خلال أبريل الماضي .. أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عن نشر الإصدار الأربعين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة، وتكتسب بيانات تراخيص البناء أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة هامة في الاقتصاد الوطني. يهدف هذا البيان الصحفي إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي وفقاً للبلديات، ونوعية هذه التراخيص مباني، إضافات، تحويط فضلاً عن تصانيف أكثر تفصيلاً لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. وتجدر الإشارة إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين. وفي استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر ابريل 2018 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 190 رخصة أي ما نسبته 29% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 143 رخصة أي 22%، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 121 رخصة أي 18% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 94 رخصة أي 14%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: ام صلال 40 رخصة (6%)، الخور 33 رخصة (5%)، الشيحانية 32 رخصة (5%)، وأخيراً الشمال 9 رخص (1%). أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 57% (379 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر ابريل 2018، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 39% (259 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 4% (24 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 52% (154 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 39% (117 رخصة)، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 5% (16 رخصة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 53% (43 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 38% (31 رخصة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 5% (4 رخص)، ثم المساجد بنسبة 4% (3 رخص). عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال ابريل 2018 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك انخفاضاً عاماً قدره 7% وقد لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في بلديات: الشمال (55%)، الشيحانية (20%)، الريان (14%)، ام صلال (11%)، الدوحة (5%). في المقابل كان هناك ارتفاع واضح في بلدية الخور (10%)، الظعاين (4%)، الوكرة (2%).

وفق منهج التخطيط الاستراتيجي .. تقيم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ورشة تدريبية خاصة بإعداد وثيقة الخطة الاستراتيجية والتنفيذية وفق منهج التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج صباح اليوم الأحد الموافق 6 مايو 2018 في فندق انتركونتيننتال دوحة سيتي، ويفتتح الورشة سعادة د. صالح بن محمد النابت. حيث يشارك في هذه الورشة مدراء ومنتسبي إدارات التخطيط والجودة في عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني و بعض مؤسسات القطاع الخاص. وتهدف هذه الورشة إلى تمكين المشاركين من إعداد وثيقة الخطة الاستراتيجية المبنية على النتائج، وخطة المخرجات السنوية (الخطة التنفيذية السنوية) لجهات عملهم، بالاستعانة بدليل التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج (المحدث)، حيث تستمر الورشة لمدة خمسة أيام من 6 إلى 10 مايو. وهي موجهة إلى مدراء وموظفي إدارات التخطيط والجودة الذين تتطلب طبيعة عملهم وتخصصهم الوظيفي إعداد الخطط الاستراتيجية وخطط المخرجات السنوية (الخطط التنفيذية السنوية)، ومتابعة أداء جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات العلاقة. يقوم بتقديم الجلسات التدريبية عدد من الخبراء من معهد الإدارة العامة التابع لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية و كلية المجتمع. وستتضمن الجلسات التدريبة محاضرات قصيرة، وتمرينات وتطبيقات عملية، وحالات دراسية. وسيتمكن المشاركون في نهاية البرنامج التدريبي من اعداد خطة استراتيجية مبنية على النتائج و التي تؤدي الى تحقيق النتائج الرئيسية في استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 و ذلك من خلال تطبيق المفاهيم والمصطلحات والمنهجيات المستخدمة في مجال التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج.

يتناول المنشور قطاع الأعمال والناتج المحلي.. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الثالث والعشرين من المنشور الفصلي نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر، يمثل الربع الرابع لسنة 2017 الفصل المرجعي لهذا العدد. في هذا المنشور يتم تجميع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوافرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد، ويعتبر هذا التقرير عمليا ومفيدا وفي متناول اليد ويهدف إلى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات، خاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات. يتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول: يقدم مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي علاوة على سلاسل بيانات (فصلية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشراً اقتصادياً. الجزء الثاني يقدم تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الربع الرابع لسنة 2017 مع الربع المقابل في سنة 2016، وكذلك الربع السابق (الربع الثالث 2017). الجزء الثالث: يحوي مقالات حول مواضيع محددة. عنوان المقال المضمن في هذا العدد هو أداء قطاع خدمات الأعمال في دولة قطر 2012-2016. يتناول هذا المقال أداء قطاع خدمات الاعمال في دولة قطر خلال الفترة من 2012- 2016 من حيث أهمية القطاع ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وتشغيله للقوى العاملة، أيضاً يتناول المقال منهجية وأساليب جمع وإعداد بيانات أدائه، علاوة على تحليل مختصر من خلال متابعة تطور القيمة المضافة المتولدة ومعرفة معدلات نموها والعوامل المؤثرة في ذلك.

