قررت لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، تنفيذ عدد من الأعمال التخطيطية للمدن والطرق والأماكن المهمة في الدولة، بهدف إضفاء طابع جمالي يعكس النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة في الطرق الحيوية والرئيسية، كما ستشمل تلك الأعمال العديد من الطرق والمباني القديمة في وسط مدينة الدوحة والمدن الرئيسية الكبرى بشكل عام. وأوضحت اللجنة أنها تقوم بمتابعة والإشراف على آخر المستجدات المتعلقة بمشاريع جسور المشاة لضمان تنفيذها بالصورة المطلوبة، والتي تضفي اللمسات الجمالية عليها، بالإضافة إلى تنفيذ ممرات الدراجات الهوائية حفاظاً على سلامة مستخدميها، وتحديد مسارات وممرات المشاة وإبرازها بصورة حديثة تلائم ركب التطور الذي تتميز به دولة قطر بشكل عام ومدينة الدوحة بشكل خاص. ونوهت اللجنة بأنها أولت اهتماماً لجوانب عديدة كإضافة المقاهي ودراسة احتياجات المناطق المزدحمة وطريق الكورنيش والشواطئ في المدن.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة اليوم، مع سعادة السيد كيران كانون وزير الدولة الإيرلندي للشؤون الخارجية والتجارة. تم خلال الاجتماع بحث تعزيز آفاق التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

دشنت وزارة البلدية والبيئة، صباح اليوم الثلاثاء، مخرجات الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، برعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالمقر الرئيسي لوزارة البلدية والبيئة. وقال سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة خلال حفل التدشين إنه تم إعداد الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر لتكون بمثابة ترجمة مكانية لرؤية قطر الوطنية وحاكمة للنمو والتوسع العمراني المستقبلي للدولة، وصياغة الإطار الوطني للتنمية الذي يضم مجموعة متكاملة من الاستراتيجيات والسياسات والدلائل الإرشادية ونطاقات العمل. وأوضح أن رؤية قطر الوطنية 2030 وركائزها الرئيسية، البيئية والاجتماعية والاقتصادية والبشرية، كانت وما زالت منهجاً تسير عليه كافة الجهات والقطاعات في الدولة، والتي من خلالها يتم رسم السياسات والاستراتيجيات التي تلبي الاحتياجات وتواجه كافة التحديات. تنفذ الخطة العمرانية الشاملة على 3 مراحل، تستغرق كل منها 5 سنوات، على أن يتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى للخطة يناير من العام الجاري. وكشفت وزارة البلدية والبيئة في 8 ديسمبر الماضي تفاصيل الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، موضحة أنها سوف تنفذ على 3 مراحل، تستغرق كل مرحلة منها 5 سنوات، على أن يكون البدء في تنفيذ المرحلة الأولى للخطة في أول يناير عام 2018. وقامت وزارة البلدية والبيئة بعقد لقاءات تعريفية على مستوى بلديات الدولة لتعريف المواطنين بالخطة وتفاصيلها والرد على أية أسئلة أو استفسارات بخصوص الاشتراطات الجديدة للبناء والتي تدخل ضمن الخطة الجديدة وغيرها من الاستفسارات الأخرى . وأشار مسؤولو البلدية خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوزارة ديسمبر الماضي إلى تدشين الاشتراطات الجديدة الخاصة بالخطة الشاملة على موقع استعلام الإلكتروني في يناير الجاري والتي سوف تتضمن شروط المساحات للفيلات السكنية والعقارات والمحلات التجارية، وكذلك الشروط الخاصة بالارتفاعات لكافة المباني المختلفة وأيضاً مساحات مواقف السيارات وأشكالها وعدد السيارات لكل مبنى وشكل النماذج لكل تصميم بناء، حيث يتضمن الموقع على كافة التفاصيل.

بطاقة استعابية 75 ألف عامل واكتماله قبل نهاية 2018 النعيمي : قطر توفر كافة سبل الارتقاء بالأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة الرميحي : المشروع يعززجهود الحكومة لإخلاء المزارع مع نهاية العام 2018 المهندي : المشروع نقلة نوعية لطريقة معيشة العمال يوفر بيئة صحية جيدة طرح الوحدات بأسعار تنافسية و145 ريال تكلفة ايجار العامل كحد اقصي بروة بصدد ترسية مشروع مجمع سكني في لوسيل بداية العام المقبل وقعت شركة بروة العقارية امس عقد مقاولة إنشاء مدينة عمالية جديدة مع شركة إنشاء ، وتبلغ قيمة العقد 1,295 مليون ريال على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في مدة 12 شهراً ، علي ان يكون المشروع جاهز قبل نهاية العام القادم 2018 ، وبطاقة استعابية تناهز 75 ألف عامل حضر حفل التوقيع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة. كما شهد مراسم التوقيع عدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات القطرية. وقد وقع السيد سلمان بن محمد المهندي الرئيس التنفيذي للمجموعة العقد نيابة عن بروة العقارية وعن شركة انشاء الشيخ محمد بن خالد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة. ويأتي المشروع في إطار الجهود المبذولة من قبل حكومة دولة قطرللارتقاء بأوضاع سكن العمال وتلبية احتياجات السوق المحلي للمساكن الخاصة بالعمال تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستعدادات قطر لاستضافة مونديال 2022 من خلال تطوير بيئة سكنية مستدامة من حيث الجودة والأمن وتوفير كافة الخدمات والمرافق المطلوبة. الارتقاء بسكن العمال وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على أهمية هذه النوعية من المشاريع التي تخدم خطط الدولة لإقامة مشاريع تنموية تلبي احتياجات قطاع العمل، وأن مثل هذه المشاريع تأتي تأكيدا على أن دولة قطر لا تدخر جهدا في توفير كافة سبل الارتقاء بالأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة. وأضاف سعادته أن دولة قطر تعد نموذجا يحتذى في توفير كافة السبل للقوى العاملة للتعايش جنبا إلى جنب بأديانهم وثقافاتهم المختلفة. وأشار سعادته إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل شرعت في السنوات الأخيرة في برنامج جديد وشامل لتحسين مساكن العمال من خلال تشييد مساكن حديثة تتوافق مع المعايير الدولية ورؤية قطر الوطنية 2030 بالإضافة إلى مرافق الرعاية الصحية. كما أثنى سعادته على إدراك بروة العقارية لدورها ومساهمتها في تطوير المشاريع التنموية. وأعرب عن أمله في إقبال المزيد من المطورين