أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً، مساء اليوم الخميس، كشفت فيه علاقة التشكيل العصابة بالقاهرة الجديدة، والذين تم قتلهم صباح اليوم، بحادث مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجينى. وقالت الداخلية، أنه تم العثور على جواز سفر وحقيبة ريحيني، مع عصابة القاهرة الجديدة الذي تم تصفيته اليوم. وصرح مسؤول الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم استهداف التشكيل العصابي الذي تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه، حيث لقوا حتقهم جميعاً خلال تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة. وأشار المسؤول، إلى إنه بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن محافظة القليوبية، تم استهداف محل إقامة شقيقة أحد المتهمين حيث عثر بداخل مسكنها على حقيبة يد حمراء اللون عليها علم دولة إيطاليا بداخلها "محفظة جلد بنية اللون بها جواز سفر بإسم جوليو ريجينى مواليد 1988، بطاقة الجامعة الأمريكية الخاصة به وعليها صورته الشخصية ومدون بها باللغة الإنجليزية باحث مساعد، وبطاقة جامعة كامبريدج خاصة به ومتعلقات شخصية خاصه به". وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أيدت ذلك وأقرت بأن المضبوطات من متحصلات نشاط المتهمين، وقد تم تحريز المضبوطات وعرضها على النيابة العامة، كما تم إخطار الجانب الأمني الإيطالي بما توصلت إليه الأجهزة الأمنية.

حرر شرطي مرور بدولة الكويت مخالفة مرورية ضد وزير التجارة السيد يوسف العلي وأخرى ضد وكيل وزارة التجارة خالد الشمالي وذلك عقب إستخدامهم المواقف المخصصة لذوي الإحتياجات الخاصة، خلال قيام الوزير والوفد المرافق له اليوم بجولة تفقدية لمركز النافذة الواحدة الذي تنفذه الوزارة في منطقة إشبيليه للوقوف على تطورات الأعمال الإنشائية في الموقع .وعبر وزير التجارة الكويتي عن شكره لوزارة الداخلية لتطبيق رجالها للنظام بحق سيارته والتي قام سائقه بإيقافها في المواقف الخاصة بذوي الإحتياجات الخاصة، ورحب الوزير بأداء رجال شرطة المرور الراقي الذي يعكس أداء وزارة الداخلية الموقرة لحث الجميع على إحترام القانون.ومن جانبه قام السيد خالد الشمالي وكيل وزارة التجارة الكويتية بتقديم رسالة شكر إلى وكيل وزارة الداخلية، عقب تحرير المخالفة بحق وزير التجارة، عبر فيها عن سعادته بقيام رجال شرطة المرور الأوفياء بواجبهم بكل تفاني وجدية وثقة عالية وحرصهم التام على التعامل مع الجميع دون أي تمييز أو تفرقة. ووجد التصرف الذي قام به شرطي المرور وتطبيقه للقانون بدون تمميز ردود فعل واسعة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر وطالب مغردون كويتيون بتكريم الشرطي الذي قام بتحرير المخالفة. صورة من خطاب وكيل وزارة التجارة الكويتي الموجه لوكيل وزارة الداخلية

أحرزت قطر المرتبة الثانية عالميا في قائمة الدول الأكثر أمانا في العالم2015، وفقا لتقرير مؤسسة GoldenVisa السويسرية. وبحسب التقرير التي نشرت مقطفات منه وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فقد أحرزت قطر أيضا المرتبة الأولى عالميا في الأمان من الإرهاب لعام 2015 . كما صنف تقرير المؤسسة السويسرية قطر الأولى عالميا 2015 في انعدام البطالة، ومؤشر الأمان من مخاطر الكوارث. وتتوالى الشهادات العالمية ويعد هذا ثاني تقرير عالمي يشيد بمستوى الأمن والأمان في قطر ، خلال أقل من 3 شهور، وسبق أن صنف مؤشر التنافسية العالمية لعام 2015- 2016م الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في يناير الماضي، دولة قطر في المرتبة الأولى عربيا و14 عالميا في المؤشر الكلي لتقرير التنافسية العالمية. كما صنف التقرير دولة قطر في المرتبة الثالثة عالميا في محور الأمن متقدمة على عدد من الدول العالمية مثل الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، سنغافورة، أستراليا، هونج كونج. وتضمن المحور الأمني في المؤشر العديد من المحاور الأخرى من بينها الاعتماد على الخدمات الشرطية، والذي حازت فيه قطر المرتبة الثالثة عالميا تسبقها كل من (فنلندا، نيوزيلندا) والأولى عربيا، ويقيس هذا المحور رأي فئات المجتمع المختلفة. إنجازات.. وقفزات وحققت وزارة الداخلية قفزات هائلة في تطوير خدماتها التي تقدمها للجمهور من مواطنين ومقيمين، واستخدمت في ذلك احدث الوسائل التكنولوجية المبتكرة لتسهيل معاملات الجمهور وتطوير العلاقة مع كافة شرائح المجتمع بما يعزز الجانب الامني ويحقق الامن والامان للمجتمع. وحققت وزارة الداخلية خلال السنوات القليلة الماضية العديد من النجاحات والانجازات من خلال خطط التطوير والتحديث المعتمد على توفير الإمكانيات البشرية والفنية من خلال توفير الأجهزة والمعدات النفسية والتوسع في تطوير الخدمات المقدمة للجمهور وفق خطط إستراتيجية أمنية فعالة تستوعب متطلبات الحاضر والمستقبل قائمة على روح التعاون والمبادرة وتفعيل الشراكة المجتمعية بين الأجهزة الشرطية والمجتمع أفرادا وهيئات ومؤسسات لتحقيق مفهوم المسؤولية المشتركة في توفير المزيد من الأمن والاستقرار في المجتمع.

حذرت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين وزوار الدولة من الوقوع في مصيدة النصب والإحتيال الإلكتروني التي إنتشرت بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة عبر الواتساب والبريد الإلكتروني ورسائل الكام.وقالت الوزارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي الموثق "باللغة الإنجليزية" على تويتر "MOI_QatarEn@" : "لا تكن ضحية للمكالمات الوهمية عبر الواتساب ورسائل اليانصيب ولا الرسائل التي تأتيك عبر الإيميل للإفصاح عن حساباتك المالية لتحويل ثروة كبيرة إليك".وشددت وزارة الداخلية عبر تغريدات متتالية على عدم التجاوب مع الرسائل الوهمية، مطالبةً الجميع بعدم الكشف عن الحسابات المالية السرية الخاصة بهم، كما شددت على عدم تحويل الأموال إلى أشخاص مجهولين لمجرد أنهم تواصلو مع الضحية وأوهموه بالفوز بمسابقة ما، كما دعت إلى عدم تصديق كل ما يقرأه المتلقي، مشددة على التأكد من أن الرسائل صادرة من مصدر موثوق به.ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين وزوار الدولة إلى الإتصال بوحدة الجرائم الإلكترونية في حالة التعرض للإحتيال والنصب الإلكتروني وذلك عبر الإيميل التالي:[email protected]أو عبر الإتصال الهاتفي بالرقم:2347444أو الإتصال بالخط الساخن:66815757يذكر أن وزارة الداخلية تبذل جهوداً مقدرة في التواصل مع كل شرائح المجتمع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتقدم الوزارة بصورة مستمرة رسائل توعوية وتحذيرية للحد من وقوع أي حادث يهدد المواطن والمقيم في قطر على حد السواء، هذا بالإضافة إلى الإستبيانات التي تطرحها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني لنشر ثقافة الأمن والسلام داخل المجتمع، علاوةً على توفيرها خطوط ساخنة متوفرة على مدار الساعة للإبلاغ عن الجرائم والحوادث بمختلف أنواعها.

