أصدر سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة أمس قراراً وزارياً بتعيينات جديدة لشغل بعض الوظائف الإشرافية في 8 بلديات حيث تم تعيين 112 مديراً لإدارة ورئيساً لقسم ومكتب في بلديات الدوحة والريان والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشيحانية والظعاين والشمال وتضمن القرار بأنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه. أولا - بلدية الدوحة : تعيين السيد أحمد محمد ناجي اليافعي مديراً لإدارة شئون الخدمات ، والسيد مصبح شيبان الكواري مديراً لمكتب بلدية الدوحة ، والسيد مطر مبارك راشد المنصوري رئيسا لمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات ، والسيد خالد حمد علي النعيمي رئيسا لمكتب تسجيل حق الانتفاع بالعقارات ، والسيدة موزة يوسف العبيدلي رئيساً لمكتب خدمة العملاء. إدارة الشئون الفنية : كما قضى القرار بتعيين السيد سليمان محمد الحيدر رئيسا ً لقسم التطوير ورخص البناء بإدارة الشئون الفنية . إدارة شئون الخدمات : كما قضى القرار بتعيين كل من السيد خالد محمد الكراني رئيسا لقسم الحدائق بإدارة شئون الخدمات ، والسيد عبدالله حمد المهندي رئيسا لقسم النظافة ، والسيد نصر حمود السليطي رئيساً لقسم خدمات المقابر. إدارة الرقابة البلدية : كما تم تعيين كل من السيد إبراهيم عبدالله الحرمي رئيسا لقسم الرقابة الفنية ، والسيد محمد احمد السيد رئيسا لقسم الرقابة الصحية ، والسيد حمد سلطان مسفر الشهواني رئيسا ً لقسم الرقابة العامة بالتكليف . إدارة الشئون العامة: فقد تم تعيين كل من السيد إسحاق عبد الباقي أحمد رئيسا ً لقسم الشئون المالية ، والسيدة بته على بلال رئيساً لقسم الشئون الإدارية ، والسيد سالم عبدالله صالح رئيساً لقسم الدعم الفني ، والسيد مشعل عيسى المناعي رئيساً لقسم الصيانة . ثانياً - بلدية الريان : تعيين السيد راشد حمد الهاجري مديراً لمكتب مدير بلدية الريان ، والسيد مبارك سالم المري رئيساً لمكتب تسجيل عقود الإيجار ، والسيد على محمد المنصوري رئيساً لمكتب خدمة العملاء . إدارة شئون الخدمات : كما قضى القرار بتعيين كل من السيد عبد المحسن عبدالله المري رئيساً لقسم الحدائق ، والسيد راشد خميس ال دحبج رئيساً لقسم النظافة بالتكليف ، والسيد سعيد محمد سعيد قحيز رئيساً لقسم خدمات المقابر. إدارة الرقابة البلدية : تعيين كل من عبد العزيز أحمد السيد رئيساً لقسم الرقابة الفنية ، والسيد ماجد برهان حسني الزيدان رئيساً لقسم الرقابة الصحية ، والسيد ناصر محمد لخن رئيساً لقسم الرقابة العامة . إدارة الشئون العامة : كما قضى القرار بتعيين كل من السيد عبد المحسن زيد البحيح المري رئيساً لقسم الشئون المالية ، والسيد راشد محمد الفهيد الهاجري رئيساً لقسم الشئون الإدارية ، والشيخ جاسم حمد عبدالله آل ثاني رئيساً لقسم الدعم الفني ، والسيد عبدالله محمد شلاش القحطاني رئيساً لقسم الصيانة. ثالثاً - بلدية الوكرة : تعيين السيد جمال عبدالله الخرعان مديراً لمكتب مدير بلدية الوكرة ، والسيد جبر محمد السويدي رئيساً لمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات ، والسيد محمد جابر سرور رئيساً لمكتب خدمة العملاء. إدارة الشئون الفنية : تعيين السيد صالح فرج القحطاني رئيساً لقسم التطوير ورخص البناء إدارة شئون الخدمات : تعيين كل من السيد عمر محمد الجابر رئيساً لقسم الحدائق ، والسيد محمد مبارك الخاطر رئيساً لقسم النظافة ، السيد حسن عبد الرحمن البوعينين رئيساً لقسم خدمات المقابر .إدارة الرقابة البلدية : تعيين كل من السيد ناصر سعيد حمد هادي رئيساً لقسم الرقابة الفنية ، والسيد حمد إبراهيم ال الشيخ رئيساً لقسم الرقابة الصحية ، والسيد أحمد سعيد رجب الخالدي رئيساً لقسم الرقابة العامة. إدارة الشئون العامة : تم تعيين السيد منصور محمد الشماع رئيساً لقسم الشئون المالية ، والسيد جابر حمد المري رئيساً لقسم الشئون الإدارية ، والشيخ طلال خليفة آل ثاني رئيساً لقسم الدعم الفني ، والسيد جمال علي البوعينين رئيساً لقسم الصيانة . رابعاً - بلدية الشمال : تعيين السيدة خلود جبر النعيمي رئيساً لمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات ، والسيد ناصر متعب الكبيسي رئيساً لمكتب خدمة العملاء. إدارة الشئون الفنية : تعيين السيد محمد مبارك المناعي رئيساً لقسم التطوير ورخص البناء. إدارة شئون الخدمات : تعيين السيد علي جبر النعيمي رئيساً لقسم الحدائق ، والسيد خالد خليفة الكبيسي رئيساً لقسم النظافة، والسيد عبد الحكيم عامر الخالدي رئيساً لقسم خدمات المقابر. إدارة الرقابة البلدية : تعيين السيد ناصر محمد النعيمي رئيساً لقسم الرقابة الفنية ، والسيد علي سعيد الراشدي رئيساً لقسم الرقابة الصحية ، والسيد حسن جبر النعيمي رئيساً لقسم الرقابة العامة . إدارة الشئون العامة : تعيين السيد عبدالله جمعة الكبيسي رئيساً لقسم الشئون المالية ، والسيد محمد ناصر جمعة الكبيسي رئيساً لقسم الشئون الإدارية ، والسيد سحيم حمد الراشدي رئيساً لقسم الصيانة. خامساً - بلدية أم صلال : تعيين السيد راشد احمد الكعبي مديراً لمكتب مدير بلدية أم صلال ، والسيد صالح مساعد المهندي رئيساً لمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات ، والسيد محمد يسوف الكواري رئيساً لمكتب خدمة العملاء. إدارة الشئون الفنية : تعيين السيد أبي سليمان محمد الستاوي رئيساً لقسم التطوير ورخص البناء ، والسيد أحمد حسن السالم رئيساً لقسم الطرق والمواقف العامة. إدارة شئون الخدمات : تعيين السيد ناصر مال الله المالكي رئيساً لقسم الحدائق ، والسيد حمد محمد البريدي رئيساً لقسم النظافة ، والسيد عيسى مبارك المنصوري رئيساً لقسم خدمات المقابر بالتكليف . إدارة الرقابة البلدية : قضى القرار بتعيين كل من السيد محمد عبدالله الحمادي رئيساً لقسم الرقابة الفنية ، والسيد محمد صالح العلي رئيساً لقسم الرقابة صحية ، والسيد جاسم محمد الكبيسي رئيساً لقسم الرقابة العامة بالتكليف . إدارة الشئون العامة : تعيين كل من السيد سعيد ناصر الشيبه رئيساً لقسم الشئون المالية ، والسيد ناصر خليفة الشمري رئيساً لقسم الشئون الإدارية ، والسيد نواف محمد المهندي رئيساً لقسم الدعم الفني ، والسيد حسم حمد غانم النعيمي رئيساً لقسم الصيانة. سادساً - بلدية الخور والذخيرة : تعيين السيد ابراهيم عيسى ناصر الفضالة مديراً لمكتب بلدية الخور والذخيرة ، والسيد يوسف محمد المهندي رئيساً لمكتب تسجيل عقود إيجارات العقارات ، والسيد محمد عبدالله خميس المريخي رئيساً لمكتب خدمة العملاء. إدارة شئون الخدمات : تعيين السيد عبدالله إبراهيم المهندي رئيسا لقسم الحدائق ، والسيد خالد صقر المهندي رئيساً لقسم النظافة ، والسيد حسن عبدالله الهيل رئيساً لقسم خدمات المقابر. إدارة الرقابة البلدية : تعيين السيد محمد يعقوب الهيل رئيساً لقسم الرقابة الفنية ، والسيد مطر محمد الكواري رئيساً لقسم الرقابة الصحية ، والسيد علي بدر عبدالله المريخي رئيساً لقسم الرقابة العامة . إدارة الشئون العامة : تعيين السيد حمد سالم سعيد المهندي رئيساً لقسم الشئون المالية ، والسيد حمد جابر المهندي رئيساً لقسم الشئون الإدارية ، والسيد ناصر صالح علي صالح الحميدي رئيساً لقسم الدعم الفني ، والسيد ناصر محمد الكواري رئيساً لقسم الصيانة. سابعاً - بلدية الظعاين : قضى القرار بتعيين السيد علي أحمد يوسف الخاطر مديراً لمكتب مدير بلدية الظعاين ، والسيد عبدالله ماجد النعيمي رئيساً لمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات ، والسيد خليفة علي صالح المهندي رئيساً لمكتب خدمة العملاء. إدارة الشئون الفنية : تعيين السيد ناصر عبداللطيف المهندي رئيساً لقسم التطوير ورخص البناء. إدارة شئون الخدمات : تعيين السيد فيصل محسن الطشال الهاجري رئيساً لقسم الحدائق ، والسيد علي حسن علي الحميدي رئيساً لقسم النظافة ، السيد راشد عمير النعيمي رئيساً لقسم خدمات المقابر. إدارة الرقابة البلدية : تعيين السيد سلمان ناصر المسلم رئيساً لقسم الرقابة الفنية ، والسيد حمد خليل الهيل رئيساً لقسم الرقابة الصحية ، والسيد علي خالد الحميدي رئيساً لقسم الرقابة العامة بالتكليف . إدارة الشئون العامة : تعيين السيد حمد يحي النعيمي رئيساً لقسم الشئون المالية ، والسيدة نورة محمد راشد الحميدي رئيساً لقسم الشئون الإدارية ، والسيد عبد العزيز محمد الكبيسي رئيساً لقسم الدعم الفني ، والسيد مبارك حمد آل خليفة رئيساً لقسم الصيانة. ثامنا -ً بلدية الشحانية: تعيين السيد سالم حجاب سعيد الهاجري مديراً لمكتب مدير بلدية الشيحانية ، والسيد احمد محبوب النعيمي رئيساً لمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات ، والسيد جابر علي جابر المري رئيساً لمكتب خدمة العملاء. إدارة الشئون الفنية : تعيين السيد عمير محمد النعيمي رئيساً لقسم التطوير ورخص البناء ، والسيد مبارك محمد الفهيد رئيساً لقسم الطرق والمواقف العامة. إدارة شئون الخدمات : تعيين السيد جاسم محمد الخاطر رئيساً لقسم الحدائق ، السيد راشد زعل النعيمي رئيساً لقسم النظافة ، والسيد مسلم ناصر محمد المري رئيساً لقسم خدمات المقابر. إدارة الرقابة البلدية : السيد حسن عيسى السليطي رئيساً لقسم الرقابة الفنية ، والسيد حمد عبدالله المري رئيساً لقسم الرقابة الصحية ، والسيد عبدالله سلطان النعيمي رئيساً لقسم الرقابة العامة. إدارة الشئون العامة : تعيين السيد علي ظافر القحطاني رئيساً لقسم الشئون المالية بالتكليف ، والسيد راشد محمد حمد لبده رئيساً لقسم الشئون الإدارية ، والسيد محمد عمران القبيسي رئيساً لقسم الدعم الفني ، والسيد محمد راشد آل شافي رئيساً لقسم الصيانة.

