يخاطب سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني صباح غداً الأحد الجلسة الاولى للمجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة، ويتضمن جدول الاعمال كلمة لرئيس الجلسة اكبر الاعضاء سنا المهندس جاسم بن عبد الله المالكي وكلمة للامين العام ومن ثم اداء اليمين لجميع الاعضاء. وعقب ذلك تبدأ عملية الاقتراع السري لاختيار الرئيس الجديد من بين ثلاثة اعضاء مترشحين لهذا المنصب وهم محمد بن حمود ال شافي والمهندس جاسم بن عبد الله المالكي وسعيد بن راشد الهاجري، ويعقب ذلك اختيار نائب الرئيس عبر الاقتراع السري للمرشحين المهندس حمد بن لحدان المهندي وربيعة الكعبي.

أصدر سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، قراراً وزارياً، بتشكيل فريق عمل لمشاريع شبكات الألياف الضوئية الحكومية برئاسة سعادة المهندس ناصر علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة ، وعضوية كل من: العميد صالح خميس الكبيسي مدير عام نظم المعلومات بوزارة الداخلية، والمهندس أحمد سلمان السليطي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لشبكة الحزمة العريضة، والعقيد محمد ماجد السليطي المدير التنفيذي للإدارة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع، والرائد جاسم عبدالرحيم السيد مدير إدارة النظم الأمنية بوزارة الداخلية، والمهندس ناصر علي المهندي مدير شؤون الخدمات المشتركة (كهرماء)، والسيد سلطان العماري مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة المواصلات. ونص القرار على أن يتولى فريق العمل حصر المشاريع (الحالية والمستقبلية) الخاصة بتنفيذ مشاريع شبكة الألياف الضوئية وتحديد الجهات القائمة على تنفيذها، ومراجعة مدى تكاملها بين الجهات المعنية، ووضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتوحيد الجهود وتقليل التكلفة وتأمين تنظيم خطط شبكات الألياف الضوئية وتشغيلها، مع تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمشاريع ووضع تصور واضح للحلول المتعلقة بتداخل المشاريع وكيفية التعامل معها،وتسمية جهة يُناط بها مراجعة المخططات والتصاميم للتوسعات المستقبلية والتأكد من عدم تداخل المشاريع بين الجهات الحكومية،ووضع الخطط التشغيلية (الصيانة التصحيحية - الصيانة المنتظمة) لتشغيل المشروعات بعد إتمام إنشائها، بما في ذلك الموازنة المالية السنوية، مع تحديد الجهة المالكة والمشغلة للمشاريع ومتابعة تنفيذها. وتضمن القرار الوزاري أن يرفع فريق العمل تقريراً بنتائج أعماله في غضون شهر من تاريخه إلى وزير البلدية والتخطيط العمراني لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه.

أكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني أن هناك تطورا مستمرا لجائزة المدن العربية منذ عدة دورات سابقة، خاصة في مجالات حديثة مثل مجالات البيئة والتقنية أو الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المدن، لافتا إلى التطور الكبير الذي تشهده دولة قطر في المجال الإلكتروني والخدمات الذكية، وقال "أردنا أن ننقل هذه الصورة إلى المدن العربية جميعها، وأن تكون هناك منافسات شريفة وشديدة في هذا المجال"، منوها بضرورة المحافظة على البيئة وتوفير مناخ بيئي جيد للمدن العربية، وذلك لمصلحة الأجيال القادمة،. وحول اجتماع سعادته مع منظمة المدن المتحدة العالمية، قال "إن هذه المنظمة ترغب في انضمام المدن القطرية إليها، وأن يكون هناك صوت للمدن العربية بالمنظمة"، معربا عن اعتقاده بأن هذه المنظمة منظمة حديثة وسوف يبحث مسألة انضمام المدن القطرية لهذه المنظمة و الجدوى من ذلك، وكان سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني اجتمع بحضور سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة مع سعادة السيد جوزيب روج الأمين العام لمنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية، وذلك على هامش مشاركته بحضور حفل توزيع جوائز منظمة المدن العربية، تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون والتواصل بين المدن القطرية ومنظمة المدن والحكومات المحلية .

أقيم بالدوحة اليوم الاحتفال بتوزيع جوائز الدورة الثانية عشرة لجائزة منظمة المدن العربية، حيث كرِّم سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني - الرئيس الأعلى لجائزة منظمة المدن العربية، الفائزين من المدن والشخصيات العربية وعددهم (10) مدن و(5) شخصيات فازت ترشيحاتهم بجوائز صحة البيئة وتقنية المعلومات. حضر حفل توزيع الجوائز سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة وعدد من كبار قادة ومسؤولي المدن العربية ومؤسسات منظمة المدن العربية. وقال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني - الرئيس الأعلى لجائزة منظمة المدن العربية في كلمته التي القاها في الاحتفال، "إن ازدياد عدد الترشيحات لهذه الدورة رغم الظروف والتحديات الصعبة التي يواجهها كثير من المدن العربية خلال الفترة الأخيرة، أظهر مدى اهتمام المدن العربية بصحة وسلامة البيئة متواكبة ومتضامنة بذلك مع اهتمامات العالم في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة". وأضاف ان الترشيحات أظهرت تطلع المدن المستمر نحو الجديد في عالم التقنيات وتكنولوجيا المعلومات سعياً لخدمة مواطنيها وتحقيقاً لأهدافها الكبرى في بناء المدن الذكية القابلة للحياة ورفاهية مواطنيها. وأكد سعادته أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني، بصفتها الراعي والداعم لمؤسسة الجائزة، لن تتوانى أبداً في مواصلة تقديم كل المساعدة والمساندة لها حتى تحقق أهداف منظمة المدن العربية، ومن أبرزها الحفاظ على هوية المدن العربية وتراثها من التغريب ورياح العولمة التي هي أشد وأقوى في عالمنا المعاصر وتمثل أكبر التحديات للمدينة العربية. كما توجه سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني بالشكر للأمانة العامة لمنظمة المدن العربية بقيادة أمينها العام السيد عبدالعزيز يوسف العدساني على دورها الهام في الحفاظ على هوية المدن العربية، كما شكر القائمين على مؤسسة جائزة المدن العربية على ما يبذلونه من جهود لتحقيق أهداف الجائزة ومنها خلق روح المنافسة بين المدن العربية في العديد من المجالات. وفي تصريح صحفي عقب الاحتفال، أكد سعادة وزير البلدية أن هناك تطورا مستمرا لجائزة المدن العربية منذ عدة دورات سابقة، خاصة في مجالات حديثة مثل مجالات البيئة والتقنية أو الخدمات الالكترونية التي تقدمها المدن، لافتا الى التطور الكبير الذي تشهده دولة قطر في المجال الالكتروني والخدمات الذكية، وقال "أردنا ان ننقل هذه الصورة الى المدن العربية جميعها، وأن تكون هناك منافسات شريفة وشديدة في هذا المجال"، منوها بضرورة المحافظة على البيئة وتوفير مناخ بيئي جيد للمدن العربية، وذلك لمصلحة الاجيال القادمة. وحول اجتماع سعادته مع منظمة المدن المتحدة العالمية، قال "إن هذه المنظمة ترغب في انضمام المدن القطرية إليها، وأن يكون هناك صوت للمدن العربية بالمنظمة"، معربا عن اعتقاده بأن هذه المنظمة منظمة حديثة وسوف يبحث مسألة انضمام المدن القطرية لهذه المنظمة ومدى الجدوى من ذلك. من جهته، تقدم سعادة الأمين العام لمنظمة المدن العربية السيد عبدالعزيز يوسف العدساني في كلمته التي ألقاها نيابة عنه المهندس احمد محمد العدساني الامين العام المساعد، بالشكر والتقدير لسعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني الرئيس الأعلى للجائزة على ما يوليه من رعاية ودعم وتوجيه، مما كان له عظيم الاثر في مسيرة الجائزة ونجاحاتها المتتالية. وأوضح ان قرارات المؤتمر العام السادس عشر الذي عقد في الدوحة 2013 وقرارات المكتب الدائم في دورته الثانية والخمسين في المنامة 2014 قد شكلت محطة دفع جديدة في مسيرة المنظمة وتطوير أدائها للنهوض بالمدينة العربية وساكنيها، مضيفا أن انخراط المنظمة في الجهود الدولية في التحول من الأهداف الانمائية للألفية الى أهداف التنمية المستدامة واعتماد البند الحادي عشر كهدف تنموي مستدام نحو اقامة شاملة وآمنة ومستدامة قد شكل نقطة ارتكاز في رسم المسارات الاقليمية والدولية للتنمية والمساهمة العربية فيها. وفي ختام كلمته، قدم الامين العام لمنظمة المدن العربية التهنئة للفائزين بجوائز الدورة الثانية عشرة لمؤسسة الجائزة .. متمنيا للجميع مزيدا من التقدم والنجاح. وقد شمل التكريم الفائزين بجوائز صحة البيئة، حيث فاز بفرع جائزة الوعي البيئي كل من: مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية (المركز الأول)، مدينة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية (المركز الثاني)، مدينة رام الله بدولة فلسطين (المركز الثالث)، وفازت بفرع جائزة السلامة البيئية مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية (المركز الأول)، مدينة العيون بالمملكة المغربية (المركز الثاني)، بينما فاز بجائزة داعية البيئة كل من: السيد أحمد حسين عبدالرحمن المطوع من دولة قطر (المركز الأول)، والدكتور أيوب أبو ديه من المملكة الاردنية الهامشية (المركز الثاني)، والسيد حمزة عبدالمطلب عبدالرحمن من المملكة الأردنية الهاشمية (المركز الثالث)، والأستاذة مها غانم الكواري من دولة قطر (المركز الثالث مكرر). وكرم سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، الرئيس الأعلى لجائزة منظمة المدن العربية الفائزين بجوائز تقنية المعلومات، حيث فاز بفرع جائزة التطبيق المتكامل كل من: مدينة الطائف - الخدمات الإلكترونية لأمانة الطائف (المركز الأول)، مدينة الدوحة -الخدمات الالكترونية لوزارة البلدية والتخطيط العمراني (المركز الثاني)، مدينة الإحساء-المملكة العربية السعودية (المركز الثالث)، كما تم منح مدينة خان يونس- شهادة تقدير عن مشروع (تطبيق خدمات إلكترونية داخلية للبلدية)، حيث قررت لجنة التحكيم منح المدينة شهادة تقدير لما قدمته من مبادرات تقنية جدية في توفير خدمات إلكترونية تساعد موظفي بلدية خان يونس على تسهيل إجراءات أعمالهم الداخلية ورفع رضى الموظفين العاملين فيها. وبالنسبة لجائزة أفضل خدمة إلكترونية، تم تكريم مدينة المنامة - خدمة إصدار رخص البناء (المركز الأول). كما كرم سعادته عدداً من الشركات والمؤسسات الوطنية الراعية، تقديراً لدورها في دعم فعاليات مؤسسة الجائزة. وكانت الدورة الثانية عشرة من جائزة منظمة المدن العربية قد حظيت بمشاركة فاعلة ومتميزة في جوائز صحة البيئة التي بلغ عدد الترشيحات فيها (32) ترشيحاً شملت (11) في فرع الوعي البيئي و(6) في فرع السلامة البيئية و (15) في فرع داعية البيئة, بينما بلغت الترشيحات لجوائز تقنية المعلومات (26) ترشيحاً شملت (10) في فرع التطبيق المتكامل و (12) في فرع أفضل خدمة إلكترونية و (4) في فرع خبير المعلوماتية.

