اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية ، اليوم، مع السيد خالد بن علي النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين. جرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الفصل الخاص بالاشتراطات الفنية للمباني والواجب اتباعها لخدمة ذوي الإعاقة ضمن دليل البناء لدولة قطر بما يسهم في تلبية احتياجات هذه الفئة في المجتمع. يذكر أن دليل اشتراطات البناء في دولة قطر الذي دشنه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يضم اشتراطات التخطيط ومواصفات التصميم الخاصة بمباني الدولة، ومتطلبات رخص البناء وإجراءات استصدارها. ومن المزمع إصدار الطبعة الثانية من الدليل قريبا والتي تحتوي على اللوائح والمواصفات التخطيطية والتصميمية الخاصة بذوي الإعاقة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 2021 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. وبموجب التشكيل الوزاري الجديد، فقد تم تعيين سعادة د. عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيرًا للبلدية. ووفق موقع وزارة البلدية، تم تعيين سعادة السيد عبدالله السبيعي وزيرًا للبلدية والبيئة في 4 نوفمبر 2018، وفي 17 يونيو الماضي عهد إلى سعادته القيام بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. شغل د. عبد الله السبيعي عدة مناصب منها، منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)، منذ مارس 2011، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري والاستثمار في دولة قطر وذلك في الفترة ما بين أبريل 2011 وحتى مايو 2014 ، وقبل انضمامه إلى شركة بروة، تولى سعادته منصب الرئيس التنفيذي لسميت (SMEET) ، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الديار القطرية، وعمل في الشركة منذ تأسيسها عام 2008 وحتى مارس 2011 . وقد تولى سعادته عدة مناصب عليا ووظائف قيادية في إدارة المشاريع منذ عام 1996 وحتى 2008 في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، حيث أدار مشاريع ضخمة للبنية التحتية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. وسعادته حائز على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر عام 2021م، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) في عام 2006 ، وشهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية في عام 1996 من جامعة قطر.

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، سعي دولة قطر عبر تحقيق رؤيتها الوطنية وتطبيق استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي إلى بناء نظام غذائي يمتاز بالكفاءة والمرونة العالية والقدرة على الصمود في مواجهة التحديات والمخاطر الطارئة، ويعمل على تأمين حاجة سكان دولة قطر من الغذاء، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص بكافة مكوناته، باعتباره شريكا استراتيجيا في مشروعات التنمية الاقتصادية. وقال سعادته في كلمته بمناسبة يوم الأغذية العالمي، الذي يصادف 16 أكتوبر من كل عام، ويوافق الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة /فاو/، إن الاحتفال بيوم الأغذية العالمي يمثل فرصة بالغة الأهمية في تعزيز الجهود الدولية والتوعوية التي تهدف إلى تحسين نظم إنتاج الغذاء والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وصولاً لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، لافتًا إلى أن مشاركة دولة قطر في هذه المناسبة يأتي انطلاقا من إيمانها القاطع بأهمية التحول إلى نظم الإنتاج المستدام للغذاء. وأوضح سعادته أنه في إطار تحقيق الأهداف المرجوة في مجال الأمن الغذائي، تم تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بالأمن الغذائي، من أجل تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من المنتجات الزراعية المتنوعة عالية الجودة، واضعين أولويات أهدافنا المتمثلة في تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، مع التركيز على أهمية المحافظة على الموارد والتحول للنظم الغذائية المستدامة. وأشار إلى أنه تم تكوين مخزون استراتيجي مناسب وكاف من السلع الغذائية الأساسية بالدولة، بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، وكذلك العمل على تطوير سلاسل الإمداد الغذائي الداخلية والخارجية، وتجهيز وبناء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي في ميناء حمد على مساحة تزيد على نصف مليون متر مربع لتخزين السلع الغذائية، وتتضمن هذه المرافق ايضاً منشآت لتصنيع وتحويل وتكرير بعض السلع الغذائية للاستخدام المحلي والاقليمي والخارجي. ونوه سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي بأن التحديات التي واجهها العالم خلال الفترة السابقة والمتمثلة في التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/، قد ألقت بظلالها على قطاع منشآت الأعمال والوظائف، كما أثَّرت بشكل سلبي على سبل كسب العيش للأفراد وانخفاض مستويات الدخل بشكل عام والقدرة للوصول إلى الغذاء الكافي والمناسب، الأمر الذي يتطلب العمل بشكل حثيث أكثر من أي وقت مضى على تكاثف الجهود الدولية من أجل التنسيق والتقارب في مجال السياسات والخطط التنموية للإنتاج المستدام للغذاء، وكذلك اتخاذ الترتيبات اللازمة لحماية وتطوير استخدام الموارد الطبيعية، وضمان حسن استغلالها وتوظيفها، وبما يعمل على المساهمة في توفير الغذاء. وأكد سعادته أن دولة قطر تتطلع إلى الاستمرار في التعاون الفني والاقتصادي مع المجتمع الدولي من أجل الوصول إلى غاياتنا المشتركة في دعم التحوّل إلى نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة وشمولًا واستدامة وقدرة على الصمود، لتلبية الاحتياجات الغذائية بمختلف أنواعها.

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن دولة قطر تطمح لبناء نظام غذائي عالي الأداء وبأكثر الطرق استدامة، وتعزيز وتحسين الاقتصاد ليصبح متنوعا وتنافسيا ويعمل على تحسين مستويات المعيشة، مع تحقيق التوافق والانسجام بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تماشيا مع رؤية قطر للعام 2030. وقال سعادته في الكلمة المسجلة التي ألقاها مساء اليوم في الاجتماع التحضيري لقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية المنعقد في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 26 إلى 28 يوليو الجاري، إن النظام الغذائي في دولة قطر ناجح نتيجة لتضافر الجهود والتعاون بين عدد من القطاعات ومجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، حيث تقوم لجنة وطنية تجمع في عضويتها جميع المعنيين من القطاعين الحكومي والخاص بتنسيق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، حيث شكل المستهلكون والتجار ومصنعو الأغذية ومنتجوها والباحثون والطلاب وصناع السياسات أساسا متينا لتطوير وتنفيذ المبادرات الوطنية للأمن الغذائي. وألقى سعادة الوزير في كلمته الضوء على توجهات دولة قطر حول تحسين النظم الغذائية للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وذلك من خلال المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها لتعزيز النظام الغذائي في الدولة لمواجهة انعدام الأمن الغذائي على المستوى الإقليمي والعالمي، وبما يلبي التطلعات والطموحات المستقبلية. وأكد أنه على الرغم من كثرة التحديات التي تواجهها دولة قطر والناتجة عن قسوة الظروف المناخية، وندرة مواردها الطبيعية، فقد عملت الدولة من خلال تنفيذ المبادرات المختلفة عبر ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي على تحقيق نسبة 100 في المئة من الإمداد بالمواد الغذائية الأساسية، بما يضمن توافرها وجودتها والقدرة على تحمل تكاليفها على أساس يومي، وفي كل الأوقات بما في ذلك أوقات الأزمات والطوارئ. وأشار إلى أن دولة قطر عملت أيضا على زيادة طاقة الإنتاج المحلي ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي مع ضمان حماية وتحسين الموارد الطبيعية الوطنية للأجيال الحالية والقادمة، من خلال زيادة الإنتاج المحلي من الخضروات الطازجة والألبان ومنتجات الدواجن والأسماك، حيث حققنا نسبة 100 في المئة من الاكتفاء الذاتي لبعض السلع، مقارنة بنسبة لم تتجاوز 20% قبل وقت ليس ببعيد. وأضاف أنه تم تنفيذ مشاريع الاستزراع السمكي المستدامة لتخفيف الضغط على المخزون السمكي المحلي وإدارته بطريقة مستدامة وتحسين مستويات الصيد، وكذلك الحد من استنزاف المياه الجوفية من خلال التحول الكلي لإنتاج الأعلاف الخضراء بواسطة مياه الصرف الصحي المعالجة، كما تم تنفيذ برنامج دعم المزارعين لتحسين وتعزيز جدوى الإنتاج المحلي، وأنه يتم العمل أيضا على إعداد وتنفيذ سياسات تقليل الهدر والفاقد من الغذاء، بما يتماشى مع أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والذي يرمي لتقليل هدر الغذاء بنسبة 50 في المئة بحلول العام 2030. كما أكد سعادته أن جودة وسلامة الغذاء على رأس جدول اهتمام الدولة، حيث ستكون في القريب العاجل هيئة لسلامة الغذاء بدولة قطر، تقوم على اتباع مناهج حديثة تعتمد على تقييم المخاطر، من حيث التفتيش والمراقبة وحماية معايير الغذاء من المزرعة إلى المائدة، كما يقوم صندوق قطر الوطني للبحوث بالتركيز الكامل على تطوير البحث والابتكار في مجال الأمن الغذائي بهدف تطوير حلول مستدامة تعود بالفائدة على قطر والعالم. وأشار سعادته إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء منصة وطنية لتحليلات الأمن الغذائي تمكنت من جمع ودمج جميع البيانات المتعلقة بالأمن الغذائي تحت لوحة معلومات رقمية واحدة متاحة لصناع القرار في قطر، مما يساعد في صياغة السياسات والتدخلات القائمة على البيانات والمبنية على الحقائق. وأكد على أهمية تكاتف المجتمع الدولي حول تحصين منظومة الأمن الغذائي من خلال تطوير وتنفيذ الأطر التنظيمية والتي تمنع من حرمان أي بلد من الإمداد الغذائي في أوقات النزاعات. ومن جهته، قال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، إن خطط وبرامج القطاع الزراعي تتماشى مع تطلعات قمة النظم الغذائية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي ذي الأثر الإيجابي على الطبيعة. وأضاف أن ذلك يتمثل في تعزيز الزراعة الحديثة للتقليل من استنزاف المياه، وكذلك التقليل من استخدام المبيدات الحشرية من خلال تشجيع الزراعة العضوية والتحول إلى إنتاج الأعلاف الخضراء بواسطة المياه المعالجة ووقف استخدام المياه الجوفية للحد من استنزافها، إضافة إلى مشاريع إنتاج الأسمدة العضوية التي تقوم على تحويل المخلفات الحيوانية إلى أسمدة مما يقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتقليل من آثار التغير المناخي. وأوضح أن أنشطة القطاع الزراعي تصب كذلك في تحقيق هدف آخر من أهداف القمة، ألا وهو تعزيز سبل العيش العادلة والذي يتمثل في تحسين المردود الاقتصادي للمنتجين المحليين من خلال البرامج التسويقية المختلفة، كالساحات الزراعية وبرنامج المنتج المميز وشراء وتسويق منتجات المزارع المحلية من خلال شركة /محاصيل/. وأشار إلى أن الوزارة ممثلة بالقطاع الزراعي تسعى إلى تعزيز الإرشاد الزراعي من خلال إنشاء منصة المزارعين الرقمية التي تمكن المزارعين من الحصول على الدعم الفني والإرشاد الزراعي بشكل مرن ووقت قياسي مقارنة بالطرق التقليدية، بالإضافة إلى الحزم المختلفة من برامج الدعم الزراعي النباتية والحيوانية والسمكية، كما لا يخفى على القطاع الزراعي أهمية البحث العلمي في تطوير وتحسين الإنتاج الزراعي ورفع قيمته الاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وبدوره قال الدكتور مسعود جارالله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة والمنسق الوطني لقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية 2021، إنه منذ انضمام دولة قطر لقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية 2021 وتكليف وزارة البلدية والبيئة بالتنسيق لهذه القمة، تواصلت الجهود مع جميع الجهات المعنية بالنظم الغذائية سواء من القطاع الحكومي أو الخاص بهدف تطوير النظم الغذائية في دولة قطر لتساهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، والتي تهدف إلى ضمان حصول الجميع على طعام آمن ومغذ والتحول إلى أنماط استهلاك مستدامة وتعزيز الإنتاج المحلي المستدام وتحقيق سبل العيش العادلة وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات والضغوط. وأضاف أن وزارة البلدية والبيئة شرعت ومنذ تكليفها بالتنسيق لهذه القمة بتعيين منسق وطني وتشكيل لجنة وطنية تضم المعنيين من الوزارات ذات الاختصاص، بهدف عقد حوارات وطنية تضم جميع أصحاب الشأن من جميع القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع الأكاديمي والمدني، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه النظم الغذائية بكافة مراحلها من البذرة وحتى الوصول إلى المستهلك وما بعد ذلك من مراحل التخلص والمعالجة. وأشار إلى أنه يتم حاليا الانتهاء من التحضيرات النهائية لعقد أول الحوارات الوطنية والتي ستعقد يومي 8-9 أغسطس المقبل، والتي ستفتح الحوار المباشر بين الجهات الحكومية والخاصة والمستهلكين والتجار والعلماء والباحثين. وأوضح أنه سيتم بعد الانتهاء من الحوارات الوطنية تحديد النهج المطلوب خلال العشر سنوات القادمة لتطوير النظم الغذائية في دولة قطر لتتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، والتي سيتم استعراضها خلال قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية في نهاية سبتمبر المقبل على مستوى قادة الدول وبرئاسة الأمين العام للأمم المتحدة.

