برنامجان جديدان حول التعليم التقني وذوي الاحتياجات نوفمبر المقبل . إعادة تشغيل وبناء 18 مدرسة خلال العامين القادمين مراجعة وتنقيح المناهج الجديدة عملية مستمرة لمدة 5 سنوات الانتهاء من لائحة قانون تنظيم التعليم العالي تأهيل 64 مدرسة لتصبح مراكز متكاملة لتعليم طلاب الدعم الإضافي الإشراف على تنفيذ 26 مشروعاً لتطوير المنظومة التعليمية والأداء المؤسسي حصول 90% من معلمي الابتدائية على الرخصة المهنية بحلول 2022 مشروع لتطبيق نظام STEM العالمي بجميع المدارس الحكومية كشف الدكتور تركي آل محمود مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة التعليم والتعليم العالي، عن قيام الوزارة بدراسة مشروع خاص بتحديد رسوم المدارس الخاصة بما يتوافق مع مصلحة المستثمر والطالب، وفقاً لدراسة شاملة حول الرسوم ومقارنتها بجودة الخدمات المقدمة، موضحاً وجود مشروع آخر يخص ترخيص ومراقبة جودة مؤسسات التعليم العالي، لوضع معايير خاصة بمراقبة الجامعات وعملها ومراقبة الرسوم الجامعية أيضاً وضبطها. وأضاف د. آل محمود في حوار خاص لـالشرق، أن العامين القادمين سيشهدان إعادة تشغيل وبناء 18 مدرسة موزعين على مناطق عديدة بالدولة، لتوفير مقاعد إضافية للطلاب خاصة في الأماكن التي تشهد نقصاً في أعداد المدارس أو تكدساً سكانياً. كما أشار إلى أن وزارة التعليم انتهت من وضع بنود ومواد اللائحة الخاصة بقانون تنظيم التعليم العالي، وسيضمن القانون رفع جودة التعليم العالي. وأكد مدير إدارة التخطيط والجودة أن الوزارة تقوم بتنفيذ 26 مشروعاً ضمن 7 برامج أساسية تتضمنها إستراتيجية وزارة التعليم 2017- 2022، فيما سيتم إطلاق برنامجين جديدين شهر نوفمبر القادم ضمن الإستراتيجية وهما برنامج التعليم المهني والتقني، وبرنامج رفع جودة التعليم الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة. وإلى نص الحوار:- * في البداية ماذا عن الخطط والاستراتيجيات التي تعمل عليها إدارة التخطيط والجودة الآن؟ ** نحن نشرف على تنفيذ 7 برامج رئيسية تتكون من 26 مشروعاً تقوم الوزارة بتنفيذها، وهذه البرامج هي من أعلنت الوزارة عبر إستراتيجيتها 2017 -2022 عن إطلاقها وهي: برنامح رفع جودة التعليم المبكر في مدارس الدولة، وتطوير المناهج، وتطوير جودة المعلمين في مدارس الدولة، وبرنامج التطوير المؤسسي، ورفع جودة الخدمات، بالإضافة إلى برنامجين جديدين سيتم إطلاقهما شهر نوفمبر المقبل وهما: برنامج التعليم المهني والتقني، وبرنامج رفع جودة التعليم الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة. تطوير المناهج الوطنية * هل يوجد مشاريع إضافية سيتم تنفيذها ضمن برنامج تطوير المناهج الوطنية؟ ** بالفعل وزارة التعليم الآن انتهت من مرحلة دراسة متطلبات التعليم العالي وسوق العمل لتطوير مناهج تتماشى مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية. والآن الوزارة تعمل على تدريب المعلمين في المدارس الحكومية على تدريس المناهج التعليمية الحديثة، من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتحديث استراتيجيات وآليات وأدوات التقييم بما يتوافق مع المنهج المحدث وأفضل الممارسات الدولية، وذلك من خلال إجراء التغييرات على أنظمة التقييم الحالية. فضلاً عن إتباع آلية متابعة المنهج التعليمي ورصد التغذية الراجعة وهي عملية مستمرة لمدة 5 سنوات. * ما الذي سيتم إنجازه في برنامج إدارة جودة المعلمين وقادة المدارس الحكومية والخاصة؟ ** نقوم الآن بتحسين وتطوير جميع السياسات وما يرافقها من الإجراءات والعمليات المتعلقة بالمعلمين وقادة المدارس بشكل متكامل في مختلف مراحل عملهم، لضمان تطوير قوى عاملة فعالة، كما تستمر الوزارة في تطوير أنظمة ومعايير استقطاب المعلمين ذوي الكفاءة من داخل وخارج قطر، وذلك من خلال إجراءات تعيين تضمن جودة الملتحقين في مجال التعليم، وتطبيق نظام الرخص المهنية لرفع كفاءة المعلمين وقادة المدارس الحكومية حيث من المتوقع حصول 90% من معلمي المرحلة الابتدائية على الرخصة بحلول عام 2022.. كما تشمل الخطة تطوير مسارات مهنية ووظيفية للعاملين في المدارس الحكومية ، تسهم في ضمان تقدم ذوي الكفاءة وظيفياً، وتأهيلهم لشغل مناصب قيادية وتخصصية في مدارسهم أو الوزارة. مشروعات تطوير الأداء المؤسسي * هل هناك مشاريع تخص تطوير الأداء المؤسسي لوزارة التعليم؟ ** نقوم الآن بإعداد قاعدة بيانات شاملة لقطاع التعليم بجميع مراحله تشمل ( الملتحقين بالجامعات – الدراسات العليا – المتعلمين – الطلاب) لمساعدة متخذي القرار على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات وتطوير المنظومة، وتم مراسلة جميع الجهات لتغذية الشبكة بجميع البيانات، تسهم في تسيير عمليات متابعة مؤشرات الأداء ذات الأهمية للتخطيط، واتخاذ القرارات وصناعة السياسات المبنية على الأدلة. * ماذا عن المشاريع التي سيتم إطلاقها ضمن برنامج التعليم المهني والتقني الجديد؟ **في الماضي لم توجد أي جهة حكومية مسؤولة عن التعليم المهني والتقني، وتم حل هذه الإشكالية من خلال رفع مذكرة لمجلس الوزراء لإنشاء لجنة مسؤولة عن التعليم المهني، وبالفعل تم إنشاء لجنة برئاسة وكيل وزارة التعليم ومُشكلة من أطراف التعليم المهني والتقني للقيام بوضع الأطر والسياسات الخاصة بالتعليم المهني في الدولة، والتي سوف تكون مسؤولة عن تطبيق مراحل التعليم المهني والتقني لجميع المراحل الدراسية، وتطبيق منهج stem في جميع المراحل نطمح لأن يتم تطبيقه في جميع مراحل الدولة. رفع جودة تعليم ذوي الاحتياجات * ما مشاريع رفع جودة التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة؟ ** الوزارة لديها خطة لتأهيل 64 مدرسة لتصبح مراكز دمج متكاملة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.. الآن يوجد 50 مدرسة دمج ، و3 مدارس تخصصية، نقوم أيضاً بتطوير الخدمات فيها، ونتعاون مع مستشفى الرميلة لعمل تقييم شامل للطلاب قبل التحاقهم بمدارس الدمج. كما أن الخطة سوف تشمل إعداد وتدريب معلمين متخصصين في التعليم الإضافي، لتقديم جودة تعليمية لهذه الفئة ترتكز على أسلوب علمي متطور، لتلبية احتياجاتهم الخاصة. تحديد رسوم المدارس والجامعات * إذاً هل توجد خطط مستقبلية تتعلق بتطوير المنظومة التعليمية بالإضافة إلى المشاريع التي تم ذكرها؟ **إننا بصدد الانتهاء من مشروع آخر لتطوير سياسات التعليم العالي، من خلال إعداد لائحة تنفيذية لقانون تنظيم التعليم العالي، وسيضمن القانون رفع جودة التعليم العالي، وبالفعل انتهت الوزارة من وضع مواد اللائحة وبنودها وبانتظار إقرارها. كما لدينا مشروع آخر قيد الدراسة يتعلق بتحديد الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة، والذي سوف يراعي مصلحة المستثمر والطالب، ويساهم في تطوير الجودة في الخدمات، فبعض المدارس رسومها واقعية لأنها تؤدي خدمات بجودة عالية، ولكن بعض المدارس الأخرى ربما تكون رسومها أعلى من مستوى الخدمات التي تقدمها لذلك سيتم إعادة النظر في قيمة الرسوم بما يتماشى مع مصلحة الطرفين من خلال دراسة شاملة لرسوم المدارس الخاصة والأجنبية. هذا بجانب مشروع سياسات ترخيص ومراقبة جودة مؤسسات التعليم العالي، لوضع معايير خاصة بمراقبة الجامعات وعملها ومراقبة الرسوم الجامعية أيضاً وضبطها. * كم عدد المدارس التي سوف تقوم الوزارة بإنشائها خلال الأعوام القليلة القادمة؟ ** جاري العمل على بناء العديد من المدارس الحكومية، حيث سيتم خلال عامين إعادة تشغيل 7 مدارس من المدارس المفرغة، بالإضافة إلى بناء وتشغيل 11 مدرسة جديدة، والتي سوف توفر مئات المقاعد الإضافية للطلاب، وكذلك تساهم في انتشار المدارس بجميع مناطق الدولة، وخاصة التي تعاني من نقص المدارس، ليكون لكل طالب مقعد دراسي في المدارس القريبة من النطاق الجغرافي لسكنه. *هل تم رصد أي ملاحظات تتعلق بمشاكل أو معوقات صادفت تنفيذ الخطة الإستراتيجية لوزارة التعليم.. وما الحلول التي تم اقتراحها لتفادي هذه المشكلات؟ - لتفادي المعوقات تم تطوير نظام حوكمة الإستراتيجية لتفادي أي إشكاليات تحدث في عملية التنفيذ، حيث يتم رفع تقارير أسبوعياً خاصة بجميع المشاريع، لحل أي إشكالية بصورة سريعة حتى لا نتفاجأ بوقوف المشاريع. وأشركنا جميع الموظفين في وضع الخطة لتلافي مشكلة مقاومة التغيير.

