجهة المحال التجارية أكد سعادته أن الإدارة المختصة تقوم بدورها في الرقابة والتفتيش على هذه المحال وتتابع عن طريق المراقبين كل ما يعرض حيث يتم مخالفة المحال التي لا تلتزم بتطبيق القانون، مشيراً إلى أنه تم بالفعل توجيه مخالفات لبعض المحلات وتصحيح أوضاعها. شراء الأراضي وحول توصية شراء الأراضي لمساكن المواطنين أوضح سعادته أنه بالرجوع إلى مخططات استعمالات الأراضي اتضح أن المساحات التي يتم طلب اضافتها مخصصة أساساً ضمن الأراضي الخاصة بالمنافع العامة والمساحات المفتوحة التي يتم استخدامها ضمن مشاريع تخطيطية وتنظيمية للمناطق التي يمكن الاستفادة منها مستقبلاً في حال الحاجة إليها مثل محطات الكهرباء ومحطات الإرسال وتوسعة المساجد أو الحدائق أو المواقف العامة مما يستلزم ضرورة المحافظة عليها حتى لا نضطر إلى استملاك أراضي خاصة في حال احتياج الدولة لتوفير خدمات باحدى المناطق. وقال إن هناك إجراءات تنظيمية تقوم بها الوزارة في معالجة بعض الحالات الخاصة كإجراءات تنظيمية للعقار والتي يمكن من خلالها إضافة بعض المساحات وفقاً لدراسة الحالة شرط أن لا تكون هذه الإضافة تتعارض مع المعايير التخطيطية ومتطلبات دوائر الخدمات. المدارس الخاصة وبشأن التوصية المتعلقة بضرورة التأكد من توافر شروط الأمن والسلامة ومواقف السيارات في المباني التي يتم تخصيصها للمدارس ورياض الأطفال أوضح سعادة الوزير بأنه تم اعتماد موافقة كلاً من إدارتي الدفاع المدني والمرور على طلبات الترخيص كشرط أساسي للموافقة على منح التراخيص اللازمة، مُنوهاً بوجود شروط وضوابط محددة يتم تطبيقها للموافقة على الموقع وهى مرتبطة بالكثافة السكانية وعدد المدارس المتوفرة بالمنطقة. وحول إعادة النظر في بعض مواقع رياض الأطفال أكد سعادته أنه لا يسمح بتجديد المدة الزمنية الممنوحة لترخيص روضة أو مدرسة حسب الموافقات الصادرة سابقاً ما لم تستوفي الشروط التخطيطية والتنظيمية المعمول بها حالياً. وقال إنه يفضل أن تكون المدارس موزعة بشكل جغرافي منظم على المناطق بدلاً من المجمعات التعليمية المتكاملة وذلك لتخفيف حدة التأثيرات المرورية على المنطقة الواحدة وتخفيف الضغط على المرافق والخدمات.

كرّم سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني اليوم، الإثنين، المدارس الخمس الفائزة ببرنامج إعادة تدوير المخلفات بالمدارس، والذي ينفذه فريق التوعية بمشروع النظافة العامة بالوزارة. وقام سعادة وزير البلدية بتسليم الدروع والشهادات للمدارس الفائزة والجوائز التقديرية للطلاب المشاركين، كما كرم سعادته فريق عمل البرنامج. وقام وزير البلدية بافتتاح المعرض المصاحب للحفل، حيث اطلع على إبداعات الطلاب التي تهدف إلى المحافظة على البيئة من خلال إعادة تدوير المخلفات واستثمارها في أشياء عملية تعود بالنفع على الإنسان. وأبدى سعادته إعجابه بما اقترح الطلاب من أفكار وإبداعات، منوها بالجهود التي يبذلها فريق التوعية بالتعاون مع المدارس من أجل إيصال فكرة إعادة تدوير النفايات واستغلالها، ومن ثم المساهمة في تخفيف الضغط على البيئة والمحافظة عليها. وأكدت السيدة منى الساعي مسؤولة فريق التوعية أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تسعى دائما إلى تطوير خدماتها بما يتواكب والنهضة الشاملة وتحقيق رؤية التنمية الوطنية لدولة قطر (2030)، وذلك من خلال تطبيق أفضل وأحدث الخطط والبرامج والأنظمة للارتقاء بمستوى الخدمات في جميع مجالاتها المختلفة ومنها المحافظة على النظافة وسلامة البيئة. وأضافت "من هنا جاءت مبادرة سعادة وزير البلدية لتطبيق برنامج فصل المخلفات وإعادة تدويرها"، موضحة أن من أهداف البرنامج الحالي رفع الوعي الصحي وترسيخ ثقافة التدوير لدى الطلبة لفصل المخلفات من المصدر، وحثهم على نقل التجربة إلى خارج المدرسة, حيث إن هذا البرنامج له دور هام في المحافظة على نظافة البيئة, والاستفادة من إعادة استخدام المخلفات القابلة للتدوير وعدم استنزاف الموارد الطبيعية وتقليل الأضرار التي تلحق بالبيئة والمحافظة على النظافة العامة وسلامة البيئة.

