أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي قراراً بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2015 باعتماد سياسات تقييم الطلبة. وتضمنت التعديلات إضافة مادتين إلى سياسة تقييم الطلبة للصفوف من الرابع وحتى الحادي عشر، علاوة على إضافة مادتين أيضا لسياسة تقييم الطلبة للصف الثاني عشر المعتمدة بالقرار الوزاري. وينص التعديل بالنسبة للصفوف من الرابع وحتى الحادي عشر على إلغاء اختبار الطالب في جميع المواد ويعتبر راسباً في صفه، ويرصد له كلمة (ملغي) ويحرم من الدراسة في العام الدراسي ذاته في الحالات الآتية: ـــ إذا حاز في لجنة الاختبار وأثناء انعقادها أيا من أجهزة الهاتف النقال أو غيرها من وسائل الاتصال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، سواء استخدمها في الغش أو الشروع فيه أم لم يستخدمها. ــ إذا حاز في لجنة الاختبار وأثناء انعقادها أية أجهزة أو أية وسيلة تساعد على نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الاختبار. ــ إذا اشترك في أي من مواقع التواصل الاجتماعي، في مجموعة من المجموعات المكونة بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للاختبارات. ويُلغى اختبار الطالب في جميع المواد ويعتبر راسباً في صفه، ويرصد له كلمة (ملغي) ويحرم من الدراسة في العام الدراسي ذاته والعام الذي يليه، إذا صور أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة أية اختبارات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للاختبارات أو الإساءة الى المنظومة التعليمية، سواء وقع هذا الفعل قبل أو أثناء انعقاد لجنة الاختبار، أو وقع داخل أو خارج قاعة الاختبار. وقيما يختص بسياسة تقييم الصف الثاني عشر كما تضمنها القرار، فإنه يلغى اختبار الطالب في جميع المواد ويعتبر راسباً في صفه، ويرصد له كلمة (ملغي) ويحرم من الدراسة في العام الدراسي ذاته ، إذا حاز في لجنة الاختبار وأثناء انعقادها أيا من أجهزة الهاتف النقال أو غيرها من وسائل الاتصال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، سواء استخدمها في الغش أو الشروع فيه أم لم يستخدمها. وإذا حاز في لجنة الاختبار وأثناء انعقادها أية أجهزة أو أية وسيلة تساعد على نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة أو أجوبة الاختبار. وإذا اشترك في أي من مواقع التواصل الاجتماعي، في مجموعة من المجموعات المكونة بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للاختبارات. ويلغى اختبار الطالب في جميع المواد ويعتبر راسباً في صفه، ويرصد له كلمة (ملغي) ويحرم من الدراسة في العام الدراسي ذاته والعام الذي يليه، إذا صور أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة أية اختبارات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للاختبارات أو الإساءة إلى المنظومة التعليمية، سواء وقع هذا الفعل قبل أو أثناء انعقاد لجنة الاختبار، أو وقع داخل أو خارج قاعة الاختبار. وتضمن القرار أيضاً إخطار جهة عمل الطالب بالمخالفة وما تم بشأنها من إجراءات، وذلك إذا كان الطالب موظفاً. كما تضمن القرار حرمان موظفي المدارس من المشاركة في أعمال الاختبارات ومن أية مكافآت مقررة عن عمل من هذه الأعمال إذا طبع أو صور أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة أية اختبارات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للاختبارات أو الإساءة إلى المنظومة التعليمية، سواء وقع هذا الفعل قبل أو أثناء انعقاد لجنة الاختبار، أو وقع داخل أو خارج قاعة الاختبار، أو تسبب بإهماله وتقصيره في ارتكاب أي من الأفعال الواردة في البند السابق، أو ساعد الطلبة على الغش في الاختبار بأي وسيلة. وقال السيد خالد عبد الله الحرقان مدير هيئة التقييم بوزارة التعليم والتعليم العالي في تصريح بهذه المناسبة إن القرار الوزاري صدر تحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة وإنه يعزز الضوابط التي وضعتها الوزارة لسير عملية الاختبارات، من أجل ضمان تحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب. كما يعكس حرص الوزارة على أن تعبّر الاختبارات عن المستوى الحقيقي للطلاب، مشيرا إلى أن التعديلات شددت جزاءات الغش، وإساءة استخدام الوسائل التكنولوجية والرقمية. وشدد على أن الوزارة لديها الآليات والإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار بكل دقة، حيث يتم تفتيش جميع الطلاب والطالبات من خلال البوابات الالكترونية وأجهزة التفتيش اليدوية، والتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة. وأضاف مدير هيئة التقييم أن التعديلات الواردة في القرار الوزاري لم تغفل محاسبة ومساءلة موظفي المدارس من القائمين على سير الاختبارات، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في أية أعمال تخل بسير الاختبارات، أو الإساءة إلى المنظومة التعليمية في دولة قطر. وأكد الحرقان أن القرار يصب في مصلحة الأبناء الطلبة، منوها بأن الوزارة بذلت كافة الجهود الممكنة لتقديم الدعم اللازم لهم لرفع مستوى تحصيلهم الدراسي. وحث جميع الطلبة سواء في المدارس النهارية أو مدارس تعليم الكبار على بذل قصارى جهودها في الاستذكار وتحصيل الدروس، والالتزام بضوابط الاختبارات، والاعتماد على أنفسهم، متمنياً لهم جميعا النجاح والتوفيق. كما ناشد أولياء الأمور أن يحثوا أبناءهم على بذل الجهد لتحقيق النجاح والتفوق، وأن يقوموا بتوعيتهم بتوخي الحرص، والالتزام بالتعليمات الخاصة بالاختبارات، وعدم اصطحاب أية أجهزة رقمية سواء كانت سلكية أو لاسلكية إلى داخل اللجان، أو المشاركة في مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد الإخلال بالنظام العام للاختبارات.

دعت وزارة التعليم والتعليم العالي الطلاب إلى الاستفادة من الدروس المصورة التي وفرها قسم التعليم الإلكتروني بالوزارة، في إطار الدعم المقدم لهم في هذا الخصوص وتنويع وإثراء مصادر التعلم. وتتناول الدروس المصورة جميع المواد لكافة المراحل الدراسية من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني عشر ، فيما قامت الوزارة بتوزيع مطبوعات توعوية على الطلاب بالمدارس توضح خطوات الدخول لها على موقع يوتيوب، ومن ثم إلى قناتها واختيار قوائم التشغيل الخاصة بالصف الدراسي، والمادة والدرس الذي يبحث عنه الطالب والذي يركز على موضوع معين أو مهارة معينة، علماً أن القناة يتم تحديثها بشكل مستمر، ورفدها بالدروس الجديدة أولاً بأول. ويهدف المشروع إلى تزويد جميع الطلاب بمجموعة من الدروس التعليمية المصورة الرقمية المرتبطة بمعايير المناهج القطرية من الثالث الابتدائي وحتى الثاني عشر، لأجل رفع مستوى تحصيلهم الأكاديمي، وضمان تحقيقهم لأهداف المواد الدراسية، كما يأتي ضمن جهود وزارة التعليم والتعليم العالي لتوفير مصادر تعلم مساعدة متنوعة وجاذبة للطلاب وتفعيل التعلم الذاتي. يذكر أن قناة الدروس المصورة على يوتيوب تم إطلاقها قبل 3 أعوام، وبلغ عدد متابعيها حوالي 3 ملايين مشاهد وأكثر من 22 ألف مشترك. ويمكن الوصول الى القناة مباشرة عن طريق العنوان https://www.youtube.com/channel/UCeW65lIctwlk85F4Mghe-eg

