عقدت هيئة الأشغال العامة "أشغال" اجتماعاً تنسيقياً مع وزارة البلدية والبيئة، تم خلاله تقديم عرض توضيحي للخطوات "التي تم اتخاذها لتطوير وتعزيز إجراءات وآليات العمل الموحدة مع البلديات " المتعلقة بخطة التأهب لحالات طوارئ الأمطار بحضور عدد من مسؤولي إدارات الخدمات بالبلديات ومسؤولي إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف بالهيئة. واستعرض الاجتماع الإجراءات التي تم اتخاذها والاتفاق عليها لتطوير آليات العمل الخاصة بطوارئ الأمطار، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئة والجهات المعنية الأخرى وعلى رأسها وزارة البلدية والبيئة ومركز التحكم الوطني والأرصاد الجوية القطرية، حيث يتم في إطار هذا التنسيق، إشعار 395 موظفاً من "أشغال" ووزارة البلدية والبيئة عن طريق رسائل الهاتف الجوال للتنبيه باحتمالية سقوط أمطار وتغير وتصاعد مستويات الإنذار. وقد اشتملت خطة التأهب لموسم الأمطار على تطوير مركز إدارة العمليات لإدارة واحتواء حالات الطوارئ، وإجراء تدريبات المحاكاة لفريق العمل للتدريب على التعامل مع حالات الطوارئ، وزيادة قدرة مراكز الاتصال وخدمة العملاء للاستجابة لحالات الطوارئ على مدى 24 ساعة في اليوم، بالإضافة إلى تجهيز معدات متكاملة من المضخات والمولدات الكهربائية والتأكد من صلاحيتها وجهوزيتها، وتوزيعها في الأماكن المتوقع تجمع الأمطار فيها لتسريع الاستجابة. كما تضمنت الخطة تنفيذ أعمال الصيانة والتأكد من فعالية مرافق تصريف مياه الأمطار، والذي يتم من خلالها تنظيف أكثر من 45 ألف فتحة لتصريف مياه الأمطار دورياً، كما تم تنفيذ عمليات الصيانة الوقائية والتنظيف لمحطات الضخ الخاصة بالأنفاق وتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية على مستوى المعدات الميكانيكية والكهربائية، وفتحات تصريف مياه الأمطار والتمديدات المتصلة بها، وتوزيع مولدات الكهرباء الاحتياطية على محطات الضخ الرئيسية. وبالنسبة للمناطق التي لا توجد بها شبكات لتصريف مياه الأمطار، فتم التنسيق مع وزارة البلدية والبيئة لتقوم "أشغال" بتقديم الدعم للبلديات المسؤولة عن هذه المناطق الداخلية وفقاً للحاجة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار المحتملة في بعض هذه المناطق. يذكر أن إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف في هيئة الأشغال العامة كانت قد بدأت في مارس 2016 تنفيذ نظام تكنولوجي حديث للمراقبة المباشرة والدائمة لشبكات صرف المياه السطحية والجوفية ومياه الصرف الصحي وعند انتهاء هذا المشروع سوف تتمكن الإدارة من مراقبة أداء شبكات الصرف وتوفير كافة المعلومات الدقيقة والآنية لاتخاذ الإجراءات والخطوات الاستباقيّة الضرورية.

أكدت وزارة البلدية والبيئة حرصها على تعزيز الإجراءات التي تسمح بدخول أية إرسالية من الحيوانات الحية إلى النقاط الحدودية للدولة، والتي تشمل فحص المستندات ومعاينة الإرسالية وإجراء الفحص الظاهري والفحص المخبري، بهدف التأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض المعدية والوبائية التي تؤثر على الصحة العامة والثروة الحيوانية. وأوضح المهندس فرهود هادي الهاجري، مدير إدارة الثروة الحيوانية بالوزارة، في تصريح صحفي بهذا الصدد، أنه خلال أشهر الصيف الماضي تمت المعاينة والإفراج لما يزيد على 375 ألفا و133 من الحيوانات الحية كالأغنام والأبقار والإبل. واعتبر المحاجر البيطرية خط الدفاع الأول لمنع دخول الأمراض المعدية والوبائية العابرة للحدود التي تؤثر على الصحة العامة والثروة إلى أراضي الدولة. وحول إجمالي عدد المخالفات التي رصدتها الإدارة في هذا الشأن خلال الأشهر الماضية، قال الهاجري إن نشاط استيراد المواشي يبدأ عادة قبل دخول شهر رمضان المبارك، مبينا أن الإرساليات المرفوضة وغير الموافق على إدخالها للدولة لا تتعدى نسبتها 1 بالمائة. وذكر أن عملية استيراد المواشي المعدة للذبح أو التربية، تتم من الدول التي يسمح الوضع الصحي فيها بإجراء فحوص ما قبل الإستيراد وحجرها.

أكدت وزارة البلدية والبيئة حرصها على تعزيز الإجراءات التي تسمح بدخول أية إرسالية من الحيوانات الحية إلى النقاط الحدودية للدولة، والتي تشمل فحص المستندات ومعاينة الإرسالية وإجراء الفحص الظاهري والفحص المخبري، بهدف التأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض المعدية والوبائية التي تؤثر على الصحة العامة والثروة الحيوانية. وأوضح المهندس فرهود هادي الهاجري، مدير إدارة الثروة الحيوانية بالوزارة، في تصريح صحفي بهذا الصدد، أنه خلال أشهر الصيف الماضي تمت المعاينة والإفراج لما يزيد على 375 ألفاً و133 من الحيوانات الحية كالأغنام والأبقار والإبل. واعتبر المحاجر البيطرية خط الدفاع الأول لمنع دخول الأمراض المعدية والوبائية العابرة للحدود التي تؤثر على الصحة العامة والثروة إلى أراضي الدولة. وحول إجمالي عدد المخالفات التي رصدتها الإدارة في هذا الشأن خلال الأشهر الماضية، قال الهاجري إن نشاط استيراد المواشي يبدأ عادة قبل دخول شهر رمضان المبارك، مُبيّناً أن الإرساليات المرفوضة وغير الموافق على إدخالها للدولة لا تتعدى نسبتها 1%. وذكر أن عملية استيراد المواشي المعدة للذبح أو التربية، تتم من الدول التي يسمح الوضع الصحي فيها بإجراء فحوص ما قبل الإستيراد وحجرها.