شارك سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، وسعادة السفير ابراهيم فخرو مدير إدارة المراسم، السفير الأردني زاهي الصمادي احتفاله بذكرى الاستقلال والذي يوافق اليوم الثامن والستين للمملكة الأردنية الهاشمية. حضر الحفل رؤساء وأعضاء السلك الدبلوماسي بدولة قطر بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات والمواطنين، والأردنيين المقيمين في دولة قطر. وأعرب السفير الصمادي عن سعادته بالاحتفال بهذه المناسبة في دولة قطر منوها بالمستوى الذي بلغته علاقات البلدين وبالمكانة التي تحتلها بين الدول، مؤكدا انها مثال يحتذى به بين الدول العربية، وأضاف في كلمته خلال الاحتفال أن تلك العلاقات تتسم بالمزيد من التطور في شتى الميادين وجميع الأصعدة. وقال ان هذا العيد الغالي على قلوب الأردنيين جميعا يأتي وهم يواصلون مسيرة البناء والعطاء والإصرار على الإنجاز نموذجا للدولة الحضارية التي تستمد قوتها من تضامن أبناء شعبها ومن الثوابت الوطنية والمبادئ والقيم الراسخة التي حملتها الثورة العربية الكبرى، وقال سعادته ان الملك عبد الله بنى دولة المؤسسات وجاء الملك طلال بن عبدالله ليعزز ثوابت التطور والصمود من خلال دستور حضاري وزاد من شأنها وعزز مكانتها جلالة الملك حسين بن طلال طيب الله ثراه. ونوه السفير الصمادي خلال الاحتفال بالركائز التي وضعها الملك عبدالله وحرص جلالته على ترسيخ دعائم الديمقراطية مع الحفاظ على التضامن العربي، ومواصلة نهج عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما تحدث عن النهضة التي تشهدها المملكة الاردنية موضحا انها قامت بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، وتوفير الأمان والاستقرار لمواطنيها، مامكنها من ان تصبح دولة ذات شأن ولديها مكانة عالية في المجتمع الدولي.

كشف سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، عن قيام الوزارة بالبحث مع وزارة الطاقة لإمكانية توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل بالدولة، وذلك ضمن الخطة الشاملة لتطوير البنية التحتية لدولة قطر. وقال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، للكشف عن آخر المستجدات في مشروعات البنية التحتية للدولة والتي تقوم بتنفيذها وتشرف عليها "هيئة أشغال"، أن الدولة بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ومعالي رئيس الوزراء، تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية من خلال العديد من المشروعات والخطط والبرامج التي تهدف إلى بنية تحتية متكاملة على أعلى مستوى من الإمكانيات في إطار رؤية قطر الوطنية، مشيراً إلى أن الوزارة وقعت اتفاقية بسليم الأراضي للمواطنين مكتملة البنية التحتية ويتوفر بها كافة الخدمات من أسواق الفرجان والمدارس والملاعب وغيرها من مختلف الخدمات. دراسة إنشاء طرق بديلة لشارع 22 فبراير لحل التكدس المروري.. وتطوير البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي للمناطق الخارجية وتابع سعادته "من أولوياتنا التركيز على المناطق الخارجية (خارج الدوحة) وهناك تركيز دائم على ضرورة إنشاء وتطوير البنية التحتية في هذه المناطق من ملاعب ومدارس واسواق، بالغضافة إلى تطوير شبكة الصرف الصحي، والوزارة قامت بتوقيع اتفاقية لإنشاء شبكات صرف صحي متكاملة في المناطق الخارجية". وأعلن سعادة وزير البلدية عن العديد من المشروعات الجديدة، منها تحويل دوار التلفزيون إلى تقاطع ونفق في إطار التطوير الأولي لشارع خليفة، بالإضافة إلى تطوير الطريق المداري الذي يضم ٧ خطوط للسيارات و ٢ خط للشاحنات، كما أن هناك اقتراحات لحل مشكلة التكدس المروري بشارع ٢٢ فبراير، من خلال تشكيل لجنة متخصصة لدراسة إمكانية إنشاء طرق بديلة لشارع 22 فبراير من محطة وقود حتى جسر الشمال. وأضاف أن الوزارة لديها برنامج بتطوير الاشتراطات الخاصة بتفادي الأضرار الناتجة عن أعمال البناء والإنشاء، والتي ستحدد مدة العمل والضوضاء وغيرها من المشكلات التي يعاني منها المواطنين أثناء الأعمال الإنشائية، حيث ستكون هذه الاشتراطات إلزامية لتخفيف الضرر الناتج عن هذه الأعمال الواقع على المواطنين والمقيمين. أما بالنسبة إلى المشكلات الناتجة عن مكبّي مياه الصرف الصحي (كرعانة، وأبو نخلة)، قال سعادة وزير البلدية " أعلم كم يعاني المواطنون من المنظر الغير حضاري لمكب الكرعانة أبو نخلة، لذلك وضعت الدولة خطة شاملة لتجفيف مكب الكرعانة خلال عام 2014، بالإضافة إلى تجفيف مكب أبو نخلة خلال عام 2015. وفي ذات السياق أشار سعادة الشيغ عبدالرحمن بن خليفة تعليقاً على أزمة غرق نفق سلوى بسبب مياه الأمطار، أن الوزارة قامت بشتكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين على أعلى مستوى من الكفاءة والمهنية، وذلك لمعرفة ما جرى في نفق سلوى وأسبابه والمتسبب في ذلك ومحاسبته، لافتاً إلى أنه تم استدعاء الاستشاريين والمقاولين القائمين على النفق، إلى أن اكتشفت اللجنة أن سبب غرق النفق هو امتلاء أنابيب خطوط الأنابيب تحت النفق بالمياه، حيث كان من المفترض تسريب هذه المياه وهذا ما لم يحدث مما تسبب في المشكلة. تطوير الطريق المداري ليشمل 7 خطوط للسارات و2 للشاحنات.. ومحاسبة المتسببين في غرق نفق سلوى من استشاريين وإدارة الطرق وأردف: يجب محاسبة إدارة الطرق واستشاري إدارة المشروع وشركة المقاولات على تقصيرهما في حل المشكلة، لأنه وبالرغم من إعلان هيئة اشغال أن السبب هو عدم اكتمال شبكة التصريف إلى البحر بسبب عدم الحصول على تصريح، إلا أنه كان يجب وضع خطة طوارء عاجلة لمثل هذه الظروف الاستثنائية، وهذا ما سيتم اتباعه فيما بعد". واشار إلى أن الشفافية تحتم الاعتراف بوقوع أخطاء داخلية لـ"أشغال"، من ضمنها عدم كفاءة بعض الاستشاريين، وهذا ما سيتم تصحيحه من خلال عمل قائمة سوداء للاستشاريين ذوي الكفاءة القليلة، والاعتماد على الاستشاريين ذوي الخبر والكفاءة والمهارة لإنجاز المشروعات الهامة بقدر كبير من التميز وتفادي الأخطاء وتوقعها قبل حدوثها، وتفادي التخبط والتضارب بين أعمال المقاولين في المنطقة الواحدة. وطالب سعادة وزير البلدية وسائل الإعلام بضرورة الإنصاف في طرحها للقضايا المتعلقة بالطرق والبنية التحتية، مشيراً إلى أن الوزارة تهتم اهتماماً بالغاً بما ينشر في الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ويؤخذ على محمل الجد ويتم الرد عليه بشكل فوري، قائلاً "لن أتهرب من المسؤولية أيا كانت، ولن نهمل ما يطرح في وسائل الإعلام، ولدينا خطة للتواصل مع المجتمع بشكل أفضل"، مؤكداً أن هناك شفافية كاملة في الطرح وعرض الاسباب والحلول ومواجهة الواقع دون اخفاء الاسباب.