مدعوماً بقطاع التعدين أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، البيان الصحفي للرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر فبراير 2018، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، ويعتبر هذا المؤشر مؤشراً حجمياً قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس، ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6%، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2%, والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7%، والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5%. سجل المؤشر في شهر فبراير لعام 2018 للرقم القياسي للإنتاج الصناعي 103.9 نقطة، منخفضاً بنسبة 2.5%، مقارنة بالشهر السابق (يناير 2018)، وسجل ارتفاعاً بنسبة 2.0%، مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2017. قطاع التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع مقارنة بالشهر السابق (يناير- 2018)، إلى الانخفاض بنسبة 1.9%، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة من النفط الخام والغاز الطبيعي والمكثفات بنفس النسبة، والانخفاض في إنتاج المحاجر بنسبة 3.0%. أما بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2017) يلاحظ ارتفاعاً قدره 1.4%، ويوضح الرسم البياني (2)، الاتجاهات في التغير الشهري لقطاع التعدين من فبراير 2017 إلى فبراير 2018. قطاع الصناعة التحويلية: يلاحظ انخفاض قدره 5.3 % في فبراير 2018 عن الشهر السابق، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الإنتاج في سبع مجموعات، هي: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) 7.8%، صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 6.7%، صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 6.6%، الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 4.4%، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.5%، صناعة المشروبات 1.8%، وأخيراً صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.0%. ومن ناحية أخرى، حدث ارتفاع في مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.2%. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي، فقد لوحظ ارتفاع قدره 5.7% عن الشهر المناظر (فبراير (2017، بسبب الارتفاع في الإنتاج للمجموعات التالية: صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 27.2%، صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 16.2%، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 10.1%، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 6.6%، وصناعة المشروبات بنسبة 5.1%، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 3.6%. أما التراجع كان في صناعة الفلزات القاعدية ( المعادن الأساسية) بنسبة 4.8%، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.3%. قطاع الكهرباء: لوحظ انخفاض في الإنتاج بين فبراير 2018 والشهر السابق بنسبة 11.4%، بينما كان الارتفاع السنوي بنسبة 5.5% (بالمقارنة مع فبراير 2017). قطاع الماء: عند مقارنة فبراير 2018 مع الشهر السابق، لوحظ انخفاض بنسبة 7.8%، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق، حدث انخفاض في الإنتاج بنسبة 3.8%.

أداة مهمة لإعداد الخطط والبرامج التنفيذية العذبة: الدليل الجديد يستفيد من النجاحات والمعوقات السابقة أطلقت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم النسخة الثانية المطورة والمحدثة من دليل التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج. وقال السيد حمد راشد العذبة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر الوزارة: إن الدليل سيكون أداة مهمة في بناء القدرات التخطيطية للقائمين على شؤون التخطيط الاستراتيجي في الوزارات والجهات الحكومية، وبالأخص إدارات التخطيط والجودة، وعوناً لهم على أداء مهامهم في إعداد الخطط الاستراتيجية والتنفيذية لوزاراتهم وجهاتهم بشكل سليم وفق نظام التخطيط الذي تتبعه دولة قطر، وهو نظام التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج. كما أن هذا الدليل سيسهم في تعميق وترسيخ ثقافة التخطيط والعمل والإنجاز التي دعا إليها سمو الأمير المفدى في خطابه في افتتاح الدورة الخامسة والأربعين لمجلس الشورى في الأول من شهر نوفمبر 