أكد المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد بوزارة البلدية والبيئة أن للتنوع الحيوي أهمية بالغة، وقال :أنه يدعم الحياة على كوكب الأرض، لذا فقد أولت وزارة البلدية والبيئة أهمية بالغة للمشاريع التي تدعم الحفاظ على التنوع الحيوي، خاصة ما يتعلق منها بحماية الأنواع المهددة بالانقراض، ومنها مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار . ونقل المهندس السادة لدى مخاطبته صباح اليوم بفندق انتركونتنال حفل تكريم أعضاء فريق عمل مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار والمهددة بالانقراض ، تحيات وشكر سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي لرئيس وأعضاء الفريق على جهودهم التي ساهمت في انجاح موسم تعشيش السلاحف 2016 وقال أن أعضاء الفريق عملوا بجد وإخلاص لإنجاح الموسم . وأن مشروع حماية السلاحف البحرية في دولة قطر هو أحد المشاريع البيئية الموكلة لقسم الحياة الفطرية في إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية، والذي بدأ منذ عام 2003م وهو مستمر إلى الآن. وعبر عن أمله في أن يستمر بنجاح تحقيقاً لأهدافه كما شكر المهندس السادة الفريق الذي يمثل قطر للبترول ومن خلاله قدم الشكر لقطر للبترول على دعمها السخي للمشروع على مدى أعوام عديدة وشكر فريق جامعة قطر ممثلة في مركز الدراسات البيئية الذي يُشرف فريق من خبرائه على الدراسة ويقوم بالإشراف على العمل الميداني للمشروع كما شكر مركز الفيصل للمسؤولية المجتمعية الذي شاركنا مسبقاً بتكريم فريق مشروع حماية السلاحف البحرية بالوزارة في الاحتفالية التي أُقيمت بمناسبة اليوم العالمي للسلاحف يوم 16/6/2016وشكر أيضا كافة وسائل الإعلام القطرية ، على جهودهم المبذولة ومتابعتهم المستمرة لجميع المشاريع والأنشطة في مجال البيئة وإبرازهم لها. وقال السيد محمد مبارك المري رئيس قسم الحياة الفطرية بإدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بالوزارة ان مشروع السلاحف صقرية المنقار هو واحد من عدة مشاريع ينفذها القسم مشيرا الى ان بدايته الفعلية كانت في 2005 ويهدف للمحافظة على الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي الغني في الدولة ويسهم فيتوازن البيئة البحرية في قطر لافتا ان المشروع بدأ بالتعاون مع جامعة قطر وشركة قطر للبترول حيث تقوم الجامعة بالأعمال الميدانية لما لها من خبرات علمية وبحثية مبينا ان المشروع يستهدف ايضا الحفاظ على السلحفاة صقرية المنقار في بيئتها الطبيعية في السواحل الشمالية والشمالية الشرقية لدولة قطر ( راس لفان والمرونة وفويرط والغارية) وكذلك في كل من جزر ( ام تيس وركن وشراعوه وحالول) من خلال تحديد اماكن تعشيشها ثم نقل البيض الى اماكن امنة وأخذ بعض القياسات الهامة وتسجيل الحمض النووي ومتابعتها حتى تتم عملية فقس البيض ثم إعادة إطلاق صغار السلاحف الى البحر وقال أن القائمين على أمر المشروع أوصوا بعد سنوات عديدة من المتابعة بنوع من الحماية خاصة في موسم التعشيش وعلى اثرها صدر القرار الوزاري رقم 37 لسنة 2010 بشأن الحفاظ على السلاحف والطيور البحرية من الإنقراض والذي نص على اعتبار شاطئ فويرط محمية خلال موسم التعشيش وبناء عليه يتم اغلاق الشاطئ من منتصف شهر ابريل وحتى نهاية شهر يوليو . كما تحدثت في الحفل الدكتورة اخلاص عبد الباري استاذه الفلورا في جامعة قطر معددة مزايا وفوائد المشروع مشيدة بالجهود التي بذلها اعضاء الفريق في انجاح الموسم الماضي ودعت الوزارة الى زيادة عدد العاملين في المشروع حتي يواصل المشروع النجاح في الاعوام المقبلة وعبرت عن اعتقادها أن السلاحف التي تعيش في المياه الخليجية لها بصمة خاصة مختلفة عن تلك التي تعيش في بيئات اخرى . وكان المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة قد كرم أعضاء فريق مشروع حماية السلاحف في قطر حيث منحهم دروعا وشهادات تقدير وذلك بحضور السيد عمر سالم النعيمي مدير ادارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة وممثلي كل من جامعة قطر وشركة قطر للبترول ووزارة البلدية والبيئة ومركز الفيصل للمسؤولية المجتمعية حيث تم تكريم حوالي 24 يمثلون فريق عمل المشروع . من جانبه قدم محمد مبارك المري رئيس المشروع، عرضا حول الإنجازات التي حققها المشروع خلال السنوات الماضية .

في إطار حرصه على دعم القطاع الزراعي في دولة قطر يرعى بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة إنتاج 300,000 صندوق كرتوني لإستخدامها من قبل المزارعين في مجالاتهم الزراعية المختلفة. حيث تأتي هذه المبادرة تماشياً مع رسالة البنك الرامية إلى تطوير عملية تنمية القطاع الزراعي ورفع مستوى المنتجات وتسويقها.وتأتي رعاية بنك قطر للتنمية لهذه المبادرة لتكريس الدور الهام الذي يقدمه العاملون بالقطاع الزراعي وهو ما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية بنك قطر للتنمية التي تهدف إلى تنمية مساهمة المزارع المحلية في عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق جزء من الأمن الغذائي.وأكد السيد علي المهندي، مدير إدارة تنمية القطاع الزراعي والسمكي والحيواني، في بنك قطر للتنمية، قائلاً: "أن البنك يحرص على دعم القطاع الزراعي والحيواني والسمكي في دولة قطر، من خلال تصميم برامج معتمدة بالتعاون مع وزارة البلدية البيئة لاستقطاب المواطنين المهتمين بالقطاع الزراعي وتشجيعهم للاستثمار في هذا القطاع الحيوي".وتجدر الإشارة أن بنك قطر للتنمية يطلق وبشكل متواصل برامج تهدف إلى دعم وتطوير دور القطاع الخاص للإنتاج في القطاع الزراعي والقطاع الحيواني والسمكي، وذلك لتحويلها إلى قطاعات منتجة في الاقتصاد لتساهم في مجال الأمن الغذائي. ويشجع البنك القطاع الخاص والأفراد القطريين للدخول في تلك المجالات بينما لا ينشئها البنك بشكل مباشر. وقد دعم البنك من خلال برامج الاستشارات ودراسات الجدوى عدداً من الأفراد الراغبين بالاستثمار من خلال الاشراف على تلك الدراسات ودفع ما يعادل 70% من قيمتها لتشجيعهم على الدخول فيها. هذا وقد وقع بنك قطر للتنمية مذكرة تفاهم مع وزارة البلدية والبيئة لتعزيز سبل التعاون في مجال القروض لتنمية المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية والثروة السمكية، وذلك انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم وتنمية هذه المشروعات.

