أكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني أن قسم الرخص التجارية تم نقل تبعيته من الوزارة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة وزارة الأعمال والتجارة سابقا وأصبح إصدار منح تراخيص مقاهي الشيشة من اختصاصهم حيث أن هذه وزارة أوقفت إصدار منح تراخيص مقاهي الشيشة منذ عام 2000. جاء ذلك ردا على توصيات المجلس البلدي بشان تشديد الرقابة على المدخنين في المحال التجارية والأماكن العامة مبينا أن قانون وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 20 لسنة 2002 بشان الرقابة على التبغ ومشتقاته المعني بتطبيقه وزارة الصحة العامة والمجلس الأعلى للصحة. و بشان إضافة أي بيان أو بند للرخصة التجارية يفيد الالتزام بحظر التدخين في الأماكن العامة أكد سعادته انه أمر مرتبط بقانون آخر وهو القانون رقم 3 لسنة 1975 والخاص بالمحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له والذي تطبقه وزارة الاقتصاد والتجارة بالفعل . وحول التوصيات المتعلقة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أشار إلى أن الوزارة تقوم بالفعل بتنفيذ برامج المكافحة سواء في برامج الوعظ أو خطب الجمعة منوها الى أن المجلس الأعلى للتعليم يؤمن بان الاستثمار في البشر هو أول الأهداف على قائمة أولوياته كما يعمل على حماية الأبناء من كل ما يمثل خطرا على صحتهم وحياتهم كالتبغ ومشتقاته وتم إدراج أضرار التدخين ضمن معايير المناهج التي يدرسها الطالب في مادة العلوم والتربية البدنية والإسلامية بالإضافة إلى التربية الأسرية والقيمية التى تتكامل مع جميع المواد الدراسية في المدارس.

أشاد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني بانطلاق فعاليات مؤتمر الدفاع المدني الرابع لوزارة الداخلية ممثلة في إدارة الدفاع المدني وقال إن المعرض المصاحب للمؤتمر تم تنظيمه على ارفع المستويات تناول احدث أنواع التكنولوجيا في مجال الآليات المستخدمة في إدارة الدفاع المدني والتي تعود بالفائدة والنفع على المواطن والمقيم وتعطي انطباعا لدى الجميع عن مدى التقدم الملحوظ في عمل الدفاع المدني بدولة قطر . و ثمن سعادته المشاركة الفاعلة لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية في هذا المؤتمر مؤكدا بأنه سيخرج بالعديد من التوصيات التي تصب في الصالح العام متمنيا لإدارة المدني التوفيق والسداد في أداء عملها خاصة وان الهدف الرئيسي من هذا المؤتمر والمعرض هو التأكيد على أن دولة قطر تسعى إلى توفير السلامة في جميع منشآت الدولة سواء الحكومية أو القطاع الخاص وعلى جميع المستويات دون استثناء لتحقيق أفضل طرق السلامة.