سجّل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس الماضي انخفاضاً قدره 0.4 في المائة، بالمقارنة مع شهر يوليو السابق له، كما انخفض بالنسبة ذاتها قياساً بالشهر المماثل من العام 2016. وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان اليوم، السبت، إن هذا المؤشر بلغ 108.3 نقطة (محسوب على سنة الأساس 2013)، متراجعاً من 108.7 نقطة لشهر يوليو هذا العام بسبب انخفاض في أربع مجموعات هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.2 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.6 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 0.3 بالمائة. وسجل المؤشر ارتفاعاً في مجموعتين هما مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.6 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.7 بالمائة، بينما سجلت ست مجموعات ثباتاً في مؤشر الرقم القياسي لهذا الشهر، وهي: التبغ والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والاتصالات، والتعليم، والمطاعم والفنادق. وفيما يتعلق بالتغير السنوي تبين أن الانخفاض المسجل (0.4بالمائة)، ناتج عن محصلة الانخفاض في سبع مجموعات هي: مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.0 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.8 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.1 بالمائة، ومجموعة والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.6 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.7 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1.1 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.7 بالمائة. وبالحديث عن أهم الارتفاعات السنوية، فقد حدثت في أربع مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 6.3 بالمائة، تلتها مجموعة التعليم بنسبة 3.0 بالمائة، ومجموعتا الغذاء والمشروبات، والصحة بنسبة 2.8 بالمائة، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس2017، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 107.6 نقطة، مسجلا انخفاضا بنسبة 0.4 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق (يوليو2017)، وارتفاعاً بنسبة 0.7 بالمائة بالمقارنة مع شهر أغسطس 2016.

وصلت رخص البناء الصادرة في جميع بلديات الدوحة خلال شهر أغسطس الماضي 719، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 14% مقارنة مع الرخص الصادرة خلال الشهر السابق. جاء ذلك في الإصدار الثاني والثلاثين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، والتي تعد مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد الذي يحتل بدوره مكانة هامة في اقتصاد الدولة. وذكر بيان صدر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم أن بلدية الريان سجلت ارتفاعاً في عدد رخص البناء الصادرة خلال الشهر الماضي نسبته 28 بالمائة، فيما ارتفعت نسبة بلدية الدوحة إلى 25%، وأم صلال والوكرة بنسبة 14% لكل منهما، فيما ارتفعت نسبة الخور إلى 7%، والظعاين بنسبة 6%، بينما سجل المؤشر انخفاضا في بلديات الشيحانية بنسبة 45%، والشمال بنسبة 8%. وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر أغسطس 2017 حسب توزيعها الجغرافي، تأتي بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد الرخص إذ سجلت إصدار 195 رخصة، تليها بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 160 رخصة، ثم الظعاين (139 رخصة)، والوكرة (117 رخصة)، وأم صلال (50 رخصة)، والخور ( 30 رخصة)، والشيحانية (16 رخصة)، وأخيراً الشمال بعدد 12 رخصة. وفي ما يتعلق بنوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 58 بالمائة (418 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر أغسطس 2017، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 39 بالمائة (283 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمائة (18 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة، فإن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 52 بالمائة (181 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 38 بالمائة (132 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8 بالمائة (26 رخصة). من ناحية أخرى، جاءت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 54% (39 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 28% (20 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 8% (6 رخص)، ثم المباني الحكومية بنسبة 6% (4 رخص). يشار إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

ارتفاع أسعار المنتجات الكيميائية والألياف بنسبة 16.1%أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر يوليو من عام 2017 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7% من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%.قطاع التعدين، يشير الرقم القياسي لهذا القطاع إلى حدوث انخفاض بنسبة 1.7%، مقارنة بالشهر السابق (يونيو 2017)، وذلك نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، كما لوحظ ارتفاع في قيمة المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2016) بنسبة 14.5%.قطاع الصناعة التحويلية: لوحظ انخفاض مقداره 1.2% عن الشهر السابق (يونيو 2017)، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في ثلاث مجموعات، والارتفاع في خمس مجموعات أخرى.أما الانخفاض فقد حدث في مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 3.0%، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 1.2%، ومجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 1.0%. نمو الصناعة القطرية بينما حصل ارتفاع في مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 5.0%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 1.8%، ومجموعة العصائر بنسبة 1.5%، ومجموعة منتجات من الألبان بنسبة 0.2%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.1%. أما مجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى، ومجموعة الورق ومنتجاته، ومجموعة المعادن الأساسية لم يحدث أي تغير عن الشهر السابق.المنتجات الكيميائية ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع مقداره 5.2% مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2016)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 16.1%، مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 9.6%، ومجموعة العصائر بنسبة 7.6%، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 1.8%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.3%. في حين حدث انخفاض في مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 3.3%، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 2.7%، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 1.7%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 1.3%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.2%، مع ثبات مجموعة المواد الكيميائية الأساسية.وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ انخفاض قدره 5.1% مقارنة بالشهر السابق (يونيو 2017)، وهو ناتج عن الانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 5.2%، ومجموعة الكهرباء بنسبة 5.0%. ومقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2016)، لوحظ ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 9.2%، نتيجة الارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 26.8% بينما انخفضت مجموعة الكهرباء بنسبة 4.5%. وبالنظر إلى محصلة التغيرات في القطاعات السابقة الذكر، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر يوليو 51.1 نقطة بانخفاض قدره 1.5% عن الشهر السابق وارتفاع بنسبة 11.1% عن الشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2016).