عُقدت بإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة صباح أمس محاضرة ارشادية وتوعوية حول انتشار مرض فيروسي جديد على محصول الطماطم، وقد ألقى المحاضرة الدكتو عماد حسين الطريحي — خبير شؤون زراعية بالإدارة، وحضرها عدد من المهندسين الزراعيين وبعض مزارعي الطماطم.وذكر المحاضر بأن هذا المرض يتسبب عن فيروس جديد يصيب الطماطم ويسبب تلفها وهو غير موجود حالياً في دولة قطر، ولكنه انتشر ببعض الدول العربية وسبَّب خسائر اقتصادية على الصنف "كانديلا"، وقدم المحاضر وصفاً دقيقاً للأعراض المرضية والمتمثلة بحدوث تجعد والتفاف أوراق الطماطم وكذلك ظهور بقع صفراء اللون على الثمار تتحول إلى اللون البني مما تسبب بتلف كامل لثمار الطماطم وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وينتقل المرض ميكانيكياً عن طريق الجروح للنباتات ولم يسجل أي ناقل حشري للمرض.وأشار المحاضر إلى بعض التوصيات التي يمكن اتباعها لمنع انتشار المرض في دولة قطر منها: تشديد إجراءات الحجر الزراعي، تحاشي حدوث الجروح على النباتات، عدم زراعة صنف الطماطم (كانديلا) نظراً لحساسيته العالية للمرض، الإبلاغ المبكر عن وجود أية أعراض مرضية يشتبه بأنها تعود للمرض، وأخيراً تطبيق العمليات الزراعية الجيدة (GAPs) لخدمة محصول الطماطم مثل الري المنتظم والتسميد وتنظيف الحقل.

استأنفت وزارة البلدية والبيئة اليوم نشاط ساحات المنتج الزراعي القطري في موسمه الخامس، في كل من ساحات المزروعة والخور والذخيرة والوكرة، ومن المقرر أن تتبنى الوزارة خلال هذا الموسم، توسيع قاعدة مشاركة المزارعين القطريين ومربي الثروة الحيوانية وصيادي الأسماك بالساحات، حيث يصل عدد المشاركين بالساحات الثلاث الحالية خلال هذا الموسم أكثر من 80 مزرعة قطرية و10 صيادين للأسماك و40 منتجا للثروة الحيوانية بالعزب والمزارع. وستعمل ساحات الخضروات والأسماك والطيور البلدية لمدة 3 أيام أسبوعيا خلال عطلة نهاية الأسبوع ( الخميس – الجمعة – السبت ) من الساعة السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساء، فيما تستمر ساحة المواشي ومقصب المزروعة ومستودع الأعلاف في العمل طوال أيام الأسبوع ، كما تقوم الوزارة خلال هذا الموسم بالعديد من التجديدات بالساحات، حيث تم افتتاح مخزن للأعلاف المركزية بساحة المزروعة يخدم مربي كافة أنواع الحيوانات والطيور. يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة البلدية والبيئة بالتسويق المحلي باعتباره واحدا من العوامل المؤثرة على اتخاذ القرار الإنتاجي، وبعد النجاحات الكبيرة التي حققتها هذه الساحات على مدار (4) مواسم سابقة، أهمها زيادة عدد المنتجين الزراعيين المشاركين بالساحات لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمنتح الزراعي القطري، إضافة إلى قيام الوزارة خلال هذا الموسم بإطالة الموسم الزراعي ليكمل 8 شهور كاملة لأول مرة. وبهذه المناسبة قال السيد عبدالرحمن السليطي المشرف العام على الساحات، أن اليوم الأول شهد إقبالا كبيرا، حيث تم عرض 26 نوع من الخضروات القطرية الطازجة المنتجة في مزارع قطرية خالصة أهمها البازنجان والبامية والجرجير والخيار والقرع، مشيراً إلى أن الأسعار في اليوم الأول كانت في المتناول حيث بيعت كرتونة الخيار زنة 8 كيلو بعشرة ريالات فقط. وفيما يخص أسعار المنتجات، أوضح المشرف العام على الساحات أنه سيتم عرض الخضروات والفاكهة بأسعار تنافسية أقل من السوق المركزي، وذلك نظراً لعدم وجود وسيط بين المزارع والتاجر، كما أن وزارة البلدية والبيئة هي من تشرف على أسعار المنتجات المعروضة ومراقبة عملية البيع والشراء للتأكد من التزام المزارعين بالأسعار المعلن عنها.وقال أن شركة غدير تشارك في ساحة الوكرة كما تشارك كل من محاصيل ومشاتل ودار الإنماء الاجتماعي في فعاليات هذا الموسم مبينا أن الساحات تبيع أيضا الدواجن والبيض واللحوم والمواشي أيضا بساحة المزروعة حيث يعمل المقصب الالي منذ السابعة صباحا وحتى الخامسة مساء . كما أوضح السليطي في تصريح خاص ل"الشرق"، أن ساحة الوكرة هذا العام سوف تشهد تخصيص قسم لبيع منتجات الألبان المحلية، لافتاً إلى أن الموسم القادم سيتم افتتاح ساحتين جديدتين في كل من معيذر والرويس. جدير بالذكر أن الساحات خلال الموسم الماضي، حققت مبيعات كبيرة وغير مسبوقة، حيث بلغت حيث بلغ إجمالي قيمة المبيعات 58 مليون ريال، بينما بلغت كمية المبيعات من الخضراوات الطازجة 4785 طنا، ومن الفاكهة 1365 طنا، ومن الأسماك 130 طنا، ومن الطيور 22.5 ألف طائر، ومن الأغنام والماعز 6750 رأسا ، ومن البيض البلدي 17 ألف كرتون .

تشارك دولة قطر في الاجتماع العشرية لأصحاب السعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي بدأ أعماله اليوم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. ويرأس وفد دولة قطر خلال الاجتماع، سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة . ويناقش الاجتماع عدة مواضيع تتعلق بمعالجة التصحر ونضوب المياه الجوفية والتغير المناخي وتعزيز العمل الخليجي المشترك في هذه المجالات والمحافظة على البيئة بدول المجلس . كما يناقش موضوع تكليف الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول المجلس بإعداد استراتيجية شاملة للتعاون البيئي بين دول مجلس التعاون ومشروع خطة العمل الاستراتيجية لأعمال لجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة وكذلك الجهود الكبيرة التي تبذلها دول المجلس في مواجهة التحديات البيئية. جدير بالذكر أن دولة قطر قد استضافت الاجتماع التاسع عشر لأصحاب السعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون في شهر أكتوبر من العام الماضي.

عُقدت بإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة صباح اليوم (الثلاثاء) ، محاضرة ارشادية وتوعوية حول انتشار مرض فيروسي جديد على محصول الطماطم، وألقى المحاضرة الدكتور عماد حسين الطريحي- خبير شؤون زراعية بالإدارة ، وحضرها عدد من المهندسين الزراعيين وبعض مزارعي الطماطم. وذكر المحاضر بأن هذا المرض يتسبب عن فيروس جديد يصيب الطماطم ويسبب تلفها وهو غير موجود حالياً في دولة قطر ، ولكنه انتشر ببعض الدول العربية وسبَّب خسائر اقتصادية على الصنف (كانديلا) ، وقدم المحاضر وصفاً دقيقاً للأعراض المرضية والمتمثلة بحدوث تجعد والتفاف أوراق الطماطم وكذلك ظهور بقع صفراء اللون على الثمار تتحول إلى اللون البني مما تسبب بتلف كامل لثمار الطماطم وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وينتقل المرض ميكانيكياً عن طريق الجروح للنباتات ولم يسجل أي ناقل حشري للمرض. وأشار المحاضر إلى بعض التوصيات التي يمكن اتباعها لمنع انتشار المرض في دولة قطر منها: تشديد إجراءات الحجر الزراعي، تحاشي حدوث الجروح على النباتات، عدم زراعة صنف الطماطم (كانديلا) نظراً لحساسيته العالية للمرض، الإبلاغ المبكر عن وجود أية أعراض مرضية يشتبه بأنها تعود للمرض، وأخيراً تطبيق العمليات الزراعية الجيدة (GAPs) لخدمة محصول الطماطم مثل الري المنتظم والتسميد وتنظيف الحقل.

