يزور الدوحة حالياً وفد تربوي من جمهورية الأوروغواي الشرقية، للتعرف على تجربة دولة قطر في موضوع الدمج وفي طريقة تعليم طلبة صعوبات التعلم وذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم (الصم والبكم، المكفوفون وضعاف البصر والفئات الأخرى). كما تمثل الزيارة فرصة لإطلاع الجهات المعنية بوزارة التعليم والتعليم العالي على تجربة الأوروغواي في المجالات التعليمية المذكورة والخدمات المتوفرة في إطارها. وخلال اجتماع الوفد مع السيدة فوزية الخاطر وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي، تم استعراض عرض تقديمي يبرز آلية الدمج في المدارس الحكومية بدولة قطر والخدمات المقدمة من خلالها، إلى جانب دور إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين بالوزارة في هذا الصدد. وأوضحت الخاطر أن وزارة التعليم والتعليم العالي ستنظم مستقبلاً عدداً من الزيارات للدول التي تمتلك تجارب تعليمية متميزة، مشيرة إلى أن فريقاً من إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين زار في الفترة الماضية جمهورية فنلندا ومملكة السويد، حيث اطلع على تجارب هاتين الدولتين في عملية الدمج، وتحققت الاستفادة في بعض المدارس التخصصية، على أساس تنفيذ مجموعة من الخدمات المتميزة على أرض الواقع. واعتبرت السويد من أهم وأكثر الدول المتقدمة في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، منوهة أن لدى الوزارة خططاً أخرى لاستقطاب كفاءات متعددة من مختلف الدول للاطلاع على تجربة متنوعة وفريدة من نوعها في مجال التعليم التخصصي وعلى الممارسات الجيدة في التربية الخاصة. من جانبه، شكر سعادة الدكتور خورخي أنطونيو سيريه ستورزينجير سفير جمهورية الأوروغواي الشرقية بالدوحة، دولة قطر والقائمين على التعليم بها لاستقبالهم وفد بلاده التربوي برئاسة السيدة روسينا آينس آنخيلو، مديرة الإدارة الوطنية للتعليم في وزارة التعليم والثقافة في الأوروغواي. ونوه سعادته بالدعم الكبير الذي تقدمه وتوفره دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مجال التعليم لجميع المواطنين والمقيمين، وبخاصة الاهتمام بتعليم طلاب التربية الخاصة ودمجها وتقديم كافة التسهيلات لها. وزار الوفد كذلك مركز (رؤى) للتقييم والاستشارات والدعم بمنطقة الثمامة، حيث تعرف على رؤيته ورسالته وأهدافه من حيث تلبية احتياجات طلاب الدعم التعليمي الإضافي ومعلميهم وأولياء أمورهم في مجال التقييم والاستشارة والدعم.

تستعد وزارة التعليم والتعليم العالي لاستقبال الوفد القادم من جمهورية الأوروغواي الشرقية خلال الفترة من 18إلى 22 نوفمبر الجاري. ويترأس الوفد الأوروغواي السيدة روسينا آينس آنخيلو مدير الإدارة الوطنية للتعليم في وزارة التعليم والثقافة في الأوروغواي ، وبرفقتها السيدة لوسينا نيروتي منسقة الشؤون الدولية في الأوروغواي ، والسيدة كارولينا سانجينيتي منسقة مكتب الإدماج وحقوق الإنسان. وسيتضمن جدول زيارة الوفد الأوروغواي مجموعة من الزيارات الميدانية لعدد من المدارس الحكومية والتخصصية بهدف تفعيل أوجه التعاون بين البلدين، وتبادل الخبرات التعليمية ، واستعراض آخر التطورات والمهارات والأعمال التي يتم تدريسها لطلاب العلم خاصة في مجال التربية الخاصة والموهوبين، وذوي الاحتياجات الخاصة.

