بنهاية 2017 .. سجل عدد سكان دولة قطر في نهاية ديسمبر الماضي ارتفاعاً بنسبة 1.9% على أساس سنوي، وفق بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ليبلغ عدد السكان 2.64 مليون نسمة بنهاية 2017، مقارنة بـ 2.59 مليون نسمة في ديسمبر عام 2016. وعلى أساس شهري، فقد تراجع عدد السكان في قطر بنسبة 1.5%، علماً بأنه سجل في نوفمبر الماضي 2.68 مليون نسمة. وتوزع عدد السكان في ديسمبر 2017 بين 1.98 مليون نسمة من الذكور، و655.65 ألف نسمة من الإناث.

شاركت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع مدرسة البيان الاعدادية للبنات ، في فعالية تكريم البحث المتميز التي أقيمت في مدرسة البيان الاعدادية للبنات الاحد الماضي، حيث هدفت الفعالية الى تعزيز سبل رفع المستوى الفكري والثقافي لدى الطالبات ، وتشجيعهن على تحقيق المزيد من التفوق والنجاح الأكاديمي ، وذلك من خلال تكريم المشاريع البحثية المتميزة المقدمة من الطالبات ، والتي تتوافق في مضامينها مع أهداف ومرامي استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر . هذا وتأتي مشاركة وزارة التخطيط التنموي والاحصاء في هذا الاحتفال ، ضمن مساعيها الرامية الى تعزيز عنصر الشراكة المجتمعية ودعماً لكل البرامج المتصلة بتحقيق التنمية المستدامة وصولاً الى رؤية قطر 2030، حيث تحدث الى الطالبات من جانب الوزارة ، السيد عبدالهادي الشاوي رئيس اللجنة السكانية من وزارة التخطيط التنموي والاحصاء ، معرباً عن اهتمام الوزارة في المساهمة مع القطاع التعليمي بالدولة ، وحرصها على تعزيز و توسيع دائرة العلم والثقافة للطلاب ، من أجل دفع مسيرة البناء والتقدم لدولة قطر .

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي لكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية للربع الثالث من 2017، وقد تم إعداد هذه التقديرات بناءً على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة وجهات مختلفة. بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 151.70 مليار ر.ق في الربع الثالث من 2017 مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2016 البالغة 141.28 مليار ر.ق، البالغة محققاً بذلك زيادة بنسبة 7.4% وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق، والبالغة 145.99 مليار ر. ق فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا بنسبة 3.9 %. كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حوالي 208.92 مليار ر.ق في الربع الثالث من 2017، مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2016 البالغة 205.05 مليار ر. ق محققًا بذلك نموًا بلغ نسبته 1.9% وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق البالغة 198.7 مليار ر.ق كان هنالك نموًا بنسبة 5.5%. التعدين واستغلال المحاجر بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع 50.17 مليار ر.ق، مسجلة بذلك ارتفاعًا قدره 14.6% مقارنة بتقديرات الربع الثالث من 2016 والتي بلغت 43.76 مليار ر.ق وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق كان هنالك ارتفاعًا بلغ نسبته 8.1% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 102.78 مليار ر.ق، لهذا القطاع في الربع الثالث من عام 2017، ومسجلة ارتفاعًا قدره 0.2% مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2016 والتي بلغت 102.59 مليار ر.ق، وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق كان هنالك زيادة بنسبة 6.6% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الثالث من 2017، ما قيمته 101.54 مليار ر.ق بزيادة 4.1% مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 97.52 مليار ر.ق وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق كان هناك ارتفاع تم تسجيله بنسبة 1.9%. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثالث من 2017 ما مجموعه 106.14 مليار ر.ق بنسبة نمو بلغت 3.6% مقارنة بتقديرات الربع الثالث من 2016، والتي بلغت قيمتها 102.46 مليار ر.ق وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق كان هناك ارتفاع ما نسبته 4.5%.

حقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر نمواً بنسبة 1.9 بالمئة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2017، وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة (الحقيقي) حوالي 208.92 مليار ريال مقارنة بتقديرات الفترة ذاتها من العام 2016، البالغة 205.05 مليار ريال قطري. وذكرت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار (الجارية) بلغت حوالي 70 ,151 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2017 محققة بذلك زيادة نسبتها 7.4 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2016 الذي بلغ 141.28 مليار ريال. وأشار التقرير الصادر عن الوزارة إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع التعدين واستغلال المحاجر بلغت في الربع الثالث من العام الجاري 50.17 مليار ريال مسجلة ارتفاعا قدره 14.6 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث من العام الماضي والتي بلغت 43.76 مليار ريال. وبلغت تقديرات القيمة المضافة لهذا القطاع بالأسعار (الثابتة) 102.78 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2017، مسجلة بذلك ارتفاعا بلغ 0.2 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 102.59 مليار ريال. ولفت التقرير إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع غير التعدين واستغلال المحاجر في الربع الثالث من عام 2017 بلغت ما قيمته 101.54 مليار ريال مسجلة ارتفاعا قدره 4.1 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث من العام الماضي والتي بلغت 97.52 مليار ريال. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثالث من العام 2017 ما مجموعه 106.14 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 3.6 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 102.46 مليار ريال.