سجّل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو الماضي ارتفاعاً قدره 0.2 في المائة، بالمقارنة مع شهر يونيو السابق له، كما زاد بالنسبة ذاتها قياساً بالشهر المماثل من العام 2016. وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، في بيان لها اليوم، إن هذا المؤشر بلغ خلال يوليو 108.7 نقطة (محسوب على سنة الأساس 2013)، مرتفعاً من 108.5 لشهر يونيو هذا العام، بسبب الزيادة في أربع مجموعات هي الغذاء والمشروبات بنسبة 4.2 في المائة، والترفيه والثقافة بنسبة 0.9 في المائة، والنقل بنسبة 0.6 في المائة، والصحة بنسبة 0.2 في المائة. وسجلت ست مجموعات انخفاضاً (على أساس شهري) وهي مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.7 في المائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.4 في المائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.1 في المائة، ومجموعتي الأثاث والأجهزة المنزلية، والاتصالات بنسبة 1.0 في المائة لكل منهما، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.6في المائة.. فيما لم تسجل مجموعتا التبغ، والتعليم أي تغير خلال شهر يوليو. وفيما يتعلق بالتغير السنوي يتبين أن الارتفاع المسجل (0.2 في المائة) ناتج عن محصلة الارتفاع في أربع مجموعات هي النقل بنسبة 7.5 في المائة، تليها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 4.5 في المائة، ومجموعة التعليم بنسبة 3.0 في المائة، ومجموعة الصحة بنسبة 2.8 في المائة. وشهدت سبع مجموعات انخفاضات متفاوتة وهي مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.3 في المائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.6 في المائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.5 في المائة، ومجموعة والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.0 في المائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1.1 في المائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.8 في المائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.7 في المائة.. ولم تسجل مجموعة التبغ أي تغيير. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 108 نقاط، مسجلاً ارتفاعا بنسبة 0.4 في المائة بالمقارنة بالشهر السابق (يونيو2017)، وارتفاعا بنسبة 1.4 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليو 2016.

بلغ عدد رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة خلال شهر يوليو الماضي 629 رخصة مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 53 في المائة وذلك مقارنة بشهر يونيو السابق. جاء ذلك في الإصدار الواحد والثلاثين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وأوضح الإصدار أن بلدية أم صلال سجلت ارتفاعاً في عدد رخص البناء الصادرة خلال شهر يوليو بنسبة (144%)، والوكرة (110%)، والظعاين والشمال (86%) لكل منهما، والدوحة (39%)، والشيحانية (32%)، والريان (23%)، أما بلدية الخور فلم تسجل أي تغيير. وفي استعراض لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يوليو 2017 حسب توزيعها الجغرافي، فقد جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 152 رخصة أي ما نسبته 24% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بعدد 132 رخصة أي 21%، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 128 رخصة أي 20% ومن ثم بلدية الوكرة بعدد 103 رخص أي 16%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 44 رخصة بنسبة (7%)، والشيحانية 29 رخصة بنسبة (5%)، والخور 28 رخصة بنسبة (4%)، وأخيراً الشمال 13 رخصة بنسبة (2%). أما من حيث نوع الرخص الصادرة فقد أشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 59% بواقع (372 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يوليو 2017، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 38% بعدد (240 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3% بعدد (17 رخصة). وتصدرت رخص الفلل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 52% بعدد (161 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 38% بواقع (119 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7% بعدد (22 رخصة). واحتلت المباني التجارية مرتبة الصدارة في تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 50% بعدد (30 رخصة)، تليها مباني المساجد والمباني الصناعية كالورش. جدير بالذكر أن بيانات تراخيص البناء تكتسب أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني.

أظهرت بيانات رسمية اليوم، أن قيمة تحويلات العاملين في قطر بلغت 11.02 مليار ريال "3.02 مليار دولار"، بنهاية الربع الأول من العام الحالي.وذكرت بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، أن تحويلات الوافدين زادت 0.4% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وبلغت 10.98 مليارات ريال "3 مليارات دولار".وعلى أساس ربعي، تراجعت التحويلات بنسبة 0.4%، مقارنة بنحو 11.066 مليار ريال "3.03 مليار دولار" في الربع الأخير من 2016.وخلال العام الفائت، بلغ إجمالي تحويلات العاملين في قطر حوالي 43.1 مليار ريال "11.8 مليار دولار"، وذلك حسب بيانات وزارة التخطيط.ويزيد عدد الوافدين في قطر عن 2.1 مليون نسمة، من قرابة 100 جنسية حول العالم، ويمثلون 88 بالمائة من التركيبة السكانية في البلاد، معظمهم من جنسيات آسيوية.وأمام الوفرة الكبيرة في أعداد العمال والموظفين الوافدين، نشطت سوق التحويلات المالية من الدوحة إلى كامل أنحاء الدول، وخاصة من خلال شركات الصرافة العاملة وعددها 20 شركة.

