انخفاض نسبة المخالفات المرورية فى مايو أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد ال29 من نشرة (قطر ؛ إحصاءات شهرية) والتي تصدر بشكل شهري لتسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في دولة قطر عن شهر مايو 2016 ، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. وشمل العدد أبرز المتغيرات خلال شهر مايو والتي تمثلت بالزيادة في حركة السفن التجارية بميناء حمد حيث بلغت 145 حركة خلال شهر مايو2016، في حين بلغت 36 حركة خلال شهر أبريل الماضي. وأوضحت البيانات الديموغرافية ضمن النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر حتى نهاية شهر مايو 2016 قد بلغ أكثر من 588 .2 مليون نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته 96,8% مقارنةً بشهر مايو2015، حيث كان عدد السكان حينها ما يقارب 375 .2 مليون نسمة، وبإجمالي مواليد بلغ 2,176 طفلاً خلال مايو 2015، وبإجمالي وفيات بلغ 217 حالة وفاة خلال نفس الفترة. أما عن بيانات المخالفات المرورية, فقد سجلت أعداد المخالفات المرورية انخفاضاً شهرياً حيث بلغت 142 ألفا و 215 مخالفة مرورية في شهر مايو 2016 وبنسبة تغير شهري بلغت 4.67% . وعن بيانات المركبات المسجلة في شهر مايو 2016، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة قد انخفض إلى 7,536 مركبة، بعد أن بلغ 7,563 مركبة سُجلت في شهر أبريل 2016، وبنسبة انخفاض شهري بلغت 23.52%. ومن جانب آخر ، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 497 مليار ريال خلال شهر مايو 2016 مسجلةً بذلك ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1% مقارنة بشهر أبريل 2016، بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً شهرياً بنسبة 1,72% مقارنة بشهر أبريل 2016 بقيمة بلغت 683 مليار ريال قطري خلال شهر مايو 2016، وبالمقابل سجل عرض النقد الواسع (م 2) انخفاضاً سنوياً بلغ 4.41% بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً سنوياً بلغ 8.26%. ومن المقرر أن يصدر العدد القادم من نشرة "قطر، إحصاءات شهرية" في نهاية شهر يوليو المقبل.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر إبريل 2016، والذي بلغ 107.7 نقطة مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بالمقارنة مع شهر مارس من عام 2016، وبزيادة قدرها 3.4 بالمائة عن شهر إبريل 2015. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر إبريل مع الشهر السابق ( مارس 2016)، يتضح أن هناك ارتفاعا في أربع مجموعات، وانخفاضا في أربع أخرى، مع ثبات الرقم في باقي المجموعات. وكانت أكثر المجموعات ارتفاعاَ هي مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.4 بالمائة، تليها مجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 0.6 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.2 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة0.1 بالمائة. وفي المقابل انخفضت مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.1 بالمائة، تليها مجموعة الصحة بنسبة 0.9 بالمائة، ومجموعتا السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود، والاتصالات بنسبة 0.1 بالمائة لكل منهما. أما مجموعات التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والنقل، والتعليم فلم يطرأ عليهم أي تغيير. وبمقارنة شهر إبريل 2016 مع نفس الشهر من العام السابق، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 3.4 بالمائة، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في سبع مجموعات كالتالي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 12.1 بالمائة، مجموعة التعليم بنسبة 7.1 بالمائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.2 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 1.7 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.6 بالمائة. ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.0 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1 بالمائة. وبالنسبة لأهم الانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة الصحة بنسبة 1.0 بالمائة، تليها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.6 بالمائة، ومجموعتا الملابس والأحذية، والمطاعم والفنادق بنسبة 0.1 بالمائة لكل منهما. أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر إبريل 2016 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل الرقم القياسي إلى 105.6 نقطة، مسجلاً أيضا ارتفاعاً قدره 0.2 بالمائة بالمقارنة مع الشهر السابق ( مارس 2016)، وبنسبة 2.8 بالمائة بالمقارنة مع شهر إبريل 2015.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان رسمي لها، أن البيانات الديموغرافية أظهرت أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر حتى نهاية شهر مارس 2016 قد بلغ أكثر من 527 .2 مليون نسمة، محققاً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته 7,7% مقارنةً بشهر مارس2015، حيث كان عدد السكان حينها ما يقارب 347 .2 مليون نسمة، وبإجمالي مواليد بلغ 1,918 طفلاً، وبإجمالي وفيات بلغ 199 حالة وفاة خلال نفس الفترة. كما أظهر الرقم القياسي العام تغيراً نسبته 3.3% خلال شهر مارس 2016 وذلك بالمقارنة بشهر مارس 2015، جاء ذلك نتيجة الارتفاع في أغلب المجموعات كالتالي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 11.2%، مجموعة التعليم بنسبة 7.1%، و ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.4%، ومجموعتي النقل، و الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.5% لكل منهما، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.4%. و مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.1%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.2%. وعن بيانات المركبات المسجلة في شهر مارس 2016، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة قد ارتفع إلى 9,419 مركبة، بعد أن بلغ 8,259 مركبة سُجلت في شهر فبراير 2016، وبنسبة ارتفاع شهري بلغت 14.0%. أما عن بيانات المخالفات المرورية، فقد تم تسجيل 126,948 مخالفة مرورية في شهر مارس 2016 بانخفاض شهري نسبته 10,6% عن شهر فبراير 2016. ومن جانب آخر ، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 506 مليار ريال خلال شهر مارس 2016 مسجلةً بذلك ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.23% مقارنة بشهر فبراير 2016، وبالمثل سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً شهرياً بنسبة 3,5% مقارنة بشهر فبراير 2016 بقيمة بلغت 662 مليار ريال قطري خلال شهر مارس 2016، وبالمقابل سجل عرض النقد الواسع (م 2) انخفاضاً سنوياً بلغ 0.42% بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً سنوياً بلغ 6.5%.