حقق الميزان التجاري السلعي الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات القطرية خلال شهر أبريل الماضي، فائضا قدره 9.8 مليار ريال، مسجلاً بذلك إرتفاعاً بلغ 5.0 مليارات ريال أي ما نسبته 105% مقارنة بأبريل 2016، وانخفاضاً مقداره 0.03 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 0.3% مقارنة بـمارس 2017.جاء ذلك في التقرير الأولى لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أبريل الماضي الذي يصدر شهريا عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ويشمل بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات.وأوضح التقرير أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت خلال أبريل الماضي، 18.8 مليار ريال تقريبا أي بارتفاع نسبته 25.1% مقارنة بشهر أبريل عام 2016، وبانخفاض نسبته 4.5% مقارنة بشهر مارس عام 2017.وأضاف من جانب آخر أن قيمة الواردات السلعية انخفضت خلال أبريل 2017، لتصل إلى نحو 8.9 مليار ريال وبنسبة 12.5% مقارنة بشهر أبريل 2016، وبانخفاض نسبته 8.8% مقارنة بشهر مارس 2017.وقال إنه مقارنة بشهر أبريل 2016، ارتفعت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ) لتصل إلى نحو 11.5 مليار ريال وبنسبة 33.2%.كما ارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 2.8 مليار ريال وبنسبة 20.6%، وارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.2 مليار ريال وبنسبة 75.7%.وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، ذكر التقرير أن اليابان احتلت صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال أبريل 2017 بقيمة 2.8 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 14.9% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 2.4 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.8% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.3 مليار ريال تقريبا وبنسبة 12.1%. ولفت إلى أن مجموعة السيارات المصممة لنقل الأشخاص جاءت على رأس قائمة الواردات السلعية خلال أبريل 2017، حيث بلغت قيمتها 0.6 مليار ريال تقريباً وبانخفاض قدره 25.3% مقارنة بأبريل 2016.

انطلقت في وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، بالتعاون مع شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة، فعاليات مشروع التحول والتحديث في النظام الإحصائي الوطني. وأفاد بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، بأن هذا المشروع يأتي ضمن العديد من الأنشطة والفعاليات الإحصائية التي تهدف إلى النهوض بالنظام الإحصائي بالدولة وتحديثه وتمكينه من إنتاج وتحليل ونشر البيانات اللازمة لرصد التقدم في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022، وأهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030 التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر 2015. وقد افتتح سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، أولى فعاليات المشروع المخصصة للعاملين في الوزارة بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والإدارات والشركات ومنظمات المجتمع المدني، بكلمة أوضح من خلالها أهمية اختيار الأمم المتحدة لدولة قطر باعتبارها دولة رائدة في هذا المشروع، مشيراً إلى أهم المخرجات المتوقعة منه. كما أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، على أهمية هذا المشروع ومخرجاته التي ستعود بالفائدة على نظام المعلومات والإحصاءات في الدولة، وخاصة متخذي القرارات في الوزارات والمؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال والجامعات ومراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني. وأشار إلى أن المشروع يتكون من ثلاث مراحل: المرحلة الأولى هي عبارة عن تقييم للنظام الوطني للإحصاء وفقاً للعديد من المتغيرات، تليها مرحلة إعداد خطة التحديث والتطوير، والثالثة بناء القدرات وتنفيذ العديد من المشاريع الإحصائية على مدار السنوات الخمس القادمة. وتوجه سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء بالتحية والشكر إلى مزودي وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالبيانات اللازمة لاتخاذ القرارات الصحيحة، وإلى شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة على اختيارها دولة قطر لتنفيذ هذا المشروع، وإلى كافة المنظمات المساهمة في عملية التحديث، كالبنك الإسلامي للتنمية، والإسكوا، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تم تسليط الضوء على العديد من المحاور الهامة، ومنها تحديد الفجوات المتعلقة بعملية إنتاج الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية والبيئة، والوقوف على مدى توفر مؤشرات أجندة التنمية المستدامة التي اعتمدتها اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، ودراسة إمكانية توفيرها بغية الاعتماد عليها في إعداد التقارير المواضيعية اللازمة، وأهمية قيام الوزارات والمؤسسات بتزويد الوزارة بالبيانات النوعية اللازمة. وقد قام خبراء الأمم المتحدة، وعدد من خبراء وفنيي الوزارة بزيارة عدد من الوزارات والإدارات والجهات الأخرى، بغية الوقوف على آليات إنتاج البيانات واستخدامها. الجدير بالذكر أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز النظام الإحصائي في الدولة بغية الارتقاء بالقدرات البشرية والتقنية والمؤسسية، والتأكيد على أهمية الإحصاءات الرسمية، واستجابتها لتوفير البيانات اللازمة في الوقت المناسب. كما يطمح المشروع إلى تعزيز وتحديث مهارات العاملين في مجال إنتاج واستخدام البيانات، والتكيف مع الظروف التنموية المتغيرة من أجل إنتاج معلومات إحصائية قائمة على الأدلة، بما يخدم عملية صنع السياسات واتخاذ القرارات. وأشار البيان إلى أن هذا المشروع يأتي استجابة لرؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016، والثانية 2017-2022، وأجندة التنمية المستدامة العالمية 2030 التي انبثقت عن قمة الأمم المتحدة في سبتمبر 2015.

زيادة الحركة بمطار حمد الدولي 12.4% وإرتفاع رخص البناء 40 %تجديد أكثر من 91 ألف إقامة ونحو 42.6 ألف بطاقة صحية إلكترونياً163 ألف مخالفة مرورية في مارس وتسجيل 7823 مركبة و667 رخصة بناءتجديد أكثر من 91 ألف إقامة ونحو 42.6 ألف بطاقة صحية إلكترونياً أظهرت نشرة إحصائية صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر حتى نهاية شهر مارس 2017 قد بلغ أكثر من 2.6 مليون نسمة، محققا بذلك إرتفاعاً سنوياً بلغت نسبته 5.2% مقارنة بشهر مارس 2016، حيث كان عدد السكان حينها ما يقارب 2.5 مليون نسمة.وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي عدد المواليد 2072 مولودا ًجديداً خلال شهر مارس 2017، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 184 حالة وفاة خلال الفترة نفسها، كما شهد شهر مارس 2017 زيادة في إجمالي شهادات الزواج والطلاق، حيث بلغ إجمالي عقود الزواج 370 عقد زواج خلال شهر مارس 2017، في حين بلغ إجمالي شهادات الطلاق 105 حالات طلاق خلال الفترة نفسها. رسم يوضح عدد السكان وعدد المركبات المسجلة والحوادث المرورية وأظهرت النشرة زيادة حركة الطائرات في مطار حمد الدولي بنسبة إرتفاع شهري بلغ 12.4% خلال شهر مارس الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد الطائرات القادمة والمغادرة من المطار 21841 طائرة. وجاء في العدد التاسع والثلاثين من نشرة (قطر؛ إحصاءات شهرية) أن عدد رخص البناء المسجلة قد ارتفعت بنحو 40.1% خلال مارس الماضي مقارنة بالشهر السابق حيث بلغ إجمالي عدد رخص البناء خلال شهر مارس حوالي 667 رخصة، ومن أبرز البلديات التي شهدت زيادة في عدد رخص البناء بلديات الدوحة والريان والظعاين.وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة رصد أبرز المتغيرات في هذا العدد من النشرة والتي تصدر بشكل شهري لتسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في دولة قطر خلال شهر مارس 2017، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015، أنه فيما يخص حركة الركاب في مطار حمد الدولي فقد سجل عدد القادمين ارتفاعا سنويا بلغ 5.3%، بينما سجل عدد المغادرين ارتفاعا سنويا بلغ 4.9 %، وقد بلغ إجمالي عدد القادمين إلى الدوحة حوالي 428 ألف راكب، وسجل بذلك انخفاضا شهريا بلغ 2.1 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2017، بينما بلغ إجمالي عدد المغادرين من الدوحة حوالي 439 ألف راكب، وسجل بذلك إرتفاعاً شهرياً بلغ 16.6 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2017.