2016. ولفت إلى أن الطبعة الأولى من دليل التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج كانت قد صدرت قبل قرابة سبع سنوات في يوليو 2011، وأشرفت على إعداده حينها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بمشاركة وزارة التخطيط التنموي والإحصاء (الأمانة العامة للتخطيط التنموي حينها) وجهات أخرى. وقد تم اعتماد الدليل كمنهج يدرس في معهد الإدارة العامة، وعبر ورش عمل تخصصية في مجال التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج أشرفت عليها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بالتعاون مع مؤسسات متخصصة تم اختيارها بحكم ما تتمتع به من خبرات متميزة في بناء القدرات في مجال التخطيط الاستراتيجي. وشدد التأكيد منذ ذلك الوقت استجدت الكثير من التطورات التنظيمية والتشريعية والاقتصادية التي جعلت من الضروري مراجعة هذا الدليل وتحديثه لمواكبة هذه التطورات، والاستفادة من دروس النجاحات والمعوقات التي صاحبت إعداد وتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011 — 2016 من جهة، وليتوافق مع معطيات استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 — 2022 من جهة أخرى، والتي أعدت بدورها على أساس منهجية التخطيط الاستراتيجي المبني على النتائج، وتم تدشينها من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء الشهر الماضي. وقد شارك في فريق العمل الذي قام بإعداد الدليل الجديد خبراء من وزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وحول أوجه الفرق بين النسخة السابقة والحالية للدليل، قال العذبة أنه تم إعداد هذا الدليل ليكون بمثابة مستند عملي يمكن العودة إليه في جميع مراحل تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بكل وزارة، من مرحلة الاعداد الى مرحلة التنفيذ، حيث ينقل المستخدم بشكل سلس من مرحلة الى أخرى، ويحدد ما هو مطلوب من الجهة والأشخاص الذين يمكنهم المساهمة في اعداد الاستراتيجية. وأضاف:كما حاولنا التقليص في المادة النظرية والتركيز أكثر على الجانب العملي لذلك جاء حجم الوثيقة أقل من سابقتها. وأشار إلى أنه سيتم توزيع هذا الدليل على جميع الجهات الحكومية، فضلا عن توفيره بالموقع الالكتروني للوزارة، مضيفا: ونحن بصدد تنظيم دورات تدريبية تستهدف نحو 80 باحثاً من إدارات التخطيط والجودة في مختلف الوزارات والذين سيتولون بعد ذلك نقل المعرفة التخطيطية لباقي الادارات داخل هذه الوزارات. وستقام هذه الورش قبل شهر رمضان بالتعاون بالتعاون مع وزارة التنمية الادارية والشؤون الاجتماعية.وأكد العذبة على أن الالتزام بتعليمات هذا الدليل اجباري على جميع الجهات المعنية بتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية.

اللجنة الدائمة للسكان تناقش إدارة فرص وتحديات الهجرة.. اليد العاملة مرتبطة بخطط قطر التنموية الطموحة طوسون : الهجرة جزء لا يتجزأ من العملية التنموية الشاملة مصطفى : 244 مليون مهاجر يتنقلون عبر العالم قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، رئيس اللجنة الدائمة للسكان، إن دولة قطر استقبلت خلال السنوات العشر الماضية أعدادا متزايدة من العمالة الوافدة التي تجاوز عددها مليوني عامل، يأتون من مختلف دول العالم، ويعملون في مختلف قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية، ويعيشون في جو من التعاون والتآزر مع المواطنين القطريين ويتمتعون بجميع الحقوق التي أقرتها التشريعات القطرية ويلتزمون بواجباتهم. وأشار في كلمة ألقاها نيابة عنه السيد سلطان الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإحصاء، نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان، خلال ورشة عمل اليوم نظمتها اللجنة الدائمة للسكان ، حول أسس إدارة العمالة الوافدة: الفرص والتحديات في دول الخليج العربية)، وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمنظمة الدولية للهجرة، بمشاركة خبراء وفنيين وأكاديميين وممثلين عن الوزارات وجهات المجتمع المدني المعنية بهذا المجال، أشار إلى أنه انطلاقا من عدم كفاية الموارد البشرية القطرية لتلبية احتياجات خطط التنمية الطموحة في البلاد، حرصت الدولة على استقدام الأيادي العاملة بالأعداد والمستويات والتخصصات التي تتطلبها تلك الخطط، حيث يرتبط بقاء العمالة غير الماهرة في البلاد بمدد المشاريع التي قدمت من أجل المساهمة في تنفيذها، وباستمرار