يعقد بالدوحة يوم الأربعاء القادم بفندق هيلتون "مؤتمر قطر الثالث لإدارة المرافق"، وهو مؤتمر متخصص في إدارة المرافق وكل ما يتعلق بهذا المجال، ويهدف إلى نشر الوعي والمعرفة والتواصل بين محترفي إدارة المرافق وأصحاب المباني والمستثمرين والمهندسين المعماريين والمطورين والمتخصصين بمواد البناء الرئيسية في قطر. يعقد المؤتمر تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني ويشارك فيه ممثلون من أسباير زون ومطار حمد الدولي وهيئة متاحف قطر وازدان للعقارات وجامعة قطر ومجلس قطر للمباني الخضراء وشركة تي " الصائنون ويولن"، وغير ذلك من الجهات ذات العلاقة، حيث تدور مناقشات ويقدم المشاركون دراسات مختصة بإدارة المرافق مثل: إدارة الملاعب الرياضية وشركات الاتصالات والمتاحف والمطارات وغيرها من دراسات ذات علاقة بموضوع المؤتمر. ومن بين الموضوعات الأخرى التي يناقشها المؤتمر الذي يعقد تحت شعار" أصحاب قيادة التغيير في كيفية إدارة المرافق في الدولة"، الطاقة وإدارة النفايات والسلامة من الحرائق والأمن وإدارة مشاريع ضخمة. يأتي انعقاد هذا المؤتمر في ظل ما تشهده دولة قطر من نمو لقطاع البناء وإدارة المرافق وزيادة عدد السكان والتنمية الاقتصادية والتحضيرات للأحداث الرياضية العالمية لا سيما كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر التي تعد واحدة من الأسواق الأسرع نمواً. يشار إلى أن إدارة المرافق هي مجال متعدد التخصصات، مكرس في المقام الأول لرعاية وصيانة المباني التجارية أو المؤسسية، مثل: الفنادق، المنتجعات، المدارس، مجمعات المكاتب، الساحات الرياضية، ومراكز المؤتمرات، كما يشمل العناية بتكييف الهواء، الطاقة الكهربائية، السباكة، نظم الإضاءة، التنظيف، الديكور، رعاية الأرضيات، الأمن وغيرها. وتهتم إدارة المرافق بالتنسيق والإشراف على العمليات السليمة بيئياً والآمنة، والحفاظ على الأصول بطريقة فعالة وغير مكلفة لتحقيق الحفظ طويل الأجل لقيمة الموجودات.