اجتمع سعادة د. عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بمكتبه صباح أمس، مع سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

شارك سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة في فعاليات الاحتفال بيوم البيئة القطري 2021 تحت شعار: «معاً لصحتنا وبيئتنا». وذلك من خلال حملة تنظيف روضة الثميد بمنطقة الرفاع. وأكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة خلال مشاركته في حملة تنظيف روضة الثميد بمنطقة الرفاع، أن الهدف من هذا اليوم توعية النشء والمجتمع بأهمية البيئة وهي الحاضنة للجميع، والمحافظة عليها واجب ديني وأخلاقي ووطني. بهدف المحافظة عليها للاجيال القادمة. وأشاد بالمشاركة الطلابية من طلبة المدارس في حملات تنظيف الروض بمناسبة يوم البيئة، وهذا يدل على أن الوعي كبير لدى النشء بمختلف فئاتهم وأعمارهم، وما تقوم به المؤسسات التعليمية من جهود كبيرة في زرع هذه القيم لدى أطفالنا وطلابنا، وهو مؤشر جيد للمستقبل في جانب الحفاظ على البيئة الطبيعية بالمستقبل. مؤكداً أن هناك تنسيقا كبيرا بين بين وزارة البلدية والبيئة ووزارة التعليم والتعليم العالي من خلال توفير برامج عديدة لدى الطلاب في عدد من النواحي مثل حملات تنظيف للروض والشواطئ العامة، وحملات زراعة الاشجار والشتلات والمشاركة في حملات التشجير مثل حملة زراعة مليون شجرة.

تحتفل وزارة البلدية والبيئة يوم غدٍ /الجمعة/، بيوم البيئة القطري والذي يصادف السادس والعشرين من فبراير من كل عام، تحت شعار: (معاً لصحتنا وبيئتنا). وستقام الفعاليات في عدد من الروض والمخيمات الشتوية، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وقطاع شؤون البيئة، وتستمر لغاية يوم السبت، حيث ستشمل عددا من الروض والشواطئ لتنظيفها وإعادة تأهيلها واستزراعها بمناسبة هذا الاحتفال. وأكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة في تصريح له بهذه المناسبة، أن دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى ،حفظه الله ورعاه، حريصة كل الحرص على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال، حيث وضعت التنمية البيئية كإحدى الركائز الأربعة لرؤية قطر الوطنية 2030، وأكدت على أن تحقيق هذه الرؤية مسؤولية وطنية. وقال سعادته، إن وزارة البلدية والبيئة وبمشاركة مختلف الجهات وفئات المجتمع في دولتنا العزيزة، تحتفل بهذا اليوم الذي يصادف 26 فبراير من كل عام، لتأكيد أهمية البيئة والحفاظ عليها واستدامتها للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن اختيار شعار يوم البيئة القطري لهذا العام معاً لصحتنا وبيئتنا، يؤكد على أهمية البيئة وسلامتها كإحدى الركائز الحيوية لضمان الرعاية الصحية في المجتمعات. واضافمن خلال استراتيجية التنمية الوطنية الثانية واستراتيجية وزارة البلدية والبيئة المستدامة (2018 2022)، تم وضع أهداف واضحة تصب في تحقيق الاستدامة البيئية للدولة، وتعمل الوزارة من خلال الكثير من المشاريع والمبادرات لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية البيئية، ولتعزيز حماية البيئة واستدامتها وتكاملها مع صحة أفراد المجتمع. وأكد على حرص واهتمام دولة قطر على القيام بدور فاعل مع المجتمع الدولي في حماية البيئة، من خلال انضمامها إلى العديد من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية التنوع الحيوي لكون التنوع الحيوي يعتبر أحد الأساسيات المرتبطة بصحة الإنسان من ناحية دعمه للنظم البيئية التي نعتمد عليها في العديد من النواحي كالغذاء وغيرها، كما انضمت دولة قطر إلى اتفاقية فيينا بشأن حماية طبقة الأوزون، حيث كان الهدف الأسمى هو حماية النظم الصحية والنظم البيئية عن طريق المحافظة على طبقة الأوزون. وأشار سعادة وزير البلدية والبيئة إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لم تكن حائط صد يصعب تجاوزه، وإنما تحدياً ومحفزاً للعمل بشكل إيجابي وثابت نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية للتنمية، ودافعاً للمضي قدماً واتخاذ التدابير والإجراءات التي من شأنها تعزيز القدرات للتصدي للتحديات البيئية التي أظهرتها الجائحة، وتعزيز القدرات للتعافي من الجائحة بشكل يراعي المحافظة على جميع النظم البيئية واستدامتها. وتقدم بالشكر والتقدير لجميع الجهات والأفراد بالدولة على مشاركتهم في مناسبة يوم البيئة القطري، خاصةً وسائل الإعلام ودورها الفاعل في نشر التوعية في الحفاظ على البيئة والصحة كذلك، داعيا الجميع إلى المساهمة في الحفاظ على البيئة القطرية للوصول إلى تحقيق هدف الاستدامة البيئية لنا ولأجيالنا المقبلة. بدوره، أكد المهندس حسن بوجمهور المهندي وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، أن تخصيص يوم من كل عام للاحتفال بالبيئة في دولة قطر، لهو دليل على اهتمام الدولة بهذه القضية. وقال إن وزارة البلدية والبيئة تحتفل كل عام بمشاركة الجهات الحكومية وغير الحكومية وأفراد المجتمع بهذه المناسبة العزيزة، لما لها من دور فاعل في تجديد العزم والتذكير بأهمية حماية بيئتنا القطرية والمحافظة عليها وصيانة مكوناتها ومواردها الطبيعية. وأضاف أن دولة قطر رسخت اهتمامها الكبير بالبيئة، من خلال الدستور القطري والقوانين البيئية، ورؤية قطر 2030، التي اعتمدت الاستدامة البيئية أحد أعمدتها الأربعة لتحقيق التنمية المستدامة في الدولة، والتي تُرجمت إلى أهداف ومشاريع في الاستراتيجية الوطنية واستراتيجية الوزارة المستدامة. وأشار إلى أهمية المواءمة بين البيئة والصحة والترابط الوثيق بينهما من خلال انضمامها للعديد من الاتفاقيات الدولية كاتفاقية التنوع الحيوي واتفاقية فيينا بشأن حماية طبقة الأوزون وغيرها من الاتفاقيات البيئية التي تراعي الصحة في مقرراتها. وتابع المهندس حسن المهندي من أجل تعزيز جهود المواءمة بين الصحة والبيئة، فقد تعددت أنشطة وزارة البلدية والبيئة الرامية لتحقيق هذا الهدف، ومن أهمها: مبادرة المليون شجرة وذلك لكون المسطحات الخضراء من الناحية الصحية هي الرئة التي تتنفس من خلالها المدن، بالإضافة إلى الجهود القائمة للحفاظ على الغطاء النباتي في البر القطري وتأهيل الروض، إلى جانب مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع والبرامج التي يحتمل تأثيرها على البيئة وبالتالي على صحة أفراد المجتمع أيضاً. كما أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة أن ازدياد حجم المشاركة المجتمعية في الأنشطة والفعاليات البيئية، دليل على ارتفاع مستوى الوعي البيئي لدى مختلف أفراد وفئات المجتمع مما يسهم في تغيير وتحسين أنماط سلوكنا تجاه مواردنا البيئية.

أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، اليوم، أن دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة، تولي اهتماما كبيرا للأمن الغذائي وتنمية الموارد الطبيعية لزيادة الإنتاج ورفع مستوى الاكتفاء الذاتي. وقال سعادة وزير البلدية والبيئة، في كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم الأغذية العالمي الذي يوافق السادس عشر من أكتوبر من كل عام، إن وزارة البلدية والبيئة اعتمدت خططا واستراتيجيات ترتكز على زيادة إنتاج السلع الزراعية مثل الخضروات واللحوم الحمراء والدواجن والبيض والأسماك، واستطاع القطاع الزراعي من خلالها تحقيق قفزة كبيرة في سبيل تغطية متطلبات السوق المحلي، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي في القطاعات النباتية والحيوانية والسمكية وتوفير الغذاء الصحي المتوازن. وأشار إلى أن مشاركة قطر دول العالم والعديد من المنظمات والمؤسسات الدولية، الاحتفال بيوم الأغذية العالمي، الذي يوافق يوم إنشاء منظمة الأغذية والزراعة /الفاو/، تأتي هذا العام في ظروف استثنائية يعاني فيها العالم من جائحة كورونا /كوفيد - 19/، لافتا إلى أن شعار الاحتفال لهذا العام (معا ننمو، ونتغذى، ونحافظ على الاستدامة)، يهدف لزيادة وعي الرأي العام بأهمية الغذاء للنمو السليم للإنسان والأجيال القادمة، مع المحافظة على الاستدامة، حيث تشير التقارير إلى أن قرابة 690 مليون شخص يعانون من الجوع، بالإضافة إلى ملياري شخص يعانون مما يسمى الجوع الخفي وهو نقص الفيتامينات والمعادن، مما يفرض مساعدة الفقراء في العالم للحصول على الغذاء المتوازن. كما بيّن سعادة الوزير أن احتفال دولة قطر بيوم الأغذية العالمي، يأتي تأكيدا على أهمية توفير الغذاء لكل فرد يعيش على أرضها، تماشيا مع اهتمام الدولة في ظل القيادة الرشيدة بتطوير الموارد والثروات الطبيعية وبخاصة الزراعية منها نحو بلوغ الاكتفاء الذاتي في كثير من هذه السلع والمنتجات، لافتا إلى أن منظمة الأغذية والزراعة /الفاو/ تحاول من خلال هذه المناسبة التأكيد على أحقية الإنسان في الحصول على الغذاء السليم وعلى النمو السليم، وحث الحكومات على توفير الغذاء لشعوبها والاستثمار الجاد في مجال الزراعة والغذاء من خلال ممارسات سليمة للحفاظ على الاستدامة. وفي ختام كلمته بهذه المناسبة، قال سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، إن وزارة البلدية والبيئة تتطلع من خلال الاحتفال بيوم الأغذية العالمي لهذا العام، إلى إيصال رسالة مفادها أن نجعل العالم خاليا من الجوع، وأن يتاح فيه لكل شخص الحصول على الطعام الصحي والمغذي. من جانبه، أبرز سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، أن الاحتفال بيوم الأغذية العالمي هذا العام، يهدف لتوجيه الاهتمام والحث على العمل من أجل المساهمة في الأمن الغذائي وصحة البشر والزراعة وإتاحة الوصول الى التنمية المستدامة. وأضاف أن شعار هذا العام يؤكد الدور الأساسي للزراعة في توفير الأغذية مع المحافظة على الاستدامة، منوها بأن الزراعة المستدامة أمر بالغ الأهمية للقضاء على الفقر والجوع وللحفاظ على الموارد الطبيعية، والتخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، لتحقيق أنظمة غذائية صحية، وبناء القدرة على مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية. وأوضح سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، أهمية أن تتكيف الزراعة والنظم الغذائية وأن تصبح أكثر إنتاجية واستدامة، مشيرا إلى أن زراعة الأغذية بطريقة مستدامة تعني اعتماد ممارسات تؤدي إلى إنتاج أكبر بمدخلات أقل في نفس مساحة الأراضي وباستخدام الموارد الطبيعية بشكل رشيد، كما تعني الحد من فقد الأغذية قبل الوصول إلى المنتج النهائي أو مرحلة التجزئة من خلال عدد من المبادرات، بما في ذلك آليات أفضل للحصاد والتخزين والتغليف والنقل، مبينا أنه يمكن للزراعة أن تلعب دورا تحويليا في التصدي لآثار تغير المناخ. وأكد أن على الجميع (الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني) العمل على اعتماد أنظمة غذائية متنوعة لتوفير الكثير من المواد الغذائية، بما يضمن توفير الغذاء للأعداد المتزايدة من السكان، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة أن يؤدي كل فرد دوره في إيجاد نظم مستدامة للأغذية. ووفقا لتقرير السنة الأولى لاستراتيجية الأمن الغذائي (2019) الصادر عن (لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي والخاص)، فإن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تعتمد على أربع ركائز وهي: الإنتاج المحلي، وسلاسل الإمداد الداخلية، والتجارة الدولية والخدمات اللوجستية، والتخزين الاستراتيجي. ويهتم محور الإنتاج المحلي برسم السياسات ووضع الخطط والمبادرات التي تهدف الى زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية، والتي تملك دولة قطر ميزة نسبية في إنتاجها وخاصة السلع سريعة التلف مثل الخضروات والألبان ومنتجاتها والدواجن الطازجة، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على الموارد الطبيعية بالدولة وخاصة عنصري الأرض والمياه الجوفية. أما محور السوق المحلي (سلاسل الإمداد الغذائية الداخلية) فيهدف إلى تحقيق الشفافية والكفاءة في سلسلة إمداد الأغذية، والحد من الهدر في سلسلة الإمداد، وتحسين جودة الغذاء، ويتضمن هذا المحور برامج دعم المزارعين وإدارة الهدر الغذائي. ويقوم المحور الثالث (التجارة الدولية والخدمات اللوجستية) بالتأكد من منعة وقوة استراتيجية إمداد السلع الغذائية في دولة قطر، وقدرة الدولة على تحمل الصدمات والاضطرابات التجارية المحتملة، كما يتضمن هذا المحور هدفين رئيسيين هما: تنويع طرق ومصادر التجارة للحد من تعرض دولة قطر للمخاطر في استيراد المنتجات الغذائية أثناء الأزمات، ووضع خطط طوارئ استباقية للحد من تأثير الصدمات التجارية أو غيرها من الاضطرابات الخارجية. بينما يهدف المحور الرابع (المخزون الاستراتيجي) إلى بناء مخزون استراتيجي كاف ومناسب، يكون بمثابة حائط صد لمواجهة حالات الانقطاع المؤقتة في الاستيراد أو الإنتاج، وللتأمين ضد الصدمات على المدى الطويل.

أكدت دولة قطر أن التصدي للتحديات البيئية التي تواجه منظومة التنوع الحيوي لن تكون فعّالة وذات أثر ملموس إلا بالعمل الجماعي والتكاتف الدولي لإيجاد الحلول المناسبة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة خلال الجلسة الافتراضية لحوار القادة الأولى أمام قمة الأمم المتحدة بشأن التنوع الحيوي. وأوضح سعادته أن دولة قطر حرصت في ضوء رؤيتها الوطنية 2030 والتي أفردت إحدى ركائزها الأربعة للتنمية البيئية، على إدراج المحافظة على التنوع الحيوي ضمن الخطط والاستراتيجيات التنموية الوطنية، حيث يتم أخذ هذا الجانب بعين الاعتبار لضمان تناغم أطر عمل النمو الاقتصادي المستمر مع الحفاظ على البيئة بشكل عام والمحافظة على التنوع الحيوي بشكل خاص. وأكد سعادته حرص دولة قطر على سن التشريعات والقوانين، وتنفيذ المشاريع والمبادرات البيئية، والسعي لإشراك المجتمع عبر التوعية والتثقيف البيئي كونها المساهم الأساسي في عملية المحافظة على التنوع الحيوي، خاصة وأن التنوع الحيوي في البيئة القطرية هو جزء من التراث الطبيعي وإرث الأجيال القادمة، الذي يجب المحافظة عليه واستدامته. وتابع سعادة وزير البلدية والبيئة بالقول إن تواجدنا جميعاً اليوم، يُعد فرصة لإظهار مدى التصميم والحرص على النهوض بمنظومة التنوع الحيوي في سياق الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة على الصعيد العالمي في جميع المجالات، لا سيّما مع الارتباط الوثيق بين التنوع الحيوي وبيننا كأفراد ومجتمعات. ونوه سعادته إلى أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أظهرت بشكل واضح مدى الارتباط الوثيق بين تحقيق أهدافها ومقاصدها وبين التنوع الحيوي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وعليه فإننا نؤكد على أهمية بذل المزيد من الجهود الرامية إلى المحافظة على التنوع الحيوي، والتصدي لأية مسببات من شأنها التأثير على ذلك ومعالجتها، مشيراً إلى أن تنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة تُعد من أبرز الحلول لتعزيز التخطيط المتكامل بين الدول وبناء القدرات وسد الفجوات المعرفية بغرض المحافظة على التنوع الحيوي وإدماجه في خطط الدول الوطنية وآلياتها نحو تحقيق التنمية المستدامة. وشدد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي على أهمية التآزر الدولي لتعزيز الجهود التي من شأنها إعداد خطط عمل وبرامج ومبادرات طموحة وقابلة للتطبيق في نفس الوقت، تهدف إلى المحافظة على التنوع الحيوي ضمن السياق العام للتنمية المستدامة، مع مراعاة ملاءمتها للظروف الوطنية للدول. وأعرب سعادته في ختام كلمته عن شكره وتقديره للمنظمين والقائمين على هذه القمة، متمنياً للجميع النجاح، مع الأمل بالخروج بنتائج مثمرة، ورؤية تقود نحو المحافظة على التنوع الحيوي وتحقيق التنمية المستدامة.

أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، أن مشاركة الوزارة في الاحتفال بيوم البيئة العالمي الذي يصادف غداً، الجمعة، الخامس من شهر يونيو كل عام، تأتي في إطار اهتمام دولة قطر بضرورة التكاتف الدولي في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي، من خلال خطط وبرامج واضحة على الأصعدة الدولية والوطنية. وقال سعادة الوزير في كلمة بهذه المناسبة البيئية العالمية، إن هذا اليوم المميز على الصعيد البيئي، تتجلى فيه أهمية تعزيز الوعي العالمي والعمل من أجل حماية البيئة واستدامتها، كون الجميع يحمل على عاتقه مسؤولية التصدي للتحديات البيئية التي تواجه منظومة التنوع البيولوجي، بدءا من المستوى الدولي ووصولا إلى الأفراد في كل مجتمع. وأشار سعادته إلى أن شعار هذا العام /التنوع البيولوجي/، يأتي ضمن سياق الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات طموحة لوضع إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 بالشكل الذي يساهم في تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 خلال العقد القادم. وأوضح أنه على الصعيد الوطني، دأبت دولة قطر على إدماج البعد البيئي وما يتضمنه من حرص على أهمية المحافظة على التنوع البيولوجي، في استراتيجياتها التنموية بالشكل الذي يوازن بين الحفاظ على البيئة ومتطلبات التنمية، مؤكداً على أن وزارة البلدية والبيئة، تسترشد برؤية قطر الوطنية 2030، وما انبثق عنها من خطط واستراتيجيات تنموية، وفي ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تسعى دائما للحفاظ على التنوع البيولوجي، وتشجع كذلك جميع فئات المجتمع والقطاعات على تبني المبادرات والبرامج التي من شأنها حماية التنوع البيولوجي في دولة قطر. ودعا سعادة وزير البلدية والبيئة الجميع إلى التكاتف والتآزر في سبيل المحافظة على التنوع البيولوجي في البيئة القطرية باعتباره جزء ا من تراث قطر الطبيعي وإرثها للأجيال القادمة. من جهته، اعتبر السيد حسن جمعة المهندي وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، أن يوم البيئة العالمي، أحد أبرز الفعاليات البيئية على المستوى العالمي، الدالة على أهمية تضافر الجهود وتكاتف الجميع لحماية البيئة سواء على الصعيدين العالمي أو الوطني. وقال في كلمته بمناسبة يوم البيئة العالمي، إنه في ظل التحديات التي تواجه التنوع الحيوي على الصعيد الدولي، أتى شعار هذا العام تحت عنوان /التنوع البيولوجي/ ليشد على أيدي الجميع ويشجعهم على ضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير طموحة في هذا المجال. وأوضح أن وزارة البلدية والبيئة تحتفي بهذه المناسبة شأنها شأن جميع الجهات الفاعلة في المجال البيئي على المستوى الدولي، منوها بتبني الوزارة العديد من البرامج والمشاريع التي من شأنها الحفاظ على التنوع البيولوجي في دولة قطر. ونوه إلى أنه على سبيل المثال، تولي الوزارة أهمية كبيرة لقضايا التنوع البيولوجي كالمحافظة على الغطاء النباتي والعمل على إعادة تأهيل الروض واستزراع البر القطري بالشكل الذي يساهم في إعادة تأهيل وحماية الأنواع المهددة بالانقراض على مستوى دولة قطر، بالإضافة إلى السعي الدؤوب للإدارة المتكاملة للمحميات الطبيعية في دولة قطر والتي تشكل جزءا هاما في منظومة التنوع البيولوجي في الدولة. وأشار في سياق متصل إلى أن وزارة البلدية والبيئة تواصل جهودها ضمن فريق من الخبراء والمختصين للمحافظة على السلحفاة صقرية المنقار المهددة بالانقراض بدرجة كبيرة، منذ بدء موسم تعشيش السلاحف لهذا العام في أبريل الماضي، بما في ذلك الإشراف والقيام بالدراسات ذات الصلة، وتأمين الظروف الملائمة لأعشاش السلاحف. ودعا المهندي الجميع لدعم الجهود الرامية إلى حماية التنوع البيولوجي في دولة قطر، كونه أحد ثرواتها الوطنية الواجب المحافظة عليها وتنميتها. وعلى صعيد ذي صلة بالتنوع البيولوجي شعار الاحتفال بيوم البيئة العالمي هذا العام، تسعى وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقسم الموارد الوراثية التابع لإدارة البحوث الزراعية، من خلال البنك الوراثي للبذور الذي تم إنشاؤه عام 2012، لتجميع أكبر عدد من العينات البذرية وخاصة ذات الكفاءة العالية، لاستخدامها في برامج للمحاصيل الزراعية والعلفية، وفي برامج التشجير أو لإنتاج النباتات ذات الاستخدامات الطبية والعطرية. وقالت السيدة عائشة دسمال الكواري، رئيس قسم الموارد الوراثية التابع لإدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، إن الموارد الوراثية النباتية، تعد إحدى الثروات الوطنية ذات القيمة الاستراتيجية والاقتصادية التي تمتلكها الدول، وكذلك الأساس البيولوجي للأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، لأنها تدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة سبل معيشة الإنسان، من خلال ما توفره من أغذية وأدوية وأعلاف وألياف وملابس وسكن وطاقة وعدة منتجات وخدمات أخرى للكائنات الحية، فضلا عن دورها الرئيسي في الاستراتيجية الوطنية للتنمية، وفي تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن والأمان الغذائي للدولة. وأوضحت أن البذور هي المورد الأساسي لصون النباتات وإعادة استخدامها وتقييمها، مشيرة إلى أنه من هذا المنطلق تم إنشاء البنك الوراثي بقسم الموارد الوراثية بإدارة البحوث الزراعية. وأبرزت أنه تم تجميع وحفظ ما يقارب 70 بالمائة من أنواع النباتات المحلية في صورة بذور ونباتات معشبية وعينات في البنك الوراثي، ضمن مشروع /حصر وتجميع وتوصيف وحفظ النباتات البرية بدولة قطر/، مستعرضة أهم الأعمال التي يقوم بها البنك الوراثي بعد عملية الحفظ، ومن بينها تسجيل البيانات الكاملة المتعلقة بكل نوع على قاعدة البيانات الدولية به والخاصة بدولة قطر. إلى ذلك، تولي دولة قطر اهتماما بالغا بتنفيذ البرامج والمشاريع والمبادرات البيئية وبخاصة في مجال التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى الحملات والبرامج التوعوية لمؤسسات وأفراد المجتمع بالمشاركة في حماية البيئة والتنوع الحيوي من الحيوانات والنباتات، حفاظا على هذه الثروات الطبيعية للأجيال القادمة. وتنفذ وزارة البلدية والبيئة العديد من البرامج والمشاريع في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي، منها مشروع دراسة البصمة الوراثية للمها العربي، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة، ومشروع دراسة القرش الحوت منذ 2010 من خلال أجهزة تتبع لحركة هذه الأسماك بالأقمار الصناعية، مع التركيز على حقل الشاهين نظراً لتجمع أعداد كبيرة منها فيه، علماً أن الدراسة خلصت إلى وجود أكثر من 600 قرش حوت تم توثيقها في قاعدة بيانات المشروع. ومن مشاريع الحفاظ على التنوع البيولوجي التي تنفذها الوزارة أيضاً، ما يعنى بالحماية والحياة الفطرية ومن ضمنها مشروع حماية الغاف القطري المهدد بالانقراض ومشروع حماية أشجار البمبر البري النادر في شمال العطورية ومشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض في شاطئ فويرط، بجانب مشاريع إدارة الرصد والمختبر البيئي، ومن بينها مشروع الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء من خلال برنامج متكامل تماشيا مع التطور التنموي المتسارع الذي تشهده الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية وتحقيقا لاستراتيجية التنمية الوطنية، فضلا على برنامج رصد جودة بيئة التربة بالدولة وبرنامج رصد جودة مياه البحر.

أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة أن مركز أبحاث الأحياء المائية الذي تم افتتاحه اليوم في منطقة رأس مطبخ بمنطقة الذخيرة، يعد ركيزة أساسية في استراتيجية تنمية الحياة البحرية والثروة السمكية بدولة قطر. وأوضح سعادة الوزير في تصريح للصحفيين على هامش الافتتاح أنه تم تجهيز المركز بأحدث التجهيزات والمختبرات، وبمشاركة من جامعة قطر فيما يتعلق بالأبحاث، مشيرا إلى أن أهداف المركز البحثية تتعلق بإجراء البحوث على الأحياء البحرية والأسماك وتهيئة أفضل الظروف المحيطة بتنميتها، فضلاً عن أهدافه البيئية المتمثلة في الحفاظ على الأسماك المهددة بالانقراض ، والاقتصادية الأخرى فيما يتعلق بإنتاج أنواع عالية الجودة من الأسماك لرفد السوق المحلي، وهي عبارة عن يرقات وأسماك أصبعية يتم توفيرها للمزارع الصغيرة أو إطلاقها في المصائد البحرية القطرية بغرض إثرائها، ما يجعل المركز داعماً أساسياً للأمن الغذائي في قطر. وأشار سعادته إلى وجود مشاريع مرتبطة بالمركز مثل مشاريع الاستزراع السمكي ومشاريع إثراء المصائد البحرية ومشاريع تتعلق بالطحالب التي تتغذي عليها الأسماك وذلك من حيث أنواعها وإنتاجها. من ناحيته أكد الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر اهتمام الجامعة بالبيئة والعلوم البحرية، مشيرا في هذا الصدد إلى تأسيسها منذ فترة طويلة برنامجا في علوم البحار وسفينتها مختبر البحار التي خدمت لمدة 20 عاما ، واستحداثها كذلك بدعم من الدولة سفينة أبحاث عالمية جنان مجهزة بمختبرات على أعلى مستوى. ونوه بأن جامعة قطر دعمت مركز أبحاث الأحياء المائية منذ بدايته ولديها شراكة مع وزارة البلدية والبيئة في هذا الصدد، وتكامل في الجانب البحثي والتطويري والإنتاجي، مبينا أن الجامعة تسعى لتعزيز هذه الشراكة المثمرة. أما الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، فقال إن لدى المركز أكثر من هدف منها إثراء البيئة البحرية بالأسماك التي عليها طلب في قطر مثل الهامور والصافي ، وكذا تزويد مزارع الأسماك بالصغار منها لاستزراعها وإجراء أبحاث على أنواع من الأسماك في البيئة البحرية للدولة ، باستخدام التقنية الحديثة . وأوضح أن موسم تبييض الأسماك يبدأ في فبراير ويستمر طوال شهري مارس وأبريل ما يوفر كميات كبيرة من الأسماك الصغيرة التي يتم تسمينها لعمر اقتصادي في 8 أحواض . وقال إن الطاقة الإنتاجية في الموسم تبلغ مليوني يرقة، لتزداد الطاقة التصميمية وتصل لـ 20 مليون يرقة في المراحل التالية . وبين أنه سيتم تزويد مشروع واحد بصغار الأسماك في الوقت الحالي ، ولاحقا هناك الجزء الخاص بتزويد مزارع الروبيان بهذا النوع من الأسماك. وقال إن المركز يوفر خدمات الإرشاد والتدريب لأصحاب المزارع. كما أشار إلى وجود آلية لاستزراع أسماك المياه الحلوة مثل البلطي والبوري، لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وقال إنه سيتم في المرحلة القادمة طرح مثل هذه المشاريع للمستثمرين . من ناحيته أشار الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني مسئول المختبرات في مركز الأحياء المائية براس مطبخ إلى أهمية أبحاث الاستزراع السمكي ودور المركز في هذا الخصوص ، وقال إن المعامل المتوفرة تغطي علوم البحار بشكل عام ، كما أن الشراكة بين جامعة قطر ووزارة البلدية والبيئة تغطي معظم الأبحاث المتعلقة بالأمراض التي تخص الاستزراع السمكي لا سيما أمراض وجينات الأسماك وبخاصة تلك المعرضة للانقراض . ونوه بمشروع يعمل عليه الجانبان يعنى بتقييم المخزون السمكي لما له من دور في حماية الأسماك والبيئة البحرية . وقال السيد عبدالعزيز الدهيمي، مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة إن للمركز أهدافا بحثية وبيئية تخدم التنوع البيولوجي إضافة إلى تدريب الكوادر القطرية للقيام بعملها فيه . ولفت إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة تصل حاليا إلى 75 بالمائة ، وتوقع أن تبلغ مائة بالمائة مع مشاريع الاستزراع السمكي ، مؤكدا أن المخزون السمكي في قطر مطمئن . أما السيد محمد محمود العبدالله مدير مركز أبحاث الأحياء المائية فقال إن المشروع يركز على إنتاج صغار الأسماك وله شقان أحدهما بحثي بالشراكة مع جامعة قطر والآخر إنتاجي للأسماك ذات الجودة الاقتصادية في أسرع وقت . واستعرض أنواع الأسماك وموسم إنتاج كل منها والأنظمة الحديثة المتبعة في ذلك والظروف المناسبة لتنميتها والظروف الحرارية والضوئية ذات الصلة ، مشيرا إلى أن كل الأسماك تنتج مرة واحدة في العام غير أن المركز سيعمل على تغيير ذلك ليكون التبييض والإنتاج مرتين أو ثلاث مرات في السنة، لافتاً إلى أنه سيتم خلال هذا العام إنتاج مليون ونصف مليون من الأسماك وقدر ذلك من نوع الروبيان منها، موضحا أن المركز سيركز حاليا على إنتاج صغار الأسماك للمستثمرين، وإطلاق كميات منها في البيئة البحرية لدعم المخزون السمكي.

كشف سعادة المهندس عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة، عن الإعداد لتشريعات وقوانين جديدة في مجالات البيئة، مشيرا إلى أن هذه القوانين والتشريعات سوف تؤدي إلى الاهتمام بجمع النفايات والتخلص بها بالطرق السليمة والآمنة. جاء ذلك خلال حملة تنظيف شاطئ زكريت التي نظمتها وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع مشروع الدوحة للأعمال البيئية وشركة الميرة وعدد من المدارس، تحت شعار: بحرنا بدون بلاستيك، وبمشاركة 500 متطوع أمس. وأكد سعادته في تصريحات صحفية على هامش الحملة أن حماية بيئة قطر والحفاظ عليها نظيفة وخالية من كافة أشكال الملوثات هي مسؤولية جماعية يطلع بها جميع أفراد المجتمع. وذكر سعادته أن البلدية لديها برامج تطوعية وروتينية عديدة سنويا لتنظيف الشواطئ بالدولة، مثمنا الجهود الكبيرة التي تقوم إدارة النظافة العامة في هذا الإطار وتفعيل المشاركة المجتمعية. وأشار سعادة وزير البلدية إلى أن المحور البيئي أحد المحاور الرئيسية لرؤية دولة قطر، موضحا أن حماية البيئة تتضمن العديد من الجوانب منها الحماية من التلوث البحري ونظافة الشواطئ وحماية الحياة الفطرية والحفاظ على الكائنات المهددة بالانقراض إضافة إلى جودة الهواء وتحسينه. ولفت سعادته إلى أن الحملة تأتي ضمن مبادرة تنظيف شواطئ دولة قطر وتستهدف إلى نظافة شاطئ زكريت، مشيرا إلى أن نظافة الشواطئ تجري على عدة مسارات منها المسار الروتيني الذي تقوم به وزارة البلدية سنويا من خلال برنامج مجدول. وأضاف وهذا إلى جانب المشاركة المجتمعية التي يقوم بها أفراد المهتمين بالبيئة إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني. وعبر سعادة وزير البلدية عن فخره بالاهتمام الكبير الذي أظهره المتطوعين بالمشاركة في الحملة، مشيدا بالمشاركة الواسعة من المتطوعين وانتقالهم مسافات كبيرة للقيام بدورها في حماية البيئة. وبين سعادة وزير البلدية أن المخلفات التي يتم إزالتها خلال الحملة تأتي إما من البحر أو من خلال رواد الشواطئ، مشيرا إلى أن التعامل مع ذلك يكون من خلال بذل جهود لأزالتها من أجل حماية الحياة البحرية. وأضاف سعادته وهناك تركيز على البلاستيك لتأثيره على الحياة الفطرية بمختلف أنواعها، ويعد البلاستيك من أكبر الملوثات في العالم. حسن المهندي:ماضون في مساعي الارتقاء بوعي أفراد المجتمع أوضح السيد حسن جمعة المهندي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، أن المشاركة الواسعة من المتطوعين تعكس حجم الوعي البيئي الذي يتمتع به المجتمع حاليا. وشدد المهندي على حرص وزارة البلدية على الحفاظ على نظافة جميع الشواطئ بالدولة ضمن جهود الحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أن الحملة ضمن مبادرات البلدية المستمرة. ولفت المهندي إلى أن وزارة البلدية ستقوم بتنفيذ العديد من الفعاليات المماثلة، داعيا الأفراد والمؤسسات الى المشاركة في هذه الفعاليات الهادفة. وبين المهندي أن حملة نظافة شاطئ زكريت تستهدف في الأساس إزالة البلاستيك إضافة إلى النفايات، منوها بأن الوزارة توفر فريق متكامل مهمته اختيار الأماكن المناسبة لتنفيذ مثل هذه الحملات. ونبه المهندي إلى السعي إلى الارتقاء بوعي أفراد المجتمع نحو القضايا البيئية والتي من بينها الحفاظ على النظافة العامة في الشواطئ، مشيرا إلى التعاون مع الشركات والجاليات في هذا الإطار من أجل نشر الوعي بين أفرادها. وبين الاستفادة من موسم التخييم الشتوي في نشر الوعي بين المخيمين بالقضايا البيئة، معبرا عن ترحيب القطاع البيئي لتقديم الدعم اللازم لإنجاح المبادرات المجتمعية في هذا الإطار. وأضاف وندعو الأفراد والمؤسسات الراغبين في تنفيذ حملات مماثلة من أجل توجيه النصح والإرشاد اللازم لتعزيز هذه الحملات، وذلك لحماية الفرق المنفذة من التعرض للنفايات غير الصحية مثل الحيوانات النافقة. وقال ونحن نعمل في ضوء توجيهات سعادة وزير البلدية والبيئة الرامية إلى دعم كافة الجهود التي تثري العمل البيئي وجهود حماية البيئة. مقبل الشمري:نعمل على تطوير كافة الآليات في إدارة النظافة العامة أشار السيد مقبل الشمري، مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة، إلى أن الحملات والمبادرات التي يتم تنفيذها تأتي ضمن خطة مدروسة وضعتها إدارة النظافة العامة، مشيرا إلى أن هذه الجهود تلاقي اهتمام كبير من سعادة وزير البلدية الذي حرص على المشاركة في الحملة. وبين الشمري أن نظافة الشواطئ تأتي ضمن الخطة السنوية، مشددا على أن النظافة العامة مسئولية الجميع. وأوضح الشمري أن الحملة الجارية تلاقي اهتمام كبير من سعادة وزير البلدية والمسئولين في الوزارة، مشيرا إلى الإعداد إلى إطلاق عدد من المبادرات الجديدة خلال العام الجاري 2020، وملمحا إلى العمل على تطوير كافة الآليات المعمول بها في إدارة النظافة العامة. وأضاف وتركيزنا على رفع الوعي وتطوير السلوكيات تجاه القضايا البيئية ومنها النظافة العامة. صالح الكواري:توفير كافة أشكال الدعم لمبادرات نظافة الشواطئ والجزر أكد السيد صالح حسن الكواري مدير إدارة المحميات الطبيعية، تقديم كافة أشكال الدعم للمبادرات البيئية، مشيرا إلى توفير الدعم اللوجيستي لحملات نظافة الشواطئ والجزر، ومضيفا ونعمل من خلال قسم الشواطئ والجزر. ونبه الكواري إلى اختيار الشواطئ المناسبة والملائمة لتنفيذ حملات النظافة بمشاركة الجمهور، مبينا أن سهولة الوصول لها من ابرز معايير الاختيار فضلا عن نوعية النفايات يمكن التعامل معها من قبل الجمهور. ودعا أفراد المجتمع التعاون مع إدارة المحميات الطبيعة في إطار تنظيف الشواطئ والجزر، موضحا تقديم فتح باب تلقي مقترحات الجمهور والتفاعل معها. ناصر الصرامي:الإعداد لإطلاق برامج توعية بطرق وآليات الحفاظ على البيئة كشف السيد ناصر الصرامي، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية والبيئة، عن تنفيذ العديد من المبادرات وبرامج التوعية الرامية الى الارتقاء بوعي الجمهور بطرق وآليات الحفاظ على البيئة بشكل عام، مثمنا الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام. وأضاف أن حملة تنظيف الشواطئ على مدى الشهرين الماضيين، وبذلت جهود واسعة ضمن الحملة أثمرت عن الانتهاء من العديد من الشواطئ. أشار الصرامي إلى التنسيق بين الجهات المعنية بوزارة البلدية وعدد من الجاليات، مؤكدا أن مشاركة سعادة وزير البلدية كان له أكبر الأثر في نجاح الحملة. وأشاد الصرامي بالمشاركة الكثيفة من الجمهور في الحملة، مشيرا إلى أن ذلك انعكاس للجهود الكبيرة التي تبذلها البلدية في إطار توعية الجمهور.