العقاريين على تنفيذ مثل هذه النوعية من المشاريع التي تخدم فئة العمالة الوافدة. استخدام غير قانوني للمزارع من جانبه اكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة ان المشروع يقع ضمن توجه دولة قطر لحل مشكلة مساكن العمال وخاصة بعد أن تم إصدار قانون مواصفات السكن من قبل وزارة التنمية الادارية والعمل وتوجهات الحكومة لحل مشكلة السكن غير المناسب للعمال، حيث يمثل المشروع مشروعا واعدا ومهما و سيخفف من الضغط على المزارع التي استخدمت بطريقة غير قانونية وغير صحية ضمن المخالفات ، لافتا الي ان المشروع ياتي ضمن توجه الحكومة لإخلاء هذه المزارع مع نهاية العام 2018، كما ياتي لحل جزء من المشاكل التي تتعلق بالتجاوزات في حيازة أراضي الدولة وتحويلها إلى سكن للعمال. واوضح سعادته انه بعد إخلاء هذه المزارع من العمال سيتم استخدامها من قبل الدولة بحيث إذا أمكن استصلاحها في الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، وإلا ستوجه في أغراض أخرى سكنية أو غيرها. دعم المشاريع التنموية اما السيد سلمان بن محمد المهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية فقد عبر عن سعادته لتوقيع بروة عقد إنشاء مدينة عمالية جديدة انطلاقاً من التزامها بالمساهمة في خطط الدولة الرامية إلى توفير مدن سكنية للعمال تراعي تحقيق التوازن بين القدرة على الاستدامة وتوفيركافة المرافق والخدمات المعيشية المتوافقة مع المعايير الدولية، كما أكد المهندي مجدداً على التزام بروة بدورها الحيوي في دعم المشاريع التنموية التي تخدم بشكل عام التوسع العمراني للبلاد وذلك للمساهمة بقوة في تفعيل رؤية قطر الوطنية 2030 بما يهدف إلى تحقيق صالح الوطن مشيراً إلى حرص بروة على إنجاز المشروع بأعلى مستويات الجودة. واضاف المهنددي في تصريحات صحفية ان بروة تتطلع دائما الى كيفية تخفيض القيمة الايجارية لسكن العمال وفي نفس الوقت توفير الحياة الملائمة لهذه الفئة ، لافتا الى ان هذا المشروع العملاق يمثل نقلة نوعية في طريقة معيشة العمال، بمعنى آخر فإنه بدلا من ان يسكن العامل في عمارة ذات ممرات متشعبة وكبيرة ومرافق مشتركة، قررنا ان يسكنوا في فلل، بحيث تتواجد كل مجموعة من العمال كعائلة واحدة ، حيث تضم كل فيلا فناء داخلي مفتوح بالكامل، مما يوفر بيئة صحية جيدة للعمال ، علاوة على ان كل فيلا تلبي حاجيات كل انواع التجار والمقاولين بحيث يتمكن المقاول الصغير من تأجير بيت او بيتين، والمقاول الكبير يمكنه التوسع وتأجير لما يصل الى 20-30 بيت وهذا يوفر مرونة عالية جدا في المشروع. وشدد المهندي على ان بروة حريصة على طرح الوحدات في السوق بأسعار تنافسية جداً، بحيث لا يتجاوز القيمة الايجارية للبيت الواحد من 6-7 آلاف ريال كحد أقصى،مما سيوفر غرف بتكلفة تتراوح مابين 800-875 ريال، للغرفة الواحدة، ولو احتسبنا الغرفة الواحدة وتكلفة العامل في كل غرفة، بحسب معايير وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية فانها تتسع كحد اقصى 6 عمال وكل غرفة لها حمام خاص بها ، وهذا يعني ان القيمة الايجارية للعامل الواحد نحاول طرحها في السوق في حدود 125-145 ريال للعامل الواحد، ونحن التزمنا بألا تتعدى التكلفة للعامل الواحد سقف 150 ريال. وفي رده على سؤال عن المشاريع التي ستطرحها الشركة خلال الفترة القادمة ، قال المهندي ان بروة بصدد ترسية مشروع مجمع سكني في لوسيل عبارة عن 1800 شقة، بداية العام المقبل 2018.

قام سعادة محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة مساء أمس الأول بزيارة خيمة وزارة البلدية والبيئة في درب الساعي، حيث تفقد سعادته مختلف أقسام الفعاليات التي تغطي أهم وأبرز أنشطة وخدمات الوزارة في المجالات البلدية والزراعية والبيئية. وشهدت خيمة الوزارة إقبالا كثيفا من الزائرين وبخاصة طلاب وطالبات المدارس ضمن الاحتفالات باليوم الوطني للدولة، حيث أقامت الوزارة خيمة كبيرة تضم خمسة أركان تعكس أهم وأبرز أنشطة وفعاليات وخدمات القطاعات البلدية والزراعية والبيئية والمعلوماتية. وتستهدف الفعاليات والأنشطة والمسابقات المتنوعة التي تنفذها وزارة البلدية والبيئة، نشر التوعية بين الجمهور وخاصة الأطفال، حيث تم التركيز على الأنشطة التفاعلية المبتكرة لتحقيق أعلى درجات التوعية، وتحقيقاً لقيمة المشاركة التي تحرص الوزارة عليها كل عام في فعاليات اليوم الوطني. وتتضمن خيمة الفعاليات المحمية ويتم فيها عرض غزال الريم للتعريف به وبجهود وزارة البلدية والبيئة في الحفاظ عليه. الى جانب الفريج والمهندس الصغير حيث ارتأت بلدية الدوحة أن يعيش الطفل تجربة عملية بسيطة وشيقة ترغبه في مهنة الهندسة. وتهدف هذه الفعالية إلى إعطاء الطفل فكرة مبسطة عن مهنة الهندسة المعمارية، كما تستهدف طلاب وطالبات المدارس الابتدائية بدعم من مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية. ومن بين الاجنحة المراقب الصغير حيث ارتأت وزارة البلدية والبيئة توعية الأطفال بسلامة الغذاء من خلال مراحل ينتقلون فيها يتم الشرح عن الأخطاء الموجودة بالمطبخ مثل قيام البعض بوضع مواد التنظيف بالقرب من الأغذية. وتستهدف الفعالية أطفال المرحلة الابتدائية بدعم من ازدان القابضة. ازرع مع البلدية ومن بين الفعاليات ازرع مع البلدية، حيث قام قسم الحدائق ببلدية الدوحة بتجهيز أحواض زراعية مناسبة للشرح والتعليم، تستوعب ثمانية أطفال في الوقت الواحد، يبدأ المختصون بتعليم الأطفال من خلال الشرح المبسط لكيفية زراعة نبتة لتصبح قطر خضراء بأناملهم الصغيرة، ومن ثم يتم تزويدهم بملابس خاصة للزراعة حيث يزرعون الشتلات باستخدام أدوات مناسبة لأعمارهم، بعدها تُقدم لهم هدايا تربطهم بالزراعة لتبقى نواة لبداية جديدة حيث تقدم لهم شتلات لزراعتها في المنزل وهدايا أخرى بدعم من مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية. ومن بين الاجنحة المناحل والنخيل وبر وبحر والحيوانات، حيث يتم في هذا الركن وسط خيمة الوزارة عرض نموذج لعيادة رعاية القطط بإدارة الثروة الحيوانية، كما يعرض قسم حديقة الحيوان التابع لإدارة الحدائق العامة بعض أنواع الحيوانات المحببة للأطفال مثل الأفعى والقرد والأرنب وغيرها.