زار السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة صباح اليوم معرض ومؤتمر قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2017)، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات ، حيث تفقد سعادته عدداً من الأجنحة المشاركة بالمعرض. كما زار سعادة الوزير ضمن جولته التفقدية جناح وزارة البلدية والبيئة المشارك بمعرض كيتكوم ، واستمع إلى شرح من السيد/ عمر اليافعي مساعد مدير إدارة نظم المعلومات عن الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة وتعرضها أمام زوار المعرض. ويعد كيتكوم، الذي يختتم فعالياته اليوم ، أكبر فعالية رقمية في دولة قطر، يعمل على توفير الخدمات والحلول والتطبيقات التقنية الذكية للقطاعات الرئيسية الخمسة في قطر، وهي المواصلات والبيئة والصحة والرياضة والقطاع اللوجيستي، بما يدعم تحقيق رؤية قطر في بناء مستقبل ذكي وتمكين مستقبل رقمي

التقى سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة فخامة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، على هامش مشاركته في افتتاح الدورة الرابعة والخمسين للمعرض الزراعي الدولي 2017، الذي انطلقت فعالياته في العاصمة الفرنسية باريس أول اليوم. ونقل سعادة وزير البلدية والبيئة للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. كما اجتمع سعادة وزير البلدية والبيئة مع بسعادة السيد ستيفان لو فول وزير الزراعة والأغذية الزراعية والغابات في الجمهورية الفرنسية، وتم بحث علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها. جدير بالذكر أن المعرض الزراعي الدولي يعد واحداً من أكبر المعارض في القارة الأوروبية، حيث يضم المنتجات الزراعية الطبيعية، والأدوات والآلات الزراعية ومستلزماتها، وتتواصل فعاليات المعرض حتى 5 مارس المقبل.

قال سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، إن الوزارة وانطلاقا من مسؤوليتها في الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية ،تماشيا مع رؤية قطر الوطنية، وضعت خطة استراتيجية للمحافظة على البيئة القطرية وحمايتها. وأشار سعادة الوزير ، في كلمة له بمناسبة يوم البيئة القطري الذي يصادف غدا الأحد السادس والعشرين من شهر فبراير ، إلى سن العديد من القوانين والتشريعات التي تساهم في المحافظة على البيئة القطرية بكافة مكوناتها. ونوه سعادته بأن تخصيص يوم للبيئة، يعد دليلا على حرص القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" لحماية البيئة القطرية ومواردها الطبيعية والمساهمة في التنمية المستدامة..مشددا على أن حماية البيئة القطرية والمحافظة على مواردها الطبيعية تعد من أهم الأولويات التي توليها وزارة البلدية والبيئة أهمية كبيرة خلال هذه الفترة. وأوضح أن وزارة البلدية تتبع خططا وبرامج ترمي إلى تعزيز عوامل ومقومات التنمية النباتية وزيادة نصيب الرقعة الخضراء بالدولة، بما يساهم في انخفاض كميات المواد الضارة الناتجة عن عمليات الإنتاج وتقلص تلوث الهواء، وانحسار كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تصب في النهاية لحماية البيئة ككل، كما تسعى ضمن خطتها الاستراتيجية وتحقيقا لرؤيتها ورسالتها وأهدافها تجاه بيئة قطر، إلى تبني العديد من المشاريع والبرامج البيئية لحماية البيئة وتنمية مواردها الطبيعية الحية وغير الحية وضمان السلامة البيئية. ولفت إلى قيام الوزارة بإنشاء العديد من المحميات الطبيعية للمحافظة على أنواع من النباتات والحيوانات البرية المهددة بالانقراض، بالإضافة إلى مشاريع الاستزراع السمكي، وإنشاء العديد من المحميات الزراعية لتشجيع المنتج الزراعي المحلي، بجانب إصدار قوانين تعنى بتنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية، وحماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية ومنع صيد الأسماك في أوقات التكاثر لحماية المخزون السمكي. من ناحيته قال المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، في كلمة مماثلة، إن الوزارة تبذل كافة الجهود من أجل رفع مستوى العمل البيئي في أرجاء الدولة ودعم التعاون والشراكات المثمرة بين القطاعين العام والخاص، والرقي بالوعي لضمان حماية بيئة قطر وصون مواردها ومواكبة التحولات والتطورات العالمية في هذا المجال، ودون المساس باحتياجات الأجيال المقبلة من الموارد الطبيعية. وأشار إلى المهام التي حققتها وزارة البلدية والبيئة على المستويين المحلي والإقليمي والدولي فيما يخص حماية البيئة وصون مواردها والتنسيق بهذا الصدد مع شقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بغرض توحيد الآليات والمعايير والسياسات البيئية المشتركة ومن ذلك التفاوض مع المنظمات العالمية المختصة فيما يخص الالتزامات وتقليل آثارها عليها ورفع مستوى النفع البيئي من هذه الاتفاقيات فضلا عن العمل من خلال مجلس التعاون وجامعة الدول العربية لرفع الرؤى القطرية في الاتفاقيات الدولية وآخرها توقيع معاهدة باريس للتغير المناخي. وتحتفل دولة قطر بيوم البيئة القطري في 26 فبراير كل عام، علما أن شعار احتفال هذا العام هو "معا للحفاظ على أشجار الغاف".

أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة أن اليوم الرياضي يهدف لتربية وتنشئة جيل رياضي من أبناء الوطن مؤهل لاستقبال وتنظيم بطولة العالم 2022، مشيرا إلى أن هذا اليوم يعبر عن حرص القيادة الحكيمة على الصحة البدنية لدى أبناء الوطن، وذلك من خلال تحديد يوم كامل للتوعية بأهمية الرياضة وممارستها من خلال تنظيم أنشطة وفعاليات متعددة. جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الرياضي التي اقامتها جامعة قطر اليوم في الحي الثقافي "كتارا" بالتعاون مع شركائها في وزارة البلدية والبيئة، وقوة الأمن الداخلي "لخويا"، وكلية المجتمع في قطر، و"كتارا" من خلال جناح مشترك. وتراوحت الفعاليات والأنشطة في الجناح، بين رياضات جادة، وأخرى ترفيهية، وأنشطة صحية، وألعاب شعبية، ورياضات موجهة للأطفال، ورغم الاجواء الربيعية الماطرة، استقطبت الفعاليات والأنشطة العديد من المشاركين، من مختلف الفئات العمرية الممثلة لشرائح المجتمع القطري، لإحياء هذه المناسبة السنوية المهمة. وحضر الفعاليات كل من د. خالد الخاطر نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، ود. إبراهيم النعيمي رئيس كلية المجتمع، ود. درويش العمادي رئيس الاستراتيجية والتطوير بجامعة قطر. توفير الأجهزة الرياضية وأوضح سعادة وزير البلدية والبيئة أن الوزارة حرصت على دعم الانشطة الرياضية في اليوم الرياضي، وذلك من خلال العمل على توفير العديد من الاجهزة الرياضية في عدد من الحدائق العامة للجمهور وذلك لتوفير أجواء رياضية تشجع الجميع على ممارسة الرياضة، مضيفا: أدعو الجميع لاستثمار اليوم الرياضي لنشر ثقافة الوعي الرياضي بين الجميع والتوعية بأهمية الصحة البدنية واللياقة الجسمانية. وقال إن اليوم الرياضي للدولة الذي تحتفل به دولتنا الحبيبة منذ عام 2011، يعد مبادرة لتكريس مفاهيم الرياضة المجتمعية من خلال توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الأنشطة الرياضية المختلفة، وذلك تعزيزاً لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف: أنه في ضوء حرص القيادة الحكيمة تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والذي يعد الداعم الاول لكل الجهود الرامية للنهوض بالمستوى الرياضي لدى أبناء الوطن، فقد حرصت القيادة الحكيمة لتخصيص هذا اليوم لدعم وبث أهمية الرياضة في نفوس أبنائها. لافتا إلى ان اليوم الرياضي له أثر كبير في تجسيد حب الرياضة والنشاط والممارسات الصحية في نفوس الجميع من المواطنين والمقيمين بالدولة. شراكة مجتمعية وأكد سعادته أن وزارة البلدية والبيئة تعد من الجهات الرئيسية المشاركة في تنظيم فعاليات اليوم الرياضي وذلك من خلال تنظيم عدة أنشطة وفعاليات رياضية في العديد من المناطق بالدولة، سواء في منطقة كورنيش الدوحة وحديقة الشيراتون، أو بالشراكة مع بعض الجهات الاخرى في الحي الثقافي "كتارا" بالإضافة لإقامة فعاليات رياضية في البلديات كل في نطاقها الجغرافي. كما أشاد بالشراكة المجتمعية المتميزة مع الجهات الاخرى بالدولة لتنظيم العديد من الفعاليات والانشطة الرياضية، والتعاون المتميز بين وزارة البلدية والبيئة والحي الثقافي "كتارا" وجامعة قطر وكلية المجتمع وقوة الامن الداخلي "لخويا". فعاليات متنوعة وتقدم سعادته بالشكر لجهودهم المبذولة في انجاح فعاليات اليوم الرياضي، معرباً عن أمله في أن تقام فعاليات وأنشطة رياضية عديدة طوال العام وفي أماكن مختلفة وذلك لأهمية الرياضة. وتضمنت الفعاليات حصصا رياضية متنوعة للكبار، شملت اللياقة البدنية، وشرائط التدريب، ولعبة التوازن، والدراجات، وكذلك تضمنت الفعاليات عروضا وتعليم مهارات الدفاع عن النفس. كما تضمنت الفعاليات، ألعابا وأنشطة خاصة بالأطفال، مثل لعبة الإطارات، وشرائط التدريب، بالإضافة لباقة متنوعة من الألعاب الشعبية، والتي شملت "طاق طاق طاقية"، "نط الحبل"، "القلينة والماطوع". ولم يغفل المنظمون وجود متخصصين في مجال الصحة والتغذية، لتقديم الإرشادات المناسبة لممارسي الرياضة، فيما يتعلق بالغذاء الصحي، والتمارين الرياضية المناسبة لكل جنس وفئة عمرية، بالإضافة لوجود متخصصين في العلاج الطبيعي، للتعامل مع أية حالات إصابة طارئة.

أنهت حملة تنظيف الشواطئ الشمالية الغربية بالدولة أعمالها بإزالة ما يقارب 3152 طنا من بقايا الزيوت والمخلفات المتنوعة في 57 يوماً عمر الحملة، التي كانت قد انطلقت أعمالها في 20 نوفمبر المنصرم، بتوجيهات من سعادة وزير البلدية والبيئة، وبمشاركة أعضاء من عدة جهات مهمة، ومنها إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية وإدارة الثروة السمكية وقطر للبترول. وقال سفر مبارك آل شافي، رئيس اللجنة ومدير إدارة النظافة العامة إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بنظافة الشواطئ والجزر ووفرت لها جميع الامكانات ومتطلبات العمل التي تساعدها على القيام بتنفيذ أعمالها بما يضمن بقاء هذه الشواطئ نظيفة طوال ايام السنة باعتبارها شواطئ ترويحية ومهمة يرتادها الكثير من المواطنين والمقيميين والزوار للاستمتاع وقضاء أوقات سعيدة، خاصة ايام العطل الأسبوعية والإجازات الرسمية، موضحا أن سعادة وزير البلدية والبيئة حريص جداً على تحسين وتطوير الخدمات، بما فيها خدمات النظافة العامة. *خطة عمل وأوضح آل شافي أن الحملة بدأت بتنظيف الشواطئ الشمالية الغربية من منطقة بوظلوف باتجاه الجنوب غرباً لمنطقة ام حيش، حيث تم وضع خطة عمل لتنظيف هذه الشواطئ الممتدة بطول 65 كم وتقسيمها الى ثلاث مراحل، المرحلة الاولى تبدأ من منطقة بوظلوف حتى منطقة العريش، والمرحلة الثانية تبدأ من منطقة العريش حتى منطقة الزبارة، والمرحلة الثالثة من منطقة الزبارة حتى منطقة ام حيش، وأنه قد تم تشكيل فرق عمل ميدانية مزودة بجميع الآليات والمعدات والعمالة التي تساعدها في القيام بأعمالها على أكمل وجه، كما تم اختيار موقع دائم للحملة لإقامة جميع الموظفين والعمال بالمنطقة لحين الانتهاء من أعمال تنظيف الشواطئ من الزيوت والمخلفات المتنوعة التي يتم رميها من مرتادي البحر والشواطئ. *إزالة 3152 طن مخلفات وأشار آل شافي إلى أنه وخلال فترة الحملة تمت إزالة 3152 طنا منها 1952 طنا من الزيوت المترسبة (الاسفلت) ورفع 1120 طنا من المخلفات المتنوعة و80 طنا من الاخشاب على الشواطئ الشمالية الغربية للدولة، وافاد بأن الحملة استمرت لمدة 57 يوماً حيث انتهت في 15 يناير 2017م، موضحاً أن طريقة التنظيف حافظت على سلامة الشواطئ، ولم تغير في البيئة البحرية أو التأثير على جيولوجية المنطقة ومعالم الشواطئ، كما ان أعمال النظافة حظيت بالتنسيق والمتابعة مع جميع الجهات ذات العلاقة لضمان سيرها بالمستوى والسرعة المطلوبة.