بدأت بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني أعمال الدورة الثانية لتدريب المدربين التي تنظمها الإدارة ضمن مشروع "درب الأمان"، بالتعاون مع أحد المراكز التدريبية وتستمر 12 يوما بمشاركة 40 متدرباً من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة. وتأتي هذه الدورات بهدف تشكيل مجموعة من المدربين في إطار مشروع درب الأمان تتولى تدريب الموظفين في أماكن العمل بمختلف المؤسسات والهيئات والوزارات بالدولة لتعزيز ونشر الرسائل التوعوية الخاصة بالأمن والسلامة بين كافة أفراد المجتمع. وأوضح العميد الركن عبدالله محمد السويدي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني أن انعقاد الدورة الثانية لتدريب المدربين بالإضافة الى الدورات الأخرى التي عقدت سابقا في موضوعات التدريب والإخلاء وغيرها ضمن مشروع درب الأمان، إنما يأتي للتأكيد على أهمية المشروع والحرص على نجاحه لتحقيق الأهداف التي وضع من أجلها. وأشار إلى أن مشروع درب الأمان يهدف إلى نشر الوعي بإجراءات الأمن والسلامة والوقاية في كافة مناطق ومؤسسات وهيئات الدولة وتعزيز ثقافة الأمن والسلامة في المجتمع القطري بما يسهم في التنمية المستدامة للوطن بأفراده ومؤسساته، مؤكداً أن هذا لن يتحقق إلا بالتعاون والتواصل بين الجميع، وبالجهود المخلصة من أجل هذا الهدف النبيل. وأضاف السويدي أن مشروع درب الأمان ليس هدفه حماية المجتمع من الحوادث أو الحد منها فحسب وإنما يتعدى ذلك بنشر ثقافة الأمن والسلامة بين أفراد المجتمع وخلق روح الجماعة فيما بينهم، وأن انطلاق هذا المشروع الاجتماعي يبدأ من الفرد الذي يبدأ بنفسه أولاً ثم أسرته وجيرانه، ثم عمله ثم البيئة المحيطة به حتى تتسع الدائرة لتشمل الوطن بأكمله. وأشار إلى أن الإدارة العامة للدفاع المدني تحرص على التعاون مع كافة المؤسسات والجهات بالدولة من أجل حماية الوطن ومن أجل حياة آمنة للإنسان، وقال إن ضعف ثقافة الأمن والسلامة في المجتمع يؤدى إلى عدم القدرة على التعامل الجيد مع الأزمات. كما نبه إلى أن الممارسات الخاطئة لإجراءات الأمن والسلامة قد تؤدي إلى ارتفاع معدل الأخطار المحتملة ولهذا يتعين المزيد من الوعي في المجتمع حول سلامة الإجراءات. ولفت العميد الركن السويدي إلى الدور الكبير الذي تلعبه وزارة الداخلية في حفظ الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات.. مثمنا الدور الإنساني الذي يقوم به رجال الدفاع المدني في إنقاذ الأرواح وسعيهم الدؤوب لنشر الوعي بين أفراد المجتمع والرغبة الحقيقية في الإسهام بنجاح المشروع وتحقيق أهدافه. من جانبه أوضح الرائد حسين أمان العلي مساعد مدير إدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني أن الدورة الأولى من تدريب المدربين حققت نجاحا كبيرا وتم تخريج أكثر من 20 مدربا معتمدا يمثلون عددا من الجهات والمؤسسات بالدولة. وقال إن هؤلاء المدربين الذين اجتازوا الدورة الأولى أصبح لديهم القدرة على تقديم دورات تدريبية في مجال الأمن والسلامة وتتم متابعة جهودهم من قبل القائمين على مشروع درب الأمان وتقييمهم عبر النظام الالكتروني للمشروع. وشدد على أن تحقيق أهداف مشروع "درب الأمان" يحتاج إلى تضافر كافة الجهود لتعزيز الوعي بالأمن والسلامة لدى الفرد والأسرة والمجتمع بكافة مؤسساته وشرائحه.

بمناسبة أسبوع المرور الخليجي، شارك مجلس الشعر في الأمسية الشعرية التي أقيمت تحت رعاية الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وحضر الأمسية العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الإدارة العامة للمرور، وعدد كبير من الجمهور. وأكد الشاعر جابر آل حنزاب أهمية تنظيم أسبوع المرور الخليجي في نشر التوعية المرورية في المجتمع، وتحقيق معايير الأمن والسلامة بين الجمهور، مشيرًا إلى دور الشاعر في توصيل هذه الرسالة من خلال الشعر، حيث إن الشاعر لا يختلف دوره عن دور أي فرد آخر في المجتمع يقوم بأداء رسالته، ومن هنا جاء حرصه على المشاركة في الأمسية لنشر ثقافة الوعي المروري. وأكد الشاعر بطي الحبابي أن الشعر رسالة قبل أن يكون مجرد نص أدبي، ومن هنا يبرز دور الشاعر في معالجة القضايا الاجتماعية وتقديم النصح والتوجيه من خلال الشعر، والتوعية المرورية من هذه القضايا الاجتماعية المهمة التي يجب أن يشارك فيها الشاعر مع الأفراد الآخرين من المجتمع يدا بيد لتحقيق الأمن والسلامة المرورية، ولتقليل نسبة الحوادث المرورية. وقال المنشد ناصر بن عيد الهاجري إن أسبوع المرور الخليجي أسهم كثيرا في نشر التوعية المرورية والتقليل من نسبة الحوادث المرورية من خلال نشر ثقافة التوعية بين الجمهور، ومن هنا يأتي دور الشعر سواء الشاعر أو المنشد في توعية المجتمع وحثه على الالتزام بقوانين المرور، فالشعر رسالة اجتماعية قبل أن يكون رسالة أدبية، ولذا يحرص الشعراء والمنشدون على المشاركة في هذه المناسبات لأداء دورهم في خدمة الوطن والمجتمع، لتحقيق الأمن والسلامة المرورية وغيرها من الأهداف الاجتماعية والوطنية التي يجب أن يشارك فيها الشاعر أو المنشد. ونوه المنشد علي بن سالم القريصي إلى أهمية أسبوع المرور الخليجي، وأهمية مشاركة كل فرد من المجتمع في هذه المناسبة بأن يؤدي كل دوره حسب تخصصه لنشر الثقافة المرورية بين الجمهور، ولذا على الشعراء المساهمة بكتابة قصائد توعوية لهذه المناسبة، والمنشدون أيضا عليهم أداء رسالتهم بأصواتهم في نشر هذه القصائد خاصة أن للشلات شعبية كبيرة لدى الجمهور تساعد على سرعة الانتشار وبالتالي تحقيق الهدف الأسمى وهو نشر الثقافة المرورية بين الجمهور.