أشاد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني – الرئيس الأعلى للجائزة ، بالدور الهام الذي تضطلع به منظمة المدن العربية والمؤسسات التابعة لها ومن بينها مؤسسة الجائزة في تحقيق أهداف المنظمة ومن أبرزها الحفاظ على هوية المدن العربية وتراثها ، مشيراً إلى إن هذه قيمة حضارية ومسعى يجب تشجيعه في الحفاظ على أصالة المدينة العربية ذات الجذور الاسلامية . وأكد سعادة الوزير في حديثه لنشرة (الجائزة) بمناسبة الاحتفال بتوزيع جوائز الدورة الثانية عشرة الذي يُقام صباح يوم (الاثنين) بفندق كمبينسكي اللؤلؤة، إن دعمنا ومساندتنا لمؤسسة الجائزة سيستمر حتى يستطيع القائمون عليها تحقيق أهدافها ، وأعتقد ان المدن العربية والقائمين عليها يدركون أهمية هذا الدور ، بدليل تنامي الترشيحات وازدياد عددها من دورة إلى أخـرى، منوهاً باهتمام مؤسسة الجائزة بتعزيز روح المنافسة بين المدن العربية في مجالات عدة ومن أبرزها الجوائز المعمارية حيث تواجه العمارة العربية الاسلامية التحديات الكبرى وتهب عليها رياح العولمة من كل صوب ، كما يتعرض التراث العربي الإسلامي للكثير من المخاطر لعل أهمها الإهمال ، وبالتالي فإن تشجيع المدن العربية من خلال هذه الجوائز يساعد في تحقيق تلك الأهـداف. وتاليا نص الحوار: * وزارة البلدية والتخطيط العمراني هي وزارة خدمية بالدرجة الأولى .. إلى أي مدى استطاعت البلديات وإدارات الوزارة من الاستفادة في تقديم تلك الخدمات على اختلاف مجالاتها؟ - حرصت وزارة البلدية والتخطيط العمراني على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات مبتكرة تسهل على العملاء إنهاء أكثر الخدمات الحيوية بسرعة وسهولة ، وكانت وزارة البلدية سباقة في إطلاق تطبيقها عبر سوقي آبل وأندرويد ، حيث كانت الوزارة الأولى التي قدمت خدماتها في الهواتف الذكية ، وحصلت على العديد من شهادات حقوق الملكية الفكرية في تلك الخدمات ، على سبيل المثال في خدمة (بلغ) الخاصة بالتقاط صور المخالفات والملاحظات وإرسالها للوزارة بشكل سلس يسهل عمل موظفي الوزارة ، كذلك خدمة (دليلة) بفروعها سواء الخاصة بمعاني أسماء المناطق في الدولة ، أو دليلة أراضي ودليلة منازل ، وهو نظام إرشادي مبتكر عبر رسائل (SMS) وتطبيق الوزارة . بلدية بلا ورق وقد عمدت الوزارة إلى تطبيق شعار (بلدية بلا ورق) وقطعت شوطا طويلا في هذا المضمار من أهمهما تطبيق (نظام المراسلات الالكتروني) بين الإدارات وإنهاء التعاملات الورقية في المراسلات ، وكذلك تطبيق (شاشات التعاميم) واستخدام (الفاكس الرقمي) بدلاً من المطبوع ، بالإضافة لمشروع (أرشفة الوثائق) الذي بدأت الوزارة تطبيقه ، كما يعتبر مشروع (نظام رخص البناء) أحد أهم المشاريع الحيوية التي نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية وساهم في سرعة وسهولة تقديم رخص البناء في الدولة. كذلك أطلقت الوزارة العديد من المشاريع الإلكترونية مثل مشروع (توكيد) الذي أطلقته وزارة البلدية وبدأت وزارات الدولة في تبني فكرته . وكانت وزارتنا أول وزارة تقدم إمكانية تقييم خدماتها الالكترونية بفلسفة القطاع الخاص لتحصل كل بلدية على عدد من النجوم تقاس بمعيار (رضا الجمهور) ، ويتم عرض نتائج هذه المحصلة على شاشات تعرض أمام مدراء البلديات لمعرفة رضا الجمهور عن البلدية وكذلك معدل أداء البلدية خلال 60 يوما ، ومن خلال ذلك يتكون لدينا تنافس قوي بين البلديات لتقديم أفضل الخدمات وبالجودة المطلوبة . كما يمكن الإشارة إلى بعض الأمور في هذا الجانب مثل إطلاق (الموقع الالكتروني الجديد) للوزارة وتطوير (خدمات الموظفين) التي تتيح لهم تقديم الخدمات الخاصة بالموارد البشرية عن طريق الهاتف الجوال أو الموقع الإلكتروني وكذلك الحصول على شهادات الراتب بضغطة زر واحدة ، وكان آخر ما تم إنتاجه في إدارة نظم المعلومات هو مشروع (المكاتب الذكية) الذي ينقل جميع احتياجات المسئولين من أنظمة وخدمات واتصالات إلى أجهزتهم الكفية الذكية ، لإدارة أعمالهم من أي مكان وفي أي وقت . ولقد توج كل ذلك الإنجاز بحصول وزارة البلدية على عدد من الجوائز خلال الفترة الأخيرة من أهمها جائزة درع الحكومة الذكية في الكويت ، وكذلك جائزة منظمة المدن العربية. تدوير المخلفات * تولي وزارتكم اهتماماً كبيراً ببرنامج تدوير المخلفات بالمدارس .. إلى أين وصل هذا المشروع؟ - برنامج تدوير المخلفات بالمدارس ، بقدر ما هو مبادرة من وزارة البلدية والتخطيط العمراني ، إلا إنه جزء من رؤية الدولة وخطط التنمية المستدامة لرؤية قطر الوطنية لعام 2030. وتلك الرؤية الشاملة في منظومة الحفاظ على البيئة بتعدد مجالاتها ، هي التي أعطت المسئولية للوزارة في تشكيل الرسالة ووضع خارطة الطريق لتنفيذ برامج تشمل إدارة خدمات النظافة العامة بحيث يجري تنفيذ أهداف تلك الرؤية عملياً بالتزامن مع نشر الوعي البيئي وترسيخ ثقافة تدوير وإعادة تدوير المخلفات كجزء من المنظومة العامة الهادفة إلى تقديم خدمات متكاملة للنظافة العامة. للإطلاع على بقية الحوار في عدد الشرق الأحد

أصدر سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني قراراً وزارياً اليوم، الأحد، بتعيين الحدود الجغرافية لبلدية الشيحانية، وفقاً للمخطط والإحداثيات المرفقة بهذا القرار.

تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني - الرئيس الأعلى لجائزة منظمة المدن العربية، تحتفل مؤسسة الجائزة أول يونيو المقبل، في الدوحة، بتوزيع جوائز الدورة الثانية عشرة، والتي تشمل جوائز صحة البيئة بأفرعها الثلاثة: (جائزة الوعي البيئي - جائزة السلامة البيئية - جائزة داعية البيئة)، وجوائز تقنية المعلومات والتي تشمل "جائزة التطبيق المتكامل – جائزة أفضل خدمة إلكترونية – جائزة خبير المعلوماتية". وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن الحفل الذي يُقام بفندق كمبينسكي، اللؤلؤة، يحضره عدد من كبار قادة ومسؤولي المدن العربية ومؤسسات منظمة المدن العربية، وسيشتمل على كلمة يلقيها سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني، وكلمة لسعادة المهندس أحمد محمد العدساني الأمين العام المساعد لمنظمة المدن العربية. وأوضح البيان أن عدداً من الفعاليات سيصاحب حفل توزيع الجوائز، من أبرزها اجتماع الهيئة الاستشارية العليا لمنظمة المدن العربية والذي سيُعقد لأول مرة في مدينة الدوحة 31 مايو الجاري، وكذلك تخصيص معرض للترشيحات الفائزة حيث يقوم أصحابها بالشرح والتوضيح من خلال العرض المرئي (Presentation) والرد على كل الاستفسارات المتعلقة بالمشروع. وأكد البيان أن اللجنة التحضيرية للاحتفال برئاسة المهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الجائزة أعدت كافة الاستعدادات والتجهيزات لإخراج هذا الاحتفال والفعاليات المصاحبة بالصورة اللائقة بدولة قطر، حيث سيتم إصدار عدد خاص من نشرة (الجائزة) الدورية, وذلك احتفالاً بهذه المناسبة وتوثيقاً في ذات الوقت لترشيحات الدورة والفائزين بجوائزها، ويحتوي العدد على العديد من الأخبار والحوارات والمقالات فضلاً عن ملف كامل عن الترشيحات الفائزة. كما تم توجيه الدعوة لعدد كبير من المسؤولين بالمدن العربية لحضور هذه الفعاليات، احتفاء بهذه المناسبة وتكريماً للفائزين من المدن والشخصيات العربية. الجدير بالذكر أن جائزة منظمة المدن العربية هي إحدى مؤسسات منظمة المدن العربية وقد تأسست في مايو عام 1983، بقرار من المؤتمر العام السابع لمنظمة المدن العربية الذي انعقد في مدينة الجزائر في مايو 1983م، حيث بدأت نشاطها بطرح أولى جوائزها وهي الجائزة المعمارية بفروعها المختلفة ثم ارتفع عدد الجوائز ليصل إلى 12 جائزة فرعية في معظم الأنشطة التي تقوم بها المدن. وتعمل مؤسسة الجائزة على تحقيق أهدافها التي تشمل: تشجيع التجديد والابتكار في الطابع المعماري العربي الاسـلامي، صيانة المعالم والمآثر التاريخية وإعادة توظيفها في الحياة المعاصـرة، تشجيع المهندسين والمخططين العرب للالتزام بمبادئ الفكر والفـن المعماري العربي الاسلامي، الحفاظ على صحة البيئة في المدينة العربية، الحفاظ على تخضير وتجميل المدينة العربية، والتوسع في استخدام الحـاسب الآلـي والتطبيـق المتكامـل وتطويـر النظم والبرمجيات في المدينة العربية.

