بدأت اليوم ورشة عمل حول مناقشة استراتيجية وزارة الداخلية 2017 ـ 2022 التي تنظمها إدارة التخطيط الاستراتيجي بالوزارة على مدى أربعة أيام بمشاركة ضباط الارتباط بكافة إدارات الوزارة. وفي مستهل أعمال الورشة قدم الرائد خالد عبدالعزيز المهندي المكلف بمهام مساعد مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي شرحا حول استراتيجية وزارة الداخلية 2017- 2022 ومشاريعها ومراحلها الخمس المتمثلة في تحليل واقع الخطة وتنفيذها، والتعرف على توجهات الإدارات، والصياغة الأولية للاستراتيجية، وعرضها للمناقشة وإبداء الملاحظات، ومن ثم الصياغة النهائية لها واعتمادها. ولفت الرائد المهندي إلى أن الهدف من مناقشة الاستراتيجية هو بيان مدى توافق المشاريع المطروحة وعدم وجود ازدواجية أو تعارض مع مشاريع أخرى، بالإضافة إلى اقتراح مشاريع تناسب الأهداف الاستراتيجية، مع تحديد أولويات تنفيذها حسب أهميتها في تدعيم وتنفيذ الاستراتيجية وتحقيق أهدافها. وقال إن القضايا التي تهتم بها استراتيجية الوزارة قضايا متعلقة بالمخاطر كالجرائم الجنائية والجرائم الإلكترونية، ومستوى جودة الخدمات المقدمة للجمهور، والاهتمام بالعنصر البشري وتطويره وغيرها من الأمور. وأشار إلى أهداف الاستراتيجية ومنها تحقيق الاستقرار الأمني، وحماية الأرواح والممتلكات مع سرعة الاستجابة للطوارئ، وتحقيق الأمن والسلامة المرورية، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتطوير خدمات الوزارة المقدمة للجمهور، وتطوير منظومة تأمين السواحل والحدود ومنافذ الدولة، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للموارد المالية والتقنية. وأوضح الرائد المهندي أن كل هدف من هذه الأهداف يتم تحقيقه من خلال العديد من المشاريع التي تقوم بها الإدارات المعنية بالوزارة.

حققت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لنظم المعلومات إنجازاً جديداً بحصولها على (جائزة أفضل تطبيق للأجهزة الذكية) عن (خدمة مطراش2) ، الأربعاء الماضي، ضمن النسخة الرابعة لجائزة مؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2015، والتي استضافتها مملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 25-26 نوفمبر 2015. وخلال الحفل الذي تم تنظيمه بهذه المناسبة، قام سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين بتسليم جائزة أفضل تطبيق للأجهزة الذكية لوزارة الداخلية بدولة قطر للعميد عبدالرحمن علي المالكي مساعد مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي وأعضاء وفد دولة قطر المشارك في المؤتمر والمعرض المصاحب . وجاءت مشاركة وزارة الداخلية في جائزة مؤتمر ومعرض الحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتطبيق خدمة مطراش2 للهواتف الذكية والتي يتم من خلالها تقديم أكثر من (100) خدمة من خدمات وزارة الداخلية للجمهور بمختلف فئاته. وقد استُعرضت تلك الخدمات للجمهور المشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر من خلال جناح وزارة الداخلية، بالإضافة الى إبراز إنجازات الوزارة في مجال الخدمات الالكترونية التي يتم تقديمها عبر مختلف الوسائط. وتعد خدمة مطراش2 (الفائزة بالجائزة) إحدى إنجازات وزارة الداخلية في مجال الخدمات الالكترونية، والتي تأتي في إطار استراتيجية قطر الرقمية 2020م والرامية إلى التوسع في منافذ تقديم الخدمات ومواكبة التطور التكنولوجي من خلال توظيف الإنترنت والشبكات والبرامج والأنظمة بشكل أمثل ، حيث حرصت وزارة الداخلية على تقديم خدمات الكترونية متميزة ذات مواصفات وجودة عالية تحقق للجمهور الحصول على الخدمات بكل يسر وسهولة توفيرا للوقت والجهد، وتشير إحصائيات الخدمات والإجراءات المنجزة والمدفوعة عبر خدمة مطراش2 إلى أنها تجاوزت المليون ومائتي ألف معاملة خلال عام 2015م فقط ، فيما زاد عدد معاملات الاستعلام عبر نفس الخدمة (مطراش2) عن أربعة ملايين حركة استعلام، وقد بلغت الخدمات المقدمة عن طريق مطرش2 أكثر من ( 100) خدمة تتنوع بين خدمات خاصة بالإقامات والتأشيرات والجوازات والمرور وغيرها من الخدمات. الجدير بالذكر، أن عدد المسجلين في خدمة مطراش2 بلغ أكثر من (190436) مسجلا ، كما تتجاوز عدد المعاملات اليومية (8169) معاملة . وتمنح هذه الجائزة للجهات الحكومية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تقدم أفضل ممارساتها في تقديم المعلومات وإجراء المعاملات إلكترونياً عبر شبكة الإنترنت، وذلك وفق معايير يتم تحديدها مسبقاً، انسجاماً مع رؤية المجلس والتي تهدف إلى تعزيز بناء اقتصاد ومجتمع قائمين على المعرفة.

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي وإدارة أمن المعلومات ونادي طلبة كلية القانون بجامعة قطر، ندوة علمية حول "الابتزاز الالكتروني".وفي بداية الندوة، أكد الدكتور حسن السيد أستاذ القانون الدستوري بكلية القانون والمشرف على نادي طلبة كلية القانون، أهمية الدور الذي تقوم به إدارة الشرطة المجتمعية لتحقيق بيئة آمنة تسودها الرفاهية والاستقرار وتثبيت ودعم قيم المجتمع الإيجابية ومحاربة العادات والسلوكيات الضارة وتنمية الحس الأمني لخلق ثقافة أمنية لدى أفراد المجتمع.من جانبه، أوضح العقيد أحمد زايد المهندي مدير إدارة الشرطة المجتمعية أن الإدارة تسعى دائما لخلق شراكات مع كافة فئات المجتمع، مشيدا بالمبادرة التي قام بها مجموعة من طلبة الإعلام و نادي طلبة كلية القانون والمتمثلة في حملة (الكل مسؤول) التي تم عرضها خلال الندوة، مؤكداً أهمية مثل هذه المبادرات التي تسهم في رفع مستوى الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع.وفي السياق، أوضح الدكتور محمود قلندر رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب أن غالبية مشاريع التخرج تركز على جانب علاقة طلاب الجامعة بالمجتمع، مشيرا إلى أن جزءاً كبيراً من مشاريع التخرج لهذا العام تتعلق بأعمال وزارة الداخلية وتحديداً بدور الشرطة المجتمعية.وقدم الرائد راشد مبارك الخيارين من إدارة الشرطة المجتمعية عرضاً تعريفياً عن نشأة الإدارة، وما تقوم به من خدمات لصالح أفراد المجتمع، لافتاً إلى أن إدارة الشرطة المجتمعية تحرص على مشاركة أفراد المجتمع في كافة المناسبات، وهي بمثابة حلقة وصل بين الشرطة وأفراد المجتمع.وقد شهدت الندوة عرضا حول مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي، وما يقوم به في مكافحة جرائم الابتزاز، من خلال عمليات البحث والتحري في جرائم الحاسب الآلي والإنترنت بشتى صورها وكل ما يندرج قانوناً تحت ما يعرف بالجريمة الالكترونية.بدوره، قدم الملازم أحمد عيد القحطاني من إدارة أمن المعلومات عرضاً تركز حول أهمية الحرص وتوخي الحذر في التعامل مع مختلف المواقع الإلكترونية، وعدم الإدلاء بأية بيانات تمس خصوصية الشخص لأي موقع أو تطبيق اليكتروني.ونبه إلى أن هناك مواقع وتطبيقات تستولي على تلك البيانات وتمتلك الحق في نشرها بناءً على التصريح الذي يكون الشخص قد منحه للموقع عند تنزيله، مؤكداً ضرورة التمعن في قراءة الشروط والأحكام قبل تنزيل أي برنامج أو الاشتراك في أي موقع إلكتروني.