أكدت وزارة الداخلية أن حصولها على أربع جوائز في الدورة الرابعة عشرة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون مؤشر على نجاحها في خطط التوعية الأمنية، كما يشكل حافزا لبذل المزيد من الجهد في هذا المجال. وفازت وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة العلاقات العامة، بثلاث ذهبيات وفضية في مسابقات الإعلام الإلكتروني، حيث فاز العمل المعنون بـ "تأثير الألعاب الإلكترونية على الأطفال" بميدالية ذهبية، وفاز "طوارئ الصم 992" بذهبية، كما فاز "المحافظة على البيئة مسؤولية مشتركة" بذهبية أيضا.. فيما فاز "إعط وقتك لأبنائك" بميدالية فضية. وقال العميد عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة، في تصريح صحفي بهذه المناسبة، إن جهود الوزارة متواصلة في التوعية، وتسعى دائما إلى نشر الوعي بخدمات الوزارة الأمنية والخدمية لمختلف فئات المجتمع من المواطنين والمقيمين. وأوضح أن الاهتمام بنشر الوعي الأمني والثقافة الأمنية بين كافة فئات المجتمع من الأهداف الاستراتيجية للوزارة؛ انطلاقا من مسؤوليتها الأمنية والاجتماعية تجاه أفراد المجتمع ومؤسساته. ولفت إلى أن الجوائز الأربع هي نتاج جهد مشترك بين كافة إدارات الوزارة التي تعمل وفق منظومة متكاملة، وتولي اهتماما كبيرا بالشراكة المجتمعية، وتعزيز أطر التعاون مع كافة فئات المجتمع.. مؤكدا أن الداخلية لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق أهداف تلك المسؤولية لتحقيق أفضل مستوى من الأداء الإعلامي التوعوي الذي يسهم في رفع مستوى الوعي لدى الجمهور. وحول الأعمال الفائزة وأسباب اختيار موضوعاتها، أوضح النقيب مبارك سالم البوعينين، مساعد مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، أن كافة الأعمال المشاركة بذلت فيها الإدارة جهدا متميزا حتى تخرج بالشكل اللائق الذى يحقق الهدف التوعوي منها، وتوصيل الرسالة التوعوية إلى الجمهور المستهدف.. مؤكدا أن هذه الأعمال لاقت استحسانا وإقبالا متميزا من الجمهور عند نشرها على مواقع وحسابات وزارة الداخلية.

تعكف وزارة الداخلية على إعداد برامج مكثفة في المجال الاجتماعي لتعزيز علاقتها مع المجتمع المحلي، وأبرز هذه المشروعات الطموحة مشروع مجالس المناطق لخدمة المواطنين، ويهدف لإشراك الجمهور في عملية حفظ الأمن والسلامة المجتمعية، ومشروع حماية الجوار، ويهدف إلى تعزيز دور السكان في الوقاية من الجريمة، والتصدي للسلوكيات الخاطئة عبر عدد من الآليات التي تحقق تلك الأهداف.وتحرص الوزارة في إطار حملاتها الإرشادية المكثفة لتفعيل دور إدارة الشرطة المجتمعية، من خلال تطوير وتحديث آليات التعامل مع البلاغات والمعلومات وشكاوى الجمهور عبر الخط الساخن،، بهدف إشاعة الطمأنينة من خلال الرقم الساخن، إضافة إلى تسيير دوريات مجتمعية.كما تنفذ الإدارات الأمنية عدداً من الحملات التوعوية التي تهدف إلى تعزيز الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع، مثل الحملات العمالية، إلى جانب إقامة عدد من المخيمات التوعوية، والمعارض الأمنية، وتقديم محاضرات، وتفعيل خدمة العضيد بهدف تعزيز القيم الحميدة والإيجابية في المجتمع.فقد نفذت الشرطة المجتمعية العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية، قارب عددها 1862 نشاطاً، وتنفيذ زيارات ميدانية للمدارس للتوعية بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية.وفي إطار العمل الاجتماعي، تواصل الإدارات الأمنية المعنية تدريب نزلاء المؤسسات العقابية في برامج هادفة، بهدف تهيئة الحياة الشريفة أمامهم، وتأهيلهم ومساعدتهم لتسويق منتجاتهم، وتنظيم دورات لغة وحاسب آلي وأنشطة للترويح عنهم.كما أعدت خطة لرعاية وتأهيل المفرج عنهم، وتنفيذ برامج تأهيلية للنزلاء المفرج عنهم بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الثقافية والاجتماعية، وتوفير الرعاية الصحية لهم على مدار الساعة، وتنظيم العديد من الفعاليات لتوعية العمالة الوافدة بحقوقها وواجباتها.وقد وردت في سجل الإنجازات السنوي للأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر لعام 2015.

أفاد السيد ماجد الجباره عضو اللجنة الدائمة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون منسق الإتصال بجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج عضو الوفد القطرى المشارك بالمهرجان أن وزارة الداخلية القطرية حصدت ثلاث جوائز ذهبية وأخرى فضية بمسابقة الإعلام الالكترونى ضمن مسابقات الدورة الرابعة عشر لمهرجان الخليج للاذاعة والتلفزيون التي تختتم فعالياتها حاليا بمملكة البحرين . والاعمال التى فازت الجوائز الذهبية هى " تاثير الالعاب الالكترونية على الأطفال فاز بجائزه ذهبية وفاز بالذهبية الثانية " طوارىء الصم 992" اما الذهبية الثالثة فقد جاءت من نصيب " المحافظة على البيئة مسئولية مشتركه ، وجاءت الفضية لعمل " أعطى وقتك لأأبنائك .وهى اعمال تلفزيونية مصورة تحمل الصفة التوعوية انتجتها وزارة الداخلية لاغراض التوعية المختلفة ، ولقيت الاعمال الفائزة الكثير من رضا واستحسان لجان التحكيم .

أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين بعدم إستخدام الأسلحة في الأعراس والمناسبات الإجتماعية، ودعتهم إلى إحترام القوانين والإلتزام بنصوص قانون الأسلحة والذخائر لسنة 1999م، والذي بموجبه يحظر إستخدام الأسلحة والذخائر وحمل الأسلحة في الإحتفالات الرسمية والاعراس وغيرها من المناسبات الإجتماعية حتى وإن كان للسلاح تصريحاً رسمياً.ودعت الوزارة المواطنين الإلتزام بالقانون وذلك لتحقيق أفضل سبل المحافظة على أمن وسلامة المجتمع وتفادي وقوع حوادث أثناء المناسبات الإجتماعية والأعراس تحسباً لوقوع خطأ قد يحول الأفراح إلى أتراح.جاء ذلك من خلال تغريدات متتالية نشرتها وزارة الداخلية على حسابها الرسمي الموثق على موقع التواصل الإجتماعي تويتر MO1_Qatar@.وقالت الوزارة في تغريداتها:"في سبيل المحافظة على أمن وسلامة المجتمع تهيب وزارة الداخلية بالمواطنين الكرام الالتزام بما جاء في قانون الاسلحة والذخائر لسنه 1999م، يتبع".ثم أردفت بتغريدة أخرى جاء فيها:"يحظر قانون الاسلحة والذخائر لسنه 1999م حمل السلاح وإن كان مرخصاً في الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والخاصة (الأعراس)".وفي تغريدة ثالثة قالت الوزارة:"لسلامة الجميع وتفاديا لوقوع حوادث في مناسباتنا الاجتماعية (الاعراس) يرجى عدم حمل السلاح أو استخدامه على اي نحو".وختمت الوزارة تغريداتها بالقول:"يمكنك التعبير عن مشاعرك في الاحتفالات بالمناسبات الاجتماعية دون حمل أو استخدام السلاح ، فقد يقع خطأ يحول الفرح إلى ترح".

أكد النقيب على راشد العذبة رئيس قسم الدراسات والمعلومات المرورية، بإدارة الإعلام والتوعية، التابعة للإدارة العامة للمرور، أن أسبوع المرور الخليجي الذى تنظمه الإدارة حاليا ليس أسبوعا للمخالفات، وإنما هدفه الاساسي نشر التوعية بين المواطنين والمقيمين، للحد من الحوادث المرورية. وأشار فى تصريحات لـ "الشرق" إلى أن عدد زوار فعاليات اسبوع المرور الخليجى الـ 32، الذى تنظمه الادارة العامة للمرور بدرب الساعي، تحت عنوان "قرارك يحدد مصيرك" بلغ 20 ألف زائر على مدى الايام الثلاثة الماضية.. استطلاع رأي.. 77% أكدوا أن التوعية ليست مسؤولية إدارة المرور بمفردها وتوقع العذبة زيادة هذا العدد يومي الخميس والجمعة.. وأضاف: إن قسم الدراسات والمعلومات المرورية قام بتوزيع استبيان على الجمهور لاستطلاع آرائهم حول فعاليات اسبوع المرور الخليجي، ومدى مساهمته فى تحسين السلامة المرورية ومدى مناسبة الوسائل والبرامج التوعوية لكافة الاعمار، وما هي أهم الفعاليات خلال الاسبوع.. وأشار الى أنه تم توزيع 1500 استمارة على الجمهور بدرب الساعي.. مشيرا الى انه سيتم تحليل نتائج الاستبيان الاسبوع المقبل، واعلان النتائج وتحديد الايجابيات والسلبيات من اسبوع المرور الخليجي، وأكد أن هدفنا في المستقبل تطوير اسابيع المرور للحد من الحوداث والاصابات.. منوها بالدور التوعوى الذى تقوم به الادارة العامة للمرور فى توعية السائقين، والحملات التى تقوم بها فى المدارس من خلال الشراكة مع وزارة التعليم والتعليم العالي، وتدريس منهج خاص بالسلامة المرورية فى المدارس الابتدائية. برامج توعوية للشباب خلال أسبوع المرور دراسات متعددة وحول الدور الذى يقوم به قسم الدراسات المرورية؟ قال النقيب العذبة: إن قسم الدراسات والمعلومات المروية أنشأ مؤخرا بعد قرار تحويل ادارة المرور الى ادارة عامة.. مشيرا الى ان القسم بدأ بالفعل فى إعداد العديد من الدراسات واستطلاعات الرأي، ومنها استطلاع رأي عن الخدمات التى تقدمها الادارة وايضا دراسة عن نقاط الحوادث، كما أن هناك دراسة يقوم عليها القسم حالياً، وهي: "تطوير المحقق المروري" بالاضافة الى دارسة عن جسور المشاة، والتي اوصت بضرورة إنشاء جسور للمشاة ويجري العمل الآن لتنفيذ خطة إنشاء تلك الجسور.. وأضاف: إن قسم الدراسات المرورية اعلن مؤخرا نتائج استطلاع الرأى حول برامج وانشطة التوعية المرورية.. مشيرا الى أن الاستطلاع كان هدفه قياس أثر الفعاليات ومدى استفادة الجمهور منها. وقال النقيب العذبة: إن هذا الاستطلاع جاء تنفيذاً للتوجيهات الرامية الى قياس أثر فعاليات التوعية المرورية ومردودها التوعوي ومدى استفادة الجمهور منها، وتأثيرها على تعديل السلوكيات الخاطئة، والتي تسبب الحوادث المرورية، والتعرف على افضل الوسائل المستخدمة فى توصيل رسائل التوعية، وأردف: إن الاستطلاع تم تنفيذه بين المواطنين والوافدين من العرب والاجانب؛ رجالا ونساء من كافة الجنسيات العاملة فى الدولة، بهدف الحصول على نتائج دقيقة تسهم فى تحسين الوسائل التي يستخدمها الإعلام والتوعية فى توصيل رسالة التوعية للجمهور. نتيجة الاستطلاع وأكد النقيب العذبة أن الاستطلاع تضمن عدداً من الاسئلة التى تم طرحها على افراد العينة، حيث كان السؤال الاول: هل تتابع فعاليات التوعية المرورية؟ وكانت النتيجة ان 83 % تابعوا الفعاليات، بينما 17 % منهم لا يتابعونها.. وكان السؤال الثاني: هل الوسائل المستخدمة فى التوعية نجحت فى توصيل رسالة التوعية؟ حيث أكد 59 % نجاح الوسائل المستخدمة و38 % اكدوا انها نجحت الى حد ما و3% قالوا: إنها لم تنجح!! فيما جاءت التوعية عبر التلفزيون والاذاعة فى المقدمة بنسبة 49% وجاءت مواقع التواصل الاجتماعى بنسبة 48% والمواقع الالكترونية 34 % ومقاطع الفيديو "اليوتيوب" 23 %، والمحاضرات والورش 13 %، فيما رأى 58 % من افراد العينة ان مساحة التوعية فى وسائل الإعلام غير كافية.. وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 94% من أفراد العينة اكدوا أن برامج التوعية للإدارة العامة للمرور أسهمت فى الحد من الحوداث، فيما أكد 77% ان التوعية ليست مسؤولية الإدارة العامة للمرور بمفردها. وقال: إن الاستطلاع خرج بمجموعة من التوصيات، من اهمها الاعتماد بشكل اساسي، ومكثف فى نشر الوعي المرورى على الإذاعة والتلفزيون، ووسائل التواصل الاجتماعى، والمواقع الالكترونية، والصحف، وضرورة تكثيف برامج التوعية فى وسائل الإعلام المختلفة، والتأكيد على أهمية ودور التوعية المرورية في الحد من الحوداث خلال الانشطة والفعاليات المرورية، بجانب الردع القانوني.