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عبر موقعها الرسمي أن عدد سكان دولة قطر بلغ 2,559,267 نسمة خلال شهر أبريل المنصرم وسجل عدد الذكور 1,936,536 نسمة والإناث 622,731 نسمة. ووفقا للبيانات الإحصائية فإن تعداد السكان قد ارتفع بمقدار 32.273 نسمة مقارنة بشهر مارس الماضي والذي سجل تعداد قطر خلال انخفاضاً ملحوظاً بلغ 2،526،994 بالمقارنة بشهر فبراير 2016. وتمثل هذه البيانات عدد الأفراد من كافة الأعمار، من القطريين وغير القطريين داخل حدود الدولة حتى 30 أبريل 2016 ولا تشمل عدد القطريين خارج حدود الدولة لحظة رصد البيان حتى تاريخه، وكذلك غير القطريين ومن لديهم إقامة وكانوا خارج حدود الدولة لحظة رصد البيان.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر مارس عام 2016، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، حيث بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية خلال مارس الماضي 17.1 مليار ريال أي بانخفاض نسبته 33 بالمائة مقارنة بشهر مارس من عام 2015 ، وارتفعت بنسبة 0.4 بالمائة مقارنة بشهر فبراير عام 2016. من جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر مارس عام 2016، لتصل إلى نحو 10.8 مليار ريال وبنسبة 4.7 بالمائة مقارنة بشهر مارس من عام 2015 ، وبارتفاع نسبته 12.6 بالمائة مقارنة بشهر فبراير في العام 2016. وفي ضوء ذلك، حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر مارس عام 2016 فائضاً مقداره 6.3 مليار ريال، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 8.9 مليار ريال، أي ما نسبته 58.7 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2015، وانخفاضاً مقداره 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 15.3 بالمائة مقارنةً مع شهر فبراير عام 2016. وبالمقارنة مع شهر مارس عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات و البروبان والبيوتان، وغيرها..) لتصل إلى نحو 9.6 مليار ريال وبنسبة 44.6 بالمائة، كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى 2.3 مليار ريال وبنسبة 33.9 بالمائة، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.8 مليار ريال و بنسبة 37 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مارس عام 2016 بقيمة 3.8 مليار ريال أي ما نسبته 22.1 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 2.4 مليار ريال أي ما نسبته 13.8 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.1 مليار ريال وبنسبة 12.2 بالمائة. وخلال شهر مارس المنصرم، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.8 مليار ريال وبانخفاض قدره 21.8 بالمائة مقارنة مع شهر مارس من عام 2015، تليها "مجموعة أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بقيمة 0.4 مليار ريال وبانخفاض نسبته 29.7 بالمائة، ثم انخفضت مجموعة " الأجهزة الكهربائية للهاتف بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" إلى 0.3 مليار ريال وبنسبة 19.3بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر مارس الماضي بقيمة 1.4 مليار ريال وبنسبة 12.5 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الامارات العربية المتحدة بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 9.1 بالمائة، تليها الصين بقيمة 0.9 مليار ريال أي ما نسبته 8.7 بالمائة.

وقعت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي مذكرة تفاهم إطارية مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بهدف تنظيم التعاون القائم بين الطرفين، وكان ذلك ظهر اليوم على هامش أعمال المؤتمر العربي لدور المجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة 2030. وفي هذا الإطار، قال سعادة الدكتور صالح النابت - وزير التخطيط التنموي والإحصاء- إنَّ مذكرة التفاهم جاءت لتنسيق وتنظيم التعاون مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في إطار تطوير التعاون وتأطيره وجعله في إطار واضح ومحدد، حتى تتضح مسؤوليات كل طرف فيما يتعلق بمصادر البيانات وتحليلها لاسيما في القضايا المجتمعية، وتطلع سعادته أن تكون مذكرة التفاهم خطوة للأمام لتطوير العمل الثنائي المشترك. وأوضح سعادته في تصريحات صحفية عقب التوقيع قائلا: "إنَّ مذكرة التفاهم هي مذكرة تفاهم إطارية، تهدف إلى تنسيق التعاون في إجراء الدراسات وتبادل المعلومات وجمع البيانات وإجراء الدراسات والأبحاث، وتحديد المسؤوليات على المستوى الفني بين الطرفين." ومن جانبها أوضحت السيدة منيرة بنت ناصر المسند - رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي- قائلة: "إنَ المذكرة تأتي في إطار التنسيق والتعاون، فيما يخدم برامجنا الموجهة للفئات المستهدفة في المؤسسة، حيث ان هناك تكاملا بين الطرفين يدعم تنفيذ الخطط التنموية، ومنظمات المجتمع المدني تعمل بالشراكة، ونحن سعداء بالتوقيع سيما وأنه يتوافق مع أهداف واستراتيجية المؤسسة ونتطلع إلى تعاون آخر مع مؤسسات الدولة الحكومية الأخرى." وأكدت المسند أنَّ المؤتمر يعتبر بلا شك فرصة جيدة لعرض الأهداف الإنمائية الـ17، كما أنها فرصة لتفاعل منظمات المجتمع المدني فيما بينها للتنسيق والتعاون المثمر، إلى جانب تعزيز شراكة منظمات المجتمع المدني مع المؤسسات الحكومية، وهذا هو الهدف الأساسي، متطلعة إلى أن يخرج المؤتمر بتوصيات تبلور أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030. وحول الدخول بشراكات مع منظمات مجتمع مدني عربية، قالت "إنَّ هذا المؤتمر أعطى فرصة للتعارف بين المنظمات، كما أنه فرصة لتعاون مستقبلي مع المؤسسات العاملة في نفس المجال، ونحن نرحب بأي تنسيق يسير مع ذات الهدف".