الحاجة للتخصصات المختلفة، ليعود الوافدون بعد ذلك إلى أوطانهم مصحوبين بموارد وخبرات تساعدهم على تحسين ظروفهم المعيشية وتسهم في تنمية بلدانهم الأصلية. ولفت إلى أن هجرة العمالة الوافدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي تختلف عن بقية الهجرات الدولية المعروفة، وهذا ما قاد إلى اختلاف بعض الأنظمة والقوانين التي تعتمدها دولنا مقارنة مع تلك التي تحكم المهاجرين في مناطق مثل أوروبا أو كندا أو أمريكا أو غيرها، إذ إن الهجرة إلى تلك الدول تكون هجرة دائمة في الغالب، الأمر الذي يتطلب وضع تشريعات مختلفة عن تلك التي تخص مهاجرين يأتون بموجب عقود عمل محددة المدة، يعودون بعد انتهائها إلى بلدانهم الأصلية. وأوضح أنه في الوقت الذي تقدر فيه دولة قطر الجهود التي يبذلها الوافدون إليها، سواء كانوا من فئة الخبراء والمتخصصين، أو من العمال العاديين، إلا أنها حريصة على معالجة الآثار التي يمكن أن تتركها أعداد الوافدين الكبيرة، وتنوع جنسياتهم وثقافاتهم على التركيبة السكانية والخصائص الثقافية للمجتمع القطري.. مشيرا في هذا الصدد إلى التحديات المترتبة على ذلك من حيث الضغط المتزايد على الخدمات المختلفة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية وغيرها من الخدمات العامة، التي تحرص الدولة على توفيرها لضمان ظروف حياة آمنة وكريمة لجميع سكان الدولة. يذكر أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعد من أكثر الدول الجاذبة للعمالة، حيث تقدر نسبة الوافدين فيها بنحو 50 بالمائة من عدد السكان، وقد ساهمت هذه الأعداد الكبيرة في إنجاز مشاريع التنمية الطموحة في الدول المذكورة، ولكنها أدت أيضاً إلى ظهور جملة من التحديات شملت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية. وتهدف ورشة العمل إلى النظر في إدارة العمالة الوافدة من منظور دراسة واقع ومستقبل السياسات المتعلقة بحركة تنقل العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعريف المشاركين بالمفاهيم الدولية الخاصة بمصطلح المهاجر، وتوضيح الفرق بين المهاجر الدائم والعامل الوافد، كما تهدف الورشة إلى رصد الممارسات والتجارب الدولية لأسس إدارة الهجرات الدولية، وتعريف المعنيين في مجالات إدارة الهجرات الدولية بقضايا العمالة الوافدة، والنظر في سياسات إدارة وتنقل تلك العمالة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. من جهته قال آسر طوسون الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان مكتب دول مجلس التعاون الخليجي ، أن ورشة العمل تعد انعكاسا لما توليه حكومة دولة قطر من اهتمام بقضايا الهجرة والسكان الوطنية، حيث تقوم بتنفيذ سلسلة من البرامج التنموية التي تهدف إلى بناء بنية تحتية حديثة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي بما يضمن الرقي المستمر لنوعية حياة السكان عامة من مواطنين ومقيمين. وقال إن الهجرة العالمية تعد جزءا لا يتجزأ من العملية التنموية الشاملة، حيث تعتبر الأمم المتحدة أن الهجرة قد تكون قوة تنموية فعالة في حال تقنينها ودعمها عبر سياسات وطنية مناسبة، وهذا ما تقوم به الحكومة حيث يظهر ذلك في رؤية 2030 وفي سياساتها السكانية الحالية التي شارك صندوق الأمم المتحدة للسكان في المساهمة في دعمها والتي تضمنت محفزات خاصة فيما يتعلق بمعالجة اخلالات التركيبة السكانية وإدخال تغييرات جوهرية بما يحقق التعادل بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة مما يساهم في رفع مستوى المشاركة المجتمعية في تحقيق التوازن في حجم القوى العاملة بين المواطنين والوافدين. من جهته قال حسن عبد المنعم مصطفى المستشار الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومجلس التعاون بالمقر الرئيس للمنظمة الدولية للهجرة في جنيف ، إن العالم الذي نعيش فيه دائم الحركة حيث تشير احدث الأرقام أن عدد المهاجرين الدوليين قد ارتفع بوتيرة أسرع حيث يعيش نحو 244 مليون مهاجر دولي عبر العالم خارج أوطانهم. وقال إن المنظمة الدولية للهجرة هي منظمة حكومية دولية تعمل في قضايا الهجرة وانتقال الأشخاص تعمل مع شركائها في منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على المساعدة في مواجهة التحديات التشغيلية المتزايدة للهجرة وعدد السكان، وكذلك في تعزيز فهم قضايا الهجرة وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الهجرة ودعم حقوق الإنسان.