اختتمت الأربعاء فعاليات السيناريوهات العملية لقياس المهارات القيادية للمجموعة الرابعة من قيادات الصف الثاني والمستقبل من ضباط وزارة الداخلية، والتي عقدت في الفترة من 13 وحتى 16 مارس الجاري بمركز تطوير القادة التابع لمكتب معالي وزير الداخلية، بمشاركة عدد (11) ضابطًا من الإدارات المختلفة بالوزارة. وقد تضمنت عددًا من التمارين والتطبيقات العملية بهدف قياس مهاراتهم القيادية والتعرف على أوجه التطوير اللازمة لكل منهم. وأشاد العميد بدر ابراهيم الغانم مدير المكتب الفني لمكتب معالي وزير الداخلية بجهود الضباط المقيّمين في تنفيذ هذه السيناريوهات وأوضح أنه سيتم العمل على تحليل نتائجها وتصميم مسارات تطويرية لكل منهم وفقا للاحتياجات الفردية لقيادات الصف الثاني والمستقبل وذلك بالتنسيق مع ادارة الموارد البشرية ، وذلك بهدف الارتقاء بأدائهم وتهيئتهم لتولي مهام ومسؤوليات اضافية في المستقبل بإذن الله . وتحدث العقيد سلطان محمد الكعبي – مساعد مدير إدارة الشرطة المجتمعية وأحد الضباط المقيّمين عن أهمية السيناريوهات كأسلوب عملي في التقييم باعتبارها مبنية على مواقف فعلية تحاكي الواقع العملي ويتم تحديثها باستمرار لتتماشى مع كل ما يستجد من مشكلات في بيئة العمل وتقييم مدى تعامل الضباط مع تلك المشكلات والمواقف الحرجة ، مما يساهم في تطوير أدائهم وينعكس ايجاباً على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وأسلوب الاستجابة للأحداث الطارئة. وقال المقدم خميس سيف المنصوري – مدير إدارة المشتريات وأحد المقيّمين، أنه تم الإعداد لهذه السيناريوهات بشكل دقيق مع الحرص على تنفيذها من خلال الكوادر القطرية لضمان ملامستها لواقع بيئة العمل وفق اسلوب علمي ومنهجي مع اختبار الصفات القيادية عبر سيناريوهات متعددة ومتنوعة تساهم في تحليل انماط الشخصية واساليب التعامل مع الأحداث والمواقف المختلفة. من جانب آخر قال الرائد علي حمد آل ثاني من الإدارة العامة للمرور وأحد المشاركين في السيناريوهات أن التمارين قد تم اعدادها بشكل هادف لاختبار صفات محددة لدى كل مشارك، بهدف إبراز جوانب القوة التي يتمتع بها والجوانب التي تحتاج الى تطوير وتحسين من خلال برامج التطوير التي ستعقب هذه المرحلة. وقال النقيب عبد الله ضمن المهندي، رئيس قسم التدريب العسكري بكلية الشرطة " أن هذه السيناريوهات تضيء جانباً من مواطن القوة لدى الضابط المشارك وتعرفه بما قد يخفى عليه من صفاته الايجابية، والأمر الاخر أنها تساهم في تعريفه بالجوانب السلبية ليعمل بشكل شخصي على تلافيها، ويستفيد من دعم الوزارة متمثلة بإدارة الموارد البشرية في تعزيز الجوانب التخصصية من خلال الدورات وورش العمل". وثمن جهود المركز والوزارة في الاهتمام بتطوير مهارات الضباط القيادية والعمل على تهيئتهم ليكونوا جاهزين لتسلم المهام الاشرافية في المستقبل بإذن الله.

برعاية سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام، وبحضور اللواء ماجد ابراهيم الخليفي مدير إدارة الانتخابات، نظمت إدارة الحراسات العامة بوزارة الداخلية الأربعاء اللقاء السنوي الثالث مع ملاك ومديري شركات الخدمات الأمنية الخاصة وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالإدارة وحضر اللقاء العقيد محمد ماجد السليطي المدير التنفيذي للإدارة الأمنية للجنة العليا للمشاريع والارث وعضو وأمين سر اللجنة الأمنية لكأس العالم إلى جانب عدد كبير من ملاك ومديري شركات الخدمات الأمنية الخاصة. وفي البداية ألقى العميد عبدالله أحمد الخليفي كلمة قال فيها: " تهتم وزارة الداخلية بأمر الأمن الخاص من أجل الارتقاء بمنظومة الخدمات الأمنية وفقا لرؤية دولة قطر 2030م واستراتيجية وزارة الداخلية، وفي هذا الإطار يأتي التواصل مع ملاك ومديري شركات الخدمات الأمنية الخاصة لدعمهم في تحقيق هدف مشترك يتمثل في إشاعة الوعي الأمني في المجتمع بما يعمق مسئولية مشاركتهم في حماية أمن واستقرار بلدنا الحبيب". وأضاف: " بهذا المفهوم فأنتم تمثلون رافدا مهما للعملية الأمنية وهنا تتضح أهمية هذا اللقاء لتعلقه بأمن المجتمع ومصالحه المختلفة من منشآت تجارية وخدمية ومسؤوليتكم كشركات أمن خاصة في تحقيق الأمن والاستقرار فيها من خلال تنسيق وتعاون وتكامل بيننا ". وزاد أن إدارة الحراسات العامة تتطلع لدور أكبر منهم في مساندة الأمن الخاص للأمن العام وخاصة أننا ننتظر بإذن الله حدثا مهما باستضافة قطر لفعاليات كأس العالم 2022م ولدوركم الكبير في تأمين المنشآت والمناسبات الرياضية مما يتطلب منكم أن تعملوا على رفع مستوى الأداء لأفراد الأمن الخاص من خلال التدريب المتخصص والاستفادة من التقنية الحديثة وزيادة الوعي الأمني لمنسوبيكم وتطوير مقدراتهم ومهاراتهم وحسهم الأمني وأكد ان هذا لا يتحقق إلا من خلال تطوير المنظومة التدريبية للأمن الخاص من خلال برامج تدريبية وفق المعايير الدولية ووضع معايير لمراكز التدريب وتوحيد ومراقبة منهج تدريب الأمن الخاص لرفع كفاءة وفعالية الأمن الخاص وجاهزيتهم. وتابع: " إن الوصول بأداء الشركات الأمنية الخاصة بالاحترافية وفقا للمعايير العالمية يتطلب بالإضافة للتدريب ، التنظيم الإداري فيها بإعداد بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف واختيار موظفي الأمن الخاص بناء على بطاقة الوصف الوظيفي وكذلك تصنيفها إلى فئات ودرجات وفقا لهذه المعايير". ثم تواصلت فقرات اللقاء بشرح واف حول دليل مواصفات وترخيص مركبات نقل الأموال قدمه النقيب عبدالله قائد ناجي رئيس قسم الخدمات اللاسلكية بإدارة الاتصالات بوزارة الداخلية وتحدث في البداية عن اجراءات ترخيص مركبات نقل الأموال والمتمثلة في تقديم طلب التوريد وتوريد المركبة وفقا لموافقة إدارة الحراسات العامة واشعار السلطة المختصة وترخيص المركبة، كما تناول في شرحه مواصفات مركبات نقل الأموال كما تحدث الأستاذ هشام بطينة من قسم تقييم الأداء المؤسسي من إدارة التخطيط الاستراتيجي حول مشروع تقييم وتصنيف الشركات الأمنية الخاصة إلى فئات. وفي شرح ثالث قدم الاستاذ عادل رشدي من إدارة التخطيط والجودة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية معلومات وافية عن مشروع بطاقات الوصف الوظيفي، بداية من الخطوات التي تم اتباعها من تصميم الاستبانات وجمع البيانات وإدخالها وتدقيقها وانتهاء بمرحلة اعداد البطاقات وتحليل النتائج والاحصائيات. كما تحدث الدكتور شارع نايف العتيبي من معهد تدريب الشرطة حول المنهج التدريبي الموحد لحراس الأمن ( الحقيبة التدريبية لحراس الأمن الخاص) وذلك إيمانا من معهد تدريب الشرطة بالدور التكاملي مع جميع الإدارات في وزارة الداخلية وخاصة إدارة الحراسات العامة، وقال أن المادة رقم (11) من القانون رقم (19)، الفقرة الخامسة قد نصت على أن يحصل الفرد المنتمي إلى الشركات الأمنية على دورات تؤهله للقيام بالمهام الموكلة إليه. وأشار إلى التعاون البناء الذي بدأ بطرح المشروع وتحدث عن محتويات الحقيبة التدريبية مثل الإطار القانوني، حقوق وواجبات الوظيفية، تقنية الاتصالات، حماية المنشآت، أدوار تحقيق الشخصية، بالإضافة إلى الحس الأمني ولغة الجسد ومهارة كتابة التقارير والحماية المدنية والاسعافات الأولية والإلمام بعمل كاميرات المراقبة الأمنية، مستعرضا التوصيف العام للمقررات بأهدافها ومخرجاتها. وقال النقيب حسين حمزة رئيس قسم الشركات الامنية الخاصة أن الإدارة دأبت على عقد مثل هذه اللقاءات السنوية مع ملاك ومديري شركات الخدمات الأمنية الخاصة بهدف التواصل معهم للارتقاء بخدمات الأمن الخاصة، مع أهمية التأكيد على ارتقاء شركات الأمن الخاصة بأداء موظفيها من حيث التدريب والتأهيل ورفع درجة الحس الأمني وربطه بالاحتياجات الفعلية للتدريب والاستعانة بالخبرات والتقنيات والوسائل والأجهزة الأمنية الحديثة لتنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية. من جانب آخر قال النقيب حمد مبارك آل خليفة من إدارة التخطيط الاستراتيجي أن الهدف من مشروع تقييم وتصنيف الشركات الأمنية الخاصة إلى فئات هو رفع جودة وكفاءة أداء الشركات الأمنية الخاصة وفق معايير تستند إلى قانون مزاولة هذه الخدمة، وقال أن التقييم والتصنيف إلى ثلاث فئات وتم الاعتماد فيه على (15) معيار، موضحا أن الجهود التي تبذلها إدارة الحراسات العامة والجهات الأخرى المشاركة في هذا المشروع تساهم بشكل كبير في الارتقاء بعمل هذه الشركات.