أطلقت وزارة التعليم والتعليم العالي المهرجان المسرحي المدرسي في نسخته الأولى أمس، على خشبة مسرح عبد العزيز ناصر بسوق واقف وتستمر فعالياته حتى 27 نوفمبر الجاري. وقد أعرب سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي عن سعادته بانطلاقة فعاليات المهرجان المسرحي المدرسي الأول والذي تزامن مع استعدادات البلاد للاحتفال باليوم الوطني مما يضفي مزيداً من الأجواء الاحتفالية في الوسط التربوي والتعليمي والمجتمعي، مشيداً في هذا السياق بالأهداف الفنية والتعليمية والتربوية والوطنية للمسرح في بناء شخصية الطلاب وصقل مهاراتهم وتنمية ملكاتهم وقدراتهم ومنحهم الشجاعة الأدبية، وقال إن المسرح يعتبر المؤسسة التربوية الاولى نظراً لدوره الرائد في بناء الأمم مستشهداً بمقولة أعطني مسرحاً اعطك أمة هذا بجانب دوره في تعزيزه القيم الأخلاقية والوطنية وترسيخها لدى الناشئة. وشدد وزير التعليم على الحاجة لتفعيل دور المسرح لأنه يعزز التعبير الشفهي والكتابي ويفجر طاقات الطلبة وينمي ذوقهم الجمالي والأدبي ويكسبهم مهارات حياتية كالخطابة والإلقاء وروح الفريق ومهارات التواصل وهي من صميم الكفايات التي ضمناها الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر. كما دعا سعادته الإدارات المدرسية للاهتمام بتشكيل الفرق المسرحية بالمدارس ودعمها. منوهاً بدور المسرح في إضفاء عنصر المتعة والتشويق وتبسيط وتسهيل المواد الدراسية من خلال ما يعرف بمسرحة المناهج الدراسية. وفي ختام تصريحه الصحفي ثمّن سعادة الوزير الحراك التربوي الذي أحدثه المهرجان المسرحي في الوسط التربوي والتعليمي، كما أشاد بالأداء المسرحي للطلاب في أداء المسرحيات والإلقاء الشعري كما ثمن دور المدارس المشاركة في تحقيق اهداف المهرجان وغاياته. من جانبها أكدت السيدة سعاد السالم رئيسة قسم الفنون والمسرح بوزارة التعليم إيمان الوزارة العميق بأهمية تفعيلِ الأنشطةِ التربويةِ الفعالةِ حين أرست قواعدَ النشاطِ المسرحيِ بالمدارسِ، ودعَمتهُ إداريًا، وفنيًا، ثقةً منها بقدرتهِ على تشكيلِ الوعيِ السليمِ لأبنائِنَا الطلابِ، وتأكيداً على دوره المؤثرِ في إيجادِ جيلٍ مؤمنٍ بقيمهِ ومبادئِهِ قادرٍ على مواكبةِ تطوراتِ العصرِ. وأوضحت أن للمسرح المدرسي فوائدَ متنوعةً، فبجانب كَونِهِ يحقق المتعةَ للطالبِ، فإِنهُ يعملُ على إثراء قاموسهِ اللغَوِيِ، وتنميةِ قدرتهِ على التعبيرِ، وإكسابِهِ قيمًا تربويةً وأخلاقيةً، بالإضافة إلى اعتباره وسيلةً لتخفيف الضُغُوطِ النفسيةِ، وتعزيزِ الثقةِ بالنفسِ بالتخلصِ من أزمةِ الانطواءِ، وعلاجِ مشاكلِ النطقِ، بجانبِ تنميةِ القدرةِ على الصبرِ والتحمُلِ، وتنميةِ الذوقِ الفنيِ والجماليِ. وأشارت إلى أن الأنشطة َالمسرحيِّةَ لها علاقةٌ إيجابيةُ ٌبالتحصيلِ الدراسيِ، حيثُ تُسهِمُ في كسرِ جَو المللِ والرتابةِ وأسلوبِ التلقينِ، وجعلِ المدرسةِ بيئةً جاذبةً للطلابِ، فيصبحُ الدرسُ أكثرَ حيويةً، لا سِيمَا حينما يستنفِرُ الطالبُ كاملَ حَواسِهِ لاستقبالِ المعلومةِ، مما سيجعلُ التفاعلَ الذهنيَ للطالبِ في أعلى مستوياتِه. واختتمت كلمتها بالقول أعطني مسرحًا تربويًا أُعطِكَ جِيلاً صالحًا مُصلِحًا.

