بدأت هنا اليوم، فعاليات ورشة العمل الدولية بشأن وجهات النظر والخبرات حول التنويع الاقتصادي والتحول والانتقال العادل للقوى العاملة، وإيجاد فرص عمل لائقة وجيدة في سياق التنمية المستدامة. وتنظم الورشة إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة، بالتعاون مع سكرتارية الأمم المتحدة للتغير المناخي وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 50 خبيرا ومختصا من مختلف دول العالم النامية والمتقدمة والأقل نموا، فضلا عن عدد من الوكالات والمنظمات الدولية، الحكومية منها والأهلية. وقال المهندس أحمد محمد السادة، الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، إن رؤية قطر الوطنية 2030 ، تتضمن عدة عناصر، من بينها التنوع الاقتصادي والمحافظة على البيئة في مختلف جوانبها. ونوه السادة في الكلمة التي افتتح بها الورشة إلى أن استضافة دولة قطر لمؤتمر الأطراف، في دورته الثامنة عشرة ، عام 2012 ، أكدت مدى إسهامها في تعزيز الجهود العالمية، في مجال التغير المناخي. وأضاف أن المشاركين في هذه الورشة يطمحون للاستفادة من الخبرات العالمية ، في التنويع الاقتصادي، مما يسهم في التعامل مع آثار التغير المناخي، بما فيها تلك الاقتصادية والاجتماعية، مبينا أنه بعد انقضاء فعاليات هذه الورشة سيلتقي المشاركون مجددا قريبا لاستكمال العمل خلال مؤتمر الأطراف 22 بمدينة مراكش المغربية. وأكد المهندس السادة أهمية هذه الورشة الدولية من حيث تنويع الاقتصاد في مواجهة آثار التغير المناخي، موضحا أن المشاركة الفاعلة والكبيرة في الفعاليات تبرهن على تعاون قطر مع الجهود العالمية بشأن هذه القضايا البيئية المهمة. من ناحيته قال السيد عبدالهادي ناصر البطحا المري، مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة في تصريح مماثل لـ /قنا/ إن الوزارة ستقدم غدا أمام الورشة ورقة عمل حول التنوع الاقتصادي، وذلك في سياق قضية التغير المناخي لتقليل الاثار الاقتصادية والاجتماعية ضمن إجراءات التخفيف والتكيف التي تقوم بها الجهات الوطنية الحكومية والخاصة، مبينا أن دولة قطر تهتم بقضية التغير المناخي، حيث تضمنت رؤية قطر 2030 تحت الركيزة البيئية فقرات خاصة بالتغير المناخي، علما أن هناك إدارة متخصصة للتغير المناخي ضمن القطاع البيئي بوزارة البلدية والبيئة. كما اكد السيد وليم كوجو اجيمانج ، مدير إدارة البيانات والتحليل في سكرتارية التغير المناخي بالأمم المتحدة أن استضافة قطر لهذه الورشة تدل على تفاعلها مع الجهود الدولية المتعلقة بالتخفيف من آثار التغير المناخي. واستعرض اجيمانج جملة من القضايا الهامة التي تناقشها الورشة ومنها تبادل الخبرات حول التنويع الاقتصادي والتحول والانتقال العادل للقوى العاملة، وإيجاد فرص العمل المناسبة في سياق التنمية المستدامة والتطور الذي تم تحقيقه الى الآن في هذا السياق، فضلا عن دمج التنوع الاقتصادي في الإستراتيجيات الوطنية، إلى جانب استعراض التحديات والفوائد المرتبطة بتنفيذها، لاسيما من منظور المظاهر الاجتماعية للتنوع الاقتصادي، علاوة على تقديم عروض تجارب الدول المشاركة في مجال التنويع الاقتصادي، وما تم إحرازه من إنجازات والتحديات التي تجابهها هذه الدول.