خطة الحكومة لتوفير الأمن الغذائي توازن بين الإنتاج والتخزين والاستيراد 6 أسواق جديدة للمواد الاستهلاكية وسوق للمنتجات العربية وفندق ومطاعم وقسم للترفيه السوق البلدي مجمع متكامل لخدمة مناطق الدوحة ومعيذر والريان وأبوهامور رفع الإنتاج الزراعي من 35 % إلى 80 % 50 % من سلع التموين بمنافذ البيع صناعات وطنية تنشيط مراكز البيع وتنظيمها حسب الحاجة وبما يلبي احتياجات السكان قال سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي - وزير البلدية والبيئة - إن استخدام وسائل الزراعة الحديثة رفعت كمية الإنتاج المحلي من 35 % إلى 80 %، حيث أكد سعادته على حرص الوزارة بأن تقوم مراكز توزيع المواد الغذائية في الدولة بتزويد المستهلكين بـ 50 % من الصناعات الوطنية على الأقل، بحيث تستوعب مراكز التوزيع هذه الزيادة من خلال التوسع في المراكز القائمة وافتتاح منافذ جديد للبيع بالجملة والمفرق. وأوضح سعادة الوزير في تصريح خاص لـ الشرق أثناء تواجده خلال زيارة تفقدية للسوق البلدي الذي تم افتتاحه مؤخرا بمنطقة أبوهامور - سوق السمك القديم - أهمية دور القطاع الخاص، وخاصة السوق البلدي والميرة والمجمعات التجارية والمولات والبقالات الكبيرة في تنشيط مراكز البيع وتنظيمها حسب الحاجة وتلبية احتياجات السكان في مختلف المناطق. كما نوّه سعادته إلى أن السوق البلدي تم إنشاؤه ليحل محل السوق المركزي للأسماك سابقا، وقد تم تحويله إلى مجمع تجاري متكامل لكافة البضائع والسلع الغذائية المختلفة بهدف تغطية احتياجات جميع المناطق المحيطة به نظراً لما تشهده من كثافة سكانية عالية ، وكذلك كل من يرغب في التبضع من قاطني المناطق الأخرى، وقد تم توجيه القائمين على السوق أن تكون الأسعار مناسبة للجميع بل وأقل من بقية الأسواق لصالح المستهلكين من المواطنين القطريين والمقيمين. خدمة المزارعين وأشار سعادة الوزير إلى أن السوق البلدي مكمل للأسواق ومراكز البيع الأخرى فيما يخص البيع بالمفرق، ويهدف إلى توفير المكان المناسب للتجار والمزارعين القطريين لتوريد منتجاتهم وبضائعهم بنسبة مضمونة، فكل المنتجات القطرية مضمونة التوزيع مباشرة ودون وسطاء. 6 أسواق وفي رد سعادته على سؤال لـ الشرق حول خطة الوزارة لتطوير السوق، ذكر سعادة الوزير أن هناك خطة متكاملة لسوق مركزي جديد سيكتمل بإذن الله بحلول 2020 يغطي كافة احتياجات المستهلك القطري، ويشمل قسما للمطاعم سيكون في مكان سوق الخضار الحالي، وكذلك 6 أسواق مختلفة للمواد الاستهلاكية، وسوقا للمنتجات العربية، ومركزا للترفيه لخدمة العائلات والأطفال، وفندقا، ووحدات سكنية ومكاتب، مشيرا إلى أنه روعي في كل متطلبات هذه الأسواق أن تكون بأسعار مناسبة للجميع، وبناء على احتياجات سكان المناطق بناء على الدراسة التي تحدد الأنشطة التجارية المزمع إقامتها في هذه الأسواق. خطة متكاملة وعن خطة الوزارة للإسهام في مشاريع الأمن الغذائي، قال سعادة الوزير إن الحكومة وضعت خطة متكاملة لتوفير الأمن الغذائي توازن بين الإنتاج والتخزين والاستيراد. كما أكد سعادته على حرص الوزارة لمتابعة سير العمل وتلبية كل ما يتعلق باحتياجات المواطنين والمقيمين في هذا الجانب .

اطلع على الاستعدادات لموسم الأمطار قام سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير ‎البلدية والبيئة مساء أمس بزيارة غرفة التحكم الرئيسية بهيئة الأشغال العامة ‎(أشغال)، حيث اطلع على آخر الاستعدادات لموسم الأمطار. وقد استمع سعادة الوزير إلى شرح من مسؤولي أشغال عن الإجراءات والاستعدادات التي تم اتخاذها لمواجهة هطول الأمطار خلال هذا الموسم.

استقبل فخامة رئيس الجمهورية التونسية، الباجي قايد السبسي، بقصر قرطاج، سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، ضمن الوفد الوزاري المشارك في فعاليات الدورة 13 للصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري المنعقد بتونس من 31 أكتوبر إلى 05 نوفمبر الجاري. وفي بداية اللقاء نقل سعادته تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فخامة رئيس الجمهورية التونسية وتمنيات سموه مزيداً من التقدم والنجاح له وللشعب التونسي الشقيق. وقد حمل فخامته تحياته إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. حضر المقابلة سعادة السيد سمير الطيب، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالجمهورية التونسية.

الشمري: هدفنا أن نجعل قطر في مصاف الدول الرائدة بالمباني الخضراء مشاعل النعيمي: إشراك المجتمع وتنمية ثقافة الاستدامة بين الجميع تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، انطلقت أمس فعاليات النسخة الثانية لأسبوع قطر للاستدامة الذي ينظمه مجلس قطر للمباني الخضراء عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ويمتد حتى الرابع من نوفمبر المقبل. وشهدت أولى فعاليات أسبوع قطر للاستدامة عقد مؤتمر قطر للمباني الخضراء 2017 تحت رعاية وبحضور سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر بمركز قطر الوطني للمؤتمرات ويستمر ثلاثة أيام. وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة أن دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تحرص على تحقيق رؤية قطر التطويرية لتصبح نموذجاً اقتصادياً قائماً على المعرفة"، مشيراً إلى أن الحفاظ على البيئة الطبيعية للأجيال المقبلة يتطلب إيجاد حلول جذرية لمواجهة التحدي الكبير المتمثل في تطوير نموذج اقتصادي جديد لا يعتمد على الصناعات القائمة على البترول والغاز ويضمن الاستدامة للأجيال المقبلة. وقال سعادته، في كلمته الافتتاحية لأسبوع قطر للاستدامة 2017 إن دولة قطر تحظى بموارد طبيعية متنوعة، لكن هذه الموارد محدودة والمعدل الحالي لاستهلاكها لا يتيح المجال للمحافظة عليها، منوها بأن بقاء كل أمة ونموها يعتمد، بشكل مباشر أو غير مباشر، على الحفاظ على مواردها وبيئتها بشكل مستدام، مشددا على أن التنمية البيئية هي واحدة من الركائز الأربع الأساسية التي تشكل رؤية قطر 2030، وتحدد الطريق لتحقيق التوازن بين الاحتياجات الإنمائية وحماية البيئة، مشيرا إلى أن تحقيق الرؤية مسؤولية المجتمع القطري بكافة فئاته وقطاعاته، منوها إلى أهمية تطوير القدرات المؤسسية ودعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل تلبية احتياجات الحاضر. ونوه سعادته إلى أن الاستدامة تشكل نقطة اهتمام للجميع في قطر، وللحكومة دور بارز في دفع عجلة الاستدامة من خلال النظم والسياسات والحوافز الاقتصادية، والتأكيد على سلامة البيئة باستخدام أحدث التقنيات ووضع البرامج والخطط وإجراء البحوث إلى جانب دعم الجهات الأخرى من حيث التوعية بشأن الاستدامة في المجتمع المحلي، لافتا إلى أن تنظيم مجلس قطر للمباني الخضراء لأسبوع قطر للاستدامة يعد أمراً حيوياً وهاماً باعتباره منصة فريدة تعزز رؤية الاستدامة في الوطن، وتجمع بين مجتمع الاستدامة المتنوع في القطاعين العام والخاص، وتتيح فرصة مثالية لشعب قطر لمعرفة المزيد عن المبادرات والجهود التي تُبذل لتوفير مجتمع مستدام وصحي. ولفت سعادته إلى أن وزارة البلدية والبيئة تحرص على تحقيق التنمية المستدامة التي تحافظ على الموارد الطبيعية، وتنميتها للأجيال القادمة وذلك من خلال تقييم الآثار البيئية للمشاريع وتحقيق أهداف منظومة الاستدامة البيئية من خلال تشجيع التوسع في المباني الخضراء الصديقة للبيئة. من جانبه، قال المهندس مشعل الشمري، مدير مجلس قطر للمباني الخضراء إن أهمية أسبوع قطر للاستدامة 2017 تتضح من خلال المشاركة الفعّالة لمختلف الشركاء في القطاعين الخاص والعام، حيث يستقطب أسبوع قطر للاستدامة 2017 أكثر من 97 جهة مشاركة وأكثر من 200 فعالية. وأضاف الشمري أن هذه المبادرة تلعب دوراً أساسياً في توعية أفراد المجتمع على أوسع نطاق، إلى جانب عرض الإنجازات المهمة التي حققتها دولة قطر في مجالات الاستدامة والمباني الخضراء، وتسليط الضوء على غيرها من الإنجازات، منوها إلى أن المشاركة الكبيرة في النسختين السابقة والحالية من أسبوع قطر للاستدامة تعكس النجاح الواسع لمبادرات المجلس وبرامجه التدريبية والتعليمية والبحثية وغيرها من المبادرات الوطنية، معربا عن التزام المجلس باتخاذ خطوات مثمرة من أجل وضع الدولة في مصاف الدول العالمية الرائدة في قطاع المباني الخضراء. وعلى هامش افتتاح أسبوع قطر للاستدامة 2017، وقع مجلس قطر للمباني الخضراء خمس مذكرات تفاهم مع كل من مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، ووزارة البلدية، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، ومؤسسة أسباير، ووايل كورنيل للطب قطر.

