كشف مسح القوى العاملة للربع الأول من العام 2015 ، الذي رصد حجم القوى العاملة ما بين يناير وحتى مارس الماضي ، أنّ النشيطين اقتصادياً من الذكور والإناث بلغ عددهم مليون و817،856 شخصاً ، والمشتغلون يقدر عددهم ب238,276 شخصاً من الجنسين ، ويقدر عدد غير النشيطين اقتصادياً ب 247,061 شخصاً من الجنسين. وبين المسح الذي قام عليه وزارة التخطيط التنموي أنّ غير النشيطين اقتصادياً يقومون بمهمات التفرغ لأعمال المنزل أو الدراسة أو التقاعد أو العجز ، وهم 28,564 قطرياً من الجنسين متفرغاً لأعمال المنزل ، و40,111 متفرغاً للدراسة ، و3,191 عاجزاً عن العمل ، و16,285 متقاعداً. ويقدر عدد القطريين من الجنسين ممن هم في سن العمل وما بين عمر 15ـ24 سنة ب 215,485 شخصاً ، وممن هم في سن ما بين 25ـ34 يقدر عددهم ب 694,139 شخصاً ، وممن هم في سن 35ـ44 سنة يقدر عددهم ب519,432 شخصاً. وكشف المسح أيضاً انّ 375 من القطريين راغبون في العمل في القطاع الخاص ، وأنّ 389 قطرياً من الجنسين غير راغب في العمل بالقطاع الخاص. وبين المسح انّ عدد القطريات النشيطات اقتصادياً يقدر عددهنّ ب 35296 سيدة ، ويقدر عدد غير النشيطات اقتصادياً ب 61999 سيدة ، وأشار إلى انّ أسباب عدم الاشتغال هي التقاعد وعددهنّ 5898 ، او التفرغ للدراسة ويقدر عددهنّ ب 23482 طالبة ، أو ربات بيوت ويقدر عددهنّ ب 28564 سيدة ، وأخريات وعددهنّ 2083 لديهنّ صعوبات . وأشار المسح إلى أنّ عدد القطريين المتعطلين ممن هم في سن ال 15 سنة فأكثر وملتحقون بالدورات التدريبية ، ويقدر عددهم 208 أشخاص من الجنسين ، حصلوا على 447 دورة تدريبية ، وتأتي دورات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي الأعلى في سلم الرغبات . وأوضح المسح انّ أسباب التعطل عن العمل وعدم الاشتغال للقطريين المتعطلين ، تأتي قلة فرص العمل على رأس تلك المشكلات ، تليها مشكلة نقص الخبرة ، ثم مشكلة البحث عن عمل ، وعدم وجود العمل المناسب ، وعدم وجود مؤهلات علمية مناسبة ، وقلة الأجر ، أو استغناء جهة العمل عنه. وبين أيضاً حجم عينة المتعطلين القطريين من الحاصلين على الثانوية العامة ، وأسباب عدم الرغبة في العمل في القطاع الخاص ، ويقدر عددهم ب 177 شخصاً ، ليست لديهم الرغبة في العمل بالقطاع الخاص بسبب قلة الأجور ، وساعات الدوام ، وتوقيت العمل ، وأيام العمل ، ومزايا التقاعد التي لا يوفرها القطاع الخاص.

سجّل الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفاعاً قدره 0.2 % خلال شهر يونيو من هذا العام (2015) مقارنة بشهر مايو السابق له، فيما ارتفع بنحو 1.4 % قياساً بالشهر المماثل من العام الماضي. وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، في بيان صحفي اليوم، السبت، إن هذا الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو بلغ 104.6 نقطة. وبالمقارنة بين شهري يونيو ومايو هذا العام، يتضح حدوث انخفاض لبعض المجموعات الرئيسية، وفي مقدمتها مجموعة الغذاء والمشروبات، حيث انخفضت بنسبة 0.4 % نتيجة انخفاض أسعار بعض السلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك. وانخفضت مجموعة الملابس بنسبة 0.3 %، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.1 %، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.4 %.. في حين سجّلت مجموعة التسلية والثقافة ارتفاعا بنسبة 1.6 % بسبب ارتفاع أسعار السياحة. كما ارتفعت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4 %، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.5 %.. بينما لم تسجل مجموعات التبغ، والصحة، والنقل، والاتصالات، والتعليم، أي تغيير. وسجّل مؤشر أسعار المستهلك نحو 1.4 % على أساس سنوي بسبب الارتفاع في أغلب المجموعات الرئيسية ما عدا مجموعتي التسلية والثقافة، والسلع والخدمات الأخرى، اللتين سجّلتا انخفاضاً بنسبة 2.4 % و0.7 % على التوالي. أما المجموعات التي سجلت ارتفاعات فهي التبغ بنسبة 6.3% والملابس والأحذية بنسبة 2.6 %، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.8 %، والنقل بنسبة 2.7 %، والتعليم بنسبة 11.1 %، أمّا باقي المجموعات فارتفعت بنسب تتراوح ما بين 0.2 % إلى 1.1 %. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يونيو الماضي بعد استبعاد مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 103.1 نقطة مُسجلاً ارتفاعاً قدره 0.2 % قياساً بشهر مايو السابق له، وبنسبة 1.3 % عن شهر يونيو 2014.

قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إن مستوى الناتج المحلي الاجمالي الاسمي " بالأسعار الجارية" للدولة تضاعف ست مرات خلال عشر سنوات، من 115 مليار ريال عام 2004 إلى 735 مليار ريال عام 2013 .وارتفعت قيمة الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بسنة الاساس الجديدة 2013 بحوالي ثلاثة أضعاف خلال الفترة ذاتها بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 12 بالمائة .وأصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم السلسلة الجديدة من إحصاءات الحسابات القومية بعد اعتماد 2013 سنة أساس، بدلا عن السلسلة الحالية بسنة أساس 2004. وأعلنت الوزارة في بيان صحفي أنها انتهت من إعداد أرقام الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013، سواء بالأسعار الجارية أو الثابتة، مع مراجعة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014.وأشارت إلى أن الأرقام الخاصة بعام 2014 لا تزال أولية وسيتم الانتهاء منها بمجرد استلام نتائج المسح الاقتصادي السنوي 2014 مع نهاية هذا العام.ونبهت الوزارة إلى أن التحسينات التي أجريت وخاصة المتعلقة بمراجعة وإدراج أحدث مجموعات بيانات أدت إلى تصحيح طفيف في مستوى الناتج المحلي الإجمالي والتي من المرجح أن تؤثر على مجموعة واسعة من المؤشرات التي يتم استخدامها كنقطة مرجعية من حيث نسبها إلى الناتج المحلي الإجمالي. وأوضحت أن التقديرات النهائية للناتج المحلي الإجمالي لعام 2013 بلغت ما قيمته 734.9 مليار ريال قطري مقابل التقديرات الأولية والتي بلغت 739.8 مليار ريال، مما يشير الى تغير طفيف نسبته 0.68 بالمائة.وبلغت التقديرات الأولية المنقحة لعام 2014 ما قيمته 764.8 مليار ريال قطري مقارنة بالتقديرات السابقة التي بلغت 771.0 مليار ريال لتصبح النسبة المئوية للتغير بين عامي 2013 و 2014 ( 4.1 ) بالمائة مقابل التقديرات السابقة البالغة 4.2 بالمائة.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، التزام دولة قطر بخطط التنمية البشرية و قضايا حقوق الإنسان، وسعيها المستمر لضمان الحرية والرفاهية والكرامة لجميع البشر فى كل مكان، وأننا نملك القدرة على توفير الحق في التنمية، وذلك من خلال ضمان شمولية السياسات والبرامج ومراعاتها لحقوق كافة الفئات السكانية، وإرساء آليات التنفيذ والإنفاذ، وأن الدولة قد خطت خطوات هامة في مجال حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، لاسيما في مجالي التعليم والصحة، مؤكداً أن قطر تسير نحو الأفضل بدليل أنها الاولي عربياً وفى الترتيب 31 عالمياً. جاء هذا خلال حفل نظمته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، صباح اليوم، بمناسبة إطلاق الوزارة تقرير التنمية البشرية الرابع الذي يحمل عنوان "تحقيق رؤية قطر الوطنية 2013.. الحق في التنمية"، بفندق الريتز كارلتون، بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممثلين للعديد من الجهات المعنية بالدولة، بما فيها الوزارات والأجهزة الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والخبراء المحليين والدوليين، وقد تضمن التقرير 10 توصيات بشأن السياسات موجهة إلى إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر2017-2022م، والتي من شأنها الإسهام في إحراز المزيد من التقدم في مجال الحق في التنمية. وأكد سعادة الدكتور وزير التخطيط التنموي والإحصاء، التزام دولة قطر بخطط التنمية البشرية و قضايا حقوق الإنسان، وسعيها المستمر لضمان الحرية والرفاهية والكرامة لجميع البشر في كل مكان، مشيراً إلى أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في مجال التنمية البشرية التي تعتبر ركيزة أساسية من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030م. وأوضح سعادته أنه وفقاً لترتيب أحدث دليل للتنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، احتلت دولة قطر مركزاً متقدماً جداً ضمن فئة التنمية البشرية العالية ، متفوقة بذلك على كافة الدول العربية الأخرى، و جاءت في المركز 31 على المستوى الدولي. وهو الأمر الذي يعكس الجهود المستمرة في سبيل تحقيق من تحسينات كبيرة على مستوى المعيشة، فضلاً عما حققته من مكاسب في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والتماسك الأسري. وأشار سعادة الوزير في كلمته أمام الحضور وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممثلين عن جهات تمثل كل القطاعات، بما فيها الوزارات والأجهزة الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والخبراء المحليين والدوليين، أشار سعادته إلى أن تقرير التنمية البشرية يهدف إلى إثارة النقاش حول السياسة العامة وزيادة الوعي بالعلاقة الترابطية بين التنمية البشرية وحقوق الإنسان، وأنه لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية دون التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان. ونوه سعادة الوزير إلى أن التقرير تضمن أيضاً عدداً محدوداً من التوصيات الرئيسية بشأن السياسات موجهة إلى إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر2017-2022 ، والتي من شأنها الإسهام في إحراز المزيد من التقدم في مجال الحق في التنمية. التحديات الراهنة وأضاف سعادة الوزير: التحديات الراهنة تتمثل في التنمية المتسارعة والنمو السكاني المتزايد في البلاد، وأن تلك التحديات تسبب ضغوطاً متزايدة على قدرات المؤسسات لتقديم الخدمات، الأمر الذي قد يؤدي في بعض الأحيان إلى عدم إعطاء أولوية كافية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية للسكان. وأشار سعادته إلى أن تقرير التنمية البشرية الوطني الرابع لدولة قطر استعرض ما تم إحرازه من تقدم في مجال التنمية البشرية في قطر، وفقاً لمنظور إعلان الأمم المتحدة حول الحق في التنمية لعام 1986، وحدد التحديات الوطنية والفرص المتاحة لإنفاذ الحق في التنمية بشكل أكمل لكافة السكان، كما يسلط التقرير الضوء على مجالات التنمية البشرية وحقوق الإنسان. ولفت سعادة الوزير إلى أن الدولة قد خطت خطوات هامة في مجال حقوق المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، لاسيما في مجالي التعليم والصحة، حيث تبوأت مركزاً رائداً على المستوى الإقليمي، إلا أن التقرير لاحظ الحاجة إلى تنسيق أكبر للجهود الهادفة لتمكين المرأة فى الحصول على مراكز قيادية في القطاع الخاص. حقوق الإنسان وأوضح سعادة الوزير أن التقرير تطرق إلى أهمية إدراج مفهوم حقوق الإنسان في عملية الإصلاح التشريعي للقوانين والسياسات المتعلقة بإدمان المخدرات، واحترام وحماية حقوق الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسب الإيدز، مشيراً إلى أن دولة قطر تتعامل مع قضية إدمان المخدرات كمشكلة صحية واجتماعية وليس مجرد قضية جنائية مجردة، وأن التقرير أثار أيضاً قضية تعديل التشريعات التي تضمن توفير حماية اجتماعية أفضل لجميع كبار السن. وأكد سعادة وزيرالتخطيط التنموي والإحصاء في ختام كلمته قدرة دولة قطر في توفير الحق في التنمية، وذلك من خلال ضمان شمولية السياسات والبرامج ومراعاتها لحقوق كافة الفئات السكانية، وإرساء آليات التنفيذ والإنفاذ.

أظهرت نتائج مسح القوى العاملة بالعينة الذي نفذته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن عدد المشاركين في القوى العاملة قد بلغ مليوناً وسبعمائة ألف نشط اقتصادياً لعام 2014، بمعدل نمو قدره 10 بالمائة عن العام السابق له. وتشير البيانات النهائية إلى أن نسبة المشاركة الاقتصادية للسكان (15 سنة فأكثر) بلغت 87.6 بالمائة، حيث كانت بالنسبة للذكور 96.1 بالمائة، مقابل 53.7 بالمائة للإناث. وتمثل الفئة العمرية (30 - 34 سنة) أعلى معدل للمشاركة الاقتصادية بنسبة (94) وفقا لتلك البيانات، في حين بلغ معدل الإعالة الاقتصادية، 31.7 بالمائة العام الماضي مقارنة بـ 33 بالمائة عام 2013. وتشير النتائج إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية للقطريين بلغ 51.9 بالمائة من مجموع السكان القطريين بعمر 15 سنة فأكثر. ووصل عدد الباحثين عن عمل في دولة قطر حسب تعريف منظمة العمل الدولية ثلاثة آلاف شخص تقريباً في عام 2014، لينخفض معدل البطالة من 0.3 بالمائة عام 2013 إلى 0.2 بالمائة العام 2014. وبحسب نتائج المسح، فإن ما يقارب 50 بالمائة من العمالة تتركز في نشاطي "التشييد والتجارة"، وغالبيتهم من الذكور غير القطريين بنسبة 98.3 بالمائة، بيد أن 70.6 بالمائة من العمالة القطرية يعملون في أنشطة الإدارة العامة والتعليم والصحة. ويمثل الذكور القطريون 63.4 بالمائة، والإناث القطريات 36.6 بالمائة من إجمالي القوى العاملة القطرية. وأوضحت بيانات المسح أن القطاع الخاص مازال يستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي القوى العاملة بحوالي ثلاثة أرباع العمالة، وأن معظمهم من العمالة غير القطرية بنسبة قدرها 99.1 بالمائة فيما تتركز العمالة القطرية في القطاع الحكومي بنسبة قدرها 81.1 بالمائة. وأشارت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان صحفي حول مسح القوى العاملة بالعينة إلى أنها اعتمدت أسلوب جمع البيانات بشكل شهري، ونشر خصائص القوى العاملة بشكل ربع سنوي. وتنبع أهمية نتائج المسح من كونها توفر بيانات تفصيلية عن حجم وتركيبة القوى العاملة بالدولة بما يخدم صانعي القرار ومخططي سياسات سوق العمل في دولة قطر.

أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء ، أن الوزارة هي جزء من آليات العمل الجارية حالياً على صعيد اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة ، ومنتدى الشراكة في الإحصاء لتحديد الاحتياجات الإحصائية اللازمة للنهوض بالعملية الإحصائية في قطر ، وذلك عن طريق مشاركتها في اللجان الفنية واجتماعات الخبراء المعنية بأهداف التنمية المستدامة ومؤشرات قياسها. ونوه أن الوزارة ستلتزم بخارطة الطريق التي اقترحتها مجموعة الشراكة في الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين ، وذلك للاتفاق على قائمة موحدة للمؤشرات اللازمة لقياس التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 ولاسيما القيام بالأنشطة الإحصائية وعمليات جمع البيانات، الكفيلة بتوفير الإحصاءات التي يحتاجها مستخدموها في القطاعين الحكومي والخاص. هذا وقد استضافت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الدكتور يوهانس جوتنغ ، مدير منتدى الشراكة في الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين ، الذي يتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً له ، وألقى محاضرة بعنوان ثورة البيانات في المنطقة العربية : ما الذي يتطلبه الأمر ؟ ، وذلك بحضور مديري الإدارات وموظفي الوزارة ، وعدد من المسؤولين من عدة جهات بالدولة . وثورة البيانات من أجل التنمية المستدامة هي مبادرة أطلقها تقرير الشخصيات الرفيعة المستوى المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة عام 2013 ، وتهدف إلى توفير زيادة هائلة في حجم البيانات والإحصاءات وسرعة إنتاجها ، وتوفير القدرة على نشر البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وغاياتها لما بعد عام 2015 بسرعة فائقة وبتقنية متطورة ، حيث أن الوصول إلى تلك المعلومات قد يتم بإستخدام التقنيات الحديثة كالهواتف المحمولة والإنترنيت ، ومن مصادر غير تقليدية كالبيانات الضخمة والبيانات النوعية ، واستطلاعات الرأي ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها . وأوضح السيد جوتنغ خلال المحاضرة ، أن التحديات الرئيسة التي تواجه البيانات والإحصاءات في المنطقة العربية عديدة ، تتمثل في فجوات في البيانات ، ونوعيتها ، وشموليتها ، وآنيتها ، وطريقة نشرها ، مشيراً إلى ان متطلبات البيانات الرئيسة التي تم تحديدها في إطار البرنامج الاستشاري للبحوث الذي ينفذه منتدى الشراكة في الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين في 27 دولة ، إضافة ً إلى التوصيات الرئيسة الواردة في خارطة الطريق المقترحة للأجهزة الإحصائية الوطنية من حيث تنمية القدرات، والمعايير والمبادئ، والابتكارات، والقيادة، والحوكمة وغيرها . و عرض السيد جوتنغ "مشروع توجيه ثورة البيانات " الذي تبناه منتدى الشراكة ، وهو عبارة عن خريطة طريق لثورة البيانات تنطلق هذا العام كجزء من عملية التحضير لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من هذا العام ، حيث من المتوقع أن يتم الاتفاق على خطة التنمية الجديدة وإطلاقها ، وتهدف إلى وضع برنامج واسع النطاق من الإجراءات الرامية إلى مساعدة البلدان النامية على التصدي للتحديات المتمثلة في خطة التنمية لما بعد عام 2015، والاحتياجات من البيانات ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة . وأشار إلى أن خريطة الطريق هذه تقوم على المعلومات التي جُمعت وحُللت كجزء من المشروع المذكور ، والتي تهدف إلى مساعدة البلدان على التصدي للتحديات التي تواجهها في تحسين توافر البيانات واستخدامها في رصد التقدم الذي تحرزه مشاريع التنمية ، وتشمل خريطة الطريق المذكورة قائمة بالاستخدامات المبتكرة للتكنولوجيات الجديدة ومصادر البيانات غير التقليدية. الجدير بالذكر أن منتدى الشراكة في الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين يعمل بموازاة المنظمات الدولية كشعبة الإحصاء في الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد وشعبة الإحصاء في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا وشمال أمريكا واليوروستات وغيرها ،حيث تُسهم هذه المنظمات المذكورة في مجلس إدارة المنتدى ولجنته التنفيذية ، هذا وتحتل دولة قطر عضوية اللجنة التنفيذية للمنتدى المذكور ، وقد لعبت دوراً هاما في صياغة إستراتيجيته وفي صياغة "مشروع توجيه ثورة البيانات " .

استفاد حوالي 15731 مستفيداً من الضمان الاجتماعي خلال شهر مارس الماضي بـ 65 مليون ريال و775192 ريالاً، في زيادة ملحوظة عن شهر فبراير الماضي من العام الحالي، والتي قدرت بـ 64 مليون ريال و515265 ريالاً.وكشفت أحدث نشرة إحصائية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء لشهر إبريل الماضي، أنّ المستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر مارس للعام الحالي زادوا عن نفس الشهر للعام الماضي 2014، حيث قدرت قيمة الضمان الإجمالية بـ 23 مليون ريال، و97957 ريالاً .وفي إحصائية مخالفات البلديات، تصدرت مخالفات النظافة قائمة الإحصائية، فقد رصدت بلديات الدوحة والريان والوكرة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة والظعاين 533 مخالفة نظافة، تليها مخالفة الأغذية حيث رصدت البلديات 288 مخالفة أغذية، كما رصدت 129 مخالفة للبناء، تليها 106 حملات تفتيش على مساكن العمال في جميع البلديات.وبلغت مخالفات صالونات التجميل 33 مخالفة لشهر مارس الماضي.وفي إحصاء لبوابة الحكومة الإلكترونية، فقد استقبلت 104323 طلب تجديد إقامة، و85192 طلب تصريح سفر (كفالة خروج)، و67854 خدمة حساب الدخل وهي تابعة لهيئة الجمارك، و30523 إصدار إقامة جديدة، و33978 إصدار لتأشيرات العمل، و27550 تجديد البطاقة الصحية، و20903 طلبات لنقل الإقامة من جواز السفر القديم على الجواز الجديد، و16881 لطلب إلغاء الإقامة، و4539 طلب لعرض ودفع المخالفات المرورية، و92 تأشيرة لدخول مرافقي مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، و317 طلباً لإصدار تأشيرة رجال الأعمال، و222 طلباً لإعادة تفعيل تصريح الإقامة بناء على رقم التأشيرة.

كشفت أحدث دراسة لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنّ 57,6% من مجموع السكان في قطر بعمر 15 سنة فما فوق وهم من المتزوجين وأنّ 23,4% هم من الذين لم يسبق لهم الزواج، كما كشف التقرير أنّ الذين لم يسبق لهم الزواج هم العزاب، ويعتبرون أقل من ربع سكان الدولة، وبالتالي فالحالة الزواجية في الدولة ليس فيها أيّ خلل، والواقع يشير إلى غير ذلك، بسبب أن الغالبية العظمى من العمالة الوافدة متزوجون في أوطانهم التي قدموا منها، غير أنهم في واقع الحال هم غير ذلك في قطر. في هذه الحالة يصبح كل شخص يعيش وحيداً دون شريكه الشرعي عزباً حتى لو كان متزوجاً في وطنه الأصلي، وأولئك الوافدون المتزوجون تركوا أسرهم في بلدانهم الأصلية هم عزاب، وهذا يعمق من التأثير سلباً على النسق الاجتماعي العام. وبحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي فإنّ عدد سكان قطر زاد من (111) ألف نسمة في 1970 إلى أكثر من مليونيّ نسمة في 2013، وتعود الزيادة الكبيرة في حجم السكان إلى الأعداد الكبيرة للوافدين، والتي تحتاجها عملية التنمية الشاملة للبلاد، فالرصيد السكاني للقطريين دفع لاستقدام عمالة من مختلف الجنسيات، وبأعداد كبيرة لإنجاز البنية التحتية في زمن قياسي لمواكبة عملية النمو الاقتصادي، مما ساهم خلال الأعوام العشرة السابقة بتذبذب واضح في معدل النمو السكاني. الإحصاء السكاني ويشير الإحصاء السكاني إلى حقائق هي: تضخم فئة أعمار العمل (15ـ64) والتي بلغ حجمها 83%، وهي نسبة عالية جداً مقارنة بمثيلتها لدى السكان القطريين التي تقدر ب 58%، وانخفاض نسبة الإعالة العمرية، والتي بلغت 17%، وهي من أكثر معدلات الإعالة انخفاضاً في العالم، حيث وصلت في 2012 في الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة إلى 50,3%، وفي الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة إلى 75,5%، وفي مؤشر تجاوز نسبة النوع لحدها الطبيعي، بلغت حوالي 284 أيّ كل 100 أنثى هناك حوالي 284 ذكراً، وهي نسبة عالية مقارنة بمثيلتها لدى السكان القطريين، وبرزت تحديات تواجه السياسة السكانية في مجال السكان والقوى العاملة هي: رغم أنّ نسبة الطلاق إلى إجمالي عقود الزواج لدى القطريين قد انخفضت من 46,8% في 2010 إلى 40,7% في 2012 إلا أنها لاتزال مرتفعة. ولا تزال الدعوة للزواج من المطلقات والأرامل من خلال تكثيف حملات التوعية للزواج من المطلقات والأرامل عبر برامج محددة، ومساعدتهنّ على الاندماج في المجتمع، التي تشكل تحدياً من التحديات التي تواجه تحقيق الهدف الأساسي للسياسة السكانية في مجال النمو السكاني، والمتمثل بضرورة تعزيز تماسك الأسرة والحد من ظاهرة الطلاق ومعالجة آثارها .

