أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2016، والذي بلغ 108.3 نقطة مسجلاً إنخفاضاً قدره 0.3%، مقارنة مع شهر نوفمبر من عام 2016، وبزيادة قدرها 1.8ًعن شهر ديسمبر 2015.وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر ديسمبر مع الشهر السابق نوفمبر "التغير الشهري"، يتضح أن هناك إنخفاضاً في ست مجموعات، وإرتفاعاً في مجموعتين، مع ثبات الرقم في مجموعات أخرى.وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر2016، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 106.2 نقطة، مسجلا انخفاضا بنسبة 0.4% بالمقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2016)، وإرتفاعاً بنسبة 2.0%، بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2015.

بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة (الحقيقي) حوالي 204.62 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2016، محققا بذلك نموا بلغ 3.7 بالمائة قياسا بالربع المماثل من العام 2015، كما سجل نموا بنسبة 3.6 بالمائة مقارنة مع الربع الثاني من العام 2016. وتشير البيانات التي صدرت اليوم في تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية بلغ 140.48 مليار ريال للربع الثالث من العام 2016 مسجلا بذلك انخفاضا نسبته 5.7 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع المماثل من العام 2015، فيما حقق زيادة ملحوظة بنحو 4.2 بالمائة قياسا بالربع الثاني من العام ذاته (2016) البالغة 134.81 مليار ريال. وقال التقرير إن معدل نمو الربع الثالث لعام 2016 للناتج المحلي الإجمالي الربعي بالأسعار الثابتة لسنة الأساس (2013 — 100) ارتفع بعد مراجعته من 1.8 في المائة إلى 2.0 في المائة الذي تم إصداره سابقا. وأشار التقرير إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع التعدين واستغلال المحاجر في (الربع الثالث لعام 2016) بلغت 43.79 مليار ريال مسجلة بذلك انخفاضا بلغ 22.1 في المائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2015 والتي بلغت 56.21 مليار ريال. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثاني لعام 2016) كانت هنالك زيادة بلغت نسبتها 8.7 في المائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. القيمة المضافة للأسعار كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 102.69 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الثالث لعام 2016 لتسجل ارتفاعا بنسبة 2.7 في المائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2015 والتي بلغت 100.02 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثاني لعام 2016) كانت هناك زيادة بنسبة 3.2 في المائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. وذكر أن انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط والمنتجات ذات الصلة في هذا الربع أدى إلى حدوث انخفاض حاد في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. كما هو حاصل في الأرباع السابقة من عام 2015 وعام 2016. قطاع التعدين ولفت التقرير إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع غير التعدين واستغلال المحاجر في الربع الثالث من عام 2016 بلغت ما قيمته 96.69 مليار ريال بزيادة بلغت 4.2 في المائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 92.79 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثاني لعام 2016) تحققت زيادة تم تسجيلها بنسبة 2.3 في المائة. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثالث من عام 2016 ما قيمته 101.93 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 4.7 في المائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 97.32 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثاني لعام 2016) كان هناك ارتفاع بنسبة 4.1 في المائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع، ونبه إلى أن النمو المرتفع في الربع الثالث لعام 2016 يعود إلى ارتفاع واضح في نشاط التشييد والنقل والخدمات المالية والأنشطة العقارية.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الخامس والثلاثين من نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية) والتي تصدر بشكل شهري لتسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في دولة قطر عن شهر نوفمبر 2016، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن العدد الشهري من النشرة تناول جملة من المتغيرات أبرزها هو زيادة عدد تراخيص السائقين التي تم إصدارها خلال شهر نوفمبر 2016 عن شهر أكتوبر 2016 الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد تراخيص السائقين خلال شهر نوفمبر 2016 ما يقارب 20,493 ترخيصاً، وقد بلغت نسبة تراخيص السائقين التي تم إصدارها للذكور القطريين 4%، وللإناث القطريات 1%، وللذكور غير القطريين 82%، وللإناث غير القطريات 13% من إجمالي عدد تراخيص السائقين خلال شهر نوفمبر 2016. ومن أبرز المؤشرات التي رصدتها النشرة كذلك هو