أطلقت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة، استطلاع رأي للتعرف على الطابع والمعتقد البيئي لسكان دولة قطر، حيث سيكون الاستطلاع متاحاً لمدة شهر من خلال موقع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء: www.mdps.gov.qa. ويستطيع جميع سكان دولة قطر المشاركة في تعبئة استمارة الاستطلاع. ويهدف الاستطلاع إلى التعرف على كافة الآراء حول كيفية بناء نظام بيئي مستدام ومزدهر، حيث تشكل البيئة المحلية والعالمية مصدراً أساسياً للحياة. إلا أنه وخلال العقود الثلاثة الماضية، طرأت على تلك البيئة تغيرات كبيرة انعكست آثارها الكارثية على البشر والاقتصاد، ما يجعل حماية الموارد الطبيعية ورعايتها أكثر أهمية من أي وقت مضى، فكل فرد يمكنه أن يسهم في حماية البيئة من خلال التقليل من استخدام الطاقة واستهلاك المياه، وزيادة فاعلية الموارد. وتعتبر نتائج هذا الاستطلاع ذات قيمة عالية لكل من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة من أجل دعم برامج التعليم والتوعية البيئية، وتقديم توصيات مدروسة لصانعي السياسات والجهات الحكومية. واستطلاع الرأي هذا هو الأول ضمن ثلاثة استطلاعات للتعامل مع بعض من أهم التحديات التي تواجه دولة قطر في مجالات المياه والطاقة. وسيتناول الاستطلاعان الآخران قضايا مهمة أخرى، مثل النفايات الصلبة، والغذاء، والتمدن، وتغير المناخ، والمبادرات البيئية المحلية، ودور الحكومة في حماية البيئة.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "توتير" عن إطلاق الاستطلاع الوطني الأول لجمع البيانات الأساسية حول الطابع والسلوك البيئي لسكان دولة قطر، بالتعاون المشترك بين معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة (عضو مؤسسة قطر) ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء وأوضحت أن هذا الاستطلاع يهدف إلى دراسة العلاقة بين الطباع والسلوك البيئي والسبب وراء التزام او عدم التزام السكان بالسلوكيات التي تحد من التأثيرات السلبية على البيئية. ودعت الوزارة عبر الصفحة الجمهور للمشاركة في هذه الدراسة عن طريق استكمال الاستبيان ، مؤكدين أهمية المشاركة حيث سيتم استخدام هذه المعلومات لتعزيز السلوك البيئي المستدام. وتضمن الإستمارة عدد من الأسئلة حول العمر والوظيفة والراتب وعدد الأفراد بالمنزل وأعلى الدرجات العملية التي تم الحصول عليها وتستدهف الإستمارة الاعمار مافوق 17 عاماً .

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عددا من الإحصائيات التي تشير إلى النجاح الملحوظ الذي حققته دولة قطر في المحافظة على البيئة كانخفاض صيد الأسماك الذي يرفع كمية المخزون السمكي في البيئة القطرية والنمو التدريجي لأعداد المها العربي في المحميات المختلفة خلال السنوات السابقة وغيرها. جاء ذلك في بيان صحفي للوزارة اليوم بمناسبة احتفال الدولة بيوم البيئة القطري الذي يوافق اليوم الجمعة الموافق 26 فبراير من كل عام، والهادف إلى تسليط الضوء على جهود قطر المتنامية في مجال البيئة، حيث تعتبر ركيزة التنمية البيئية إحدى أهم الركائز الأربع لرؤية قطر 2030. وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، إن دولة قطر نجحت في المحافظة على البيئة بشكل ملحوظ وفقا لآخر الإحصاءات، حيث تم تخصيص أكثر من 23 في المائة من مساحة قطر البرية في عام 2014 كمحميات طبيعية (2,744 كم مربعا). وأوضحت أنه في المجمل هناك 12 محمية طبيعية بيئية برية هي (العريق، الذخيرة، خور العديد، الرفاع، أم العمد، أم قرن، الصنيع، الريم، الشحانية، المسحبية، الوسيل، وادي سلطانة)، وتبلغ مساحة المحميات البحرية 720 كم مربعا تشمل محمية خور العديد والذخيرة. وأشارت إلى ثبات نسبة المحميات الطبيعية من إجمالي المساحة الكلية لدولة قطر خلال الفترة 2008 – 2014، حيث تأتي محمية خور العديد على رأس المحميات البرية من حيث المساحة البالغة 1,293 كم مربعا، بنسبة 47 في المائة من إجمالي المحميات البرية، كما أنها تعتبر أكبر المحميات البحرية، حيث بلغت مساحتها 540 كم مربعا، أي بنسبة 75 في المائة من إجمالي المحميات البحرية. وبلغ عدد المها العربية في المحميات المختلفة 1,537 مها عام 2014، ويلاحظ من الإحصاءات نمو تدريجي لأعداد المها العربي في المحميات المختلفة خلال السنوات السابقة، حيث كانت أعلى نسبة لأعداد المها العربية في محمية المسحبية بنسبة 50 في المائة من إجمالي المها العربي. وفيما يتعلق بإحصاءات صيد الأسماك لفتت الوزارة إلى انخفاض إجمالي كميات السمك المصيد من 17,688 طنا متريا في عام 2008 إلى 16,213 طنا متريا عام 2014، وانخفاض متوسط كمية السمك المصيد لكل قارب صيد من 36.5 طن متري عام 2008 إلى 34.9 طن متري عام 2014. كما انخفضت كمية السمك المصيد لكل صياد من 6.1 طن متري عام 2008 إلى 5.6 طن متري عام 2014 ويؤثر هذا الانخفاض إيجابيا في الحفاظ على كمية المخزون السمكي في البيئة القطرية. وفي جانب آخر قالت إن منطقتي الكورنيش وسباير زون تتمتعان بأجواء نظيفة وطبيعية وفقا لتقييم جودة الهواء، ويعكس هذا الجهود المبذولة في تحقيق استراتيجية الاستدامة البيئية، حيث تنشأ ملوثات الهواء عن عمليات طبيعية كالحرائق والتعرية بسبب الرياح، والأنشطة البشرية كالممارسات الزراعية وعوادم السيارات والبناء ومن الأمثلة على ذلك الغبار والأوساخ والدخان.

