اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، اليوم، مع سعادة السيد فيرناندو ماتوس كوستا، وزير الثروة الحيوانية والزراعة والثروة السمكية بجمهورية الأوروغواي والوفد المرافق له، والذي يزور البلاد حاليا. تم خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مجال الزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والسمكية.

شارك سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية، اليوم، في الاجتماع الوزاري للمجلس الدولي للتمور، الذي يعقد بمحافظة /الأحساء/ بالمملكة العربية السعودية. حضر الاجتماع عدد من وزراء الزراعة، إضافة إلى ممثلي عدد من الدول المنتجة والمستوردة للتمور على مستوى العالم، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة /الفاو/، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة /أكساد/. ويهدف المجلس الدولي للتمور إلى تفعيل التعاون الدولي في مجال التمور، وتنفيذ الأنشطة التي تتطلب العمل الجماعي ومواجهة التحديات التي تواجه قطاع النخيل والتمور، والتصدي لقضايا البحث وتقنيات الإنتاج، وتطوير صناعات التمور، ورفع القدرات من أجل تحقيق التنمية المستدامة للتمور على مستوى الدول المعنية عالميا وإقليميا. يشار إلى أن دولة قطر، ممثلة بوزارة البلدية، تولي قطاع النخيل والتمور اهتماما كبيرا، حيث تحرص على دعم وتشجيع الإنتاج المحلي من التمور، من خلال تطوير القطاع الزراعي، ودعم أصحاب المزارع والمهتمين بزراعة النخيل، بالإضافة إلى تنظيم معرض التمور المحلية، ومهرجان الرطب المحلي لتسويق منتجات المزارع المحلية.

قالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، إن تبني دولة قطر لمشروع المدن الصحية يؤكد دعم الدولة الكبير لتحقيق الصحة للجميع. وشددت سعادتها في تصريحات صحفية على هامش حفل اعتماد منظمة الصحة العالمية لبلديتي الدوحة والريان مدينتين صحيتين، والمدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر مدينة تعليمية صحية، على أن الاستراتيجية الصحية ورؤية قطر الوطنية 2030 تهدف إلى تحقيق الصحة البدنية والنفسية للسكان. وأشارت إلى شراكات قوية تم انشاؤها من خلال التعاون بين صناع السياسات والباحثين والأكاديميين والقادة من مختلف القطاعات عبر تطوير شبكة المدن الصحية، لتسهيل العمل المشترك والتعاون الهادف إلى تحسين صحة ورفاهية السكان. وأكدت سعادتها أن الحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية للمدينة الصحية لبلديتي الدوحة والريان، والمدينة التعليمية كمدينة تعليمية صحية، يوضح الجهود المبذولة من كافة المعنيين من أجل إعطاء الأولوية لصحة ورفاه سكان قطر، كما يجسد الالتزام بمواصلة العمل لتحسين الصحة. رسالة سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة بمناسبة اعتماد منظمة الصحة العالمية لبلديتي الدوحة والريان مدينتين صحيتين، وتعيين المنظمة للمدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع مدينة تعليمية صحية. pic.twitter.com/zI1snNMMqQ — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) February 13, 2022 من جهته، قال سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، إن اعتماد منظمة الصحة العالمية لبلديتي الدوحة والريان كمدينتين صحيتين، يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر بتحويل المدن القطرية إلى مدن صحية، من خلال التنمية العمرانية المستدامة وتحقيق جودة عالية للحياة لتحسين صحة ورفاهية السكان في جميع أنحاء قطر. وقال إن هذا الإنجاز يأتي كثمرة للجهود المبذولة لتطوير جميع البلديات في الدولة، والارتقاء بمستوى المشاريع والخدمات المقدمة لقاطنيها، تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لوزارة البلدية في المحافظة على مدن صديقة للبيئة ذات مرافق خضراء صحية وخلابة، ورفع مستوى سهولة المعيشة وجودة الحياة. ونوه سعادته بالجهود التي بذلتها وزارة الصحة العامة، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وجميع الشركاء المعنيين، والتي أدت إلى اعتماد منظمة الصحة العالمية لاثنتين من أكبر وأهم البلديات في قطر كمدينتين صحيتين، حيث جاء ذلك أيضا بعد إنجازات أخرى سابقة تمثلت في اعتماد انضمام ثلاث مدن قطرية هي: الوكرة والشمال والشيحانية، لعضوية الشبكة العالمية لمدن التعلم بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). من ناحيتها، قالت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والرئيس التنفيذي للمؤسسة، إن الصحة البدنية والنفسية للمجتمع في دولة قطر تعتبر ركيزة أساسية في تعزيز الاستدامة، ويعد تكريسها والحفاظ عليها ضروريا لدعم مساعي دولة قطر في تحقيق التطور الإنساني والمجتمعي. وأضافت أن تعزيز صحة المجتمع ورفاهه يتطلب التزاما مشتركا وتكاتفا بين مختلف الجهات ومن بينها مؤسسة قطر، التي تؤمن أن فرص تحقيق الإمكانات البشرية تزداد في مجتمع مترابط ومعافى، ولطالما عملت على أن تكون التنمية البشرية أولوية على مدار أكثر من 25 عاما. وأشارت سعادتها إلى أن هذا الالتزام والتعاون المشترك بين مختلف الأطراف في الدولة أثمر حصول بلديتين في قطر على اعتماد المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية. وأكدت أن مؤسسة قطر تعمل على الارتقاء بمنظومتها ككل من أجل دعم البرامج الوطنية، وتمكين المجتمع، وتقديم مزيد من الإسهامات في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى بناء مدن أكثر صحة في مجال التعليم، والعمل، أو خلال أنماط الحياة اليومية. ومن ناحيته، قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمكتب شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، إن نهج المدينة الصحية هو نهج شامل، يقوم على إدماج الإجراءات المتعددة التخصصات عبر القطاعات، ويشجع على المشاركة المجتمعية، والشراكة، والتمكين، والإنصاف بين ساكني المدن. ولفت إلى أن مفهوم المدينة الصحية تعزز الصحة أكثر وتحسن المحددات الاجتماعية للصحة باعتبارها قضية حضرية تستدعي الالتزام والعمل المتضافر. وأكد أن دولة قطر أظهرت التزاما كبيرا بتحسين الصحة والرفاه، وتعاونا قويا بين الشركاء الحكوميين والأكاديميين والمدنيين، بما يضمن بقاء صحة ورفاهية سكانها على رأس الأولويات. يذكر أن وفدا من منظمة الصحة العالمية زار بلديتي الدوحة والريان لتقييم أهليتهما لاعتمادهما مدينتين صحيتين. يشار إلى أن المدن الصحية هي مبادرة عالمية أطلقتها منظمة الصحة العالمية بهدف وضع الصحة على رأس جدول الأعمال الاجتماعي والسياسي للمدن من خلال تعزيز الصحة والإنصاف والتنمية المستدامة بالابتكار والتغيير الذي يشمل قطاعات متعددة، وتنسجم هذه المبادرة مع الرؤية الإقليمية لشرق المتوسط 2023 الصحة للجميع وبالجميع. ويمنح اعتماد المدينة الصحية للمدن في العالم التي تستوفي المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية. ويعد برنامج المدن الصحية في قطر أحد المشاريع الاستراتيجية التي تندرج تحت أولوية إدماج الصحة في جميع السياسات ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022. ويتبنى هذا البرنامج نهجا تعاونيا مشتركا بين القطاعات لتحسين الصحة والإنصاف لجميع السكان من خلال إدماج الاعتبارات والآثار الصحية في جميع عمليات صنع القرار والسياسات على نطاق الحكومة. ويركز البرنامج على أربعة مجالات للعمل هي: إنشاء هيكل حوكمة قوي، وإشراك المجتمع وتمكينه، وتدخلات التغييرات السلوكية، وتعزيز الرصد والتقييم. ويهدف برنامج المدن الصحية إلى تحسين صحة السكان من خلال تحسين الصحة والرفاه، وتعزيز الإنصاف، وتمكين المجتمعات، والتصدي للأسباب الجذرية للاعتلالات الصحية، وذلك بإدماج الصحة في كافة السياسات وتقوية أواصر التعاون والشراكة بين مختلف القطاعات والمجتمع. من جهته يعتبر اعتماد المدينة التعليمية الصحية اعتمادا تابعا لبرنامج الجامعات المعززة للصحة، وهو كذلك جزء من برنامج المدن الصحية. ويعكس هذا الاعتماد الاهتمام الذي توليه مؤسسة قطر بتعزيز الصحة والرفاه، والتزامها بدعم أفراد المجتمع على إدراك كامل إمكاناتهم. وفي مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة اليوم تحدثت كل من الدكتورة مها العدوي مديرة برامج حماية وتعزيز الصحة بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة صدرية الكوهجي رئيس شبكة المدن الصحية في دولة قطر، والسيد جابر الجابر مدير بلدية الريان، والسيد حمد الكواري المدير التنفيذي لعمليات المدينة التعليمية بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن أهمية مبادرة المدن الصحية والأهداف منها. وقالت الدكتورة مها العدوي إن منظمة الصحة العالمية اعتمدت 80 مؤشرا للحصول على اعتماد المدينة الصحية، ولابد من تحقيق 80 بالمئة من المؤشرات أي ما يعادل 64 مؤشرا وهذا ما حققته دولة قطر بجدارة منها المشاركة المجتمعية والبيئية وتميز المرافق والمعدات الصحية والمستوى الغذائي. من جهته، قال السيد حمد الكواري، إن ممثلين عن وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية زاروا مؤسسة قطر في العام الماضي واطلعوا على المناطق الخضراء وحديقة الأوكسجين والمباني الخضراء والمدارس المختلفة ومعامل ومعاهد البحوث والتطوير بداخل المؤسسة التي تحقق أعلى مؤشرات الاستدامة، مما أهل المدينة التعليمية لكي تكون مدينة تعليمية صحية وهو ما تسعى له مؤسسة قطر في كافة مشاريعها المستقبلية. ومن ناحيته، قال السيد جابر الجابر مدير بلدية الريان، إن وزارة البلدية تعمل على تحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة في كافة المشاريع وأبرزها الرقابة على المنشآت والمخازن والتغذية وتشييد الحدائق في مختلف المناطق. وتهدف دولة قطر إلى اعتماد جميع بلدياتها الثماني مدنا صحية من قبل منظمة الصحة العالمية لتوفير خيارات مستدامة وأكثر صحة للسكان. وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أكدت الدكتورة صدرية الكوهجي أن لقب المدن الصحية لبلديتي الدوحة والريان والمدينة التعليمية يعتبر أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022 والتي تسعى إلى تقليل الأمراض والاعتلالات في الصحة حيث يتحقق ذلك عن طريق العمل المشترك لجميع القطاعات التي تؤثر على صحة السكان. وأكدت أن وزارة الصحة العامة تهدف إلى تعزيز الصحة من خلال وضع السياسات والخطط المؤسسية المشتركة وتوفير بيئة صحية سليمة من خلال بناء مجتمع صحي بدنيا ونفسيا لتحقيق رؤية قطر 2030 واستراتيجياتها التنموية.

