أنجزت لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين بوزارة البلدية والبيئة تسمية واعتماد 6683 شارعا في مختلف المناطق بالدولة خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى الآن. وأكدت اللجنة، في بيان لها اليوم، أنها تبذل أقصى جهودها نحو الإسراع بتسمية كافة الشوارع غير المسماة والتي تتزايد أعدادها باستمرار نتيجة التطور العمراني الهائل الحاصل في الدولة بكافة المناطق واتساع رقعتها الجغرافية لتمتد خارج المناطق القديمة، وذلك إدراكا منها لأهمية تسمية الشوارع بالنسبة للجمهور. وتختص اللجنة بمراجعة الأسماء الحالية للمناطق والأحياء والشوارع والميادين واقتراح الأسماء البديلة إذا اقتضى الأمر، ثم اقتراح أسماء المناطق والأحياء والشوارع والميادين غير المسماة أو الجديدة، إلى جانب إبداء الرأي في الأسماء التي تقترحها الجهات الرسمية أو الأهلية. وقد وضعت اللجنة آلية لعملها تتضمن المعايير والضوابط التي تتبعها في تسمية الشوارع والتقاطعات والدوارات لكافة مناطق الدولة، ومن ذلك إعطاء الأولوية للأسماء الجغرافية الموجودة في الدولة، للمحافظة على هذه الأسماء من الاندثار وتذكير الأجيال القادمة بها، مع الأخذ بعين الاعتبار الأسماء القديمة المتعارف عليها بين أهال المنطقة وأسماء الشخصيات التي كان لها دور بارز في قطر بالإضافة إلى أسماء الصحابة. ومن المعايير المعتمدة لدى اللجنة أن تكون طريقة كتابة هذه المسميات وفقا لطريقة النطق بها حسب اللهجة القطرية السائدة في الدولة، بهدف المحافظة على النطق المحلي المعروف بين أهالي قطر على الاسم، كما أنها لا تقوم باختيار اسم لأي شارع، إلا اذا كان أصل هذا الاسم معلوماً ومعتمداً لديها ومثبتا في قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة. وتستند اللجنة في اختيار الأسماء الأخرى أيضا إلى شهادات المواطنين من كبار السن ممن لديهم الخبرة في إفادتها بالمعلومات التاريخية لكل اسم شائع كان يطلق على أي منطقة أو شارع.

قامت بلدية الخور والذخيرة بالتنسيق مع إدارة النظافة العامة بتنظيف بعض البيوت المجانية المهجورة بمدينة الخور، فيما نفذت وحدة مكافحة الحشرات والقوارض ببلدية الخور والذخيرة المرحلة الأولى من حملة مكافحة الحشرات والقوارض والتي استهدفت مدينة الخور، حيث تم حصر الأماكن المصابة ومعالجتها إما برش الأماكن المصابة أو وضع مبيدات القوارض، وذلك حسب نوع الآفة. كما قام قسم الرقابة العامة بحملة تفتيشية داخل بلدية الخور والذخيرة، تم خلالها إزالة 20 سيارة مهملة، وحصر عدد من مخالفات قانون النظافة العامة.

