أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن بدء مرحلة جديدة من تسجيل الطلاب بالمدارس الحكومية ، حيث يبدأ اليوم تسجيل الطلبة المستجدين القطريين وأبناء مواطني دول مجلس التعاون وابناء القطريات وفق النطاق الجغرافي عن طريق الموقع الالكتروني، وذلك اعتبارا من 21-25 أبريل الجاري. كما يتم تسجيل الطلبة المستجدين القطريين وأبناء مواطني دول مجلس التعاون وابناء القطريات وفق النطاق الجغرافي (عن طريق المدرسة) خلال الفترة من 28 أبريل الى 2 مايو القادم، وذلك للصفوف من مرحلة الروضة إلى الصف الثاني عشر. ووضعت وزارة التعليم شروط الحد الأدنى لسن القبول في الروضة والتمهيدي والصف الأول. حيث يمكن لأولياء الأمور القطريين وأبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء القطريات تسجيل أبنائهم في الروضة للمواليد حتى تاريخ 31 / 12 / 2015م.، وفي الصف التمهيدي للمواليد حتى تاريخ 31/12/2014م. أما التسجيل للصف الأول : فيسمح للقطريين وأبناء مواطني دول مجلس التعاون وأبناء القطريات ، تسجيل أبنائهم في الصف الأول للمواليد حتى تاريخ 31/12/2013م ، وبالنسبة للجنسيات الأخرى حتى تاريخ : 30/9/2013م.

30 شركة تقدم أفكاراً وخدمات وأحدث التقنيات العالمية افتتح سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر ورئيس لجنة التعليم، والسيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة، فعاليات النسخة الثالثة من معرض ومؤتمر التبادل التعليمي ايديكس قطر 2019، الذي يعقد تحت رعاية وزارة التعليم والتعليم العالي وغرفة تجارة وصناعة قطر، وبتنظيم شركة انفورما ثروات. وقام بن طوار بجولة في المعرض تفقد خلالها الشركات المشاركة في المعرض والتي تقدر بنحو 30 شركة تقدم افكاراً وخدمات وأحدث التقنيات العالمية الخاصة بالقطاع التعليمي والتي يمكنها التأثير بشكل ايجابي في جودة التعليم في قطر، ويقام المعرض بفندق ويستن الدوحة على مدار يومين. وقال بن طوار في تصريحات صحفية، إن عقد مؤتمر ومعرض التبادل التعليمي للعام الثالث على التوالي يؤكد استمرار جاذبية القطاع التعليمي القطري بالنسبة للمستثمرين، حيث شهدت فعاليات المؤتمر حضورا واهتماماً لكبرى الشركات المتخصصة في الاستثمار بقطاع التعليم من مختلف دول العالم، وهو ما يُمكن الشركات المحلية ورجال الاعمال القطريين المستثمرين في القطاع الخاص التعليمي من الإطلاع على احدث التقنيات والافكار في تطوير هذا القطاع الهام والحيوي، مشيداً باهتمام دولة قطر وجهودها الحثيثة لتطوير قطاع التعليم. واكد بن طوار الذي يترأس لجنة التعليم بغرفة قطر، أن القطاع الخاص القطري له استثمارات كبيرة في المجال التعليمي، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق اقتصاد المعرفة، ويدعم الخطط الوطنية للتنويع الاقتصادي، ويؤكد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتبار المدارس الخاصة شريكا تعليميا للمدارس المستقلة. وأشار بن طوار إلى أن معرض ايديكس 2019 وفر للزائرين طيفا واسعا من المنتجات والخدمات المتعلقة بتحسين نتائج التعليم في قطر، حيث يقدم العارضون أحدث الابتكارات في مجالات الأجهزة اللوحية والشاشات والطابعات ثلاثية الأبعاد وخدمات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى خدمات استشارات المناهج والتعليم المبكر وغيرها من المنتجات والخدمات التعليمية. وقامت غرفة قطر من خلال جناحها بالمعرض بتوفير كافة المعلومات التي تقدمها الغرفة لخدمة القطاع الخاص التعليمي وتقديم معلومات للراغبين في الاستثمار في دولة قطر، بالإضافة للتعريف بخدمات الغرفة وعرض المطبوعات التي تصدرها، وتأتي مشاركة الغرفة في النسخة الثالثة من المعرض والمؤتمر كشريك استراتيجي بهدف دعم القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والاستثمارات في التعليم. وعقدت