وأما عن بيانات المركبات المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر مارس 2017 قد بلغ 7823 مركبة، وسجل بذلك إرتفاعاً شهريا بلغ 25.7 %، حيث بلغ إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر فبراير 2017 الماضي 6225 مركبة، وفيما يخص بيانات قضايا الحوادث المرورية فقد أوضحت النشرة أن إجمالي عدد قضايا الحوادث المرورية خلال شهر مارس 2017 قد بلغ 497 قضية حادث مروري، وسجل بذلك ارتفاعا شهريا بلغ 2.5% عن شهر فبراير 2017 الماضي، وقد بلغ إجمالي عدد الوفيات 12 حالة وفاة خلال شهر مارس 2017.وفيما يخص بيانات المخالفات المرورية، فقد بلغ إجمالي عدد المخالفات المرورية خلال شهر مارس الماضي 163,538 ألف مخالفة مرورية، وسجل بذلك ارتفاعا شهريا بلغ 3.4% مقارنة بشهر فبراير 2017 الماضي، حيث بلغ الإجمالي حينها 158,213 ألف مخالفة مرورية، وتظهر النشرة ارتفاعا في عدد مخالفات عدم اتباع الإرشادات المرورية وانخفاضا في عدد مخالفات الرادار مقارنة بشهر فبراير 2017 الماضي. رسم يوضح عدد المخالفات المرورية والضمان الإجتماعي ورخض البناء وأما عن بيانات استهلاك الكهرباء والماء، فقد أوضحت بيانات النشرة ارتفاعا شهريا في معدل استخدام الكهرباء بلغ 24.5 بالمائة حيث بلغ إجمالي قيمة استخدام الكهرباء حوالي 2540 جيجا وات في الساعة خلال شهر مارس 2017، وكذلك أوضحت بيانات النشرة ارتفاعا شهريا في معدل استهلاك المياه بلغ 12.4 بالمائة حيث بلغ إجمالي قيمة استهلاك المياه 44,775 ألف متر مكعب خلال الفترة نفسها.ومن جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 518 مليار ريال خلال شهر مارس 2017 مسجلة بذلك ارتفاعا شهريا نسبته 0.2 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2017 الماضي، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 753 مليار ريال خلال شهر مارس 2017 مسجلا بذلك انخفاضا شهريا بلغت نسبته 1.7 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2017 الماضي حيث بلغ حينها حوالي 766 مليار ريال، كما سجل عرض النقد الواسع (م 2) ارتفاعا سنويا بلغ 2.4 بالمائة، بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعا سنويا بلغ 13.8 بالمائة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر فبراير من العام 2017، الذي سجل 56.7 نقطة بارتفاع قدره 1.8% عن الشهر السابق (يناير 2017)، وبنسبة 34.0% عن الشهر المناظر من العام 2016. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مؤشرات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7% من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5%. وأشار بيان صدر عن الوزارة اليوم، إلى أن الرقم القياسي لأسعار المنتج بقطاع التعدين حقق ارتفاعا بنسبة 1.4%، مقارنة بالشهر السابق (يناير 2017)، وذلك نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ ارتفاع في قيمة المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2016) بنسبة 39.3%. وفي قطاع الصناعة التحويلية لوحظ ارتفاع مقداره 2.5% عن الشهر السابق (يناير 2017)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في خمس مجموعات والانخفاض في ست مجموعات أخرى. وحدث ارتفاع في مجموعة المطاط والبلاستيك بنسبة 7.3%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 5.5%، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 2.4%، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 2.2%، ومجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.7%، بينما حصل انخفاض في مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 3.7%، ومجموعة العصائر بنسبة3.1%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 1.5%، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 0.7%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.2%، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة بنسبة 0.1%. من ناحية أخرى، وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع مقداره 26.0%، بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2016)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 40.6%، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 15.4%، ومنتجات العصائر بنسبة 12.8%، ومجموعة المواد الكيميائية الاساسية بنسبة 10.4%، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 7.9%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الاخرى بنسبة 4.5%. وحدث انخفاض في مجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 3.2$، ومجموعة الاسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 2.4%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.2%، ومجموعة الالبان بنسبة 0.6%، ومجموعة الحبوب المطحونة بنسبة 0.5%. وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ انخفاض قدره 1.5% مقارنة بالشهر السابق (يناير 2017)، وهو ناتج عن الانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 2.4%، ومجموعة الكهرباء بنسبة 0.7%. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2016)، لوحظ انخفاض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 6.2%، نتيجة الانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 7.1%، ومجموعة الكهرباء بنسبة 5.5%.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2017، والذي بلغ 108.6 نقطة، مسجلاً إرتفاعاً قدره 0.2%، مقارنة مع شهر فبراير2017، وبزيادة قدرها 0.9% عن الشهر المناظر من عام 2016.وأشار بيان صدر عن الوزارة اليوم، إلى أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر مارس 2017 مع الشهر السابق فبراير2017 "التغير الشهري"، يتضح أن هناك إرتفاعاً في أربع مجموعات، وإنخفاضاً في مجموعتين، مع ثبات الرقم في ست مجموعات أخرى.وتعد المجموعات التي سجلت إرتفاعاً هي مجموعة النقل بنسبة 1.5%، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.7%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.4%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.1%.وفي المقابل سجلت مجموعة الغذاء والمشروبات انخفاضا بنسبة 0.6%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4%. أما مجموعات التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية والصحة، والاتصالات، والتعليم، والسلع والخدمات الأخرى فكانت ثابتة في هذا الشهر.وبمقارنة شهر مارس 2017 مع الشهر المناظر له في عام 2016 "التغير السنوي"، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 0.9%، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في خمس مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 8.0%، تليها مجموعة التعليم بنسبة 3.0%، ومن ثم مجموعتي الأثاث والأجهزة المنزلية، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.4% لكل منهما، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.2%.وبالحديث عن أهم الانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.8%، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.6%، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.0%. ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.4%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.2%، وأخيرا مجموعة الاتصالات بنسبة 0.1%، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير.وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مارس 2017، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 107.0 نقاط، مسجلاً إرتفاعاً بنسبة 0.4% بالمقارنة بالشهر السابق (فبراير 2017)، وإرتفاعاً بنسبة 1.5% مقارنة مع شهر مارس 2016.