قام سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة بجولة تفقدية على عدد من المحميات الطبيعية بالدولة، واطلع على أوضاعها ومكوناتها الطبيعية من الاحياء والنباتات التي تأقلمت مع البيئة القطرية. وشملت الجولة محمية الريم في الشمال ومحمية البروق في الشمال الغربي، واستمع خلال الجولة لشرح مفصل من المختصين بالوزارة عن أوضاع المحميات واحتياجاتها وطبيعة التنوع الاحيائي داخلها، وما يتضمنه من حيوانات كالغزلان والطيور وغيرها. وأكد سعادة الوزير خلال جولته التي رافقه فيها عدد من مسؤولي الوزارة على ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة من أجل توفير البيئة الطبيعية الملائمة للأحياء التي تعيش في المحميات بما يضمن استمراريتها وتكاثرها لتنمية الحياة الفطرية بدولة قطر. وتضم الدولة 11 محمية طبيعية تحتوي على كنز ثمين من الاحياء والنباتات في البيئة القطرية مثل غزال المها والريم وبعض الطيور كالحبارى والنعام والبط والسمان وغيرها من الطيور القطرية. ويكتسي – التنوع الاحيائي داخل المحميات الطبيعية أهمية خاصة، حيث أنها تضم أندر الحيوانات في الجزيرة العربية كغزال المها والريم التي تكاثرت بفضل الرعاية التي توليها الوزارة لها داخل المحميات من توفير للغذاء والرعاية البيطرية وغيرها. وتولي وزارة البلدية والبيئة المحميات الطبيعية اهتماماً بالغاً، خاصة فيما يخص الاكتشافات الجديدة في البيئة القطرية، حيث تم اكتشاف 36 عش طائر حباري في عدد من المناطق البرية، وعملت الوزارة على توفير الرعاية اللازمة لضمان استمرارية هذه الطيور وتكاثرها من خلال حماية الاعشاش من الضواري التي تعيش في البرية مثل الثعالب وغيرها، بالإضافة الى توفير الغذاء اللازم لضمان استمرارية هذه الطيور وتكاثرها، كما عملت الوزارة على اطلاق عدد من الكائنات في المحميات كالغزلان والنعام والبط على فترات متفاوتة بدأت منذ عام 2002 ، وهو ما يضمن للبيئة القطرية التنوع الاحيائي والنباتي المطلوب.

افتتح سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة صباح اليوم مجمع قاعات الاحتفالات بمدينة الوكرة، الذي تم تنفيذه تحت إشراف المكتب الهندسي الخاص، خدمة لسكان منطقة الوكرة والمناطق المحيطة بها، عبر توفير قاعات للأعراس "بالمجان" تشجيعا ودعما للشباب القطري، من خلال التقليل من تكاليف الزواج. مجمع قاعات احتفالات الوكرة وحضر الافتتاح السيد محمد بن مطلق القحطاني نائب رئيس المكتب الهندسي الخاص، والسيد عبد الرحمن بن مفتاح المفتاح عضو مجلس الشورى، والسيد يوسف بن راشد الخاطر عضو مجلس الشورى، والسيد صالح بن حسن الهيدوس مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمكتب الهندسي، ولفيف من أهالي مدينة الوكرة وممثلي الجهات الحكومية والأهلية. مجمع قاعات احتفالات الوكرة وقال سعادة وزير البلدية أن مجمع قاعة الاحتفالات والأفراح بمدينة الوكرة ستساهم بشكل كبير في خدمة أبناء منطقة الوكرة، وستقلل من مصاريف الزفاف على الشباب القطري وستساهم في تشجيعهم على الزواج، مؤكداً أن هذا الصرح المعماري يمثل حرص دولة قطر بقيادة أمير البلاد المفدى على دعم ورعاية كافة البرامج والمشاريع التي تخدم المجتمع. قاعات احتفالات الوكرة وأضاف الرميحي أن هذا المشروع يأتي استكمالاً لسلسة مشاريع أخرى مماثلة أقيمت في الرفاع والظعاين، داعيا الشباب القطري إلى استخدام هذه القاعات المجانية، وذلك لتوفير التكاليف عليهم، ولتيسير كافة الأمور والعقبات لهم، مؤكداً أن القاعات متاحة لكل المواطنين القطريين. وزير البلدية والبيئة يفتتح مجمع قاعات احتفالات الوكرة من جانبه قال المهندس فيصل عبدالله الدوسري رئيس قسم المشاريع بالمكتب الهندسي الخاص، قال إن الهدف من افتتاح مجمع قاعات الوكرة هو دعم الشباب القطري وتشجيعهم على الزواج وتخفيف الأعباء عليهم، وهذا الأمر تم بتوجيه من من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى حفظه الله. المهندس فيصل الدوسري قاعات احتفالات الوكرة وأكد الدوسري أن القاعات تتفوق في تصميمها ورقيها على قاعات الأفراح في الفنادق وصالات الأعراس الأخرى، موضحاً أن قاعات افراح الوكرة كمثيلاتها مجانية بشكل كامل، فقط يتم دفع مبلغ رمزي على شكل رسوم وهي مستردة بعد الحجز. مجمع قاعات احتفالات الوكرة وأوضح أن المشروع يقع على مساحة 90 ألف متر مربع واستغرق العمل به 18 شهر، وهو الثالث من نوعه، ومكمل لمجمع قاعة احتفالات الرفاع التي تخدم المنطقة الوسطى ومجمع احتفالات الظعاين التي تخدم المنطقة الشمالية وقاعات الوكرة لخدمة المنطقة الجنوبية، وكلها بحجم استيعابي موحد 2500 شخص لكل مجمع. وزير البلدية والبيئة يفتتح مجمع قاعات احتفالات الوكرة وبين المهندس الدوسري أن مايميز مجمع قاعة الاحتفالات والأفراح بمدينة الوكرة هو دمجها بالواقع المحيط بها، وذلك من حيث التصمصم المعماري الذي يتميز بصفته البحرية، واستخدام الألوان الغالب عليها الطابع البحري "الأزرق"، والواجهات التي تتماشى مع منطقة الوكرة الساحلية. افتتاح مجمع قاعات احتفالات الوكرة "بوابة الشرق" تجولت بين القاعات ورصدت براعة الصميم ورقي التفيذ في مجمع قاعة الاحتفالات والأفراح بمدينة الوكرة، حيث يتكون المجمع من 5 قاعات متساوية في المساحة، يفصل بينها حواجز تغلق وتفتح حسب الطلب، وهي مجهزة بشكل كامل بالتجهيزات الصوتية والمرئية، كما تتوفر في كل قاعة مداخلها وخدماتها المستقلة المنفذة وفقاً لاعلى معاير الأمن والسلامة. مجمع قاعات احتفالات الوكرة وتتوفر في كل قاعة من القاعات الخمسة جناح واستراحة منفصلة لتجهيز أصحاب حفل الزفاف، بالإضافة لدوراة مياه خاصة ومنفصلة لكلا الجنسين من الحضور، ويتوفر في كل قاعة مطبخ متكامل مجهز بأحدث التجهيزات والمعدات اللازمة. افتتاح مجمع قاعات احتفالات الوكرة يذكر أن الشركة الحكومية "الريان" للاحتفالات تتولى مسؤولية إدارة الحجوزات والأعراس وتشغيل القاعات، معتمدتة في خبرتها ونجاحها بإدارة مجمعي قاعات الظعاين والرفاع في المنطقة الشمالية والوسطى. مجمع قاعات احتفالات الوكرة مجمع قاعات احتفالات الوكرة