خلال اليوم الأول للمؤتمر ندوات وعروض تقديمية تناولت تطوير تعلم اللغة العربية باستخدام المنصات الرقمية، وعروض من شركة ميكروسوفت، والتكنولوجيا في الفصول، والتعاون بين ولي الأمر والمدرسة لخدمة تطوير المهارات اللغوية للأطفال، وتحليل السلوك لدى الأطفال متحدي الإعاقة، وبناء ثقافة ومهارات الإبداع، فيما يتناول اليوم الثاني عدداً من الموضوعات منها التعامل مع السلوكيات الاجتماعية في المراحل المبكرة، والبرنامج التدريبي لزيادة الابداع لدى الطلبة، والروبوتات متعددة المهام، وتهيئة الفصول لاستقبال الطلبة.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. وتلبية لدعوة من سعادة رئيس المجلس حضر الجلسة سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، وذلك للاستماع إلى وجهة نظر الوزارة حول ما جاء في طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من أعضاء المجلس حول أوضاع التعليم في الدولة. ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى بسعادة وزير التعليم والتعليم العالي وعبر عن شكره لاستجابته للدعوة وحضور هذه الجلسة، ودعاه للحديث إلى أعضاء المجلس والاستماع إلى وجهات نظرهم والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم. وفي بداية الجلسة تقدم سعادة رئيس مجلس الشورى باسمه وباسم إخوانه وأخواته أعضاء المجلس بفائق الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله على اهتمامه ودعمه للمسيرة التعليمية في بلادنا والتي حققت، بلا شك، تقدماً كبيراً . وشكر سعادة الوزير ووزارة التعليم والتعليم العالي على جهودهم.. مشيراً إلى أن هناك بعض الأمور التي من المهم التطرق إليها لتطوير العملية التعليمية ولابد من بحثها والنقاش حولها والاستماع إلى وجهة نظر الوزارة الموقرة فيما سيثيره الأعضاء من ملاحظات وما سيطرحونه من أسئلة حول هذه العملية. وأكد سعادة الوزير في حديثه لمجلس الشورى أن التعليم يحظى باهتمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ويأتي في مقدمة أولويات الحكومة ومتابعة من معالي رئيس مجلس الوزراء. وقدّم سعادته عرضاً للتطور الكبير الذي شهدته العملية التعليمية واستعرض الأهداف الاستراتيجية للتعليم ، مشيراً إلى وضع إطار مرجعي للمناهج يستند إلى رؤية قطر الوطنية وعلى هويتنا وقيمنا وما نسعى لتحقيقه في المستقبل. وأوضح سعادته جهود الوزارة لاستقطاب المعلمين، وقال إنه تم وضع معايير لتوظيفهم وتقييمهم وإعداد برامج تخصصية لهم بالتنسيق مع كلية التربية بجامعة قطر، كما تم تخصيص حوافز ومكافآت لتشجيع المواطنين والمقيمين للالتحاق بسلك التعليم، وأعلن أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ العديد من المشروعات لتطوير التعليم العالي. وتركزت المناقشات خلال الجلسة حول تطوير وتنقيح المناهج وتقطير التعليم وتحفيز وتدريب المعلمين، والتعليم الالكتروني، وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقنين وضبط رسوم المدارس الخاصة خصوصاً المدارس الأجنبية، إلى جانب قسائم التعليم والدروس الخصوصية ومعالجة المسائل الناجمة عن معادلة ومصادقة الشهادات الجامعية وتطبيقها على الجميع دون تمييز. وشملت المناقشات طول العام الدراسي ، وقصر الإجازة السنوية للمعلمين، وكثرة المهام التي يتم تكليف المعلم بها وربط إجازة المعلمين بانتهاء العام الدراسي، كما تناولت المناقشات أهمية التعليم الابتدائي من حيث مستوى المعلمين والمناهج لتكون بيئة المدرسة جاذبة للطالب جامعة بين التعليم والمتعة، باعتبارها المرحلة الأساسية التي تشكل حياة الطالب الدراسية في مراحله التعليمية المقبلة. وعقب انتهاء المناقشات شكر سعادة رئيس مجلس الشورى باسمه وباسم أعضاء المجلس سعادة وزير التعليم والتعليم العالي على توضيحاته الهامة بشأن السياسة التعليمية وجهود الوزارة لمعالجة