إنخفاض إستخدام الكهرباء خلال شهر نوفمبر 2016 بنسبة 19% مقارنةً بشهر أكتوبر 2016 الماضي، حيث بلغ إجمالي استخدام الكهرباء 2,858,106 (ميجا واط / الساعة) خلال شهر نوفمبر 2016، كما انخفض استهلاك المياه خلال شهر نوفمبر 2016 بنسبة 6.3% مقارنةً بشهر أكتوبر 2016 الماضي، حيث بلغ إجمالي استهلاك المياه 45,563,368 (م3) خلال شهر نوفمبر 2016. وأوضحت البيانات الديموغرافية ضمن النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر حتى نهاية شهر نوفمبر 2016 قد بلغ أكثر من 2.6 مليون نسمة محققاً بذلك إرتفاعاً سنوياً نسبته 7.1% مقارنة بشهر نوفمبر 2015، حيث كان عدد السكان حينها ما يقارب 2.5 مليون نسمة، وبإجمالي مواليد بلغ 2,075 طفلاً خلال نوفمبر 2016، وبإجمالي وفيات بلغ 200 حالة وفاة خلال نفس الفترة. أما عن بيانات المخالفات المرورية، فقد كان إجمالي المخالفات المرورية خلال شهر نوفمبر 2016 هو 182,731 مخالفة مرورية، وسجلت بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغ 13.2% مقارنة بشهر أكتوبر 2016 الماضي. وعن بيانات المركبات المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة قد انخفض إلى 8,271 مركبة خلال شهر نوفمبر 2016 بعد أن بلغ 8,629 مركبة خلال شهر أكتوبر 2016، وسجل بذلك انخفاضاً شهرياً بلغ 4.1%. وفيما يخص بيانات العقارات المُباعة فقد تصدَّرت بلدية الظعاين البلديات، واحتلت البلدية الأكبر مبيعاً للعقارات ، حيث تم بيع حوالي 210 عقارات في أكتوبر 2016 و92 عقارا في نوفمبر 2016، وبلغ إجمالي قيمة العقارات المُباعة في بلدية الظعاين حوالي 537,076 ألف ريال قطري خلال شهر أكتوبر 2016، وحوالي 963,453 ألف ريال قطري خلال شهر نوفمبر 2016. ومن جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 496 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2016 مسجلةً بذلك ارتفاعاً شهرياً نسبته 1.1% مقارنة بشهر أكتوبر 2016 الماضي، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 691 مليار ريال قطري خلال شهر نوفمبر 2016 مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.1% مقارنة بشهر أكتوبر 2016 الماضي ، حيث بلغ حينها 677 مليار ريال قطري، وبالمقابل سجل عرض النقد الواسع (م 2) انخفاضاً سنوياً بلغ 4.4% ، بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً سنوياً بلغ 9.0%.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن الميزان التجاري السلعي للدولة والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، حقق خلال نوفمبر الماضي فائضا مقداره 9.6 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 8% مقارنة بالشهر المماثل من العام 2015، وارتفاعا مقداره 1.9 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 25% مقارنة مع شهر أكتوبر من عام 2016. جاء ذلك في التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر عن نوفمبر 2016 الصادر اليوم عن الوزارة، والذي يشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وأوضح التقرير أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 18.7 مليار ريال تقريبا خلال نوفمبر 2016، أي بانخفاض نسبته 10.1% مقارنة بنوفمبر 2015، وبانخفاض نسبته 0.1% مقارنة بأكتوبر 2016، فيما انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال نوفمبر 2016، لتصل إلى نحو 9.1 مليار ريال وبنسبة 12.2% مقارنة بنوفمبر 2015 ، وانخفاض نسبته 17.7% مقارنة بأكتوبر 2016. وبالمقارنة مع نوفمبر 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 11.6 مليار ريال وبنسبة 12.2%، بينما ارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 2.9 مليار ريال وبنسبة 8.6%، وكذلك ارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.9 مليار ريال وبنسبة 4.5%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال نوفمبر 2016 بقيمة 3.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 19.1% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.1 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 16.5% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.4 مليار ريال تقريبا وبنسبة 12.7%. وخلال نوفمبر 2016، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.8 مليار ريال تقريبا وبانخفاض قدره 19.4% مقارنة مع نوفمبر 2015، تليها "عنفات نفاثة وعنفات دافعة، وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها" بنحو 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 179.6% ، ثم انخفضت مجموعة "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال وبنسبة 25.7%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، احتلت ألمانيا صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال نوفمبر 2016 بقيمة 1.1 مليار ريال تقريبا وبنسبة 11.9% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 0.9 مليار ريال أي ما نسبته 10.3%، تليها الصين 0.9 مليار ريال أي ما نسبته 10%.