أصدر سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، اليوم الثلاثاء، ثلاثة قرارات وزارية تهدف إلى تنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم، حيث توجب القرارات المذكورة على شركات المقاولات والحفريات والمهندسين والمكاتب الاستشارية التي تعمل في مجال التشييد ضرورة مراعاة الاشتراطات المذكورة والتي تتعلق باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المارة والشروط الواجب توافرها لممرات المشاة حول مواقع العمل والرصيف المؤقت ووضع اللوحات الارشادية والتحذيرية والحواجز اللازمة لتوجيه حركة المشاة. ألزمت القرارات المذكورة المقاول بتثبيت لافتة ظاهرة عند موقع أعمال البناء يدون فيها اسم المالك ووصف المشروع ورقم وتاريخ الرخصة واسم المقاول وبياناته واسم الشخص المسؤول عن الموقع ومدة المشروع ووضع الإرشادات التحذيرية لدواعي السلامة أو أي احتياطات أخرى.كما اشتملت القرارات على إلزام المقاول بتسوير موقع العمل بسياج وفقا للمواصفات والاشتراطات المذكورة ، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بالسور المؤقت في حال الهدم والشروط الخاصة بالسور الموقت في حالة الحفريات.ونصت القرارات على وجوب تنفيذها من قبل الجهات المختصة, كل فيما يخصه, اعتباراً من صدورها. قرار وزاري رقم (120) بشأن لوحة الموقعمــادة (1)يجب على المقاول أن يثبت لافتة ظاهرة عند مدخل موقع اعمال البناء يدون فيها التالي:‌أ- اسم المالك.‌ب- اسم ووصف المشروع (ورقم العقد إن وجد).‌ج- رقم وتاريخ رخصة البناء.‌د- اسم المكتب الاستشاري، رقم الهاتف، رقم الفاكس، رقم الهاتف المحمول.‌ه- اسم المقاول، رقم الهاتف، رقم الفاكس، رقم الهاتف المحمول.‌و- اسم الشخص المسؤول عن الموقع ورقم هاتفه.‌ز- رقم هاتف الطوارئ في خارج أوقات الدوام.‌ح- أسماء المقاولين من الباطن إن وجد.‌ط- منظور من المشروع إذا وجد.‌ي- مدة المشروع والتاريخ المحدد للبدء بالإعمال والانتهاء المتوقع للمشروع.‌ك- وضع إرشادات تحذيرية لدواعي السلامة أو أي احتياطات أخرى لازمه. مــادة (2) يجب مراعاة الاشتراطات العامة التالية عند وضع لوحة موقع البناء: 1. يجب وضع اللوحة قبل الشروع في البناء و إزالتها خلال سبعة أيام من تاريخ صدور شهادة إتمام البناء.2. يجب الحصول على موافقة البلدية المختصة وذلك قبل الشروع في تركيب اللوحة مع تقديم مخطط ( اسكتش) يوضح الشكل النهائي للوحة.3. يجب وضع اللوحة في نطاق حدود السور بحيث تكون ملاصقة له من الأمام وعلى الواجهة الأمامية المطلة على الشارع .4. يجب عدم وضع اللوحة على الأرصفة المبلطة أو على الأراضي الفضاء المجاورة أو على الأماكن التي يمكن أن تعيق الرؤية أو حركة السير أو المرور.5. يجوز وضع اللوحة على السور مباشرة أو فوق السور في حالة عدم وجود مساحة تسمح بوضع اللوحة أمام المشروع بشرط أن تكون القواعد الخاصة بها داخل حدود العقار6. يجب ان لا يتعدى ارتفاع السور (2,70متر) ودون الإخلال بمواصفات اللوحة المذكورة وفق هذه الشروط.7. يجب ان تكون الكتابة باللون الأسود ويكون حجم الحرف لا يقل عن (8 سم) والرقم عن (6 سم) والخلفية تكون بيضاء.8. يجب أن تكون الكتابة باللغة العربية أو العربية والإنجليزية معاً وتوضح كافة التفاصيل المذكورة أعلاه باللغة العربية ويشترط أن لا تقل نسبتها عن 50%.9. يجب ان لا يزيد ارتفاع اللوحات عن 3.50 متر مع المنظور أو بدون منظور، والعرض لا يقل عن 1.20 متر، ولا يزيد عن 2.40 متر، وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل ارتفاع اللوحة عن الأرض عن 70 سم.وبالنسبة للوحة الموقع للمشاريع الصغيرة والمساكن الشعبية يجب أن لا يزيد ارتفاعها عن 2.40 متر، ولا يقل عن 1.50 متر، وبعرض لا يزيد عن 2م، ولا يقل عن 1.50م، وفي جميع الأحوال يجب أن لا تزيد مساحتها عن 5% من مساحة السور.10. يجب أن لا تزيد مساحة المنظور عن 25% من مساحة اللوحة.11. يجب أن تكون اللوحة مثبتة بشكل جيد ومحكم في الموقع وعلى أعمدة مثبته داخل قواعد اسمنتية وأن لا تتجاوز حدود الموقع المخصص لها.12. يجب ترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين اللوحة والرصيف لمرور المشاة حول الموقع.13. يجب في حالة إنارة اللوحة تغطية جميع الأسلاك الكهربائية وعزلها عن الرطوبة أو المارة والعمال، وأن لا تعيق إنارة اللوحة الرؤية لسائقي السيارات أو تسبب إزعاج واضح للجيران.14. بالنسبة للمشاريع الكبرى والتي تزيد المساحة الإجمالية للبناء فيها عن 5000م2 خمسة ألاف متر مربع أو التي تتعدى الثمانية ادوار يجب مراعاة الشروط التالية :‌أ- يجب أن توضع داخل حدود العقار، ويسمح بوضعها خارج العقار إذا وجد الارتداد المناسب بشرط أن تكون أعمدتها مثبتة داخل قواعد إسمنتية ولا يجوز تثبيتها على الرصيف .‌ب- يجب أن لا تتعدى مساحات اللوحة 20متر مربع وبأبعاد (4X5 متر).‌ج- يجب أن لا يزيد ارتفاع للوحة عن الأرض عن 2,70متر ويتم قياسها من الحد الأسفل للوحة .‌د- يجب أن لا تزيد مساحة المنظور عن 40% من مساحة اللوحة .15. بالنسبة للمشروع الذي تزيد مساحته عن 10000م2 وطول السور يتعدى 150متر ويتطلب وضع أكثر من لوحة يتم التنسيق مع القسم المختص بالبلدية مع الاخذ بالشروط المذكورة أعلاه.16. يجب التنسيق مع القسم المختص بالبلدية في حالة إجراء أي تغيير أو تعديل على اللوحة أو في بياناتها.قرار وزاري رقم 121 بشأن سياج موقع العمل: مــادة (1)يجب على المقاول تسوير موقع العمل بسياج وفق المواصفات والاشتراطات المذكورة في هذا القرار.مــادة (2) يجب مراعاة الاشتراطات والإجراءات التالية عند تسوير موقع العمل:أولاً - الشروط العامة لسياج موقع العمل:1. يجب عدم وضع السور على الطريق أو الرصيف بدون أخذ ترخيص مسبق بذلك من قبل البلدية المختصة.2. يجب عدم وضع السور بطريقة تعيق الحركة بالموقع أو بالممرات التي تؤدي إلى موقع العمل أو مرور الخدمات أو وصول سيارات الطوارئ أو يعيق حركتها.3. يجب أن لا يقل ارتفاع السور عن 2م ولا يزيد عن 5.50 متر وأن يكون مبني بشكل متناسق ومتين بحيث يكون مغطياً الموقع من جميع جوانبه.4. يجب أن تكون الفتحات بين ألواح السور لا تزيد عن 8 سم من الأسفل، ولا تزيد الفتحات عن 30 سم ارتفاعاً عن الأرض في الأماكن التي لا يوجد فيها تخزين لمواد متطايرة مثل الرمل أو الأوراق أو الأخشاب المقطعة الصغيرة أو الحصى وغيرها، ويجب ان يكون السور بدون فتحات من جميع الأطراف في حالة وجود تخزين للمواد المذكورة أعلاه.5. يجب وضع شبك من الليف الأخضر الشفاف يكون متيناً مغطياً للسقالات وللمبنى بشكل كامل، وان تكون به فتحات صغيرة لا تسمح بتطاير المواد الناتجة من جراء العمل ، وفي حالة وجود مواد متطايرة دقيقة مثل الرمل أو الغبار فيجب وضع خشب مقوى على السقالات من الخارج، ويعتبر هذا الإجراء إلزامياً للمباني المطلة على الشوارع أو الأرصفة التي تقل عن 5 متر أو إذا كانت مجاورة لمباني على مسافة تقل عن 10 متر.6. يجب ترك مسافة لا تقل عن 1.5 متر من أرصفة المشاة لمرور المشاة إذا كان البناء مغلق كلياً، ويجوز استغلال جزء من الرصيف لإقامة السور المؤقت ، وذلك بعد اخذ موافقة البلدية المختصة .7. يجب حماية المارة من أي مواد تتساقط أو تتطاير من موقع العمل وذلك من خلال إنشاء ممرات آمنة مغطاة بارتفاع لا يقل عن 2,40 متر من الرصيف مع توفير إنارة بشكل جيد.8. يجب إنشاء ممر آمن في حالة استغلال الرصيف بشكل كامل بعرض لا يقل عن 1,50 متر وارتفاع لا يقل عن 1.20 متر، بحواجز إسمنتية مناسبة ، مع عمل منحدرات ومقابض للأيدي مناسبة، وتوفير الإنارة المناسبة ووضع الإشارات الضوئية التحذيرية، كما يجب أخذ الموافقات الرسمية من البلدية المختصة وإدارة المرور وإدارات الخدمات الأخرى.9. يجب اخذ موافقة الجيران في حالة استغلال جزء من الأرض المجاورة للموقع على أن لا تتعدى متر واحد من حدود موقع العمل، وبشرط أن لا يؤثر ذلك على أملاك الجيران بأي شكل.10. يجب عمل صناديق لحماية معدات المنفعة العامة وذلك في حالة مرور السور بالقرب منها، وبشرط أن لا تسبب هذه الصناديق أي عائق للوصول إليها في حالة الخدمة أو الصيانة الدورية لها.11. يجب أن تكون الأعمدة الحاملة للسياج مثبتة بشكل قوي ومحكم على قواعد إسمنتية وعلى أن لا تتخطى حدود الأرض.12. يجب أن يكون السياج مطلي باللون الذي تحدده البلدية المختصة، كما يجب الحصول على موافقة مسبقة من البلدية المختصة في حالة الرغبة بتغيير اللون.13. يجب أن لا تتعدى العلامات الإرشادية وشعار الشركة في حالة وضعهم على السور عن نسبة 5% من مساحته، كما يجب أخذ موافقة البلدية على الإعلانات والشعارات او اللافتات التي ترغب الشركة بوضعها على السور مع تقديم مخطط (سكش) يوضح الشكل النهائي للسياج.14. تقديم مخطط للبلدية يوضح شكل وتفاصيل الأسوار المؤقتة المراد بناءها وموقعها على الأرض.15. يجب تقديم رسومات تفصيلية معمارية وإنشائية للأسوار التي تتعدى ارتفاعها عن الشروط السابقة، وذلك من أجل الحصول على الموافقة عليها قبل الشروع في العمل.16. المقاول يكون مسئول عن وضع السياج وصيانته وترميمه وإزالته عند الانتهاء من المشروع.17. المقاول يكون مسئول مسؤولية كاملة عن الأضرار التي تصيب الشارع أو الأرضية من جراء وضع السياج، وإعادة الحال إلى ما كان عليه. ثانياً- الشروط الخاصة بالسور المؤقت في حالة الهدم: بالإضافة للشروط المذكورة أعلاه على المقاول الالتزام بما يلي: 1. يجب وضع سور من الشبك الحديد (الفولاذ) بفتحات لا تزيد عن (5X5) سم2 وبمسافة لا تزيد عن 2.5 متر بين الأعمدة المثبتة للشبك وبفتحات لا تزيد عن 10 سم من الأرض, وذلك قبل الشروع بالهدم. 2. يجب تغطية الشبك الحديد في حالة وجود مواد متطايرة من الموقع بما يلي:أ‌- بألواح من الخشب بسماكة لا تقل عن 0.6 سم.أوب‌- بألواح من الصفيح لا تقل سماكته عن 0,8 سم. ثالثاً: الشروط الخاصة بالسور المؤقت في حالة الحفريات: بالإضافة للشروط العامة للسور على المقاول الالتزام بما يلي: 1. يجب وضع حواجز صلبة (إسمنتية) حول الحفريات التي تتم بالموقع القريبة من حرم الطريق والتي يزيد عمقها عن 50 سم، أمّا البعيدة عن حرم الطريق أو المناطق فيكتفي بوضع شبك وعلامات تحذيرية.2. يجب وضع إشارات تحذيرية مضاءة بشكل مستمر والإشارات الفسفورية على جانبي الحفريات.3. يجب وضع الحواجز المؤقتة من شبك أو خشب على الحفريات التي يقل عمقها عن 50 سم، وفي كلا الحالتين يجب وضع الإشارات أو الدلالات أو الإرشادات المرورية حول المنطقة . قرار وزاري رقم 122 بشأن العمل على الأرصفةمــادة (1) لا يجوز لأي مقاول أو شركة الحفر أو شق أو تحريك أو إزالة أو كسر الرصيف أو عمل تبليط أو تحريك أو إزالة الحواجز الخاصة بالرصيف أو العمل بالقرب منه أو تحته أو إنشاء أي حواجز أو إشغاله بأية أشياء ثابتة أو متحركة أو مؤقتة أو تخزين أو عرض أي مواد عليه أو غيرها من الأنشطة، بدون اخذ موافقة مسبقة من البلدية المختصة والجهات الاخرى ذات العلاقة. مــادة (2) الشــروط العامــة يجب مراعاة الشروط والإجراءات التالية عند العمل على الرصيف وكما يلي: 1. يجب على المقاول الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من البلدية, وقواعد تأمين سلامة المرور الواردة بدليل قطر المروري.2. يجب على المقاول أن يقوم بوضع اللوحات التحذيرية والإرشادية والأضواء الليلية في مناطق العمل, ووضع جميع مستلزمات الحماية اللازمة من حواجز ولوحات ارشادية حول الحفريات لتنبيه وحماية المارة, وعمل الجسور فوق الحفريات في الأماكن المناسبة لتسهيل المرور, كما يجب عليه اخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث أي أضرار أو عرقلة للسير من جراء الحفريات وتنفيذ الأعمال.3. يجب على المقاول الحصول على ترخيص من البلدية في حالة الحاجة لاستخدام الرصيف أو لأي جزء منه لوضع مواد البناء أو المخلفات بصورة مؤقتة أثناء البناء أو الهدم أو الصيانة.4. يجب إن يلتزم المقاول بعد نهاية العمل بإعادة الوضع كما كان عليه وإصلاح أي خلل في الأرصفة مع إزالة الأجزاء غير الصالحة وإعادة وضعها إلى حالتها الطبيعية التي كانت عليها.5. يجب أن يتم العمل وفق الشروط التي تحددها الجهات المختصة.6. يجب أن يتم العمل خلال المدة المحددة من قبل الجهات المختصة. مــادة (3) يجب أن تترك الأرصفة المخصصة للمشاة القريبة من مواقع العمل مفتوحة للحركة وعلى المقاول اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المارة، وإذا تطلبت الحاجة إلى غلقها أو غلق جزء منها يجب على المقاول الالتزام بما يلي: 1. تغطية رصيف المشاة اثناء عملية البناء أو الهدم إذا كان المبنى بارتفاع دورين او اذا كان العمل ملاصق لرصيف المشاة بمسافة تقل عن 8 متر مقاس من حافة الرصيف أو الطريق، ويبعد مسافة أقل من 5 متر مقاساً من وسط رصيف المشاة، على ان تتم التغطية وفق الشروط التالية: ‌أ. يجب أن تكون التغطية على طول موقع العمل مع توفير عرض كافي في الرصيف للمشاة دون ان تتسبب في تكدس أو عرقلة أو ازدحام للمشاة خلال الممر المغطى.‌ب. يجب توفير الإنارة الضوئية (الطبيعية والصناعية) لجعل مرور المشاة آمن في جميع الأوقات.‌ج. يجب أن يكون تصميم الجزء المغطى (السقف) على طول ممر المشاة يتحمل وزن لا يقل قوته عن 8 كيلو نيوتن م2 و 10 كيلو نيوتن م2 في حالة استعمال الجزء المغطى (السقف) في تخزين بعض المواد، وعلى يتم الأخذ بالنسب أعلاه في الحالات الغير مذكورة بكود الأحمال الإنشائية (أيهما اكبر).‌د. يجب حماية حواف سقف المظلة من الأعلى بألواح بارتفاع لا تقل عن 100 سم وذلك لمنع وقوع أي مواد من خارج السقف ، ويجوز إن يكون اللوح مائل للخارج على ألا تزيد درجة الميل عن 545 درجة وبشرط التأكد من أن يكون محكم الربط مع السقف ولا يتعارض مع حركة مرور السيارات.‌ه. يجب أن تكون الفتحات المخصصة للتحميل والتنزيل في حالة وجودها بسقف المظلة مغلقة طول الوقت وتفتح فقط في حالة الاستخدام. ‌و. يجب أن تكون أرضية السقف المغطى مبنية من ألواح لا يقل سمكها عن 5 سم وملاصقة لبعضها وان تكون عازلة لتسرب المياه، ويجب أن تكون محكمة الربط بينها وبين إطار الممر المغطى لتجنب تحريكها أو تفكيكها. ‌ز. إذا كان الممر المغطى ملاصق للمبنى الذي تحت الإنشاء أو الصيانة او الهدم، فيجب أن يكون الممر مُسيج ناحية المبنى بشكل كامل، ويجوز استعمال أو إنشاء بوابات داخل الممر جهة المبنى. 2. للمقاول الخيار بين تغطية الرصيف أو إنشاء سياج على طول حافة الرصيف إذا كانت المسافة بين وسط الرصيف والمبنى الذي تحت الإنشاء أو الهدم أو الصيانة أكثر من 5 متر و أقل من 8 متر. 3. يجب إنشاء مظلة لحماية المارة من مرتادي المبنى الذي تحت الصيانة تكون ممتدة إلى مدخل المبنى من حافة الرصيف على أن لا يقل امتدادها عن 5 متر من مدخل المبنى، وأن تكون بعرض كافي للمارة بحيث يكون عرضها أكبر من المدخل الخاص للمبنى بمسافة لا تقل عن نصف متر من الجهتين وتكون بنفس قوة تحمل المظلة المغطاة لممر المشاة المذكورة في الفقرة (ج) أعلاه. مــادة (4) الشروط العامة لممرات المشاة حول مواقع العمل والرصيف المؤقت: 1. يجب على المقاول الأخذ في الاعتبار حركة المشاة والسيارات حول المشروع عند تصميم الممرات والأرصفة المؤقتة للمشاة حول موقع العمل كما يجب عليه الاخذ بالاعتبار ما يلي:أ‌- فصل أرصفة المشاة المؤقتة عن منطقة العمل، وعن حركة الآليات والمعدات والسيارات المتواجدة أو الداخلة أو الخارجة للموقع.ب‌- فصل حركة ومرور المشاة وعدم تعارضها مع حركة مرور المركبات.ت‌- أن تكون الأرصفة والممرات المؤقتة ذات مداخل و مخارج وأرضيات تكون مشابه للممرات والأرصفة الاصلية المغلقة مؤقتاً.2. يجب على المقاول تقديم الخرائط التنفيذية للرصيف المراد غلقه إلى الإدارات المختصة في المرور موضحاً عليها الأبعاد والمسارات المخصصة للمشاة وذلك للحصول على تصريح قبل غلق الرصيف جزئياً أو كلياً.3. في حالة عمل ممر مؤقت للمشاة في حرم مسار السيارات يجب مراعاة الآتي:‌أ. الحصول على تصريح من إدارة المرور لعمل ممر للمشاة داخل مسار الطريق إذا تطلب الأمر غلق الرصيف بشكل كامل ولا يوجد بديل لذلك.‌ب. وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والحواجز اللازمة لتوجيه حركة المشاة لرصيف آخر في حالة عدم إمكانية عمل ممر للمشاة داخل حرم الطريق.‌ج. يجب حماية المشاة ووضع اللوحات الإرشادية المناسبة لتنبيه السيارات والمشاة إذا وقع تشييد الرصيف المؤقت داخل أو في مسار حركة مرور السيارات والتقيد باشتراطات مرافق المشاة الصادر من وزارة البلدية والتخطيط العمراني مع ملاحظة ما يلي: * إذا كانت حركة المرور كبيرة وكثافتها عالية فيجب حماية المشاة من السيارات المارة بالحواجز الإسمنتية، على أن لا يقل ارتفاعها عن 85 سم وتكون كافية حسب حركة السيارات.* إذا كانت حركة المرور قليلة والسرعة غير عالية فيمكن وضع الأقماع البلاستيكية لتحديد مسار المشاة.4. ضرورة الالتزام بالمواصفات العامة المعتمدة في هيئة الإشغال العامة عند تصميم وإنشاء أو إعادة إنشاء أو ترميم الأرصفة.5. لا يسمح بدخول السيارات أو وقوفها على الأرصفة المؤقتة ما عدا مداخل السيارات المخصصة لذلك.6. لا يسمح بسير الدراجات الهوائية أو الزلاجات على الأرصفة المؤقتة, ما عدا المسارات المصممة لذلك.7. يجب على المقاول المنفذ المحافظة على نظافة الرصيف المؤقت وإزالة جميع نواتج الحفر وكل ما من شأنه التسبب في الأضرار بالسلامة.8. يجب على المقاول توفير متطلبات ذوي الإعاقة في الأرصفة المؤقتة مثل عمل المنحدرات ومواد الرصف وتنفيذ اشتراطات مرافق المشاة الصادر من وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وغيرها من المتطلبات المذكورة في الاشتراطات الأخرى المعتمدة.9. أن يكون الرصيف خالياً من العوائق والبروزات ويكون سطحه خشناً لتجنب الانزلاق.10. أن يكون الرصيف ملائماً للمقياس البشري, ويشجع على المشي والشعور بالأمان للمشاة.11. مراعاة الاختلاف في إبعاد الأرصفة والعناصر التي تحويها حسب موقع الرصيف من الخدمات العامة.12. مراعاة فرق منسوب الطريق والرصيف, وربط منسوب الرصيف بمنسوب الرصيف المجاور.13. تأمين الإضاءة وتقليل الإبهار خاصة في الأماكن التي يحتاج فيها المشاة لقراءة اللوحات المرورية الإرشادية.14. تأمين وسائل تحكم مروري وعلامات واضحة.15. تفادي الميل الشديد للمنحدرات حتى لا تعيق حركة المشاة أو المعوقين.16. الأخذ في الاعتبار عمل الميول المناسبة التي تضمن تصريف المياه عن سطح الأرصفة إلى منسوب الطريق أو الطرق المحيطة.17. يجب أن تكون ألا رضية ثابتة وقوية وغير زلقة.