قام سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة بتسليم رئاسة أعمال الدورة 29 لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة التي انطلقت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى دولة الكويت التي يمثلها الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح، رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة. وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي حرص دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على دعم البيئة والتنمية المستدامة وإعطائها أهمية كبرى تمثلت في إدراج هذا المجال كأحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للتنمية في دولة قطر 2030.. مشيرا إلى أنه في هذا الإطار تم التوقيع من قبل 18 دولة ومنها عدد من الدول العربية على وثيقة إنشاء تحالف دولي للأراضي الجافة في الدوحة بتاريخ 15 أكتوبر الجاري. وأعرب سعادته عن أمله في أن تساهم مخرجات هذا الاجتماع في تعزيز العمل العربي المشترك في مجال البيئة والتنمية المستدامة وتعزيز فرص التعاون في المجال البيئي والحد من التغير المناخي. واستعرض الرميحي جهود دولة قطر خلال رئاستها أعمال الدورة 28 للمجلس الوزاري للبيئة، موجها الشكر إلى الأمين العام للجامعة العربية والوزراء والعاملين بالجامعة لما بذلوه من جهود طيبة في هذا الشأن. وقال: لقد شرفت برئاسة المجلس خلال العام الماضي،موضحا أن هذا الاجتماع دليل على الضرورة الملحة للبيئة والتنمية المستدامة، ومؤكدا أهمية تنفيذ قرارات القمم العربية العادية وما يتعلق بالبيئة ومبادرة التنمية المستدامة وكذلك قرارات القمم العربية التنموية والاقتصادية. وأضاف أن دولة قطر بذلت جهودا حثيثة خلال ترؤسها أعمال الدورة الماضية من أجل الحفاظ على المصالح العربية ووضع الأولويات وفي مقدمتها أهداف التنمية المستدامة ومكافحة التصحر والتنوع البيولوجي، إلى جانب التحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ. ونوه بجهوده لدعوة الدول العربية التي لم توقع على المرفق العربي للإسراع في المصادقة عليه، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود التي أسفرت عن وضع الاستراتيجية العربية للحد من المخاطر والكوارث 2030. ويناقش الاجتماع جدول الأعمال المعروض الذي يتضمن 27 بندا تتناول سبل تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية خاصة ما يتعلق بدعوة الدول العربية التي وقعت على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي ولم تصادق عليه، إلى سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية للتصديق ومتابعة عملية رصد التلوث الإشعاعي في المناطق الحدودية مع إسرائيل وتأثيراتها على المنطقة العربية وبيئتها ومتابعة جمع نتائج عمليات الرصد الإشعاعي في الدول العربية المجاورة لمحطات ومفاعلات نووية. كما يناقش الوزراء متابعة تنفيذ البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، ودعوة وزارات البيئة في المنطقة العربية لتكثيف المشاركة في المنتدى العالمي السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2018 والذي سيعقد في نيويورك في شهر يوليو المقبل تحت شعار "التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة"، فضلا عن مناقشة مشروع قرار حول مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة في المنطقة العربية في ضوء توصيات الفريق العربي المعني بالمؤشرات البيئية والتنمية المستدامة. ويستعرض الوزراء أنشطة وفاعليات المنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالبيئة والاتفاقيات والاجتماعات الدولية المعنية بالبيئة ومنها الفريق العربي المعني بمكافحة التصحر والتنوع البيولوجي، ومتابعة الاتفاقيات البيئية الدولية المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، بالإضافة إلى الإعداد والتحضير لدورات جمعية الأمم المتحدة للبيئة والعمل على التنسيق للمشاركة العربية في هذه الاجتماعات التي ستعقد في نيروبي في ديسمبر المقبل. كما تابع المكتب الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030. ويبحث الاجتماع الوضع البيئي في فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل وفي (السودان، الصومال، جزر القمر، جيبوتي، ليبيا، الأردن، لبنان، واليمن).

قال سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، إن التحالف العالمي للأراض الجافة الذي جرى التوقيع على وثيقة إنشائه اليوم، خلال مؤتمره التأسيسي بالدوحة، جاء نتيجة مبادرة دولية أطلقها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ "68" بشأن مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغيرات المناخية ومعالجة العديد من المسائل التي تخص توفير وإدارة المياه ومكافحة التصحر وزيادة الرقعة الزراعية والحصول على أمن غذائي وافر. الرميحي: نأمل في علاقة قوية بين البلدية والتحالف العالمي للأراضي الجافة وأكد سعادته، في تصريح صحفي على هامش المؤتمر، أن هذه الأمور مجتمعة، هي حق لجميع البشر، لا سيما من حيث إعطاء الأولوية للدول ذات الأراضي الجافة وحصولها على التكنولوجيا والوصول إليها كحق إنساني. وأضاف "نطالب في المستقبل، التحالف أن يقوم بما يجب لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، في سبيل إيجاد مكان مناسب له والاعتراف بهذه الحقوق وتوفيرها وكذلك توفير مواردها بصورة مباشرة أو غير مباشرة". وزير البلدية_والبيئة يوقع المعاهدة التأسيسية للتحالف العالمي للأراضي الجافة بجانب رؤساء وفود الدولةالمشاركة بالتحالف. ونوه بأنه بعد التوقيع على وثيقة التأسيس اليوم بالدوحة سينطلق المؤسسون في اجتماعات خلال هذا العام والعام المقبل لوضع الخطوط العريضة للتحالف والخطوات التي سيتخذها مستقبلا. وأوضح أن دولة قطر هي واحدة من الدول المؤسسة وإن كانت صاحبة المبادرة، معربا عن أمله في إقامة علاقة قوية بين وزارة البلدية والبيئة والتحالف، الذي قال إن حقوق جميع الأعضاء فيه متساوية وجميعهم يتحملون المسؤولية والمساهمة الفاعلة في إنجاحه.