ارتفاع عدد السكان إلى 2.67 مليون نسمة في أكتوبر أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الخامس والأربعين من نشرة (قطر، إحصاءات شهرية) وهي عبارة عن سلسلة من النشرات الإحصائية التي تصدر بشكل شهري. وقد تم تسليط الضوء في هذا العدد على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في الدولة خلال شهر أكتوبر 2017 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو انخفاض قيمة ودائع البنوك التجارية للقطاع العام خلال شهر أكتوبر 2017، حيث بلغ إجماليها 298.4 مليار ريال قطري، مسجلةً بذلك انخفاضا شهريا قدره 1.4% وزيادة سنوية قدرها 67.8% مُقارنةً بقيمة ودائع البنوك التجارية للقطاع العام خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وأوضحت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة أن إجمالي عدد السكان المتواجدين في دولة قطر قد ارتفع من 2.61 مليون نسمة في أكتوبر 2016 إلى 2.67 مليون نسمة بنهاية شهر أكتوبر 2017 مسجلةً بذلك ارتفاعًا سنويًا بلغت نسبته 2.2%. وفيما يتعلق بالإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي عدد المواليد أحياء 2219 مولودا خلال شهر أكتوبر 2017، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 189 حالة وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر أكتوبر 2017 ارتفاعًا في إجمالي شهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 322 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 124 حالة طلاق، وأما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد شهد شهر أكتوبر 2017 انخفاضًا في عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي حيث بلغ عدد المستفيدين 14.050 مستفيدًا، وبلغت إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي للمستفيدين أكثر من 81.1 مليون ريال قطري خلال شهر أكتوبر 2017. وبالنسبة لاستخدام الكهرباء والماء أوضحت النشرة أن إجمالي حجم استخدام الكهرباء خلال شهر أكتوبر 2017 قد بلغ حوالي 3973.1 جيجا واط في الساعة، مسجلًا بذلك انخفاضاَ شهريًا بلغ قدره 9.4% من معدل استخدام الكهرباء في الشهر السابق. كما أوضحت بيانات النشرة أن إجمالي حجم استهلاك المياه قد بلغ 45397.3 ألف متر مكعب خلال شهر أكتوبر 2017، مسجلًا بذلك ارتفاعًا شهريًا في معدل استهلاك المياه بلغت نسبته 5.4% مقارنة بالشهر السابق. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 858 رخصة خلال شهر أكتوبر 2017، وسجل بذلك ارتفاعًا شهريًا بلغت نسبته 81.8% مقارنة بعددها في شهر سبتمبر 2017. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 603 خلال شهر أكتوبر 2017، مسجلةً بذلك ارتفاعًا شهريًا بلغ قدره 44.6% مقارنة بعددها خلال شهر سبتمبر 2017 حيث بلغ إجمالي القضايا حينها 417 حالة. هذا وقد بلغ عدد الوفيات جراء تلك الحوادث 20 حالة خلال شهر أكتوبر 2017. أما عن بيانات المركبات المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أكتوبر 2017 بلغ عددها 6407 مركبات جديدةً، وسجلت بذلك ارتفاعًا شهريًا بلغت نسبته 54.8%، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر سبتمبر الفائت 4140 مركبة. من جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 578.4 مليار ريال قطري خلال شهر أكتوبر 2017 مسجلةً بذلك ارتفاعًا سنويًا بلغت نسبته 18.3% مقارنة بشهر أكتوبر 2016 من العام الفائت، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 794.3 مليار ريال قطري خلال شهر أكتوبر 2017 مسجلًا بذلك ارتفاعًا سنويًا بلغت نسبته 17.3% مقارنة بشهر أكتوبر 2016 من العام الفائت حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 676.9 مليار ريال قطري.