2100 ريال سعر 14 ساعة للدروس الخاصة للطالب الواحد 300 ريال سعر الدرس الإثرائي العام للطالب الواحد تحديد الأسعار وفقاً لمقترحات أولياء الأمور الدروس العامة يتراوح عدد الطلاب بها بين 8 و15 طالباً الدروس الخاصة يتراوح عدد الطلاب بها بين طالب و 4 طلاب الدروس الإثرائية تتوفر قبل اختبارات نهاية الفصل بشهر يحق للطالب اختيار المعلم حسب رغبته في الدرس الإثرائي الخاص اختيار معلمي الدروس الإثرائية حسب الكفاءة وزيارات ميدانية للتحقق من مستوى المعلمين لوائح جديدة لتنظيم عمل المراكز التعليمية أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي اهتمامها بالعديد من جوانب العملية التعليمية التي تعمل على رفع المستوى الأكاديمي للطلاب، ومنها الحصص الإثرائية التي تعمل على إثراء الطلاب أكاديمياً من خلال ما يقدمه المعلمون من دروس مكثفة ومركزة، تمكن الطلبة من فهم واستيعاب المواضيع الدراسية، وتلبي احتياجاتهم الفردية والجماعية بما يتناسب مع مستواهم الأكاديمي، والتي تنظمها المدارس بإشراف الوزارة، حيث قامت وزارة التعليم بإصدار لائحة منظمة وضوابط وإجراءات للصفوف الإثرائية للعام الدراسي الجديد 2018 – 2019م. وأوضحت التعليم لـ الشرق أن الضوابط الجديدة تضمنت تحديد وقت انعقاد الصفوف الإثرائية وأنواعها وتكلفتها والمعلمين المشاركين فيها، وذلك بناء على التغذية الراجعة من الميدان واستجابة لمقترحات الطلبة وأولياء الأمور. وطبقاً لهذه الضوابط فإن الصفوف الإثرائية تعقد بعد انتهاء الدوام المدرسي في الفترة المسائية، وأيام السبت، وتنقسم إلى نوعين: دروس رفع الكفاءة للطلبة ضعاف التحصيل، وتعقد للطلبة ذوي التحصيل الأكاديمي المتدني، والدروس التوسعية للطلبة المتفوقين، وتعقد للطلبة ذوي التحصيل الأكاديمي المتميز ممن يرغبون في تطوير مستوى أدائهم، والتوسع في العمق المعرفي لمعايير المناهج. نوعان للدروس الإثرائية واعتمدت السياسة الجديدة نوعين للصفوف الإثرائية من حيث عدد الطلبة هما: الدروس الإثرائية العامة، ويتراوح حجمهابين 8 و15 طالباً، وتجمع الطلبة ذوي المستوى المتقارب في مجموعات خاصة، وتوفر بديلاً منخفض التكلفة للطلبة مقارنة بالدروس الخصوصية مرتفعة التكلفة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المادية على ولي الأمر، ويتم وضع الطلبة في المجموعات وفق المستوى الدراسي، ويعطى الطالب الحق باختيار معلم المادة إن أمكن ذلك، وتعطى الأولوية في التسجيل بالمجموعات للطلبة الأقل تحصيلاً، وتحت إشراف النائب الأكاديمي ومنسق المادة. أما الدروس الإثرائية الخاصة فيتراوح عدد المستفيدين منها للمجموعة الواحدة بين طالب واحد وأربعة طلاب كحد أقصى، ويحق للطالب اختيار معلم المادة، وتوفر المدرسة الإشراف والمعلمين المتخصصين بما يضمن جودة المحتوى التعليمي الذي يتلقاه الطالب مقارنة بالتدريس الخاص في المنزل. تكلفة الدروس العامة والخاصة وحددت الضوابط تكلفة الطالب في الدروس الإثرائية العامة، وذلك في منتصف الفصل الأول ومنتصف الفصل الثاني لمدة 8 ساعات تدريسية (ساعات زمنية وليست حصصاً) بتكلفة 200 ريال للطالب الواحد (للمدة كاملة)، وتعقد قبل فترة الاختبارات بأسبوعين على الأقل. أما تكلفة الطالب في الدروس الإثرائية العامة في نهاية الفصل الأول ونهاية الفصل الثاني - وذلك لمدة 14 ساعة تدريسية زمنية وليست حصصاً - فتبلغ 300 ريال للطالب الواحد (للمدة كاملة)، وتعقد قبل فترة الاختبارات بشهر واحد على الأقل. وبالنسبة لتكلفة الطالب في الدروس الإثرائية الخاصة في منتصف الفصل الأول ومنتصف الفصل الثاني - لمدة 8 ساعات تدريسية زمنية وليست حصصاً - فتبلغ 1200 ريال للطالب الواحد، و1500 ريال إذا كان المستفيدون طالبين إلى 4 طلاب (وتقسم التكلفة عليهم جميعاً)، وتعقد قبل فترة الاختبارات بأسبوعين على الأقل، وبالنسبة لتكلفة الطالب في الدروس الإثرائية الخاصة في نهاية الفصل الأول ونهاية الفصل الثاني - لمدة 14 ساعة تدريسية زمنية وليست حصصاً - فتبلغ 2100 ريال للطالب الواحد، و1400 ريال إذا كان المستفيدون طالبين إلى 4 طلاب، (وتقسم التكلفة عليهم جميعاً). مواعيد الدروس وتعقد هذه الدروس قبل فترة الاختبارات بشهر على الأقل؛ علماً بأنه سيكون هناك إشراف مباشر وغير مباشر من قبل قطاع شؤون التعليم على سير وفعالية الدروس الإثرائية من خلال الزيارات الميدانية في فترة انعقادها بعد الدوام المدرسي من قِبل إدارة شؤون المدارس، بالإضافة إلى متابعة ملفات الدروس الإثرائية وكفاءة المعلمين الذين يقدمونها مع منسقي المواد الدراسية والنائب الأكاديمي من خلال الزيارات الإشرافية الاعتيادية على المدارس من قِبل إدارة التوجيه التربوي، وسوف يتم اختيار معلمي الدروس الإثرائية حسب الكفاءة من خلال النائب الأكاديمي ومنسقي المواد بعد أخذ اختيارات ورغبات الطلبة بعين الاعتبار؛ على أن يقوم المشرف العام على الدروس الإثرائية بوضع الجداول وتوزيع الحصص بين المعلمين بصورة عادلة ومناسبة لجميع المعلمين. وحددت إدارة التوجيه التربوي 4 مواد دراسية كحد أقصى يمكن للطالب التسجيل بها، سواء في الدروس الإثرائية العامة أو الخاصة، كما أن المعلم لا يمكن أن يقوم بتدريس أكثر من مجموعتين من مجموعات الدروس الإثرائية العامة، كما لا يمكنه تدريس أكثر من 3 مجموعات من الدروس الإثرائية الخاصة. لوائح جديدة وكانت وزارة التعليم قد أهابت بالجمهور إلى ضرورة تحري الدقة في التعامل مع المراكز التعليمية المنتشرة، وإلى ضرورة التأكد من حصولها على ترخيص مزاولة مهنة من وزارة التعليم في قطر؛ منبهة أولياء الأمور إلى أنها غير مسؤولة عند التعامل مع بعض المراكز التعليمية غير الحاصلة على ترخيص. ويأتي هذا التنبيه من خلال العديد من الخطوات التي اتخذتها وزارة التعليم من قريب بغرض حماية الطلاب من الدراسة في أماكن غير معتمدة أو ضعيفة أكاديمياً، حيث قامت الوزارة الفترة الماضية بإصدار لوائح جديدة تنظم عمل تلك المراكز، كذلك إصدار قوائم جديدة بأسماء الجامعات الخارجية المعتمدة من قبل وزارة التعليم القطرية.