بدأت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، تنفيذ استطلاع ميداني للعام الثالث على التوالي، سعياً منها لتقييم الخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى بالدولة. وذكر بيان صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، الأحد، أن الوزارة دعت جميع الجهات من مؤسسات وهيئات ومرافق عامة وخاصة، والجمهور إلى التعاون مع الباحثين الميدانيين لإنجاح هذا الاستطلاع.. كما دعت الجميع من مختلف الجنسيات للمشاركة والإدلاء برأيهم في هذا الاستطلاع، وذلك عبر المقابلات الشخصية مع الباحثين، أو من خلال استيفاء بيانات الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالاستطلاع والمنشورة على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة. ويهدف الاستطلاع معرفة آراء وتقييم متلقي الخدمات لمستوى تقديمها بالجهات الحكومية للوقوف على انطباعاتهم وتكوين صورة واضحة عن مستوى جودة الخدمات الحكومية للمساهمة في تحديد أوجه الخلل وسبل تطويرها وتحسين نوعيتها وجودتها.. حيث سيشكل الاستطلاع أرضية صلبة لتأسيس حلقة وصل مباشرة بين الجهات الحكومية ومتلقي الخدمات مبنية على أساس الاستماع إلى آرائهم والعمل على توفير متطلباتهم، وهو ما سيسهم في تحسين نوعية وجودة الخدمات ورفع مستوى تقديمها للجمهور، بغية الوصول لمستوى رفيع للخدمات الحكومية يتجاوز توقعات العملاء، وهو ما سيعود بالنفع في المقام الأول على الجمهور ومتلقي الخدمات. وترتكز محاور الأسئلة بالاستطلاع على البحث في سبل التواصل مع الدوائر الحكومية لإنجاز المعاملات وتقييم متلقي الخدمة لها، بالإضافة إلى فاعلية الموظفين الحكوميين في إنجاز معاملاتهم وسرعة الخدمة وحسن الاستقبال وسهولة التواصل مع المسئولين عند الحاجة، ومقدار استيفاء وإنجاز المعاملة المقدمة ودقتها. وتستند منهجية جمع البيانات على قيام عدد من الباحثين بمقابلة عدد من المستفيدين من خدمات الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة بالدولة، حيث يستهدف الاستطلاع مجموعة من أفراد الجمهور مراجعي الإدارات والوحدات والهيئات الخدمية للوزارات والمؤسسات الحكومية، ومراجعي مراكز تقديم الخدمة بمجمعات الخدمات الحكومية بمختلف مناطق الدولة، إلى جانب متلقي الخدمات إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لتلك الوزارات والمؤسسات أو موقع حكومي أو عبر التطبيقات الإلكترونية المختلفة التابعة لتلك الجهات والتي يمكن من خلالها تلقي الخدمات التي تقدمها. بالإضافة إلى ذلك، يستهدف الاستطلاع عينة من الأفراد في الأسر المستفيدة من تلك الخدمات حيث يقوم الباحثون الميدانيون المختصون بزيارات ميدانية لتلك الأسر في أماكن سكنها وجمع البيانات المطلوبة منها. ومن المقرر أن تستمر عملية جمع البيانات الميدانية في الاستطلاع حتى نهاية أبريل الجاري.

ارتفاع طفيف في قطاع التعدين 0.7% .. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر فبراير من عام 2018 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 % من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8% ، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%. قطاع التعدين يشير الرقم القياسي لهذا القطاع إلى حدوث ارتفاع بنسبة 0.7%، مقارنة بالشهر السابق (يناير 2018)، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 0.7%، كما لوحظ ارتفاع في قيمة هذا المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2017) بنسبة 19.1% . قطاع الصناعة التحويلية لوحظ انخفاض مقداره 1.3% عن الشهر السابق (يناير 2018)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في ست مجموعات، والانخفاض في ثلاث مجموعات أخرى، مع ثبات مجموعتين دون تغير. أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 3.2%، تليها مجموعتي الورق ومنتجاته، والمعادن الاساسية بنفس النسبة 1.7%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الاخرى والألياف بنسبة 0.8%، ومجموعة منتجات الالبان بنسبة 0.6%، و مجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الاخرى بنسبة 0.3%. وبالنسبة للانخفاض فقد حدث في مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 3.1%، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك 0.7%، تليها مجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.2%. اما مجموعة العصائر، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى، فإنها لم تشهد أي تغيير في السعر بالمقارنة مع الشهر السابق ( يناير 2018). ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع مقداره 12.1% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2017)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المعادن الاساسية بنسبة 22.3%، تليها مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 13.9%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 9.9%، ومجموعة المواد الكيميائية الاساسية بنسبة 7.7%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 6.5%، ومجموعة العصائر بنسبة 4.0%، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 3.3%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.5%. قطاع الكهرباء والماء لوحظ ارتفاع قدره 0.5% مقارنة بالشهر السابق (يناير 2018)، وهو ناتج عن الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 1.5%، والانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 1.0%. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق ( فبراير 2017)، لوحظ ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 5.1%، نتيجة الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 11.5%، والانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 4.1%. وبالنظر الى محصلة التغيرات في القطاعات السابقة الذكر، فقد وصل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر فبراير 2018 الى 61.1 نقطة مسجلاً ثباتاً مع الشهر السابق وارتفاعاً بنسبة 16.6% عن الشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2017).