تحتفل وزارة التخطيط التنموي والإحصاء يوم غد، الأربعاء، باليوم القطري للإحصاء، الذي يهدف إلى توعية المجتمع بأهمية الاعتماد على الإحصاءات في الحياة اليومية بشكل عام، والتأكيد على أهميتها في صياغة السياسات ورصد التقدم على صعيد إستراتيجية التنمية الوطنية وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويعكس الاحتفال، الذي يصادف السادس من ديسمبر من كل عام، أهمية رصد المعلومات والبيانات الإحصائية الرسمية عالية الجودة، ودورها في إجراء التحليلات، واتخاذ القرارات المستنيرة بشأن وضع الخطط والسياسات الرامية إلى التنمية المستدامة بشكلٍ خاص لدى جميع الجهات في الدولة، فضلا عن مساعدتها على التنفيذ الأمثل لإستراتيجية التنمية الوطنية في مراحلها المختلفة، وتسليط الضوء على أهمية التعاون والتنسيق مع كافة الجهات في الدولة لبناء منظومة إحصائية متكاملة. وأعربت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، في بيان اليوم، عن تطلعها من خلال الاحتفال باليوم القطري للإحصاء، إلى تحفيز الطلاب على الاهتمام بمجال الإحصاء، والدخول في منظومة عمل الشراكة المجتمعية من أجل بناء نظام إحصائي عصري يلبي احتياجات المستخدمين الوطنيين والدوليين، علاوة على دعوة كل المبتكرين والمبدعين في مجالات الإحصاء، وضمان إشراكهم في تطوير المعايير الإحصائية والقانونية، بغية تحسين جودة البيانات واستخدامها على الصعيد التنموي من خلال الاستعانة بأفضل المبتكرات في مجالات التكنولوجيا المعاصرة.

المهدي: التعداد يهدف لتكوين سجل مركزي لبيانات السكان والمساكن والمنشآت اقيمت اليوم محاضرة تعريفية لمشروع التعداد التسجيلي العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 ، والتي نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ، وبحضور المدراء العامين ومديري الادارات ومساعديهم بوزارة الداخلية ، وذلك بقاعة نادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني. قام بالتعريف بالمحاضرة النقيب خليفة محمد العبيدلي مساعد رئيس مكتب التحليل الاحصائي بمكتب معالي وزير الداخلية، وقال إن المحاضرة تهدف إلى التعريف بمشروع تعداد 2020 ، والتي تكمن اهميته في كونه اول تعداد عام على المستوى الوطني والاقليمي والعربي يتم تنفيذه بشكل الكتروني ، حيث سيتم استيفاء وجمع بياناته من كافة قواعد البيانات المتوفرة لدى مختلف وزارات وهيئات الدولة بدلا من طريقة جمع البيانات التقليدية ، والتي تعتمد على نزول الباحثين للميدان ، وهو ما سيضفي دقة واهمية كبيرة لمختلف البيانات التي سوف يوفرها التعداد ، كما ان هذه البيانات تمتاز بالتنوع والتحديث الدوري وهو ما سيفيد جميع العاملين بالقطاع الامني ، مشيدا بالتعاون بين وزارة الداخلية والقائمين على تنفيذ المشروع من وزارة التخطيط التنموي والاحصاء . سجل مركزي ومن جانبه اكد السيد ناصر صالح المهدي مدير ادارة التعداد والمسوح والاساليب الاحصائية بوزارة التخطيط التنموي والاحصاء ان مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت2020 يعد من أهم المشاريع الاحصائية لدى وزارة التخطيط التنموي والاحصاء حيث سيتم تنفيذه بشكل أساسي على السجلات الادارية لمختلف الجهات الحكومية بالدولة والتي تمثل الجهات المصدرية لبيانات التعداد ، ويعتبر بمثابة نقلة نوعية في إجراء التعدادات، وهذا ما يتماشى مع التنمية الاحصائية الدولية التي تحث البلدان على استخدام السجلات الادارية في العمليات الاحصائية وإنتاج المؤشرات والبيانات الإحصائية بصفة آنية. واضاف ان التعداد يهدف بشكل رئيسي إلى تكوين سجل مركزي لبيانات السكان والمساكن والمنشآت، وذو جودة عالية وتغطية أشمل ومتصل بنظام للتحديث المستمر لتلك البيانات بشكل آني ، مشيرا انه لضمان نجاح التعداد التسجيلي لابد من إجراء المزيد من التقييمات لتحديد مدى صلاحية السجلات الادارية المتاحة إحصائياً للاستخدام في مراحل التعداد، بالإضافة إلى إجراء برامج الاختبار والتحليل الفني للنظم الالكترونية الخاصة بنظم المعلومات ، وقال إن التخطيط السليم لتنفيذ هذا الربط من خلال ضبط جودة البيانات من مصادرها ووضع الآليات