نشرت وزارة الداخلية تغريدة في حسابها عبر تويتر منذ دقائق تطمئن فيها الناس حول ما تم تداوله بشأن النمر الهارب ، وكتبت : "نطمئن الجميع بان الجهات المعنية تتابع ما يجري تدواله بشأن مشاهدة نمر في مناطق محددة في البلاد #الداخلية_قطر" وكانت بوابة الشرق قد نشرت أن الجهات المختصة تتابع مانشر بشأن النمر الهارب في طريق 22 فبراير من فيديوهات وصور ، وسيتم نشر تفاصيل الحادث فور الانتهاء من المتابعة والتحقيقات حول الموضوع. تغريدة وزارة الداخلية

برعاية سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، مدير عام الأمن العام، وحضور عدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية احتفل مركز الدراسات الاستراتيجية الأمنية، اليوم في قاعة نادي الإدارة العامة للدفاع المدني، بالفائزين والمشاركين والمحكمين بجائزة وزارة الداخلية للبحوث الأمنية للعام 2015، التي انطلقت تحت عنوان "رفع الحس الأمني لدى الأفراد والمؤسسات في دولة قطر". المقدم محمد الكوارى: مركز الدراسات الاستراتيجية يسخر إمكاناته لمنتسبي الوزارة وقد فازت بالجائزة الأستاذة الدكتورة مريم ماجد البوفلاسة، من جامعة قطر.. كما تم تكريم المشاركة الأستاذة أمينة محمد الأنصاري، من وزارة البلدية والبيئة، والمحكمين.. الأستاذ أكرم حسام عبد الرءوف، الخبير بمركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة، والدكتور عبد الصمد سكر، من كلية الشرطة، والدكتورالرايح عثمان، من مركز الدراسات الإنسانية والاجتماعية ـ جامعة قطر.. مدير عام الامن العام يتوسط الحضور وقد ألقى المقدم محمد ربيعة الكواري، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية الأمنية، كلمة بهذه المناسبة أوضح فيها جهود المركز في إعداد النظام الأساسي واللائحة التنفيذية لجائزة وزارة الداخلية للبحوث الأمنية، ودوره في إيجاد الحلول المبنية على أسس منهجية وعلمية لمختلف التحديات.. كما أشار إلى أن المركز يمد يده للجميع ويسخر إمكاناته المادية والمعنوية لخدمة ومساندة منتسبي وزارة الداخلية في الوقت الحالي، ولكافة قطاعات الدولة في المستقبل القريب.. متمنيا من الله كل التوفيق للمختصين بكلية الشرطة في إدارتهم للجائزة للعام القادم 2016، والأعوام القادمة. الرائد جبر النعيمى: نقل ادارة الجائزة الى كلية الشرطة العام الحالى الشراكة المجتمعية كما تحدث الرائد الدكتور جبر النعيمي، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بكلية الشرطة، موضحا أن الاهتمام بمثل هذه المسابقات يأتي في ضوء توجهات واهتمامات وزارة الداخلية، والتي تأتي انطلاقا من السياسة العامة للدولة، وما أكدت عليه رؤية قطر 2030 من كفالة الأمن والاستقرار، والتقدم والازدهار، وصون الحقوق والحريات، وحماية القيم الأخلاقية والدينية النبيلة، وترسيخ مفاهيم ومبادئ الشراكة المجتمعية. ولفت إلى أن تاريخ هذه المسابقة يعود الي عام 2008، عندما تم تكليف قسم البحوث والدراسات بمعهد تدريب الشرطة بالإشراف عليها.. وأنه منذ ذلك التاريخ وحتى الآن قد تم تنظيم أربع مسابقات بحثية. وقال انه في عام 2015 تم إسناد تنظيم المسابقة إلى مركز الدراسات الاستراتيجية الأمنية، الذي قام بدوره بطرح تلك المسابقة في مسماها الجديد "جائزة وزارة الداخلية للبحوث الأمنية"، وفي ضوء النظام الأساسي واللائحة التنفيذية التي قام بإعدادها وفق أحدث المعايير العلمية والبحثية.. نهدف الى تعزيز التعاون بين المجتمع والأجهزة الأمنية وأضاف أنه في إطار التنسيق بين كلية الشرطة ومركز الدراسات الاستراتيجية الأمنية فقد شرفت كلية الشرطة بنقل إدارة تلك الجائزة إليها بدءا من العام الحالي.. مؤكدا حرص كلية الشرطة على التعاون الدائم مع المركز في تنظيم وتطوير تلك المسابقة واختيار موضوعاتها البحثية من أجل الارتقاء بمنظومة العمل الأمني.