افتتح المهندس أحمد محمد السادة وكيل وزارة البلدية والبيئة المساعد لشؤون البيئة، بعد ظهر اليوم بالدوحة، فعاليات ورشة عمل بشأن وجهات النظر والخبرات حول التنويع الإقتصادي والتحول والإنتقال العادل للقوى العاملة وإيجاد فرص عمل لائقة وجيدة في سياق التنمية المستدامة، بفندق (موفنبيك ويست باي) والتي تنظمها الوزارة ممثلة في ادارة التغير المناخي، وبالتعاون مع سكرتارية الأمم المتحدة للتغير المناخي، خلال الفترة من 2-4اكتوبر2016، بمشاركة اكثر من 50 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون مختلف دول العالم النامية والمتقدمة والأقل نموا فضلا عن عدد من الوكالات والمنظمات الحكومية والأهلية . ورحب المهندس السادة بالمشاركين في الورشة ونقل في مستهل كلمته تحيات سعادة السيد/ محمد بن عبد الله الرميحي وزير البلدية والبيئة متمنيا لهم إقامة طيبة وإجتماعا مثمرا، كما شكر سكرتارية الأمم المتحدة لإتفاقية التغير المناخي على مساهمتها وجهودها لتنظيم الورشة. وأضاف وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة : أننا جميعا بذلنا جهودا حثيثة للوصول الى إتفاق باريس، والذي يتعلق بأحد أبرز القضايا التي تحظي بإهتمام عموم سكان العالم، وهي قضية التغير المناخي،وذلك بعد سلسلة من المفاوضات والعمل الجاد في الأعوام السابقة . وأضاف المهندس السادة أن دولة قطر حظت بشرف تنظيم مؤتمر الأطراف، في دورته الثامنة عشر نهاية عام 2012 ،وذلك إسهاما منها في تعزيز الجهود العالمية، في مجال التغير المناخي وقال : أننا في قطر نسعى جاهدين لتحقيق رؤية قطر 2030 والتي تتضمن عدة عناصر ،من بينها التنوع الاقتصادي، والمحافظة على البيئة في مختلف جوانبها ،وأننا نطمح من خلال هذه الورشة للاستفادة من الخبرات العالمية، في التنويع الإقتصادي، مما يسهم في التعامل مع اثار التغير المناخي ،بما فيها الاثار الاقتصادية والإجتماعية، وختم المهندس/ السادة كلمته بالقول: بعد إنقضاء فعاليات هذه الورشة لن يفصلنا عن الالتقاء مجددا الإ أياما معدودات لإستكمال مشوار العمل، ضمن مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين في مراكش ، معربا عن أمنياته للمملكة المغربية في تنظيم ناجح للمؤتمر . وعبر السيد وليم كوجو اجيمانج ممثل سكرتارية اتفاقية التغير المناخي ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة عن شكره وتقديره لدولة قطر لإستضافتها لفعاليات هذه الورشة مشيرا الى أن الإستضافة دليل على تفاعلها مع الجهود الدولية المتعلقة بالتخفيف من اثار التغير المناخي مبينا أن الورشة سوف تناقش جملة من القضايا الهامة بشأن تبادل الخبرات حول التنويع الاقتصادي والتحول والانتقال العادل للقوي العاملة وايجاد فرص العمل المناسبة في سياق التنمية المستدامة . وقال السيد عبد الهادي ناصر المري مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة أن وزارة البلدية سوف تشارك بتقديم ورقة عمل حول التنوع الإقتصادي تستعرض من خلالها تجربتها وما حققته في هذا المجال كإحدي الدول النامية ، مبينا أن دولة قطر تهتم بقضية التغير المناخي، وسبق أن إستضافت مؤتمر أطراف إتفاقية التغير المناخي (18)2012 وكانت إحدي مقرراته الإهتمام بقضية التنوع الإقتصادي وأن أدارة التغير المناخي بالوزارة تهتم بإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالتغير المناخي، مشيرا الى أن هناك فريقا وطنيا ولجنة وطنية تعنيان بلمف التغير المناخي تضم كافة جهات الإختصاص في الدولة ، كوزارات - الطاقة والإقتصاد والجامعات وغيرها ، وأن دولة قطر كانت لها مشاركة فاعلة في مفاوضات باريس حول المناخ مؤكدا أن جهود قطر في هذا المجال قديمة وليست وليدة اللحظة وأنها تقدم مساهماتها وتقاريرها ضمن الدول النامية. وفي اليوم الأول ناقش المشاركون في الورشة ، التطور الذي تم تحقيقه الى حتى الآن في إدارة انتقال تنفيذ إجراءات التخفيف في إطار إتفاقية باريس وبناء العلاقة ثم سيتم فتح باب النقاش للمشاركين في عدد من الجلسات النقاشية لتبادل معارفهم وخبراتهم وتجاربهم حول عدد من المواضيع ذات الصلة . ويتضمن برنامج اليوم الثاني دمج التنوع الاقتصادي في الإستراتيجيات الوطنية: تبادل الخبرات والدروس المستخلصة اضافة الى تبادل وجهات النظر والخبرات حول دمج التنوع الاقتصادي في الإستراتجيات الوطنية الخاصة بكل بلد على حدة الى جانب إستعراض التحديات المرتبطة بذلك والفوائد المرتبطة بتنفيذها، لاسيما من منظورالمظاهرالإجتماعية للتنوع الاقتصادي. وسيتم بعد ذلك عقد جلسات نقاشية لدراسة الحالات في عدد من البلدان من بينها: دولة قطر ودول خليجية أخري ومناقشة مسألة إدارة الآثارالإجتماعية للتنمية المستدامة كما يناقشون مناهج وخطط إدارة الانتقال وإنشاء العمل اللائق والوظائف النوعية الى جانب عدد من المواضيع ذات الصلة بتعزيز التعاون ودمج الإستراتيجات الوطنية لإدارة الآثار الإجتماعية للتنمية المستدامة. ويناقش المشاركون في اليوم الثالث: "إنتقال القوى العاملة" حيث سيتم فتح بابا النقاش لعدد من الخبراء والباحثين وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية لتبادل الآراء ووجهات النظر والتجارب الخاصة ببلدانهم. كما سيتم فتح باب النقاش حول الدروس المستخلصة من ورشة العمل ودراسة مجالات التعاون المشترك مع شركاء محددين وسوف تخصص الجلسة الأخيرة للعروض التقديمية للبلدان المشاركة في أعمال الورشة حول تجاربهم وحالات الدراسة للمواضيع ذات الصلة.

ضمن فعاليات معرض إكسبو أنطاليا 2016 في تركيا شاركت وزارة البلدية والبيئة في القمة السنوية الـ 68 للمنظمة الدولية للبستنة (AIPH) والذي يندرج تحته مؤتمر المدن الخضراء ومؤتمر اكسبو البستنة والذي أُقيما على هامش المعرض يومي 27 و28 سبتمبر الجاري. قدمت السيدة فايقة أشكناني مدير إدارة التخطيط والجودة بالوزارة خلال فعاليات القمة والتي تضمنت المؤتمر الدولي للمدن الخضراء والمؤتمر الدولي للبستنة ، ورقة عمل حول التحدي الذي تواجهه دولة قطر نحو تحقيق الاستدامة وبناء مدن خضراء وذكية وبعض الممارسات والمبادرات نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في زيادة نسبة المسطحات الخضراء واستخدامات معايير الصديقة للبيئة. وعرضت السيدة فايقة خلال حديثها تجربة وزارة البلدية والبيئة في حدائقها المنتشرة في الدولة والتقنيه المتبعة في التخضير والتطبيقات الذكية المستخدمة في مواجهة التحديات الناتجة بسبب قلة الموارد المائية والطقس وملوحة التربة ، بالإضافة إلى عرض بعض النماذج المطبقة في دولة قطر كحديقة الأوكسجين واستخدامات الطاقة الشمسية ومشروع قلب الدوحة (مشيرب) وبعض الأمثلة حول استعداد دولة قطر لتنظيم بطولة كأس العالم 2022 وتجهيزات الملاعب الصديقة للبيئة ، وتطوير مجالات البحوث البيئية والقوانين المنظمة لها و التي تضمن تحقيق روية قطر في بناء مدن خضراء ومستدامة للأجيال القادمة. وأشادت اللجنة المنظمة للقمة بمشاركة دولة قطر وبتجربتها في مجال التخضير رغم ما تواجهه من ظروف وتحديات مناخية ، منوهة بأن التخضير يجب أن يكون هدف الجميع لضمان مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة .

شاركت وزارة البلدية والبيئة في القمة السنوية الـ 68 للمنظمة الدولية للبستنة، وذلك ضمن فعاليات معرض إكسبو أنطاليا 2016 في تركيا. وقدمت السيدة فايقة أشكناني، مديرة إدارة التخطيط والجودة بالوزارة خلال فعاليات القمة التي تضمنت المؤتمر الدولي للمدن الخضراء والمؤتمر الدولي للبستنة يومي 27 و28 سبتمبر الجاري ، ورقة عمل حول التحدي الذي تواجهه دولة قطر نحو تحقيق الاستدامة وبناء مدن خضراء وذكية ، مستعرضة بعض الممارسات والمبادرات نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في زيادة نسبة المسطحات الخضراء واستخدامات المعايير الصديقة للبيئة . وعرضت السيدة أشكناني خلال حديثها تجربة وزارة البلدية والبيئة في حدائقها المنتشرة في الدولة والتقنية المتبعة في التخضير والتطبيقات الذكية المستخدمة في مواجهة التحديات الناتجة بسبب قلة الموارد المائية والطقس وملوحة التربة، بالإضافة إلى عرض بعض النماذج المطبقة في الدولة كحديقة الأوكسجين واستخدامات الطاقة الشمسية ومشروع قلب الدوحة (مشيرب) وبعض الأمثلة حول استعداد قطر لتنظيم بطولة كأس العالم 2022 وتجهيزات الملاعب الصديقة للبيئة، وتطوير مجالات البحوث البيئية والقوانين المنظمة لها والتي تضمن تحقيق رؤية قطر في بناء مدن خضراء ومستدامة للأجيال القادمة. وأشادت اللجنة المنظمة للقمة بمشاركة دولة قطر وبتجربتها في مجال التخضير رغم ما تواجهه من ظروف وتحديات مناخية، منوهة بأن التخضير يجب أن يكون هدف الجميع لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة .

الخليفي: الجهات الرسمية والرقابية تقوم بدورها وواجبها تجاه المواطن المنصوري: المشكلة في التخزين والبلدية والاقتصاد لا علاقة لهما بالموضوع العتيق: الدولة تصرف الملايين لتوفير هذه السلعة لذا وجب التدقيق الخلف: الكشف العشوائي غير مجدي ومطلوب أجهزة دقيقة ظهرت على السطح شكاوي عديدة من المواطنين تشير إلى وجود سوس وحشرات في عيش التموين حيث توقف الكثير منهم عن تناوله إلى أن تقوم الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة وكذلك البلدية بتوضيح الآمر حول هذه الإرسالية. وتلقت "الشرق" اتصالات عديدة بشأن هذا الموضوع فضلاً عن وسائل التواصل الاجتماعي التي تفاعلت مع الموضوع باعتباره أنه يدخل في إطار الصحة العامة وقد اختلفت الآراء حيث حمل البعض وزارة الاقتصاد والتجارة المسؤولية باعتبار أنها قامت باستلام إرساليات غير صالحة من بلد المصدر والبعض الآخر حمل وزارة البلدية ممثلة في الرقابة الصحية ضعف الرقابة على أعمال الفحص والتفتيش لمثل هذه المواد فيما يرى آخرون أن سوء التخزين هو السبب وراء فساد العيش سواء بمخازن الوزارة آو المنازل نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة. ويقول محمد بن شاهين العتيق إن المسؤولية تقع على الجميع وإذا كان العيش مستورد ويحتوي على حشرات وسوس تكون المشكلة اكبر والذين يتناولونه هم مواطنين كما إن الدولة تصرف أموال طائلة من اجل توفير هذه السلعة وكان من المفترض التدقيق على هذه الإرسالية من بلد المصدر قبل الإفراج عنها. مشكلة التخزين فيما حمّل متعب المنصوري عملية التخزين المسؤولية وقال إن لجنة المناقصات بوزارة الاقتصاد والتجارة وكذلك وزارة البلدية والبيئة لا علاقة لهما بهذه المشكلة مؤكداً أن الاقتصاد والتجارة تسمح بدخول الشحنات بعد التأكد منها والبلدية تقوم بالدور الرقابي من خلال أعمال التفتيش الدقيق في مواقع البيع. عيش جيد ويرى علي عبد الله خلفان أنه ربما تكون المشكلة من سوء التخزين لدى بلد المصدر وليس من قطر وهذه مسؤولية مشتركة بين "البلدية" و"الاقتصاد" أمّا مسألة التخزين بمخازن الدولة فإن الإرسالية لا تأخذ وقتاً طويلاً بمعنى أن هذه الفترة لا تسمح بتوالد السوس وتكاثره إلا مع زيادة مدة التخزين. مواصفات التخزين ويعتقد عبد الرحمن الخليفي أن عملية التخزين هي السبب، مؤكداً أن المواد الغذائية توجد عليها مواصفات رسمية وهى التخزين في درجة حرارة معينة وفي جميع الأحيان تكون الأماكن مكيفة لأنها مواد غذائية يستهلكها الإنسان يومياً، مُضيفاً: لا نلوم لجنة المناقصات بوزارة الاقتصاد ولا الإدارة الرقابية الصحية بالبلدية الكل يقوم بدوره وواجبه كما أنهم حريصين على ضرورة وجود مواد غذائية صالحة للاستخدام الآدمي. الفحص العشوائي كذلك أكد السيد محمد الخلف أن المشكلة تكمن في سوء التخزين بالدرجة الأولى ومن ثم بلد المنشاة وأخيراً البلدية، قائلاً إن عملية الفحص العشوائي غير مجدية ولابد من توفير أجهزة حديثة ودقيقة تسمح بالكشف عن كل صغيرة وكبيرة بكل ما يتعلق بالمواد الغذائية. تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يشتكى فيها مواطنون من سوء حالة العيش. المرة الأولى كانت في الأسبوع الأخير من شهر مايو الماضي ويومئذ أكدت وزارات البلدية والبيئة، والصحة العامة، والاقتصاد والتجارة، أن أرز تموين قطر صالح للاستهلاك ومطابق للمواصفات، ولا صحة لما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، بعد أن أثبتت النتيجة المخبرية سلامة الإرسالية من أي عيوب ظاهرية، بما فيها الرائحة، وخلوها من أي ملوثات، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

