أشادوا باطلاق الإستراتيجية العامة لتأهيل الموظفين .. الداخلية من الوزارات الأولى بالدولة لأنها اهتمت بالموظفين الموظف مهما علا منصبه فهو بحاجة للتدريب والتطوير المزروعي : اخضاع الموظفين لدورات تدريبية يكسبهم مهارات عالية الإستراتيجية العامة للتدريب سوف تؤتى ثمارها على المدى القريب والبعيد أكد عدد من المواطنين من موظفي الدولة أن الاستراتيجية العامة لتدريب وتأهيل الموظفين سوف تسهم في تطوير أدائهم بشكل عام واكسابهم مهارات كل بحسب مجال عمله، ويرون أنهم بحاجة إلى تدريب مستمر يطور من قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية التي من شأنها تطوير العمل بشكل عام، مؤكدين أن الدول التي تريد أن ترتقي وتواكب التطوير العالمي لابد ان تنهض بالفرد قبل كل شيء لان نهوض الفرد يساهم في تطوير ونهوض الدول، متمنين أن تكون قطر من الدول الالكترونية والمتقدمة في كافة المجالات على الصعيد العالمي. وقالوا إن كل فرد بحاجة إلى التدريب والتطوير وتنمية المهارات ويكون ذلك من خلال الدخول ببرامج ودورات تدريبية تؤهل كل شخص بما يعينه على أداء عمله بأكمل وجه. ويرى خالد محمد أبو موزة أن قضية التدريب والتطوير من أساسيات أي مؤسسة تريد تطوير موظفيها وكذلك لأدائها على كافة الأصعدة، مؤكدا ان كل شخص أو موظف مهما علا منصبه فهو بحاجة إلى التدريب والتطوير لمواكبة التطوير العالمي المتسارعة وتيرته بشكل ملحوظ. الخريجون الجدد والتدريب وأضاف أن الخريجين الجدد في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة يحتاجون الى الدورات التدريبية المستمرة لاكسابهم مهارات كل في مجاله، لافتا إلى ان المهارات المراد الوصول إليها لا تكتسب أو تؤخذ من خلال دورة واحدة بل لابد من زج الموظفين في العديد من الدورات المختلفة التي من شأنها أن تكسبهم مهارات وظيفية وتجعل الأداء الوظيفي لهم في تقدم مستمر. وأكد أبو موزة ان استمرار التدريب والتطوير من أساسيات الدول الناجحة التي أخذت أمر الفرد بعين الاعتبار وجعلته يشاركها في التطوير لان الفرد جزء لا يتجزأ من أي مجتمع بأي دولة ومع تطوير الأفراد تتطور البلاد. ولتجنب الوقوع بإشكاليات تؤخر الاستفادة من الدورات والندوات التدريبية لا بد من ان تكون الدورات والندوات مناسبة للموظفين كل بحسب مجاله واختصاصه، ومن المهم أيضا أن يكون الشخص أو المسؤول الذي اختار الدورات مؤهلا لاختيار الدورات ولديه الخبرة الكافية في هذا المجال خاصة أن اختيار الدورات للموظفين يحتاج إلى مسئول مجتهد سبق وان شارك في العديد من الدورات والندوات التي ساهمت في تطويره ومن خلال مشاركاته السابقة يجد ما يناسب الموظفين ويوجههم إلى الدورة والندوة المناسبة ، منوها إلى أن أى موظف لابد من حصوله على دورات وحتى المسؤولين أيضا، ومن هنا نجد ان وزارة الداخلية تعتبر من الوزارات الاولى في البلاد لان موظفيها يخضعون لدورات تدريبية باستمرار، وبالتالي انعكس تطور الموظفين لدى هذه الجهة على الوزارة ذاتها وعلى كافة مراكز الخدمات التابعة لها كما هو ملحوظ. الإستراتيجية العامة للتدريب ومن جهته قال محمد المزروعي : إن الدورات التدريبية للموظفين خاصة للجدد منهم تعتبر أمرا مهما وضروريا لتطوير الموظفين خاصة في ظل التطورات والتكنولوجيا الحديثة التي أصبحت من سياسات كل دائرة أو جهة في البلاد ، مشيرا إلى ان اخضاع الموظفين لدورات تدريبية يساهم في تطويرهم واكسابهم مهارات في مجال أعمالهم، لافتا إلى أن الاستراتيجية العامة لتدريب وتأهيل الموظفين سوف تكون لها نتائج مُرضية على المدى القريب والبعيد أيضا. ويرى المزروعي انه لابد على كل جهة أو مؤسسة حكومية أن تعمل على تطوير المهارات العملية لدى موظفيها خاصة من يتعاملون مع العملاء بشكل مباشر، كما يجب أن تكون هناك عدة دورات تدريبية للموظفين فمن المؤكد ان الموظفين الجدد يحتاجون إلى دورات تدريبية تؤهلهم للعمل أولا وتكسبهم خبرة في مجال عملهم كل بما يخصه وعلى حسب طبيعة عمل كل موظف. وعن تجربته الشخصية قال المزروعي في البدايات توظفت لدى أحد البنوك ولم أكن أعلم أي شيء عن طبيعة عملي وأمضيت عدة شهور دون تعلم ومن ثم توجهت إلى أحد الموظفين القدامى كان من جنسية آسيوية ليقوم بتعليمي كل ما هو مطلوب مني وفعلا بدأت اتعلم شيئا فشيئا، لذا من وجهة نظري لابد من الدخول في دورات تدريبية للتعلم دون اللجوء الى موظف آخر لانه في هذه الحال سوف تتعطل مصلحة العمل ومصالح الآخرين سواء كانوا مراجعين أو غيرهم لان التعليم يتطلب جهدا ووقتا، ولتفادي مثل تلك الامور لابد أن يتجه كل موظف جديد إلى دورات تدريبية تنظمها له جهة عمله قبل البدء بالعمل بهدف اكتساب المهارة والتعلم دون الحاجة لأشخاص في العمل يقومون بهذه المهمة. وأضاف أن بعض الجهات يحتاج كافة موظفيها سواء كانوا قدامى أو جددا إلى دورات تدريبية تؤهلهم للعمل اذا طرأ تطور عليها وذلك لاكسابهم كيفية ادارة العمل من خلال التكنولوجيا وأنظمة العمل الحديثة والمتطورة التي تتطلب الاستغناء عن كل ما هو ورقي والاعتماد على أنظمة العمل المطورة للقيام بدورهم وما يوكل لهم من مهام عمل، ولا بد من ادخالهم بدورات تدريبية في حال ادخال أي أنظمة عمل جديدة يتعاملون معها. وأشاد المزروعي بالإستراتيجية العاملة لتدريب وتأهيل الموظفين التي سيكون لها انعكاس ايجابي كبير على كافة الدوائر الحكومية والموظفين فيها وتسهم في اسراع وتيرة العمل لدى تلك الجهات التي يقدر موظفيها بالمئات وبعضهم بحاجة ماسة للدورات التدريبية لتحسين أدائهم الوظيفي ، ولكن لا بد أن تتم دراسة الامر وتوفير الدورات المناسبة للموظفين قبل البدء بها أي أن تكون الدورات بما يتوافق مع مهنة الموظفين حتى يكون حجم الاستفادة منها أكبر وبما يتناسب مع كل موظف كل بحسب اختصاصه ومجال عمله.

استقبل سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام اليوم بمكتبه بوزارة الداخلية سعادة اللواء ميليس تورجانبايف وزير الشؤون الداخلية بجمهورية قرغيزيا والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك . اللواء الخليفى يستقبل وزير الشؤون الداخلية القرغيزى كما جرى التوقيع على خطاب نوايا للتعاون بين وزارتي الداخلية في دولة قطر وجمهورية قرغيزيا وقعه من الجانب القطري سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي وعن الجانب القرغيزي سعادة اللواء ميليس تورجانبايف. توقيع خطاب نوايا للتعاون بين الوزارتين كذلك عقد اجتماع بين الجانبين ترأس خلاله سعادة مدير عام الامن العام الوفد القطري بحضور اللواء مهندس عبدالعزيز الانصاري مدير ادارة التعاون الدولي وعدد من الضباط بالادارات المعنية بوزارة الداخلية. جانب من الاجتماع بين قطر وقيرغيزيا وترأس الجانب القرغيزي سعادة وزير الشئون الداخلية بحضور عدد من مسئولي وزارة الداخلية فى قرغيزيا وناقش الاجتماع أوجه التعاون في المجالات الامنية وسبل تعزيزها بين البلدين.

