كرَّم سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية، عددا من الرعاة والمشاركين في مؤتمر ومعرض إدارة النفايات الثاني، في اليوم الختامي للمؤتمر. كما كرم الفائزين بمسابقة إعادة تدوير النفايات مطافئ قطر، التي نظمتها وزارة البلدية مؤخرا ضمن حملة صفر نفايات التي تم إطلاقها بداية العام الجاري. وقد بلغ عدد المكرمين بالمؤتمر 30 مشاركا ومشاركة من الرعاة المشاركين بالمؤتمر والمشاركين بمسابقة إعادة تدوير النفايات مطافئ قطر، وإدارة تدوير ومعالجة النفايات تقديراً لجهودهم المبذولة في إنجاح فعاليات مؤتمر ومعرض إدارة النفايات الثاني 2022. وقام سعادة وزير البيئة بتكريم الجهات الراعية وهي: شركة كيبل سيجرز للهندسة، وشركة حصاد الغذائية، وشركة أوريدو قطر، ومصنع تدوير الالكترونيات، والخطوط الجوية القطرية، ومجموعة سهيل القابضة، بالإضافة إلى الراعي الإعلامي صحيفة الشرق، واكسبو 2023 – الدوحة، وشركة Boom waste treatment، وشركة avadra

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، أهمية إشراك القطاع الخاص في مشاريع إدارة النفايات وإعادة تدويرها. وقال سعادته، في كلمة خلال مشاركته في حلقة نقاشية ضمن أعمال مؤتمر إدارة النفايات الثاني، إن الوزارة تراهن، من خلال البرنامج الوطني المتكامل لإدارة النفايات الصلبة، على التوعية وإشراك جميع المعنيين، كما تراهن على دور القطاع الخاص في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لنمو الاقتصاد الدائري بدولة قطر. كما كشف عن تجربة لإتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص من خلال إسناد عمليات النظافة لها في 3 بلديات بالدولة، بما يشمل الاستثمار في المعدات والأفراد لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، على أن يتم تعميم التجربة على جميع البلديات في حال نجاحها. وأضاف سعادته أنه تم أيضا إسناد عمليات محطات الترحيل (من نقل وإدارة) بشكل كامل للقطاع الخاص، مما سيسمح للوزارة بالاعتماد بشكل أكثر على هذا القطاع.. مشيرا في هذا الصدد إلى محطة جديدة لمعالجة اكثر من 2000 طن لتوليد الطاقة والتي سيتم طرحها للقطاع الخاص خلال السنوات المقبلة، كما سيتم إعادة تأهيل المكبات القديمة والتي سيتم طرحه مستقبلا، وتم تخصيص أراض للمصانع المعنية بهذا المجال لتشجيعهم على تطوير مجال التدوير. ولفت إلى أن هناك مشاريع جديدة مقترحة، من أهمها المطمر الهندسي الجديد الذي صمم على مستوى عال من الأمان، بالإضافة لإسناد عمليات النظافة للقطاع الخاص، وتحويل النفايات إلى طاقة، وإنشاء محطات فصل النفايات. وأضاف أنه في مجال التشريعات، تم منع الأكياس البلاستيكية، وتشريع الفرز من المصدر، وتدوير المخلفات الإنشائية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية. واختتم، مساء اليوم، مؤتمر ومعرض إدارة النفايات الثاني الذي نظمته وزارة البلدية، بفندق شيراتون الدوحة، وشهد مشاركة واسعة من كبار المسؤولين المعنيين، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية والشركات والخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين في مجال إدارة وتدوير النفايات. وشملت فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العديد من العروض التقديمية، منها واحد عن التشريعات البيئية للنفايات الخطرة، تم خلاله توضيح أن إدارة النفايات الخطرة في دولة قطر هي مسؤولية وزارة البيئة والتغير المناخي، حيث تتولى إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية مسؤولية إدارة وتنظيم النفايات الخطرة في الدولة، وتخضع عمليات نقل النفايات الخطرة حسب اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود والتصنيفات الخاصة بها. كما تم تناول العرض التقديمي الثاني لوزارة البيئة والتغير المناخي موضوع الرقابة والتفتيش على إدارة النفايات، وتم خلاله الإشارة إلى أن إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث هي إحدى أهم الأدوات الرقابية الخاصة بإنفاذ قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية.

وجّه سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية بضرورة تحسين آلية العمل بلجنة فض المنازعات الإيجارية وتسريع الإجراءات. وأشارت وزارة البلدية عبر حسابها بموقع تويتر، مساء اليوم، إلى أن سعادة الوزير قام بزيارة تفقدية الخميس الماضي لمقر لجنة فض المنازعات الإيجارية للوقوف على آلية سير العمل بمقر اللجنة وقام سعادة الوزير بجولة داخل أقسام اللجنة شملت مقر خدمة العملاء وقاعات القضاة والمحاكم ومكاتب اللجنة، واستمع سعادته لشرح تفصيلي عن اختصاصات ومهام لجنة فض المنازعات الإيجارية وخطوات العمل. كما عقد سعادته عى هامش الزيارة اجتماعاً مع السادة وكلاء الوزارة المساعدين ومدراء الإدارات المعنية بهدف مناقشة سبل تطوير لجان فض المنازعات وتحديث الإجراءات المعمول بها في مقر اللجنة للمساهمة في دعم العدالة الناجزة من خلال تقديم الخدمات الخاصة بأعمال لجان فض المنازعات الايجارية والعمل على توحيد آلية العمل بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية من أجل ضمان جودة العمل وبشكل أسرع، حيث أكد سعادته على ضرورة ربط العمل بين اللجنة والجهات القضائية لمتابعة القضايا التي ستساهم في رفع مستوى مؤشرات الأداء ما يساهم في زيادة رضا العملاء للخدمات المقدمة لهم. ووجّه سعادته بضرورة تطوير الأداء في اللجنة وتكليف الإدارات المعنية بهذا المجال لتوفير كافة متطلبات العمل باللجنة، بالإضافة لإنشاء وحدات إدارية تنظيمية لتنظيم وتطوير العمل بلجنة فض المنازعات الإيجارية. وقد حضر الاجتماع كل من السيد/ مبارك ناصر آل خليفة مدير مكتب سعادة الوزير، والسيد/ منصور عبدالله آل محمود وكيل الوزارة المساعد لشؤون البلديات، والسيد حمد خليفة آل خليفة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، السيد ماجد نهار النعيمي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، السيد جبر العطية جبر عبدالله العطية مدير إدارة الموارد البشرية، والسيد أحمد يوسف العمادي مدير إدارة الشؤون القانونية، السيدة حمدة المعاضيد مدير إدارة نظم المعلومات، د. فايقة أشكناني مدير إدارة العلاقات العامة، السيد مقبل الشمري مدير إدارة النظافة العامة، السيد شريدة الرميحي مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية، السيدة روزا الشمري رئيس لجنة فض المنازعات الإيجارية، السيد سالم حمود آل شافي مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة.

أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية أن النظام الغذائي في دولة قطر أصبح نموذجًا يُحتذى به، ويمثل حالة فريدة وجديرة بالدراسة لصانعي السياسات والخبراء، بعد أن نجحت الدولة في التعامل مع الأزمات والصدمات الكبيرة في الإمدادات الغذائية، نتيجة لتضافر جهود الشركاء التجاريين وأصحاب العلاقة في القطاعين العام والخاص، وتنفيذ العديد من المبادرات التي ضمنت تحقيق ما يقارب 100٪ من توريد المواد الغذائية الضرورية على أساس يومي وفي حالات الطوارئ والأزمات. وقال سعادته في كلمة مسجلة أمام منتدى الأمن الغذائي الذي تنظمه الأمانة العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي يومي 8-9 يونيو بجمهورية كازاخستان، إن دولة قطر قامت بإنشاء شركات متخصصة للإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتأمين الإمدادات الغذائية وضمان سلامتها، منوها بأن هذه الجهود تكللت بحصول دولة قطر على المركز الأول خليجياً وعربياً والمركز (24) عالمياً في المؤشر العالمي للأمن الغذائيGFSI 2021. وأشار إلى أن دولة قطر تقوم سنوياً بتمويل العديد من مشاريع البحث والتنمية والابتكار في مجال الأمن الغذائي، لتسهيل الاستفادة من الابتكارات العلمية في مجال الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي وسلاسل الإمداد الغذائية، حيث تهدف هذه المبادرات للتأكد من وجود نظام غذائي مرن وآمن، ينمي ويحافظ على الموارد الطبيعية لدولة قطر من أجل الأجيال القادمة.