الإصرار على عدم الإعلان عن أعضاء اللجنة يثير التساؤلات شكوك حول جدية الوزارة في التعامل مع ملف المناهج اتهامات بأن الإعلان عن تشكيل اللجنة كان لتهدئة الرأي العام فقط أولياء أمور يتساءلون عن كفاءة أعضاء اللجان المسئولة عن تطوير المناهج تم الاستغناء عن الكوادر الوطنية عند وضع المناهج المطورة لجان تطوير المناهج تضم أشخاصاً معدومي الخبرة والكفاءة تعديل المناهج ومصادر التعلم كل سنة إهدار للمال العام بعض المواد العلمية في المناهج الجديدة مصدرها الإنترنت أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي قبل شهرين عن تشكيل لجنة لمراجعة وتعديل المناهج الجديدة، على خلفية ظهور أخطاء وعبارات ركيكة وخادشة للحياء في منهج التربية الإسلامية للصف السابع، إذ أكدت الوزارة أن اللجنة سوف تتولى العمل على تنقيح المناهج بما يتوافق مع أعراف وقيم وأخلاق المجتمع القطري. ومنذ ذلك الوقت وإلى الآن، لم تقم وزارة التعليم بتوضيح آلية عمل اللجنة، أو حتى أسماء أعضائها، مما أثار تساؤلات حول جدية الأمر، فيما شكك البعض في وجود هذه اللجنة المزعومة من الأساس، وأن التعليم أعلنت عن تشكيلها لتهدئة الرأي العام الغاضب من مستوى المناهج الجديدة، وأنهم راضون تمام الرضا عن هذه المناهج ولا توجد نية حقيقية لتعديلها. وكان سعادة وزير التعليم والتعليم العالي قد أكد في تصريحات سابقة أن هذه المناهج متطورة وتركز على الهوية والقيم ومهارات القرن الحادي والعشرين، وعلى ما حدث من تطورفي متطلبات التعلم. وأضاف الوزير أن المناهج تركز على التعلم الذاتي، وعلى الكفايات وليس التلقين، لافتاً إلى أن هناك ملاحظات على المنهج فهذا شيء طبيعي، فكل منهج بعدما يتم تعديله في الطبعة الأولى منه، يحتاج إلى تنقيح كثير، مما يشير إلى الرضا التام لدى القيادات التعليمية عن المناهج الجديدة. وعقب تصريحات المسئولين بالتعليم حول المناهج، ظهرت مشاكل أخرى تتعلق بغموض بعض الأسئلة في المقررات ومصادر التعلم، حيث اشتكى أولياء أمور من عدم قدرتهم على فهم الأسئلة لمساعدة أبنائهم الطلبة في المراحل السنية الصغيرة لحل الواجبات المدرسية، مؤكدين أن هذه الأسئلة من الصعب فهمها أو شرحها للطالب، خاصة في مرحلة التعليم المبكر. لتخرج وزارة التعليم وتعلن عن تخصيص خط ساخن، ورابط عبر موقع الوزارة لتلقي الملاحظات والتغذية الراجعة حول المناهج الجديدة، بمشاركة الطلاب وأولياء الأمور وجميع العاملين بالحقل التعليمي. وبسبب غموض الوزارة في التعامل مع ملف المناهج الجديدة، تزايدت التساؤلات حول مدى كفاءة أعضاء اللجان المسئولة سواء عن تطوير المناهج أو تعديلها، خاصة وأن المسؤولين أكدوا الاستعانة بخبرات أجنبية لتطوير وتعديل المناهج، بالرغم من وجود كوادر وطنية لديها خبرات تصل إلى 25 عاماً في الحقل التعليمي، إلا أن جميع هذه الكوادر تم الاستغناء عنها عند وضع المناهج المطورة. فضلاً عن تغيير المناهج بصورة مستمرة ومتقاربة، مما يؤثر على قدرة الطالب على الاستيعاب، وكذلك المعلم. فيما تظل وزارة التعليم صامتة تماماً عن توضيح تلك الأمور العالقة بشكل مفصل. عائشة الجابر: المحسوبية معيار التعليم لاختيار أعضاء لجان تطوير المناهج من جهتها قالت الخبيرة التربوية عائشة الجابر: إن لجنة تعديل المناهج التي أعلنت عنها وزارة التعليم والتعليم العالي قبل شهرين، لم تُظهر أية نتائج تتعلق بأوجه القصور والأخطاء العلمية بالمناهج الجديدة، لافتة إلى أن المناهج الجديدة تحتوي على العديد من المشكلات التي تتعلق بدقة المعلومات العلمية، وارتباط المناهج بمعايير تربوية وقيمية. وأضافت الجابر أن أساس المشكلة يرجع إلى تخلي الوزارة عن المعايير التربوية في إعداد وتنقيح المناهج، ففي الماضي كانت أي لجنة يتم تشكيلها لتطوير المناهج، تعتمد على خبراء تربويين، بالإضافة إلى المتخصصين في المادة العلمية، كما أن أعضاء اللجنة كانوا من الكوادر القطرية ذوي الخبرة في الحقل التعليمي. أما الآن فمعظم أعضاء اللجان المسؤولة عن تطوير المناهج ليست لهم أي خبرات على الإطلاق. وأشارت إلى أن مناهج الدراسات الاجتماعية الجديدة للمرحلة الثانوية على سبيل المثال، شارك في مراجعتها أحد الأشخاص الذين ليس لهم أي صلة بالمادة، وكل خبرته لا تتعدى سوى 5 سنوات في الميدان التعليمي، مما نتج عنه في النهاية مناهج ومواد علمية مبتورة، مع عدم وجود تسلسل تاريخي للمقررات داخل مادة التاريخ، موضحة أن ذلك الوضع المأساوي- على حد وصفها- أدى إلى عدم قدرة المعلم نفسه على استيعاب التغيرات التي طرأت على المناهج، كما أن الموجهين أيضاً يجدون صعوبة في المتابعة والتقييم على أسس علمية صحيحة. وأشارت إلى أن مستوى الأسئلة في الكتب الدراسية الجديدة سيئ للغاية، ولا يقيس العمق الفكري والمعرفي لدى الطالب، بل إن الكتاب المدرسي الآن يحتوي على العديد من الأسئلة المبهمة التي لا يستطيع لا الطالب ولا معلمه الإجابه عنها، لافتة إلى أن واضعي المناهج الجديدة أحياناً يلجأون إلى الانترنت لوضع المواد العلمية الخاصة بالمناهج، كما أن أعضاء اللجان المسئولة عن تطوير المناهج يتم اختيارهم بالمحسوبية وليس بالكفاءة والخبرة. وأكدت الجابر أن وزارة التعليم خلال الثلاث سنوات الماضية، أجرت تعديلات متعددة على المناهج، وفي كل عام يجد الطالب والمعلم تغييرات كبيرة في المناهج، وهذا منهج علمي خاطئ، حيث يؤدي إلى ارتباك لدى المعلم والطالب. ففي السابق كان يتم الاعتماد على تنقيح المناهج فقط وفقاً لمعايير أكثر شمولاً، أما الآن بسبب انعدام خبر اللجان الاستشارية والفنية، يتم تعديل المناهج بشكل مستمر، مما يؤدي إلى ظهور أخطاء تستوجب القيام بتعديلات أخرى في السنة اللاحقة وإعداد مصادر تعلم جديدة، معتبرة ذلك خللا واضحا في إجراءات الوزارة، وإهدارا للمال العام. أولياء أمور للشرق: نطالب وزارة التعليم بمزيد من الشفافية وإعلان النتائج من جهتهم طالب عدد من أولياء الأمور، وزارة التعليم والتعليم العالي، بضرورة الكشف عن نتائج ومخرجات اللجنة التي تم اعلان عنها، لمراجعة وتنقيح المناهج، مؤكدين على انه يحق لأولياء الأمور معرفة كافة النتائج التي وصلت إليها، كما طالبوا بمزيد من الشفافية وخاصة فيما يتعلق بمستقبل الأبناء، وعدم الاستهتار أو إصدار القرارات لتهدئة الرأي العام فقط. وقالوا للشرق انه يجب إعادة النظر في كافة التعديلات، ووضع الانتقادات في عين الاعتبار، مشددين على ضرورة وضع مناهج تتناسب مع اعمار الطلبة، وان لا تفوق قدراتهم الادراكية والذهنية، وان تراعي متطلبات المرحلة الراهنة مع ضرورة توائمها مع العادات والتقاليد وطبيعة المجتمع القطري.. مطالبين بضرورة الإسراع في دراسة أوجه القصور، والاستعانة بأهل الخبرة في سبيل الخروج بأفضل المناهج لطلابنا. طارق السليطي: تم الإعلان عن اللجنة لتهدئة الرأي العام يرى المواطن طارق السليطي أن اللجنة التي تم الاعلان عنها من قبل وزارة التعليم كانت نوعا ما لتهدئة الرأي العام فقط، مؤكدا على أن المناهج السابقة في الدولة، لم نر مثل هذه الأخطاء، ولذلك يجب مراعاة ان تكون المناهج التي تدرس للطلبة، مناسبة لاعمار الطلاب، وألا تحتوي على بعض الالفاظ غير المناسبة لطبيعة وثقافة المجتمع القطري، وطالب بضرورة مراجعة المناهج التي تم تطويرها مؤخرا على وجه السرعة، مشددا على أهمية التدرج عند القيام بتطوير المناهج، مع ضرورة وضع معايير عالية تضمن وتراعي عمر الطالب، ومستواه الفكري وقدراته الادراكية حتى لا تشكل المناهج خطورة على الطالب في المستقبل.. وأكد السليطي ان تطوير المناهج بين الحين والآخر هي ظاهرة صحية جدا و لكن مع ضرورة مراعاة أمور كثيرة حين الاقدام على مثل هذه الخطوة الكبيرة، وذلك من خلال تشكيل لجنة استشارية لمراجعتها وتدقيقها، فضلا عن ضرورة معرفة اسباب ضعف مخرجات اللغة العربية عن الابناء، وخاصة وانه احيانا بعض المناهج صعبة لدرجة ان الآباء لا يستطيعون الاستذكار لأبنائهم. حمد الكبيسي: معرفة نتائج ومخرجات اللجنة حق لأولياء الأمور من جانبه قال المواطن حمد الكبيسي، أنه يجب على وزارة التعليم الكشف عن نتائج اللجنة التي تم تشكيلها، خاصة وانه يحق لجميع اولياء الأمور معرفة كافة مخرجات تلك اللجنة، متسائلا هل ما حدث من جانب وزارة التعليم مجرد تسكين وتهدئة للرأي العام؟ معربا عن أمله في إصدار قرار رسمي ليعلن فيه عن نتائج تلك اللجنة بشفافية.. وتابع قائلا: يجب و ضع العديد من النقاط قبل حدوث أي عملية تعديل او تغيير للمناهج المدرسية.. وأشار الى ان هناك أسسا ومعايير وضعتها الوزارة في سبيل ذلك و يجب تطبيقها على اكمل وجه حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.. وأضاف انه من الضروري تطوير مصادر التعلم بين الحين والآخر مواكبة للعصر الحالي، ومن اللازم أيضا تطوير الوسائل التعليمية الحديثة ولكن مع الحرص على عدم الاسفاف في تقديم المعلومة وتبسيطها و تقديم وجبة غنية وسهلة بعيدة عن المعاني الخارجة وتتناسب مع العادات والتقاليد القطرية الاصيلة.. وشدد الكبيسي على ضرورة تلافي أي سقطة في المناهج الجديدة والإسراع في عملية التغيير والتعديل و تشكيل لجنة تضم نخبة من الخبراء والمثقفين والاكاديميين البارزين لسد الثغرات ووضع الانتقادات بعين الاعتبار وذلك لما له الأثر الكبير على مستقبل أطفالنا وشبابنا. أنور الطيري: الشفافية مطلب مهم لجميع أولياء الأمور قال أنور الطيري، انه يجب ان يكون هناك مزيد من الشفافية، مع ضرورة إعلان جميع النتائج والمخرجات، الناتجة عن اللجنة التي تم الاعلان عنها من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي، معتبرا انه في حال عدم الاعلان، سيتعتبر أن هذا القرار كان بمثابة تهدئة لاولياء الامور.. وتابع قائلا: لابد من تطوير وتحديث المناهج بين الحين والآخر، و لكن يجب ان تضع الوزارة العديد من النقاط في عين الاعتبار حينما تقوم بمثل هذه الخطوة. وأضاف يجب ان تتم هذه الخطوة على ايدي خبراء واكاديميين بارزين لان مستقبل الجيل يقع على عاتقهم، والاجيال في هذه المراحل العمرية تعتبر مستقبلة لاي معلومة وبالتالي يجب مراعاه تقديم المعلومات بالطريقة الصحيحة و السلسة و البعيدة عن الالفاظ الخارجة وتبسيط المعلومة حتى يستوعبها الطالب، و لا تترك أي اثر سلبي على نفوس الطلبة في المرحلة المقبلة.. وأكد ان هناك جهودا تبذل من قبل وزارة التعليم و الخطوة التي قامت بها في سبيل التطوير ولكن قد تحدث بعض الهفوات و الأخطاء التي يجب مراعاتها ووضعها بعين الاعتبار و تلافيها على الفور حتى لا تتسبب باي أضرار للأجيال القادمة. البوعينين للشرق: ندعو وزارة التعليم لاطلاع المجتمع على الجهود الجارية حالياً لتعديل المناهج وأكد المواطن جمال علي البوعينين، ولي أمر، أن الاستجابة السريعة لوزارة التعليم والتعليم العالي في الاعلان عن انشاء لجنة لمراجعة المناهج كان لها أكبر الأثر في تهدئة الرأي العام. ولفت البوعينين الى أن اجراءات الوزارة حتى الآن مرضية، مشيرا الى أن أولياء الأمور في انتظار النتائج التي سيخرج بها أعضاء اللجنة والتي من شأنها اعادة الامور الى نصابها الطبيعي. وبين جمال البوعينين أن وجود بعض الألفاظ في بعض المناهج لا ينفي الجهد الكبير الذي تبذله وزارة التعليم في مجال تطوير المناهج والبيئة التعليمية في قطر، مؤكدا أن الأخطاء يمكن تداركها وذكر البوعينين أن عدم رضا أولياء الأمور عما حدث مرجعه الى الحرص على الأبناء من التعرض لألفاظ قد تخدش بعض القيم لديهم، داعيا الوزارة الى اطلاع المجتمع على الجهود الجارية حاليا لتعديل المناهج. وتابع قائلا إن ما حدث من حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ربما كانت تستهدف لفت نظر الجهات المعنية في وزارة التعليم والتعليم العالي الى أهمية تعديل المناهج بما يتلائم مع العادات والتقاليد والتراث السائدة في المجتمع. الجابر: اسناد وضع المناهج لشخصيات وطنية من ذوي الخبرة والكفاءة يبني جيلاً معافاً فكرياً وشدد المواطن ابراهيم الجابر على ضرورة اسناد بناء المناهج لشخصيات وطنية من ذوي الخبرة والمشهود لها بالكفاءة، مؤكدا أن المجتمع القطري يزخر بهذه النماذج القادرة على وضع مناهج متوازنة تكفل بناء جيل جديد معاف فكريا. وأضاف قائلا ولا يصح أن يتم احضار أشخاص من الخارج لهذه المهمة الحساسة التي من شأنها بناء وجدان الجيل الصاعد الذي يعول عليه في استكمال مسيرة البناء والتطور والنهضة التي تشهدها بلادنا الحبيبة. وشدد الجابر على أن استجابة وزارة التعليم السريعة لمطالب المجتمع يشير الى حرص الوزارة على تدارك الأخطاء وتصحيحها، مؤكدا من جديد في السياق ذاته على أنه من الخطأ اسناد المناهج لأشخاص ليسوا على اطلاع كاف بعادات وتقاليد المجتمع. وتابع قائلا كما انه من الخطأ أيضا استيراد مناهج من الخارج لا تتناسب مع المجتمع وهو ما يرفضه المواطنين والمقيمين على حد سواء. وأشار الجابر الى أهمية أن تعلن اللجنة عن نتائج عملها، مؤكدا ثقته في اللجنة وقدرتها على تصحيح الاخطاء التي ظهرت في بعض المناهج. وأوضح الجابر أن المناهج القديمة التي تربى عليها أجيال في قطر لا يعيبها شيء، داعيا الى أهمية جعل هذه المناهج كمعيار عند وضع مناهج جديدة وهو من شأنه تلافي الأخطاء التي قد تظهر عند التطوير.