اجتمع بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، برئاسة سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ومصرف قطر المركزي، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وهيئة الأشغال العامة، وجهاز أمن الدولة، ووزارة التخطيط التنموي والاحصاء. ناقش الفريق الوطني المستجدات لفرق العمل الفرعية، المعنية بمتابعة تعزيز الأطر القانونية للشفافية والنزاهة، كما ناقش الفريق الوطني تنفيذ خطط الاستعداد للدورة الثانية من استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دولة قطر. بدورها أطْلَعَت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الفريق الوطني على ما تم إنجازه في عمل الفرق الفرعية في مجالات الشفافية وتداول المعلومات، وتضارب المصالح، والمناقصات والمزايدات، و التعاون القانوني المتبادل واسترداد الموجودات، وأهم محاور عمل الفريق في الفترة المقبلة. ومن جانبها استعرضت الهيئة ما قامت به لدعم عمل الفرق الفرعية في المجالات المشار إليها، عن طريق توفير دراسات معمقة لأفضل التشريعات المقارنة على المستويين الإقليمي والدولي. كما تناول الاجتماع الاستعداد للدورة الثانية من استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دولة قطر، التي سوف تنطلق نهاية شهر يونيو القادم، حيث تطرق النقاش إلى ما تم إنجازه في سبيل إعداد تقرير التقييم الطوعي حول تنفيذ الاتفاقية في دولة قطر، وما قامت به الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية، لإعداد تقرير يُمكِّن من وضع أولويات للعمل عليها، لضمان أن يضع التقييم الرسمي دولة قطر في مصاف الدول الأكثر نزاهة وشفافية في العالم. وأكدت الهيئة على الفريق الوطني أهمية تحديث قائمة الخبراء الوطنيين القطريين، المسجلين لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، للعمل مع الهيئة في الفترة المقبلة عندما يتم اختيار دولة قطر لتقييم الاتفاقية الأممية في دول أخرى. وصرح سعادة رئيس الهيئة على أن مثل هذا العمل يحتاج إلى تكامل وتفاعل الآراء والمرئيات والتوجهات من جميع الجهات الوطنية الممثلة في الفريق الوطني، وشدد سعادته على أن نجاح هذا العمل يحتاج إلى استمرار المشاركة الفعالة والنشطة التي لمستها الهيئة من كل الجهات الممثلة في الفريق الوطني في الفترة الماضية. ويصب هذا العمل في الجهد الوطني الذي تقوم عليه الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضوء التوجهات العامة لدولة قطر لإرساء دعائم المؤسسية والشفافية وتعزيز إجراءات حماية الوظيفة العامة والمال العام في الدولة، والمحافظة على المواقع المتقدمة التي حققتها دولة قطر على المستويين العربي والدولي.

شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة حفل تخريج الدورة التأهيلية الحتمية الأولى التي نظمتها الكلية لخريجي الجامعات المدنية وضمت الدورة وهي الأولى التي تعقدها كلية الشرطة 36 متدرباً من مختلف إدارات وزارة الداخلية، تخرجوا برتبة ملازم ثان. وتلقّى المتدربون على مدى ستة اشهر تدريبات عسكرية ورياضية وأكاديمية إلى جانب الزيارات الميدانية لعدد من الإدارات التابعة لوزارة الداخلية. وقال العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة في تصريح صحفي بالمناسبة إن هذه الدفعة هي نواة للدورات القادمة التي ستعقدها الكلية لخريجي الجامعات المدنية الذين ينخرطون في مجال العمل الشرطي ..مشيدا بالمستوى العالي الذي تميز به الخريجون. وأوضح أنه تخلل الدورة فترة تأسيس للتحول من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية إلى جانب التأهيل الأكاديمي من خلال المواد القانونية والشرطية والمهارات المساعدة إلى جانب الزيارات الميدانية لبعض إدارات وزارة الداخلية للتعرف على طبيعة العمل في تلك الإدارات. إلى ذلك قال الملازم أول جاسم عبدالله الخاطر قائد الدورة إن الهدف الأساسي للدورة هو تنمية معلومات وقدرات وصقل مهارات وخبرات الضباط لتولي مهام عملهم بكل كفاءة واقتدار . وأوضح في كلمة له خلال الحفل أن التدريبات والتمارين الميدانية الشاقة والاختبارات العملية التي خضع لها المشاركون هدفها تعزيز قدراتهم لتحمل أعباء الحياة في ميدان العمل الحقيقي ونقلهم من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية. بدوره قال الملازم راشد حزام محمد المري في كلمته نيابة عن الخريجين إن الدورة اضافت الكثير للمشاركين في مجال العمل الشرطي، لافتاً إلى أن التدريب هو من أساسيات النجاح في العمل باختلاف مجالاته. وتضمن الحفل فيلماً قصيراً بعنوان "فرسان الوطن"، عرض لأهداف الدورة والمجالات التي ركزت عليها والتي من شأنها تزويد المشاركين بالمهارات والقدرات في مجال العمل. وفي ختام الحفل قام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة بتسليم الشهادات للخريجين. حضر الاحتفال عدد من كبار المسؤولين والضباط بوزارة الداخلية وجمع من أولياء أمور الضباط الخريجين.

"الشرق" تنشر اختصاصاتها والهدف من إنشائهااعتماد خطط إدارة المخاطر المتعلقة لتأمين البنية التحتية المعلوماتية بالدولة دعم المشاريع الخاصة بتأمين البنية التحتية المعلوماتية بالدولة تلتزم كافة الجهات بموافاة اللجنة بما تطلبه من المعلومات والبيانات اللازمة علمت "الشرق" أن "اللجنة الوطنية لأمن المعلومات"، والتي صدر قرار أميري بإنشائها بدأت أعمالها يوم 28 أبريل الماضى، بعد نشر القرار الأميري بالجريدة الرسمية يوم 27 أبريل الماضي. وتتبع اللجنة مجلس الوزراء وبرئاسة رئيس المجلس ونائب الرئيس وزير المواصلات والاتصالات، وعضوية ممثل عن كل من وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والطاقة والصناعة والمالية والعدل والمواصلات والنيابة العامة وجهاز أمن الدولة ومصرف قطر المركزي. وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة وتهدف إلى تعزيز الأمن الإلكتروني في الدولة، بما يحقق التنمية الشاملة في جميع المجالات من خلال التوجيه الاستراتيجي للجهود الوطنية في مجال الأمن الإلكتروني، وتنفيذ الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية للأمن الإلكتروني، والتعاون مع الجهات المختصة بالأمن الإلكتروني. وللجنة اعتماد الاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات ومتابعة تنفيذها وتحديثها، ودعم المشاريع الخاصة بتأمين البنية التحتية المعلوماتية بالدولة والتوجية الاستراتيجى للجهات المعنية لشأن أمن المعلومات في ضوء الاستراتيجية وإنشاء قنوات للاتصال مع المؤسسات الدولية والجهات الخارجية المختصة ووضع أطر التعاون معها. كما تهدف اللجنة إلى اعتماد خطط إدارة المخاطر المتعلقة لتأمين البنية التحتية المعلوماتية بالدولة ووضع الآليات التي تكفل التعاون وسرعة تبادل المعلومات بين الجهات المعنية بأمن المعلومات للاستفادة من المعلومات المتوافرة لدى القطاعات المختلفة بالدولة في حماية البنية التحتية للمعلومات من الهجمات الإلكترونية. * الخطط والبرامج وتهدف إلى توجيه الجهات المعنية لوضع الخطط والبرامج الوطنية للبحوث والتطوير في مجال أمن المعلومات، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية داخل الدولة وخارجها ودعم مبادرات التعليم والتدريب والتوعية في مجال أمن المعلومات. وتجتمع اللجنة بدعم من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قراراتها وتوصايتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وتضع اللجنة نظاما لعملها يتضمن مواعيد اجتماعها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها. وللجنة أن تشكل من أعضائها أو من غيرهم من المختصين لجانا فرعية أو مجموعات عمل أو أن تكلف من تراه بين أعضائها أو من غيرهم بدراسة أي من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها. وتلتزم كافة الجهات بموافاة اللجنة بما تطلبه من المعلومات والبيانات اللازمة لأداء عملها والتعاون معها في مجال اختصاصاتها وتنفيذ ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات، على أن ترفع اللجنة تقريرا سنويا إلى مجلس الوزراء أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك يتضمن نتائج أعمالها ومقترحاتها وتوصياتها وينفذ القرار الأميري ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية - رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة اليوم، الخميس حفل تخريج الدورة التأهيلية الحتمية الأولى لخريجي الجامعات المدنية، وذلك بمقر كلية الشرطة بالسيلية. وشهد الحفل كل من؛ سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام، وسعادة اللواء عبد الله يوسف المال مستشار وزير الداخلية – نائب رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة وعدد من مدراء الادارات بوزارة الداخلية. وهدفت الدورة التدريبية التي استمرت لمدة ستة أشهر الى تنمية قدرات وصقل خبرات الخريجين وذلك من خلال تأهيلهم وفق برامج تدريبية اشتملت على كافة المجالات العسكرية والرياضية والاكاديمية ،حيث بلغ عدد الضباط الخريجين 38 خريجا ، تخللتها زيارات ميدانية لعدد من إدارات وزارة الداخلية . وخلال الحفل، ثم عرض تقرير موجز عن الدورة تناول المراحل التدريبية ، ومعلومات تفصيلية عن البرنامج اليومي للدورة وعدد الساعات المتحصلة ، كما قدم ممثل الخريجين كلمة تقدم فيها بخالص الشكر والتقدير لكلية الشرطة و القادة والمدربين على جهودهم التي بذلوها من أجل تخريج هذه الدفعة. عقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي تضمن تقريرًا موجزًا عن محتويات الدورة ، والبرامج التي شملتها في التدريب العسكري والرياضي والبرامج الأكاديمية المختلفة وفي نهاية الاحتفال قام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتسليم الضباط الخريجين شهادات التخرج ، بعدها قام الخريجون بأداء القسم والتقاط صورة تذكارية مع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية .

علمت الشرق انه تم تكليف السيد محمد بن راشد الخاطر بإدارة إذاعة وزارة الداخلية التي هي تحت التأسيس، وحسب مصادر "الشرق" فان استديوهات الاذاعة شبه جاهزة وسوف تبث على موجات 9909. تجدر الاشارة الى أن الزميل محمد الخاطر من الكفاءات القطرية المعروفة وقد أسس صوت الخليج ونجح في جعلها منبرا ووسيلة إعلامية خليجية متابعة ومسموعة وحققت نجاحات في استقطاب الفنانين العرب والمشاهير.

نظم مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بكلية الهندسة في جامعة قطر اليوم، حفلا ختاميا لسفراء السلامة المرورية للمدارس الثانوية في قطر، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في وزارة الداخلية. واستهدفت مبادرة سفراء السلامة المرورية مدارس المرحلة الثانوية للبنين في قطر كمرحلة أولى، وتم اختيار سفراء السلامة المرورية من أكثر من مدرسة وفق معايير عالية، وشكل السفراء فرق عمل من طلاب مدارسهم، فيما قام مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بتنظيم ورش عمل وتوزيع مواد توعوية ونشرات وملصقات على المدارس المشاركة في المبادرة عن الدور القيادي وكيفية إدارة حملات السلامة المرورية، بالإضافة إلى معلومات حول الاستخدام الآمن للطريق على يد الأكفاء والمختصين في مجال السلامة المرورية لإكساب سفير السلامة المرورية المهارات التي تمكنه من نشر الوعي بين زملائه. وقد فازت بالمركز الأول مدرسة الدوحة الثانوية للبنين، فيما فازت بالمركز الثاني مدرسة حمد بن عبدالله الثانوية للبنين، وكان المركز الثالث مناصفة بين مدرسة الوكرة الثانوية ومدرسة محمد بن عبدالعزيز المانع الثانوية للبنين. وتقدمت الدكتورة نور المعاضيد من مركز قطر للنقل والسلامة المرورية في كلمتها بالشكر لوزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور واللجنة الوطنية للسلامة المرورية لدعمهم لهذه المبادرة بالإضافة لدعم باقي مبادرات مركز قطر للسلامة المرورية وتوثيق العلاقات التي تربط المركز بوزارة الداخلية. وقالت المعاضيد إننا نصل اليوم لنهاية حملة سفراء السلامة المرورية بعد أن كان المركز قد أطلقها في 11 نوفمبر الماضي بمشاركة 18 مدرسة ثانوية مستقلة للبنين من أصل 22 مدرسة ثانوية مستقلة للبنين في قطر ( 82 بالمائة) وتوج العميد محمد المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية الدفعة الأولى من السفراء". وأوضحت أن السفراء قاموا بنشر الوعي داخل مدارسهم بين أبناء جيلهم، خلال السنة الدراسية، وكانوا عناصر فعّالة في المجتمع القطري، لا سيما وأن المبادرة تركز هدفها على الترويج لسلوكيات السلامة المرورية السليمة بطريقة تعليمية وتوضيحية داخل المدرسة وبمساعدة وتوجيه من أهل الاختصاص. من جهته أكد العميد محمد المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية على التعاون الحثيث مع جامعة قطر لدعم الفعاليات والمبادرات والبرامج والأبحاث الخاصة بالسلامة المرورية، ودعا لبذل المزيد من الجهود في هذا المجال. وعبر في كلمته عن بالغ شكره وتقديره لجامعة قطر ممثلة في مركز قطر للنقل والسلامة المرورية على تعاونهم مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في غرس القيم التربوية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المروري لدى الشباب لا سيما فئة الطلاب الأمر الذي سيؤدي إلى رفع مستوى السلامة المرورية على الطرقات والمحافظة على موارد الدولة والبشرية من الهدر. وقال المالكي "إننا اليوم فخورون بالمشاركة في هذا الحفل لتكريم سفراء السلامة المرورية لبناء مجتمع معرفي ومثقف من خلال إشراك أكبر قاعدة شبابية في عملية نشر الوعي المعرفي بمتطلبات السلامة المرورية وأهميتها في حفظ النفس والممتلكات، ومن هنا تدعم اللجنة الوطنية للسلامة المرورية مبادرة الجامعة التي ترمي إلى اختيار قدوة لنشر الوعي المروري بين الطلاب في المدارس المختلفة".