204.6 مليار ريال الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث 2016 بنمو 3.7%102.6 مليار ريال القيمة المضافة الحقيقية لقطاع النشاط النفطي في الربع الثالث 2016أصدرت غرفة تجارة وصناعة قطر تقريراً شاملاً عن أهم التطورات الإقتصادية المحلية خلال عام 2016، أظهر أن التقديرات الربعية للناتج الإجمالي المحلي الاسمي حسب النشاط الإقتصادي للربع الثالث من عام 2016 بالأسعار الجارية، بلغ نحو 140.48 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2015 البالغة 149 مليار ريال، محققًا بذلك إنخفاضاً نسبته نحو 5.7%، بينما سجل ارتفاعا نسبته 3.8% مقارنة بالربع الثاني من نفس عام 2016، والبالغ قيمتها 135.37 مليار ريال، وذلك وفقًا لآخر البيانات المتاحة الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.وأوضح التقرير أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة بلغ نحو 204.62 مليار ريال في الربع الثالث من سنة 2016، مقارنة بتقديرات نفس الفترة من العام السابق له (2015) محققًا بذلك نموًا بلغ (3.7%) على أساس ربع سنوي، كما سجل ارتفاعا نسبته (3.4%) مقارنة بالربع السابق له من نفس العام 2016 (الربع الثاني).وتفيد تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية بالأسعار الجارية لقطاع النشاط النفطي أنه بلغ (43.79) مليار ريال في الربع الثالث لعام 2016، مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره (22.1%) مقارنة بتقديرات الربع الثالث لسنة 2015، ومقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2016 فقد شهد النشاط ارتفاعا بلغ (8.7%).أما قيمة تقديرات القيمة المضافة الحقيقية (بالأسعار الثابتة) فقد بلغت نحو (102.69) مليار ريال لهذا القطاع في الربع الثالث لعام 2016، لتسجل ارتفاعًا بنسبة (2.7%) مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2015، ومقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2016 فقد شهد النشاط زيادة بنسبة (3.2%) في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.وقد أدى انخفاض مستوى الأسعار الدولي للنفط والمنتجات ذات العلاقة بالقطاع في هذا الربع، إلى حدوث انخفاض حاد في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع كما حدث بالنسبة للأرباع السابقة من عامي 2015 و2016.الأنشطة غير النفطية بلغت تقديرات القيمة المضافة الاسمية (بالأسعار الجارية) لهذا لقطاع في الربع الثالث من عام 2016، ما قيمته (96.69) مليار ريال بزيادة بلغت (4.2%) مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2015م، ومقارنة بتقديرات الربع الثاني من سنة 2016 فقد شهدت الأنشطة زيادة بلغت (2.3%).كما بلغت تقديرات القيمة المضافة الحقيقية (بالأسعار الثابتة) لهذا القطاع في الربع الثالث من سنة 2016 ما قيمته (101.93) مليار ريال بنسبة نمو بلغت (4.7%)، مقارنة بتقديرات الربع الثالث من سنة 2015. وشهدت الأنشطة نموا بنسبة (4.1%) مقارنة بالربع الثاني من نفس العام 2016 في القيمة الإجمالية المضافة لهذا القطاع.هذا ويعود النمو المرتفع الذي حدث في الربع الثالث لعام 2016 إلى الارتفاع الواضح في نشاط البناء والتشييد والنقل والخدمات المالية والأنشطة العقارية.الموازنة العامة 2017 بلغ إجمالي مخصصات القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية في الموازنة العامة 2017 حوالي 87.1 مليار ريال مقابل (91.9) مليار ريال، للسنة السابقة بانخفاض بلغت نسبته (5.2%) وتمثل مخصصات هذا القطاع نسبة 43.9% من إجمالي المصروفات في موازنة 2017.وواصلت الدولة تركيز الإنفاق العام على القطاعات الرئيسية والتي من أهمها قطاع التعليم، حيث تبلغ إجمالي مخصصاته 20.6 مليار ريال والتي تمثل 10.4% من إجمالي مصروفات السنة المالية 2017، وتشمل هذه المخصصات استكمال وتنفيذ عدد من المشاريع التعليمية منها استكمال تنفيذ 28 مدرسة مستقلة وروضة أطفال، بالإضافة إلى طرح تنفيذ 17 مدرسة وروضة أطفال جديدة، كما تشمل استكمال عدد من المباني التعليمية في جامعة قطر، ومنها الإنشاءات في كليات التربية والصيدلة والطب والحقوق ومبنى المختبرات لكلية العلوم، وتستكمل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عددًا من المشاريع قيد التنفيذ، ومنها مرافق البحوث والبنية التحتية ووسائل النقل في المدينة التعليمية.استحوذ قطاع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2017، حيث بلغت مخصصات هذا القطاع (42) مليار ريال مقابل (50.6) مليار ريال لسنة 2016 بانخفاض بلغت نسبته (16.9%) ومثلت مخصصات هذا القطاع نسبة (21.1%) من إجمالي المصروفات، ويرجع ذلك إلى أن قطاع البنية التحتية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة، وتبلغ إجمالي تكلفة المشاريع التي تم الالتزام بها 374 مليار ريال، وهذا لا يشمل تكلفة مشاريع النفط والغاز ومشاريع الشركات المملوكة للدولة. ومن المتوقع أن يتم توقيع عقود لمشاريع جديدة خلال السنة المالية 2017 بتكلفة إجمالية تبلغ 46.1 مليار ريال وتشمل 25.0 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية وقطاع المواصلات، و8.5 مليار ريال لمشاريع جديدة مرتبطة باستضافة كأس العالم 2022 و5.8 مليار ريال لقطاعي التعليم والصحة، بالإضافة 6.8 مليار ريال لمشاريع جديدة في القطاعات الأخرى. الميزان التجاري حقق الميزان التجاري لدولة قطر خلال الربع الثالث عام 2016 فائضا قدره 24.2 مليار ريال قطري، مقارنة بفائض الميزان التجاري للربع الثالث من عام 2015 الذي بلغ 39.5 مليار ريال قطري.وبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية من السلع المحلية وإعادة التصدير خلال الربع الثالث من عام 2016 ما قيمته 51.5 مليار ريال، بانخفاض قدره 16.4 مليار ريال وبنسبة 24.1% مقارنة بالربع الثالث من عام 2015، والذي سجل إجمالي صادرات بلغت 67.9 مليار ريال قطري وبارتفاع قدره 2.1 مليار ريال قطري وبنسبة زيادة بلغت4.3% عن الربع الثاني من عام 2016، والذي بلغت فيه قيمة الصادرات 49.4 مليار يرال قطري.يرجع السبب الرئيسي في انخفاض قيمة الصادرات خلال الربع الثالث من عام 2016 مقارنة بالربع الثالث من عام 2015 إلى انخفاض الصادرات من الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 12.0 مليار ريال قطري، والتي شكلت 85% من إجمالي الصادرات القطرية خلال الربع المذكور والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 3.2 مليار ريال قطري، والتي شكلت نسبة 9% من إجمالي الواردات خلال نفس الربع. والآلات والماكينات ومعدات النقل بقيمة 0.9 مليار ريال قطري، والتي شكلت مع غيرها من السلع المصنعة والسلع الأخرى المتبقية 6% من إجمالي الصادرات خلال الربع الثالث من عام 2016.وسجلت الواردات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2016 ما قيمته 27.3 مليار ريال بانخفاض قدره (1.0) مليار ريال بنسبة بلغت 3.6% مقارنة بالربع الثالث من عام 2015 الذي بلغت فيه قيمة الواردات 28.3 مليار ريال وبانخفاض قدره 1.5 مليار ريال وبنسبة 5.2% مقارنة بالربع الثاني من عام 2016 الذي بلغت فيه قيمتها (28.8) مليار ريال.شركاء التصدير تصدرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى كمقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثالث من عام 2016، وكذلك على صعيد دول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس الفترة من العام(الربع الثالث من عام 2016) حيث مثلت 71.2% و30.0% على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 11.0% و28.3% على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 8.8% و15.5% على التوالي. ترتيب قطر في المؤشرات العالمية وفقا لتقرير التنافسية العالمية 2016-2017، تقدمت قطر ثلاث مراكز محتلة المركز الـ(18) عالميًا من بين الدول الـ(20) ذات الاقتصادات الأكثر تنافسية عالميا ضمن الدول الـ138 التي بحثها التقرير بعد أن حلت في المرتبة (14) في تقرير عامي 2015-2016، وجاءت في المركز الثاني عربيا بعد الإمارات، ضمن الـ(10) دول ذات الاقتصاد الأكثر تنافسية على مستوى الدول العربية، ومتقدمة على كل من المملكة العربية السعودية والتي احتلت المركز 29، والكويت 38، وفرنسا 21، وماليزيا 25 والنمسا في المركز الـ19، ويصدر التقرير سنويًا عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر (SESRI) فيما يخص دولة قطر، ويركز التقرير على إبراز نقاط قوة الاقتصاد المحلي، خاصة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار والفرص المتاحة في جميع المجالات.