قام سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية صباح أمس (الثلاثاء) بزيارة تفقدية لمجمع رخص البناء للوقوف على سير العمل، وعقد سعادته على هامش الزيارة اجتماعا مع ادارة الدفاع المدني والجهات الخدمية بالوزارة لمناقشة سبل التطوير والتحديث في الإجراءات المعمول بها في المجمع بهدف سرعة الإنجاز في إصدار رخص البناء والعمل على توحيد الإجراءات من أجل ضمان التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، حيث اكد سعادته على ضرورة عقد اجتماعات شهرية بين المجمع والجهات الخدمية لمتابعة القضايا التي تساهم في رفع مستوى مؤشرات الأداء. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بالإدارة العامة للدفاع المدني برئاسة العميد حمد عثمان الدهيمي المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني. ومن وزارة البلدية كل من السيد مبارك ناصر آل خليفة مدير مكتب سعادة الوزير، والسيد منصور عبدالله آل محمود وكيل الوزارة المساعد لشؤون البلديات، والمهندس سعد عبدالكريم القحطاني مدير إدارة مجمع رخص البناء، والسيدة حمدة المعاضيد مديرة إدارة نظم المعلومات، والسيد إبراهيم عباس مدير إدارة تخطيط البنية التحتية.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، مع سعادة السيدة دانيلا ليفين كافا عمدة مقاطعة مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية والوفد المرافق لها والتي تزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون المشترك بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها.

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية، أن مركز نظم المعلومات الجغرافية التابع للوزارة يعد من أكثر المراكز تقدما ليس على مستوى المنطقة فحسب بل على مستوى العالم، ويتضح ذلك من الجوائز العالمية التي حصدها من مؤتمرات وجهات مرموقة عالميا، ومن الدور الكبير الذي قدمه في توفير خدمات عديدة للجهات المختلفة في الدولة. وقال سعادة الوزير، في تصريحات صحفية اليوم عقب حضوره افتتاح ورشة عمل نظمتها الوزارة ممثلة بمركز نظم المعلومات الجغرافية بالتعاون مع شركة المناعي التجارية وشركة /إزري/ الأمريكية، وحضرها أكثر من 200 متخصص وخبير في هذا المجال ينتمون لأكثر من 60 جهة عاملة في الدولة، إن وزارة البلدية ساهمت من خلال المركز في تلبية الطلب الكبير على البيانات المحدثة والدقيقة المرتبطة بالمواقع الجغرافية، وذلك نتيجة تطوير البنية التحتية المستمر بدولة قطر، واستعدادا لاستضافة منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022، وكذلك تنفيذا لرؤية قطر الوطنية 2030. وأشار سعادته إلى العديد من الأدوات التي يقدمها المركز خاصة التي تتعلق بالتخطيط والتصاميم وإدارة الأصول والبنية التحتية، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد، ويجعل الجهات المختلفة قادرة على الترابط فيما بينها بصورة أكثر كفاءة، ويزيد من فعالية الأعمال الخاصة سواء في هندسة المشاريع أو التخطيط العمراني أو تنفيذ البنية التحتية في الدولة، مبينا أن المركز يقدم خدمات وبيانات ومعلومات متعددة، وهناك الكثير من التطبيقات المقترحة التي تستفيد منها الجهات أثناء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 تمت مناقشتها في هذه الورشة. ونبه سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، إلى أن أهمية ورشة العمل التي نظمتها الوزارة حول تكنولوجيا الجغرافيا المكانية.. قطر 2022 وما بعدها تأتي من كونها فرصة للمختصين والباحثين والمهتمين للمساهمة والمناقشة حول التقدم والتطور الحاصل في علوم المعلومات المكانية وتطبيقاتها المختلفة المرتبطة بالعالم الواقعي في مختلف المجالات، خاصة وأن بلادنا مقبلة على احتضان منافسات كأس العالم، وهو ما يبرز أهمية الجهود التي قامت بها وزارة البلدية في مجال نظم المعلومات الجغرافية كإطار علمي لجمع وتحليل وعرض البيانات الجغرافية لمساعدة مختلف الشركاء والمتدخلين على اتخاذ قرارات أفضل على كافة المستويات في الدولة. وحول مشروع المسح الجوي لدولة قطر، قال سعادة وزير البلدية، إن هذا المشروع من الأعمال التي تقوم بها الوزارة بشكل دوري من خلال مركز نظم المعلومات الجغرافية، حيث يتم إنتاج بيانات رقمية دقيقة ومحدثة بشكل دوري، مضيفا أن الوزارة قامت مؤخرا بالاستثمار في شراء طائرة مختصة بالتصوير الجوي تضم أحدث الكاميرات والأنظمة عالية الدقة، بما يعطي بيانات حية للمستخدمين من جميع الجهات، ويساعد المختصين في التخطيط العمراني ومهندسي البنية التحتية والجهات المختلفة للقيام بأعمالهم، حيث تشكل هذه الطائرة وملحقاتها من الكاميرات الجوية المختصة وماسحات الليدار والاستشعار عن بعد، منظومة مسح جوي متكاملة يقوم بتشغيلها وإدارتها مركز نظم المعلومات الجغرافية بالوزارة. من جانبه، اعتبر السيد مناف السادة مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية، هذه الورشة مناسبة مهمة للمساهمة في مساعدة المجتمع على فهم مدى تأثير التقدم في علوم المعلومات الميكانيكية في تطبيقات مرتبطة بالعالم الواقعي في مختلف المجالات، وذلك من خلال دمج ذكاء المعلومات الجغرافية في عمليات صنع القرار، حيث يساهم ذلك في بناء مجتمع فعال ومتصل وذكي مع تحسين نوعية الحياة في بيئة من النمو والابتكار، موضحا أن نظم المعلومات الجغرافية هي إطار علمي لجمع وتحليل وعرض البيانات الجغرافية للمساعدة على اتخاذ قرارات أفضل. بدوره، قال السيد عامر الحميدي مساعد مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية، إن المركز هو المسؤول عن توفير الخرائط الرسمية للدولة سواء كانت خرائط رقمية أو ورقية، ويختص بتوفير قواعد البيانات الطبوغرافية الأساسية وجعلها متاحة لكل مؤسسات الدولة لاستخدامها في بناء قواعد البيانات الخاصة بكل مؤسسة سواء كانت هذه البيانات فوق سطح الأرض من مبان ومنشآت وطرق رئيسية أو تحت الأرض من خدمات بنية تحتية وغيرها. وذكر أن المركز يعمل على توفير كل هذه البيانات متكاملة في شكل رقمي من خلال الشبكة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية التي يتصل بها أكثر من 100 جهة حكومية، والذي يساعد على سهولة اتخاذ القرار مثلا في حالة القيام بأعمال تطوير في منطقة ما أو ما يتعلق بمنطقة جديدة، تحتاج الى إنشاء بنية تحتية أو منشآت فوق الأرض. وأفاد الحميدي، في تصريحات صحفية على هامش الورشة، بأن المركز حصل على 9 جوائز عالمية في سنوات مختلفة، وذلك في المؤتمر السنوي الذي ينظمه معهد بحوث نظم البيئة /إزري/ بالولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن مركز نظم المعلومات الجغرافية يعود تاريخ إنشائه الى عام 1991 وله ثقله سواء على مستوى المنطقة أو على مستوى الشرق الأوسط، وتحتل دولة قطر مكانة مرموقة بين دول المنطقة والعالم في مجال نظم المعلومات الجغرافية بفضل العمل المميز للمركز وبفضل الدعم الذي يتلقاه من الوزارة والمراسيم الأميرية والقرارات الوزارية التي تؤكد على وجود نظم المعلومات الجغرافية في جميع مؤسسات الدولة واستخدامها الاستخدام الصحيح. كما أشار السيد عامر الحميدي إلى أن المركز يقوم بتوفير جميع تراخيص برمجيات نظم المعلومات الجغرافية المستخدمة في دولة قطر بواسطة كافة مؤسسات الدولة العاملة في هذا المجال من خلال تعاقد مباشر مع شركة /إزري/ الأمريكية ووكيلها في دولة قطر شركة المناعي، مضيفا أن المركز يقوم بتنظيم دورات تدريبية لجميع مؤسسات الدولة من خلال مركز التدريب المتخصص والمعتمد والموجود به، حيث يقدم في هذه الدورات كل ما هو جديد فيما يتعلق بنظم المعلومات الجغرافية بهدف توفير كوادر فنية مؤهلة تستطيع استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية في مؤسساتها. وبشأن المشاريع التي شارك فيها المركز بالتعاون مع بعض مؤسسات الدولة، قال الحميدي خلال فترة جائحة كورونا وصعوبة حركة الناس خارج منازلها بسبب الإجراءات الاحترازية، كان لمشروع /عنواني/ وهو أحد مشروعات مركز نظم المعلومات الجغرافية، الدور الكبير في مساعدة وزارة الصحة العامة في إيصال الأدوية الى منازل المرضى، كما دخل هذا المشروع في مشروعات عديدة أخرى في مجالات التعليم وخدمات وزارة الداخلية، منوها إلى أن وزارة البلدية، ممثلة في مركز نظم المعلومات الجغرافية، مسؤولة عن تحديث بيانات عنواني بشكل دوري وجعلها متاحة لكل مؤسسات الدولة. وحول العلاقة بين تنظيم الورشة واستضافة البلاد لكأس العالم FIFA قطر 2022، قال السيد عامر الحميدي نحن مقبلون على استضافة كأس العالم، واستضافة حدث كهذا تحتاج إلى إدارة لحركة الجمهور، وكذلك معرفة الملاعب وجميع البيانات اللازمة الخاصة بها، حيث سيقوم المركز بتوفير الخرائط الرقمية المحدثة للدولة لكي تكون في متناول اللجنة العليا للمشاريع والإرث حتى تقوم بوضع خططها بناء على تلك المعلومات، ما يسهل اتخاذ القرارات فيما يتعلق بإدارة الملاعب وخلق فعاليات في المناطق المختلفة بناء على المساحات المتاحة. ونوه بأن الورشة شهدت حضورا لممثلين من مختلف مؤسسات الدولة للمشاركة في عرض أحدث ما لديهم من مشروعات وتطبيقات والتعرف على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا من معلومات في هذا الشأن والرؤية المستقبلية لهذا النظام ومعرفة موقعنا الحالي منه وإلى أين نسير وسبل التطوير. وخلال الورشة ألقى أحد خبراء شركة إزري العالمية الأمريكية كلمة بمناسبة يوم تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية، أعقبه تقديم العديد من العروض الفنية من مركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية، وهيئة الأشغال العامة، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة بجامعة حمد بن خليفة، وإدارة تخطيط البنية التحتية بوزارة البلدية، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وكلها توضح مستوى التقدم الذي وصلت إليه هذه المؤسسات في تطبيقات واستخدامات نظم المعلومات الجغرافية بدولة قطر، إضافة إلى مستخدمي أحد التطبيقات الشهيرة لمركز نظم المعلومات الجغرافية /المرشد/. وتضمن العرض الذي قدمه مركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية خلال الورشة، عرض متطلبات بناء قواعد بيانات جغرافية رقمية لدولة قطر حسب المواصفات الفنية العالمية، كما تطرق إلى الإمكانات المتاحة لدى المركز والتي عززها انضمام نظام المسح المتحرك والطائرات المسيرة بدون طيار /درونز/ خلال العامين الماضيين وكيف أسهمت هذه الأدوات في تنفيذ العديد من متطلبات مؤسسات الدولة المختلفة. كما أوضح العرض التطورات الجديدة بامتلاك المركز التابع لوزارة البلدية لمنظومة المسوحات الجوية والتي تحتوي على طائرة بطيار متخصصة في أعمال المسح الجوي ومجهزة بالكاميرات الجوية المناسبة وماسحات الليدار للاستشعار عن بُعْد. وقد بدأت المنظومة بالعمل فعليا خلال الشهور الأربعة الماضية، وتم الانتهاء من المسح الجوي لدولة قطر وجزيرة حالول، وجار حاليا معالجة الصور الجوية لإنتاج الصور المقومة بدقة 20 سم والبيانات الخطية المحدثة وجعلها متاحة لكافة مؤسسات الدولة خلال شهر يوليو المقبل لتلبية متطلبات فعاليات فيفا قطر 2022. جدير بالذكر أن مركز نظم المعلومات الجغرافية يتبع وزارة البلدية، وقد حدد القرار الأميري رقم (36) لسنة 2009 أقسام واختصاصات المركز بحيث يتكون من أربعة أقسام، وهي: قسم المسح الطبوغرافي، وقسم خدمات الخرائط والأرشفة، وقسم التخطيط والمشاريع، وقسم خدمات النظم، أما اختصاصات المركز فمنها: توفير الخرائط الجغرافية الأساسية للدولة والخدمات المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، وإنشاء وصيانة الشبكات الجيوديسية الوطنية الأفقية والرأسية والخدمات المتعلقة بها، إضافة إلى توفير الاتصال بقاعدة البيانات الطبوغرافية الرقمية وصيانتها، كما تشمل القيام بالدراسات والبحوث اللازمة لتطوير نظم المعلومات الجغرافية والنظام العالمي الشامل لتحديد المواقع.