أكد العقيد أحمد زايد المهندي — مدير إدارة الشرطة المجتمعية بوزارة الداخلية — أنَّ الانتشار الجغرافي للشرطة المجتمعية أسهم في استيعاب عدد كبير من المشكلات العائلية والأسرية التي تعمل الإدارة بالتنسيق مع الشركاء من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني على حلها بالطرق السلمية والودية، لافتا إلى طبيعة المجتمع القطري والعادات والتقاليد المحافظة والتي تستدعي التوعية التي تتناسب واحتياجات المرأة القطرية. وأوضح العقيد المهندي في تصريحات على هامش الدائرة المستديرة التي نظمها مركز التأهيل الاجتماعي مساء أمس بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، قائلاً " إنَّ الشرطة المجتمعية تبذل جهودا في الجانب التوعوي والتثقيفي ،حيث عملت على التثقيف بقضايا مختلفة، من ضمنها التوعية والتثقيف تجاه العنف ضد المرأة والحد منه. وشدد العقيد المهندي على ضرورة أن تُعرف المرأة بحقوقها وواجباتها من خلال التشريعات الدينية والقانونية والاجتماعية، مؤكدا أهمية تكامل أدوار المؤسسات المختلفة في التوعية من خلال خطط عمل مشتركة وآليات يمكن الاتفاق عليها. *ثقافة "العيب" وفي ذات الإطار قالت النقيب بنا الخليفي — ضابط قسم الدعم الاجتماعي بالشرطة المجتمعية —، إن الأسرة هي المسؤول الأول عن قضية العنف، وذلك من خلال تعزيز القيم والأخلاق، بمساندة المدرسة كمكمل لهذا الدور، وأشارت إلى أن كثيرا من الأطفال يمارسون العنف لمسايرة أصدقائهم، وأكدت أن المرأة ليست ضعيفة بل انها تستضعف نفسها، وفي المقابل هناك نماذج مشرِّفة للمرأة التي أثبتت جدارتها، على الرغم من الإعلام المعاكس الذي يجسد صورة المرأة بالشخصية الضعيفة، مشيرة إلى قضية العادات والتقاليد التي تعتبر سببا في عدم إشاعة ثقافة التبليغ عند وقوع الإساءة والعنف على المرأة التي تعتبر أن التبليغ يعتبر "عيبا" وفيه تشهير لسمعة الاسرة، مشددة على ضرورة معرفة المرأة بحقوقها وواجباتها. وتجدر الإشارة إلى أنَّ مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي قد استضاف أمس الأول دائرة مستديرة تحت الشعار الدولي "أوقفوا العنف ضد المرأة"، حيث ناقشت محاور 3 وهي كيف تحمي المرأة نفسها من العنف في مجتمعنا القطري؟، دور المجتمع المدني في القضاء على العنف ضد المرأة، ودور الإعلام في قضايا العنف ضد المرأة.

تحتفل الهيئة العامة لشؤون القاصرين يوم السبت المقبل بمركز قطر للمؤتمرات تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتكريم 534 من طلابها المتفوقين المشمولين برعايتها . وأكد السيد سعد بن نهار النعيمي رئيس الهيئة العامة لشؤون القاصرين على أهمية المناسبة كونها تتعلق بفئة مميزة ومهمة في المجتمع.. وقال إن الدولة اهتمت بالقاصرين وحفظ حقوقهم ورعايتهم من خلال قوانين تنظم الأعمال وتحقق الأهداف بحفظ الأموال والممتلكات وتوفر حياة كريمة لهم. وأشار النعيمي الى أن الدين الإسلامي الحنيف رتب لهذه الفئة أحكاما كثيرة وهي مرعية في جميع تعاملات الهيئة.. وذكر في هذه الأثناء أن الزيادة السنوية في أعداد المتفوقين تعني تطور التحصيل العلمي وارتفاع مستويات النجاح والتقدم. وأكد رئيس الهيئة العامة لشؤون القاصرين في تصريحات له في المؤتمر الصحفي بهذه المناسبة ان الهيئة استطاعت المحافظة على أموال القاصرين ومن في حكمهم، واستثمارها وتنميتها، وفقا لخطط استثمارية تقلل من المخاطر، وتحقق عائدات مجزية مقارنة بالسوق رغم الأوضاع الاقتصادية والأزمات التي عصفت بالاقتصاد في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم.. نمو الأصول الاستثمارية ولفت إلى ارتفاع نسبة نمو الأصول الاستثمارية بالهيئة خلال عام 2014-2015 بنسبة 68% ، وتحقيق زيادة في الأرباح بنسبة بلغت 9% عن العام الماضي. وقال إن الهيئة ستوزع على القاصرين هذا العام أرباحا بنسبة 6% وهي أرباح مجزية ولا تقل عن العام الماضي بالنظر للظروف الراهنة.. وأَضاف : إن أرصدة المشمولين برعاية الهيئة زادت أيضا بنسبة تقارب الـ 17%، حيث ساعد استقرار وقوة الاقتصاد القطري أيضا في هذه النتائج. وأعلن النعيمي أن الهيئة تخطط لتطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق باستثمار أموال القاصرين ومن في حكمهم من خلال استراتيجية قيد التنفيذ..وقال " ان حفظ المال وتأمينه وتحقيق عوائد مجزية يحتاج لسياسات مالية واستثمارية واضحة حتى نؤمن لهؤلاء الصغار مستقبلهم في عيش كريم ، الأمر الذي يتطلب توظيف الأصول وبناء قواعد حوكمة واضحة ومحددة تمكن الهيئة من تنفيذ الأهداف المنوطة بها، وتطوير الأنظمة والبرامج الحاسوبية لتواكب ما هو مرجو لتقديم أفضل خدمة للمتعاملين معنا".. مشددا على أن الهيئة تسعى للاستثمار في فريق العمل من خلال تفعيل الاختصاصات والتدريب والتطوير المستمر ودعم الكفاءات وإتاحة الفرص للمتميزين لتبوء المراكز القيادية. " 1641 " مستفيد وأوضح النعيمي أن الهيئة تنهض بمسؤولية كبيرة ولها أدوار مقدرة لتحقيق أهدافها النبيلة في حفظ أموال القاصرين ومن في حكمهم من المشمولين بالرعاية.. وذكر ان الهيئة استطاعت أن تقدم خلال عام 2014 /2015 مجموعة كبيرة من الخدمات الاجتماعية والاستثمارية والقانونية والمالية لمصلحة المشمولين برعايتها ، حيث بلغ عدد الذين استفادوا من البرامج والأنشطة والدورات 1641 من المشمولين برعاية الهيئة والأمهات. وأوضح ان هذه البرامج شملت: دروسا أكاديمية، ودورات تدريبية، وبرامج ترفيهية، ودورات في تطوير الذات، والأمن والسلامة والإسعافات الأولية، والأشغال اليدوية، مشيرا إلى أن هذه البرامج تمت بالتعاون والشراكة مع العديد من الجهات والمؤسسات الخارجية التي تجمعها مع الهيئة صلات طيبة وعلاقات متميزة واتفاقات موقعة. وفي مجال الدعم الأسري بين النعيمي أنه تم من خلال برنامج (المعين) / وهو اتفاقية تعاون بين الهيئة وصندوق الزكاة/ دعم 313 أسرة، كما قامت الهيئة خلال السنة المالية المنتهية في اخر مارس 2015 بحصر 709 تركات لمتوفين منهم 99 لديهم قصر. كما حصرت تركات 584 من المتوفين غير القطريين. وأشار إلى أن الهيئة ومن خلال إدارة الشؤون القانونية استطاعت أن تتابع 837 قضية متعلقة بالدعاوى عن القاصرين وبالرد على دعاوى ضد القاصرين. وقال النعيمي إن الحفل هو السابع عشر تأمل الهيئة من خلاله تحقيق غايات اجتماعية وإيصال رسائل لكم مفادها أنكم مهمون بالنسبة لنا ونجاحكم يفرحنا ونشعر بالفخر لتفوقكم.. فأنتم مميزون وقادرون على تحقيق الكثير من الإنجازات، والدليل هذا الحفل الكبير الذي ترعاه الدولة ويعكس اهتمامها وتقديرها لكم.. واصلوا تفوقكم في طريق النجاح والفوز حتى تصلوا إلى منتهى غاياتكم فالمستقبل كله لكم.. ونحن معكم.. نقف بجانبكم ونقدم لكم كل عون ودعم لكم ولأسركم الكريمة".