افتتاح مراكز خارجية بالزبارة والشحانية والوكرة والسد قريباً القضاء على ظاهرة هروب العمالة الوافدة بمنعهم من دخول دول التعاون قانون الوافدين الجديد سيقضي على العديد من الظواهر السلبية ومنها العمالة السائبة تسويه أوضاع حوالي 21956 شخصاً من مخالفي تأشيرات الزيارة توفير أكثر من 10068 تذكرة سفر خلال عام 2015 للعاجزين عن توفيرها إدارة البحث والمتابعة لديها من الإجراءات ما يحمي ويصون حقوق العمالة الوافدة حقوق العمالة الوافدة محور اهتمام ورعاية إدارة البحث والمتابعة إجراءات إدارة البحث والمتابعة تتم وفق صحيح القانون بالتنسيق مع نيابة شؤون الإقامة نتعاون مع كافة أجهزة الدولة لحماية حقوق العمال الوافدين تقنيات حديثة لمتابعة مخالفي الإقامة والزيارة بجميع أنواعها قانون الوافدين الجديد سيقضي على الاتجار بالتأشيرات والشركات الوهمية حظر الشركات التى يثبت قيامها بإيواء عمالة هاربة من الاستقدام لمدة عامين منع الأشخاص الصادر بحقهم حكم بالإبعاد من الدخول لأي دولة خليجية حملات توعوية لتعريف المواطن والمقيم بالقانون الجديد ولائحته التنفيذية البت في 1800 شكوى متنوعة من العمالة الوافدة وأصحاب الأعمال عام 2015 نقل كفالة 181 عاملاً بصفة مؤقتة و242 بصفة دائمة العام الماضي 3460 حالة حظر شخصي من الاستقدام عام 2015 9031 مخالفاً قاموا بتسليم أنفسهم طواعية إلى إدارة البحث والمتابعة خلال العام الماضي إعفاء 120 شخصاً من المخالفات المرورية ممن تقرر تأمين مغادرتهم البلاد تأجيل مغادرة المبعدين لحين انتهاء العام الدراسي لأبنائهم حفاظاً على مستقبلهم كشف العميد ناصر السيد مدير إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية عن أن الحملات التى قامت بها الإدارة أسفرت عن القبض على العديد من التشكيلات العصابية المتخصصة في تهريب الخادمات.. مؤكدا أن تلك الحملات ما زالت قائمة ولا تتوقف. وقال في حوار لـ الشرق: إنه تم القبض على 42 تشكيلاً عصابياً و112 خادمة لتشغيلهن بالمخالفة لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم.. مشيرا إلى أنه تم القبض على 2145 شخصاً في تلك الحملات والمداهمات التي قامت بها إدارة البحث والمتابعة بالتعاون مع الجهات الأخرى. وأكد أن هناك آلية لمراقبة الأشخاص الذين يدخلون البلاد بتأشيرة زيارة بأنواعها وتتبعهم بعد انتهاء الغرض أو مدة الزيارة.. موضحاً أنه تم تعديل أوضاع 21956 من مخالفي الزيارات خلال عام 2015. وأكد العميد ناصر السيد أن الإصدارات التشريعية الجديدة كقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وكذلك القوانين المتعلقة بحماية أجور العمال، وأيضا المدينة العمالية الجديدة لاقت جميعها إعجاب وقبول وتقدير جميع المنظمات الإقليمية والدولية. كما أكد سعادته أن هناك انخفاضاً كبيراً فى موضوع المتاجرة بالتأشيرات خلال السنوات الثلاث الماضية بالنسبة للأشخاص والشركات.. مشيراً إلى أن عدد الشكاوى ضد الشركات عام 2013 بلغ 184 شكوى وعام 2014 بلغ عدد الشكاوى 120 شكوى، وعام 2015 بلغ 5 شكاوى، وبالنسبة للشكاوى ضد الاشخاص فى عام 2013 كان عدد الشكاوى 1203 شكاوى وعام 2014 كان 75 شكوى وعام 2015 بلغ 7 شكاوى. وأكد العميد ناصر السيد أن الإدارة ستقوم بتنفيذ حملات توعوية لتعريف المواطن والمقيم بالقانون الجديد ولائحته التنفيذية قبل تطبيقه.. موضحاً أن الإدارة قامت بالبت في 1800 شكوى متنوعة من العمالة الوافدة وأصحاب الأعمال عام 2015، كما تم نقل كفالة 181 عاملا بصفة مؤقتة، و242 بصفة دائمة العام الماضي. كما كشف العميد ناصر السيد عن قيام الإدارة بإنشاء مراكز خارجية تابعة لها للتسهيل على المواطنين والمقيمين والوصول اليهم.. مؤكدا أن تلك الفروع سيتم افتتاحها لخدمة كافة المناطق الجغرافية للدولة، كمنطقة الزبارة والشحانية والوكرة والسد وسيتم من خلالها تقديم بعض الخدمات التي تقدم من خلال الإدارة، وسيتم افتتاحها في القريب العاجل بمشيئة الله. وأكد ضرورة لجوء العامل الوافد الى الجهات المختصة حال تعرضه لأى مشكلة وأنه سيلقى من تلك الجهات الترحيب والمساعدة لحل مشكلته.. مطالباً جميع المقيمين بأن يكون إثبات الشخصية دائما معهم حتى يتم التعرف على الشخص حال طلب منه ذلك. كما طالب أصحاب العمل والشركات الالتزام بأجور العمال في مواعيدها وعدم استقدام عمالة تزيد على حاجة العمل، وأن يتم استقدام عمالة مدربة ويجب توثيق عقود العمل ومنح العامل نسخة منها وفي ما يلى نص الحوار. ماذا عن إدارة البحث والمتابعة واختصاصاتها وأقسامها؟ إدارة البحث والمتابعة هي إحدى الإدارات التابعة للإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين وهى المنوط بها تطبيق وتنفيذ أحكام القانون رقم 4 لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم. وأهم اختصاصاتها تتمثل في: * متابعة المخالفين لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لدخول وخروج الوافدين وضوابط إقامتهم وكفالتهم. * البحث والتحري في القضايا والبلاغات المتعلقة بمخالفات القوانين والقرارات المنظمة لدخول وخروج الوافدين وضوابط إقامتهم وكفالتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وإجراء التصالح في الجرائم التي يجوز الصلح فيها قانوناً. * القيام بحملات تفتيشية لضمان إنفاذ القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لدخول وخروج الوافدين وضوابط إقامتهم وكفالتهم. وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. * اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية بالإبعاد والقرارات الصادرة بإلغاء الإقامة والترحيل وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. * إدارة حجز الإبعاد والإشراف عليه ووفقا للهيكل التنظيمي المعتمد فإن الإدارة تتكون من 7 أقسام رئيسة هي: قسم الحجز، قسم البحث والتحري، قسم المغادرة، قسم الفروع الخارجية، قسم المتابعة، قسم متابعة القضايا، قسم الشؤون الإدارية. المراكز الخارجية ماذا عن المراكز أو الفروع الخارجية للإدارة وأماكنها وهل سيتم من خلالها تقديم كافة الخدمات والأعمال التي تقوم بها إدارتكم؟ الهدف من إنشاء المراكز الخارجية هو التسهيل على المواطنين والمقيمين والوصول اليهم وأن تلك الفروع سيتم افتتاحها لخدمة كافة المناطق الجغرافية للدولة كمنطقة الزبارة والشحانية والوكرة والسد، وسيتم من خلالها تقديم بعض الخدمات التي تقدم من خلال الإدارة، ومنها تلقى وتسجيل بلاغات الهروب وطلبات إلغاء البلاغات وكف البحث وفقا للإجراءات المتبعة والقيام بالحملات التفتيشية والقبض على مخالفي القانون 4 لسنة 2009 في تلك الأماكن والقيام بأعمال البحث والتحرى عن المخالفين والشركات الوهمية واستيفاء الغرامات وتسلم طلبات المخالفين المسلمين انفسهم الراغبين فى السفر وتلقي طلبات رفع الحظر، وأيضا تلقي طلبات تعديل أوضاع الشركات المخالفة، وسيتم افتتاحها في القريب العاجل بمشيئة الله. ماذا عن الحملات التفتيشية التي تقوم بها إدارتكم في مجال مكافحة العمالة الوافدة المخالفة للقوانين؟ وما الإجراءات التي تتخذ بحقهم؟ أعمال البحث والتحري والقيام بالحملات التفتيشية عن مخالفي القانون رقم 4 لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم هي اختصاص أصيل لإدارة البحث والمتابعة ونقوم بها بشكل دوري ومنتظم وعلى مدار الساعة. وهناك أيضا الحملات التفتيشية الموسعة التي نقوم بها بمشاركة جهات أخرى، منها الإدارات الأمنية وقوة "لخويا" وإدارة شرطة الفزعة وكذلك إدارة التفتيش العمالي بوزارة العمل وأيضا بمشاركة وزارة البلدية. وتلك الحملات تسفر عن القبض على العديد من المخالفين، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وعرضهم على نيابة شؤون الإقامة التي تقوم بدورها بإحالتهم الى محكمة شؤون الإقامة للفصل في تلك المخالفات ومن ثم تنفيذ الاحكام الصادرة بحق المخالفين. كما نقوم بالتنسيق مع وزارة العمل بشأن العمالة السائبة والشركات الوهمية، كما ان تلك الحملات اسفرت عن القبض على العديد من التشكيلات العصابية المتخصصة في تهريب الخادمات (42 تشكيلا عصابيا و112 خادمة) وتشغيلهن بالمخالفة للقانون، وان تلك الحملات ما زالت قائمة ولا تتوقف حيث تم القبض على 2145 شخصا في تلك الحملات والمداهمات التي قامت بها إدارة البحث والمتابعة بالتعاون مع الجهات الاخرى. العمالة الهاربة ظاهرة انتشار العمالة الهاربة والسائبة ترجع إلى قيام بعض الجهات بتشغيل عمال ليسوا على كفالتهم.. فما الإجراءات القانونية التي تتخذها الإدارة تجاه تلك الجهات للحد من هذه المشكلة؟ من يثبت تورطه في تشغيل عمالة هاربة وإيوائهم والتستر عليهم يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم واحالتهم الى نيابة شؤون الإقامة التي تقوم بدورها بإحالتهم الى محكمة شؤون الإقامة. وان تلك الجهات تصدر أحكاما وفق نص المادة 51 من القانون رقم 4 لسنة 2009 وان عقوبة تلك المخالفات هي (الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال او إحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة في حالة التكرار هي الحبس لمدة لا تقل عن 15 يوما ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال). ومن جانب آخر فإن القانون أيضا ألزم تلك الجهات بنفقات ترحيل الوافد الذى قامت بتشغيله بالمخالفة للقانون وذلك وفق نص المادة 24 من ذات القانون. كما توجد لوائح تنظيمية تسهم أيضا في ردع تلك الشركات من استمرارها في مخالفة القانون ومن أهم تلك اللوائح تطبيق نظام الحظر من الاستقدام حيث تنص تلك اللوائح على الآتي: 1 ): إدراج الجهات المخالفة (منشآت وأفراد) التي يثبت قيامها بإيواء عمالة هاربة والتستر عليها وتشغيلها بالمخالفة للقانون في قائمة الحظر من الاستقدام لمدة (عامين). 2 ): إدراج الكفلاء (منشآت وأفراد) الذين يثبت قيامهم بالسماح لمكفوليهم بالعمل لدى الغير بالمخالفة للقانون في قائمة الحظر من الاستقدام لمدة (عام ). كما نود الإشارة ايضا الى أن تطبيق تلك اللوائح يتم بناء على ثبوت تلك المخالفات (إيواء العمالة أو التستر عليها وتشغيلها بالمخالفة للقانون أو السماح للمكفول بالعمل لدى الغير بالمخالفة للقانون) بموجب الأحكام القضائية التي تصدرها محكمة شؤون الإقامة على أن يشمل الحظر جميع أنواع السمات (التأشيرات). بمناسبة هروب بعض العمالة الوافدة من العمل لدى كفلائهم هل هناك أي إجراءات جديدة بشأن العمالة الهاربة؟ العمالة الهاربة من العمل لدى كفلائهم تمثل هاجسا أمنيا لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام لما لها من آثار سلبية على المجتمع الخليجي من كافة النواحي خاصة الجانب الاقتصادي والاجتماعي، حيث قررت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أن يتم التعميم على الاشخاص الصادر بحقهم حكم بالإبعاد في بلاغات الهروب بمنعهم من الدخول مستقبلا لأي من دول مجلس التعاون الخليجي. وإن هذا الأمر من شأنه الحد من انتشار ظاهرة الهروب أو ترك العمل لدى الكفلاء وسيؤدي بالتبعية الى استقرار سوق العمل في المجتمع الخليجي بشكل عام وسيحد أيضا من هروب العمالة الوافدة والخادمات في دول مجلس التعاون الخليجي. تأمين المغادرة ماذا عن جهود إدارة البحث والمتابعة في مجال تأمين مغادرة مخالفي القانون رقم 4 لسنة 2009؟. تأمين مغادرة الأشخاص مخالفي القانون رقم 4 لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم هو من اختصاص إدارة البحث والمتابعة باعتبارها المنوط بها تطبيق وتنفيذ هذا القانون وإننا نقوم بهذا العمل وفقا لقواعد قانونية وإجرائية ثابتة ويظهر حجم هذا العمل من خلال إجمالي عدد المرحلين خلال عام (2015) الذى بلغ (30874) مخالفا لجميع القوانين المعمول بها في البلاد. هناك بعض الاشكاليات التي تثار في الوقت الراهن في ما يتعلق بامتناع صاحب العمل عن منح العامل إذنا للخروج. فما إجراءاتكم في مثل تلك الشكاوى التي تقدم إليكم؟. القانون رقم 4 لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم نظم تلك الحالات وحدد إجراءاتها وفقا لنص المادة 18 منه والتي تنص فقرتها الثانية على: (ويحل محل الإذن عند تعذر حصول الوافد عليه لامتناع كفيله عن اعطائه له او لوفاة الكفيل أو لغيابه مع عدم تعيينه وكيلا عنه تقديم كفيل خروج أو شهادة بعدم وجود أحكام تحت التنفيذ أو دعاوى مطالبة ضد الوافد تصدر عن المحاكم المختصة بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان في صحيفتين يوميتين لمرة واحدة عن تاريخ مغادرة البلاد وذلك وفقا للإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير ). الأمر الذى يعني أن المشرع القطري وضع الأسس والقواعد والإجراءات التي من خلالها يتم تأمين مغادرة أحد الاشخاص وفق نص المادة 18 من القانون رقم 4 لسنة 2009. ففي مثل تلك الحالات يستوجب على الوافد القيام بأحد الإجراءين: الأول: هو تقديم كفيل خروج. الثاني: تقديم شهادة بعدم وجود أحكام تحت التنفيذ أو دعاوى مطالبة ضده تصدر عن المحاكم المختصة "بعد" مضى خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان في صحيفتين يوميتين لمرة واحدة عن تاريخ المغادرة. ففي تلك الحالات نقوم بتنفيذ نص المادة المشار اليها، ومن ثم إصدار إذن الخروج وتأمين مغادرة الشخص طالب المغادرة. كما نود أن ننوه بان الاعلان عن المغادرة المشار اليه بنص المادة هو إجراء قانونى لا يجوز الاغفال عنه او التجاوز عنه وعلى الصحف المعنية بالأمر استقبال تلك الاعلانات من هؤلاء الاشخاص إنفاذا للقانون. هناك بعض الأشخاص يدخلون البلاد بتأشيرة زيارة بأنواعها فهل هناك آلية لمراقبة هؤلاء الأشخاص وتتبعهم بعد انتهاء الغرض أو مدة الزيارة؟ بالطبع لدينا من آليات العمل والتقنيات الحديثة ما يجعلنا نتتبع المراكز القانونية لهؤلاء الاشخاص من خلال مكتب متابعة مخالفي الزيارة والإقامة بإدارة البحث والمتابعة. حيث يقوم هذا المكتب ومن خلال أنظمة الاستعلام عن المخالفين بتقديم خدمة مجانية للشركات من خلال طباعة تقارير تتضمن اسماء وبيانات مكفوليهم الذين لم يتم منحهم الإقامة أو لم يتم تجديد إقاماتهم في المواعيد المقررة لها أو من تجاوزوا فترة الزيارة وذلك حتى يتمكنوا من استكمال اجراءاتهم تفاديا لأي غرامات. وفي هذا الصدد فقد تم تعديل أوضاع 21956 من مخالفي الزيارات خلال عام 2015. المنظمات الدولية إدارة البحث والمتابعة بحكم اختصاصها تتعامل مع عدة جهات فماذا عن علاقة إدارتكم بتلك الجهات وفيما تتمثل أوجه التعاون والتنسيق فيما بينكم؟ تطبيق وتنفيذ أحكام القانون رقم 4 لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم منوط به لإدارة البحث والمتابعة باعتبارها إحدى الإدارات التابعة للإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين وهى في سبيل ذلك تتعاون مع عدة جهات حكومية وغير حكومية لتحقيق الغاية المنشودة من هذه الاختصاصات ومن الجهات التي نتعاون معها في هذا الشأن: (جميع إدارات وأجهزة وزارة الداخلية، وإدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية، الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتفتيش العمالي والشكاوى بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة البلدية، مكتب المواليد بوزارة الصحة، لجنة النقل الآمن بمستشفى حمد والمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، السفارات العاملة في الدوحة ). وغيرها من الجهات العديدة، وإننا نشيد بتلك الجهات جميعا في تعاونها الدائم والمستمر مع إدارتنا ونثمن مجهوداتهم، وتتمثل أوجه التعاون في التنسيق الدائم وتبادل المعلومات وتسهيل وإنهاء الاجراءات المطلوبة لتأمين مغادرة الاشخاص المقرر تأمين مغادرتهم أو نقل كفالة بعض العمالة الوافدة والمشاركة في الحملات التفتيشية. حقوق الإنسان هناك بعض الجهات الدولية التي تقوم بزيارة إدارتكم ومركز الإبعاد.. فما انطباع تلك الجهات عن الخدمات المقدمة من قبلكم لنزلاء حجز الإبعاد؟ الجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق المحتجزين تقوم بزيارتنا باستمرار ونحن نرحب بهم دوما ونقدم لهم كل العون والمساعدة لتحقيق الهدف من زيارتهم، ومن تلك الجهات منظمة العمل الدولية ومنظمة العفو الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث كان انطباع تلك الجهات ايجابيا بشأن الخدمات المقدمة من قبلنا للنزلاء والإجراءات المتخذة بشأنهم والرعاية الطبية المتوافرة لهم على مدار الساعة، فضلا عن أماكن الاحتجاز المجهزة بكافة سبل الراحة والمعيشة والخدمات الإنسانية والرعاية، حيث إن أماكن الاحتجاز لدينا تم تطويرها وتحديثها وأن تلك الجهات اثنت على ما تقدمه إدارتنا لهؤلاء النزلاء. كما أن الإصدارات التشريعية الجديدة كالقانون رقم 12 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكذلك القوانين المتعلقة بحماية اجور العمال وأيضا المدينة العمالية الجديدة قد لاقت جميعها اعجاب وقبول وتقدير تلك الجهات. المتاجرة بالتأشيرات أصبحت إحدى الظواهر التي تمثل مخالفة للقانون فما دور إدارتكم في مكافحة جرائم المتاجرة بالتأشيرات؟ ما نود الإشارة إليه في هذا الصدد ومن خلال التحقيقات التي نجريها في تلك الشكاوى فقد تبين لنا أن أركان وعناصر ووقائع جريمة المتاجرة بالتأشيرات تتم في الغالب الأعم خارج حدود دولة قطر وتتم أيضا بواسطة أشخاص من نفس جنسية الشخص مقدم الشكوى. إلا أنه يتم اكتشافها بعد حضور الشخص إلى البلاد واكتشافه لعدم وجود عمل أو كفيل أو سكن ويعرف وقتها بأنه وقع ضحية لمن قام بإيهامه بالسفر مقابل مبالغ مالية، وأنه خالف القوانين المعمول بها بدولة قطر. حيث يتم التحقيق في تلك الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم الى محكمة شؤون الإقامة التي أصدرت أحكاماً ضدهم بالحبس والغرامة. ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل لدينا أيضا فريق بحث متخصص يقوم بالبحث والتحري وجمع المعلومات والاستدلالات عن أي مخالفة تتعلق بالتصرف في التأشيرات بشكل غير قانونى. وإن الشركات التي يثبت قضائيا قيامها بالمتاجرة بالتأشيرات نقوم بمساعدة الضحايا من العمالة الوافدة بكفالة تلك الشركات وذلك بنقل كفالاتهم الى جهات أخرى حتى يتمكنوا من العمل وفى حالة عدم قدرتهم على ايجاد كفيل مناسب نقوم بمساعدتهم ونقل كفالتهم الى شركات قائمة بالفعل ولديها عمل يستوعبهم. ومن خلال الإجراءات الرادعة التي تتم من قبلنا في مجال مكافحة جرائم المتاجرة بالتأشيرات، فقد تم الحد من انتشار تلك الظاهرة وذلك على النحو الوارد بالبيان الإحصائي التالي من خلال المقارنة بين أعوام 2013 و2014 و2015 والتي يظهر من خلالها بوضوح انحصار تلك الظاهرة. وأشار الى ان عدد الشكاوى ضد الشركات عام 2013 بلغ 184 شكوى وعام 2014 بلغ عدد الشكاوى 120 شكوى وعام 2015 بلغ 5 شكاوى، وبالنسبة للشكاوى ضد الاشخاص فى عام 2013 كان عدد الشكاوى 1203 شكاوى وعام 2014 كان 75 شكوى وعام 2015 بلغ 7 شكاوى. الاتجار بالتأشيرات هل القانون الجديد سيحد من مخالفة الاتجار بالتأشيرات؟ مما لا شك فيه ان القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والذى سيتم تطبيقه في نهاية العام الجاري سيؤدي بالضرورة الى الحد من انتشار جرائم المتاجرة بالتأشيرات، حيث تم من خلاله تفعيل الاستقدام بموجب عقود العمل قبل إصدار تأشيرات العمل وهو ما سيمنع بالتبعية وجود ما يسمى بالشركات الوهمية التي لها العديد من الآثار السلبية على سوق العمل في قطر. ومن جانب آخر فستكون هناك حملات توعوية لتعريف المواطن والمقيم بالقانون الجديد ولائحته التنفيذية حين صدورها. ما جهود الإدارة في التعامل مع الشكاوى التي تقدم إليكم من قبل العمالة الوافدة؟ الشكاوى التي تقدم إلى إدارتنا سواء من قبل المقيمين أو المواطنين هي محل تقدير وعناية من قبلنا، حيث يتم بحثها ودراستها واستيفاء شكلها القانوني، حيث يتم اتخاذ السبل الكفيلة لحلها بالطريق الودي، أو اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حالة عدم الاتفاق بين أطراف الشكوى. كما نود الإشارة أيضا الى ان الشكاوى المتعلقة بعدم صرف الرواتب أو السكن العمالي فهي من اختصاص وزارة العمل. وقد تلقت إدارتنا 1800 شكوى متنوعة من العمالة الوافدة واصحاب الاعمال خلال عام 2015 وقد تم البت فيها جميعا. وفى حالة ثبوت التعسف من قبل صاحب العمل فإن القانون أجاز لمعالي وزير الداخلية نقل كفالة العامل بصفة مؤقتة أو دائمة بدون الرجوع إلى كفيله، علما أن نقل الكفالة في مثل هذه الحالات تتم بواسطة إدارة البحث والمتابعة وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية. حيث تم نقل كفالة لـ 181 بصفة مؤقتة لحين الفصل في الدعاوى العمالية المقامة منهم خلال عام 2015 ونقل 242 بصفة دائمة خلال نفس العام. المحافظة على حقوق العمالة من الأمور التي تحرص عليها إدارة البحث والمتابعة من خلال تطبيقها للقانون.. فما الاجراءات التي تتخذها الإدارة في هذا الشأن وايضا تجاه الشركات والأفراد المخالفين؟ أما في ما يتعلق بحقوق العمال في اطار القانون رقم 4 لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم فنحن نقوم بنقل كفالة من يثبت في حقهم تعسف الكفيل سواء نقل مؤقت أو دائم كما سبق أن ذكرنا. ومن جانب آخر نقوم ايضا بإدراج الشركات أو الاشخاص (اصحاب العمل) الذين ثبت تعسفهم ضد مكفوليهم (العمال) في قوائم الحظر من الاستقدام وحرمانهم من استقدام عمالة جديدة. وفى عام 2015 تم إدراج 5440 شركة في قائمة الحظر من الاستقدام لمخالفتها احكام القانون 4 لسنة 2009، وقد بلغت حالات الحظر الشخصي من الاستقدام (3460) لنفس العام. وهناك أيضا العديد من الإجراءات التي تكفل وتحمي حقوق تلك العمالة ومنها: 1) الأشخاص مخالفو القانون رقم (4) لسنة 2009 ويقومون بتسليم أنفسهم طواعية بغرض السفر لا يتم توقيفهم نهائيا حيث يتم التحقيق معهم وصولا لمعرفة الجهة التي قامت بتشغيلهم خلال فترة مخالفتهم ومن ثم تأمين مغادرتهم البلاد. وخلال عام 2015 قام 9031 مخالفا بتسليم نفسه طواعية الى إدارتنا. 2) المسجل ضدهم بلاغات هروب وتقدموا بطلبات لدينا لنقل كفالتهم يتم بحث ودراسة طلباتهم دون القبض عليهم. 3) تمكين من يرغب من المخالفين في التصالح ودفع مبالغ التصالح مقابل التنازل عن السير في اجراءات الدعوى الجنائية. 4) تمكين الاشخاص الصادر بحقهم أحكام قضائية بالإبعاد من الطعن على تلك الاحكام بالطرق القانونية المقررة للطعن في الأحكام. 5) الأشخاص المحجوز جوازات سفرهم من قبل كفلائهم نقوم باستقبال طلباتهم واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وتسليمهم جوازات السفر. 6) تمكين الاشخاص المقرر تأمين مغادرتهم وفقا للقانون من الحصول على كافة مستحقاتهم المالية قبل المغادرة. 7) الاشخاص المقرر تأمين مغادرتهم وفقدوا جوازات سفرهم يتم من قبلنا التنسيق مع سفارات بلادهم لاستخراج وثائق سفر لهم تمكنهم من العودة الى بلادهم. الخدمات الإنسانية وماذا أيضا عن الخدمات الإنسانية المقدمة من قبلكم للعمالة الوافدة؟ أغلب العمالة الوافدة إلى بلادنا هم أناس بسطاء جاءوا للعمل بقصد تحسين أحوالهم المعيشية في بلادهم وقد تواجههم بعض المشاكل بسبب عدم إلمامهم بالنظم واللوائح والقوانين المعمول بها في البلاد. فالجانب الإنساني له أكبر الأثر في حماية حقوق هؤلاء العمال، وهو من ضمن أولويات التعامل من قبل وزارة الداخلية في كل ما يتعلق بالعمال الوافدين، ونحن في ادارة البحث والمتابعة لدينا العديد أيضا من الإجراءات التي تتفق ومبادئ حقوق الإنسان ومنها: 1) المقرر تأمين مغادرتهم البلاد وعاجزون عن احضار تذاكر سفر تقوم وزارة الداخلية بإصدار تذاكر سفر لهم حتى يتمكنوا من العودة الى بلادهم. حيث قمنا خلال عام 2015 بإصدار (10068) تذكرة سفر. 2) بعض الاشخاص ممن تقرر تأمين مغادرتهم البلاد ومسجل ضدهم مخالفات مرورية يعجزون عن سدادها يتم الغاؤها تيسيرا عليهم ومن ثم ترحيلهم الى بلادهم. وفى عام 2015 قمنا بإعفاء مخالفات مرورية لـ (120) شخصا ممن تقرر تأمين مغادرتهم البلاد. 3) تقديم الرعاية الصحية لنزلاء حجز الإبعاد على مدار الساعة من خلال العيادة الطبية الشاملة الموجودة بمقر إدارة البحث والمتابعة. 4) تقوم وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة الصحة بإصدار شهادات ميلاد للأطفال حديثي الولادة للأشخاص المخالفين للقانون حتى يتمكنوا من استخراج جوازات سفرهم واستكمال إجراءاتهم. وقد قمنا بإنهاء اجراءات وتسليم (1138) شهادة ميلاد لتلك الفئات خلال عام 2015. 5) تقوم وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة الصحة ممثلة في لجنة النقل الآمن بمؤسسة حمد الطبية بتسفير الاشخاص المرضى العاجزين عن الحركة وعودتهم الى بلادهم. 6) الاشخاص المقرر تأمين مغادرتهم البلاد ولديهم أطفال مقيدون في المدارس القطرية يتم تأجيل تأمين مغادرتهم لحين انتهاء العام الدراسي لأبنائهم حفاظا على مستقبلهم. 7) تقديم المشورة القانونية والإجرائية للعمال الوافدين لضمان شرعية إقامتهم في البلاد. كلمة أخيرة تتوجهون بها للمواطن والمقيم من خلال جريدة الشرق؟ في البداية نود أن نتوجه بالشكر لجريدة الشرق للدور الكبير والفعال الذى تقوم به في مجال توعية المواطن والمقيم، فالهدف من هذا اللقاء هو المزيد من التوعية بالقوانين والإجراءات التي يجب على الجميع الالتزام بها. كما أود الإشارة الى ضرورة لجوء العامل الوافد إلى الجهات المختصة حال تعرضه لأى مشكلة وانه سيلقى من تلك الجهات الترحيب والمساعدة لحل مشكلته. كما أهيب بجميع المقيمين أن يكون اثبات الشخصية دائما معهم حتى يتم التعرف عليهم حال طلب منهم ذلك، وعلى أصحاب العمل والشركات الالتزام بأجور العمال في مواعيدها وعدم استقدام عمالة تزيد على حاجة العمل وأن يتم استقدام عمالة مدربة ويجب توثيق عقود العمل ومنح العامل نسخة منها كما أهيب ايضا بالكفالات الشخصية منح مخدوميهم فترات الراحة المناسبة واعطاءهم رواتبهم في مواعيدها دون تأخير.