بدأت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، في مراجعة الخطط التنفيذية لإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 ـ 2022 بالجهات الحكومية، والتنسيق فيما بينها ومتابعة تنفيذها وفق جدول زمني، لرصد مشاكل ومعوقات الخطط، واقتراح الحلول المناسبة بشأنها، وإعداد تقارير المتابعة الدورية عن مدى تنفيذ الخطط، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والدولية، وتشجيع البحث العملي ليواكب الأولويات الوطنية.. ففي مجال تخطيط التنمية البشرية والاجتماعية، تعكف الوزارة على متابعة تنفيذ القطاعات الصحية، والتعليمية، والتدريبية، وسوق العمل، والتماسك الأسري، وتمكين المرأة، والحماية الاجتماعية، والأمن والسلامة، والرياضة، والثقافة، وسيتم إعداد تقرير عن هذه القطاعات، خلال إستراتيجية التنمية الأولى عام 2016. وستقوم الوزارة بتقديم الدعم الفني لبلورة خريطة طريق، لإعداد إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية؛ في مجال تخطيط التنمية البشرية والاجتماعية، وتركز على مشروعين هما: إعداد إستراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية في 2017 ـ 2022، وتقديم الدعم الفني في قطاع التنمية البشرية للإستراتيجية الثانية. كما ستطلق الوزارة تقرير التنمية البشرية الرابع بعنوان "تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 "، وإعداد تقرير التنمية البشرية الخامس بعنوان "رأس المال البشري والتنمية". وفي مجال الإحصاءات الاقتصادية والحسابات الوطنية؛ سيتم تحديث التصنيف الصناعي الدولي لجميع الأنشطة الاقتصادية، حيث إنه التصنيف المرجعي للأنشطة الإنتاجية سلعية كانت أم خدمية، ومشروع بناء سجل أعمال المنشآت الاقتصادية. فقد تمّ استحداث قسم بإدارة الإحصاءات الاقتصادية والحسابات الوطنية، ويعتبر سجل المنشأة هو المستودع لكل المعلومات المتعلقة بالمنشآت. أضف إلى ذلك الربط الإلكتروني لمصادر جمع البيانات، الذي بدئ فيه لربط بيانات أسعار المواد الغذائية، والعناية الشخصية، كما تنشر بيانات التجارة الخارجية بصورة شهرية، تعتبر بوابة مهمة للتبادل التجاري بين الدول.. وفيما يتعلق بالسكان، تعكف اللجنة الدائمة للسكان على تحديث موقعها على شبكة الإنترنت، لإطلاق برنامج عمل السياسة السكانية الجديدة خلال العام القادم، تهدف إلى نشر الوعي السكاني للجمهور المستهدف، بغرض تحقيق الغايات العليا للسياسات السكانية، التي تخضع للمراقبة.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، أن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة لشهر أكتوبر الماضي سجل 49.9 نقطة بارتفاع قدره 7.3% عن شهر سبتمبر 2016، بينما كان الانخفاض 10.7% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2015. والرقم القياسي لسعر المنتج يتكون من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي: التعدين ويمثل 72.7%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8% من الإنتاج الصناعي. وأشار بيان صحفي صادر عن الوزارة رصد أبرز التغيرات في أسعار الرقم القياسي لسعر المنتج، إلى أن قطاع التعدين، شهد ارتفاعا بنسبة 9.9%، مقارنة بالشهر السابق "سبتمبر 2016"، وذلك نتيجة لإرتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ انخفاض في قيمة المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق "أكتوبر 2015" بنسبة 12.1%. أما في قطاع الصناعة التحويلية، فقد كان هناك إرتفاع مقداره 2.2% عن الشهر السابق "سبتمبر 2016"، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في بعض المجموعات والإرتفاع في مجموعات أخرى، أما الإرتفاع فقد حدث في مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 4.3%، ومجموعة المواد الكيمائية الأساسية بنسبة 1.4%، والمنتجات الكيمائية الأخرى بنسبة 0.9%، ومنتجات الألبان بنسبة 0.4%، والمرطبات والمشروبات بنسبة 0.3%، ومجموعة منتجات الحبوب بنسبة 0.1%. في حين انخفضت أسعار مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 5.8%، ومجموعات العصائر بنسبة 5.5 بالمائة، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك 1.0%، ومجموعة الأسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.2%، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض مقداره 8.2 بالمائة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أكتوبر 2015)، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 15.7%، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 14.5%، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 5.3%، ومجموعة الاسمنت والمنتجات المعدنية الأخرى 1.5%، ومجموعة منتجات الحبوب بنسبة 1.1% ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.7%. في حين حدث إرتفاع في مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 18.0%، ومجموعة العصائر بنسبة 12.5%، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 9.0%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 2.6%، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته . وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ انخفاض قدره 4.3% مقارنة بالشهر السابق (سبتمبر 2016)، وهو ناتج عن الانخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 2.0%، ومجموعة الماء بنسبة 6.9%، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (أكتوبر 2015) إرتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 1.0%، نتيجة لمحصلة الإرتفاع في مجموعة الماء بنسبة 15.7 بالمائة، والانخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 8.9 بالمائة.