طالبت وزارة الداخلية قائدى المركبات ومستخدمي الطريق في هذه الأجواء الماطرة، بضرورة اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة خاصة على الطرق الخارجية. ونصحت مرتادي البحر عبر حساب الوزارة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعدم النزول إليه تفادياً لارتفاع الأمواج أثناء نزول الأمطار. وقالت "السرعة الزائدة تؤدي إلى انزلاق المركبة وعدم التحكم فيها، والالتزام بالسرعة المحددة يضمن لك وصولاً آمناً ويمكنك من رؤية الطريق بوضوح تام". وتابعت "لا تتردد في إيقاف سيارتك بعيداً عن الطريق في حالة عدم قدرتك على الرؤية وذلك حافظا على سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق". ونشرت وزارة الداخلية ارشادات لقائدي المركبات من أجل قيادة آمنة أثناء هطول الأمطار، منها ترك مسافات آمان بين السيارات، والقيادة بسرعة أقل من سرعة الطريق، واستخدام المصابيح الأمامية، وتجنب برك المياه على حواف الطرق، والتأكد من صلاحية إطارات المركية، والالتزام بالمسارات المحددة.

علمت "الشرق" من مصادر مطلعة أن إجتماعات بين مصرف قطر المركزي وإدارة المرور بوزارة الداخلية وشركات التأمين الوطنية ستبدأ إعتباراً من الشهر المقبل من أجل العمل على ضمان الربط الإكتروني بين شركات التأمين فيما بينها وبين إدارة المرور وستستمر لغاية سبتمبر القادم، حيث من المتوقع أن يساهم هذا الربط في تقليل الحوادث المرورية وتحقيق السلامة المرورية، وسيتم ربط أنظمة شركات التأمين الوطنية بقسم السلامة المرورية بإدارة المرور، خصوصا أنه رغم كون بعض الشركات مؤهلة لعملية الربط لكن بعض الشركات أنظمتها تحتاج لتحديث لتأهيلها لهذه العملية، وستتيح عملية الربط بيانات شاملة عن المؤمّنين وسجلهم المروري بالكامل من خلال الرقم الشخصي أو رقم معين ومن المتوقع أن تتم عملية الربط بالكامل مع نهاية العام الحالي أو بداية عام 2017.وأشارت مصادر الشرق إلى أن اجتماعات المركزي وإدارة المرور وشركات التأمين تدرس كذلك الجوانب الفنية والقانونية لإمكانية تعديل وثائق تأمين السيارات، ودراسة تكليف شركة متخصصة بمعاينة الحوادث المرورية وإعداد التقارير تكون معتمدة من إدارة المرور وشركات التأمين، وذلك لضمان تحقيق الحرفية في تقارير الحوادث بما يحقق مصالح جميع أطراف العملية التأمينية. يذكر أنه من المتوقع أن يصدر مصرف قطر المركزي التعليمات التنفيذية الخاصة بآليات تنظيم قطاع التأمين، حيث من المتوقع أن تصدر هذه التعليمات قريبا، وذلك بعد دراسة الورقة التشاورية الخاصة بمسودة التعليمات والتي اطلعت عليها شركات التأمين وأبدت ملاحظاتها عليها، حيث سيتم الأخذ بهذه الملاحظات في الصيغة النهائية. وتعتبر هذه التعليمات الجديدة أول إطار لتنظيم عمل قطاع التأمين في السوق المحلي، وتتميز هذه التعليمات بكونها شاملة ومميزة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، حيث إنها تعتمد على المعايير الدولية في مجال تنظيم قطاع التأمين، كما أنها تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي وتعمل على حماية حقوق جميع أطراف العملية التأمينية. وأكدت قيادات في قطاع التأمين أن الشركات العاملة في القطاع بدأت في الاستعداد لتعديل أوضاعها بما يتوافق مع هذه التعليمات، حيث إن الضوابط والالتزامات الجديدة تستدعي من شركات التأمين ومختلف الجهات الممارسة لهذا النشاط تغيير أنظمتها وهياكلها لتتوافق مع التعليمات الجديدة، والتي يحرص من خلالها مصرف قطر المركزي الذي أوكلت إليه مهمة الإشراف على قطاع التأمين على حماية وتجنيب شركات التأمين العاملة بالسوق المحلي من أي مخاطر، وهو ما من شأنه حماية المجتمع والاقتصاد من أية مخاطر قد تتعرض لها هذه الشركات.ومن المتوقع أن تساهم هذه التعليمات التنفيذية في تطوير قطاع التأمين ورفع مساهمته في النشاط الاقتصادي بالدولة، خصوصا أن هذه التعليمات تضع معايير لكفاءة رأسمال شركات التأمين ووضع السيولة المالية بهذه الشركات، ووضع معايير لتنوع أوعية الاستثمار، وذلك للحفاظ على قوة المراكز المالية لهذه الشركات من أجل الحفاظ على قدرتها على الوفاء بالالتزامات. وتنظم هذه التعليمات عمل قطاع التأمين وجميع العاملين فيه من البداية وحتى النهاية، خصوصا أن قطاع التأمين القطري يعمل على مواكبة النمو الهائل في مختلف القطاعات ويؤمّن الحماية للاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن وجود هذه التعليمات ضروري لحماية هذا القطاع وتنظيم نشاطه بما يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني. يذكر أن قانون مصرف قطر المركزي الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 نص على انتقال الترخيص والإشراف والرقابة على شركات التأمين وإعادة التأمين والأشخاص الذين يزاولون أنشطة أو أعمالا متعلقة بالتأمين من وزارة الأعمال والتجارة إلى مصرف قطر المركزي.