رغم تحذيرات وزارة الداخلية ، مرارا وتكرارا من الوقوف فوق المربع الأصفر، حتى وإن كانت الإشارة مفتوحة ، وبعد تفعيل كاميرات رصد المخالفات المرورية ، مازالت العرقلة المرورية متواجدة ، ناحية المربع الأصفر المتواجد في منتصف الاشارات ، بسبب قيام البعض من قائدي السيارات بالإصرار على الوقوف داخل المربع الأصفر. رصدت "الشرق " هذه المخالفة عند إشارات حفصة ، والواقعة على الطريق الدائري الثاني ، مما تسبب في عرقلة الحركة المرورية ، وإرباك العديد من قائدي السيارات ، فضلا عن خلق حالة من التكدس المروري والزحام ، نتيجة عدم إدراك والتزام العديد من السائقين ، بأهمية الالتزام بعدم تجاوز حدود الصندوق الاصفر خلال السير ، بمركباتهم داخل الاشارات الضوئية، فالصندوق الاصفر هو ذلك المربع الموجود بين الاشارات الضوئية الاربع ، عند مدخل كل شارع من الشوارع الاربعة المتقاطعة، وبالتالي فإن هذه المنطقة التي تسمى بالصندوق الاصفر ، تعتبر الطريق المحوري لأربعة اتجاهات، مما يعني ان وقوف السيارة داخل حدود الصندوق الاصفر، سوف يؤدي الى عرقلة المرور والتسبب بوقوع حوادث مرورية مؤسفة.ومن المعروف أن الطريق الدائري الثاني والذي يقع في قلب الدوحة ، يعتبر طريق حيوي يربط العديد من المناطق ببعضها ، مثل منطقة مشيرب والدوحة الحديثة والمنتزة والمنصورة وسوق واقف وام غويلينا ، كما أن أي سلوك خاطئ من بعض السائقين يفاقم من الزحام على هذا الطريق ، وخاصة للقادم من المنتزه متجها إلي شارع الهندسة ، لذلك فإن البعض من مرتادي الطريق ، يرون أن الحل يكمن في وضع كاميرات رصد المخالفات في هذه الإشارة ، لردع المخالفين ، وعدم الاستخدام الخاطئ للمربع الأصفر ، كما طالب البعض بضرورة اطلاق حملات توعية وإرشاد ، لاستخدامات المربع الاصفر ،حيث يغفل البعض من السائقين اهمية هذا المربع ، ويتجاهلون دوره الهام ، في تنظيم الحركة المرورية ، وفور إطلاق الاشارات الضوء الاخضر يتكدسون ناحيتها ، غير مبالين لحركة السير ، ومن المعروف أن تعليمات ادارة المرور تشير الى انه يتوجب على السائق ان يقف خارج الصندوق الاصفر ، عند انتظاره الاشارة الضوئية الخضراء التي تسمح له بعبور الشارع ، كما ان عليه ان يلتزم بالبقاء خارج الصندوق الاصفر اذا كانت هنالك سيارات داخل الصندوق، وذلك حتى لو ان اشارته الضوئية قد انتقلت الى اللون الأخضر فإن عليه انتظار خلو الصندوق الاصفر من السيارات قبل ان يعبر الشارع ، حتى لا يتسبب السائق بالازدحام وعرقلة المرور، كما ان اي سائق يرتكب حادثا مروريا بسيطا وخالياً من الاضرار يجب ان يقوم بتوقيف سيارته خارج الطريق، والا فانه يعتبر مخالفا لقواعد المرور، حيث يتسبب في عرقلة السير ، حيث ان قانون المرور يعتبر عملية تنظيمية تهدف الى التقليل من الحوادث المرورية وتنظيم حركة المرور.ومن المتوقع أن تسهم كاميرات رصد المخالفات المرورية ، في الحد من السلوكيات السلبية لقائدي السيارات وتقضي تماما عليها ، وستكون هناك ثلاث مخالفات مرورية سيتم رصدها بواسطة الكاميرات المرورية ، بعد أن كان يتم رصد هذه المخالفات عن طريق الدوريات المرورية الموجودة في أماكن المخالفات وهي التجاوز من اليمين والوقوف في المربع الأصفر، وتغيير المسار، وتم إعداد هذه الكاميرات لتتمكن من رصد مخالفتي تغيير المسار والوقوف في المربع الأصفر إضافة إلى مخالفة التجاوز من اليمين، ويصل عدد الكاميرات المتعلقة برصد هذه المخالفات الثلاث حوالي ستين كاميرا، تم توزيعها على عدة تقاطعات وشوارع لإحكام عملية الرصد، بحيث تعطي صورة فوتوغرافية ومقطع فيديو للمخالفة، كدليل لا يتسرب له الشك على وقوعها من المخالف ، جدير بالذكر ان قيمة مخالفة التجاوز من اليمين تقدر بألف ريال وحجز السيارة مدة أسبوع ولا يجوز فيها التصالح أما مخالفة الوقوف في المربع الأصفر وتغيير المسار فهي خمسمائة ريال.