باتت دولة قطر قِبلة الرياضية والرياضيين، وما يؤكد هذا هو أنَّ دولة قطر تفردت بالقرار الأميري رقم (80) لسنة 2011 بتخصيص يوم رياضي للدولة والذي يصادف الثلاثاء الثاني من شهر فبراير من كل عام، وينم هذا القرار عن وعي القيادة العليا بأهمية الرياضية ليس فقط على صعيد استقطاب الأحداث الرياضية العالمية، بل أيضا على صعيد الاهتمام بالإنسان الذي يحيا على أرض قطر من مواطنين ومقيمين، لتكريس مفهوم الرياضة كثقافة سائدة في المجتمع، وعدم اعتبار المناسبة مناسبة عابرة لغاية الترفيه والترويح عن النفس، وللتأكيد على الأهمية والصدى الذي حصده اليوم الرياضي للدولة، أعلنت الأمم المتحدة في السادس والعشرين من أغسطس 2013 عن تخصيص يوم السادس من أبريل من كل عام يوماً رياضياً عالميا تحت مسمى "اليوم العالمي للرياضة ". وتأكيدا لما ذُكر كانت الدولة اليوم ملعبا رياضيا كبيرا اتسع لكافة أنواع الرياضات ملبية كافة الأعمار والفئات، حيث انتعشت اسباير بزوارها من الوزارات ومن الجمهور الذي قصدها ليمارس رياضته بأجواء مختلفة مستغلين اعتدال الطقس، حيث اختارت وزارتي العدل والتخطيط والإحصاء التنموي، أن يتعاونا في تنظيم فعاليات اليوم الرياضي في حديقة اسباير باعتبارها بيئة رياضية شاملة ومحفزة لتحقيق أهداف اليوم الرياضي، حيث حرص موظفين كلتا الوزارتين على المشاركة في الفعاليات المتنوعة، والأنشطة الرياضية والفقرات الترفيهية المتنوعة، والتي كان من بينها فقرة ماراثون المشي الذي شارك فيها كل من سعادة وزير العدل وسعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء، وموظفي الوزارتين وعامة الجمهور، إلى جانب الفقرات الرياضية المصاحبة كمباراة كرة القدم، البلياردو، وكرة الطاولة، كما تم تخصيص ركن للعائلات والأطفال شهد مسابقات وأنشطة رياضية متنوعة طوال فترة الاحتفال. وزيرا العدل والتخطيط يمارسان رياضة المشي خلق روح المنافسة وفي هذا الإطار أدلى سعادة وزير العدل الدكتور حسن بن لحدان المهندي بتصريحات تطلع من خلالها إلى ضرورة أن يكون هذا اليوم بمثابة البداية الحقيقية لكل من يهجر الرياضة ليكون هذا اليوم ميلاد إيمانه بضرورة الرياضة وأهميتها، بل وانعكاسها على أداء الشخص، معربا عن سعادته لتنسيق الاحتفال بالتعاون مع وزارة التخطيط والإحصاء التنموي الذي يعود بالنفع دون أدنى شك على موظفي الوزارتين، كما أن المشاركة ظاهرة صحية لخلق التنافس والحماس فيما بين الوزارتين لاسيما في الألعاب الجماعية. وأكدَّ سعادة وزير العدل في تصريحاته أنَّ ما يضفي جمالا وحماسة على فعاليات اليوم الرياضي هو أنه يوم عائلي بامتياز، حيث أنَّ جميع أفراد الأسرة يستطيعون ممارسة أي نوع من الرياضات إما بصورة فردية أو بصورة جماعية للجنسين من الرجال أو النساء، لافتا إلى أنَّ من الملفت هو أنَّ العائلات القطرية بدأت تتفاعل مع هذا اليوم بشكل إيجابي، وباتت تمارس الرياضية بشتى أنواعها، ولم تعد مقتصرة على الرياضيين أو على الرجال دون النساء. وثمن سعادة وزير العدل قرار سمو الأمير بتخصيص يوم رياضي للدولة، مشددا على أنَّ هذا اليوم بات يدوي صداه ليس فقط على المستوى الإقليمي بل أيضا العالمي، حيث تعتبر دولة قطر أول دولة تخصص يوم للرياضة لتكريس مبدأ وثقافة الرياضة وممارستها بصورة يومية، معتبرا إياه إنه ابتكار قطري ، والدولة تستحق على اعتبارها قبلة للعديد من الفعاليات الرياضية العالمية وأبرزها كأس العالم 2022 الذي سينفذ على أرض دولة قطر . منهج حياة ومن جانبه أدلى سعادة وزير الإحصاء والتخطيط التنموي الدكتور صالح النابت بتصريحات صحافية شدد من خلالها على أهمية الرياضة ليس في هذا اليوم فحسب بل لابد من ممارسة الرياضة بصورة يومية، انسجاما مع مقولة العقل السليم في الجسم السليم،والتي من شأنها أن تنعكس على أداء الموظفين، مثمنا مبادرة وزارة العدل في التعاون والتنسيق لتنظيم احتفال يجمع الوزارتين الأمر الذي ستقوم وزارة التخطيط بتقييمه بعد انتهاء الفعاليات، الأمر الذي ينعش روح المنافسة والحماسة لدى موظفين كلتا الوزارتين. واختتم سعادته التصريحات بالتشديد على أهمية الرياضة،وعدم اقرانها بوقت أو زمان بل لابد أن تكون منهج حياة، وسلوكا مدنيا يسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لبناء مجتمع صحي متقدم ومزدهر من خلال إسهامه وعطائه في مسيرة التنمية والمشاركة بفعالية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. رياضة كرة القدم للموظفين غيرت المفاهيم وأكدَّ السيد خالد الزرَّاع-مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل- أهمية صياغة قانون موحد للرياضة في قطر، مثمنا خطوة دولة قطر وقيادتها الرشيدة في تخصيص يوم للرياضة، هذا اليوم الذي بات حديث الدول الشقيقة والصديقة في أنحاء العالم، وباتت الدول تحذو حذو دولة قطر في هذا الإطار، موضحاً أن هذه الفعالية غيرت الكثير من المفاهيم المتعلقة بأهمية الرياضة، حيث أصبحت بعض الأسر تمارس الرياضة بصورة يومية انطلاقا من هذا اليوم، وأضاف "إنني شخصيا أمارس الرياضة كالتنس وكرة القدم بصورة دائمة للمتعة والترفيه، وأيضا للمحافظة على الوزن المثالي وبالتالي الوقاية من أمراض العصر كارتفاع ضغط الدم، وارتفاع السكر في الدم". تطور القطاع الرياضي ومن جانبه قال السيد سلطان الكواري-مدير نظم المعلومات والموارد البشرية في وزارة الإحصاء والتخطيط التنموي- يعتبر هذا اليوم من الأيام المهمة التي تشهدها الدولة، حيث إنه يعكس أهمية الرياضة لكافة شرائح المجتمع، لافتا إلى أنه عاما بعد عام يشهد القطاع الرياضي في الدولة تطورا ملحوظا، الأمر الذي يدفع الجمهور لممارسة الرياضة لما توفره الدولة من أماكن عامة لممارسة الرياضة بشتى أنواعها، مثمنا المشاركة الفاعلة بين وزارتي التخطيط والعدل في تنظيم البرنامج الاحتفالي، الأمر الذي بلا