والإجراءات اللازمة لضمان سلامتها ومطابقتها للشروط وتحديثها بشكل مستمر؛ يضمن تنفيذ تعداد 2020على الوجه الأكمل. بيانات التعداد وقدم السيد مبارك النابت مدير ادارة نظم المعلومات بوزارة التخطيط التنموي والاحصاء عرضا للاطار العام لمعالجة بيانات التعداد وحقول النظام والجانب الامني المتعلق بحماية قاعدة البيانات والحفاظ عليها وتوثيق المفاهيم والمعالجات على البيانات الادارية ومعالجة البيانات الخام وجودة البيانات ونشر واتاحة بيانات التعداد. ربط إلكتروني شامل قدم السيد سعود مطر الشمري مساعد مدير ادارة التعداد والمسوح والاساليب الاحصائية بوزارة التخطيط التنموي والاحصاء عرضا تقديميا للمشروع اوضح من خلاله ان هذا التعداد يعتبر أول تعداد تسجيلي يتم تنفيذه بالكامل من خلال السجلات الإدارية بين الجهات المصدرية للبيانات بالدولة، وتعتمد منهجية العمل فيه على تنفيذ ربط إلكتروني شامل مع عدد من الجهات المصدرية ذات العلاقة ببيانات السكان والمساكن والمنشآت. واضاف ان هذا التعداد يعتبر بداية لتأسيس منظومة شاملة للجودة الإحصائية لبيانات السجلات الإدارية والمؤشرات الإحصائية بالدولة ، وبما يحقق الأهداف المطلوبة للاستدامة والتحديث لهذه القاعدة. مشيرا إلى ان من أهم البيانات التي يوفرها التعداد، أعداد السكان حسب خصائصهم المختلفة التي تساهم في وصف وتقييم ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، ووضع سياسات وبرامج سليمة ترمي إلى تعزيز رفاهية البلد وسكانه. كما يوفر التعداد بيانات كافية عن أعداد وأنواع ومكونات المباني من وحدات سكنية ومنشآت، ومقارنة تلك البيانات مع بيانات التعدادات السابقة ، ويعطي بيانات دقيقة وحديثة عن أعداد المنشآت في كل الوحدات الإدارية، وحالتها سواء كانت عاملة، أو متوقفة، أو مغلقة، أو تحت التجهيز، أو حتى الخالية منها، كما يوفر بيانات كافية عن المنشآت العاملة، من حيث القطاع الذي تتبعه أو النشاط الاقتصادي الذي تمارسه، وصفة تلك المنشآت، وكيانها القانوني وأعداد المشتغلين من الذكور والإناث، سواء قطريين أو غير قطريين.

ارتفع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في شهر سبتمبر لعام 2017، بنسبة 6.2 بالمائة، حيث وصل إلى 111.9 نقطة، مقارنة بالشهر السابق أغسطس 2017، وبنسبة 7.4 بالمائة مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2016. ويعكس هذا المؤشر الذي صدر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، فيما يعتبر مؤشراً حجمياً قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس. ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي: التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6 بالمائة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2 بالمائة، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7 بالمائة، والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5 بالمائة. وحدث ارتفاع في إنتاج أربع مجموعات هي: صناعة المنتجات النفطية المكررة وصناعة منتجات المطاط واللدائن والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة، ثم صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 0.2 بالمائة.

أظهرت احصائية حديثة أن عدد قضايا الحوادث المرورية، بلغ 417 خلال شهر سبتمبر 2017، مسجلةً انخفاضاً شهرياً قدره 7.3 بالمائة مقارنة بعددها خلال شهر أغسطس 2017 حيث بلغ إجمالي القضايا حينها 450 حالة. كما بلغ عدد الوفيات جراء تلك الحوادث 11 حالة خلال شهر سبتمبر 2017. ووفق العدد الخامس والأربعين من نشرة (قطر إحصاءات شهرية.. إحصاءات سبتمبر 2017) التي تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر سبتمبر 2017 بلغ 4,140 مركبةً جديدةً، وسجلت بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 23.6 بالمائة، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر أغسطس الفائت 5,420 مركبة. وفيما يتعلق بالإحصاءات الحيوية بلغ إجمالي عدد المواليد خلال سبتمبر الماضي، 2,103، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 175 حالة وفاة خلال الفترة نفسها.