كشف سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة خلال مشاركته في منتدى قطر للسلامة المرورية عن الإنتهاء من تصاميم 15 جسراً والإتفاق مع إحدى الشركات الكبرى لتنفيذها في مناطق مختلفة من الدولة وذلك وفق متطلبات الخطة العمرانية الشاملة بالتعاون والتنسيق مع وزارة المواصلات. وقال إن الحكومة الرشيدة تعمل جاهدة من أجل رفع مستوى السلامة للمشاة موضحا أنه روعي في أعمال التصميم الخاصة بهذه الجسور التطور التقني واستخدام أفضل الإجراءات الحديثة في هذا المجال. خدمات للمشاة وقال إن هذه الجسور توفر الكثير من الراحة الخدمات للمشاة منها وجود "اصانصيرات" وسلالم متحركة بها فضلاً عن التسوق من خلال المحال الصغيرة التي يتضمنها التصميم لتقديم بعض الوجبات الغذائية والمشروبات لافتا إلى إنه سيتم الإنتهاء منها بعد عشرين عاما وعبر عن أمله أن تكون هذه المشاريع إضافة حقيقية لزيادة نسبة السلامة. وقال سعادة وزير البلدية والبيئة إن الحدود الجغرافية لجميع البلديات مرسومة بطريقة لا تحدث إرباكا في الحركة المرورية منوها إلى إن الشارع الوحيد الذي سوف يشهد تعديلات هو شارع المطار كما أشار إلى وجود خطة تتمثل في تعديل بعض الحدود الجغرافية للبلديات.

تولي دولة قطر اهتماما متزايدا بتطوير مواردها وثرواتها الطبيعية وبخاصة الزراعية منها نحو بلوغ الاكتفاء الذاتي في كثير من هذه السلع والمنتجات، وتحقيق الأمن الغذائي للدولة بما يتماشى مع ما تضمنته رؤيتها الوطنية 2030 في هذا الخصوص. وفي هذا السياق تضطلع إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة بدور متعاظم ومهم من حيث القيام بالأبحاث الخاصة بالتنمية الزراعية؛ بغرض تحقيق الأمن الغذائي وتطوير وحفظ الموارد الوراثية وتوفير الأعلاف البديلة والمقاومة الحيوية للمزروعات والزراعة النسيجية في ظل الظروف المناخية والبيئية للدولة ومنطقة الخليج عموما، بالإضافة إلى جهود الإدارة في أبحاث تنمية الاحياء المائية والقيام بتقنية التلقيح الصناعي لتطوير وتنمية الثروة الحيوانية في البلاد. واستعرض السيد مسعود جارالله المري مدير إدارة البحوث الزراعية بمناسبة احتفال دولة قطر بيوم الأغذية العالمي في 16 أكتوبر كل عام، السياسة والمنهجية التي تتبعها الإدارة وما تقوم به من بحوث متنوعة للتصدي للمشاكل التي تواجه التنمية الزراعية في قطر، وهو ما قال إنه يؤثر إيجابا على نسبة الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي بالدولة. وأكد العناية الفائقة التي توليها الدولة لتطوير التنمية الزراعية باعتبارها من أهم محاور الأمن الغذائي وذلك من خلال رفع معدلات الإنتاج المحلي. كما تطرق للحلول المتعلقة بتحدي الآفات والأمراض النباتية، موضحا أن الإدارة قامت بمشروع مسح لممرضات الخضر؛ بهدف التعرف على أنواع الآفات وبالتالي تحديد المبيدات اللازمة للقضاء عليها، بالإضافة إلى ما يعرف بالمكافحة الحيوية التي تقضي على الآفات من خلال أعدائها في الطبيعة مما يساعد في الاستغناء عن استخدام المبيدات الحشرية الكيميائية. وحول مساهمة إدارة البحوث الزراعية في تحقيق الأمن الغذائي، قال مديرها إن ذلك يعتمد على 5 محاور تشمل الإنتاج المحلي والسوق المركزية والتجارة العالمية والتخزين الإستراتيجي والبحث والتطوير. وكشف السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة البحوث الزراعية عن قيام الإدارة بزراعة نباتات رعوية وعلفية في تربة السبخة مفرطة الملوحة بمنطقة دخان التي تعتبر من الأراضي الميتة، حيث لا يمكن استخدامها في أي مشاريع تنموية، وقال إن الإدارة نجحت في زراعة العديد من النباتات الرعوية في هذه السبخة وحققت نتائج مبهرة مما يجعل لهذه الأراضي مستقبلا واعدا من حيث استخدامها في زراعة الأعلاف، والتغلب على تحدي قلة المساحات المتاحة لزراعة الأعلاف في قطر. وفيما يخص مقاومة الآفات الزراعية ، قال السيد مسعود جارالله المري مدير ادارة البحوث الزراعية إن لدى الإدارة مشروعا في مجال المكافحة الحيوية لأمراض النخيل يتم عبره عزل بعض الميكروبات التي تساعد في القضاء على مرض تبقع النخيل، مما يساعد بدوره في الحد من استخدام المبيدات الكيميائية. وحول الموارد الوراثية ودور الإدارة في المحافظة عليها، أشار المري إلى أن إدارة البحوث الزراعية قامت بعمليات مسح للبر القطري تم خلالها جمع الكثير من النباتات البرية وبذورها؛ بهدف حصرها وتوثيقها وتخزينها في بنك للموارد الوراثية التابع للإدارة، بما يضمن لها الحماية من الانقراض وحفظها لفترات طويلة ومن ثم إعادة زراعتها في البيئة القطرية في حال تعرضها للانقراض، فضلا عن مساعدة الباحثين والمهتمين في الحصول على كمية من هذه البذور بغرض البحث دون الحاجة لجمعها من البيئة، وهو ما يحميها من الاستنزاف في البيئة القطرية. ولفت إلى أن البنك الوراثي يساعد في حفظ حقوق الدولة؛ لأن وجود هذه الموارد الوراثية فيه وتسجيلها عالميا يحفظ حقوق دولة قطر من أي استخدام غير قانوني لهذه الموارد من قبل شركات الصيدلة أو منتجات التجميل. وحول جهود إدارة البحوث الزراعية في تنمية الثروة الحيوانية، قال المري إنه في إطار إجراء الدراسات والأبحاث الخاصة بتطوير تقنيات الإنتاج وتحسين المؤشرات التناسلية والمؤشرات الإنتاجية ووضع الحزمات الفنية اللازمة، تم اختبار وتقييم تقنية التلقيح الاصطناعي باستعمال النطف الطازجة بقسم البحوث الحيوانية التابع لإدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة. وأعلن مدير إدارة البحوث الزراعية عن مشروع آخر في مجال البحوث الحيوانية، يعنى باستخدام بقايا مخلفات النخيل في تركيب عليقة علفية لتغذية الحيوانات من خلال استخدام سعف النخيل ونواة التمر غير المستخدم. وفي مجال تنمية إنتاج الأحياء المائية، لفت مدير إدارة البحوث الزراعية إلى وجود تعاون بين الإدارة وإدارة الثروة السمكية من خلال عمل بصمة وراثية للأسماك الاقتصادية التي عليها إقبال كبير للاستهلاك. وذكر في هذا الصدد أن هناك تعاونا في مجال إدخال تقنيات "الأكوا بوليك" التي تعتمد على زراعة الأسماك في الأحواض الصناعية، ومن ضمن ذلك استخدام المياه الناتجة من الأحواض التي تحتوي على فضلات الأسماك كسماد طبيعي في زراعة بعض محاصيل الخضر، موضحا أن هذه التقنية تساعد في توفير سماد طبيعي وعضوي وزراعة النباتات الخضرية، وقال إن من مميزات هذه التقنية أيضا قلة استخدام المياه في عملية الاستزراع السمكي.