أكدت دولة قطر على ضرورة مواجهة كافة التهديدات والتحديات الحادة الناجمة عن تغير المناخ وتأثيرها على نقص وندرة الموارد المائية، وقالت إن التحديات التي تواجه الزراعة في ضمان الأمن الغذائي العالمي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية هي تحديات متعددة الجوانب. جاء ذلك في كلمة لسعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، ألقاها نيابة عنه سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي الجهني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإيطالية والممثل الدائم لدى وكالات الأمم المتحدة، اليوم، أمام الدورة 41 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في روما. وتطرق سعادة السفير في الكلمة إلى التحديات والمخاطر التي تواجه الزراعة والأمن الغذائي العالمي وما تشهده دولة قطر من تعزيز لعمليات التنمية المستدامة وتطوير الإنتاج الزراعي والثروة السمكية والحيوانية. ورأى المالكي أن التحديات التي تواجه الزراعة في ضمان الأمن الغذائي العالمي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية هي تحديات متعددة الجوانب، فالزراعة ترتبط ارتباطا وثيقا بالطبيعة وهي بالتالي عرضة لتقلباتها وهي لا تعرف حدودا للبلدان كما نشاهدها اليوم. وأضاف: على الرغم من وفرة الموارد الطبيعية والبشرية وحتى الاقتصادية التي تتمتع بها أقاليم جغرافية عديدة في العالم إلا أن هناك أقاليم تعاني من أزمات غذائية مختلفة المنابع ومنها إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا وكذلك بقية الدول العربية الأخرى. ولفت سعادته إلى قيام دولة قطر بتعزيز مكانتها على الساحة الدولية من خلال التنمية المستدامة والسعي باستمرار لطرح الأفكار والحلول المبتكرة لحماية البيئة وضمان استدامتها، بالإضافة إلى توظيف الابتكارات والممارسات الحديثة في مختلف القطاعات. وأشاد بدور الفاو في تعزيز ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة ووضع استراتيجية للأمن الغذائي العالمي. وأوضح المالكي أنه إيمانا من دولة قطر بأن أمنها الغذائي هو جزء من الأمن الغذائي الإقليمي والعالمي، قامت بإنشاء شركات متخصصة في الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وطرح العديد من المشاريع الاستثمارية الزراعية لمستثمري القطاع الخاص وعدد من المشاريع الاستراتيجية لإنتاج الخضراوات باستخدام البيوت المحمية وكذلك مشاريع لإنتاج الأعلاف الخضراء باستخدام المياه المعالجة وذلك من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين الإمدادات الغذائية وضمان سلامتها واستخدام الطاقات المتجددة لتطبيق أفضل الممارسات لتنمية القطاع الزراعي والاستخدام الأفضل للموارد الطبيعية المحدودة وتحقيق الحد الأدنى للمحافظة على البيئة والعمل على استقرار أسواق المنتجات الغذائية الزراعية وتطوير الاستثمار في المجال الزراعي وتوفير الضمانات للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال. وشدد سعادته على تأكيد دولة قطر على ضرورة مواجهة كافة التهديدات والتحديات الحادة الناجمة عن تغير المناخ وتأثيرها على نقص وندرة الموارد المائية مما أثر سلبا على المحاصيل والماشية ومزارع الأسماك والزراعة التي تلقي بظلالها على الكثير من الدول وتتسبب في الجفاف والتصحر وتدهور الأراضي الزراعية مما قد يعرض العديد من البشر لسوء التغذية. ونبه سعادته إلى أن استراتيجية دولة قطر الهادفة إلى تحقيق أمنها الغذائي تأتي وفقا للمؤشر العالمي للأمن الغذائي والذي صنف دولة قطر في المرتبة الأولى عربيا والمرتبة 22 عالميا وقال استطاعت دولة قطر من خلال استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي أن تتجاوز كافة التهديدات والتحديات والآثار السلبية وذلك بتوفير كافة الأغذية والأدوية والمواد الأولية خلال فترة وجيزة ومناسبة. وأعرب سعادته عن سروره بالمشاركة في المؤتمر الذي يعد فرصة بالغة الأهمية لتحفيز الجهود العالمية من أجل التشاور والحوار وإيجاد الحلول العملية واتخاذ القرارات الواجبة لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي العالمي. وقدم سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي الجهني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإيطالية والممثل الدائم لدى وكالات الأمم المتحدة، التهاني لسعادة السيد كوو دونغ يو نائب وزير الزراعة في الصين والذي انتخب مديرا عاما جديدا للمنظمة بعد فوزه في الجولة الأولى من الاقتراع بـ(108) أصوات من مجموع 191 دولة شاركت في الانتخابات، متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة.

اجتمع سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة اليوم، مع أصحاب السعادة سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون بين دولة قطر ودولهم في مجالات الزراعة والبيئة والتخطيط العمراني والشؤون البلدية والأمن الغذائي، وسبل تعزيز أواصر التعاون من أجل تحقيق الأهداف المشتركة. كما تم خلال الاجتماع إطلاع سفراء الاتحاد الأوروبي على استراتيجية وزارة البلدية والبيئة وأبرز الأعمال والمشاريع الحالية التي تقوم بتنفيذها والمشاريع المستقبلية، بالإضافة لما حققته الوزارة من إنجازات في مختلف المجالات.