أثمرت اجتماعات التنسيق والإدارة التي عقدها مؤخراً المجلس الإقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عن انتخاب دولة قطر لعضوية كل من اللجنة الإحصائية ولجنة السكان والتنمية في الأمم المتحدة ، عن المجموعة الأسيوية وذلك للفترة 2016- 2019 . ويأتي هذا الانتخاب تقديراً وتتويجاً للجهود التي بذلتها دولة قطر في مجالات الإحصاء وقضايا السكان والتنمية ، وكثمرة للتنسيق المستمر والفعال بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء واللجنة الدائمة للسكان وبين الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة . كما جاء هذا الإنجاز تقديراً من المجموعة الأسيوية للدور الذي يمكن أن تلعبه دولة قطر في تطوير وتحديث الأنظمة الإحصائية وتفعيل قضايا السكان والتنمية على الصعيدين الوطني والقاري والعالمي ، لا سيما وأن الأمم المتحدة على أعتاب اعتماد أجندة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015 بعنوان " المستقبل الذي نريده للجميع بحلول عام 2030 " ، والتي تعتبر مرحلة تنموية فاصلة في حياة منظومة الأمم المتحدة وبلدانها الأعضاء . وبهذه المناسبة عبر سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء عن سعادته بهذا التقدير المستحق الذي حظيت به قطاعات التنمية والسكان والإحصاء في دولة قطر من قبل وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ، ومجموعة الدول الأسيوية . كما عبر عن إمتنانه للجهود التي بذلها العاملون في هذه القطاعات ، مما أهلها لهذا التقدير ، وأثنى على الجهود المتواصلة التي بذلها الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بغية الوصول إلى انتخاب دولة قطر لعضوية هذه اللجان . الجدير بالذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة قد أناط باللجنة الإحصائية عدة مهام تتعلق بالعمل على تطوير الأنظمة الإحصائية الوطنية وتمكينها من إنتاج بيانات قابلة للمقارنة على الصعيد الدولي ، وتنسيق الأعمال الإحصائية بين الوكالات والهيئات وتوفير الخدمات الإحصائية والدعم الفني للبلدان الأعضاء ، وإسداء المشورة لمنظمات الأمم المتحدة بشأن المسائل المتعلقة بجمع البيانات الإحصائية وتحليلها ونشرها، وإعداد المؤشرات لرصد التطور المحرز على صعيد استراتيجيات التنمية الوطنية وأجندة التنمية المستدامة على الصعيد الدولي . كما أسند المجلس الإقتصادي والإجتماعي للجنة السكان والتنمية العديد من المهام ومنها : تقديم المشورة للمجلس وإعداد الدراسات المتعلقة بقضايا السكان واتجاهاتها ، وتكامل استراتيجيات السكان والتنمية ومساعدة البلدان الأعضاء على إيجاد الحلول المناسبة للمسائل السكانية ، ولا سيما رصد ومراجعة وتقييم خطط عمل المؤتمرات الدولية للسكان والتنمية على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية وتحديد عوامل النجاح والتحديات واقتراح الحلول المناسبة للمسائل المطروحة .

ذكرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اكتمال الربط الإلكتروني بنسبة 100% مع كل من المجلس الأعلى للصحة بشأن المواليد والوفيات، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والمجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الأعلى للتعليم، فيما يتعلق بسوق العمل. جاء ذلك في سجل الإنجازات السنوية للأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر للعام 2014. وأشار فيه إلى استكمال الأطر الإحصائية للرياضة والثقافة والبيئة والنوع الاجتماعي، وذلك بالتنسيق مع جهات دولية ومحلية عدة. وفي مجال الإحصاءات الاقتصادية، تمّ تحديث قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لمؤشرات مختلف القطاعات التي تساهم في احتساب الناتج المحلي، والعمل جار على تطوير التصنيف المستخدم للأنشطة الاقتصادية لتواكب آخر التحديثات الدولية. كما تمّ إعداد البيانات الوصفية والمنهجية لإحصاءات التجارة الخارجية، وإعداد تقرير تحليل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وإصدار متوسطات أسعار مواد البناء والتشييد. وتستعد الوزارة لإطلاق تقرير مراجعة منتصف المدة الاستراتيجية للتنمية الوطنية 2011ـ2016، والتي تعمل على بناء قدرات موظفيها القطريين طوال عام 2014ـ2015، والعمل على تقوية الشراكات القائمة، وبناء شراكات جديدة مع القطاعين العام والخاص ومع المجتمع المدني. وستواصل وزارة التخطيط إضافة تحسينات جديدة على تقرير الآفاق الاقتصادية للدولة، وإجراء تنقيح إضافي للإطار الاقتصادي الكلي المستخدم في تقدير التوقعات، والقائم على متابعة تدفق الأموال في الاقتصاد. ومن المشاريع المستقبلية، فإنّ الوزارة تواصل إنتاج وتقاسم منتجات معرفية، وستشكل مدخلات مفيدة للتخطيط والسياسات والبرامج التي ستحقق أهداف رؤية قطر 2030، وتواصل الدعم الفني في مجال التخطيط للوزارات والأجهزة الحكومية ولفرق العمل القطاعية المشتركة.