بحث سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، ورئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأعمال والاستثمار في قطر، مع السيد جون كلانسي رئيس مجلس مدينة برمنجهام والوفد المرافق له، الترتيبات الجارية لعقد المنتدى في لندن وبرمنجهام أواخر مارس المقبل. كما ناقش الطرفان ضرورة العمل معا لضمان نجاح المنتدى في تحقيق أهدافه في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر والمملكة المتحدة وتوفير مساحة تلاق بين الطرفين لبحث الفرص الاستثمارية المشتركة. كما استعرض الجانبان فعاليات منتدى الأعمال والاستثمار في قطر وجداول الأعمال المقترحة لليوم الأول بالعاصمة لندن واليوم الثاني بمدينة برمنجهام حيث يضم اليوم الأول جلسات نقاش قطاعية متنوعة وسيتم استعراض أهم المشاريع التجارية والاقتصادية والاستثمارية والعمرانية المطروحة للاستثمار في قطر وبريطانيا. أما في اليوم الثاني الذي سيكون بمدينة برمنجهام، فسيعرض الجانب البريطاني الفرص الاستثمارية الجديدة في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى ورش عمل تشمل أهم الموضوعات التي تمثل فرص تعاون بين الطرفين مثل التعليم، الصحة، الرياضة وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مناقشة إجراءات تأسيس الشركات في المملكة المتحدة والنظام الضريبي والاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. يذكر أن منتدى الأعمال والاستثمار في قطر الذي يعقد على مدى يومين يتوقع أن يستقطب ما يفوق 1000 مشارك من مؤسسات حكومية ورجال أعمال وأصحاب شركات من كلا الطرفين.

ثمن رئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس البلدي المركزي اللقاء الذي جمعهم بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى صباح أمس، بالديوان الأميري بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة. وأشاروا فى تصريحات لـ "الشرق" إلى أن صاحب السمو أكد خلال اللقاء الذي امتد لأكثر من 40 دقيقة تقريباً، أهمية العمل والتفاني في خدمة المواطنين، وإيصال أصواتهم وهمومهم ومتطلباتهم واحتياجاتهم للجهات التنفيذية في الدولة، مشدداً على أهمية التعاون بين جميع المسؤولين، والمساهمة كل في موقعه بالنهوض بالدولة على المستوى المدني والعمراني والسكاني. آل شافي: نستمد قوتنا من دعم صاحب السمو ونسعى لخدمة المواطنين والوطن أكد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي أن حضرة صاحب السمو دوماً مهموم بخدمة المواطنين، وقال لـ "الشرق" لقد أكد سموه خلال اللقاء الذي جمعنا بسموه بالديوان الأميري صباح أمس، أهمية وضرورة العمل على نقل متطلبات واحتياجات المواطنين في مختلف دوائر الدولة، والتعاون بين جميع المسؤولين، وحرص الجميع كل في موقعه على خدمة المواطنين، وذلك في سبيل المساهمة بالنهوض بالدولة على كافة المستويات. محمد آل شافي رئيس المجلس البلدي وأشار إلى أن سموه أكد دعمه الكامل للمجلس والعمل البلدي، وهو ما نستمد قوتنا منه في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه). ونوه آل شافي إلى أن المجلس حريص كل الحرص على مواكبة النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها قطر، في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو (حفظه الله ورعاه)، ونعمل في ضوء توجيهات سموه بضرورة تعميق الممارسة الديمقراطية، والسعي نحو تحقيق أعلى معدلات النجاح في ممارسة دورنا البناء في خدمة المواطنين والوطن، شاكراً دعم حضرة صاحب السمو للعمل البلدي والخدمات البلدية. المهندي: شعارنا "المصلحة العامة" وخدمة المواطنين والدولة قال المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة إن لقاء حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ما هو إلا دليل على حرص سموه ودعمه الكامل للمجلس البلدي المركزي، باعتبار أعضاء المجلس ممثين للمواطنين، وهو ما جعل صاحب السمو يؤكد أهمية قيام الأعضاء بنقل أصوات المواطنين كل في دائرته، والتعاون بين جميع المسؤولين من أجل النهوض بالدولة في شتى القطاعات والمجالات وعلى كل المستويات المدنية والعمرانية والسكانية، والارتقاء بمسيرة التمثيل الشعبي. م. حمد المهندي نائب رئيس المجلس البلدي وثمن المهندي لقاء حضرة صاحب السمو بالأعضاء، مشيراً إلى أن حضرة صاحب السمو يؤكد دوماً في كل المناسبات على أهمية وضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في شتى القطاعات، وهو ما يؤكد حرص سموه على تحقيق متطلبات وتطلعات أبناء الدوائر، وهو أيضاً ما يتطلب منا أن نسجد لله شاكرين على أن رزقنا الله أميرنا الذي يتفانى في خدمة أبناء وطنه الغالي قطر، ويقود الدولة بخطى ثابتة والحمد لله نحو التقدم والازدهار، لتصبح قطر في مكانة عالية والحمد لله. المري: صاحب السمو وجه بخدمة المواطنين ثمن محمد حمد العطان المري، عضو المجلس البلدي المركزي لقاء صاحب السمو برئيس وأعضاء المجلس البلدي صباح أمس، وقال إن صاحب السمو وجه بخدمة المواطنين، وايصال أصواتهم إلى الأجهزة التنفيذية في الدولة، وذلك بهدف تحقيق متطلباتهم واحتياجات مناطقهم من خدمات، بالرغم من الرعاية الكريمة التي تنالها كافة ربوع الدولة من تطوير في ظل توجيهات حضرة صاحب السمو، وهو ما جعل قطر تتبوأ مكانة مرموقة بين الدول الكبرى في العالم بفضل تلك الرعاية التى ينالها المواطنون وتنالها كافة قطاعات الدولة. محمد العطان المري وأكد أن أعضاء المجلس يسعون بكل قوة نحو ممارسة دورهم المنوط بهم، وتكامل الأدوار مع باقي مؤسسات الدولة للنهوض بالدولة في شتى القطاعات وخاصة قطاع العمل البلدي والخدمات البلدية. الجفيري: لقاء صاحب السمو دفعة نحو الأمام في عملنا عبرت شيخة الجفيري، عضو المجلس البلدي المركزي عن سعادتها البالغة بلقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وقالت إن هذا اللقاء بمثابة دفعة نحو الأمام في العمل البلدي، حيث الدعم الكبير من حضرة صاحب السمو للعمل البلدي والمجلس وأعضائه. شيخة الجفيري ونوهت بأن المجلس البلدي يلقى كل الدعم من القيادة الرشيدة والحكومة الوفية، وكافة المسؤولين في الدولة، لافتة إلى أن خدمة المواطنين في كل المجالات والقطاعات الشغل الشاغل لحضرة صاحب السمو، وهو ما شدد سموه بشأنه، حيث طالب بأهمية وضرورة أن يكون الأعضاء مرآة المواطنين لدى الأجهزة التنفيذية، بهدف تحقيق كل ما يخدم المواطنين والوطن. الهاجري: لقاء صاحب السمو دفعة قوية في مسيرة العمل البلدي اعتبر محمد ظافر الهاجري، عضو المجلس البلدي المركزي أن لقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، دفعة قوية في مسيرة العمل البلدي، وهو أمر ليس بغريب على القيادة الرشيدة، حيث إن العمل البلدي ينال كل الدعم من صاحب السمو ومعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسعادة وزير البلدية والبيئة. محمد ظافر الهاجري وقال إن المجلس يتعاون مع كافة أجهزة الدولة من أجل تحقيق أعلى معدلات النجاح في تحقيق مهامه ضمن اختصاصاته، مشدداً على أن صاحب السمو أكد أهمية توصيل صوت المواطنين، مشدداً على التعاون بين الجميع لتحقيق المصلحة العامة. سعيد الهاجري: صاحب السمو يدعم المجلس بكل قوة سعيد الهاجري أكد سعيد راشد الهاجري، عضو المجلس البلدي المركزي أن لقاء صاحب السمو برئيس وأعضاء المجلس البلدي يؤكد مدى دعم سموه لعمل المجلس، مشيراً إلى أن حضرة صاحب السمو أكد خلال اللقاء أهمية وضرورة التفاعل والتعاون بين جميع المسؤولين، وخدمة المواطنين وايصال أصواتهم إلى أجهزة الدولة، والارتقاء بالخدمات البلدية من أجل النهوض بالدولة، منوهاً بأن المجلس البلدي ينال الرعاية الكاملة من القيادة الرشيدة، وهو ما يدفع الأعضاء للعمل بكل تفان في خدمة المواطنين وفق توجيهات حضرة صاحب السمو. فاطمة الكواري: أميرنا يدعم العمل البلدي قالت فاطمة أحمد الكواري، عضو المجلس البلدي المركزي إنها سعيدة جداً للقاء حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مشيرة إلى أن اللقاء كان يغلب عليه الطابع الأسري الكريم. ونوهت بأن صاحب السمو وجه بأهمية وضرورة أن نكون ناقلا للصورة الواقعية ومتطلبات واحتياجات سكان الدوائر لأجهزة الدولة، من أجل النهوض بالخدمات البلدية في كل الدوائر، وقالت إن لقاء أمس، سيظل محفوراً في ذكراها لما يمثله من أهمية كبيرة تؤكد حرص القيادة الرشيدة على خدمة المواطنين ولقاء كل من يعمل من أجل الوطن، لتحفيزه على العطاء، وتوجيهه نحو الطريق الصحيح لخدمة المواطنين والدولة. الغالي المري: نعاهد صاحب السمو على خدمة المواطنين" أكد خالد الغالي المري، عضو المجلس البلدي المركزي أن حضرة صاحب السمو قال على هامش لقاء سموه برئيس وأعضاء المجلس البلدي صباح أمس، إن الجميع في خدمة المواطنين، ويجب التعاون بين جميع المسؤولين لما فيه خدمة المصلحة العامة، والنهوض بالدولة في كل القطاعات. خالد الغالي المري وأشار إلى أن حضرة صاحب السمو همه الأول والأخير هو رفعة الوطن وتحقيق الرفاهية لأبناء الوطن الغالي قطر، منوهاً بأن القيادة الرشيدة تدعم عمل المجلس البلدي، وأن لقاء صاحب السمو بالأعضاء يعد حافزاً قوياً للارتقاء بمستوى العمل والتفاني بكل قوة في خدمة المواطنين، مستمدين هذه القوة من الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه".