تأكيدا لانتعاش مختلف القطاعات أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية للربع الرابع لسنة 2017. وقد تم إعداد هذه التقديرات بناءً على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة وجهات مختلفة. وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 160.88 مليارريال في الربع الرابع من عام 2017 مقارنةً بتقديرات الربع الرابع لعام 2016 البالغة 147.04 مليار ريال محققاً بذلك زيادة بلغت نسبتها 9.4% وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لعام 2017) والبالغة 152.21 مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 5.7%. كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (2013=100) حوالي 204.22 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2017 مقارنةً بتقديرات الربع الرابع لعام 2016 البالغة 200.69 مليار ريال محققاً بذلك نمواً بلغت نسبته 1.8% ، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لعام 2017) البالغة 209.00 مليار ر.ق كان هناك انخفاض بنسبة 2.3%. التعدين واستغلال المحاجر بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع في (الربع الرابع من عام 2017 )53.44 مليار ريال مسجلة زيادة بلغ قدرها 15.2% مقارنةً بتقديرات الربع الرابع لعام 2016 والتي بلغت 46.37 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لعام 2017) كان هنالك ارتفاع بلغ نسبته 7.1% في القيمة المضافة الاجمالية لهذا القطاع. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 95.67 مليار ر.ق لهذا القطاع في الربع الرابع من عام2017 ومسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره 0.4% مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2016 والتي بلغت 96.04 مليار ر.ق. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لعام 2017) كان هنالك إنخفاض بنسبة 6.4% في القيمة المضافة الاجمالية لهذا القطاع. غير التعدين واستغلال المحاجر بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الرابع عام 2017 ما قيمته 107.44 مليار ر.ق بزيادة بلغت 6.7% مقارنة بتقديرات الربع الرابع من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 100.67 مليار ر.ق، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لعام 2017) كان هناك ارتفاع تم تسجيله بنسبة 5.0% . كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الرابع من عام 2017 ما مجموعه 108.55 مليار ريال و بنسبة نمو بلغت3.7 % مقارنة بتقديرات الربع الرابع من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 104.65 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لعام 2017) كان هناك ارتفاع ما نسبته 1.6%.

تقدمت بـ 11 مركزاً وفق المنتدى الاقتصادي العالمي .. قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء إن دولة قطر قطعت بالفعل أشواطا مهمة في تنمية رأس المال البشري ، رغم التحديات . فكما يتضح من تقرير رأس المال البشري 2017 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ، احتلت دولة قطر المرتبة 55 من بين 130 دولة في مؤشر رأس المال البشري بمعدل 64 نقطة محرزة تقدما بـ 11 رتبة مقارنة بسنة 2016. وأضاف في كلمته خلال الندوة الوطنية الأولى حول تقرير التنمية البشرية الخامس لدولة قطر الذي عقد اليوم وألقاها نيابة عنه السيد حمد راشد العذبة الوكيل المساعد لشؤون التخطيط أن التقدم الذي أحرزته دولة قطر في تكوين رأس المال البشري يعود إلى الأهمية البالغة التي أولتها الدولة للتربية والتعليم ، ويظهر ذلك من خلال النسبة الصافية لالتحاق الأطفال في التعليم الابتدائي البالغة 94 في المائة ، والنسبة الصافية لالتحاق بالمدارس الثانوية 87 في المائة . كما بلغت نسبة محو أمية الكبار 99 في المائة خلال السنة 2016. ولفت النابت إلى أن الوزارة تعتمد عند إعداد التقرير على تعزيز المساهمة الوطنية في إعداد التقارير وذلك من