أختتمت أمس بشاطىء سيلين النسخة السادسة من مخيم "ربيع آمن" الذي نظمته وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية وأقيمت فعالياته في منطقتي الغارية وسيلين الساحليتين على فترتين من 25 وحتى 27 فبراير الماضى ومن يوم 3 وحتى 5 مارس الجارى وفي ختام النسخة السادسة من مخيم ربيع آمن الذي أقيم تحت شعار " توعية .. تثقيف .. وقايه " أشاد العميد ناصر جبر النعيمي مدير ادارة امن العاصمة بالمستوى العالي من التنظيم الذي شهده المخيم هذا العام ، وبالإستجابة الكبيرة للمشاركة التي أبدتها جميع الجهات التي قدمت لها دعوات المشاركة من قبل وزارة الداخلية. وقال أن تلك المشاركات جميعاً بما فيها الحضور الجماهيري الكبير للفعاليات يدل على وعي عميق لدى أفراد المجتمع بأهمية ما تقدمه وزارة الداخلية من برامج التوعية المباشرة للجمهور في كل ما يتعلق بأمور الأمن والسلامة العامة. واشار إلى أن الشراكة الحقيقية بين الشرطة والمجتمع تتجلى في أبهى صورها عبر هذه الملتقيات المباشرة ، حيث تتوفر المعلومة الأمنية والإرشادات الوقائية من مخاطر الحوادث بشتى أنواعها . مؤكداً أن وزارة الداخلية لا تألوا جهداً في تقديم خدماتها للمجتمع سواءً عبر المهام الأمنية لحماية المجتمع من الجريمة ، أو من خلال تنويع أشكال ومصادر التوعية الوقائية للجمهور. من جانبه قال العقيد دكتور أحمد زايد المهندي مدير إدارة الشرطة المجتمعية أن مخيم ربيع آمن هذا العام قد إختلف عن النسخ الخمس السابقة ، فقد كان الإختيار موفقاً لموقع إقامت الفعاليات حيث تتجه العائلات وكذا الأفراد في هذا الوقت من العام إلى المناطق الساحلية والبرية لغرض التخييم وقضاء عطلة نهاية الأسبوع ، وهذا الأمر وفر لنا فرصة أن نكون بالقرب من المخيمين والمتنزهين في هذه المناطق لتصل رسالة المخيم التوعوية والتثقيفية لأكبر قدر من الناس. كما حرصنا أن تكون في المخيم بعض البرامج الترفيهية التي تسعد بها الأسر ولاسيما الأطفال الذين وجدوا لهم مساحة في ممارسة بعض الألعاب والمسابقات ، والحصول على الهدايا التذكارية ، كما وجدوا في الأجنحة المختلفة من يقدم لهم النصح والإرشاد حول السلوكيات السليمة ، وكيفية تجنب مخاطر الحوادث المختلفة الشرطة المجتمعية وأضاف قائلاً : " .. إدارة الشرطة المجتمعية ومن خلال خطتها التشغيلية أفردت مساحة واسعة للبرامج التي تحمل طابع اللقاءات المباشرة مع الجمهور ، حيث تتضمن الخطة إقامة الندوات التثقيفية مع جامعة قطر وعدد من الجهات الأخرى ، وإقامة ورش العمل المختلفة التي تناقش العديد من الموضوعات المتعلقة بأمور الأمن والسلامة لطلاب المدارس في مراحل التعليم المختلفة ، وتساعدنا إدارات الوزارة كالإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للدفاع المدني ، وشرطة الأحداث وغيرها من الإدارات التي تقدم الخدمات المباشرة للجمهور في تقديم المادة التوعوية والتثقيفية التي تهدف إلى تحقيقها برامجنا المختلفة . " كما شكر السيد مدير إدارة الشرطة المجتمعية كافة الجهات التي شاركت في إحياء فعاليات النسخة السادسة من مخيم ربيع آمن سواءً من إدارات وزارة الداخلية أو الجهات الحكومية وغير الحكومية بالدولة . من جانبه ثمن العقيد سلطان الكعبي مساعد مدير إدارة الشرطة المجتمعية الجهود التي بذلها القائمون على الأجنحة المشاركة في المخيم منذ إنطلاقته بمنطقة الغارية وحتى اليوم الختامي الذي أحتفي به في منطقة سيلين. وقال بأن كافة الأجنحة في المخيم أدت واجبها في بث رسائل التوعية المتنوعة التي شملت الإرشادات المرورية ، والصحية ، والوقائية من مخاطر المخدرات والإنحرافات السلوكية ، كما أعتنت الأجنحة بالأطفال الذين زاروا المخيم برفقة أسرهم ، ومنحتهم فرصة للترفيه وممارسة هواية الرسم ، والألعاب المختلفة التي تحمل جانباً من التوعية أيضاً ، مشيراً إلى أن النجاح الذي حققه مخيم ربيع آمن هذا العام يحفز لمزيد من العطاء والإستمرار في توصيل رسائل التوعية بصورتها المباشرة للجمهور . رسائل توعوية من جانبه أشاد المقدم غانم سعد الخيارين رئيس قسم شؤون الشرطة المجتمعية بالجهود التي قام بها المنظمون ، وما أبدوه من التعامل الراقي مع زائري المخيم طوال فترة إقامته ، كما أثنى على الإهتمام الكبير والتفاعل الحي الذي قام به ضباط الشرطة المجتمعية في المناطق التي أقيمت فيها الفعاليات ز وقال : " .. مخيم ربيع آمن يترجم بشكل عملي وملموس مفهوم الشرطة المجتمعية ، فمن خلال هذا الملتقى السنوي نتشارك مع الجمهور الذي يمثل كافة فئات المجتمع لنشر المعلومة الأمنية ، والرسالة التوعوية التي تهم السلامة العامة في الشارع والمنزل ومقر العمل ، ونحن سعداء جداً بالتفاعل الكبير الذي لقيناه من زائري المخيم من مختلف الأعمار . وكانت أكثر من ( 32 ) جهة توزعت في الخيمة الرئيسية لمخيم ربيع آمن ، وزخرت كافة الأجنحة بالمعلومات القيمة التي إستفاد منها زائري المخيم ، ففي جناح الإدارة العامة للمرور تم توزيع العديد من المطبوعات والمطويات التي تتعلق بالسلامة المرورية لاسيما في المناطق البرية ، وقام القائمون على الجناح بشرح مخاطر التهور في القيادة أو القيادة لمن هم دون السن القانونية وكذا تمت التوعية بأهمية المحافظة على الأطفال وعدم السماح لهم بقيادة الدراجات النارية ذات الأربع عجلات ( البانشيات ) إلا مع إرتداء الخوذات الواقية من الصدمات ، وعدم قيادتها في الطرق التي تستخدمها السيارات ، كما جرى شرح خطورة إرتكاب المخالفات المرورية بإعتبارها الممهد الرئيسي لوقوع الحوادث المرورية وفي جناح الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود تم كذلك توزيع العديد من المطبوعات والمطويات التي تتعلق بالسلامة لمرتادي البحر ، الخدمات الطبية أما إدارة الخدمات الطبيه بوزارة الداخلية فقدمت لزوار المخيم خدمة فحص الدم والسكر ، كما وزعت عدد من المطويات الإرشادية حول الوقاية من بعض الأمراض ، والتعريف بها ، كما ساهمت الإدارة بندوة توعوية حاضر فيها الدكتور / حيدر البستنجي وكانت حول مرض السكري أعراضه وكيفية الوقاية منه . كما استقبلت إدارة شرطة الأحداث في جناحها زائري المخيم ووزعت عليهم مطبوعات تتحدث عن الإنحرافات السلوكية للأحداث وكيفية الوقاية منها ، وقدمت النصائح للأسر التي زارت الجناح حول العناية بصغارهم ، ومعالجة أي سلوك غير ملائم قد يبدر من الطفل قبل أن يتفاقم ويصل إلى مرحلة الإنحراف . برنامج العضيد شارك في المخيم بجناح عرض فيه بعض المعلومات عن الدور الذي يقوم به البرنامج في خدمة المجتمع ، وكيفية التواصل معه للتبليغ عن أية ظواهر سلبية قد تبرز بين الحين والآخر كمساهمة من أفراد المجتمع في حفظ الأمن العام والسكينة العامة والمحافظة على العادات والتقاليد للمجتمع القطري. مخاطر المخدرات إدارة مكافحة المخدرات واللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات قامتا بتوعية الجمهور من مخاطر المخدرات ، الوقاية منها وكيفية مكافحتها وذلك عبر مجموعة كبيرة من المطبوعات التي تتحدث عن هذه الآفة الخطيرة المدمرة للفرد والمجتمع قسم الأثر بإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية كان له جناحه الخاص في خيمة المعرض الرئيسية حيث تعرف الجمهور الزائر على الدور الذي يلعبه القسم بإستخدام الكلاب البوليسية في الكشف عن المخدرات والمتفجرات ، وكذا القبض على المجرمين. وشاركت قوة لخويا بفريق الإنقاذ الذي حصل مؤخراً على التصنيف الدولي ، وعرض الجناح الخاص بلخويا نماذج من المعدات التي يستخدمها الفريق في مهام عمله الإنقاذية الميدانية في حالات الحوادث الكبرى والكوارث الطبيعية ، وإستمع الزائرون لشرح حول إمكانيات الفريق ، ومشاركاته المتعددة في مساعدة ضحايا الكوارث خارج الدولة . وما يقوم به من عمليات إسناد لفرق الدفاع المدني داخل الدولة . إدارة الحراسات العامة ( قسم أمن الملاعب ) وإدارة الفزعة قدمتا عبر جناحيهما العديد من النصائح والإرشادات التي تتعلق بالحفاظ على النظام والأمن العام في المحافل الرياضية الكبرى وغيرها ، والجهود التي يبذلها منسوبي الإدارتين في ضبط الأمن . مؤسسة حمد الطبية ، والهلال الأحمر القطري وخدمة الإسعاف من الجهات التي شاركت في مخيم ربيع آمن من خلال الكم الكبير من النصائح والإرشادات الطبية والإسعافية التي إستفاد منها الجمهور ، وتعرف الزائرون على عمليات الإنعاش القلبي الرئوي ، وكيفية التصرف في حالات لدغات الثعابين والعقارب التي قد يتعرض لها البعض في المناطق البرية ( مواقع التخييم ) . الأندية الرياضية والمراكز الشبابية كان لها حضور لافت أيضاً في المخيم ومنها نادي قطر الرياضي ومركز شباب الذخيره الذي شارك بعدد من الفعاليات منها عرض للموروث الشعبي في زمن الغوص حيث خصص جانباً من جناح المركز لعرض عدد من الوسائل التي كان يستخدمها الغواصون في الزمن القديم بحثاً عن اللؤلؤ ، كما عرض بعض المشغولات التراثية . وزارة البلدية والبيئة أيضاً شاركت في المخيم من خلال جناحها الذي قدمت فيه العديد من النصائح للمخيمين في موسم التخييم . تميزت النسخة السادسة من مخيم ربيع آمن بعرض بعض التجارب الناجحة والتي منها فريق قطر الموحد للتوعية ، وقد شارك الفريق بعرض مجهوداته ومساهماته في نشر التوعية المرورية عبر المواقع الإلكترونية ، وابرز الأهمية لهذه التوعية التي تستهدف كافة فئات المجتمع وعلى وجه الخصوص الشباب الذين هم أكثر عرضة للحوادث المرورية المؤسفة . وكان هناك أيضاً فريق الإنقاذ ( البيرق ) وهو عبارة عن تجمع لشباب وشخصيات من أعمار وتخصصات مختلفة قاموا بمبادة هامة تتلخص في تقديم العون والمساعدة في حالات الحوادث المختلفة ، ولدى الفريق 36 سيارة مجهزة بكافة وسائل الإنقاذ في حالات تغريز السيارات في البر ، أو حتى في الحوادث البحرية المختلفة . والفريق على جاهزية كاملة لتلبية نداءات الإستغاثة في أي وقت . وقد خصصت خيمة للأسر المنتجة تم فيها عرض العديد من المنتجات الجميلة ، وإعداد الأكلات الشعبية المتنوعت المذاق .