المشاكل والمعوقات وخططها المستقبلية للتطوير والتحديث ومواكبة المستجدات في مجال الارتقاء بالتعليم بشقيه العام والعالي. ومن جانبه أشاد سعادة وزير التعليم والتعليم العالي بمقترحات وملاحظات أعضاء مجلس الشورى.. مؤكداً أن الوزارة ستأخذها بعين الاعتبار. حضرت الجلسة السيدة فوزية بنت عبدالعزيز الخاطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي. وواصل المجلس بعد ذلك جلسته حيث أطلع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى ورئيس اللجنة المنظمة للدورة الـ 140 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها، المجلس على ترتيبات استضافة الدوحة لهذه الدورة التي ستنعقد خلال الفترة من 6 إلى 10 إبريل القادم، مؤكداً اكتمال هذه الترتيبات على أفضل وجه. وأعلن سعادته أن هذه الدورة تلقى إقبالاً كبيراً للمشاركة في أعمالها، مشيراً إلى أن محور النقاش العام في هذه الدورة سيكون البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون. واستعرض سعادة رئيس مجلس الشورى برنامج الدورة الـ 140 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها، موضحاً أن هناك أنشطة موازية خلال فترة انعقادها تهدف لاطلاع المشاركين على إنجازات دولة قطر في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وحضر مناقشة مجلس الشورى لترتيبات انعقاد الدورة الـ 140 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها سعادة السفير عبدالله بن عبدالرحمن فخرو المدير التنفيذي للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية ومنسق اللجنة المنظمة والذي قدم عرضاً تفصيلياً لترتيبات انعقاد الدورة، كما حضر الجلسة أعضاء اللجنة المنظمة ورؤساء اللجان الفرعية.

اختتمت فعاليات مسابقة باحث2 الموجهة التي نظمها النادي العلمي القطري بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي في الفترة من نوفمبر 2018 وحتى مارس 2019 لمدارس المرحلتين الإعدادية والثانوية. وقد تم تكريم كافة المدارس المتأهلة للمرحلة الأخيرة من المسابقة خلال حفل أقيم اليوم، بمقر النادي. وأعلن النادي العلمي أن المشاركات بالمسابقة بلغت 70 بحثا مقدما من 44 مدرسة في بداية المسابقة وخلال مرحلتي التحكيم الأولى والثانية تم استبعاد عدد من الأبحاث بحيث أصبح العدد 35 مدرسة بواقع 61 بحثا، تنوعت بين تخصصات الحوسبة والهندسة والبيئة وعلوم الأرض. وجاء تصنيف الأبحاث بحسب نتائج التحكيم إلى أبحاث فائزة بالميدالية الذهبية وأبحاث فائزة بالميدالية الفضية وأبحاث فائزة بالميدالية البرونزية، كما تم تحديد الأبحاث الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى لتشارك في المعرض الوطني للأبحاث الذي تنظمه وزارة التعليم والتعليم العالي وذلك في جناح النادي العلمي القطري وتحت اسم المدرسة التابع لها البحث. وقد توج بالمركز الأول على مستوى المرحلة الثانوية بحث فاعلية التكنولوجيا في مساعدة ذوي الإعاقة الحركية في زيادة التوافق النفسي والتحصيل الأكاديمي لطلاب مدرسة خليفة الثانوية للبنين، أما المركز الثاني ففاز به بحث دراسة عن أثر متبقيات المعادن الثقيلة في حليب الإبل في منطقة الجميلية لطالبات مدرسة الجميلية المشتركة للبنات، وفاز بالمركز الثالث بحث تصميم جوارب ذكية لمراقبة حرارة القدمين لمرضى السكري لطلاب مدرسة الوكرة الثانوية للبنات. وعلى مستوى المدارس الإعدادية فاز بالمركز الأول بحث طاولة الطالب التفاعلية لطلاب مدرسة الأحنف بن قيس وبالمركز الثاني بحث أثر استخدام تطبيق ترشيد بالجوال على ترشيد استهلاك الكهرباء لطالبات مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات وبالمركز الثالث فاز بحث أثر استخدام النظارة الذكية على تحسين جودة المشاهدة للمشجعين داخل ملاعب قطر 2022 لطلاب مدرسة الأقصى الإعدادية للبنات.