خلال المشاركة الفعالة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ، وذلك إدراكا منها لتنامي الضرورات الوطنية والإقليمية والدولية للتصدي للتحديات في مجالات التنمية البشرية ، قائلا في هذا الصدد : إن تقرير التنمية البشرية الخامس سيعالج موضوع رأس المال البشري وسيكون هذا التقرير داعما لاستيراتيجيات التنمية الوطنية ولسياسات التخطيط الحالية والمستقبلية وتهدف الندوة الاولى لهذا التقرير الى مناقشة الموضوعات المختلفة حول تنمية رأس المال البشري وستشمل مدخلات مهمة سيتم تضمينها في تقرير التنمية الوطنية الخامس. وأشار إلى أن الوزارة ساعية في تنفيذ توجيهات سمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني الذي أكد في أحد خطاباته السابقة على أن الانسان يبقى الثروة الأهم لقطر مستشهدا بالاقتباس التالي : مازلنا نواجه تحدي التنمية ، وأقصد أولاً وقبل كل شيء تنمية الانسان ، فهو ثروتنا الأهم ويرتبط الاستثمار في التعليم والصحة والبنى التحتية وغيرها بهذه المهمة وبها يقاس نجاحنا في التنمية. واعتبر النابت أن رأس المال البشري هو العنصر الأهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك عبر الاستثمار في تنميته ، باعتباره المحرك الأساسي للتنمية المستدامة ، مضيفا : لذلك تهدف رؤية قطر الوطنية 2030 لبناء نظام تعليمي يرقى الى مستوى الأنظمة التعليمية العالمية ويزور المواطنين بما يفي وحاجاتهم وحاجات المجتمع القطري من خلال شبكة وطنية للتعليم الحكومي وغير الحكومي تزود الاطفال والشباب القطريين بالمهارات اللازمة والدافعية العالية للمساهمة في بناء مجتمعهم. وقال إن استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022 تتسق مع أهداف التنمية المستدامة العالمية لعام 2030 ، حيث إن أهداف التنمية المستدامة العالمية اعتمدت نهجا متكاملا شاملا للتنمية المستدامة محوره الإنسان. كما أنها تسعى إلى التكامل واستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة، بحيث تلبي تطلعات الشعوب بأجيالها الحضارة والمستقبلية. وتأتي هذه الندوة في إطار جهود وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لإعداد تقرير التنمية البشرية الخامس لدولة قطر التي تتسق مع الضرورات الوطنية والإقليمية والدولية اللازمة للتصدي والوقوف أمام التحديات في مجالات التنمية البشرية، ودعماً لاستراتيجيات التنمية الوطنية، ولسياسات التخطيط الحالية والمستقبلية. والتي تتوافق مع رؤية قطر الوطنية وأهداف التنمية المستدامة الـ17 لخطة التنمية المستدامة العالمية لعام 2030. وتهدف الندوة الوطنية الأولى لتقرير التنمية البشرية الخامس إلى مناقشة الموضوعات المختلفة حول تنمية رأس المال البشري، كما سيلقي التقرير نظرة شاملة على مختلف الجهات المسؤولة عن دفع عجلة الاستثمار في رأس المال البشري في المجتمع القطري.

تُنظم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم ندوة حول التقرير الخامس لتقارير التنمية البشرية الوطنية، بمشاركة عدد كبير من الخبراء والدوائر الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بدولة قطر. تحت عنوان: تنمية رأس المال البشري نحو تحقيق التنمية المستدامة. وتأتي هذه الندوة في إطار جهود وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لإعداد تقرير التنمية البشرية الخامس لدولة قطر التي تتسق مع الضرورات الوطنية والإقليمية والدولية اللازمة للتصدي والوقوف أمام التحديات في مجالات التنمية البشرية، ودعماً لاستراتيجيات التنمية الوطنية، ولسياسات التخطيط الحالية والمستقبلية. والتي تتوافق مع رؤية قطر الوطنية وأهداف التنمية المستدامة الـ17 لخطة التنمية المستدامة العالمية لعام 2030. وتهدف الندوة الوطنية الأولى لتقرير التنمية البشرية الخامس إلى مناقشة الموضوعات المختلفة حول تنمية رأس المال البشري، كما سيلقي التقرير نظرة شاملة على مختلف الجهات المسؤولة عن دفع عجلة الاستثمار في رأس المال البشري في المجتمع القطري.