اختتمت وزارة الداخلية فعاليات النسخة السادسة من مخيم ربيع آمن الذي نظمته إدارة الشرطة المجتمعية تحت شعار توعية.. تثقيف.. وقاية وسط حضور جماهيري كبير في كل من منطقتي الغارية وسيلين الساحليتين وبمشاركة أكثر من 32 جهة بالدولة . وتضمن المخيم فعاليات توعوية شملت السلامة المرورية ، وقواعد الأمن والسلامة لمرتادي البحر، كما تم إلقاء الضوء على بعض الانحرافات السلوكية للأحداث وكيفية الوقاية منها. فيما وزعت بعض الجهات الطبية المشاركة مطويات إرشادية وقدمت محاضرات تثقيفية حول الوقاية من بعض الأمراض، مثل مرض السكري. وأشاد العميد ناصر جبر النعيمي مدير إدارة أمن العاصمة بالمستوى العالي من التنظيم الذي شهده المخيم هذا العام ، وبالاستجابة الكبيرة للمشاركة التي أبدتها جميع الجهات التي قدمت لها دعوات المشاركة من قبل وزارة الداخلية.. وقال "إن الشراكة الحقيقية بين الشرطة والمجتمع تتجلى في أبهى صورها عبر هذه الملتقيات المباشرة، حيث تتوفر المعلومة الأمنية والإرشادات الوقائية من مخاطر الحوادث بشتى أنواعها" . وأكد أن وزارة الداخلية لا تدخر جهداً في تقديم خدماتها للمجتمع سواءً عبر المهام الأمنية لحماية المجتمع من الجريمة، أو من خلال تنويع أشكال ومصادر التوعية الوقائية للجمهور . من جانبه قال العقيد دكتور أحمد زايد المهندي مدير إدارة الشرطة المجتمعية أن مخيم ربيع آمن هذا العام تميز عن النسخ الخمس السابقة باختيار المناطق الساحلية والبرية لإقامة الفعاليات حيث تتجه إليها الأسر لغرض التخييم وقضاء عطلة نهاية الأسبوع.. مؤكدا أن هذا الأمر وفر فرصة مناسبة لتصل رسالة المخيم التوعوية والتثقيفية لأكبر قدر من الناس . كما أشار إلى أن المخيم حرص على تنظيم برامج ترفيهية للأسر إلى جانب الأنشطة التوعوية التي شملت مجالات عدة .. وقال "إن إدارة الشرطة المجتمعية ومن خلال خطتها التشغيلية أفردت مساحة واسعة للبرامج التي تحمل طابع اللقاءات المباشرة مع الجمهور". وأوضح العقيد الدكتور المهندي أن الخطة تتضمن إقامة الندوات التثقيفية وورش العمل المختلفة التي تناقش العديد من الموضوعات المتعلقة بأمور الأمن والسلامة لطلاب المدارس في مراحل التعليم المختلفة وكذلك الجامعات.. منوها بالدور الذي تضطلع به إدارات الوزارة كالإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للدفاع المدني، وشرطة الأحداث وغيرها من الإدارات في تقديم المادة التوعوية والتثقيفية التي تهدف إلى تحقيقها برامج الشرطة المجتمعية . من جانبه، ثمن العقيد سلطان الكعبي مساعد مدير إدارة الشرطة المجتمعية الجهود التي بذلها القائمون على الأجنحة المشاركة في المخيم منذ انطلاقته بمنطقة الغارية وحتى اليوم الختامي الذي احتفي به في منطقة سيلين.. مؤكدا نجاح المخيم في توصيل رسالته التوعوية التي شملت الإرشادات المرورية ، والصحية ، والوقائية من مخاطر المخدرات والانحرافات السلوكية . وإلى جانب رسالته التوعوية شهد المخيم تعريفا بجهود بعض إدارات وزارة الداخلية سواء في حفظ الأمن أو تقديم خدمات مميزة للجمهور ومن ذلك قسم الأثر بإدارة الأدلة والمعلومات الجنائية، وبرنامج العضيد وإدارة مكافحة المخدرات واللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات وإدارة الحراسات العامة قسم أمن الملاعب وإدارة الفزعة . كما شاركت في المخيم قوة الأمن الداخلي لخويا ممثلة بفريق الإنقاذ الذي حصل مؤخراً على التصنيف الدولي، ومؤسسة حمد الطبية، والهلال الأحمر القطري وخدمة الإسعاف وعدد من الأندية الرياضية والمراكز الشبابية وعدد من إدارات وزارة البلدية والبيئة . وشهدت النسخة السادسة من مخيم ربيع آمن عرضا لبعض التجارب الناجحة منها فريق قطر الموحد للتوعية المرورية وفريق الإنقاذ / البيرق / وهو عبارة عن تجمع لشباب وشخصيات من أعمار وتخصصات مختلفة مهمته تقديم العون والمساعدة في حالات الحوادث المختلفة . كما شاركت في المخيم ولأول مرة خدمة تواصل وهي خدمة نوعية تتلخص رؤيتها في تحقيق حياة سليمة وصحية وآمنة لكل مواطن والمساهمة بدورهم في تحقيق أقصى درجات الأمن في ظل سيادة القانون . وشهدت الساحة الخارجية لمخيم ربيع آمن في كل من سيلين والغارية عروضا للخيول، والكلاب البوليسية، إلى جانب عرض للسيارات الكلاسيكية القديمة، وعروض فرقة موسيقى الشرطة التي أضفت أجواءً من المرح في منطقة التخييم.

بدأت بمنطقة سيلين الساحلية فعاليات مخيم ربيع آمن في نسخته السادسة والذي تنظمه إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية بمشاركة عدد من إدارات الوزارة والجهات والهيئات الحكومية والشركات وعدد من الأندية الرياضية والشبابية. وتتضمن الفعاليات التي تستمر ثلاثة أيام عددا من الأنشطة التوعوية المختلفة وخاصة ذات الصلة بالقواعد والإرشادات المرورية ومكافحة المخدرات والسلامة العامة فضلا عن المسابقات الرياضية والمحاضرات الطبية الصحية وعروض للخيول وغيرها. وأوضح العميد ناصر جبر النعيمي مدير إدارة أمن العاصمة، في تصريح صحفي عقب افتتاح المخيم، بأن انطلاق فعاليات مخيم ربيع آمن في منطقة سيلين هو امتداد لتلك الفعاليات التي انطلقت قبل أسبوع بمنطقة الغارية، وقال" إن إطلاق مخيم سيلين دليل على النجاح الذي حققته النسخ السابقة وكذلك فعاليات الأسبوع الماضي بمنطقة الغارية ". وأكد حرص وزارة الداخلية على تنظيم مثل هذه الفعاليات التوعوية في إطار دورها ورسالتها في حفظ الأمن ونشر الوعي الأمني وخلق شراكة فاعلة بين رجل الشرطة والمواطن والمقيم، منوهاً إلى أن اجتماع عدد من إدارات وزارة الداخلية في هذا المكان يمكن الوزارة من التواصل المباشر مع الجمهور حيث تصل الرسالة التوعوية لأكبر عدد من الناس. وأضاف أن مثل هذه المخيمات تتيح للمواطن والمقيم الاطلاع على الجهود التي تبذلها مختلف إدارات وزارة الداخلية الأمنية والخدمية ، وما عليه من دور في مساندة جهود الشرطة ليعم الأمن والاستقرار جميع ارجاء الوطن. وأشار مدير إدارة أمن العاصمة إلى أن مشاركة جهات أخرى في هذا المخيم دليل على الإحساس العالي لديها وإيمانها بالمسؤولية الاجتماعية، وحرصها على التعاون مع وزارة الداخلية سواءً في إنجاح الفعاليات الجماهيرية التي تنظمها الوزارة ، أو من خلال ما تسهم به من جهد في توصيل الرسالة التوعوية للجمهور. وقال إن زيادة عدد الجهات المشاركة سواء من الإدارات الأمنية والخدمية التابعة لوزارة الداخلية ، أو الجهات الأخرى كالمراكز الشبابية ، والشركات ، والهلال الأحمر القطري ، ومؤسسة حمد الطبية و الإسعاف ، ووزارة البيئة وغيرها، يسهم إلى حد بعيد في إنجاح فعاليات المخيم ويحقق غاياته. وعبر عن ارتياحه الشديد لما لحظه من إقبال كبير من الأفراد والأسر المتواجدين في منطقة سيلين الساحلية إما للتخييم أو لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، مشيراً إلى أن هذا التواجد الجماهيري الكبير هو أحد الأسباب التي من أجلها تم اختيار المناطق الساحلية لإقامة فعاليات مخيم ربيع آمن حيث تلقى الرسالة التوعوية صداها. من جانبه شكر العقيد الدكتور أحمد زايد المهندي مدير إدارة الشرطة المجتمعية كافة الجهات المشاركة في فعاليات مخيم ربيع آمن في نسخته السادسة بمنطقتي الغارية وسيلين الساحليتين، وقال إن إدارة الشرطة المجتمعية حرصت على التنوع في فعاليات المخيم لتناسب كل الأعمار لرفع مستوى الوعي بأمور الأمن والسلامة العامة.

أصدر سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، قرارا بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، ونص القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل. وعقدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، اجتماعها الأول لعام 2016 في مقرها بوزارة العدل اليوم، وخلال الاجتماع تم اختيار العميد عبدالله بن صقر المهندي، ممثل وزارة الداخلية في اللجنة، نائباً للرئيس. واستعرضت اللجنة بعض المقترحات المتعلقة بنظام عملها، وتم تحديد اختصاصات اللجان الفرعية، ممثلة في لجنة التشريعات والاتفاقيات والتعاون الدولي، ولجنة التوعية والتثقيف والاعلام، ولجنة الدراسات والتعليم والتدريب. واستعرض رئيس اللجنة أمام الأعضاء الجدد نبذة عن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وأوضح سعادته أن صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (27) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، ما هو إلا انعكاس لمنهج دولة قطر التي شهد لها العالم بالجهد الإنساني المثابر والمسؤول؛ لحل النزاعات الدولية في شتى بقاع العالم وتقديم المساعدة لضحاياها وإزالة ما تخلفه من دمار، مما يجسد جدية الدولة في مسعاها بالاهتمام العميق بالبعد الدولي للإنسانية. وتطرق سعادته لموضوع الخلط الذي يحدث في كثير من الاحيان بين القانون الدولي الانساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.. موضحاً أنه وإن كان القانونان يهتمان بحماية وصون كرامة الانسان الا ان القانون الدولي الانساني ينطبق وقت النزاعات المسلحة، بينما ينطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان، او على الاقل بعض منه في جميع الاوقات، في وقت الحرب كما في وقت السلم، وأن هناك تكاملا بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فكلاهما يسعى إلى حماية أرواح البشر وصحتهم وكرامتهم، والقانونان ينطبقان في زمن النزعات المسلحة بصورة متكاملة دون تناقض، كما توجَد بين القانونين قواعد جوهرية مشتركة مثل حظر التعذيب على سبيل المثال. وأضاف سعادته أن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تتطلع في هذا العام لتحقيق أعلى معدلات الأداء، من خلال حزمة الأنشطة المتنوعة المقترحة لعام 2016 والتي تغطي معظم اختصاصات اللجان الفرعية والتي قام بإعدادها السيد مقرر اللجنة والفريق الفني المساعد، وأنه سيتم عرضها على الأعضاء للاطلاع عليها وابداء ما يعن من ملاحظات بشأنها. وأوضح سعادة رئيس اللجنة أن مجلس الوزراء الموقر قد وافق في اجتماعه العادي المنعقد بتاريخ 14 اكتوبر من العام الماضي على تخصيص مقر مناسب للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في مبنى وزارة العدل الجديد، تمارس فيه اللجنة المهام الموكلة اليها، وتعقد فيه اجتماعاتها الدورية واجتماعات اللجان الفرعية، فضلا عن تسيير متطلبات العمل اليومي لها. وتتشكل اللجنة من عضوية كل من : 1 – العقيد/ هادي سالم هادي المري، ممثلا عن وزارة الدفاع. 2 – الشيخ/ خالد بن جاسم آل ثاني، ممثلا عن وزارة الخارجية. 3 – السيدة/ فاطمة عبدالعزيز بلال، ممثلا عن وزارة العدل. 4 – السيد/ صالح علي الخالدي، ممثلا عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. 5 – السيد/ محمد اسكندر القاضي، ممثلا عن وزارة التعليم والتعليم العالي. 6 – السيد/ عبداللطيف علي العبدالله، ممثلا عن وزارة الصحة العامة. 7 – السيد/ محمد بن خالد الغانم، ممثلا عن مجلس الشورى. 8 – الدكتور/ طلال عبدالله أحمد العمادي، ممثلا عن جامعة قطر. 9 – السيدة/ آمال عبداللطيف المناعي، ممثلا عن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. 10 – الدكتور/ فوزي أوصديق، ممثلا عن جمعية الهلال الأحمر القطري.