استعرض سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، فرص ومجالات التعاون والاستثمارات الرئيسية المشتركة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة احتفال البلدين بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. جاء ذلك في كلمة لسعادة وزير البلدية، خلال حفل استقبال أقامته غرفة التجارة الأمريكية بالتنسيق مع مجلس الأعمال الأمريكي القطري، بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات الأمريكية من مختلف القطاعات في الولايات المتحدة، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادة الوزير حاليا للعاصمة الأمريكية واشنطن. وتناول سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، في الكلمة، أهم إنجازات دولة قطر في عدد من المجالات من أبرزها الأمن الغذائي، والزراعة، والبنية التحتية والتخطيط العمراني. كما تطرق سعادته لما تشهده دولة قطر من نهضة تنموية وعمرانية شاملة في مجال البنية التحتية والمواصلات والسكك الحديدية، تحقيقا للتنمية المستدامة وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. زيارة مدينة تشارلستون اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، مع سعادة السيد جون تكلنبورغ، عمدة مدينة شارلستون في ولاية كارولينا الجنوبية، وذلك في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية. تم خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون بين الطرفين في إطار خطاب النوايا الموقع بين مدينة الدوحة ومدينة شارلستون الأمريكية عام 2018، والذي ساهم في تعزيز الروابط القائمة بين المدينتين. وقد أعرب سعادة الوزير بهذه المناسبة عن تطلع مدينة الدوحة بشكل كبير إلى توسيع التعاون المستقبلي بين الجانبين. وأكد سعادته أن السنوات الخمسين الماضية شهدت ازدهاراً كبيراً في العلاقات القائمة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، ما انعكس بشكل إيجابي على شعبي البلدين، معربا عن ثقته التامة أن هذه العلاقات ستستمر في النمو بشكل أكبر خلال السنوات القادمة. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين وكبار الرؤساء التنفيذيين للشركات الأمريكية من مختلف القطاعات الرئيسية في ولاية كارولينا الجنوبية. بوينغ الأمريكية وبمناسبة احتفال دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين؛ أقامت شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات الأربعاء الماضي، حفل استقبال على شرف سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية؛ خلال زيارته للولاية، وذلك بحضور سعادة السيد كيت سمري عمدة مدينة شمال شارلستون، وبحضور عدد من المسؤولين في الولاية وشركة بوينغ الأمريكية. وقد ألقى سعادة وزير البلدية كلمة بهذه المناسبة، تحدث فيها عن فرص التعاون والاستثمارات الرئيسية المشتركة بين البلدين بشكل عام ومع شركة بوينغ الأمريكية بشكل خاص. وذكر سعادة الوزير أن دولة قطر تثمن بشكل كبير الدور الذي لعبته شركة بوينغ الأمريكية في جهود التنمية الوطنية، حيث تعتبر الشركة شريكاً إستراتيجياً مهما لدولة قطر. وأكد سعادته في كلمته أن السنوات الخمسين الماضية شهدت ازدهاراً كبيراً في العلاقات القائمة بين البلدين.