اختتم وفد تربوي من جمهورية الأوروغواي الشرقية، زيارة لدولة قطر استمرت عدة أيام تعرف خلالها على تجربة دولة قطر والخدمات التي توفرها وزارة التعليم والتعليم العالي لطلاب المدارس التخصصية ومدارس الدمج وطريقة تعليم طلبة صعوبات التعلم وذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم (الصم والبكم، المكفوفين وضعاف البصر والفئات الأخرى). كما مثلت الزيارة فرصة لإطلاع الجهات المعنية بوزارة التعليم والتعليم العالي على تجربة الأورغواي في المجالات التعليمية المذكورة والخدمات المتوفرة في إطارها. ونوهت السيدة فوزية عبدالعزيز الخاطر الوكيل المساعد للشئون التعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي ، بزيارة وفد الأورغواي التربوي ، موضحة أن فريق العمل بإدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين بالوزارة سيتواصل معه في إطار تبادل الخبرات والمعارف التعليمية والتربوية بين البلدين . من ناحيتها أعربت السيدة روسينا آينس آنخيلو، رئيسة الوفد عن سرورها بالنتائج التي حققتها الزيارة والتي وصفتها بالثرية والغنية بالمعلومات ، علاوة على أنها أتاحت الفرصة للجانبين للإطلاع على تجارب بعضهما البعض في المجالات التي شملتها اللقاءات والزيارات . وبالإضافة إلى اجتماعه مع المسئولين المعنيين بوزارة التعليم والتعليم العالي زار الوفد كذلك عددا من المراكز والمدارس المعنية بالتقييم والاستشارات والدعم والدمج وبعض المدارس التخصصية لذوي الإعاقات السمعية والمكفوفين والاحتياجات الخاصة.