شاركت دولة قطر في مؤتمر المحيطات لعام 2017م، الذي عقد في العاصمة البرتغالية لشبونة يومي السابع والثامن من سبتمبر الجاري . وقد ترأس وفد دولة قطر خلال المؤتمر سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة . هدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الدور الهام الذي تضطلع به البحار والمحيطات في حياة الإنسان، وذلك لتنسيق الجهود الدولية لحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها. وفي الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر ، نبه سعادة وزير البلدية والبيئة إلى أن منطقة الخليج تواجه العديد من التحديات منها التلوث وزيادة نسبة الملوحة ، مع أقل نسبة من مياه الأنهار الحلوة التي تصل إلى الخليج ، منوهاً بأن الخليج بحر مغلق ، يتغير ماؤه مرتين في السنة وتحيط به ثمان دول . وقال إننا بحاجة ماسة إلى حماية وتأمين نوعية وكمية الغذاء المنتج من البحر والحفاظ على نظام بيئي مستدام وإلى تخفيض نسبة الأحماض والأملاح في مياه الخليج . كما أشار سعادته إلى أن دولة قطر تقوم بمعالجة 100 بالمائة من مياه الصرف الصحي الملوثة إلى الدرجة الثالثة ، وكذلك المخلفات البلدية ، واعتمدت كذلك 20 بالمائة من الشواطئ كمحميات طبيعية، موضحاً أن القانون البيئي يمنع تصريف المياه المعالجة إلى البحر ، حتى وإن كانت إلى الدرجة الثالثة ، حيث تستخدم فقط في ري الحدائق والصناعة ، منوهاً أن الدولة تسمح فقط بإعادة المياه المحلاة إلى الدرجة الرابعة والقليلة الملوحة . وأكد سعادة الوزير في ختام كلمته ، دعم دولة قطر للبيان الختامي لمؤتمر المحيطات لعام 2017 ، والذي أكد على الاعتراف بأهمية تقليل الأمراض المرتبطة بالبيئة البحرية ، وعلى أهمية التنبؤ بالتهديدات الجديدة للصحة العامة قبل أن تصبح هذه التهديدات خطيرة ، وتحديد الالتزام بتحقيق الهدف الـ 14 للتنمية المستدامة في الوقت المحدد بشأن تجنيب وتخفيض جميع أنواع التلوث البحري بشكل كبير، مع التأكيد أيضا على أن التغير المناخي هو أكبر تحد في العصر ، والتعبير عن القلق الكبير تجاه صحة المحيطات التي تعتبر أهم نظام لدعم الحياة على الكوكب وخاصة فيما يتعلق بتنظيم المناخ والكربون والأكسجين والغذاء، علاوة على ترحيب المؤتمر بمقترح اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة " اليونسكو بشأن (عقد من الزمن لعلوم المحيطات) من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وعلى هامش المؤتمر ، اجتمع سعادة وزير البلدية والبيئة مع سعادة السيد لويش كابويلاش سانتش، وزير الزراعة والغابات والتنمية القروية بالبرتغال . تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال الزراعي والأمن الغذائي . يذكر أن وفودا وزارية من أكثر من 40 دولة، قد شاركت في هذا المؤتمر ، إضافة إلى ممثلي منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي، ومراكز بحوث متخصصة في علوم البحار والمحيطات.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة اليوم، مع سعادة السيد نيكولاي نانكوف وزير التنمية الإقليمية والأشغال بجمهورية بلغاريا. تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورية بلغاريا في مجال مشاريع البنية التحتية.

أعلنت هيئة الأشغال العامة، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح مشروع الجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع ومشروع طريق ميناء حمد خلال فعالية نظمتها بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، بحضور سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، وعدد من كبار مسؤولي وزارة البلدية والبيئة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وهيئة الأشغال العامة، والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية. وقالت "أشغال" عبر موقعها الإلكتروني إن السادة الوزراء والحضور تعرّفوا من خلال عرض تقديمي على مزايا الطرق التي تم افتتاحها أمام الحركة المرورية. هذا وتندرج هذه المشاريع ضمن مشاريع الطرق السريعة التي تم افتتاحها في الفترة الأخيرة وتشكل أجزاء حيوية من شبكة الطرق السريعة لخدمة كافة مناطق البلاد، ومن بينها المشاريع التي تخدم المناطق الجنوبية كالوكرة والوكير والمشاف. طريق الدوحة السريع وأوضحت أن الجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع وطريق ميناء حمد، اللذان تم افتتاحهما بكامل مساراتهما في الاتجاهين أمام الحركة المرورية، سيخدمان المناطق الجنوبية التي تمتاز بكثافتها السكانية، بالإضافة إلى ارتباطهما بحركة التنقل من وإلى مطار حمد الدولي، وميناء حمد، والمنطقة الصناعية وغيرها. وشمل افتتاح مشروع الجزء الجنوبي طريق الدوحة السريع أربعة مسارات في الاتجاهين بطول كلي يبلغ 11 كلم، بالإضافة إلى أجزاء من التقاطعات الخمسة التي يضمها المشروع لتمكين مستخدمي الطريق من الدخول والخروج للطريق الجديد والمناطق المحيطة به، مما سيوفر وصولاً مباشراً من المناطق الجنوبية في البلاد إلى المناطق الشمالية والعكس. وأكدت أن الجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع سيعمل على تخفيف الضغط الواقع على طريق الوكرة الرئيسي وبالتالي تقليل الازدحام في تلك المنطقة من خلال توفير طريق سريع بخمسة مسارات في كل اتجاه يربط جنوب المدينة بشمالها، وجاري تنفيذ الإجراءات المتبعة لربطه مع الجزء الشمالي من طريق الدوحة السريع. وأشارت إلى أنه تم افتتاح جميع مسارات طريق ميناء حمد، وتبلغ أربعة مسارات في كل اتجاه، والذي يصل بين الميناء والطريق الدائري السابع بطول 14 كيلومتراً. خلال افتتاح طريق الدوحة السريع وطريق ميناء حمد وأعرب سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات عن سعادته بالإنجازات المتتابعة التي حققتها "أشغال" حيث صرح بأن افتتاح كلاً من الجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع وطريق ميناء حمد يعتبران إضافة كبيرة لحركة النقل البري في قطر، حيث سيسهم افتتاح الطريقين في تحسين الحركة المرورية بشكل كبير بين الوكرة والدوحة من جهة، وبين مسيعيد وميناء