بلغ عدد السكان الموجودين في قطر حتى نهاية فبراير الماضي أكثر من 2.6 مليون نسمة محققا بذلك ارتفاعا سنويا نسبته 5 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2016. وبلغ اجمالي عدد المواليد 1،867 مولوداً جديداً و279 عقد زواج في حين بلغ إجمالي شهادات الطلاق 97 حالة. واوضحت النشرة الإحصائية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن مجموع المركبات المسجلة بلغ 6،225 مركبة وتسجيل 158،213 مخالفة منها 106.360 مخالفة رادار، وفيما يخص حركة المسافرين في مطار حمد الدولي، فقد بلغ اجمالي عدد القادمين 1.546 ألف مسافر ، بينما بلغ إجمالي عدد المغادرين 1،485 ألف مسافر. وبلغ إجمالي عدد العقارات المباعة 289 عقارا بقيمة 1،6 مليار ريال

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الثامن والثلاثين من نشرة "قطر، إحصاءات شهرية" والتي تصدر بشكل شهري، حيث سلطت الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في دولة قطر عن شهر فبراير 2017، ومقارنتها مع شهر يناير الذي قبله.ومن أبرز المتغيرات في العدد الجديد من نشرة "قطر، إحصاءات شهرية"، انخفاض عدد العقارات المباعة، حيث بلغ إجمالي عدد العقارات المباعة خلال شهر فبراير الفائت، 289 عقاراً، مسجلاً بذلك انخفاضا شهريا بلغ 30% مقارنة مع شهر يناير 2017، الذي بلغ إجمالي عدد العقارات المباعة فيه 414 عقاراً.وتظهر بيانات النشرة انخفاضا في عدد العقارات المباعة في جميع البلديات باستثناء بلديتي الوكرة والشمال. وقد بلغ إجمالي قيمة العقارات المباعة حوالي 1,6 مليار ريال خلال شهر فبراير 2017. وفيما يخص أنواع العقارات المباعة فتظهر النشرة زيادة في إجمالي عدد الأراضي الفضاء المباعة بنسبة 8.7%، حيث بلغ إجمالي العدد خلال شهر فبراير الماضي، 162 أرضا فضاء بقيمة 565 مليونا و575 ألف ريال، بينما كان الإجمالي خلال شهر يناير 2017 هو 149 أرضا فضاء بقيمة قدرها 683 مليونا و678 ألف ريال.وفي المقابل تظهر بيانات النشرة انخفاضا في إجمالي عدد البيوت السكنية المباعة بنسبة 80% عن شهر يناير السابق حيث بلغ إجمالي عدد البيوت السكنية المباعة خلال شهر فبراير 39 بيتا سكنيا بقيمة 181 مليونا و978 ألف ريال، بينما كان إجمالي عدد البيوت السكنية المباعة 211 بيتا سكنيا بقيمة قدرها 790 مليونا و831 ألف ريال خلال شهر يناير 2017. ومن أبرز المتغيرات كذلك، انخفاض إجمالي عدد المخالفات المرورية، الذي بلغ 158,213 مخالفة خلال شهر فبراير 2017، وسجل بذلك انخفاضا شهريا بلغ 16% مقارنة بشهر يناير 2017، كما تظهر النشرة انخفاضا ملحوظا في إجمالي عدد مخالفات الرادار خلال شهر فبراير 2017 مقارنة بالشهر السابق، حيث بلغ إجمالي عدد مخالفات الرادار حوالي 106,360 مخالفة.وأوضحت البيانات الديموغرافية ضمن النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر حتى نهاية شهر فبراير 2017 قد بلغ أكثر من 2.6 مليون نسمة محققا بذلك ارتفاعا سنويا نسبته 5 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2016. وفيما يتعلق بالإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي عدد المواليد 1,867 مولودا جديدا خلال شهر فبراير 2017، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 191حالة وفاة خلال الفترة نفسها، كما بلغ إجمالي عقود الزواج 279 عقد زواج خلال شهر فبراير 2017، في حين بلغ إجمالي شهادات الطلاق 97 حالة طلاق خلال الفترة نفسها. وبخصوص بيانات المركبات المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال شهر فبراير 2017 قد بلغ 6,225 مركبة، وسجل بذلك انخفاضا شهريا بلغ 13.7 بالمائة، حيث بلغ إجمالي عدد المركبات المسجلة خلال شهر يناير الماضي 7,213 مركبة.وفيما يخص بيانات قضايا الحوادث المرورية، أوضحت النشرة أن إجمالي عدد قضايا الحوادث المرورية خلال شهر فبراير 2017 بلغ 485 قضية حادث مروري، وسجل بذلك انخفاضا شهريا بلغ 14.2 بالمائة، عن شهر يناير 2017، وقد بلغ إجمالي عدد الوفيات 6 وفيات فقط خلال شهر فبراير 2017.أما عن بيانات استهلاك الكهرباء والماء فقد أوضحت بيانات النشرة انخفاضا شهريا في معدل استهلاك الكهرباء بلغ 13 بالمائة، حيث بلغ إجمالي قيمة استخدام الكهرباء حوالي 2,040 ألف ميجا واط للساعة خلال شهر فبراير 2017، وكذلك أوضحت بيانات النشرة انخفاضا شهريا في معدل استهلاك المياه بلغ 10 بالمائة، حيث بلغ إجمالي قيمة استهلاك المياه 39,831 ألف متر مكعب خلال الفترة نفسها. وفيما يخص حركة المسافرين في مطار حمد الدولي، فقد بلغ إجمالي عدد القادمين 1,546 ألف مسافر خلال شهر فبراير 2017، بينما بلغ إجمالي عدد المغادرين 1,485 ألف مسافر خلال الفترة نفسها، وفي هذا الإطار فقد سجل عدد القادمين ارتفاعا سنويا بلغ 9.8 بالمائة، بينما سجل عدد المغادرين ارتفاعا سنويا بلغ 12.2%.وقد بلغ إجمالي عدد القادمين إلى الدوحة 437 ألف مسافر، مسجلا بذلك انخفاضا شهريا بلغ 10.1 بالمائة مقارنة بشهر يناير 2017، بينما بلغ إجمالي عدد المغادرين من الدوحة 376 ألف مسافر، مسجلا انخفاضا شهريا بلغ 21.2 بالمائة مقارنة بشهر يناير 2017. من جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م2) حوالي 517 مليار ريال خلال شهر فبراير 2017 مسجلة ارتفاعا شهريا نسبته 3.3 بالمائة مقارنة بشهر يناير 2017، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 766 مليار ريال خلال شهر فبراير 2017 مسجلاً بذلك إرتفاعاً شهريا بنسبة 4 بالمائة مقارنة بشهر يناير 2017، حيث بلغ حينها حوالي 736 مليار ريال، كما سجل عرض النقد الواسع (م2) إرتفاعاً سنوياً بلغ 2.5 بالمائة، بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع إرتفاعاً سنوياً بلغ 20%.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الثامن والثلاثين من نشرة "قطر، إحصاءات شهرية" والتي تصدر بشكل شهري، حيث سلطت الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في دولة قطر عن شهر فبراير 2017، ومقارنتها مع شهر يناير الذي قبله. ومن أبرز المتغيرات انخفاض إجمالي عدد المخالفات المرورية، الذي بلغ 158,213 مخالفة خلال شهر فبراير 2017، وسجل بذلك انخفاضا شهريا بلغ 16 بالمائة مقارنة بشهر يناير 2017، كما تظهر النشرة انخفاضا ملحوظا في إجمالي عدد مخالفات الرادار خلال شهر فبراير 2017 مقارنة بالشهر السابق، حيث بلغ إجمالي عدد مخالفات الرادار حوالي 106,360 مخالفة. وأوضحت البيانات الديموغرافية ضمن النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر حتى نهاية شهر فبراير 2017 قد بلغ أكثر من 2.6 مليون نسمة محققا بذلك ارتفاعا سنويا نسبته 5 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2016.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2017، والذي بلغ 108.4 نقطة مسجلاً إرتفاعاً بسيطا مقارنة بشهر يناير 2017، وبزيادة قدرها 0.7% عن الشهر المناظر لعام 2016. وذكر بيان أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر فبراير 2017 مع الشهر السابق يناير "التغير الشهري"، يتضح أن هناك إرتفاعاً في خمس مجموعات، وانخفاضا في مجموعتين، مع ثبات الرقم في خمس مجموعات أخرى.وتعد المجموعات التي سجلت ارتفاعا هي: مجموعتا الغذاء والمشروبات، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.8% لكل منهما، تليهما مجموعة النقل بنسبة 0.8%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.4%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.1%. وبمقارنة شهر فبراير 2017 بالشهر المناظر له في عام 2016 "التغير السنوي"، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 0.7%، وهو ناتج عن محصلة الإرتفاع في خمس مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 5.9%، ومجموعة التعليم بنسبة 3.0%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.8%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.4%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.2%. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير2017، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 106.6 نقطة، مسجلاً إرتفاعاً بنسبة 0.4% بالمقارنة بالشهر السابق "يناير 2017"، وإرتفاعاً بنسبة 1.6%، مقارنة بشهر فبراير 2016 "التغير السنوي".