أصدرت وزارة التعليم والتعليم العالي، قائمة بالبرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة المعتمدة في دولة قطر للعام الأكاديمي 2018-2019 وعددها 26 جامعة وكلية ومعهدا عاليا. ودعت الوزارة ، في بيان صحفي، الطلاب وأولياء الأمور إلى التعرف على التخصصات والدرجات العلمية بهذه الجامعات والكليات التي تطرح برامج للدراسة لجميع الدرجات العلمية، بما في ذلك درجة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراة في مختلف التخصصات العلمية والأدبية. وأوضحت أنه يمكن للطلاب كذلك التعرف أكثر على إسهامات هذه المؤسسات في مجال التعليم العالي بالدخول على المواقع الإلكترونية واستعراض التخصصات التي تتناسب وميولهم واتجاهاتهم الدراسية.

يزور الدوحة حالياً وفد تربوي من جمهورية الأوروغواي الشرقية، للتعرف على تجربة دولة قطر في موضوع الدمج وفي طريقة تعليم طلبة صعوبات التعلم وذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم (الصم والبكم، المكفوفون وضعاف البصر والفئات الأخرى). كما تمثل الزيارة فرصة لإطلاع الجهات المعنية بوزارة التعليم والتعليم العالي على تجربة الأوروغواي في المجالات التعليمية المذكورة والخدمات المتوفرة في إطارها. وخلال اجتماع الوفد مع السيدة فوزية الخاطر وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي، تم استعراض عرض تقديمي يبرز آلية الدمج في المدارس الحكومية بدولة قطر والخدمات المقدمة من خلالها، إلى جانب دور إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين بالوزارة في هذا الصدد. وأوضحت الخاطر أن وزارة التعليم والتعليم العالي ستنظم مستقبلاً عدداً من الزيارات للدول التي تمتلك تجارب تعليمية متميزة، مشيرة إلى أن فريقاً من إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين زار في الفترة الماضية جمهورية فنلندا ومملكة السويد، حيث اطلع على تجارب هاتين الدولتين في عملية الدمج، وتحققت الاستفادة في بعض المدارس التخصصية، على أساس تنفيذ مجموعة من الخدمات المتميزة على أرض الواقع. واعتبرت السويد من أهم وأكثر الدول المتقدمة في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، منوهة أن لدى الوزارة خططاً أخرى لاستقطاب كفاءات متعددة من مختلف الدول للاطلاع على تجربة متنوعة وفريدة من نوعها في مجال التعليم التخصصي وعلى الممارسات الجيدة في التربية الخاصة. من جانبه، شكر سعادة الدكتور خورخي أنطونيو سيريه ستورزينجير سفير جمهورية الأوروغواي الشرقية بالدوحة، دولة قطر والقائمين على التعليم بها لاستقبالهم وفد بلاده التربوي برئاسة السيدة روسينا آينس آنخيلو، مديرة الإدارة الوطنية للتعليم في وزارة التعليم والثقافة في الأوروغواي. ونوه سعادته بالدعم الكبير الذي تقدمه وتوفره دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في مجال التعليم لجميع المواطنين والمقيمين، وبخاصة الاهتمام بتعليم طلاب التربية الخاصة ودمجها وتقديم كافة التسهيلات لها. وزار الوفد كذلك مركز (رؤى) للتقييم والاستشارات والدعم بمنطقة الثمامة، حيث تعرف على رؤيته ورسالته وأهدافه من حيث تلبية احتياجات طلاب الدعم التعليمي الإضافي ومعلميهم وأولياء أمورهم في مجال التقييم والاستشارة والدعم.

تستعد وزارة التعليم والتعليم العالي لاستقبال الوفد القادم من جمهورية الأوروغواي الشرقية خلال الفترة من 18إلى 22 نوفمبر الجاري. ويترأس الوفد الأوروغواي السيدة روسينا آينس آنخيلو مدير الإدارة الوطنية للتعليم في وزارة التعليم والثقافة في الأوروغواي ، وبرفقتها السيدة لوسينا نيروتي منسقة الشؤون الدولية في الأوروغواي ، والسيدة كارولينا سانجينيتي منسقة مكتب الإدماج وحقوق الإنسان. وسيتضمن جدول زيارة الوفد الأوروغواي مجموعة من الزيارات الميدانية لعدد من المدارس الحكومية والتخصصية بهدف تفعيل أوجه التعاون بين البلدين، وتبادل الخبرات التعليمية ، واستعراض آخر التطورات والمهارات والأعمال التي يتم تدريسها لطلاب العلم خاصة في مجال التربية الخاصة والموهوبين، وذوي الاحتياجات الخاصة.