كشف السيد حمد الغالي مدير إدارة شؤون تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي عن أن 15 مدرسة خاصة ستزيد مصروفات العام الدراسي الجديد (2019/ 2020) بنسبة 3% فقط . وقال حمد الغالي – في مقابلة مع قناة الريان بثتها مساء اليوم الخميس – إن وزارة التعليم وافقت على زيادة رسوم المدارس الخاصة لـ 28 مدرسة وروضة خاصة للعام الدراسي 2019/2020 بنسب تتراوح بين 3 % إلى 10 %. وأضاف أن زيادة المصروفات جاء لحاجة تلك المدارس للدعم المالي لتطوير وتحسين العملية الأكاديمية ووجود العجز المالي في المدارس وتغيير في المبنى المدرسي والانتقال إلى مبنى مدرسي آخر، والتغير في القيمة الإيجارية، ومراعاة معيار التضخم المعلن في الدولة. وأوضح أن نسبة الزيادة (من 3% إلى 10%) ستكون على قيمة الرسوم الدراسية السنوية وليس على رسوم التسجيل . وأشار الغالي إلى أن هناك 15 روضة ومدرسة خاصة ستزيد بنسبة 3%، كما أن هناك مدرسة خاصة واحدة ستزيد بنسبة 4%، وروضة و4 مدارس بنسبة 5%، ومدرسة واحدة بنسبة 6%، وروضة واحدة بنسبة 7% ، وروضة ومدرستان بنسبة 8%. وأكد مدير إدارة شؤون تراخيص المدارس الخاصة أنه لا روضة ولا مدرسة ستزيد بنسبة 9%، كما ستزيد روضة ومدرسة عربية خاصة بمعايير وطنية بنسبة 10%، مشيراً إلى أن المدرسة الأخيرة لا تزيد رسومها السنوية عن 6 آلاف ريال وبالتالي نسبة الزيادة السنوية لن تزيد عن 600 ريال . وأعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن فتح باب التسجيل في المدارس الخاصة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 3 مارس 2019 .

تنظم وزارة التعليم والتعليم العالي في الفترة ما بين 24-25 ابريل المقبل، مؤتمر التعليم تحت عنوان نحو تعليم يحدث فرقاً، وذلك في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، ويهدف المؤتمر إلى إتاحة الفرصة للخبراء التربويين والأكاديميين في مختلف المجالات التربوية، لتبادل المعارف والخبرات والبحوث. ويتضمن المؤتمر فعاليات وأنشطة بإدارة ذوي الاختصاص من أكاديميين وخبراء، ويشكل المؤتمر منتدى دولياً لعرض ومناقشة التحديات والفرص، والحلول العملية المقترحة، وكذلك الابتكارات في مجال التعليم. كما تزخر أجندة المؤتمر بمجموعة متميزة ومنتخبة من الورش التدريبية والممارسات التربوية المتميزة، التي تتناول قضايا تربوية ذات صلة للعاملين في الميدان التربوي. وسيتناول المؤتمر في الجلسات العلمية وورش العمل المصاحبة عدداً من الدراسات والبحوث والتجارب التي سيطرحها ويعرضها الأساتذة المشاركون من الجامعات والجهات المشاركة من خلال: الاتجاهات المحلية والعالمية في تطوير العملية التعليمية، والكفايات التعليمية ودورها في تلبية احتياجات التعليم في القرن الحادي والعشرين، وتأصيل التربية والهوية الثقافية، بالإضافة إلى إدارة الجودة في التعليم بدءاً من التصميم ثم القياس وصولاً إلى التحسين. وسوف يقام على هامش المؤتمر، المعرض الوطني الحادي عشر لأبحاث الطلبة والمعلمين في مدارس دولة قطر، وذلك بهدف نشر المعرفة والاطلاع على المستجدات والتطورات الحديثة في مجال التربية والتعليم، وتوفير منصة لتبادل الأفكار، ومشاركة نتائج وتوصيات البحوث التربوية الحديثة، لتحسين جودة التعليم، وتعزيز نوعية وجودة الممارسات في هذا القطاع، كذلك يهدف المؤتمر إلى مناقشة القضايا والاتجاهات التعليمية الراهنة ذات الصلة بالتعليم في الدولة، وتعزيز دور المعلمين، ودور قادة المدارس كمنتجين للمعرفة.