طالبت وزارة الداخلية قائدى المركبات ومستخدمي الطريق في هذه الأجواء الغير اعتيادية "المطر والرياح"، بضرورة اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة خاصة على الطرق الخارجية. ونصحت مرتادي البحر عبر حساب الوزارة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعدم النزول إليه تفادياً لارتفاع الأمواج أثناء نزول الأمطار. وقالت "لا تتردد في إيقاف سيارتك بعيداً عن الطريق في حالة عدم قدرتك على الرؤية وذلك حافظا على سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق". وتابعت "السرعة الزائدة تؤدي إلى انزلاق المركبة وعدم التحكم فيها، والالتزام بالسرعة المحددة يضمن لك وصولاً آمناً ويمكنك من رؤية الطريق بوضوح تام". ونبهت بالقول "تذكر أن خدمات هاتف الطوارئ (999) مخصصة للحالات الطارئـة ( الشرطة - الإسعاف ) على مدار الساعة". ونشرت وزارة الداخلية ارشادات لقائدي المركبات من أجل قيادة آمنة أثناء هطول الأمطار، منها ترك مسافات آمان بين السيارات، والقيادة بسرعة أقل من سرعة الطريق، واستخدام المصابيح الأمامية، وتجنب برك المياه على حواف الطرق، والتأكد من صلاحية إطارات المركية، والالتزام بالمسارات المحددة.

أكد اللواء عبدالعزيز الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية عضو وفد دولة قطر في اجتماعات أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مشروع اتفاقية إنشاء الانتربول الخليجي ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة، سيكون له دور كبير ونتائج مثمرة على الصعيد الأمني الخليجي. وقال اللواء الأنصاري في تصريح للصحفيين عقب انتهاء اجتماعات وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون بالدوحة اليوم، إن إنشاء الإنتربول الخليجي GCCPOL سيكون له نتائج مثمرة على مختلف الأصعدة، لاسيما فيما يتعلق بالتعامل المناسب مع المعلومات الأمنية. ورأى أن الطريق ليس سهلا "لأن أجهزة الانتربول التي تم إنشاؤها في الأقاليم الأخرى قد خطت خطوات كبيرة وهو ما يفرض على دول التعاون أن تسرع الخطى لتحقيق ما تتطلع إليه في هذا الشأن.. مضيفا "يتعين علينا أن نبدأ من حيث انتهوا لاسيما فيما يتعلق بتبني التقنيات الحديثة حتى نحقق قفزات نواكب بها المتطلبات". وعما إذا كان قد تم التطرق خلال الاجتماعات إلى ما يتعلق بتسهيل عمليات الانتقال بين دول المجلس بشكل أكبر، قال اللواء الأنصاري "إن كل ذلك لا يزال في مرحلة التوصيات من جانب الجهات المختصة"، مشيرا إلى أن قضية الجوازات ترتبط ارتباطا وثيقا بالتطور التقني وهو متجدد دائما". وأكد أن اجتماع وكلاء وزارات الداخلية على مدى يومين شهد توافقا تاما بين الجميع على كل ما من شأنه تقوية الروابط بين دول المجلس، واصفا التوصيات والنتائج التي أفرزتها الاجتماعات بالسديدة.