نظمت الإدارة العامة للدفاع المدني اليوم إحتفالا بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني والذى تحتفل به دول العالم في الاول من شهر مارس في كل عام، وجاء شعار العام الحالي تحت عنوان "الدفاع المدني وتكنولوجيا المعلومات الحديثة والاعلام". حضر الإحتفال الذى اقيم بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني العميد أمان سعد السليطي مساعد مدير عام الادارة العامة للدفاع المدني وعدد من مديري الادارات بوزارة الداخلية ومديرو الادارات بالإدارة العامة للدفاع المدني والضباط وضباط الصف وعدد من الضيوف من المسئولين والداعمين لجهود الدفاع المدني. وقال العميد أمان سعد السليطي مساعد مدير عام الادارة العامة للدفاع المدني فى كلمته خلال الاحتفال ان تلك المناسبة العزيزة على نفوسنا تأتي تأكيدا وتذكيرا للدور الذى يقوم به رجال الدفاع المدني في حماية الارواح والممتلكات. وأضاف: انه عندما قررت المنظمة الدولية للحماية المدنية تحديد الاول من مارس للاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني انما كان تأكيدا لأهمية الدور الذى يقوم به هؤلاء الرجال الذين يضحون بأنفسهم من اجل حماية الاخرين وانقاذهم واشارة الى دورهم الانساني العظيم . واوضح .. تشارك وزارة الداخلية بدولة قطر ممثلة في الادارة العامة للدفاع المدني دول العالم هذا الاحتفال بمجموعة من الفعاليات المتنوعة كما اننا نتنهز هذه الفرصة لتعزيز التعاون والتواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع وافراده الذين لا يدخرون جهدا في دعم جهود الدفاع المدني في نشر التوعية وتحقيق الامن والسلامة خاصة في ظل هذا التطور الكبير والمتسارع في مجالات التكنولوجيا والاتصالات الامر الذى يحتم مزيدا من التعاون التطور التكنولوجى وأكد ان شعار هذا العام وهو الدفاع المدني وتكنولوجيا المعلومات الحديثة والاعلام انما يأتي ليدلل على ان اجهزة الحماية المدنية لا يمكنها الانفصال عن التطور التكنولوجي والمعلوماتي الذى يغزو العالم بأثره بل على العكس فان اجهزة الحماية المدنية طورت من نفسها لتواكب هذه الطفرة وقد سعت الادارة العامة للدفاع المدني ومنذ سنوات وضمن خطة تطويرها الا تتخلف عن الركب وذلك ضمن منظومة وزارة الداخلية واستراتيجيتها الطموحة فزودت مراكزها بكافة اجهزة الاتصال الحديثة وسعت لامتلاك احدث الاليات المتطورة كما بادرت الادارة منذ سنوات بمشروع التراخيص الالكتروني بإدارة الوقاية تماشيا مع هذا التطور وتحرص الادارة العامة للدفاع المدني على استمرارية تطور العمل بكل اداراتها ، وكذلك فان الادارة تعتبر ان الاعلام سواء التقليدي او الحديث انما شريك اساسي في كافة برامجها خاصة البرامج التوعوية ويلعب دورا كبيرا في نشر الوعي وتوصيل رسالة الدفاع المدني الى الجمهور والمؤسسات . من جهته قال النقيب جابر محمد المري رئيس قسم الاعلام والتثقيف الوقائي بالإدارة العامة للدفاع المدني ان الادارة اعدت برنامجا متميزا للمشاركة باحتفال هذا العام مما يعزز من التواصل بين الدفاع المدني ومختلف المؤسسات بالدولة . جهود الادارة بعد ذلك تم عرض فيلم يبرز الجهود التي تقوم بها الادارة العامة للدفاع المدني في حماية الارواح والممتلكات والقاء الضوء على البرامج التوعوية والتثقيفية التي تنفذها وكذلك القاء الضوء على المعاملات الالكترونية والبرامج التكنولوجية التي تستخدمها الادارات العامة للدفاع المدني في سبل القيام بالمهام الموكلة اليها عقب ذلك قدمت احدى الشركات عرضا حول احدث الوسائل التكنولوجية المتعلقة بأعمال الدفاع المدني ومنها جهاز محاكاة يستخدم في اعمال التدريب على استخدام الطفايات واخماد النيران يمكن الاستفادة منه في مختلف مجالات التدريب ويتميز بمجموعة من المزايا والسمات المتطورة التي تجعله مناسبا لكافة اعمال التدريب دون مخاطر وكذلك دون ترك أي اثار سلبية حيث يعمل بأشعة الليزر كما انه مزود بمؤثرات صوتية تحاكى ظروف الحريق. كما قدمت شركة اخرى كرسيا متحركا متطورا مخصصا لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بحيث يستخدم عند حالات الطوارئ واثناء الحريق ليتم من خلاله اخلاء تلك الفئات بيسر وسهولة ، تلا ذلك عرض مسرحي من اعداد الادارة العامة للدفاع المدني وبالتعاون مع مدرسة عمر بن الخطاب الاعدادية المستقلة بعنوان " انذار " تضمنت مجموعة من الاحداث التي تلقي الضوء على بعض السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض الشباب والتي يكون لها اثارها السلبية كما اشارت المسرحية في تفاصيل احداثها الى اهمية الالتزام بإجراءات السلامة في تحقيق الحماية من الحريق ونالت المسرحية اعجاب الحضور . وفي نهاية الاحتفال قام العميد أمان سعد السليطي بتكريم عدد من الجهات الحكومية والخاصة الداعمة لجهود الادارة العامة للدفاع المدني كما كرم طلاب مدرسة عمر بن الخطاب المشاركين في العرض المسرحي.

حذرت وزارة الداخلية من الكشف عن البيانات الشخصية لأي جهة غير موثوق بها على شبكة الإنترنت، كالإفصاح عن "رقم البطاقة الشخصية، جواز السفر، تاريخ الميلاد ورقم الهاتف". ونصحت الوزارة بعدم تحميل أو فتح أي مرفق غير معروف، لأنه قد يحتوي على فيروسات أو برامج للتجسس إلا إذا كان من مصدر موثوق به، ويفضل فحص المرفق للتأكد من خلوه من الفيروسات، وضرورة استخدام عناوين بريد إلكتروني مختلفة للتسجيل في الحسابات الإلكترونية، لتجنب الوصول للحسابات الأخرى في حال سرقة البريد الإلكتروني. أما فيما يختص باستخدام البريد الالكتروني الخاص بنا فلابد من تغيير كلمة المرور الخاصة بشكل دوري، ويفضل أن تتكون من حروف وأرقام ورموز إن امكن حتى يصعب الوصول إليها من قبل المخترقين. وأوصت بتجنب مشاركة كلمات المرور الخاصة بالبريد الإلكتروني وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي مع أي شخص كان، على سبيل المثال "طلب بيانات حساب icloud". واستخدام آلية التحقق الثنائي في الدخول للبريد الإلكتروني، وهي آلية تتيح لك وضع رقم هاتفك الجوال والبريد الإلكتروني البديل في خيارات الأمان واسترجاع كلمة المرور الخاصة بالبريد الالكتروني. وأشارت الى ان هناك بعض الروابط توهم البعض بالحصول على جوائز أو مكافآت، بينما هي عبارة عن فيروسات لاختراق الحساب على مواقع التواصل الاجتماعي.. مؤكدة أن معظم حسابات مواقع التواصل الاجتماعي يتم اختراقها في الغالب من خلال تجاوب أصحابها مع الروابط أو الرسائل مجهولة المصدر، لذا يتعين على الجميع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم الوقوع ضحية لمرتكبي الجرائم الإلكترونية. وأكدت الوزارة أن الإبلاغ الفوري عن الجريمة الإلكترونية يسهم في سرعة ضبط الجناة، ويحد من انتشار الجريمة ووقوع المزيد من الضحايا، مشيرة إلى أنه فى حالة الاشتباه أو التعرض إلى أي عملية احتيال إلكتروني يجب الاتصال على الهاتف "2347444" أوالخط الساخن "66815757" أو التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected].

بدأت بإدارة أمن العاصمة أعمال الدورة التدريبية لإعداد المدربين الوطنيين التي تستمر أسبوعين بمشاركة (20) ضابطاً من رتب مختلفة يمثلون عددا من إدارات وزارة الداخلية. وتهدف الدورة التي تستمر لأسبوعين إلى تزويد المشاركين بالمهارات والمعارف اللازمة في سبيل إعدادهم لتولي مهام التدريب بوزارة الداخلية تحقيقاً لاستراتيجيتها الساعية لتأهيل مدربين وطنيين في مختلف مجالات العمل الشرطي والخدمي. ويتلقى المشاركون في الدورة دروساً نظرية وتطبيقية في مجالات عدة منها نظريات التعلم، ومبادئ الاتصال غير اللفظي وتحليل الجمهور قبل وأثناء التدريب، والإلقاء الجسدي، وتقسيم وتقييم المتن، والتعامل مع الأنماط السلبية للمتدربين، ونموذج كير كباتريك لتقييم التدريب، ومهارات تأهيل المدرب كما تتخلل الدورة العديد من الأعمال التطبيقية والاختبارات العملية. وأوضح النقيب علي سعود الحنزاب رئيس قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية أن الدورة تأتي في إطار اهتمام قيادة وزارة الداخلية بعملية التأهيل والتدريب وسعيها المستمر لرفع قدرات منسوبي الوزارة في مختلف المجالات للارتقاء بالخدمات الشرطية والأمنية والاجتماعية. وأكد التزام قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية بتنفيذ متطلبات استراتيجية وزارة الداخلية (2011-2016) التي وضعت تطوير مهارات وقدرات الكوادر الوطنية والاستعانة بها في المهام المختلفة على رأس أولوياتها. وأشار الحنزاب إلى أن قسم التدريب يواصل من خلال خطة التدريب للعام الحالي مشروع إعداد المدربين، مبينا أن المدربين الوطنيين المعتمدين أثبتوا نجاحهم في تقديم الدورات خلال العام (2015). جدير بالذكر أن قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية يقوم بتنفيذ خطة التدريب والتأهيل السنوية بوزارة الداخلية بالتعاون مع معهد تدريب الشرطة ومختلف إدارات الوزارة. وأطلق القسم عددا من المشاريع الهامة في إطار تنفيذه لاستراتيجية وزارة الداخلية (2011-2016) من بينها مشروع النظام الآلي للمسار التدريبي الذي أسهم في تحديث وتطوير عملية التدريب بالوزارة بجانب مشاريع أخرى مثل مشروع إعداد المدربين المعتمدين الوطنيين. وقد أكمل القسم استعداداته لإطلاق أحدث مشاريعه وهو نظام التدريب الالكتروني (واصل) الذي ينتظر منه إحداث نقلة كبيرة في عملية التدريب بالوزارة.

في إطار اهتمام وزارة الداخلية بتأهيل المدربين الوطنيين من منسوبيها ، تواصل إدارة الموارد البشرية ممثلة بقسم التدريب عقد الدورات الخاصة بتدريب المدربين الوطنيين ، وتأهيلهم للحصول على رخصة مدرب دولي معتمد ، وفي هذا الصدد انطلقت بإدارة أمن العاصمة اليوم أعمال الدورة التدريبية لإعداد المدربين الوطنيين التي تنظمها إدارة الموارد البشرية ممثلة بقسم التدريب بوزارة الداخلية بالتعاون مع مجموعة (ايلاف ترين) المتخصصة في مجال التدريب. ويشارك في الدورة التي تستمر لأسبوعين (20) ضابطاً من رتب مختلفة يمثلون عددا من إدارات الوزارة، وتستهدف الدورة إعداد المشاركين وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة في سبيل إعدادهم لتولي مهام التدريب بالوزارة تحقيقاً لاستراتيجية الوزارة الساعية لتأهيل الكوادر الوطنية لتولي مسئولية مهام وأعمال التدريب في مختلف مجالات العمل الشرطي والخدمي . هذا ويتلقى المشاركون في الدورة دروساً نظرية وتطبيقية في مجالات : نظريات التعلم - نظرية ( VARK ) ، مبادئالاتصال غير اللفظي "مدخل تصميم النظام التدريبي ISD " ، الإلقاء الصوتي ، نظريات التعلم "نظرية بلوم المعرفي"، تحليل الجمهور قبل وأثناء التدريب ، الإلقاء الجسدي ، تقسيم وتقييم المتن ، التعامل مع الأنماط السلبية للمتدربين ، نموذج كير كباتريك لتقييم التدريب ، مهارات تأهيل المدرب وأسرار صناعة المدرب ، وتتخلل الدورة العديد من الأعمال التطبيقية والاختبارات العملية . وقد أوضح النقيب علي سعود الحنزاب رئيس قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية أن الدورة تأتي تأكيداً على اهتمام قيادة وزارة الداخلية بعملية التأهيل والتدريب وسعيها المستمر لرفع قدرات منسوبي الوزارة في مختلف المجالات للارتقاء بالخدمات الشرطية والأمنية والاجتماعية. وأكد الحنزاب التزام قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية بتنفيذ متطلبات استراتيجية وزارة الداخلية (2011-2016) التي وضعت تطوير مهارات وقدرات الكوادر الوطنية والاستعانة بها في المهام المختلفة على رأس اولوياتها. وأضاف : إن قسم التدريب يواصل من خلال خطة التدريب للعام الحالي مشروع اعداد المدربين.. مؤكداً أن مشاركة المدربين الوطنيين المعتمدين في تقديم الدورات التدريبية خلال العام (2015) قد حازت على رضاء المشاركين في الدورات نسبة لتمكنهم وإعدادهم الجيد للدورات التي قاموا بتقديمها، مؤكداً على تفرد المدرب الوطني نسبة لتفاعله مع المشاركين وارتباطه بالموروث الثقافي والاجتماعي. الجدير بالذكر إن قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية يقوم بتنفيذ خطة التدريب والتأهيل السنوية بوزارة الداخلية بالتعاون مع معهد تدريب الشرطة ومختلف إدارات الوزارة وقد أطلق القسم عددا من المشاريع الهامة في إطار تنفيذه لاستراتيجية وزارة الداخلية (2011-2016) من بينها مشروع النظام الآلي للمسار التدريبي الذي أسهم في تحديث وتطوير عملية التدريب بالوزارة بجانب مشاريع أخرى مثل مشروع إعداد المدربين المعتمدين الوطنيين، وقد أكمل القسم استعداداته لإطلاق أحدث مشاريعه وهو نظام التدريب الالكتروني "واصل" الذي ينتظر منه إحداث نقلة كبيرة في عملية التدريب بالوزارة.

اختتمت وزارة الداخلية فعاليات برنامج "شووت... بالتوعية نحقق الهدف" الذي نظمته وللسنة الثانية على التوالي إدارة العلاقات العامة بالوزارة والاتحاد الرياضي القطري للشرطة والإدارة العامة للمرور وشاركت فيه عدد من المدارس بالدولة . وكان البرنامج قد انطلق في إحدى صالات القبة الزرقاء باسباير قبل عشرة أيام بمشاركة حوالي 250 طالبا من ثلاث مدارس ابتدائية مستقلة.. لينتقل بعدها إلى عدد من المدراس كان آخرها مدرسة سعود بن عبدالرحمن النموذجية المستقلة للبنين . ويهدف البرنامج إلى توعية المشاركين بالقواعد المرورية ورفع مستوى الثقافة الأمنية لديهم من خلال الممارسة الرياضية والتعرف ميدانيا على العلامات المرورية والإرشادات التي تناسب أعمارهم مثل "حزام الأمان" وعبور الطريق وطرق الوقاية خلال قيادة السكوتر الكهربائي وغيرها . وقال الملازم عبد الله درويش، ضابط بقسم الشئون الرياضية بالاتحاد إن برنامج شوت سيخضع لتقييم من الجهات الثلاث المنظمة له لتعزيز الايجابيات وضم أكبر عدد من المشاركين في البرنامج في السنوات المقبلة، حتى تعم الفائدة وتتحقق الأهداف المرجوة. من جانبها أشارت الشيخة العنود آل ثاني رئيس قسم الدراسات الإعلامية بإدارة العلاقات العامة ومنسقة البرنامج، إلى أن النسخة الأولى نفذت في عدد من الأندية الرياضية وشملت الكثير من لاعبي كرة القدم في فئة البراعم والفئات السنية الأخرى، فيما حرص البرنامج في نسخته الثانية على الوصول إلى الطلاب في مدارسهم وفي بيئتهم التعليمية. وأوضحت أن عدد المشاركين في هذه النسخة بلغ أكثر من ألف طالب.. مؤكدة أن لكل نسخة طابعها الخاص بها وسمتها المتميزة، لكن جميعها يهدف إلى نشر المفاهيم المرورية بين الطلاب . وثمنت الشيخة العنود آل ثاني الجهود المبذولة من الجهات المنظمة والتي تحرص على تبني كل الأفكار الجديدة وتطويعها وتنفيذها على أرض الواقع، مشيدة بالتعاون والتنسيق الكبير الذي جرى خلال فترة البرنامج.