اجتمع سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني بمكتبه صباح اليوم، الإثنين، مع سعادة السيدة ليليانا بافلوفا وزيرة التنمية الإقليمية والأشغال العامة بجمهورية بلغاريا. تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة قطر وجمهورية بلغاريا في عدد من المجالات المتعلقة بالشؤون البلدية والتخطيط العمراني.

أكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني على استمرار اهتمام الوزارة بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يأتي في إطار الجهود الكبيرة لإدماجهم في المجتمع. وأعلن سعادة الوزير خلال كلمته في حفل تخريج المستوى الثاني من برنامج " تأهيل لغة الإشارة للتعامل مع ذوي الإعاقة السمعية" لعدد من موظفي الوزارة ببعض الإدارات والبلديات، عن بدء حقبة جديدة في علاقة الوزارة بعملائها من ذوي الإعاقة وخاصة الإعاقة السمعية باعتبارهم متساوين في الحقوق والواجبات، مؤكداً أن برنامج تأهيل موظفين بالبلديات والإدارات للتعامل بلغة الإشارة هو بداية لسلسلة برامج مماثلة تسعى لتطوير كوادر البلدية في التعامل مع إخواننا وأخواتنا من ذوي الإعاقة السمعية. وتقدم سعادة وزير البلدية بالشكر للمركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم على تعاونه في تنفيذ المستويين الأول والثاني من برنامج " تأهيل لغة الإشارة للتعامل مع ذوي الإعاقة السمعية" لموظفي الوزارة ، معرباً عن أمله باستمرار هذا التعاون خلال الفترة المقبلة حتى التأهيل الكامل لموظفي خدمة العملاء لسهولة التعامل والتواصل مع ذوي الإعاقة السمعية. من جانبه ، تقدم السيد جبر عبدالله العطية مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة بالشكر والتقدير لسعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني على حرصه واهتمامه بذوي الإعاقة وخاصة ذوي الإعاقة السمعية، وتوجيهاته بضرورة الاهتمام بتأهيل موظفي الوزارة وتدريبهم بشكل مستمر، وهو ما تنفذه إدارة الموارد البشرية ضمن خططها للارتقاء بمستوى أداء جميع موظفي الوزارة بما يحقق أهدافها في تقديم أفضل الخدمات لجميع العملاء ومن بينهم ذوو الاحتياجات الخاصة. وفي ختام الحفل ، قام سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني بتوزيع شهادات التقدير على المدربين والمتدربين من مختلف البلديات. وكانت وزارة البلدية قد نظمت الدورة الأولى لبرنامج " تأهيل لغة الإشارة للتعامل مع ذوي الإعاقة السمعية"، خلال الفترة من 21 من سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2014، والذي شهد تجاوباً من موظفي الوزارة للمشاركة في هذا البرنامج.

أكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني أن الوزارة تهتم بتطوير أسطول سياراتها وأعتدتها الميكانيكية ليواكب التطور الجاري في الدولة. جاء ذلك خلال زيارة قام بها سعادته لإدارة الأعتدة الميكانيكية تفقد فيها السيارات التخصصية الجديدة التي تم إدخالها للخدمة وتعد الأولى من نوعها في دولة قطر . وأشار سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني إلى توفير الدعم الكامل لاستخدام التكنولوجيا الحديثة بالعمل ، وطلب من الموظفين في الإدارة ضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالأداء لخدمة الوطن ، وتقديم أفكار جديدة لتطوير العمل. واستمع سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني لنبذة عن الخطة الثلاثية لتطوير أسطول الوزارة التي تم تنفيذها على ثلاث مراحل ، وأهم مواصفات السيارات التخصصية الجديدة وإمكانياتها الفنية ومزايا عملها بالعمل اليومي في الشارع . وفي سياق مختلف نظمت وزارة البلدية والتخطيط العمراني ورشة عمل في المجال الرقابي بمقر بلدية الشمال . تمثلت محاور الورشة في بيان أحكام القوانين المستحدثة في مجالات الرقابة البلدية ومن أبرزها قانون رقم (8) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني والقانون رقم (4) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية ، كما اشتملت الورشة على التأكيد على صحة الإجراءات المطبقة من المفتشين والرد على الاستفسارات والإشكاليات التي تصادف عملهم.