تواصلاً للنجاحات التي حققتها وتحققها إدارة الاتصالات بوزارة الداخلية في مجال بناء وتطوير شبكة إتصالات حديثة ومتطورة تخدم كافة مجالات عمل وزارة الداخلية ، وكذا نجاحها في تدريب وتأهيل كوادر الوزارة وعدد من الجهات الأخرى من خلال قسم التدريب فيها . وفي إطار الشراكة بينها وبين شركة كومبيتيا العالمية فقد شاركت إدارة الإتصالات في المؤتمر الذي نظمته الشركة يوم الخميس الماضى بفندق هيلتون الدوحة والذي عقد بناءً على دعوة من الملحق التجاري بالسفارة الامريكية بالدولة ، وحضر المؤتمر الكثير من المدعوين الممثلين للمؤسسات المعنية بالدولة وعلى راسهم وزارة الداخلية من خلال ادارة التعاون الدولى والادارة العامة لنظم المعلومات وادارة النظم الامنية ,اضافة الى ادارة الاتصالات. وقد مثلت ادارة الاتصالات في هذا المؤتمر بالعديد من الضباط والمهندسين وعلى رأسهم العميد خليفة سالم الكوارى رئيس قسم الخدمات المشتركة نائباً عن السيد مدير الادارة والنقيب عبدالعزيز عيسى العنزي رئيس قسم التدريب والتطوير . وقد افتتح المؤتمر بكلمة السيدة ايلانا شاتروم الملحق التجاري بالسفارة الأمريكية والتي رحبت فيها بجميع الحضور وبعدها تم استعراض أنشطة شركة كومبيتيا والمؤسسات العلمية والهيئات والمنظمات الدولية التي تتعامل معها من خلال كلمات المتخصصين بالشركة . كما القيت في المؤتمر كلمة ادارة الاتصالات بوزارة الداخلية التي القاها الملازم أحمد آل خليفة موضحا فيها أهمية الشراكة مع شركة كومبيتيا وأثرها الإيجابي على رفع كفاءة وتطوير العنصر البشري وتخلل المؤتمر حوار مع مسئولى ومتخصصى شركة كومبتيا شارك فيه النقيب عبد العزيزعيسى العنزى رئيس قسم التدريب والتطوير بادارة الاتصالات ، حيث تمت مناقشة زيادة افاق التعاون بين إدارة الاتصالات بوزارة الداخلية وشركة كومبيتيا العالمية ، والتطلع الى توسعة مجالات الشراكة والاستفادة بامكانيات الشركة الهائلة فى مجالات التدريب العلمى المتطور بما يثمر تحقيق اقصى فائدة للعنصر البشرى القطرى. دورات معتمدة ونظراً لما يربط ادارة الاتصالات مع شركة كومبيتيا من شراكة قائمة وفعالة تهدف إلى اعتماد قسم التدريب والتطوير بالإدارة كشريك تدريبي لكوميينا يتتمع بصلاحيات عديدة منها المساهمة في اعتماد المحاضرين لتدريس الدورات المعتمدة من قبل كومبيتيا مع توفير الكتب والمواد العلمية عن طريق شركات معتمدة وسيطة وتوفير الامتحانات من أجل الحصول على الشهادات الدولية المعتمدة كذلك توفير الابحاث والدراسات العلمية للمحاضرين والمتدربين فقد تم اعتماد القسم بالفعل لتدريس الدورات التالية : - .CompTIA Mobility+ .CompTIA Server+ .CompTIA Linux+ .CompTIA Project+ وتم بالفعل البدء في تدريس بعض هذه الدورات وذلك تماشياً مع استراتيجية وزارة الداخلية التي تدعو إلى تأهيل العنصر البشري وجعله أكثر فاعلية والحرص على تنمية قدراته ومهاراته وفقاً لمعاير وأسس ومتطورة . لهذا تسعى ادارة الاتصالات على الدوام إلى عقد شراكات مع المؤسسات العلمية والتعليمية في العالم مثل سيسكو و كومبيتيا وغيرها . وجرى خلال المؤتمر تكريم ادارة الاتصالات من قبل الملحق التجارى بالسفارة الامريكية بالدوحة ورئيس الشركة بدرع تذكارى يعبر عن الشراكة التى عقدت بين الطرفين واعتمد على اثرها قسم التدريب والتطوير كشريك رسمى لعقد الدورات المتفق عليها وكذلك لتميز القسم فى تحقيق اهداف الشراكة من تدريب المدربين واعدادهم لانجاح الدورات التدريبية وقد تسلم الدرع السيد/ العميد خليفة سالم الكوارى بالنيابة عن السيد مدير ادارة الاتصالات. ثم عقدت ندوة علمية متخصصة تناقش فيها الحضور مع المتخصصين في مجال أمن المعلومات والشبكات . ومجالات انشطة الشركة المختلفة وقد ساهم المشاركون في فعاليات المؤتمر بشكل إيجابي وفعال .

شاركت وزارة الداخلية ممثلة في لجنة ميليبول قطر بجناح متميز في معرض ميليبول باريس ٢٠١٥ خلال الفترة من ١٧ — ٢٠ نوفمبر الجاري وذلك في إطار التسويق لمعرض ميليبول قطر ٢٠١٦ في دورته الحادية عشرة التي ستعقد العام المقبل. وضم وفد لجنة الميليبول كلا من العميد ناصر بن فهد آل ثاني رئيس لجنة ميليبول قطر، العميد سعود راشد آل شافي والعميد أحمد عبدالله الجمال عضوي اللجنة الذين كانوا في استقبال زوار جناح ميليبول قطر، وقاموا بالإجابة عن استفسارات الزائرين حول ميليبول قطر مع تقديم العديد من المطبوعات والبوسترات التي تظهر التطور الكبير الذي تشهده دولة قطر. وقام رئيس وعضوا لجنة الميليبول بالترويج والتسويق لميليبول قطر ٢٠١٦ من خلال الالتقاء مع مسؤولي العديد من كبريات الشركات العالمية والأجنحة المشاركة في معرض ميليبول باريس، ودعوتهم للمشاركة في ميليبول قطر ٢٠١٦. وأبدى الزائرون للجناح إعجابهم بدولة قطر والتطور الذي تشهده، وبما احتواه الجناح القطري مؤكدين أن ما لمسوه سوف يعزز من تفكيرهم في المشاركة في ميليبول قطر في دورته الجديدة والمنتظر أن تعقد في شهر نوفمبر من العام القادم. يقول العميد ناصر بن فهد آل ثاني رئيس لجنة ميليبول قطر: جاءت هذه المشاركة في اطار الخطة التسويقية والترويجية لمعرض ميليبول قطر ٢٠١٦ م، والذي من المتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً من كبريات الشركات العالمية في مجال أنظمة الأمن الداخلي نظراً للجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة في التعريف بمعرض ميليبول قطر والإمكانيات التي تتمتع بها قطر في التنظيم والإعداد لمثل هذه المعارض، بالإضافة إلى حرص اللجنة على اقناع كبريات الشركات والمؤسسات في أهمية عرض منتجاتها في منطقة الشرق الأوسط بما يعود عليها بفوائد كبيرة من خلال إبرام الصفقات مع الجهات المشاركة والوفود الرسمية الزائرة للمعرض. واعلن رئيس اللجنة انه تم فتح باب التسجيل الكترونيا للمشاركة في معرض ميليبول ٢٠١٦ لتسهيل عملية التسجيل وتفادي التأخير بالتنسيق عن طريق مكتب ميليبول قطر وميليبول باريس. من جانبه قال العميد سعود راشد آل شافي إن معرض ميليبول باريس ٢٠١٥ يتيح الفرصة للقاء العديد من الخبراء في المجالات الأمنية وتبادل الخبرات فيما بينهم وأن النسخة الجديدة من المعرض تتميز عن الدورات السابقة بالزيادة الكبيرة في عدد الشركات العارضة والتي تعرض أحدث ما لديها من أجهزة ومعدات أمنية، علاوة على مشاركة عدد من الدول لأول مرة، وهذه المشاركات الكبيرة تتيح للجهات والأجهزة الأمنية المعنية الاطلاع على تلك الأجهزة، واختيار أفضلها لضمه إليها. أما العميد احمد الجمال فقد أكد على الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة المنظمة للحفاظ على النجاح الذي حققه في دوراته السابقة، وبحكم الشراكة بين قطر وفرنسا، استطاعت وزارة الداخلية في دولة قطر خلال هذه الفترة الطويلة أن تخلق مكانة رائدة ومتقدمة لميليبول قطر، حتى أصبح المعرض الوحيد في الشرق الأوسط المهتم بالأمن الداخلي.