شك سنعكس إيجابا على الموظفين وعلى أدائهم لاسيما وأن عائلاتهم شاركت بكافة الأنشطة الرياضية المدرجة على جدول الفعاليات. نشر التوعية ومن جانبها قالت السيده مريم الهيدوس-وزارة التخطيط والإحصاء التنموي عريف الحفل- إنَّ الاحتفال بهذا اليوم يأتي وفق القرار الأميري رقم 80 لسنة 2011، الذي يهدف إلى تحقيق الأهداف الاجتماعية السامية والعمل على نشر التوعية بأهمية الرياضة في المجتمع القطري وبضرورة ممارسة الأنشطة الرياضية من أجل تحسين نمط الحياة والتمتع بصحة بدنية أفضل، إنطلاقا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم "علموا أبناءكم الرماية والسباحة وركوب الخيل"، إذ تعتبر هذه دعوة صريحة للجميع بأهمية الرياضة وضرورة ممارستها، لما فيها من فوائد ومغانم جمة يستفيد منها الإنسان أولاً ثم المجتمع من حوله، تساعده في اكتساب المزيد من الفوائد الصحية والذهنية في العقل والبدن فالعقل السليم في الجسم السليم . هذا وقد تخلل برنامج الاحتفال أثناء فترة الاستراحة إلقاء محاضرة توعوية مقدمة من قبل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية للتعريف بفوائد الرياضة الصحية، وهدفت الوزارتان من خلال إقامة اليوم الرياضي، إلى تعزيز التوعية الرياضية ونشر ثقافة الاهتمام بالرياضة لدى أهل قطر وتحفيزهم على ضرورة تطبيق النشاط الرياضي واتباعه كمنهج حياة، من أجل تحسين نمط الحياة والتمتع بصحة بدنية أفضل. جانب من الفعاليات الرياضية والترفيهية للأطفال كما يأتي هذا الاحتفال المشترك في إطار الالتزام بالمعايير التي حددتها اللجنة المشتركة للإشراف على اليوم الرياضي، والالتزام بالإجراءات التنظيمية والمعايير والشروط لتحقيق الغايات السامية من القرار الأميري بشأن اليوم الرياضي والتركيز على نشر الأسلوب السليم لممارسة الرياضة، بعيدا عن مظاهر البهرجة والبذخ المبالغ فيه، والذي لا يخدم أهداف اليوم الرياضي. ويأتي احتفال كلتا الوزارتين باليوم الرياضي ليتوافق مع الرؤى الثاقبة لقيادة دولة قطر الرشيدة تجاه الشباب في اهتمامها بتعزيز البرامج الرياضية الرامية إلى تطوير استراتيجيات تنمية المجتمع، حيث تمثل الرياضة حجر الزاوية في جميع الأنشطة الاجتماعية المطلوبة لاستدامة الحياة الصحية، كما تعد الرياضة أحد أهم الركائز والمكونات الأساسية للتنمية الاجتماعية المعتمدة في إستراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016، إذ أنها تمثل واحدة من أهم أهداف وتطلعات رؤية قطر 2030 لكونها عنصراً فعالاً في تحسين نوعية الحياة، من خلال تنمية القدرات الرياضية والاهتمام بها من أجل توفير الأساس اللازم والصحيح لنمط الحياة النشطة.

شارك سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والاحصاء والوفد المرافق في افتتاح فعاليات المؤتمر الوطني "وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي" في الكويت الشقيقة. وأشاد د.صالح بن محمد النابت، بالمناقشات التي تتم في المؤتمر الذي يقام بالكويت تحت رعاية سمو أمير الكويت وقال في تصريح خاص لـ "الشرق"،إن المؤتمر يتطرق إلى قضية تهتم بها دول الخليج بشكلٍ عام ودولة قطر بشكلٍ خاص، ألا وهي الاقتصاد المعرفي، وتعتبر رؤية قطر 2030 بمثابة خارطة طريق للوصول إلى اقتصاد معرفي لا يعتمد على العائدات من البترول بشكل أساسي. وأضاف وزير التخطيط والتنمية والإحصاء أن دولة قطر أثبتت قدرتها الاقتصادية المتميزة في مواجهة الأزمات الاقتصادية المختلفة التي حدثت على مستوى العالم، وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل. ومن جانبها قالت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بالكويت هند الصبيح ان الشراكة مع القطاع الخاص سياسة رئيسية في خطة التنمية، حيث شهد العام الحالي شراكة في 11 مشروعا تم الانتهاء من طرح 6 مشروعات منها والـ 5 المتبقية ما زالت في طور الطرح. وأعربت الصبيح عن أملها بالاستفادة من التوصيات التي ستنتج عن حوارات المؤتمر وترجمتها، إلى واقع عملي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وما تشهده من هبوط في أسعار النفط الأمر، الذي يتطلب تحريك كل الجهات التابعة للدولة للاستفادة من المعارف الموجودة لترجمتها إلى موارد مالية معززة لموارد الدولة. وأضافت:"في نهاية 2016 سنرى جميع التوصيات التي ستخرج من المؤتمر قابلة للتنفيذ، ونأمل مساعدة جميع الجهات الحكومية في ذلك". وقالت الصبيح في كلمتها ان المؤتمر الوطني لوظائف الدولة المعاصرة من نظور الاقتصاد المعرفي تناول موضوعات غاية في الأهمية ذات أبعاد واتجاهات عالمية ومعاصرة.

تقوم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية (IMD) في سويسرا بإجراء استطلاع رأي للتنافسية خلال شهري فبراير ومارس هذا العام. وأوضح بيان صحفي للوزارة اليوم، الأحد، أن هذا المسح الميداني يأتي لاستكمال البيانات الإحصائية السنوية التي تعرض التحليل النوعي لآراء المديرين والرؤساء التنفيذيين حول السياسة الاقتصادية والنظم والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال التي تؤثر على ترتيب القدرة التنافسية لدولة قطر. وأشارت إلى أن كتاب التنافسية العالمي لعام 2016 المقرر صدوره في شهر يونيو المقبل سيقيس نقاط القوة والضعف في البيئة الاقتصادية لدولة قطر ومقارنتها مع الدول الأخرى. وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء "إن الكتاب الدولي للتنافسية يساعد على تحديد المجالات التي يمكن تحسينها في القدرة التنافسية لدولة قطر فضلاً عن تقديمه معلومات هامة للمستثمرين المحتملين والجمهور العام". واحتلت دولة قطر المرتبة 13 من بين 61 دولة في كتاب التنافسية العالمي عام 2015، الأمر الذي يشير إلى مستوى عالٍ من الأداء القوي للاقتصاد القطري، إلى جانب الإصلاحات الجارية وتحديث المؤسسات الحكومية.