خصصت وزارة التعليم والتعليم العالي البحث العلمي كإحدى فئات جائزة التميز العلمي التسع التي يحتفى بها في دورتها الثانية عشرة في مارس القادم برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. لذلك فإن البحث العلمي المتميز، هو الذي يستوفي الشروط والمعايير المحددة له، بحيث يتعين على الباحث أن يتبع منهجية علمية مدروسة بمساعدة المشرفين عليه وذلك باختيار عنوان البحث وأهدافه، والخطوات السليمة في جمع وترتيب وتصنيف المادة ودراستها وتحليلها بطرق ووسائل مفهومة، وأن يكون الباحث في الأساس ملما بموضوع البحث ولديه خلفية علمية ثرة حوله. وقال الدكتور عبدالستار الطائي رئيس لجنة فئة البحث العلمي المتميز حول رؤيته لمواصفات البحث العلمي المتميز بصورة عامة سواء كان فيما يعنى بجائزة التميز العلمي أو أي بحث وفي أي مجال ان مواصفات البحث المتميز تتمثل في أن يكون موضوع البحث جديداً ومعاصراً، وأن يتناول مشكلة حديثة تهم المجتمع المحلي، وأن يكون متوافقاً مع شروط ومعايير الجائزة، وأن يكون خالياً من الانتحال أو السرقة الأدبية أو العلمية، وألا تتجاوز صفحات البحث (15-25) صفحة. وحول المطلوب من الباحث القيام به للحصول على بحث متميز، قال انه في هذه الحالة يتعين أن يكون الطالب ملماً بطرق وأساليب البحث العلمي، إضافةً إلى قدرته على تحليل النتائج، والطرق المستخدمة في التحليل الإحصائي، واختيار العيّنات البحثيّة، واختبار الفرضيّات، والتأكد من صحّتها، وفوق كل ذلك يجب أن يتحلى الطالب بالضوابط الأخلاقية في مجال البحث والالتزام بالأمانة العلمية. وأوضح الدكتور الطائي عند تطرقه لمقومات البحث العلمي الناجح، أن يلتزم الباحث فيه بعدة أمور تشمل اختيار العنوان المناسب، بما يتماشى مع تفاصيل وأهداف البحث، إضافة إلى وضوح الأهداف والتسلسل المنطقي ومراعاة الترتيب والتطرق إلى الدراسات السابقة، وضع منهجية مناسبة لإجراء البحث مع التحليل الدقيق للنتائج وربطها بما يتمّ عرضه من الأدلة البحثية، فضلا عن وضع توصيات مناسبة تتناغم مع النتائج، وكذلك الإشارة الى الأبحاث السابقة وبكل أمانة علمية، ومراعاة سلامة اللغة المستخدمة.

تنتهي اليوم الثلاثاء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية، حيث يستمر الكنترول بالمدارس حتى الاسبوع المقبل، لتصحيح الاختبارات تمهيداً لاعتماد النتائج من قبل إدارة تقييم الطلبة وتوزيع الشهادات على الطلاب. وأكد عدد من مديري المدارس لـ الشرق، أن تصحيح الاختبارات ومراجعتها يتم أولاً بأول، وعقب الانتهاء من تصحيح آخر مادة خلال يومين، سوف تبدأ عمليتي التحكيم ثم الرصد، وخلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير سوف يتم تحديد موعد إصدار الشهادات وإعلان نتائج الاختبارات. وأوضحوا أن المؤشرات الأولية للاختبارات تعتبر جيدة بالنسبة إلى أنه الاختبار الأول الذي يؤديه الطالب خلال العام الدراسي، حيث يكون هناك بعض الاستهتار من قبل الطلاب بهذا الاختبار رغم أهميته، ولكن خلال اختبارات نهاية الفصل الأول ترتفع نسب النجاح والتقديرات.

عقدت إدارة شؤون المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي اليوم، ورشة تدريبية للإعلان عن نظام الشكاوى والاستعلام المختص بقطاع التعليم الخاص، حيث جرى تعريف ملاك ومديري المدارس الخاصة في دولة قطر بهذا في بوابة المدارس الخاصة، وهي بمثابة النافذة الموحدة لمعلومات وخدمات هذه المدارس، ويمكن من خلالها تصفح آخر أخبار المدارس الخاصة مثل الفعاليات والخدمات والتسجيل المبكر والشكاوى والاستعلامات. وتم خلال الورشة بالإضافة لعرض الخدمات التي توفرها بوابة المدارس الخاصة وتهم ملاكها، استعراض الدعم الفني الذي تقدمه إدارة نظم المعلومات بالوزارة بالتعاون مع إدارتي شؤون المدارس الخاصة وتراخيص المدارس الخاصة . وأوضحت السيدة روضة الزيدان مديرة إدارة شؤون المدارس الخاصة أن نظام الشكاوى والاستعلام تم بناؤه على أسس الحوكمة والشفافية، حيث يتيح النظام للوزارة متابعة الشكاوى والاستفسارات الواردة من أولياء الأمور والمدرسة لأجل التوصل للحل الأمثل للشكوى المقدمة، فضلا عن التواصل كذلك مع ولي الأمر والمدرسة من خلال النظام بحيث يتم إشعار ولي الأمر عند إغلاق الشكوى عبر رسائل نصية من خلال النظام.