شاركت وزارة الداخلية في مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي والمعرض المصاحب، وقدم كل من الملازم أول مداوي القحطاني ضابط مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية، والملازم حمد عيد القحطاني من ادارة أمن المعلومات بوزارة الداخلية ورقة عمل بعنوان "جرائم تقنية المعلومات واستراتيجية أمن المعلومات للقطاع المالي" في الحلقة النقاشية الثانية التي ناقشت سياسة تقنية المعلومات ومخاطرها.وتناول الملازم أول مداوي القحطاني ثلاثة محاور هي تعريف قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، وابرز الجرائم الالكترونية في القطاع المالي ، واستراتيجية حماية المعلومات، مشيراً إلى خطورة الجرائم الالكترونية والتي واجهتها دولة قطر بلوائح وتشريعات خاصة حيث أصدرت القانون رقم (14 ) لسنة 2014 بما يتضمن سلامة الاجراءات في هذا النوع من الجرائم ودقة الاحكام القضائية الصادرة بشأنها، وبالرغم من أن مركز مكافحة الجرائم الالكترونية يعمل على مدار الساعة في التحقيق في الجرائم الالكترونية التي تشمل جرائم القرصنة والتشهير والسب والقذف والابتزاز والاحتيال الإلكتروني بالإضافة إلى الجرائم الواقعة على بطاقات التعامل الإلكتروني فإن الجرائم الالكترونية لم تقف عند هذا الحد فقط فقد ظهرت جرائم مستحدثة مزدوجة الهدف من خلال عصابات دولية منظمة. وأضاف أن الفترة الاخيرة لوحظ فيها زيادة عدد الجرائم التي تختص بتزوير المحررات الرسمية الخاصة بقطاع الخدمات المصرفية على الصعيد المحلي والدولي والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بجرائم الاحتيال الإلكتروني الذى يتم من خلال طرق واساليب مختلفة يقع على رأسها ما يعرف بالتصيد، واوضح أن مركز مكافحة الجرائم الالكترونية خلال الفترة الماضية قام بالتحقيق في قضايا محلية ودولية تتلخص في التحايل على ضحايا والحصول منهم على نسخ صحيحة لشيكات صادرة من جهات عملهم ومن ثم تقليدها كاملا أو تزويرها من خلال التغيير الجزئي في بيانات الشيك وبطريقة احترافية مما يجعل المحرر الرسمي سليما من حيث المظهر العام ومعلومات المصدر والمستفيد ، من جانبه أكد الملازم/ حمد عيد القحطاني وجود ثلاثة عناصر هامة لحماية وتأمين المعلومات وهى السرية والموثوقية التي تعني التأكد من أن المعلومات لا تكشف ولا يطلع عليها من قبل اشخاص غير مخولين لذلك، والتكاملية وسلامة المحتوى والتي تعني بالتأكد من أن محتوى المعلومات صحيح ولم يتم تعديله أو العبث به في أي مرحلة من مراحل الارسال أو الاستقبال، والاستمرارية والتي تعني التحقق من استمرار عمل النظام المعلوماتي واستمرار تقديم الخدمة المعلوماتية. كما شاركت وزارة الداخلية في المعرض المصاحب للمؤتمر بجناح كبير ضم العديد من المطويات والكتيبات الخاصة بإجراءات مكافحة الجرائم الالكترونية مثل كتاب خاص بالتعريف بقانون مكافحة الجرائم الالكترونية، ومطوية خاصة بنصائح لحماية جهازك الشخصي، ومطوية عن حماية بطاقتك الائتمانية، ومطوية عن خطوات لحماية شبكتك اللاسلكية، ومطوية عن حماية البريد الإلكتروني .

شاركت وزارة الداخلية في مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي والمعرض المصاحب له الذى افتتحه الأحد، معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، بحضور معالى الدكتورعبد اللطيف الزيانى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتورة حصة سلطان الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وينظم المصرف المؤتمر على مدى يومين بفندق الريتز كالتون بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين والمهتمين بأمن المعلومات في القطاع المالي . وقدم كل من الملازم أول مداوي القحطاني ضابط مركز مكافحة الجرائم الالكترونية بوزارة الداخلية، والملازم حمد عيد القحطاني من ادارة أمن المعلومات بوزارة الداخلية ورقة عمل بعنوان (جرائم تقنية المعلومات واستراتيجية أمن المعلومات للقطاع المالي) في الحلقة النقاشية الثانية التي تناقش سياسة تقنية المعلومات ومخاطرها. وتناول الملازم أول مداوي القحطاني ثلاثة محاور هي تعريف قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، وابرز الجرائم الالكترونية في القطاع المالي ، واستراتيجية حماية المعلومات، مشيرا إلى خطورة الجرائم الالكترونية والتي واجهتها دولة قطر بلوائح وتشريعات خاصة حيث أصدرت القانون رقم (14 ) لسنة 2014 بما يتضمن سلامة الاجراءات في هذا النوع من الجرائم ودقة الاحكام القضائية الصادرة بشأنها، وبالرغم من أن مركز مكافحة الجرائم الالكترونية يعمل على مدار الساعة في التحقيق في الجرائم الالكترونية التي تشمل جرائم القرصنة والتشهير والسب والقذف والابتزاز والاحتيال الإلكتروني بالإضافة إلى الجرائم الواقعة على بطاقات التعامل الإلكتروني فإن الجرائم الالكترونية لم تقف عند هذا الحد فقط فقد ظهرت جرائم مستحدثة مزدوجة الهدف من خلال عصابات دولية منظمة. وأضاف أن الفترة الاخيرة لوحظ فيها زيادة عدد الجرائم التي تختص بتزوير المحررات الرسمية الخاصة بقطاع الخدمات المصرفية على الصعيد المحلي والدولي والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بجرائم الاحتيال الإلكتروني الذى يتم من خلال طرق واساليب مختلفة يقع على رأسها ما يعرف بالتصيد، ويرتكب هذا النوع من الجرائم لهدفين الأول ممارسة اسلوب الاحتيال الإلكتروني على أحد أفراد المجتمع بنية الحصول على معلومات حقيقية ومحررات مصرفية ملموسة يتم ارسالها للمجرم بشكل مباشر، والثاني هو استغلال الشخص الذى تم التحايل عليه في ارتكاب الجريمة بشكل كامل دون وعيه بهذا الأمر أي تحويله إلى ضحية تتحمل التبعات القانونية المترتبة على الجريمة. واوضح أن مركز مكافحة الجرائم الالكترونية خلال الفترة الماضية قام بالتحقيق في قضايا محلية ودولية تتلخص في التحايل على ضحايا والحصول منهم على نسخ صحيحة لشيكات صادرة من جهات عملهم ومن ثم تقليدها كاملا أو تزويرها من خلال التغيير الجزئي في بيانات الشيك وبطريقة احترافية مما يجعل المحرر الرسمي سليما من حيث المظهر العام ومعلومات المصدر والمستفيد ، مشيرا إلى أن السنوات القادمة ستشهد تطورا كبيرا في حلول الاعمال وستشارك التكنولوجيا في انجاز أهم الأعمال الوظيفية التي ستساعد في تطوير سرعة الاداء في سوق العمل خاصة قطاع الخدمات المالية في حين أكد الملازم حمد عيد القحطاني على أن المعلومات في عصرنا الحالي تعد من أهم أصول المؤسسات المالية وتتطلب نوعا خاصا من الحماية المتمثلة في عناصر أمن المعلومات بجانب إعداد الاستراتيجيات والخطط المناسبة وتطبيقها وفق الأسس الأمنية ومتابعة تطبيقها وتطويرها بشكل دوري. وأشار إلى وجود ثلاثة عناصر هامة لحماية وتأمين المعلومات وهى السرية والموثوقية التي تعني التأكد من أن المعلومات لا تكشف ولا يطلع عليها من قبل اشخاص غير مخولين لذلك، والتكاملية وسلامة المحتوى والتي تعني بالتأكد من أن محتوى المعلومات صحيح ولم يتم تعديله أو العبث به في أي مرحلة من مراحل الارسال أو الاستقبال، والاستمرارية والتي تعني التحقق من استمرار عمل النظام المعلوماتي واستمرار تقديم الخدمة المعلوماتية. وأكد أهمية استراتيجية أمن المعلومات وإدارة المخاطر والتأمين وحماية المعلومات بحيث يحتم تطبيق محاور التحكم الرئيسية لأمن المعلومات والمتمثلة في التحكم الإداري من العمل على ادارة نظم المعلومات وقواعدها، والتحكم الفني وهى التقنيات والأجهزة التي يتم استخدامها للتأمين والكشف عن سلامة المعلومات ، والتحكم المادي ويشمل كافة الوسائل التي تمنع الوصول الى النظام المعلوماتي. كما شاركت وزارة الداخلية في المعرض المصاحب للمؤتمر بجناح كبير ضم العديد من المطويات والكتيبات الخاصة بإجراءات مكافحة الجرائم الالكترونية مثل كتاب خاص بالتعريف بقانون مكافحة الجرائم الالكترونية، ومطوية خاصة بنصائح لحماية جهازك الشخصي، ومطوية عن حماية بطاقتك الائتمانية، ومطوية عن خطوات لحماية شبكتك اللاسلكية، ومطوية عن حماية البريد الإلكتروني، وغيرها من المعلومات التوعوية التي تهم الافراد والمؤسسات والوزارات في تعاملاتهم الالكترونية.