قال مصدر مسئول بوزارة البلدية والبيئة إنه بناء على الملاحظات التي أبداها السادة رجال الأعمال ممثلو الشركات الكبرى مع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتاريخ 4/ 10 / 2016 بخصوص موضوع تأخر إصدار رخص المباني وشهادات إتمام البناء في البلديات والإدارة العامة للدفاع المدني، فقد قامت الوزارة باتخاذ خطوات في سبيل تسريع زيادة فاعلية الإدارات المسئولة عن التنفيذ. ونوه المصدر إلى أن هذه الخطوات شملت ربط أنظمة الإدارات المختلفة بما يضمن سرعة ودقة نقل البيانات، كما شملت تطبيق مؤشرات تقييم الأداء في نظام رخص البناء مما يساعد على تشخيص ومعالجة مواضع الخلل وأيضا القيام بإضافة العديد من الأنظمة المساندة لنظام رخص البناء وكذا تجهيز كتيب الاشتراطات. وأشار المصدر في سياق متصل إلى أن إحصائية شهر سبتمبر في هذا الصدد لجميع البلديات، تضمنت إصدار 290 رخصة بناء من إجمالي 459 طلبا، وإصدار 94 شهادة إتمام بناء من أصل 112 طلبا، و100 إفادة من إجمالي 217 طلبا، بالإضافة لما تم إنجازه في مجال طلبات ورخص أحمال الكهرباء. وأهابت وزارة البلدية والبيئة بأصحاب المشاريع وبالمكاتب الاستشارية الالتزام بالدقة والزمن والاشتراطات الفنية لما فيه مصلحة التنمية العمرانية بدولة قطر.

تحتفل دولة قطر غداً بيوم الأغذية العالمي الذي يصادف 16 أكتوبر من كل عام، ويحتفل به هذه السنة تحت شعار (المناخ يتغير.. الأغذية والزراعة أيضا). وأكدت وزارة البلدية والبيئة في بيان صحفي بهذه المناسبة على أن دولة قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، تولي أمر غذاء ومعاش المواطنين عناية فائقة، لذلك تهتم باستمرار بدعم القطاع الزراعي والمزارعين بالدولة. وأشارت الوزارة إلى أن من ثمار هذا الدعم، ساحات المنتج الزراعي، حيث تعمل الدولة جاهدة من خلالها لتنمية الثروات الحيوانية والسمكية ودعم مربي الماشية والصيادين ليتعاظم المردود في هذا الشأن. ونوهت إلى أن الدولة لم تكتف بإنشاء برنامج وطني للأمن الغذائي، وبدعم القطاعات الإنتاجية، بل عقدت العديد من الاتفاقيات الخارجية لتأمين الغذاء لمواطنيها، وتسعى دائما لسد الفجوة الغذائية المحلية وتأمين خطوط إمداداتها من الخارج. ولفتت الوزارة إلى أن دولة قطر تهتم كذلك بصون ثرواتها ومواردها الوراثية تشجيعا لاستخدامها المستدام لدعم وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية البيئية والزراعية المستدامة تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، مبينة أن الموارد الوراثية والمواد الخام، تمثل المخزون الاستراتيجي لتطور وتحسين الإنتاجية الزراعية من أجل توفير الأمن الغذائي والمحافظة على التنوع البيولوجي. وأوضحت أن إدارة البحوث الزراعية بها، قامت بحصر وتجميع وحفظ وتوثيق (313) مدخلا نباتيا بذريا، فضلا عن 467 عينة نباتية معشبية، في حين تم في مجال استراتيجية صون الموارد الوراثية النباتية لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل اثار التغير المناخي ، تدشين قاعدة بيانات (البنك الوراثي النباتي القطري) بالتعاون مع جامعة الدول العربية بهدف توثيق الأنواع النباتية القطرية الكترونيا. كما قامت الإدارة ممثلة في فريق مشروع الريادة العالمية لأبحاث النخيل ، بعزل ودراسة العديد من الكائنات الدقيقة الفطرية والبكتيرية التي لها القدرة على مقاومة أمراض النباتات وتقليل الخسائر الناتجة من الإصابة بهذه الأمراض ومنع المسببات المرضية من النمو. وذلك تماشيا مع توجهات الوزارة إلى تقليل استخدام المبيدات ومحاولة لإيجاد وسائل بديلة لمكافحة أمراض النباتات التي قد تودي لخسائر كبيرة ، بما لا يتعارض مع تحقيق الأمن الغذائي وبما يتوافق مع رؤية قطر 2030. واعتبر بيان الوزارة ، الزراعة النسيجية، بتقنياتها المتعددة، ذات أهمية قصوى لدورها في الغذاء اليومي وفي تحقيق الأمن الغذائي في قطر وتلبية الاحتياجات المتنامية من الغذاء في عالم تعصف به التغيرات المناخية والكوارث والحروب التي تحد من الإنتاج الزراعي التقليدي. وقالت إن أهمية هذه التقنية تكمن في إكثار المحاصيل الزراعية بكافة أنواعها، وتزويد المزارعين بأفضل الشتلات الخالية من الأمراض والحشرات، وبأعداد كبيرة من النباتات والأشجار ذات الأهمية الاقتصادية عالية الإنتاجية، بالإضافة إلى الأشجار البرية المنقرضة وشبه المنقرضة المهمة لتربية الحيوانات، وأيضا في إنتاج نباتات ذات مواصفات محددة وغنية بالبروتين والزيوت والفيتامينات والمعادن النادرة وغيرها من المواد الفعالة. كما تضطلع الزراعة النسيجية بدور هام في حفظ الموارد الوراثية النباتية للمحاصيل الاقتصادية والنباتات البرية عبر الأنماط الجينية المحسنة ضد التبدلات والتقلبات المناخية، مبينة أن قسم الزراعة النسيجية التابع لإدارة البحوث الزراعية ، يعد من أهم أقسام الإدارة لما يقوم به من دور حيوي في دفع عجلة التنمية الزراعية وذلك من خلال إنتاج فسائل النخيل ذات الأصناف الممتازة والانتاجية العالية التي تخلو من الأمراض وإكثار النباتات البرية المعرضة لخطر الانقراض ووضع البرتوكولات النسيجية الخاصة لعدد من النباتات ذات الأهمية الاقتصادية ووفق احتياجات الدولة وتوفير احتياجات السوق المحلية من النباتات المحلية والموسمية.