بدأ قطاع شؤون التقييم بوزارة التعليم والتعليم العالي، في تنفيذ المرحلة الأولى من الاستطلاع التربوي السنوي الشامل للعام الأكاديمي 2018-2019 ، وذلك لجميع المدارس ورياض الأطفال الحكومية والخاصة. وتشمل المرحلة الأولى أربعة استبيانات لكل من المدرسة والروضة ومدير المدرسة ومدير الروضة، وتعبأ عن طريق رابط إلكتروني لكل مدرسة وروضة، علما بأن هذه العملية ستستمر حتى 30 أكتوبر الجاري . وحث قطاع شؤون التقييم بالوزارة، القيادات المدرسية على تعبئة هذه الاستبانات لأهميتها ، باعتبارها مرآة المجتمع عن جودة التعليم المقدم في جميع المدارس بدولة قطر، حيث يتم في هذا الصدد استطلاع آراء القيادات المدرسية والتعرف على خبراتهم وآرائهم حول التعليم والتعلم بالمدارس، والمقارنة بين مؤشرات أداء التعليم الحكومي والتعليم الخاص. ومن شأن الاستبيانات مساعدة المختصين بالوزارة في التعرف على المشكلات التي تعترض المدارس، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة، والتعرف كذلك على جودة الخدمات المتوفرة في كل مدرسة.

أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي أن دولة قطر قد وضعت العلوم والتكنولوجيا والابتكار على قمة أولوياتها الوطنية، وضمنتها في خططها الاستراتيجية وأهداف رؤيتها الوطنية 2030، مشيراً في هذا السياق لاعتماد الدولة لاستراتيجية وطنية للبحوث تقوم على خمس ركائز: قطاع البحوث والتطوير والطاقة والبيئة وتكنولوجيا المعلومات والحوسبة. جاء ذلك في مداخلة سعادته في اجتماع المائدة المستديرة المخصص لوزراء العلوم والتكنولوجيا من مختلف دول العالم، الذي نُظم على هامش أعمال الدورة الخامسة عشرة لمنتدى العلوم والتكنولوجيا في المجتمع، المنعقد بمدينة كيوتو اليابانية خلال الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر الجاري، لبحث دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ونوّه الدكتور النعيمي في مداخلته في الاجتماع الوزاري بإطلاق الدولة للاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات، وبتضمين معظم الاستراتيجيات القطاعية أهدافاً وبرامج تخدم الابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيا وتوظيفها، لافتاً إلى أن العلوم والتكنولوجيا والابتكار أصبحت محاور أساسية للعديد من المؤسسات القطرية مثل: واحة العلوم والتكنولوجيا، والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، والنادي العلمي، والمراكز البحثية التابعة لجامعة قطر البالغة أربعة عشر مركزاً، والمراكز التابعة لجامعة حمد بن خليفة، ومعهد الدوحة للدراسات العليا. وفي مجال التعليم أوضح الدكتور النعيمي دمج التكنولوجيا في التعليم، مشيراً في هذا السياق لافتتاح مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا هذا العام على نظام STEM، وتضمين المقررات الدراسية لمادة تكنولوجيا المعلومات، والاعتناء بمهارات البحث العلمي. وكشف الدكتور النعيمي حصول دولة قطر على جوائز قيّمة في مجالات البحث والتكنولوجيا والابتكار، منها - على سبيل المثال لا الحصر- جائزة الإبداع التكنولوجي للعام 2016، وجائزة القمة العالمية لتطبيقات الجوال 2016، وتحقيقها مراكز متقدمة في تقرير التنافسية العالمية 2017/2018 في مجال الابتكار حيث حصلت على المركز 21 عالمياً والأول عربياً. ونوّه في مداخلته إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 مرهون بسياسات الدول والإجراءات المتخذة الداعمة للبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار؛ مشيراً لورود أهداف ومؤشرات في معظم الأهداف السبعة عشر تتعلق بتلك المجالات؛ إذ تم التأكيد في الهدف الرابع الخاص بالتعليم على إنتاج المعرفة ونشرها وبناء مجتمعات الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي. واشتمال الهدف الثاني الخاص بالقضاء على الفقر والأمن الغذائي على أهداف تتعلق بالبحث العلمي في المجال الزراعي وخدمات الإرشاد الزراعي، وكذلك تطوير التكنولوجيا وبنوك الجينات الحيوانية والنباتية. وقال إن هذه الإيجابيات المشرقة للتكنولوجيا قابلها أيضا العديد من الجوانب السلبية التي أدت إلى ظهور مشاكل في مختلف مجالات الحياة، منها استنزاف الموارد الطبيعية وتلوث البيئة وتأثيرها الخطير على صحة الإنسان، وما أدخلته التكنولوجيا من تطور على صناعة الأسلحة، وما نجم عن ذلك من إزهاق لحياة البشر، وتسهيل عمليات الحروب عن بعد، مشدداً على أن جميع هذه السلبيات من سوء استخدام البشر للتكنولوجيا، في الوقت الذي يحتاج فيه عالمنا – بما فيه من حروب كثيرة ومآسٍ عديدة – إلى ترشيد استخدام التكنولوجيا وتعزيز جوانبها الإيجابية والتوقف عن الإفساد في الأرض من خلال الإغراق في الاستخدامات السلبية للتكنولوجيا. يذكر أن دولة قطر قد شاركت في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمنتدى العلوم والتكنولوجيا في المجتمع، الذي عقد باليابان خلال الفترة من 7إلى 10 أكتوبر الجاري، لبحث دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بوفد برئاسة سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، وعضوية كل من الدكتور خليفة بن ناصر الخليفة رئيس كلية شمال الأطلنطي والسيد محمد علي العمادي مدير مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا للبنين. ويهدف منتدى العلوم والتكنولوجيا في المجتمع إلى تعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وبحث آليات للمناقشات المفتوحة لإيجاد حلول للتحديات الناشئة عن تطبيق العلم والتكنولوجيا، بما في ذلك بحث دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات في المجالات ذات الأولوية واستعراض المبادرات والأفكار الإبداعية الجديدة.

أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي أن دولة قطر قد وضعت العلوم والتكنولوجيا والابتكار على قمة أولوياتها الوطنية، وضمنتها في خططها الاستراتيجية وأهداف رؤيتها الوطنية 2030، مشيرة في هذا السياق لاعتماد الدولة لاستراتيجية وطنية للبحوث تقوم على خمس ركائز في قطاعات البحوث والتطوير والطاقة والبيئة وتكنولوجيا المعلومات والحوسبة. جاء ذلك في مداخلة لسعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، خلال اجتماع المائدة المستديرة المخصص لوزراء العلوم والتكنولوجيا من مختلف دول العالم، على هامش أعمال الدورة الخامسة عشرة لمنتدى العلوم والتكنولوجيا في المجتمع، المنعقد حاليا بمدينة كيوتو اليابانية لبحث دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ونوّه الدكتور النعيمي في مداخلته، بإطلاق الدولة للاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات، وبتضمين معظم الاستراتيجيات القطاعية أهدافاً وبرامج تخدم الابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيا وتوظيفها، لافتاً إلى أن العلوم والتكنولوجيا والابتكار أصبحت محاور أساسية للعديد من المؤسسات القطرية مثل واحة العلوم والتكنولوجيا، والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، والنادي العلمي، والمراكز البحثية التابعة لجامعة قطر وعددها أربعة عشر مركزاً، والمراكز التابعة لجامعة حمد بن خليفة ومعهد الدوحة للدراسات العليا . وفي مجال التعليم ، أشار وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي إلى دمج التكنولوجيا في التعليم بدولة قطر، مشيراً في هذا السياق لافتتاح مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا هذا العام على نظام STEM، وتضمين المقررات الدراسية لمادة تكنولوجيا المعلومات، والاعتناء بمهارات البحث العلمي، واستحداث مجموعة من المسابقات منها المسابقة الوطنية للبحث العلمي لجميع مراحل التعليم العام، وبرنامج البيرق للأبحاث العلمية لطلبة المرحلة الثانوية، إضافة لعرض أبحاث الطلبة في معرض سنوي يكافأ فيه المتميزون . وأكد سعادته اهتمام الجهات والمؤسسات الأخرى بالدولة بالبحث والابتكار، مشيراً إلى استحداث وزارة الداخلية لجائزة البحوث الأمنية بهدف تقديم حلول منهجية ومنطقية وعلمية للتحديات الأمنية، وقيام وزارة المواصلات والاتصالات بتنفيذ العديد من البرامج والمبادرات ومنها مبادرة قطر الذكية (تسمو) ومختبر الابتكار، وحاضنة الأعمال الرقمية، ومخيم الأفكار الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة. وكشف الدكتور النعيمي حصول دولة قطر على جوائز قيّمة في مجالات البحث والتكنولوجيا والابتكار، منها على سبيل المثال جائزة الإبداع التكنولوجي للعام 2016، وجائزة القمة العالمية لتطبيقات الجوال 2016، إضافة إلى تحقيقها مراكز متقدمة في تقرير التنافسية العالمية 2018/2017 في مجال الابتكار حيث حصلت على المركز 21 عالميا والأول عربياً. وقال الدكتور النعيمي في مداخلته إن الدول قد أولت اهتماماً كبيراً للعلوم والتكنولوجيا والابتكار منذ العقد الماضي، وذلك استجابة لمتطلبات التنمية الشاملة فيها، وأن العلوم والتكنولوجيا أصبحت إحدى المؤشرات الأساسية في التقارير الدولية مثل تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة، وتقرير التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي، إذ امتد الاهتمام بها ليصل إلى أعلى المستويات وخاصة بعد اعتماد رؤساء الدول لأهداف التنمية المستدامة 2030 في سبتمبر 2015، والتي تؤكد على تنمية البحث العلمي والابتكار وتوظيف التكنولوجيا وتوفير الموارد المالية وزيادة الإنفاق وتجهيز البنية التحتية لخدمة ذلك، وتطوير السياسات والاستراتيجيات، وزيادة فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وتيسير الوصول إلى شبكات الإنترنت وغيرها من المواضيع. وأكد أن المائدة المستديرة التي تعقد سنوياً، والمؤتمرات التي تنظم من قبل المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، والتنامي والتوسع المتزايد في المؤسسات والهيئات ذات الصلة بالبحث والتكنولوجيا والابتكار، تعتبر مؤشرات وشواهد على المكانة التي تحظى بها مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار من أهمية كبيرة في عالمنا المعاصر. ونوّه بأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مرهون بسياسات الدول والإجراءات المتخذة الداعمة للبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، مشيراً إلى ورود أهداف ومؤشرات في معظم الأهداف السبعة عشر تتعلق بتلك المجالات، إذ تم التأكيد في الهدف الرابع الخاص بالتعليم على إنتاج المعرفة ونشرها وبناء مجتمعات الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعزيز استخدام التكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي . وأكد أن التكنولوجيا قد وفرت للبشرية إمكانية القيام بالعديد من الأمور بسرعة كبيرة، بما في ذلك التواصل مع الآخرين، وأحدثت ثورة في مجالات الطب والكيمياء والفلك، وأتاحت الكثير من فرص العمل، خاصة للأشخاص الذين يفضلون العمل من منازلهم في أوقات تتناسب مع ظروفهم، وما حققته على مستوى زيادة الثروة المعلوماتية في جميع نواحي الحياة، لافتا إلى أن هذه الإيجابيات المشرقة للتكنولوجيا قابلها أيضا العديد من الجوانب السلبية التي أدت إلى ظهور مشاكل في مختلف مجالات الحياة، منها استنزاف الموارد الطبيعية وتلوث البيئة وتأثيرها الخطير على صحة الإنسان، وما أدخلته التكنولوجيا من تطور على صناعة الأسلحة، وما نجم عن ذلك من إزهاق لحياة البشر، وتسهيل عمليات الحروب عن بعد. يهدف منتدى العلوم والتكنولوجيا في المجتمع إلى تعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وبحث آليات للمناقشات المفتوحة لإيجاد حلول للتحديات الناشئة عن تطبيق العلم والتكنولوجيا، بما في ذلك بحث دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات في المجالات ذات الأولوية واستعراض المبادرات والأفكار الإبداعية الجديدة . كما يتناول المؤتمر عدة محاور منها الطاقة، والهندسة والابتكار، والبيئة، والتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والمجتمع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبنية التحتية وغيرها من المواضيع ذات الصلة.