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي أن آخر موعد للمشاركة في المسابقة المدرسية السنوية الثامنة والخمسين في حفظ القرآن الكريم للعام الدراسي 2019/2018، هو يوم 9 فبراير 2019 . وتعقد المسابقة سنوياً بالتنسيق بين وزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، انسجاماً مع رسالة دولة قطر في العناية بكتاب الله العزيز وتكريم أهله، ونشر تعاليمه بين الطلاب والطالبات، وغرس آدابه السامية في نفوسهم بكل السبل والجهود. ودعت الوزارة المشرفين على مادة التربية الإسلامية إلى إتاحة الفرصة لكل من يرغب من الطلبة والطالبات في المشاركة دون استثناء طوال فترة التسجيل المعلنة، والعناية الكاملة بجميع الطلاب والطالبات المتقدمين إلى المسابقة من جميع المراحل، وذلك بتحفيظهم الأجزاء المقررة والموضحة بالتنسيق مع أولياء الأمور مع الاهتمام بالأداء الجيد والضبط التام، كما وجهت المدارس بتشكيل لجنة في كل مدرسة لمتابعة حفظ الطلاب قبل موعد المسابقة. تهدف الوزارة من إجراء هذه المسابقات إلى المحافظة على كتاب الله في صدور الأجيال، والاهتمام بالمحافظة على اللغة العربية لأنها لغة القرآن الكريم، وشحذ همم الأبناء الطلبة للمنافسة في أشرف ميادين العلم، وتربية أجيال متخلقة بأخلاق القرآن الكريم اقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن. وتنطلق اختبارات المسابقة المدرسية اعتبارا في 17 فبراير القادم ، وهي مفتوحة أمام القطريين والمقيمين المسجلين في المدارس الحكومية أو الخاصة، بشرط حصولهم على رقم شخصي من الإدارة العامة للهجرة والجوازات والجنسية، وأن يختار المتقدم الاشتراك في أحد المستويين الأول أو الثاني ولا يجوز الجمع بينهما، وأن يلتزم المتقدم بالمنهاج حسب سنوات الدراسة، وألا يكون قد حصل على جائزة في مسابقة مماثلة في نفس المقدار أو أكثر في السنوات الماضية . ولا يسمح بالاشتراك في المستوى الثاني إلا لمن يحفظ سبعة أجزاء فأكثر متصلة من أول القرآن الكريم أو آخره، كما لا يسمح للمتسابق الحافظ للقرآن الكريم كله بالمشاركة مرة ثانية إلا بعد مرور سنة.

عقدت لجنة السلامة المرورية بوزارة التعليم والتعليم العالي اجتماعين منفصلين مع منسقي السلامة المرورية بالمدارس الحكومية والخاصة . جرى خلال الإجتماعين مناقشة الأمور التي تهم السلامة المرورية بالمدارس مع المنسقين وكيفية تطوير أدائهم، بما في ذلك استعراض رؤية اللجنة المتمثلة في وضع دولة قطر في مقدمة دول المنطقة والإقليم الأكثر تطوراً في السلامة المرورية، ورسالتها المتمثلة في بناء منظومة مرورية متطورة وفق رؤية استراتيجية وطنية قصيرة وبعيدة المدى. كما تم استعراض أهم التحديات التي تواجه منسقي السلامة المرورية بالمدارس في تطبيق أهدافهم والإطلاع على مقترحاتهم لتطوير أدائهم، وذلك للإستئناس بها في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية للسلامة المرورية للأعوام 2018-2022 وغيرها من المواضيع. وشرحت السيدة منى الكواري ، رئيسة لجنة السلامة المرورية بوزارة التعليم والتعليم العالي مهام اللجنة المتمثلة في نشرالثقافة المرورية بين مكونات المجتمع عبر المؤسسات التربوية والتوعوية وتحسين مستواها على الطرق ، والحد من حوادث الطرق وكلفتها الاقتصادية والاجتماعية بتوظيف كافة امكانيات الدولة، ورفع مستوى الخدمات الطبية الاسعافية وتعزيز دور المجتمع ومؤسساته في المبادرات التي تهدف إلى ترقية الخدمات المرورية وإنشاء معهد متخصص للسلامة المرورية لإعداد برامج تدريبية وتوعوية للجهات المعنية بالسلامة المرورية وللجمهور العام. وشددت خلال الإجتماعين على أهمية تفعيل أدوار المنسقين ليصبحوا حلقة وصل بين المدرسة والوزارة ، وتطوير أدائهم ليتمكنوا من شرح أهداف السلامة المرورية للمعلمين والطلبة وأولياء الأمور ، وصولاً لتعزيز الوعي المجتمعي بمتطلبات السلامة المرورية ، فضلا عن التأكيد على أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المدارس الخاصة والعامة لتنسيق جهودها وتوحيد رسالتها، ودعت المنسقين إلى تزويد اللجنة بالأنشطة والفعاليات الخاصة بالتوعية والسلامة والمرورية التي يودون تنفيذها في مدارسهم ، فيما أعرب منسقو السلامة المرورية بالمدارس من ناحيتهم عن سعادتهم بزيادة الوعي وسط الطلبة وأولياء أمورهم بالسلامة المروية .

أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي قراراً وزارياً بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 46 لسنة 2016 بتشكيل لجنة تعيينات الموظفين الإداريين بالمدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي. ونص القرار على أن يستبدل بنص المادة رقم (1) من القرار الوزاري رقم (46) لسنة 2016 النص التالي: تشكل لجنة تعيينات الموظفين الإداريين بالمدارس، برئاسة السيد عبد اللطيف محمد النعيمي، والسيد مدير إدارة شؤون المعلمين نائبا للرئيس، وعضوية كل من: مساعد مدير إدارة الموارد البشرية، ورئيس قسم التوظيف والتنظيم، ورئيس قسم شؤون الموظفين، وممثل عن إدارة شؤون المدارس، ومدير مدرسة يختاره الوزير، ويكون للجنة مقرر يختاره الرئيس.

أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي أن العملية التعليمية سارت اليوم بصورة طبيعية دون أن تؤثر عليها حالة الطقس، حيث انتظم الطلاب في جميع المدارس الحكومية، وأدوا اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول، ولم يتم رصد أي حالات تأخير عنها. ونوهت الوزارة بأن أجهزتها تتابع حالة الطقس في البلاد، وحالة المباني المدرسية، بالتنسيق المستمر بين قياداتها وإدارات المدارس والجهات المعنية بالدولة مثل الأرصاد الجوية وهيئة الأشغال العامة والمؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء كهرماء. وأكد السيد خليفة الدرهم مدير إدارة شؤون المدارس أن الوزارة تضع نصب عينيها أمن وسلامة الطلاب في المقام الأول. وأشار إلى أن التنسيق مستمر على مدار الساعة بين مديري الإدارات وسعادة وكيل الوزارة لمتابعة أحوال الطقس، وتم الاتفاق على أن حالة الطقس اليوم، لا تستدعي تعطيل الدراسة، لا سيما أن الطلاب يخوضون اختبارات منتصف الفصل الدراسي، من الصف الأول حتى الحادي عشر. ونوه الدرهم بأن بعض أولياء الأمور تواصلوا مع وزارة التعليم والتعليم العالي مطالبين بعدم تعطيل سير الاختبارات التي استعد لها الطلاب خلال عطلة نهاية الأسبوع، مؤكداً أن الوزارة تضع مصلحة الطالب وأمنه وسلامته فوق كل اعتبار، وتتخذ قراراتها بناء على معطيات دقيقة ومتابعة حثيثة. من ناحيته، أوضح السيد فهد النعمة، مدير إدارة تقييم الطلبة بالوزارة أنه لم ترد أية شكاوى بسبب تأخر أي طالب عن اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول التي بدأت اليوم ، وسارت في جميع المدارس بصورة طيبة . وأكد السيد خالد الهاجري مدير إدارة الخدمات العامة أن الوزارة شكلت لجنة لإدارة الأزمات والكوارث برئاسة سعادة الوكيل، والتي تتابع بشكل مستمر الأوضاع في المدارس، وتجري تقييماً للموقف بناء على التقارير التي تردها عن حالة الطقس ومدى تأثر المباني المدرسية بالأمطار. من جهته، أهاب السيد حسن عبد الله المحمدي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة عدم تداول الشائعات ونقل الأخبار غير الصحيحة في موسم الأمطار وسوء الأحوال الجوية، مشيراً الى أن الوزارة تقوم برصد جميع الملاحظات والاستفسارات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب خدمة يا عونك على الرقم 155، والبريد الالكتروني [email protected] ، ورحب بتواصل الجمهور وإبلاغ الوزارة عبر قنواتها الرسمية بأية أمور تتعلق بأوضاع المدارس خلال موسم الأمطار

كشف الدكتور تركي آل محمود مدير إدارة التخطيط والجودة أن استراتيجية وزارة التعليم والتعليم العالي ينصب تركيزها على مرحلة التعليم المبكر من رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي من خلال تطوير سياسات التعليم المبكر لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، لضمان حصول جميع الأطفال على تعليم عالي الجودة في هذه المرحلة الأساسية. وأضاف د. آل محمود لالشرق، أن التعليم تعمل على مراجعة وتطوير مناهج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وذلك للسماح لانتقال سلس للطفل عبر النظام التعليمي، بالإضافة إلى التوسع التدريجي في تطبيق مشروع مهاراتي لتطوير المهارات اللغوية والحسابية للطلاب، وتكثيف البرامج التأهيلية وفرص التطوير المهني للعاملين في مرحلة التعليم المبكر لضمان أن يكونوا الأفضل بين العاملين في المدارس، مؤكداً أن هذه المشاريع سوف يبدأ تنفيذها العام الدراسي المقبل. وأشار إلى أن جامعة قطر استحدثت دبلوم التعليم المبكر لتخريج معلمين متخصصين في هذا المجال لتجسيد أفضل الممارسات في التعليم والتعلم باستخدام تقنيات جديدة لدعم وإثراء التعليم المبكر، ولتقديم نموذج للتدريب وتعليم الطفولة المبكرة مع فرص بحثية لزيادة تعزيز المعرفة بالتنمية المبكرة والتعليم والرعاية الجيدة للأطفال الصغار. وتعمل جامعة قطر على تنمية التعليم المبكر من خلال مركز الطفولة المبكرة الذي يشمل ثلاث وحدات وهي: وحدة التعليم المبكر، ووحدة البحث العلمي، والتطوير المهني. وتعمل وحدة التعليم المبكر كموقع لتدريب المعلم، من خلال برنامج درجة التعليم الابتدائي في كلية التربية. ويقدم المركز من خلال وحدة التدريب المهني التابعة له، التدريب وفرص التعليم للمجتمع، وتشمل هذه الفرص التعليمية الندوات وورش العمل والدروس وتقدم على مدار السنة. فضلاً عن وحدة البحث العلمي لإجراء الدراسات اللازمة لتطوير منظومة التعليم المبكر.