بناء على موافقة مجلس الوزراء الموقر رقم 7، تقرر تنفيذ التعداد المبسط للسكان والمساكن والمنشآت 2015م في دولة قطر، والذي ستنفذه وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وفقا لتوصيات الأمم المتحدة، ويعد هذا التعداد الخامس في سلسلة التعدادات السكانية في دولة قطر، حيث أُجرِى التعداد الأول عام 1986 والثاني عام 1997، والثالث عام 2004، والرابع عام 2010، ويعتبر التعداد أهم وأكبر الأعمال الإحصائية، لما يتسم به من شمول لكافة عناصر المجتمع، وبما يقدمه من بيانات ومعلومات ومؤشرات حديثة تُهم المخططين والباحثين ومتخذي القرار وواضعي السياسات، وتُلبي احتياجاتهم المعلوماتية لوضع البرامج التنموية المختلفة لخدمة كافة أفراد المجتمع ومؤسساته، ويتطلب تنفيذ التعداد بنجاح تخطيطاً محكماً لجميع مراحله، وتحقيقاً لهذا الهدف وحرصاً من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية الحديثة، فسوف تستخدم أجهزة الكمبيوتر الكفية في المرحلة الميدانية الأولى ثم استكمال البيانات من مصادرها التسجيلية في الدولة.الخطة الزمنيةلقد تمت صياغة الخطة التنفيذية لتعداد 2015 بحسب مراحل العمل التي سيمر من خلالها هذا المشروع بدءاً من الأعمال التحفيزية لما قبل المرحلة الميدانية من تصميم استمارات، وإعداد الأنظمة الإلكترونية اللازمة لجمع وحفظ البيانات، مرورا بالعمل الميداني وآلية الإشراف عليه، وتوزيع العاملين الذين تم اختيارهم حسب المناطق والإشراف على سير العمل بما يتوافق مع الجدول الزمني المحدد لعملية جمع البيانات وتنقيتها لضمان الجودة والدقة والشمولية، وصولاً إلى مرحلة استخراج التقارير والنتائج بأشكال وصور متعددة، كل ذلك تم وضعه في جدول زمني مرتبط بكافة المراحل وتواريخ محددة لضمان الانتهاء من المشروع ضمن هذا الجدول الزمني وتحقيق الأهداف والنتائج المرجوة من هذا المشروع الحيوي والهام .مجال التعدادسيشمل التعداد جميع الأفراد المتواجدين في قطر في يوم التعداد الموافق 20 إبريل 2015 سواء في الأسر أو مواقع سكن العمال أو المؤسسات أو الفنادق أو الموانئ أو نقاط الحدود، كما ستجمع البيانات عن المباني والأسر والمنشآت، ويشمل التعداد القطريين وغير القطريين.تعداد المدارسالتعداد في المدارس هو مشروع تعليمي أعدته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وتقوم فكرته على استخدام شبكة الإنترنت لجمع المعلومات وتحليلها، وهذا المشروع يشمل الطلاب بدءاً من الصف الأول الإعدادي وحتى الثالث الثانوي، وتتيح هذه المبادرة للطلاب فرصة الإجابة عن الأسئلة من خلال استيفاء الاستبيان الذي يمكن الدخول إليه من الموقع الإلكتروني للوزارة على شبكة الإنترنت، وبعد إجابة الطلاب على الأسئلة تتم جدولة البيانات الناتجة من الاستبيان ووضعها على موقع الوزارة ليتعرف الطلاب على نتائج آرائهم، ومع أن هذا المشروع لا يعتبر دراسة علمية إلا أنه سيسهم في غرس مفهوم التعداد وأهميته، وقدمت وزارة التخطيط التنموي تعريفاً وافياً عن مفهوم التعداد، فالتعداد يمكن من التعرف على عدد السكان في دولة قطر، ويتم إجراؤه عادة كل عشر سنوات، وسوف ينفذ تعداد مبسط في 2015 و يكون خلال شهري إبريل ومايو عام 2015. وقد قامت الدولة بإجراء آخر تعداد للسكان عام 2010، يوجه التعداد أسئلة موحدة لجميع أفراد المجتمع أينما كانوا يوم تنفيذه من أجل الحصول على صورة كاملة عن السكان، لذا فهو مسح يمكّن من التعرف على عدد السكان والأسر في مناطق الدولة المختلفة وخصائصهم، وهو أشمل مصدر للبيانات في قطر لأنه يعطي صورة متكاملة عن السكان والمساكن والمنشآت، ويتيح التعداد كذلك إجراء المقارنة بين المناطق والفئات الاجتماعية المختلفة، ستمكن المعلومات التي يقدمها تعداد السكان الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين من تخصيص الموارد بفعالية أكبر.عمل وطنيفالتعداد عمل وطني يتطلب تعاون الجميع للوصول إلى بيانات دقيقة وصحيحة تهم المخططين ومتخذي القرار، فدقة البيانات أمر ضروري ومهم لرسم صورة المستقبل في دولتنا، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء هي المسؤول المباشر عن تنفيذ هذه العملية الإحصائية الكبرى ولهذا الغرض ستقوم بالتدابير الضرورية لإجراء العمليات الميدانية، وقد صممت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء استمارات سهلة الاستخدام كما تم تعيين مجموعة من الباحثين الذين سيتولون تعبئتها باستخدام أجهزة الكمبيوتر الكفي.ومن الواجب على رب الأسرة تضمين كل الأشخاص الذين يعيشون في منزله حتى في حال غيابهم عن المنزل يوم التعداد، هذا ويتطلب تنفيذ تعداد السكان عام 2015 قوة عمل ميدانية كبيرة، ومعظم هؤلاء من الباحثين الذين سيحملون معهم في وقت التعداد أجهزة خاصة يدخلون فيها المعلومات بلغات متعددة، وسيقوم موظفو التعداد بزيارة كل مبنى للحصول على قائمة بأسماء الأسر والمنشآت وزيارة كل مسكن واستيفاء البيانات عن الأسرة، بعد اكتمال جمع البيانات باستخدام أجهزة خاصة سيتم إرسالها بطرق آلية إلى المعالجة المركزية في الوزارة حيث تخضع كل البيانات إلى المراجعة وضبط الجودة والتعرف على دقتها وتخزينها ومن ثم استخراج النتائج ونشرها، كما تضمن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء سرية البيانات الفردية واستخدامها فقط لأغراض إنتاج إحصاءات عامة عن السكان في الدولة، وإن قانون الإحصاء رقم (2) لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية يحمي سرية المعلومات المقدمة عن الأشخاص والأسر والمؤسسات، ستعلن النتائج بعد ثلاثة أشهر تقريباً من يوم التعداد، وستكون متوافرة على موقع الوزارة على الإنترنت كما ستُنشر لاحقاً في كتيبات وتُوزع على المستخدمين في أقراص مدمجة.

تعقد وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء بعد غد الثلاثاء الاجتماع الثاني الخاص بإحصاءات الزواج والطلاق والذي يلقي الضوء على أهمية اكتمال النظام الإحصائي بين الجهتين من خلال مناقشة البيانات الواردة من المصدر. ويهدف الاجتماع إلى تحسين القدرة على إنتاج الإحصاءات والمؤشرات الخاصة بالزواج والطلاق بغية الوصول إلى الحد الأقصى في تلبية حاجة متخذي القرار والدارسين والباحثين والمستخدمين بشكل عام. ويشارك في هذا الاجتماع عدد من الباحثين والفنيين من الطرفين إضافة إلى المأذونين المسؤولين عن عقد القرآن. ويأتي الاجتماع في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التخطيط التنموي بغية بناء القدرات الإحصائية للعاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية.

تطلق وزارة التخطيط التنموي والإحصاء – اعتباراً من الغد (الأحد) - خدمة تقديم طلبات التسجيل الإلكتروني للمواطنين والمقيمين الراغبين في استيفاء بياناتهم إلكترونياً للتعداد السكاني المبسط المقرر في إبريل المقبل. وتتطلب المشاركة في هذه الخدمة إبداء الرغبة بذلك عبر التسجيل الإلكتروني المبدئي على موقع الوزارة - قطاع الاحصاء، والذي سيبدأ غداً ويستمر حتى 31 مارس الجاري، على أن تُتاح الاستمارة للاستيفاء الفعلي وإدخال البيانات في الفترة ما بين 1 – 15 أبريل المقبل. وتأتي هذه المبادرة مع اقتراب عمليات جمع البيانات الميدانية للتعداد العام المبسط الذي ستنفذه وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني خلال الفترة من الأول من أبريل وحتى نهاية شهر مايو المقبلين. وتُمكن خدمة التسجيل الالكتروني الأسر من استيفاء بيانات أفرادها ذاتياً بسهولة وخصوصيةٍ تامة، حيث ستستثنى هذه الأسر من زيارة مندوبي التعداد لجمع بيانات أفرادها. ويهدف التعداد العام المبسط الذي سيُنفذ تحت شعار (تعداد 2015.. نحو تنمية مستدامة ) إلى قياس التغير في التركيبة السكانية في الدولة وفقاً للتقسيمات الجغرافية، وإلى تحديد مناطق التركز السكاني تبعاً للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما يهدف إلى إجراء مسح لاستخدامات الأراضي والتعرف على التغير العمراني في المباني والمساكن ومنشآت الأعمال ونشاطها الاقتصادي وأنماط توزيعها على أراضي الدولة. وتؤكد وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن البيانات والمعلومات التي سيُدلي بها المواطنون والمقيمون إلى مندوبي التعداد، تعد بيانات سرية بموجب القانون رقم 2 لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية، الذي أكد كذلك على ضرورة تعاون الجهات الحكومية والمنشآت والأفراد والأسر مع المندوبين المكلفين بجمع البيانات الإحصائية. ودعت الوزارة كافة المواطنين والمقيمين الراغبين بالمشاركة في هذه الخدمة بالمسارعة إلى التسجيل على الرابط : www.qas.gov.qa، وذلك قبل انتهاء الموعد المحدد في 31 مارس 2015.

