بدأت اليوم ورشة العمل الخاصة بإحصاءات السياحة التي تنظمها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والتدريب للدول الإسلامية، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات المعنية بهذا القطاع في الدولة .وتهدف ورشة العمل إلى تعريف المشاركين بأهمية هذا النوع من الإحصاءات في قياس مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني عن طريق التعرف على المفاهيم والتعاريف والأساليب الإحصائية المستخدمة في قياس أداء القطاع السياحي، إلى جانب تحديد مصادر البيانات المتعلقة بهذا الخصوص، وتدريب المشاركين على كيفية تصميم المسوح الأسرية والمؤسسية المتعلقة بالسياحة ونشر نتائجها . وقال السيد ناصر صالح المهدي مدير إدارة التعدادات والمسوحات الأسرية، إن الورشة تأتي استجابة للتوصيات الدولية الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والأربعين التي انعقدت بنيويورك في شهر مارس الماضي ،"حيث وافقت اللجنة على اعتماد الدول الأعضاء للتوصيات الإحصائية الصادرة عن منظمة السياحة العالمية عام 2008".وأضاف في كلمة له خلال الافتتاح أن الورشة ستطرح عددا من التجارب الدولية في هذا المجال، ومنها التجربة التركية والاستفادة من خبرات الإحصائيين الأتراك ،وخصوصا في عملية القياس واستخدام البيانات لبناء الحساب الفرعي التابع للسياحة ، وفي صياغة السياسات ورصد التقدم واتخاذ القرارات السليمة في هذا المجال. وأشار إلى مدى الحاجة للبيانات الدقيقة والصحية بشكل عام، وبيانات إحصاءات السياحة بشكل خاص من أجل تحليل أداء القطاع السياحي والتعرف على أثره في مجال الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية وقياس الأداء في التنمية ومراقبتها والتنبؤ بمستقبلها .وأكد السيد المهدي سعي وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لرفع القدرات الإحصائية في مجال الاحصاءات السياحية ،وذلك ضمن برنامج مخطط له لدعم صناعة القرار ،وتحقيق جميع متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030 من البيانات والإحصاءات الحديثة .وشدد على أن التدريب يمثل وسيلة لرفع كفاءة الكوادر العاملة في المؤسسات الحكومية والجهات الأخرى ذات العلاقة بالتخطيط والإحصاء ..مبينا دور العنصر البشري في وضع خطط وسياسات التنمية على المستوى الكلي.ولفت إلى أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بدأت منذ سنوات وضع الأطر الخاصة بالإحصاءات السياحية، وقطعت شوطا كبيرا في هذا المجال لكنها ترغب في المزيد من المؤشرات وتأهيل الكوادر المتخصصة في هذا المجال.

تنظم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والتدريب للدول الإسلامية ومقره أنقرة، ورشة عمل عن إحصاءات السياحة بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات والإدارات المعنية بهذا القطاع.وتهدف ورشة العمل التي تبدأ غدا إلى تعريف المشاركين بأهمية هذا النوع من الإحصاءات في قياس مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد الوطني، عن طريق التعرف على المفاهيم والتعاريف والأساليب الإحصائية المستخدمة في قياس قطاع السياحة إلى جانب تحديد مصادر البيانات المتعلقة بهذا الخصوص، وتدريب المشاركين على كيفية تصميم المسوح الأسرية والمؤسسية المتعلقة بالسياحة ونشر نتائجها. ويطلع المشاركون في الورشة على التجربة التركية والاستفادة من خبرات الإحصائيين الأتراك ومن الدروس المستفادة على الصعيد الدولي في عملية القياس واستخدام البيانات لبناء الحساب الفرعي التابع للسياحة، وفي صياغة السياسات ورصد التقدم واتخاذ القرارات السليمة في هذا المجال. ويأتي تنظيم هذه الورشة التي تستمر ثلاثة ايام في إطار الجهود الرامية إلى بناء القدرات الإحصائية للعاملين في الأجهزة الحكومية وشبه الحكومية، واستجابة لطلبات الوزارات والهيئات المعنية.كما تأتي استجابة للتوصيات الدولية الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والأربعين والتي انعقدت في نيويورك شهر مارس الماضي من هذا العام، حيث وافقت اللجنة على اعتماد الدول الأعضاء للتوصيات الإحصائية الصادرة عن منظمة السياحة العالمية عام 2008.

حقق الميزان التجاري السلعي خلال شهر سبتمبر من العام الجاري فائضاً مقداره 26.3 مليار ريال، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 6.5 مليار ريال أي بنسبة (19.9) بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي. وأوضح بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، اليوم الأربعاء، أن قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 36.1 مليار ريال قطري خلال سبتمبر الماضي بارتفاع نسبته (13.4) بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2013، في حين ارتفعت قيمة الواردات السلعية، لتصل إلى نحو 9.8 مليار ريال قطري بارتفاع نسبته (10.5) بالمئة خلال الفترة المذكورة. وأشار البيان إلى انخفاض في أهم المجموعات السلعية المصدرة المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" التي حققت نحو 21.9 مليار ريال قطري خلال سبتمبر هذا العام بانخفاض نسبته (12.1) بالمائة عن الشهر المماثل من العام الماضي. فيما بلغت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" التي سجلت 6.2 مليار ريال قطري بانخفاض (20.1) بالمئة وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" التي بلغت 2.2 مليار ريال بانخفاض (26.0) بالمئة. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر بقيمة 8.0 مليار ريال قطري وبنسبة (22.2) بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 6.3 مليار ريال قطري وبنسبة (17.5) بالمئة، ثم الهند بقيمة 5.2 مليار ريال وبنسبة (14.5) بالمئة. وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية خلال سبتمبر من هذا العام حيث بلغت قيمتها 0.8 مليار ريال قطري وبارتفاع قدره (7.5) بالمئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي، تلتها "عربات سيارة لنقل البضائع" بقيمة 0.2 مليار ريال وبنسبة ارتفاع قدرها (58.3) بالمئة ثم "أجهزة كهربائية للهاتف أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزاؤها" بقيمة 0.2 مليار ريال وبنسبة ارتفاع قدرها (11.5) بالمئة. واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر وبقيمة 1.4 مليار ريال قطري أي ما نسبته (14.5) من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال وبنسبة (10.2) المئة، تليها ألمانيا بقيمة 0.8 مليار ريال وبنسبة (7.7) بالمئة من نسبة الواردات القطرية.