تشمل تطوير مهارات التدريس وتقييم الطلاب وتحسين كفاءة المعلم يعقد مركز التدريب والتطوير التربوي التابع لوزارة التعليم والتعليم العالي خلال شهر نوفمبر المقبل، أكثر من 12 برنامجا تدريبيا للمديرين والنواب الأكاديميين والمعلمين، في مختلف المجالات التي تتعلم بتطوير البيئة التعليمية وطرق التدريس والتقييم الفعالة. وسوف ينظم المركز 3 برامج تدريبية لقادة المدارس وهي: إدارة نتائج التحصيل الأكاديمي لاعتماد خطة تحسين التحصيل الأكاديمي، وتحليل نتائجه، ومتابعة الخطط الإثرائية والعلاجية. كما سيتم تنظيم برنامج إدارة تقييم الأداء بهدف التدريب على منهجية إدارة الأداء الحديثة، والانتقال من التقييم القاصر للأداء إلى إدارته وتطويره وتنميته، فضلاً عن تقديم نماذج عملية لإدارة الأداء. بالإضافة إلى البرنامج الأساسي لنواب المديرين والذي يستهدف النواب الأكاديميين الحاصلين على الرخصة المهنية، لتدريبهم على القيادة الاستراتيجية، والأخلاقية، والمهنية، والتنفيذية. كما سيتم تنظيم برنامج خاص بالنائب الإداري حول إدارة سلوك الطلبة، لتدريبهم على سياسة السلوك، ودور أعضاء المدرسة في تطبيق السياسة، والبيئة المدرسية والصفية المناسبة، بالإضافة إلى طرق التعامل مع الطلاب بناء على خصائص المراحل العمرية. أما المعلمون فسيتم تنظيم 8 برامج لهم خلال الشهر المقبل، أولها برنامج تدريس اللغة العربية التكاملي، لتدريبهم على المنهج التكاملي في التعليم وأهميته، والتخطيط باستخدام هذا المنهج، كما سيتم تدريب معلمي التربية الإسلامية على نفس المنهج. بالإضافة إلى برنامج الفروق الفردية في تدريس مادة العلوم والذي يستهدف تطوير مهارات المعلمين في كيفية التعامل مع الفروق الفردية للطلاب، وتعريفهم بأنماط التعلم المختلفة لدى المتعلمين. كما سيتم تدريب المعلمين على تفعيل استخدام المصادر التكنولوجية داخل الصفوف الفصلية عبر برنامج خاص، بالإضافة إلى برنامج آخر حول الأمن والسلامة في المختبرات العلمية، وبرنامجين لمعلمي مرحلة التعليم المبكر حول استراتيجيات التقويم وأدواته، ومهارات البحث في رياض الأطفال. ويتولى مركز التدريب والتطوير التربوي إدارة مشروعين من مشاريع إستراتيجية التعليم والتعليم العالي 2017- 2022، ويعتبر العام 2018 هو العام الأول من مرحلة تنفيذ هذه المشاريع. المشروع الأول هو تطوير مسارات وظيفية للمعلمين وقادة المدارس العاملين في المدارس الحكومية، حيث تم التعاقد مع خبراء دوليين لتحكيم هذه المسارات من واقع سياق السياسة التعليمية في قطر. وتتسع قاعات المركز إلى 400 متدرب يومياً، وجميع البرامج المقدمة تدخل ضمن إجراءات ضمان الجودة، لرفع كفاءة جميع العاملين في الحقل التربوي. كما لدى المركز 32 فرداً ضمن فريق العمل منهم مدربون معتمدون دولياً، وخبراء في التخطيط وضمان الجودة، بالإضافة إلى مشاركة 100 من المدربين الوطنيين الذين ستتم الاستعانة بهم في بعض البرامج. ووصل عدد المتدربين حتى الآن إلى 1000 متدرب، حيث يركز المركز في المقام الأول على قياس الأثر لبرامجه ونتائجها على تطوير المخرجات التعليمية، وذلك لعمل تطوير مستمر لهذه البرامج بما يتناسب مع احتياجات العاملين بالميدان التربوي، لكي تكون البرامج التدريبية أكثر فاعلية.

التعليم تؤكد أن المادة اختيارية والمدارس الإنجليزية مخيّرة لتدريسها بإحدى اللغتين قررت وزارة التعليم والتعليم العالي تدريس مادة إدارة الأعمال للصف الثاني عشر باللغة العربية، بعدما كانت تُدرس باللغة الإنجليزية، وأثار القرار موجة من الجدل، إذ يمكن أن يتسبب القرار في حالة من الارتباك بين المعلمين والطلاب. وبررت الوزارة قرارها بأن مادة إدارة الأعمال هي من المواد الاختيارية التي يدرسها الطلبة في الصف الثاني عشر، ويبلغ عدد الطلبة الذين يدرسونها 1280 طالباً فقط موزعين على 17 مدرسة ثانوية، منها مدرستان فقد تقدمان المادة باللغة الإنجليزية. وأكدت أنه ضمن جهود الوزارة لتوحيد موضوعات المادة، تم إرسال الوحدة الثانية من المادة للمدارس التي تدرس المادة باللغة العربية، لتدريسها الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الأول، أما المدارس التي تدرس المادة باللغة الإنجليزية فهي مخيرة في اختيار المقرر المناسب، مشيرة إلى أنه تم إرسال بريد رسمي خاص بالقرار للمدارس بتاريخ 24 اكتوبر الجاري. وقوبل قرار وزارة التعليم بهجوم حاد، حيث انتقد أولياء الأمور تغيير نظام التدريس أثناء الفصل الدراسي، معتبرين أن منطق الوزارة في عملية تعديل المقررات أو تغييرها غريب ويحتاج إلى توضيح، إذ اعتاد الطلاب على دراسة المادة باللغة الانجليزية حتى منتصف الفصل الدراسي الأول ولا يجوز التعديل على المادة أو أي مقرر آخر إلا مع بداية العام الدراسي الجديد وليس أثناء الدراسة.