كشفت نشرة إحصاءات شهرية لوزارة التخطيط التنموي ارتفاع عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي إلى 14866 مستفيداً في يناير الماضي، وتجاوزت قيمة الضمان الاجتماعي 62 مليوناً و512900 ريال لشهر يناير الماضي، عن العام 2014 الذي قدر بـ 24 مليوناً و223409 ريالات.جاء ذلك في العدد الثالث عشر من نشرة (قطر ـ إحصاءات شهرية) والتي تم تطويرها لتشمل عدداً من المتغيرات السنوية للإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى المتغيرات الإحصائية خلال شهر يناير 2015.وأوضحت البيانات التي وردت في النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر خلال شهر يناير قد بلغ 2.225 مليون نسمة محققاً بذلك انخفاضاً قدرة 0.45 % مقارنة بشهر ديسمبر 2014 والذي بلغ فيه عدد السكان 2.235 مليون نسمة، وبالمقارنة مع شهر يناير من العام الماضي فقد ارتفع عدد السكان بنسبة 10.4 %.كما أوضحت بيانات النشرة أيضاً أن مجمل عقود الزواج التي سُجلت في شهر يناير قد انخفضت بشكل طفيف بنسبة 0.3 % بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2014، وبالمقارنة مع شهر يناير 2014 فقد انخفضت نسبة تسجيل عقود الزواج إلى 10.3 %،كما ارتفعت حالات الطلاق في شهر يناير بنسبة 29.8 %، وبالمقارنة مع شهر يناير 2014 فقد وصلت نسبة حالات الطلاق إلى 15.1 %.وقد رصدت النشرة لأول مرة إحصاءات السياحة في الدولة، فقد ارتفع عدد السائحين خلال شهر يناير 2015 إلى أكثر من 300 ألف سائح بعد ان كان العدد في شهر يناير 2014 أكثر من 283 ألف سائح، حيث شكل السائحون من دول مجلس التعاون العدد الأعلى من مجمل السائحين بمقدار 130 ألف سائح تقريباً خلال شهر يناير، وبلغ عدد السياح من الدول العربية 30،7220 سائحاً، ومن الدول الأفريقية 3،4370 سائحاً، ومن الدول الآسيوية 74،7610سياح، ومن أوروبا 44،883 سائحاً، ومن الأمريكتين 16،005 سياح.وفي بيانات الحوادث المرورية وفقاً لحالات المصابين فقد أوضحت النشرة ان عدد الوفيات المسجلة في جميع أقسام المرور قد بلغت 31 حالة في شهر يناير، فيما بلغت الحوادث البليغة 79 حادثاً، والخفيفة 612 حادثاً.وعن المخالفات المرورية، فقد ارتفعت المخالفات المسجلة في شهر يناير إلى 151 ألف مخالفة تقريباً بعد أن كان عدد المخالفات 133 ألف مخالفة تقريباً في ديسمبر 2014، حيث شكلت مخالفة الرادار أعلى عدد من المخالفات المسجلة بمقدار 96 ألف مخالفة.كما تمّ تسجيل 5442 سيارة، و178 دراجة نارية خصوصية، و177 سيارة اجرة، و2493 نقل خاص، و347 مقطورة، و393 معدات ثقيلة، وذلك في يناير الماضي.وتصدرت مخالفة النظافة قائمة المخالفات التي رصدتها وزارة البلدية لشهر يناير الماضي، وبلغت مخالفة النظافة 691 مخالفة، تليها مخالفات الأغذية وبلغت 493 مخالفة، ثم مخالفات البناء وبلغت 336 مخالفة، ومخالفات سكن العمال وبلغت 160 مخالفة، وحررت 46 مخالفة لصالونات التجميل، ونفذت البلدية 84 حملة تفتيشية مفاجئة على سكن العمال.وفي الجانب الاقتصادي للنشرة، بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر يناير 103.4 نقطة مرتفعاً بذلك بنسبة 3.4 % عن شهر ديسمبر، حيث يعتبر هذا الرقم هو الأول وذلك على أساس عام 2013.وفي بيانات مؤشر ثقة مجتمع الأعمال فقد ارتفع المؤشر في الربع الرابع لعام 2014 إلى 22.3 نقطة بعد أن كان المؤشر في الربع الثالث 19 نقطة.أما في بيانات السجلات التجارية فقد أوضحت النشرة أن عدد السجلات قد انخفض إلى 1041 سجلاً في شهر يناير بعد أن كان العدد في شهر ديسمبر من العام الماضي 1071سجلاً.وفي مؤشر القوى العاملة، فقد رصدت النشرة في الربع الرابع للعام الماضي بلغ عدد الناشطين اقتصادياً مليونا و706166 ناشطاً، وبلغ عدد غير النشطين اقتصادياً 242356 شخصاً، وقدر عدد المشتغلين بمليون و703035مشتغلاً.جدير بالذكر أن هذه النشرة تصدر بشكل شهري اعتباراً من شهر فبراير 2014، وذلك للتعرف على التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لدولة قطر.ولمزيد من المعلومات والبيانات يمكن زيارة موقع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء www.mdps.gov.qa، وموقع (قلم ).www.qalm.gov.qa

كشف مسح القوى العاملة للربع الرابع للعام 2014، الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنّ عدد الإناث القطريات غير الناشطات اقتصادياً 60327 سيدة، وزعنّ على النحو الآتي 27915 سيدة ربة بيت و22731 طالبة، و2067 لديهنّ صعوبات، و5887 متقاعدة، و1727 سيدة لديهنّ أسباب متعددة لعدم قيامهنّ بأيّ نشاط اقتصادي، وكشف أيضاً أنّ 22100 شاب وفتاة من القطريين وغير القطريين، ممن لديهم مهارات القراءة والكتابة خارج قوة العمل، و22461 شخصاً من الجنسين يحملون شهادة التعليم الابتدائي، و46521 شخصاً يحملون شهادة التعليم الإعدادي، و76754 شخصاً من الجنسين يحملون شهادة التعليم الثانوي، و10715 شخصاً يحملون درجة الدبلوم، و56666 شخصاً من الجنسين يحملون درجة الجامعة وما فوق،أما القطريون من هذه الإحصائية ، فهم 15751 قطرياً وقطرية خارج قوة العمل، و3164 قطرياً وقطرية ممن يحملون درجة الدبلوم خارج قوة العمل، و10420 قطرياً وقطرية ممن لديهم مهارات القراءة والكتابة خارج قوة العمل،وأشار مسح القوى العاملة أنّ الحاصلين على الثانوية العامة من المتعطلين القطريين، يحملون أسباباً في عدم الرغبة للعمل بالقطاع الخاص، فمثلاً 89 شخصاً بسبب قلة الأجور، و52 شخصاً بسبب ساعات الدوام، و52 شخصاً بسبب توقيت العمل، و89 شخصاً بسبب أيام العمل، و97 شخصاً بسبب مزايا التقاعد، أما القطريون من الجنسين من الباحثين عن فرص عمل مناسبة وسبب التعطل فهو كالآتي: 335 قطرياً وقطرية يعللون ذلك بقلة فرص العمل، و88 شخصاً من العينة بسبب قلة الأجر، و45 منهم بسبب استغناء جهة العمل عنهم، و110 أشخاص بسبب قلة الخبرة، و176 شخصاً بسبب البحث عن عمل أفضل، و97 شخصاً بسبب عدم وجود عمل مناسب لهم، و104 أشخاص بسبب عدم وجود مؤهلات علمية مناسبة، وأشار البيان الإحصائي إلى أنّ المتعطلين القطريين من الحاصلين على الثانوية العامة ملتحقون بالدورات التدريبية، وهم: 207 أشخاص من الجنسين، وحصلوا على 458 دورة تدريبية، وبين مسح القوى العاملة في الربع الأخير من العام 2014 أنّ 28934 قطرياً من الذكور غير ناشط اقتصادياً من بينهم 10355 متقاعداً، والناشطون اقتصادياً من الشباب 141319 شاباً، و33377 شاباً غير ناشط اقتصادياً.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن المسح الميداني للتنافسية سيتم إجراؤه خلال شهري فبراير ومارس من العام الجاري وذلك بالتعاون مع المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) . وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن نتائج هذا المسح تكمل البيانات الإحصائية السنوية التي تعرض التحليل النوعي لآراء المديرين والرؤساء التنفيذيين حول السياسة الاقتصادية والنظم والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال التي تؤثر على القدرة التنافسية لدولة قطر .وتتيح هذه النتائج المسحية والإحصائية مقارنة دولة قطر مع نظيراتها من بلدان العالم في مجال التنافسية من خلال التقرير السنوي للتنافسية الذي يصدر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.ويقيس تقرير التنافسية المقرر صدوره في شهر يونيو من هذا العام ، نقاط القوة والضعف في البيئة الاقتصادية للدول ومنها دولة قطر. وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء "إن الكتاب السنوي للتنافسية يساعد على تحديد المجالات التي يمكن تحسينها في قدرة دولة قطر التنافسية فضلاً عن تقديمه معلومات هامة للمستثمرين المحتملين والجمهور العام". واحتلت دولة قطر المرتبة (19) من بين (60) دولة في الكتاب السنوي للتنافسية عام 2014، الأمر الذي يشير إلى مستوى عالٍ من الأداء القوي للاقتصاد القطري، إلى جانب الإصلاحات الجارية وتحديث المؤسسات الحكومية.وبدأت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التعاون مع المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) منذ عام 2009 وهي مستمرة في القيام بذلك لتحديد مجالات التحسين في البيئية الاقتصادية و آدائها.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، النسخة التاسعة والعشرين من كُتيب "قطر في ارقام 2014"، والذي يتضمن العديد من المعلومات الإحصائية الموجزة التي توضح معدل التغيرات التي طرأت على الجوانب والاجتماعية والاقتصادية في الدولة. والمعلومات الواردة في الكُتيب تغطي بشــكل أساسي السنوات 2011-2012-2013 وتتيح بذلك الفرصة للمقارنة بين مؤشرات السنوات الثلاث للتعرف على مظاهر التطور والنماء بشكل أكثر وضوحاً. ومن البيانات الهامة التي عرضها الكُتيب ،بيانات السكان في الدولة ، حيث بلغت تقديرات عدد السكان لمنتصف عام 2013 أكثر من مليوني نسمة بزيادة قدرها 9.3% عن عام 2012 . كما ارتفع عدد عقود الزواج عام 2013 إلى 3619 عقداً بعد أن كان 3532 عقداً عام 2012 فيما أنخفض معدل الطلاق بشكلٍ عام ليبلغ 1325 حالة طلاق بعد أن كان العدد 1420 حالة طلاق عام 2012 . وفي التوزيع النسبي للقوى العاملة حسب الأنشطة الاقتصادية، فقد بلغت نسبة العاملين والعاملات في قطاع التشييد 37% تقريباً، مشكلاً بذلك المستخدم الاكبر للعمالة في الدولة مقارنة بباقي الأنشطة الاخرى، في حين بلغت نسبة العاملين في قطاع التجارة وإصلاح المركبات 12.5 % تقريباً ،كما بلغت نسبة العاملين في الخدمات المنزلية نسبة 10%. وفيما يتعلق بمؤشرات التعليم الرئيسية، انخفض معدل الأمية (بين السكان 15 سنة فأكثر) إلى 2.5% عام 2013 بعد أن كانت النسبة 3.3% عام 2012 ، حيث انخفضت النسبة لدى الإناث من 4.2% عام 2012 إلى 2.9% عام 2013.. أما المؤشر الرئيسي للأداء الاقتصادي والمتمثل في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة فقد واصل ارتفاعه مسجلاً نمواً حقيقياً بلغ 6.3% عام 2013 ولايزال قطاع التعدين (ويشمل إنتاج النفط والغاز) المساهم الرئيسي في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 54.4%، يليه قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بنسبة 12.3%، ويأتي نشاط الصناعات التحويلية في المرتبة الثالثة بنسبة 10.1% أما الرقم القياسي لأسعار المستهلك والذي يعكس التغيير في تكاليف معيشة الأسر، فقد ارتفع إلى 114.4 نقطة عام 2013 بعد أن كان 110.9 نقطة عام 2012 أما حجم التجارة الخارجية (إجمالي الصادرات والواردات) الذي يشير إلى مدى انفتاح الاقتصاد الوطني على العالم الخارجي، فقد واصل ارتفاعه باطراد مسجلاً 590 مليار ريال قطري بعد أن كان 492 مليار ريال و571 مليار ريال قطري في الاعوام 2011 و2012 على التوالي. جدير بالذكر أن كُتيب (قطر في أرقام) يعرض عدداً من المؤشرات والإحصاءات في قطاعات السكان، القوى العاملة ، والتعليم ، والصحة، والاقتصاد، والتجارة الخارجية، والأسعار.