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن عدد الرخص الخاصة بالبناء الصادرة في شهر نوفمبر من العام الجاري 2016 قد حققت ارتفاعا عاما بقيمة 4 % وذلك مقارنة بشهر أكتوبر الذي يسبقه، وقد لوحظ هذا الارتفاع في بلديتي الريان بنسبة 55 %، والشمال بنسبة 9%، فيما كان هناك انخفاض في بلديات الظعاين بنسبة 19 % وأم صلال 17 % والخور 12% والدوحة 11 بالمائة والوكرة 2 %. جاء ذلك - وفقاً لبيان صادر عن الوزارة- بالإصدار الـ23 للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة الذي نشرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، وذلك لما تكتسبه بيانات تراخيص البناء من أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. ويهدف البيان الصحفي إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقا للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص (مبان، وإضافات، وتحويط) فضلا عن تصانيف أكثر تفصيلا لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. وفي استعراض لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2016 حسب توزيعها الجغرافي، فقد جاءت بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 205 رخص أي ما نسبته 34 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 130 رخصة أي 21 بالمائة، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 101 رخصة أي 16 بالمائة ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 83 رخصة أي 14 بالمائة، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 45 رخصة (7بالمائة)، والخور 36 رخصة (6بالمائة)، وأخيرا الشمال 12 رخصة (2بالمائة). ومن ناحية نوع الرخص الصادرة، فأشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 68 بالمائة بواقع (416 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2016، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات ما نسبته 28 بالمائة بعدد (171 رخصة) وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمائة بواقع (25 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة، فتصدرت رخص الفلل القائمة، حيث شكلت نسبة 58 بالمائة بواقع (220 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 34 بالمائة بعدد (129 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6 بالمائة بواقع (22 رخصة). ومن ناحية أخرى، جاءت المباني الصناعية كالورش والمصانع في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 44 بالمائة بواقع (16 رخصة) ، تليها المباني التجارية بنسبة 33 بالمائة (12 رخصة)، ثم المباني غير السكنية الأخرى بنسبة 14 بالمائة (5 رخص)، ثم المباني الحكومية بنسبة 6 بالمائة (2 رخصة). تجدر الإشارة إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إن الميزان التجاري لدولة قطر "الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات" خلال الربع الثالث عام 2016 حقق فائضًا مقداره 24.2 مليار ريال مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الثالث من عام 2015 الذي بلغ 39.5 مليار ريال.وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية "بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير" خلال الربع الثالث من عام 2016 ما قيمته 51.5 مليار ريال، بانخفاض قدره 16.4 مليار ريال 24.1% مقارنة بالربع الثالث من عام 2015 والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 67.9 مليار ريال.ويرجع السبب الرئيسي في انخفاض إجمالي الصادرات خلال الربع الثالث من عام 2016 "مقارنة بالربع الثاني من عام 2015" إلى إنخفاض صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 12.0 مليار ريال قطري، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 3.2 مليار ريال، الآلات والماكينات ومعدات النقل بقيمة 0.9 مليار ريال. 51.5 مليار ريال قيمة الصادرات مقابل 27.3 مليار الواردات وبلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2016 ما قيمته 27.3 مليار ريال بانخفاض قدره 1.0 مليار ريال 3.6% مقارنة بالربع الثالث من عام 2015 الذي بلغ 28.3 مليار ريال.ويرجع السبب الرئيسي لإنخفاض إجمالي الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى انخفاض الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 1.0 مليار ريال قطري والسلع المصنعة والمصنفة أساسًا حسب المادة بقيمة 0.4 مليار ريال قطري، ومن جانب آخر فقد شهدت الواردات ارتفاعًا في المصنوعات المتنوعة بقيمة 0.8 مليار ريال قطري والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.1 مليار ريال قطري.واستأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثالث عام 2016، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث تمثل 71.2% و30.0% على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 11.0% و28.3% على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 8.8% و15.5% على التوالي.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، أن ما رأيناه من تنوع في معرض الدوحة الدولي للكتاب يعد حدثاً ضخماً، من حيث الكم والنوع.وقال سعادته في تصريحات خاصة لـ"الشرق" إن ضخامة المعرض تكمن في معروضاته من حيث الكتب المختلفة، على نحو ما ظهر في يوم الافتتاح، مما يؤشر إلى إقبال جماهيري كبير على المعرض، "وهذا ما لمسناه في اليوم الأول للافتتاح، الأمر الذي ستكون له انعكاساته على المشهد الثقافي بدولة قطر".وتمنى سعادة الوزير التوفيق لوزارة الثقافة والرياضة في تنظيم مثل هذه المعارض، والتي تتمتع بثقل كبير، على نحو معرض الدوحة الدولي للكتاب، وهو الأمر الذي يفيد المستهلك والعارض ويثري في الوقت نفسه الساحة الثقافية في قطر.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أكتوبر عام 2016، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات "ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" والواردات. وفيما يلي عرض موجز للبيانات: خلال شهر أكتوبر عام 2016، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" 18.7 مليار ريال قطري تقريبًا أي بانخفاض نسبته 14.9% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2015، وارتفاع نسبته 9.4% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2016.ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أكتوبر عام 2016، لتصل إلى نحو 11.0 مليار ريال قطري وبنسبة 6.5% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2015، وارتفاعًا نسبته 32.7% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2016.