* مواطنون ثمنوا دور الداخلية فى الشراكة المجتمعية * النعيمي: خدمة كبيرة للمجتمع مواطنين ومقيمين على حد سواء * الكعبي: المشروع سيعزز التعاون والثقة القائمة بين أفراد المجتمع والشرطة * الرويلي: المشروع بمثابة تحفيز للمواطن على التواصل والتشاور والتحاور في هذه المجالس المشتركة * العذبة: فرصة عظيمة لطرح الأفكار والاقتراحات لفائدة المجتمع ككل أشاد عدد من المواطنين القاطنين بالمناطق الشمالية، بتدشين إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية، مشروع مجالس الشرطة لخدمة مناطق الشمال، مؤكدين أن تدشين هذا المشروع يدل على الاهتمام الكبير، من قِبل وزارة الداخلية بتعضيد التعاون بين الجهاز الشرطي والمجتمع ككل. ولفتوا إلى أن جهود وزارة الداخلية واضحة، من خلال عمل جميع إداراتها بشكل حرفي، وقالوا أن تدشين مجالس الشرطة بمناطق الشمال، أمر هام للغاية خاصةً وأنها تبتعد عن العاصمة، وأكد المواطنين أن وزارة الداخلية دائمًا ما تكون سباقة في تدشين المبادرات والمشاريع المفيدة. خدمة كبيرة بداية قال سعد علي النعيمي، أن تدشين إدارة الشرطة المجتمعية، لمشروع مجالس الشرطة بمناطق الشمال، يُعد خدمة كبيرة للمجتمع، مواطنين ومقيمين على حد سواء، فتدشين هذا المشروع من شأنه أن يقوم بحل العديد من المشكلات التي قد يواجهها الفرد في حياته اليومية، خاصةً وأن دور هذه المجالس، سيتمحور حول التعريف بالخدمات الحكومية بشكل عام، والسلامة المرورية والنظام العام، والسلوك المعادي للمجتمع وتقديم المساعدة للضحايا والفئات الضعيفة. وأكد النعيمي أن المناطق الشمالية كانت تحتاج إلى تدشين هذا المشروع، حيث تبتعد عن مثيلاتها من المناطق الأخرى عن العاصمة الدوحة، فوجود هذه المجالس سيسهل الكثير على المواطن، من خلال الوصول إلى المعلومة بشكل أسرع، أو إبداء مقترحاته بصورة أسهل، متوجهًا بالشكر لإدارة الشرطة المجتمعية على تدشين هذا المشروع البراق. ثمرة عمل من جانب آخر أكد راشد مبارك الكعبي، أن المشروع هو ثمرة عمل مجتمعي ومستمر، بين المجتمع من جانب وبين الأجهزة الشرطة من جانب آخر، لافتًا إلى أن مشروع مجالس الشرطة بمناطق الشمال، سيعزز من التعاون والثقة القائمة بين أفراد المجتمع والشرطة، كما أنه سيقدم العديد من الخدمات، التي يحتاج إليها المواطن والمقيم، الأمر الذي سوف يجعل للمشروع أثر إيجابي، سيلمسه الجميع في المجتمع. وأشاد الكعبي بجهود وزارة الداخلية، التي نتج عنها هذا المشروع، المنبثق من إدارة الشرطة المجتمعية، التي دائمًا ما تبحث عن حلول لكل ما يواجهه المجتمع من مشاكل، فضلًا عن تواصلها الدائم مع أفراد المجتمع، للاستماع إليهم وإزالة كافة العقبات التي من الممكن أن يواجهونها. تحفيز المواطن من جهته أشاد محمد فالح الرويلي، بمشروع مجالس الشرطة بمناطق الشمال، مؤكدًا على انه سيكون مشروع ناجح لا محالة، وهذا ما تعودنا عليه من مشاريع ومبادرات، وزارة الداخلية بمختلف إداراتها.. وقال الرويلي أن المشروع بمثابة تحفيز للمواطن، على التواصل والتشاور والتحاور، في هذه المجالس المدشنة، إذ أن تواجده سيعزز ثقافته بكثير من القوانين النافذة في الدولة، فضلًا عن تعرفه على مزيد من الاجراءات، التي قد يحتاجها في مختلف المجالات. وأكد الرويلي على أن وجود هذه المجالس، ستمكن المواطن من تقديم الأفكار، التي من شأنها أن تساعد على تسهيل العمل الأمني، وتعزيز روح المبادرة وزيادة التشاور بين المجتمع والشرطة، لتحقيق الأمن والتواصل مع الحالات الإنسانية، وغيرها من الأمور المتعلقة بحياة المجتمع. تعزيز الشراكة بدوره ثمن سالم راشد العذبة، دور إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية، فيما يخص تعزيز الشراكة المجتمعية إلى جانب توعية الجمهور بالمخاطر والجرائم وبالقوانين النافذة في البلاد، لافتًا إلى ان للتوعية دور هام جدًا في المجتمع، وهذا ما تعمل عليه إدارة الشرطة المجتمعية على الدوام.. وتابع: تدشين مشروع مجالس الشرطة بمناطق الشمال؛ خير دليل على عملها الدءوب الذي لا تدخر فيه أي وقت أو جهد، لزيادة الوعي والثقافة لأبناء المجتمع، ففتح قنوات جديدة مع المواطنين، فرصة عظيمة لطرح الأفكار والاقتراحات، التي ستعود بالفائدة للمجتمع ككل، لافتًا إلى أن مشروع مجالس الشرطة، سيعزز التعاون والعلاقة المميزة بين المجتمع وأجهزة الشرطة، مؤكدًا على أن المشروع سيحقق المرجو منه بإذن الله.

دشنت إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية مشروع مجالس الشرطة لخدمة مناطق الشمال، وعقدت اللقاء التعريفي الأول بالمشروع، وذلك بفندق السلطان بمنطقة الخور، بحضور عدد من قادة وزارة الداخلية وشخصيات اجتماعية وأعيان المنطقة. وقال العميد محمد عبدالله الشهواني، مدير إدارة أمن الشمال، "إن مشروع مجالس الشرطة لخدمة المناطق يعد تتويجاً للتعاون المستمر والمضطرد بين أجهزة الشرطة والمواطنين، عبر زمن ممتد تبلورت من خلاله فكرة المسؤولية المشتركة لتحقيق الأمن، بما لذلك من انعكاس إيجابي لتحقيق مصلحة البلاد". وأشار إلى أن إدارة أمن الشمال كانت أول إدارة جسدت خلالها وزارة الداخلية مفهوم الشرطة المجتمعية "لأن منطقة الشمال تعد نموذجاً للمجتمع القطري بمثله وعاداته وتقاليده وقيمه المجتمعية، مضيفا "وإذا كنا اليوم نقوم بتدشين هذا المشروع الذي يقوم نجاحه على دعمكم ومساندتكم وتعاونكم مع أجهزة الشرطة، فهو يعلن في ذات الوقت على استمرار إرادة المجتمع الإيجابية في شتى أنحاء البلاد وربوعها، حتى يتحقق الأمن الشامل للمجتمع في جميع الأماكن وكافة المجالات". كما أعرب عن تقدير إدارة أمن الشمال للجهود الملموسة لأهالي المنطقة في التعاون مع أجهزة الشرطة.. مؤكداً أن هذه الجهود مرحب بها دوماً للمشاركة في المسؤولية الأمنية لتطوير الأداء الأمني، والخدمي تحقيقاً لسياسة وزارة الداخلية من أجل رفعة شأن الوطن الغالي. بدوره، قال العقيد دكتور أحمد زايد المهندي مدير إدارة الشرطة المجتمعية إن نجاح مشروع مجالس الشرطة لخدمة المناطق يعتمد بالدرجة الأولى على مدى ما يبديه أعضاء هذه المجالس من الشخصيات الاجتماعية والأعيان من التفاعل والمشاركة البناءة مع أجهزة الشرطة ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية. وقدم العقيد المهندي، خلال اللقاء، نبذة عن الشرطة المجتمعية وأهدافها في تعزيز الشراكة المجتمعية إلى جانب توعية الجمهور بالمخاطر والجرائم وبالقوانين النافذة في البلاد. كما قدم تعريفا شاملا بمجالس الشرطة لخدمة المناطق، والأهداف الأساسية للمجالس المتمثلة في تسهيل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة، وتوثيق الصلة بين وزارة الداخلية وأفراد المجتمع، وتعزيز التواصل المجتمعي، واستخدام واستغلال إمكانيات وزارة الداخلية وقدرتها على الانتشار لمواجهة العوامل والظروف المسببة للجريمة، إضافة إلى تفعيل الدور الأمني للأفراد للوقاية من الجريمة. وأشار إلى أن صلاحيات هذه المجالس استشارية طوعية مثل تقديم الاقتراحات والتعرف على المشكلات وتقديم الأفكار التي تساعد على تسهيل العمل الأمني وتعزيز روح المبادرة وزيادة التشاور بين المجتمع والشرطة لتحقيق الأمن والتواصل مع الحالات الإنسانية وغيرها من الأمور المتعلقة بحياة المجتمع. وأوضح أن نطاق التشاور داخل المجالس سيتمحور حول الخدمات الحكومية بشكل عام والسلامة المرورية والنظام العام والسلوك المعادي للمجتمع وتقديم المساعدة للضحايا والفئات الضعيفة.