​يستعد مر كز التدريب والتطوير التربوي بالتعاون مع إدارة شؤون المدارس الخاصة في وزارة التعليم والتعليم العالي غدا الأربعاء لعقد مؤتمر صحفي لتدشين مشروع تدريب المدارس الخاصة وذلك عند الساعة 11 صباحاً في قاعة الاجتماعات بالدور الثامن بمبنى وزارة التعليم والتعليم العالي. ويهدف المؤتمر الصحفي للإعلان عن سياسة تدريب المدارس الخاصة، حيث يعد إحدى المشاريع المعتمدة في استراتيجية وزارة التعليم والتعليم العالي 2018-2022 م، ويأتي انطلاقاً من الهدف الاستراتيجي الثاني للوزارة وهو رفع كفاءة المعلمين وقادة المدارس والمنبثق من الغاية التي تنص على تعزيز وتطوير قوى عاملة فعّالة ذات مستوى عالٍ من التأهيل والتدريب لقطاع التعليم . وقد تم إسناد مشروع تدريب معلمي وقادة المدارس الخاصة لمركز التدريب والتطوير التربوي للقيام بتنفيذه والإشراف عليه. ولضمان تحقيق هذا الهدف.. حرص المركز على إعداد سياسة لرفع جودة أداء المعلمين وقادة المدارس الخاصة والمدارس الخاصة التي تعتمد معايير المناهج الوطنية لدولة قطر لجميع المواد وذلك لتوفير فرص تعليمية أفضل للطلبة الملتحقين بالدراسة في تلك المدارس.​

بحثت لجنة التعليم بغرفة قطر خلال اجتماع عقد برئاسة سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة، عدداً من الموضوعات المتعلقة بقطاع التعليم الخاص، ومنها الرسوم المدرسية، ومواعيد البدء في الموسم الدراسي الجديد، واجراءات تجديد رخص المراكز التعليمية، وقيمة الكفالة المصرفية للمدارس، واجراءات قبول الطلاب الراسبين. وحضر الاجتماع سعادة الدكتور ابراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، والسيد عمر بن عبد العزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون المدارس الخاصة، واعضاء اللجنة، والسيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وتقدمت اللجنة خلال الاجتماع بالشكر إلى وزارة التعليم والتعليم العالي على اهتمامها بالعمل مع اللجنة لتذليل كافة المعوقات التي تواجه القطاع التعليمي الخاص، وعلى التعاون الايجابي مع اللجنة من خلال الفريق المشترك بينهما. وبحث المجتمعون آليات توفير مقاعد في المدارس ذات الرسوم المنخفضة، وبحث آليات تسهيل اجراءات الرخص التعليمية ومعالجة التأخر في اصدارها، وبحث التسجيل المبكر وآليات تحديد الطاقة الاستيعابية، والتنسيق بين الوزارة والمدارس الخاصة في تنظيم العلاقة بين المعلم والمدرسة. وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بإعداد الدراسات والمقترحات بتسهيل بعض الاجراءات الحكومية، مما يؤثر في تحسين بيئة الأعمال بقطاع التعليم الخاص بالدولة، على أن تقدم المقترحات لمجلس إدارة الغرفة، تمهيداً لرفعها للجهات ذات العلاقة. كما أطلقت اللجنة مبادرة خاصة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، لتوفير حلول لالتحاق الطلاب غير المقتدرين في المدارس الحكومية والخاصة.