80 % من المعلمين راضون عن ممارسات الموجه التربوي نظمت إدارة التوجيه التربوي بوزارة التعليم والتعليم العالي ، الاجتماع الأول للنواب الأكاديميين السنوي للعام 2018 / 2019 ، بحضور السيدة موزة المضاحكه مدير إدارة التوجيه التربوي . وقد تضمن الاجتماع العديد من الموضوعات التي تهم النواب الأكاديميين في الميدان التربوي من حيث المنهج المطور وآليات إكساب الطلبة الكفايات الأساسية و خلق بيئة إيجابية داعمة للعمل بالمدارس و طرق رفع كفاءة الكادر الأكاديمي. وفي بداية الاجتماع رحبت السيدة المضاحكه بالنواب الأكاديميين ، وأكدت على أن اللقاء السنوي يُعدّ استجابة لرؤية دولة قطر ، الدافعة إلى الاجتهاد ، والإبداع ، والتفكير المستقل ، والمبادرات البنّاءة ، والاهتمام بالتحصيل العلمي في الاختصاصات كافة ، وقالت إن الاجتماع السنوي مع النواب الأكاديميين يتيح فرصة للتدارس والتفاكر ، والتعريف بالأدوار والمسؤوليات المنوطة بهم . ثم تم مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم النواب الأكاديميين في الميدان التربوي من حيث المنهج المطور، وآليات إكساب الطلبة الكفايات الأساسية وخلق بيئة إيجابية داعمة للعمل بالمدارس و طرق رفع كفاءة الكادر الأكاديمي ، وتم الرد على استفسارات النواب الأكاديميين بالتعاون مع اللجنة الاستشارية للمعلمين ، كما تم عرض مستويات الدعم و المساندة التي يقدمها الموجه التربوي بالمدارس للمعلمين و المنسقين ، وكذلك تم عرض تصنيف المعلمين حسب مستويات الدعم المقدمة لهم خلال العام الماضي وهي كالتالي : نسبة 75 % دعما عاما، نسبة 11% دعما مكثفا، نسبة 14% تطويرا ذاتيا. وعرضت مديرة إدارة التوجيه التربوي نتائج استبيان رضا المعلمين و المنسقين عن ممارسات الموجه التربوي و قد استجاب للاستبانة 5053 معلما و منسقا من جميع مدارس البنين و البنات في مدارس الدولة المختلفة و كانت نتيجة الرضا العام تمثل 80%. وناقشت مديرة إدارة التوجيه التربوي النواب الأكاديميين في الفرص و التحديات و كيفية استثمار تلك الفرص و التغلب على التحديات لتحقيق الغاية و هي رفع تحصيل الطلاب الأكاديمي حيث تم عرض صفحة النواب الأكاديميين على موقع وزارة التعليم و التعليم العالي . و حددت السيدة المضاحكه مديرة إدارة التوجيه التربوي مرتكزات العمل بإدارة التوجيه في الفترة القادمة وهي كالتالي : دعم المبادرات من الممارسات المتميزة في الميدان التربوي ، والانفتاح على الميدان و خلق جو تشاركي مع جميع أطراف العملية التعليمية، وتحقيق قيمة مضافة لإدارة التوجيه التربوي تنعكس على الممارسات التعليمية التي ترفع من التحصيل الأكاديمي للطلاب، ومواكبة المستجدات فيما يتعلق بإكساب الطلاب الكفايات . ثم تم عرض الدليل الإرشادي للنواب الأكاديميين و قام الدكتور وليد كردي النائب الأكاديمي بمدرسة حسان بن ثابت الثانوية للبنين بشرح مكونات و نماذج الدليل الإرشادي واختتم بعرض المداخلات التي ساهم بها النواب الأكاديميون مع خالص الدعوات بعام أكاديمي متميز بجهود الجميع .

ناقشت وزارة التعليم والتعليم العالي، سبل تعزيز المخرجات التعليمية لطلبة المدارس الحكومية ، وذلك خلال اجتماع عقد في قاعة جاسم بن حمد بمبنى الوزارة مع منسقي مواد العلوم بمدارس الدولة. وقد شارك في الاجتماع التنسيقي ، منسقو مواد العلوم (الكيمياء، الأحياء، الفيزياء) بالمرحلة الثانوية ، إضافة إلى منسقي مواد العلوم بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية كل على حدة ، وقد أسفر الاجتماع عن بعض التوصيات التي تعزز من المستوى الأكاديمي للطلبة في المواد العلمية . وقد ناقش المشاركون في الاجتماع السنوي الذي يعقد مع بداية كل عام دراسي بعض الجوانب الأكاديمية والعلمية الهامة في إطار التواصل البناء مع الكوادر الأكاديمية، ومنها التعريف بالخطط الفصلية ، وخطط الدروس المحدثة للعام الحالي 2018 / 2019 ، وتعريف الحضور بخطط الأنشطة اللاصفية ، والتعريف بالأولمبياد – المشاركة في أولمبياد السنة الحالية . يذكر أن أولمبياد العلوم العالمية ، هي مجموعة من المسابقات السنوية التي تجرى على مستوى العالم في مختلف مجالات العلوم ، ويتم اختيار المشاركين بالأولمبياد العالمية عن طريق إقامة أولمبياد علوم وطني محلي في كل دولة .

تبدأ اللجنة المنظمة لجائزة التميز العلمي يوم الإثنين المقبل بتلقي طلبات التقدم للجائزة في دورتها الثانية عشرة وذلك خلال الفترة من 1 إلى 31 أكتوبر، بينما تبدأ فترة تحكيم ملفات الترشيح خلال الفترة من 8 نوفمبر حتى 9 ديسمبر المقبلين، على أن يكون إعلان النتائج في مؤتمر صحفي في 5 يناير 2019. وسوف تكون المدارس هي الجهة المسؤولة عن تسلّم جميع ترشيحات معلميها لجائزة المعلم المتميز، وتقوم كل مدرسة ترغب في المنافسة بترشيح نفسها لجائزة المدرسة المتميزة، وتقوم المدارس بتسلّم ترشيحات طلبتها لجائزتي الطالب المتميز بفئاتها الثلاث، والبحث العلمي المتميز لطلبة المرحلة الثانوية، وتقوم المدارس الحكومية والمدارس الخاصة بتسليم ترشيحاتها إلى إدارة العلاقات العامة والاتصال. أما خريجو الجامعات المتميزون فيتم ترشيحهم من خلال إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، بما في ذلك طلبة البعثات، وطلبة جامعات المدينة التعليمية، والطلبة المبتعثون للدراسة من جهات عملهم أو من أي جهة أخرى، على أن تقوم إدارة التسجيل في جامعة قطر بتلقي ترشيحات خريجي كليات الجامعة المتميزين، بينما يقوم حملة شهادة الماجستير والدكتوراه بترشيح أنفسهم للجائزة بشكل مباشر بالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة التعليم والتعليم العالي. وتضم جائزة التميز العلمي 9 فئات وهي: جائزة التميز العلمي لطلبة المرحلة الابتدائية، وجائزة التميز العلمي لطلبة المرحلة الإعدادية، وجائزة التميز العلمي لطلبة الشهادة الثانوية، والتميز العلمي لخريجي الجامعات، والتميز العلمي لحملة شهادة الماجستير، وجائزة التميز العلمي لحملة شهادة الدكتوراه، والمعلم المتميز، والمدرسة المتميزة، والبحث العلمي المتميز. وتتمثل أهداف الجائزة في تقدير المتميزين علمياً من أبناء دولة قطر، وتكريمهم والاحتفاء بهم، وتعميق مفاهيم التميز، وتشجيع الأفراد والمؤسسات التعليمية كافة على تطوير أدائهم، وتعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو المعرفة والبحث العلمي، وبث روح الابتكار لدى الطلبة والباحثين والمؤسسات التعليمية، وإذكاء روح التنافس بين الأفراد والمؤسسات التعليمية في مجال التميز العلمي، وتوجيه الطاقات الفردية والمؤسسية نحو التميز العلمي في المجالات التي تخدم تحقيق توجهات الدولة التنموية. وسيكون هناك معرض خاص بجائزة (التميز العلمي) الدورة الثانية عشرة 2019 في الفترة من 10 فبراير حتى 10 مارس 2019، بينما يكون الاحتفال بجائزة (التميز العلمي) في الأسبوع الأول من شهر مارس 2019». وشرحت السليطي المزايا والمكافآت التي تُقدّم للفئات الفائزة بالجائزة كل على حدة.