الدوحة ـ الشرق تشارك إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، واللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات، وخدمة تواصل، بجناح مشترك في النسخة الثانية والثلاثين من اسبوع المرور الخليجي الموحد. وأوضحت الملازم دعاء أحمد عبدالله الفياض، ضابط الإعلام والتوعية بإدارة مكافحة المخدرات، أن طبيعة المشاركة تقوم على تقديم خدمات استشارية اجتماعية مباشرة، وإيصال رسائل توعوية للزوار، من خلال خدمة "قهوة واستشارة" التي يشرف عليها استشاريون متخصصون يقومون بالتواصل مع طلاب المدارس في الفترة الصباحية، ومع الأهالي في الفترة المسائية، لتقديم يد العون في المشاكل التي تواجههم. وقالت دعاء: إن الجناح ركز على الأدوية، التي تؤثر سلباً على عملية القيادة، مشيرة إلى أن زوار الجناح بإمكانهم التعرف على تأثير هذه الأنواع، من الأدوية عبر فيلم مصور بطريقة الـ 3D يحكي قصة لشخص يقود سيارته، تحت تأثير تلك الأدوية. مشيرة إلى حرص إدارة مكافحة المخدرات في جميع الفعاليات، التي تنظمها الإدارة العامة للمرور. وأشارت دعاء إلى تخصيص جناح للأطفال، ينمي لديهم المعرفة بقواعد الطريق، وتقديم نصائح عامة من خلال استخدام إشارات وعلامات المرور، وبعض الألعاب التي تعتمد على التركيز، مبينة ان هذا الجناح يقدم هدايا وجوائز تحفيزية للأطفال المشاركين. كما يقدم جناح إدارة مكافحة المخدرات تعريفاً لأولياء الأمور، بأنواع العقاقير والمخدرات الشائعة، من خلال تقديم عينات لهذه الأنواع، وتأثيرها على المتعاطي، والاضرار التي تنتج عنها. مشيرة إلى أن اسبوع المرور الخليجي الموحد، يعتبر فرصة مميزة لشرح عمل وطبيعة جميع الإدارات بوزارة الداخلية، لما يتمتع به من حضور جماهيري كبير.

أعلنت شركة سكك الحديد القطرية "الريل"، المسؤولة عن تطوير وبناء شبكة السكك الحديدية المتكاملة في قطر، عن مشاركتها بأسبوع المرور الخليجي في دورته الثانية والثلاثين، والذي تستضيفه الدوحة ما بين 13 و17 مارس في درب الساعي.ويأتي دعم شركة سكك الحديد القطرية "الريل" لهذه الفعالية الهامة في إطارالتعاون المشترك والمستمر مع وزارة الداخلية ولا سيما أدارة المرور، بالإضافة إلى المساهمة الفاعلة التي تقدمها الشركة للمجتمع القطري، حيث ستلعب شبكة سكة الحديد المتكاملة لدى إنجازها دوراً محورياً في التخفيف من الأزمات المرورية.وفي تعليقه على هذه المشاركة، قال السيد خليفة حسن المالكي الجهني، رئيس تنفيذي – الدعم المؤسسي بالريل بقوله: "نحن ملتزمون في الريل بدعم المبادرات الوطنية الهامة، لا سيّما تلك الرامية للحفاظ على أمن وسلامة مجتمعنا المحلي. ولا شكّ في أننا فخورون بمشاركتنا في أسبوع المرور الخليجي، الذي نرى فيه منصة قيّمة لتسليط الضوء على الجهود الوطنية المبذولة للتقليل من حوادث الطرقات."وأشار السيد خليفة حسن المالكي الجهني إلى أن كلاً من مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل هما مشروعان رئيسيان من المخطط أن يثمرا عن التخفيف من الاختناقات المرورية التي تشهدها طرقات قطر. واستطرد الجهني قائلاً: "اليوم، يصعب التنبؤ بحالة الطرقات في قطر بسبب الأزمات المرورية الكبيرة. لكن عند انتهاء المشاريع التي تعمل شركة سكك الحديد القطرية على تطويرها، فإنها ستوفر حلاً بديلاً آمناً وموثوقاً للتنقل بما ينعكس إيجابياً على حياة السكان من جهة، ويقلل من عدد المركبات على الطرقات وتغيير سلوكيات القيادة التي نراها من جهة أخرى، كما نأمل أن يقلّ عدد الحوادث المرورية بصورة كبيرة أيضاً."ويجسد أسبوع المرور الخليجي الجهود المشتركة والمتواصلة لدول مجلس التعاون في سعي من جانبها للقضاء على الحوادث المرورية وتوفير أعلى درجات الأمان على الطرقات. ويهدف هذا الأسبوع إلى توفير منصة حيوية يتبادل من خلالها المشاركون الخبرات والمعلومات، ويواصلون العمل على تحقيق الأهداف المحددة والمرجوّة. وسيتخلل أسبوع المرور الخليجي استعراض عسكري واستعراض للكلاب البوليسية ومعرض للسيارات الكلاسيكية والحديثة، بالإضافة إلى قرية مرورية للأطفال وعروض مسرحية طلابية.

استقبل سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي - مدير عام الأمن العام - بمكتبه بوزارة الداخلية صباح اليوم السادة رؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في أسبوع المرور الخليجي الموحد الثاني والثلاثين والذي يأتي هذا العام تحت شعار (قرارك يحدد مصيرك). حضر المقابلة العميد محمد سعد الخرجي مدير عام الادارة العامة للمرور والمقدم محمد راضي الهاجري مدير ادارة الاعلام والتوعية المرورية. ورحب سعادة مدير عام الأمن العام برؤساء الوفود الخليجية شاكراً لهم مشاركتهم احتفالات وزارة الداخلية بأسبوع المرور الخليجي الموحد، ومتمنياً لهم طيب الإقامة ببلدهم الثاني دولة قطر. ومن جانبهم عبر رؤساء الوفود الخليجية عن امتنانهم العميق لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدين بكافة جهود التوعية المرورية التي تحقق السلامة على الطريق.