2100 ريال سعر 14 ساعة للدروس الخاصة للطالب الواحد 300 ريال سعر الدرس الإثرائي العام للطالب الواحد تحديد الأسعار وفقاً لمقترحات أولياء الأمور الدروس العامة يتراوح عدد الطلاب بها بين 8 و15 طالباً الدروس الخاصة يتراوح عدد الطلاب بها بين طالب و 4 طلاب الدروس الإثرائية تتوفر قبل اختبارات نهاية الفصل بشهر يحق للطالب اختيار المعلم حسب رغبته في الدرس الإثرائي الخاص اختيار معلمي الدروس الإثرائية حسب الكفاءة وزيارات ميدانية للتحقق من مستوى المعلمين لوائح جديدة لتنظيم عمل المراكز التعليمية أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي اهتمامها بالعديد من جوانب العملية التعليمية التي تعمل على رفع المستوى الأكاديمي للطلاب، ومنها الحصص الإثرائية التي تعمل على إثراء الطلاب أكاديمياً من خلال ما يقدمه المعلمون من دروس مكثفة ومركزة، تمكن الطلبة من فهم واستيعاب المواضيع الدراسية، وتلبي احتياجاتهم الفردية والجماعية بما يتناسب مع مستواهم الأكاديمي، والتي تنظمها المدارس بإشراف الوزارة، حيث قامت وزارة التعليم بإصدار لائحة منظمة وضوابط وإجراءات للصفوف الإثرائية للعام الدراسي الجديد 2018 – 2019م. وأوضحت التعليم لـ الشرق أن الضوابط الجديدة تضمنت تحديد وقت انعقاد الصفوف الإثرائية وأنواعها وتكلفتها والمعلمين المشاركين فيها، وذلك بناء على التغذية الراجعة من الميدان واستجابة لمقترحات الطلبة وأولياء الأمور. وطبقاً لهذه الضوابط فإن الصفوف الإثرائية تعقد بعد انتهاء الدوام المدرسي في الفترة المسائية، وأيام السبت، وتنقسم إلى نوعين: دروس رفع الكفاءة للطلبة ضعاف التحصيل، وتعقد للطلبة ذوي التحصيل الأكاديمي المتدني، والدروس التوسعية للطلبة المتفوقين، وتعقد للطلبة ذوي التحصيل الأكاديمي المتميز ممن يرغبون في تطوير مستوى أدائهم، والتوسع في العمق المعرفي لمعايير المناهج. نوعان للدروس الإثرائية واعتمدت السياسة الجديدة نوعين للصفوف الإثرائية من حيث عدد الطلبة هما: الدروس الإثرائية العامة، ويتراوح حجمهابين 8 و15 طالباً، وتجمع الطلبة ذوي المستوى المتقارب في مجموعات خاصة، وتوفر بديلاً منخفض التكلفة للطلبة مقارنة بالدروس الخصوصية مرتفعة التكلفة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المادية على ولي الأمر، ويتم وضع الطلبة في المجموعات وفق المستوى الدراسي، ويعطى الطالب الحق باختيار معلم المادة إن أمكن ذلك، وتعطى الأولوية في التسجيل بالمجموعات للطلبة الأقل تحصيلاً، وتحت إشراف النائب الأكاديمي ومنسق المادة. أما الدروس الإثرائية الخاصة فيتراوح عدد المستفيدين منها للمجموعة الواحدة بين طالب واحد وأربعة طلاب كحد أقصى، ويحق للطالب اختيار معلم المادة، وتوفر المدرسة الإشراف والمعلمين المتخصصين بما يضمن جودة المحتوى التعليمي الذي يتلقاه الطالب مقارنة بالتدريس الخاص في المنزل. تكلفة الدروس العامة والخاصة وحددت الضوابط تكلفة الطالب في الدروس الإثرائية العامة، وذلك في منتصف الفصل الأول ومنتصف الفصل الثاني لمدة 8 ساعات تدريسية (ساعات زمنية وليست حصصاً) بتكلفة 200 ريال للطالب الواحد (للمدة كاملة)، وتعقد قبل فترة الاختبارات بأسبوعين على الأقل. أما تكلفة الطالب في الدروس الإثرائية العامة في نهاية الفصل الأول ونهاية الفصل الثاني - وذلك لمدة 14 ساعة تدريسية زمنية وليست حصصاً - فتبلغ 300 ريال للطالب الواحد (للمدة كاملة)، وتعقد قبل فترة الاختبارات بشهر واحد على الأقل. وبالنسبة لتكلفة الطالب في الدروس الإثرائية الخاصة في منتصف الفصل الأول ومنتصف الفصل الثاني - لمدة 8 ساعات تدريسية زمنية وليست حصصاً - فتبلغ 1200 ريال للطالب الواحد، و1500 ريال إذا كان المستفيدون طالبين إلى 4 طلاب (وتقسم التكلفة عليهم جميعاً)، وتعقد قبل فترة الاختبارات بأسبوعين على الأقل، وبالنسبة لتكلفة الطالب في الدروس الإثرائية الخاصة في نهاية الفصل الأول ونهاية الفصل الثاني - لمدة 14 ساعة تدريسية زمنية وليست حصصاً - فتبلغ 2100 ريال للطالب الواحد، و1400 ريال إذا كان المستفيدون طالبين إلى 4 طلاب، (وتقسم التكلفة عليهم جميعاً). مواعيد الدروس وتعقد هذه الدروس قبل فترة الاختبارات بشهر على الأقل؛ علماً بأنه سيكون هناك إشراف مباشر وغير مباشر من قبل قطاع شؤون التعليم على سير وفعالية الدروس الإثرائية من خلال الزيارات الميدانية في فترة انعقادها بعد الدوام المدرسي من قِبل إدارة شؤون المدارس، بالإضافة إلى متابعة ملفات الدروس الإثرائية وكفاءة المعلمين الذين يقدمونها مع منسقي المواد الدراسية والنائب الأكاديمي من خلال الزيارات الإشرافية الاعتيادية على المدارس من قِبل إدارة التوجيه التربوي، وسوف يتم اختيار معلمي الدروس الإثرائية حسب الكفاءة من خلال النائب الأكاديمي ومنسقي المواد بعد أخذ اختيارات ورغبات الطلبة بعين الاعتبار؛ على أن يقوم المشرف العام على الدروس الإثرائية بوضع الجداول وتوزيع الحصص بين المعلمين بصورة عادلة ومناسبة لجميع المعلمين. وحددت إدارة التوجيه التربوي 4 مواد دراسية كحد أقصى يمكن للطالب التسجيل بها، سواء في الدروس الإثرائية العامة أو الخاصة، كما أن المعلم لا يمكن أن يقوم بتدريس أكثر من مجموعتين من مجموعات الدروس الإثرائية العامة، كما لا يمكنه تدريس أكثر من 3 مجموعات من الدروس الإثرائية الخاصة. لوائح جديدة وكانت وزارة التعليم قد أهابت بالجمهور إلى ضرورة تحري الدقة في التعامل مع المراكز التعليمية المنتشرة، وإلى ضرورة التأكد من حصولها على ترخيص مزاولة مهنة من وزارة التعليم في قطر؛ منبهة أولياء الأمور إلى أنها غير مسؤولة عند التعامل مع بعض المراكز التعليمية غير الحاصلة على ترخيص. ويأتي هذا التنبيه من خلال العديد من الخطوات التي اتخذتها وزارة التعليم من قريب بغرض حماية الطلاب من الدراسة في أماكن غير معتمدة أو ضعيفة أكاديمياً، حيث قامت الوزارة الفترة الماضية بإصدار لوائح جديدة تنظم عمل تلك المراكز، كذلك إصدار قوائم جديدة بأسماء الجامعات الخارجية المعتمدة من قبل وزارة التعليم القطرية.

خصصت وزارة التعليم والتعليم العالي البحث العلمي كإحدى فئات جائزة التميز العلمي التسع التي يحتفى بها في دورتها الثانية عشرة في مارس القادم برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. لذلك فإن البحث العلمي المتميز، هو الذي يستوفي الشروط والمعايير المحددة له، بحيث يتعين على الباحث أن يتبع منهجية علمية مدروسة بمساعدة المشرفين عليه وذلك باختيار عنوان البحث وأهدافه، والخطوات السليمة في جمع وترتيب وتصنيف المادة ودراستها وتحليلها بطرق ووسائل مفهومة، وأن يكون الباحث في الأساس ملما بموضوع البحث ولديه خلفية علمية ثرة حوله. وقال الدكتور عبدالستار الطائي رئيس لجنة فئة البحث العلمي المتميز حول رؤيته لمواصفات البحث العلمي المتميز بصورة عامة سواء كان فيما يعنى بجائزة التميز العلمي أو أي بحث وفي أي مجال ان مواصفات البحث المتميز تتمثل في أن يكون موضوع البحث جديداً ومعاصراً، وأن يتناول مشكلة حديثة تهم المجتمع المحلي، وأن يكون متوافقاً مع شروط ومعايير الجائزة، وأن يكون خالياً من الانتحال أو السرقة الأدبية أو العلمية، وألا تتجاوز صفحات البحث (15-25) صفحة. وحول المطلوب من الباحث القيام به للحصول على بحث متميز، قال انه في هذه الحالة يتعين أن يكون الطالب ملماً بطرق وأساليب البحث العلمي، إضافةً إلى قدرته على تحليل النتائج، والطرق المستخدمة في التحليل الإحصائي، واختيار العيّنات البحثيّة، واختبار الفرضيّات، والتأكد من صحّتها، وفوق كل ذلك يجب أن يتحلى الطالب بالضوابط الأخلاقية في مجال البحث والالتزام بالأمانة العلمية. وأوضح الدكتور الطائي عند تطرقه لمقومات البحث العلمي الناجح، أن يلتزم الباحث فيه بعدة أمور تشمل اختيار العنوان المناسب، بما يتماشى مع تفاصيل وأهداف البحث، إضافة إلى وضوح الأهداف والتسلسل المنطقي ومراعاة الترتيب والتطرق إلى الدراسات السابقة، وضع منهجية مناسبة لإجراء البحث مع التحليل الدقيق للنتائج وربطها بما يتمّ عرضه من الأدلة البحثية، فضلا عن وضع توصيات مناسبة تتناغم مع النتائج، وكذلك الإشارة الى الأبحاث السابقة وبكل أمانة علمية، ومراعاة سلامة اللغة المستخدمة.