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن فتح باب التقدم الإلكتروني للرخص المهنية للمعلمين والمنسقين للعام الاكاديمي 2018 — 2019 م، حيث بدأ التقدم من تاريخ 24 سبتمبر الجاري حتى 25 اكتوبر المقبل، ودعت إدارة شؤون المعلمين جميع المعلمين والمنسقين ممن تنطبق عليهم الشروط وفق سياسة الرخص المهنية الى التقدم للحصول على الرخصة المهنية. حيث يتقدم الحاصلون على الرخصة المهنية وفق النظام السابق والذين انتهت صلاحية رخصهم (خمس سنوات) إما على مستوى أعلى في حين توافر الشروط او التجديد على نفس المستوى وفق المعايير المهنية الوطنية المنقحة، ووفق سياسة الرخص المهنية المعتمدة. ويسمح لمعلمي المواد لجميع المراحل والتخصصات، وجميع منسقي المواد لجميع المراحل والتخصصات. كما يسمح بالتقدم لمعلمي المسار الادبي والمسار العلمي ومعلمي الطفولة المبكرة، ومنسقي المسارات الادبية والعلمية ومنسقي الطفولة المبكرة.

أصدرت إدارة تقييم الطلبة بوزارة التعليم والتعليم العالي جداول اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2019/2018 لطلبة المدارس النهارية للصفوف من الأول إلى الحادي عشر. وتبدأ اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول يوم الأحد، الموافق 28 أكتوبر المقبل، وتنتهي يوم الأحد، الموافق 4 نوفمبر القادم لجميع الصفوف، عدا الصفين العاشر والحادي عشر، حيث ستستمر اختباراتهم حتى يوم الثلاثاء، الموافق 6 نوفمبر.

أشاد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي بما توليه الدولة للعملية التعليمية والتربوية من اهتمام وعناية وأولوية، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن التعليم له الحصة الأكبر في موازنه الدولة. وأكد سعادة وزير التعليم والتعليم العالي من ناحية أخرى، أن الوزارة تولي المهارات الحياتية للطالب اهتماما كبيرا وتعمل على إكسابها له، ومنها مهارات الاعتماد على النفس، والتفكير المستقل، والتحليل المالي واتخاذ القرار ومشاريع ريادة الأعمال، مشيرا لما تقوم به في هذا الصدد مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال للبنين والبنات والمدرسة التقنية الثانوية مثلا. جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به سعادة وزير التعليم والتعليم العالي لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش احتفاء مؤسسة إنجاز قطر وتكريمها لشركاء التعليم والمتطوعين اليوم، موضحا أن كل هذه الجهات لها خبرة طويلة ومتميزة ورائدة في المجالات المذكورة، وتدعم الوزارة بشكل كبير في توفير الخبرات وتهيئة المناخ فيما يعنى بتلك المهارات. وحول الملاحظات التي أثيرت مؤخرا حول المنهج الدراسي الجديد، أوضح سعادة الدكتور الحمادي أن وزارة التعليم والتعليم العالي قد انتهت من إنجاز المناهج الجديدة لهذه السنة الأكاديمية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وأنها الآن في طور إنجاز منهاج المرحلة الثانوية للسنة القادمة، مشددا على أن هذه المناهج متطورة وتركز على الهوية والقيم ومهارات القرن الواحد والعشرين، وعلى ما حدث من تطور سواء في متطلبات التعلم، أو على مستوى التطور الحضاري في دولة قطر أو على مستوى العالم، مؤكدا أن كل هذه الأمور قد انعكست في المناهج الجديدة. وأضاف سعادته قائلا لقد حاولنا أيضا أن تخرج المناهج بثوب جديد، تركز فيه على التعلم الذاتي، وعلى بناء شخصية المواطن الصالح، وعلى الكفايات وليس التلقين، بحيث يكون الطالب عنصرا مشاركا وفعالا في القاعة الدراسية، وكل ذلك هو من متطلبات المنهج الجديد. وتابع لكن إذا كانت هناك ملاحظات على المنهج فهذا شيء طبيعي، فكل منهج بعدما يتم تعديله في الطبعة الأولى منه، يحتاج إلى تنقيح كثير، ونحن نرحب بكل الملاحظات البناءة بخصوص المناهج، ولدينا خط ساخن ووسائل للتواصل الاجتماعي لتلقي أي ملاحظات. ونبه سعادة الوزير في تصريحه لـ/قنا/ إلى أن المناهج الجديدة، تتطلب نقلة نوعية في الفكر والثقافة والسلوك بالنسبة للمعلم وللطالب، وأنه يتعين أن يكونوا جميعا على قدر المسئولية لتحمل التغييرات الناتجة فيها. وقال سعادته في سياق متصل إنه لابد للمعلم من أن يحصل على التدريب الكافي لاستيعاب المناهج الجديدة ومتطلباتها، ويتعين أن يكون الطالب كذلك عنصرا فعالا ومشاركا هو وولي أمره في تلقي المناهج، التي نعول عليها بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية في مستوى الطلبة، ما يعني أن يكونوا هم وأولياء أمورهم والمعلمون، على قدر تحمل المسؤولية لتحقيق هذا الهدف الوطني الكبير. وحول دور القطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتطوير المنظومة التعليمية والتربوية، قال سعادة الدكتور الحمادي إن الدولة تشجع القطاع الخاص وتساعده للاستثمار في التعليم، بما توفره له من امتيازات وخدمات مجانية وأراض ومبان دراسية، فضلا عن المساعدة في الرسوم الدراسية، وفي احتياجاته من البرامج والتدريب وكافة المتطلبات التعليمية الأخرى. واعتبر سعادته، القطاع الخاص شريكا أساسيا من حيث الاستثمار في التعليم، لافتا في هذا الصدد إلى أن عدد الطلاب في المدارس الخاصة، هو ضعف عددهم في المدارس الحكومية، كما أن عدد المدارس الخاصة يفوق عدد المدارس الحكومية، في حين يدرس الكثير من الطلاب القطريين في المدارس الخاصة ولذلك تهمنا الجودة والنوعية في هذه المدارس، ويجب أن تحقق أهدافنا وغاياتنا التعليمية والتربوية كما هو بالنسبة للمدارس الحكومية. ونوه سعادته بأن وزارة التعليم والتعليم العالي من أهم الجهات التي تشارك بعدد كبير من الطلاب في أنشطة وبرامج إنجاز قطر وبخاصة برامج ريادة الأعمال، مبينا أن عدد الذين استفادوا من هذه البرامج وصل إلى نحو 51 ألفا من الطلاب والمدارس والجامعات. من جهتها، قالت سعادة الشيخة هنادي بنت ناصر آل ثاني رئيس مجلس إدارة إنجاز قطر وإنجاز العرب، في كلمة لها خلال حفل تكريم المؤسسة لشركاء التعليم والمتطوعين، إن أكثر من 51 ألف طالب و80 مدرسة وجامعة، قد شاركوا في برامج المؤسسة خلال فترة عملها التي امتدت على مدى 11 عاما، وذلك بفضل مشاركة ومساهمة أكثر من ألفي متطوع و85 شريكا مؤسسيا. وتم خلال الحفل تكريم الشركاء من المؤسسات التعليمية الذين ساندوا برامج المؤسسة لا سيما خلال السنة الدراسية 2017/ 2018. واستعرضت البرامج التي تقدمها وتوفرها المؤسسة، معربة عن الشكر للرعاة والمتطوعين ورؤساء الجامعات ومديري المدارس ووزارة التعليم والتعليم العالي وأعضاء مجلس إدارة إنجاز قطر وغيرهم من الأطراف المعنية المحلية الأخرى التي استثمرت في تعليم الطلاب في قطر. يذكر أن مؤسسة إنجاز قطر هي مؤسسة غير ربحية، وعضو مؤسسة جونيور اتشيفمنت العالمية، وتركز على إلهام الشباب وإعداده للنجاح في الاقتصاد العالمي. وتقدم إنجاز قطر برامج في المدارس ومراكز الشباب والجامعات في جميع أنحاء البلاد، دعما لرؤية قطر الوطنية 2030، وتوفر للشباب نماذج تعلم ومهارات وخبرات عملية في ريادة الأعمال إلى جانب المشورة والنصيحة بهدف إطلاق العنان لمواهبهم وإلهام قدراتهم على الإبداع من أجل مستقبل مستدام.