أعلنت الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية عن تحديث جديد لتطبيق "مطراش2" على الهواتف الذكية، يتضمن 4 لغات جديدة هي الإسبانية والفرنسية والأوردو والمليبارية، إضافة إلى العربية والإنجليزية. وأوضحت الإدارة في بيان صحفي أن عدد اللغات التي يمكن الدخول لـ"مطراش2" من خلالها وصلت إلى 6 لغات، كما تم إطلاق عدد من الخدمات الجديدة المعنية بإدارة الشرطة المجتمعية، إضافة إلى مجموعة من الخدمات الأخرى في أكثر من مجال. وتعد خدمة "مطراش2" إحدى خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية المتاحة على الأجهزة المحمولة لخدمة المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات على مدار الساعة، حيث وصل عدد مشتركيها إلى أكثر من 241 ألف مشترك، بينما بلغ عدد الخدمات أكثر من 120 خدمة مختلفة. وقال العميد عبدالرحمن علي المالكي مساعد مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات إن الهدف من إطلاق اللغات الجديدة هو إتاحة خدمة "مطراش2" إلى شريحة أوسع من المتعاملين الوافدين.. مبينا أن اللغات الجديدة تشمل كافة واجهات التطبيق التي تقدمها خدمة "مطراش 2"، إضافة إلى اللغة العربية واللغة الانجليزية اللتين بدأت بهما الخدمة. وأضاف أن هناك مجموعة من الخدمات ستصدر تباعاً، ومنها خدمات خاصة بالشرطة المجتمعية مثل خدمات الطلبات الخاصة بالمواطنين والمقيمين، كطلب محاضرة توعوية أو معرض أمني وطلب زيارة ميدانية وطلب مشاركة في فعالية وطلبات خدمات الشرطة المجتمعية وطلب زيارة مؤسسات أو شركات خاصة، إلى جانب نافذة للخدمات الاجتماعية تتضمن خدمات الدعم الاجتماعي المرتبطة بعمل إدارة الشرطة المجتمعية. ولفت إلى أن التطبيق يشمل أيضاً الخدمات الأمنية، وهي عبارة عن الخدمات التي تتيح للمواطن أو المقيم التواصل مع إدارة الشرطة المجتمعية في حالات معينة مثل المخالفات والضوابط وغيرها وكذلك أي بلاغ يرغب فيه المواطن أو المقيم، عبر خيار يتيح تصوير الشكوى وإرسالها عن طريق التطبيق، إضافة إلى خدمات عامة مثل الإبلاغ عن اللوحات الإرشادية المرورية واللوحات الإرشادية الخدمية المتضررة والإشارات المعطلة وتقاطع خطر وأي ملاحظات أخرى يرغب المواطن في إرسالها لإدارة الشرطة المجتمعية. كما أفاد بأنه تمت إضافة مجموعة من الخدمات الأخرى منها خدمة الاستعلام عن منع السفر ضمن قائمة الخدمات العامة في التطبيق، مشيراً إلى أنها خدمة جديدة يمكن للمشترك من خلالها الاستعلام عن وجود أمر منع سفر من عدمه. وتشير الإحصائيات إلى إنجاز عدد كبير من المعاملات عبر التطبيق منها 180 ألف معاملة تجديد إقامة، وأكثر من 140 ألف معاملة نقل ملكية سيارة، ونحو 25 ألف معاملة نقل ملكية رقم مميز، إلى جانب 15 ألف طلب تجديد وتفعيل للبوابة الالكترونية في المطار، و10 آلاف رخصة قيادة تم تجديدها عن طريق النظام. وأوضح العميد المالكي أن النسخة الجديدة من تطبيق "مطراش2" تضمنت كافة الخدمات باللغات الست التي تضمنها التطبيق، مُشيراً إلى أنه يمكن لأي متحدث بهذه اللغات الاستفادة من هذه الخدمات وإنجاز معاملته بكل يسر وسهولة، مؤكداً إمكانية إضافة لغات جديدة مستقبلاً بناءً على الاحتياجات وعدد المتحدثين بها. ويتيح التطبيق إنجاز أكثر من 120 خدمة في أي وقت، ومنها تصاريح الخروج، والإقامات، وسمات الدخول، والمرور، والبوابة الالكترونية، والاستعلامات عن بيانات المشترك المختلفة، إضافة إلى الخدمات العامة مثل بلاغات الفقدان وبلاغات الهروب. ويمكن للمشترك في خدمة "مطراش2" تنفيذ المعاملات بشكل كامل بما في ذلك تسديد الرسوم عن طريق الدفع الالكتروني الآمن، كما توجد خدمة "تواصل معنا" التفاعلية مع الجمهور. ويمكن تفعيل خدمات "مطراش2" على أكثر من جهاز محمول، مع التأكيد على أن تلك الخدمات الالكترونية متكاملة ولا تحتاج مراجعة من قبل المواطن أو المقيم أو مندوبي الشركات إلى أي مراكز الخدمات. وحرصت الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية على توفير مركز الاتصال على مدار الساعة للرد على استفسارات المشتركين في "مطراش2" على الرقم "2342000".

أطلقت إدارة أمن الشمال يوم الخميس الماضى مكتبا متنقلا، يقدّم خدماته للجمهور في مجال التحقيق الجنائي وخدمة الدوريات لمرتادي المناطق الخارجية ذات الجذب السياحي والترفيهي، حيث باشر المكتب عمله في المرحلة الأولى بمنطقة الغارية بالتركيز على فترة العطلات والإجازات الرسمية. ويسهم وجود هذا المكتب المتنقل في تقديم عدد من الخدمات للجمهور، من خلال تلقي البلاغات البسيطة وتقديم المساعدات وإيجاد الحلول المناسبة لبعض المشكلات وكذلك إبلاغ الجهات الأمنية الأخرى إن استدعى الأمر.

أكد سعادة اللواء ماجد إبراهيم ماجد الخليفي مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية لـ"الشرق"، أن وفد دولة قطر الذي يترأسه في ملتقى الإدارات الانتخابية في جامعة الدول العربية سيقدم صباح اليوم الثلاثاء التجربة القطرية، وما تقوم به الدولة من مجهودات وإنجازات في ملف إدارة العمليات الانتخابية. وقال الخليفي في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، إن دولة قطر ستقوم بعرض تجربتها من خلال محورين الأول هو تقديم ورقة عمل شاملة ومتكاملة، والثاني هو تقديم عرض توضيحي مصور. وأشار الخليفي إلى أن إدارة الملتقى خصصت لدولة قطر 30 دقيقة لعرض تجربتها. وأضاف الخليفي أن دولة قطر تشارك في الملتقى بناء على دعوة رسمية من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبالتنسيق مع الأمم المتحدة الراعية للملتقى. وقال إن الاجتماع يهدف إلى تبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال إدارة العمليات الانتخابية من خلال الأجهزة والمؤسسات والإدارات المعنية بهذا الغرض بالدول العربية، مشيراً إلى أنه سيكون هناك محاضرات وعروض من قبل المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في إدارة العمليات الانتخابية، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على الملتقى. وأضاف الخليفي أن دولة قطر حريصة كل الحرص على أن تشارك في مثل هذه الفعاليات من أجل التعرف على كل ما هو جديد. وتشارك قطر في هذا الملتقي بوفد رسمي رفيع المستوى برئاسة اللواء الخليفي، ويضم الوفد كلا من العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، والرائد مبارك على ماجد بإدارة الانتخابات بوزارة الداخلية. من جانبه أكد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، في كلمة ألقاها نائبه السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام أمام ملتقى الإدارات الانتخابية في الدول العربية، أن الانتخابات تشكل إحدى أهم طرق التداول السلمي للسلطة وأحد الأعمدة الأساسية لبناء النظام الديمقراطي والحكم الرشيد ومبدأ الشورى.

انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال ملتقى الإدارات الانتخابية في الدول العربية، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة بحضور ممثلين من المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والبرلمان العربي والمنظمة العربية للإدارات الانتخابية. تشارك دولة قطر في أعمال الملتقى بوفد يترأسه اللواء ماجد إبراهيم الخليفي مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية. وقال اللواء ماجد الخليفي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية ، إن دولة قطر تشارك في أعمال الملتقى بدعوة من الجامعة العربية، مشيرا إلى أن الملتقى يناقش إدارة العملية الانتخابية في الدول العربية بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وأوضح أن دولة قطر تقدمت بورقة وعرض توضيحي لشرح كيفية إدارة الانتخابات وإدارة وزارة الداخلية للعملية الانتخابية، وكذلك أهم المحاور التي تنظم العملية الانتخابية في دولة قطر. من جانبه، أكد العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية عضو وفد دولة قطر، أهمية الملتقى في تعزيز التعاون بين الدول العربية وتبادل الخبرات في مجال إدارة الانتخابات، قائلا "إن الملتقى سيعقد على مدار ثلاثة أيام وسوف نستمع إلى مشاركة خبراء دوليين فيما يتعلق بالنظم الانتخابية وآليات مراقبتها والمعايير المتعلقة بالعملية الانتخابية". وأشار إلى أن كل دولة ستقدم خبراتها في إدارة العملية الانتخابية وسوف نناقش بعد ذلك العملية الانتخابية في ضوء الطرح الذي تقدمه كل دولة ومناقشة العملية الانتخابية في تلك الدولة للاستفادة من خبرات الدول العربية في هذا المجال، مضيفا أن هذا هو الهدف الرئيسي للملتقى. وفي كلمة له أمام الملتقى أكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية حرص الجامعة على تعزيز دور الإدارات الانتخابية في دولها الأعضاء من أجل تحقيق الديمقراطية والحكم الرشيد، والتعاون والتنسيق في هذا الإطار مع المنظمات الإقليمية والدولية في مراقبة الانتخابات وتبادل الخبرات الناجحة. وأضاف العربي في كلمته التي ألقاها نائبه السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية، أن الانتخابات تشكل إحدى أهم طرق التداول السلمي للسلطة وأحد الأعمدة الأساسية لبناء النظام الديمقراطي والحكم الرشيد ومبدأ الشورى. من جهته، أكد كريج جينيس مدير قسم المساعدات الانتخابية في الأمم المتحدة أهمية الملتقى لتبادل الخبرات بين المنظمات والدول المشاركة، معتبرا أن الجامعة لها خبرة كبيرة في توفير المساعدات الفنية. ويستعرض الملتقى على مدى ثلاثة أيام التجارب الانتخابية في كل دولة عربية والانجازات التي استطاعت تحقيقها وكذلك الصعوبات والتحديات المختلفة التي واجهتها، بالإضافة إلى استعراض المنظمات الدولية والإقليمية لدورها في هذا المجال وخبرتها على صعيد التعاون الدولي خاصة في المنطقة العربية.

أكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام رئيس اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات معاناة معظم دول العالم من مشكلة المخدرات، وهو ما جعلها تشرع القوانين وتبرم الاتفاقيات وتنشئ المنظمات الدولية واللجان المختلفة من أجل مكافحة هذه الآفة وتوعية أفراد المجتمعات بمخاطرها، ومن هذه الدول دولة قطر التى أنشأت اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات. وقال خلال المحاضرة التي ألقاها سعادته بكلية أحمد بن محمد العسكرية يوم الخميس الماضى: إن قرار إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات جعل لها ختصاصات مهمة، منها اقتراح السياسة العامة للمكافحة والعلاج والتأهيل فى مجال الاستعمال غير المشروع ووضع البرامج التوعوية والتعاون مع الجهات المختصة للإشراف على العلاج والتأهيل. وأكد أن الدولة بصدد افتتاح مركز صحي كبير للعلاج والتأهيل من المخدرات على درجة عالية من التقدم يضم أحدث ما وصل إليه الطب الحديث فى مجال العلاج من الإدمان. وقال: إن اللجنة منذ انطلاقها قبل عشر سنوات أنجزت العديد من المشروعات التوعوية الناجحة مستخدمة كافة الطرق والوسائل الحديثة لتوصيل الرسالة التوعوية لجميع الفئات المستهدفة، وهذا يرجع الى الهيئة التى تتكون منها اللجنة من وزارة الصحة والهيئة العامة للجمارك ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم، فضلا عن استراتيجيتها التى اطلقتها منذ خمس سنوات وهى جهد مشترك بين مختلف الوزارات وهى تسعى للحد من المخدرات. ضبطيات المخدراتوأضاف سعادته: إن العالم مقسم الى ثلاثة أقسام فيما يتعلق بالمخدرات دول إنتاج ودول عبور ودول استهلاك، موضحا أن انتقال المخدرات بين أمريكا وآسيا يمر عبر منطقة الخليج العربي، حيث إن هناك أكثر من 80 % من إنتاج المخدرات يأتي عن طريق أفغانستان وباكستان وسريلانكا وإن كانت هناك محاربة لهذه الآفة من قبل هذه الدول. وأكد أن أكثر ضبطيات المخدرات التى تأتي إلى دولة قطر تتم عبر البحر، وإن كانت هناك ضبطيات تتم من خلال منافذ الدولة الجوية والبرية ولكنها لا تصل إلى حجم الكميات التى يتم ضبطها عبر البحر. وأضاف: ان المهربين يستخدمون طرادات فائقة السرعة ومتطورة من حيث تأمين الصوت والرادار حتى تتخفى من دوريات الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود ويستخدمون أسلحة متطورة للمواجهة مع دوريات الشرطة. وأكد خطورة هؤلاء المهربين، حيث انهم في حالة فشلهم فىي ايصال المواد المخدرة الى وجهتهم يتحولون الى قراصنة يوقفون الصيادين فى عرض البحر بالقوة والاستيلاء على ما معهم من أموال ومعدات وأجهزة الملاحة. وأشار إلى نوع جديد من المواد المخدرة المحظورة التى يطلق عليها اسم الشبوه وهى مادة تشبه الى حد كبير الكرستال وتصل الى دولة قطر عبر دول جنوب شرق آسيا، حيث نجحت إدارة مكافحة المخدرات في ضبط العديد من المهربين من رعايا هذه الدول عبر ميناء حمد الدولي ويهدفون لتوزيعها بين الوافدين من هذه الدول. تعاون وتنسيقوقال: إن أغلب ضبطيات حبوب الكبتاجون بالملايين ويتم ضبطها اثناء عبورها دولة قطر لدول أخرى فيتم التعاون مع هذه الدول حيث يوجد تعاون وتنسيق بيننا وبين العديد من الدول حتى ان ضباط مكافحة المخدرات لدينا يقومون بالتواصل مع الدول المستهدفة من المهربين لضبط كافة أفراد التشكيل العصابى القائم على أي عملية تهريب مخدرات وهذا الإجراء متفق عليه دوليا. وأشار إلى أن اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات ليست جهة مكافحة ولكنها جهة توعية وإعداد البحوث والدراسات من أجل الحد من الطلب على المواد المخدرة غير المشروعة، وهناك جهات أخرى خاصة بالمكافحة، منها إدارة مكافحة المخدرات والإدارة العامة لأمن السواحل والحدود وإدارة أمن المطار وإدارة المنافذ، بالاضافة إلى جهات مساندة مثل الهيئة العامة للجمارك ولخويا والقوات البحرية الأميرية. وحث الشباب على الابتعاد عن المواد المخدرة وعن التدخين حيث إن الدراسات أظهرت أن 85 % من المدمنين قد تناولوا التبغ قبل سن 14 عاماً، ونصح الشباب بالاتجاه نحو المساهمة في بناء دولتهم التى تسير في ركب التطور والتقدم والرقي. هيئة الجماركمن جانبه تناول السيد محمد المهندي مدير إدارة العمليات وتحليل المخاطر بالهيئة العامة للجمارك مهام الهيئة وجهودها في ضبط المهربين عبر منافذ الدولة المختلفة، وطرق المهربين القديمة والحديثة فى التهريب وما يقابلها من تطور لدى أفراد الجمارك في مكافحة هذه الآفة. وفي مشاركة للدكتور محمد عبد العليم استشارى أول الطب النفسي بمؤسسة حمد الطبية وعضو اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات قدم عددا من المحاور التي تتعلق بالمخدرات وأنواعها " طبيعية ومصنعة ومخلقة" وأشكالها، كما عرض للأسباب الداعية لتناولها، مقدما العديد من الامثلة حول الآثار المدمرة للإدمان وتعاطي المخدرات وكيف تكون الباب الرئيسي لارتكاب الجرائم البشعة، التي يمكن ان تدفع المدمن لإيذاء أقرب الناس اليه كالأبناء والآباء والأشقاء، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تدمير الأسرة والمجتمع.