عقدت إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة دورة تدريبية هي الثانية من نوعها لمربي الحلال والعاملين في العزب بالدولة، وذلك بمجمع العزب بالخريب. وقال المهندس عبدالله سعد بوشايع، رئيس قسم الإرشاد والتدريب بإدارة الثروة الحيوانية إن الدورة هدفت إلى توعية مربي الحلال والعمال العاملين في العزب بالأساليب الحديثة لتربية الحلال وتطوير معارفهم ومهاراتهم، وتشجيعهم على اعتماد الأساليب العلمية بما يساهم في زيادة الإنتاج الحيواني وتحسين نوعيته باستخدام نظم الإنتاج المناسبة. وأوضح أن من الأهداف أيضاً تعريف هؤلاء المربين والعمال بالطرق المثلى لرعاية الحلال (الأغنام والماعز) وببرامج الرعاية الصحية وجداول ومواقيت وأنواع التحصينات ومتابعة الحالة الصحية للحلال، علما أن الدورة تضمنت محاضرات نظرية وتدريب عملي في العزبة ومناقشة مفتوحة تم خلالها الرد على استفسارات المربين والعمال عن مواضيع التدريب. وأشار إلى أن التدريب الميداني تطرق لجملة من المواضيع شملت أهمية الاهتمام بالعزبة كمشروع إنتاجي اقتصادي له مساهمته الفعالة في ضمان الأمن الغذائي للبلاد، والمواصفات الفنية للعزبة النموذجية على أساس الاستفادة القصوى من الأرض المتاحة للتربية ونظم التربية المثلى للإنتاج الحيواني في العزبة، والأعمال اليومية والدورية الواجبة في العزبة، والسجلات وأهميتها وأنواعها، وعلامة الصحة والمرض في حيوانات التربية، والتغذية المتوازنة الاقتصادية، وتنظيم التناسل في القطيع، وتقدير مستوى حالة جسم الحيوان ومناسبته للإنتاج والتناسل.

في إطار التعاون المشترك بين حكومة دولة قطر والجمهورية التركية ، وقع الجانبان ظهر اليوم عقد مشروع إنشاء خط الخور السريع ، حيث وقع عن الجانب القطري سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة الذي يزور أنقرة حالياً ، وعن الجانب التركي كل من سعادة السيد أحمد رسلان وزير المواصلات والملاحة البحرية والاتصالات، والسيد مراد غيجن رئيس مجلس إدارة شركة تكفن التركية. وحضر مراسم التوقيع سعادة السيد سالم مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى تركيا. وتبلغ القيمة الإجمالية لعقد مشروع إنشاء خط الخور السريع 7 مليارات و600 مليون ريال قطري، ويبلغ طوله 34 كيلو متراً ويتضمن 12 جسراً ومعبراً علوياً ويربط مدينة الدوحة بمدينة لوسيل والخور والملاعب الأولمبية الجديدة . ويتكون الطريق من ٥ حارات في الاتجاهين، وتبلغ مدة الإنجاز 30 شهراً ، كما يتضمن الطريق الجديد 8 تقاطعات منفصلة وطريق للمشاة ومسار للدراجات ومسار منفصل للدراجات السريعة. وكان رئيس الوزراء التركي معالي السيد بن علي يلدريم قد استقبل سعادة وزير البلدية والبيئة وتم خلال المقابلة بحث أوجه التعاون الثنائي بين دولة قطر والجمهورية التركية في المجالات الاقتصادية والبنيه التحتية ، وقد أثنى رئيس الوزراء التركي على التعاون بين البلدين وحمل سعادة وزير البلدية والبيئة تحياته والقيادة التركية إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وإلى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة، أن عدد البلاغات البيئية التى تلقتها الوزارة خلال النصف الاول من العام الجارى 532 بلاغا من بينها 482 مخالفة بيئية و41 حادثة محلية و 9 حوادث اقليمية وذلك في إطار جهود الوزارة للحد من المخالفات البيئية وحماية البيئة ومواردها الطبيعية في البر والبحر، والتأكد من تطبيق القوانين تحقيقا للرؤية الرامية إلى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في البلاد.وذكرت الوزارة أن أبرز المخالفات حظر رعي الإبل، ورمي المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وتجريف التربة، وتفريغ مياه المجاري والمياه غير الصالحة في البر، وتقطيع الأشجار البرية "الإحتطاب"، ونقل المواد الخطرة "الديزل أو البترول" وأجهزة جذب الطيور "الصوايات" وغيرها من المخالفات البيئية، أما المخالفات البحرية فقد تمثلت في الإفراط في الصيد، وحيازة شباك صيد محظورة الاستخدام، والعبث بالشعاب المرجانية الموطن الطبيعي لتكاثر الأسماك بالإضافة إلى تجريف رمال الشواطئ بمعدات ثقيلة.