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر يناير من عام 2017 بسنة أساس 2013، ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مؤشرات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 % من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8%، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 %.يشير الرقم القياسي في قطاع التعدين إلى حدوث ارتفاع بنسبة 3.5%، مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2016)، وذلك نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة تقريبا، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما هو مبين في الرسم البياني (1) و(2)، كما لوحظ ارتفاع في قيمة المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (يناير 2016) بنسبة 30.0%. أما في قطاع الصناعة التحويلية، فقد لوحظ ارتفاع مقداره 6.9% عن الشهر السابق (ديسمبر 2016)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في أغلب المجموعات والانخفاض في البعض الآخر.أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 8.1%، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 7.5%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 5.4%، ومجموعة المطاط والبلاستيك بنسبة 0.6%، ومجموعة المنتجات الكيمائية الأخرى بنسبة 0.3%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.2%. بينما حصل انخفاض في أسعار الورق ومنتجاته بنسبة 5.5%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.3%، ومجموعة الأسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.7%، وانخفاض بسيط في مجموعة منتجات الحبوب المطحونة بنسبة 0.1%، وثبتت مجموعة العصائر دون تغيير.ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع مقداره 14.4% بالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يناير 2016)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 24.2%، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 13.3%، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 9.1%، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك 7.1%، ومنتجات العصائر بنسبة 6.7%، ومجموعة الألبان بنسبة 4.8%، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.9%.في حين حدث انخفاض في مجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 5.5%، ومجموعة الأسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 2.3%، ومجموعة المواد الكيمائية الأساسية 2.2%، ومجموعة الحبوب المطحونة بنسبة 0.9%.وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ ارتفاع قدره 4.8% مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2016)، وهو ناتج عن الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 5.9%، ومجموعة الماء بنسبة 3.4%. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يناير 2016) انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 4.6%، نتيجة لمحصلة الانخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 5.6%، ومجموعة الماء بنسبة 3.1%.وبالنظر للارتفاع في القطاعات الثلاثة السابقة الذكر، فقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر يناير 55.7 نقطة بارتفاع قدره 4.5% عن شهر ديسمبر 2016، وكان الارتفاع بنسبة 23.8% عن شهر يناير من عام 2016، ويوضح الرسم البياني رقم (4) الرقم القياسي العام ونسب التغير من يناير 2016 إلى يناير 2017، كما يوضح الجدول رقم (1) المقارنات الشهرية والسنوية للرقم القياسي لأسعار المنتج لشهر يناير 2017.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر ديسمبر من العام 2016، سجل ارتفاعاً قدره 6.4 بالمائة عند 53.3 نقطة مقارنة بشهر نوفمبر 2016، بينما لوحظ ارتفاع المؤشر بنسبة 8.1 بالمائة عن شهر ديسمبر من العام 2015. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مؤشرات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي: التعدين ويمثل 72.7 بالمائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 بالمائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 بالمائة. وأشار بيان صدر عن الوزارة اليوم الأحد، إلى أن الرقم القياسي في قطاع التعدين، شهد ارتفاعا بنسبة 8.6 بالمائة، مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2016)، وذلك نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة تقريبا، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ ارتفاع في قيمة المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2015) بنسبة 11.4 بالمائة. وفي قطاع الصناعة التحويلية، لوحظ ارتفاع مقداره 2.1 بالمائة عن الشهر السابق (نوفمبر 2016)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في أغلب المجموعات والانخفاض في بعض المجموعات، أما الارتفاع فقد حدث في مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 7.3 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 3.2 بالمائة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 2.1 بالمائة، ومنتجات الألبان بنسبة 1.8 بالمائة، ومجموعة المواد الكيمائية الأساسية بنسبة 0.8 بالمائة، والمرطبات والمشروبات بنسبة 0.4 بالمائة، ومجموعة منتجات الحبوب بنسبة 0.2 بالمائة. بينما حصل انخفاض في أسعار منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 3.6 بالمائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 0.6 بالمائة، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته و مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية. ومن ناحية أخرى، وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ ارتفاع مقداره 2.6 بالمائة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2015)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 18.5 بالمائة، ومجموعة العصائر بنسبة 17.2بالمائة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 8.2 بالمائة ، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك 6.5 بالمائة، ومنتجات الألبان بنسبة 3.2 بالمائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 2.8 بالمائة. في حين حدث انخفاض في مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 8.5 بالمائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 3.0 بالمائة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات المعدنية الأخرى 1.1 بالمائة، ومجموعة الحبوب المطحونة بنسبة 0.7 بالمائة ، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ ارتفاع قدره 2.1 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2016)، وهو ناتج عن الارتفاع في مجموعة الكهرباء بنسبة 6.0 بالمائة، وانخفاض في مجموعة الماء بنسبة 2.9 بالمائة، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2015) انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 4.2 بالمائة، نتيجة لمحصلة الانخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة 7.1 بالمائة، ومجموعة الماء بنسبة 0.3 بالمائة.

خلال الشهر الماضي.. أشارت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء خلال الإصدار الخامس والعشرين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة إلى أنه تم تسجيل زيادة بنسبة 11 % في رخص البناء خلال شهر يناير الماضي.وتمت ملاحظة هذا الإرتفاع بوضوح في بلديات الوكرة والشمال والظعاين، وفي المقابل كان هناك انخفاض واضح في بلديات أم صلال والريان أما باقي البلديات فلم تشهد تغيراً.وأوضح بيان صحفي صادر عن الوزارة أمس، أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين، ويهدف إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي، ونوعية هذه التراخيص.ويميز هذا الإصدار أنه يحتوي لأول مرة على بيانات منفصلة لبلدية الشيحانية، حيث جرت العادة تضمين بياناتها مع بيانات بلدية الريان.ومن ناحية أخرى، فإن من الملاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 40 بالمائة (21 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 25 بالمائة (13 رخصة)، ثم المساجد بنسبة 19 بالمائة (10 رخص)، ثم المباني الحكومية بنسبة 15 بالمائة (8 رخص) .