قال سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية ، إن الثامن عشر من ديسمبر، يمثل مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا، نستلهم منها السير على خطى ونهج مؤسس الدولة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني (طيب الله ثراه)، والذي استطاع بثباته وعزيمته وحنكته وخبرته، تعزيز قيم الولاء والتكاتف والوحدة لوضع بلادنا على طريق الوحدة والتطور والازدهار. وأضاف سعادته في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم الوطني للدولة أننا ونحن نحتفل بذكرى اليوم الوطني، علينا أن نأخذ منها الدروس والعبر لتجديد العزم والعهد بمواصلة مسيرة البناء والتطوير وبذل المزيد من العمل والجهد، من أجل الارتقاء بدولتنا إلى آفاق التقدم والازدهار، من خلال العمل بكل تفان وإخلاص للمساهمة في مسيرة النهضة والتقدم لوطننا الغالي وتحقيق آمال وطموحات هذا الشعب الكريم. وأكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي ، أن اليوم الوطني محطة مهمة لتأكيد روح الانتماء والولاء للوطن، والالتفاف حول القيادة الرشيدة، لاستكمال مسيرة البناء والنهضة والتطور مع الحفاظ على العادات والتقاليد والاعتزاز بالهوية الوطنية القطرية. وتابع سعادته بالقول بهذه المناسبة الغالية، يسرني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا وشعبنا، ويوفق حكومتنا الرشيدة، لتحقيق ما نصبو إليه جميعا من تقدم وازدهار.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، اليوم، مع وفد من عمداء بعض المدن بالولايات المتحدة الأمريكية يزور البلاد حاليا. واستعرض الاجتماع أوجه التعاون بين وزارة البلدية والمدن الأمريكية في مجالات الشؤون البلدية والزراعة والسبل الكفيلة بتطويرها، وخاصة في مجال الزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والبلديات. وضم الوفد كلا من سعادة السيد اندري شور عمدة مدينة لانسينج بولاية ميشيغان، وسعادة السيد بريان بارنيت عمدة مدينة روشيستر هيلز بولاية ميشيغان، وسعادة السيد ديفيد هولت عمدة مدينة أوكلاهوما بولاية أوكلاهوما، والدكتور هاردي ديفيس جونيور عمدة مدينة أغسطا بولاية جورجيا، وسعادة السيد راس باركا عمدة مدينة نيوارك بولاية نيوجيرسي، وسعادة السيد ريك كريسمان عمدة مدينة سانت بطرسبرغ بولاية فلوريدا، كما حضر الاجتماع عدد من مسؤولي وزارة البلدية.

أصدر سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2021 بتكليف السيد/ أحمد العمادي بالقيام بمهام وأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية للوزارة، وفق الحساب الرسمي للوزارة عبر تويتر اليوم.