تنتهي اليوم الثلاثاء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية، حيث يستمر الكنترول بالمدارس حتى الاسبوع المقبل، لتصحيح الاختبارات تمهيداً لاعتماد النتائج من قبل إدارة تقييم الطلبة وتوزيع الشهادات على الطلاب. وأكد عدد من مديري المدارس لـ الشرق، أن تصحيح الاختبارات ومراجعتها يتم أولاً بأول، وعقب الانتهاء من تصحيح آخر مادة خلال يومين، سوف تبدأ عمليتي التحكيم ثم الرصد، وخلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير سوف يتم تحديد موعد إصدار الشهادات وإعلان نتائج الاختبارات. وأوضحوا أن المؤشرات الأولية للاختبارات تعتبر جيدة بالنسبة إلى أنه الاختبار الأول الذي يؤديه الطالب خلال العام الدراسي، حيث يكون هناك بعض الاستهتار من قبل الطلاب بهذا الاختبار رغم أهميته، ولكن خلال اختبارات نهاية الفصل الأول ترتفع نسب النجاح والتقديرات.

عقدت إدارة شؤون المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي اليوم، ورشة تدريبية للإعلان عن نظام الشكاوى والاستعلام المختص بقطاع التعليم الخاص، حيث جرى تعريف ملاك ومديري المدارس الخاصة في دولة قطر بهذا في بوابة المدارس الخاصة، وهي بمثابة النافذة الموحدة لمعلومات وخدمات هذه المدارس، ويمكن من خلالها تصفح آخر أخبار المدارس الخاصة مثل الفعاليات والخدمات والتسجيل المبكر والشكاوى والاستعلامات. وتم خلال الورشة بالإضافة لعرض الخدمات التي توفرها بوابة المدارس الخاصة وتهم ملاكها، استعراض الدعم الفني الذي تقدمه إدارة نظم المعلومات بالوزارة بالتعاون مع إدارتي شؤون المدارس الخاصة وتراخيص المدارس الخاصة . وأوضحت السيدة روضة الزيدان مديرة إدارة شؤون المدارس الخاصة أن نظام الشكاوى والاستعلام تم بناؤه على أسس الحوكمة والشفافية، حيث يتيح النظام للوزارة متابعة الشكاوى والاستفسارات الواردة من أولياء الأمور والمدرسة لأجل التوصل للحل الأمثل للشكوى المقدمة، فضلا عن التواصل كذلك مع ولي الأمر والمدرسة من خلال النظام بحيث يتم إشعار ولي الأمر عند إغلاق الشكوى عبر رسائل نصية من خلال النظام.

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي أن آخر موعد للمشاركة في المسابقة المدرسية السنوية الثامنة والخمسين في حفظ القرآن الكريم للعام الدراسي 2019/2018، هو يوم 9 فبراير 2019 . وتعقد المسابقة سنوياً بالتنسيق بين وزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، انسجاماً مع رسالة دولة قطر في العناية بكتاب الله العزيز وتكريم أهله، ونشر تعاليمه بين الطلاب والطالبات، وغرس آدابه السامية في نفوسهم بكل السبل والجهود. ودعت الوزارة المشرفين على مادة التربية الإسلامية إلى إتاحة الفرصة لكل من يرغب من الطلبة والطالبات في المشاركة دون استثناء طوال فترة التسجيل المعلنة، والعناية الكاملة بجميع الطلاب والطالبات المتقدمين إلى المسابقة من جميع المراحل، وذلك بتحفيظهم الأجزاء المقررة والموضحة بالتنسيق مع أولياء الأمور مع الاهتمام بالأداء الجيد والضبط التام، كما وجهت المدارس بتشكيل لجنة في كل مدرسة لمتابعة حفظ الطلاب قبل موعد المسابقة. تهدف الوزارة من إجراء هذه المسابقات إلى المحافظة على كتاب الله في صدور الأجيال، والاهتمام بالمحافظة على اللغة العربية لأنها لغة القرآن الكريم، وشحذ همم الأبناء الطلبة للمنافسة في أشرف ميادين العلم، وتربية أجيال متخلقة بأخلاق القرآن الكريم اقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن. وتنطلق اختبارات المسابقة المدرسية اعتبارا في 17 فبراير القادم ، وهي مفتوحة أمام القطريين والمقيمين المسجلين في المدارس الحكومية أو الخاصة، بشرط حصولهم على رقم شخصي من الإدارة العامة للهجرة والجوازات والجنسية، وأن يختار المتقدم الاشتراك في أحد المستويين الأول أو الثاني ولا يجوز الجمع بينهما، وأن يلتزم المتقدم بالمنهاج حسب سنوات الدراسة، وألا يكون قد حصل على جائزة في مسابقة مماثلة في نفس المقدار أو أكثر في السنوات الماضية . ولا يسمح بالاشتراك في المستوى الثاني إلا لمن يحفظ سبعة أجزاء فأكثر متصلة من أول القرآن الكريم أو آخره، كما لا يسمح للمتسابق الحافظ للقرآن الكريم كله بالمشاركة مرة ثانية إلا بعد مرور سنة.