* مشاركة 124 مزرعة في الساحات وتسويق 30 % من الإنتاج عبرها * الساحة الجديدة تساهم في خدمة المنطقة وتعزيز الأمن الغذائي * د. فالح بن ناصر: توفير ساحتين تعملان على مدار العام في المزروعة والوكرة * تنظيم مهرجانات تنشيطية للعسل والكنار والزهور افتتح سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة صباح أمس، ساحة الشيحانية لبيع المنتجات الزراعية المحلية، والتي تعد خامس الساحات الزراعية التي دشنتها الوزارة ممثلة بالقطاع الزراعي، لدعم وتشجيع أصحاب المزارع في المنطقة الغربية التابعة لبلدية الشيحانية لتسويق منتجاتهم الوطنية. حضر الافتتاح الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية والسيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية والسيد جابر حسن الجابر مدير بلدية الشيحانية وعضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة وعدد من مسؤولي الوزارة وكبار أعيان منطقة الشيحانية. وعقب الافتتاح، قام سعادة الوزير بجولة تفقدية داخل أقسام ساحة الشيحانية والتي تشمل ساحة بيع الخضراوات بمختلف أنواعها وساحة بيع الفواكه وساحة بيع الطيور والدواجن، حيث تشارك 18 مزرعة من بينها 11 مزرعة محلية تشارك لأول مرة في عرض منتجاتها بهذه الساحة ، والتي تعد إضافة مهمة لخدمة سكان المنطقة الغربية عن طريق توفير المنتجات الزراعية بأسعار مميزة وجودة عالية. وأكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة في تصريحات له عقب افتتاح ساحة الشيحانية، أن الساحة تعد إضافة جديدة لأهالي منطقة الشيحانية والتي ستساهم في تعزيز الأمن الغذائي للدولة، وتهدف إلى توفير منافذ لأصحاب المزارع المنتجة لتسويق مختلف منتجاتهم من الخضراوات والفواكه والأسماك والطيور واللحوم، مشيراً إلى مساهمة الوزارة في دعم المزارع المحلية لتلبية الطلب المحلي من الخضراوات والفواكه، والدور المهم في رفع كفاءة الإنتاجية لتلبية الطلب المحلي منها. وأشار سعادته إلى مشاركة عدد 124 مزرعة محلية في عرض منتجاتها بمختلف ساحات المنتج الزراعي المحلي حتى الآن. كما أن 30 ‎%‎ من إنتاج المزارع يتم تسويقه عن طريق الساحات. وأضاف سعادته بأن الوزارة بصدد عمل برامج تسويق مستقبلية جديدة تهدف لتسويق منتجات المزارع المحلية والتي سوف تسمح للمزارع بتواجد شركات تسويق للمحاصيل الخاصة بهم خلال منتصف العام الجاري. مضيفاً أنها ستكون مبدئياً شركة واحدة سوف تقوم بتسويق المنتجات المحلية، وتأتي هذه الخطوة بهدف العمل على تعزيز توريد منتجات المزارع للسوق المحلي. وقال بأن هناك مشروعا لإنشاء ساحة سادسة جديدة ستكون في السوق المركزي لتخدم المزارعين والأهالي من سكان المنطقة. * خدمة المنطقة الغربية من جهته قال الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بأن هذه الساحة هي الخامسة في ساحات بيع المنتجات الزراعية المحلية والتي حرصنا أن تكون في الشيحانية بهدف خدمة أهالي المنطقة الغربية. مضيفا انه تم الحرص على توزيع الساحات الزراعية جغرافياً لتشمل جميع المناطق بالدولة في الشمال والجنوب ، وأشار إلى أنه سيكون هناك ساحة جديدة في المنطقة الوسطى بمدينة الدوحة قريباً وسيتم الاعلان عنها. وأوضح بأن ساحة الشيحانية سوف تعرض جميع المنتجات من خضراوات وفواكه وعسل وأسماك ولحوم ودواجن، كما سوف يتم تنظيم مهرجانات تنشيطية مثل مهرجان العسل والكنار والزهور وغيرها خلال الأسابيع القادمة لتشجيع الجمهور لزيارة ساحات المنتج الزراعي، متوقعاً النجاح للساحة مثل الساحات الزراعية السابقة. من جهته، أكد السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية أن هناك 18 مزرعة محلية مشاركة في عرض منتجاتها بساحة الشيحانية، منها 11 مزرعة تشارك لأول مرة في عرض منتجاتها في ساحات المنتج الزراعي المحلي، مشيداً بعدد وجودة المنتجات المعروضة في الساحة والتي تخدم أهالي المنطقة. وأشار إلى التوزيع المميز للساحات والتي غطت معظم مناطق الدولة، وخلال الفترة القادمة سيكون هناك توجه جديد ستكون هناك ساحتان مكيفتان تعملان على مدار العام وستكون التجربة الأولى في المزروعة والثانية في الوكرة.

مصدر بالبلدية لـ الشرق: 3 سنوات مدة الانتفاع بالعزبة تبدأ من تاريخ العقد وتجدد عند التزام المنتفع * السماح بنشاط تربية الحيوانات الاقتصادية فقط داخل العزب * توفير سكن صحي للعاملين حسب الإرشادات المعتمدة من الإدارة المختصة كشف مصدر مطلع في وزارة البلدية والبيئة لــ الشرق أن مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن شروط وضوابط تخصيص عزب المجمعات يحدد مدة الانتفاع بالعزبة بــ 3 سنوات تبدأ من تاريخ العقد وتجدد في حال التزام المنتفع. ولفت المصدر إلى أن نشاط تربية الحيوانات الاقتصادية مثل الأغنام والماعز والأبقار والإبل هو النشاط المسموح به داخل العزب فقط دون غيره، مؤكدا عدم السماح بممارسة أي أنشطة إنتاج حيواني آخر بأي حال من الأحوال. وأشار إلى ضرورة توفير المنتفع 50 رأسا من الأغنام أو 12 رأس من الجمال أو الأبقار، كشرط أساسي من شروط الانتفاع بالعزبة، موضحا أن توفير سكن صحي للعاملين حسب الإرشادات المعتمدة من الإدارة المختصة يعد من الضوابط المهمة. وبين أن الضوابط منعت تربية أي حيوانات مفترسة في العزبة، مشيرا إلى أن ضرورة عزل الكلاب والقطط في مكان خاص بها بعيدا عن الحظائر في حال اصطحاب هذه النوعية من الحيوانات الأليفة بصورة مؤقتة، مؤكدا أن تجول هذه الحيوانات في العزبة يعد مخالفة. وشدد المصدر على أن الشروط والضوابط الجديدة تلزم المنتفع بتطبيق اشتراطات الأمن الحيوي وفق ما تقرره الإدارة المختصة، موضحا الضوابط ألزمت صاحب العزبة بإبلاغ الإدارة المختصة عن أي مرض يصيب الحيوانات في العزبة. وذكر المصدر لــ الشرق أن الضوابط تمنح الجهات المعنية صلاحيات القيام بمهام عملها الدوري، ضارباً مثالاً لذلك برش المبيدات الحشرية وتحصين الحيوانات أو أي خدمات غيرها داخل وخارج العزبة دون منعها أو إعاقتها من جانب المنتفع بالعزبة. وشدد على أن الشروط الجديدة تلزم المنتفع بتطبيق معايير النظافة العامة، مؤكدا أن ترك المخلفات في العزبة وعدم وضعها في الأماكن المخصصة لها أو حرقها يعرض المنتفع للمخالفات.