التقرير يمثل الربع الأول من العام ويضم ثلاثة أجزاءأصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد العشرين من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر"، ويمثل الربع الأول لسنة 2017 الفصل المرجعي لهذا العدد، حيث يتم في هذا المنشور تجميع أحدث مؤشرات الإقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. يعد هذا التقرير عمليا ومفيدا وفي متناول اليد، ويهدف إلى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات خاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات.يتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء: الجزء الأول يقدم مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. علاوة على سلاسل بيانات (فصلية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشرًا اقتصاديًا. الجزء الثاني: يقدم تحليلًا للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات، ويقارن الأداء خلال الربع الأول لسنة 2017 بالربع المقابل في سنة 2016، وكذلك الربع السابق (الربع الرابع 2016).الجزء الثالث: يحوي مقالات حول مواضيع محددة. عنوان المقال المضمن في هذا العدد هو "التقديرات ربع السنوية للاستثمارات الأجنبية". يتناول المقال رغبة إدارة الإحصاءاَت الاقتصادية والحسابات الوطنية في تنفيذ مسوح ربع سنوية للإستثمار الأجنبي بالدولة خلال الفترة المقبلة، حيث إن البيانات المجمعة من خلال هذه المسوح تساهم في تعزيز جودة إحصاءاَت ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الأجنبي والدين الخارجي بدورية وحداثة ربع سنوية، وهذا بدوره يدعم جهود الدولة في سعيها للاشتراك في "المعيار الخاص لنشر البيانات" الذي يشرف عليه صندوق النقد الدولي.

في إطار التحضير لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020، عقد الاجتماع الأول للجنة التنسيقية بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء والجهات المصدرية لبيانات مشروع التعداد، وذلك يوم الثلاثاء الماضي 25 يوليو 2017م في مبنى الوزارة. وقد شارك في الاجتماع (35) شخصا يمثلون الجهات المصدرية للبيانات في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بالإضافة إلى المعنيين في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وقد تم في الاجتماع التأكيد على أهميه التعداد على المستوى الوطني في توفير قاعدة بيانات شاملة للسكان والمباني والمنشآت ودعوة المنسقين لبذل الجهود اللازمة لتنفيذ التعداد وفقا للخطة المعتمدة. تلى ذلك تقديم عروض عن أهداف ومراحل وآلية العمل بالمشروع والذي سيكون مبنيا على السجلات في الجهات المصدرية للبيانات، كما تم خلال الاجتماع مناقشة آليات توفير وتحديث وربط البيانات مع قاعدة البيانات الموحدة بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء.

شاركت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في الدورة 61 للمؤتمر الدولي للإحصاء الذي ينعقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، بوفد برئاسة السيد سلطان الكواري الوكيل المساعد لشؤون الإحصاء، بحضور ما يقارب ألفي مشارك يمثلون حوالي 120 دولة من مختلف الأجهزة الإحصائية وجمعيات الإحصائيين والجامعات ومراكز البحوث، بالإضافة إلى المؤسسات الإقليمية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وعلى مدار ستة أيام ناقش المشاركون العديد من الأوراق البحثية المتعلقة بمعظم جوانب العملية الإحصائية مثل علاقة الإحصاء باتخاذ القرارات، ونوعية البيانات وأثرها في تحديد أولويات التنمية، وإشراك مستخدمي البيانات في تصميم العمليات بغية تلبية احتياجاتهم من المعلومات الإحصائية التي يودون الحصول عليها. شعار وزارة التخطيط التنموي والإحصاء كما ناقش المشاركون في العديد من الجلسات، أجندة التنمية المستدامة 2030 ومؤشراتها، وكيفية التخطيط لتوفير تلك المؤشرات قبل عام 2030، بغية رصد التقدم الذي ستحرزه البلدان نحو تحقيق الأهداف والغايات التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر 2015. وفي جلسات خاصة ناقش المشاركون العديد من الأوراق المتعلقة بالعمليات الإحصائية الميدانية مثل مسوح الأسر المعيشية وتعدادات السكان والمساكن لدورة 2020، والمتغيرات السكانية والاجتماعية والاقتصادية التي أوصت اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة على تضمينها، ونشرها وتوفيرها لمتخذي القرارات. في الوقت المناسب. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء والمندوبية السامية للتخطيط في المملكة المغربية قد اشتركا في تنظيم جلسة خاصة عن إعلان الدوحة، الصادر عن المنتدى العربي بشأن بناء القدرات الإحصائية لثورة البيانات المنعقد في الدوحة، الفترة 10-11 أكتوبر 2016، شارك فيها مدير المعهد الدولي للإحصاء، والبنك الدولي وشعبة الإحصاء بالأمم المتحدة، والبروفسير أنريكو يجوفانني الوزير الإيطالي السابق للشؤون الاجتماعية، ومدير مركز الإحصاء الخليجي، ورئيسة منظمة الإحصاءات الرسمية التابعة للمعهد الدولي للإحصاء، وعدد من المتحدثين الدوليين.