وتوفر إدارة الحماية البيئية 200 مفتش يقومون بعملية المتابعة وضبط المخالفات، حيث إنهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية، ينتشرون بقطاعات مختلف المناطق الجغرافية بالدولة، ويعملون بنظام المناوبات المستمرة خلال الـ 24 ساعة، حيث يتم توزيعهم حسب التقسيم الذي تضعه الوحدات الخارجية التابعة للوزارة المتمثلة في الوحدة البرية والبحرية، وتوضع خطة للمفتشين وتحديد مناطق في كل وحدة على حسب حجم المنطقة التابعة لها الوحدة، لتقسم الوحدة إلى قسمين أو 3 أقسام على حسب حجم الوحدة، وكل قسم من الوحدات يوضع عليه مفتش ثابت لتتسنى له معرفة المنطقة بشكل جيد.يذكر أن دوريات وزارة البلدية والبيئة تعمل على مدار الساعة وتتلقى جميع البلاغات من المواطنين والمقيمين بشأن أي اعتداءات أو مخالفات بيئية على هاتف العمليات البيئية (998). وتنوه الوزارة بأنها لن تتهاون مع كل من يخالف القوانين البيئية ويعمل على الإضرار بالبيئة القطرية في برها وبحرها وهوائها، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية. مناشدة كافة المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون معها من أجل الحفاظ على بيئتنا القطرية كونها ملكا لنا جميعا وللأجيال القادمة.

أكدت وزارة البلدية والبيئة، اهتمامها بالمحافظة على البيئة القطرية براً وبحراً وجواً، وتنفيذ العديد من الإستراتيجيات والخطط والبرامج والمشاريع لحمايتها وتنمية مواردها الطبيعية، خاصة الغطاء النباتي والشجري في البر القطري. واعتبرت مشاريع تأهيل الروض البرية من خلال الاستزراع وتوفير الحماية لها، من المشاريع ذات الأولوية، لما يمثله ذلك من خطوة رائدة نحو بيئة قطرية مستدامة، ومحققة بذلك أحد أهم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة في حديث نشرته مجلة "البلدية والبيئة" بعددها الجديد، أنه ومنذ إطلاق الوزارة لمشروع تأهيل البر القطري في ربيع 2014 تم حتى الأن تأهيل خمس روض هي روض:" الغافات والوكرة وسميسمة وبوصليلة" بمنطقة الخور وروضة" البصير"، لافتاً إلى أن المشروع يسير بخطى حثيثة، ومن المؤمل خلال هذا العام إعادة تأهيل المزيد من الروض، مثل روضة "عصا الراعي" بالقرب من طريق الشمال وروضة" أم طاقة". ونوّه بأن القطاع البيئي بالوزارة يبذل جهودا حثيثة من أجل المحافظة على التنوع الأحيائي، حيث تم تبني مشروع إنشاء قاعدة بيانات وطنية للتنوع البيولوجي من أجل المحافظة على الثروات الطبيعية للبلاد، فضلا عن وضع خطة عمل للإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي في قطر، بجانب تبني مشروع دراسة أثر قرار حظر رعي الإبل على الغطاء النباتي الطبيعي بالدولة وتجديد قرار الحظر لمدة سنتين لما أبرزه المشروع من نتائج إيجابية ملموسة في إعادة إحياء البيئة النباتية البرية القطرية. واستعرض المهندس السادة، الإنجازات التي تحققت في مجال الرصد البيئي لعناصر البيئة كافة ومن ضمنها البيئة الهوائية من خلال إعداد وتنفيذ خطط وبرامج الرصد للهواء ومراقبة المعدلات ونسب الملوثات في البيئة الهوائية لضمان عدم تجاوزها للحدود والمعايير المسموح بها، وقال إنه من هذا المنطلق تعكف وزارة البلدية والبيئة على تنفيذ مشروع ربط محطات الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء بنظام إلكتروني موحد، سواء كانت المحطات التابعة لوزارة البلدية والبيئة أو تابعة لجهات أخرى في الدولة بهدف جمع المعلومات والبيانات ذات العلاقة بسلامة وجودة البيئة والهواء. كما أكد اهتمام دولة قطر بموضوع التغير المناخي حيث تم إدراج هذا الموضوع ضمن الركيزة البيئية لرؤية البلاد الوطنية، موضحا أن جميع المشاريع بالدولة التي تم التصريح بيئيا لها من خلال منظومة التقييم والتصريح البيئي قد اجتازت دراسات لتقييم الأثر البيئي ودراسات للتقييم البيئي الإستراتيجي بهدف منع أو تقليل الآثار المتوقعة لهذه المشاريع على البيئة إلى الحدود المنصوص عليها في التشريعات والنظم المعمول بها.