وفي ضوء ذلك، فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أكتوبر عام 2016 فائضا مقداره 7.7 مليار ريال قطري، مسجلًا بذلك انخفاضًا قدره 4.0 مليار ريال قطري أي ما نسبته 34.0% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2015، وانخفاضًا مقداره 1.1 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 12.6% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2016.الصادراتوبالمقارنة بشهر أكتوبر عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل "الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.." لتصل إلى نحو 11.1 مليار ريال قطري وبنسبة 19.8%. كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.0 مليار ريال قطري وبنسبة 10.8%، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.9 مليار ريال قطري وبنسبة 2.8%.وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أكتوبر عام 2016 بقيمة 3.9 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 21.0% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.1 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 16.3% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.1 مليار ريال قطري تقريبًا وبنسبة 11.0%.الوارداتوخلال شهر أكتوبر عام 2016، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.7 مليار ريال قطري تقريبًا وبانخفاض قدره 28.1% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2015، تليها " أجهزة كهربائية للهاتف "تليفون" أو البرق "تلغراف" السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها " بنحو 0.4 مليار ريال قطري وبارتفاع نسبته 48.1% ثم ارتفعت مجموعة "عنفات نفاثة وعنفات دافعة وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها " إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال قطري وبنسبة 92.0%.وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أكتوبر عام 2016 بقيمة 2.5 مليار ريال قطري تقريبًا وبنسبة 22.9% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم ألمانيا بقيمة 1.1مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.4%، تليها الصين بقيمة 1.1 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.1%.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر سبتمبر من عام 2016 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مؤشرات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 % من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8% ، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 % .وقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر سبتمبر 46.5 نقطة بانخفاض قدره 1.7% عن شهر أغسطس 2016، بينما كان الانخفاض 16.7% عن شهر سبتمبر من عام 2015 .وانخفض الرقم القياسي لأسعار إنتاج النفط والغاز بنسبة 2.1%، فيما انخفض الرقم القياسي لأسعار الصناعة التحويلية بنسبة 0.5%.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أمس أن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج للقطاع الصناعي بالدولة في الربع الثاني من 2016 قد بلغ 45.1 نقطة بزيادة قدرها 3.7 بالمائة عن الربع السابق، بينما انخفض الرقم القياسي مقارنة بالربع المناظر من العام السابق (الربع الثاني من عام 2015) بمقدار 28.4 بالمائة. والرقم القياسي لسعر المنتج يتكون من ثلاثة قطاعات رئيسية هي: التعدين ويمثل 72.7 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة من الإنتاج الصناعي. وأشار بيان صحفي صادر عن الوزارة رصد أبرز التغيرات في أسعار الرقم القياسي لسعر المنتج إلى أن قطاع التعدين، ارتفع في الربع الثاني من 2016 بمقدار 3.2 بالمائة عن الربع السابق نتيجة لارتفاع أسعار النفط الخام، والغاز الطبيعي. ونظرًا لأن الوزن النسبي لهذه المجموعة يمثل نحو 72.7 بالمائة من إجمالي السلة المكونة للرقم القياسي لأسعار المنتج، فقد تسبب ذلك في الارتفاع في الرقم العام عند مقارنة الربع الثاني لعام 2016 بالربع السابق.أما في قطاع الصناعة التحويلية، فقد حدث ارتفاع في أسعار هذه المجموعة الرئيسية قدره 5.4 بالمائة مقارنة بالربع السابق، حيث زادت أسعار ثماني مجموعات بينما لوحظ تراجع في أسعار مجموعة واحدة وبقيت مجموعة الورق ومنتجاته ومنتجات الحبوب دون تغيير. ارتفاع الوقودوكانت أكثر المجموعات الفرعية ارتفاعًا فيما بين الربعين هي مجموعة تكرير البترول وإنتاج الوقود بنسبة قدرها 8.6 بالمائة، تليها مجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 3.7 بالمائة، ثم مجموعة صناعات المعادن (وتشمل الحديد والألمنيوم) بنسبة قدرها 2.4 بالمائة، تليها مجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.9 بالمائة. في حين انخفضت مجموعة إنتاج الكهرباء والماء بالمقارنة بالربع السابق بنسبة بلغت 6.3 بالمائة، ويرجع ذلك إلى التراجع في أسعار إنتاج الكهرباء بمقدار 4.8 بالمائة وكذلك التراجع في أسعار إنتاج المياه بنسبة 8.4 بالمائة. ونظرًا لأن الوزن النسبي لهذه المجموعة الرئيسية ضئيل فلم يكن لانخفاض أسعار كل من الكهرباء والمياه تأثير ملحوظ على الرقم القياسي العام. وعلى صعيد التغير السنوي انخفض الرقم القياسي العام للربع الثاني من 2016 بنسبة 28.4 بالمائة مقارنة بنظيره في عام 2015، وكان هناك تباين في نسب التغير للمجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المنتج، حيث حدث انخفاض في أسعار المجموعة الرئيسية بمقدار 34 بالمائة، نتيجة تراجع أسعار المجموعة الفرعية "النفط الخام والغاز الطبيعي" بنفس المقدار تقريبًا. الصناعة التحويليةأما في مجموعة الصناعة التحويلية فقد حدث تراجع ملحوظ مقداره 16.6 بالمائة، بين أسعار الإنتاج للربع الثاني من 2016 والربع المناظر من عام 2015، وذلك نتيجة لتغيرات مختلفة موجبة وسالبة لأسعار منتجات المجموعات الفرعية الأحد عشر حيث سجلت أربع مجموعات ارتفاعاَ، بينما كان التراجع من نصيب ست مجموعات وظلت مجموعة الورق ومنتجاته دون تغيير. أما مجموعة إنتاج الكهرباء والماء فسجلت تراجعًا مقارنة بنفس الربع من العام السابق مقداره 1.8 بالمائة نتيجة تراجع أسعار إنتاج الكهرباء بنسبة 0.9 بالمائة، بالإضافة إلى التراجع في أسعار إنتاج المياه مقداره 3.1 بالمائة. ويقيس الرقم القياسي لأسعار المنتج متوسط التغيرات التي تطرأ على أسعار المنتجات المحلية من فترة إلى فترة أخرى، ويعتبر هذا المؤشر من المؤشرات المهمة التي تستخدم كمخفض للأسعار عند تقدير الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، حيث يتم مقارنة الناتج المحلي الإجمالي في سلسلة زمنية باستبعاد أثر الأسعار. وقد بدأ إصدار الرقم القياسي لأسعار المنتج في عام 2010، بشكل ربع سنوي، وفي عام 2013 بدأ الإصدار الشهري للمؤشر، وتشمل سلة أسعار المنتج الأنشطة الاقتصادية، نشاط التعدين والذي يشمل استخراج البترول والغاز، ونشاط الصناعة التحويلية التي يتم إنتاجها محليًا مثل الصناعات الغذائية، وتكرير البترول، وصناعة الحديد والصلب، والبتروكيماويات. وغيرها من الصناعات، أما المكون الأخير فيشمل نشاط الكهرباء والماء: وهي محطات توليد الكهرباء وتنقية وتحلية المياه.