انطلقت اليوم ورشة العمل التي تنظمها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت عنوان "ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة" وذلك بفندق الفورسيزون.وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية إن مفهوم التنمية المستدامة قد ترسخ في قمة الأرض بالبرازيل عام 1992 وشاع استخدامه في صفوف الباحثين والمهتمين بالبيئة وصناع القرار.. منوها بان دولة قطر من جهتها تنظر لموضوع التنمية المستدامة بأنها التنمية التي تلبي حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الأجيال المقبلة على تلبية حاجاتهم، كخيار استراتيجي جسدته رؤيتها الوطنية 2030.وأضاف "تأكيداً على التزام دولة قطر بخيار التنمية المستدامة والوصول بدولة قطر إلى دولة قادرة على التلاؤم مع متطلبات الحاضر دون إنقاص قدرة جيل المستقبل على التوافق مع تلبية متطلباته، فقد استندت رؤيتها الوطنية على أربع ركائز هي: التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية البيئية، أي إدارة البيئة بما يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة، وحماية البيئة من جهة أخرى. وهذه الركائز الأربع يدعمها تمكين مشترك هو التطوير والتحديث المؤسسي".وأوضح سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء في ختام كلمته أنه رغم الإنجازات المشهودة لدولة قطر في مجال التنمية المستدامة، إلا أنها وكغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تحديات ومشكلات تنموية يحتاج حلها إلى تضافر الجهود المحلية والإقليمية، ممثلة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعد الوعاء الحاضن لهذه الجهود والضمانة الأكيدة لنجاحها في صياغة مسارات جديدة نحو المستقبل، بما يتفق مع طموحات شعوب الخليج العربي وتطلعاتها إلى غد أفضل لأجيالها. من جانبه قال سعادة السيد عبدالله جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي "إن التنمية المستدامة تعني تلبية احتياجات الجيل الحالي دون إهدار حقوق الأجيال القادمة في الحياة بمستوى لا يقل عن المستوى الذي يعيش فيه الجيل الحالي، وقد حدد المجتمع الدولي مكوناتها التي تشمل نموا اقتصاديا، وتنمية اجتماعية، وحماية البيئة ومصادر الثروة الطبيعية بها".وأكد سعادة السيد الشبلي في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عنه السيد عبدالملك آل الشيخ من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي " إن مفهوم التنمية المستدامة أصبح مفهوما شاملا يرتبط باستمرارية الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والمؤسسية والبيئية للمجتمع.وناقش المتحدثون في الجلسة الأولى للورشة التي تستمر يومين، مفهوم التنمية المستدامة وإطارها العربي ودور الأمم المتحدة فيها.. كما تناولوا مفهوم التنمية المستدامة وتطورها ونماذجها، والخلفية التاريخية حول بداية مفهوم التنمية المستدامة، والمبادرات العملية الأولى نحو تحقيق التنمية المستدامة والنماذج العملية لتطبيق مفهوم التنمية المستدامة، ودور الأمم المتحدة ومبادراتها في التنمية المستدامة.وناقشت الجلسة الثانية اليوم تجربة دولة قطر في قضايا التنمية المستدامة واستراتيجية التنمية الوطنية، ودور عائدات النفط على التنمية المستدامة، والعلاقات التفاعلية بين السكان والتنمية في دولة قطر.كما ناقشت الجلسة الثالثة التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي حيث استعرض المشاركون التنمية المستدامة في خطة التنمية العاشرة في المملكة العربية السعودية فضلا عن تناولهم لتجربة المعهد العربي للتخطيط في ترسيخ مبدأ التنمية المستدامة، إضافة لخطة التنمية المستدامة في سلطنة عمان.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي حسب الأسعار الثابتة الجارية للربع الثاني لعام 2014. وتم إعداد هذه التقديرات بناء على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لمنشآت وجهات مختلفة. 92.9 مليار ريال تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع الأنشطة غير النفطية وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (الناتج المحلي بالأسعار الجارية) 189.654 مليون ريال للربع الثاني لعام 2014 أي بارتفاع قدره 6.6% مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2013 والتي بلغت 177.830 مليون ريالوحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (الناتج المحلي بالأسعار الثابتة للربع الثاني لعام 2014 نموا بمعدل 5.7% مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2013.وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 189.65 مليار ريال في الربع الثاني من سنة 2014 مقارنة بتقديرات الربع الثاني لسنة 2013 البالغة 177.83 مليار ريال محققاً بذلك زيادة نسبتها 6.6%. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها بالربع السابق (الربع الأول لسنة 2014) والبالغة 193.88 مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا نسبته 2.2%.كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 93.86 مليار ريال في الربع الثاني من سنة 2014 مقارنة بتقديرات الربع الثاني لسنة 2013 البالغة 88.80 مليار ريال محققاً بذلك نمواً بلغ 5.7%. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لسنة 2014) البالغة 94.09 مليون ريال فقد سجل انخفاضًا طفيفا بنسبة 0.2%.قطاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية 96.72 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الثاني لعام 2014 مسجلة بذلك ارتفاعا بلغ قدره 0.8% مقارنة بتقديرات الربع الثاني لسنة 2013 والتي بلغت95.96 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول من سنة 2014) فقد شهد النشاط انخفاضا بلغ 6.3%.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 35.87 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الثاني لعام 2014 لتسجل انخفاضًا بنسبة 2.2% مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2013 والتي بلغت 36.67 مليار ر.ق. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول من سنة 2014) فقد شهد النشاط انخفاضا بلغ 2.5%.ويرجع انخفاض القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التعدين والمحاجر لأعمال الصيانة في كل من الغاز الطبيعي المسال وسائل الغاز الطبيعي وأدى ذلك إلى تراجع إنتاج النفط الخام والغاز في هذا الربع مقارنة بالربع السابق (الربع الأول لعام 2014). بالإضافة إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط. قطاع الأنشطة غير النفطية بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع في الربع الثاني من سنة 2014 ما قيمته 92.93 مليار ريال بزيادة بلغت 13.5% مقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 81.87 مليار ريال. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول من سنة 2014) فقد شهد النشاط زيادة بلغت 2.5%.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثاني من سنة 2014 ما قيمته 57.99 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 11.3% مقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 52.13 مليار ر.ق.وهذه الزيادة السنوية تعود إلى النمو المرتفع في الربع الثاني لعام 2014 في نشاط الكهرباء والبناء والتشييد والتجارة والفنادق والخدمات المالية مترافقًا مع نمو في عدد السكان والذي بلغت نسبته 11.3% الربع الأول من سنة 2014.الصناعة التحويلية:بلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية بالأسعار الجارية لنشاط الصناعة التحويلية 19.44 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2014 مسجلًا بذلك زيادة بنسبة 7.2% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة (الربع الثاني سنة 2013) والتي قدرت بقيمة 18.14 مليار ريال. وبالمقارنة مع الربع الأول لسنة 2014 فقد سجلت زيادة بنسبة % 4.5.وأشارت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية لنشاط الصناعة التحويلية بالأسعار الثابتة إلى ارتفاع في النمو بنسبة 3.4% وبقيمة بلغت 8.54 مليار ريال في الربع الثاني من 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2013 والتي قدرت بقيمة 8.26 مليار ريال. وأيضًا فقد عكست تقديرات القيمة المضافة لنشاط الصناعة التحويلية ارتفاعًا بنسبة 2.9% عند مقارنتها بنتائج الربع السابق (الربع الأول لسنة 2014).التشييد والبناء:سجل نشاط البناء والتشييد في الربع الثاني صعودًا بالأسعار الجارية في عام 2014 بقيمة مضافة بلغت 10.55 مليار ريال وزيادة بلغت 22.0% مقارنة بالربع الثاني من سنة 2013 بقيمة بلغت 8.65 مليار ر.ق. وتعزى هذه الزيادة إلى الارتفاع في حجم الإنتاج.وسجل نشاط البناء والتشييد في الربع الثاني من عام 2014 قيمة مضافة بلغت 12.24 مليار ريال بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 14.5%عند مقارنتها بالربع الثاني لسنة 2013 والتي بلغت 10.69 مليار ريال. وتعزى تلك الزيادة إلى الاستثمارات الرئيسية العامة التي أسهمت في نمو القطاع، ونظرًا لعوامل موسمية، تشير التقديرات إلى انخفاض بلغت نسبته 2.9٪ مقارنة مع الربع السابق (الربع الأول لعام 2014). بكل من الأسعار الحقيقة والاسمية.التجارة والفنادق والمطاعم:سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية لقطاع التجارة والفنادق والمطاعم قيمة بلغت 11.56 مليار ريال في الربع الثاني من سنة 2014 مسجلةً بذلك زيادة قدرها 11.1% عن الفترة نفسها من العام السابق (الربع الثاني من سنة 2013) بقيمة بلغت 10.40 مليار ر.ق، بينما سجل القطاع انخفاضا هامشيا" بنسبة بلغت 0.3% مقارنة بالربع السابق (الربع الأول من سنة 2014).كما سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية لقطاع التجارة والفنادق والمطاعم إنتاجا بلغت قيمته 7.48 مليار ريال في الربع الثاني من سنة 2014 وبنسبة نمو قدرها 11.1% عن الفترة ذاتها من سنة 2013 بقيمة بلغت 6.74 مليار ريال. بينما سجل القطاع انخفاضا هامشيا" بنسبة بلغت 0.2% مقارنة بالربع السابق (الربع الأول من سنة 2014) بقيمة مقدرة بلغت 7.50 مليار ر.ق. وهذه الزيادة السنوية في هذا الربع تعود إلى زيادة في كل من نشاط التجارة وخدمات الضيافة ويعزى ذلك أيضاً إلى زيادة السكانية الملحوظة.النقل والاتصالات:كما سجل نشاط النقل والاتصالات ارتفاعا في تقديرات القيمة المضافة الاسمية للربع الثاني لعام 2014 بقيمة بلغت 6.52 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 5.74 مليار ريال بنسبة زيادة قدرت بحوالي 13.6%، كما سجل النشاط انخفاضا" بنسبة بلغت 3.2 مقارنة بالربع السابق (الربع الأول من سنة 2014). وبالمثل سجلت القيمة المضافة الحقيقة لنشاط النقل والاتصالات نموا في تقديراتها للربع الثاني لعام 2014 بقيمة بلغت 6.13 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2013 والتي قدرت بما قيمته 5.48 مليار ريال بمعدل نمو بلغ حوالي 11.8%، كما سجل النشاط انخفاضا عند مقارنته بالربع الأول من سنة 2014 بقيمة بلغت 4.8% وقد أظهر كل من قطاع النقل والاتصالات ارتفاعا في هذا الربع على أساس سنوي، ولا يخفى علينا التأثير الموسمي الذي يفسر انخفاضا عند المقارنة على أساس ربعي.المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال:ارتفعت القيمة المضافة الاسمية لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال محققة تقديرات بلغت قيمتها 27.46 مليار ريال في الربع الثاني من سنة 2014 بزيادة تقدر 21.3% عما كانت عليه في الربع المماثل في السنة الماضية (الربع الثاني من سنة 2013) والبالغة قيمته 22.64 مليار ر.ق، وتعود هذه الزيادة إلى الارتفاع في القطاع المصرفي والعقاري. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول من سنة 2014) فقد شهد النشاط زيادة بلغت 4.7%.كما شهدت القيمة المضافة الإجمالية لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال الحقيقة ارتفاعا في أدائها محققةً نموا بلغت قيمته 13.07 مليار ر.ق. وبمعدل نمو قدر بحوالي 16.6% في الربع الثاني من سنة 2014 مقارنة بالربع المماثل من سنة 2013 والبالغ قيمته 11.21 مليار ر.ق وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول من سنة 2014) فقد شهد النشاط نموا" بنسبة 4.4%. نشاط التعدين يحقق 96.7 مليار ريال بالأسعار الجارية بنمو 0.8% خلال الربع الثانيالخدمات الحكوميةوقدرت القيمة المضافة الإجمالية الاسمية لنشاط الخدمات الحكومية والتي تشتمل على توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 18.92 مليار ر.ق. في الربع الثاني من سنة 2014، والتي تمثل ارتفاعا بنسبة 10.0% عن القيمة المقدرة في الربع الثاني 2013 البالغة 17.20 مليار ريال ومقارنة بالربع السابق (الربع الأول 2014) سجل النشاط زيادة بنسبة 2%.قدرت القيمة المضافة الإجمالية الحقيقة لنشاط الخدمات الحكومية بحوالي 11.46 مليار ر. ق في الربع الثاني 2014 والتي تمثل ارتفاعا بنسبة 9.3% عن القيمة المقدرة في الربع الثاني 2013 البالغة 10.48 مليار ريال ومقارنة بالربع السابق (الربع الأول 2014) سجل النشاط ارتفاعا بنسبة 2%.ولابد من إعلام المستخدمين بأنه قد تم تحديث بيانات السنوات السابقة بعد إصدار البيانات النهائية لنتائج المسح الاقتصادي السنوي، وعليه تم تحديث تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2012. وكذلك تمت مراجعة التقديرات الفصلية للناتج المحلي الإجمالي للعام 2013، والربع الأول 2014 لضمان الترابط المنطقي.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي لشهر يوليو من عام 2014 والذي بلغ 167.2 نقطة مسجلا انخفاضا قدره 2.4% عن شهر يونيو 2014، بينما سجل انخفاضا قدره 6.3% عن شهر يوليو 2013. ويشمل القطاع الصناعي أنشطة التعدين والطاقة الكهربائية والماء والصناعة التحويلية، ويعبر الرقم القياسي لأسعار المنتج عن التغير في متوسط أسعار المنتجين المحليين لمنتجاتهم من فترة زمنية إلى فترة زمنية أخرى . ويتضح من تفاصيل الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر يوليو 2014 أن الانخفاض في مجموعة التعدين (تمثل 77% من القطاع الصناعي) كان بنسبة 3.2 % وذلك بسبب انخفاض مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة. أما مجموعة الصناعات التحويلية (تمثل 21 % من القطاع الصناعي ) فقد ارتفعت بنسبة 1.3 % بسبب ارتفاع منتجات الالبان بنسبة 3.0% ومجموعة منتجات تكرير البترول والوقود بنسبة 2.1 % ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.6 % ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.4% والمواد الكيميائية الأساسية بنسبة 0.1%. وفي المقابل انخفضت منتجات الحبوب المطحونة بنسبة 0.9% فيما شهدت مجموعة الكهرباء والماء ( تمثل 2.0 % من القطاع الصناعي) ثباتا في أسعارها لشهر يوليو 2014. وبمقارنة الرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر يوليو الماضي بالشهر المقابل من العام السابق (يوليو 2013) يتضح أن هناك انخفاضا نسبته 6.3% وذلك في مجموعة التعدين بنسبة 6.4% والذي يعزى إلى الانخفاض الحاصل في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة . وفي الصناعة التحويلية لوحظ أن هناك انخفاضا قدره 6.0% في يوليو الماضي مقارنة مع شهر يوليو 2013. أما أهم المجموعات التي حصل فيها انخفاض بالمقارنة مع يوليو 2013 هي مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 9.2% وصناعة المعادن الأساسية بنسبة 2.9% والمرطبات بنسبة 2.2% ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 0.1%. في حين حصل ارتفاع في منتجات الألبان بنسبة 3.8% ومجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.4% ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة بنسبة 0.2%. في حين انخفض الرقم القياسي في مجموعة الكهرباء و الماء بنسبة 4.6% بسبب انخفاض مجموعتي الكهرباء والماء بنسبة 4.4% و4.9% على التوالي .

اعتبرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنّ التدريب بمفهومه الحديث خيار استراتيجي في منظومة التنمية البشرية، وأنه بات أمراً مًلّحاً في جميع المؤسسات، فالتدريب ينبغي أن ينقل المهارات المناسبة الفنية منها والعملية بطريقة تواكب التحديات المتمثلة في متطلبات العمل المتغيرة. وجاء في أحدث نشرة إحصائية عن التدريب، صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء للعام الحالي أنّ التدريب يعتبر من أهم الركائز الأساسية والهامة في تحقيق رؤية قطر 2030، ويعتمد التدريب في الأجهزة والمؤسسات الحكومية والمختلطة على التخطيط الاستراتيجي المخطط والمنظم بينما يعتمد التدريب في المراكز الخاصة على عامل السوق في الدورات التدريبية. 80 مركزاً معتمداً بالدولة يقدم برامج تدريبية في العلوم الإدارية والحاسوب واللغاتويقدر عدد المتدربين من القطريين وغير القطريين في الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات ومراكز التدريب الخاصة للعام الماضي بـ 201،804 متدربين ومتدربات من القطريين والجنسيات الأخرى، تلقوا تدريباتهم في 83 مركزاً تدريبياً معتمداً بالدولة، وبلغ عدد البرامج التدريبية 2551 برنامجاً، وكان عدد المدربين من الجنسين 848 مدرباً ومدربة. ويتوزع المتدربون 33،150 متدرباً ومتدربة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، في 9 مراكز معتمدة بالدولة، وبلغ عدد البرامج التدريبية 990 برنامجاً، وبلغ عدد المدربين 275 مدرباً ومدربة في مختلف العلوم التدريبية. وبلغ عدد المتدربين من المؤسسات والشركات أكثر من 144،811 متدرباً ومتدربة، تلقوا تدريباتهم في 14 مركزاً معتمداً، وبلغ عدد البرامج التدريبية 1069 برنامجاً، وبلغ عدد المدربين من الجنسين 200 مدرب ومدربة. أما مراكز التدريب الخاصة فقد استقبلت 23،843 متدرباً ومتدربة من القطريين وغير القطريين، تلقوا تدريباتهم في 60 مركزاً تدريبياً، وبلغت عدد البرامج التدريبية 492 برنامجاً، وبلغ عدد المدربين 373 مدرباً ومدربة. أما مجال التدريب المرغوب وفق ما أشارت إليه الدراسة فهو: علوم الإدارة والحاسب الآلي واللغات، وبلغ عدد المشاركين في دورات الإدارة والحاسب الآلي واللغات 23843 مشاركاً ومشاركة، من بينهم 11699 قطرياً وقطرية. الاتصالات والمهن اليدوية والأمن والسلامة والعمليات المصرفية الأكثر إقبالاً من الشبابوبالنسبة للمتدربين والمتدربات في المراكز التدريبية الحكومية والمختلطة ونوعية التدريب للعام الماضي، فقد بلغ عدد المتدربين من الجنسين 18236 قطرياً وقطرية، وبلغ عدد المتدربين من الجنسين من غير القطريين 159725 شخصاً من جنسيات متعددة. وكانت مجالات التدريب المرغوبة هي الإدارة، واللغات الأجنبية، وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا الإتصالات، والقانون، وتدريب المعلمين، والنقل الجوي والعمليات المرتبطة به، والنفط والغاز، والتعدين، والصناعات البتروكيماوية، والعمليات المصرفية، ودورات علمية مختلفة، والمهن اليدوية، والأمن والسلامة المهنية.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الثامن من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر". وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن الهدف الرئيسي من هذا المنشور يتمثل في تجميع أحدث المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي حيث تشمل هذه المؤشرات الحسابات القومية والأسعار، والمالية العامة، وميزان المدفوعات، ومؤشر مالية مختارة. ويحتوي الجزء الأول من المنشور على لوحة معلومات تقارن الأداء الاقتصادي لدولة قطر مع الاقتصادات والأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التضخم قياسا على مؤشر أسعار المستهلك، وميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار العدد الثامن من المنشور -الذي كان فصله المرجعي هو الفصل الأول لسنة 2014- إلى أن الأداء الاقتصادي لدولة قطر من خلال هذه المؤشرات الثلاثة يظهر دولة قطر بشكل إيجابي مقارنة مع البلدان والأقاليم الأخرى. ومن الجدير بالذكر أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر والبالغ قدره 6.5% يعتبر من أعلى مستويات الأداء خلال العام 2013 ويتشابه في ذلك مع معدلات النمو في الدول الآسيوية النامية في حين أن تقديرات النمو على مستوى العالم أجمع بلغت 3.0% أمّا الاقتصاديات المتقدمة فقد بلغت معدلات نموها 1.3%. وفيما يتعلق بالتضخم من خلال مؤشر أسعار المستهلك فإن معدل التضخم في دولة قطر بلغ 3.1% خلال العام 2013 وبالتالي فهو منخفض قليلا عن المستوى العالمي 3.8% ولكنه منخفض كثيراً عن مستوى 10.5% المسجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك مستوى 5.8% المسجل في الاقتصاديات الناشئة والنامية. وتعتبر دولة قطر من بين الدول القليلة التي لديها ميزان حساب جار إيجابي والذي يشكل 30.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. أما الجزء الثاني من المنشور فيقدم تحليلا لأحدث الإحصاءات الاقتصادية التي قامت بنشرها إدارة الإحصاءات الاقتصادية بالوزارة والمتعلقة بالبيانات الفصلية لكل من الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الفصل الأول لسنة 2014 مع الفصل المناظر في سنة 2013 وكذلك الفصل السابق. ويتضمن الجزء الثالث مقالة بعنوان "الاختلافات بين نظام الحسابات القومية لسنة 2008 ونظام الحسابات القومية 1993" حيث أظهرت التغييرات الرئيسية التي تم إدخالها في نظام الحسابات القومية 2008 ويمكن تصنيفها في 6 أقسام وهي مزيد من المواصفات عن الوحدات الإحصائية ومراجعة التصانيف القطاعية المؤسسية، ومواصفات توسيع نطاق المعاملات بما في ذلك حدود الإنتاج، والإرشاد ومواصفات أخرى لمفاهيم الأصول، تكوين رأس المال واستهلاك رأس المال الثابت، ومزيد من الصقل لعلاج وتعريف الأدوات المالية وتعريف الأدوات المالية والأصول، ومواصفات توسيع نطاق المعاملات المتعلقة بالحكومة والقطاع العام، والمواءمة بين المفاهيم والتصنيفات لنظام الحسابات القومية وBPM6.

ذكرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن إجمالي الودائع في البنوك التجارية في دولة قطر بلغ في شهر يوليو 575 مليار ريال لتسجل بذلك قيمة الودائع انخفاضا بنسبة 2.7% عن شهر يونيو الماضي والتي بلغت خلاله 591 مليار ريال تقريباً. إرتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر يوليو إلى 118.0 نقطة بنسبة 0.3% عن شهر يونيو والذي كان قد بلغ 117.7 نقطةكما بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر يوليو 118.0 نقطة مسجلاً بذلك إرتفاعاً طفيفاً قدره 0.3% عن شهر يونيو والذي كان قد بلغ 117.7 نقطة.وجاءت هذه الإحصاءات في العدد السابع شهر يوليو من نشرة "قطر.. إحصاءات شهرية" التي تصدرها وزارة التخطيط شهرياً وتشمل عدداً من الإحصاءات السكانية والإجتماعية والإقتصادية الموجزة. وأوضحت البيانات التي وردت في النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر خلال شهر يوليو قد وصل إلى 1.9 مليون نسمة بعد أن كان العدد في شهر يونيو الماضي 2.2 مليون نسمة. عدد سكان قطر خلال يوليو 1.9 مليون نسمة بعد أن كان العدد في يونيو الماضي 2.2 مليون نسمةوبلغت مجمل عقود الزواج التي تمت في شهر يوليو 192 عقداً بعد أن كان العدد في يونيو 280 عقدا في حين بلغت مجمل حالات الطلاق التي سجلت خلال الشهر الماضي 62 حالة بعد أن كان مجمل تلك الحالات في شهر يونيو 88 حالة.وفي بيانات المواليد والوفيات انخفض عدد المواليد في الشهر الماضي الى 1609 مواليد مقابل 1833 مولوداً في شهر يونيو، بينما بلغ مجمل المواليد من القطريين خلال شهر يوليو 438 بينهم 230 ذكراً.وأوضحت النشرة أن عدد الوفيات في الدولة ارتفع من 183 حالة في شهر يونيو إلى 186 حالة في يوليو حيث بلغ عدد الذكور المتوفين من المواطنين 36 شخصا. مجمل المواليد من القطريين خلال شهر يوليو 438 بينهم 230 ذكراً وفي بيانات الحوادث المرورية أشارت النشرة إلى أن عدد الوفيات المسجلة في جميع أقسام المرور بلغت 15 حالة في يوليو مقابل 16 حالة في شهر يونيو فيما بلغ عدد الإصابات نتيجة كما أن عدد المخالفات المرورية قد بلغ 124230 مخالفة في شهر يوليو بنسبة انخفاض قدرها 30.4% عن شهر يونيو.