اتهم ولي أمر طالبة في المرحلة الثانوية وزارة التعليم والتعليم العالي، باتخاذها إجراء تعسفياً ضد ابنته حينما تم نقلها إلى إحدى المدارس الثانوية الحكومية، التي تبعد عن منطقة سكناه قرابة 15 كيلو مترا، في حين أنَّ المدرسة التي كانت ملتحقة بها تبعد 500 متر من منزله. وبدأت ملابسات القضية التي سردها ولي أمر الطالبة المواطن (م.م) بكثير من الحسرة والاستهجان على ما آل إليه حال النظام التعليمي الذي لابد أن يكون بمنأى عن أي خلاف، قائلاً إنَّ القصة بدأت بإحدى المدارس الثانوية في منطقة الوكرة، عندما اعتدت إحدى المعلمات باللفظ على طالبات أحد الفصول الدراسية واصفة إياهن بأنهن يفتقرن إلى أدنى معايير الأدب والاحترام، وعندما اعترضت ابنتي – وهي من الطالبات المتفوقات المتميزات بالمدرسة - على طريقة المعلمة في اتهامهن والتلفظ عليهن وبأنَّ أولياء أمورهن لم يقوموا بتربيتهن، معبرة عن استيائها لاستخدام المعلمة هذه الألفاظ، فما كان من المعلمة إلا أن تقوم بطرد ابنتي، وعليه توجهت ابنتي لإبلاغ مديرة المدرسة أو من يقوم بمقامها، إلا أنَّ شكواها قوبلت بعدم الاكتراث من وكيلة المدرسة، وتم حجزها في غرفة من الحصة الخامسة إلى انتهاء اليوم الدراسي، وتم منعها من الذهاب إلى فصلها، متسائلة عن الأسباب وراء حجزها بالغرفة، ومطالبة بإخبار والدتها، إلا أنَّه عندما جاءت والدتها لتقلها من المدرسة، فوجئت بأنَّ ابنتنا محتجزة في غرفة، وعندما تساءلت والدتها عن الأسباب التي تقف وراء عدم مهاتفتها للاتيان إلى المدرسة، لم تلق إجابة من أي من الكادر الإداري، ليتم إرسال رسالة نصية في تمام الساعة الثانية إلا ربعا فحواها تم تسجيل مخالفة سلوكية لابنتكم اليوم الأحد 11 مارس 2018، أثناء الحصة الدراسية في مادة العربي، مما أثر سلبا على العملية التعليمية وعليه تم فصل الطالبة غدا الإثنين 12 مارس 2018 لمدة يوم واحد.، وعليه تواصلت مع مديرة المدرسة، وأرسلت لها رسالة نصية للإطلاع على الأسباب التي أدت إلى فصل ابنتي وهي من الطالبات المتفوقات المتميزات، إلا أنها لم تتجاوب معي، ولأسباب لا أعلمها تم التواصل مع شقيقي والطلب منه بحل الأمر ودياً، وعليه تم إرسال ابنتي إلى المدرسة في اليوم التالي بناء على طلب إحدى الإداريات، لتتفاجأ ابنتي بإعلان اسمها عبر الطابور الصباحي وإهانتها علنا لتترك الطابور وتتوجه إلى الإدارة، والتواصل معنا لإعادتها للمنزل، وبالفعل قمت باصطحابها إلى المنزل، وتوجهت إلى وزارة التعليم والتعليم العالي بهدف الشكوى، وإطلاع المعنيين على ما حدث، وخلال تلك الأثناء تكررت زيارتي لوزارة التعليم والتعليم العالي إلا أنَّه لم أجد تفاعلا من أي أحد، واعتبروا السعي لاسترداد حق ابنتي بمثابة تهديد لهم، وبالفعل مع مماطلة عدد من الإداريين المعروفين على مستوى وزارة التعليم والتعليم العالي، وراجعت وزارة التعليم والتعليم العالي وقابلت (خ.م) الذي قام بتهديدي بالاقتصاص، الأمر الذي لم ألق له بالا في حينها، لتراوح الشكوى مكانها بين رفض مديرة المدرسة لمقابلتي لحل المشكلة، وحرمان ابنتي من الدوام المدرسي 3 أيام واجبارها على التوقيع على تعهد حتى تكمل عامها الدراسي. * تنفيذ التهديد وتابع ولي أمر الطالبة قائلا إنَّ مع تصاعد الأزمة تم استدعاء مديرة المدرسة والوكيلة والمعلمة للنيابة العامة، لأتلقى اتصالا من مديرة المدرسة التي تم نقل ابنتي إليها والتي تبعد عن منطقة سكني 15 كيلو مترا مربعا، ومع رفضي لأمر النقل، وتواصلي المحموم مع وزارة التعليم والتعليم العالي، وتحديدا مع إحدى السيدات الفاضلات التي أكدت بحديثها والذي طرح على هيئة سؤال أنه كيف لابنتك أن تستمر في مدرستها السابقة، وأنت من قمت بتحرير شكوى ضد مديرة المدرسة والوكيلة والمعلمة؟!، لأدرك أنَّ التهديد تم تنفيذه، وتم نقل ابنتي إلى مدرسة أخرى بصورة تعسفية، وبين تحرير تظلم للوزارة، وتعطل ابنتي عن الدراسة أسبوعا منذ بدء العام الدراسي الجديد، لم أجد ضالتي، ولم أجد من يجد حلا لشكواي، لأذعن مبدئيا لأمر النقل بالرغم من بعد المسافة الأمر الذي يتعارض مع أنظمة التسجيل بالمدارس الحكومية في حال هناك مدرسة قريبة إلى سكن الطالب، ولأن كافة الأبواب أغلقت تقدمت بشكوى أمام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فما قامت به الوزارة لن يثنيني عن استرداد حق ابنتي التي تعرضت لإجراءات تعسفية، وعوقبت بأكثر مما تستحق، بالرغم من أنها من الطالبات المشهود لهن بحسن الأخلاق، والتفوق العلمي، إلا أنَّ هذا الأمر لم يشفع لها، الأمر الذي نخشى أن يؤثر عليها سلبا، خاصة أنها طالبة في الشهادة الثانوية، وأود أن أضيف أنَّ على المسؤولين أن يدركوا أنَّ وزارات ومؤسسات الدولة ليست ملكا لأشخاص بل هي ملك للدولة والمواطنين.

دشنت وزارة التعليم والتعليم العالي اليوم، ورشة تدريبية بعنوان التطوير والابتكار في بيئة العمل. واعتبر سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، هذه الفعالية المخصصة لمستشاري الوزارة، من أهم الورش التدريبية التي طُرحت لهم، كونهم من الشخصيات التي يعول عليها في مساعدة وكيل الوزارة لتطويرها كمؤسسة تعليمية أساسية في المجتمع القطري، ولما لديهم من رؤية خارج إطار العمل المهني المعتاد الذي يمارسه بقية مديري الإدارات والأقسام. وأوضح في كلمته بحفل الافتتاح، أن من شأن الورشة خدمة مستشاري وزارة التعليم والتعليم العالي في تطوير أفكارهم الإبداعية التي يحتاجون إلى تنفيذها داخل بيئتهم المهنية، وتهدف إلى تيسير الصعوبات المهنية وتوفير الحلول السهلة من أجل تطوير خدمات الوزارة المستقبلية. وتهدف الورشة إلى إكساب المتدرب أدوات التشخيص والتحليل في بيئة العمل الواقعية، بالإضافة إلى التدريب على أفضل أدوات ووسائل تنفيذ المشاريع، والتطبيق العملي في الميدان المهني، بطرق وأساليب حديثة ومبتكرة يتم من خلالها التعرف على العملية الإدارية وعلاقتها بالتطوير، إضافة إلى التدرب على مهارات قيادة التغيير والابتكار في العمل من أجل التحسين المستمر. ويتضمن برنامج التدريب في هذا الصدد على مدى أربعة أيام، عدة عناصر ومحاور تشمل الإدارة وعلاقتها بالتطوير والابتكار، وتعلم مهارات وتقنيات كيفية إعداد المشاريع التطويرية في بيئة العمل باستخدام وسائل البرنامج الذي يتضمن جانبا نظريا بنسبة 30 بالمئة وعمليا بنسبة 70 بالمئة.