برعاية سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الامن العام انطلقت صباح الإثنين فعاليات الندوة التعريفية عن قانون مكافحة الجرائم الالكترونية رقم ( 14 ) لسنة 2014 والتي تنظمها ادارة البحث الجنائي لمنتسبي وزارة الداخلية وقوة لخويا والتي تستمر حتى 17 مارس الجارى بقاعة العميد مسفر الحبابي بالإدارة وافتتح اعمال الندوة اللواء ماجد ابراهيم الخليفي مدير ادارة الانتخابات وحضرها عدد من مديري الادارات والضباط بوزارة الداخلية وقوة لخويا ثم تحدث الدكتور بشير سعد زغلول الاستاذ بكلية القانون جامعة قطر موضحا أن قانون مكافحة الجرائم الالكترونية رقم ( 14 ) لسنة 2014 اشتمل على اربعة أبواب، الباب الاول خاص بتعريف قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، والباب الثاني خاص بالجرائم ، ويضم خمسة فصول الاول يعنى بجرائم التعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الالكترونية، والثاني يتعلق بجرائم المحتوى والفصل الثالث خاص بالتزوير والاحتيال الإلكتروني، والفصل الرابع معني بجرائم بطاقة التعامل الإلكتروني، أما الفصل الخامس والاخير فيختص بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية. واشار أن الباب الثالث يختص بالإجراءات وتم تناولها في ثلاثة فصول الأول متعلق بالأدلة واجراءات التحقيق، والفصل الثاني خاص بالتزامات مزودي الخدمة، والفصل الثالث يتناول التزامات أجهزة الدولة ، في حين تناول الباب الرابع التعاون الدولي الخاص بالجرائم الالكترونية، وفرد له المشرع ثلاثة فصول الاول خاص بالقواعد العامة، والثاني بالمساعدة القانونية المتبادلة، والثالث معنى بتسليم المجرمين، كما افرد المشرع باب خاص للأحكام العامة. وقال إن من أهم الامور التي تناولها القانون هي جرائم التعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 3 فقرة 1: والتي عرفت الجريمة بأنها الدخول عمدا دون وجه حق بأية وسيلة موقعا إلكترونيا أو نظاما معلوماتيا أو شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أو جزء منها أو تجاوز الدخول المصرح به، أو الاستمرار في التواجد بها بعد علمه بذلك، وعاقب القانون كل من ارتكب هذا الجرم بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين. واضاف أن المشرع اهتم ايضا بالجريمة المنصوص عليها في المادة 3 فقرة 2: والتي تنص على انه إذا ترتب على الدخول (المشار إليه في الفقرة الأولى) إلغاء أو حذف أو إضافة أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نقل أو التقاط أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر بيانات أو معلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي، أو إلحاق ضرر بالمستخدمين أو المستفيدين، أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل الموقع الإلكتروني أو النظام المعلوماتي أو الشبكة المعلوماتية، أو تغيير الموقع الإلكتروني أو إلغائه أو تعديل محتوياته أو تصميماته أو طريقة استخدامه أو انتحال شخصية مالكه أو القائم على إدارته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ست سنوات، والغرامة التي لا تزيد على مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين . واشار إلي ما تضمنه القانون في الفصل الخاص بجرائم المحتوي والتي منها مكافحة الإرهاب عبر الانترنت وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة 5: والخاصة بإنشاء أو إدارة موقع لجماعة أو تنظيم إرهابي على الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو تسهيل الاتصال بقيادات تلك الجماعات أو أي من أعضائها، أو الترويج لأفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية، وعاقبه المشرع بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريال وقال أن المشرع اغلق الباب أمام أي شخص أو كيانات تسعي الي تعريض سلامة الدولة للخطر من خلال نشر اخبار كاذبة حيث نصت المادة 6 فقرة 1:إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لنشر أخبار غير صحيحة، بقصد تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر، وعاقبهم بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين. كما حصن المشرع الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص وجعل التعدي عليها جريمة نصت عليها المادة 8: التعدي على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخبار أو صور أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو التعدي على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، وعاقبه المشرع بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين. واختتم الندوة بعرض مواد هامة واردة في القانون منها المادة ‫(٤٦‫): والتي تنص على ان يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على ‫١٠٠٫٠٠٠‫ مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى سرية الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، والمادة (٥١):تضاعف العقوبة المقررة للجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون إذا ارتكبها أو سهل ارتكابها، موظف عام مستغلا صلاحياته وسلطاته في ذلك.

بدأت صباح اليوم السيناريوهات العملية لقياس المهارات القيادية للمجموعة الرابعة من قيادات الصف الثاني والمستقبل من ضباط وزارة الداخلية، والتي تُعقد في الفترة من 13 وحتى 16 مارس الجاري بمركز تطوير القادة التابع لمكتب معالي وزير الداخلية، بمشاركة 11 ضابطاً من الإدارات المختلفة بالوزارة. وتتضمن السيناريوهات عدداً من التمارين والتطبيقات العملية التي يخضع لها الضباط بهدف قياس مهاراتهم القيادية والتعرف على أوجه التطوير اللازمة لكل منهم. وبهذه المناسبة، أشار العميد بدر إبراهيم الغانم، مدير المكتب الفني لمكتب معالي وزير الداخلية إلى أن مركز تطوير القادة يضطلع بدور رئيسي في إعداد قيادات الصف الثاني والمستقبل بالوزارة باتباعه أسسا علمية وعملية تهدف إلى تطوير مهاراتهم القيادية، وذلك انسجاماً مع استراتيجية وزارة الداخلية المنبثقة من رؤية قطر 2030، والتي تركز على الاستثمار الأمثل في الكوادر الوطنية. كما تطرق الى عملية التطوير التي يتبعها المركز والتي تمر بأربع مراحل هي: الاكتشاف، والتقييم، والتطوير، والتمكين، مضيفاً أن مرحلة الاكتشاف تتم بالتنسيق التام مع مديري الإدارات ووفقا لمجموعة من المعايير التي تتناسب مع بيئة العمل بالوزارة، مثل القدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات، والتواصل الفعال مع الرؤساء والمرؤوسين، ومهارات العمل الجماعي، وحسن التصرف في المواقف الصعبة، والمبادرة في تحمل المسؤوليات وضغوطات العمل. وأضاف أن فريق التقييم يضم مجموعة متميزة من المقيّمين القطريين الأكفاء الذين تم اعتمادهم رسمياً من قبل معهد القيادة والإدارة البريطاني (ILM)، حيث يقوم هؤلاء المقيّمون بقياس المهارات القيادية للضباط المشاركين في السيناريوهات باستخدام تقنيات متنوعة وأساليب تقييم دقيقة.