تشارك دولة قطر ممثلة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس المجتمع الدولي في الاحتفال باليوم العالمي للتقييس الذي يصادف بعد غد الجمعة، الرابع عشر من شهر أكتوبر كل عام، وهو ذكرى تأسيس المنظمة الدولية للتقييس "ISO"عام 1947. واختارت المنظمة شعار (المواصفات تبني الثقـة) عنوانا لاحتفال هذا العام بهدف التعريف بأهمية المواصفات وإبراز الآثار والفوائد الإيجابية للتقييس في الحياة اليومية, ودوره أيضا في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك, وتأثيره الهام في رفع مستوى جودة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية. وقالت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس في بيان لها بهذه المناسبة إنها قد حققت العديد من الإنجازات الهادفة إلى دعم وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالتقييس، والمساهمة في حماية صحة وسلامة الأفراد والمجتمع بدولة قطر. وأوضحت الهيئة أن من إنجازاتها على المستوى الوطني إصدار 15866 مواصفة قياسية ولائحة فنية في القطاعات الغذائية والزراعية ومواد البناء والتشييد والكهرباء والإلكترونيات، بجانب قطاعات أخرى معدنية كيميائية وميكانيكية وبخاصة السيارات وقطع الغيار، علاوة على قطاعات تتعلق بالغزل والنسيج والنفط والغاز والمقاييس والمعايرة وتكنولوجيا المعلومات ونقل وتوزيع المياه والطاقة الكهربائية وقطاع الصحة وبعض الخدمات الأخرى. وأشارت الهيئة إلى أن إدارة المواصفات والمقاييس بها قد سعت جاهدة الى إعداد وإصدار مواصفات قياسية قطرية ذات مرجعية دولية أو اقليمية تعنى بوضع متطلبات ومعايير السلع والمنتجات والخدمات بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويتناسب واحتياجات ومتطلبات السوق المحلية لاسيما قطاعي التجارة والصناعة بالدولة،ويعزز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية ونفاذها إلى الأسواق العالمية، ويخدم في الوقت ذاته الأجهزة التشريعية والرقابية المسؤولة عن دخول المنتجات والسلع التي تغطيها المواصفات القياسية واللوائح الفنية للأسواق المحلية. وعلى المستوى الدولي قالت الهيئة إن من إنجازاتها المشاركة في إبداء الرأي حول مواصفات لجنة التحقق من المطابقة (منظمة الإيزو)، فضلا عن إنجازها على المستوى الإقليمي، من حيث اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات الخليجية وأنظمة الجودة والمقاييس والمختبرات المتعلقة بالسلع والمنتجات والمواد المصنعة محليا والمستوردة من الخارج، وكذا اعتماد لائحة الأجهزة الكهربائية المنخفضة الجهد خليجيا، ولائحة ألعاب الأطفال خليجيا، واللائحة الفنية الخليجية لشارة المطابقة، واللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية في قطاع الكهرباء والالكترونيات وتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وقطاع الطاقة المتجددة وكذلك اعتماد عدد من المواصفات القياسية الخليجية للتشييد ومواد البناء. وعلى المستوى العربي، ذكرت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، في بيانها بمناسبة اليوم العالمي للتقييس، أنه تم اعتماد لوائح فنية ومواصفات قياسية في قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى وضع برنامج تنفيذي لتطبيق الإستراتيجية العربية للتقييس2014 - 2018، تتعلق بأنظمة المواصفات والجودة والمترولوجيا والاعتماد. وأكدت الهيئة أن من شأن كل ذلك، تعزيز دورها الرقابي ضمن منظومة السلسلة الرقابية على السلع والمنتجات ، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك والحد من ظاهرة الغش التجاري في أسواق الدولة. وبينت أن المواصفات المعتمدة تسهم في تحديد الاشتراطات والمتطلبات التي يجب توافرها لحماية البيئة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك سواء أثناء عمليات الإنتاج أو نتيجة لاستخدام السلع والمنتجات، مما يساهم بدوره في تحديد المستوى المنشود من الجودة لحماية المستهلك والبيئة على حد سواء، كما توازن بين المتطلبات الصناعية والاقتصادية والمتطلبات البيئية لتحقيق مفهوم السلامة بكل معانيها. ولفتت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس إلى أنه انطلاقا من حرصها على حماية المستهلك في دولة قطر، فإنها تقوم بدور حيوي وهام من خلال مراقبة بعض السلع والمنتجات والمواد المستوردة من الخارج للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية القطرية المعتمدة، وذلك من حيث توفر أعلى معايير الجودة والصحة والسلامة لزيادة ثقة المستهلك. وقالت إنه نظرا لأهمية الفحص والاختبار الذي يعد الوسيلة الرئيسية للتأكد من مطابقة المنتج للمواصفة القياسية، فإن إدارة المختبرات المركزية التابعة لها تعتمد تبني أحدث طرق الفحص والاختبار العلمية العالمية، من خلال التواصل مع المؤسسات والمنظمات الدولية المختصة في مجالي الفحص والاختبار. وخلصت إلى التأكيد على أهمية شعار احتفال هذا العام (المواصفات تبني الثقة) نظرا للدور الهام والكبير الذي تساهم فيه المواصفات القياسية في خدمة المستهلك والاقتصاد الوطني. يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للتقييس تم لأول مرة في الرابع عشر من شهر أكتوبر للعام 1970، لأجل تسليط الضوء على أهمية المواصفات القياسية الدولية، التي تصدرها المنظمة الدولية للتقييس "ISO" والهيئة الدولية الكهروتقنية (IEC) والاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ودورها المحوري في التبادل التجاري والعلمي والتقني بين دول العالم، بالإضافة إلى الاحتفاء بجهود جميع العاملين في التقييس من فنيين وخبراء، والإشادة بنتائج عملهم، سواء العاملين منهم في المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الأجهزة الوطنية للتقييس في مختلف دول العالم، الذين يساهمون بجهودهم في إعداد المواصفات المختلفة.