ارتفعت قيمة ودائع البنوك التجارية للقطاع العام خلال شهر سبتمبر 2017، حيث بلغت 302,6 مليار ريال، مسجلةً بذلك ارتفاعاً شهرياً قدره 2.5 بالمائة، وزيادة سنوية بـ 68.4 بالمائة مُقارنةً مع قيمة ودائع البنوك التجارية للقطاع العام خلال الشهر نفسه من العام الماضي. جاء ذلك في العدد الخامس والأربعين من نشرة (قطر إحصاءات شهرية.. إحصاءات سبتمبر 2017) التي تمثل سلسلة من النشرات الإحصائية تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في كل شهر، وقد سلطت الضوء في هذا العدد على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في الدولة خلال شهر سبتمبر 2017 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. وأشارت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة إلى أن إجمالي عدد السكان المتواجدين في دولة قطر ارتفع من 2,55 مليون نسمة في سبتمبر 2016 إلى 2,63 مليون نسمة مع نهاية شهر سبتمبر 2017 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 3.2 بالمائة. وفيما يتعلق بالإحصاءات الحيوية بلغ إجمالي عدد المواليد خلال سبتمبر الماضي، 2,103، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 175 حالة وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر سبتمبر 2017 انخفاضاً في إجمالي شهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 284 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 74 حالة طلاق، فيما شهد شهر سبتمبر 2017 ارتفاعاً في عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي، حيث بلغ عددهم 14,220 مستفيداً، وبلغت إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي للمستفيدين أكثر من 81,1 مليون ريال خلال شهر سبتمبر 2017. وبالنسبة لاستخدام الكهرباء والماء أوضحت النشرة أن إجمالي حجم استخدام الكهرباء خلال شهر سبتمبر 2017 بلغ حوالي 4,383.3 جيجا واط في الساعة، مسجلاً انخفاضاَ شهرياً بلغ قدره 5.6 بالمائة عن معدل استخدام الكهرباء في الشهر السابق، كما أوضحت بيانات النشرة أن إجمالي حجم استهلاك المياه بلغ 43,064.7 ألف متر مكعب خلال شهر سبتمبر 2017، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً في معدل استهلاك المياه بلغت نسبته 5.2 بالمائة مقارنة بالشهر السابق. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 472 رخصة خلال شهر سبتمبر 2017، مسجلاً انخفاضاً شهرياً بلغ نسبة 34.4 بالمائة مقارنة بعددها في شهر أغسطس 2017. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عددها 417 خلال شهر سبتمبر 2017، مسجلةً انخفاضاً شهرياً بلغ قدره 7.3 بالمائة مقارنة بعددها خلال شهر أغسطس 2017 حيث بلغ إجمالي القضايا حينها 450 حالة. كما بلغ عدد الوفيات جراء تلك الحوادث 11 حالة خلال شهر سبتمبر 2017. وفيما يخص المركبات المسجلة، أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر سبتمبر 2017 بلغ 4,140 مركبةً جديدةً، وسجلت بذلك انخفاضاً شهرياً بلغت نسبته 23.6 بالمائة، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر أغسطس الفائت 5,420 مركبة. ومن جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 564,8 مليار ريال خلال شهر سبتمبر 2017 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 14.5 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر 2016 من العام الفائت، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 797,8 مليار ريال خلال شهر سبتمبر 2017 مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 17.5 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر 2016 من العام الفائت حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 679,1 مليار ريال.

شاركت وزارة الاقتصاد والتجارة في مؤتمر اليوم القطري للسكان 2017 والذي نظمته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، حيث قدم السيد علي خالد الخليفي مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة الاقتصاد والتجارة، عرضاً أكد خلاله أهمية الاعتماد على إنشاء التجمعات الاقتصادية وجذب رأس المال الأجنبي ومشاركة القطاع الخاص كأدوات اقتصادية لبناء اقتصاد متنوع، وأهمية توحيد الجهود وبناء منظومة متكاملة تعتمد على بنية تحتية تكنولوجية متقدمة وبيئة اقتصادية قوية لتحقيق أهداف بناء اقتصاد قائم على المعرفة. إضافة إلى التأكيد على أهمية بناء بيئة لتشجيع ثقافة الإبداع والابتكار من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. كما تم التنويه إلى أهمية وجود نظام قوي للتعليم الأساسي والجامعي والتدريب المهني في بناء قوى عاملة ورأس المال البشري ذات إنتاجية عالية.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر سبتمبر من عام 2017 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7% من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%.قطاع التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع إلى حدوث ارتفاع بنسبة 5.1%، مقارنة بالشهر السابق (أغسطس2017)، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 5.2%، كما لوحظ ارتفاع في قيمة المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (سبتمبر 2016) بنسبة 18.3%. قطاع الصناعة التحويلية: لوحظ ارتفاع مقداره 5.0% عن الشهر السابق (أغسطس 2017)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في خمس مجموعات، والانخفاض في خمس مجموعات أخرى، مع ثبات مجموعة واحدة.أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 6.4%، تليها مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 4.6%، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 1.8%، مجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 1.5%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.1%، ولم يحدث أي تغيير عن الشهر السابق في مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف.ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغيير السنوي فقد لوحظ ارتفاع مقداره 17.2% مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (سبتمبر 2016)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 23.2%، تليها مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 12.7%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 11.5%، ومجموعة المواد الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 10.5%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.1%.وبالنظر إلى محصلة التغييرات في القطاعات السابقة الذكر، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر سبتمبر 54.8 نقطة بارتفاع قدره 5.0% عن الشهر السابق وارتفاع بنسبة 17.8% عن الشهر المناظر من العام السابق (سبتمبر 2016).