تنظم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي ورشة عمل بعد غد الثلاثاء تتعلق بمسح "الإستثمار الأجنبي الفصلي". وتأتي هذه الورشة في اطار السعي لاتخاذ الخطوات اللازمة لاشتراك دولة قطر في "المعيار الخاص لنشر البيانات" التابع لصندوق النقد الدولي والذي بموجبه يتعين على البلدان إعداد ونشر إحصاءات الاستثمار الأجنبي الفصلية التي تعتبر ضرورية لإعداد إحصاءات ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، والدين الخارجي. وتهدف ورشة العمل بشكل رئيسي إلى عرض استبانة المسح، ومناقشة تفصيلية حول المفاهيم والتعاريف، علاوة على التعليمات المتعلقة بكيفية ملء الاستبيان، وذلك بمشاركة ممثلين عن جميع المؤسسات المستهدفة فى المسح. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، وبالتعاون الوثيق مع مصرف قطر المركزي، سوف تقوم بتنفيذ أول مسح ربع سنوي للاستثمار الأجنبي في أواخر شهر يوليو الحالي، وذلك للفترات المرجعية التي تغطي الربعين الأول والثاني من عام 2017 من خلال جمع البيانات من القطاع الخاص غير المصرفي، في حين سيكون مصرف قطر المركزي مسؤولا عن جمع البيانات من المصارف والكيانات المالية الخاضعة لإشرافه. كما يجدر ذكره أن مسح الاستثمار الأجنبي الفصلي، والذي يستهدف الشركات ذات الاستثمارات الأجنبية الرئيسة، يعتبر نسخة مبسطة من المسح السنوي، حيث يغطي هذا المسح عددا أقل من الشركات مقارنة بالمسح السنوي.

أعلنت شركة قطر للتأمين عن افتتاح فرعها الجديد في الميرة بمنطقة المنصورة ليضاف إلى شبكة فروع الشركة المنتشرة داخل قطر وكجزء من إستراتيجيتها التوسعية للوصول إلى العملاء في جميع أنحاء الدولة وكذلك للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للعملاء عبر توفير كافة خدمات التأمين التي تلبي احتياجاتهم وأن مواعيد العمل في الفرع من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساءً من السبت إلى الخميس ويأتي افتتاح هذا الفرع الجديد في إطار سعي شركة قطر للتأمين لتقديم أفضل الخدمات لعملائها.وبدوره قال السيد أحمد الجربوعي مساعد مدير خدمات الأفراد لشركة قطر للتأمين "إن من دواعي فخرنا أن نفتتح هذا الفرع الجديد ليس فقط لأنه يسلط الضوء على ثقة العملاء وإنما تتطلع الشركة دائما إلى تقديم كافة خدمات التأمين التي تلبي احتياجات عملائنا، وأضاف: "إننا حريصون دائما على تقديم ماهو أفضل للعملاء للارتقاء بمستوى خدماتنا، ونحن ندرك تماما إلى حاجة العملاء في أنجاز معاملاتهم في وقت قياسي بكل يسر وسهولة إضافة إلى ذلك فهو بمثابة خلق آلية مبتكرة للتواصل مع العملاء.