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الثامن عشر من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر"، حيث يمثل الربع الثالث للعام 2016 الفصل المرجعي لهذا العدد، الذي يجمع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. ويتألف المنشور من ثلاثة أجزاء، يقدم أولها مقارنة لأداء إقتصاد دولة قطر مع الإقتصادات الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي علاوة على سلاسل بيانات "فصلية وسنوية" لحوالي ثلاثين مؤشراً اقتصادياً. ويقدم الجزء الثاني من المنشور تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، إلى جانب الصادرات والواردات، حيث يقارن الأداء خلال الربع الثالث لسنة 2016 مع الربع المقابل في سنة 2015، وكذلك الربع السابق (الربع الثاني 2016). ويضم الجزء الثالث مقالات حول مواضيع محددة، من أبرزها مقال بعنوان: "التغيرات الرئيسية التي طرأت على البيانات الوصفية لتوثيق المنهجية عام 2017 ". وتعتبر "البيانات الوصفية لتوثيق المنهجية 2017" نسخة محدثة للإصدار الخاص بالبيانات الوصفية التي نُشرت لأول مرة في شهر سبتمبر 2014. وكانت النسخة الأولى قد تضمنت وصفًا للمنهجية المعتمدة في إعداد البيانات كما في شهر ديسمبر 2013، بينما يعرض التحديث الحالي البيانات الوصفية كما في شهر يناير 2017.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد السادس والثلاثين من نشرة "قطر - إحصاءات شهرية" التي تصدر بشكل شهري لتسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في دولة قطر عن شهر ديسمبر 2016 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. وأظهرت أحدث البيانات الشهرية الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن مجموع حالات الزواج للقطريين بلغ 173 حالة بتغير شهري بلغ — 0.6 — مقارنة بشهر نوفمبر الماضي فيما بلغ مجموع حالات الزواج "لغير القطريين" 174 حالة من مجموع 347 حالة زواج تمت خلال شهر ديسمبر 2016. وبلغ مجموع حالات الزواج بحسب الجنسية والنوع للقطريات 168 حالة بتغير شهري بلغ — 5.1 مقارنة بشهر نوفمبر الماضي والذي كان مجموع حالات الزواج فيه 160 حالة زواج فيما بلغ مجموع حالات الزواج لغير القطريات في ديسمبر الماضي 179 حالة. وعن حالات الطلاق فقد بلغ مجموعها خلال شهر ديسمبر 2016 للقطريين الذكور 68 حالة (58 %) بتغير شهري بلغ 1.5 % وتغير سنوي 11.5 % حيث بلغ مجموع حالات الطلاق في ديسمبر 2015 61 حالة. أما الإناث "القطريات" فقد بلغ مجموع حالات الطلاق 59 حالة (50 %) بتغير سنوي وصل إلى 18.0 % حيث بلغت حالات الطلاق في ديسمبر 2015 ما مجموعه 50 حالة من إجمالي عدد الحالات الذي بلغ وقتها 109 حالات. 178 ألف مخالفة مرورية خلال ديسمبر أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء وجود انخفاض طفيف في عدد المخالفات المرورية خلال شهر ديسمبر الماضي بمجموع 178،565 مخالفة بنسبة تغير بلغت — 1.4 % مقارنة بشهر نوفمبر الماضي وبتغير سنوي بلغ 24.5 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ مجموع المخالفات المرورية خلال شهر ديسمبر الماضي 178،565 مخالفة فيما بلغ مجموع المخالفات المرورية في شهر نوفمبر الماضي 182،731 مخالفة. وتشير الإحصاءات الجديدة إلى أن مجموع مخالفات الرادار وصل إلى 121،200 مخالفة، فيما بلغ مجموع قطع الإشارة الحمراء 2،355 مخالفة، و16،587 عدم إتباع الإرشادات المرورية، و236 عدم تجديد الاستمارة، و143 عدم تجديد الرخصة، كما بلغ مجموع مخالفات الحركة المرورية 13،673 مخالفة، و24،371 أخرى. وأوضحت الإحصاءات أن قضايا الحوادث المرورية خلال شهر ديسمبر الماضي سجلت 586 قضية منها 505 خفيفة و60 بالغة و21 وفيات. وجاء قسم مرور مدينة خليفة ومرور الجنوب "الوكرة" في مقدمة الأقسام التي سجلت قضايا الحوادث المرورية بـمجموع 105، وجاء في المرتبة الثانية مرور الشمال حيث سجّل عدد قضايا الحوادث المرورية 92 قضية منها 74 خفيفة، 11 بالغة، 7 وفيات. 21 ألف إقامة جديدة وتسجيل 1082 ممارساً طبياً وبلغ مجموع إصدار الإقامات الجديدة خلال شهر ديسمبر الماضي 21،522 إقامة، بنسبة تغير شهري وصلت 15.6 % مقارنة بشهر نوفمبر الماضي حيث بلغ مجموع إصدار الإقامات الجديدة حينها 25،501 إقامة. فيما بلغ مجموع تجديد الإقامات خلال ديسمبر العام الماضي 86،869 إقامة بتغير شهري نسبته 3.0 — حيث بلغ مجموع تجديد الإقامات خلال نوفمبر الماضي 89،538 إقامة مسجلا بذلك انخفاضا ملحوظاً. وتشير البيانات الإحصائية إلى أن مجموع من تم إصدار تصريح سفر لهم "كفالة خروج" بلغ نحو 24،227 مقيما خلال ديسمبر الماضي وتسجيل 1،082 ممارسا طبيا، و111 تأشيرة سياحية مشتركة، و116 طلب تنزيلات، و31،449 طلب تجديد بطاقة صحية، 6،629 رخصة استيراد نخيل، 424 إعادة تفعيل تصريح الإقامة بناءً على رقم التأشيرة، و44،697 ألف تسجيل إلكتروني للقومسيون الطبي، 314 طلب ترويج. إصدار 8625 رخصة قيادة جديدة وبلغ إجمالي مجموع تراخيص السائقين خلال شهر ديسمبر الماضي 8،625 رخصة مسجلاً بذلك انخفاضاً سنويا بلغ نسبته — 11.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 الذي بلغ مجموع إصدار التراخيص فيه 9،698 رخصة. كما أظهرت البيانات الجديدة للوزارة أن إجمالي عمليات تخليص المركبات بلغ 89،376 معاملة خلال ديسمبر 2016 قسّمت كالآتي 7،259 رخصة جديدة شملت: 4،590 خصوصي، 178 دراجة نارية خصوصية، 1،803 نقل خاص، 235 مقطورة، 239 معدات ثقيلة، 214 أخرى. كما بلغت معاملات تخليص المركبات مايلي: 322 معاملة إعادة تسجيل، 60،711 تجديد، 19،858 نقل ملكية، 1،583 شطب، 1،475 تصدير، 4،168 تعديل، 1،581 فاقد أو تالف. 498 مليار ريال قيمة عرض النقد الواسع وبلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 498 مليار ريال خلال شهر ديسمبر 2016 مسجلةً بذلك ارتفاعاً شهرياً نسبته 1.9 % مقارنة بشهر نوفمبر 2016. بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل الودائع حوالي 727 مليار ريال قطري خلال شهر ديسمبر 2016 مسجلاً بذلك ارتفاعاً شهرياً بنسبة 5.2 % مقارنة بشهر نوفمبر 2016 حيث بلغ حينها حوالي 691 مليار ريال قطري، وبالمقابل سجل عرض النقد الواسع (م 2) انخفاضاً سنوياً بلغ 4.6 % بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعاً سنوياً بلغ 11.8 %. 2.9 مليار ريال قيمة بيع 280 عقاراً بلغ إجمالي عدد العقارات المبيعة حوالي 280 عقارا في ديسمبر 2016، كما بلغ إجمالي قيمة العقارات المبيعة حوالي 2،9 مليار ريال قطري في الفترة نفسها. 173 وثيقة زواج بين القطريين خلال الشهر الماضي وسجل عدد القادمين ارتفاعاً سنوياً بلغ 14.9%، بينما سجل عدد المغادرين ارتفاعاً سنوياً بلغ 15.4%، وقد بلغ إجمالي عدد القادمين إلى الدوحة حوالي 445 ألف راكب، وسجل بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغ 16.1% مقارنةً بشهر نوفمبر 2016 الماضي، بينما بلغ إجمالي عدد المغادرين من الدوحة حوالي 476 ألف راكب، وسجل بذلك ارتفاعاً شهرياً بلغ 33.1% مقارنةً بشهر نوفمبر 2016 الماضي.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر حقق فائضاً خلال شهر ديسمبر عام 2016 مقداره 10.7 مليار ريال، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 1.9مليار ريال أي ما نسبته 21.7 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2015، وارتفاعاً مقداره 1.0 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 10.7 بالمائة مقارنة مع شهر نوفمبر عام 2016. وأشار تقرير الوزارة الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية، إلى أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 19.3 مليار ريال تقريباً خلال ديسمبر الماضي، أي بانخفاض نسبته 2.6 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2015 ، وبارتفاع نسبته 2.6 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر عام 2016. من جانب آخر، انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر ديسمبر عام 2016، لتصل إلى نحو 8.5 مليار ريال وبنسبة 22.2 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر عام 2015 ، وانخفاضا نسبته 6.1 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر عام 2016 وبالمقارنة مع شهر ديسمبر عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات و البروبان والبيوتان، وغيرها..) لتصل إلى نحو 11.9 مليار ريال و بنسبة 6.6 بالمائة , بينما ارتفعت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.4 مليار ريال وبنسبة 52.9 بالمائة ، بينما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.9 مليار ريال و بنسبة 4.6 بالمائة . وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر ديسمبر عام 2016 بقيمة 3.3 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 17.3 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.1 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 16.0 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.3مليار ريال تقريباً وبنسبة 11.8 بالمائة . وخلال شهر ديسمبر من عام 2016، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية ،حيث بلغت قيمتها 0.7 مليار ريال تقريباً وبانخفاض قدره 38.6 بالمائة مقارنة مع شهر ديسمبر عام 2015، تليها "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها " بنحو 0.2 مليار ريال وبانخفاض نسبته 11.1 بالمائة , تليها مجموعة " أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية " إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال وبانخفاض نسبته 79.9 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر ديسمبر عام 2016 بقيمة 1.2 مليار ريال تقريباً وبنسبة 13.5 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 11.3 بالمائة ، تليها الصين 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 9.6 بالمائة.