أكد مصدر بوزارة البلدية والبيئة لـ"الشرق" أن دور الرقابة الصحية يتمثل في فحص جميع المواد الغذائية بعد توزيعها على المحال التجارية، مشيراً إلى أن وزارة الصحة هي الجهة المخولة للكشف عن المواد الغذائية عند دخولها البلاد بالتعاون والتنسيق مع الوزارة وتخضع جميع الإرساليات لإجراءات رقابية مشددة لدى وصولها إلى منافذ الدولة ويتم سحب عينات من كل إرسالية، بما فيها إرساليات "تموين قطر"، للتحليل والتأكد من مطابقتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي قبل الإفراج النهائي عنها وتوزيعها في المنافذ المختلفة. وأوضح أن جميع الشروط الصحية الخاصة بالبلدية تتمركز في ضرورة الالتزام بها حفاظاً على صحة وسلامة المواطن والمقيم ويشمل ذلك جميع السلع الغذائية أما فيما يتعلق بالتخزين هناك شروط معروفة ومحددة أصدرتها الوزارة في هذا الصدد تشمل عدم تخزين الأغذية بجوار مناطق المجاري المكشوفة أو شبكات المياه غير الصالحة للشرب وإذا جرى التخزين في مخزن واحد لأكثر من مادة ويجب تنظيم التخزين تنظيماً سليماً، بحيث لا تؤثر إحدى هذه المواد تأثيراً ضاراً بالمادة الأخرى ويجب أن يكون سقف المخزن الذي تخزن فيه مواد معبأة من مواد مقاومة للاحتراق كما يجب تصميم المخازن بطريقة محكمة الغلق تمنع دخول الحشرات والقوارض وان تغطى نوافذ التهوية بشبك من السلك الضيق مُركب بـ ضلف معدنية أو خشبية متحركة أو ثابتة. وقال إن المخازن يشترط أن تكون مزودة بالأرفف والقوائم الكافية والمتينة والمرتفعة من الأرض بمقدار 30 سم على الأقل لتوضع عليها الجوالات والصناديق والأقفاص والصفائح المختلفة ولا يجوز وضع هذه العبوات على الأرض إلا في حالة تخزين براميل الأغذية فترص في رصات منتظمة وبارتفاع مناسب كذلك يجب أن تخزن الأصناف المختلفة من المواد الغذائية كلاً على حدة لتسهل عملية الكشف عند اللزوم كما يجب أن يزود المخزن بالعدد الكافي من أجهزة وأدوات إطفاء الحريق اللازمة طبقاً للتعليمات الخاصة بالدفاع المدني. وقال إن جميع المراقبين والمفتشين بالبلديات المختلفة حريصين كل الحرص على سلامة المواطن والمقيم ويعملون بلا كلل ولا ملل من اجل التأكد من كافة الاشتراطات الصحية سواء للمعروض من المنتجات أو عبر وسائل التخزين المختلفة مؤكداً أنه لا يجوز التلاعب في أي سلع تهدد سلامة الفرد والجماعة.

نظمت إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة بمقرها ببرج المنصور صباح امس محاضرة توعوية بمناسبة يوم الزراعة العربي الذي صادف 27 سبتمبر الجاري تحت عنوان (الحد من فاقد وهدر الغذاء لتعزيز الامن الغذائي العربي). تضمنت المحاضرة التي ألقاها الدكتور/ عماد حسين الطريحي- خبير شؤون زراعية بالإدارة، بيانات إحصائية عن الهدر الحاصل بالغذاء بالوطن العربي والعالم ، حيث ذكر المحاضر أن كمية الهدر بالسلع الغذائية عام 2014م قدرت بحوالي 85.98 مليون طن على المستوى العربي، وهي تعادل نحو 24% من إجمالي المتاح للاستهلاك الآدمي. وذكر بأن الكميات المفقودة والمهدورة سنويا على المستوى العالمي تقدر بحوالي 1.3 مليار طن أي ما يعادل 33% من الأغذية المنتجة عالمياً. موضحاً إن أهم أسباب الفقد بالإنتاج الزراعي تتمثل في الإصابة بالآفات الحشرية والأمراض النباتية، وقلة خبرة العمالة العاملة بالمزارع، والظروف المناخية القاسية وبخاصةً درجات الحرارة، وعدم الالتزام بمواعيد الزراعة، وضعف في تعبئة وفرز وتدريج المنتجات واستخدام صناديق غير مناسبة، وعدم وجود مخازن مبردة أو أماكن مظللة للفرز، وعدم وجود مصانع للأغذية الفائضة لبيعها بغير موسمها. كما تضمنت المحاضرة بعض التوصيات منها: ضرورة توفير المخازن المبردة وأماكن مظللة لفرز وحفظ المنتجات الزراعية ما بعد الحصاد، وضرورة الالتزام بالمواصفات المتعلقة بصناديق التعبئة، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة، وتوفير مصانع لتصنيع المنتجات الزراعية الفائضة عن السوق المحلي ، وأخيراً ضرورة القيام بالأنشطة الإعلامية لتوعية الرأي العام حول عدم التبذير أو الإسراف في المنتجات الغذائية.