توفر كافة الخدمات المقدمة في المراكز الاخرىالعميد الانصارى: 16 مركزا واربع مكاتب خدمات للداخلية بجميع مناطق الدولة العميد المضاحكة: افتتاح مركزى خدمات عنيزة والخور خلال ثلاثة شهور *بدء تنفيذ مبنى ادارة الفزعة والدفاع المدني بالوكرة افتتحت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الخدمات الموحدة التابعة للإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشئون الوافدين يوم الخميس الماضى مكتب خدمات اللجنة العليا للمشاريع والارث (قطر 2022) ، وذلك بمقر اللجنة ببرج البدع بالدفنة. حضر الافتتاح العميد عبد الله أحمد الانصاري مدير ادارة الخدمات الموحدة ، والسيد حسن الذوادي الامين العام للجنة العليا للمشاريع والارث (قطر 2022 ) ، والعميد محمد ثاني المضاحكة مدير إدارة شئون المباني بالإدارة العامة للإمداد والتجهيز بوزارة الداخلية والعميد سالم صقر المريخي مدير ادارة التراخيص بالإدارة العامة للمرور ، وعدد من السادة الضباط ومسئولي لجنة المشاريع والارث. حسن الذوادى والعميد عبدالله الانصارى وحضور حفل الافتتاح وقال العميد عبد الله احمد الانصاري مدير ادارة الخدمات الموحدة بمناسبة الافتتاح ان هذا المكتب يقدم خدمات وزارة الداخلية للعاملين والمترددين على مبنى اللجنة العليا للمشاريع والارث (قطر2022) وأضاف وفي المستقبل هناك العديد من المراكز التي تسهل تقديم خدمات وزارة الداخلية للمواطنين والمقيمين على حد سواء ، وقال ان عدد مراكز الخدمات التابعة لوزارة الداخلية وصلت الان الى 16 مركزا واربع مكاتب خدمات. وقال ان الخدمات التي يقدمها مكتب خدمات اللجنة العليا للمشاريع والارث للجمهور تتضمن كافة الخدمات المقدمة في مراكز الخدمات الاخرى ، مثل خدمات ادارة شئون الوافدين وخدمات الادلة والمعلومات الجنائية وخدمات الإدارة العامة للمرور ، واغلب الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية ، وهو ما يخدم عدد كبير من المتعاملين مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث (قطر 2022) ، ونحن مستعدون لتوسيع المركز والخدمات المقدمة فيه تبعا لزيادة عدد المتعاملين معه . وأعرب عن شكره للسيد / حسن الذوادي الامين العام للجنة العليا للمشاريع والارث ( قطر 2022) لتسهيل كافة الشئون التي ساعدت على افتتاح هذا المركز. تسهيل الخدمات ومن جانبه اعرب السيد حسن الذوادي عن شكره لوزارة الداخلية على انجاز مثل هذا المشروع ، وهو ما اعتبره امرا غير مستغرب على وزارة الداخلية السباقة دائما في الجهود المخلصة المتعلقة بتسهيل الخدمات على المواطنين والمقيمين والجهات الحكومية الاخرى وأضاف ان افتتاح المركز يعد استكمالا لمشوار وزارة الداخلية الخاص بتقديم افضل الخدمات المتعلقة بالجمهور ، ويأتي ايضا استمرارا للتعاون الذي دائما ما يفخر به مع وزارة الداخلية في كافة المجالات . وقال ان هذا المركز سوف يسهل كثيرا من مهام عمل لجنة المشاريع والارث والعاملين فيها والمتعاملين معها ، وذلك لإنهائهم كافة الخدمات المتعلقة بوزارة الداخلية والتي تخص الجمهور ، مع الأخذ في الاعتبار عدد الجهات المتواجدة في مبنى المشاريع والارث ايضا ، وهو ما يساعد على انجاز معاملاتهم ، وتسهيل عملهم بشكل كبير ، ويوفر الوقت والجهد لكافة المتواجدين في المبنى والمتعاملين معه. مركزان جديدان وقال العميد محمد ثاني المضاحكة مدير إدارة شئون المباني بالإدارة العامة للإمداد والتجهيز بوزارة الداخلية انه قد تم تجهيز هذا المكتب بكافة التجهيزات المتعلقة بإنجاز المعاملات الخاصة بوزارة الداخلية من كاونترات وتنظيم الادوار والقطاعات والمكاتب واجهزة نظم المعلومات وكل ما يحتاجه المبنى من خدمات في مجال عمل وزارة الداخلية وقال انه تم تجهيز المكان تبعا لمساحته حيث تم وضع كاونتر استقبال على يمين المدخل ةمكاتب للموظفين على اليسار وصالة استقبال المراجعين ومكاتب ادارية ومكتب ضابط المكتب في الخلف. وأضاف ان هناك استمرارية في انجاز مشاريع المباني الخاصة بوزارة الداخلية ، ومنها مشروع سيتم انجازه قريبا وهو مركز خدمات وقسم شرطة عنيزة ، بالإضافة الى مركز خدمات الخور والذي سيكون جاهزا خلال فترة وجيزة ، وهو مبنى كبير من حيث المساحة ومن حيث عدد الموظفين والمواقف الخارجية لسيارات المراجعين ويخدم منطقة الخور والمناطق المحيطة بها. قيادت الداخلية بالمركز الجديد بمقر لجنة المشاريع والارث مشاريع جديدة وقال ان هناك مشاريع اخرى جاري تنفيذها ومنها مشروع ادارة الفزعة ومبنى دفاع مدني الوكرة ، بالإضافة الى بعض المشاريع الصغيرة الموزعة على مناطق الدولة. تقديم الخدمات ومن جانبه قال الملازم اول محمد سعيد الكعبي ضابط مكتب خدمات اللجنة العليا للمشاريع والارث (قطر 2022) ، ان الهدف من انشاء المركز تقديم الخدمات وتسهيلها على العاملين والمتعاملين مع لجنة المشاريع والارث ، وذلك قبل انعقاد كأس العالم 2022 وهو المناسبة الغالية على نفس كل قطري وأضاف ان اهم الخدمات التي نقدمها هي الزيارات الرسمية والعائلية التي تخدم ضيوف اللجنة والعاملين فيها ونقدم خدمات البصمة وخدمات البوابات الاليكترونية والخدمات المرورية وتأمين المركبات وخدمات قيد المنشأة والبلاغات الامنية واصدار الاقامات والغائها وتجديدها ومأذونيات الخروج ، وبمعنى ادق فنحن نقدم جميع الخدمات التي تسهل الاجراءات على جميع العاملين في البرج لاختصار الوقت والجهد ولا يكون هناك داعي لخروجه من المبنى لإنجاز معاملاته . وقال ان المركز مؤهل تماما لإنجاز كافة المعاملات التي تقدمها مراكز الخدمات التابعة لوزارة الداخلية ، وذلك بهدف المساهمة في خروج فعالية كأس العالم 2022 في افضل صورة على كافة المجالات وهو ما نسعى اليه جميعا. ويخدم المكتب الذي يقع بالطابق الأرضي ببرج البدع جميع الموظفين والعاملين باللجنة العليا للمشاريع والإرث وكافة الموظفين والعاملين بالمؤسسات الموجودة بالبرج ، بهدف التخفيف عن الموظفين والعاملين باللجنة العليا للمشاريع والإرث ٢٠٢٢ بالإضافة إلى تخفيف الضغط عن مراكز الخدمات الأخرى وفي مقدمتها المقر الرئيسي للجوازات بالغرافة.