تحت شعار "شراكة من أجل إحصاءات مستدامة" تحتفل وزارة التخطيط التنموي والإحصاء غدا الاثنين باليوم القطري للإحصاء.ويهدف الاحتفال الذي يحضره سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء ومسؤولون، ومنسقون لعدة جهات في الدولة إلى توعية المجتمع بأهمية الاعتماد على الإحصاءات في حياتنا اليومية بشكلٍ عام، والتأكيد على أهميتها في صياغة السياسات ورصد التقدم على صعيد استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر 2030. ويلتقي خلال الاحتفال الذي يقام بمقر الوزارة مسؤولو ومنسقو إنتاج البيانات من عدة جهات في الدولة لمناقشة التحديات التي لا زالت تواجه الوزارة في الوصول إلى البيانات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة ، وإيجاد الحلول المناسبة لها بالإضافة إلى تسليط الضوء على الاحتياجات المستقبلية من البيانات اللازمة لاعتماد الأجندة العالمية للتنمية المستدامة 2030. وتسعى الوزارة من خلال احتفال هذا العام إلى بناء شراكة مستدامة مع مزودي البيانات في القطاعين الحكومي والخاص، بغية ضمان تدفق البيانات ذات النوعية الجيدة في الوقت المناسب. ومن المقرر أن تُقدم عدة إدارات في الوزارة خلال الاحتفال رؤيتها للتعاون الإحصائي مع جهات الدولة خلال المرحلة المقبلة خاصة مع قرب تدشين استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022، والتي تمثل حلقة هامة من حلقات الوصول إلى تحقيق رؤية قطر 2030.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الثالث عشر من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر" . ويجمع المنشور أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد يهدف إلى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات ولاسيما صانعي السياسات ومتخذي القرارات. ويتألف المنشور من 3 أجزاء، يختص الأول بمقارنة الأداء الاقتصادي لدولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث 3 مؤشرات هي مؤشر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. ونبّهت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن المصدر الرئيسي لهذه المعلومات هو تقرير صندوق النقد الدولي، آفاق الاقتصاد العالمي، أبريل 2015. ويظهر المنشور أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بأسعار 2013 المثبتة 4.0 % خلال العام 2014 أي أعلى بقليل من 3.6 % كمعدل للاقتصاد العالمي ككل و2.2 % للاقتصاديات المتقدمة. أما معدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في الدولة فقد بلغ 3.4 % خلال 2014 مقارنة بالمعدل العالمي 3.5 % و1.5 % في الاقتصاديات المتقدمة و8.4 % في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا. وفيما يتعلق بمؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر خلال 2014 فقد ظل من بين أعلى المعدلات في العالم حيث بلغ 23.6 % مقارنة بـ 0.5 % في الاقتصاديات المتقدمة و8.7 % في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويقدم الجزء الثاني من المنشور تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الفصل الثاني لسنة 2015 مع الفصل المقابل في سنة 2014، وكذلك الفصل السابق، الفصل الأول 2015. ويحوي الجزء الثالث مقالاً حول المنهجية المستخدمة في تغيير سنة الأساس لإعداد مؤشر أسعار المنتج من 2006 إلى 2013، حيث يشرح المقال الغرض من تغيير سنة الأساس ويوفر معلومات عن تغطية مؤشر أسعار المنتج وسلة السلع والتصنيف المستخدم.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدولة ارتفاعا طفيفا خلال شهر أكتوبر الماضي بنحو 0.2 بالمائة قياسا بشهر سبتمبر السابق له، فيما ارتفع بمقدار 1.7 بالمائة على أساس سنوي. وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، في تقريرها الشهري عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك، إن هذا المؤشر -الذي يقيس التضخم - بلغ خلال أكتوبر الماضي 106.2 نقطة. وتشير البيانات إلى ارتفاع في خمس مجموعات من المجموعات المكونة للمؤشر وانخفاض في مجموعة واحدة مع ثبات الرقم في باقي المجموعات. وكانت أكثر المجموعات ارتفاعا هي مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1 بالمائة وذلك لارتفاع أسعار الذهب خلال شهر اكتوبر، تليها في الارتفاع مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.8 بالمائة.. كما ارتفعت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 0.5 بالمائة، ومجموعتا الغذاء والمشروبات، والملابس والأحذية بنسبة 0.4 بالمائة لكل منها. وانخفضت مجموعة النقل بنسبة 0.7 بالمائة لانخفاض أسعار تذاكر الطيران.. بينما سجلت مجموعات التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والاتصالات، والتعليم، والمطاعم والفنادق، ثباتا خلال سبتمبر الماضي. وبمقارنة شهر أكتوبر2015 مع الشهر المناظر له في عام 2014، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام، مقداره 1.7 بالمائة، وذلك بسبب الزيادة التي شهدتها تسع مجموعات من المجموعات المكونة للمؤشر. وتفيد البيانات بارتفاع مجموعة التعليم بنسبة 18.0 بالمائة، ومجموعة التبغ بنسبة 6.3 بالمائة، والنقل بنسبة 2.8 بالمائة، والغذاء والمشروبات بنسبة 2.2 بالمائة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.8 بالمائة، والملابس بنسبة 0.4 بالمائة، ومجموعتي الأثاث والأجهزة المنزلية، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.3 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1 بالمائة. وشهدت عدد من المجموعات انخفاضات متباينة كانت في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.0 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.5 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.3 بالمائة. وباستبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى فقد وصل الرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى 104.4 نقطة، خلال شهر أكتوبر 2015 وذلك بارتفاع، 0.2 بالمائة قياسا بالشهر سبتمبر من نفس العام، وبزيادة بلغت 1.8 بالمائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2014.