افتتحت وزارة البلدية أمس ساحة المزروعة لبيع المنتج الزراعي المحلي بموقعها الجديد في سوق أم صلال المركزي، بحضور عدد من المسؤولين بكل من وزارتي البلدية والتجارة والصناعة وشركة حصاد الغذائية، وذلك بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، وعدد من المسؤولين بكل من وزارتي البلدية والتجارة والصناعة وشركة حصاد الغذائية، حيث قد بدأ موسم عمل ساحات بيع المنتجات الزراعية المحلية في الوكرة والخور والذخيرة والشمال والشيحانية، منذ الأسبوع الماضي من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا لمدة 3 أيام في الأسبوع (الخميس والجمعة والسبت)، وذلك بالتزامن مع بداية الموسم الزراعي، والذي يعتبر الموسم العاشر لعمل الساحات منذ انطلاق العمل بها عام 2012م. واكد سعادة الدكتور المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، ان افتتاح ساحة المزروعة بموقعها الجديد داخل سوق ام صلال المركزي، يعد نوعا من التطوير والتحديث، وذلك بعد تطوير السوق ونقله من موقعه القديم، منوها إلى حرصهم على تشجع ودعم كافة المبادرات التي تدعم المزارع القطرية، وتدعم الامن الغذائي. وقال خلال تصريحات صحفية خلال افتتاح الساحة في سوق ام صلال المركزي، ان وجود ساحة بيع المنتج الزراعي المحلي ضمن سوق متكامل يضم الخضراوات والاسماك وايضا الذبائح، يحفز المستهلكين على ارتياد المكان، معربا عن امله ان تحافظ المبادرات التي تطرحها الوزارة على المكتسبات التي حدثت خلال السنوات السابقة، بالنسبة للمزارع القطرية، وأيضا المضي قدما في الاهداف التي تم وضعها من اجل استراتيجية الأمن الغذائي، خاصة واننا الآن في بداية موسم الانتاجي المحلي. مقترحات أصحاب المزارع وأشار إلى قيامهم بالاجتماع مع اصحاب المزارع وتبادل اوجه النقاش معهم، مع الاخذ في عين الاعتبار اقتراحاتهم، والعمل على دراستها ومحاولة تلبية المتطلبات التي تحافظ على مكانتهم وعلى هذه المكتسبات التي تم تحقيقها، لافتا إلى وجود العديد من المبادرات لدعم اصحاب المزارع، وذلك في اطار برنامج عام، ولكن من اهم الاشياء الجديدة التي تعكف الوزارة عليها، المبادرات الخدمات الزراعية. وتابع قائلا: ولدينا اتفاق مع شركة حصاد الغذائية بحيث يقدمون الخدمات الزراعية بالنيابة عن الوزارة، وذلك بهدف تطوير وتحسين هذه الخدمات، وتلبية احتياجات المزارع، حيث تشمل الحرث وتوزيع الاسمدة والمبيدات الحشرية والبذور، لتكون هذه الخدمات من خلال شركة حصاد بحيث تقدم على أعلى مستوى وتلبي الاحتياجات. الوصول للمستهلك ونوه سعادته إلى ان ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي تسوق جزءا كبيرا من انتاج المزارع القطرية، وكلما كان هناك منافذ اكثر للتسويق والبيع، فإن ذلك يساعد المزارع على الوصول للمستهلك، وأيضا يكمل في سلسلة الامدادات الغذائية في الدولة، مبينا ان تواجد الساحة داخل سوق ام صلال المركزي، يعتبر عنصر جذب اكثر للمستهلك، لافتا إلى دراسة وتطبيق هذه التجربة في ساحة الوكرة، وذلك لنقلها لمكان يخدم المستهلكين بشكل اكبر ويضم خدمات متكاملة. 160 مزرعة في نفس الاطار اوضح السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، بأن نقل ساحة المزروعة إلى سوق أم صلال المركزي، يأتي في إطار خطط لتطوير وتحديث ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي، مشيرا ان ذلك بهدف تحسين الخدمات التسويقية بمساحات مناسبة للمزارعين والمستهلكين، وكذلك نتيجة لزيادة الإقبال الكبير على هذه الساحات من المستهلكين والمزارعين، مما سيتيح لأصحاب المزارع زيادة الكميات المسوقة من انتاج مزارعهم، فضلاً عن قيام ساحة المزروعة بتوفير احتياجات المستهلكين من السلع الطازجة بشكل يومي على مدار الأسبوع من الساعة السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً. ولفت بأن نقل ساحة المزروعة إلى سوق أم صلال المركزي، سيساهم أيضا في زيادة أعداد المزارع المشاركة وإتاحة المزيد من المنافذ التسويقية أمام الجمهور، موضحًا أن عدد المزارع المشاركة في الموسم الحالي (العاشر) للساحات بلغ 160 مزرعة مقارنة بـ 150 مزرعة في العام الماضي. وأكد أن هذا الموسم سيشهد تحسينا وتطويرا في مستوى كافة البرامج التسويقية المحلية، بما يتواكب مع الجهود التي تتبناها الدولة لتحقيق التنمية الزراعية ودفع عجلة الإنتاج الزراعي، مبينا أن الهدف من تلك البرامج التسويقية هو مساعدة المزارع المسجلة بالدولة على تسويق إنتاجها بأسعار مناسبة وبما يساهم في تشجيع المزارع على زيادة الاستثمار في المجال الزراعي في ظل ضمان أسعار محفزة لتسويق الإنتاج. تسويق المنتج الزراعي وفي إطار تنويع وتطوير برامجها التسويقية بالتعاون مع شركة حصاد الغذائية، وتزامناً مع انتقال ساحة المزروعة إلى موقعها الجديد بسوق أم صلال المركزي، أعلنت وزارة البلدية عن تمديد اتفاقية مركز التسويق الزراعي التابع لشركة حصاد الغذائية لتسويق منتجات المزارع للموسم الزراعي القادم، جاء هذا الإعلان في مؤتمر صحفي عُقد بقاعة سوق أم صلال المركزي قبيل افتتاح ساعة المزروعة، وذلك بحضور كل من السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، الدكتور محمد أحمد البوهاشم السيد مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة، والسيد علي هلال الكواري نائب الرئيس التنفيذي لشركة حصاد، السيد محمد الغيثاني مدير عام شركة محاصيل الزراعية، السيد محمد غانم الكبيسي، مدير عام شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية (إحدى شركات حصاد). وبموجب هذه الاتفاقية سيقوم مركز التسويق الزراعي (محاصيل) بشراء تلك المنتجات من المزارعين بأسعار تفوق أسعار السوق المركزي، كما سيقوم مركز التسويق بفرز هذه المنتجات وتعبئتها ومن ثم توريدها إلى المنافذ التسويقية بجميع أنحاء الدولة. منصات تسويقية متكاملة ومن جهته تحدث المهندس علي هلال الكواري، نائب الرئيس التنفيذي لشركة حصاد، قائلا استكمالاً للتعاون المثمر والناجح بين وزارة البلدية وشركة حصاد، وتماشيًا مع استراتيجية الشركة في تطوير منصات تسويقية متكاملة، بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي ودعم المنتج الوطني، قامت شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية، إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد، بتطوير وتجهيز كامل للساحة المغطاة التي تبلغ 1800 متر مربع في سوق أم صلال المركزي، وتضم 44 دكة مخصصة لبيع المُنتج المحلي. وأضاف الكواري إن التعاون بين وزارة البلدية وشركة حصاد يعد بمثابة نموذج للتكامل الاستراتيجي الناجح بين مؤسسات الدولة، كما أعرب عن سعادته بتوقيع الاتفاقية الخاصة بتمديد عمل مركز التسويق الزراعي (محاصيل) إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد لنهاية الموسم الزراعي 2021-2022، وأكد ان محاصيل قد أسهمت خلال السنوات الماضية في دعم المزارعين المحليين من خلال تقديم البرامج التسويقية والزراعية لهم. من جانبه قال الدكتور محمد أحمد البوهاشم السيد مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة تولي اهتماما بدعم المنتج الوطني من خلال تنفيذ حزمة من المشاريع وفق الخطة الاستراتيجية، وقام قطاع شؤون المستهلك بإطلاق مبادرات عديدة لتعزيز تسويق المنتج الوطني لاسيما المنتجات الزراعية المحلية من خلال دعم أسعار بيع المنتج، حيث قامت لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بإصدار قرارها رقم 6 لسنة 2020 بشأن تعيين الحد الأقصى لأجور خدمات عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المنتجة أو المعبئة محلياً، بتقليل نسبة أجور ورسوم العرض على المزارعين إلى 10% كحد أقصى، وإلزام كافة المجمعات الاستهلاكية بشأن أولوية عرض المنتج المحلي بنسبة 50% على الأرفف كميزة وأولية لها. مبادرات ونوه بأنه من خلال الشراكة بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة البلدية، تم إطلاق عدة مبادرات تدعم تسويق المنتج الزراعي المحلي، كإعفاء المنتج الزراعي المميز الذي يتم زراعته بطرق غير تقليدية من التسعيرة الجبرية، وكذلك مبادرة مزارع قطر برفع ريال واحد للكيلوجرام على التسعيرة الجبرية عن المنتج الزراعي التقليدي بهدف زيادة نسبة مبيعات المجمعات الاستهلاكية ورفع مستوى تسويق المنتج المحلي، كما إنه يجري العمل على البدء في تطبيق الحد الأدنى لأسعار المزاد على المنتجات المحلية في السوق المركزي، بما يضمن إدخال التكلفة الإنتاجية وتحقيق هامش ربح مجزٍ ومناسب للمزارعين، يشجع المزارع المنتجة على الاستمرار وتطوير العملية الإنتاجية، وبالتالي سيواكب أسعار تلك المنتجات المدرجة في نشرة الأسعار الجبرية اليومية مع تكاليف الإنتاج وفقا للعروة الزراعية. ساحات المنتج المحلي حققت ساحات المنتج الزراعي المحلي منذ إطلاق العمل بها على مدار (9) مواسم سابقة، مبيعات قياسية من الخضراوات المحلية، تم خلالها تسويق ما يزيد عن 59 ألف طن من الخضراوات المحلية الطازجة، ونظراً لتميز المنتجات المعروضة فقد نالت الساحات ثقة المستهلكين، مما ساهم في ارتفاع مبيعاتها بصفة عامة ومبيعات الخضراوات بصفة خاصة من عام لآخر، حيث زادت كمية مبيعات الخضراوات المحلية بالساحات من 884 طناً خلال العام الأول لعمل الساحات في 2013 / 2012م إلى نحو 12,108أطنان خلال الموسم التاسع (2020/2021). وتعتبر ساحات المنتج المحلي إحدى أهم المبادرات التسويقية التي اعتمدتها وزارة البلدية ضمن العديد من مبادرات التسويق، بهدف إتاحة الفرصة أمام المزارعين لبيع منتجاتهم للمستهلكين مباشرة دون وسيط أو عمولة، وتشجيع المزارع المحلية لزيادة إنتاجها من الخضراوات الأساسية مع ضمان عائد مجزٍ لهذه المزارع. وقد ساهمت الساحات في تحقيق نقلة نوعية على مستوى جودة وكميات الإنتاج، من خلال رفع القدرات التنافسية للمنتج الوطني وتوفير قنوات بيع لشرائح واسعة من المستهلكين.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية ، اليوم، مع السيد خالد بن علي النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين. جرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الفصل الخاص بالاشتراطات الفنية للمباني والواجب اتباعها لخدمة ذوي الإعاقة ضمن دليل البناء لدولة قطر بما يسهم في تلبية احتياجات هذه الفئة في المجتمع. يذكر أن دليل اشتراطات البناء في دولة قطر الذي دشنه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يضم اشتراطات التخطيط ومواصفات التصميم الخاصة بمباني الدولة، ومتطلبات رخص البناء وإجراءات استصدارها. ومن المزمع إصدار الطبعة الثانية من الدليل قريبا والتي تحتوي على اللوائح والمواصفات التخطيطية والتصميمية الخاصة بذوي الإعاقة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 2021 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. وبموجب التشكيل الوزاري الجديد، فقد تم تعيين سعادة د. عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيرًا للبلدية. ووفق موقع وزارة البلدية، تم تعيين سعادة السيد عبدالله السبيعي وزيرًا للبلدية والبيئة في 4 نوفمبر 2018، وفي 17 يونيو الماضي عهد إلى سعادته القيام بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. شغل د. عبد الله السبيعي عدة مناصب منها، منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)، منذ مارس 2011، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري والاستثمار في دولة قطر وذلك في الفترة ما بين أبريل 2011 وحتى مايو 2014 ، وقبل انضمامه إلى شركة بروة، تولى سعادته منصب الرئيس التنفيذي لسميت (SMEET) ، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الديار القطرية، وعمل في الشركة منذ تأسيسها عام 2008 وحتى مارس 2011 . وقد تولى سعادته عدة مناصب عليا ووظائف قيادية في إدارة المشاريع منذ عام 1996 وحتى 2008 في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، حيث أدار مشاريع ضخمة للبنية التحتية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. وسعادته حائز على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر عام 2021م، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) في عام 2006 ، وشهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية في عام 1996 من جامعة قطر.

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، سعي دولة قطر عبر تحقيق رؤيتها الوطنية وتطبيق استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي إلى بناء نظام غذائي يمتاز بالكفاءة والمرونة العالية والقدرة على الصمود في مواجهة التحديات والمخاطر الطارئة، ويعمل على تأمين حاجة سكان دولة قطر من الغذاء، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص بكافة مكوناته، باعتباره شريكا استراتيجيا في مشروعات التنمية الاقتصادية. وقال سعادته في كلمته بمناسبة يوم الأغذية العالمي، الذي يصادف 16 أكتوبر من كل عام، ويوافق الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة /فاو/، إن الاحتفال بيوم الأغذية العالمي يمثل فرصة بالغة الأهمية في تعزيز الجهود الدولية والتوعوية التي تهدف إلى تحسين نظم إنتاج الغذاء والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وصولاً لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، لافتًا إلى أن مشاركة دولة قطر في هذه المناسبة يأتي انطلاقا من إيمانها القاطع بأهمية التحول إلى نظم الإنتاج المستدام للغذاء. وأوضح سعادته أنه في إطار تحقيق الأهداف المرجوة في مجال الأمن الغذائي، تم تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بالأمن الغذائي، من أجل تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من المنتجات الزراعية المتنوعة عالية الجودة، واضعين أولويات أهدافنا المتمثلة في تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، مع التركيز على أهمية المحافظة على الموارد والتحول للنظم الغذائية المستدامة. وأشار إلى أنه تم تكوين مخزون استراتيجي مناسب وكاف من السلع الغذائية الأساسية بالدولة، بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، وكذلك العمل على تطوير سلاسل الإمداد الغذائي الداخلية والخارجية، وتجهيز وبناء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي في ميناء حمد على مساحة تزيد على نصف مليون متر مربع لتخزين السلع الغذائية، وتتضمن هذه المرافق ايضاً منشآت لتصنيع وتحويل وتكرير بعض السلع الغذائية للاستخدام المحلي والاقليمي والخارجي. ونوه سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي بأن التحديات التي واجهها العالم خلال الفترة السابقة والمتمثلة في التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/، قد ألقت بظلالها على قطاع منشآت الأعمال والوظائف، كما أثَّرت بشكل سلبي على سبل كسب العيش للأفراد وانخفاض مستويات الدخل بشكل عام والقدرة للوصول إلى الغذاء الكافي والمناسب، الأمر الذي يتطلب العمل بشكل حثيث أكثر من أي وقت مضى على تكاثف الجهود الدولية من أجل التنسيق والتقارب في مجال السياسات والخطط التنموية للإنتاج المستدام للغذاء، وكذلك اتخاذ الترتيبات اللازمة لحماية وتطوير استخدام الموارد الطبيعية، وضمان حسن استغلالها وتوظيفها، وبما يعمل على المساهمة في توفير الغذاء. وأكد سعادته أن دولة قطر تتطلع إلى الاستمرار في التعاون الفني والاقتصادي مع المجتمع الدولي من أجل الوصول إلى غاياتنا المشتركة في دعم التحوّل إلى نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة وشمولًا واستدامة وقدرة على الصمود، لتلبية الاحتياجات الغذائية بمختلف أنواعها.