*تدعمنا قيادتنا ونمارس اختصاصاتنا في خدمة مصالح المواطنين *نستكمل مسيرة من سبقونا في خدمة الوطن عبر أول بيت للديمقراطية أكد سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي أن المجلس البلدي في دورته الخامسة، يستكمل مسيرة أشخاص مخلصين للوطن، قادوا المجلس في دوراته السابقة، رؤساء وأعضاء، منذ أن تم اختيار أعضاء المجلس البلدي المركزي عن طريق الاقتراع المباشر في مارس 1999، والذي شارك فيه المواطنون رجالاً ونساءً بكثافة كبيرة، مشيراً إلى أن فكرة إنشاء المجلس البلدي مرت بمراحل عديدة، بدأت منذ زمن بعيد وتبلورت في عصرنا الحالي، بإصدار حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر حينئذ، القانون رقم 12 لسنة 1998، الخاص بتنظيم المجلس البلدي المركزي، والذي تضمن 28 اختصاصا للمجلس، تمس جميع المجالات البلدية والبيئية والزراعة والنظافة والمرافق العامة، والخدمات والصحة العامة، وبه تم إحياء فكرة انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي، ثم اصدر سموه المرسوم رقم 17 لسنة 1998 بانتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي، لتنطلق الدورة الأولي في عام 1999 حتى وصولنا إلى الدورة الخامسة التى انطلقت أعمالها في يوليو 2015 وتستمر حتى 2019. *تكامل الأدوار وقال رئيس المجلس في تصريحات خاصة لـ الشرق: المجلس البلدي المركزي أول بيت للديمقراطية في الدولة، وقد حرصنا على رسم ملامح الدورة الخامسة منذ بداية انطلاق الأعمال، واتفق الأعضاء جميعاً على أن نشيد جسراً متيناً مع أجهزة الدولة، وممارسة الدور المنوط بنا بهدف تحقيق متطلبات واحتياجات سكان المناطق، ومراعاة المصلحة العامة للدولة، وذلك كله بالتنسيق وتكامل الأدوار مع مختلف مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن المجلس يتواكب مع النهضة التنموية الشاملة التي نعيشها في وطننا الغالي قطر، في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، مضيفاً: إننا نعمل في ضوء توجيه صاحب السمو أمير البلاد المفدي، بضرورة تعميق الممارسة الديمقراطية، والتي كان المجلس البلدي أول خطواتها، ونعمل على تطبيقها وترسيخها كممارسة عملية مجتمعية، كما نعمل على دعم مسيرة الديمقراطية والارتقاء بالبلاد في كافة المجالات من خلال تعاون الجميع لما فيه الصالح العام. *حياة المواطن اليومية وأوضح "آل شافي" أن المجلس استطاع في دورته الخامسة، منذ يوليو 2015 وحتي نهاية ديسمبر 2016 إصدار ورفع أكثر من 45 توصية تقريباً، بشأن موضوعات هامة، تمس حياة المواطن اليومية، وقد شملت تلك التوصيات العديد من الموضوعات المتعلقة بمختلف المجالات والقطاعات، منها توصيات تتعلق بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي، وثانية تتعلق بشؤون البنية التحتية، وثالثة تتعلق بشؤون الصحة العامة والشؤون البيئية، ورابعة تتعلق بالأمور المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الموضوعات الهامة، والتى كانت نتاج جهد واهتمام الأعضاء فى رصد متطلبات واحتياجات سكان دوائرهم، ودعم الدولة في تحقيق مسيرة البناء والتنمية في مختلف القطاعات والمجالات، وخاصة التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس. *تقدم البلاد ولفت "آل شافي" إلى أن المجلس يهدف إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشئون البلدية، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يمارس اختصاصات وصلاحيات ومسئوليات منها على سبيل المثال وليس الحصر: مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشئون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ، والبحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشئون البلدية والزراعية، مراقبة فعالية أعمال مكافحة التسول وإدارة دور العجزة ومساعدة الفقراء، إضافة إلى ذلك يحق له بموجب هذا القانون تقديم التوصيات بشأن إصدار القوانين أو اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها ضرورية أو نافعة للمصلحة العامة. *مساكن للمواطنين وسلط رئيس المجلس الضوء على بعض التوصيات الهامة التى أصدرها المجلس خلال 17 شهرا مضت على بدء انطلاق أعماله في دورته الحالية وحتى نهاية 2016، ومنها توصيات موضوعات متعلقة بالحدائق العامة والمتنزهات الترفيهية، وإنشاء قاعات لاحتفالات الأعراس في مناطق الدوائر 7، 8، 9، 10، 11، 13، 21، 22، الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام لدعم المشاريع الخدمية في البلديات، شبكات تصريف مياه الأمطار في الطرق السريعة، بناء مساكن للمواطنين بإشراف إدارة الإسكان، التأثيرات السلبية للأوزان الزائدة للشاحنات والمقطورات والمعدات على الطرق بصفة عامة، إنشاء جسور مشاة لربط عدة مناطق بالدولة. *ذوو الاحتياجات الخاصة وأضاف رئيس البلدي: أصدرنا توصيات بشأن تنظيم منازل المناطق الخارجية وبيوت البر، تطوير المنطقة الصناعية لسكن أم الزبار، معالجة ظاهرة تقسيم الفلل إلى شقق سكنية، انتشار ظاهرة المخازن وسط الأحياء السكنية، تطوير نظام مراقبة إنشاء المشاريع الحكومية، إنشاء مواقف خدمية على الطرق السريعة، نقص التحصينات والأدوية للثروة الحيوانية، مكب نفايات روضة راشد، إنشاء ناد صحي لذوي الاحتياجات الخاصة، تخصيص تاكسي خاص للسيدات، وغيرها من التوصيات التى صدرت بناء على مقترحات أعضاء المجلس. *دعم القيادة الرشيدة وأكد آل شافي أن المجلس مدعوم من القيادة الرشيدة حفظها الله ورعاها، ومعالي رئيس الوزراء وسعادة وزير البلدية والبيئة وكل المسؤولين في الدولة، كما أن التنسيق والجسر المتين الذي يربط المجلس بمختلف مؤسسات وأجهزة الدولة، كان سبباً في الأخذ بالكثير من التوصيات، إضافة إلى إنجاز طلبات الأعضاء بشأن احتياجات سكان دوائرهم، متمنياً أن يسهم المجلس في تحقيق كل ما يخدم الوطن والمواطنين والمقيمين على أرض قطر والمصلحة العامة للبلاد ومصالح العباد.