عقدت لجنة السلامة المرورية بوزارة التعليم والتعليم العالي اجتماعين منفصلين مع منسقي السلامة المرورية بالمدارس الحكومية والخاصة . جرى خلال الإجتماعين مناقشة الأمور التي تهم السلامة المرورية بالمدارس مع المنسقين وكيفية تطوير أدائهم، بما في ذلك استعراض رؤية اللجنة المتمثلة في وضع دولة قطر في مقدمة دول المنطقة والإقليم الأكثر تطوراً في السلامة المرورية، ورسالتها المتمثلة في بناء منظومة مرورية متطورة وفق رؤية استراتيجية وطنية قصيرة وبعيدة المدى. كما تم استعراض أهم التحديات التي تواجه منسقي السلامة المرورية بالمدارس في تطبيق أهدافهم والإطلاع على مقترحاتهم لتطوير أدائهم، وذلك للإستئناس بها في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية للسلامة المرورية للأعوام 2018-2022 وغيرها من المواضيع. وشرحت السيدة منى الكواري ، رئيسة لجنة السلامة المرورية بوزارة التعليم والتعليم العالي مهام اللجنة المتمثلة في نشرالثقافة المرورية بين مكونات المجتمع عبر المؤسسات التربوية والتوعوية وتحسين مستواها على الطرق ، والحد من حوادث الطرق وكلفتها الاقتصادية والاجتماعية بتوظيف كافة امكانيات الدولة، ورفع مستوى الخدمات الطبية الاسعافية وتعزيز دور المجتمع ومؤسساته في المبادرات التي تهدف إلى ترقية الخدمات المرورية وإنشاء معهد متخصص للسلامة المرورية لإعداد برامج تدريبية وتوعوية للجهات المعنية بالسلامة المرورية وللجمهور العام. وشددت خلال الإجتماعين على أهمية تفعيل أدوار المنسقين ليصبحوا حلقة وصل بين المدرسة والوزارة ، وتطوير أدائهم ليتمكنوا من شرح أهداف السلامة المرورية للمعلمين والطلبة وأولياء الأمور ، وصولاً لتعزيز الوعي المجتمعي بمتطلبات السلامة المرورية ، فضلا عن التأكيد على أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المدارس الخاصة والعامة لتنسيق جهودها وتوحيد رسالتها، ودعت المنسقين إلى تزويد اللجنة بالأنشطة والفعاليات الخاصة بالتوعية والسلامة والمرورية التي يودون تنفيذها في مدارسهم ، فيما أعرب منسقو السلامة المرورية بالمدارس من ناحيتهم عن سعادتهم بزيادة الوعي وسط الطلبة وأولياء أمورهم بالسلامة المروية .

أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي قراراً وزارياً بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 46 لسنة 2016 بتشكيل لجنة تعيينات الموظفين الإداريين بالمدارس بوزارة التعليم والتعليم العالي. ونص القرار على أن يستبدل بنص المادة رقم (1) من القرار الوزاري رقم (46) لسنة 2016 النص التالي: تشكل لجنة تعيينات الموظفين الإداريين بالمدارس، برئاسة السيد عبد اللطيف محمد النعيمي، والسيد مدير إدارة شؤون المعلمين نائبا للرئيس، وعضوية كل من: مساعد مدير إدارة الموارد البشرية، ورئيس قسم التوظيف والتنظيم، ورئيس قسم شؤون الموظفين، وممثل عن إدارة شؤون المدارس، ومدير مدرسة يختاره الوزير، ويكون للجنة مقرر يختاره الرئيس.

أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي أن العملية التعليمية سارت اليوم بصورة طبيعية دون أن تؤثر عليها حالة الطقس، حيث انتظم الطلاب في جميع المدارس الحكومية، وأدوا اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول، ولم يتم رصد أي حالات تأخير عنها. ونوهت الوزارة بأن أجهزتها تتابع حالة الطقس في البلاد، وحالة المباني المدرسية، بالتنسيق المستمر بين قياداتها وإدارات المدارس والجهات المعنية بالدولة مثل الأرصاد الجوية وهيئة الأشغال العامة والمؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء كهرماء. وأكد السيد خليفة الدرهم مدير إدارة شؤون المدارس أن الوزارة تضع نصب عينيها أمن وسلامة الطلاب في المقام الأول. وأشار إلى أن التنسيق مستمر على مدار الساعة بين مديري الإدارات وسعادة وكيل الوزارة لمتابعة أحوال الطقس، وتم الاتفاق على أن حالة الطقس اليوم، لا تستدعي تعطيل الدراسة، لا سيما أن الطلاب يخوضون اختبارات منتصف الفصل الدراسي، من الصف الأول حتى الحادي عشر. ونوه الدرهم بأن بعض أولياء الأمور تواصلوا مع وزارة التعليم والتعليم العالي مطالبين بعدم تعطيل سير الاختبارات التي استعد لها الطلاب خلال عطلة نهاية الأسبوع، مؤكداً أن الوزارة تضع مصلحة الطالب وأمنه وسلامته فوق كل اعتبار، وتتخذ قراراتها بناء على معطيات دقيقة ومتابعة حثيثة. من ناحيته، أوضح السيد فهد النعمة، مدير إدارة تقييم الطلبة بالوزارة أنه لم ترد أية شكاوى بسبب تأخر أي طالب عن اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول التي بدأت اليوم ، وسارت في جميع المدارس بصورة طيبة . وأكد السيد خالد الهاجري مدير إدارة الخدمات العامة أن الوزارة شكلت لجنة لإدارة الأزمات والكوارث برئاسة سعادة الوكيل، والتي تتابع بشكل مستمر الأوضاع في المدارس، وتجري تقييماً للموقف بناء على التقارير التي تردها عن حالة الطقس ومدى تأثر المباني المدرسية بالأمطار. من جهته، أهاب السيد حسن عبد الله المحمدي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة عدم تداول الشائعات ونقل الأخبار غير الصحيحة في موسم الأمطار وسوء الأحوال الجوية، مشيراً الى أن الوزارة تقوم برصد جميع الملاحظات والاستفسارات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب خدمة يا عونك على الرقم 155، والبريد الالكتروني [email protected] ، ورحب بتواصل الجمهور وإبلاغ الوزارة عبر قنواتها الرسمية بأية أمور تتعلق بأوضاع المدارس خلال موسم الأمطار

كشف الدكتور تركي آل محمود مدير إدارة التخطيط والجودة أن استراتيجية وزارة التعليم والتعليم العالي ينصب تركيزها على مرحلة التعليم المبكر من رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي من خلال تطوير سياسات التعليم المبكر لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، لضمان حصول جميع الأطفال على تعليم عالي الجودة في هذه المرحلة الأساسية. وأضاف د. آل محمود لالشرق، أن التعليم تعمل على مراجعة وتطوير مناهج التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وذلك للسماح لانتقال سلس للطفل عبر النظام التعليمي، بالإضافة إلى التوسع التدريجي في تطبيق مشروع مهاراتي لتطوير المهارات اللغوية والحسابية للطلاب، وتكثيف البرامج التأهيلية وفرص التطوير المهني للعاملين في مرحلة التعليم المبكر لضمان أن يكونوا الأفضل بين العاملين في المدارس، مؤكداً أن هذه المشاريع سوف يبدأ تنفيذها العام الدراسي المقبل. وأشار إلى أن جامعة قطر استحدثت دبلوم التعليم المبكر لتخريج معلمين متخصصين في هذا المجال لتجسيد أفضل الممارسات في التعليم والتعلم باستخدام تقنيات جديدة لدعم وإثراء التعليم المبكر، ولتقديم نموذج للتدريب وتعليم الطفولة المبكرة مع فرص بحثية لزيادة تعزيز المعرفة بالتنمية المبكرة والتعليم والرعاية الجيدة للأطفال الصغار. وتعمل جامعة قطر على تنمية التعليم المبكر من خلال مركز الطفولة المبكرة الذي يشمل ثلاث وحدات وهي: وحدة التعليم المبكر، ووحدة البحث العلمي، والتطوير المهني. وتعمل وحدة التعليم المبكر كموقع لتدريب المعلم، من خلال برنامج درجة التعليم الابتدائي في كلية التربية. ويقدم المركز من خلال وحدة التدريب المهني التابعة له، التدريب وفرص التعليم للمجتمع، وتشمل هذه الفرص التعليمية الندوات وورش العمل والدروس وتقدم على مدار السنة. فضلاً عن وحدة البحث العلمي لإجراء الدراسات اللازمة لتطوير منظومة التعليم المبكر.