افتتح سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية اليوم، حديقة روضة الخيل بمنطقة المنتزه، وذلك بحضور سعادة السيد مايك بورزيكي عمدة مدينة ويلمنغتون بولاية ديلاوير في الولايات المتحدة الأمريكية، والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليا. وشارك سعادة وزير البلدية عمدة مدينة ويلمنغتون الأمريكية في زراعة شجرة الصداقة بين مدينة الدوحة ومدينة ويلمنغتون، تعبيرا عن رغبة المدينتين في تنمية وتعزيز الصداقة والتعاون بينهما في مختلف المجالات المشتركة. وأكد السيد منصور عبدالله آل محمود وكيل الوزارة المساعد لشؤون البلديات بوزارة البلدية أن افتتاح حديقة روضة الخيل يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة البلدية لإنشاء وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة في مختلف المناطق بجميع البلديات، لتكون متنفساً صحيا وترفيهيا وسياحيا للعائلات، مشيرا إلى أن الحديقة تعد من أقدم الحدائق في قطر ولها مكانة مميزة لدى المواطنين والمقيمين منذ عشرات السنين. من جانبه، أوضح المهندس محمد علي الخوري مدير إدارة الحدائق العامة أن حديقة روضة الخيل واحدة من الحدائق المركزية التي تخدم العديد من المناطق القريبة من موقعها، نظراً لكبر مساحتها التي تبلغ 140 ألف متر مربع، ما يجعلها واحدة من أكبر الحدائق بالدولة، كما تحتوي على العديد من المرافق الترفيهية والرياضية المحببة للزوار والتي تجعلها متنفساً صحياً وبيئياً للسكان. وأضاف أن الحديقة تضم مساراً للمشاة بطول 1,183 متراً، ومساراً للجري بطول 1,119 مترا، وآخر للدراجات الهوائية بطول 1,118 متراً ومسطحات خضراء على مساحة 98 ألف متر مربع، و1,600 شجرة، مما يساهم في جعل الحديقة وجهة جمالية وجذابة بالمنطقة، بالإضافة إلى مناطق للتمرين تم تجهيزها بمعدات اللياقة البدنية، ومنطقتي ألعاب للأطفال مقسمة حسب الفئات العمرية من 2 - 5 سنوات ومن 6 سنوات إلى 12 سنة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتابع أن الحديقة بها 40 موقفاً للدراجات الهوائية، و7 أكشاك للمطاعم، و137 عمود إنارة، و8 أماكن للشواء، فضلاً عن توفير مقاعد للجلوس مُصنَّعة محليًا ومسار للدراجات. وأشاد بالجهود التي تبذلها هيئة الأشغال العامة /أشغال/ ولجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة لإنشاء حدائق تواكب التطور العالمي وتساهم بدورها في تغيير حياة الأفراد وتشجيعهم على اتباع نمط حياة صحي. وتعتبر حديقة روضة الخيل من أقدم الحدائق بالدوحة وتضم أشجاراً مُعمرة تشكل إرثا بيئيا وحضاريا، كما تخدم الحديقة سكان العديد من المناطق مثل المنتزه، مشيرب، فريج عبد العزيز، السد، النصر، السودان، النجمة، المنصورة، الهلال، المطار القديم، السلطة الجديدة، نعيجة، فريج العسيري، أم غويلينة، فريج العلي، الدوحة الجديدة وبن محمود. وتبذل دولة قطر جهودا كبيرة في زيادة الرقعة الخضراء وزراعة الأشجار، ومن بينها إطلاق مبادرة زراعة مليون شجرة، في إطار دعم قطر للجهود الدولية لتعزيز الاستدامة البيئية ومواجهة التغير المناخي، ومن أجل توفير بيئة صحية خضراء لكل أفراد المجتمع القطري.

افتتح سعادة د. عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية عصر أمس الأحد حديقة روضة الخيل بمنطقة المنتزه بالدوحة، بحضور سعادة السيد/ مايك بورزيكي عمدة مدينة ويلمنغتون - ديلاوير الأمريكية وعدد من أعضاء الوفد الأمريكي الذي يزور دولة قطر حاليا، وعدد من مسؤولي وزارة البلدية وأشغال وبلدية الدوحة. وبهذه المناسبة، أكد السيد منصور عبدالله آل محمود وكيل الوزارة المساعد لشؤون البلديات بوزارة البلدية أن افتتاح حديقة روضة الخيل يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة البلدية لإنشاء وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة في مختلف المناطق بجميع البلديات، لتكون متنفساً صحيا وترفيهيا وسياحيا للعائلات، وتتميز حديقة روضة الخيل بكونها من أقدم الحدائق في قطر ولها مكانة مميزة لدى أهالي قطر والمقيمين منذ عشرات السنين. وأعرب السيد منصور عجران البوعينين مدير بلدية الدوحة عن سعادته بإنجاز مشروع تطوير حديقة روضة الخيل في هذا الوقت الذي تشهد فيه دولة قطر العديد من الإنجازات في شتى المجالات، مشيرا إلى أن الحديقة تمثل إضافة مهمة للمرافق والمعالم الترفيهية والسياحية التي تساهم في تعزيز الخدمات التي تقدمها بلدية الدوحة للمواطنين والمقيمين والزائرين والسياح. وصرح المهندس محمد علي الخوري مدير إدارة الحدائق العامة، بأن حديقة روضة الخيل واحدة من الحدائق المركزية التي تخدم العديد من المناطق القريبة من موقعها نظراً لكبر مساحتها التي تبلغ 140 ألف متر مربع، مما يجعلها واحدة من أكبر الحدائق بالدولة، كما أنها تحتوي على العديد من المرافق الترفيهية والرياضية المحببة للزوار مما يجعلها متنفساً صحياً وبيئياً للسكان. وتتضمن الحديقة مسارا للمشاة بطول 1,183 مترا، ومسارا للجري بطول 1,119 مترا، وآخر للدراجات للهوائية بطول 1,118 مترا، ومسطحات خضراء على مساحة 98,000 متر مربع، و1,600 شجرة، مما يساهم في جعل الحديقة وجهة جمالية وجذابة بالمنطقة، بالإضافة إلى مناطق للتمارين تم تجهيزها بمعدات اللياقة البدنية، ومنطقتي ألعاب للأطفال مقسمة حسب الفئات العمرية من 2- 5 سنوات ومن 6- 12 عاماً، مع الأخذ بعين الاعتبار الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. كما توفر الحديقة 40 موقفا للدراجات الهوائية، و7 أكشاك للمطاعم، و137 عمود إنارة، و8 أماكن للشواء، فضلاً عن توفير مقاعد للجلوس مُصنَّعة محليًا ومسار للدراجات. وأشاد المهندس الخوري بالجهود التي تبذلها هيئة الأشغال العامة ولجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة لإنشاء حدائق تواكب التطور العالمي وتساهم بدورها في تغيير حياة الأفراد وتشجيعهم على اتباع نمط حياة صحي. وتعتبر حديقة روضة الخيل من أقدم الحدائق بالدوحة وتضم أشجاراً مُعمرة يمتد عمرها لأكثر من عقد من الزمان تشكل إرثا بيئيا وحضاريا؛ وتخدم الحديقة سكان العديد من المناطق مثل: المنتزه، مشيرب، فريج عبد العزيز، السد، النصر، السودان، النجمة، المنصورة، الهلال، المطار القديم، السلطة الجديدة، نعيجة، فريج العسيري، أم غويلينة، فريج العلي، الدوحة الجديدة وبن محمود. وقال السيد محمد عبدالله رئيس قسم الحدائق العامة ببلدية الدوحة إن حديقة روضة الخيل تُعد إضافة مهمة ومميزة للحدائق العامة في مدينة الدوحة والتي ستساهم في خدمة وترفيه قطاعات واسعة من المواطنين والمقيمين حيث إنها تخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية وتتميز بمسطحاتها الخضراء الواسعة ومرافقها المتنوعة، مما يجعلها إضافة جوهرية للخدمات المتوفرة للسكان في تلك المناطق. زراعة شجرة الصداقة قام سعادة وزير البلدية وبمشاركة سعادة عمدة مدينة ويلمنغتون- ديلاوير الأمريكية بزراعة شجرة الصداقة بين مدينة الدوحة القطرية ومدينة ويلمنغتون الأمريكية في حديقة روضة الخيل، وذلك على هامش مشاركته في افتتاح الحديقة. وتأتي هذه المشاركة الرمزية بزراعة شجرة الصداقة تعبيرا عن رغبة الدوحة وويلمنغتون في تنمية وتعزيز الصداقة والتعاون بينهما في مختلف المجالات المشتركة. هذا، وتبذل دولة قطر جهودا كبيرة في زيادة الرقعة الخضراء وزراعة الأشجار ومن بينها إطلاق مبادرة زراعة مليون شجرة، وذلك في إطار دعم قطر للجهود الدولية لتعزيز الاستدامة البيئية ومواجهة التغير المناخي، ومن أجل توفير بيئة صحية خضراء لكل أفراد المجتمع القطري.