شاركت وزارة الداخلية في ندوة الاقتصاد والتعليم (حول الجرائم الالكترونية الاقتصادية) والتي عقدت بمركز قطر للمؤتمرات تحت رعاية وزارة التعليم والتعليم العالي ومصرف قطر المركزي. ألقى المحاضرة الملازم أول مهندس مداوي سعيد القحطاني ضابط مركز مكافحة الجرائم الالكترونية بإدارة البحث الجنائي ، والذي أكد فيها على أن دولة قطر تعتبر من الدول ذات الجرائم الإلكترونية المنخفضة مقارنة بالدول الأخرى. وقال لتفادي تطور هذه الجرائم قامت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة البحث الجنائي بتطوير عزز من دورها في مكافحة الجرائم الالكترونية والجرائم الاقتصادية بشكل عام وابرز ملامح هذا التطور تجلى في إنشاء مركز لمكافحة الجرائم الالكترونية واستخدامه أحدث الأجهزة في مكافحة الجرائم الالكترونية ، كما يقوم بدور كبير في مكافحة كافة أنواع الجرائم الإلكترونية وفى تدريب وتأهيل منسوبي وزارة الداخلية ومنسوبي الوزارات والهيئات المعنية داخليا وخارجيا لمواجهة تلك الجرائم. وقد نجح المركز منذ إنشائه في مكافحة الجرائم الالكترونية متعددة الأشكال والألوان على الانترنت مثل القذف والسب والتشهير والنصب إضافة إلى جرائم أخرى كالقرصنة الالكترونية والتجسس الصناعي، واختراق الشبكات وسرقة أرقام البطاقات الائتمانية وبث مواقع إباحية وإطلاق الشائعات. كما عززت الوزارة من دورها في مكافحة تزوير البطاقات الائتمانية بكافة أنواعها من خلال استخدام التقنيات المعلوماتية الحديثة للارتقاء بمستوى المواجهة الفعالة بهدف تحصين الاقتصاد القطري من أي اختراقات قد تحدث، فضلا عن تطويرها وسائل توعية المواطنين بمخاطر الإنترنت وتبصيرهم بالجرائم التي تم ضبطها، وعقد دورات متخصصة في مكافحة الجرائم المعلوماتية للعاملين في مجالات العدالة الجنائية. ابرز الجرائم وقدم تعريفا لقانون مكافحة الجرائم الالكترونية، وابرز الجرائم الالكترونية في القطاع المالي ، واستراتيجية حماية المعلومات، مشيرا إلى خطورة الجرائم الالكترونية التي واجهتها دولة قطر بلوائح وتشريعات خاصة حيث أصدرت القانون رقم (14) لسنة 2014 بما يضمن سلامة الاجراءات في هذا النوع من الجرائم ودقة الاحكام القضائية الصادرة بشأنها، وبالرغم من أن مركز مكافحة الجرائم الالكترونية يعمل على مدار الساعة في التحقيق في الجرائم الالكترونية فإن الجرائم الالكترونية لم تقف عند هذا الحد فقط فقد ظهرت جرائم مستحدثة مزدوجة الهدف من خلال عصابات دولية منظمة. ويؤكد على أهمية اتباع وسائل الأمان عند استعمال الانترنت فعلى مستخدمي الانترنت التأكد من أخذ بعض الخطوات الهامة للحفاظ على سلامتهم وخصوصيتهم وأمنهم عن طريق اخفاء المعلومات الشخصية ومعلومات السكن والاقامة وإلغاء خاصية تحديد الموقع. وحث الجميع على استخدام أفضل وأحدث برامج مكافحة الفيروسات وبرامج الحماية الشخصية على أجهزة الحاسب المنزلي لضمان السرية ولحماية أفراد العائلة ، مع استخدام بعض البرامج الخاصة بالمراقبة ونصبها ضمن الحاسب الخاص بالأبناء ، والتعرف على الاشخاص الذين يتبادلون الاتصال مع ابنائك على غرف الدردشة والمراسل الفوري وفى حالة تلقوا رسائل محظورة، أو شعروا بأي تهديد اتصل فوراً بمركز مكافحة الجرائم الالكترونية على هاتف:2347444.

جرى بمقر وزارة الداخلية التوقيع على خطاب تعاون في المجال المروري بين دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية للسلامة المرورية وحكومة نيوزيلاندا ممثلة بوكالة تبادل الخبرة بين الحكومات. وقّع خطاب التعاون العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور - نائب رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية ممثلاً عن وزارة الداخلية، وعن الجانب النيوزيلاندي سعادة السفير جيريمي كلارك واتسون، سفير مملكة نيوزيلاندا (غير المقيم) لدى الدولة.

نظمت الإدارة العامة للمرور صباح اليوم ملتقى للمثقفين والإعلاميين العرب على هامش فعاليات أسبوع المرور العربي وذلك بهدف تبادل الآراء حول أساليب التوعية الفعالة وسبل تطويرها لتحقيق السلامة المرورية لمرتادي الطريق. شارك فى الملتقى الفنان محمد السني من السودان والصحفية حنان العياري من تونس مقدمة برامج في قناة الجزيرة والمذيع محمد الجوهري "مصر " من اذاعة قطر. حضر الملتقى المقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية والنقيب حمد المري والنقيب رياض أحمد والرائد جابر محمد عضيبة ومجموعة من ضباط الإدارة التابعين لإدارة الإعلام والتوعية المرورية كما أقيم على هامش الملتقى معرض مصغر شارك فيه العديد من الجهات الحكومية والخاصة مثل المؤسسة العامة للبريد وشركة "وقود" للفحص الفني "فاحص" ومدرسة "دلة" لتعليم القيادة ومؤسسة حمد الطبية وإدارة الهندسة — قسم التوعية المرورية. وقد اصطحب المقدم محمد راضي الهاجري ضيوف الملتقى في جولة داخل المعرض تعرفوا من خلالها على الأساليب الحديثة المتبعة لفحص القيادة والمركبات والإسعافات الأولية. السلامة المرورية وقال مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية في تصريح للصحفيين عقب الجولة: نسعى من خلال هذا الملتقى النقاشي المفتوح إلى مد أواصر التواصل بين إدارة المرور والمثقفين والإعلاميين والجمهور بشكل عام بهدف دعم البرامج التوعوية من خلال الآراء التي تطرح في مثل هذه الملتقيات المهمة. وأوضح أن الهم المروري هم الجميع وإشراك الجمهور في صنع القرار نابع عن قناعة الإدارة العامة للمرور بأنه شريك استراتيجي مهم لتحقيق السلامة المرورية وأهداف التوعية المرورية. من جانبه أثنى الفنان محمد السني من جمهورية السودان على جهود إدارة المرور في سبيل تحقيق السلامة المرورية لمرتادي الطريق وشكر مبادرة الملتقى التي اتاحت الفرصة للمثقفين والإعلاميين للمشاركة في صنع القرار، مطالبا الجميع التحلي بحس المسؤولية والتكاتف مع رجال المرور من خلال الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية. وأعرب عن أمله بأن تساهم مثل هذه الملتقيات الدورية في تحقيق التوعية المرورية الحقيقية التي يجب أن تنظم وبشكل دوري من المدارس بدءا من تعليم الطالب آداب الجلوس في الحافلة والتزام قائدها بالنظام المروري المتبع وربط حزام الأمان لترسيخ مفهوم النظام لدى الطالب وانتهاء بالحملات التوعوية التي تنظم بالمناسبات. وبدورها شكرت الصحفية التونسية حنان العياري مقدمة برامج في قناة الجزيرة للأطفال إدارة المرور على دعوتها للمشاركة في الملتقى، مؤكدة أن اختلاف وجهات النظر والآراء يثري الملتقى ويسهم في رسم الصورة فعالة للتوعية المرورية، وتمنت أن يوسع باب المشاركة في مثل هذه الملتقيات ليشمل جميع مؤسسات الدولة ويتم تنظيمها بشكل دوري.

أكد رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين بمصر، كارم محمود، أنه لم يعد أمام الصحفيين سوى الاصطفاف لحماية كرامتهم ونقابتهم، بعد اقتحام نقابتهم، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأربعاء. وبحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، أضاف كارم محمود، أن اجتماع أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة، قرر الإصرار على مطلب إقالة وزير الداخلية باعتباره المسؤول الأول عن الأزمة التي أشعلت الفتنة، وتقديم رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية اعتذارا واضحا، وتقديم الدولة المصرية اعتذارا واضحا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام النقابة. وجاءت القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية كالآتي: 1- الإصرار على طلب إقالة وزير الداخلية. 2- تقديم رئاسة الجمهورية اعتذارا واضحا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام بيت الصحفيين وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقرها. 3- الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين فى قضايا النشر. 4- العمل على إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها. 5- إصدار قانون منع الحبس فى قضايا النشر. 6- إجراءات تتضمن: دعوة جميع الصحف المصرية والمواقع الإلكترونية لتثبيت لوجو "لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة"، والطعن رسميا على القرار، وطلب وضع ضوابط لقرار حظر النشر. 7- دعوة القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضارى الذى يشن ضد الصحفيين بتوجيهات أمنية. 8- رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلا منتخبا للجمعية العمومية. 9- منع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته "نيجاتف" فقط وصولا لمنع نشر كافة أخبار وزارة الداخلية حتى إقالة الوزير. 10- رفض تصريح الخارجية الأمريكية، ورفض أى تدخل أجنبى رسمى فى شأن الصحافة المصرية. 11- رفع دعوة قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار النقابة. 12- تسويد الصفحات الأولى بالصحف فى عدد الأحد المقبل وتثبيت "شارات سوداء". 13- تجديد الثقة فى مجلس النقابة حتى انتهاء الأزمة. 14- عقد مؤتمر عام بمقر النقابة الثلاثاء المقبل مع بحث إضراب عام لجميع الصحفيين. 15- دعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام النقابة فى مقالاتهم. 16- دعوة الصحفيين النواب لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات حول الأزمة. 17- استمرار الاعتصام حتى الثلاثاء المقبل. 18- تشكيل لجنة من مجلس النقابة لإدارة الأزمة. نقابة الصحفيين المصرية نقابة الصحفيين المصرية نقابة الصحفيين المصرية نقابة الصحفيين المصرية