قامت وزارة البلدية والبيئة بتعزيز أسطول النظافة بدفعة جديدة من السيارات التخصصية تضم 80 آلية ومعدة بقيمة 36 مليون ريال، وهي عبارة عن 26 سيارة غسل حاويات و48 قاطرة ومقطورة و6 معدات كنس شوارع، يأتي ذلك في إطار سياسة التحديث والتطوير التي تنتهجها الوزارة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مجال النظافة العامة بمختلف القطاعات التابعة لها. وتتميز السيارات والمعدات الجديدة بمواصفات عالية ، حيث إن معدات كنس الشوارع لها قدرة عالية على شفط كميات كبيرة من الرمال التي تتجمع على الطرقات الخارجية السريعة من وقت إلى آخر، ولها قدرة على كنس ما يعادل من 3 – 4 أطنان في الساعة الواحدة ، مما يساعد كثيراً في الحفاظ على نظافة الطرق السريعة من تجمعات الرمال وخاصة في فترة الصيف ، كما تتميز سيارات غسل الحاويات الجديدة بأن الآلية الواحدة قادرة على غسل ما يعادل 120 حاوية في الوردية الواحدة ، أي أن دفعة الآليات الجديدة وعددها 26 آلية يمكنها غسل ما يقرب من 3000 حاوية يوميا ، مما سوف يكون له أثر كبير في تحسين مستوى خدمات النظافة العامة ورفع كفاءتها في جميع مناطق الدولة، علماً أن كبائن جميع هذه الآليات مكيفة مراعاة لظروف الطقس ولتوفير بيئة مناسبة للعاملين بداخلها من أجل رفع كفاءة وجودة العمل. وقد روعي توفير أنظمة الأمان والسلامة المرورية بكافة السيارات والآليات الجديدة، حيث تتميز بإنارة تحذيرية أمامية وخلفية من نوع (LED).

تشارك دولة قطر ممثلة في وزارة البلدية والبيئة، الدول العربية الشقيقة، الاحتفال بيوم الزراعة العربي الذي يصادف ،غدا، السابع والعشرين من شهر سبتمبر كل عام، وهو التاريخ الذي باشرت فيه المنظمة العربية للتنمية الزراعية مهامها عام 1972 بمقرها الرئيسي في العاصمة السودانية الخرطوم. ويحتفل بهذا المناسبة غدا تحت شعار (الحد من فاقد وهدر الغذاء لتعزيز الأمن الغذائي العربي)، علما أن المنظمة درجت سنويا على اختيار موضوع يرتبط بالتنمية الزراعية والأمن الغذائي لتتمحور حوله فعاليات الاحتفال. وبهذه المناسبة تنظم إدارة الشؤون الزراعية بالوزارة محاضرة توعوية لموظفي القطاع الزراعي بعد غد الأربعاء حول شعار الاحتفال، تتناول بالشرح أهدافه وجهود الإدارة في مجال تعزيز الأمن الغذائي. وأكد الدكتور طارق بن موسى الزدجالي، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في كلمة له بهذه المناسبة أن الأزمات الغذائية التي يشهدها العالم، سواء الناتجة عن عوامل طبيعية كالتصحر والجفاف وشح الأمطار، أو عوامل بشرية كالأزمات السياسية والنزاعات المسلحة والتزايد السكاني المطرد، تجعل من مسألة الحد من فاقد وهدر الغذاء ضرورة ملحة، وقال إن الدول العربية مطالبة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بتكثيف جهودها المشتركة لتحقيق هذا الغرض. كما طالب الدول العربية بخفض الهدر من السلع الغذائية، والتي قدرت في 2014 بحوالي 85.98 مليون طن ، وهو ما يعادل 24 بالمائة من إجمالي المتاح للاستهلاك، مقارنة بحوالي 1.3 مليار طن، كميات مفقودة ومهدورة سنويا على المستوى العالمي. وحول الموضوع ذاته ، قالت المنظمة العربية للتنمية الزراعية في بيان صحفي إن اختيار شعار الاحتفال ، جاء انطلاقا من الإحساس المتزايد بأهمية الكميات الكبيرة من الغذاء التي تفقد وتهدر سنويا في الدول العربية في الوقت الذي ما زالت فيه الفجوة الغذائية لديها بمليارات الدولارات، مما يستوجب اتخاذ اجراءات سريعة وفعالة للحد من هذه الظاهرة ومواجهة السلوكيات والأساليب التي تفضي إليها سواء ما يتعلق منها بطرق وعملية ما بعد الحصاد أو بأساليب الاستهلاك. وأوضحت أن انتشار هذه الظاهرة ليس واقعا خاصا بالمنطقة العربية، بل هو شأن عالمي. على صعيد آخر، أعلنت المنظمة العربية للتنمية الزراعية عن فتح باب التقديم لجائزتها للدراسات في مجال الأمن الغذائي العربي . وحددت المنظمة موضوعات الجائزة لعام 2016 ، فيما يخص القطاع الزراعي، في مجال الآثار الاقتصادية للأمراض الحيوانية العابرة للحدود وتأثيرها على التجارة الزراعية البينية العربية، وفي قطاع الثروة السمكية، في الغذاء والتغذية بالمنتجات السمكية في الوطن العربي.