تعكف وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، على إعداد الترتيبات الأولية لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2015، وهو التعداد السابع للدولة منذ بدء أول تقدير لعدد سكان قطر في 1904، وفق ما ذكره الرحالة "جي.لورمير" في كتابه (دليل الخليج)، أي قرابة 111 عاماً بين أول تعداد وأحدثه في الدولة . وكان مجلس الوزراء الموقر قد وافق في اجتماعه المنعقد بتاريخ 7 يناير الجاري على اقتراح وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بإجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2015. ويهدف التعداد إلى: قياس التغير في التركيبة السكانية لسكان دولة قطر حسب ( الجنس، والعمر، والأسر)، والتعرف على مناطق التركز السكاني حسب الجنسية والجنس والعمر وغيرها من المتغيرات الأخرى، ومعرفة ارتباطاتها المكانية حسب البلديات والمناطق وغيرها من تقسيمات جغرافية أو وظيفية أو تخطيطية. والتعرف على التغير في الظروف السكنية والمباني ومنشآت الأعمال ونشاطها الاقتصادي. كما يهدف إلى بناء أطر إحصائية حديثة تستخدم في إجراء المسوح الأسرية (بالعينة) المتعلقة بقوة العمل والنشاط الاقتصادي والصحة والتعليم وغيره. وأورد الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التخطيط التنموي تاريخ التعداد في الدولة، والذي بدأ في 1904، وكان آخر تعداد أجري في 2010. ففي عام 1904 م، كان أول تقدير لسكان قطر ذكره في (دليل الخليج) الرحالةJ. G. Lorimer، وقدر سكان قطر في ذلك الوقت على أسس ومعايير معينة بحوالي 27,000 نسمة. والتعداد الثاني في 1970 م، وقامت به شركة أجنبية حيث بلغ عدد السكان 111133 نسمة كنتيجة للنمو السريع للبلاد، وبلغ عدد الذكور 71714 وعدد الإناث 39419 وبلغ عدد القطريين منهم 45039 نسمة، وعدد الذكور القطريين 22668 وعدد الإناث القطريات 22371 نسمة، وبلغ عدد من هم في قوة العمل 48390 منهم 8168 قطرياً . والتعداد الثالث في 1986 م، وكان شاملا للمباني والوحدات السكنية والأسر والمنشآت، وتعتبر هذه العملية من أكبر العمليات الإحصائية التي قام بها الجهاز المركزي للإحصاء، وصدرت نتائجه بمجلدين: الأولى تحوي نتائج تعداد المباني والوحدات السكنية والأسر، والأخرى تحوي نتائج تعداد المنشآت. وبلغ عدد السكان في ذلك الوقت 369079 نسمة منهم من الذكور 247852، والإناث 121227نسمة ثم تلاه تعداد 1997م وتعداد 2004م. وأجري التعداد الرابع في 1997، وهو ثاني تعداد شامل لتعداد المباني والوحدات السكنية والأسر والمنشآت، حيث بلغ عدد السكان في ذلك الوقت 522023 منهم 342459 من الذكور و179564 من الإناث. وبلغ عدد المباني 79549 مبنى، وعدد الوحدات السكنية 92302 وحدة، وعدد الأسر 73342 أسرة. وكان التعداد الخامس في 2004، وهو ثالث تعداد شامل لتعداد المباني والوحدات السكنية والأسر والمنشآت، حيث بلغ عدد السكان في ذلك الوقت 744029 منهم 496382 من الذكور و247647 من الإناث، وبلغ عدد المباني 99217 مبنى، وعدد الوحدات السكنية 126203 وحدة، وعدد الأسر 102184 أسرة. وأجري التعداد السادس في 2010، ويعد العملية الإحصائية الميدانية الأكبر التي تنفذ في الدولة، وتعتبر الأكثر أهمية لكونه يؤمن بيانات دقيقة وتفصيلية عن السكان والمنشآت الاقتصادية والمساكن. وفي العام 2015 .. تستعد وزارة التخطيط التنموي للتعداد السابع، والذي يعد علامة فارقة في التعدادات السابقة، لكونه يأتي تلبية لاحتياجات رؤية قطر الوطنية 2030، وفي ظل زيادة سكانية ملحوظة، ونمو اقتصادي وتجاري وصناعي ملحوظ. ويوفر التعداد بنتائجه ومسوحه الميدانية أرضية دقيقة من البيانات والإحصائيات لصناع القرار، والمخططين، والباحثين، والأكاديميين، ومراكز البحوث والطلبة، لبناء أطر المعاينة والسجلات السكانية والتجارية. وتقوم على هذه البيانات دراسات اقتصادية واجتماعية وصناعية وبيئية، تتوافق مع النتائج، وتكون نقطة انطلاق للإستراتيجيات والخطط المستقبلية والرؤى الطموحة. والتعداد عبارة عن عملية عد السكان، والتعرف على خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، لتكوين قاعدة بيانات وطنية، ولإعطاء صورة متكاملة جديدة عن السكان، وظروفهم المعيشية، والمساكن وحالتها، والمنشآت وأوضاعها. ويشمل التعداد جميع السكان من المواطنين والمقيمين، ويقدم صورة مفصلة عن حالاتهم وظروفهم، ويتيح إجراء المقارنة بين المناطق والفئات الاجتماعية المختلفة أسوة بدول مجلس التعاون الخليجي . وستمكن المعلومات التي يقدمها السكان والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرون من تخصيص الموارد بفعالية أكبر، ومن تخطيط قطاعات الإسكان والتعليم والصحة والنقل والمواصلات للسنوات القادمة. والتعداد عبارة عن مسح يمكّن من التعرف على عدد السكان والأسر في مناطق الدولة المختلفة وخصائصهم. وهو أشمل مصدر للبيانات في قطر لأنه يعطي صورة متكاملة عن السكان وظروفهم المعيشية والمساكن وحالتها والمنشآت وأوضاعها. ويتيح التعداد كذلك إجراء المقارنة بين المناطق والفئات الاجتماعية المختلفة أسوة بباقي دول مجلس التعاون. وستمكن المعلومات التي يقدمها تعداد السكان الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين من تخصيص الموارد بفعالية أكبر. في تعداد السكان، تمكن بيانات التعداد من معرفة عدد الأفراد، الذين يقطنون منطقة ما، وتساعد الحكومة على توجيه الموارد اللازمة، ورسم خطة الاحتياجات في تلك المناطق. وفي تعداد التعليم، يوفر بيانات عن المستوى التعليمي للسكان، وعن التحاق الطلاب بالمدارس والجامعات، وتساعد مخرجاته في رسم سياسات التعليم المرتبطة بسوق العمل، وكذا معرفة حجم ظاهرة الأمية في المجتمع لوضع الخطط الملائمة لمعالجتها. وفي تعداد الصحة، يوفر التعداد لواضعي السياسات الصحية بيانات تمكن من تطوير وتوفير الخدمات الصحية الضرورية في المناطق التي تفتقر إليها بمعرفة توزيع السكان وفئاتهم العمرية في المناطق الجغرافية المختلفة. وفي تعداد الإسكان، تحدد بيانات التعداد حجم الطلب الحالي والمستقبلي على الإسكان، وتسهم في تخطيط الاحتياجات السكنية بشكل أفضل، وتلقي الضوء على عدد المباني ومكوناتها من الوحدات السكنية ونوع إشغالها مثل عدد الوحدات الحالية مع توزيعاتها الجغرافية. وفي تعداد فرص العمل، تمكن بيانات التعداد من معرفة عدد الأشخاص الذين يعملون في مختلف المهن والصناعات، كما تساعد على تخطيط الوظائف وسياسات التدريب والربط بينها وبين الخصائص التعليمية والمهنية المطلوبة للأفراد. ففي تعداد 2010، بلغ عدد السكان 1،699،435 نسمة، وبلغ عدد المنشآت 41،338 منشأة، وبلغ عدد الوحدات السكنية المشغولة 210،955 وحدة . ووفق أحدث إحصاء بياني لعدد سكان قطر، وصل عددهم في 31 ديسمبر 2014، إلى 2،235،431 نسمة .