بتوجيهات من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر ال ثاني رئيس مجلس الوزراء تقرر تشكيل لجنة برئاسة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني ، وأعضاء من المهندسين والمختصين من أصحاب الخبرة ، وذلك للتحقيق في قضية غرق نفق شارع سلوى بالمياه أمس وتحديد الأسباب الهندسية التي تسببت في تلك الاضرار والجهة المسؤولة عنها توطئة لمحاسبتها حل ثبوت التقصير في واجباتها . صلاحيات واسعة وتفيد متابعات "الشرق" انه قد تم تفويض اللجنة بصلاحيات واسعة لاتخاذ القرارات المناسبة ، وتحويل من يثبت تقصيرهم للتحقيق والمساءلة .وستباشر اللجنة عملها فورا لمتابعة التقصير ، وجمع الأدلة ، والتحقيق ، وأكدت المصادر أن اللجنة ستفرغ من عملها خلال أسبوعين على الأكثر. يذكر أن أحد أنفاق شارع سلوى قد أغلقته الأمطار ، وتسبب بغرق ، ومحاصرة الكثير من السيارات. وكانت "الشرق" قد كشفت الاخطاء الفنية التي لحقت بنفق سلوى خلال فترة تشييده وتم في وقتها معالجة الكثير من الاخطاء الفنية خلال التشييد.

نفى سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني ما نسب أليه أمس بشأن موافقته على اقالة الامين العام السابق للمجلس البلدي السيد مطر شاهين الكواري، خلال لقائه يوم الثلاثاء الماضي رئيس وأعضاء المجلس. وأكد سعادته بأنه لم يتطرق لموضوع الاقالة، معتبرا الأمين العام من الكوادر الوطنية بالدولة، وأن الموافقة كانت على تعيين الامين العام الجديد بعد اختياره من قبل الاعضاء، وذلك في سياق الاجراءات المتبعة في هذا الشأن بصفته وزيرا لوزارة البلدية والتخطيط العمراني.

إعتمد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة ال ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني قرار المجلس البلدي بإقالة الامين العام السيد مطر بن شاهين بن ربيعة الكواري وتعيين السيد جابر بن حمد الأخن أميناً عاماً للمجلس البلدي. وتحدث سعادته خلال الجلسة السرية التى عقدت صباح اليوم بحضور 25 عضوا عن علاقة الامين العام السابق بالمجلس البلدي والاجواء والاسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار كما أنه قرر أن يجتمع مع الامين العام الجديد من اجل توضيح الكثير من الامور التي كانت غائبة عن الامين السابق. الخطة العمرانية الجديدة ووعد سعادة الوزير الرئيس والاعضاء بعرض الخطة العمرانية على المجلس خلال احدى الجلسات المقبلة وذلك بعد اقرارها من قبل مجلس الوزراء قريباً. موضحاً أن هذه الجلسة لن تكون للعرض فقط بل لاخذ مقترحات وتوصيات الاعضاء في الخطة والنظر في كونها تصلح للاضافة ام لا وقرر سعادته ان تكون زيارته للمجلس البلدي كل شهرين من أجل الوقوف على المقترحات والمتطلبات الخاصة بالاعضاء اضافة إلى اجتماع اسبوعي لمكتب الوزير مع الاعضاء الذين لديهم موضوعات خاصة بدوائرهم. لا خلافات شخصية من جانبه توجه السيد سعود بن عبد الله ال حنزاب رئيس المجلس بالشكر والتقدير إلى سعادة وزير البلدية على تجديد ثقته في المجلس والموافقة على قرار الاعضاء بتعيين أمين عام جديد وقال أنه لايوجد خلاف شخصي مع الامين العام السابق الا ان مصلحة العمل هي الهدف الرئيسي الذي يسعى المجلس إلى تحقيقه من خلال توفير أجواء تتمتع بالتعاون والتواصل والتماسك بين الاعضاء والرئاسة والامانة العامة والعمل بروح الفريق الواحد. واكد أن الامين العام السابق بعد استلامه المنصب اختلفت تصرفاته ولم يبدي اي تعاون مع الاعضاء أو الرئاسة مما تطلب القيام بعمل تصويت بين الاعضاء على بقائه من عدمه وفي حدود القانون مشيراً إلى أنه كان خطأ في الاختيار. إجراءات قانونية لافتا الى ان الاجراءات التي اتخذها المجلس ضد الامين السابق قانونية وانه لا صحة للاشاعات التي تقول إنها غير قانونية موضحا بان الاعضاء اقترحوا على وزير البلدية أن يتم النظر في المادة "19" التي تم تعديلها بعد أن كانت تنص على أن الرئيس هو المشرف العام على الأمانة العامة ويصدر اللوائح والقرارات الإدارية والمالية اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس ويتولى تعيين العاملين به وذلك لما تسببه من خلافات بين الامين العام والرئاسة مشيراً إلى أن سعادة الوزير وعد بالنظر في هذا المقترح. مصلحة العمل وأعرب رئيس البلدي عن أمله بأن يكون الامين العام الجديد السيد جابر بن حمد الأخن على دراية بقانون المجلس البلدي وصلاحيات هذا المنصب وأن يدرك الاخطاء التي وقع فيها الامين العام السابق وأن يكون حريصاً على ملصحة العمل ويتعاون بشكل جيد مع الاعضاء والرئاسة من أجل الصالح العام.