ارتفاع ثلاث مجموعات .. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2018، والذي بلغ 109.3نقطة - محسوباً على سنة الأساس 2013-، مسجلاً ثباتاً مع الشهر السابق يناير 2018، وارتفاعاً قدره 0.8% بالمقارنة بالشهر المناظر لعام 2017. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر فبراير 2018 مع الشهر السابق يناير 2018 (التغيرالشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعا في ثلاث مجموعات، وانخفاض في مجموعتين ، و ثبات الرقم في سبع مجموعات . حصل الارتفاع في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.4%، ومجموعتي الملابس والأحذية، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.1% لكل منهما. أما الأنخفاض فقد حصل في مجموعة والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.3%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.1%. أما باقي المجموعات كالتبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والنقل، والإتصالات، والتعليم، والمطاعم والفنادق فلم يحدث عليهم تغيير عن الشهر السابق يناير 2018. ونظراً لأهمية مجموعتي الغذاء والمشروبات، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بالنسبة للمستهلك. وبمقارنة شهر فبراير 2018 مع الشهر المناظر له في عام 2017 ( التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 0.8%، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في سبع مجموعات هي: النقل بنسبة 7.9%، ومجموعة الصحة بنسبة 5.3%، ومجموعة الغذاء والمشروبات 3.9%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.4%. ومجموعتي الأثاث والأجهزة المنزلية، والسلع و الخدمات الأخرى بنسبة 1.0% لكل منهما، ومجموعة التعليم بنسبة 0.9%. وبالحديث عن أهم الانخفاضات السنوية، فقد حدثت في ثلاث مجموعات هي : السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.1%، تليها مجموعة الاتصالات بنسبة1.1%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.5%، أما مجموعتي التبغ، والترفيه والثقافة فلم يحدث فيهما أي تغير.

خلال يناير الماضي .. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء البيان الصحفي للرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر يناير 2018، ويعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء، ويعتبر هذا المؤشرمؤشراً حجمياً قصير المدى يقيس التغير الكمي في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس، ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية هي التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6% ، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2%، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7% والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5%. سجل المؤشر في شهر يناير لعام 2018 للرقم القياسي للإنتاج الصناعي 106.6 نقطة، مرتفعاً بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق ( ديسمبر 2017)، وسجل ارتفاعاً بنسبة 3.0% مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2017، والرسم البياني (1) يوضح السلسلة الزمنية للرقم القياسي من يناير 2017 الى يناير 2018، ونسب التغير الشهري. وفيما يلي تحليل الرقم القياسي الشهري للأنشطة السابقة الذكر: قطاع التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر- 2017)، الى الارتفاع بنسبة 2.1%، ويرجع ذلك الى الارتفاع في الكميات المنتجة من النفط الخام والغاز الطبيعي والمكثفات بنسبة 2.2%، والارتفاع في انتاج المحاجر بنسبة 8.0%، وقطاع الصناعة التحويلية: يلاحظ انخفاضاً قدره 2.8% في يناير 2018 عن الشهر السابق، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الانتاج في أربع مجموعات هي: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) 13.9%، صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 2.4%، صناعة المشروبات 0.8%، الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة 0.4%. ومن ناحية أخرى ارتفع الانتاج في أربع مجموعات هي: صناعة الاسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الاخرى بنسبة 2.9%، تليها مجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.1%، ومن ثم مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.2%، وأخيراً مجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.6%. قطاع الكهرباء: لوحظ انخفاض في الانتاج بين يناير 2018 والشهر السابق بنسبة 12.0%، بينما كان الارتفاع السنوي بنسبة 3.8% بالمقارنة مع يناير 2017، قطاع الماء: عند مقارنة يناير 2018 مع الشهر السابق، لوحظ ارتفاع بنسبة 0.9%، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق حدث انخفاض في الانتاج بنسبة 3.7%.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يتم اليوم تدشين استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022 التي تأتي في إطار سلسلة من الاستراتيجيات التنموية المتعاقبة التي تترجم غايات رؤية قطر الوطنية 2030 على مستوى ركائزها الأربع المتمثلة في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية إلى واقع ملموس، وتحقق تطلعات المجتمع القطري نحو تحويل قطر بحلول العام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى استمرار تأمين العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل. ويحضر مراسم التدشين أصحاب السعادة الوزراء، وممثلو الوزارات والجهات الحكومية، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، وكافة المشاركين في إعداد الاستراتيجية. وقد شارك في إعداد استراتيجية التنمية الوطنية أكثر من 50 جهة حكومية وغير حكومية، وأكثر من 150 عضواً. وتولت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عمليات الإعداد الشاملة للاستراتيجية من خلال المجموعة الإشرافية التي تعتبر أعلى سلطة في هيكل حوكمة إعداد الاستراتيجية برئاسة سعادة وزير التخطيط التنموي والاحصاء، تتبعها العديد من فرق العمل. وتولت فرقة العمل الأولى مراجعة الأولويات في استراتيجية التنمية الوطنية ، ومقترحات الأولويات التنموية المستجدة في القطاعات. كما قامت بمتابعة أعمال ومخرجات فرق العمل القطاعية، ومراجعة مشروع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية، وإقرار التوصيات التي تضمنتها، فيما تولت فرقة العمل الثانية عملية جمع البيانات والمعلومات وتحليلها، وإعداد التقارير القطاعية المكونة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018- 2022.