يناقش المجلس البلدي المركزي صباح الغد، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، على توصية المجلس بشأن نقل السوق المركزي خارج المناطق السكنية، وذلك بناء على المقترح المقدم من عبدالرحمن الخليفي، عضو المجلس ممثل الدائرة (10). كما يناقش المجلس في جلسته التي تنعقد في تمام التاسعة صباحاً بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن فرضة الوكرة، والصادر بناء على المقترح المقدم من منصور أحمد الخاطر، عضو المجلس ممثل الدائرة (20). ويناقش المجلس أيضاً، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إنشاء مرافق ترفيهية ومائية بمتنزه الخور، والصادر بناء على المقترح المقدم من ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة (25)، إضافة إلى مناقشة المقترح المقدم من المهندس خالد عبدالله الهتمي، عضو المجلس ممثل الدائرة (4)، بشأن المنشآت الرياضية في المدارس.

ترأس سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة أعمال الدورة الـ 28 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة التي انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية . ووفقا لجدول أعمال الدورة سيناقش المجلس 24 بندا يأتي في مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات جمعية الأمم المتحدة للبيئة ،والإعداد العربي لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المقرر عقدها في شهر نوفمبر2017، ومتابعة التنفيذ العربي للاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالتصحر والتنوع البيولوجي والموارد الكيماوية والنفايات الخطرة وغيرها من الاتفاقيات والبالغ عددها 12 اتفاقية، إضافة الى المؤتمرات الدولية التي عقدت هذا العام والدور العربي في هذه المؤتمرات، والتوجيه بالإعداد الجيد للمؤتمرات الدولية التي ستعقد عام 2017 والتحضير العربي الموحد لها. ويستعرض المجلس التقرير الذي أعده وفد الأمانة العامة للجامعة العربية حول مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ الذي عقد بمدينة "مراكش" بالمملكة المغربية والتدابير الواجب اتخاذها من قبل الأمانة العامة للجامعة والمجموعة التفاوضية العربية لتغير المناخ بشأن الإعداد والتحضير لمؤتمر الأطراف(23) المقرر عقده بألمانيا العام المقبل تحت رئاسة دولة فيجي . كما يستعرض المجلس التقدم المحرز في إعداد الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث ومخططها التنفيذي والتحضير العربي للمؤتمر الدولي حول الحد من مخاطر الكوارث المقرر عقده في مايو 2017 بالمكسيك، وذلك من خلال عقد المؤتمر العربي التحضيري واختيار دولة عربية لعقد المؤتمر. ويبحث المجلس موضوعات أخرى كالتربية من أجل التنمية المستدامة والوضع البيئي في فلسطين، والجولان السوري، والسودان، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، وليبيا ودول الجوار السوري( الأردن ولبنان) واليمن، وسيقدم المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة عرضا حول تنفيذ مشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي . كما تتناول الدورة الرؤية العربية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخاصة الأهداف البيئية، وكذلك الخطوات التي تمت للتحضير للاجتماع المشترك بين وزراء البيئة والصحة العرب المقرر عقده خلال شهر مارس 2017 .

أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة على أهمية مضاعفة الجهود في المرحلة القادمة لتحقيق تطلعات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" وتطلعات الحكومة الرشيدة، والعمل على استكمال مسيرة تنفيذ المشاريع الضخمة التي تشرف عليها هيئة الأشغال العامة "أشغال" والتي تساهم في دعم الخطط التنموية والاقتصادية والاجتماعية بالدولة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سعادته اليوم مع السيد عبدالله بن حمد العطية، رئيس هيئة الأشغال العامة بالإنابة، وجميع مديري الإدارات بالهيئة. وشدد سعادة الوزير على ضرورة الالتزام بتنفيذ جميع المشاريع الموكلة للهيئة في الوقت المحدد لها ومراقبة تنفيذها من حيث الجودة. ونوه بأهمية مشاركة أبناء الوطن من الكوادر القطرية العاملة بالهيئة، ومساهمتهم الجادة والفاعلة في مسيرة النهضة الشاملة وتحقيق رؤية قطر الوطنية.

أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة فى كلمة ألقاها أمس الأربعاء، أمام مؤتمر التغير المناخي (COP22) بمراكش، إن ظاهرة التغير المناخي باتت تؤثر على عالمنا مما يجعل التعامل معها ضرورة ملحة خاصة في ظل تداعياتها البيئية والاقتصادية والاجتماعية ، فزيادة رقعة التصحر وذوبان الجليد وارتفاع منسوب المياه تدفعنا للتحلي بالمسؤولية والسعي لمواجهة هذه الظاهرة والحد من آثارها والتكيف معها. وقال سعادة الوزير: إن دولة قطر تؤكد على أهمية العمل على نحو يجسد مبدأ الإنصاف ومبدأ المسؤولية المشتركة وإن كانت متباينة على حسب قدرات كل طرف ومسؤوليته التاريخية، في ظل الظروف الوطنية المختلفة، مشيراً إلى أن دولة قطر تعد من أوائل الدول التي وقعت على اتفاق باريس في 22 ابريل من عام 2016 خلال الحفل الخاص الذي أقيم في مقر الامم المتحدة بنيويورك إدراكاً منها بأهمية هذا الاتفاق. *أولوية العمل وأضاف سعادة الوزير إن الدول النامية لها الحق في وضع أولوية العمل على تحقيق التنمية المطلوبة لشعوبها بما يضمن حقها في التنمية المستدامة إلا أننا سنسعى إلى أن لا تكون هذه التنمية على حساب الجهود الطوعية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، مؤكداً علي أهمية تنفيذ الدول المتقدمة لالتزاماتها السابقة مما سيساهم بشكل مباشر في الوصول الى النتائج المرجوة من الاتفاقية ، ويجب علينا النظر في كيفية تحفيز ومساعدة البلدان النامية على تحقيق أهدافها وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم لها، وعلى الدول المتقدمة أن تلعب الدور الرئيسي في هذا الصدد . *الحكمة تستدعي التوازن وأشار إلى إننا في دولة قطر نرى أن التكيف هو الطريق الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة ويؤدي تلقائيا للتخفيف من الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وإننا ندرك أن تخفيف الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري له دور مماثل في التصدي لتغير المناخ، ومع ذلك نعتقد أن الحكمة تستدعي التوازن في العمل والاجراءات بين التخفيف والتكيف من أجل التأكد من أن الدول مستعدة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي والتدابير المتخذة للحد منها. *التنويع الاقتصادي وقال سعادة الوزير إن دولة قطر اتخذت خطوات نحو التنويع الاقتصادي للتصدي لتغير المناخ من خلال برامج التنمية المستدامة وزيادة إجراءات الحد من الانبعاثات عن طريق الاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والأبحاث في مجال الطاقة النظيفة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة. كما استضافت دولة قطر متمثلة بوزارة البلدية والبيئة ورشة عمل ضمن أحد بنود الاتفاقية والمتعلق بآثار تدابير الاستجابة بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين بشأن تبادل الخبرات حول التنويع الاقتصادي والتحول والانتقال العادل للقوي العاملة وايجاد فرص العمل المناسبة في سياق التنمية المستدامة

كشف سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة خلال مشاركته في منتدى قطر للسلامة المرورية عن الإنتهاء من تصاميم 15 جسراً والإتفاق مع إحدى الشركات الكبرى لتنفيذها في مناطق مختلفة من الدولة وذلك وفق متطلبات الخطة العمرانية الشاملة بالتعاون والتنسيق مع وزارة المواصلات. وقال إن الحكومة الرشيدة تعمل جاهدة من أجل رفع مستوى السلامة للمشاة موضحا أنه روعي في أعمال التصميم الخاصة بهذه الجسور التطور التقني واستخدام أفضل الإجراءات الحديثة في هذا المجال. خدمات للمشاة وقال إن هذه الجسور توفر الكثير من الراحة الخدمات للمشاة منها وجود "اصانصيرات" وسلالم متحركة بها فضلاً عن التسوق من خلال المحال الصغيرة التي يتضمنها التصميم لتقديم بعض الوجبات الغذائية والمشروبات لافتا إلى إنه سيتم الإنتهاء منها بعد عشرين عاما وعبر عن أمله أن تكون هذه المشاريع إضافة حقيقية لزيادة نسبة السلامة. وقال سعادة وزير البلدية والبيئة إن الحدود الجغرافية لجميع البلديات مرسومة بطريقة لا تحدث إرباكا في الحركة المرورية منوها إلى إن الشارع الوحيد الذي سوف يشهد تعديلات هو شارع المطار كما أشار إلى وجود خطة تتمثل في تعديل بعض الحدود الجغرافية للبلديات.