اجتمع الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، اليوم، مع يرلان بايدوليت المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي IOFS، وذلك على هامش معرض قطر الزراعي الدولي التاسع ومعرض قطر البيئي الثالث المقامين حاليا بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية، والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، في مجال تنفيذ برامج تحقيق الأمن الغذائي.

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، أن دولة قطر بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ، تولي اهتماما كبيرا بتطوير القطاعات الاقتصادية بالدولة بصفة عامة والقطاع الزراعي بصفة خاصة، باعتباره من القطاعات الهامة والحيوية المعنية بتحقيق الأمن الغذائي. وقال سعادته في الكلمة التي ألقاها في افتتاح معرض قطر الزراعي الدولي التاسع ومعرض قطر البيئي الدولي الثالث اليوم بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، إن وزارة البلدية قامت في سعيها الحثيث نحو تحقيق أهداف الدولة في هذا الصدد باتخاذ كافة التدابير لتحقيق أهداف الأمن الغذائي، باعتباره إحدى الركائز الاساسية والهامة التي تسعى الدولة لتحقيقها خلال هذه الفترة بما يتناسب مع النهضة الكبرى التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة. ونوه الى أن وزارة البلدية تضطلع بمسؤولية هامة لتطوير القطاع الزراعي بالدولة وتحقيق التنمية المستدامة، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق الامن الغذائي، من خلال زيادة الانتاج المحلي، الأمر الذي يقلل من الفجوة بين الانتاج والاستهلاك المحلي ومن ثم الارتفاع بمستوى الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية التي تتمتع قطر بميزة نسبية في انتاجها، مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة القطرية وتنميتها بصورة مستدامة والمحافظة عليها للأجيال القادمة من ناحية، وعلى الموارد الطبيعية للبلاد وخاصة ما يتعلق منها بعنصري الأرض والمياه من ناحية أخرى. ولفت سعادة وزير البلدية الى أن التنمية المستدامة لا تتأتى إلا عن طريق وضع السياسات والخطط القائمة على أسس علمية مدروسة، ليتم اتخاذ القرارات السليمة التي تشجع مسيرة التقدم الاقتصادي بالدولة، مشيرا في سياق ذي صلة الى أن استراتيجية الزراعة والأمن الغذائي بالدولة ترتكز على تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي وتأمين سلاسل الامداد الغذائية والتخزين الاستراتيجي والتجارة الدولية، وذلك ، استلهامًا من الرؤية السامية للقيادة الرشيدة ورؤية قطر الوطنية 2030 ، التي تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة في جميع النواحي الغذائية، عبر إقامة المعارض الدولية التي تعد ملتقى للمزارعين والمنتجين والمهتمين وشركات الانتاج والمستهلكين. ونوه في هذا السياق الى أن الفترة الماضية قد شهدت تكاتف الجهود لدفع عجلة الانتاج الزراعي بالدولة، ما ساهم في تحقيق القطاع الزراعي القطري لنجاحات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وخطت الدولة خطوات ضخمة في سبيل تحقيق الامن الغذائي، في القطاعات الزراعية المختلفة النباتية والحيوانية والسمكية. كما خطت خطوات كبيرة في سبيل توفير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية، الأمر الذي ساهم في ضمان عدم تعرض دولة قطر لأي نقص في المواد الغذائية في حال الازمات والكوارث والمتغيرات الاقليمية والدولية وهو ما تثبت معه قطر قوة منظومتها الغذائية وتأمين الامدادات الغذائية، وضمان سلامتها واستخدام الطاقات المتجددة لتطبيق أفضل الممارسات لتنمية القطاع الزراعي، والاستخدام الافضل للموارد الطبيعية المحدودة والسعي للمحافظة على البيئة، والعمل على استقرار أسواق المنتجات الغذائية الزراعية ، وتطوير الاستثمار في المجال الزراعي والسمكي، وتوفير الضمانات للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، مؤكدا أن الامن الغذائي لدولة قطر هو جزء من الامن الغذائي في محيطها العربي والاقليمي والدولي. وقال سعادته إن هذه الجهود قد تكللت بحصول دولة قطر على المركز الاول خليجيا وعربيا، والمركز 24 في المؤشر العالمي للأمن الغذائي 2021. واعتبر المعرض الزراعي واحدا من أهم الفعاليات التي تستهدف نشر التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي، فضلا عن كونه ملتقى لعدد كبير من الشركات الزراعية العالمية العاملة في المجالات الزراعية المختلفة، النباتية والحيوانية والسمكية، وفرصة متميزة للتعرف عن قرب على الجديد في كافة المجالات الزراعية ، معربا عن ثقته في الدور المميز للمعرض في رفع مستوى التكنولوجيا الزراعية المستخدمة في دولة قطر، بما يساهم في رفع الانتاجية والمحافظة على الموارد الطبيعية بالدولة. يذكر أن المعرضين الزراعي والبيئي يشهدان مشاركة أكثر من 650 شركة محلية ودولية من قطاعات الزراعة والبيئة والغذاء والإنتاج الحيواني، وما يقرب من 50 دولة من خلال سفاراتها ومكاتبها التجارية في الدوحة. ويستقطب المعرض الزراعي والبيئي، اهتماما واسعا في ظل المشاريع الزراعية الحيوية والفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها قطر، وفي ظل الدعم الحكومي اللامحدود لتحفيز الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وتعزيز عمليات تسويق المنتجات الزراعية الوطنية، والاهتمام الواسع بحماية البيئة وصون كافة مكوناتها وعناصرها.

وقعت دولة قطر وجمهورية أرمينيا على خطاب نوايا لتشجيع وتطوير التعاون بين البلدين في مجال الزراعة والأمن الغذائي وتشجيع التعاون في المجالات الأخرى ذات الصلة، وذلك على هامش فعاليات معرضي قطر الزراعي الدولي التاسع والبيئي الدولي الثالث، التي بدأت اليوم. وقع خطاب النوايا عن دولة قطر سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، وعن جمهورية أرمينيا سعادة السيد فاهان كيروبيان وزير الاقتصاد، الذي يزور البلاد حالياً.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، اليوم، مع سعادة السيد فيرناندو ماتوس كوستا، وزير الثروة الحيوانية والزراعة والثروة السمكية بجمهورية الأوروغواي والوفد المرافق له، والذي يزور البلاد حاليا. تم خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مجال الزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والسمكية.