اختتمت بمعهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية فعاليات المرحلة الأولى من برنامج تطوير قيادات الصف الثاني، والتي ضمت 12 مشاركاً من فئة الضباط بوزارة الداخلية (رتبتا رائد و نقيب). ويهدف البرنامج إلى إعداد كفاءات قطرية قادرة على القيام بالأدوار القيادية والإشرافية لتمكينهم من القيام بالمهام المطلوبة منهم، انعكاساً لرؤية قطر الوطنية 2030. وقد اختتمت الفعاليات بحضور السيد هادي بن سعيد الخيارين مدير عام معهد الإدارة العامة، الذي أثنى على المشاركين في جديتهم بالالتزام والحضور في البرنامج، مُشيداً بالمشاركة الفاعلة والإيجابية، ومستوى النقاش والحوار الجاد في كافة موضوعات البرنامج، والحالات التدريبية التي تم طرحها من قبل المدربين. وأكد أهمية هذه الفئة من قيادات المستقبل باعتبارها حجر الزاوية، حيث تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة تجاه مشاريع وخطط الدولة وتجاه الموظفين الذين يشرفون عليها. الجدير بالذكر أن هذا البرنامج جاء بتنظيم من مركز تطوير القادة التابع لمكتب معالي وزير الداخلية وإدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية ومعهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية ومركز الامتياز للتعليم التنفيذي التابع لمعهد الدوحة للدراسات العليا.

دشنت وزارة الداخلية وفي إطار خطتها الاستراتيجية الرامية إلى تحويلها إلى وزارة بلا ورق 19 خدمة إلكترونية جديدة فيما بين إدارات الوزارة المختلفة وتحويل الخدمات الورقية إلى خدمات إلكترونية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد الثلاثاء بمقر الإدارة العامة لنظم المعلومات بحضور العميد عبدالرحمن المالكي مساعد مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والعميد عبدالرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والنقيب مبارك سالم البوعينين مساعد مدير إدارة العلاقات العامة وعدد من الضباط. وقال العميد عبدالرحمن ماجد السليطي إن التقنية أصبحت اليوم مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعديد من مناحي الحياة، ولم تعد تقنية المعلومات حكرا على المختصين فقط، بل أصبحت تلعب دورا محوريا في جوانب الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية وغيرها. وأضاف أنه في ضوء ذلك تسعى وزارة الداخلية نحو التطوير والتغيير والاستفادة من التقنيات والتكنولوجيا المتطورة التي من خلالها تستطيع تقديم الأفضل في المجالات الإدارية، وفي هذا المنحى تبنت وزارة الداخلية برنامج التحول إلى وزارة بلا ورق منذ بداية العمل باستراتيجية وزارة الداخلية 2011/2016. وقال إن هذا البرنامج يأتي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لركيزة الموارد المادية والتطور التقني، والتي تركز على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وهي إحدى ركائز استراتيجية وزارة الداخلية. وأوضح أن البرنامج يهدف إلى تحويل جميع الإجراءات والأنشطة التي تتم داخل الوزارة من النظام الورقي إلى النظام الآلي، وقد قامت إدارة نظم المعلومات بتنفيذ هذا البرنامج، والذي يتضمن عددا من المشاريع بالاشتراك مع الإدارات المعنية بالوزارة في تحديد جميع الإجراءات والأنشطة التي تتم بشكل ورقي، وتم وضع خطط عمل لهذه المشاريع وبدأت تنفيذها الإدارات المعنية مع بداية استراتيجية الوزارة. المحافظة على الموارد وقال إن برنامج التحول إلى وزارة بلا ورق يساهم في المحافظة على الموارد المادية والطبيعية والبيئية من خلال تخفيض كمية الورق المستهلك في وزارة الداخلية ويساعد في سرعة إنجاز المعاملات للأفراد والشركات، وكذلك يخدم الوزارة في تحقيق سهولة التواصل بين الإدارات المختلفة بالوزارة والحفاظ على المعلومات والبيانات المتداولة بسرية تامة. وكشف أنه قد أنجز ما يقرب من 90% من أتمتة إجراءات وأنشطة الوزارة في هذه المشاريع، متمنيا أن يحقق البرنامج جميع النتائج المتوقعة منه بحلول عام 2016. وقال: إننا نأمل أن يحقق البرنامج جميع النتائج المتوقعة منه بحلول عام 2016، وهو الموعد النهائي لاستراتيجية وزارة الداخلية 2011/2016. من جانبه، أشار العميد عبدالرحمن المالكي أنه من ضمن استراتيجية "وزارة بلا ورق"، قامت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لنظم المعلومات والإدارات التابعة لها بتحويل عدد كبير من الإجراءات الورقية الخاصة بالوزارة من إجراءات يدوية ورقية إلى إجراءات آلية بالكامل يتم فيها إنجاز المعاملات الداخلية في الوزارة بدون استخدام أي ورق وما يعنيه ذلك من توفير السيارات والمندوبين أو التنقل بالأوراق بين الإدارات المختلفة وتوفير الجهد والوقت والموارد. وقال استطعنا خلال السنوات الثلاث الماضية تحويل 266 خدمة داخلية في الوزارة إلى خدمات بلا ورق، وفي هذا العام أنجزنا عددا كبيرا من الطلبات يصل إجمالها تقريبا إلى 16934 طلبا، وهذه الطلبات لا تتضمن المراسلات بين الإدارات، وهي طلبات يتم إنجازها عن طريق أربع إدارات رئيسية، وهي إدارات نظم المعلومات وإدارة النقليات والمشاغل وإدارة الاتصالات وإدارة الموارد البشرية، وتتنوع تلك الطلبات من طلب صيانة إلى طلب أجهزة ومعدات وهواتف وأنظمة أو صلاحيات بين الإدارات والإدارة العامة، بالإضافة إلى ذلك تقوم الوزارة حاليا بتحويل جميع الوثائق الموجودة فيها إلى وثائق آلية إلكترونية، وتم تحويل ما يقارب من 80 مليون وثيقة إلى وثائق آلية، بالإضافة إلى عدد كبير من المراسلات التي تتجاوز النصف مليون أو أكثر خلال الشهر الواحد. وقال إننا نطمح إلى أن تكون جميع أعمال وزارة الداخلية بلا ورق في عام 2016، ونحن متفائلون بالإنجاز الذي تم حتى الآن، حيث استطعنا أن نحقق ما نسبته 90% من الإجراءات الداخلية بالوزارة إلى الشكل الآلي الكامل والعام القادم بإذن الله تعالى سيتم الانتهاء من الجزء المتبقي. وأضاف: إن هذا النظام يعمل من خلال الشبكة الداخلية لوزارة الداخلية وهي مؤمنة بالكامل ولا يمكن اختراقها، ولا يوجد وثيقة للدخول إليها إلا من خلال اسم المستخدم وكلمة السر للشخص المخول فقط، والذي يتمكن من دخول النظام وإنجاز معاملاته، وهو ما يعني عدم وجود أية احتمالية للاختراق، ومع هذا لدينا فرق عمل متخصصة تتابع تأمين الشبكة على مدار الساعة، وقال إن هناك برامج تدريبية لكافة العاملين على برنامج "وزارة بلا ورق" وبشكل مستمر. وتابع إنه وقبل أسبوعين تم إطلاق مجموعة جديدة من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالجمهور من مواطنين ومقيمين وشركات ومؤسسات، وذلك من خلال خدمات مطراش 2 والخدمات الإلكترونية عبر موقع وزارة الداخلية ومن خلال أجهزة الخدمة الذاتية الموزعة في المجمعات الكبيرة وهي موجهة للجمهور. وما تم الإعلان عنه هو الخدمات المقدمة داخل وزارة الداخلية، والمعروف أن وزارة الداخلية من أكبر الوزارات بعدد إداراتها، وتضم عددا كبيرا من المعاملات المتبادلة وكذلك الإجراءات والطلبات، وهو ما جعلنا نبني نظاما آليا متكاملا يهدف إلى تحويل جميع الإجراءات والمعاملات داخل الوزارة إلى مشروع "وزارة بلا ورق".