خطتنا الارتقاء بنسبة الاكتفاء من الإنتاج الحيواني لــ 30 % الانتهاء من إنشاء وافتتاح ساحة جديدة بالشيحانية قريباً افتتح سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة أمس، ساحة الشمال الجديدة لبيع المنتجات الزراعية المحلية، والتي تهدف إلى دعم وتشجيع أصحاب المزارع في شمال البلاد لتسويق منتجاتهم المختلفة. حضر الافتتاح الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية والسيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية، والسيد حمد جمعة المناعي، مدير بلدية الشمال وممثلي المجلس البلدي وعدد من مسؤولي الوزارة وأمن الشمال وكبار أعيان منطقة الشمال. واطّلع سعادته خلال جولة تفقدية على أقسام ساحة الشمال والتي تشمل ساحة بيع الخضراوات بمختلف أنواعها وساحة بيع الفواكه وساحة بيع الطيور والدواجن، وتشارك 12 مزرعة محلية في عرض منتجاتها بهذه الساحة التي تعد إضافة مهمة لخدمة سكان المناطق الشمالية عن طريق توفير المنتجات الزراعية بأسعار مميزة. وأكد سعادة وزير البلدية أن الساحة الجديدة تعد منصة جديدة لتسويق المنتجات المحلية بطريقة مباشرة من المزرعة إلى المستهلك، مشيرا إلى أنها تمثل فرصة للمزارعين لعرض منتجاتهم في أماكن مفتوحة بسهولة ودون أي تكاليف إضافية حيث تتحمل وزارة البلدية والبيئة جميع التكاليف، وأيضاً تسهل الساحة للمستهلكين من المواطنين والمقيمين عملية الشراء مباشرة ، منوهاً بأهمية ساحة الشمال في خدمة سكان المنطقة الشمالية وتشجيع المزارعين على الاهتمام بمزارعهم وزيادة الإنتاج الزراعي. ونبه سعادته خلال تصريحات صحفية له عقب افتتاح ساحة الشمال، إلى العمل على إنشاء ساحة جديدة لبيع المنتج الزراعي المحلي بالشيحانية، ملمحا إلى افتتاح الساحة خلال أشهر قليلة. وحول المشاريع الجديدة في الإنتاج الحيواني، أشار سعادته إلى وجود خطة ضمن إستراتيجية الأمن الغذائي لزيادة المخزون من الثروة الحيوانية في الدولة وزيادة الإنتاج من قبل المربين المحليين، مبينا أن العمل يجري لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من 15 % إلى 30 % من الإنتاج الحيواني. وقد فتحت ساحات المنتج الزراعي في الخور والذخيرة والمزروعة والوكرة أبوابها أمام المستهلكين منذ أمس مع انطلاق الموسم السابع لها تحت شعار منتجات أفضل.. بأسعار أرخص وذلك بالتزامن مع افتتاح ساحة الشمال، حيث توفر الساحات خدماتها للجمهور خلال أيام الخميس والجمعة والسبت من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 5 مساء. 175 مزرعة وعزبة تشارك في ساحات بيع المنتج المحلي أكد السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية في كلمته بحفل الافتتاح الاهتمام بفتح قنوات تسويقية للمنتج المحلي بعدة مشاريع كمشروع المنتج المميز ومشروع مزارع قطر ومشروع التسويق بساحات المنتجين المحليين، وذلك انطلاقاً من إيمان الوزارة بأن عملية التسويق من أهم العوامل المحفزة للإنتاج الزراعي. ولفت يوسف الخليفي إلى أن عدد المزارع المشاركة في الساحات بلغت 100 مزرعة و 75 عزبة و 14 صيادا محليا حتى الآن، مشيرا إلى أن تحقيق الساحات لمبيعات قياسية للمنتجات الزراعية المحلية، حيث تم خلال 6 سنوات من موسم 2012 حتى 2017 تسويق 4 ملايين صندوق خضراوات منها مليون و 200 ألف صندوق خلال الموسم الماضي. وأشار مدير إدارة الشؤون الزراعية إلى مشاركة 12 مزرعة في بيع منتجاتها بساحة الشمال، ليصل عدد المزارع المشاركة بالساحات الأربع (المزروعة- الوكرة- الخور والذخيرة – الشمال) إلى 100 مزرعة و75 عزبة و14 صيادا محليا، موضحاً أن الساحات ومنذ افتتاح أول ساحة بموسم 2012-2013 حققت مبيعات كبيرة للمنتجات الزراعية المحلية، حيث تم خلال المواسم الستة السابقة تسويق حوالي 4 ملايين صندوق خضراوات، منها مليون و200 ألف صندوق خلال الموسم الماضي فقط. وذكر يوسف الخليفي أن تطوير ساحة الشمال يعتمد على احتياجات أهالي المنطقة والمنتجين، داعيا المزارع المحيطة بساحات الشمال المسارعة للمشاركة بمنتجاتهم، ومؤكدا أن وزارة البلدية ملزمة بتوفير أماكن خاصة لهم في الساحة. وشدد مدير إدارة الشؤون الزراعية على أن الساحات أصبحت منفذا مهما لتسويق المنتج المحلي، مشيرا إلى بيع 20 % من إجمالي المنتجات الزراعية المحلية من خلال الساحات خلال الموسم الماضي. توفير كميات كافية من مختلف أصناف الخضراوات بساحة الشمال وأوضح السيد عبد الرحمن حسن السليطي المشرف العام على ساحات المنتج القطري بوزارة البلدية والبيئة، أن الساحة الجديدة جاءت لتغطي المناطق الشمالية وتوفر لأهالي الشمال المنتج المحلي الزراعي بجودة عالية فضلا عن توفير منصة تسويق جديدة للمنتجين المحليين، مشيرا إلى أن المزارع المشاركة توفر كميات كافية من مختلف أصناف الخضراوات. وحول المعايير لاختيار مكان ساحة الشمال لبيع المنتج المحلي، ذكر السليطي أن الاختيار ارتكز على عدم توفر ساحة مماثلة في المناطق الشمالية، مبينا أن تلك المنطقة مقبلة على تطور عمراني شامل مما استدعى العمل على مواكبة ذلك من خلال توفير الخدمات لسكان هذه المناطق، ومؤكدا السعي إلى تطوير الخدمات من هذا النوع في كافة المناطق البعيدة عن الدوحة. وتابع قائلا: ونحن نسعى إلى جعل الساحات تستقبل منتجات المناطق المحيطة بها بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات لكل منطقة. وفيما يتعلق بأسعار المنتجات في الساحات، أكد عبد الرحمن السليطي أن أسعار المنتجات بها تعد الأقل بما يتراوح ما بين 3 إلى 7 ريالات مقارنة بالنشرة اليومية التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة، مبينا أن الوزارة تحاول تقديم تلك المنتجات بأسعار مناسبة للمزارع والمستهلك على حد سواء. وحول تقييمه لمشروع ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي منذ إطلاقه، أكد السليطي على أن المشروع حقق نجاحا كبيرا منذ انطلاقه في ساحة المزروعة، مشيرا إلى أن المنتجين المحليين زاد وعيهم بأهمية زيادة الإنتاج والمشاركة في مثل هذه المنصات الهامة للطرفين المنتج والمستهلك، ومشددا على أن الساحات تعد منصة تسويق ذات جدوى اقتصادية مهمة للمنتجين. وألمح إلى إمكانية إنشاء ساحة للإنتاج الحيواني في مكان قريب من المقصب، متوقعا أن يكون ذلك خلال المرحلة المقبلة.

أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة أن من شأن ساحات بيع المنتجات الزراعية المحلية، دعم المنتج القطري وخفض التكاليف التسويقية التي يتحملها المزارع القطري وتحفيزه لمزيد من الإنتاج المحلي . ونوه سعادة الوزير في تصريح للصحفيين عقب افتتاحه اليوم ساحة الشمال لبيع المنتجات الزراعية المحلية أن وزارة البلدية والبيئة تهدف من وراء افتتاح هذه الساحات في مناطق مختلفة بالدولة ، تسهيل تسويق المنتج الزراعي بطريقة مباشرة من المزرعة إلى المستهلك ، ليصل بسهولة وطازجا له، وتقليل معاناة المزارعين من حيث تسويقهم لمنتجاتهم في مناطقهم، في وقت تتحمل فيه الوزارة كافة تكاليف هذه الساحات وليس عليهم سوى إحضار منتجاتهم للساحات وتسويقها . كما أكد على أهمية تواجد هذه الساحات في مناطق المواطنين والمقيمين وسكنهم من أجل المحافظة على سلامة وجودة المنتجات الزراعية التي قد لا يتحمل بعضها نقلها لتسويقها في مناطق وأسواق بعيدة في الدوحة أو السوق المركزي ، منوها بأن مدينة الشمال تستحق الاهتمام بها لأنه يتوفر بها الكثير من المزارع ، وبعضها غير مفعل من ناحية الإنتاج، وقال إن افتتاح هذه الساحة اليوم سيسهم في تفعيل الإنتاج، وإن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح ساحة أخرى بالشيحانية . وحول مشاريع الوزارة من الثروة الحيوانية، أشار سعادة السيد الرميحي إلى أنه وضمن استراتيجية الأمن الغذائي لزيادة المخزون من الثروة الحيوانية بالدولة، توجد خطط لرفع الإنتاج وزيادته من قبل المربين سواء في أماكنهم الشخصية والخاصة، أو في مجمعات العزب أو حتى في مزارع نموذجية لإنتاج الثروة الحيوانية. وأشار إلى أن الجهود مستمرة ضمن خطط وبرامج الاستراتيجية إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء من 15 بالمائة حاليا إلى 30 بالمائة خلال المرحلة القادمة . من ناحيته أكد السيد يوسف الخليفي مدير إدارة الشئون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة أن عملية التسويق تعتبر من أهم العوامل المحفزة للإنتاج الزراعي، وقال إنه من هذا المنطلق جاء اهتمام الوزارة بافتتاح ساحات المنتج الزراعي المحلي وإطلاق عدد من المبادرات ذات الصلة منها برنامج مزارع قطر ومشروع المنتج المميز ومشروع تسويق بساحات المنتجين المحليين . وذكر الخليفي في كلمته بحفل الافتتاح أن عدد المزارع المشاركة في ساحة الشمال يبلغ 12 مزرعة محلية ليصل بذلك عدد المزارع التي تسوق منتجاتها في ساحات المنتج المحلي 100 مزرعة في كل من المزروعة والخور والذخيرة والوكرة والشمال، مشيرا إلى أن هذه الساحات ومنذ أول موسم لها عام 2012/ 2013 ، حققت مبيعات كبيرة بلغت خلال الستة مواسم السابقة حوالي 4 ملايين صندوق خضروات، منها مليون ومائتي صندوق في الموسم الماضي فقط . أما السيد عبدالرحمن السليطي المشرف على هذه الساحات فنوه بالإقبال الكبير من المستهلكين على ساحات المنتج الزراعي المحلي، وما يتوفر بها من منتجات متنوعة وبجودة عالية وأسعار مقبولة تقل عن مثيلاتها في السوق . يذكر أن فكرة إنشاء ساحات المنتج الزراعي المحلي، تقوم على إتاحة الفرصة للمزارع القطري لتسويق إنتاجه بنفسه دون وسطاء ودون تسديد أي رسوم أو عمولات نظير ذلك، وهدفها يتمثل في دعم المنتج القطري وخفض التكاليف التسويقية التي يتحملها المزارع القطري خاصة أن التسويق يعتبر من العمليات الهامة لأي نشاط اقتصادي لما يقوم به من خدمات تربط بين الإنتاج والاستهلاك. وتعمل ساحات المنتج الزراعي المحلي في كل من المزروعة والخور والذخيرة والوكرة والشمال، والتي بدأت موسمها الجديد اليوم، وأثبتت في الوقت ذاته قدرة الخضراوات المحلية على منافسة نظيرتها المستوردة ، من السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع . جدير بالذكر أن الاستراتيجية الزراعية لدولة قطر ترتكز على التوسع في المنتجات الزراعية مثل الخضراوات والتمور واللحوم الحمراء والدواجن والبيض، والأسماك والألبان والأعلاف الخضراء، مع مراعاة المحافظة على الموارد الطبيعية في البلاد ، والعمل على حسن استغلالها.