شارك سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية، اليوم، في الاجتماع الوزاري للمجلس الدولي للتمور، الذي يعقد بمحافظة /الأحساء/ بالمملكة العربية السعودية. حضر الاجتماع عدد من وزراء الزراعة، إضافة إلى ممثلي عدد من الدول المنتجة والمستوردة للتمور على مستوى العالم، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة /الفاو/، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة /أكساد/. ويهدف المجلس الدولي للتمور إلى تفعيل التعاون الدولي في مجال التمور، وتنفيذ الأنشطة التي تتطلب العمل الجماعي ومواجهة التحديات التي تواجه قطاع النخيل والتمور، والتصدي لقضايا البحث وتقنيات الإنتاج، وتطوير صناعات التمور، ورفع القدرات من أجل تحقيق التنمية المستدامة للتمور على مستوى الدول المعنية عالميا وإقليميا. يشار إلى أن دولة قطر، ممثلة بوزارة البلدية، تولي قطاع النخيل والتمور اهتماما كبيرا، حيث تحرص على دعم وتشجيع الإنتاج المحلي من التمور، من خلال تطوير القطاع الزراعي، ودعم أصحاب المزارع والمهتمين بزراعة النخيل، بالإضافة إلى تنظيم معرض التمور المحلية، ومهرجان الرطب المحلي لتسويق منتجات المزارع المحلية.

قالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، إن تبني دولة قطر لمشروع المدن الصحية يؤكد دعم الدولة الكبير لتحقيق الصحة للجميع. وشددت سعادتها في تصريحات صحفية على هامش حفل اعتماد منظمة الصحة العالمية لبلديتي الدوحة والريان مدينتين صحيتين، والمدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر مدينة تعليمية صحية، على أن الاستراتيجية الصحية ورؤية قطر الوطنية 2030 تهدف إلى تحقيق الصحة البدنية والنفسية للسكان. وأشارت إلى شراكات قوية تم انشاؤها من خلال التعاون بين صناع السياسات والباحثين والأكاديميين والقادة من مختلف القطاعات عبر تطوير شبكة المدن الصحية، لتسهيل العمل المشترك والتعاون الهادف إلى تحسين صحة ورفاهية السكان. وأكدت سعادتها أن الحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية للمدينة الصحية لبلديتي الدوحة والريان، والمدينة التعليمية كمدينة تعليمية صحية، يوضح الجهود المبذولة من كافة المعنيين من أجل إعطاء الأولوية لصحة ورفاه سكان قطر، كما يجسد الالتزام بمواصلة العمل لتحسين الصحة. رسالة سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة بمناسبة اعتماد منظمة الصحة العالمية لبلديتي الدوحة والريان مدينتين صحيتين، وتعيين المنظمة للمدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع مدينة تعليمية صحية. pic.twitter.com/zI1snNMMqQ — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) February 13, 2022 من جهته، قال سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، إن اعتماد منظمة الصحة العالمية لبلديتي الدوحة والريان كمدينتين صحيتين، يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر بتحويل المدن القطرية إلى مدن صحية، من خلال التنمية العمرانية المستدامة وتحقيق جودة عالية للحياة لتحسين صحة ورفاهية السكان في جميع أنحاء قطر. وقال إن هذا الإنجاز يأتي كثمرة للجهود المبذولة لتطوير جميع البلديات في الدولة، والارتقاء بمستوى المشاريع والخدمات المقدمة لقاطنيها، تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لوزارة البلدية في المحافظة على مدن صديقة للبيئة ذات مرافق خضراء صحية وخلابة، ورفع مستوى سهولة المعيشة وجودة الحياة. ونوه سعادته بالجهود التي بذلتها وزارة الصحة العامة، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وجميع الشركاء المعنيين، والتي أدت إلى اعتماد منظمة الصحة العالمية لاثنتين من أكبر وأهم البلديات في قطر كمدينتين صحيتين، حيث جاء ذلك أيضا بعد إنجازات أخرى سابقة تمثلت في اعتماد انضمام ثلاث مدن قطرية هي: الوكرة والشمال والشيحانية، لعضوية الشبكة العالمية لمدن التعلم بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). من ناحيتها، قالت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والرئيس التنفيذي للمؤسسة، إن الصحة البدنية والنفسية للمجتمع في دولة قطر تعتبر ركيزة أساسية في تعزيز الاستدامة، ويعد تكريسها والحفاظ عليها ضروريا لدعم مساعي دولة قطر في تحقيق التطور الإنساني والمجتمعي. وأضافت أن تعزيز صحة المجتمع ورفاهه يتطلب التزاما مشتركا وتكاتفا بين مختلف الجهات ومن بينها مؤسسة قطر، التي تؤمن أن فرص تحقيق الإمكانات البشرية تزداد في مجتمع مترابط ومعافى، ولطالما عملت على أن تكون التنمية البشرية أولوية على مدار أكثر من 25 عاما. وأشارت سعادتها إلى أن هذا الالتزام والتعاون المشترك بين مختلف الأطراف في الدولة أثمر حصول بلديتين في قطر على اعتماد المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية. وأكدت أن مؤسسة قطر تعمل على الارتقاء بمنظومتها ككل من أجل دعم البرامج الوطنية، وتمكين المجتمع، وتقديم مزيد من الإسهامات في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى بناء مدن أكثر صحة في مجال التعليم، والعمل، أو خلال أنماط الحياة اليومية. ومن ناحيته، قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمكتب شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، إن نهج المدينة الصحية هو نهج شامل، يقوم على إدماج الإجراءات المتعددة التخصصات عبر القطاعات، ويشجع على المشاركة المجتمعية، والشراكة، والتمكين، والإنصاف بين ساكني المدن. ولفت إلى أن مفهوم المدينة الصحية تعزز الصحة أكثر وتحسن المحددات الاجتماعية للصحة باعتبارها قضية حضرية تستدعي الالتزام والعمل المتضافر. وأكد أن دولة قطر أظهرت التزاما كبيرا بتحسين الصحة والرفاه، وتعاونا قويا بين الشركاء الحكوميين والأكاديميين والمدنيين، بما يضمن بقاء صحة ورفاهية سكانها على رأس الأولويات. يذكر أن وفدا من منظمة الصحة العالمية زار بلديتي الدوحة والريان لتقييم أهليتهما لاعتمادهما مدينتين صحيتين. يشار إلى أن المدن الصحية هي مبادرة عالمية أطلقتها منظمة الصحة العالمية بهدف وضع الصحة على رأس جدول الأعمال الاجتماعي والسياسي للمدن من خلال تعزيز الصحة والإنصاف والتنمية المستدامة بالابتكار والتغيير الذي يشمل قطاعات متعددة، وتنسجم هذه المبادرة مع الرؤية الإقليمية لشرق المتوسط 2023 الصحة للجميع وبالجميع. ويمنح اعتماد المدينة الصحية للمدن في العالم التي تستوفي المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية. ويعد برنامج المدن الصحية في قطر أحد المشاريع الاستراتيجية التي تندرج تحت أولوية إدماج الصحة في جميع السياسات ضمن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022. ويتبنى هذا البرنامج نهجا تعاونيا مشتركا بين القطاعات لتحسين الصحة والإنصاف لجميع السكان من خلال إدماج الاعتبارات والآثار الصحية في جميع عمليات صنع القرار والسياسات على نطاق الحكومة. ويركز البرنامج على أربعة مجالات للعمل هي: إنشاء هيكل حوكمة قوي، وإشراك المجتمع وتمكينه، وتدخلات التغييرات السلوكية، وتعزيز الرصد والتقييم. ويهدف برنامج المدن الصحية إلى تحسين صحة السكان من خلال تحسين الصحة والرفاه، وتعزيز الإنصاف، وتمكين المجتمعات، والتصدي للأسباب الجذرية للاعتلالات الصحية، وذلك بإدماج الصحة في كافة السياسات وتقوية أواصر التعاون والشراكة بين مختلف القطاعات والمجتمع. من جهته يعتبر اعتماد المدينة التعليمية الصحية اعتمادا تابعا لبرنامج الجامعات المعززة للصحة، وهو كذلك جزء من برنامج المدن الصحية. ويعكس هذا الاعتماد الاهتمام الذي توليه مؤسسة قطر بتعزيز الصحة والرفاه، والتزامها بدعم أفراد المجتمع على إدراك كامل إمكاناتهم. وفي مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة اليوم تحدثت كل من الدكتورة مها العدوي مديرة برامج حماية وتعزيز الصحة بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والدكتورة صدرية الكوهجي رئيس شبكة المدن الصحية في دولة قطر، والسيد جابر الجابر مدير بلدية الريان، والسيد حمد الكواري المدير التنفيذي لعمليات المدينة التعليمية بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن أهمية مبادرة المدن الصحية والأهداف منها. وقالت الدكتورة مها العدوي إن منظمة الصحة العالمية اعتمدت 80 مؤشرا للحصول على اعتماد المدينة الصحية، ولابد من تحقيق 80 بالمئة من المؤشرات أي ما يعادل 64 مؤشرا وهذا ما حققته دولة قطر بجدارة منها المشاركة المجتمعية والبيئية وتميز المرافق والمعدات الصحية والمستوى الغذائي. من جهته، قال السيد حمد الكواري، إن ممثلين عن وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية زاروا مؤسسة قطر في العام الماضي واطلعوا على المناطق الخضراء وحديقة الأوكسجين والمباني الخضراء والمدارس المختلفة ومعامل ومعاهد البحوث والتطوير بداخل المؤسسة التي تحقق أعلى مؤشرات الاستدامة، مما أهل المدينة التعليمية لكي تكون مدينة تعليمية صحية وهو ما تسعى له مؤسسة قطر في كافة مشاريعها المستقبلية. ومن ناحيته، قال السيد جابر الجابر مدير بلدية الريان، إن وزارة البلدية تعمل على تحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة في كافة المشاريع وأبرزها الرقابة على المنشآت والمخازن والتغذية وتشييد الحدائق في مختلف المناطق. وتهدف دولة قطر إلى اعتماد جميع بلدياتها الثماني مدنا صحية من قبل منظمة الصحة العالمية لتوفير خيارات مستدامة وأكثر صحة للسكان. وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أكدت الدكتورة صدرية الكوهجي أن لقب المدن الصحية لبلديتي الدوحة والريان والمدينة التعليمية يعتبر أحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022 والتي تسعى إلى تقليل الأمراض والاعتلالات في الصحة حيث يتحقق ذلك عن طريق العمل المشترك لجميع القطاعات التي تؤثر على صحة السكان. وأكدت أن وزارة الصحة العامة تهدف إلى تعزيز الصحة من خلال وضع السياسات والخطط المؤسسية المشتركة وتوفير بيئة صحية سليمة من خلال بناء مجتمع صحي بدنيا ونفسيا لتحقيق رؤية قطر 2030 واستراتيجياتها التنموية.