شارك سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني في فعاليات الوزراة لليوم الرياضي صباح اليوم الثلاثاء, في حديقة الدفنة بجوار فندق شيراتون الدوحة. حيث قام بالمشاركة في المسير الرياضي الذي نظمته الوزارة، كما شارك في حملة على كورنيش الدوحة للتبرع بالدم. وشملت فعاليات وزارة البلدية والتخطيط العمراني رياضة الفروسية "ركوب الخيل" وكرة السلة والتنس الارضي والكرة الطائرة والمصارعة اليابانية والدراجات الهوائية، والعاب الاطفال. هذا وقال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني إن التفاعل الكبير مع فعاليات اليوم الرياضي للدولة يؤكد مدى نجاح هذا اليوم في تعزيز الوعي المجتمعي باهمية ممارسة الرياضة في حياتنا. كما أشار سعادته إلى أن إحتفالية هذا العام شهدت زيادة ملحوظة في اعداد المشاركين، فضلا عن نجاح هذه المناسبة في تغيير سلوكيات الكثير من الناس تجاه الرياضة والحركة وبذل الجهد البدني لما لذلك من انعكاس على صحتهم وعملهم، حيث أن اليوم الرياضي نجح في جعل الرياضة سلوك يومي للكثير من الناس. إحتفال البلديات للعام الأول وحول احتفالية البلديات باليوم الرياضي بين سعادته أنه لاول عام يتم تنظيم فعاليات للبلديات بمناسبة اليوم الرياضي ونأمل أن تقام سنويا وتتطور باستمرار، مشيرا الى اهمية انتشار الفعاليات في اكثر من مكان، لافتا إلى أن الدولة بذلت جهودا كبيرة للوصول الى ذلك، من خلال توفير كافة الاحتياجات لممارسة الرياضة وسط اجواء جميلة وصحية. 100 عامل و600 حاوية ثابتة من جهته قال السيد سفر مبارك آل شافي مدير مشروع النظافة العامة في وزارة البلدية والتخطيط العمراني: قمنا بعمل برنامج لتوزيع عمال النظافة وتوزيع الحاويات بحيث تكون عملية النظافة مستمرة اولا باول في كافة المناطق، كما أن هناك رقابة وتركيز على شارع الكورنيش، اذ يتواجد فيه 100 عامل تم توزيعهم منذ الصباح الباكر، عدا عن وجود 600 حاوية ثابتة في منطقة الكورنيش اضافة الى حاويات جديدة تم توزيعها لهذ اليوم.

تسلم سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني التوصيات الصادرة عن المجلس البلدي بشأن أزمة نقص المبيدات الحشرية في البلديات والتي صدرت بناء على الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي. وذكر المجلس أنه ونظراً لأهمية المبيدات التي لا يمكن الاستغناء عنها لارتباطها الوثيق بالصحة العامة والزراعة والثروة الحيوانية وإن قلة وجودها يكون خطرا على صحة المجتمع وذلك لوجود الآفات وناقلات الأمراض التي لا يمكن مكافحتها إلا بهذه المبيدات، يتطلب الأمر من وزارة البلدية القيام بدراسة خصخصة استيراد ورش المبيدات بحيث يتم إسناد هذه المهمة إلى الشركات الوطنية المؤهلة للقيام بهذا العمل تحت إشراف ومراقبة الجهة التي يتم الاتفاق عليها وفق آلية عمل قانونية. كما طالب لجنة المناقصات والمزايدات في الوزارة باعتبارها جهة الاختصاص سرعة إنجاز الإجراءات الكفيلة بتوريد المبيدات الحشرية للبلديات بكميات مناسبة . من جانبه أوضح المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة أن اللجنة استضافت عددا من المسؤولين بوزارة البلدية لمناقشة ظاهرة نقص المبيدات الحشرية بالبلدية ومدى تأثيرها على الصحة العامة وقال إنه اتضح للجنة أن هناك مناقصات تتم بشأن توفير الأدوية والمبيدات وأن بلدية الدوحة هي التي تستقبل هذه المبيدات وتقوم بتوزيعها على جميع البلديات وأن هناك نوعين من المبيدات الحشرية الأول خاص بالفئران وهي متوافرة في جميع البلديات والنوع الثاني هو المبيدات الخاصة بالحشرات الطائرة "الرذاذ" وهو ما تعاني البلديات من النقص فيه . نقص المبيدات الحشرية وأكد أن مشكلة النقص في المبيدات الحشرية بدأت منذ أوائل الصيف الماضي ونتيجة لهذا النقص بدأت بعض البلديات بتقليل استخدام هذه المبيدات وحصرها في استخدامات البيوت والمنازل بسبب نقص الكمية وبنهاية شهر أكتوبر الماضي انتهى مخزون البلديات من المبيدات وقال هناك سبب آخر يرجع إلى أن لجنة المناقصات المركزية تقوم دائماً بعمل تعديلات مستمرة على مناقصات الأدوية بسبب عدم التزام بعض الشركات بالمواصفات أو بسبب خلل في التوريد أو أمور متعلقة بإجراءات الجمارك مما يتسبب في تأخر المناقصات الخاصة بالمبيدات وبالتالي حدوث الأزمة. وأوضح أن اللجنة خلال إعدادها لهذه التوصيات ركزت على ضرورة قيام لجنة المناقصات بسرعة إنجاز الإجراءات الكفيلة بتوريد المبيدات الحشرية للبلديات وإعطاء الأولويات لهذه المواد أثناء إعداد الوزارة موازنتها للسنة المالية لتفادي التأخير في طرحها وترسيتها واستيرادها من الخارج كذلك ضرورة العمل على تثقيف المجتمع بشأن الاستخدام الآمن للمبيدات ووجود جهة رقابية على الشركات والمكاتب الخاصة العاملة في مجال توريد المبيدات الحشرية.

أكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة بن عبدالعزيزآل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني أن الاحتفال باليوم الوطني 18 ديسمبر فرصة لاستلهام مبادئ الثبات والقوة والعزيمة من مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه وتأكيد للمضي على الدرب الذي رسمه بحنكته وحكمته في الحكم وقيادة البلاد نحو التطور والازدهار. وتوجه سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا بمناسبة اليوم الوطني بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وإلى جموع الشعب القطري الكريم بهذه المناسبة الغالية .. متمنياً للقيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة دوام الرفعة والسمو والتوفيق لما فيه خير وطننا الغالي . وأشار إلى ما حققه الوطن من إنجازات في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والسياسية بفضل القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في البلاد. وقال إن دولة قطر استطاعت، وفي فترة زمنية وجيزة، أن تتبوأ مكانتها الرفيعة بين دول العالم ، بل أصبحت لاعباً أساسياً في الحراك الإقليمي والدولي ، بتعدد مجالاته السياسية والاقتصادية والرياضية ، وباتت رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه في المحافل واللقاءات الإقليمية والدولية ، وذلك بفضل القيادة الرشيدة والسياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى . ولفت في ختام تصريحه إلى أن اليوم الوطني لدولة قطر العزيزة ليس يوماً عادياً ، بل هو ذكرى تاريخ مشرف كتب بماء الذهب لبلاد عصرية فتية استطاعت بفضل قادتها ورجالها وشبابها ، أن تنطلق نحو غاياتها النبيلة لحاضر ومستقبل مشرق لهذه الأمة بإذن الله.

أكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة بن عبدالعزيزآل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني أن الاحتفال باليوم الوطني 18 ديسمبر فرصة لاستلهام مبادئ الثبات والقوة والعزيمة من مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه، وتأكيد للمضي على الدرب الذي رسمه بحنكته وحكمته في الحكم وقيادة البلاد نحو التطور والازدهار. وتوجه سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني بمناسبة اليوم الوطني بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وإلى جموع الشعب القطري الكريم بهذه المناسبة الغالية .. متمنياً للقيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة دوام الرفعة والسمو والتوفيق لما فيه خير وطننا الغالي. كما تمنى أن تكون هذه الذكرى العطرة فرصة لجميع أبناء هذا الوطن من مسؤولين ومواطنين لأن يبذلوا الغالي والنفيس من فكرهم وجهدهم من أجل الارتقاء بدولتنا الفتية إلى المزيد من آفاق التقدم والرقي والازدهار . وأشار إلى ما حققه الوطن من إنجازات في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والسياسية بفضل القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في البلاد. وقال إن دولة قطر استطاعت، وفي فترة زمنية وجيزة، أن تتبوأ مكانتها الرفيعة بين دول العالم، بل أصبحت لاعباً أساسياً في الحراك الإقليمي والدولي ، بتعدد مجالاته السياسية والاقتصادية والرياضية، وباتت رقماً صعباً لا يمكن تجاوزه في المحافل واللقاءات الإقليمية والدولية ، وذلك بفضل القيادة الرشيدة والسياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ، الذي استطاع محلياً أن يحقق لشعبه الرفاهية في الحياة الحرة الكريمة، وأن يقود السفينة على هدى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