علمت الشرق أن وزارة البلدية والبيئة أوقفت قبل 15 يوما رمل البلاستر عن الموردين وتعاني الأسواق شحا كبيرا في هذه السلع مما انعكس سلبا على إنشاء العديد من المشاريع المهمة بالدولة وطالب عدد من المقاولين الجهات المعنية السماح بفتح المجال لإنشاء أكثر من شركة تعمل في هذا المجال خاصة أن الدولة تشهد تنفيذ حزمة من المشاريع المختلفة التي تحتاج إلى توفير الرمل البلاستر الذي يعد مادة أساسية في عملية البناء والتشييد.

نفت لجنة تنظيم شؤون العزب بوزارة البلدية والبيئة ما أثير مؤخرا حول إلغاء الطلبات القديمة المتعلقة بتخصيص العزب وكذلك إلغاء شرط امتلاك الحلال للراغبين بتقديم طلبات تخصيص عزب . وأكدت اللجنة في توضيح لها بهذا الخصوص على أهمية شرط امتلاك الحلال خلال فترة ستة شهور من استلام الأرض المخصصة للعزبة، وهو شرط قالت إنه إجباري قبل استلام ورقة الحيازة الخاصة بالعزبة من رئيس اللجنة . ونوهت اللجنة بأن سياسة تخصيص المساحات للعزب ترتكز على معادلة كمية الحلال المتوفر لدى مقدم الطلب . إلى ذلك أكدت وزارة البلدية والبيئة حرصها على تنظيم شؤون العزب وفق آليات وإجراءات تحقق العدالة بين جميع أصحاب الحلال، وبما يساهم في دعم وتنمية الثروة الحيوانية في الدولة.

قامت إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة بإزالة (666) طن من المخلفات مجهولة المصدر التي تم التخلص منها بطريقة عشوائية في المنطقة الصناعية، كما تم إزالة (1640) طن من هذه المخلفات في عدد من مناطق الريان خلال يوليو الماضي.

لليوم الثالث عشر على التوالي .. تتواصل بنجاح فعاليات مهرجان الرطب المحلي الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع إدارة سوق واقف ، حيث تم اليوم بيع 3188 كيلو رطب ليصل إجمالي حصيلة بيع الرطب منذ إنطلاق المهرجان 39 ألفاً و689 كيلوجراماً ، فيما تم بيع 1432 فسيلة نخيل وهي كامل الكمية التي طرحها قسم الزراعة النسيجية بإدارة البحوث الزراعية للبيع لزوار المهرجان وتم نفادها.من ناحية أخرى أوضح السيد عادل كلدي اليافعي رئيس قسم وقاية النبات والحجر الزراعي بوزارة البلدية والبيئة إن الحجر الزراعي يهدف لحماية النباتات والمنتجات النباتية من خطر الإصابة بالآفات الزراعية أو الحد منها ، من خلال تطبيق قانون الحجر الزراعي رقم 24 لسنة 2005 ، منوهاً بدور الحجر الزراعي في الكشف والفحص الرقابي على جميع الإرساليات من الأشجار والمنتجات النباتية الواردة عبر المنافذ الحدودية للدولة، والسماح بدخول الإرساليات السليمة ورفض الإرساليات غير السليمة.