تشارك دولة قطر في الإجتماع الأول لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط لعام 2016 / 2017 الذي سيُعقد في دولة الكويت يوم الخميس.وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، أن الاجتماع، والمقرر أن يحضره سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء، سيناقش تقرير النشاط السنوي للمعهد لعام 2015/ 2016، والمساهمات المالية الواردة من الدول الأعضاء، والمنح المقدمة من الصناديق العربية، إضافة إلى مساهمة دولة الكويت في الخطة التمويلية الثامنة (2015 – 2020) إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى.يُذكر أن المعهد العربي للتخطيط هو مؤسسة تنموية عربية، ويهدف إلى دعم جهود إدارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، من خلال أنشطته ومهامه التي تشمل بناء وتطوير القدرات الوطنية البشرية، وتقديم الخدمات الاستشارية والدعم المؤسسي، وإعداد البحوث والدراسات العامة والمتخصصة.

تقوم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية في سويسرا بإجراء استطلاع رأي للتنافسية خلال شهري فبراير ومارس المقبلين . حيث تكمل بيانات المسح الميداني البيانات الإحصائية السنوية والتي تعرض التحليل النوعي لآراء المديرين والرؤساء التنفيذيين حول السياسة الإقتصادية والنظم والجوانب المختلفة لبيئة الأعمال التي تؤثر على ترتيب القدرة التنافسية لدولة قطر. وسوف يقيس كتاب التنافسية العالمي لعام 2017 المقرر صدوره في شهر يونيو، نقاط القوة والضعف في البيئة الإقتصادية لدولة قطر ومقارنتها مع الدول الأخرى. وصرح سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء د. صالح بن محمد النابت "بأن الكتاب الدولي للتنافسية سوف يساعد على تحديد المجالات التي يمكن تحسينها في قدرة دولة قطر التنافسية، فضلاً عن تقديمه معلومات مهمة للمستثمرين المحتملين والجمهور العام". واحتلت دولة قطر المرتبة 13 من بين 61 دولة في كتاب التنافسية العالمي عام 2016، الأمر الذي يشير إلى مستوى عالٍ من الأداء القوي للاقتصاد القطري، إلى جانب الإصلاحات الجارية وتحديث المؤسسات الحكومية.

تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الجاري والمقبلتوقعت مجموعة QNB أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر 3.8% في عام 2017 ونحو 4.1% في عام 2018، ونوهت في التحليل الاقتصادي الأسبوعي إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث لسنة 2016 التي أصدرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر الأسبوع الماضي، حيث أوضحت هذه البيانات تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.8% في الربع الثاني إلى 3.7% في الربع الثالث بفضل الانتعاش في قطاع النفط والغاز. ونتيجة لذلك، فإن النمو في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016 بلغ 2.3% في المتوسط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتوقع التحليل الاقتصادي أن يرتفع النمو في الفترة القادمة مدفوعًا بالقطاع غير النفطي نتيجة لتلاشي التأثير السلبي لتباطؤ قطاع التصنيع، وارتفاع الإنفاق الرأسمالي الحكومي والزيادة الكبيرة في النمو السكاني.النفط والغازتعافى قطاع النفط والغاز من تراجع بلغت نسبته 2.0% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2016 وحقق نموًا بنسبة 2.7% على أساس سنوي في الربع الثالث لعام 2016. وتشير هذه البيانات أيضًا إلى أن إنتاج النفط الخام الذي يمثل نحو ثلث قطاع النفط والغاز، قد تحرك في الاتجاه المعاكس، حيث ارتفع في النصف الأول من العام، ثم تراجع في الربع الثالث على أساس سنوي. غير أن الغاز الطبيعي والسوائل المرتبطة به أكبر وزنًا من النفط الخام، ويمثل ثلثي قطاع النفط والغاز. وبالتالي، يمكننا أن نستنتج أن المحرك الرئيسي للنمو في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز كان هو التراجع الطفيف في إنتاج الغاز الطبيعي في النصف الأول من عام 2016، والذي تبعه انتعاش في الربع الثالث. ومن المرجح أن يكون ذلك نتيجة لأعمال الصيانة الروتينية التي أجريت على بعض محطات إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر خلال النصف الأول من العام، ثم تعافي الإنتاج في هذه المحطات لاحقًا إلى طاقته العادية في الربع الثالث. القطاع غير النفطيتباطأ النمو في القطاع غير النفطي إلى 4.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2016 من 5.6% في النصف الأول من عام 2016. وكان قطاع التصنيع هو أهم عامل وراء هذا التراجع، حيث انخفض نمو القطاع بنسبة 1.3% على أساس سنوي. وبالعودة إلى عام 2014، أدى تراجع أسعار النفط في منتصف العام إلى إلغاء عدد من المشاريع البتروكيماوية التي كانت المساهم الرئيسي في نمو التصنيع. ونتيجة لتراجع الاستثمار في البتروكيماويات، ظل الأداء في قطاع التصنيع يشهد انخفاضًا منذ 2014، لكن عددًا من القطاعات غير النفطية الأخرى حافظت على معدلات نمو مرتفعة نسبيًا في الربع الثالث من 2016. وكان قطاع البناء أهم دوافع النمو حيث شهد زيادة بنسبة 12.4% على أساس سنوي في الربع الثالث وأسهم بواقع 1.9 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي. كما كان أداء عدد من قطاعات الخدمات جيدًا، كالخدمات المالية التي أسهمت بنسبة 0.9 نقطة مئوية على أساس سنوي في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، والخدمات الحكومية (0.7 نقطة مئوية) والخدمات العقارية (0.5 نقطة مئوية).نتوقع أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة 2017- 2018 مع استمرار القطاع غير النفطي في لعب دور المحرك الرئيسي للنمو، وذلك لعدة أسباب. أولًا، يعود تباطؤ نمو القطاع غير النفطي جزئيًا إلى تأثير الانخفاض في التصنيع، وهو ما نتوقع أن يتلاشى.الإستثمار الحكوميثانيًا، من المتوقع أن يستمر الاستثمار الحكومي في دفع النمو، فقد تضمنت الموازنة الحكومية المعلنة في ديسمبر زيادة بنسبة 3.2% في الإنفاق الرأسمالي في 2017، كما أعربت وزارة المالية عن نيتها توقيع عقود متعددة السنوات بقيمة 46 مليار ريال قطري في 2017، وذلك سيُضاف إلى إجمالي ميزانية المشاريع التي يجري تنفيذها في قطر والتي تبلغ 37 مليار ريال قطري (انظر إلى تقريرنا الاقتصادي الأخير، من المرتقب أن يتقلص العجز المالي لدولة قطر في 2017).ثالثًا، لا يزال الاستثمار الحكومي يجتذب العمالة إلى قطر وهم بحاجة إلى عدة خدمات ويتسببون في زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد. وتظهر آخر بيانات السكان المأخوذة من شهر ديسمبر 2016 نموًا سنويًا في عدد السكان بنسبة 7.3%.مستقبل النفطوأخيرًا، تحسنت التوقعات بشأن مستقبل أسعار النفط على نحو ملحوظ، حيث يبلغ سعر النفط حاليًا 56 دولارا للبرميل، أي أنه أعلى بنسبة 19% من متوسط السعر في الربع الثالث من عام 2016 والذي بلغ 47 دولارا للبرميل. ونتوقع أن تواصل أسعار النفط الارتفاع إلى 60 دولارا للبرميل في حال تم تنفيذ تخفيضات الإنتاج المعلنة مؤخرًا من قبل منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة بالكامل (انظر إلى تقريرنا الاقتصادي، زادت توقعات ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق أوبك، لكن الالتزام بالتنفيذ هو الفيصل). ومن شأن ارتفاع أسعار النفط أن يعزز الإيرادات الحكومية ويشجع خطط الإنفاق الرأسمالي، إلى جانب دعمه للمزاج العام والاستثمار والإنفاق الاستهلاكي في عموم الاقتصاد. وبالمقارنة بـ 2016، نتوقع أن تواصل أسعار النفط السير في اتجاه صعودي في 2017-2018، وذلك من شأنه أن يدعم تعافي النمو الذي سيكون مدفوعًا في الأساس بالقطاع غير النفطي. ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر العجوزات المالية كما يُرجح أن يكون التعافي معتدلًا مع توقعات بأن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% في 2017 و4.1% في 2018.