أكد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني عدم إمكانية توفير أراض بالمناطق الشمالية والجنوبية في الوقت الحاضر لإنشاء محميات زراعية منتجة سواء للشركات الوطنية أو الأفراد وذلك لعدة اسباب اهمها وجود تعليمات بمنع إصدار رخص زراعية جديدة , بالإضافة للوضع الحرج للموارد الطبيعية وأهمها استنزاف منسوب المياه الجوفية والعامل الاقتصادي غير المشجع في السوق وتدني العائد الذي لا يغطي التكلفة فضلا عن عدم استغلال النسبة الكبيرة من الأراضي الصالحة "60 — 70 %" داخل المزارع الحالية مما يشكل عبئاً سلبياً كأحد الموارد الطبيعية غير المستغلة في الانتاج فعلياً. جاء ذلك خلال الرسالة التى تلقاها السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب رئيس المجلس ردا على توصية البلدي بشأن المقترح المقدم من العضو سعيد الراشدي والذي طالب فيه بتخصيص أراض زراعية منتجة للمشروعات الزراعية الصغيرة للمواطنين لاستغلالها في الزراعة بواسطة البيوت المحمية بحيث تساهم في توفير احتياجات الدولة من الإنتاج الزراعي وتكون في ذات الوقت موردا ماليا للمواطن مستغل الأرض. وجاءت مداخلة الاعضاء بين مؤيد ومعارض لرد سعادة الوزير حول هذا المقترح، حيث اوضح الدكتور محمد بن جاسم المسلماني ان مثل هذه الاجراءات تعوق عملية التطوير الزراعي والامن الغذائي بالدولة ولابد من ايجاد بدائل تساهم في توفير السلع المختلفة من الخضراوات والفاكهة وفتح المجال امام المواطنين للاستثمار في هذا المجال. فيما جاءت وجهة نظر المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة متقاربة مع ما ذكره سعادة الوزير ردا على توصيات البلدي، مؤكدا ان هناك حوالي 1300 مزرعة في قطر ويبلغ عدد المزارع المنتجة 300 مزرعة تقريبا وهناك حوالي الف مزرعة تم تحويل نشاطها واصبحت عبارة عن مخازن وسكن للعمال وتساءل كيف تستطيع الدولة منح اراض زراعية للمواطنين وهناك كم هائل من المزارع غير منتجة.

تسلم سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة ال ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني توصيات المجلس البلدي بشان الملاعب الرياضية في الحدائق العائلية وسط الأحياء السكنية والمقدم كمقترح من المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس . وقد أوصى المجلس الوزارة بمراعاة التوزيع الجغرافي للحدائق وسط الأحياء السكنية عند دراسة المنطقة من حيث تواجد ملاعب الفرجان انه في حال وجودها تلغي الملاعب الكبيرة في الحديقة القريبة منها مع دراسة وضع حد أدنى لمساحة الحدائق التي تنشأ بها هذه الملاعب. وشدد المجلس على إنشاء ملاعب صغيرة للنشء تخدم الفئة العمرية تحت سن الثانية عشرة وذلك وفق الأسس والاشتراطات التي بني عليها تواجد هذه الملاعب والغرض منها . واشار المهندس جاسم بن عبد الله المالكي إلى عدم الاهتمام بصيانة هذه الملاعب والإشراف عليها ونوه إلى أن القرار الذي اتخذته اللجنة الاولمبية القطرية منذ عدة سنوات باقتراح إنشاء ملاعب رياضية للنشأ "دون الثانية عشر سنه" بالحدائق التي تقع وسط الأحياء السكنية لإتاحة الفرصة للنشأ ممارسة الرياضة. مبينا بان ادارة التجميل بهيئة الاشغال العامة انذاك التزمت بهذا القرار و تم إنشاء العديد من الحدائق بها ملاعب رياضية وقال بعد أن انتقلت إدارة تجميل المدن إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني والتي هي الآن إدارة الحدائق العامة ووفقاً لهذا القرار ما زالت إدارة الحدائق ملتزمة بإنشاء هذه الملاعب الرياضية للنشأ بالحدائق التي تقع وسط الأحياء السكنية حيث يتم تسليم الحدائق بملاعبها بعد إنشائها إلى البلديات المعنية . من جانبه أكد السيد خالد حمد احمد المهندي مساعد الأمين العام للدعم الفني اللجنة الاولمبية القطرية على وجود تنسيق بين اللجنة ووزارة البلدية بخصوص الملاعب التي يتم إنشائها داخل الحدائق موضحا بان اللجنة قامت بتزويد الوزارة بالمواصفات العامة والخاصة بإنشاء الملاعب حيث ان ملاعب الفرجان تم إنشائها في عام 2009 من قبل هيئة الأشغال العامة حيث تم ملاحظة سوء استغلال لهذه الملاعب من قبل الجمهور. وذكر بان اللجنة طالبت استلام هذه الملاعب بالتنسيق مع وزارة البلدية ومع هيئة الأشغال العامة وعددها 15 ملعب ليس بها أي نوع من أنواع الحدائق وقال بان سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني اثنى على هذا المقترح الذي يهدف إلى مشاركة الأهالي في الإشراف على هذه الملاعب وقامت اللجنة بإشراك اعضاء البلدي في عقد إنشاء هذه المنشأة وأوضح انه يوجد مشرف وحارس لكل ملعب.