أكدت دولة قطر أهمية ربط تعليم الكبار بفرص التعليم التقني وضرورة تضمين مهارات ريادة الأعمال للمهارات المتعلقة بالتعليم التقني. جاء ذلك في مداخلة لسعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي أمام الاجتماع رفيع المستوى حول الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 حول التعليم، والذي تعقده المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومالألكسو بالجمهورية التونسية خلال الفترة من 23-24 أكتوبر الجاري. وقد أبدى سعادة وكيل الوزارة مجموعة من الملاحظات والمرئيات حول رؤية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو لتحقيق هذا الهدف ومنها التركيز على الغايات نفسها ومؤشراتها، وعدم التشعب في الإجراءات، لأن مجموعة كبيرة منها قد أكدت عليها الدول والتزمت بها مع التباين بينها في المستوى . كما دعا النعيمي إلى إطار عام في هذا الخصوص مع التعمق في الغايات والمؤشرات وتحديد دور المنظمة وما ستقدمه لرؤيتها، وكذلك تحديد جوانب القصور والقوة وتبادل الخبرات والتجارب، مؤكدا ضرورة وجود خطة زمنية محددة للرؤية والنتائج المتوقعة .

نظمت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، العديد من الفعاليات بمناسبة الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى، وذلك في 21 مدرسة على مستوى الدولة، ولكافة المراحل العمرية، علماً بأن الاحتفاء بهذا الحدث الصحي الدولي يتم في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر كل عام . وقالت الدكتورة ليلى الدهنيم، استشاري طب المجتمع، مدير برنامج وخدمات الصحة المدرسية بالمؤسسة ان الاحتفال بهذا الأسبوع العالمي يأتي في إطار جهود وسعي قسم الصحة المدرسية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية بشكل عام، في نشر ثقافة الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، ونظرا لما لموضوع مكافحة العدوى من أثر كبير على صحة الجميع، مستعرضة في هذا الخصوص الكثير من الأمور والاحتياطات التي على الطالب أو الفرد اتباعها للوقاية من الإصابة بالعدوى والأمراض ، والتي من أهمها الاهتمام بنظافة وغسيل اليدين، والمحافظة على آداب السعال والعطاس، والحرص على نظافة وسلامة الغذاء. وتشمل الفعاليات محاضرات توعوية للطلاب عن طريق الكادر التمريضي المدرسي، لتعزيز الوعي الصحي لديهم حول الأمراض وطرق مكافحة العدوى في بيئتهم سواء كانت في البيت أو المدرسة أو الأماكن العامة ، مع تطبيقات عملية لكل تلك الاحتياطات، فضلا على التذكير والتركيز على ضرورة الحرص على أخذ التطعيمات وفقاً لجدول التطعيمات المعتمد بدولة قطر، لتعزز المناعة ضد العديد من الأمراض .