أقامت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في قطر، بالشراكة مع مركز قطر للتطوير المهني، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ومكتب الإرشاد الاكاديمي والمهني التابع لوزارة التعليم والتعليم العالي، النسخة الرابعة من برنامج تدريب المرشدين المهنيين، بمشاركة أكثر من 80 مرشدًا من المدارس الحكومية والخاصة في قطر. وأشاد القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في دولة قطر السيد وليام جرانت بمكتب الإرشاد الأكاديمي والمهني التابع لوزارة التعليم والتعليم العالي؛ لجهودهم في دعم برنامج التطوير المهني والمهارات الحياتية في مدارس قطر، حيث قال: نحن فخورون بالشراكة مع مكتب الإرشاد الأكاديمي والمهني في وزارة التعليم والتعليم والتعليم العالي ومركز قطر للتطوير المهني للسنة الرابعة على التوالي. التوجيه المهني والتدريب على المهارات الحياتية جزء لا يتجزأ من إعداد الطلاب لمستقبل ناجح في القوى العاملة. نُشيد هنا على وجه الخصوص بعمل الوزارة والمرشدين المهنيين والمعلمين المتفانين لجعل هذه البرامج المهمة ممكنة. قدمت السيدة جين لوري - وهي مرشدة أكاديمية أكثر من 25 جلسة على مدى برنامج التدريب الذي استمر 5 أيام، بما في ذلك نشاط محاكاة لجنة القبول التي زودت المشاركين في البرنامج التدريبي بنظرة مباشرة حول كيفية اتخاذ قرارات القبول في الكلية. كما عقد متحدثون ضيوف – بما في ذلك مسؤولي القبول من جامعة جورجتاون قطر، وكلية طب وايل كورنيل – قطر، وجامعة تكساس إي أند أم في قطر، وجامعة كارنيجي ميلون في قطر - دورات تكميلية لضمان تلقي المرشدين المهنيين معلومات متنوعة من الخبراء في هذا المجال. وتعليقاً عن البرنامج التدريبي، قال السيد عبدالله أحمد المنصوري، المدير التنفيذي لمركز قطر للتطوير المهني، إن المركز سعيد بالشراكة مع السفارة الأمريكية في قطر ووزارة التعليم والتعليم العالي للمساهمة في الجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة التوجيه المهني في قطر. وأضاف قائلًا: يأتي برنامج تدريب المرشدين المهنيين استكمالًا للجهود التي يبذلها مركزنا في هذا الإطار، حيث قمنا مؤخرًا بتدريب أكثر من 70 مرشدًا أكاديميًا ومهنيًا على استخدام وتطبيق نظام الإرشاد المهني الخاص بمركز قطر للتطوير المهني، وهو نظام تخطيط وتوجيه مهني أطلقه المركز في جميع المدارس الثانوية الحكومية في دولة قطر بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي. وسنواصل تقديم والمشاركة في أية برامج جديدة من شأنها الارتقاء بمستوى المرشدين الأكاديميين والمهنيين في المدارس وتسليحهم بالمهارات اللازمة لدعم أبنائنا القطريين ومساعدتهم على تحديد مساراتهم العلمية والمهنية التي تناسب قدراتهم ومواهبهم.

ثمن سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الزيارة التفقدية التي قام بها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أمس الأول لعدد من المدارس الحكومية، وذلك للوقوف على سير العملية التعليمية والتربوية للعام الأكاديمي الحالي 2018 - 2019. تغريدة وزير التعليم.. وقال سعادة وزير التعليم والتعليم العالي في تغريدة له على حسابه في تويتر إن معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عودنا على متابعة قضايا التعليم كافة بزيارة تفقدية للمدارس .وأشاد سعادته بحرص معاليه على الالتقاء بالفرق المسؤولة عن مراجعة المناهج في مقر عملهم. وأكد د. الحمادي في تغريدته على الأثر الكبير والإيجابي الذي أحدثته الزيارة في نفوس فرق مراجعة المناهج لمواصلة الجهد في سبيل الوطن ومصلحة الأبناء. وتوجه وزير التعليم والتعليم العالي بالشكر والتقدير لمعالي رئيس الوزراء وزير الداخلية على زيارته التفقدية . وكان معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قد وجه جميع شركاء العملية التعليمية إلى التعاون وبذل أقصى الجهود لتعزيز الأداء الأكاديمي بما يفضي إلى مخرجات تعليمية تساهم في مسيرة التنمية بالدولة. رافق معاليه خلال الزيارة سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي.

قامت وزارة التعليم والتعليم العالي بتحديث قناتها على اليوتيوب، حيث تم إضافة مجموعة من الدروس المصورة الجديدة لجميع المراحل الدراسية لمناهج الفصل الدراسي الأول، في إطار تزويد الطلاب بمجموعة من الدروس التعليمية المصورة الرقمية المرتبطة بمعايير المناهج القطرية لجميع طلاب المدارس من الثالث الابتدائي وحتى الثاني عشر، وذلك من أجل رفع مستوى تحصيلهم الأكاديمي، وضمان تحقيقهم لأهداف المواد الدراسية. وتساهم الدروس المصورة في تشجيع الطلبة على استذكار دروسهم واسترجاعها بطرق مرنة تراعي ظروفهم المختلفة، كما تتيح هذه الدروس فرصة مشاركة ولي الأمر واطلاعه المباشر على مدى استيعاب الطالب للتدريبات الواردة في تلك الدروس. ووصلت أعداد الدروس المصورة المرفوعة على قناة وزارة التعليم على موقع يوتيوب حتى الآن إلى 1200 فيديو. يذكر أن برنامج التعليم الإلكتروني هو مبادرة أطلقتها وزارة التعليم والتعليم العالي بهدف تطوير العملية التعليمية وتقديم خدمات إلكترونية قائمة على التكنولوجيا الرقمية المتكاملة وذلك لتعزيز جهود حكومة قطر في تحسين جودة التعليم والتعلم. ومن أهداف هذه المبادرة كذلك تحقيق رؤية قطر 2030 في مجال التنمية البشرية، وتنمية اتجاه إيجابي ورفع الوعي المجتمعي نحو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحقيق الريادة في النظام التعليمي من خلال رفع كفاءة وجودة التعليم، والوصول إلى مخرجات تعليمية قادرة على مواجهة تحديات مرحلة التعليم الجامعي وسوق العمل، إضافة إلى إيجاد بيئة تعليمية مشوقة تزيد دافعية الطلاب وتشجعهم على الإبداع، وتمكنهم من عملية التعلم في أي وقت ومكان.