علمت "الشرق" ان سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني اصدر امس قرارا بتعين السيد مطر بن شاهين بن مطر الربيعة الكواري امينا عاما للمجلس البلدي المركزي وذلك بناء على اقتراح المجلس الذي تم باجماع اعضائه. من ناحية ثانية يناقش المجلس البلدي المركزي اليوم ضمن اجتماعه العادي برئاسة سعادة سعود بن عبد الله آل حنزاب رئيس المجلس عددا من التقارير والتوصيات المقدمة من لجنة الخدمات والمرافق العامة منها التقرير المتعلق بانشاء ناد صحي لذوي الاحتياجات الخاصة والمقدم كمقترح من رئيس المجلس وتقرير آلية تخصيص المباني المدرسية وسط الاحياء السكنية والمقدم كمقترح من المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس والتقرير الخاص بالحواجز الحديدية على الطرق وخطورتها والمقدم كمقترح من العضو محمد بن حمود ال شافي ومناقشة التقرير الخاص بمشروع الحزام الاخضر. كما يناقش المجلس التقرير المقدم من اللجنة القانونية بشان المقترح المقدم من العضو محمد بن شاهين الدوسري والخاص بالتوعية بقانون حظر سكن العمال وسط الاحياء السكنية اضافة الى استعراض التقرير المقدم من السيد الامين العام بالتكليف بشأن اجتماعات مكتب المجلس منذ بداية الدورة الرابعة وحتى تاريخ 30/06/2013. ويناقش المقترح المقدم من العضو محمد بن حمود ال شافي بشأن الحفر التفتيشية للصرف الصحي. ويستعرض ضمن هذه الجلسة الردود الواردة من وزارة البلدية والتخطيط العمراني والمتعلقة بتشديد الرقابة على التدخين في المحلات التجارية والاماكن العامة حيث صدرت توصيات بشأنه بناء على المقترح المقدم من العضو محمد بن شاهين الدوسري، كذلك ظاهرة انتشار المخلفات في الوديان والروض والذي صدرت بشأنه توصيات بناء على المقترح المقدم من العضو سعيد بن علي المري.

أكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني أن قسم الرخص التجارية تم نقل تبعيته من الوزارة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة وزارة الأعمال والتجارة سابقا وأصبح إصدار منح تراخيص مقاهي الشيشة من اختصاصهم حيث أن هذه وزارة أوقفت إصدار منح تراخيص مقاهي الشيشة منذ عام 2000. جاء ذلك ردا على توصيات المجلس البلدي بشان تشديد الرقابة على المدخنين في المحال التجارية والأماكن العامة مبينا أن قانون وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 20 لسنة 2002 بشان الرقابة على التبغ ومشتقاته المعني بتطبيقه وزارة الصحة العامة والمجلس الأعلى للصحة. و بشان إضافة أي بيان أو بند للرخصة التجارية يفيد الالتزام بحظر التدخين في الأماكن العامة أكد سعادته انه أمر مرتبط بقانون آخر وهو القانون رقم 3 لسنة 1975 والخاص بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له والذي تطبقه وزارة الاقتصاد والتجارة بالفعل . وحول التوصيات المتعلقة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أشار إلى أن الوزارة تقوم بالفعل بتنفيذ برامج المكافحة سواء في برامج الوعظ أو خطب الجمعة منوها الى أن المجلس الأعلى للتعليم يؤمن بان الاستثمار في البشر هو أول الأهداف على قائمة أولوياته كما يعمل على حماية الأبناء من كل ما يمثل خطرا على صحتهم وحياتهم كالتبغ ومشتقاته وتم إدراج أضرار التدخين ضمن معايير المناهج التي يدرسها الطالب في مادة العلوم والتربية البدنية والإسلامية بالإضافة إلى التربية الأسرية والقيمية التى تتكامل مع جميع المواد الدراسية في المدارس.

أشاد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني بانطلاق فعاليات مؤتمر الدفاع المدني الرابع لوزارة الداخلية ممثلة في إدارة الدفاع المدني وقال إن المعرض المصاحب للمؤتمر تم تنظيمه على ارفع المستويات تناول احدث أنواع التكنولوجيا في مجال الآليات المستخدمة في إدارة الدفاع المدني والتي تعود بالفائدة والنفع على المواطن والمقيم وتعطي انطباعا لدى الجميع عن مدى التقدم الملحوظ في عمل الدفاع المدني بدولة قطر . و ثمن سعادته المشاركة الفاعلة لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية في هذا المؤتمر مؤكدا بأنه سيخرج بالعديد من التوصيات التي تصب في الصالح العام متمنيا لإدارة المدني التوفيق والسداد في أداء عملها خاصة وان الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر والمعرض هو التأكيد على أن دولة قطر تسعى إلى توفير السلامة في جميع منشآت الدولة سواء الحكومية أو القطاع الخاص وعلى جميع المستويات دون استثناء لتحقيق أفضل طرق السلامة.