اختتمت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ورشة عمل حول "سجل الأعمال الإحصائي" التي نظمت بالتعاون مع مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية ومقره أنقرة، ومكتب الإحصاء الماليزي، وبحضور ممثلين عن عدد من الجهات بالدولة ذات الصلة بسجلات الأنشطة الاقتصادية. وشملت الدورة التدريبية، التي نُظمت على مدى ثلاثة أيام عرضاً حول أهم الممارسات الفضلى في تطوير الإحصاءات الاقتصادية وبناء سجل الأعمال والتعرف على التحديات والقضايا في مجال إعداد إحصاءات التجارة والصناعة وتحليلها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بشأن التعامل مع التحديات والقضايا في مجال إعداد وصيانة واستخدام سجلات الأعمال الإحصائية في إنتاج الإحصاءات الاقتصادية بقليل من الوقت والجهد. وهدفت الورشة إلى التعرف على أهمية سجل الأعمال الإحصائي للإحصاءات الاقتصادية، والتعرف على مضمونه، وعلى خطوات بناء سجل الأعمال الإحصائي وصيانته. ويُعد سجل الأعمال الإحصائي بمثابة مستودع مركزي للمعلومات يتضمن قائمة شاملة ومحدثة - غير مكررة- بجميع الشركات العاملة في دولة قطر ،حيث يتمثل دور سجل الأعمال في تزويد وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بإطار شامل من المتغيرات الطبقية مثل التصنيف الصناعي والإيرادات وعدد الموظفين وإجمالي الأصول. ويساعد سجل الأعمال الإحصائي على تحسين كفاءة النظام الإحصائي الوطني، الأمر الذي من شأنه الحد من عبء الاستجابة الملقى على عاتق الشركات، مما يفتح الباب أمام إمكانية التبادل الإلكتروني لبيانات العمل الإحصائي وبكميات كبير وبشكلٍ منتظم مع المستفيدين ومستخدمي البيانات.

بلغت قيمة الضمان الاجتماعي لشهر أغسطس الماضي اكثر من 72 مليون ريال، استفاد منها قرابة 12112 منتفعاً من الضمان الاجتماعي.جاء ذلك في نشرة إحصائية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، التي أوضحت عدداً من المؤشرات الإحصائية والحيوية لمختلف القطاعات.أما الخدمات الإلكترونية فقد أنجزت بوابة الحكومة الإلكترونية (حكومي) حوالي 93861 خدمة إلكترونية لتجديد الإقامة خلال شهر أغسطس الماضي، تليها إنجاز تصاريح سفر بلغ عددها 71682 تصريح كفالة خروج، وحوالي 67480 خدمة حساب الدخل التابعة لهيئة الجمارك، كما تمّ تسجيل 54829 طلباً إلكترونياً للقومسيون الطبي.وبشأن المخالفات المرورية، فقد رصدت أجهزة ضبط السرعة 107659 مخالفة رادار في شهر واحد هو أغسطس الماضي، تليها 6044 مخالفة في عدم اتباع الإرشادات المرورية، و2139 مخالفة قطع الإشارة الضوئية الحمراء، و7737 مخالفة حركة مرورية.كما تمّ تسجيل 406 قضايا مرورية، و25385 حادثاً بسيطاً وبلاغاً ضد مجهول في 8 أقسام مرورية، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي، وبلغ عدد المصابين 564 مصاباً ما بين خفيفة وبليغة ووفاة.وبالنسبة لحركة الركاب في مطار حمد الدولي، فقد استقبلت العاصمة الدوحة مليونا و581765 قادماً إلى البلاد، وبلغ عدد العابرين في الترانزيت 10468 عابراً.وبلغ عدد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي 879937 زائراً، ومن الدول العربية 196053 زائراً، ومن الدول الافريقية 22769 زائراً، ومن الدول الآسيوية 513947 زائراً، ومن أوروبا 284701 زائر ، ومن الأمريكتين 95520 زائراً.

بدأت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، المشاورات المبدئية لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2017 – 2022، وذلك من خلال ورشة عمل عُقدت في فندق فور سيزون الدوحة. وهدفت الورشة التي حضرها نحو 60 مشاركاً يمثلون الوزارات، والجهات الحكومية ، والمجتمع المدني، إلى الاطلاع على آراء ووجهات نظر كبار ممثلي الوزارات فيما يتعلق بإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثانية. وقُدمت خلال الورشة التي افتتحها سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء عدة عروض مرئية حول إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثانية للدولة والتعرف على أهم ما تم تنفيذه في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011- 2016. والعبر والدروس المستفادة منها. وقدم سعادة الدكتور النابت ، عرضا اشتمل على تقييم استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 ، وإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022 ، وذلك بالنظر إلى عوامل النجاح الحاسمة والمخاطر المستقبلية. وأكد سعادته على أن استراتيجية التنمية الوطنية وحدت التركيز على تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 ، بالإضافة إلى نشر ثقافة مشتركة للتخطيط الاستراتيجي المتسق مع الرؤية . وأوضح أن تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الأولى أدى إلى إدراك أهمية وضع جدول أعمال مشترك ومتفق عليه بين الوزارات والأجهزة الحكومية - داخل القطاع الواحد - بما في ذلك دعم القطاع الخاص والمجتمع المدني في تولي زمام بعض المبادرات. من جانبه قدم الدكتور إبراهيم إبراهيم المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري ، عرضاً آخر تناول فيه أهمية رؤية قطر الوطنية 2030 ، وأهم ما تم تحقيقه من نجاحات في استراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016 على مستوى الدولة ، بالإضافة إلى التحديات التي ستواجه إعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022 . وكانت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، قد استقبلت وفوداً من البنك الدولي للتشاور حول استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر، وإمكانية الاستفادة من تجارب بعض الدول في إعداد الاستراتيجيات الخاصة بهم، وأفضل الأساليب لتنفيذها.