أقامت ادارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية محاضرة حول طب الطوارئ وادارة الازمات والكوارث، قدمها الطبيب الاستشاري الزائر مأمون ابو حبسة من المستشفى التعليمي بجامعة كينجز الطبية ببريطانيا حضر المحاضرة عدد كبير من الاطباء المعنيين بطب الطوارئ من ادارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ومؤسسة حمد الطبية وقوة الأمن الداخلي (لخويا) والمعنيين بإدارة الكوارث والازمات باللجنة الوطنية للكوارث والادارة العامة للدفاع المدني ولخويا وعدد من الجهات ذات الصلة وقد أكدت النقيب دكتور عائشة خالد النعيمي رئيس قسم الشئون الفنية بإدارة الخدمات الطبية بالوزارة ان هذه المحاضرة تأتي في اطار برنامج الطبيب الاستشاري الزائر في مجال طب الطوارئ وادارة الازمات والكوارث ، ووجهت الشكر لحضور المحاضرة التي قدمها الدكتور مأمون ابو حبسة الطبيب الاستشاري الزائر في طب الطوارئ والازمات وجراحة الحوادث وخدمة الانقاذ الجوي بجنوب شرق المملكة المتحدة بمستشفى الكلية الملكية بلندن بعنوان طب الطوارئ وادارة الازمات. وأضافت إن المحاضرة تأتي أيضا في اطار التطوير والتحسين المستمر باعتبار تعدد التخصصات المعنية بإدارة الكوارث امرا ضروريا ، واهمية اجراء التدخلات المناسبة طبيا ونفسيا واجتماعيا وامنيا واداريا ولوجستيا وعلى المستوى الوقائي والعلاجي الفردي والجماعي ، وكذلك التحضيرات والتجهيزات اللوجستية الطبية للعمل في حالة الطوارئ ، وذلك من خلال دعم عيادات الطوارئ والتجهيزات اللوجستية من خلال خطة للطوارئ موثقة ومصحوبة بالتدريب المتواصل ليس فقط في مجالات التعليم والتدريب الطبي وانما في التدريب الافتراضي.

في إطار الخطة السنوية للتدريب والتأهيل وبالتعاون بين إدارة الموارد البشرية - قسم التدريب- بوزارة الداخلية ومعهد تدريب الشرطة وقوة الأمن الداخلي "لخويا", اختتمت اليوم الدورة الأولى للتفاوض في الأماكن المرتفعة للضباط والتي تم تنفيذها في قوة الأمن الداخلي (لخويا) ، حضر الاحتفال الذي جرى في معهد تدريب الشرطة العميد حسين حسن الجابر مدير إدارة الموارد البشرية والعميد بدر ابراهيم الغانم مدير المكتب الفني لمكتب معالي وزير الداخلية إلى جانب عدد من الضباط. هدفت الدورة إلى إكساب المشاركين معارف ومهارات التفاوض في الأماكن المرتفعة وسلامة الموقع والعمل الآمن في المرتفعات. وشارك في الدورة 22 ضابطا من مختلف الإدارات بوزارة الداخلية و"لخويا" وانطلقت في 25/10/2015م ولمدة ثلاثة اسابيع، وقدم المحاضرات خبراء من جهاز الشرطة البريطانية (اسكوتلاند يارد) وشملت ثلاث مجموعات من المشاركين، وتضمن المحتوى العلمي للدورة سلامة المواقع والعمل الآمن في المرتفعات، تدابير سلامة الموقع وتقييم المخاطر، تمرين حقيبة الإنقاذ واجراء التقييم ، وقد شهدت الدورة تنفيذ تمارين عملية شاقة أكد من خلالها المشاركون استعدادهم البدني والذهني ونالوا الإشادة من المدربين.

دشنت وزارة الداخلية 19 خدمة الكترونية جديدة لمنتسبي الوزارة، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة بتحويل جميع الإجراءات الورقية إلى الكترونية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بحضور العميد عبد الرحمن السليطي مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، والعميد عبد الرحمن المالكي مساعد مدير إلادارة العامة لنظم المعلومات. وأكد العميد عبد الرحمن السليطي انه تم تنفيذ 90 % من مشروع تحويل النظام الورقة الى نظام الكتروني، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من هذا المشروع العام المقبل.