الحمادي: مستعدون لدراسة أي مقترحات للقطاع الخاص في عملية توزيع الرمل المسند: قطر للمواد الأولية مستعدة للتعاون مع كل الأطراف المعنية في إطار حرصها الدائم على الارتقاء بخدماتها وتطويرها المستمر، أجرت شركة قطر للمواد الأولية بعض التعديلات على عملية إنتاج وتحميل ونقل الرمل الناعم "رمل النيجيان"، جاءت تلك التعديلات استجابة لبعض الملاحظات التي أبداها أحد عملاء الشركة العاملين في مجال نقل وتوريد الرمل الناعم. وأكد المهندس عيسى الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية على أهمية مشاركة القطاع الخاص لمختلف أنشطة الشركة، معبرًا: "قامت الشركة في الفترة السابقة بتطوير مختلف انشطتها بمشاركة من القطاع الخاص، لاسيَّما فيما يتعلق بموضوع رمل النيجيان، فهناك اهتمام كبير من وزارة البلدية والبيئة، وعلى رأسهم سعادة الوزير، كما أن الشركة على استعداد للاستماع للقطاع الخاص ودراسة أي مقترح من قبلهم، وبحضور الإدارات المعنية في الشركة، أو أي من الجهات الحكومية إذا تطلب الأمر، كل هذا من أجل حرصنا الدائم على الرقي بخدماتنا وتطويرها والأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات المقدمة من عملائنا، حيث نسعى باستمرار وبشكل جدي لإيجاد حلول مناسبة لأي صعوبات يمكن أن تواجه عملاءنا في عملياتهم اليومية. نحن نسعى دائمًا إلى وضع خطط وبرامج مثالية تهدف إلى تطوير قطاع إنتاج وتوريد مواد البناء الأولية، حيث شهدت الشركة خلال السنوات الماضية ازدهارًا كبيرًا وتطورات عديدة، منها: بلوغ الطاقة الاستيعابية للإنتاج اليومي للشركة لأكثر من 40 ألف متر مكعب من رمل الكثبان، وبهذا، نسعى دائما إلى تحسين جودة المنتج وخدماتنا المتوفرة، دعمًا منا لمسيرة البناء والتقدم الذي تعيشه دولة قطر". وقال المهندس على بن عبد اللطيف المسند، عضو مجلس الإدارة في غرفة تجارة وصناعة قطر: "لقد أظهرت شركة قطر للمواد الأولية تعاونًا جادًا وتنسيقًا مثاليًا مع عملائها، باتباع أفضل طرق التواصل بالاستماع إلى مقترحاتهم والعمل الجاد على تنفيذها، مما يعود بالفائدة على جميع الجهات المعنية، كما نتمنى من جميع الشركات العاملة في الدولة تبني نهج مماثل للارتقاء بجميع الصناعات والخدمات التي تصب في النهاية في صالح ازدهار دولة قطر". وأضاف السيد شافي ماجد المنصوري من شركة مجد الخليج للاستيراد والتجارة: "اود أن أعبر عن شكري الجزيل لشركة قطر للمواد الأولية على ما أبدته إدارتها من تعاون جاد وبنَاء لإيجاد حلول عملية وسريعة لجميع الاقتراحات المطروحة، حيث واجهتنا بعض المعوقات التي أدت إلى تأخر تحميل الرمل الناعم من موقع مسيعيد في فترة من الفترات، فقامت شركة قطر للمواد الأولية مشكورة بالتنسيق معنا ومع غرفة صناعة وتجارة قطر بطرح مجموعة من الحلول المباشرة طويلة المدى، أسهمت في وضع نهاية فورية للازمة الحالية وعودة دورة العمل إلى مجراها الطبيعي". ولضمان تلبية احتياجات العملاء من الرمل الناعم، قامت شركة قطر للمواد الأولية بعمل بعض التعديلات على عملياتها وخدماتها، حيث خصص سعادة وزير البلدية والبيئة مشكورًا منطقة الخرارة لتكون موقعًا جديدًا لشركة قطر للمواد الأولية على الفور، وبهذا ستغطي منطقة الخرارة احتياجات السوق المحلي لمدة تصل إلى سبعة أشهر من تاريخ بدء العمل، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات الضرورية الأخرى التي تهدف إلى ضمان سير العمل بشكل سلس من دون أي تأخير لأصحاب الشاحنات. وكذلك تم اقرار زيادة ساعات العمل في الموقع إلى 12 ساعة يوميًا، من الساعة (٥ صباحًا وحتى ٥ مساءً) فضلًا عن إنشاء ٤ بوابات للحيلولة دون تأخير العمل، بالإضافة إلى إنشاء ٦ خطوط لإنتظار الشاحنات وذلك لتخفيف الإزدحام، كما يتميز الموقع الجديد بقربه من الشارع العام مما يتلاءم مع متطلبات شركات النقل، حيث يقع على بعد ثلاثة كيلو متر فقط من الشارع الرئيسي. إضافة إلى ذلك كله سوف يكون هناك تنسيق دائم بين كافة الأطراف المعنية، والعمل جارٍ على قدم وساق مع وزارة البلدية والبيئة للحصول على مواقع جديدة لتحميل الرمل الناعم وذلك بهدف المحافظة على استمرارية العمل وعدم انقطاعه، حيث سيتم إخطار وزارة البلدية والبيئة بتوفير مواقع جديدة قبل ثلاثة أشهر من انتهاء كمية الرمل. وتم أيضًا توفير مكتب للخدمات في الموقع يتبع بشكل مباشر للإدارة العامة للمرور بهدف ضبط السير وتسهيل عملية مرور الشاحنات، كما تم تخصيص مكتب تابع لوزارة البلدية والبيئة لمتابعة ومراقبة سير العمل، علاوة على ذلك سوف يتم رفع تقارير شهرية لوزارة البلدية والبيئة بهدف تقييم الحالة العامة للموقع والكميات المتبقية من الرمل وعدد المركبات المحملة بالرمل بشكل يومي.

علمت "الشرق" أن إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة بالتنسيق مع كافة بلديات الدولة وبمشاركة عشرات العمال والآليات، بذلوا جميعاً_ خلال الفترة الأخيرة_ جهوداً كبيرة بهدف توفير بيئة نظيفة على كافة شواطئ الدولة، لتصبح الشواطئ مستعدة لاستقبال روادها في هذه الفترة مع تحسن المناخ، وقد بدأت عمليات تكثيف تلك الجهود المستمرة بالأساس، من قبل قدوم عيد الأضحى المبارك، وقد تمت عمليات النظافة بالتنسيق الكامل بين إدارة النظافة بالوزارة مع مختلف بلديات الدولة، وقاد قسم الشواطئ والجزر عمليات التنظيف المتكاملة، لتصبح الشواطئ خالية من أية ملوثات ومخلفات، خاصة مع زيادة إقبال المواطنين والمقيمين عليها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. من جانبها قامت إدارة النظافة العامة متمثلة في قسم الشواطئ والجزر بعدة حملات تنظيف على عدد من الشواطئ، شملت كورنيش الدوحة، وميناء الملاحة، وشاطئ وفرضة الوكرة، كما تم تنظيف شاطئ النسعة، والشاطئ المحاذي لطريق أبو سمرة، وشاطئ الذخيرة، وجزيرة السافلية، والشواطئ الشمالية من أباظلوف حتى شاطئ العريش. وقد أسفرت تلك الحملات وأعمال النظافة عن رفع كميات كبيرة من المخلفات، عبارة عن معلبات فارغة، وأكياس بلاستيكية، إضافة إلى رفع عدد من الإطارات والحديد المهمل، وإزالة جسر عبور خشبي وخزان ديزل قديم وثلاجة، وإزالة كمية من شباك الصيد (القراقير)، وأخشاب وأنابيب حديد، إلى جانب إزالة جسر عبور حديدي قديم وقطعة منفصلة من ميناء عائم قديم، كما تم رفع حيوانات نافقة بالشواطئ الشمالية. هذا ومن خلال التنسيق مع الجهات المختصة ببلدية الخور والذخيرة، تم تركيب حواجز حديدية على شاطئ الذخيرة لتوفير الحماية لرواد الشاطئ من السيارات، كما تم إنشاء منطقة ألعاب جديدة مطلة على الشاطئ لخدمة أهالي المنطقة.