حمد والمنطقة الصناعية من جهة أخرى، فضلا عن ربط جنوب البلاد بشمالها. كما أعرب سعادته عن شكره لهيئة الأشغال العامة، والتي تقوم بتنفيذ كافة المشروعات الموكلة إليها على قدم وساق، وهو ما يتضح من خلال تسريع وتيرة هذه المشروعات، وافتتاحها لعدد كبير منها في الآونة الأخيرة وفقاً للجدول الزمني المحدد لها، ونتطلع إلى استمرار هذا الجهد تحقيقاً لرؤية قطر 2030 وتلبية لما يتطلع إليه شعبنا الكريم. صورة جماعية خلال افتتاح الطريقين الجديدين وقال سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة إن الطريقين الجديدين سيخدمان المناطق الجنوبية التي تمتاز بكثافتها السكانية، بالإضافة إلى ارتباطها بحركة التنقل من وإلى مطار حمد الدولي، وميناء حمد، والمنطقة الصناعية وغيرها، وأعرب عن تطلعه إلى الاحتفال بالمزيد من الافتتاحات والإنجازات في مجال الطرق السريعة، معرباً عن سعادته بافتتاح أجزاء هامة وحيوية جديدة من شبكة الطرق السريعة، والتي نشهد افتتاحاتها بشكل متتالي في الآونة الأخيرة، مما يدل على التزام هيئة الأشغال العامة بإنجاز المشاريع في مواعيدها. وأشار سعادة الدكتور المهندس/ سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة إلى أن افتتاح الجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع وطريق ميناء حمد في الاتجاهين سيغير أنماط الحركة المرورية في المناطق الجنوبية من خلال توفير خيارات بديلة لطريق الوكرة الرئيسي، وبالتالي تسهيل التنقل بالنسبة لأهالي وسكان الوكرة والوكير والمشاف، هذا بالإضافة إلى ارتباط هذه الطرق بحركة التنقل من وإلى مطار حمد الدولي، وميناء حمد، والمنطقة الصناعية وغيرها. وأضاف: "إن افتتاح هذه الطرق السريعة الجديدة هو إنجاز جديد يضاف إلى سجل الإنجازات التي حققتها "أشغال" خلال عام 2017. وهو ما يؤكد مجدداً على التزام "أشغال" بالوفاء بمتطلبات المرحلة المقبلة وفقاً للأولويات التي حددها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حول الوضع الحالي والتوجهات المستقبلية لدولة قطر والتي تشجع على تحقيق الاكتفاء الذاتي وبحث السبل والفرص التي من شأنها أن تمكننا من مواصلة الإنجاز بذات الوتيرة المنتظمة دون أن نتأثر بأي تحديات، ومواصلة إحراز التقدم في مشاريعنا الضخمة هو دليل ملموس على نجاحنا في هذا الصدد". الجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع يبلغ طول الطريق 11 كيلومتراً، ويصل بين الطريق الدائري السابع وطريق مسيعيد، حيث سيعمل على تسهيل الوصول لمناطق الوكرة والوكير والمشاف، كما يعتبر خياراً مرورياً بديلاً لطريق الوكرة الرئيسي من خلال اتصاله بطريق مسيعيد والطريق الدائري السابع. ويضم الطريق خمسة تقاطعات متعددة المستويات سيتم الانتهاء منها خلال الأشهر القليلة القادمة، كما يضم المشروع ممرات للمشاة ومسارات للدراجات الهوائية يبلغ طولها 42 كيلومتراً. وتتضمن التقاطعات متعددة المستويات: تقاطع المشاف: تقاطع بمستوين يوفر وصولاً مباشراً إلى الطريق الدائري السابع جنوباً والأحياء السكنية في المشاف غرباً. تقاطع الوكير: يتكون من مستويين ويوفر وصولاً مباشراً لطريق الوكير والأحياء السكنية شرق وغرب التقاطع. تقاطع وعب وتقاطع بحير: كلاهما يتكون من مستويين أحدهما يسهل الوصول لبعض الأحياء السكنية في شرق التقاطع والثاني يتصل بطريق مسيعيد حيث يوفر وصولاً مباشراً لميناء حمد. طريق ميناء حمد يصل طريق ميناء حمد بين ميناء حمد وبين الطريق الدائري السابع، بطول يبلغ 14 كيلومتراً، ويضم أربعة مسارات في كل اتجاه، وهو ما يسهل حركة الشاحنات القادمة من وإلى الميناء باتجاه الصناعية وبالتالي تعزيز حركة نقل السلع والبضائع من الميناء مع باقي مناطق الدولة سيما وأن الطريق يعتبر ممراً يختصر الرحلات بديلا عن الطريق المداري الرئيسي. ومن المتوقع أن يوفر طريق ميناء حمد في زمن التنقل بما يزيد عن 15% سيما وأن السعة المرورية للطريق تصل إلى 8000 مركبة في الساعة في كل اتجاه. خلال افتتاح طريق الدوحة السريع وطريق ميناء حمد يمتد الطريق الجديد من تقاطع أم الحول بطريق مسيعيد وصولاً للطريق الدائري السابع والذي يتصل بشارع الصناعية الشرقي عبر نفق تقاطع شارع 33 الشرقي المعروف سابقاً بدوار الوطن والذي تم افتتاحه مؤخرا ليشكل طريقا حراً بين ميناء حمد ومطار حمد الدولي وصولا لطريق سلوى. وتنفذ "أشغال" حالياً 3 تقاطعات ضمن أعمال الطريق الجديد ذات تدفق مروري حر، والتي ستعمل عقب الانتهاء منها على تعزيز ربط الطريق السريع الجديد بالمناطق المحلية والطرق السريعة المحيطة. من الجدير بالذكر بأن الهيئة قامت في الآونة الأخيرة بافتتاح أجزاء كبيرة من المشاريع والتي تربط المناطق الجنوبية بالشمالية سيما التي تتصل بميناء حمد لتسهيل حركة نقل السلع والبضائع، كان آخرها في شهر يوليو 2017 حيث تم افتتاح المرحلة الأولى من الطريق المداري وطريق الشاحنات بطول 125 كيلومتر. مزايا الجزء الجنوبي لطريق الدوحة السريع

بحثت اللجنة المشتركة لمواجهة طوارئ الأمطار ومخاطرها بوزارة البلدية والبيئة، في اجتماعها الأول، التحضيرات اللازمة ووضع خطط جديدة للتنسيق بين البلديات والجهات المعنية بالدولة لضمان حسن سير العمل وسحب المياه بالسرعة الممكنة. كما بحث الاجتماع تشكيل فريق عمل لدراسة المواقع والتنسيق مع هيئة الأشغال العامة والجهات الأمنية، لتحديد النقاط الهامة لتجمع المياه ووضع الحلول لها، وكذلك تجهيز فرق العمل بجميع البلديات من عمال وآليات ومعدات وماكينات شفط وغيرها. يذكر أن سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، قد أصدر مؤخراً قراراً وزارياً بتشكيل اللجنة المشتركة لمواجهة طوارئ الأمطار ومخاطرها، برئاسة السيد سفر مبارك آل شافي، مدير إدارة النظافة العامة بالوزارة. ونص القرار أن تتولى اللجنة من خلال وضع آلية، مواجهة طوارئ مياه الأمطار والمخاطر الناتجة عنها، وإعداد الخطط الإستراتيجية لذلك والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة بالدولة، مع جاهزية البلديات والإدارة المختصة واستعدادها للتعامل مع طوارئ ومخاطر مياه الأمطار.