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن دولة قطر تطمح لبناء نظام غذائي عالي الأداء وبأكثر الطرق استدامة، وتعزيز وتحسين الاقتصاد ليصبح متنوعا وتنافسيا ويعمل على تحسين مستويات المعيشة، مع تحقيق التوافق والانسجام بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تماشيا مع رؤية قطر للعام 2030. وقال سعادته في الكلمة المسجلة التي ألقاها مساء اليوم في الاجتماع التحضيري لقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية المنعقد في العاصمة الإيطالية روما خلال الفترة من 26 إلى 28 يوليو الجاري، إن النظام الغذائي في دولة قطر ناجح نتيجة لتضافر الجهود والتعاون بين عدد من القطاعات ومجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، حيث تقوم لجنة وطنية تجمع في عضويتها جميع المعنيين من القطاعين الحكومي والخاص بتنسيق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، حيث شكل المستهلكون والتجار ومصنعو الأغذية ومنتجوها والباحثون والطلاب وصناع السياسات أساسا متينا لتطوير وتنفيذ المبادرات الوطنية للأمن الغذائي. وألقى سعادة الوزير في كلمته الضوء على توجهات دولة قطر حول تحسين النظم الغذائية للتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وذلك من خلال المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها لتعزيز النظام الغذائي في الدولة لمواجهة انعدام الأمن الغذائي على المستوى الإقليمي والعالمي، وبما يلبي التطلعات والطموحات المستقبلية. وأكد أنه على الرغم من كثرة التحديات التي تواجهها دولة قطر والناتجة عن قسوة الظروف المناخية، وندرة مواردها الطبيعية، فقد عملت الدولة من خلال تنفيذ المبادرات المختلفة عبر ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي على تحقيق نسبة 100 في المئة من الإمداد بالمواد الغذائية الأساسية، بما يضمن توافرها وجودتها والقدرة على تحمل تكاليفها على أساس يومي، وفي كل الأوقات بما في ذلك أوقات الأزمات والطوارئ. وأشار إلى أن دولة قطر عملت أيضا على زيادة طاقة الإنتاج المحلي ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي مع ضمان حماية وتحسين الموارد الطبيعية الوطنية للأجيال الحالية والقادمة، من خلال زيادة الإنتاج المحلي من الخضروات الطازجة والألبان ومنتجات الدواجن والأسماك، حيث حققنا نسبة 100 في المئة من الاكتفاء الذاتي لبعض السلع، مقارنة بنسبة لم تتجاوز 20% قبل وقت ليس ببعيد. وأضاف أنه تم تنفيذ مشاريع الاستزراع السمكي المستدامة لتخفيف الضغط على المخزون السمكي المحلي وإدارته بطريقة مستدامة وتحسين مستويات الصيد، وكذلك الحد من استنزاف المياه الجوفية من خلال التحول الكلي لإنتاج الأعلاف الخضراء بواسطة مياه الصرف الصحي المعالجة، كما تم تنفيذ برنامج دعم المزارعين لتحسين وتعزيز جدوى الإنتاج المحلي، وأنه يتم العمل أيضا على إعداد وتنفيذ سياسات تقليل الهدر والفاقد من الغذاء، بما يتماشى مع أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والذي يرمي لتقليل هدر الغذاء بنسبة 50 في المئة بحلول العام 2030. كما أكد سعادته أن جودة وسلامة الغذاء على رأس جدول اهتمام الدولة، حيث ستكون في القريب العاجل هيئة لسلامة الغذاء بدولة قطر، تقوم على اتباع مناهج حديثة تعتمد على تقييم المخاطر، من حيث التفتيش والمراقبة وحماية معايير الغذاء من المزرعة إلى المائدة، كما يقوم صندوق قطر الوطني للبحوث بالتركيز الكامل على تطوير البحث والابتكار في مجال الأمن الغذائي بهدف تطوير حلول مستدامة تعود بالفائدة على قطر والعالم. وأشار سعادته إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء منصة وطنية لتحليلات الأمن الغذائي تمكنت من جمع ودمج جميع البيانات المتعلقة بالأمن الغذائي تحت لوحة معلومات رقمية واحدة متاحة لصناع القرار في قطر، مما يساعد في صياغة السياسات والتدخلات القائمة على البيانات والمبنية على الحقائق. وأكد على أهمية تكاتف المجتمع الدولي حول تحصين منظومة الأمن الغذائي من خلال تطوير وتنفيذ الأطر التنظيمية والتي تمنع من حرمان أي بلد من الإمداد الغذائي في أوقات النزاعات. ومن جهته، قال سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، إن خطط وبرامج القطاع الزراعي تتماشى مع تطلعات قمة النظم الغذائية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي ذي الأثر الإيجابي على الطبيعة. وأضاف أن ذلك يتمثل في تعزيز الزراعة الحديثة للتقليل من استنزاف المياه، وكذلك التقليل من استخدام المبيدات الحشرية من خلال تشجيع الزراعة العضوية والتحول إلى إنتاج الأعلاف الخضراء بواسطة المياه المعالجة ووقف استخدام المياه الجوفية للحد من استنزافها، إضافة إلى مشاريع إنتاج الأسمدة العضوية التي تقوم على تحويل المخلفات الحيوانية إلى أسمدة مما يقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتقليل من آثار التغير المناخي. وأوضح أن أنشطة القطاع الزراعي تصب كذلك في تحقيق هدف آخر من أهداف القمة، ألا وهو تعزيز سبل العيش العادلة والذي يتمثل في تحسين المردود الاقتصادي للمنتجين المحليين من خلال البرامج التسويقية المختلفة، كالساحات الزراعية وبرنامج المنتج المميز وشراء وتسويق منتجات المزارع المحلية من خلال شركة /محاصيل/. وأشار إلى أن الوزارة ممثلة بالقطاع الزراعي تسعى إلى تعزيز الإرشاد الزراعي من خلال إنشاء منصة المزارعين الرقمية التي تمكن المزارعين من الحصول على الدعم الفني والإرشاد الزراعي بشكل مرن ووقت قياسي مقارنة بالطرق التقليدية، بالإضافة إلى الحزم المختلفة من برامج الدعم الزراعي النباتية والحيوانية والسمكية، كما لا يخفى على القطاع الزراعي أهمية البحث العلمي في تطوير وتحسين الإنتاج الزراعي ورفع قيمته الاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وبدوره قال الدكتور مسعود جارالله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة والمنسق الوطني لقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية 2021، إنه منذ انضمام دولة قطر لقمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية 2021 وتكليف وزارة البلدية والبيئة بالتنسيق لهذه القمة، تواصلت الجهود مع جميع الجهات المعنية بالنظم الغذائية سواء من القطاع الحكومي أو الخاص بهدف تطوير النظم الغذائية في دولة قطر لتساهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، والتي تهدف إلى ضمان حصول الجميع على طعام آمن ومغذ والتحول إلى أنماط استهلاك مستدامة وتعزيز الإنتاج المحلي المستدام وتحقيق سبل العيش العادلة وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات والضغوط. وأضاف أن وزارة البلدية والبيئة شرعت ومنذ تكليفها بالتنسيق لهذه القمة بتعيين منسق وطني وتشكيل لجنة وطنية تضم المعنيين من الوزارات ذات الاختصاص، بهدف عقد حوارات وطنية تضم جميع أصحاب الشأن من جميع القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع الأكاديمي والمدني، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه النظم الغذائية بكافة مراحلها من البذرة وحتى الوصول إلى المستهلك وما بعد ذلك من مراحل التخلص والمعالجة. وأشار إلى أنه يتم حاليا الانتهاء من التحضيرات النهائية لعقد أول الحوارات الوطنية والتي ستعقد يومي 8-9 أغسطس المقبل، والتي ستفتح الحوار المباشر بين الجهات الحكومية والخاصة والمستهلكين والتجار والعلماء والباحثين. وأوضح أنه سيتم بعد الانتهاء من الحوارات الوطنية تحديد النهج المطلوب خلال العشر سنوات القادمة لتطوير النظم الغذائية في دولة قطر لتتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، والتي سيتم استعراضها خلال قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية في نهاية سبتمبر المقبل على مستوى قادة الدول وبرئاسة الأمين العام للأمم المتحدة.

