3.63 مليار ريال كلفة التصميم والتنفيذ والتشغيل لـ 10 سنوات *الانتهاء من تنفيذ الأعمال الأساسية الخاصة بإنشاء مصنع التجفيف الحراري * المحطة تستخدم تقنيات المعالجة المتقدمة كالترشيح المستدق *المحطة تستقبل 46 ألف متر مكعب يومياً من مياه الصرف الصحي زار سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة صباح اليوم، موقع مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة، وقد رافق سعادته في جولته السيد المهندس جلال يوسف صالحي، مدير شؤون البنية التحتية، ومجموعة من مديري ومسؤولي شؤون البنية التحتية وقطاع الأصول في هيئة الأشغال العامة. هذا وقد اطلع سعادة الوزير خلال زيارته على تفاصيل المشروع وتطورات تنفيذه، كما تعرّف على التقنيات الهندسية والإنشائية المستخدمة في تنفيذ الأعمال، إلى جانب مكونات ومزايا محطة المعالجة الجديدة ومصنع التجفيف الحراري، والأنظمة المتطورة التي يشملانها، إضافة إلى الأعمال التي يجري تنفيذها حالياً. ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة هي إحدى أبرز محطات المعالجة في قطر، حيث تستخدم تقنيات المعالجة المتقدمة كالترشيح المستدق والمعالجة بالأشعة فوق البنفسجية لإنتاج مياه معالجة بجودة عالية لاستخدامها في أغراض الري. وتقع المحطة الجديدة في منطقة أم صلال على بُعد 25 كيلومترا من شمال الدوحة. وتشمل المرحلة الأولى من المشروع إنشاء المحطة الرئيسية الخاصة باستقبال مياه الصرف الصحي ومعالجتها، والتي تم تصميمها لتصل القدرة الاستيعابية لها إلى 245 ألف متر مكعب في اليوم، ومن المتوقع أن تخدم أكثر من 900 ألف نسمة بحلول عام 2020. وتضم هذه المنشأة الحديثة عمليات المعالجة البيولوجية المتقدمة بالإضافة إلى الترشيح المستدق أو (Ultrafiltration) ، حيث تعمل على فصل الجزيئات الكبيرة والحبيبات الصغيرة من المياه، كما تستخدم محطة المعالجة تكنولوجيا المعالجة بالأشعة فوق البنفسجية. تجدر الإشارة إلى أن المحطة بدأت باستقبال تدفقات مياه الصرف الصحي من محطة الضخ الرئيسية في الدوحة الشمالية(PS70) الواقعة في منطقة الخيسة، وتقدر هذه التدفقات بحوالي 46 ألف متر مكعب يومياً، حيث كانت قد دخلت محطة المعالجة مرحلة التشغيل الكامل في ديسمبر 2015 بعد الانتهاء من جميع عمليات التفتيش والاختبار من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني والجهات المعنية الأخرى. وتشمل المرحلة الثانية من المشروع إنشاء مصنع تجفيف حراري ضمن محطة المعالجة في شمال الدوحة، وذلك لمعالجة (الحمأة) وهي المواد الصلبة المتجمعة من عمليات معالجة مياه الصرف الصحي التي تجمعت خلال عملية المعالجة وذلك للتخلص منها بطريقة آمنة وفقاً للمعايير الدولية. حيث سيعمل المصنع على استقبال الحمأة الناتجة من المحطة نفسها إضافة إلى تلك الناتجة من محطات المعالجة الأخرى في دولة قطر، ومن ثم إزالة المياه من الحمأة ومعالجتها عن طريق المجففات الحرارية لإنتاج الكريات المجففة. وقد تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الأساسية الخاصة بإنشاء مصنع التجفيف الحراري والذي يتم إعداده ليدخل مرحلة التشغيل. كما يتم حالياً اختبار المجففات الحرارية، وعددها أربعة، باستخدام الحمأة الناتجة عن محطة المعالجة في شمال الدوحة ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في غرب الدوحة. وتمتاز محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة بأنها ستكون أول منشأة مزودة بنظام متكامل لمكافحة الروائح والحد من تأثيرها على البيئة المحيطة. كما ستكون المنطقة العازلة التي تحيط بالمحطة منطقة خضراء خصبة تشمل حوالي 95,000 شجرة، و50 منطقة للتنزه مع طرق ربط وبحيرة صناعية، وجاري الانتهاء من تنفيذ الطرق الرابطة ومناطق التنزه في المنطقة العازلة، والبحيرة الصناعية، كما يجري تنفيذ الأعمال الخاصة بأنابيب الري والزراعة، وأعمال بناء التلال الصناعية في المنطقة. وتقدر تكلفة مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة بحوالي 3.63 مليار ريال قطري تشمل عقد التصميم والبناء بقيمة حوالي 2.49 مليار ريال، وعقد الصيانة والتشغيل ومدته 10 أعوام بقيمة حوالي 1.14 مليار ريال، وقد تم ترسية عقدي المشروع على شركة "كيبل سيجرز إنجينيرج سنغافورة المحدودة".

شارك سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، في الدورة الأولى للجمعية العمومية التأسيسية للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي في مدينة أستانا بجمهورية كازاخستان.وقد قام سعادة الوزير بالتوقيع على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، كما شارك سعادته في المؤتمر الوزاري السابع حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية بالعاصمة الكازاخية.وقد ألقى سعادة وزير البلدية والبيئة كلمة خلال المؤتمر الوزاري، نيابة عن المجموعة العربية بالمؤتمر الوزاري الإسلامي، بدأها بتقديم الشكر لجمهورية كازاخستان على رعايتها لهذا المؤتمر، ثم تناول التحديات التي تواجه الدول الإسلامية بشأن الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، مؤكداً على ضرورة تعاون كافة الدول الاسلامية لمواجهة هذه التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها.وقد اجتمع سعادة السيد محمد عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة على هامش المؤتمر مع كل من: سعادة وزير الزراعة الكازاخي، وسعادة وزير الزراعة الباكستاني، حيث تم خلال كل لقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورتي كازاخستان وباكستان في مجالات الشؤون البلدية والبيئة، كما اجتمع سعادة الوزير مع سعادة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وتم بحث التعاون بين دولة قطر والمنظمة.كما اجتمع سعادة وزير البلدية والبيئة مع سعادة رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، واجتمع مع سعادة المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.وقام سعادة وزير البلدية والبيئة بزيارة البرلمان الكازاخي حيث التقى عدداً من نواب البرلمان.وكانت المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، قد عقدت خلال الفترة من 26 — 28 أبريل الجاري، الدورة الأولى التأسيسية للجمعية العمومية في العاصمة الكازاخية، أستاناـ بحضور رئيس وزراء كازاخستان.جدير بالذكر إنه تم إنشاء المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بدعوة من رئيس جمهورية كازاخستان، في افتتاح الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية المنظمة التي عقدت في أستانا خلال الفترة من 28 30 يونيو 2011 بهدف تطوير نظام لتبادل المساعدات الغذائية في إطار منظمة التعاون الإسلامي.