81.5% ارتفاع صادرات الزيوت النفطية اليابان احتلت صدارة دول المقصد بالنسبة إلى الصادرات المحليةقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر سبتمبر عام 2017، إن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) خلال شهر سبتمبر بلغت 20.6 مليار ريال قطري تقريبًا أي بارتفاع نسبته 20.0% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2016، وبانخفاض نسبته 3.8% مقارنة بشهر أغسطس عام 2017.ومن جانب آخر انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر سبتمبر عام 2017، لتصل إلى نحو 8.1 مليار ريال قطري وبنسبة 2.8% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2016، وانخفضت بنسبة 6.9% مقارنة بشهر أغسطس عام 2017.ولفت المصدر ذاته إلى أن الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، حقق خلال شهر سبتمبر عام 2017 فائضا مقداره 12.5 مليار ريال قطري، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره 3.7 مليار ريال قطري أي ما نسبته 41.5% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2016، وانخفاضا مقداره 0.2 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 1.7% مقارنة بشهر أغسطس عام 2017.ومقارنة بشهر سبتمبر عام 2016، ارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 4.4 مليار ريال قطري وبنسبة 81.5%، وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.7 مليار ريال قطري وبنسبة 118.7%. بينما انخفضت قيمة صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان... إلخ) لتصل إلى نحو 11.4 مليار ريال قطري وبنسبة 0.1%.وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة إلى صادرات دولة قطر خلال شهر سبتمبر عام 2017 بقيمة 3.4 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 16.7% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها سنغافورة بقيمة 3.0 مليار ريال قطري تقريبًا أي ما نسبته 14.5% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 2.9 مليار ريال قطري تقريبًا وبنسبة 14.0%. وخلال شهر سبتمبر عام 2017، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.3 مليار ريال قطري تقريبًا وبانخفاض نسبته 39.9% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2016، تليها مجموعة "عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها" إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته 20.9%، تليها مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بنحو 0.2 مليار ريال قطري وبانخفاض نسبته 3.4%.وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة إلى واردات دولة قطر خلال شهر سبتمبر عام 2017 بقيمة 1.0 مليار ريال قطري تقريبًا وبنسبة 12.5% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 0.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10.8%، تليها ألمانيا بقيمة 0.7 مليار ريال.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أنها ستبدأ خلال الأسبوع المقبل المرحلة الميدانية للمسح النموذجي للإعاقة الذي تنفذه بالتعاون مع مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة "مدى"، ومنظمة الصحة العالمية.وأهابت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بجميع المواطنين والمقيمين التعاون الكامل مع الباحثين الميدانيين وتزويدهم بالمعلومات التفصيلية والدقيقة، مؤكدة أن جميع البيانات التي سيتم الحصول عليها ستعامل بالسرية التامة ولن تستخدم إلا لأغراض المسح والدراسة الإحصائية، وذلك بموجب القرار الأميري رقم (2) لسنة 2011.وقالت الوزارة في بيان لها أمس، إن تنفيذ هذا المشروع الإستراتيجي الوطني بالدولة، يأتي في سياق العمل على إستراتيجية تعزيز إدماج الأشخاص من ذوي الإعاقة بالمجتمع، ويهدف إلى معرفة احتياجات الأشخاص من ذوي الإعاقة وتحديد أنواع الإعاقات الموجودة في الدولة، إلى جانب تحليل البيانات والمعطيات المجمعة من أجل تعداد النسب المتعلقة بالدراسة والعمل على الإدماج داخل المجتمع، مما يتيح لمركز "مدى" والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالدولة تحديد التوجهات المستقبلية والإعداد الجيد للمشاريع المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

تسجيل 5,420 مركبة جديدة في أغسطس انخفاض عدد الحوادث بنسبة 0.2%ارتفع عدد السفن القادمة إلى ميناء حمد خلال شهر أغسطس 2017 ليصل إلى 162 سفينة بحمولة إجمالية قدرها 1.296 ألف طن، مسجلًا زيادة سنوية بلغت 47.