الصادرات حصدت 74.7 مليار ريال بارتفاع 15.6% أكد تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية للربع الأول لسنة 2017، أن الناتج المحلي بالأسعار الثابتة نما بنسبة 2.5% خلال الربع الأول لعام 2017 مقارنة بتقديرات الربع المماثل للعام السابق (الربع الأول لعام 2016) حيث نما قطاع الأنشطة غير النفطية (غير التعدين واستغلال المحاجر) نموًا حقيقيًا في الربع الأول لعام 2017 بنسبة 4.9% (على أساس سنوي) .من جهة أخرى لم يشهد قطاع التعدين واستغلال المحاجر -يشمل البترول والغاز- تغيرا فعليا في الربع الأول لعام 2017 مقارنة بتقديرات الربع المماثل الربع الأول لعام 2016. دور فعال لقطاع الصناعة المحلي وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 150.94 مليار ريال في الربع الأول من عام 2017 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2016 البالغة 131.79 مليار ريال محققًا بذلك زيادة بنسبته 14.5% وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) والبالغة 147.04 مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة ملحوظة بنسبة 2.7%.كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حوالي 197.70 مليار ريال في الربع الأول من عام 2017 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2015 البالغة 192.97 مليار ريال محققًا بذلك نموًا بلغت نسبته 2.5% وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) البالغة 200.69 مليار ريال كان هناك انخفاض بنسبة 1.5%.كما بلغ إجمالي الصادرات في الربع الأول من عام 2017 حوالي 74.75 مليار ريال مقابل 64.66 مليار ريال في الربع الأول لعام 2016 مسجلًا بذلك ارتفعا قدره 15.6%.وقد قدرت النسبة المئوية للصادرات من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الأول من عام 2017 ما نسبته 49.5% وبالمقابل كانت نسبة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول لعام 2016 والربع الرابع لعام 2016 49.1% و47.9% على التوالي.في حين بلغت القيمة الإجمالية للواردات في (الربع الأول من عام 2017) حوالي 58.49 مليار ريال مقابل 59.22 مليار ريال في الربع الأول لعام 2016 بانخفاض سنوي قدره 1.2% فيما قدرت نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الأول من عام 2017 لعام 2016 بحوالي 38.7% وفي المقابل كانت النسبة في الربع الأول لعام 2016 والربع الرابع لعام 2016 44.9% و39.6% على التوالي.وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع التعدين واستغلال المحاجر في الربع الأول من عام 2017(50.17) مليار ريال مسجلة بذلك ارتفاعا بلغ قدره 32.6% مقارنةً بتقديرات الربع الرابع الأول لعام 2016 والتي بلغت 37.84 مليار ريال. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 96.21 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الأول من عام 2017 حيث لم يتغير مقارنة بتقديرات الربع الأول لعام 2016 والتي بلغت 96.21 مليار ريال. وأشار التقرير إلى أن زيادة مستويات الأسعار الدولية للنفط والمنتجات ذات الصلة في هذا الربع قد أدت إلى حدوث زيادة سنوية في القيمة المضافة الإجمالية الاسمية لهذا القطاع.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع غير التعدين واستغلال المحاجر في الربع الأول من عام 2017 ما قيمته 100.78 مليار ريال بزيادة بلغت 7.3% مقارنة بتقديرات الربع الأول من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 93.96 مليار ريال وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) فقد تحققت زيادة تم تسجيلها بنسبة 0.1%.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الأول من عام 2017 ما قيمته 101.49 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 4.9% مقارنة بتقديرات الربع الأول من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 96.76 مليار ريال. وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) كان هناك انخفاض بنسبة 3.0% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.وأرجع التقرير النمو السنوي في الربع الأول من عام 2017 لهذا القطاع إلى ارتفاع واضح في نشاط التشييد وخدمات المالية والتأمين والأنشطة العقارية.وسجل قطاع التشييد بالأسعار الجارية في الربع الأول من عام 2017 قيمة مضافة بلغت 19.00 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 17.7% مقارنة بالربع الأول لعام 2016 بقيمة بلغت 16.14 مليار ريال ومقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من عام 2016). لوحظت زيادة بلغت نسبتها 11.7%.وسجل قطاع التشييد بالأسعار الثابتة في الربع الأول من عام 2017 قيمة مضافة بلغت 18.52 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 15.7% عند مقارنتها بالربع الأول لعام 2016 والتي قدرت بـ16.01 مليار ريال وعند مقارنتها بالربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) كان هنالك ارتفاع بنسبة 6.7% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.في حين سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية لهذه المجموعة حوالي 13.42 مليار ريال في الربع الأول من عام 2017 مسجلةً بذلك زيادة قدرها 3.5% عن الفترة نفسها من العام السابق (الربع الأول عام 2016) بقيمة بلغت 12.96 مليار ريال ومقارنة بتقديرات الربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) سجل انخفاضا بنسبة بلغت 11.9%.كما سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية لقطاع تجارة الجملة والتجزئة قيمة بلغت12.61 مليار ريال في الربع الأول من عام 2017 وبنسبة نمو قدرها 1.4% عن الفترة ذاتها من سنة 2016 بقيمة بلغت 12.43 مليار ريال. وبالمقارنة بالربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) كان هنالك انخفاض بنسبة 15.3% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.أما قطاع النقل والتخزين فقد حقق قيمة مضافة اسمية للربع الأول من عام 2017 بلغت 4.75 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع الأول عام 2016 والتي بلغت قيمتها 4.55 مليار ريال بنسبة زيادة قدرت بحوالي 4.5% ومقارنة بالربع السابق (الربع الرابع لعام 2016). كان هنالك زيادة بلغت نسبته 2.8% في القيمة المضافة الإجمالية لهذه المجموعة.وحقق هذا القطاع قيمة مضافة حقيقية للربع الأول من عام 2017 بلغت 4.69 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع المماثل (الربع الأول عام 2016) والتي قدرت بقيمة 4.49 مليار ريال محققا بذلك نموا سنويا بلغ حوالي 4.6%. ومقارنة بالربع السابق (الربع الرابع لعام 2016). كانت هنالك زيادة في القيمة المضافة الإجمالية بلغت نسبتها 4.9%.