* مديرات مدارس: لم يصدر تعميم رسمي بأحقية المعلمة للتمديد عام إضافي * الموافقة على التمديد كان لفترة محدودة وللقطريات فقط * لا يمكن للمدارس الاعتماد على تغريدة للوزارة عبر تويتر * مطالبات بتعديل لائحة الموارد البشرية للعاملين بالمدارس أثير مؤخراً جدل بين المعلمات، بسبب رفض بعض المدارس الموافقة على حصول المعلمة على ساعتي رضاعة لمدة عامين متتاليين، وإبلاغهم بأن ساعات الرضاعة سيتم تطبيقها لمدة عام واحد فقط بالإضافة إلى إجازة الوضع لمدة 60 يوماً. وقالت بعض المعلمات على مواقع التواصل الاجتماعي، إن مديرات مدارسهن أبلغنهن أن إدارة الموارد البشرية أبلغتهن أن قانون المدارس لا يتبع قانون الوزارات، حيث يتم العمل بلائحة خاصة، وتمنح المعلمات ساعتين للرضاعة لمدة عام واحد فقط. معترضين على هذا القرار، ومعتبرين أنه قرار مخالف لقانون الموارد البشرية الخاص بالدولة، والذي يكفل للموظفة الحصول على ساعتين رضاعة لمدة عامين متتاليين. ونفت وزارة التعليم والتعليم العالي تغيير نظام ساعات الرضاعة، قائلة: نود التوضيح فيما يتعلق بالاستفسارات التي تردنا بشأن ساعات الرضاعة لموظفات المدارس.. وبناء على ذلك نفيدكم علماً أن من حق الموظفة الحصول على ساعتي رضاعة لمدة عامين طبقاً للإجراءات المتبعة في هذا الصدد وفيما تم العمل به مؤخراً. وأن ما صدر من خلاف ذلك لم يكن دقيقاً ومطابقاً للواقع. * ساعات الرضاعة بقانون الموارد البشرية وتنص المادة 83 من قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية، على أن تمنح الموظفة ساعتي رضاعة يومياً لمدة سنتين، تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع مباشرة، ويترك للموظفة تحديد وقت الرضاعة. إلا أن موظفي المدارس لا ينطبق عليهم قانون الموارد البشرية، وإنما يتبعون للائحة الموارد البشرية للعاملين بالمدارس الحكومية. * تعميم الوزارة يناقض التغريدة وأكدت مديرات مدارس لـالشرق، أنه لا يوجد حتى الآن أي قرار رسمي من إدارة الموارد البشرية بوزارة التعليم والتعليم العالي، يفيد بحق المعلمة بالحصول على ساعتي رضاعة لمدة عامين، وأنه حتى الآن يسري العمل باللائحة التي تنص على منح الموظفة بالمدارس إجازة وضع لمدة شهرين وساعتين رضاعة لمدة سنة واحدة فقط، وأن الموافقة على تمديد المدة لم يستمر سوى لبضع أسابيع للمعلمات القطريات فقط، ثم صدر تعميم آخر بعدم الموافقة على تمديد فترة ساعات الرضاعة والعودة للعمل بالنظام المتبع. وأضفن أن الموظفات بالمدارس الآن في حيرة بسبب التغريدة التي أطلقتها الوزارة عبر حسابها الرسمي على تويتر، والتي تخالف تعليمات إدارة الموارد البشرية للمدارس. * لائحة الموارد البشرية للعاملين بالمدارس جدير بالذكر أن لائحة الموارد البشرية للعاملين بالمدارس المستقلة تنص على منح الموظفة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ستين يوماً لا تحتسب من إجازتها الأخرى، عدا الدورية (الصيفية)، على أن تقدم الموظفة ما يثبت الوضع بتقرير طبي أو صورة طبق الأصل من شهادة ميلاد الطفل. وتمنح الموظفة ساعتي رضاعة يومياً لمدة سنة، تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع مباشرة. * مطالب المعلمات وأكدت المعلمات أن الموارد البشرية لدى وزارة التعليم أرسلت بريدا رسميا إلى المدارس يفي بإلغاء التعميم، ورفض أي طلب للتمديد بعد تاريخ 22 يناير الجاري، مطالبين بالمساواة مع موظفات الدولة، وقيام الوزارة بإصدار تعميم رسمي إلى المدارس بإمكانية تمديد فترة ساعات الرضاعة لسنة أخرى، لإنهاء حالة التخبط لدى المعلمات، مع أحقية التمديد للمعلمة غير القطرية أيضاً. مطالبين بتعديل اللائحة الخاصة بشؤون المعلمين، لتكفل لهم حقوقهم الوظيفية بشكل متساو مع باقي موظفي الدولة، وبشكل يليق بمكانة المهنة وأهميتها.

أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي قراراً رقم (2) لسنة 2019 بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2017م بتشكيل لجنة شؤون المدارس الخاصة. وينص القرار على تشكيل لجنة شؤون المدارس الخاصة بالوزارة على النحو التالي: سعادة وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي رئيساً، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص نائباً للرئيس، مدير إدارة تقييم المدارس عضواً، مدير إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم عضواً، مدير إدارة الصحة والسلامة عضواً، خبير تعليمي بمكتب الوزير عضواً، مدقق داخلي بمكتب الوزير عضواً، ممثل عن إدارة الشؤون القانونية عضواً، ممثل عن إدارة الخدمات العامة عضواً، ويكون مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة مقرراً للجنة. ويضاف إلى الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (2) من القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2017 المشار إليه الاختصاص التالي: دراسة طلبات تراخيص مزاولة الخدمات التعليمية وكذلك افتتاح المراكز التعليمية، ودراسة حالات وقف وإلغاء هذه التراخيص.

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن فتح باب التقدم للوظائف الشاغرة بالمدارس، حيث أعلنت عن رغبتها في تعيين عدد من معلمي ومعلمات المراحل الدراسية الثلاث (ابتدائي – إعدادي ـ ثانوي) في جميع التخصصات، من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال التدريس. بالإضافة إلى توفير وظائف في المجالات الفنية والتربية الخاصة. وحددت التعليم 83 وظيفة شاغرة عبر موقعها الإلكتروني، منها 48 وظيفة معلم ومنسق مواد، و15 وظيفة لأخصائيي التربية الخاصة والدعم الإضافي، فضلاً عن عدد من الوظائف الفنية والإدارية. وبينت وزارة التعليم أن شرط التقدم لوظيفة معلم تتطلب 5 شروط أساسية وهي: أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة بكالوريوس في التخصص المطلوب من خلال الدراسة النظامية. وبتقدير جيد جداً كحد أدنى، وأن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال العمل بالوظيفة المطلوبة في المدارس، أو خبرة لا تقل عن 3 سنوات إذا كان المتقدم خريجاً من كلية التربية أو يحمل مؤهلاً تربوياً، كما يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 50 عاماً، وألا يكون المتقدم للوظيفة منقطعاً عن مزاولة مهنة التدريس خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وأن يكون المتقدم حاصلاً على تقييم أداء بدرجة جيد جداً كحد أدنى في آخر سنتين، وتكون الأولوية لحملة شهادة بكالوريوس التربية في التخصص، وحملة الشهادات العليا. وعلى الراغبين في شغل هذه الوظائف ممن تنطبق عليهم شروط الكفاءة والخبرة، الدخول إلى الرابط الخاص بالتوظيف على موقع وزارة التعليم والتعليم العالي، وإرفاق نسخة من المستندات المطلوبة مثل جواز السفر، والمؤهل الجامعي، وشهادات الخبرة. وستتولى الوزارة عملية إجراء المقابلات والاختيار. وعلمت الشرق من مصادر مطلعة، أن اللجنة المختصة باختيار المعلمين سوف تبدأ في إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف الشاغرة من معلمين وأخصائيين خلال الشهر الجاري بدلاً من شهر مارس، وذلك من أجل اختيار المرشحين وفقاً للشواغر بالمدارس، وتسكين من وقع عليهم الاختيار بالمدارس قبل انتهاء العام الدراسي. مشيراً إلى أنه تم تشكيل اللجان من إدارة شؤون المعلمين والموارد البشرية بالوزارة لتولي إجراء الاختبارات مع المرشحين.

أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي، أن فوز دولة قطر باستضافة أولمبياد العلوم الدولي للناشئين في نسخته السادسة عشرة في الفترة من 3 إلى 12 ديسمبر 2019 بالدوحة تحقق لها بعد فترة قصيرة من مشاركتها في الأولمبياد، على الرغم من منافسة دول أخرى، وذلك بفضل مكانة دولة قطر في العالم. وتنظم أولمبياد العلوم الدولي للناشئين وزارة التعليم والتعليم العالي بالتعاون مع جامعة قطر ومؤسسة قطر. وأفادت السيدة فوزية الخاطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة اليوم، للإعلان عن تفاصيل الأولمبياد بموافقة رئاسة مجلس الوزراء الموقر على هذه الاستضافة مما يعطي البطولة وتنظيمها في دولة قطر زخما بتعاون وتضافر جهود كافة مؤسسات الدولة لإنجاحها، معربة عن سعادتها باستضافة أهم منافسة علمية دولية للطلاب في هذه المرحلة، ومضيفة أن دولة قطر هي أول دولة عربية تقوم بتنظيم هذه البطولة الدولية. وأكدت فوزية الخاطر أن الوزارة بعد فوز قطر بشرف تنظيم الأولمبياد المقبل، عقب تقديمها عرضا متكاملا لاستضافة البطولة خلال الأولمبياد الذي عقد في وقت سابق في بتسوانا، بدأت بالفعل في الاستعداد للبطولة، حيث تم إطلاق موقع الأولمبياد على شبكة الانترنت، وبدأ الإعداد لتشكيل اللجان الفنية والتنظيمية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة، حيث ستكون الخطوط القطرية هي الناقل الرسمي للأولمبياد. وأشارت إلى أهمية حصول دولة قطر على منصب نائب الرئيس عن قارة آسيا، كما نوهت بإنجاز قطر وحصولها على برونزية الأولمبياد الذي عقد في بداية هذا الشهر بمدينة جابرون عاصمة بتسوانا، باعتباره مؤشرا هاما على أن دولة قطر تملك منظومة تعليمية قوية، وأن نظام التعليم في قطر يضاهي المستويات العالمية، لا سيما أن الفائزين بالميدالية البرونزية طلاب في مدارس حكومية. كما أكدت فوزية الخاطر أن الوزارة ستقوم بجهدها لاستقطاب المزيد من الدول إلى أولمبياد قطر المقبل، لتكون بطولة استثنائية بكل المقاييس. من جهتها، أكدت فاطمة الراشد رئيس قسم العلوم بالوزارة، ونائب رئيس منظمة أولمبياد العلوم الدولي للناشئين عن قارة آسيا خلال المؤتمر أن الأولمبياد يتضمن اختبارين نظريين يجتازهما المتسابق فرديا يليهما اختبار عملي حيث تحتسب هذه الاختبارات باعتبارها جهدا جماعيا من الطلبة أعضاء الفرق المشاركة. وأشارت إلى أن الهدف من إقامة هذه المسابقة العلمية إشاعة روح السعي نحو التميز في مجال العلوم والاحتفاء بالطلبة الموهوبين وتحفيزهم لصقل مواهبهم وتطويرها في ميدان العلوم الطبيعية. وأضافت أن دولة قطر باعتبارها الدولة المضيفة يحق لها إشراك 18 طالبا في الأولمبياد، وهؤلاء الطلاب بدأت الوزارة بالفعل في عملية اختيارهم وإعدادهم أفضل إعداد للأولمبياد المقبل بالدوحة، بالتعاون مع جامعة قطر وجامعات المدينة التعليمية.