* وضع آلية لأوضاع المنتفعين بالأراضي قريباً *مخاطبة المرور بشأن أزمة شاحنات شارع الصناعية المرة الشرقية *ارتفاع قيمة فواتير كهرماء لبيوت البر تصل إلى أروقة المحاكم *تدوير النفايات الورقية بالمؤسسات الحكومية والخاصة في 2016 *الخليفي عضواً بلجنة المطبات الصناعية ممثلاً عن المجلس البلدي ناقش المجلس البلدي المركزي صباح اليوم، في اجتماعه السابع عشر بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن رد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة على توصيات المجلس بخصوص تنظيم منازل المناطق الخارجية – بيوت البر، والتي صدرت بناء على مقترحين تقدم بهما كل من خالد عبدالله الغالي، عضو المجلس ممثل الدائرة (22)، والعضو نايف الاحبابي ممثل الدائرة (21)، حيث جاء برد سعادة الوزير، أنه بشأن إيجاد حلول دائمة لحالات التعدي على أملاك الدولة بخصوص بيوت البر بما لا يتعارض مع حق الدولة ومراعاة لحقوق المواطنين في الحفاظ على ممتلكاتهم، فأن هذا يتناقض مع تطبيق قانون أملاك الدولة، وذلك بإزالة أي تعديات على أملاك الدولة بالطريق الإداري وفقاً لنص المادة (13) من القانون.. مشيراً سعادته إلى أن تطبيق هذا النص يتم على حالات التعدي فقط مراعياً في ذلك حقوق المواطنين غير المعتدين والذين تقررت لهم حقوق انتفاع على هذه الأراضي وفق للشروط والضوابط. آلية محددة كما تضمن الرد: أما بالنسبة للتوصية بشأن منح مهلة لا تقل عن عامين لتصحيح أوضاع بيوت البر المخالفة، فأن إدارة أملاك الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة بصدد وضع آلية محددة لأوضاع المنتفعين بأراضي البر، سواء كانوا مخالفين أو غير ذلك، وسيتم إعلامهم بمضمون تلك الآلية في حينه، كما يرجي العلم أن إدارة أملاك الدولة بالتنسيق مع لجنة حماية أملاك الدولة وبعد تقرير وتثبيت أوضاع المنتفعين بأراضي وبيوت البر، ستقوم بإخطار الجهات القائمة على التخطيط والتنظيم لاتخاذ اللازم في هذا الشأن. سندات ملكية باسم الدولة أما بالنسبة للتوصية بشأن التعامل مع بيوت البر كمنازل سكن للمواطنين وليست أماكن للتنزه وتزويدها بالخدمات والمرافق أسوة بمنازل المواطنين، فقد أوضح سعادة الوزير أن الغرض من تخصيص بيوت البر هي منازل للسكن والراحة فقط، وفقاً للاشتراطات والمعايير التي تضعها إدارة أملاك الدولة وعلي المنتفعين الالتزام بهذا.. وفيما يتعلق بالتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية لإصدار سندات ملكية، يرجي العلم بأن أراضي وبيوت البر جميعها واقعة خارج حدود المدن والقري، ومن ثم فإنها تعتبر مملوكة للدولة ملكية خاصة وفقاً للقانون، وهو ما يستوجب تسجليها وإصدار سندات ملكية عليها باسم دولة قطر قبل إصدار شهادات حق انتفاع عليها. لجنة تظلمات منها جانبها أوصت لجنة الخدمات والمرافق _بعد استعراض النقاط الواردة في رد سعادة وزير البلدية والبيئة، بتشكيل لجنة تظلمات للنظر في التظلمات المقدمة من المواطنين أصحاب بيوت البر، والتي توجد ملاحظات عليها من قبل إدارة أملاك الدولة، وقد اعتمد المجلس التوصية. فيما طالب العضو محمد صالح الخيارين بضرورة بحث مشكلة فواتير الكهرباء لبيوت البر، حيث يتم التعامل معها على أنها شاليهات، وأن فواتيرها تكون مرتفعة للغاية، وأن بعض تلك الفواتير وصلت إلى أروقة المحاكم. الشاحنات والمقطورات كما ناقش المجلس في جلسته التي انعقدت في تمام التاسعة صباحاً بقاعة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة، بشأن الرد الوارد من قبل سعادة وزير البلدية والبيئة على توصيات المجلس بخصوص إزالة الشاحنات والمقطورات من شارع الصناعية غربا إلى دوار نادي معيذر ومنطقة المرة الشرقية، والتي كانت قد صدرت بناء على المقترح المقدم من العضوين محمد علي العذبة ممثل الدائرة (12)، والعضو محمد حمد العطان ممثل الدائرة (13). السيارات المعروضة للبيع حيث جاء برد سعادة الوزير: أنه تم معاينة الموقع من شارع الصناعية غرباً إلى دوار نادي معيذر ومنطقة المرة الشرقية، وتم عمل اللازم، ومخاطبة الجهات المعنية، أما بالنسبة للسيارات المعروضة للبيع فهي لا تخص مجال عمل الوزارة. وعليه طالب العضو محمد علي العذبة، بمخاطبة إدارة المرور بشأن السيارات للتدخل و مواجهة الأزمة. وناقش البلدي أيضاً، إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن رد سعادة وزير البلدية والبيئة على توصيات المجلس بخصوص إعادة تدوير النفايات بجميع مشتقاتها، والتي صدرت بناء على المقترح المقدم من محمد على العذبه، عضو المجلس ممثل الدائرة (12) . *مراحل وفترات زمنية حيث أكد سعادة الوزير أن الوزارة تسعي لوضع خطط وبرامج مستقبلية شاملة بشأن تدوير النفايات القابلة للتدوير من خلال تطبيقها على جميع الفئات المستهدفة في المجتمع إلي مجموعات من خلال مراحل وفترات زمنية محددة (المدارس الخاصة والمؤسسات التربوية، المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، المنشآت التجارية والحدائق).. حيث تم تطبيق البرنامج في مرحلته الأولي على جميع المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، ويستهدف البرنامج خلال 2016 المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتدوير المخلفات الورقية بسبب كمياتها الكبيرة، علماً بأن الوزارة لديها مركز متطور لمعالجة النفايات يعمل على تدويرها والاستفادة منها، ويعتبر نقلة نوعية للوزارة في هذا المجال. من جانبهم اكتفي الأعضاء برد سعادة الوزير واعتمدوا الرد. لجنة المطبات الصناعية هذا وقد أكد سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، أن المهندس ناصر المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"، طالب المجلس بتكليف أحد أعضاء المجلس للمشاركة ضمن لجنة المطبات الصناعية، وقد تم اختيار العضو، عبد الرحمن عبدالله محمد الخليفي، ليكون ممثلاً للمجلس فى اللجنة. وكان المجلس قد استهل اجتماعه الثاني عشر بالدورة الخامسة، بمناقشة الرد الوارد من رئيس هيئة أشغال، بشأن إشراك أعضاء المجلس في لجنة المطبات الصناعية، والتي تضمنت أن اختصاصات اللجنة فنية هندسية دون غيرها، وأن تشكيلها اقتصر على المعنيين فقط بهيئة الأشغال العامة ووزارة الداخلية، وإن كان الهدف من إشراك الأعضاء هو لمتابعة الطلبات التي ترد إلى اللجنة من قبل المجلس، فانه بالإمكان أن يتم ذلك عن طريق إحدى القنوات التي وفرتها الهيئة لهذا الشأن أو عن طريق أي آلية أخرى يتم الاتفاق عليه.

قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات أن قطاع النقل البحري في دولة قطر شهد تطوراً لافتاً على كافة الأصعدة وخاصة على مستوى الموانئ وبناء السفن والأحواض الجافة وفق المبادئ الدولية المعنية بسلامة الأرواح في البحر وحماية البيئة البحرية والحفاظ على الأمن البحري. وأشار سعادة وزير المواصلات والاتصالات إلى أن خطط الوزارة تعمل على إمداد موانئ الدولة بأحدث التجهيزات والقدرات شحناً وتفريغاً بما يصب في مصلحة الدولة لتكون قوة ملاحية اقتصادية. جاء ذلك في الكلمة التي افتتح بها سعادته الجلسة الإفتتاحية للتدقيق الإلزامي على دول أعضاء المنظمة البحرية الدولية والتي حضرها سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة وسعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام رئيس اللجنة الدائمة للطوارئ وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة ووزارة الداخلية وعدد من كبار المسؤولين في قطاع النقل البحري في وزارة المواصلات والشركة الوطنية لإدارة الموانئ "موانئ قطر" وقطر للبترول. وتقدم سعادته بالشكر لفريق المدققين الدولي، مؤكدا أن وزارة المواصلات والإتصالات وكافة الجهات الملتزمة باتفاقيات المنظمة البحرية الدولية سيقدمون كل عون ومساعدة وتعاون للسيد دان سيرنيوس رئيس فريق التدقيق الدولي من المنظمة البحرية الدولية ومساعديه السيد جورج ديمتردوس والسيد رفعت ارمينيس لإنجاح مهمتهم. وخلال الجلسة الافتتاحية قال السيد ناصر مسعد قدار مدير إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري في وزارة المواصلات والاتصالات أن الهدف من التدقيق الإلزامي هو تحديد مدى تنفيذ وإنفاذ صكوك المنظمة البحرية الدولية المعمول بها في الدول الأعضاء من قبل الدولة من خلال مراجعة وتقييم الامتثال لمتطلبات التدقيق. وأوضح ان أهم هذه المتطلبات هي وجود التشريعات الوطنية من مراسيم وقوانين ولوائح تعكس الاستجابة لمتطلبات الصكوك الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية ومنع التلوث وحماية البيئة البحرية بالإضافة إلى التطبيق والإنفاذ الفعال للسلطة البحرية القطرية بوزارة المواصلات والاتصالات لكل التزاماتها المتعلقة بتلك الصكوك الدولية من خلال وضع السياسات والخطط الاستراتيجية والتنفيذية لقطاع النقل البحري وكذلك الالتزامات الأخرى التي تختص بها وزارة البلدية والبيئة وقطر للبترول والشركة القطرية لإدارة الموانئ وهيئة الطيران المدني وهيئة تنظيم الاتصالات ومركز الدوحة لتنسيق الإنقاذ بالقوات المسلحة القطرية وكافة المشاركين في الوفاء بالتزامات الصكوك الدولية المتعلقة بالتدقيق. كما أكد على أن وزارة المواصلات والاتصالات والجهات الأخرى المشاركة ستسعى جميعا لإنجاز التدقيق الإلزامي بنجاح يضاف إلى سجل دولتنا الحبيبة المشرف في المحافل الدولية. ومن جانبه تقدم السيد دان سيرنيوس رئيس فريق التدقيق الدولي من المنظمة البحرية الدولية بالشكر لدولة قطر، وقال إن التزام قطر في إعداد جلسات التدقيق الإلزامي على دول أعضاء المنظمة البحرية الدولية مميز للغاية وفريد من نوعه ويعطي أريحية كبيرة لفريق عمل المدققين، مبينا أن جلسات التدقيق ستستمر سبعة أيام ومن ثم ستخرج بتوصياتها ومقترحاتها. الجدير بالذكر أن المنظمة البحرية الدولية هي الجهة المسؤولة عن تطوير معايير السلامة البحرية والأمن البحري ومنع التلوث البحري.

رفع سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني باسمه وجميع العاملين بالوزارة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، وإلى حكومة دولة قطر الرشيدة، وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة اليوم الوطني للبلاد؛ تلك الذكرى الغالية على قلوب الجميع متمنياً لدولة قطر الحبيبة دوام الرفعة والتقدم والازدهار. وقال سعادته في كلمة له بهذه المناسبة "إننا نستلهم من هذه الذكرى العطرة السير على خطى ودرب مؤسس الدولة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني (طيب الله ثراه)، ومبادئ الثبات والقوة والعزيمة التي اتصف بها ورسمها بحنكته وحكمته في القيادة نحو التطور والازدهار، وهو ما تحقق - بفضل الله- ثم بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث واصل سموه مسيرة التنمية والبناء التي قادها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والتي جعلت من رفاهية المواطن القطري محور اهتمامها تنفيذا لرؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني "لقد حققت دولة قطر في ظل القيادة الرشيدة، قفزات نوعية في شتى المجالات التنموية والاقتصادية والسياسية والرياضية وغيرها، مما جعلها محط أنظار العالم أجمع، وأصبحت خلال فترة زمنية قياسية في مصاف الدول الرائدة على المستوى الإقليمي والعالمي". ونوه سعادته إلى "أننا ونحن نحتفل بذكرى اليوم الوطني، علينا أن نأخذ منها الدرس والعبرة لتجديد العزم والعهد بمواصلة مسيرة البناء والتطوير وبذل المزيد من العمل والجهد من أجل الارتقاء بدولتنا العزيزة إلى آفاق التقدم والازدهار، وتدرك وزارتنا بجميع قطاعاتها وإداراتها وبلدياتها حجم المسؤوليات والتحديات التي تواجهنا، وتعمل بكل تفان وإخلاص للمساهمة في مسيرة النهضة والتقدم لوطننا الغالي وتحقيق آمال وطموحات هذا الشعب الكريم". وفي نهاية كلمته دعا سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني المولى العلي القدير أن يديم على قطر الحبيبة نعمة الأمن والأمان، وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة على وطننا وقيادتنا وشعبنا بالخير والبركات.

اجتمع سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني اليوم، مع سعادة السيد وحي امان وزير الأشغال العامة بالجمهورية اليمنية. تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في عدد من المجالات المتعلقة بالشؤون البلدية والتخطيط العمراني.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني صباح اليوم الأربعاء، مبنى مجمع الخدمات الحكومية بالريان، وذلك بحضور سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية، وسعادة العميد مهندس محمد ثاني المضاحكة، مدير إدارة شؤون المباني بالإدارة العامة للإمداد والتجهيز بوزارة الداخلية ، وعدد من كبار المسئولين. وقام سعادة وزيري البلدية والتنمية الإدارية بتفقد أقسام المجمع وكاونترات الخدمات التي تقدمها الوزارات والجهات الحكومية البالغ عددها 8 وزارات (الخارجية والاقتصاد والعدل والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والبيئة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء والمجلس الأعلى للتعليم)، كما تفقدا أقسام الخدمات المخصصة للسيدات وكبار السن والمعاقين. وأكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة ال ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني في تصريحات صحفية عقب افتتاح مجمع الخدمات الحكومية ببلدية الريان، إن افتتاح المجمع كان بناء على توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالعمل على تسهيل أمور تقديم طلبات المواطنين والمقيمين، وتوزيع هذه الخدمات على نطاق الدولة. الخدمات الالكترونية وأضاف سعادة الوزير: أبارك افتتاح المبنى الجديد والذي يعد بمثابة إضافة للخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين والمقيمين. وأكد إن دور وزارة البلدية والتخطيط العمراني يعد مهماً وداعماً للهيئات الحكومية الأخرى في تسهيل خدمات المواطنين في مبنى مجمع الخدمات الحكومية. كما إنه يخفف العبء على مباني وزارة البلدية الموزعة على البلديات المختلفة بالإضافة إلى المكاتب الخارجية، مشيراً إلى أن الخدمات أصبحت تقدم بشكل فوري وسريع للمواطنين والمقيمين وتعتمد بشكل أكبر على الخدمات الكترونية. لافتا إلى إن خدمات وزارة البلدية تقدم عن طريق مبنى بلدية الريان المجاور لمجمع الخدمات، بالإضافة إلى خدمات مكاتب الهيئات الوزارية الأخرى في مبنى الخدمات الحكومية. خطة الابتعاث ونوه الوزير بخصوص ابتعاث موظفي وزارة البلدية لدراسة بعض التخصصات الفنية بالجامعات، إلى أن خطة ابتعاث عدد من أصحاب المهن المتخصصة في الوزارات تعد خطة طموحة جدا بابتعاث عدد كبير من مخرجات التعليم من حاملي الثانوية العامة للالتحاق بعدد من الجامعات الخارجية أو المحلية بهدف إحلالهم كموظفين متخصصين في العديد من الوظائف القيادية، مشيراً إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني بعثت بمتطلباتها في هذا المجال وتطمح لأن تكون جزءاً فعالاً فيها، حيث تتنوع الوزارة بمجالات عديدة أهمها المجالات الهندسية بأنواعها المختلفة وهناك مجالات الرقابة على الأغذية والتفتيش عليها. 4 آلاف معاملة من جانبه أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية إن مجمع خدمات الريان يعد المجمع الثامن من نوعه الذي يقدم الخدمات المواطنين والذي تم بناء على توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بضرورة توفير أفضل سبل الخدمات للمواطنين ، ويتكون من 8 جهات خدمية، وتقدم يومياً متوسط 4000 خدمة للمراجعين، لافتا إلى وجود عشرات الكاونترات مقسماً على الهيئات الحكومية وهناك قسم مخصص لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. أما بالنسبة لموظفي المجمعات الحكومية فأكد سعادته إن الموظف يخضع لتدريب عملي لمدة شهرين قبل مباشرته للعمل حتى يكون مؤهلاً للتعامل مع العملاء وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين. العمل على فترتين وأضاف سعادة الوزير إنه في مطلع 2016 سيتم افتتاح مجمع للخدمات في منطقة الشمال والذي سيكون المجمع التاسع على مستوى الدولة. مضيفاً إن كل المجمعات تعمل على فترتين صباحية منذ السابعة والنصف وحتى الواحدة، والفترة المسائية تبدأ من 3 وحتى 7 مساء، باستثناء مجمع خدمات الزبارة والشيحانية فتكون فترة العمل في الصباح فقط نظرا لقلة عدد المراجعين. شروط الدفاع المدني فيما قال العميد مهندس محمد ثاني المضاحكة مدير إدارة شؤون المباني بالإدارة العامة للإمداد والتجهيز بوزارة الداخلية إنه تم التنفيذ والإشراف على هذا المبنى بناءً على تعليمات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. والذي استغرق تنفيذه سنة كاملة وتم مراعاة التصميم الخارجي للمبنى بحيث يكون متماشياً مع المباني الحكومية المجاورة من حيث اللون والشكل، مشيراً إلى أن المبنى يتكون من دور واحد فقط به صالة كبيرة تتوزع بها مكاتب الوزارات والهيئات الحكومية، بالإضافة الى مكان مخصص لإنهاء معاملات النساء وكبار السن وذوي الإعاقة. مشيراً إلى إن المبنى مزود بكاميرات مراقبة وأجهزة مكافحة الحريق ومخارج الطوارئ حسب شروط الإدارة العامة لدفاع المدني.

أكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني أن الوزارة ستتحول إلى "وزارة بلا ورق عام 2017 " بسواعد موظفيها وجهودهم. وشدد سعادته ،،في احتفال وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتدشين المرحلة الثانية من نظام رخص البناء الإلكتروني الذي أقيم اليوم بالنادي الدبلوماسي،، على أن القاعدة الاجتماعية لدولة قطر تستوعب التنافس والتسارع الكبير والواضح بين الوزارات والهيئات الحكومية في تحويل الخدمات والتعاملات الورقية إلى إلكترونية خاصة وأن دولة قطر من أكثر الدول استخداما للإنترنت في العالم فالقاعدة الإلكترونية موجودة ومستوى التكنولوجيا وسرعة الإنترنت من الأعلى في العالم. وأوضح أن مشروع نظام رخص البناء الإلكتروني مشروع دولة فهو أكبر من اجتهاد وزارة أو تقديم خدمة، بل هو نظام تشارك فيه العديد من الوزارات والهيئات كما أنه نظام لقياس الأداء ليس للأفراد أو المكاتب الاستشارية فحسب ولكن لأول مرة يقيس أداء الحكومة سواء وزارة البلدية أو الجهات المشاركة في إجراءات إصدار رخص البناء (الدفاع المدني وكهرماء ووزارة الاتصالات ووزارة المواصلات وغيرها) بهدف تقديم الخدمة بسرعة وبخطوات مضمونة وشفافة وعن طريق البرنامج يستطيع المواطن متابعة معاملاته وطلبه من خلال هاتفه المحمول. وأشار سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني إلى أن النظام الإلكتروني (البرنامج) به صلاحية وضع المكاتب الاستشارية غير الملتزمة في القائمة السوداء فلا يتم التعامل معها أو قبول طلبات جديدة منها إلا بعد استيفاء الطلبات القديمة والانتهاء منها .. كما أنه يسهل على الوزارة كما يبسط الإجراءات على مقدم الطلب . واوضح في هذا الصدد ان البرنامج الإلكتروني يجمع بين مهندسي الوزارة والمكاتب الاستشارية والمواطن صاحب المصلحة لتحديد مواعيد مقابلات بينهم لمعالجة أي مشكلة أو مواجهة أي عارض.. مؤكدا أن هذه المرحلة ستتبعها مراحل أخرى /إذا استدعت الضرورة/ حتى يكون الجمهور راضيا تماما عن مستوى الخدمات المقدمة له. ونوه سعادته إلى أن المرحلة الأولى من نظام رخص البناء الإلكتروني كان لها دور كبير في تخفيض الإجراءات والمدة الزمنية لاستخراج الرخص وجاءت المرحلة الثانية لتراقب قياس الأداء للمكاتب الاستشارية والحكومة وتقدم خدمات أكبر للمراجعين وقال أنه في المرحلة المقبلة سيتم متابعة هذا البرنامج لتقويمه وإضافة ما يحتاجه المواطن أو المستثمر من خدمات إضافية. وقال "لا يستطيع أي شخص الآن استخراج رخصة ورقية فجميع المعاملات إلكترونية ويجري العمل الآن على أرشفة جميع الأوراق والرخص القديمة "الورقية" وجعلها في صورة إلكترونية حتى يتم الاعتماد عليها في وضع السياسات العمرانية". وأبدى سعادة وزير البلدية رضاه التام عن برامج الوزارة الإلكترونية الموجودة على الهواتف الذكية، مؤكدا فخره واعتزازه بتفاعل المواطنين الإيجابي مع خدمات الوزارة واستخدامها على نطاق واسع.. مشددا على أن هذه الثقة من المواطن تستدعي التطوير المستمر لما يقدم له من خدمات وبرامج. وفي نهاية حديثه وجه سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني الشكر لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على دعمه لوزارة البلدية في هذا المشروع وكذلك لجميع الجهات المساندة والمشاركة في هذا البرنامج. من جانبه أوضح السيد مبارك النعيمي مدير عام مجمع رخص المباني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ان إضافة حزمة من التجهيزات والتحسينات على المرحلة الثانية من نظام رخص البناء ساهم في تطوير أدائه للوصول إلى المستوى المأمول ، فاستخراج الرخصة الآن لا يستدعي حضور أي مكتب استشارات هندسية أو صاحب الخدمة إلى الوزارة بل يستطيع من خلال هاتفه المحمول "بكبسة زر" إصدار الرخصة مختومة وعليها "الباركود" مع عدم ترك أي فرصة لتزويرها. وشدد على أن جميع المعاملات التي تتم عبر هذا النظام مؤرشفة ويمكن متابعة سير الطلب منذ تقديمه حتى إصدار الرخصة، وقال أنه تم استخدام أحدث الوسائل التقنية المتوافرة عالمياً سعيا لتوفير بيئة عمل مريحة ومرنة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمستثمرين. وأشار النعيمي إلى أن تدشين هذه المرحلة كان مقررا له قبل هذا الموعد لكن تأخر حتى الانتهاء من ضمان نظام الدفع الإلكتروني وأمانه بشكل كامل بالتعاون مع وزارة الداخلية وبنك قطر الوطني، مشددا على أن عملية التطوير مستمرة للأنظمة والإجراءات وأن هذه المرحلة من النظام الالكتروني لرخص البناء تُعتبر خطوة نحو الأمام في سبيل تحقيق طموحات الوزارة الكبيرة في تطوير دولتنا الحبيبة قطر وإثبات وجودها كدولة حضارية متميزة. وأوضح أن الوزارة حاليا تقوم بأرشفة الرخص الورقية القديمة إلكترونيا لتقديمها في صورة بيانات يمكن استعمالها من قبل أصحابها ومن جانب الوزارة في إعداد التقارير ووضع الاستراتيجيات التخطيطية بناء عليها.

أكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني أن دولة قطر تهدف إلى تأمين سكن دائم للعمال ضمن بيئة مناسبة تتوافر فيها جميع المتطلبات الخدمية والصحية والاجتماعية والدينية ووسائل الترفيه وغيرها، وفق أحدث المعايير العالمية في إطار الرؤية الوطنية لقطر 2030 التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.جاء ذلك في كلمة لسعادته في حفل تدشين المرحلة الأولى من مشروع المجمعات السكنية المتكاملة للعمال، والذي شهده معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وأقيم اليوم بمقر نادي الدفاع المدني بحضور عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ومسؤولي الهيئات والمؤسسات العاملة في الدولة.وأوضح سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني أن المشروع بدأ بالمبادرة التي قامت بها وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتوفير الأراضي اللازمة لسبعة مواقع لمجمعات سكن العمال على مستوى الدولة، بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 6 ملايين و 650 ألف متر مربع، وفقاً للمعايير التخطيطية وبما يتوافق مع خطط واستراتيجيات التنمية الوطنية ومتطلبات الخطة العمرانية الشاملة للدولة..مشيرا في هذا الصدد الى دعم معالي رئيس مجلس الوزراء لهذه المبادرة عن طريق تشكيل لجنة "استراتيجية مشاريع سكن العمال" لوضع إطار عمل يضم جميع الجهات المسؤولة والتأكد من ملاءمة خطط هذه الجهات وأصحاب العلاقة لأهداف الدولة في هذا الشأن.وأكد أنه في إطار تشجيع الدولة للقطاع الخاص وتقديراً لدوره في التطور والنمو الاقتصادي، حرصت وزارة البلدية على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشروع المجمعات السكنية المتكاملة للعمال بالتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية على مستوى الدولة والتي يزيد عددها عن 22 جهة رئيسية، وستعمل الوزارة وفقاً لاختصاصاتها بمتابعة التزام جميع الجهات بتنفيـذ المطلوب منها.وفي ختام كلمته، تقدم سعادته بخالص الشكر وعظيم الامتنان لمعالي رئيس مجلس الوزراء وأصحاب السعادة الوزراء ،على تشريف الحفل، كما شكر جميع شركاء الوزارة من الجهات المعنية بالدولة، على الجهود المخلصة والتعاون البنّاء في التنسيق لتنفيذ هذا المشروع، داعياً المولى عز وجل أن تُكلل جميع الجهود بالنجاح حتى الانتهاء من جميع مراحله، وفق الخطط والبرامج الزمنية المتفق عليها. ومن جانبه أوضح السيد جمال شريدة الكعبي مدير مكتب التخطيط المركزي ومدير المشروع أن هذا المشروع الكبير يأتي في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بأوضاع سكن العمال بدولة قطر وتنظيمها، وتستهدف وزارة البلدية والتخطيط العمراني بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة من وراء تنفيذه إلى توفير مساكن جديدة للعمال لدعم المشاريع الإنشائية الكبرى التي تشهدها الدولة للمساعدة على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وأضاف" لهذا الغرض، فقد بدأت دولة قطر برنامجا لتنفيذ مساكن للعمال تستوعب حوالي 179,000 عامل وحددت أراضي بمساحة إجمالية أكثر من 6,000,000 م 2 في أنحاء دولة قطر لإنشاء سبعة مجمعات سكنية في مناطق "أم صلال محمد وتستوعب 24 ألف عامل "المرحلة الأولى"، وبركة العوامر "المرحلة الثانية"، وأم غويلينا والوكرة والشمال "المرحلة الثالثة" ويضم المشروع حدائق ومناطق رياضية وترفيهية ومساجد ونقاط إسعاف وصالات طعام ومغاسل وغير ذلك مما يحقق الإقامة الفندقية لساكني هذه المجمعات.. مؤكدا انتهاء أعمال المراحل الثلاث مع نهاية عام 2017 بتكلفة 1.6 مليار ريال قطري لأعمال البنية التحتية لهذه المجمعات.ونوه مدير المشروع إلى أنه سيتم توفير مساكن العمال الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال نظام البناء والتشغيل وإعادة الملكية "بي أو تي".. وقال ان هذا النظام يعد الأول من نوعه في دولة قطر بأن تحدد الدولة متطلبات تنفيذ مساكن العمال ويقوم القطاع الخاص بتقديم العروض بما يلبي تلك المتطلبات.. مشيرا الى ان المطورين "الشركات" الثلاثة التي تم اختيارها لموقع أم صلال ستقوم بتمويل وإنشاء وتشغيل تلك المنشآت لمدة 15 سنة يحصلون أثناء تلك الفترة على إيرادات تأجير المساكن.وأوضح الكعبي أنه تم تقسيم مناقصات المشروع على ثلاث مراحل وسيكون إجمالي العقود التي سيتم توقيعها 12 عقدا، ومراسم اليوم هي لتوقيع 6 عقود لتوفير وتشغيل مجمعات سكنية متكاملة للعمال بمنطقة أم صلال. وسيتم التوقيع على عقود المواقع الستة المتبقية كل على حدة بمجرد الانتهاء من مرحلة المناقصة.وأكد أهمية المشروع في ضمان بناء وتوفير مساكن كافية للعمال وتصميم وبناء وتشغيل منشآت جديدة وفقاً للمواصفات المعمول بها في الدولة وضمان توفير منشآت ومرافق عالية المستوى وضمان الحفاظ عليها بما يحقق إرثاً مستداما وحماية برامج البنية التحتية والبرامج التطويرية الأخرى من القضايا المتعلقة بسكن العمال. والارتقاء المستمر بأوضاع سكن العمال في دولة قطر.وقع عقود المشروع عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني سعادة الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة مع مسؤولي الشركات الثلاث وهم السادة: جاسم عبدالله المسند عن شركة الشقب ابيلا للخدمات التموينية، ونبيل بو عيسى عن شركة جلف سيستمز للمقاولات والخدمات وسيف الرحمن خان عن شركة ردكو العالمية للتجارة والمقاولات.

اجتمع سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني اليوم مع سعادة السيد سكوت ناثان الممثل الخاص بوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون التجارة والأعمال والوفد المرافق له الذي يزور الدوحة حاليا.تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الشؤون البلدية والتخطيط العمراني.حضر الاجتماع سعادة السيدة دانا سميث السفيرة الأمريكية لدى الدولة .

أبدى سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني سعادته لحضور معرض ومؤتمر الدفاع المدني لهذا العام . مؤكدا إن الإدارة العامة للدفاع المدني تقدم للوزارة كل جديد فيما يخص إدارة الكوارث وخاصة أن موضوع النقاش هذا العام " التنمية المستدامة والحد من الكوارث " وهو موضوع هام جداً. وأضاف سعادته : إننا في حاجة للتصدي للمشكلات والكوارث الطبيعية التي تحدث على الساحة خاصة مشكلة العواصف ، مشيراً إلى أن الدفاع المدني هم خط الحماية الأول عند حدوث هذه الكوارث ويجب علينا جميعاً ان نتكاتف معها في هذا الأمر .. ولعل المطلوب في ذلك هو أخذ الاحتياطات قبل الكوارث ، وأنا شخصيا اتطلع لزيارة المعرض هذا العام للمرة الثانية كي اباشر واتابع دور وزارة البلدية في هذا الصدد ، كما اتطلع لحضور الندوات المذكورة في كتيب المؤتمر والتي يبدو أنها ستكون ندوات غنية ودسمة بالمعلومات والقضايا ، وذلك يتضح من خلال وجود قامة كبيرة من المحاضرين والأسماء المعروفة مثل د. زغلول النجار الذي سيحاضر في إحدى الندوات . وردا على سؤال حول دور وزارة البلدية في هذا المجال قال سعادته ، ان الوزارة هى المسؤولة عن رخص المباني ، وقريبا سنطلق المرحلة الثانية من برنامج رخص المباني حتى يكون البرنامج قد اكتمل وندون ما استفدنا به من النسخة الأولى بجانب الثانية ، ولعل شراكتنا في هذا البرنامج مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني تحتم علينا التركيز على موضوع السلامة في المباني خاصة قضية الاستدامة .. لافتاً الى أن الدفاع المدنى له باع طويل في هذا المجال وعندهم الكثير من التجديدات في كود البناء ، ونأمل أن تحد كل هذه الأمور من الكوارث .