أكد تقرير التنمية البشرية الثاني لدولة قطر أنّ الدولة تتمتع بفترة ازدهار لا مثيل لها، وتقدم اقتصادي استثنائي يتضح في الارتفاع المتزايد في مستوى المعيشة للمواطنين، وشهدت قطر تحولا ًاجتماعياً واقتصادياً استثنائياً خلال فترة زمنية لا تزيد على عمر جيل واحد. وذكر تقرير التنمية البشرية الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أنه مع حلول العام 2006 تقدمت الدولة إلى المركز 34 من بين 179 دولة، وذلك وفق دليل التنمية البشرية، مقارنة ً بالمركز 57 في العقد السابق وفق تقرير برنامج الأمم الإنمائي2008. حققت الدولة مستويات متقدمة جداً مقارنةً بمثيلاتها دول مجلس التعاون الخليجي، وارتفع مؤشر الناتج المحلي لقطر ارتفاعاً ملحوظاً تجاوز الدول الخمس الخليجية الخمس، خاصة ً في مجال التعليم. وانطلاقاً من الموقع المتميز لقطر في التنمية البشرية دولياً، فقد وضعت رؤية قطر 2030 جسراً للتواصل بين الماضي والحاضر، بين ما يجب استدامته، وما يجب تطويره. فالأمور التي لابد من الحفاظ على استدامتها هي: الأرض والتنوع الإحيائي، والنظام الأيكولوجي، والثقافات، والجماعات، والأماكن. وما يجب تطويره هو: حياة السكان، وقوة العمل، والرعاية، والحماية الاجتماعية، والتعاون الدولي، والوقة الاقتصادية، ومتطلبات الحفاظ على البيئة. وأصبح تقدم الدولة في مجال التنمية البشرية ممكناً بفضل موارد الدولة الوفيرة من الهيدروكربون، والمخزون الغني من النفط والغاز، والعوائد الكبيرة للطاقة، التي تركت آثاراً إيجابية على مشاريع البنية التحتية مثل الطرق والسكك الحديدية والموانئ والقطارات والمطارات وغيرها. وقد نجحت الدولة بفضل سياساتها الحكيمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية، التي تؤمن مستويات معيشية موجودة، وعملت على إحقاق التوازن بين التحديث والمحافظة على التقاليد، واحتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة، والنمو المستهدف والتوسع، ومسار التنمية وحجم نوعية العمالة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة وتنميتها. تلك هي الأمور التي سعت قطر إلى تحقيق التوازن بينها، كما تهتم بالاستثمار الكثيف في التوسع في الخدمات الصحية من اجل تحسين نوعية الحياة لمواطنيها، وتظهر كل المؤشرات في هذا الصدد تحسناً ملحوظاً خلال العقدين الماضيين. وقد انخفضت مستويات الوفيات عند الأطفال إلى النصف مقارنة ًبجيل مضى، كما تمّ القضاء على أمراض عديدة، وأصبح التأمين الصحي الاجتماعي متاحاً يشمل كل المواطنين، في حين لا تزال الأمراض المتعلقة بأساليب الحياة مثل السمنة وضغط الدم المرتفع والسكري وأمراض القلب آخذه في الارتفاع، وهذا الشيء يزيد من الأعباء على الخدمات الصحية، إلى جانب وفيات وإصابات الطرق والحوادث التي لا تزال عالية نسبياً.

حقّق الميزان التجاري السلعي للدولة خلال شهر يوليو الماضي فائضاً مقداره 33.2 مليار ريال قطري، مسجلاً ارتفاعاً بمقدار 0.3 مليار ريال أي بنسبة 0.8% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2013. وذكرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان لها اليوم، الثلاثاء، إن قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 41.5 مليار ريال خلال يوليو الماضي بارتفاع نسبته 0.6% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2013.. في حين انخفضت قيمة الواردات بنسبة 0.3% لتصل إلى نحو 8.3 مليار ريال. وتشير بيانات شهر يوليو الماضي إلى ارتفاع قيمة صادرات كل من "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" لتصل إلى نحو 26.0 مليار ريال، وبنسبة زيادة قدرها 1.2% و"زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى 2.5 مليار ريال، بنسبة زيادة قدرها 4.3%.. في حين انخفضت صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" بنسبة 13.8% لتصل إلى نحو 7.0 مليار ريال. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال يوليو هذا العام وبقيمة بلغت 10.9 مليار ريال أي ما يعادل 26.2% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 6.6 مليار ريال بنسبة 15.9%، ثم الهند بقيمة 5.1 مليار ريال وبنسبة 12.3%. وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية خلال شهر يوليو الماضي، حيث بلغت قيمتها 0.7 مليار ريال وبنسبة ارتفاع قدره 2.1% عن الشهر المماثل من العام 2013، تليها "أجهزة كهربائية للهاتف أو البرق وأجزاؤها" بقيمة 0.3 مليار ريال وبنسبة ارتفاع قدرها 16.4%، ثم "قطع غيار الطائرات" بقيمة 0.2 مليار ريال وبنسبة ارتفاع قدرها 6.0%. وبالنسبة لدول المنشأ احتلت دولة الإمارات صدارة الدول بالنسبة لواردات الدولة خلال يوليو الماضي وبقيمة 1.1 مليار ريال مسجلة نسبة 12.9% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، تلتها الصين بقيمة بلغت 0.7 مليار ريال وبنسبة 8.7%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 682 مليون ريال وبنسبة 8.2%.