وفيما يتعلق بالأنشطة المالية وأنشطة التأمين فقد بلغت قيمة القيمة المضافة الاسمية لهذه المجموعة من الأنشطة الاقتصادية حوالي 14 مليار ريال في الربع الأول من عام 2017 بزيادة تقدر بحوالي 2.7% عند مقارنتها في الربع المماثل من السنة الماضية (الربع الأول عام 2016) والبالغ قيمتها حوالي 13.63 مليار ريال وبالمقارنة بالربع السابق (الربع الرابع لعام 2016). كان هناك انخفاض بنسبة 1.3% في القيمة المضافة الإجمالية لهذه المجموعة.كما بلغت القيمة المضافة الحقيقية لهذه المجموعة من الأنشطة الاقتصادية حوالي 13.3 مليار ريال في الربع الأول من عام 2017 وبمعدل نمو قدر بحوالي 10.1% مقارنة بالربع المماثل (الربع الأول عام 2016) والبالغ قيمته 12.08 مليار ريال. كما سجلت القيمة المضافة الإجمالية في هذا الربع انخفاضا بنسبة 7.3% عند مقارنته بالتقديرات المراجعة للربع السابق (الربع الرابع لعام 2016).وبحسب التقرير فقد قدرت مساهمة القيمة المضافة الاسمية لأنشطة الحكومة العامة والتي تشتمل الإدارة العامة (سين) والتعليم (عين) وتوفير الخدمات الصحية العامة (فاء) والخدمات الأخرى (صاد + قاف) بحوالي 18.65 مليار ريال. في الربع الأول من عام 2017 بمعدل بلغت نسبته 6.7% أعلى عن الربع المماثل في السنة الماضية (الربع الأول عام 2016) والذي بلغت قيمته حوالي 17.48 مليار ريال. إستمرار نمو قطاع التشييد والبناء وقدرت مساهمة القيمة المضافة الحقيقية لأنشطة الحكومة العامة بحوالي 17.71 مليار ريال قطري في الربع الأول من عام 2017 بمعدل نمو بلغ 4.6% أعلى عن الربع الأول من عام 2016 والذي بلغت قيمته المضافة حوالي 16.93 مليار ريال. أما النفقات والاستهلاك النهائي للحكومة فقدرت في الربع الأول من عام 2017 بما قيمته 33.94 مليار ريال مقابل 31.80 مليار ريال في الربع الأول لعام 2016 مما يظهر زيادة سنوية بنسبة 6.7%. وقدرت النسبة المئوية للإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الأول من عام 2017 بما نسبته 22.5%. وفي المقابل كانت النسبة في الربع الأول لعام 2016 والربع الرابع لعام 2016( 24.1%) و(21.8%) على التوالي.

سلطت نشرة قطر الشهرية في عددها الأربعين، والصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية في دولة قطر، التي تم رصدها عن شهر أبريل من العام الجاري 2017.. وعن بيانات الزوار الوافدين، أوضحت النشرة أن إجمالي عدد الزوار الوافدين لدولة قطر بلغ 295.134 خلال شهر أبريل 2017، وسجل بذلك إرتفاعاً سنوياً بلغ 27.4 بالمائة مقارنة بشهر أبريل 2016، وبلغ عدد السفن القادمة للدولة خلال شهر أبريل نحو 375 سفينة، وبلغت عدد الحمولة الصافية نحو 4.056 طن، كما بلغ عدد القادمين عبر مطار حمد الدولي في أبريل الماضي 1.723 مليون مسافر، في حين بلغ عدد المغادرون 1.713 مليون مسافر.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) بدولة قطر لشهر إبريل الماضي وبسنة أساس 2013، حيث سجل مؤشر الرقم القياسي العام 54.4 نقطة بانخفاض قدره 1.6 في المائة عن الشهر السابق وارتفاع بنسبة 24.2 في المائة عن الشهر المناظر من العام السابق (إبريل 2016). ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مؤشرات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 في المائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 في المائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 في المائة. وانخفض الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 2.2 في المائة، مقارنة بالشهر السابق (مارس 2017)، نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما ارتفعت قيمة المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (إبريل 2016) بنسبة 27.4 في المائة. أما قطاع الصناعة التحويلية فقد انخفض بنسبة 0.6 في المائة عن الشهر السابق (مارس 2017)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في ست مجموعات والانخفاض في ثلاث مجموعات أخرى وثبات مجموعتين. وقد حدث الانخفاض في مجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 4.8 في المائة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 1.5 في المائة، ومنتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.3 في المائة. بينما حصل ارتفاع في مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 2.9 في المائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.9 في المائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 0.8 في المائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.7 في المائة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.4 في المائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 0.1 في المائة، أما مجموعتا العصائر، والورق ومنتجاته فقد ظلت ثابتة. وعلى صعيد التغير السنوي ارتفع القطاع نفسه بنسبة 19.5 في المائة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (إبريل 2016)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 28.4 في المائة، ومجموعة العصائر بنسبة 13.9 في المائة، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 11.3 في المائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 8.8 في المائة، ومجموعة المنتجات الكيمائية الأخرى والألياف بنسبة 4.7 في المائة، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك 3.7 في المائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.7 في المائة. في حين حدث انخفاض في مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 3.3 في المائة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 3.2 في المائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.8 في المائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.4 في المائة. وانخفض قطاع الكهرباء والماء، بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالشهر السابق (مارس 2017)، وهو ناتج عن الانخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة في المائة 2.0، والارتفاع في مجموعة الماء بنفس النسبة. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (إبريل 2016)، انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 5.6 في المائة، نتيجة الانخفاض في مجموعتي الماء والكهرباء بنسبة 7.3 في المائة و4.3 في المائة على التوالي.