اجتمع سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني اليوم مع الشيخة نور بنت جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة برنامج قطر الوطني للتنمية المستدامة "استدامة". وقد أبدى سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني استعداد الوزارة الكامل لدعم البرنامج باعتباره برنامجاً وطنياً يهم كل قطاعات الدولة وخاصة الشباب، فضلاً عن اهتمام البرنامج بالبيئة والتنمية المستدامة، كما وافق سعادته على اقتراح الشراكة الذي طرحته الشيخة نور ، ووجه الجهات المعنية بالوزارة بترجمة هذا الاقتراح إلى واقع ملموس وخطوات إجرائية فاعلة. من جانبها تقدمت الشيخة نور بنت جاسم آل ثاني بالشكر والتقدير لسعادة الوزير على اهتمامه ومتابعته لبرنامج استدامة وتوجيهاته لإدارات وأقسام الوزارة بتقديم كل الدعم والمساندة للبرنامج، مما كان له الأثر الواضح في مسيرته. وأعربت خلال اللقاء عن تطلع برنامج استدامة إلى المزيد من هذا الدعم عبر الشراكة الاستراتيجية التي يمكن تنفيذها بين الوزارة واستدامة، في إطار سعي البرنامج لتنفيذ الخطط والبرامج والاستراتيجية الشاملة خلال الفترة القادمة.

أصدر سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني قراراً وزارياً اليوم بتكليف السيد/ راشد سعيد النعيمي مدير بلدية الريان بالقيام بمهام وأعمال مدير بلدية الشيحانية بالإضافة إلى مهام عمله. وكان مجلس الوزراء الموقر قد وافق في اجتماعه بتاريخ 15/ 1/ 2014م، على مشروع قانون إنشاء بلدية الشيحانية، كما وافق بتاريخ 17 سبتمبر 2014م ، على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 1988 بتعيين حدود مدينة الشيحانية. وبتاريخ 24 مايو 2015 ، أصدر سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني قراراً وزارياً بتعيين الحدود الجغرافية لبلدية الشيحانية، وفقاً للمخطط والإحداثيات المرفقة بهذا القرار. ومن المنتظر أن يسهم قرار إنشاء بلدية الشيحانية في تحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي المنطقة وتطويرها لتغطي جميع أنحاء الدائرة، بحيث تتفرغ أكثر لمشاكل المنطقة والمناطق الأخرى التابعة لها. وبعد إنشاء بلدية الشيحانية، أصبح عدد البلديات في الدولة 8 بلديات هي: الدوحة، الريان، الوكرة، الخور والذخيرة، أم صلال، الظعاين، الشمال، والشيحانية.

افتتح سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة ال ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني صباح اليوم، أعمال الدورة الخامسة للمجلس البلدي المركزي، مقدما التهاني لجميع الاعضاء بمناسبة فوزهم بهذه الدورة. وقال سعادته انه لمن دواعي سروري أن كون معكم في هذا اليوم لتهنئتكم بالفوز بعضوية المجلس البلدي وللمشاركة في افتتاح الجلسة الأولى من الدورة الخامسة، وذلك للمضي قدما في تطوير أعمال هذا المجلس وفق توجيهات حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى، ومتابعة معالي رئيس مجلس الوزراء، لنشر ثقافة المشاركة في العمل البلدي واستثمارها بشكل اساسي في العملية التنموية وارساء قواعدها من خلال الانظمة واللوائح المنظمة لكافة قضايا العمل البلدي لتطوير عمل المجلس بما يخدم المواطن ويحقق النفع العام. وأكد سعادة الوزير خلال الجلسة الافتتاحية التي تم فيها، انتخاب محمد بن حمود آل شافي رئيساً للبلدي، والمهندس حمد بن لحدان المهندي نائبا، أن وزارته حريصة على القيام بدعم البلدي من خلال عمليات التقييم والتقويم المستمر، ومناقشة التحديات التي تواجهه والعمل على ايجاد حلول لها. وقال نشكركم جميعاً واتمنى لكم التوفيق في نقل احتياجات المواطنين ورفع التوصيات المناسبة بشانها بروح الفريق الواحد بما يخدم هذه التجربة الوطنية وتحقيق مصلحة الوطن ومواطنيه الاعزاء . وجدد سعادة وزير البلدية، التزام وزارته بتسهيل كافة الاجراءات امام الاعضاء من أجل توفير الخدمات التي ترضي المواطن والتجاوب مع ما يصدره من قرارات وتوصيات، مؤكدا ان مكتبه ومكاتب جميع المسؤولين بالوزارة مفتوحة امام الاعضاء دون استثناء من أجل المناقشة وطرح المواضيع التي تسهم في رفع شان هذا الوطن. وبحضور سعادة وزير البلدية والتخطيط العمرانى و29 عضوا أجرت الامانة العامة بالمجلس الانتخابات الخاصة بالرئيس ونائب الرئيس التى تتم وفق القانون بالاقتراع السرى، وقد ترشح لمنصب الرئيس كل من محمد بن حمود آل شافي، والمهندس جاسم بن عبد الله المالكي، وسعيد بن راشد الهاجري؟، واكتسح ال شافي جميع الاصوات حاصلا على 15 صوتا، فيما نال الهاجري 8 اصوات، والمالكي 6 اصوات، وقد بارك الجميع لرئيس المجلس هذه الثقة الكبيرة التى منحها له الاعضاء وقبل البدء في الاجراءات الخاصة باختيار نائب الرئيس أعلن العضو ربيعة الكعبي انسحابه من الترشح لصالح المهندس حمد بن لحدان المهندي ليفوز بالتزكية بهذا المنصب. وتحدث اكبر الاعضاء سنا المهندس جاسم بن عبد الله المالكي قائلا: بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي أعضاء المجلس أرحب بسعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة ال ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، وانتهز هذه الفرصة لاتقدم لكم بخالص التهنئة بمناسبة فوزكم بعضوية المجلس في دورته الخامسة، سائلا الله ان يوفقكم فى عملكم، وأن تتحقق امنياتكم فى خدمة الوطن والمواطن. وأضاف: لقد خاض الجميع الانتخابات السابقة على الرغم من ثقل همومها الا أننا اكتسبنا الخبرة من خلال تفاعلنا وتفاعل المواطنين معنا واستمعنا إلى ارائهم ومقترحاتهم وطموحاتهم وطرحنا عليهم برامجنا الانتخابية، وتصوراتنا للمرحلة القادمة املين جميعا التوفيق، والنجاح فى مسيرتنا هذه وان نشارك جميعاً فى رفعة شان هذا الوطن العزيز علينا فى ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى.

يخاطب سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني صباح غداً الأحد الجلسة الاولى للمجلس البلدي المركزي في دورته الخامسة، ويتضمن جدول الاعمال كلمة لرئيس الجلسة اكبر الاعضاء سنا المهندس جاسم بن عبد الله المالكي وكلمة للامين العام ومن ثم اداء اليمين لجميع الاعضاء. وعقب ذلك تبدأ عملية الاقتراع السري لاختيار الرئيس الجديد من بين ثلاثة اعضاء مترشحين لهذا المنصب وهم محمد بن حمود ال شافي والمهندس جاسم بن عبد الله المالكي وسعيد بن راشد الهاجري، ويعقب ذلك اختيار نائب الرئيس عبر الاقتراع السري للمرشحين المهندس حمد بن لحدان المهندي وربيعة الكعبي.

أصدر سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، قراراً وزارياً، بتشكيل فريق عمل لمشاريع شبكات الألياف الضوئية الحكومية برئاسة سعادة المهندس ناصر علي المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة ، وعضوية كل من: العميد صالح خميس الكبيسي مدير عام نظم المعلومات بوزارة الداخلية، والمهندس أحمد سلمان السليطي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لشبكة الحزمة العريضة، والعقيد محمد ماجد السليطي المدير التنفيذي للإدارة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع، والرائد جاسم عبدالرحيم السيد مدير إدارة النظم الأمنية بوزارة الداخلية، والمهندس ناصر علي المهندي مدير شؤون الخدمات المشتركة (كهرماء)، والسيد سلطان العماري مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة المواصلات. ونص القرار على أن يتولى فريق العمل حصر المشاريع (الحالية والمستقبلية) الخاصة بتنفيذ مشاريع شبكة الألياف الضوئية وتحديد الجهات القائمة على تنفيذها، ومراجعة مدى تكاملها بين الجهات المعنية، ووضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتوحيد الجهود وتقليل التكلفة وتأمين تنظيم خطط شبكات الألياف الضوئية وتشغيلها، مع تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمشاريع ووضع تصور واضح للحلول المتعلقة بتداخل المشاريع وكيفية التعامل معها،وتسمية جهة يُناط بها مراجعة المخططات والتصاميم للتوسعات المستقبلية والتأكد من عدم تداخل المشاريع بين الجهات الحكومية،ووضع الخطط التشغيلية (الصيانة التصحيحية - الصيانة المنتظمة) لتشغيل المشروعات بعد إتمام إنشائها، بما في ذلك الموازنة المالية السنوية، مع تحديد الجهة المالكة والمشغلة للمشاريع ومتابعة تنفيذها. وتضمن القرار الوزاري أن يرفع فريق العمل تقريراً بنتائج أعماله في غضون شهر من تاريخه إلى وزير البلدية والتخطيط العمراني لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه.

أكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني أن هناك تطورا مستمرا لجائزة المدن العربية منذ عدة دورات سابقة، خاصة في مجالات حديثة مثل مجالات البيئة والتقنية أو الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المدن، لافتا إلى التطور الكبير الذي تشهده دولة قطر في المجال الإلكتروني والخدمات الذكية، وقال "أردنا أن ننقل هذه الصورة إلى المدن العربية جميعها، وأن تكون هناك منافسات شريفة وشديدة في هذا المجال"، منوها بضرورة المحافظة على البيئة وتوفير مناخ بيئي جيد للمدن العربية، وذلك لمصلحة الأجيال القادمة،. وحول اجتماع سعادته مع منظمة المدن المتحدة العالمية، قال "إن هذه المنظمة ترغب في انضمام المدن القطرية إليها، وأن يكون هناك صوت للمدن العربية بالمنظمة"، معربا عن اعتقاده بأن هذه المنظمة منظمة حديثة وسوف يبحث مسألة انضمام المدن القطرية لهذه المنظمة و الجدوى من ذلك، وكان سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني اجتمع بحضور سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة مع سعادة السيد جوزيب روج الأمين العام لمنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية، وذلك على هامش مشاركته بحضور حفل توزيع جوائز منظمة المدن العربية، تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون والتواصل بين المدن القطرية ومنظمة المدن والحكومات المحلية .

أقيم بالدوحة اليوم الاحتفال بتوزيع جوائز الدورة الثانية عشرة لجائزة منظمة المدن العربية، حيث كرِّم سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني - الرئيس الأعلى لجائزة منظمة المدن العربية، الفائزين من المدن والشخصيات العربية وعددهم (10) مدن و(5) شخصيات فازت ترشيحاتهم بجوائز صحة البيئة وتقنية المعلومات. حضر حفل توزيع الجوائز سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة وعدد من كبار قادة ومسؤولي المدن العربية ومؤسسات منظمة المدن العربية. وقال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني - الرئيس الأعلى لجائزة منظمة المدن العربية في كلمته التي القاها في الاحتفال، "إن ازدياد عدد الترشيحات لهذه الدورة رغم الظروف والتحديات الصعبة التي يواجهها كثير من المدن العربية خلال الفترة الأخيرة، أظهر مدى اهتمام المدن العربية بصحة وسلامة البيئة متواكبة ومتضامنة بذلك مع اهتمامات العالم في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة". وأضاف ان الترشيحات أظهرت تطلع المدن المستمر نحو الجديد في عالم التقنيات وتكنولوجيا المعلومات سعياً لخدمة مواطنيها وتحقيقاً لأهدافها الكبرى في بناء المدن الذكية القابلة للحياة ورفاهية مواطنيها. وأكد سعادته أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني، بصفتها الراعي والداعم لمؤسسة الجائزة، لن تتوانى أبداً في مواصلة تقديم كل المساعدة والمساندة لها حتى تحقق أهداف منظمة المدن العربية، ومن أبرزها الحفاظ على هوية المدن العربية وتراثها من التغريب ورياح العولمة التي هي أشد وأقوى في عالمنا المعاصر وتمثل أكبر التحديات للمدينة العربية. كما توجه سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني بالشكر للأمانة العامة لمنظمة المدن العربية بقيادة أمينها العام السيد عبدالعزيز يوسف العدساني على دورها الهام في الحفاظ على هوية المدن العربية، كما شكر القائمين على مؤسسة جائزة المدن العربية على ما يبذلونه من جهود لتحقيق أهداف الجائزة ومنها خلق روح المنافسة بين المدن العربية في العديد من المجالات. وفي تصريح صحفي عقب الاحتفال، أكد سعادة وزير البلدية أن هناك تطورا مستمرا لجائزة المدن العربية منذ عدة دورات سابقة، خاصة في مجالات حديثة مثل مجالات البيئة والتقنية أو الخدمات الالكترونية التي تقدمها المدن، لافتا الى التطور الكبير الذي تشهده دولة قطر في المجال الالكتروني والخدمات الذكية، وقال "أردنا ان ننقل هذه الصورة الى المدن العربية جميعها، وأن تكون هناك منافسات شريفة وشديدة في هذا المجال"، منوها بضرورة المحافظة على البيئة وتوفير مناخ بيئي جيد للمدن العربية، وذلك لمصلحة الاجيال القادمة. وحول اجتماع سعادته مع منظمة المدن المتحدة العالمية، قال "إن هذه المنظمة ترغب في انضمام المدن القطرية إليها، وأن يكون هناك صوت للمدن العربية بالمنظمة"، معربا عن اعتقاده بأن هذه المنظمة منظمة حديثة وسوف يبحث مسألة انضمام المدن القطرية لهذه المنظمة ومدى الجدوى من ذلك. من جهته، تقدم سعادة الأمين العام لمنظمة المدن العربية السيد عبدالعزيز يوسف العدساني في كلمته التي ألقاها نيابة عنه المهندس احمد محمد العدساني الامين العام المساعد، بالشكر والتقدير لسعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني الرئيس الأعلى للجائزة على ما يوليه من رعاية ودعم وتوجيه، مما كان له عظيم الاثر في مسيرة الجائزة ونجاحاتها المتتالية. وأوضح ان قرارات المؤتمر العام السادس عشر الذي عقد في الدوحة 2013 وقرارات المكتب الدائم في دورته الثانية والخمسين في المنامة 2014 قد شكلت محطة دفع جديدة في مسيرة المنظمة وتطوير أدائها للنهوض بالمدينة العربية وساكنيها، مضيفا أن انخراط المنظمة في الجهود الدولية في التحول من الأهداف الانمائية للألفية الى أهداف التنمية المستدامة واعتماد البند الحادي عشر كهدف تنموي مستدام نحو اقامة شاملة وآمنة ومستدامة قد شكل نقطة ارتكاز في رسم المسارات الاقليمية والدولية للتنمية والمساهمة العربية فيها. وفي ختام كلمته، قدم الامين العام لمنظمة المدن العربية التهنئة للفائزين بجوائز الدورة الثانية عشرة لمؤسسة الجائزة .. متمنيا للجميع مزيدا من التقدم والنجاح. وقد شمل التكريم الفائزين بجوائز صحة البيئة، حيث فاز بفرع جائزة الوعي البيئي كل من: مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية (المركز الأول)، مدينة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية (المركز الثاني)، مدينة رام الله بدولة فلسطين (المركز الثالث)، وفازت بفرع جائزة السلامة البيئية مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية (المركز الأول)، مدينة العيون بالمملكة المغربية (المركز الثاني)، بينما فاز بجائزة داعية البيئة كل من: السيد أحمد حسين عبدالرحمن المطوع من دولة قطر (المركز الأول)، والدكتور أيوب أبو ديه من المملكة الاردنية الهامشية (المركز الثاني)، والسيد حمزة عبدالمطلب عبدالرحمن من المملكة الأردنية الهاشمية (المركز الثالث)، والأستاذة مها غانم الكواري من دولة قطر (المركز الثالث مكرر). وكرم سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، الرئيس الأعلى لجائزة منظمة المدن العربية الفائزين بجوائز تقنية المعلومات، حيث فاز بفرع جائزة التطبيق المتكامل كل من: مدينة الطائف - الخدمات الإلكترونية لأمانة الطائف (المركز الأول)، مدينة الدوحة -الخدمات الالكترونية لوزارة البلدية والتخطيط العمراني (المركز الثاني)، مدينة الإحساء-المملكة العربية السعودية (المركز الثالث)، كما تم منح مدينة خان يونس- شهادة تقدير عن مشروع (تطبيق خدمات إلكترونية داخلية للبلدية)، حيث قررت لجنة التحكيم منح المدينة شهادة تقدير لما قدمته من مبادرات تقنية جدية في توفير خدمات إلكترونية تساعد موظفي بلدية خان يونس على تسهيل إجراءات أعمالهم الداخلية ورفع رضى الموظفين العاملين فيها. وبالنسبة لجائزة أفضل خدمة إلكترونية، تم تكريم مدينة المنامة - خدمة إصدار رخص البناء (المركز الأول). كما كرم سعادته عدداً من الشركات والمؤسسات الوطنية الراعية، تقديراً لدورها في دعم فعاليات مؤسسة الجائزة. وكانت الدورة الثانية عشرة من جائزة منظمة المدن العربية قد حظيت بمشاركة فاعلة ومتميزة في جوائز صحة البيئة التي بلغ عدد الترشيحات فيها (32) ترشيحاً شملت (11) في فرع الوعي البيئي و(6) في فرع السلامة البيئية و (15) في فرع داعية البيئة, بينما بلغت الترشيحات لجوائز تقنية المعلومات (26) ترشيحاً شملت (10) في فرع التطبيق المتكامل و (12) في فرع أفضل خدمة إلكترونية و (4) في فرع خبير المعلوماتية.