إرتفع الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي بحوالي 0.6 بالمئة خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بشهر مايو السابق له، فيما سجل زيادة بواقع 4.1 بالمئة على أساس سنوي.وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان لها اليوم إن الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي "PPI" الذي يشمل أنشطة "التعدين، والصناعات التحويلية، والطاقة الكهربائية والماء" بلغ 171.3 نقطة خلال شهر يونيو الماضي.وسجلت مجموعة التعدين التي "تمثل 77 بالمئة من القطاع الصناعي" زيادة بنسبة 0.7 بالمئة، وذلك بسبب ارتفاع مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة.. فيما ارتفعت مجموعة الصناعات التحويلية و"تمثل 21 بالمئة من القطاع الصناعي" بنسبة 0.1 بالمئة ومجموعة الكهرباء والماء و"تمثل 2.0 بالمئة من القطاع الصناعي" بنسبة 0.8 بالمئة. وأوضح البيان أن الارتفاع السنوي لمؤشر سعر المنتج الصناعي الذي بلغ 4.1 بالمئة جاء بسبب الزيادة التي شهدها نشاطا التعدين والصناعات التحويلية. وأشار إلى ارتفاع نشاط التعدين بنسبة 4.2 بالمئة تلته مجموعة الصناعة التحويلية التي سجلت زيادة سنوية خلال شهر يونيو الماضي قدرها 3.9 بالمئة.. فيما انخفض الرقم القياسي في مجموعة الكهرباء والماء بنسبة 3.3 بالمئة.

أكدت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنه وفقاً للإحصاءات المحلية لا توجد عمالة أطفال في دولة قطر في الفئة العمرية أقل من 16 سنة، جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يوافق 12 يونيو الجاري. وعللت الوزارة في بيان أصدرته على الموقع الإلكتروني الرسمي، بهذه المناسبة انتفاء الأسباب التي تدفع الأسر إلى تشغيل أطفالها في أعمال تضع أعباءً ثقيلة على الصغار، وتهدد سلامتهم وصحتهم ورفاهيتهم. وتشير الإحصاءات إلى أنّ نسبة القوى العاملة في الفئة العمرية 25 ـ 34 سنة تشكل حوالي 42% من إجمالي القوى العاملة . ويرجع عدم وجود عمالة أطفال في قطر، إلى القوانين الصارمة التي وضعتها الدولة، للحفاظ على حقوق الأطفال، وضمان حياة كريمة وصحية لهم، بالإضافة إلى الجهود المؤسسية والمراكز الاجتماعية المشرفة، التي تعمل على توفير أقصى حماية اجتماعية وصحية وبيئية وتعليمية للصغار .

انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين للقطاع الصناعي (PPI) في الدولة 1.1% خلال شهر مارس الماضي ليصل إلى 175.2 نقطة مقارنة بشهر فبراير السابق له.. في حين سجل انخفاضاً سنوياً قدره 0.4%. ويعبر الرقم القياسي لأسعار المنتج عن التغير في متوسط أسعار المنتجين المحليين لمنتجاتهم من فترة زمنية إلى فترة زمنية أخرى ويشمل أنشطة التعدين والطاقة الكهربائية و الماء والصناعة التحويلية. وجاء في بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الأنشطة الثلاثة شهدت انخفاضات متفاوتة خلال شهر مارس الماضي مقارنة بسابقه من العام ذاته. وانخفضت مجموعة التعدين التي (تمثل 77% من القطاع الصناعي) بنسبة 0.4%، جراء الانخفاض في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها. وسجل نشاط الصناعة التحويلية التي تمثل 21% من القطاع الصناعي انخفاضاً قدره 4.7%، وذلك بسبب الانخفاض في مجموعة منتجات تكرير البترول والوقود بنسبة 6.2%، وصناعة المعادن الأساسية بنسبة 2.9%، ومجموعة الأسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 1.9%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.2%، والمرطبات والمشروبات بنسبة 1.3%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.1%. وشهد نشاط الكهرباء والماء الذي (يمثل 2% من القطاع الصناعي) انخفاضاً قدره 1.2%، وذلك بسبب الانخفاض الناتج عن مجموعتي الكهرباء والماء بنسبة 1.1%. وقياساً بالفترة ذاتها من العام 2013 فقد انخفض مؤشر أسعار المنتجين الصناعيين 0.4%، بسبب الانخفاض في قطاعي التعدين بنسبة 0.2% والصناعات التحويلية بنسبة 1.6%.. في حين ارتفع الرقم القياسي لمجموعة الكهرباء والماء بنسبة 0.5%.

حقق الميزان التجاري القطري خلال شهر مارس من العام الجاري فائضاً مقداره 36.1 مليار ريال قطري، منخفضا بمقدار 0.5 مليار ريال أي بنسبة 1.3 مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق. جاء ذلك في التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر مارس الماضي الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) و الواردات. وسجلت قيمة الصادرات القطرية 45.4 مليار ريال خلال مارس مرتفعة بنسبة 8.1 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.. فيما زادت قيمة الواردات السلعية بنسبة 3.16 في المئة لتصل إلى نحو9.2 مليار ريال قطري. وتشير البيانات إلى ارتفاع قيمة صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" بنسبة 2.4 في المئة لتصل إلى نحو 30.9 مليار ريال قطري وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (خام)" لتصل إلى 7.3 مليار ريال قطري أي بنسبة (3.1 في المئة)، وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية (غير خام)" لتصل إلى نحو 1.9 مليار ريال أي بنسبة (4.7 في المئة.) واحتلت كوريا الجنوبية أهم دول المقصد لصادرات دولة قطر خلال شهر مارس هذا العام، وبقيمة 12.2 مليار ريال قطري أي ما نسبته 26.9 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تلتها اليابان بقيمة 10.8 مليار ريال وبنسبة 23.7 في المئة، ثم الهند بقيمة 4.5 مليار ريال وبنسبة 9.9 في المئة. وأشار تقرير وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن السيارات المصممة لنقل الأشخاص وقطع غيار الطائرات وأجهزة الهاتف للشبكات الخلوية وأجزاءها جاءت على رأس قائمة الواردات السلعية. وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية أهم دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر مارس من العام الجاري بقيمة 1.2 مليار ريال وبنسبة 12.9 في المئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 0.9 مليار ريال وبنسبة 9.4 في المئة، ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.8 مليار ريال وبنسبة 8.4 في المئة.

أفادة البيانات التي الواردة في العدد الثالث لنشرة وزارة التخطيط التنموي والإحصاء "قطر.. إحصاءات شهرية"عن شهر مارس الماضي، أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر بلغ 2.1 مليون نسمة خلال شهر مارس، عدد الذكور منهم نحو1.5 مليون تقريباً، أما السكان من الفئة العمرية (15 – 64) فإن عددهم قدر ب 1.8 مليون نسمة.الزواجكما أوضحت بيانات النشرة أن مجمل عقود الزواج التي تمت في شهر مارس بلغت 319عقداً، في حين بلغت مجمل حالات الطلاق التي سُجلت خلال الشهر ذاته 97 حالة.المواليد والوفياتوفي بيانات المواليد والوفيات فإن إجمالي عدد المواليد بلغ في شهر مارس الماضي 1789طفلاً بينهم 896 من الذكور، بينما بلغ مجمل المواليد من القطريين 479 نصفهم تقريباً من الذكور.. فيما بلغ عدد الوفيات في الدولة 183 حالة 44 منهم من المواطنين.حوادث المروروبلغ عدد الحوادث المرورية التي أدت إلى وفيات مسجلة في جميع أقسام المرور 13 حادثاً، والبليغة 58 حادثاً، والخفيفة 563 حادثاً.ترخيص المركبات أما عن المركبات المسجلة خلال الشهر الماضي فقد بلغ عددها 9812 مركبة منها 6392 مركبة خصوصي ، و 2294 مركبة نقل خاص، بينما بلغ عدد المعدات الثقيلة المسجلة 358 مركبة ثقيلة. كما بلغ عدد تراخيص السائقين التي صدرت خلال الشهر الماضي 9427 رخصة منها 634 رخصة للقطريين، و8793 رخصة لغير القطريين.ودائع البنوكومن المؤشرات التي تضمنتها النشرة الودائع في البنوك التجارية في قطر خلال مارس التي بلغت 580 مليار ريال لتسجل بذلك ارتفاعاً بنسبة 1.0 في المائة عن شهر فبراير السابق له، والتي بلغت خلاله 575 مليار ريال.العقاراتوأوضحت النشرة أن عدد العقارات المباعة في الدولة خلال الشهر الماضي بلغت 1.096 عقاراً بقيمة تتجاوز 5.5 مليار ريال.الكهرباء والماءوفي بيانات الكهرباء والمياه خلال مارس، فقد بلغ إجمالي الكهرباء المولدة ما يقارب 2.3 مليون كيلو واط / الساعة، في حين تجاوز إنتاج المياه 39مليون متر مكعب.جدير بالذكر أن هذه النشرة تصدر بشكل شهري اعتباراً من شهر فبراير 2014، وذلك للتعرف على التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لدولة قطر. العقارات