ضبطت دوريات وحدة الدوحة البحرية التابعة لإدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة، إحدى الشركات لقيامها برمي مخلفات في مكان غير مخصص، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.

عقد مركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والبيئة ورشة عمل اليوم حول استخدام نظم المعلومات الجغرافية في الخدمات الصحية والطوارئ . وتناولت محاور الورشة التي تحدثت فيها الدكتورة ايست جيراجتري، مديرة الخدمات والحلول الصحية في معهد بحوث نظم البيئة (ايزري) في الولايات المتحدة الامريكية ، حول دور نظم المعلومات الجغرافية في الخدمات الصحية مع أمثلة للحلول الناجحة للمشكلات التي واجهت الأجهزة المعنية بالخدمات الصحية والأدوات والأساليب التي تساعد في تجنب المخاطر وتلك المستخدمة في التحاليل والتنبؤ وأدوات التخطيط والإدارة من خلال الخرائط الرقمية . وجرى أثناء الورشة أيضا التعرف على الفجوات في الخدمات الصحية وحلها ووسائل التواصل مع المجتمع وتوصيل الخدمات الصحية واستخدام نظم المعلومات الجغرافية في مواجهة الأوبئة ،وكذا في برامج منظمة الصحة العالمية وفي إدارة الموارد والتجهيزات الصحية.

شاركت وزارة البلدية والبيئة، في فعاليات مؤتمر المنظمة الدولية لمخططي المدن والأقاليم الذي عقد في مدينة "ديربان" بجنوب إفريقيا وتم خلاله مناقشة العديد من القضايا التخطيطية وعرض تجارب عالمية من كل القارات . وفي إطار فعاليات المؤتمر، عقد المهندس عبدالله الكراني، مدير إدارة التخطيط العمراني بالوزارة، رئيس الوفد القطري، مجموعة من الاجتماعات الفنية مع قيادات المنظمة للتنسيق للأنشطة المستقبلية ولتفعيل دور دولة قطر كعضو رسمي في المنظمة . كما قدم الدكتور علي عبدالرؤوف، منسق بناء القدرات والتطوير والتدريب بإدارة التخطيط العمراني، عضو الوفد، بحثاً بعنوان (التحولات في التطور العمراني في دولة قطر والانتقال من عصر اقتصاد الموارد إلى عصر الاقتصاد المعرفي)، استعرض خلاله بالتحليل الحقبات الرئيسية في نمو قطر وتطورها العمراني منذ ما قبل النفط، وصياغة مدن قطر كمستقرات تقليدية، ثم فترة التحديث نتيجة لتدفق عوائد النفط . وركز البحث على التحول النوعي في العشر سنوات الأخيرة وإدراك الدولة لقيمة الاقتصاد المعرفي، وتأثيرات هذا التحول على التشكيلات التخطيطية والعمرانية والمعمارية بالدولة، وعرض بعض المشروعات المؤثرة التي غيرت السياق العمراني والمعماري في مدن قطر وخاصة العاصمة الدوحة. وألقى السيد سوافك ليدون، مخطط عمراني بمشروع الخطة العمرانية الشاملة، عضو الوفد، بحثا عن أهمية النشاط البدني وخاصة ممارسة رياضة الجري في أنحاء مدينة الدوحة . جدير بالذكر أن المنظمة الدولية لمخططي المدن والأقاليم التي تأسست عام 1965 ومقرها مدينة لاهاي الهولندية، تعتبر جمعية عالمية للمخططين المهنيين من ذوي الخبرة، وهدفها جمع المخططين المعروفين والمؤهلين تأهيلا عاليا في شبكة دولية لتبادل الآراء والخبرات والمعارف الفنية في مجالات العمران والتخطيط.

قامت محاجر ومكاتب الحجر الزراعي التابعة لإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة بالرقابة والكشف على (6182) إرسالية وزنها (77597.961) طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة من نباتية ومنتجات ومدخلات إنتاج، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي بالمنافذ الجمركية بالدولة. كما تم إتلاف (125) إرسالية وزنها (66.39) طن لمخالفتها قانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة، بالإضافة إلى الرقابة والكشف على ( 7) إرساليات وزنها (68.7) طن من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة لخارجها، علاوة على إصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر. الجدير بالذكر أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النباتات من الآفات الزراعية، وهو الإجراء الوقائي لحماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من الخارج، ويقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءاته، وكذا مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها، علما أن مكاتب الحجر الزراعي تقوم بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005 ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التابعة له.