استراتيجيات وخطط وطنية لتعزيز حوكمة وإدارة الحد من مخاطر الكوارث أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة أن المؤتمر العربي التحضيري الثالث للحد من مخاطر الكوارث، والذي انطلقت أعماله بالدوحة اليوم يعد منصة عربية للحوار، كما إنه يعزز المشاورات الإقليمية، ويهدف إلى الظهور بموقف عربي موحد، سيعرض في المنتدى العالمي الخامس للحد من مخاطر الكوارث، والذي سيعقد في مايو بالمكسيك، إضافة إلى أهميته في اعتماد الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث المحدثة، وذلك ليتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة وبرنامج العمل 2018 -2019. سعادة السفيرة شهيرة حسن وهبي وقال الرميحي على هامش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر صباح أمس، إن عقد المؤتمر العربي التحضيري الثالث للحد من مخاطر الكوارث بمشاركة واسعة يعد دليلا على الاهتمام المتزايد بمجال الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية، وإيمانا بضرورة تضافر الجهود، مشيرا إلى أن المؤتمر الثالث يأتي استكمالا للمؤتمرين السابقين اللذين نتج عنهما إعلانا العقبة وشرم الشيخ، ودعما لمسيرة العمل العربي المشترك. رصد التحديات وأشار سعادة الوزير في كلمته إلى ضرورة فهم مخاطر الكوارث والعوامل الرئيسية التي قد تؤدي إلى اتساع رقعتها، وذلك من خلال تقييم الوضع الراهن بالمنطقة العربية وتسليط الضوء على التجارب والممارسات العربية في مجال الحد من مخاطر الكوارث، إضافة إلى رصد التحديات والفرص ذات العلاقة بأطر العمل الدولية في هذا المجال من أجل تحقيق طموحات تطوير منظومة العمل في مجال الحد من مخاطر الكوارث. سعادة السيد أمجد أبشر نظم الإنذار وقال سعادة وزير البلدية والبيئة إن الركيزة الأساسية لدعم وتعبئة الجهود بالمنطقة العربية تتمثل في تعزيز حوكمة وإدارة الحد من مخاطر الكوارث عبر وضع استراتيجيات وخطط وطنية تمثل نهجاً شاملاً يربط بين تقييم مخاطر الكوارث المتعددة ونظم الإنذار المبكر وخطط الاستجابة والتعافي. حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المهندس أحمد محمد السادة، الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، والسيد أمجد أبشر، رئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وسعادة السفيرة شهيرة وهبي، رئيس الموارد الطبيعية للاستدامة والشراكات بجامعة الدول العربية، وعدد من وفود وممثلي الدول العربية المشاركة وممثلين عن جهات حكومية محلية. سعادة السفيرة شهيرة حسن وهبي الإستراتيجية العربية ويستمر المؤتمر حتى الثالث من مايو، بمشاركة نحو 90 من ممثلي الجهات المعنية بالحد من مخاطر الكوارث بالدول العربية والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ويشكل المؤتمر في دورته الثالثة فرصة للدول العربية لاستعراض التقدم الإقليمي في تنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030، والانتهاء من الإستراتيجية العربية المحدثة للحد من مخاطر الكوارث 2030، والاتفاق على برنامج عمل تنفيذ الإستراتيجية وغيرها من المواضيع المتعقلة بهذا المجال. أشاد بجهود قطر في الحد من الكوارث.. أمجد أبشر: نزوح 3 ملايين شخص بالمنطقة العربية خلال 35 عاماً وقال أمجد أبشر، رئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث إن ما يقرب من 200 حالة قد توفيت ونزح 3 ملايين شخص بالمنطقة العربية خلال 35 عاماً، مشيراً إلى أن المنطقة العربية تتعرض بشكل منتظم لمخاطر جيولوجية مثل الزلازل والانهيارات الأرضية والأخطار المرتبطة بالمناخ والحرارة، موضحاً أن المنطقة العربية تمر بمرحلة هامة بسبب التحديات الإقليمية والعالمية التي تؤثر سلبا على الجهود المبذولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من مخاطر الكوارث. جانب من المؤتمر وقدم أبشر، الشكر لدولة قطر متمثلة بوزارة البلدية والبيئة لاستضافتها المؤتمر العربي التحضيري الثالث للحد من مخاطر الكوارث تمهيدا للمؤتمر العالمي المقرر عقده في مايو المقبل، مشيراً إلى أن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة سعت في عام 2015 لاعتماد إطار سنداي كأداة رئيسية لتنفيذ الحد من مخاطر الكوارث، والذي يهدف لمنع نشأة وحدوث مخاطر الكوارث، موضحاً أنه على الصعيد الوطني قامت الدول بزيادة إجراءاتها للحد من مخاطر الكوارث واتخاذ الخطوات الملموسة بما يتماشى مع إطار سنداي، لذلك سعى عدد من الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والعمل لوضع رؤية واضحة لتنفيذ إطار سنداي من خلال تحديث استراتيجيات وطنية للحد من الكوارث. جانب من المؤتمر كما أشاد بجهود دولة قطر في مجال الحد من مخاطر الكوارث، حيث سعت دولة قطر إلى إدراج الحد من مخاطر الكوارث في سياساتها وخططها التنموية والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مساعيها في تفعيل العمل المشترك والعمل التطوعي ونشر ثقافة التوعية حول الحد من مخاطر الكوارث. جانب من المؤتمر السفيرة شهيرة وهبي: الجفاف أكبر الكوارث التي تواجه المنطقة من جانبها طالبت السفيرة شهيرة وهبي، رئيس الموارد الطبيعية للاستدامة والشراكات بجامعة الدول العربية بضرورة تفعيل دور الحد من مخاطر الكوارث، وذلك عن طريق وضع قاعدة مؤسسية فعالة ومنظومة وطنية متكاملة مزودة بكافة الصلاحيات لتعزيز التنسيق بين جميع المؤسسات الوطنية والمحلية والإقليمية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث. كما شددت وهبي على تأثير الجفاف على المنطقة باعتباره من أكبر الكوارث والمخاطر التي تواجه المنطقة ولا تجد اهتماما ملحوظا بالإضافة إلى التأثيرات السلبية المناخية، مشيرة إلى أن كل هذا يتطلب من الجميع التكاتف لتنفيذ الإجراءات ووضع استراتيجية لمجابهة الجفاف وغيره من التأثيرات من خلال الاعتماد على التقييم وتحديد المخاطر والأسباب مع تطوير نظام الإنذار المبكر، إضافة إلى ضرورة الاهتمام وزيادة الجهود في مجال البحث العلمي في مجال الحد من مخاطر الكوارث.

أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي ، وزير البلدية والبيئة ، ضرورة فهم مخاطر الكوارث والعوامل الرئيسية التي قد تؤدي إلى اتساع رقعتها ، وذلك عبر تقييم الوضع الراهن في المنطقة العربية وتسليط الضوء على التجارب والممارسات العربية للحد من هذه المخاطر ، إضافة إلى رصد التحديات والفرص ذات العلاقة بأطر العمل الدولية في هذا المجال . جانب من المؤتمر العربي التحضيري الثالث للحد من مخاطر الكوارث وقال سعادة الوزير في الكلمة التي افتتح بها اليوم المؤتمر العربي التحضيري الثالث للحد من مخاطر الكوارث ، الذي تستضيفه دولة قطر على مدى يومين وتنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي بالدول العربية ، إن أهمية هذا الحدث تنبع من حيث أنه يمثل منصة عربية للحوار وتعزيز المشاورات الإقليمية بهدف الظهور بموقف عربي موحد ، يتم عرضه في المنتدى العالمي الخامس للحد من مخاطر الكوارث المقرر عقده الشهر المقبل في مدينة كانكون المكسيكية ، بالإضافة إلى اعتماد الاستراتيجية العربية المحدثة للحد من مخاطر الكوارث لإقرارها من قبل مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة وبرنامج العمل 2018- 2019 . ولفت إلى أن المؤتمر يعد دليلا على الاهتمام المتزايد بمجال الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية ، وإيمانا بضرورة تضافر الجهود العربية في هذا المجال ، ويأتي استكمالا أيضا للمؤتمرين السابقين اللذين نتج عنهما إعلاني العقبة وشرم الشيخ ، ودعما لمسيرة العمل العربي المشترك خاصة وأنه الأول بعد اعتماد إطار عمل " سنداي " باليابان ، للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015- 2030 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 . وأشار سعادة وزير البلدية والبيئة إلى إحدى مخرجات هذا المؤتمر المتمثلة في الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث ، قد جرى تحديثها لتتماشى مع إطار عمل "سنداي " والإعلانين المذكورين ، لتمثل بذلك جسرا يربط بين أطر العمل الدولية والبرامج المحلية ذات العلاقة على الصعيد الوطني بالمنطقة العربية . ونوه بأنه في ظل اعتماد المجتمع الدولي مؤخرا لاتفاق باريس بشأن التغير المناخي وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، إضافة لإطار عمل " سنداي" كان لابد من الربط بين المبادرات الدولية الثلاث في المجالات التي تتقاطع فيما بينها والمتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث، وهو ما تجسد في عملية مراقبة إطار عمل " سنداي " بغرض تتبع التقدم في تنفيذ الإطار والأجزاء المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث في أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس . وقال سعادته إن الركيزة الأساسية لدعم وتعبئة الجهود في المنطقة العربية في هذا المجال ، تتمثل في تعزيز حوكمة وإدارة الحد من مخاطر الكوارث عبر وضع استراتيجيات وخطط وطنية، تمثل نهجا شاملا يربط بين تقييم هذه المخاطر المتعددة ونظم الإنذار المبكر وخطط الاستجابة والتعافي . وأشار إلى وجود جهة استشارية تعنى بالعلوم والتكنولوجيا ، تدعم التنسيق بين الجهات العربية المعنية بالكوارث ، لتسهم في إخراج قرارات مبنية على أسس علمية محكمة ، داعيا على صعيد متصل ، إلى تبني نهج يعتمد على إشراك الشباب العربي في الأنشطة المختلفة المتعلقة بالحد من مخاطر الكوارث . من جهته أشاد سعادة السيد أمجد أبشر، رئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للحد من مخاطر الكوارث في أفريقيا ، بالإجراءات والخطوات التي اتخذتها دولة قطر للحد من مخاطر الكوارث، وقال في هذا الخصوص إن دولة قطر أدرجت الحد من مخاطر الكوارث في السياسات وخطط التنمية المستدامة، وعززت دور العمل التطوعي واهتمت بنشر التوعية والتثقيف بهذا المجال . كما نوه في كلمته أمام المؤتمر بجهود دولة قطر في وضع آلية تنسيق وطنية متمثلة باللجنة الدائمة للطوارئ والتي تضم في عضويتها العديد من الجهات المعينة الحكومية وغير الحكومية ، والذي يعتبر أحد العوامل الرئيسية لتنفيذ إطار "سنداي ". وأكد أن هذا المؤتمر يمثل خطوة قيمة من حيث تسليط الضوء على موقف عربي موحد يساهم في وضع رؤية إقليمية واضحة لتنفيذ إطار "سنداي " من خلال الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030، وخطة عملها للأعوام 2018- 2020. وتطرق السيد أبشر في كلمته إلى الأخطار الجيولوجية التي تتعرض لها بشكل منتظم المنطقة العربية ، مثل الزلازل والانهيارات الأرضية، بالإضافة الى الأخطار المرتبطة بالمناخ كالجفاف والعواصف الرملية والسيول وحرائق الغابات والأعاصير وغيرها . وأشار الى أن المنطقة العربية واجهت العديد من الكوارث في غضون الخمس والثلاثين عاما الماضية ، وخلفت من خلالها حوالي 206 آلاف حالة وفاة ، وتأثر أكثر من 70 مليون فرد ونزوح حوالي 3 ملايين ونصف المليون شخص . ولفت الى اعتماد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 إطار سنداي كأداة رئيسية لتنفيذ الحد من مخاطر الكوارث، بهدف منع نشوء والحد من المخاطر القائمة من خلال تنفيذ تدابير متكاملة وشاملة لتحقيق الغايات العالمية لإطار سنداي . وأضاف أن عددا من الدول العربية اتخذت المزيد من إجراءات الحد من مخاطر الكوارث واتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز السياسات بما يتماشى مع الإطار المذكور . وأثنى أيضا على جهود جامعة الدول العربية المتمثلة في دعم دول المنطقة من خلال مواءمة الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث مع إطار سنداي. من جهتها استعرضت سعادة السفيرة شهيرة حسن وهبي ، رئيسة وفد جامعة الدول العربية للمؤتمر ، الكوارث التي تتعرض لها المنطقة العربية، ومدى قابليتها للتضرر منها، وركزت في كلمتها على ما قامت به المنطقة ، لمواجهة العديد من التحديات بشأن الحد من هذه المخاطر للتغلب عليها . وأشارت إلى وجود إرادة سياسة معلنة للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية ، لكنها تحتاج إلى تفعيل عن طريق وضع قاعدة مؤسسية فعالة وإنشاء منظومة وطنية ، مبينة أن وضع إدارة الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية ، يستوجب إنشاء إطار مؤسسي وطني مزود بكافة الصلاحيات والموارد اللازمة مع تعزيز التنسيق بين جميع المؤسسات الوطنية والمحلية المكلفة بالعمل للحد من مخاطر الكوارث . ونبهت إلى أن الجفاف هو أكبر كارثة تواجه المنطقة العربية، في وقت تفاقم فيه التأثيرات السلبية لتغير المناخ الوضع ، خاصة في مجال الأمن المائي والغذائي، ما يحتم اتخاذ وتنفيذ إجراءات ووضع استراتيجيات وسياسات متكاملة لمجابهة الجفاف تعتمد على تقييم وتحديد مخاطرة وقابلية التضرر، مع تطوير نظم الإنذار المبكر . كما أوضحت أن النمو الحضري والتوسع العمراني السريع بالمنطقة العربية ، يتم في كثير من الأحيان دون تخطيط يراعي الحد من المخاطر ، ما يتطلب زيادة قدرة المدن العربية على المجابهة من خلال تنفيذ جملة من الإجراءات في إطار شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني . ولفتت السفيرة وهبي كذلك أن المنطقة العربية تعاني من ضعف البحوث العلمية في مجال الحد من مخاطر الكوارث ، وهو ما يتطلب التركيز على البحث العلمي وتعزيز الوسائل التقنية من خلال تطوير قاعدة بيانات شاملة، وتشجيع استخدام المعارف التقليدية، والاستفادة بما هو متاح داخل المنطقة، وبناء جسور التواصل بين العلماء وصناع القرار لتستند القرارات إلى الأدلة العلمية المتاحة بالإضافة للحاجة لتعزيز ثقافة الحد من مخاطر الكوارث و المشاركة المجتمعية في المنطقة العربية ، وبالتالي بناء ثقافة السلامة ، علاوة على استنهاض المسئولين وصانعي القرار على كافة المستويات الوطنية والمحلية في هذا السياق . وشددت على أن التحدي الأكبر في المنطقة العربية يتمثل في توفير تمويل للحد من مخاطر الكوارث، الأمر الذي يتعين معه تكاتف الجهود على المستوى الوطني وكذلك الدولي لإيجاد آليات توفير هذا التمويل للدول النامية ، بما فيها الدول العربية. في سياق ذي صلة ، أشادت السفيرة وهبي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية / قنا/ باستضافة دولة قطر لهذا المؤتمر الهام ، في خطوة مهمة للحد من مخاطر الكوارث بالمنطقة العربية . وأضافت أن "دولة قطر اتخذت مبادرة شجاعة باستضافتها لهذا المؤتمر ، حيث كنا سنذهب لكانكون بالمكسيك من دون موقف عربي موحد وبدون استعداد ، لأنه لم تتقدم دولة عربية حتى آخر اجتماع للوزراء العرب المسؤولين عن البيئة لاستضافة المؤتمر ، في وقت يستوجب فيه العرف بالأمم المتحدة أن تتم استضافة المؤتمر من قبل إحدى الدول وألا يعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية ". وشددت على أن الدول العربية ستشارك في اجتماع كانكون للحد من مخاطر الكوارث بموقف عربي موحد تقدمه للمجتمع الدولي ، بفضل استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر الهام . ويناقش المؤتمر الذي تشارك فيه وفود من الجهات المعنية بالدول العربية والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ، جهود الحد من مخاطر الكوارث تمهيدا للمؤتمر العالمي بهذا الصدد المقرر عقده في وقت لاحق بمدينة كانكون المكسيكية . ويشكل مؤتمر الدوحة فرصة للدول العربية لاستعراض التقدم الإقليمي في تنفيذ إطار "سنداي" باليابان للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030،والانتهاء من الاستراتيجية العربية المحدثة للحد من مخاطر الكوارث 2030 ، والاتفاق على برنامج عمل تنفيذها وغيرها من المواضيع ذات الصلة . جدير بالذكر أن المؤتمر التحضيري العربي الأول للحد من مخاطر الكوارث، قد عقد في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية في مارس 2013 ، فيما عقد المؤتمر الثاني في مدينة شرم الشيخ المصرية في سبتمبر 2014 .