أكد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني الرئيس الأعلى لجائزة منظمة المدن العربية إن دولة قطر بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حريصة على تحقيق التنمية المستدامة على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والبشرية ، وهي من أهداف وركائز رؤية قطر الوطنية 2030. وقال سعادته في كلمة له بمناسبة الاحتفال بيوم المدينة العربية والذي يقام هذا العام تحت شعار "نحو مدن شاملة ومستدامة": إن ما تشهده دولة قطر الحديثة من نهضة شاملة في شتى المجالات وفي مقدمتها خدمات المدن وبنياتها التحتية، وما تنفذه الدولة من مشاريع تنموية عديدة ، كلها تسهم في تحقيق التنمية المستدامة . وأضاف: ان احتفال مدننا القطرية مع شقيقاتها المدن العربية بيوم المدينة العربية تخليدا لذكرى تأسيس منظمة المدن العربية في الخامس عشر من مارس عام 1967 ، يهدف بشكل أساسي إلى تسليط الضوء وتركيز الجهود من كافة المدن ومؤسسات المجتمع نحو تحقيق هذا الشعار على أرض الواقع. وأشار سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني الى أن منظمة المدن العربية تمكنت خلال مسيرتها الطويلة منذ تأسيسها عام 1967م من تحقيق إنجازات ونجاحات كبيرة سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، مما كان لذلك آثاره وانعكاساته الإيجابية على مسيرة المدينة العربية من حيث الشراكة والحضور في المنتديات المحلية والإقليمية واكتساب المعرفة والخبرة والقضايا الأساسية التي تهم المدن العربية وتطويرها في الخدمات والتطلع نحو مدن المستقبل الآمنة المستقرة. وأكد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني أن اختيار منظمة المدن العربية لشعار هذا العام (نحو مدن شاملة ومستدامة) ، يأتي استكمالاً لاهتمام المنظمة بقضية التنمية المستدامة سعياً لتحقيق الرفاهية وتكامل الخدمات في بيئة آمنة مستقرة لمواطنيها ، حيث إن استدامة المدن تأتي من استدامة مشاريعها التنموية ونظرتها المستقبلية المبنية على احتياجات الحاضر، دون إغفال لحقوق الأجيال القادمة من المصادر والثروات الطبيعية. وأعرب سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني عن شكره للأمانة العامة لمنظمة المدن العربية وعلى رأسها الأمين العام السيد عبد العزيز يوسف العدساني والعاملين معه، لما يبذلونه من جهد وعمل متواصل من أجل المدينة العربية والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية وترقية خدماتها. وفي ختام كلمته ، وجه وزير البلدية التهنئة إلى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات ومحافظي وأمناء ورؤساء بلديات المدن العربية بيوم المدينة العربية، معربا عن أمله أن تأتي احتفالات العام القادم وقد نجحت كافة المدن العربية في التغلب على التحديات الضخمة التي تواجهها ، وأن تحقق ما يصبو إليه سكانها من تأمين أفضل معايير العيش الكريم لهم وللأجيال المستقبلية .

دشن سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني صباح اليوم، الموقع الإلكتروني الجديد لوزارة البلدية والتخطيط العمراني بعد تطويره وتحديثه في ثوب جديد. وتصفح سعادة الوزير محتويات الموقع والخدمات الجديدة التي تم إضافتها ، واستمع إلى شرح عن أقسام ومحتويات الموقع من السيد خلف عجلان العنزي مدير إدارة نظم المعلومات. وأشاد سعادة الوزير بالشكل الجذاب للموقع وأسلوب عرض المعلومات والخدمات، مؤكداً على أهمية متابعة وتحديث هذه المعلومات والخدمات بشكل مستمر لتقديم أفضل الخدمات للجمهور والزائرين في سهولة ويسر. وصرح السيد خلف عجلان العنزي مدير إدارة نظم المعلومات بأن إدارة نظم المعلومات حرصت على مواكبة التكنولوجيا الحديثة من خلال تقديم العديد من الخدمات الالكترونية المتوافقة مع أحدث وآخر الاصدارات البرمجية على مستوى العالم. ويأتي تدشين الموقع الالكتروني الجديد للوزارة متماشيا مع هذه السياسة حيث يعتبر الموقع في تصميمه الجديد الذي تميز بالألوان الجذابة والصور الواضحة اكثر سهولة وسرعة في التصفح والاستخدام ومتماشيا مع التصاميم العصرية للمواقع العالمية . ويحتوي الموقع الالكتروني كذلك في نسخته الجديدة على القسم الخاص بشؤون الموظفين الذي تم تغيير تصميمه كليا . ويتضمن الموقع الجديد بعض الخدمات الجديدة مثل محرك بحث الأراضي ( PIN ) الذي يتيح إمكانية البحث عن الرقم المساحي للأراضي والعقارات في الدولة. وفي بادرة جديدة أضيف للموقع الإلكتروني الحديث فقرة الترحيب بالموظفين الجدد في واجهة الموقع لمزيد من التحفيز ودعم الروح المعنوية لهم. ومن ضمن أهم الخدمات الجديدة في الموقع الالكتروني الحديث ، خدمة طلب إفادة العقار الإلكترونية والتي تسمح بتقديم طلبات الإفادة على الاراضي والعقارات عبر الموقع الالكتروني دون الحاجة للحضور الشخصي عند تقديم الطلب. وتعكف إدارة نظم المعلومات حالياً على تطوير موقع مجمع رخص البناء بتصميم وخدمات جديدة من المزمع إطلاقها بداية شهر أبريل القادم. ومن اهم الخدمات المرتقبة خدمة (PIN Code)، خدمة عنواني (InWani)، إصدار إفادة تطوير عقار (رخص البناء) وخدمة الاستعلام ومتابعة الطلبات للموطنين. اما خدمة الاستعلامات فتشمل الشكاوي والاقتراحات، تقليم الأشجار، تسليك الصرف الصحي، سحب مياه الصرف الصحي، سحب مياه الأمطار، مكافحة الحشرات والقوارض، إبلاغ عن سيارات مهملة، سكن عمال بمنطقة العائلات، طلبات استخراج رخص للبناء، طلبات استخراج شهادات اتمام بناء، طلبات الانتفاع – المالك، طلبات الانتفاع – المنتفع، طلبات تخصيص الأراضي، معاملات نزع الملكية، والمخالفات الشخصية.