موزة المضاحكة: النائب الأكاديمي يحمل على عاتقه مسؤولية عظيمة ومحورية نظمت إدارة التوجيه التربوي بوزارة التعليم والتعليم العالي اجتماع النواب الأكاديميين الجدد، والذي عقد مع حوالي 40 نائباً أكاديمياً جديداً في قاعة جاسم بن حمد بمبنى الوزارة الكائن في منطقة الخليج الغربي. حضر اللقاء السيدة موزة المضاحكة مديرة إدارة التوجيه التربوي، والسيدة مشاعل الدهمي الموجهة التربوية لمادة التربية الإسلامية، والدكتور وليد الكردي رئيس لجنة التركيز لإعداد الدليل والنائب الأكاديمي بمدرسة حسان بن ثابت الثانوية للبنين، والسيدة أمينة محمد النائبة الأكاديمية بإدارة التوجيه التربوي. جاء اللقاء بهدف الترحيب بالنواب الجدد، وتسليط الضوء على دور النائب الأكاديمي، ودور النائب الأكاديمي المرشد، وشرح الدليل الإرشادي لنائب المدير للشؤون الأكاديمية، وفتح باب النقاش والتحديات ونقل التجارب، والإجابة على الاستفسارات. وفي البداية؛ رحبت السيدة مشاعل الدهمي الموجهة التربوية لمادة التربية الإسلامية بالنواب الأكاديميين الجدد، وأكدت على أن اللقاء يعتبر استجابة لرؤية دولة قطر، ولخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله - الذي دعا إلى الاجتهاد والإبداع والتفكير المستقل والمبادرات البناءة والاهتمام بالتحصيل العلمي في الاختصاصات كافة، وإتاحة الفرصة لتدريب النواب الأكاديميين الجدد لتعريفهم بأدوارهم ومسؤولياتهم في الميدان التربوي. وقالت السيدة موزة المضاحكة مديرة إدارة التوجيه التربوي: إن اللقاء مع النواب الأكاديميين يعتبر الأول من نوعه، وسيتم الاستعداد لعمل لقاءات مستقبلية أخرى بهدف تقديم الدعم المتواصل لهم. وأشارت المضاحكة إلى أن النائب الأكاديمي يعتبر قلب المدرسة، لأنه يحمل على عاتقه مسؤولية عظيمة ومهاماً محورية، لا يمكن أن يدركها ويحسن بعملها إلا هو نفسه؛ لذلك فإن النائب الأكاديمي لابد وأن يكون لديه دور فاعل، ويتميز بالقوة والحكمة، ويكون قادراً على متابعة سير العمل؛ حتى تؤتي المدرسة ثمارها، وتكون متميزة بكوادرها وطلابها وذات سمعة طيبة. وأكدت على ضرورة محاسبة النائب الأكاديمي الجديد لنفسه يومياً، وأن يقوم بمحاسبة عمله داخل المدرسة مع زملائه، وأن يبحث دائماً عن الحلول، ويتعلم من أخطائه، ويخطط لتحقيق أهدافه التي يرغب في تحقيقها رغم التحديات والصعوبات التي قد يمر بها أثناء سير العمل؛ وذلك بهدف تأسيس فريق عمل قوي قادر على العمل بروح الفريق الواحد؛ خاصة مع النائب الأكاديمي المرشد الذي سيسانده في التخطيط والتنفيذ، ويمكِّنه من أداء الممارسات الجيدة، ويشجعه على الابتكار والإبداع. وقامت السيدة أمينة محمد النائبة الأكاديمية بإدارة التوجيه التربوي بشرح دور النواب المرشدين الذي يتمحور حول إعداد خطة فصلية مشتقة من الخطة العامة، توضح إجراءات الدعم والمساندة المتوقعة للنواب الجدد، واحتواء النواب الجدد، وتقديم الدعم المناسب لهم؛ لتمكينهم من القيام بمهامهم بكفاءة عالية، وتسليم جدول الزيارات الأسبوعية لمنسق المشروع الداخلي كل يوم أربعاء.

بدأ 65 معلماً ومعلمة برنامجاً تدريبياً عن طرق تدريس مادة المهارات الحياتية وذلك بكلية شمال الاطلنطي والذي تنظمه وزارة التعليم والتعليم العالي ممثلة في قسم الإرشاد الأكاديمي التابع لإدارة التوجيه التربوي لمعلمي مادة المهارات الحياتية والمرشدين الأكاديميين. وقد قدمت الفاضلة كريمان محمود مديرة البرامج بمؤسسة انجاز قطر ورشة تحت عنوان (متطلبات التقديم للجامعات والمهارات الوظيفية) يتعرف المتدربون من خلالها على كيفية اكساب الطلاب عدداً من المهارات الحياتية، حيث يتعين على المتدربين بنهاية الورشة كتابة مقال شخصي لافت للنظر والتعرف على السيرة الذاتية الناجحة والأخطاء الشائعة فيها، والتعرف على الفرق بين المقال الشخصي ورسائل التوصية، وأخيراً كيفية اجتياز المقابلة الشخصية للجامعة أو العمل. وأضافت الأستاذة كريمان محمود أن الورشة تتناول مهارات التقديم للجامعة والمقابلة الشخصية وصياغة كتاب التوصية وإعداد السيرة الذاتية لطلاب الصفين الحادي عشر والثاني عشر، وتستمر لخمس ساعات على مدى ثلاثة أسابيع.

أقام قسم الرخص المهنية بإدارة شؤون المعلمين ورشة عمل عن متطلبات سياسة الرخصة المهنية والنظام الإلكتروني للمعلمين والمنسقين وذلك بقاعة حمد بن جاسم بمبنى وزارة التعليم والتعليم العالي، حيث تستمر الورشة حتى يوم الإثنين الموافق 22 أكتوبر المقبل. وقام فريق مؤهل من الكادر المحلي من موظفي قسم الرخص المهنية بعرض وتقديم البرامج التدريبية اللازمة المتعلقة بكافة مهام العمل المتضمنة بلائحة سياسات العمل لقسم الرخص المهنية للمعلمين وقادة المدارس. وتهدف هذه الورش والبرامج التدريبية إلى تأهيل المتدربين والمشاركين للقيام بمهامهم وفقاً للمعايير المهنية الوطنية لدولة قطر، والتي سوف تدعم المسارات المهنية للمعلمين وقادة المدارس، الأمر الذي سيمنحهم مزيداً من الشفافية والوضوح باتباع الخطوات اللازمة وتحقيق المتطلبات مما سيكون من شأنه أن يرفع الوعي بأدلة الممارسة من حيث الجودة وتمكين المتقدم من تطبيق المعايير المهنية الوطنية بمستوى عال من الجودة. وقد تضمنت الورشة عددا من المحاور، منها التعريف بمهام قسم الرخص المهنية، وإنجازاته، ومرتكزاته التربوية، والشركاء، والفئات المستهدفة، ومتطلبات الحصول على الرخصة المهنية، والمنح والتجديد، والأدوار والمسؤوليات، ومتى تسحب الرخصة المهنية. وكشفت السيدة إيمان النعيمي رئيسة قسم الرخص المهنية أن سياسة الرخص المهنية المطورة للمعلمين وقادة المدارس تنطلق من رؤية قطر 2030 التي ترتكز على أهمية التنمية البشرية من خلال توفير نظام تعليمي يضاهي الأنظمة التعليمية العالمية المتميزة ليزود المواطنين بما يفي بحاجاتهم وحاجات المجتمع القطري، وأنها تعد إحدى اللبنات الأساسية لاستراتيجية وزارة التعليم والتعليم العالي في رفع مستوى المعلمين وقادة المدارس، وذلك من خلال توفير مقاييس أداء عالمية لقياس أداء كافة المعلمين والقادة، ومنحهم رخصاً مهنية وفق المعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس، وتسهم في مواجهة التحديات التربوية في الميدان التعليمي بما يحقق الأداء الأكاديمي المأمول للطلبة في المدارس الحكومية بدولة قطر. وقالت السيدة النعيمي إن سياسة الرخص المهنية تتضمن جملة من المرتكزات المهمة القائمة على مبدأ الكفاءة في منح الرخصة للكفاءات من المعلمين وقادة المدارس وفق وسائل مقننة تعزز مبدأ التنافسية والعدالة من خلال تطبيق المعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس، ونهدف منها إلى رفع مستوى الأداء والتحصيل، وتحسين جودة التعليم والتعلم، وضمان تحقيق جميع العاملين في المدارس للمعايير المهنية الوطنية الخاصة بكل فئة وتلبيتهم لتوقعات نظام المدارس الحكومية.