قال سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية ، إن الثامن عشر من ديسمبر، يمثل مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا، نستلهم منها السير على خطى ونهج مؤسس الدولة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني (طيب الله ثراه)، والذي استطاع بثباته وعزيمته وحنكته وخبرته، تعزيز قيم الولاء والتكاتف والوحدة لوضع بلادنا على طريق الوحدة والتطور والازدهار. وأضاف سعادته في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم الوطني للدولة أننا ونحن نحتفل بذكرى اليوم الوطني، علينا أن نأخذ منها الدروس والعبر لتجديد العزم والعهد بمواصلة مسيرة البناء والتطوير وبذل المزيد من العمل والجهد، من أجل الارتقاء بدولتنا إلى آفاق التقدم والازدهار، من خلال العمل بكل تفان وإخلاص للمساهمة في مسيرة النهضة والتقدم لوطننا الغالي وتحقيق آمال وطموحات هذا الشعب الكريم. وأكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي ، أن اليوم الوطني محطة مهمة لتأكيد روح الانتماء والولاء للوطن، والالتفاف حول القيادة الرشيدة، لاستكمال مسيرة البناء والنهضة والتطور مع الحفاظ على العادات والتقاليد والاعتزاز بالهوية الوطنية القطرية. وتابع سعادته بالقول بهذه المناسبة الغالية، يسرني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا وشعبنا، ويوفق حكومتنا الرشيدة، لتحقيق ما نصبو إليه جميعا من تقدم وازدهار.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، اليوم، مع وفد من عمداء بعض المدن بالولايات المتحدة الأمريكية يزور البلاد حاليا. واستعرض الاجتماع أوجه التعاون بين وزارة البلدية والمدن الأمريكية في مجالات الشؤون البلدية والزراعة والسبل الكفيلة بتطويرها، وخاصة في مجال الزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والبلديات. وضم الوفد كلا من سعادة السيد اندري شور عمدة مدينة لانسينج بولاية ميشيغان، وسعادة السيد بريان بارنيت عمدة مدينة روشيستر هيلز بولاية ميشيغان، وسعادة السيد ديفيد هولت عمدة مدينة أوكلاهوما بولاية أوكلاهوما، والدكتور هاردي ديفيس جونيور عمدة مدينة أغسطا بولاية جورجيا، وسعادة السيد راس باركا عمدة مدينة نيوارك بولاية نيوجيرسي، وسعادة السيد ريك كريسمان عمدة مدينة سانت بطرسبرغ بولاية فلوريدا، كما حضر الاجتماع عدد من مسؤولي وزارة البلدية.

أصدر سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2021 بتكليف السيد/ أحمد العمادي بالقيام بمهام وأعمال مدير إدارة الشؤون القانونية للوزارة، وفق الحساب الرسمي للوزارة عبر تويتر اليوم.