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولى لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر سبتمبر عام 2016، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات.وخلال شهر سبتمبر عام 2016، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 17.1 مليار ريال قطري تقريبًا، أي بانخفاض نسبته 18.4% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2015، وانخفاض نسبته 5.2% مقارنة بشهر أغسطس عام 2016، كما هو موضح في الجدول (1) .ومن جانب آخر انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر سبتمبر عام 2016، لتصل إلى نحو 8.3 مليار ريال قطري وبنسبة 8.8% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2015، بانخفاض نسبته 11.7% مقارنة بشهر أغسطس عام 2016.وفي ضوء ذلك، فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر سبتمبر عام 2016 فائضا مقداره 8.8 مليار ريال قطري، مسجلًا بذلك انخفاضًا قدره 3.1 مليار ريال قطري أي ما نسبته 25.8% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2015، وارتفاعًا مقداره 0.2 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 1.8% مقارنة بـ شهر أغسطس عام 2016، .وبالمقارنة بشهر سبتمبر عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.. لتصل إلى نحو 11.4 مليار ريال قطري وبنسبة 13.5%. كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 2.4 مليار ريال قطري وبنسبة 4.2%، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.8 مليار ريال قطري وبنسبة 13.3%.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية لفترة الربع الثاني من العام الجاري 2016.ووفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم فقد نما الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي (الناتج المحلي بالأسعار الثابتة لسنة الأساس 2013=100) بحوالي 197.83 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري 2016 مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2015 البالغة 193.88 مليار ريال محققا بذلك نموا بلغ 2 بالمائة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) البالغة 192.97 مليار ريال كانت هناك زيادة ملحوظة بنسبة 2.5 بالمائة.كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 135.37 مليار ريال في الربع الثاني من 2016 مقارنةً بتقديرات الربع الثاني لعام 2015 البالغة 152.09 مليار ريال، محققاً بذلك انخفاضا نسبته 11.0 بالمائة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) والبالغة 131.79 مليار ريال، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة ملحوظة بنسبة 2.7 بالمائة، مما يعكس انتعاشا في الأسعار العالمية للنفط والغاز في الربع الثاني من عام 2016 مقارنة للربع السابق (الربع الأول لعام 2016).كما نما قطاع الأنشطة غير النفطية (غير التعدين واستغلال المحاجر) نموا حقيقيا في الربع الثاني من العام الجاري 2016 (على أساس سنوي)، حيث بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع في تلك الفترة ما قيمته 95.08 مليار ريال بزيادة بلغت 4.4 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 91.04 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) فقد تحققت زيادة مسجلة بنسبة 1.2 بالمائة.وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثاني من عام 2016 ما قيمته 98.33 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 5.5 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني من عام 2015 والتي بلغت قيمتها 93.16 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) كان هناك ارتفاع بنسبة 1.16 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.وأوضح البيان أن النمو المرتفع (على أساس سنوي) في الربع الثاني للعام الجاري 2016 في هذا القطاع يعود إلى ارتفاع واضح في نشاط التشييد والنقل والخدمات المالية، والأنشطة العقارية.وانخفض قطاع التعدين واستغلال المحاجر الذي يشمل البترول والغاز، في الربع الثاني من العام الجاري، حيث بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع حوالي 40.29 مليار ريال في تلك الفترة، مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره 34.0 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2015 والتي بلغت 61.05 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2016) كانت هنالك زيادة بلغت نسبتها 6.5 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع 99.51 مليار ريال في الربع الثاني للعام الجاري لتسجل انخفاضا بنسبة 1.2 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2015 والتي بلغت 100.72 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الاول لعام 2016) كان هنالك زيادة بنسبة 3.4 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع .وقد أدى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط والمنتجات ذات الصلة في هذا الربع إلى حدوث انخفاض حاد في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع، والتي حدثت في الأرباع السابقة من عامي 2015 و2016، ومع ذلك، فقد انتعش النفط والغاز بالأسعار العالمية في الربع الثاني لعام 2016 مقارنة مع الربع الأول من 2016، مما أدى إلى زيادة سنوية للتعدين واستغلال المحاجر.