ضبطت دوريات إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة "13" مخالفة بيئية، ووجهت "22" إنذارا بهذا الصدد خلال إجازة عيد الاضحى المبارك، علما أن المخالفات تنوعت بين رعي الإبل وترك مخلفات في أماكن غير مخصص لها، ورمي شباك الصيد "نايلون" على الفشوت. وقد تم تحرير محاضر الضبط القضائية اللازمة بهذه المخالفات وإحالتها إلى الجهات الأمنية المختصة. ودعت وزارة البلدية والبيئة في هذا السياق، المواطنين والمقيمين بضرورة وأهمية التقيد بالقوانين البيئية وعدم مخالفتها من خلال التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات بيئية من خلال الاتصال على غرفة عمليات البيئة (998). من ناحية أخرى أسفرت الحملات التفتيشية لقسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك عن إتلاف حوالي نصف طن من الأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، من بينها 350 كيلو جرام تم إتلافها في يوم واحد فقط.

* رفع أطنان من المخلفات وحملات مستمرة لتنظيف الشواطىء علمت "الشرق" أن ما يقرب من 1000 آلية ومكنسة ومعدة، إضافة إلى مئات العمال، شاركوا جميعاً فى أعمال النظافة بمختلف مناطق الدولة، من خلال التنسيق القائم بين إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة وكافة الأقسام المعنية بالبلديات، فيما مازالت أعمال النظافة مستمرة بمختلف المناطق والأحياء، وخاصة المواقع التى تشهد احتفالات خلال أيام عيد الأضحي المبارك. وتشهد شواطئ الدولة، حملات مكثفة من قبل إدارة النظافة العامة، حيث زيادة الإقبال عليها من قبل المعيدين، خاصة مع تحسن المناخ فى تلك الأيام، بهدف الحفاظ على البيئة البحرية والشواطئ من وجود أيه مخلفات قد تنتج من رواد الشواطئ. وكانت إدارة النظافة العامة قد دعمت فرق النظافة على كورنيش الدوحة بواقع 100 عامل، كما تم زيادة عدد حاويات القمامة على الشواطئ بواقع 120 حاوية، لتصل أعداد الحاويات على كافة الشواطئ إلى 382 حاوية، كما خصصت فرق مكثفة للتدخل السريع لجمع ورفع كافة المخلفات أولا بأول، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين والمقيمين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك. وكان سفر آل شافي، مدير إدارة النظافة العامة قد أكد فى تصريحات نشرتها "الشرق" إن أعمال النظافة العامة تسير بمستوى متميز خلال عيد الأضحى المبارك بحسب خطط وبرامج الإدارة الخاصة برفع المخلفات من جميع المدن والمناطق بالدولة، منوهاً إلى أن أعمال النظافة العامة مستمرة على مدار الساعة، من خلال الفرق الميدانية التي تم تشكيلها لتغطية جميع المدن والمناطق بالدولة. وأوضح أن الإقبال كان كثيفاً على شواطئ الدولة ومنتزة الخور فى أول وثاني أيام العيد، ومنها شواطئ(سيلين،الوكرة ،الفركية، عريدة، مريح، رأس مطبخ، الغارية، فويرط)، وقد تعاملت الفرق الميدانية للنظافة المتواجدة بالشواطئ بطريقة جيدة في الحفاظ على نظافتها، كما تم توعية الجمهور وتوزيع أكياس قمامة عليهم لاستخدامها ووضعها بالحاويات القريبة منهم. وأكد آل شافي أن الإدارة واصلت جهودها في كنس الشوارع وإزالة المخلفات الصلبة الناتجة عن أعمال الصيانة والتجديدات لمساكن المواطنين والمقيمين التي تمت قبيل العيد، وإزالة أعداد كبيرة من مخلفات الأضاحي التي تم التخلص منها في الحاويات المنزلية أو الساحات والميادين، وأيضاً إزالة مخلفات السوق المركزي والمقاصب الآلية، إلى جانب تنظيف واجهات المساجد وساحات المصليات الخارجية والداخلية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .

نوّهت إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة بأن أعمال النظافة تسير بمستوى متميز خلال عيد الأضحى المبارك حسب الخطط والبرامج الخاصة برفع المخلفات من جميع المدن والمناطق بالدولة. وقال السيد سفر مبارك آل شافي، مدير الإدارة، إن أعمال النظافة العامة استمرت على مدار الساعة في أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، من خلال الفرق الميدانية التي تم تشكيلها لتغطية جميع المدن والمناطق، وبخاصة المواقع الترويحية التي تحظى باهتمام وعناية خاصة مثل الكورنيش والحدائق والمتنزهات والشواطئ. وأوضح أنه تم توزيع 262 حاوية على الشواطئ، مع وضع 120 حاوية إضافية خلال فترة العيد ليصبح العدد الإجمالي 382 حاوية. وبيّن أن جهود النظافة العامة تشمل أيضا إزالة المخلفات الصلبة من الشوارع الناتجة عن أعمال صيانة وتجديدات المساكن، وكذا إزالة أعداد كبيرة من مخلفات الأضاحي التي تم التخلص منها في الحاويات المنزلية أو الساحات والميادين، وأيضاً مخلفات السوق المركزي والمقاصب الآلية وتنظيف واجهات المساجد وساحات المصليات الخارجية والداخلية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

دعت وزارة البلدية والبيئة المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها لحماية البيئة البرية والبحرية في جميع الأوقات، خاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك. وأشارت الوزارة إلى أن الدوريات التابعة لإدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية، تعمل على مدار الساعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، وتجوب مختلف مناطق الدولة للحفاظ على البيئة القطرية وحمايتها براً وبحراً، مؤكدة على تنامي الحس البيئي لدى المواطنين والمقيمين وتعاونهم المتواصل من أجل حماية بيئة الوطن في كل زمان ومكان. وتمنّت الوزارة للجميع، الاستمتاع بقضاء أيام أجازة العيد بشكل طيب في مختلف مناطق الدولة وأن تكون البيئة في مقدمة اهتماماتهم كونها ملكا لهم كلهم وذخر الأجيال القادمة. وأهابت بالمواطنين والمقيمين التواصل معها، من خلال غرفة العمليات على الرقم (998) للإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها في البيئة البرية أو البحرية.

أصدر وزير البلدية والبيئة سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي قراراً وزارياً بإنشاء مركز للدراسات البيئية والبلدية يتبع مكتب وكيل الوزارة، بحسب تغريدة للوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الإثنين،