تواصل وزارة الداخلية تطوير الجانب الفني والتقني بإداراتها، وتستكمل قاعدة البيانات الإحصائية للجرائم المرتكبة في الدولة، للاستفادة منها في الدراسات التحليلية والتنبؤ المستقبلي لاتجاهات الجريمة، ورسم السياسات الوقائية، وتفعيل القوالب الإحصائية المهمة. من البرامج الطموحة والنوعية التي وفرتها الوزارة خلال الفترة الماضية تطوير مشروع نجم، وتفعيل المتصفح الجغرافي، وتجهيز وتطوير نظام تخطيط المهام بحيث يتم استخدامه في إدارة الأحداث الطارئة، وتنفيذ مشروع التغطية الأمنية للشوارع التجارية حيث تم الانتهاء فعلياً من 12 شارعاً تجارياً بالدولة، وتهيئة سيارة مبتكرة ومتطورة بمطار حمد الدولي للتفتيش الذكي عن الأسلحة والمتفجرات والممنوعات والمخدرات، وكشف هويات الأشخاص ومستندات السفر، وبطاقات الصعود للطائرات لمساندة الأجهزة الأمنية داخل المطار. وهناك التقنيات المحمولة، وأبرزها توزيع أجهزة لوحية (آيباد) على جميع الدوريات، لتسجيل المخالفات المرورية بشكل فوري، كما تمّ تزويدها بأجهزة متنقلة لإجراء تحاليل الكشف عن نسبة الكحول بجسم الإنسان عن طريق التنفس، وتنفيذ مشروع قاعدة البيانات الخاصة بالمطلوبين والمشتبه فيهم. ولعل أبرز التقنيات التي أنجزتها الوزارة بكفاءة عالية، تقديم 100 خدمة من خدمات الداخلية عبر مطراش 2 والموجهة للجمهور بكافة فئاته، وذلك من خلال توظيف الإنترنت والشبكات والبرامج والأنظمة بشكل أمثل، وحرصت أيضاً على تقديم خدمات إلكترونية بمواصفات عالية. وتشير الإحصائيات إلى أنّ الخدمات المنجزة عبر خدمة مطراش 2 تجاوزت المليون و200 ألف معاملة العام الماضي، فيما زاد عدد معاملات الاستعلام عبر الخدمة ذاتها إلى 4 ملايين حركة استعلام، إلى جانب وجود أكثر من 250 خدمة إلكترونية كاملة، حيث توفر تلك الخدمات الانتقال إلى مراكز الخدمات أو البحث عن مواقف للسيارات وتوفير للوقت والجهد معاً. كما بلغ عدد المسجلين في خدمة مطراش 2 بلغ أكثر من 190436 مسجلاً، وتجاوزت 8169 معاملة يومياً، كما تمّ تدشين أكثر من 18 خدمة إلكترونية جديدة بين إدارات الوزارة المختلفة لإنجاز المعاملات. وفي مجال رفع كفاءة المختبرات الجنائية، فقد طورت الوزارة المختبرات الجنائية طبقاً للمعايير الدولية المعتمدة مثل تزويد الأدلة بجهاز متطور للتبصيم والتدقيق الفوري، وتزويد الأدلة الجنائية بجهاز الكشف عن اجهزة التنصت والكاميرات الخلفية، وتجهيز غرف التحقيق بالإدارات الأمنية بأحدث أجهزة التسجيل الصوتي والمرئي، وإنشاء قاعدة بيانات الصوت وهي بصمة الصوت. وفي مجال رفع الأمن المعلوماتي فقد تميزت الوزارة عن بقية المنشآت الحكومية بإنجازات فاعلة في مجال تطوير البنية التحتية المعلوماتية، ومنها تنفيذ مشروع بناء غرفة مراقبة أمنية للبنية التحتية المعلوماتية، وتنفيذ مشروع تطوير نظام خدمة تبادل البيانات مع الجهات الخارجية، وترقية وتحديث شبكة الاتصالات بالداخلية، وتنفيذ مشروع مركز قواعد البيانات لحماية أجهزة الوزارة من الفيروسات، وتنفيذ مشروع بناء البنية التحتية لخدمات الوزارة عبر الإنترنت.

انطلقت مساء أمس الخميس، بمنطقة الغارية الساحلية فعاليات مخيم ربيع آمن السادس الذي تنظمه إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية ، وقد قام العميد ناصر جبر النعيمي مدير إدارة أمن العاصمة بقص الشريط إيذاناً ببدء الفعاليات التي تستمر لثلاثة أيام حضر حفل الافتتاح العقيد سلطان الكعبي مساعد مدير إدارة الشرطة المجتمعية وعدد من رؤساء الأقسام بالإدارة وضباط الشرطة المجتمعية في عدد من مناطق الدولة ، كما حضر عدد من السادة أعضاء المجلس البلدي من الدوائر الإنتخابية لمنطقة الشمال ، وأعيان المنطقة ، وممثلون عن الإدارات الأمنية والخدمية المشاركة في فعاليات المخيم. العقيد سلطان الكعبى : رسائل توعوية عن المرور واخطار المخدرات للجمهور وأوضح العميد ناصر النعيمي بأن افتتاح المخيم السادس هذا العام يؤكد على نجاح وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية في النسخ الخمس السابقة من مخيم ربيع آمن .. مؤكداً على حرص قيادة الوزارة على تعميق أواصر العلاقة بين الشرطة والمجتمع من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تتيح التواصل المباشر بين الشرطة والمجتمع وأشار الى أن مخيم ربيع آمن يتميز بزيادة عدد الجهات المشاركة سواء من الإدارات الأمنية والخدمية التابعة لوزارة الداخلية ، أو الجهات الأخرى كالمراكز الشبابية ، والشركات ، وخدمة الإسعاف ، ووزارة البيئة وغيرها وقال إن المخيم يشكل فرصة للجمهور من أجل الإطلاع عن قرب على ما تقدمه وزارة الداخلية لأفراد المجتمع من خدمات أمنية وإنسانية هدفها خلق مجتمع آمن تسوده الطمأنينة والرفاه الإجتماعي كما أشاد بالجهات الأخرى من خارج وزارة الداخلية على مشاركتها في فعاليات المخيم إنطلاقاً من الشعور لديها بالمسؤولية الإجتماعية ، مضيفاً أن التواصل بين الشرطة وأفراد المجتمع هو من الأهداف الرئيسية لوزارة الداخلية والتي ترمي إلى نشر ثقافة الأمن والسلامة على أوسع نطاق الأمر الذي من شأنه تحقيق أعلى معدلات النجاح لكافة المهام الأمنية والإنسانية التي تضطلع بها الوزارة . تطور كبير من جانبه أعرب العقيد سلطان الكعبي مساعد مدير إدارة الشرطة المجتمعية عن سعادته بإنطلاق النسخة السادسة من مخيم ربيع آمن بمنطقة الغارية ، وقال بأن فعاليات المخيم لهذا العام تشهد تطوراً ملحوظاً سواء من حيث زيادة عدد الجهات المشاركة ، أو من اختيار موقع إقامة المخيم ، موضحاً أن قيادة الوزارة ، ومن أجل زيادة الإستفادة من فعاليات مخيم ربيع آمن إرتأت أن تنظم الفعاليات في موقعين مختلفين هما من أهم المواقع التي تشهد إقبالاً كثيفاً من قبل الأفراد والعائلات ، حيث تم إختيار منطقتي الغارية الساحلية في الشمال ، ومنطقة سيلين الساحلية في الجنوب وقال ستتواصل فعاليات المخيم في منطقة الغارية حتى ال27 من فبراير الجاري فيما تنطلق في الثالث من مارس المقبل الفعاليات في منطقة سيلين وتستمر لثلاثة أيام اخرى. وأشار إلى أن إقامة المخيم في موسم التخييم يزيد من أهمية الفعاليات إذ تتواجد في هذا الوقت من العام العديد من المخيمات مما يتيح للمخيمين فرصة زيارة المخيم والإستفادة مما تعرضه الجهات المشاركة في أجنحته المختلفة وقال أن للأسرة والطفل اهتماما خاصا في مخيم ربيع آمن حيث يشارك عدد من الجهات المهتمة بهذه الفئة الهامة في المجتمع ، كما يقوم عدد من الجهات الأخرى بتوصيل رسائل التوعية المباشرة للجمهور سواءً فيما يتعلق برسائل التوعية المرورية التي يهتم بها جناح الإدارة العامة للمرور وفريق قطر التوعوي ، أو التوعية بمخاطر المخدرات عبر جناح اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات ، أو بالتوعية من مخاطر الحرائق ومكافحتها عبر ما يقدمه جناح الإدارة العامة للدفاع المدني. وتمنى العقيد سلطان الكعبي أوقاتاً ممتعة ومفيدة لكافة زائري مخيم ربيع آمن مجدداً دعوته الجميع لحضور فعاليات المخيم التي تنطلق في الثالث من مارس المقبل بمنطقة سيلين. هذا وقد شهد المخيم إقبالاً ملحوظاً من قبل العديد من الأفراد والأسر وبخاصة ممن يؤمون المنطقة في موسم التخييم لهذا العام .

نظمت إدارة العلاقات العامة، بوزارة الداخلية امس حوارا تفاعليا عبر صفحة الوزارة على "تويتر" حول الجرائم الالكترونية ، استضافت خلاله الملازم أول عويضة عبد الله النعيمي ، ضابط وحدة تحقيقات الإنترنت بمركز مكافحة الجرائم الالكترونية بإدارة البحث الجنائي، ، للإجابة على أسئلة الجمهور مباشرة. وأوضح ضابط وحدة تحقيقات الإنترنت بمركز مكافحة الجرائم الالكترونية أن الجريمة الإلكترونية بصفة عامة تعني الحصول على بيانات الغير بطرق غير مشروعة باستخدام الأجهزة المختلفة لأهداف وغايات إجرامية يتم تنفيذها عن طريق عدد من الأساليب من أبرزها أسلوب الاصطياد (phishing) والذي يتمثل في استخدام الهندسة الاجتماعية للحصول على البيانات الشخصية وبيانات البطاقات الائتمانية وأكد أن عدم نشر البيانات الشخصية، واستخدام كلمات سر قوية، وغير موحدة لجميع الحسابات، مع تجنب فتح الروابط المجهولة، وعدم التواصل مع الغرباء بثقة، من أهم الوسائل اللازمة لتأمين الحساب من أهداف مرتكبي الجرائم الالكترونية، كالابتزاز وغيره .. مضيفا أنه من ضمن الوسائل، كذلك، تمكين خيار عدم السماح بالوصول الى البيانات الشخصية عند تثبيت أو استخدام البرامج والتطبيقات المختلفة، وأهمية الاطلاع على شروط استخدام البرامج والتطبيقات المختلفة قبل الموافقة عليها واستخدامها. وأما في حالة التعرض لأي نوع من التعاملات المريبة، خلال التواصل، فنبه إلى أهمية اتخاذ خطوات من أهمها سرعة تغيير كلمة السر، وإغلاق الحساب في جميع الأجهزة، وضرورة الإبلاغ الفوري عن الجريمة، لما لذلك من دور في سرعة ضبط الجناة، والحد من انتشار الجريمة وانعكاساتها. من جانب آخر، سلط اللقاء الضوء على قانون مكافحة الجرائم الالكترونية رقم 14 لسنة 2014 والذي يجرم كافة أشكال الجرائم الالكترونية، ويعد من أحدث القوانين التي تكافح الجريمة الالكترونية، وتعزز من أمن وسلامة مستخدمي الإنترنت، حيث أوضح الملازم أول عبد الله النعيمي خلال تقديمه لنصائح وإرشادات الاستخدام الالكتروني، أن هذا القانون ينص على عدم نقل أو تداول أي معلومات أو بيانات أو أخبار دون التأكد من مصادرها الرسمية، كما يعتبر الإساءة للآخرين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي (سب، تشهير، نشر بيانات شخصية) جريمة تعرض صاحبها للمساءلة القانونية، صيانة للحقوق العامة، ومنعا لأي ضرر للغير، وهو ما تم التنبيه عليه في نهاية اللقاء الذي تضمن الإجابة على مختلف الأسئلة الواردة من الجمهور عبر صفحة الوزارة بتويتر. يُذكر أن مركز مكافحة الجرائم الالكترونية يستقبل الشكاوى والبلاغات الخاصة بالجرائم الالكترونية من خلال الهاتف 2347444 أو الخط الساخن 66815757 أو البريد الالكتروني . [email protected]