استقبل سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني ثلاثة طلاب من مدرسة الخليج العربي المستقلة للبنين ، أنجزوا بحثاً علمياً لتطوير مبيد طبيعي صديق للبيئة تم تجربته بنجاح في حديقة المدرسة وبعض المنازل لمكافحة الصراصير والبق وغيرها. واستعرض الطلاب وهم: جابر العذبة وفهد آل غراب وأمجد مجاهد أمام سعادة الوزير مجمل الخلاصات التي توصلوا إليها في أبحاثهم، وقدموا شرحاً حول الخطوات التي يعتزمون القيام بها لاستكمال البحث، وبعض الصعوبات التي واجهتهم. ومن جانبه رحب سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني بالباحثين الصغار، منوها بالجهود التي بذلها الطلبة بإشراف الأستاذة رانا عبد القادر جميل عبد المجيد ، مشرفة البحث العلمي بالمدرسة، مشيرا إلى انفتاح الوزارة في إطار مسؤوليتها المجتمعية على كل الطاقات والمساهمات الرامية لخدمة الوطن وتحقيق نهضته وتنميته. وعقب استقبال سعادة الوزير لهم ، عقد الطلاب الباحثين لقاءً مع المختصين بقسم مكافحة الحشرات والقوارض ببلدية الدوحة الذين أبدوا بعض الملاحظات الأولية الرامية لتطوير المنتج وتجربته على نطاق أوسع، وتقديم الدعم الفني اللازم للطلاب لاستكمال بحثهم ، لدراسة إمكانية استخدامه في دولة قطر بديلاً عن المبيدات الحشرية الكيماوية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، شهد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني وسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية وسعادة السيد أحمد عامر محمد الحميدي وزير البيئة افتتاح الملتقى الخليجي الهندسي الثامن العشر والمعرض المصاحب له والذي تنظمه جمعية المهندسين القطرية وهيئة الاشغال العامة "أشغال" تحت شعار "مشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" وذلك خلال الفترة من الأول وحتى الثالث من مارس 2015 بفندق سانت ريجيس بالدوحة.حضر حفل الافتتاح رؤساء ومسؤولو الاتحاد الهندسي الخليجي والعربي والجمعيات الهندسية في دول مجلس التعاون الخليجي، وممثلو الشركات الراعية للملتقى والشركات والجهات الهندسية المختلفة.وقال سعادة وزير البلدية والتخطيط العمرانى فى تصريحات للصحفيين على هامش الملتقى " نحن فخورن جدا لاستقبال الاخوة من دول المجلس فى قطر.. مشيرا الى ان المؤتمر يأتى فى وقت تشهد فيه دول الخليج طفرة عمرانية متكاملة على جميع المستويات ونحن نتطلع بشكل كبير الى النتائج واوراق العمل التى ستناقش خلال الملتقى لتستفيد منها دول المجلس.وكان قد ألقى كلمة الافتتاح كل من سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"، رئيس الملتقى الهندسي الخليجي الثامن عشر، والسيد المهندس أحمد الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية ونائب رئيس الملتقى الهندسي الخليجي الثامن عشر، والسيد الدكتور خليل إبراهيم الحوسني، الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي.وأشار سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال" ورئيس الملتقى في كلمته الافتتاحية إلى أن قطر وفرت خلال السنوات الماضية كافة الإمكانات من أجل تنفيذ رؤية طموحة وواضحة تهدف إلى الارتقاء بمختلف المجالات والقطاعات بالدولة، ومن ثم توفير بيئة تتميز بأعلى معايير الرفاهية للمواطن والمقيم، خاصة في ما يتعلق بقطاع البنية التحتية.ودعا جميع المشاركين إلى الاستفادة من أوراق العمل التي ستعرض من خلال الورش والجلسات النقاشية خلال أيام الملتقى، معرباً عن ثقته بأن الملتقى الهندسي بالدوحة سيخرج بالعديد من التوصيات والمقترحات التي ستساهم في الارتقاء بهذا القطاع المهم في مختلف الدول الخليجية. العمل الهندسىمن جانبه، استعرض المهندس أحمد الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية مسيرة الجمعية منذ تأسيسها ومساهمتها في إثراء العمل الهندسي في قطر، وأشار إلى ان أهمية موضوع البنية التحتية بدول مجلس التعاون، أهمية كبرى كونه يصب في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية بدول الخليج، وذلك في ظل ما تقدمه الحكومات من دعم كبير لهذا القطاع من أجل تطوير بنية تحتية مستدامة وفق أعلى المعايير.وأشار الى أن جمعية المهندسين القطرية عقدت سلسلة من الدورات التدريبية، والمحاضرات والندوات التي ترتبط بالقطاع الهندسي في الدولة، وتعززه بالخبرة الميدانية والعلمية وأثمرت الموضوعات التي ناقشتها تلك الأنشطة عن قضايا تهم القطاع الهندسي في الدولة، ومنه رفعنا توصياتنا إلى الجهات المعنية بدول مجلس التعاون الخليجي، لأخذ خطوات واضحة لتفعيل النشاط الهندسي المشترك بين دول الخليج.وعلى المستوى الأكاديمي تتبنى الجمعية عددا من طلاب كليات الهندسة في قطر، وصفوة المتفوقين منهم، لدمجهم في الحياة العملية والمشاركة في مثل هذه الملتقيات الهندسية المحلية والخليجية..كما تدشن الجمعية زيارات مدرسية تقدم من خلالها محاضرات لأبنائنا الطلبة والطالبات، تشجيعاً للتخصص في مجالات الهندسة.بدوره، أشار الدكتور خليل ابراهيم الحوسني الأمين العام للاتحاد الخليجي الهندسي إلى أهمية هذا الملتقى في إطار العمل الهندسي الخليجي المشترك تتويجاً للملتقيات المثمرة السابقة، كما أكد أهمية موضوع الملتقى الرئيسي المتعلق بمشاريع البنية التحتية بدول مجلس التعاون الخليجي. قطر للمواد الأوليةمن جانبه اعتبر المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية اوراق العمل التى يتناولها الملتقى من أهم الموضوعات خصوصا في ما يتعلق بالبنية التحتية.. مشيرا الى أن شركة قطر للمواد الاولية تختص بالتركيز على توفير المواد الأولية للمشاريع الهندسية الذي يتقاطع ضمن مجال اهتمام وعمل الشركة.ووصف المهندس عيسى الحمادي شركة قطر للمواد الأولية ب"عَصّب البنية التحتية لمشاريع الدولة" قائلا: "رؤيتنا تقوم على توفير المواد لمشاريع البنية التحتية التي تموج بها قطر لتحقيق الرؤية الوطنية٢٠٣٠ استعدادا للعديد من الفعاليات التي ستنظمها الدولة وعلى رأسها كأس العالم ٢٠٢٢ "ولفت إلى عمل شركة قطر للمواد الأولية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، قائلاً: " نعمل على تحقيق المزيد من التميز في منتجاتنا، باعتبار قطر للمواد الأولية الشركة الوحيدة في قطر التي تتمتع بأكبر مخزون استراتيجي من الرمل الناعم والمغسول والجابرو.وأوضح المهندس الحمادي أن مهمة الشركة في توفير المواد التي تحتاجها المشاريع المقبلة في قطر، تقوم على أعلى معايير الجودة، وبأسعار في متناول الجميع. مشددا على أهمية مطابقة المواد التي توفرها الشركة للمواصفات القياسية القطرية.وتابع نحرص على أعلى درجات الشفافية، في كل تعاملاتنا، وتحقيق أعلى معايير الجودة بما يسهم في تحقيق مشاركة فعالة وبناءة للقطاع الخاص، في مختلف المشاريع.وأشار المهندس عيسى الحمادي إلى أن المؤتمر ومحاوره مهمة جدا لمجال البنية التحتية، قائلا "وصلت دول الخليج إلى تطور كبير ومهم في هذا المجال، مما يجعل الملتقى منصة حيوية لنقل وتبادل الخبرات والتجارب، ويساهم في دعم العمل الهندسي الخليجي، والارتقاء بالمستوى الفني والمهني للمهندس الخليجي بما يقوي ويوثق من العلاقات المهنية الخليجية". المعرض المصاحبهذا وقام كل من سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني وسعادة وزير التنمية الإدارية وسعادة وزير البيئة برفقة سعادة رئيس هيئة الأشغال العامة ورئيس الملتقى، والسيد رئيس جمعية المهندسين القطرية، والسيد أمين عام الاتحاد الهندسي الخليجي، والسادة رؤساء ومسؤولي الاتحاد الهندسي العربي والجمعيات الهندسية في دول مجلس التعاون الخليجي بتفقد المعرض المصاحب للملتقى الهندسي الخليجي الثامن العشر الذي تشارك فيه الجمعيات الهندسية الخليجية وعدد من الجهات والشركات الراعية للملتقى، حيث اطلع أصحاب السعادة الوزراء والسادة المسؤولون على أبرز ما تقوم به هذه الجهات والشركات من مشاريع وما توفره من حلول وتقنيات متطورة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمواصلات.

عقد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني اليوم الخميس لقاء مع موظفي قسم تخطيط النقل والمرور بإدارة تخطيط النقل والبنية التحتية بمناسبة انتقالهم إلى وزارة المواصلات، حيث قدم إليهم الشكر والتقدير على ما بذلوه من جهود في خدمة الوطن خلال فترة عملهم بالوزارة، مطالباً باستمرار عملهم وعطائهم في موقع عملهم الجديد. وقال سعادة الوزير خلال تكريم موظفي القسم: "إننا جميعا سواء في وزارة البلدية والتخطيط العمراني أو في وزارة المواصلات، نعمل لتحقيق هدف واحد وهو خدمة وطننا العزيز"، مُتمنّياً لهم التوفيق والنجاح في أعمالهم القادمة. حضر اللقاء المهندس فهد محمد القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط والسيد وليد فهد المانع مدير مكتب الوزير والسيد عمر اليافعي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال والسيد جبر عبدالله العطية مدير إدارة الموارد البشرية. وخلال الاجتماع، ألقى المهندس محمد إبداح كلمة تقدم فيها بالشكر والتقدير لسعادة الوزير على ما قدمه من رعاية ودعم خلال فترة عملهم بوزارة البلدية، مُتعهّداً هو وجميع زملائه بمواصلة بذل جهودهم المخلصة لخدمة قطر. ولفت "إبداح" إلى عدد من المشاريع الرئيسية التي أنجزها قسم تخطيط النقل والمرور أثناء تبعيته لإدارة تخطيط النقل والبنية التحتية، ومن بينها خطة النقل الشاملة، والنموذج المروري للنقل، وتصاميم الطرق المبدئية لـ 30 مشروعاً، إضافة إلى المشاريع المشتركة مع هيئة الأشغال العامة (أشغال)، والدراسات المرورية، وتخطيط مشروع السكك الحديدية، وأعمال لجنة الاختناقات المرورية، وإعداد معايير التصميم والتخطيط، ومشروع تصميم شارع الريان، ومشروع خليج الدوحة "معبر شرق". من جهة ثانية، كرّم الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني ثلاثة موظفين بالشؤون القانونية، حقّقوا مراكز متقدمة بدورة القانونيين الجدد بوزارة العدل. وذلك وفق ما جاء في نشرة وزارة البلدية. كان الموظفون الثلاثة وهم حمد عبدالله حسن محمد، ومحمد حمد المري، وزينب إبراهيم عشيري قد شاركوا بالدورة التدريبية الإلزامية الثانية عشرة للقانونيين الجدد، والتي نظّمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل خلال الفترة من 6/10/2013 وحتى 2/10/2014. وشارك بها (50) متدرباً من الوزارات والجهات الحكومية بالدولة. وحصل حمد عبدالله حسن محمد على تقدير ممتاز بنسبة (93.37%) على المستوى العام للدورة فيما حصل على (99%) عن البحث المقدم منه وعنوانه "تنظيم ومراقبة الإعلانات في القانون القطري"، وحصل محمد حمد المري على تقدير ممتاز بنسبة (93.17%) على المستوى العام للدورة، فيما حصل على (97%) عن البحث المقدم منه بعنوان "الحماية القانونية لأملاك الدولة"، كما حصلت زينب إبراهيم عشيري على تقدير ممتاز بنسبة (97.69%) على المستوى العام للدورة التدريبية، وقد شاركت أيضاً ببحث عنوانه "الحق في الإجازة في قانون إدارة الموارد البشرية" وحصلت على المركز الأول.

اجتمع سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني هنا اليوم مع سعادة السيد كيم كيونغ شيك النائب الأول لوزير النقل والأراضي والبنية التحتية في كوريا الجنوبية والوفد المرافق . تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورية كوريا الجنوبية خاصة في مجال مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية، ومساهمة الشركات الكورية الجنوبية في مشاريع الدولة، كما وجه سعادة نائب الوزير الكوري الجنوبي الدعوة لسعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني لزيارة بلاده والاطلاع على آخر المستجدات في مجال مساهمة الشركات الكورية في بناء المدن الحديثة . حضر الاجتماع سعادة السيد تشونج كي جيونج السفير الكوري الجنوبي لدى الدولة ، وعدد من مسؤولي وزارة البلدية والتخطيط العمراني.