التخطيط التنموي: 295.13 ألف زائر لقطر خلال أبريل 20176.6 ألف مجموع المركبات المسجلة618 إجمالي رخص البناءتراجع بـ4.6% للمخالفات المرورية المرتكبة سلطت نشرة قطر الشهرية في عددها الأربعين، والصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية في دولة قطر، التي تم رصدها عن شهر أبريل من العام الجاري 2017، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد سكان الدولة. وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن أبرز المتغيرات في العدد الأربعين من النشرة التي تصدر بشكل شهري، هو ارتفاع عدد قضايا الحوادث المرورية خلال شهر أبريل 2017، حيث بلغ إجمالي عدد قضايا الحوادث المرورية 509 قضايا حادث مروري، وسجل بذلك ارتفاعا شهريا بلغ 2.4% مقارنة بشهر مارس 2017، وقد بلغ إجمالي عدد الوفيات 15 حالة وفاة خلال شهر أبريل.وذكرت البيانات الديمغرافية ضمن النشرة، أن عدد السكان الموجودين في دولة قطر حتى نهاية شهر أبريل الماضي بلغ أكثر من 2.6 مليون نسمة محققا بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 4.5% مقارنة بشهر أبريل 2016، حيث كان عدد السكان حينها ما يقارب 2.6 مليون نسمة.وفيما يخص الإحصاءات الحيوية، فقد بلغ إجمالي عدد المواليد 2.052 مولودا جديدا خلال شهر أبريل 2017، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 178 حالة وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر أبريل 2017 انخفاضا في إجمالي إشهارات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 282 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهارات الطلاق 89 حالة طلاق خلال الفترة نفسها.وعن بيانات المركبات المسجلة، أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أبريل 2017 بلغ 6.599 مركبة، وسجل بذلك انخفاضا شهريا بلغ 15.6%، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر مارس 2017 الماضي 7.823 مركبة.وفيما يخص بيانات المخالفات المرورية، فقد بلغ إجمالي عدد المخالفات المرورية خلال شهر أبريل من العام الجاري 155،963 مخالفة مرورية، وسجل بذلك انخفاضا شهريا بلغ 4.6% مقارنة بشهر مارس 2017، حيث بلغ الإجمالي حينها 163.538 مخالفة مرورية، وتظهر النشرة إرتفاعاً في إجمالي عدد مخالفات قطع الإشارة الضوئية الحمراء وانخفاضا في إجمالي عدد مخالفات الرادار مقارنة بشهر مارس 2017.وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي رخص البناء خلال شهر أبريل 2017 عدد 618 رخصة، وسجل بذلك انخفاضا شهريا بلغ 7.3% مقارنة بشهر مارس 2017 الماضي، والبلديات التي شهدت زيادة في عدد رخص البناء هي الوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشحانية.وعن بيانات استهلاك الكهرباء والماء، أوضحت بيانات النشرة ارتفاعا شهريا في معدل استخدام الكهرباء بلغ 25.7% مقارنة بشهر مارس 2017، حيث بلغ إجمالي قيمة استخدام الكهرباء حوالي 3.191 جيجا وات في الساعة خلال شهر أبريل 2017، وكذلك أوضحت بيانات النشرة إنخفاضاً شهريا في معدل استهلاك المياه بلغ 2.0%، حيث بلغ إجمالي قيمة استهلاك المياه 43.874 ألف متر مكعب خلال الفترة نفسها.وفيما يخص حركة الطائرات في مطار حمد الدولي، أوضحت بيانات النشرة انخفاضاً في إجمالي عدد الطائرات القادمة والمغادرة، حيث بلغ الإجمالي 21.157 طائرة، وسجل بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 3.1% مقارنة بشهر مارس 2017.وعن بيانات الزوار الوافدين، أوضحت النشرة أن إجمالي عدد الزوار الوافدين لدولة قطر بلغ 295.134 خلال شهر أبريل 2017، وسجل بذلك ارتفاعا سنويا بلغ 27.4% مقارنة بشهر أبريل 2016، وبلغ عدد السفن القادمة للدولة خلال شهر أبريل نحو 375 سفينة، وبلغت عدد الحمولة الصافية نحو 4.056 طن، كما بلغ عدد القادمين عبر مطار حمد الدولي في أبريل الماضي 1.723 مليون مسافر، في حين بلغ عدد المغادرون 1.713 مليون مسافر.من جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 525 مليار ريال خلال شهر أبريل 2017، مسجلا بذلك ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 1.3 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 781 مليار ريال خلال شهر أبريل 2017 مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 3.7% مقارنة بشهر مارس 2017، حيث بلغ حينها حوالي 753 مليار ريال، كما سجل عرض النقد الواسع (م 2) إرتفاعاً سنوياً بلغ 5.7%، بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعا سنويا بلغ 13.8%.