أشاد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني – الرئيس الأعلى للجائزة ، بالدور الهام الذي تضطلع به منظمة المدن العربية والمؤسسات التابعة لها ومن بينها مؤسسة الجائزة في تحقيق أهداف المنظمة ومن أبرزها الحفاظ على هوية المدن العربية وتراثها ، مشيراً إلى إن هذه قيمة حضارية ومسعى يجب تشجيعه في الحفاظ على أصالة المدينة العربية ذات الجذور الاسلامية . وأكد سعادة الوزير في حديثه لنشرة (الجائزة) بمناسبة الاحتفال بتوزيع جوائز الدورة الثانية عشرة الذي يُقام صباح يوم (الاثنين) بفندق كمبينسكي اللؤلؤة، إن دعمنا ومساندتنا لمؤسسة الجائزة سيستمر حتى يستطيع القائمون عليها تحقيق أهدافها ، وأعتقد ان المدن العربية والقائمين عليها يدركون أهمية هذا الدور ، بدليل تنامي الترشيحات وازدياد عددها من دورة إلى أخـرى، منوهاً باهتمام مؤسسة الجائزة بتعزيز روح المنافسة بين المدن العربية في مجالات عدة ومن أبرزها الجوائز المعمارية حيث تواجه العمارة العربية الاسلامية التحديات الكبرى وتهب عليها رياح العولمة من كل صوب ، كما يتعرض التراث العربي الإسلامي للكثير من المخاطر لعل أهمها الإهمال ، وبالتالي فإن تشجيع المدن العربية من خلال هذه الجوائز يساعد في تحقيق تلك الأهـداف. وتاليا نص الحوار: * وزارة البلدية والتخطيط العمراني هي وزارة خدمية بالدرجة الأولى .. إلى أي مدى استطاعت البلديات وإدارات الوزارة من الاستفادة في تقديم تلك الخدمات على اختلاف مجالاتها؟ - حرصت وزارة البلدية والتخطيط العمراني على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات مبتكرة تسهل على العملاء إنهاء أكثر الخدمات الحيوية بسرعة وسهولة ، وكانت وزارة البلدية سباقة في إطلاق تطبيقها عبر سوقي آبل وأندرويد ، حيث كانت الوزارة الأولى التي قدمت خدماتها في الهواتف الذكية ، وحصلت على العديد من شهادات حقوق الملكية الفكرية في تلك الخدمات ، على سبيل المثال في خدمة (بلغ) الخاصة بالتقاط صور المخالفات والملاحظات وإرسالها للوزارة بشكل سلس يسهل عمل موظفي الوزارة ، كذلك خدمة (دليلة) بفروعها سواء الخاصة بمعاني أسماء المناطق في الدولة ، أو دليلة أراضي ودليلة منازل ، وهو نظام إرشادي مبتكر عبر رسائل (SMS) وتطبيق الوزارة . بلدية بلا ورق وقد عمدت الوزارة إلى تطبيق شعار (بلدية بلا ورق) وقطعت شوطا طويلا في هذا المضمار من أهمهما تطبيق (نظام المراسلات الالكتروني) بين الإدارات وإنهاء التعاملات الورقية في المراسلات ، وكذلك تطبيق (شاشات التعاميم) واستخدام (الفاكس الرقمي) بدلاً من المطبوع ، بالإضافة لمشروع (أرشفة الوثائق) الذي بدأت الوزارة تطبيقه ، كما يعتبر مشروع (نظام رخص البناء) أحد أهم المشاريع الحيوية التي نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية وساهم في سرعة وسهولة تقديم رخص البناء في الدولة. كذلك أطلقت الوزارة العديد من المشاريع الإلكترونية مثل مشروع (توكيد) الذي أطلقته وزارة البلدية وبدأت وزارات الدولة في تبني فكرته . وكانت وزارتنا أول وزارة تقدم إمكانية تقييم خدماتها الالكترونية بفلسفة القطاع الخاص لتحصل كل بلدية على عدد من النجوم تقاس بمعيار (رضا الجمهور) ، ويتم عرض نتائج هذه المحصلة على شاشات تعرض أمام مدراء البلديات لمعرفة رضا الجمهور عن البلدية وكذلك معدل أداء البلدية خلال 60 يوما ، ومن خلال ذلك يتكون لدينا تنافس قوي بين البلديات لتقديم أفضل الخدمات وبالجودة المطلوبة . كما يمكن الإشارة إلى بعض الأمور في هذا الجانب مثل إطلاق (الموقع الالكتروني الجديد) للوزارة وتطوير (خدمات الموظفين) التي تتيح لهم تقديم الخدمات الخاصة بالموارد البشرية عن طريق الهاتف الجوال أو الموقع الإلكتروني وكذلك الحصول على شهادات الراتب بضغطة زر واحدة ، وكان آخر ما تم إنتاجه في إدارة نظم المعلومات هو مشروع (المكاتب الذكية) الذي ينقل جميع احتياجات المسئولين من أنظمة وخدمات واتصالات إلى أجهزتهم الكفية الذكية ، لإدارة أعمالهم من أي مكان وفي أي وقت . ولقد توج كل ذلك الإنجاز بحصول وزارة البلدية على عدد من الجوائز خلال الفترة الأخيرة من أهمها جائزة درع الحكومة الذكية في الكويت ، وكذلك جائزة منظمة المدن العربية. تدوير المخلفات * تولي وزارتكم اهتماماً كبيراً ببرنامج تدوير المخلفات بالمدارس .. إلى أين وصل هذا المشروع؟ - برنامج تدوير المخلفات بالمدارس ، بقدر ما هو مبادرة من وزارة البلدية والتخطيط العمراني ، إلا إنه جزء من رؤية الدولة وخطط التنمية المستدامة لرؤية قطر الوطنية لعام 2030. وتلك الرؤية الشاملة في منظومة الحفاظ على البيئة بتعدد مجالاتها ، هي التي أعطت المسئولية للوزارة في تشكيل الرسالة ووضع خارطة الطريق لتنفيذ برامج تشمل إدارة خدمات النظافة العامة بحيث يجري تنفيذ أهداف تلك الرؤية عملياً بالتزامن مع نشر الوعي البيئي وترسيخ ثقافة تدوير وإعادة تدوير المخلفات كجزء من المنظومة العامة الهادفة إلى تقديم خدمات متكاملة للنظافة العامة. للإطلاع على بقية الحوار في عدد الشرق الأحد

أصدر سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني قراراً وزارياً اليوم، الأحد، بتعيين الحدود الجغرافية لبلدية الشيحانية، وفقاً للمخطط والإحداثيات المرفقة بهذا القرار.