أظهرت إحصائية أعدتها وزارة البلدية والبيئة حول النخيل والتمور في قطر، أن العدد الكلي للمزارع النشطة التي تقوم بزراعة النخيل وإنتاج التمور 839 مزرعة، حيث تقدر المساحة الكلية المزروعة بأشجار النخيل 2598,5 هكتار تمثل حوالي 20,83% من المساحة الكلية المزروعة. وتبلغ نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور في قطر 88.4%. كما أفادت الإحصائية بأن الإنتاج الكلي للتمور في دولة قطر يبلغ 31181,6 طن، والعدد الكلي لأشجار النخيل داخل المزارع 649616 نخلة، وتستورد الدولة نحو 4396 طناً من التمور والمصدرة منها 181 طناً . وتنتج المزارع القطرية أكثر من 100 نوع من التمور والرطب أهمها (خنيري، الخلاص، برحي، زرير، هلالي، بنت سيف، شيشي). جدير بالذكر أن مهرجان الرطب المحلي 2016 الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع إدارة سوق واقف، يتواصل خلال أسبوعه الثاني، حيث يستمر حتى 14 أغسطس المقبل. ويتضمن عرض كافة أصناف الرطب القطرية، حيث تقوم المزارع بطرح إنتاجها من الرطب المحلية للبيع خلال فترة المهرجان، كما تجرى على هامش المهرجان فعاليات أخرى مصاحبة مرتبطة بقطاع النخيل في الدولة كعروض لأنواع مختلفة من النخيل المحلي. ويهدف المهرجان إلى التعريف بأنواع الرطب المنتجة محلياً من جهة، وتعزيز الوعي الثقافي والتراثي الذي ارتبط بشجرة النخيل المباركة وأهمية ثمارها من الناحية الغذائية والصحية وتحفيز المنافسة بين المزارعين من جهة أخرى، وذلك من خلال عرض أفضل أنواع الرطب المحلية وتشجيع الاستثمار لزيادة الإنتاج المحلي من التمور والرطب بكافة أنواعها، حتى ينافس المنتج القطري المنتجات العالمية، من خلال رفع جودة التمور القطرية. * فوائد التمور وتحتوي التمور على نسبة عالية من السكريات والتي قد تزيد على 72 % من وزنها الجاف، ومن هنا يمكن اعتبار التمور من أغنى الفواكه في محتواها من الطاقة الحرارية، ومن دلائل القيمة الغذائية للتمور أيضاً محتواها على البروتينات والدهون وعلى كميات كبيرة من الأملاح المعدنية والعناصر النادرة ذات الأهمية الغذائية الكبيرة، ولقد أطلق على التمر لقب المنجم لغنائه بالمعادن، وكذلك وُجد أن تناول 7 تمرات يمد حسم الإنسان بكامل احتياجاته اليومية من الماغنيسيوم والمنجنيز والنحاس والكبريت ونصف احتياجاته من الحديد وربع احتياجاته من الكالسيوم والبوتاسيوم. كما أن التمور تحتوي على كميات مرتفعة من عنصر الفلورين يقدر بخمسة أضعاف ما تحتويه الفواكه الأخرى من هذا العنصر، وهذا يؤكد أن تناول التمور لا يؤدي إلى تسوس الأسنان بل يحافظ عليها، ويؤكد ذلك احتفاظ البدو بأسنان سليمة لتناولهم كميات كبيرة من التمور. وتتلخص الفوائد العلاجية للتمر في انه يعتبر مقويا عاما للجسم ويعالج فقر الدم ويمنع اضطراب الأعصاب لما يحتويه من نسبة عالية من السكر والبوتاسيوم، كما يستخدم لعلاج الإمساك المزمن لتنشيطه حركة الأمعاء ومرونتها بما يحتويه من ألياف سليولوزية، كما يلعب التمر بما يحتويه من نسبة عالية من السكريات دوراً هاماً في علاج أمراض الكبد والمرارة. أما فيما يخص الوقاية من السرطان فيعتبر التمر من أهم الأغذية التي تلعب دوراً وقائياً ضد مرض السرطان وذلك لما يحتويه من فينولات ومضادات أكسدة، كما يقوم بتنشيط الجهاز المناعي لاحتوائه على مركب (بيتا 1 — 3 دي جلو كان)، بالاضافة إلى فاعليته ضد الحساسية لاحتوائه على الزنك، والتخفيف من الحموضة والحرقان لاحتوائه على الأملاح القلوية.