أظهرت إحصاءات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ارتفاع عدد زوار قطر خلال الأشهر الماضية من العام الحالي (حتى شهر يوليو الماضي) بنسبة 8.2 بالمائة قياسا بالفترة ذاتها من عام 2014. وأشارت البيانات التي تضمنتها نشرة "قطر.. إحصاءات شهرية" الصادرة عن الوزارة إلى أن الزوار من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سجلوا النسبة الأكبر من مجموع نسبة الزوار وبمقدار 42.8 بالمائة. وفيما يتعلق بعدد السكان أظهرت الأرقام أن عدد السكان في الدولة وصل خلال شهر يوليو إلى أكثر من 2.120 مليون نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 10.4 بالمائة بالمقارنة مع شهر يوليو 2014. وفي بيانات الضمان الاجتماعي، أوضحت النشرة أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي بلغ في يوليو 11.993 مواطناً محققاً بذلك انخفاضا نسبته 0.6 بالمائة، بالمقارنة مع شهر يونيو الماضي حيث كان عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي 12.069 مواطناً. وانخفض عدد المركبات المسجلة إلى 7,729 مركبة خلال شهر يوليو الماضي، بالمقارنة مع 9933 مركبة سجلت في شهر يونيو السابق له، وبنسبة تغير شهري بلغت 22.2 بالمائة.. في حين سجلت المخالفات المرورية، انخفاضاً بنحو 9.8 بالمائة لتصل إلى 114,046 مخالفة في شهر يوليو الماضي. وبلغ إجمالي عرض النقد الواسع (م 2) قيمة 519 مليار ريال خلال شهر يوليو 2015 بانخفاض نسبته 2.4 بالمائة مقارنة بالشهر الماضي، و بنسبة تغير سنوي بلغت 8.7 بالمائة.. في حين سجل شبه النقد والذي يشمل الودائع انخفاضاً بنسبة 3.1 بالمائة ليصل إلى 624 مليار ريال وذلك بالمقارنة مع الشهر الماضي، وبنسبة تغير سنوي بلغت 8.9 بالمائة. يذكر أن نشرة (قطر ..إحصاءات شهرية) تصدر بشكل شهري وتعكس بالأرقام والتحليلات التطورات والتغيرات التي تطرأ على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لدولة قطر.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الثاني عشر من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر" حيث يعتبر الفصل الأول لسنة 2015 ويغطي الربع الأول من 2015 يحتوي على سلاسل البيانات المحدثة المتعلقة بثلاثة مؤشرات اقتصادية مهمة وهي: الناتج المحلي الإجمالي والرقم القياسي لأسعار المستهلك والرقم القياسي لأسعار المنتج. بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 173.03 مليار ريال في الربع الأول من سنه 2015 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لسنة 2014 البالغة 201.15 مليار ريال محققاً بذلك انخفاضا نسبته 14.0%. بالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لسنة 2014) والبالغة 183.56 مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا نسبته 5.7%. في يوليو 2015 تم تغيير سنة الأساس لتقدير الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة واعتماد 2013 بدلاً عن 2004 وعليه تمت مراجعة معدلات النمو الحقيقي الفصلية والسنوية للناتج المحلي الإجمالي للسنوات من 2011 إلى 2014. كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 199.21 مليار ريال في الربع الأول من سنة 2015 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لسنة 2014 البالغة 191.31 مليار ريال محققاً بذلك نمواً بلغ 4.1% . وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لسنة 2015) البالغة 192.57 مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً نسبته 3.4%.. يوضح المؤشر الفصلي لأسعار المستهلك خلال الفصل الأول 2015 انخفاضا قدره 0.4 % مقارنة بالفصل السابق، وزيادة قدرها 1.8% مقارنة بالفصل المناظر من عام 2014. الانخفاض الملحوظ بنسبة 0.4% مقارنة بالفصل السابق هي صافي تأثير الارتفاعات والانخفاضات الحاصلة على مكونات الرقم . فقد كان أكثرها انخفاضا مجموعة التسلية والثقافة بنسبة 8.0%، تليها مجموعة السكن والمياه والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى1.7%، وكان أكثرها ارتفاعاً مجموعة التعليم بنسبة 10.1%، تليها مجموعة التبغ بنسبة 6.3%، وانخفضت مجموعتا الغذاء والمشروبات والمطاعم والفنادق بنسبة 0.4%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.8%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.7% وانخفضت مجموعة الصحة بنسبة 0.1% . . أوضح مؤشر أسعار المنتج خلال الربع الأول 2015، انخفاضاً قدره 21.4 % مقارنة مع الربع الرابع 2014، و36.5% مقارنة بالفصل المماثل من العام السابق 2014. يُعزى ذلك الانخفاض البالغ قدره 21.4% في مؤشر أسعار المنتج بالمقارنة مع الربع السابق إلى الانخفاض الكبير في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 22.9% كما انخفضت أسعار نشاط الصناعة التحولية بنسبة 25.8.% ويُعد الانخفاض المقدر بـ 36.5% مقارنة بالفصل المناظر من 2014 هو صافي تأثير الانخفاض في بعض المجموعات والارتفاع في مجموعات أخرى. فالمجموعات التي أظهرت انخفاضا تشمل نشاط النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 39.8%، ومنتجات تكرير البترول بنسبة 35.3%، والمواد الكيميائية بنسبة 14.3%، وصناعة الحديد والصلب بنسبة 10.6%، ونشاط الكهرباء والماء بنسبة 1.0%% . في حين لوحظ الارتفاع في منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 8.5%، والإسمنت ومنتجات الإسمنت بنسبة 6.8%، ومنتجات الألبان ومنتجات البيض بنسبة 4.4%، ونشاط المرطبات والمشروبات بنسبة 1.5% ومنتجات كيميائية أخرى بنسبة 1.1% . أما الميزان التجاري للسلع والذي يتمثل في الفرق بين إجمالي الصادرات وإجمالي الواردات، فقد حقق فائضاً مقداره 49.3 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2015 بانخفاض قدره 52.5 مليار ريال أي ما نسبته (51.6%) مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2014. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية ( تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير ) 78.6 مليار ريال تقريباً خلال الربع الأول من 2015 أي بانخفاض قدره 49.5 مليار ريال أي ما نسبته (38.6%) مقارنة بالربع المماثل لعام 2014م . فقد انخفضت قيم أهم المجموعات السلعية المصدرة المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" لتصل إلى نحو 54.5 مليار ريال أي ما نسبته (40.8%)، وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى 10.9 مليار ريال أي ما نسبته (48.2%) وقيمة صادرات " زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام " لتصل إلى نحو 3.3 مليار ريال قطري أي ما نسبته (36.5%).(جدول 12). كانت أهم دول المقصد هي اليابان وكوريا الجنوبية والهند.(جدول 15) وبلغت الواردات السلعية (حسب البيانات الواردة من الهيئة العامة للجمارك) خلال الربع الأول من عام 2015 ما قيمته 29.3 مليار ريال بزيادة قدرها 3.0 مليار ريال أي ما نسبته (11.5%) مقارنة بالربع المماثل من عام 2014م. حدثت أهم الزيادات في المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات (48.5%)، الأغذية والحيوانات الحية (21.4%) وكذلك مصنوعات متنوعة مصنفة أساساً حسب مادة الصنع (18.0%) مقارنة بالربع المماثل من عام 2014. شكلت كل من الصين ثم الولايات المتحدة الأمريكية ثم الإمارات العربية المتحدة أهم دول المنشأ لواردات دولة قطر.