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي عدد السفن القادمة إلى موانئ قطر خلال الفترة المذكورة حوالي 602 سفينة بحمولة إجمالية بلغت 3.884 ألف طن. جاء ذلك في العدد الرابع والأربعين من نشرة (قطر إحصاءات شهرية إحصاءات أغسطس 2017) التي تمثل سلسلة من النشرات الإحصائية تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في كل شهر، حيث سلطت الضوء في هذا العدد على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر أغسطس 2017 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. وأشارت النشرة أن قيمة عرض النقد الواسع (م 2) بلغت حوالي 559 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2017 مسجلة ارتفاعًا سنويًا بنسبته 14.4% مقارنة بشهر أغسطس 2016. وأوضحت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة أن إجمالي عدد السكان المتواجدين في دولة قطر ارتفع من 2.40 مليون نسمة في أغسطس 2016 إلى 2.44 مليون بنهاية أغسطس 2017 مسجلًا بذلك زيادة سنوية بلغت 1.9%. وفي ما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي عدد المواليد أحياء 2.189 مولودًا خلال شهر أغسطس 2017، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 184حالة وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر أغسطس 2017 ارتفاعًا في إجمالي شهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 374 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 109 حالات طلاق. وفي جانب بيانات الضمان الإجتماعي بلغ عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي 14.163 مستفيدًا خلال شهر أغسطس الماضي، وبلغت إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي أكثر من 82.7 مليون ريال. وبالنسبة لاستخدام الكهرباء والماء أوضحت النشرة بأن إجمالي حجم استخدام الكهرباء خلال شهر أغسطس 2017، بلغ حوالي 4.641.4 جيجا واط في الساعة، مسجلًا بذلك ارتفاعًا شهريًا بلغ 2.6% في معدل استخدام الكهرباء، كما أوضحت بيانات النشرة أن إجمالي حجم استهلاك المياه بلغ 45.421.4 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلًا ارتفاعًا شهريًا في معدل استهلاك المياه بلغ حوالي 0.3%. وفيما يتعلق ببيانات رخص البناء الصادرة في تلك الفترة، بلغ إجمالي عدد الرخص 719 رخصة خلال شهر أغسطس 2017، مسجلا ارتفاعًا شهريًا بلغ 14.3% مقارنة بشهر يوليو 2017. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عدد الحوادث 450 حادثا خلال شهر أغسطس 2017، مسجلًا بذلك انخفاضًا شهريًا بلغ 0.2% مقارنة بعددها خلال شهر يوليو 2017 الذي بلغ451 قضية. وقد بلغ عدد الوفيات جراء تلك الحوادث 12 حالة وفاة خلال شهر أغسطس 2017. وأوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أغسطس 2017 بلغ 5.420 مركبة جديدة، مسجلا بذلك ارتفاعًا شهريًا بلغت نسبته 41.2%، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر يوليو 2017 الفائت 3.839 مركبة.على صعيد آخر أظهرت البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، انخفاضا قدره 34% خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بالرخص الصادرة في الشهر الذي قبله. جاء ذلك في الإصدار الثالث والثلاثين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادر أمس عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والذي أرجع هذا الانخفاض إلى أسباب موسمية علاوة على عطلة عيد الأضحى التي امتدت عشرة أيام تعطلت فيها أعمال الجهات الرسمية المخولة لإصدار تراخيص البناء. وفيما يتعلق بنوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 53% (250 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2017. وعند تحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص فئة مساكن قروض الإسكان تصدرت القائمة، حيث شكلت 47% (98 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها الفلل بنسبة 43% (90 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7% (14 رخصة). من ناحية أخرى فإن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 48% (20 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 31% (13 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 12% (5 رخص)، ثم المساجد بنسبة 10% (4 رخص). يشار إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

ارتفع عدد السفن القادمة إلى ميناء حمد خلال شهر أغسطس 2017 ليصل إلى 162 سفينة بحمولة إجمالية قدرها 1,296 ألف طن، مسجلاً زيادة سنوية بلغت 47.3 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي عدد السفن القادمة إلى موانئ قطر خلال الفترة المذكورة حوالي 602 سفينة بحمولة إجمالية بلغت 3,884 ألف طن. جاء ذلك في العدد الرابع والأربعين من نشرة (قطر إحصاءات شهرية إحصاءات أغسطس 2017) التي تمثل سلسلة من النشرات الإحصائية تصدرها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في كل شهر، حيث سلطت الضوء في هذا العدد على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر أغسطس 2017 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. وأشارت النشرة أن قيمة عرض النقد الواسع (م 2) بلغت حوالي 559 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2017 مسجلة ارتفاعاً سنوياً بنسبته 14.4 بالمائة مقارنة بشهر أغسطس 2016، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 793.6 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2017 مسجلاً بذلك ارتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 20 بالمائة مقارنة بشهر أغسطس 2016، حيث بلغ إجمالي الودائع حينها حوالي 661.6 مليار ريال. وأوضحت البيانات الديموغرافية الواردة في النشرة أن إجمالي عدد السكان المتواجدين في دولة قطر ارتفع من 2.40 مليون نسمة في أغسطس 2016 إلى 2.44 مليون بنهاية