تشارك دولة قطر في مؤتمر الأمم المتحدة للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة "الموئل الثالث"، الذي يعقد يوم الاثنين، وعلى مدى أربعة أيام في مدينة كيتو بالإكوادور. ويمثل سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، دولة قطر في المؤتمر الهادف إلى ضمان تجديد الالتزام السياسي تجاه التنمية الحضرية المستدامة، وتقييم ما تم إنجازه حتى الآن ومعالجة الفقر، بالإضافة إلى تحديد التحديات الجديدة والناشئة على صعيد التنمية الحضرية المستدامة. وتكمن أهمية المؤتمر الذي يعقد كل عشرين عاما في كونه يجمع شمل دول العالم بهدف النقاش حول مستقبل الإسكان والتنمية الحضرية، حيث يعقد بالتزامن مع بدء تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 التاريخية، وهي مخطط شامل لجميع الدول يهدف إلى تحقيق السلام والرخاء والكرامة، وإتاحة الفرص لجميع سكان العالم بأن ينعموا بصحة جيدة. ويتوقع أن تعتمد الدول خلال المؤتمر برنامجا جديدا يشتمل على معايير عالمية من أجل التنمية الحضرية المستدامة، والتخطيط لبناء وإدارة المدن بهدف القضاء على العشوائيات المنتشرة في العديد من دول العالم.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر 2016، والذي بلغ 108.8 نقطة مسجلاً إرتفاعاً قدره 0.1%، مقارنة مع شهر أغسطس من عام 2016، وبزيادة قدرها 2.6% عن شهر سبتمبر 2015. وأوضح بيان صدر عن الوزارة اليوم، أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر سبتمبر مع شهر أغسطس السابق له، يتضح أن هناك ارتفاعا في أربع مجموعات، وانخفاضا في أربع مجموعات، مع ثبات الرقم في أربع مجموعات أخرى. وذكر البيان أن المجموعات التي سجلت ارتفاعا هي مجموعة التعليم بنسبة 1.6%، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.7%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.2%، وارتفاع طفيف في مجموعة الصحة بنسبة 0.1 بالمائة، في المقابل سجلت مجموعة الملابس والأحذية انخفاضا بنسبة 0.9%، ومجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 0.3%، وبنسبة 0.1% في كل من مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية، ومجموعة النقل. أما المجموعات الثابتة فهي كالتالي: الغذاء والمشروبات، والتبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى والاتصالات. وبمقارنة شهر سبتمبر 2016 مع الشهر المناظر له في عام 2015 (التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 2.6%، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في سبع مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 10.3%، ومجموعة النقل بنسبة 5.1%. ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 4.3%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.9%، ومجموعة التعليم بنسبة 1.6%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.3%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1%. وبالحديث عن أهم الانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.7%، تليها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 2.0%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.9 %، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.2%، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر 2016 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 107.0 نقاط، مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.2% بالمقارنة بالشهر السابق (أغسطس 2016)، وبنسبة 2.7 % ارتفاعا بالمقارنة مع شهر سبتمبر 2015.

نشرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الإصدار الحادي والعشرين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، حيث تم خلال هذا الإصدار استعراض بيانات رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر الماضي.وأوضح بيان صحفي صادر عن الوزارة أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين، ويهدف إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي، ونوعية هذه التراخيص.ومن خلال استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2016 حسب توزيعها الجغرافي، أشار البيان إلى أن بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 116 رخصة أي ما نسبته 32% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 85 رخصة أي 24%، تليها بلدية الوكرة، التي أصدرت 58 رخصة أي ما نسبته 16%، ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 40 رخصة أي 11%، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 27 رخصة بنسبة بلغت 7%، والخور 26 رخصة بنسبة 7%، وأخيراً الشمال 9 رخص بنسبة 3%.أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 53 بالمائة وذلك بعدد (192 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر ، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات % (159 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3$ (10 رخص).وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة، فقد أوضح البيان أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 63% (110 رخص) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 26% (46 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7% (12 رخصة).ومن ناحية أخرى، جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 28% لكل منهما (5 رخص لكل منها)، تليها المباني الحكومية والمباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 22% لكل منهما (4 رخص لكل منها).وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال سبتمبر 2016 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق فإن هناك انخفاضاً عاماً قدره 41%، وهو عائد إلى أسباب موسمية علاوة على عطلة عيد الأضحى التي تعطلت فيها أعمال الجهات الرسمية المخولة لإصدار تراخيص البناء، وقد لوحظ هذا الانخفاض بشكل متفاوت في كافة البلديات وذلك على النحو التالي: الدوحة 15%، والريان 50 بالمائة، والوكرة 36 بالمائة، وأم صلال 37%، والظعاين 51%، والخور 48%، والشمال 47%.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنها قامت بالتعاون مع مصرف قطر المركزي بتنفيذ المسح الثالث للاستثمار الأجنبي في الدولة لعام 2015 الذي يغطي الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2014. وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم، الأربعاء، أنها جمعت في هذا المسح بيانات من شركات لم تقدم بياناتها في فترات سابقة، أو تلك التي اقتصرت على توفير بيانات جزئية فقط.. أما بالنسبة لبيانات السنوات السابقة، فقد تم جمعها هي الأخرى من هذه الشركات، الأمر الذي أدى إلى مراجعة البيانات التي نُشرت سلفًا منذ عام 2009. وأظهر المسح ارتفاعاً في قيمة الخصوم لغير المقيمين بمقدار 1.6 مليار ريال حيث وصلت إلى 525.7 مليار ريال في نهاية عام 2014 بعد أن كانت 524.1 مليار ريال في نهاية عام 2013. وفي نهاية عام 2014، شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى نسبة 58%، أي ما قيمته 306 مليارات ريال، تلاها الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر بما قيمته 141.1 مليار ريال، أي بنسبة 27%، ثم الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية بما قيمته 78.6 مليار ريال، أو 15% من إجمالي الخصوم، وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (التدفقات إلى الداخل) خلال عام 2014 بما قيمته 11.3 مليار ريال. وفيما يتعلق بالأصول مع غير المقيمين، أظهر المسح ارتفاعا في قيمة الأصول مع غير المقيمين خلال عام 2014، مرتفعة من 270.9 مليار ريال في نهاية عام 2013 إلى 306.2 مليارا ت ريال في نهاية 2014. وفي نهاية عام 2014، بلغت الاستثمارات الأجنبية الأخرى التي تتكون من القروض طويلة الأجل والأدوات المالية قصيرة الأجل المتعلقة بالتجارة 166 مليار ريال، أي 54% من إجمالي الأصول، تلاها الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج بما قيمته 117 مليار ريال، أي بنسبة 38%، ثم الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية بما قيمته 23.2 مليار ريال أي 8 %. وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الخارج (التدفقات إلى الخارج) ما قيمته 3.1 مليار ريال خلال عام 2014 مقابل 13.1 مليار ريال خلال عام 2013. وأكدت الوزارة أن هذا المسح يهدف إلى جمع بيانات المنشآت الكبرى العاملة في اقتصاد الوطن، سواء كانت في القطاع الخاص أو العام، إلا أن البيانات التي تم جمعها، شملت شركات القطاع الخاص، والمؤسسات العامة فقط.. ولم يتم جمع بيانات المعاملات المالية الدولية المبرمة من قِبل الأفراد أو الحكومة. كما أن البيانات النهائية بشأن الاستثمارات المباشرة في الخارج، والمحفظة الاستثمارية المبينة في هذا التقرير يمكن أن تحوي بعض استثمارات الحكومة والأفراد وذلك بسبب مراجعة بيانات المسح والتحقق من صحتها بمقارنتها مع الأرقام المناظرة في الاقتصادات الأخرى من خلال استخدام الإحصاءات التي تم الإدلاء بها في المسح المنسق للاستثمار المباشر (CDIS)، والمسح المنسق لاستثمار المحفظة المالية (CPIS) اللذين يصدرهما صندوق النقد الدولي. ولفتت الوزارة إلى أنه انطلاقاً من هذه المعطيات، فإن نتائج المسح لا يمكن مقارنتها بصورة دقيقة مع بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن مصرف قطر المركزي.

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن عدد المستفيدين من الضمان الإجتماعي بلغ في مايو 2016 ، 12.315 ألف مواطناً محققاً زيادة نسبتها 0.75% "92" مواطن، بالمقارنة مع شهر ابريل الماضي حيث كان عدد المستفيدين 12.223 ألف مواطنا ًوبتغير سنوي بلغ 5.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2015 والذي كان يبلغ وقتها عدد المستفيدين من الضمان الإجتماعي 11,629 مواطناً . كما أوضحت البيانات أن إجمالي قيمة الضمان الإجتماعي بــ "ألف ريال قطري" خلال مايو 2016 بلغت 78,493 ألف ريال قطري فيما بلغت القيمة الإجمالية في نفس الفترة في عام 2015 ، 68,317 ألف ريال قطري . وأفادت النشرة أن عدد المواليد "قطريين وغير قطريين" خلال شهر مايو 2016 بلغ 2061 طفلاً وبإجمالي وفيات 187 حالة بتغير سنوي بلغ -13.8 من نفس الفترة من العام الماضي 2015 حيث بلغ مجموع الوفيات وقتها 217 حالة.

57ألف تأشيرة عمل خلال شهرين.. 75ألف تصريح خروج 197 تأشيرة رجال أعمال 633 تأشيرة ممارس طبي أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن بوابة الحكومة الإلكترونية "حكومي" سجلت خلال مايو 2016 إصدار 30،028 تأشيرة عمل مقارنة بـ 27،150 تأشيرة في أبريل من نفس العام. كما سجلت البوابة إصدار 29،099 إقامة جديدة وإلغاء 16.999 إقامة خلال مايو 2016 مقارنة بشهر أبريل والذي بلغ مجموع إلغاء الإقامات فيه 14،228 بتغير شهري وصل إلى 19.5. كما أشار التقرير إلى أن 107،376 إقامة تم تجديدها خلال مايو 2016، 75،980 "تصريح خروج (كفالة سفر)، 197 إصدار لتأشيرة رجال أعمال، وإصدار 633 تأشيرة ممارس طبي.