أصدر سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة قرارا بعدد من التعيينات لشغل بعض الوظائف الإشرافية بالوحدات الإدارية التابعة لقطاع التخطيط العمراني، حيث تم تعيين السيد محمد يوسف الملا مديراً لمكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط العمراني، والسيد تركي فهد آل تركي مساعداً لمدير إدارة التخطيط العمراني، والسيد حمد فهد الهاجري مساعداً لمدير الأراضي والمساحة، والسيد خليفة حسن بوهزاع مساعداً لمدير إدارة تخطيط البنية التحتية. محمد علي الشيب كما أصدر سعادة وزير البلدية والبيئة قراراً بتعيين السيد جابر عبدالله القطيري رئيساً لقسم التخطيط العام، والسيد ناصر غانم الكواري رئيساً لقسم التخطيط الحضري، والسيد جمعة صباح مرزوق رئيساً لقسم التصميم الحضري، كما تم تعيين السيد محمد علي الشيب رئيساً لقسم المعلومات التخطيطية، والسيد محمد عبدالرحمن الملك رئيساً لقسم تخصيص الأراضي. خليفة الجبر كما تم تعيين السيد بطي مبارك النعيمي رئيساً لقسم المساحة العامة، والسيد فالح صبيح الرويلي رئيساً لقسم معلومات الأراضي، والسيد عبدالله جاسم المريخي رئيساً لقسم تخطيط البنية التحتية، والسيد علي فريش مبارك رئيساً لقسم تنفيذ التخطيط، والسيد خليفة محمد الجبر رئيساً لقسم أملاك الدولة العامة والخاصة، والسيد عبدالله سعيد صالح رئيساً لقسم العقود، والسيد عبدالله سالم المسلم رئيساً لمكتب خدمة العملاء بمكتب خدمة العملاء لقطاع التخطيط العمراني. خليفة بوهزاع

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة مع سعادة السيد ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني، بمقر وزارة التجارة الدولية البريطانية، وذلك بحضور سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة. جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر والمملكة المتحدة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وخلال الاجتماع أكد سعادة وزير البلدية والبيئة على عمق العلاقات الثنائية بين دولة قطر والمملكة المتحدة والسعي لتعزيزها في مختلف المجالات.

ناشد عدد من المواطنين سعادة وزير البلدية والبيئة الاهتمام بالتوصيات التي رفعها المجلس البلدي خلال أعمال الدورة الرابعة، الخاصة بتحويل إدارة حماية المستهلك، إلى جهة مستقلة حتى تستطيع أداء عملها وتطويره تماشيا مع التطوير والنهضة الشاملة التي تشهدها البلاد في كافة المناحي، معربين عن أملهم فى أن يقوم سعادة الوزير بإعادة دراسة هذه التوصيات وفق ما تقتضيه المصلحة العامة خاصة أن هذه الإدارة تقوم بجهود كبيرة على جميع المستويات لحماية المستهلكين من بيع السلع المغشوشة والمقلدة ومراقبة الأسعار والحد من استعمال السلع الخطرة. وقدم هؤلاء الشكر والتقدير على الحملات الكبيرة التي تنفذ بجميع الأسواق من أجل تضييق الخناق على التجار للحد من الأضرار الكبيرة التي يمكن ان تسببها بعض السلع للصغار والكبار خاصة المنتجات منتهية الصلاحية.. وقالوا لـ "الشرق" إن هذه الجهود وغيرها كفيلة بردع المخالفين إضافة إلى دورها المباشر في رفع مستوى الوعي لدى الجميع إضافة إلى عملية التوعية المباشرة وغير المباشرة التي تقود جميع المستهلكين للإبلاغ عن أي سلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، مطالبين في ذات الوقت بعض التجار بالعمل بضمير خالص والبعد عن الكسب غير المشروع على حساب صحة وسلامة المواطن والمقيم، واحترام اللوائح والقوانين وعدم تجاوز ذلك حتى لا يكونوا عرضة للعقوبات.

اختتمت مساء اليوم فعاليات مهرجان الرطب المحلي الذي نظمته وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع إدارة سوق واقف خلال الفترة من 28 يوليو إلى 14 أغسطس الجاري، بمشاركة عدد من المزارع القطرية ، حيث بلغت حصيلة بيع الرطب خلال فترة المهرجان أكثر من 60 طناً. واستطاع المهرجان خلال 18 يوما أ يحقق رؤية القائمين عليه في جعله مصدر جذب للزوار وإحياء للتراث وتقاليده العريقة ، حيث شهد المهرجان توافد نحو 55 ألف زائر، من بينهم عدد كبير من السياح الأجانب الذين قدموا رغم حرارة الصيف للتعرف على الرطب المحلية وتذوق طعمها وشراء ما يناسبهم ، وهو ما يعكس مدى النجاح الذى تحقق في هذا المهرجان. كما حظى المهرجان باهتمام مميز من وسائل الاعلام التي تابعت المهرجان بتغطيات وتقارير يومية، كما تناولت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية المهرجان بكثير من الاهتمام وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي . وقد شرف المهرجان زيارة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، والتي تأتي في إطار اهتمام سموه بهذه الشجرة المباركة والحفاظ على الموروث الثقافي والاجتماعي. كما زار المهرجان سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، وعدد من سفراء الدول الأجنبية المعتمدين لدى دولة قطر ومنهم الولايات المتحدة الامريكية وألمانيا وبلجيكا واليابان والصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة وجنوب أفريقيا يرافقهم، حيث تفقدوا الرطب المعروضة بالمهرجان وأظهروا اهتماماً خاصاً بهذه الاحتفالية ، كما أثنوا على المهرجان من حيث المكان والتنظيم وجودة الرطب المعروضة. وحرصت المزارع المشاركة على عرض أجود إنتاجها من الرطب المحلية للبيع وأهمها الخلاص والشيشي والبرحي والخنيزي ، بالإضافة إلى أنواع أخرى، وقد لاقت أنواع الرطب المعروضة استحسان وقبول الزوار من حيث الجودة والتميز والسعر. نسبة المبيعات وقد حقق المهرجان نسبة مبيعات مميزة مقارنة بعدد المزارع المشاركة ، حيث شارك بالمهرجان عدد 19 مزرعة وبلغ إجمالي المبيعات حتى نهاية أمس السبت (57160) طن من الرطب المحلية منها 28163 طن إخلاص و 9017 طن شيشي و 8692 طن برحي و 7791 طن خنيزي، وبعض الكميات لأنواع أخرى. وبمناسبة اختتام مهرجان الرطب المحلي لعام 2016م ، أكدت وزارة البلدية والبيئة دعمها واهتمامها بتنظيم هذا المهرجان في المواسم القادمة بما يلبي طموحات المواطنين وأصحاب المزارع ، وليكون منصة منافسة لإنتاج اجود الرطب والتمور ، وإحياء للتراث وتقاليده العريقة ، وذلك في إطار اهتمامها وحرصها على تطوير قطاع الزراعة بما فيه النخيل ، ودعم أصحاب المزارع والمهتمين بزراعة الرطب ، والارتقاء بأصناف التمور بالدولة إلى مزيد من التميز والمنافسة محلياً ودولياً، وتشجيع المزارعين على الاهتمام بجودة إنتاج الرطب وتوعيتهم بطرق الزراعة الحديثة والعناية بأشجار النخيل، وترسيخ الحدث كمناسبة سنوية لتبادل الخبرات الفنية بين المزارعين، كما أكد القائمون على تنظيم المهرجان بأن جميع مقترحات المشاركين والزوار التي أبدوها خلال فعاليات المهرجان ، تم حصرها وأخذها بعين الاعتبار وسيتم تحديد المناسب منها وبحث إمكانية تطبيقها وآليات تنفيذها بما يحقق الفائدة ويعود بالنفع على الزراعة والمزارعين.