قالت شركة (إنشاء) للتجارة والمقاولات التابعة لمجموعة محمد هايل إنها تمكنت من إنجاز كافة الأعمال الإنشائية لحديقة عنيزة وفق البرنامج الزمني المطلوب، حيث تمكنت من تسليم جميع الحدائق المسندة إليها حسب البرنامج الزمني والتي تشمل 10 حدائق في عدة مناطق في الدوحة، كان آخرها حديقة عنيزة التي تم تسليمها لوزارة البلدية والتخطيط العمراني وتم افتتاحها للجمهور على هامش احتفالات الدولة باليوم الوطني في حفل حضره سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة البلدية. وأشار محمد هايل الرئيس إلى أنه منذ استحواذ مجموعة محمد هايل على شركة انشاء تم وضع خطة لانتهاء العمل بهذه الحدائق بالتنسيق مع ادارة الحدائق العامة لإنجاز هذه الحدائق على أكمل وجه، كما تم تزويد المشروع بكامل المعدات للانتهاء من أعمالها حسب الجدول المتفق عليه. ولفت إلى أن حديقة عنيزة تبلغ مساحتها 24.000 متر مربع وهي مزوّدة بالعديد من المباني الخدميّة وتحتوي على مسطحات خضراء ذات تنسيقات جمالية، حيث تمّ المزج بين العديد من الأزهار ومغطيات التربة التي تتناسب والبيئة القطرية، بالإضافة إلى توفير ممرّات مشاة والعديد من أماكن الجلوس ومنطقة ألعاب أطفال مظللة بالكامل، كما تمّ تزويد الحديقة بنافورات لإضفاء الشكل الجمالي. وقال إن الحديقة تخدم سكان المنطقة وتقع بالقرب من المدارس وتحتوي على منطقتي ألعاب، وتعتبر متنفساً للعائلات، حيث تأتي ضمن خطط إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني في إظهار دولة قطر دائمة الجمال وذلك من خلال الحدائق العامة التي تنتشر في الدوحة وفي مختلف البلديات الاخرى. وأعرب "هايل" عن شكره لوزارة البلدية والتخطيط العمراني على ثقتها بالشركة، مُضيفاً: لولا التنسيق المتواصل والدائم بين الشركة ووزارة البلدية لما تمكنت الشركة من إنجاز المشروع في الوقت المطلوب وبهذه الروعة التي حازت اعجاب الجميع. وأعرب عن شكره لمحمد الخوري مدير إدارة الحدائق العامة والمهندس خالد السندي وإلى جميع موظفي الحدائق العامة لما قدموه من عون ودعم لنا لإتمام المشروع على أكمل وجه. وقال إن شركة "إنشاء" لديها العديد من المشروعات التي تعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مُعتبراً أن الشركة انشاء تعتبر من الشركات الرائدة في مجال البناء والتشييد حيث نفذت العديد من المشروعات المهمة في القطاعين الحكومي والخاص، حيث يتجاوز حجم العقود التي ستوقعها الشركة خلال الأيام المقبلة المليار ريال، لافتاً إلى أنه تم مؤخراً توقيع عقود لإنشاء فندقين في الدوحة وصيانة عدد من المراكز الصحية. ومن جانبه قال المهندس طارق رضا مدير عام المجموعة إنه بعد الاستحواذ على شركة انشاء للتجارة والمقاولات تمت إعادة هيكلتها ووضع برنامج لإنهاء الأعمال في مشروع الحدائق. وقال إن الشركة لديها خبرة طويلة في تنفيذ المشاريع الحيوية في الدولة منها نادي الشمال الرياضي وعدة ابراج في الدفنة وعدة مشروعات لصالح قطر للبترول وعدد من الحدائق العامة وعدد من المساجد، كما ان الشركة معتمدة لدى الجهات الحكومية منها قطر للبترول ووزارة الأوقاف وهيئة أشغال ووزارة البلدية والتخطيط العمراني. تملك المجموعة عدداً من المصانع المتنوعة منها مصنع للخرسانة ومصنعان للاسفلت ومصنع للسجاد ومصانع للصناعات البلاستيكية.

أكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني أن احتفالات الشعب القطري باليوم الوطني تشكل مناسبة لكافة أبناء هذا الوطن من مسؤولين ومواطنين وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، لشحذ الهمم وتجديد العزم والعهد بمواصلة مسيرة البناء والتطوير، والعمل على بذل الغالي والنفيس من الفكر والجهد من أجل الارتقاء بدولتنا الفتية إلى آفاق التقدم والرقي والازدهار . ورفع سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خلفية آل ثاني ، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وإلى كافة الشعب القطري الكريم بهذه المناسبة الغالية ، متمنياً للوطن الغالي قطر دوام الرفعة والسمو والنجاح والتميز. وقال "تحل علينا هذه الأيام ذكرى غالية على قلوبنا جميعا، نفرح لها ونحتفل بها في كافة ربوع الوطن، إنها ذكرى استلهام مبادئ الثبات والقوة والعزيمة من مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، وتأكيد المضي على الدرب الذي رسمه بحنكته وحكمته في الحكم وقيادة البلاد نحو التطور والازدهار". وأضاف " لقد حققت دولة قطر – بفضل الله - في ظل القيادة الرشيدة قفزات نوعية في شتى المجالات، ونجحت في بلوغ إنجازات غير مسبوقة في مختلف الأصعدة التنموية والاقتصادية والسياسية والرياضية، وهو ما جعل دولة قطر وخلال فترة زمنية وجيزة، ضمن مصاف دول العالم المتقدمة والرائدة، بمكانتها محليا وعربيا ودوليا، وأصبحت معها دولتنا الغالية قطر تحتل مكانة مرموقة لا يمكن بحال من الأحوال تجاوزها في المجالات السياسية والاقتصادية والرياضية، وفي المحافل واللقاءات الإقليمية والدولية". وأكد سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني أن الوزارة بمختلف قطاعاتها وإداراتها وبلدياتها، تدرك حجم المسؤوليات والتحديات التي تواجهنا، باعتبارنا جزء من الجهاز الحكومي الذي يعمل بجد وإخلاص من أجل تحقيق رغبات وطموحات هذا الشعب الكريم، في الحصول على جميع الخدمات بسهولة ويسر، وبأساليب عصرية تواكب التطور المتسارع في عالم اليوم. ونوه بأن احتفال وزارة البلدية والتخطيط العمراني بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا هو تجديد للولاء للوطن ولقيادته الرشيدة التي أثرت قلوبنا وعقولنا بحب الوطن والتفاني في خدمته ورفعته، "فأصبحت قلوبنا زاخرة بالإيمان والحب لهذا الوطن، ما يدفعنا للعمل بجد وإخلاص على نهضته والتخطيط لمستقبله برؤى استشرافية نحو الأفضل".

أكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشورى صباح اليوم، الثلاثاء، جاء كخريطة طريق لاستكمال مسيرة بناء دولة قطر الحديثة خلال المرحلة القادمة. وأوضح سعادة الوزير أن تأكيد سمو الأمير على أهمية المراجعة والتقييم لجهود تنفيذ الحكومة لاستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 يعتبر خطوة مهمة في سبيل رصد الإيجابيات ودعمها، وبحث نقاط الضعف والتحديات والعمل على كسب رهانها، وهو الخيار الذي انخرطت فيه كافة مؤسسات الدولة التي جعلت رؤية قطر 2030 هدفا محوريا في مسيرتها التنموية. كما نوه سعادة الوزير بالتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لمعالي رئيس مجلس الوزراء بوضع خطط بجدول زمني واقعي لحل قضايا المخازن والمناطق اللوجستية، والمناطق الاقتصادية، وخطة التصنيع وترخيص المصانع اللازمة للدولة مع قائمة بالصناعات غير المرغوب فيها إلا باستثناء، وحل قضايا سكن العمال، ووضع خطة لسد احتياجات الأرض في الدولة، وخطة لترويج القطاعات الاقتصادية والتجارية، وتنشيط سوق المال والبورصة، والبدء في مشروع التجمع الزراعي الغذائي الأول، ووضع استراتيجية للسياحة مع بيان بالمشروعات السياحية التي سوف تُنجَز خلال العامين القادمين. وعبر عن استعداد وجاهزية وزارة البلدية والتخطيط العمراني من جانبها للانخراط في هذه الورش الكبرى التي من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني، إلى جانب ما أشار إليه خطاب سمو الأمير من "التخطيط بشكل دقيق لإدارة المشاريع وتنفيذها بحيث لا يجري باستمرار تغيير المواصفات أثناء العمل مما يؤدي إلى رفع التكلفة"، و"أن التبذير والإسراف وسوء التعامل مع أموال الدولة، وعدم احترام الميزانية، والاعتماد على توافر المال للتغطية على الأخطاء هي سلوكيات لا بد من التخلص منها سواء أكانت أسعار النفط مرتفعة أم منخفضة"، واعتبار "العقلانية في الصرف مسألة حضارية متعلقة بنوع المجتمع الذي نريده ونوع الفرد الذي ينشأ في دولة قطر". مضيفا أن توجيه جزء كبير من الزيادة في المصروفات خلال الموازنة السنوية لعام 2014 /2015 لتنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل بما يفوق 50% من إجمالي المصروفات يعتبر أكبر دعم لمشاريع النهضة والتقدم التي تعرفها دولة قطر. ولفت سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني إلى أن خطاب حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى جاء جامعاً وشاملاً لكل القضايا والتحديات الداخلية والخارجية، وسلط سموه فيه الضوء على ما حققته الدولة من طفرات هائلة في الاقتصاد خلال الفترة السابقة رغما عن تحديات انخفاض أسعار النفط على الصعيد العالمي، لكنها لم تؤثر مطلقا على التقدم الكبير الحاصل في شتى المجالات الاقتصادية والعمرانية والصحية والتعليمية والأمنية وغيرها. أما على صعيد السياسة الخارجية، فأكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني أن "كل مواطن يشعر بالفخر والاعتزاز بدولته وقيادته وسياستها الخارجية المنحازة للإنسان وقضاياه العادلة، والمناهضة للتطرف والإرهاب والاستبداد، والقائمة على مبادئ التعايش السلمي، والاحترام المتبادل، وتعزيز المصالح المشتركة".