انطلقت اليوم فعاليات الدورة التدريبية للعاملين في المؤسسات العقابية والاصلاحية تحت عنوان "مصفوفة وصايا توجيهية للعاملين في المؤسسات العقابية والاصلاحية للتعامل مع المحبوسين وفقا للمعايير القانونية والانسانية والمهنية" والتي تقيمها إدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية بالتعاون مع إدارة المؤسسات العقابية والاصلاحية وذلك في الفترة من 8 الى 10 نوفمبر الجارى ويشارك في الدورة 15 متدربا من ضباط، وضباط صف وافراد شرطة رجال ونساء، وباحثين وأخصائيين اجتماعيين رجال ونساء وهيئة تمريض عيادة الادارة. وفي بداية الدورة أكد العميد محمد عبد الله الاحمد رئيس قسم شئون النزلاء بالمؤسسات العقابية والاصلاحية على اهمية واستمرار العملية التدريبية للعاملين في الادارة ورفع مستوى الوعي لديهم بالقواعد التي تحكم حقوق الانسان بما يتوافق مع استراتيجية وزارة الداخلية في هذا الشأن. وقال ان الهدف الرئيسي من عقد الدورة التدريبية هو تدريب العاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية على جملة من الوصايا التوجيهية للتعامل مع المحبوسين وفقاً للمعايير القانونية ، والإنسانية ، والمهنية ، والمعدة من قبل إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ، بالإضافة الى تبصير المشاركين بمكانة تأهيل المذنبين في اطار السياسة الجنائية المعاصرة ومكافحة الجريمة ، وتبصيرهم بمكانة حماية حقوق الانسان للمحبوسين في إطار قانون حقوق الانسان ، ومساعدة المشاركين على ايجاد المقاربات الضرورية ما بين النص والواقع ، للوقوف على الايجابيات ، ورصد الفجوات ، واقتراح بدائل المعالجة * عدة محاور ومن جانبه قال الدكتور اسامة الالوسي الاستشاري القانوني بإدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية والمحاضر في الدورة ان موضوعات الدورة التدريبية تتوزع على المحاور التالية : المحور الأول مدخل مفاهيمي حول فلسفة ومغزى التدريب على حقوق الإنسان بوجه عام وحقوق المحبوسين بنحو خاص ، ومكانة سياسات تأهيل المذنبين في استراتيجيات مكافحة الجريمة وقانون حقوق الإنسان ، ومغـزى وأهمية المصفـوفة التوجيهية ضمـن الوثائـق الناظـمة لحقوق المحبـوسين ( الدولية والوطنية ) . اما المحور الثاني حول مضامين المصفوفة التوجيهية بما فيها الاطار المرجعي والهدف من المصفوفة ، وأهميتها ، والجهة المستفيدة ، والمرجعية القانونية ، وكذلك المبادئ العامة التي تسترشد بها المصفوفة ، ثم المحبوسين في المؤسسات ما لهم وما عليهم . ثم تأتي الوصايا التوجيهية التي تتضمنها المصفوفة من النواحي " القانونية ، والإنسانية والاجتماعية ، والمهنية ، واخيرا الوصايا الخاصة بالنوع الاجتماعي ( النزيلات ) .

أطلقت إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الداخلية اليوم استطلاعا لرأي المراجعين في الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشئون الوافدين وذلك تواصلاً لسلسلة مسوحاتها الميدانية التي تقوم بها في مختلف إدارات الوزارة.ويقوم فريق المسح بتوزيع استمارة قياس الرأي المعدة من قبل إدارة التخطيط الاستراتيجي على مراجعي الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين وذلك على مدى الأسبوع الحالي.وتشتمل الاستمارة على عدد من الأسئلة حول الإجراءات التي تقوم بها الإدارة فيما يخص إجراءات استقبال المراجعين، ومدى سرعة إنجاز معاملاتهم والرد على استفساراتهم من قبل الموظفين المختصين.وأوضح النقيب حمود المريسي رئيس قسم المعلومات والإحصاء بإدارة التخطيط الاستراتيجي أن استطلاع الرأي الذي يستمر حتى يوم الخميس القادم هدفه قياس رأي الجمهور حول الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للجنسية وشؤون الوافدين بناء على خطة معدة لذلك ترمي إلى إحداث مزيد من التطور لكافة الخدمات التي تؤديها الإدارات التابعة للوزارة بمختلف تخصصاتها، وتقديم الخدمة المطلوبة لكل مراجع في زمن قياسي وسهولة تامة.وقال إن الاستطلاع يتمثل في أخذ آراء بعض المراجعين المستفيدين من خدمات الإدارة العامة لمعرفة آرائهم حول مستوى كفاءة الخدمات التي تقدمها ومدى رضاهم عنها وذلك من أجل تسهيل وتبسيط الإجراءات مع مراعاة معايير الجودة فيها.وحث النقيب المريسي جمهور المراجعين على المشاركة في الاستطلاع وتقديم الرأي البناء الذي يتيح لوزارة الداخلية تحسين الخدمات المقدمة إليهم مما يوفر عليهم الوقت والجهد.

تعكف وزارة الداخلية على إنشاء غرفة عمليات مراقبة حديثة للأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، واستحداث مركز توقيف خاص بإدارة العامة للمرور، يشمل عيادة طبية ونيابة عامة. وسيتم تدشين 5 مراكز جديدة تابعة للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود في الظعاين ورأس قرطاس ورأس مطبخ ومركز شويمسة وخور العديد. وفي مجال التطوير الإداري، تعكف الإدارة العامة للدفاع المدني على إعداد خطة تطويرية للأعوام ( 2016ـ2021) تتماشى مع الخطة العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى إنشاء مكتبين تابعين لإدارة مكافحة المخدرات بمنطقتيّ الوكرة والصناعية. وفي مجال الإعلام الأمني، جار العمل على إنجاز مشروع إذاعة وزارة الداخلية، وتحديث الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية. هذا وقد أنجزت وزارة الداخلية 47 مليون و651066 معاملة خدمية مقدمة للجمهور خلال العام 2014، وبلغ عدد المعاملات المنجزة بالإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين 11 مليونا و488944 معاملة، وبلغ عدد المراجعين بكافة مراكز وأقسام الإدارة العامة للجنسية والمنافذ مليونا و969415 مراجعاً. كما تمّ إصدار مليون و270629 بطاقة شخصية للوافدين في عام واحد، وبلغ عدد المعاملات المنجزة بإدارة العامة للمرور خلال 2014 قرابة 5 ملايين و258015 معاملة ، وتمّ إصدار 104726 رخصة قيادة جديدة في عام.

اندلعت النيران اليوم بالقرب من نادي السيلية الرياضي، وقد شهدت المناطق المجاورة انتشار سحابة دخانية كثيفة نتجت من لهيب الحريق المشتعل بالمنطقة، واستمرت آثارها حتى المساء، وتكمن خطورة هذه المنطقة في انتشار المستودعات، والمصانع، وتكتظ شوارعها بسكن العمال.وقد شهدت السيلية حرائق مماثلة فى السنوات الماضية وذكر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن قوات الدفاع المدني تباشر إجراءات السيطرة على الحريق، فيما لم يذكر الحساب ملابسات اندلاع الحريق. تغريدة حساب وزارة الداخلية على تويتر