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدولة بنسبة 0.3 بالمئة خلال شهر مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير السابق له، في حين زاد المؤشر بنسبة 2.6 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2013 . وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان صحفي لها اليوم السبت :" إن هذا المؤشر الذي يقيس التضخم وصل خلال مارس هذا العام إلى 116.9 نقطة". وتشير بيانات شهر مارس الماضي إلى ارتفاع أغلب المجموعات المكونة للمؤشر بدءا بمجموعة الملابس والأحذية التي زادت بنسبة 0.6 بالمئة، وبالنسبة ذاتها ارتفعت كل من مجموعة الإيجار والوقود والطاقة ومجموعة النقل والمواصلات. وارتفعت مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.1 بالمئة أما مجموعة السلع والخدمات المتفرقة فقد ارتفعت بنسبة 0.7 بالمئة نظرا لارتفاع أسعار الذهب .. فيما تراجعت مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ، ومجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 0.2 بالمئة لكل منهما. ويتضح من بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن هذا المؤشر ارتفع بنسبة 2.6 بالمئة خلال مارس الماضي مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق- (مارس 2013). ويُلاحظ أن الارتفاع حدث في أغلب المجموعات المكونة للمؤشر، حيث كان في مجموعة الإيجار والوقود والطاقة 5.7 بالمئة، وذلك بسبب ارتفاع إيجارات المساكن، تلتها مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 3.8 بالمئة ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.5 بالمئة، تليها مجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 2.1 بالمئة ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1.6 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ بنسبة 1.0 بالمئة. وانخفضت في المقابل مجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 2.2 بالمئة، وذلك بتأثير انخفاض أسعار الذهب خلال العام. كما تشير البيانات إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك وصل إلى 127.5 نقطة خلال مارس الماضي بعد استبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة مسجلاً ارتفاعاً طفيفا قدره 0.2 بالمئة مقارنة بشهر فبراير السابق له، بينما سجل ارتفاعاً بنحو 1.5 بالمئة مقارنة بنظيره من العام السابق 2013.

بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 188.48 مليار ريال في الربع الرابع من سنه 2013 مقارنةً بتقديرات الربع الرابع لسنه 2012 البالغة 178.10 مليار ريال محققاً بذلك زيادة نسبتها 5.8%. بالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث لسنة 2013" والبالغة 184.26 مليار ر.ق فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي إرتفاعاً نسبته 2.3%.حيث أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية للربع الرابع لسنة 2013. وتم استخدام البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة وجهات مختلفة ويتم بذلك تحديث البيانات وفقاً لما يردنا من المصادر.وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع أنشطة التعدين واستغلال المحاجر- تشمل البترول والغاز 99.69 مليار ر.ق في الربع الرابع لعام 2013 مسجلة زيادة قدرها 2.0% مقارنةً بتقديرات الربع الرابع لسنه 2012 والتي بلغت 97.73 مليار ر.ق وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2013" فقد شهد النشاط إرتفاعاً بلغ 0.8%.فيما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع الأنشطة غير النفطية في الربع الرابع من سنة 2013 بعد مراجعتها ما قيمته 88.79 مليار ريال بزيادة بلغت 10.5% مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2012 والتي بلغت قيمتها 80.38 مليار ر.ق.

نوهت أحدث نشرة إحصائية صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ، أنّ "99" حالة طلاق وقعت شهر فبراير الماضي العام الحالي ، مقابل "234" عقد زواج في فبراير ، فيما سجلت مدونات المرور "572" حادث طريق ، منها "13" حالة وفاة ، و"48" حادثاً بليغاً ، و"511" حادثاً بسيطاً ، كما أصدرت أيضاً "7433" رخصة قيادة لسائقين فبراير 2014.وأفادت نشرة "إحصاءات شهرية لدولة قطر .. لشهر فبراير 2014 "، أنّ مطار الدوحة الدولي رصد حركة دخول ومغادرة لركاب وزائرين، بلغت مليونيّ و"650"ألف راكب في شهر واحد.وكانت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء قد أصدرت العدد الثاني من نشرة "قطر.. إحصاءات شهرية" والتي تشمل عدداً من الإحصاءات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، وتُعرض بشكلٍ موجز لجميع الجهات الحكومية والخاصة. مليونا و"650"ألف راكب في مطار الدوحة واليابان وكوريا الجنوبية والهند أبرز الدول التي تصدر قطر إليها إنتاجها ومن بين الإحصاءات التي تشملها النشرة الشهرية ، عدد السكان ، وحالات الزواج والطلاق، وحوادث الطرق، وحركة السفن في الموانئ القطرية ، والطرود البريدية، والمركبات المسجلة بإدارة المرور، والعقارات المباعة، وإجمال الكهرباء والمياه التي أنتجت في الشهر الماضي، وقيمة الواردات والصادرات بالإضافة إلى الدول التي تُصدر إليها وتستورد منها دولة قطر.وأوضحت البيانات التي وردت في النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر بلغ2.1 مليون نسمة خلال شهر فبراير، حيث بلغ عدد الذكور 1.5 مليون تقريباً، أما السكان من الفئة العمرية (15 – 64 ) فيقدر عددهم ب 1.7 مليون نسمة.عقود الزواجكما أوضحت بيانات النشرة أن مجمل عقود الزواج التي تمت في شهر فبراير بلغت 234 عقداً، في حين بلغت مجمل حالات الطلاق التي سُجلت خلال الشهر الماضي 99 حالة طلاق.وفي بيانات المواليد والوفيات فإن عدد المواليد الإجمالي الشهر الماضي قد بلغ 1603 أطفال من بينهم 810 ذكور، وبلغ مجمل المواليد من القطريين 450 منهم 231 من الإناث.وأوضحت النشرة أن عدد الوفيات في الدولة خلال الشهر الماضي بلغ 193 حالة وفاة منهم 50 من القطريين . "572" حادث طريق .. منها "13" حالة وفاة و"48" حادثاً بليغاً .. و"511" حادثاً خفيفاً حوادث الطرقكما بلغ مجمل حالات حوادث الطرق خلال شهر فبراير 572 حالة، حيث بلغت الحوادث التي أدت إلى وفيات 13 حادثاً، فيما بلغت الحوادث البليغة 48 حادثاً، والحوادث الخفيفة511 حادثاً.أما عن المركبات المسجلة خلال الشهر الماضي فقد بلغ عددها 8123 مركبة منها 5250 مركبة خصوصي، و1980 مركبة نقل خاص، وبلغ عدد الدراجات النارية الخاصة 188 دراجة. كما بلغ عدد تراخيص السائقين التي صدرت خلال الشهر الماضي 7433 رخصة منها438 رخصة للقطريين، و 6995 رخصة لغير القطريين.وفي الجانب الاقتصادي للنشرة ، فقد بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الشهر الماضي 116.5نقطة.وفي بيانات التجارة الخارجية، أوضحت النشرة أن اليابان من أهم الدول التي تُصدر إليها دولة قطر، والتي جاءت في المركز الأول بقيمة تتجاوز12.662 مليار ريال ، تليها كوريا الجنوبية بقيمة تتعدى 10.447 مليار ريال، وحلت الهند في المركز الثالث بقيمة تتجاوز 5.391 مليار ريال.أما من حيث ترتيب الدول التي تستور منها قطر، فقد جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول، فخلال شهر فبراير استوردت بقيمة تتجاوز 917.307 مليون ريال، وفي المركز الثاني الصين بقيمة 889.763 مليار ريال، وفي المرتبة الثالثة دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة واردات 649.745 مليون ريال. المرور أصدرت "7433" رخصة قيادة لسائقين في شهر العقاراتوأوضحت النشرة أن عدد العقارات المباعة في الدولة خلال الشهر الماضي بلغت 748 عقاراً بقيمة تتجاوز 2.8 مليار ريال.وفي بيانات الكهرباء والمياه خلال فبراير، فقد بلغ إجمالي الكهرباء المولدة ما يقارب 1.865 مليون كيلو واط ، وتجاوز إنتاج المياه 29.430 مليون متر مكعب.كما أوضحت النشرة أن حركة الركاب في مطار الدوحة قد بلغت 2650635 راكباً مقسمة إلى 1018610 راكب تقريباً من القادمين، و965565 راكب من المغادرين، و 666460 ألف راكب من العابرين.جدير بالذكر أن هذه النشرة تصدر بشكل شهري إعتباراً من شهر فبراير 2014، وذلك للتعرف على التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الجوانب الإجتماعية والإقتصادية لدولة قطر خلال الشهر المنصرم.