* التخبط الإداري أثر سلباً على جودة التعليم المقدمة لطلاب المعهد * إحالة 35 قطرياً إلى بند الفائض ساهم في تفريغ المعهد من الكوادر الوطنية واجه معهد النور للمكفوفين منذ انتقال تبعيته إلى وزارة التعليم والتعليم العالي في 2015 العديد من الأزمات والتحديات، التي تسببت في التأثير على جودة الخدمات التعليمية والتأهيلية والطبية التي يقدمها للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية وضعاف البصر. فقد تم إعادة هيكلة المعهد إدارياً 5 مرات خلال 3 سنوات فقط بسبب نقل تبعيته لوكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية تارة وتارة أخرى إلى مكتب الوزير، ثم نقله مرة أخرى إلى الإدارة المختصة بتعليم ذوي الاحتياجات، مما تسبب في حالة من التخبط والارتباك بين موظفي المعهد حول آلية العمل. وقال مصدر مسؤول بمعهد النور لـالشرق، إنه منذ انتقال المعهد إلى وزارة التعليم تم تقليص المخصصات المالية، والتي أثرت على الأنشطة والخدمات المقدمة لطلاب المعهد وطلاب الدمج في المرحلتين الإعدادية والثانوية الذين يشرف عليهم المعهد ويوفر لهم خدمات مساعدة، موضحاً أن التخبط الإداري كان من ابرز السلبيات أيضاً التي أثرت في آلية العمل، مما جعل الكثير من كفاءات المعهد يقدمون استقالاتهم لعدم قدرتهم على التكيف مع الوضع الجديد. وأضاف المصدر أن الأمر لم يتوقف على انخفاض جودة الخدمات المقدمة للطلاب فقط، ولكن وصل الأمر إلى تعمد الوزارة تقييم الموظفين وفقاً لأدوات قد لا تتوافق مع طبيعة عملهم كأخصائيين للتعامل مع الطلاب من ذوي الإعاقة البصرية، حيث تسببت تلك التقييمات في وضع قائمة تتضمن 35 قطرياً وقطرية من موظفي المعهد ونزع صلاحيات العمل منهم باعتبارهم فائضاً، موضحاً أن ذلك تسبب في تفريغ المعهد من كوادره ذات الكفاءة في التعامل مع الطلاب ضعاف البصر والمكفوفين. وأكد المصدر أن المعهد منذ شهر يوليو الماضي إدارياً أصبح يتبع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ويتبع وزارة التعليم مالياً فقط، ولكن سيتم انتقال المعهد بالكامل تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في شهر يناير المقبل، موضحاً أن الوضع الحالي للمركز وانقسام تبعيته إلى مؤسستين متباعدتين يؤدي إلى المزيد من حالة الارتباك الإداري، الذي يؤثر على سير العملية التعليمية والخدمية للطلاب. وفي هذا الصدد يقول حمد المسلماني وهو أحد موظفي المعهد المتضررين من تجميد عمله، إنه يعمل في معهد النور منذ عام 2011 وكان يرى أن عمله في المعهد واجب إنساني ووطني تجاه الأطفال المكفوفين، وظل يتدرج في المناصب إلى أن وصل إلى مدير إدارة الشؤون المالية، ولكنه في العام التالي تم تحويله إلى فائض، موضحاً أنه حاول حل مشكلته بشتى الطرق دون جدوى، بالرغم من أن مطالبه تتمثل فقط في إيجاد المسمى الوظيفي المناسب له للبقاء على رأس عمله ومواصلة مهامه لخدمة الطلاب. طالب بإنشاء مجلس أمناء لتطوير خدمات المعهد.. د. خالد النعيمي: أكبر خطأ انتقال معهد النور تحت مظلة وزارة التعليم قال الدكتور خالد النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين، إنه منذ انتقال تبعية معهد النور إلى وزارة التعليم والتعليم العالي حدثت العديد من المشكلات والأزمات لعاملين رئيسيين، أولهما رغبة الوزارة في تحويل المعهد إلى مدرسة مثلها مثل باقي مدارس الدولة، والعامل الثاني عدم اختصاص كوادر التربية الخاصة بالوزارة، لأنه إذا كان هناك كوادر مؤهلة ما كانت حدثت كل هذه المشكلات، فكان أكبر خطأ أن يتم انتقال تبعيته إلى وزارة التعليم. وأضاف أن المعهد انتقلت تبعيته أكثر من مرة، وهذا بالتأكيد أثر على مستواه الإداري والمالي، ففي البداية كان يتبع مؤسسة قطر وكان في أفضل حالاته، ثم انتقل إلى الشفلح، ثم إلى وزارة التعليم، والآن إلى المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، متمنياً أن يكون هذا الانتقال الأخير، وأن يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتحقيق الاستقرار المالي والإداري لصالح طلاب المعهد. وأشار إلى أن معهد النور يخدم مئات الطلاب من المكفوفين وضعاف البصر، وهم فئة تحتاج إلى رعاية خاصة، لذا فمن الأفضل أن يتم تشكيل مجلس أمناء للمعهد يضم نخبة من المتخصصين في مجال التربية الخاصة وتعليم المكفوفين وأخصائيي تأهيل، لتقديم الخطط والبرامج التعليمية والتأهيلية بما يناسب احتياجات الطلاب، ومن أجل المساهمة في تطوير المعهد على المستويين التعليمي والخدمي. أكد أن تقسيم الاختصاصات بين التعليم والمؤسسة القطرية الحل الأمثل.. حسين خليل نظر: تغيير تبعية المعهد تحوله من مؤسسة تعليمية إلى اجتماعية قال السيد حسين خليل نظر مدير عام مؤسسة أصدقاء ذوي الإعاقة البصرية، إن معهد النور للمكفوفين يعاني من مشكلات عديدة، تتطلب إبداء وجهة النظر لمواجهة هذه التحديات لمصلحة طلاب المعهد سواء من يدرسون به ويتلقون خدمات علاجية وتأهيلية، أو طلاب الدمج، حيث يقوم المعهد بمتابعتهم وتلبية احتياجاتهم التعليمية. وأوضح نظر أن انتقال معهد النور تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ربما يحل المشكلات الإدارية والمالية، ولكنه قرار ليس في مصلحة الطلاب من الناحية القانونية، حيث سيعتبر المعهد مؤسسة اجتماعية في نظر القانون وليست تعليمية، وهو ما يجعل خريجي المعهد بحاجة إلى معادلة شهاداتهم قبل الانتقال إلى المرحلة الدراسية التالية، وهذا بالتأكيد سوف يضع عبئاً إضافياً عليهم وعلى أولياء أمورهم. وأشار إلى أنه من غير الملائم أن يدرس طالب معهد النور منهجاً مختلفاً عن منهج الدولة المعتمد، ويكون منفصلاً عن نظام الدولة التعليمي، لأن الطالب الكفيف قادر على دراسة نفس المنهج ونفس المواد ولكن مع توفير الوسائل المساعدة، فضلاً عن تأهيل عدد أكبر من المدارس لدمج الطلاب المكفوفين وضعاف البصر. وأكد أن معهد النور يقدم خدمتين أساسيتين وهما التعليم والتأهيل، لذا فإن الحل الأمثل لتجاوز هذه الإشكالية أن تكون الخدمات التعليمية تحت مظلة ورقابة وزارة التعليم والتعليم العالي، لأنها من المفترض أن تكون مسؤولة عن كل مؤسسة تقدم خدمات تعليمية في الدولة، أما قسم الخدمات التأهيلية والعلاجية والاجتماعية فتكون مسؤولة عنه المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وبذلك سيكون للمعهد دور أكثر فاعلية ومرونة، لافتاً إلى أن الهدف في النهاية مصلحة هذه الفئة من الأطفال المكفوفين وضعاف البصر، ومن غير المعقول أن يظل المعهد في حالة من عدم الاستقرار الإداري طوال هذه المدة.