حذرت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من الوقوع في فخ جرائم الإنترنت، واستضاف حساب الوزارة الملازم أول عويضة عبد الله النعيمي، ضابط وحدة تحقيقات الانترنت بمركز مكافحة الجرائم الالكترونية، في لقاء لتوجيه النصائح والارشادات اللازمة للوقاية من الجرائم الالكترونية. وتناول اللقاء تعريف الجريمة الالكترونية وأبرز أساليب ارتكابها إضافة إلى بعص نصوص قانون الجرائم الالكترونية، حيث أوضح النعيمي أن الجريمة الإلكترونية بصفة عامة هي الحصول على بيانات الغير بطرق غير مشروعة باستخدام الاجهزة المختلفة لأهداف وغايات إجرامية. وأشار إلى أن من أبرز اساليب ارتكاب الجريمة الإلكترونية هو "الاصطياد phishing" باستخدام الهندسة الاجتماعية للحصول على البيانات الشخصية وبيانات البطاقات الائتمانية، وأن الابتزاز يقع بعد جمع البيانات والمعلومات للمجنى عليه خاصة اذا كان يستخدم بريدا إلكترونيا واحد في مختلف صفحات التواصل. ولفت النعيمي إلى أن مفهوم الهندسة الاجتماعية يتلخص في دراسة حالة الضحية عن طريق البيانات المنشورة وتحليلها وصولاً إلى أسلوب مناسب لتنفيذ الجريمة واختراق البيانات. وعن كيفية تأمين الحسابات الإكترونية، ذكر النعيمي الوسائل التالية: عدم نشر البيانات الشخصية واستخدام كلمات سر قوية تجنب فتح روابط من مصادر مجهولة. عدم استخدام كلمات سر موحدة لجميع الحسابات، واستخدام عملية التحقق بخطوتين (كلمة السر + رقم الهاتف). كيف يمكن التعامل مع الهاكرز؟ وأوضح النعيمي إنه في حالة التعرض لأي نوع من التعاملات المريبة يرجى سرعة تغيير كلمة السر، وإغلاق الحساب في جميع الاجهزة، والإبلاغ الفوري من خلال التواصل مع مركز مكافحة الجرائم الالكترونية على الهاتف 2347444 او البريد الالكتروني [email protected] ، فالابلاغ الفوري يساهم في سرعة ضبط الجناة، ويحد من انتشار الجريمة ووقوع المزيد من الضحايا. وأكد النعيمي في تغريداته أن الاساءة للآخرين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي (سب، تشهير، نشر بيانات شخصية) تعرض صاحبها للمساءلة القانونية كيفية تأمين وحماية الصور الشخصية؟ كما نصح الضابط بوحدة تحقيقات الانترنت بمركز مكافحة الجرائم الالكترونية، بأهمية تأمين وحماية الصور الشخصية عن طريق تمكين خيار عدم السماح بالوصول الى البيانات الشخصية عند تثبيت أو استخدام البرامج والتطبيقات المختلفة، ززجه بضرورة الاطلاع على شروط استخدام البرامج والتطبيقات المختلفة قبل الموافقة عليها والشروع في استخدامها. وفي ختام اللقاء أكد النعيمي على أن قانون الجرائم الالكترونية ينص على عدم نقل أو تداول أي معلومات أو بيانات أو أخبار دون التأكد من مصادرها الرسمية، وشدد على أن المُشرع القطري، وضع قانوناً يعد من أحدث القوانين التي تكافح الجرائم الالكترونية، وتعزز من أمن وسلامة مستخدمي الإنترنت.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني آل ثاني أمير البلاد المفدى تنظم وزارة الداخلية خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات معرض ميليبول قطر 2016 والذى يعتبر أحد أهم المعارض الامنية المتخصصة على مستوى الشرق الاوسط ودول الخليج العربي ويعقد كل عامين بالتناوب مع ميليبول باريس وتعقد دورته الحادية عشرة بالدوحة . وفي إطار الجهود المبذولة للإعداد والتحضير لهذه الدورة من الميليبول تقوم لجنة ميليبول قطر بدور مهم في الترويج للدورة الجديدة من خلال الزيارات المستمرة والمشاركات في الكثير من المعارض الأمنية على مستوى العالم . فقد شارك وفد من لجنة ميليبول قطر وآخر من ميليبول باريس في معـرض" أنترسيك دبي 2016" الذي عقد خلال الفــــترة من 17-19 يناير الماضي بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض ضم وفد ميليبول قطر كلا من العميد ناصر بن فهد آل ثاني رئيس لجنة الميليبول والعميد سعود راشد آل شافي عضـــو اللجنة. وتأتي مشاركة اللجنة نظرا لأهمية معرض أنترسيك الذي يعتبر أحد أهم المعارض والفعاليات العالمية المختصة في مجال الأمن التجاري وأمن المعلومات، الصحة والسلامة، الحرائق والإنقاذ، والأمن الوطني والشرطة، وشاركت فيه 1290 شركة عارضة من 55 دولة على مساحة 50.000 متر مربع، ويعرض أحدث التقنيات الأمنية المتطورة والأنظمة والخدمات الأمنية التي تقدمها كبرى الشركات العالمية في مجال الأمن. وفي إطار الخطة التسويقية لميليبول قطر 2016 تأتي مشاركة اللجنة في المعرض للتسويق وبيع مساحات لمعرض الميليبول عبر التواصل مع الشركات العارضة والوفود من مختلف دول المنطقة والعالم للتأكيد على حضورها ومشاركتها في المعرض. معارض ومؤتمرات كما قد قامت اللجنة بعدد من الزيارات والمشاركات لمختلف المعارض والمؤتمرات التي عقدت خلال عام 2015 ومنها معرض ايدكس وجلوبل الامني في سنغافورة وميليبول باريس ومعرض ايداف في اسطنبول كما تتضمن خطة التسويق خلال عام 2016 زيارة مجموعة من المعارض والمؤتمرات بدأت بمعرض انترسك وسوف تكون هناك زيارات لمعرض ومؤتمر الامن الدولي في ابو ظبي في مارس المقبل ومعرض ومؤتمر خدمات الدفاع الاسيوي في ماليزيا في ابريل ومعرض مكافحة الارهاب في بريطانيا ابريل المقبل ومعرض سوفكس العسكري لمعدات العمليات الخاصة في الاردن في مايو المقبل والمعرض الدولي المتخصص لأنشطة الدفاع في فرنسا في يونيه المقبل وقال العميد ناصر بن فهد آل ثاني رئيس لجنة ميليبول قطر: من المتوقع أن يشهد معرض ميليبول قطر ٢٠١٦ م إقبالاً كبيراً من كبريات الشركات العالمية في مجال أنظمة الأمن الداخلي نظراً للجهود التي تبذلها اللجنة المنظمة في التعريف بمعرض ميليبول قطر والإمكانيات التي تتمتع بها قطر في التنظيم والإعداد لمثل هذه المعارض، بالإضافة إلى حرص اللجنة على إقناع كبريات الشركات والمؤسسات في أهمية عرض منتجاتها في منطقة الشرق الأوسط بما يعود عليها بفوائد كبيرة من خلال إبرام الصفقات مع الجهات المشاركة والوفود الرسمية الزائرة للمعرض. جدير بالذكر ان اجمالى الصفقات التي أبرمتها إدارات وزارة الداخلية خلال مليبول قطر 2014 بلغت 329 مليون ريال قطري فيمل بلغ عدد الوفود الرسمية 146 وفدا من 30 دولة وبلغ عدد الزائرين للمعرض (6583) من 63 دولة بزيادة 13 % عن ميليبول 2012م كما بلغ عدد الاعلاميين 217إعلاميا قاموا بتغطيات فعاليات المعرض ونقل الصورة كاملة عبر وسائلهم المختلفة.

أكدت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، "تفعيل كاميرات تسجيل المخالفات المرورية (التجاوز من اليمين، تغيير المسار في التقاطعات،الوقوف في المربع الأصفر)". وأوضحت أنه "بموجب الإجراء الجديد، سيتم تسجيل المخالفات مباشرة من خلال الكاميرات دون الحاجة لتواجد رجال الأمن"، مُضيفة: "يرجى من قائدي المركبات الالتزام بقواعد وآداب المرور تحقيقا للسلامة العامة، تجنباً للمخالفات المرورية". وقالت وزارة الداخلية أنها اتخذت إجراءات جديدة لضبط حركة المرور وضمان سلامة مستخدمي الشوارع من خلال وضع كاميرات لرصد عدد من المخالفات المرورية . وأوضح العميد محمد عبد الرحيم معرفية، مدير إدارة الهندسة والسلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور، أن هناك ثلاث مخالفات مرورية سيتم رصدها بواسطة الكاميرات المرورية بداية من مطلع الشهر المقبل بعد أن كان يتم رصد هذه المخالفات عن طريق الدوريات المرورية الموجودة في أماكن المخالفات. وذكر أن المخالفات الثلاث تتمثل في التجاوز من اليمين، والوقوف في المربع الأصفر، وتغيير المسار.. مؤكدا أن الهدف من تفعيل هذه الكاميرات هو المزيد من الحرص على سلامة مستخدمي الطريق . من جهته قال الملازم أول محمد خليفة المهيزع، رئيس قسم الرادار والموازين بالإدارة العامة للمرور، إن الإدارة أجرت دراسات حول هذا الموضوع منذ ما يزيد على عام.. مشيرا إلى أنه تم رصد زيادة في معدل تجاوز بعض السائقين من اليمين وتعديهم على حقوق غيرهم من مستخدمي الطريق في التقاطعات والدوارات. وقال إن الإدارة العامة للمرور حرصت على اتخاذ الإجراءات لرصد هؤلاء المخالفين، عن طريق تركيب الكاميرات، وتوزيعها على عدد من التقاطعات والدوارات والشوارع، خاصة في النقاط التي تتفشى فيها مثل هذه الظاهرة مثل تقاطع مطار الدوحة الدولي، وتقاطع الوعب، وتقاطع رمادا وتقاطع السينمات. وأوضح الملازم المهيزع أن عدد الكاميرات المخصصة برصد هذه المخالفات الثلاث يصل إلى ستين كاميرا، تم توزيعها على عدة تقاطعات وشوارع لإحكام عملية الرصد، وبحيث تعطي صورة فوتوغرافية ومقطع فيديو للمخالفة، كدليل لا يتسرب له الشك على وقوعها من المخالف. وعن قيمة الغرامة في مخالفتي الوقوف في المربع الأصفر وتغيير المسار، قال الملازم أول محمد المهيزع إن قيمة مخالفة تغيير المسار ألف ريال، وبنفس القيمة التجاوز من اليمين، فيما تبلغ مخالفة الوقوف في المربع الأصفر خمسمائة ريال، وفي حالة السداد خلال ثلاثين يوما تخفض بقيمة 50 بالمائة.

أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي أنها قامت مع شركائها (وزارة الداخلية - شركة شل قطر) بتصميم الإطار العام للسلامة المرورية وتدشين الإطار التربوي للسلامة المرورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والتي قضت بإعداد إطار تربوي عام للسلامة المرورية يدرس ضمن المناهج الدراسية في جميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال إلى مرحلة ما قبل التعليم الجامعي وفي كل المؤسسات التربوية الحكومية والأهلية والأجنبية، وجاء ذلك التوجيه لأهمية غرس القيم التربوية والتنشئة السليمة في إطار المسؤولية الفردية والجماعية التي تمكن الطالب من الاضطلاع بمسؤوليات تجاه وطنه ومجتمعه. جاء ذلك ردا على ما نشرته الشرق في العدد رقم 10086 الصادر يوم الأربعاء 27 يناير 2016 تحت عنوان (لتربية النشء على احترام قوانينه وقواعده .. مطالبات بإدخال الثقافة المرورية في المناهج الدراسية). وأكدت الوزارة في خطابها أن الورش التدريبية الأولى للمدارس التي تطبق الإطار العام التربوي للسلامة المرورية قد نظمت في يونيو 2013، وفي شهري نوفمبر وديسمبر من نفس العام، واستكملت اللجنة المكلفة بإعداد الإطار تنظيم الورش في المدارس المختارة، ثم طبق القرار في مجموعة من المدارس من العام 2014 كمرحلة تجريبية ليكون هذا التطبيق مصدرا للتغذية الراجعة وأساسا تبنى عليه عمليات التطوير والتحديث للإطار العام وآليات التطبيق، حيث يهدف المشروع إلى تعميم التوعية المرورية بالمدارس وتوحيد جهود مؤسسات ووزارات الدولة وتعزيز روح المواطنة لدى الطلبة بالإضافة إلى إشراك أولياء الأمور في عملية التوعية المرورية، وخلال العام الدراسي (2014 / 2015) تم تضمين الإطار في جميع مدارس دولة قطر، وتطلب ذلك تضمين تدريب المعلمين وتصميم الأنشطة الداعمة بهدف نشر الوعي بأهمية احترام قوانين المرور لدعم البيئة المجتمعية والتزام الجميع بالحرص والسلامة والأمان، إذ إن تعليم الأطفال وتنشئتهم منذ وقت مبكر على إدراك عوامل السلامة المرورية له كبير الأثر على سلامة حياتهم المستقبلية وسلامة وطنهم. هذا ويقوم الموجهون التربويون بمتابعة تنفيذ الإطار العام للسلامة المرورية في المدارس داخل الحصص الصفية من خلال تضمينها في الأنشطة، إضافة إلى تفعيلها من خلال المطبوعات والأنشطة غير الصفية من بحوث وغيرها.