أغسطس 2017 مسجلاً بذلك زيادة سنوية بلغت 1.9 بالمائة. وفي ما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي عدد المواليد أحياء 2,189 مولوداً خلال شهر أغسطس 2017، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 184حالة وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر أغسطس 2017 ارتفاعاً في إجمالي شهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 374 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 109 حالة طلاق. وفي جانب بيانات الضمان الاجتماعي بلغ عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي 14,163 مستفيداً خلال شهر أغسطس الماضي، وبلغت إجمالي قيمة الضمان الاجتماعي أكثر من 82.7 مليون ريال. وبالنسبة لاستخدام الكهرباء والماء أوضحت النشرة بأن إجمالي حجم استخدام الكهرباء خلال شهر أغسطس 2017، بلغ حوالي 4,641.4 جيجا واط في الساعة، مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغ 2.6 بالمائة في معدل استخدام الكهرباء، كما أوضحت بيانات النشرة أن إجمالي حجم استهلاك المياه بلغ 45,421.4 ألف متر مكعب خلال الشهر نفسه، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً في معدل استهلاك المياه بلغ حوالي 0.3 بالمائة. وفيما يتعلق ببيانات رخص البناء الصادرة في تلك الفترة، بلغ إجمالي عدد الرخص 719 رخصة خلال شهر أغسطس 2017، مسجلا ارتفاعاً شهرياً بلغ 14.3 بالمائة مقارنة بشهر يوليو 2017. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية، فقد بلغ إجمالي عدد الحوادث 450 حادثا خلال شهر أغسطس 2017، مسجلاً بذلك انخفاضاً شهرياً بلغ 0.2 بالمائة مقارنة بعددها خلال شهر يوليو 2017 الذي بلغ451 قضية. وقد بلغ عدد الوفيات جراء تلك الحوادث 12 حالة وفاة خلال شهر أغسطس 2017. وأوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر أغسطس 2017 بلغ 5,420 مركبة جديدة، مسجلا بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغت نسبته 41.2 بالمائة، حيث كان إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر يوليو 2017 الفائت 3,839 مركبة.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (الإسمي)، والناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (الحقيقي)، سجلت ارتفاعاً خلال فترة الربع الثاني من العام الجاري 2017 وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2016. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، الأحد، أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (الإسمي) سجلت حوالي 146.26 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 134.82 مليار ريال لنفس الفترة من 2016، محققة بذلك زيادة بنسبة 8.5 بالمائة. كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (الحقيقي) (2013=100) حوالي 198.60 مليار ريال في الربع الثاني من 2017 مقارنة بـ197.47 مليار ريال بالربع الثاني من 2016، محققة بذلك نموا بلغت نسبته 0.6 بالمائة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2017) البالغة 197.61 مليار ريال، فقد حققت التقديرات نموا بنسبة 0.5 بالمائة. وفي قطاع التعدين واستغلال المحاجر (تشمل النفط والغاز)، فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية (الإسمي) لهذا القطاع في الربع الثاني من العام الجاري 46.58 مليار ريال مسجلة بذلك ارتفاعاً بلغ قدره 15.6 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2016، والتي بلغت 40.29 مليار ريال.. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2017) كان هناك انخفاض بلغت نسبته 6.8 بالمائة ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار النفط والغاز. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة (الحقيقي) 96.85 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الثاني من عام2017، مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره 2.7 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2016 والتي بلغت 99.51 مليار ريال.. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2017) فقد تم تسجيل زيادة بنسبة 1 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. وفما يتعلق بقطاع الأنشطة غير التعدينية واستغلال المحاجر (لا تشمل النفط والغاز)، فبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية (الإسمي) لهذا القطاع في الربع الثاني من 2017 ما قيمته 99.68 مليار ريال بزيادة بلغت 5.5 بالمائة، مقارنة بتقديرات الربع الثاني من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 94.53 مليار ريال.. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2017) فقد انخفضت بنسبة 1.3 بالمائة. وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة (الحقيقي) لهذا القطاع في الربع الثاني من عام 2017 ما مجموعه 101.75 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 3.9 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 97.96 مليار ريال.. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2017) كان هناك استقرار وعدم تغير في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.