تعافي القطاع غير النفطي... والإستثمار الحكومي يدفع النمو في الموازنة الجديدةأصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر الأسبوع الماضي بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث لسنة 2016. وأوضحت هذه البيانات تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.8% في الربع الثاني إلى 3.7% في الربع الثالث بفضل الانتعاش في قطاع النفط والغاز. ونتيجة لذلك، فإن النمو في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016 بلغ 2.3% في المتوسط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ونتوقع أن يرتفع النمو في الفترة القادمة مدفوعًا بالقطاع غير النفطي نتيجة لتلاشي التأثير السلبي لتباطؤ قطاع التصنيع، وارتفاع الإنفاق الرأسمالي الحكومي والزيادة الكبيرة في النمو السكاني. وتعافى قطاع النفط والغاز من تراجع بلغت نسبه 2.0% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2016 وحقق نموًا بنسبة 2.7% على أساس سنوي في الربع الثالث لعام 2016. وتشير هذه البيانات إلى أن إنتاج النفط الخام الذي يمثل نحو ثلث قطاع النفط والغاز قد تحرك في الاتجاه المعاكس، حيث ارتفع في النصف الأول من العام، ثم تراجع في الربع الثالث على أساس سنوي. غير أن الغاز الطبيعي والسوائل المرتبطة به أكبر وزنًا من النفط الخام، ويمثل ثلثي قطاع النفط والغاز. المحرك الرئيسيوبالتالي، يمكننا أن نستنتج أن المحرك الرئيسي للنمو في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز كان هو التراجع الطفيف في إنتاج الغاز الطبيعي في النصف الأول من عام 2016، والذي تبعه انتعاش في الربع الثالث. ومن المرجح أن يكون ذلك نتيجة أعمال الصيانة الروتينية التي أجريت على بعض محطات إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر خلال النصف الأول من العام، ثم تعافي الإنتاج في هذه المحطات لاحقًا إلى طاقته العادية في الربع الثالث. وتباطأ النمو في القطاع غير النفطي إلى 4.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2016 من 5.6% في النصف الأول من عام 2016. وكان قطاع التصنيع هو أهم عامل وراء هذا التراجع حيث انخفض نمو القطاع بنسبة 1.3% على أساس سنوي. وبالعودة إلى عام 2014، أدى تراجع أسعار النفط في منتصف العام إلى إلغاء عدد من المشاريع البتروكيماوية التي كانت المساهم الرئيسي في نمو التصنيع. ونتيجة لتراجع الاستثمار في البتروكيماويات، ظل الأداء في قطاع التصنيع يشهد انخفاضًا منذ 2014. معدلات مرتفعةلكن عددًا من القطاعات غير النفطية الأخرى حافظت على معدلات نمو مرتفعة نسبيًا في الربع الثالث من 2016. وكان قطاع البناء أهم دوافع النمو حيث شهد زيادة بنسبة 12.4% على أساس سنوي في الربع الثالث وأسهم بواقع 1.9 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي. كما كان أداء عدد من قطاعات الخدمات جيدًا، كالخدمات المالية التي أسهمت بنسبة 0.9 نقطة مئوية على أساس سنوي في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، والخدمات الحكومية (0.7 نقطة مئوية) والخدمات العقارية (0.5 نقطة مئوية).ونتوقع أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة 2017 – 2018 مع استمرار القطاع غير النفطي في لعب دور المحرك الرئيسي للنمو وذلك لعدة أسباب. أولًا، يعود تباطؤ نمو القطاع غير النفطي جزئيًا إلى تأثير الانخفاض في التصنيع، وهو ما نتوقع أن يتلاشى. الإستثمار الحكومي ثانيًا، من المتوقع أن يستمر الاستثمار الحكومي في دفع النمو، فقد تضمنت الموازنة الحكومية المعلنة في ديسمبر زيادة بنسبة 3.2% في الإنفاق الرأسمالي في 2017، كما أعربت وزارة المالية عن نيتها توقيع عقود متعددة السنوات بقيمة 46 مليار ريال قطري في 2017، وذلك سيُضاف إلى إجمالي ميزانية المشاريع التي يجري تنفيذها في قطر والتي تبلغ 37 مليار ريال قطري (انظر إلى تقريرنا الاقتصادي الأخير، من المرتقب أن يتقلص العجز المالي لدولة قطر في 2017). ثالثًا، لا يزال الاستثمار الحكومي يجتذب العمالة إلى قطر وهم بحاجة إلى عدة خدمات ويتسببون في زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد. وتظهر آخر بيانات السكان المأخوذة من شهر ديسمبر 2016 نموًا سنويًا في عدد السكان بنسبة 7.3%. مستقبل أسعار النفطوأخيرًا، تحسنت التوقعات بشأن مستقبل أسعار النفط على نحو ملحوظ، حيث يبلغ سعر النفط حاليًا 56 دولارا للبرميل، أي أنه أعلى بنسبة 19% من متوسط السعر في الربع الثالث من عام 2016 والذي بلغ 47 دولارا للبرميل. ونتوقع أن تواصل أسعار النفط الارتفاع إلى 60 دولارا للبرميل في حال تم تنفيذ تخفيضات الإنتاج المعلنة مؤخرًا من قبل منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة بالكامل (انظر إلى تقريرنا الاقتصادي، زادت توقعات ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق أوبك، لكن الالتزام بالتنفيذ هو الفيصل). ومن شأن ارتفاع أسعار النفط أن يعزز الإيرادات الحكومية ويشجع خطط الإنفاق الرأسمالي، إلى جانب دعمه للمزاج العام والاستثمار والإنفاق الاستهلاكي في عموم الاقتصاد. وبالمقارنة بـ2016، نتوقع أن تواصل أسعار النفط السير في اتجاه صعودي في 2017-2018، وذلك من شأنه أن يدعم تعافي النمو الذي سيكون مدفوعًا في الأساس بالقطاع غير النفطي. ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر العجوزات المالية، كما يُرجح أن يكون التعافي معتدلًا مع توقعات بأن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% في 2017 و4.1% في 2018.