افتتحت وزارة البلدية أمس ساحة المزروعة لبيع المنتج الزراعي المحلي بموقعها الجديد في سوق أم صلال المركزي، بحضور عدد من المسؤولين بكل من وزارتي البلدية والتجارة والصناعة وشركة حصاد الغذائية، وذلك بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، وعدد من المسؤولين بكل من وزارتي البلدية والتجارة والصناعة وشركة حصاد الغذائية، حيث قد بدأ موسم عمل ساحات بيع المنتجات الزراعية المحلية في الوكرة والخور والذخيرة والشمال والشيحانية، منذ الأسبوع الماضي من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا لمدة 3 أيام في الأسبوع (الخميس والجمعة والسبت)، وذلك بالتزامن مع بداية الموسم الزراعي، والذي يعتبر الموسم العاشر لعمل الساحات منذ انطلاق العمل بها عام 2012م. واكد سعادة الدكتور المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، ان افتتاح ساحة المزروعة بموقعها الجديد داخل سوق ام صلال المركزي، يعد نوعا من التطوير والتحديث، وذلك بعد تطوير السوق ونقله من موقعه القديم، منوها إلى حرصهم على تشجع ودعم كافة المبادرات التي تدعم المزارع القطرية، وتدعم الامن الغذائي. وقال خلال تصريحات صحفية خلال افتتاح الساحة في سوق ام صلال المركزي، ان وجود ساحة بيع المنتج الزراعي المحلي ضمن سوق متكامل يضم الخضراوات والاسماك وايضا الذبائح، يحفز المستهلكين على ارتياد المكان، معربا عن امله ان تحافظ المبادرات التي تطرحها الوزارة على المكتسبات التي حدثت خلال السنوات السابقة، بالنسبة للمزارع القطرية، وأيضا المضي قدما في الاهداف التي تم وضعها من اجل استراتيجية الأمن الغذائي، خاصة واننا الآن في بداية موسم الانتاجي المحلي. مقترحات أصحاب المزارع وأشار إلى قيامهم بالاجتماع مع اصحاب المزارع وتبادل اوجه النقاش معهم، مع الاخذ في عين الاعتبار اقتراحاتهم، والعمل على دراستها ومحاولة تلبية المتطلبات التي تحافظ على مكانتهم وعلى هذه المكتسبات التي تم تحقيقها، لافتا إلى وجود العديد من المبادرات لدعم اصحاب المزارع، وذلك في اطار برنامج عام، ولكن من اهم الاشياء الجديدة التي تعكف الوزارة عليها، المبادرات الخدمات الزراعية. وتابع قائلا: ولدينا اتفاق مع شركة حصاد الغذائية بحيث يقدمون الخدمات الزراعية بالنيابة عن الوزارة، وذلك بهدف تطوير وتحسين هذه الخدمات، وتلبية احتياجات المزارع، حيث تشمل الحرث وتوزيع الاسمدة والمبيدات الحشرية والبذور، لتكون هذه الخدمات من خلال شركة حصاد بحيث تقدم على أعلى مستوى وتلبي الاحتياجات. الوصول للمستهلك ونوه سعادته إلى ان ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي تسوق جزءا كبيرا من انتاج المزارع القطرية، وكلما كان هناك منافذ اكثر للتسويق والبيع، فإن ذلك يساعد المزارع على الوصول للمستهلك، وأيضا يكمل في سلسلة الامدادات الغذائية في الدولة، مبينا ان تواجد الساحة داخل سوق ام صلال المركزي، يعتبر عنصر جذب اكثر للمستهلك، لافتا إلى دراسة وتطبيق هذه التجربة في ساحة الوكرة، وذلك لنقلها لمكان يخدم المستهلكين بشكل اكبر ويضم خدمات متكاملة. 160 مزرعة في نفس الاطار اوضح السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، بأن نقل ساحة المزروعة إلى سوق أم صلال المركزي، يأتي في إطار خطط لتطوير وتحديث ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي، مشيرا ان ذلك بهدف تحسين الخدمات التسويقية بمساحات مناسبة للمزارعين والمستهلكين، وكذلك نتيجة لزيادة الإقبال الكبير على هذه الساحات من المستهلكين والمزارعين، مما سيتيح لأصحاب المزارع زيادة الكميات المسوقة من انتاج مزارعهم، فضلاً عن قيام ساحة المزروعة بتوفير احتياجات المستهلكين من السلع الطازجة بشكل يومي على مدار الأسبوع من الساعة السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً. ولفت بأن نقل ساحة المزروعة إلى سوق أم صلال المركزي، سيساهم أيضا في زيادة أعداد المزارع المشاركة وإتاحة المزيد من المنافذ التسويقية أمام الجمهور، موضحًا أن عدد المزارع المشاركة في الموسم الحالي (العاشر) للساحات بلغ 160 مزرعة مقارنة بـ 150 مزرعة في العام الماضي. وأكد أن هذا الموسم سيشهد تحسينا وتطويرا في مستوى كافة البرامج التسويقية المحلية، بما يتواكب مع الجهود التي تتبناها الدولة لتحقيق التنمية الزراعية ودفع عجلة الإنتاج الزراعي، مبينا أن الهدف من تلك البرامج التسويقية هو مساعدة المزارع المسجلة بالدولة على تسويق إنتاجها بأسعار مناسبة وبما يساهم في تشجيع المزارع على زيادة الاستثمار في المجال الزراعي في ظل ضمان أسعار محفزة لتسويق الإنتاج. تسويق المنتج الزراعي وفي إطار تنويع وتطوير برامجها التسويقية بالتعاون مع شركة حصاد الغذائية، وتزامناً مع انتقال ساحة المزروعة إلى موقعها الجديد بسوق أم صلال المركزي، أعلنت وزارة البلدية عن تمديد اتفاقية مركز التسويق الزراعي التابع لشركة حصاد الغذائية لتسويق منتجات المزارع للموسم الزراعي القادم، جاء هذا الإعلان في مؤتمر صحفي عُقد بقاعة سوق أم صلال المركزي قبيل افتتاح ساعة المزروعة، وذلك بحضور كل من السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية، الدكتور محمد أحمد البوهاشم السيد مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة، والسيد علي هلال الكواري نائب الرئيس التنفيذي لشركة حصاد، السيد محمد الغيثاني مدير عام شركة محاصيل الزراعية، السيد محمد غانم الكبيسي، مدير عام شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية (إحدى شركات حصاد). وبموجب هذه الاتفاقية سيقوم مركز التسويق الزراعي (محاصيل) بشراء تلك المنتجات من المزارعين بأسعار تفوق أسعار السوق المركزي، كما سيقوم مركز التسويق بفرز هذه المنتجات وتعبئتها ومن ثم توريدها إلى المنافذ التسويقية بجميع أنحاء الدولة. منصات تسويقية متكاملة ومن جهته تحدث المهندس علي هلال الكواري، نائب الرئيس التنفيذي لشركة حصاد، قائلا استكمالاً للتعاون المثمر والناجح بين وزارة البلدية وشركة حصاد، وتماشيًا مع استراتيجية الشركة في تطوير منصات تسويقية متكاملة، بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي ودعم المنتج الوطني، قامت شركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية، إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد، بتطوير وتجهيز كامل للساحة المغطاة التي تبلغ 1800 متر مربع في سوق أم صلال المركزي، وتضم 44 دكة مخصصة لبيع المُنتج المحلي. وأضاف الكواري إن التعاون بين وزارة البلدية وشركة حصاد يعد بمثابة نموذج للتكامل الاستراتيجي الناجح بين مؤسسات الدولة، كما أعرب عن سعادته بتوقيع الاتفاقية الخاصة بتمديد عمل مركز التسويق الزراعي (محاصيل) إحدى الشركات التابعة لشركة حصاد لنهاية الموسم الزراعي 2021-2022، وأكد ان محاصيل قد أسهمت خلال السنوات الماضية في دعم المزارعين المحليين من خلال تقديم البرامج التسويقية والزراعية لهم. من جانبه قال الدكتور محمد أحمد البوهاشم السيد مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة تولي اهتماما بدعم المنتج الوطني من خلال تنفيذ حزمة من المشاريع وفق الخطة الاستراتيجية، وقام قطاع شؤون المستهلك بإطلاق مبادرات عديدة لتعزيز تسويق المنتج الوطني لاسيما المنتجات الزراعية المحلية من خلال دعم أسعار بيع المنتج، حيث قامت لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بإصدار قرارها رقم 6 لسنة 2020 بشأن تعيين الحد الأقصى لأجور خدمات عرض وتسويق السلع الغذائية والاستهلاكية المنتجة أو المعبئة محلياً، بتقليل نسبة أجور ورسوم العرض على المزارعين إلى 10% كحد أقصى، وإلزام كافة المجمعات الاستهلاكية بشأن أولوية عرض المنتج المحلي بنسبة 50% على الأرفف كميزة وأولية لها. مبادرات ونوه بأنه من خلال الشراكة بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة البلدية، تم إطلاق عدة مبادرات تدعم تسويق المنتج الزراعي المحلي، كإعفاء المنتج الزراعي المميز الذي يتم زراعته بطرق غير تقليدية من التسعيرة الجبرية، وكذلك مبادرة مزارع قطر برفع ريال واحد للكيلوجرام على التسعيرة الجبرية عن المنتج الزراعي التقليدي بهدف زيادة نسبة مبيعات المجمعات الاستهلاكية ورفع مستوى تسويق المنتج المحلي، كما إنه يجري العمل على البدء في تطبيق الحد الأدنى لأسعار المزاد على المنتجات المحلية في السوق المركزي، بما يضمن إدخال التكلفة الإنتاجية وتحقيق هامش ربح مجزٍ ومناسب للمزارعين، يشجع المزارع المنتجة على الاستمرار وتطوير العملية الإنتاجية، وبالتالي سيواكب أسعار تلك المنتجات المدرجة في نشرة الأسعار الجبرية اليومية مع تكاليف الإنتاج وفقا للعروة الزراعية. ساحات المنتج المحلي حققت ساحات المنتج الزراعي المحلي منذ إطلاق العمل بها على مدار (9) مواسم سابقة، مبيعات قياسية من الخضراوات المحلية، تم خلالها تسويق ما يزيد عن 59 ألف طن من الخضراوات المحلية الطازجة، ونظراً لتميز المنتجات المعروضة فقد نالت الساحات ثقة المستهلكين، مما ساهم في ارتفاع مبيعاتها بصفة عامة ومبيعات الخضراوات بصفة خاصة من عام لآخر، حيث زادت كمية مبيعات الخضراوات المحلية بالساحات من 884 طناً خلال العام الأول لعمل الساحات في 2013 / 2012م إلى نحو 12,108أطنان خلال الموسم التاسع (2020/2021). وتعتبر ساحات المنتج المحلي إحدى أهم المبادرات التسويقية التي اعتمدتها وزارة البلدية ضمن العديد من مبادرات التسويق، بهدف إتاحة الفرصة أمام المزارعين لبيع منتجاتهم للمستهلكين مباشرة دون وسيط أو عمولة، وتشجيع المزارع المحلية لزيادة إنتاجها من الخضراوات الأساسية مع ضمان عائد مجزٍ لهذه المزارع. وقد ساهمت الساحات في تحقيق نقلة نوعية على مستوى جودة وكميات الإنتاج، من خلال رفع القدرات التنافسية للمنتج الوطني وتوفير قنوات بيع لشرائح واسعة من المستهلكين.