اجتمع سعادة د. عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بمكتبه صباح أمس، مع سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

شارك سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة في فعاليات الاحتفال بيوم البيئة القطري 2021 تحت شعار: «معاً لصحتنا وبيئتنا». وذلك من خلال حملة تنظيف روضة الثميد بمنطقة الرفاع. وأكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة خلال مشاركته في حملة تنظيف روضة الثميد بمنطقة الرفاع، أن الهدف من هذا اليوم توعية النشء والمجتمع بأهمية البيئة وهي الحاضنة للجميع، والمحافظة عليها واجب ديني وأخلاقي ووطني. بهدف المحافظة عليها للاجيال القادمة. وأشاد بالمشاركة الطلابية من طلبة المدارس في حملات تنظيف الروض بمناسبة يوم البيئة، وهذا يدل على أن الوعي كبير لدى النشء بمختلف فئاتهم وأعمارهم، وما تقوم به المؤسسات التعليمية من جهود كبيرة في زرع هذه القيم لدى أطفالنا وطلابنا، وهو مؤشر جيد للمستقبل في جانب الحفاظ على البيئة الطبيعية بالمستقبل. مؤكداً أن هناك تنسيقا كبيرا بين بين وزارة البلدية والبيئة ووزارة التعليم والتعليم العالي من خلال توفير برامج عديدة لدى الطلاب في عدد من النواحي مثل حملات تنظيف للروض والشواطئ العامة، وحملات زراعة الاشجار والشتلات والمشاركة في حملات التشجير مثل حملة زراعة مليون شجرة.

تحتفل وزارة البلدية والبيئة يوم غدٍ /الجمعة/، بيوم البيئة القطري والذي يصادف السادس والعشرين من فبراير من كل عام، تحت شعار: (معاً لصحتنا وبيئتنا). وستقام الفعاليات في عدد من الروض والمخيمات الشتوية، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وقطاع شؤون البيئة، وتستمر لغاية يوم السبت، حيث ستشمل عددا من الروض والشواطئ لتنظيفها وإعادة تأهيلها واستزراعها بمناسبة هذا الاحتفال. وأكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة في تصريح له بهذه المناسبة، أن دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى ،حفظه الله ورعاه، حريصة كل الحرص على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال، حيث وضعت التنمية البيئية كإحدى الركائز الأربعة لرؤية قطر الوطنية 2030، وأكدت على أن تحقيق هذه الرؤية مسؤولية وطنية. وقال سعادته، إن وزارة البلدية والبيئة وبمشاركة مختلف الجهات وفئات المجتمع في دولتنا العزيزة، تحتفل بهذا اليوم الذي يصادف 26 فبراير من كل عام، لتأكيد أهمية البيئة والحفاظ عليها واستدامتها للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن اختيار شعار يوم البيئة القطري لهذا العام معاً لصحتنا وبيئتنا، يؤكد على أهمية البيئة وسلامتها كإحدى الركائز الحيوية لضمان الرعاية الصحية في المجتمعات. واضافمن خلال استراتيجية التنمية الوطنية الثانية واستراتيجية وزارة البلدية والبيئة المستدامة (2018 2022)، تم وضع أهداف واضحة تصب في تحقيق الاستدامة البيئية للدولة، وتعمل الوزارة من خلال الكثير من المشاريع والمبادرات لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية البيئية، ولتعزيز حماية البيئة واستدامتها وتكاملها مع صحة أفراد المجتمع. وأكد على حرص واهتمام دولة قطر على القيام بدور فاعل مع المجتمع الدولي في حماية البيئة، من خلال انضمامها إلى العديد من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية التنوع الحيوي لكون التنوع الحيوي يعتبر أحد الأساسيات المرتبطة بصحة الإنسان من ناحية دعمه للنظم البيئية التي نعتمد عليها في العديد من النواحي كالغذاء وغيرها، كما انضمت دولة قطر إلى اتفاقية فيينا بشأن حماية طبقة الأوزون، حيث كان الهدف الأسمى هو حماية النظم الصحية والنظم البيئية عن طريق المحافظة على طبقة الأوزون. وأشار سعادة وزير البلدية والبيئة إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لم تكن حائط صد يصعب تجاوزه، وإنما تحدياً ومحفزاً للعمل بشكل إيجابي وثابت نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية للتنمية، ودافعاً للمضي قدماً واتخاذ التدابير والإجراءات التي من شأنها تعزيز القدرات للتصدي للتحديات البيئية التي أظهرتها الجائحة، وتعزيز القدرات للتعافي من الجائحة بشكل يراعي المحافظة على جميع النظم البيئية واستدامتها. وتقدم بالشكر والتقدير لجميع الجهات والأفراد بالدولة على مشاركتهم في مناسبة يوم البيئة القطري، خاصةً وسائل الإعلام ودورها الفاعل في نشر التوعية في الحفاظ على البيئة والصحة كذلك، داعيا الجميع إلى المساهمة في الحفاظ على البيئة القطرية للوصول إلى تحقيق هدف الاستدامة البيئية لنا ولأجيالنا المقبلة. بدوره، أكد المهندس حسن بوجمهور المهندي وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، أن تخصيص يوم من كل عام للاحتفال بالبيئة في دولة قطر، لهو دليل على اهتمام الدولة بهذه القضية. وقال إن وزارة البلدية والبيئة تحتفل كل عام بمشاركة الجهات الحكومية وغير الحكومية وأفراد المجتمع بهذه المناسبة العزيزة، لما لها من دور فاعل في تجديد العزم والتذكير بأهمية حماية بيئتنا القطرية والمحافظة عليها وصيانة مكوناتها ومواردها الطبيعية. وأضاف أن دولة قطر رسخت اهتمامها الكبير بالبيئة، من خلال الدستور القطري والقوانين البيئية، ورؤية قطر 2030، التي اعتمدت الاستدامة البيئية أحد أعمدتها الأربعة لتحقيق التنمية المستدامة في الدولة، والتي تُرجمت إلى أهداف ومشاريع في الاستراتيجية الوطنية واستراتيجية الوزارة المستدامة. وأشار إلى أهمية المواءمة بين البيئة والصحة والترابط الوثيق بينهما من خلال انضمامها للعديد من الاتفاقيات الدولية كاتفاقية التنوع الحيوي واتفاقية فيينا بشأن حماية طبقة الأوزون وغيرها من الاتفاقيات البيئية التي تراعي الصحة في مقرراتها. وتابع المهندس حسن المهندي من أجل تعزيز جهود المواءمة بين الصحة والبيئة، فقد تعددت أنشطة وزارة البلدية والبيئة الرامية لتحقيق هذا الهدف، ومن أهمها: مبادرة المليون شجرة وذلك لكون المسطحات الخضراء من الناحية الصحية هي الرئة التي تتنفس من خلالها المدن، بالإضافة إلى الجهود القائمة للحفاظ على الغطاء النباتي في البر القطري وتأهيل الروض، إلى جانب مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع والبرامج التي يحتمل تأثيرها على البيئة وبالتالي على صحة أفراد المجتمع أيضاً. كما أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة أن ازدياد حجم المشاركة المجتمعية في الأنشطة والفعاليات البيئية، دليل على ارتفاع مستوى الوعي البيئي لدى مختلف أفراد وفئات المجتمع مما يسهم في تغيير وتحسين أنماط سلوكنا تجاه مواردنا البيئية.

أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، اليوم، أن دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة، تولي اهتماما كبيرا للأمن الغذائي وتنمية الموارد الطبيعية لزيادة الإنتاج ورفع مستوى الاكتفاء الذاتي. وقال سعادة وزير البلدية والبيئة، في كلمة بمناسبة الاحتفال بيوم الأغذية العالمي الذي يوافق السادس عشر من أكتوبر من كل عام، إن وزارة البلدية والبيئة اعتمدت خططا واستراتيجيات ترتكز على زيادة إنتاج السلع الزراعية مثل الخضروات واللحوم الحمراء والدواجن والبيض والأسماك، واستطاع القطاع الزراعي من خلالها تحقيق قفزة كبيرة في سبيل تغطية متطلبات السوق المحلي، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي في القطاعات النباتية والحيوانية والسمكية وتوفير الغذاء الصحي المتوازن. وأشار إلى أن مشاركة قطر دول العالم والعديد من المنظمات والمؤسسات الدولية، الاحتفال بيوم الأغذية العالمي، الذي يوافق يوم إنشاء منظمة الأغذية والزراعة /الفاو/، تأتي هذا العام في ظروف استثنائية يعاني فيها العالم من جائحة كورونا /كوفيد - 19/، لافتا إلى أن شعار الاحتفال لهذا العام (معا ننمو، ونتغذى، ونحافظ على الاستدامة)، يهدف لزيادة وعي الرأي العام بأهمية الغذاء للنمو السليم للإنسان والأجيال القادمة، مع المحافظة على الاستدامة، حيث تشير التقارير إلى أن قرابة 690 مليون شخص يعانون من الجوع، بالإضافة إلى ملياري شخص يعانون مما يسمى الجوع الخفي وهو نقص الفيتامينات والمعادن، مما يفرض مساعدة الفقراء في العالم للحصول على الغذاء المتوازن. كما بيّن سعادة الوزير أن احتفال دولة قطر بيوم الأغذية العالمي، يأتي تأكيدا على أهمية توفير الغذاء لكل فرد يعيش على أرضها، تماشيا مع اهتمام الدولة في ظل القيادة الرشيدة بتطوير الموارد والثروات الطبيعية وبخاصة الزراعية منها نحو بلوغ الاكتفاء الذاتي في كثير من هذه السلع والمنتجات، لافتا إلى أن منظمة الأغذية والزراعة /الفاو/ تحاول من خلال هذه المناسبة التأكيد على أحقية الإنسان في الحصول على الغذاء السليم وعلى النمو السليم، وحث الحكومات على توفير الغذاء لشعوبها والاستثمار الجاد في مجال الزراعة والغذاء من خلال ممارسات سليمة للحفاظ على الاستدامة. وفي ختام كلمته بهذه المناسبة، قال سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، إن وزارة البلدية والبيئة تتطلع من خلال الاحتفال بيوم الأغذية العالمي لهذا العام، إلى إيصال رسالة مفادها أن نجعل العالم خاليا من الجوع، وأن يتاح فيه لكل شخص الحصول على الطعام الصحي والمغذي. من جانبه، أبرز سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، أن الاحتفال بيوم الأغذية العالمي هذا العام، يهدف لتوجيه الاهتمام والحث على العمل من أجل المساهمة في الأمن الغذائي وصحة البشر والزراعة وإتاحة الوصول الى التنمية المستدامة. وأضاف أن شعار هذا العام يؤكد الدور الأساسي للزراعة في توفير الأغذية مع المحافظة على الاستدامة، منوها بأن الزراعة المستدامة أمر بالغ الأهمية للقضاء على الفقر والجوع وللحفاظ على الموارد الطبيعية، والتخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، لتحقيق أنظمة غذائية صحية، وبناء القدرة على مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية. وأوضح سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، أهمية أن تتكيف الزراعة والنظم الغذائية وأن تصبح أكثر إنتاجية واستدامة، مشيرا إلى أن زراعة الأغذية بطريقة مستدامة تعني اعتماد ممارسات تؤدي إلى إنتاج أكبر بمدخلات أقل في نفس مساحة الأراضي وباستخدام الموارد الطبيعية بشكل رشيد، كما تعني الحد من فقد الأغذية قبل الوصول إلى المنتج النهائي أو مرحلة التجزئة من خلال عدد من المبادرات، بما في ذلك آليات أفضل للحصاد والتخزين والتغليف والنقل، مبينا أنه يمكن للزراعة أن تلعب دورا تحويليا في التصدي لآثار تغير المناخ. وأكد أن على الجميع (الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني) العمل على اعتماد أنظمة غذائية متنوعة لتوفير الكثير من المواد الغذائية، بما يضمن توفير الغذاء للأعداد المتزايدة من السكان، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة أن يؤدي كل فرد دوره في إيجاد نظم مستدامة للأغذية. ووفقا لتقرير السنة الأولى لاستراتيجية الأمن الغذائي (2019) الصادر عن (لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي والخاص)، فإن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تعتمد على أربع ركائز وهي: الإنتاج المحلي، وسلاسل الإمداد الداخلية، والتجارة الدولية والخدمات اللوجستية، والتخزين الاستراتيجي. ويهتم محور الإنتاج المحلي برسم السياسات ووضع الخطط والمبادرات التي تهدف الى زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية، والتي تملك دولة قطر ميزة نسبية في إنتاجها وخاصة السلع سريعة التلف مثل الخضروات والألبان ومنتجاتها والدواجن الطازجة، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على الموارد الطبيعية بالدولة وخاصة عنصري الأرض والمياه الجوفية. أما محور السوق المحلي (سلاسل الإمداد الغذائية الداخلية) فيهدف إلى تحقيق الشفافية والكفاءة في سلسلة إمداد الأغذية، والحد من الهدر في سلسلة الإمداد، وتحسين جودة الغذاء، ويتضمن هذا المحور برامج دعم المزارعين وإدارة الهدر الغذائي. ويقوم المحور الثالث (التجارة الدولية والخدمات اللوجستية) بالتأكد من منعة وقوة استراتيجية إمداد السلع الغذائية في دولة قطر، وقدرة الدولة على تحمل الصدمات والاضطرابات التجارية المحتملة، كما يتضمن هذا المحور هدفين رئيسيين هما: تنويع طرق ومصادر التجارة للحد من تعرض دولة قطر للمخاطر في استيراد المنتجات الغذائية أثناء الأزمات، ووضع خطط طوارئ استباقية للحد من تأثير الصدمات التجارية أو غيرها من الاضطرابات الخارجية. بينما يهدف المحور الرابع (المخزون الاستراتيجي) إلى بناء مخزون استراتيجي كاف ومناسب، يكون بمثابة حائط صد لمواجهة حالات الانقطاع المؤقتة في الاستيراد أو الإنتاج، وللتأمين ضد الصدمات على المدى الطويل.

أكدت دولة قطر أن التصدي للتحديات البيئية التي تواجه منظومة التنوع الحيوي لن تكون فعّالة وذات أثر ملموس إلا بالعمل الجماعي والتكاتف الدولي لإيجاد الحلول المناسبة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة خلال الجلسة الافتراضية لحوار القادة الأولى أمام قمة الأمم المتحدة بشأن التنوع الحيوي. وأوضح سعادته أن دولة قطر حرصت في ضوء رؤيتها الوطنية 2030 والتي أفردت إحدى ركائزها الأربعة للتنمية البيئية، على إدراج المحافظة على التنوع الحيوي ضمن الخطط والاستراتيجيات التنموية الوطنية، حيث يتم أخذ هذا الجانب بعين الاعتبار لضمان تناغم أطر عمل النمو الاقتصادي المستمر مع الحفاظ على البيئة بشكل عام والمحافظة على التنوع الحيوي بشكل خاص. وأكد سعادته حرص دولة قطر على سن التشريعات والقوانين، وتنفيذ المشاريع والمبادرات البيئية، والسعي لإشراك المجتمع عبر التوعية والتثقيف البيئي كونها المساهم الأساسي في عملية المحافظة على التنوع الحيوي، خاصة وأن التنوع الحيوي في البيئة القطرية هو جزء من التراث الطبيعي وإرث الأجيال القادمة، الذي يجب المحافظة عليه واستدامته. وتابع سعادة وزير البلدية والبيئة بالقول إن تواجدنا جميعاً اليوم، يُعد فرصة لإظهار مدى التصميم والحرص على النهوض بمنظومة التنوع الحيوي في سياق الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة على الصعيد العالمي في جميع المجالات، لا سيّما مع الارتباط الوثيق بين التنوع الحيوي وبيننا كأفراد ومجتمعات. ونوه سعادته إلى أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 أظهرت بشكل واضح مدى الارتباط الوثيق بين تحقيق أهدافها ومقاصدها وبين التنوع الحيوي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وعليه فإننا نؤكد على أهمية بذل المزيد من الجهود الرامية إلى المحافظة على التنوع الحيوي، والتصدي لأية مسببات من شأنها التأثير على ذلك ومعالجتها، مشيراً إلى أن تنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة تُعد من أبرز الحلول لتعزيز التخطيط المتكامل بين الدول وبناء القدرات وسد الفجوات المعرفية بغرض المحافظة على التنوع الحيوي وإدماجه في خطط الدول الوطنية وآلياتها نحو تحقيق التنمية المستدامة. وشدد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي على أهمية التآزر الدولي لتعزيز الجهود التي من شأنها إعداد خطط عمل وبرامج ومبادرات طموحة وقابلة للتطبيق في نفس الوقت، تهدف إلى المحافظة على التنوع الحيوي ضمن السياق العام للتنمية المستدامة، مع مراعاة ملاءمتها للظروف الوطنية للدول. وأعرب سعادته في ختام كلمته عن شكره وتقديره للمنظمين والقائمين على هذه القمة، متمنياً للجميع النجاح، مع الأمل بالخروج بنتائج مثمرة، ورؤية تقود نحو المحافظة على التنوع الحيوي وتحقيق التنمية المستدامة.

أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، أن مشاركة الوزارة في الاحتفال بيوم البيئة العالمي الذي يصادف غداً، الجمعة، الخامس من شهر يونيو كل عام، تأتي في إطار اهتمام دولة قطر بضرورة التكاتف الدولي في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي، من خلال خطط وبرامج واضحة على الأصعدة الدولية والوطنية. وقال سعادة الوزير في كلمة بهذه المناسبة البيئية العالمية، إن هذا اليوم المميز على الصعيد البيئي، تتجلى فيه أهمية تعزيز الوعي العالمي والعمل من أجل حماية البيئة واستدامتها، كون الجميع يحمل على عاتقه مسؤولية التصدي للتحديات البيئية التي تواجه منظومة التنوع البيولوجي، بدءا من المستوى الدولي ووصولا إلى الأفراد في كل مجتمع. وأشار سعادته إلى أن شعار هذا العام /التنوع البيولوجي/، يأتي ضمن سياق الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات طموحة لوضع إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 بالشكل الذي يساهم في تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 خلال العقد القادم. وأوضح أنه على الصعيد الوطني، دأبت دولة قطر على إدماج البعد البيئي وما يتضمنه من حرص على أهمية المحافظة على التنوع البيولوجي، في استراتيجياتها التنموية بالشكل الذي يوازن بين الحفاظ على البيئة ومتطلبات التنمية، مؤكداً على أن وزارة البلدية والبيئة، تسترشد برؤية قطر الوطنية 2030، وما انبثق عنها من خطط واستراتيجيات تنموية، وفي ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تسعى دائما للحفاظ على التنوع البيولوجي، وتشجع كذلك جميع فئات المجتمع والقطاعات على تبني المبادرات والبرامج التي من شأنها حماية التنوع البيولوجي في دولة قطر. ودعا سعادة وزير البلدية والبيئة الجميع إلى التكاتف والتآزر في سبيل المحافظة على التنوع البيولوجي في البيئة القطرية باعتباره جزء ا من تراث قطر الطبيعي وإرثها للأجيال القادمة. من جهته، اعتبر السيد حسن جمعة المهندي وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، أن يوم البيئة العالمي، أحد أبرز الفعاليات البيئية على المستوى العالمي، الدالة على أهمية تضافر الجهود وتكاتف الجميع لحماية البيئة سواء على الصعيدين العالمي أو الوطني. وقال في كلمته بمناسبة يوم البيئة العالمي، إنه في ظل التحديات التي تواجه التنوع الحيوي على الصعيد الدولي، أتى شعار هذا العام تحت عنوان /التنوع البيولوجي/ ليشد على أيدي الجميع ويشجعهم على ضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير طموحة في هذا المجال. وأوضح أن وزارة البلدية والبيئة تحتفي بهذه المناسبة شأنها شأن جميع الجهات الفاعلة في المجال البيئي على المستوى الدولي، منوها بتبني الوزارة العديد من البرامج والمشاريع التي من شأنها الحفاظ على التنوع البيولوجي في دولة قطر. ونوه إلى أنه على سبيل المثال، تولي الوزارة أهمية كبيرة لقضايا التنوع البيولوجي كالمحافظة على الغطاء النباتي والعمل على إعادة تأهيل الروض واستزراع البر القطري بالشكل الذي يساهم في إعادة تأهيل وحماية الأنواع المهددة بالانقراض على مستوى دولة قطر، بالإضافة إلى السعي الدؤوب للإدارة المتكاملة للمحميات الطبيعية في دولة قطر والتي تشكل جزءا هاما في منظومة التنوع البيولوجي في الدولة. وأشار في سياق متصل إلى أن وزارة البلدية والبيئة تواصل جهودها ضمن فريق من الخبراء والمختصين للمحافظة على السلحفاة صقرية المنقار المهددة بالانقراض بدرجة كبيرة، منذ بدء موسم تعشيش السلاحف لهذا العام في أبريل الماضي، بما في ذلك الإشراف والقيام بالدراسات ذات الصلة، وتأمين الظروف الملائمة لأعشاش السلاحف. ودعا المهندي الجميع لدعم الجهود الرامية إلى حماية التنوع البيولوجي في دولة قطر، كونه أحد ثرواتها الوطنية الواجب المحافظة عليها وتنميتها. وعلى صعيد ذي صلة بالتنوع البيولوجي شعار الاحتفال بيوم البيئة العالمي هذا العام، تسعى وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقسم الموارد الوراثية التابع لإدارة البحوث الزراعية، من خلال البنك الوراثي للبذور الذي تم إنشاؤه عام 2012، لتجميع أكبر عدد من العينات البذرية وخاصة ذات الكفاءة العالية، لاستخدامها في برامج للمحاصيل الزراعية والعلفية، وفي برامج التشجير أو لإنتاج النباتات ذات الاستخدامات الطبية والعطرية. وقالت السيدة عائشة دسمال الكواري، رئيس قسم الموارد الوراثية التابع لإدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، إن الموارد الوراثية النباتية، تعد إحدى الثروات الوطنية ذات القيمة الاستراتيجية والاقتصادية التي تمتلكها الدول، وكذلك الأساس البيولوجي للأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، لأنها تدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة سبل معيشة الإنسان، من خلال ما توفره من أغذية وأدوية وأعلاف وألياف وملابس وسكن وطاقة وعدة منتجات وخدمات أخرى للكائنات الحية، فضلا عن دورها الرئيسي في الاستراتيجية الوطنية للتنمية، وفي تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن والأمان الغذائي للدولة. وأوضحت أن البذور هي المورد الأساسي لصون النباتات وإعادة استخدامها وتقييمها، مشيرة إلى أنه من هذا المنطلق تم إنشاء البنك الوراثي بقسم الموارد الوراثية بإدارة البحوث الزراعية. وأبرزت أنه تم تجميع وحفظ ما يقارب 70 بالمائة من أنواع النباتات المحلية في صورة بذور ونباتات معشبية وعينات في البنك الوراثي، ضمن مشروع /حصر وتجميع وتوصيف وحفظ النباتات البرية بدولة قطر/، مستعرضة أهم الأعمال التي يقوم بها البنك الوراثي بعد عملية الحفظ، ومن بينها تسجيل البيانات الكاملة المتعلقة بكل نوع على قاعدة البيانات الدولية به والخاصة بدولة قطر. إلى ذلك، تولي دولة قطر اهتماما بالغا بتنفيذ البرامج والمشاريع والمبادرات البيئية وبخاصة في مجال التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى الحملات والبرامج التوعوية لمؤسسات وأفراد المجتمع بالمشاركة في حماية البيئة والتنوع الحيوي من الحيوانات والنباتات، حفاظا على هذه الثروات الطبيعية للأجيال القادمة. وتنفذ وزارة البلدية والبيئة العديد من البرامج والمشاريع في مجال الحفاظ على التنوع البيولوجي، منها مشروع دراسة البصمة الوراثية للمها العربي، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة، ومشروع دراسة القرش الحوت منذ 2010 من خلال أجهزة تتبع لحركة هذه الأسماك بالأقمار الصناعية، مع التركيز على حقل الشاهين نظراً لتجمع أعداد كبيرة منها فيه، علماً أن الدراسة خلصت إلى وجود أكثر من 600 قرش حوت تم توثيقها في قاعدة بيانات المشروع. ومن مشاريع الحفاظ على التنوع البيولوجي التي تنفذها الوزارة أيضاً، ما يعنى بالحماية والحياة الفطرية ومن ضمنها مشروع حماية الغاف القطري المهدد بالانقراض ومشروع حماية أشجار البمبر البري النادر في شمال العطورية ومشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض في شاطئ فويرط، بجانب مشاريع إدارة الرصد والمختبر البيئي، ومن بينها مشروع الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء من خلال برنامج متكامل تماشيا مع التطور التنموي المتسارع الذي تشهده الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية وتحقيقا لاستراتيجية التنمية الوطنية، فضلا على برنامج رصد جودة بيئة التربة بالدولة وبرنامج رصد جودة مياه البحر.

أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة أن مركز أبحاث الأحياء المائية الذي تم افتتاحه اليوم في منطقة رأس مطبخ بمنطقة الذخيرة، يعد ركيزة أساسية في استراتيجية تنمية الحياة البحرية والثروة السمكية بدولة قطر. وأوضح سعادة الوزير في تصريح للصحفيين على هامش الافتتاح أنه تم تجهيز المركز بأحدث التجهيزات والمختبرات، وبمشاركة من جامعة قطر فيما يتعلق بالأبحاث، مشيرا إلى أن أهداف المركز البحثية تتعلق بإجراء البحوث على الأحياء البحرية والأسماك وتهيئة أفضل الظروف المحيطة بتنميتها، فضلاً عن أهدافه البيئية المتمثلة في الحفاظ على الأسماك المهددة بالانقراض ، والاقتصادية الأخرى فيما يتعلق بإنتاج أنواع عالية الجودة من الأسماك لرفد السوق المحلي، وهي عبارة عن يرقات وأسماك أصبعية يتم توفيرها للمزارع الصغيرة أو إطلاقها في المصائد البحرية القطرية بغرض إثرائها، ما يجعل المركز داعماً أساسياً للأمن الغذائي في قطر. وأشار سعادته إلى وجود مشاريع مرتبطة بالمركز مثل مشاريع الاستزراع السمكي ومشاريع إثراء المصائد البحرية ومشاريع تتعلق بالطحالب التي تتغذي عليها الأسماك وذلك من حيث أنواعها وإنتاجها. من ناحيته أكد الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر اهتمام الجامعة بالبيئة والعلوم البحرية، مشيرا في هذا الصدد إلى تأسيسها منذ فترة طويلة برنامجا في علوم البحار وسفينتها مختبر البحار التي خدمت لمدة 20 عاما ، واستحداثها كذلك بدعم من الدولة سفينة أبحاث عالمية جنان مجهزة بمختبرات على أعلى مستوى. ونوه بأن جامعة قطر دعمت مركز أبحاث الأحياء المائية منذ بدايته ولديها شراكة مع وزارة البلدية والبيئة في هذا الصدد، وتكامل في الجانب البحثي والتطويري والإنتاجي، مبينا أن الجامعة تسعى لتعزيز هذه الشراكة المثمرة. أما الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، فقال إن لدى المركز أكثر من هدف منها إثراء البيئة البحرية بالأسماك التي عليها طلب في قطر مثل الهامور والصافي ، وكذا تزويد مزارع الأسماك بالصغار منها لاستزراعها وإجراء أبحاث على أنواع من الأسماك في البيئة البحرية للدولة ، باستخدام التقنية الحديثة . وأوضح أن موسم تبييض الأسماك يبدأ في فبراير ويستمر طوال شهري مارس وأبريل ما يوفر كميات كبيرة من الأسماك الصغيرة التي يتم تسمينها لعمر اقتصادي في 8 أحواض . وقال إن الطاقة الإنتاجية في الموسم تبلغ مليوني يرقة، لتزداد الطاقة التصميمية وتصل لـ 20 مليون يرقة في المراحل التالية . وبين أنه سيتم تزويد مشروع واحد بصغار الأسماك في الوقت الحالي ، ولاحقا هناك الجزء الخاص بتزويد مزارع الروبيان بهذا النوع من الأسماك. وقال إن المركز يوفر خدمات الإرشاد والتدريب لأصحاب المزارع. كما أشار إلى وجود آلية لاستزراع أسماك المياه الحلوة مثل البلطي والبوري، لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وقال إنه سيتم في المرحلة القادمة طرح مثل هذه المشاريع للمستثمرين . من ناحيته أشار الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني مسئول المختبرات في مركز الأحياء المائية براس مطبخ إلى أهمية أبحاث الاستزراع السمكي ودور المركز في هذا الخصوص ، وقال إن المعامل المتوفرة تغطي علوم البحار بشكل عام ، كما أن الشراكة بين جامعة قطر ووزارة البلدية والبيئة تغطي معظم الأبحاث المتعلقة بالأمراض التي تخص الاستزراع السمكي لا سيما أمراض وجينات الأسماك وبخاصة تلك المعرضة للانقراض . ونوه بمشروع يعمل عليه الجانبان يعنى بتقييم المخزون السمكي لما له من دور في حماية الأسماك والبيئة البحرية . وقال السيد عبدالعزيز الدهيمي، مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة إن للمركز أهدافا بحثية وبيئية تخدم التنوع البيولوجي إضافة إلى تدريب الكوادر القطرية للقيام بعملها فيه . ولفت إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة تصل حاليا إلى 75 بالمائة ، وتوقع أن تبلغ مائة بالمائة مع مشاريع الاستزراع السمكي ، مؤكدا أن المخزون السمكي في قطر مطمئن . أما السيد محمد محمود العبدالله مدير مركز أبحاث الأحياء المائية فقال إن المشروع يركز على إنتاج صغار الأسماك وله شقان أحدهما بحثي بالشراكة مع جامعة قطر والآخر إنتاجي للأسماك ذات الجودة الاقتصادية في أسرع وقت . واستعرض أنواع الأسماك وموسم إنتاج كل منها والأنظمة الحديثة المتبعة في ذلك والظروف المناسبة لتنميتها والظروف الحرارية والضوئية ذات الصلة ، مشيرا إلى أن كل الأسماك تنتج مرة واحدة في العام غير أن المركز سيعمل على تغيير ذلك ليكون التبييض والإنتاج مرتين أو ثلاث مرات في السنة، لافتاً إلى أنه سيتم خلال هذا العام إنتاج مليون ونصف مليون من الأسماك وقدر ذلك من نوع الروبيان منها، موضحا أن المركز سيركز حاليا على إنتاج صغار الأسماك للمستثمرين، وإطلاق كميات منها في البيئة البحرية لدعم المخزون السمكي.