تطلق وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية القطرية اليوم استطلاعاً للرأي للتعرف على آراء المواطنين و المقيمين عن الممارسات الرياضية المختلفة التي يقوم بها أفراد المجتمع. ويستطيع المواطنون والمقيمون المشاركة في الاستطلاع عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء www.mdps.gov.qa أو موقع اللجنة الأولمبية القطرية. ويهدف هذا الاستطلاع - الذي يُطلق في مثل هذا الوقت من كل عام - إلى التعرف على حجم المشاركين في ممارسة الرياضة حسب فئات الأعمار ، ومدى الإنفاق على الرياضة من قبل الأفراد ، والأماكن والأوقات المفضلة لممارسة الرياضة بالإضافة إلى التعرف على حجم المشاركة في اليوم الرياضي خلال الأعوام السابقة. وستُعلن نتائج الاستطلاع خلال الاحتفال باليوم الرياضي للدولة والذي يصادف يوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر فبراير المقبل 2015 وبهذه المناسبة تدعو وزارة التخطيط التنموي والإحصاء واللجنة الأولمبية القطرية ، المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في هذا الاستطلاع الهام ،والذي سيساهم في التعرف بشكل دقيق على ما يحتاجه المجتمع من خدمات وأنشطة رياضية تُسهم في ترسيخ ممارسة الرياضة لدى كل أفراد المجتمع بما يحقق أهداف اليوم الرياضي للدولة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد العاشر من نشرة (قطر؛إحصاءات شهرية) التي تتضمن عددا من البيانات الإحصائية التي توضح المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة خلال شهر أكتوبر الماضي.وجاء في النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر خلال شهر أكتوبر قد بلغ 2.216 مليون نسمة بعد أن كان 2.187 مليون نسمة في شهر سبتمبر، مسجلاً بذلك ارتفاعاً 1.3 بالمئة.وأشارت بيانات النشرة إلى أن عدد تراخيص السائقين الممنوحة للمواطنين انخفضت بنسبة 40 بالمئة، وللمقيمين بمقدار 22 بالمئة تقريباً، وبذلك تكون نسبة الانخفاض بشكل عام 23 بالمئة تقريباً مقارنةً مع شهر سبتمبر.كما انخفض عدد المركبات المسجلة (خصوصي) في شهر أكتوبر إلى 5.633 ألف مركبة بعد أن كان عدد المركبات في شهر سبتمبر 6.562 ألف مركبة.وفي إحصاءات القوى العاملة للربع الثالث، فقد بلغ عدد السكان النشيطين اقتصادياً مليونا و652 ألفا بارتفاع قدره 3.3 بالمئة عن الربع الثاني، في حين ارتفع عدد السكان غير النشيطين اقتصادياً بنسبة 2.4 بالمئة.وفي الجانب الاقتصادي للنشرة، أوضحت البيانات ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر أكتوبر إلى 119 نقطة مسجلا نسبة ارتفاع طفيفة قدرها 0.1 بالمئة عن شهر سبتمبر. وأظهرت البيانات أن عدد السجلات التجارية انخفض في أكتوبر بنسبة 4 تقريباً، حيث بلغ عدد السجلات الرئيسية 452 سجلاً، والفرعية 619 سجلاً.كما أوضحت النشرة أن هناك تغيراً واضحاً طرأ على بيانات الكهرباء المولدة في الدولة للشهر الثاني على التوالي، حيث انخفضت الكهرباء المولدة خلال أكتوبر بنسبة 9.5 بالمئة تقريباً بالمقارنة مع شهر سبتمبر 2014.وفي بيانات التجارة الخارجية، أوضحت النشرة أن أهم الدول التي تُصدر إليها دولة قطر هي دولة اليابان في المرتبة الأولى بقيمة تتجاوز 8 مليارات ريال ثم كوريا الجنوبية 5.6 مليار ريال، تليها الهند في المرتبة الثالثة بقيمة تتجاوز 4.4 مليار ريال.أما في بيانات الدول (دول الاستيراد) فقد أوضحت النشرة أن الولايات المتحدة الأمريكية احتلت المرتبة الأولى بقيمة إجمالية تقدر بمليار ريال تقريباً، وجاءت الصين في المرتبة الثانية بقيمة 940 مليون ريال، ثم اليابان في المرتبة الثالثة بقيمة تصل إلى 788 مليون ريال.وفي البيانات الربعية الخاصة بمؤشر ثقة المستهلك فقد أوضحت النشرة أن المؤشر قد بلغ 183.4 نقطة في الربع الثالث 2014، مسجلاً بذلك انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.9 بالمئة عن الربع الثاني من 2014.