سلطت نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية) في عددها الأربعين والصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية في دولة قطر التي تم رصدها عن شهر إبريل من العام الجاري 2017 ، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد سكان الدولة. وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم أن أبرز المتغيرات في العدد الأربعين من النشرة التي تصدر بشكل شهري، هو ارتفاع عدد قضايا الحوادث المرورية خلال شهر إبريل 2017، حيث بلغ إجمالي عدد قضايا الحوادث المرورية 509 قضايا حادث مروري، وسجل بذلك ارتفاعا شهريا بلغ 2.4 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2017، وقد بلغ إجمالي عدد الوفيات 15 حالة وفاة خلال شهر إبريل. وذكرت البيانات الديمغرافية ضمن النشرة أن عدد السكان الموجودين في دولة قطر حتى نهاية شهر إبريل الماضي بلغ أكثر من 2.6 مليون نسمة محققا بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 4.5 بالمائة مقارنة بشهر إبريل 2016، حيث كان عدد السكان حينها ما يقارب 2.6 مليون نسمة. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية، فقد بلغ إجمالي عدد المواليد 2,052 مولودا جديدا خلال شهر إبريل 2017، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 178 حالة وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر إبريل 2017 انخفاضا في إجمالي إشهارات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 282 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهارات الطلاق 89 حالة طلاق خلال الفترة نفسها. وعن بيانات المركبات المسجلة، أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أبريل 2017 بلغ 6,599 مركبة، وسجل بذلك انخفاضا شهريا بلغ 15.6 بالمائة، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر مارس 2017 الماضي 7,823 مركبة. وفيما يخص بيانات المخالفات المرورية، فقد بلغ إجمالي عدد المخالفات المرورية خلال شهر إبريل من العام الجاري 155،963 مخالفة مرورية، وسجل بذلك انخفاضا شهريا بلغ 4.6 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2017، حيث بلغ الإجمالي حينها 163,538 مخالفة مرورية، وتظهر النشرة ارتفاعا في إجمالي عدد مخالفات قطع الإشارة الضوئية الحمراء وانخفاضا في إجمالي عدد مخالفات الرادار مقارنة بشهر مارس 2017 . وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي رخص البناء خلال شهر إبريل 2017 عدد 618 رخصة، وسجل بذلك انخفاضا شهريا بلغ 7.3 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2017 الماضي، والبلديات التي شهدت زيادة في عدد رخص البناء هي الوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشيحانية. وعن بيانات استهلاك الكهرباء والماء، أوضحت بيانات النشرة ارتفاعا شهريا في معدل استخدام الكهرباء بلغ 25.7 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2017 ، حيث بلغ إجمالي قيمة استخدام الكهرباء حوالي 3,191 جيجا واط في الساعة خلال شهر إبريل 2017، وكذلك أوضحت بيانات النشرة انخفاضا شهريا في معدل استهلاك المياه بلغ 2.0 بالمائة، حيث بلغ إجمالي قيمة استهلاك المياه 43,874 ألف متر مكعب خلال الفترة نفسها. وفيما يخص حركة الطائرات في مطار حمد الدولي، أوضحت بيانات النشرة انخفاضا في إجمالي عدد الطائرات القادمة والمغادرة، حيث بلغ الإجمالي 21,157 طائرة، وسجل بذلك انخفاضا شهريا بلغت نسبته 3.1 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2017 . وعن بيانات الزوار الوافدين، أوضحت النشرة أن إجمالي عدد الزوار الوافدين لدولة قطر بلغ 295,134 خلال شهر إبريل 2017، وسجل بذلك ارتفاعا سنويا بلغ 27.4 بالمائة مقارنة بشهر إبريل 2016 . من جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 525 مليار ريال خلال شهر إبريل 2017 ، مسجلا بذلك ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 1.3 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 781 مليار ريال خلال شهر إبريل 2017 مسجلا بذلك ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 3.7 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2017، حيث بلغ حينها حوالي 753 مليار ريال، كما سجل عرض النقد الواسع (م 2) ارتفاعا سنويا بلغ 5.7 بالمائة، بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعا سنويا بلغ 13.8 بالمائة.