كشف سعادة المهندس عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة، عن الإعداد لتشريعات وقوانين جديدة في مجالات البيئة، مشيرا إلى أن هذه القوانين والتشريعات سوف تؤدي إلى الاهتمام بجمع النفايات والتخلص بها بالطرق السليمة والآمنة. جاء ذلك خلال حملة تنظيف شاطئ زكريت التي نظمتها وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع مشروع الدوحة للأعمال البيئية وشركة الميرة وعدد من المدارس، تحت شعار: بحرنا بدون بلاستيك، وبمشاركة 500 متطوع أمس. وأكد سعادته في تصريحات صحفية على هامش الحملة أن حماية بيئة قطر والحفاظ عليها نظيفة وخالية من كافة أشكال الملوثات هي مسؤولية جماعية يطلع بها جميع أفراد المجتمع. وذكر سعادته أن البلدية لديها برامج تطوعية وروتينية عديدة سنويا لتنظيف الشواطئ بالدولة، مثمنا الجهود الكبيرة التي تقوم إدارة النظافة العامة في هذا الإطار وتفعيل المشاركة المجتمعية. وأشار سعادة وزير البلدية إلى أن المحور البيئي أحد المحاور الرئيسية لرؤية دولة قطر، موضحا أن حماية البيئة تتضمن العديد من الجوانب منها الحماية من التلوث البحري ونظافة الشواطئ وحماية الحياة الفطرية والحفاظ على الكائنات المهددة بالانقراض إضافة إلى جودة الهواء وتحسينه. ولفت سعادته إلى أن الحملة تأتي ضمن مبادرة تنظيف شواطئ دولة قطر وتستهدف إلى نظافة شاطئ زكريت، مشيرا إلى أن نظافة الشواطئ تجري على عدة مسارات منها المسار الروتيني الذي تقوم به وزارة البلدية سنويا من خلال برنامج مجدول. وأضاف وهذا إلى جانب المشاركة المجتمعية التي يقوم بها أفراد المهتمين بالبيئة إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني. وعبر سعادة وزير البلدية عن فخره بالاهتمام الكبير الذي أظهره المتطوعين بالمشاركة في الحملة، مشيدا بالمشاركة الواسعة من المتطوعين وانتقالهم مسافات كبيرة للقيام بدورها في حماية البيئة. وبين سعادة وزير البلدية أن المخلفات التي يتم إزالتها خلال الحملة تأتي إما من البحر أو من خلال رواد الشواطئ، مشيرا إلى أن التعامل مع ذلك يكون من خلال بذل جهود لأزالتها من أجل حماية الحياة البحرية. وأضاف سعادته وهناك تركيز على البلاستيك لتأثيره على الحياة الفطرية بمختلف أنواعها، ويعد البلاستيك من أكبر الملوثات في العالم. حسن المهندي:ماضون في مساعي الارتقاء بوعي أفراد المجتمع أوضح السيد حسن جمعة المهندي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، أن المشاركة الواسعة من المتطوعين تعكس حجم الوعي البيئي الذي يتمتع به المجتمع حاليا. وشدد المهندي على حرص وزارة البلدية على الحفاظ على نظافة جميع الشواطئ بالدولة ضمن جهود الحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أن الحملة ضمن مبادرات البلدية المستمرة. ولفت المهندي إلى أن وزارة البلدية ستقوم بتنفيذ العديد من الفعاليات المماثلة، داعيا الأفراد والمؤسسات الى المشاركة في هذه الفعاليات الهادفة. وبين المهندي أن حملة نظافة شاطئ زكريت تستهدف في الأساس إزالة البلاستيك إضافة إلى النفايات، منوها بأن الوزارة توفر فريق متكامل مهمته اختيار الأماكن المناسبة لتنفيذ مثل هذه الحملات. ونبه المهندي إلى السعي إلى الارتقاء بوعي أفراد المجتمع نحو القضايا البيئية والتي من بينها الحفاظ على النظافة العامة في الشواطئ، مشيرا إلى التعاون مع الشركات والجاليات في هذا الإطار من أجل نشر الوعي بين أفرادها. وبين الاستفادة من موسم التخييم الشتوي في نشر الوعي بين المخيمين بالقضايا البيئة، معبرا عن ترحيب القطاع البيئي لتقديم الدعم اللازم لإنجاح المبادرات المجتمعية في هذا الإطار. وأضاف وندعو الأفراد والمؤسسات الراغبين في تنفيذ حملات مماثلة من أجل توجيه النصح والإرشاد اللازم لتعزيز هذه الحملات، وذلك لحماية الفرق المنفذة من التعرض للنفايات غير الصحية مثل الحيوانات النافقة. وقال ونحن نعمل في ضوء توجيهات سعادة وزير البلدية والبيئة الرامية إلى دعم كافة الجهود التي تثري العمل البيئي وجهود حماية البيئة. مقبل الشمري:نعمل على تطوير كافة الآليات في إدارة النظافة العامة أشار السيد مقبل الشمري، مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة، إلى أن الحملات والمبادرات التي يتم تنفيذها تأتي ضمن خطة مدروسة وضعتها إدارة النظافة العامة، مشيرا إلى أن هذه الجهود تلاقي اهتمام كبير من سعادة وزير البلدية الذي حرص على المشاركة في الحملة. وبين الشمري أن نظافة الشواطئ تأتي ضمن الخطة السنوية، مشددا على أن النظافة العامة مسئولية الجميع. وأوضح الشمري أن الحملة الجارية تلاقي اهتمام كبير من سعادة وزير البلدية والمسئولين في الوزارة، مشيرا إلى الإعداد إلى إطلاق عدد من المبادرات الجديدة خلال العام الجاري 2020، وملمحا إلى العمل على تطوير كافة الآليات المعمول بها في إدارة النظافة العامة. وأضاف وتركيزنا على رفع الوعي وتطوير السلوكيات تجاه القضايا البيئية ومنها النظافة العامة. صالح الكواري:توفير كافة أشكال الدعم لمبادرات نظافة الشواطئ والجزر أكد السيد صالح حسن الكواري مدير إدارة المحميات الطبيعية، تقديم كافة أشكال الدعم للمبادرات البيئية، مشيرا إلى توفير الدعم اللوجيستي لحملات نظافة الشواطئ والجزر، ومضيفا ونعمل من خلال قسم الشواطئ والجزر. ونبه الكواري إلى اختيار الشواطئ المناسبة والملائمة لتنفيذ حملات النظافة بمشاركة الجمهور، مبينا أن سهولة الوصول لها من ابرز معايير الاختيار فضلا عن نوعية النفايات يمكن التعامل معها من قبل الجمهور. ودعا أفراد المجتمع التعاون مع إدارة المحميات الطبيعة في إطار تنظيف الشواطئ والجزر، موضحا تقديم فتح باب تلقي مقترحات الجمهور والتفاعل معها. ناصر الصرامي:الإعداد لإطلاق برامج توعية بطرق وآليات الحفاظ على البيئة كشف السيد ناصر الصرامي، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية والبيئة، عن تنفيذ العديد من المبادرات وبرامج التوعية الرامية الى الارتقاء بوعي الجمهور بطرق وآليات الحفاظ على البيئة بشكل عام، مثمنا الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام. وأضاف أن حملة تنظيف الشواطئ على مدى الشهرين الماضيين، وبذلت جهود واسعة ضمن الحملة أثمرت عن الانتهاء من العديد من الشواطئ. أشار الصرامي إلى التنسيق بين الجهات المعنية بوزارة البلدية وعدد من الجاليات، مؤكدا أن مشاركة سعادة وزير البلدية كان له أكبر الأثر في نجاح الحملة. وأشاد الصرامي بالمشاركة الكثيفة من الجمهور في الحملة، مشيرا إلى أن ذلك انعكاس للجهود الكبيرة التي تبذلها البلدية في إطار توعية الجمهور.