أظهر أحدث تقرير للإحصاءات الثقافية لدولة قطر 2014 والصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ان قطر أنفقت ملياريّ ريال قطري على واردات السلع الثقافية، فيما يقدر حجم إنفاقها على التجهيزات والأدوات الداعمة التابعة للسلع والخدمات الثقافية بـ 3 مليارات ريال، التي شكلت 82.7 % من قيمة واردات التجهيزات، ومنها سلع الحاسوب والوسائط المرئية والمسموعة والتفاعلية.. وأوضح التقرير أن الإنفاق على الثقافة والترفيه والتسلية مرتبط ارتباطاً وثيقاً بدخل الأسرة والفرد، ويشمل الإنفاق على الفنادق والمقاهي والمطاعم والسياحة، 11 % حجم إنفاق الأسر القطرية على السلع الثقافية.. و8 % إنفاق الأسر غير القطرية وكذلك الإنفاق على الأجهزة السمعية والبصرية وأجهزة التصوير وأجهزة الحاسب الشخصي وملحقاتها والسلع الثقافية والترفيهية الأخرى والصحف والمجلات. ويقدر متوسط إنفاق الأسرة على السلع والخدمات الثقافية 2227 ريالاً، فالأسر القطرية تنفق 4647 ريالاً، والأسر غير القطرية تنفق 1136 ريالاً. والأسر القطرية تنفق ما نسبته 11.4 % على السلع الثقافية، في حين تنفق الأسر غير القطرية 8.5 % من إجمالي إنفاقها. وأوجه إنفاق الأسر القطرية على الخدمات والسلع الثقافية والترفيه والتسلية، في حين تنفق الأسر غير القطرية على السلع والخدمات والمقاهي والفنادق والمطاعم السياحية. جانب من الحرف الشعبيةالتخصصات الثقافيةويصنف التقرير التخصصات الثقافية ضمن البرامج الثقافية، وتشمل العلوم التربوية والعلوم الإنسانية والفنون وبعض العلوم الاجتماعية والخدمات الإجتماعية والشخصية والسلوكية والإعلام والصحافة.. وبلغ عدد الحاصلين على التخصصات الثقافية، مثل الفلسفة والفنون والنحت والتصوير حوالي 59 ألف شخص في 2010، وتشكل نسبة الإناث غير القطريات أعلى نسبة للملتحقين بالتخصصات التي تصنف ضمن البرامج الثقافية وتبلغ 40 %، ويشكل 60% من القوى العاملة الحاصلين على الشهادة التي تصنف ضمن البرامج الثقافية، وهم في مهنة الاختصاصيين.. وبلغ عدد القوى العاملة في المهن الثقافية حوالي 122 ألف أيّ بمعدل نمو سنوي نسبته 7 % خلال عاميّ 2004 ـ 2010". ويتركز العاملون في المهن الثقافية في مهن خدمات التصميم والإبداع والفنون البصرية والحرف، وهي تشكل نسبة 47 % من إجمالي العاملين في المهن الثقافية. صناعة البشوتالتراث الثقافيويتركز القطريون في المهن الثقافية، كمهنة التراث الثقافي والطبيعي، ويبلغ عددهم 7 آلاف، فيما يبلغ عدد غير القطريين 30 ألفا، يعملون في خدمات التصميم والإبداع، وأكثر من نصف العاملين الثقافيين يحملون مؤهلات جامعية. فيما رصد التقرير حركة زوار المتاحف خلال أعوام 2005 ـ 2012، ويقدر بـ 364 ألف زائر في 2012، وبلغ زوار معارض كتارا والرواق بالمتحف الإسلامي حوالي 33112 زائراً. وتشير الإحصاءات إلى أنّ عدد الممارسين للحرف الشعبية المسجلين بدار الإنماء الاجتماعي 160حرفياً، وتمثل الإناث نسبة 91 %، ويمثل الذكور نسبة 9 %، وهذا يعود إلى طبيعة الحرف التقليدية. 7 آلاف قطري يعملون في التراث الطبيعي والثقافي.. و 30 ألف غير قطري يعملون في التصميم والإبداع والابتكاروتجدر الإشارة إلى أنّ إقبال الإناث على هذه الحرف الشعبية، هي الأطعمة الشعبية، وإنتاج العطور والبخور بنسبة 34 %، وأكثر من نصف الذكور يقبلون على ممارسة الحرف الشعبية مثل الصيد والغوص وملحقاته وصناعة الصناديق المبيتة التقليدية في 2012.. ورصد التقرير زوار المكتبات العامة وقراء الصحف والمجلات ومتابعي السينما ووسائل الإعلام ونزلاء الفنادق وبيوت الشباب والمؤسسات الشبابية غير الرياضية، نشاط ملحوظ في أعمال الحرف الشعبية وقدرت عدد المستعيرين من المكتبات العامة بـ 28 ألف مستعير، وقد استعاروا 54 ألف كتاب، ويقدر عدد نزلاء الفنادق مليوني نزيل، وتمثل نسبة الأجانب أكثر من 70 % من إجمالي النزلاء في 2012، وبالنسبة لبيوت الشباب فكانت نسبة النزلاء العرب 78 % والنزلاء الأجانب 22 % من إجمالي النزلاء.وتعتبر حديقة الحيوان من أهم الحدائق في الدولة، وبلغ عدد زوارها 503 آلاف زائر في 2011، وبالنسبة للرياضة والترفيه، فقد بلغ عدد اللاعبين المسجلين في الاتحادات الرياضية 19 ألف لاعب، ويشكل الذكور نسبة %92 لاعب، مقابل %8 للإناث.