قطر في المرتبة الــ41 بين الدول في جدول مستويات تركيز "الغبار" ما جاء بموقع المنظمة هو جدول مستويات تركيز الجسيمات الدقيقة في الهواء وليس تلوث البيئة أكد مصدر مسؤول بوزارة البلدية والبيئة ، تعليقاً على ما ورد في وسائل التواصل الاجتماعي حول ترتيب دولة قطر بين دول العالم في مجال جودة وتلوث الهواء، أن ما جاء بموقع منظمة الصحة العالمية هو جدول مستويات تركيز الجسيمات الدقيقة في الهواء وليس تلوث البيئة ، وإن ترتيب الدول حسب التلوث لم يصدر عن المنظمة وقد تداولتها بعض الجهات بناءً على ما تم نشره ببعض وسائل التواصل الاجتماعي. واوضحت الوزارة في بيان توضيحي بخصوص تقرير منظمة الصحة العالمية حول جودة وتلوث الهواء أن الجدول المحدث لعام 2016 والخاص بمستويات تركيز الجسيمات الدقيقة في الهواء قد بين بأن دولة قطر تحتل المرتبة 41 بين الدول في جدول مستويات تركيز الجسيمات (الغبار) . وأشارت الوزارة الى انها قامت بوضع خطة عمل منذ عام 2014 تتضمن تحديث الأجهزة ووسائل الرصد للجسيمات الدقيقة والتلوث لمراقبة جودة الهواء مباشرة من خلال محطات الرصد التابعة للوزارة والتي تتكون من ثلاث محطات ثابتة ومطورة وعدد (22) محطة رصد بيئي متنقلة تنتشر في مختلف أنحاء الدولة ، ويتم التنسيق مع الجهات التابعة لها لمتابعة ومراقبة جودة الهواء . وتابعت في بيانها: "قد أوضحت منظمة الصحة العالمية على موقعها بأنه لا يجب قبول أي تصنيف أو مقارنة لتلوث الهواء بين الدول لاختلاف الموقع الجغرافي والفترة الزمنية وطرق القياس ، والكثافة السكانية ، وعدم كفايـة البيانات ووضوحها . وأضافت: يشير قطاع البيئة – إدارة الرصد البيئي - إلى أن منطقة الشرق الأوسط ذات معدلات كثافة عالية من حيث انتشار الغبار نتيجة لطبيعتها والرياح السريعة والمساحات الصحراوية الواسعة ، وفي التقرير الصادر مؤخراً عن منظمة الصحة العالمية لم يشر إلى ارتباط جودة الهواء وتأثيره على الصحة ومعدل الوفيات ، حيث يبين الجدول المشار إليه التأثير المنعدم للغبار على حالة الوفيات المنخفضة في المنطقة .

في إطار التعاون المشترك بين وزارة البلدية والبيئة ووزارة الاقتصاد والتجارة ، نفذ مفتشو قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة صباح اليوم حملة تفتيشية شاملة على محلات السوق المركزي بالتعاون مع مفتشي قسم الأسواق بإدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة. وصرح السيد علي الهاجري رئيس قسم الرقابة العامة بأن هذه الحملة المشتركة جاءت نتيجة لاجتماعات وتنسيق بين بلدية الدوحة وإدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق ، لوضع آلية عمل مشتركة بين الإدارات المعنية بهدف ضبط الأسواق لما فيه الصالح العام. كماقام الأطباء البيطريون بوحدة صحة اللحوم التابع لقسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة أمس (الأربعاء) بإتلاف 350 كيلو جرام من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالسوق المركزي. وفى نفس الاطار نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين حملة تفتيشية مشتركة مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة على محلات تداول المواد الغذائية والصحة العامة والصالونات النسائية ، حيث تم ضبط العديد من المخالفات وتوجيه العديد من التنبيهات والتعهدات، كما تم القيام بزيارات تفتيشية مكثفة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة.

علمت "الشرق" من مصدر مسؤول بوزارة البلدية والبيئة أن أول يومين من بدء التسجيل الإلكتروني لحجز مواقع التخييم الشتوي والذي يستمر حتى 17 نوفمبر المقبل، شهدا إقبالاً كثيفاً من المواطنين، حيث بلغ عدد طلبات التسجيل إلى حوالي 1200 طلباً. فيما أقبل المواطنون على حجز مخيماتهم في المواقع البحرية حيث تم اكتمال العدد في معظم المواقع البحرية التي تقع على الساحل الشرقي والخور ولم يتبقى سوى موقعين فقط في سيلين والعديد. وفي المقابل أكد المصدر أنه يتبقى 14 موقعاً برياً يمكن للمواطنين حجز مخيماتهم فيها وهم ( الشمال- الغشامية- الزبارة- روضة راشد- روضة عائشة- المزروعة- أم الأفاعي- الهشم- النقيان- الخرارة- محمية الريم- العطورية- الصنع- غرب الريس) . كما أشار المصدر إلى أن إدارة النظم والمعلومات بوزارة البلدية والبيئة واصلت جهودها على مدار اليومين الماضيين لعدم تكرار الخلل الفني الذي وقع في أول أيام التسجيل واستمر ليوماً كاملاً، مما تسبب في عدم قدرة المواطنين على التسجيل سواء عبر الموقع الإلكتروني أو الوحدات البيئية، مؤكداً أن الوزارة تباشر عبر فريق متكامل عملية التسجيل استعداداً لتنظيم موسماً ناجحاً. وتتيح الوزارة التسجيل في كل من وحدة الشمال البرية ووحدة أم صلال في منطقة الخريطيات، ووحدة الريان بمدينة المرة، ووحدة الدوحة البحرية خلف فندق الماريوت، ووحدة الوكرة البحرية بمنطقة الوكرة، ووحدة الشحانية بمنطقة الشيحانية، ووحدة المزروعة البرية، إضافة إلى التقديم الإلكتروني من خلال موقع الوزارة. وينطلق موسم التخييم الشتوي 2016-2017 في الأول من نوفمبر المقبل وحتى 15 إبريل 2017، وسوف يسمح للمخيمين هذا الموسم لأول مرة بزراعة أشجار برية مثل (السمر، والسدر، والقاف، والقرط) بحد أقصى 5 أشجار كمبادرة بهدف تخضير بيئة مواقع التخييم البرية، كما أنه من المتوقع أن يصل عدد المخيمين هذا الموسم إلى 2500 مخيما، في 23 موقعاً برياً وبحرياً مع إضافة موقعين جديدين في الخور والجميلات.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في مكاتب الحجر بإدارة الشؤون الزراعية بمختلف المنافذ الجمركية في الدولة خلال شهر سبتمبر الماضي بالرقابة والكشف على عدد (5815) إرسالية بوزن (72644.090 ) طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة ( إرساليات نباتية , منتجات , مدخلات إنتاج ) . و تم إتلاف عدد (167) إرسالية , بوزن (345.08) طن لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة كما تم الرقابة والكشف على عدد ( 5 ) إرسالية , بوزن ( 49.5 ) طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة لخارج البلاد بالإضافة لإصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة او المعاد تصديرها من دولة قطر . ويعتبر الحجر الزراعي خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد والذي يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي وكذا مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها – حيث أن مكاتب الحجر الزراعي تقوم بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية والقرارات و التعاميم التابعة له .

ناقشت ورشة العمل الدولية التي تنظمها حاليا وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ورقة عمل قطرية، تحت عنوان "التغير المناخي والتنوع الاقتصادي في رؤية قطر الوطنية" . واستعرض السيد سعد عبد الله الهتمي من إدارة التغير المناخي بالوزارة لدى تقديمه الورقة، الجهود التي تبذلها دولة قطر لتحقيق التنمية المستدامة، على كافة الأصعدة، واهتمامها الكبير بقضية التغير المناخي . وقال إن دولة قطر في سياق اهتمامها بهذه القضية العالمية استضافت نهاية عام 2012 المؤتمر الثامن عشر لأطراف اتفاقية التغير المناخي، فضلا عن جملة من ورش العمل المحلية والإقليمية والدولية، ومن ضمنها هذه الورشة، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء يمثلون دولا متقدمة ونامية وأقل نموا ومنظمات حكومية وأهلية . وأضاف السيد الهتمي أن الاستجابة من قبل الدول المتقدمة لقضية التغير المناخي قد يترتب عليها وضع سياسات تؤثر على اقتصاديات الدول النامية، بالإضافة الى الآثار الاجتماعية، مبينا أن أية إجراءات تتخذها الدول النامية، من الضروري أن تتماشى مع التنمية المستدامة . وناقش المشاركون في الورشة اليوم موضوعات تتعلق بدمج التنوع الاقتصادي في الاستراتيجيات الوطنية، وتبادل الدروس المستخلصة في هذا المجال، واستعرضوا من خلال أوراق عمل قدمها مختصون، التحديات المرتبطة بمسألة التنوع الاقتصادي، في عدد من بلدان العالم والآثار الاجتماعية للتنمية المستدامة وغيرها من المواضيع ذات الصلة . وتركز الورشة على تبادل وجهات النظر والخبرات حول التنويع الاقتصادي، والتحول والانتقال العادل للقوي العاملة، وإيجاد فرص جيدة في سياق التنمية المستدامة .

بناء على توجيهات الوزير وبالتعاون مع الاقتصاد.. تأهيل البنية التحتية وتطبيق القوانين على جميع المتعاملين بالسوق تنظيم الحُوَط وساحات المزاد والبصل ومراجعة التراخيص تشكيل لجنة لمراقبة الأسعار وزيادة عدد المفتشين ومحاربة العمالة السائبة الفترة المقبلة حاسمة لتغيير الوضع والنهوض بالعمل إلى مستويات أفضل كشف مصدر موثوق بوزارة البلدية والبيئة لـ "الشرق" عن إحداث نقلة نوعية وغير مسبوقة بالسوق المركزي، وجعله من الأسواق الرائدة على مستوى المنطقة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، التي سوف تشرف على الأسواق المركزية المزمع إنشاؤها في عدد من المناطق. عدة نقاط وحول نوعية الإجراءات التي سوف تتخذ بشأن هذا الموضوع؛ أوضح المصدر أن الاجتماع الذي عقد مؤخراً بين الطرفين، تم فيه التوصل إلى عدة نقاط؛ أهمها إعادة تأهيل البنية التحتية بالكامل، وتنظيم الحوط الخاصة بالأغنام، وجعلها في مستوى يتناسب مع تعاملات جميع المستهلكين، إضافة إلى إنهاء ظاهرة العمالة السائبة بالسوق، وتطوير ساحة بيع البصل، وساحات المزاد للخضراوات المستوردة والمحلية، ومراجعة جميع التراخيص العاملة بالسوق، وزيادة عدد المفتشين حاملي صفة الضبطية القضائية، ومراقبة الأسعار بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة. الخطة التطويرية وأكد المصدر لـ "الشرق" أن توجيهات سعادة الوزير تنصبّ في إطار المصلحة العامة والحفاظ على الشكل الجمالي للسوق، وأنوع الخدمات وتطويرها ومحاربة كافة الأشكال السلبية، التي تهدد صحة وسلامة المواطن والمقيم، وقال: إن الخطة التطويرية الجديدة سيتم تنفيذها على أرض الواقع إلى أن يتم تحويل السوق المركزي بالكامل، للموقع المقترح خارج مدينة الدوحة، مشيرا إلى أن الأسواق المركزية الجديدة والجاري تنفيذها في بعض المناطق، صممت بمواصفات عالمية تفي بالغرض المطلوب، وستقدم الكثير من الخدمات التي يحتاجها المستهلك في مكان واحد، كما ستسهم في تخفيض الضغط على السوق المركزي. تطبيق القوانين وذكر المصدر أن عملية تنظيم العمل بالسوق وتطبيق كافة القوانين على المتعاملين به، أخذت بعين الاعتبار أنه يحتوي على مواد غذائية استهلاكية، تتطلب العديد من الحلول العلمية للحفاظ على الجميع، وقال: إن الفترة المقبلة ستكون حاسمة لتغيير الوضع الحالي، والنهوض بالعمل إلى مستويات أفضل سواء على مستوى النظافة العامة، ومعالجة الروائح الكريهة التي تنبعث من صناديق القمامة بالسوق والمقاصب أو الساحات المختلفة، فضلا عن الرقابة الصارمة على العاملين فيه، لافتا إلى أن الآلية الجديدة تشمل عملية الدخول والخروج من السوق بطريقة آمنة، وتخصيص مواقف للزبائن. سوق الأغنام وفيما يتعلق بسوق الأغنام، قال: إن الخطة الحالية تتمثل في تطوير جميع الحُوَط دون استثناء، إلى حين نقل هذا السوق الى الموقع البديل له، واتخاذ إجراءات تتعلق بنظافتها بصفة يومية، تفاديا للروائح الكريهة التي يعاني منها مرتادو السوق والمناطق المجاورة له، حيث أصبح السوق المركزي بشكل عام أو سوق الأغنام في منتصف الدوحة، وتحيط به المناطق والأبنية الحديثة من كل جانب، وقد تناقلت الأجهزة الإعلامية المختلفة العديد من الشكاوى المتعلقة بهذا الموضوع، منها أن السوق أصبح لا يواكب التطورات الكبيرة والمختلفة، التي تشهدها الدولة، سواء كانت في الزيادة السكانية الكبيرة أو المعايير الصحية التي يجب اتباعها، إضافة إلى مشكلة الازدحام اليومي، نظراً للإقبال الكبير عليه من قبل المستهلكين، وظاهرة الكثير من الشاحنات والبرادات الكبيرة التي تدخل السوق يومياً مما سببت تلفاً واضحاً للبنية التحتية، وأكد في ختام حديثه أن خطة التطوير سوف تشمل جميع الجوانب، التي ترضي تطلعات المواطن والمقيم. مسيرة السوق يذكر أن عملية تحويل مهام إدارة وإشراف السوق المركزي تناوبت عليها عدة جهات، الأمر الذي أدى الى تدني الوضع وحدوث الكثير من السلبيات، لا سيما أن هذا السوق هو الوحيد الذي يعمل على توفير الكميات المطلوبة من الخضار والفاكهة، وبعد ان كان تحت مسؤولية وإشراف وزارة البلدية والتخطيط العمراني، تم تحويل هذه المهام إلى شركة مواشي سابقاً، ولكن سرعان ما تلاشت هذه المهام!! وتداركاً لهذا الموضوع قامت الوزارة بالعمل على ايجاد بعض الحلول المؤقتة؛ لتطوير المنشآت وتحسين الأداء إلا أن كل ذلك لم يحقق الهدف المطلوب. اللجنة الإشرافية ويتطلع المستفيدون من السوق الى إعادة الروح الى هذا السوق، الذي مضى عليه اكثر من 40 عاماً، وإلى وضع الدراسات الكافية التي تسهم في عملية تطويره، بالشكل الذي يتماشى مع التطور الحالي، وتوفير إدارة مستقلة له، تعمل على تنظيمه من النواحي الادارية والفنية والصحية، وتحسين أداء العمل بالشكل الذي يرضي جميع الأطراف.