حذرت وزارة البلدية والبيئة أصحاب الشركات ومكاتب المقاولات والاستشارات الهندسية، من عدم الالتزام بتنفيذ القرارات الوزارية بتنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم، التي صدرت العام الماضي بشأن لوحة موقع أعمال البناء، واشتراطات سياج موقع العمل، والعمل على الأرصفة. تجنباً لأي إجراءات قانونية ضد الشركات المخالفة. ونص القرار الوزاري رقم 120 بشأن لوحة الموقع على ضرورة أن يقوم المقاول بوضع لوحة ظاهرة عند مدخل موقع أعمال البناء يدون فيها اسم المالك، واسم ووصف المشروع، ورقم وتاريخ رخصة البناء، وغيرها من البيانات التي توضح كافة تفاصيل المشروع. كما نص القرار على إلزام المقاول بوضع اللوحة قبل الشروع في البناء وإزالتها خلال سبعة أيام من تاريخ صدور شهادة إتمام البناء، مع ضرورة الحصول على موافقة من البلدية المختصة. كما نص القرار على ضرورة وضع اللوحة في نطاق حدود السور، بحيث تكون ملاصقة له من الأمام وعلى الواجهة الأمامية المطلقة على الشارع، مع الالتزام بأن تكون الكتابة باللغة العربية أو العربية والإنجليزية معاً، مع التنسيق مع القسم المختص بالبلدية في حالة إجراء أي تغيير أو تعديل على اللوحة أو بياناتها. وفيما يخص سياج موقع العمل، فقد ألزم القرار رقم 121 المقاول بتسوير موقع العمل بسياج وفق المواصفات والاشتراطات المذكورة في القرار، مثل عدم وضع السور على الطريق أو الرصيف بدون أخذ ترخيص بذلك من قبل البلدية المختصة، وعدم وضع السور بطريقة تعيق الحركة بالموقع أو بالممرات التي تؤدي إلى موقع العمل أو مرور الخدمات أو وصول سيارات الطوارئ، مع ضرورة وضع شباك من الليف الأخضر الشفاف يكون متيناً مغطياً للسقالات وللمبنى بشكل كامل، وأن تكون به فتحات صغيرة لا تسمح بتطاير المواد الناتجة من جراء العمل. ممرات آمنة ويجب على المقاول وفقاً للقرار، حماية المارة من أي مواد تتساقط أو تتطاير من موقع العمل، وذلك من خلال إنشاء ممرات آمنة مغطاة بارتفاع لا يقل عن 2 متر من الرصيف، مع توفير الإنارة بشكل جيد، بالإضافة إلى أخذ موافقة الجيران في حالة استغلال جزء من الأرض المجاورة للمواقع على ألا تتعدى متر واحد من حدود موقع العمل، وبشرط ألا يؤثر ذلك على أملاك الجيران بأي شكل، وأن يكون المقاول مسؤول عن وضع السياج وصيانته وترميمه وإزالته عند الانتهاء من المشروع، وأن يكون مسؤولاً عن الأضرار التي تصيب الشارع أو الأرضية جراء وضع السياج. ومن الاشتراطات التي ألزمتها وزارة البلدية والبيئة على المقاولين أيضاً، منع الشركة الحفر أو شق أو تحريك أو إزالة أو كسر الرصيف، أو إزالة الحواجز الخاصة به أو العمل بالقرب منه أو إشغاله بأية أشياء ثابتة أو مؤقتة، أو تخزين أي مواد عليه، بدون أخذ موافقة مسبقة من البلدية المختصة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة، وفقاً للقانون رقم 122 بشأن العمل على الأرصفة. كما ألزم القانون المقاول بأن يقوم بوضع اللوحات التحذيرية والإرشادية والأضواء الليلية في مناطق العمل، ووضع جميع مستلزمات الحماية اللازمة من حواجز ولوحات إرشادية حول الحفريات لتنبيه وحماية المارة. كما نص القانون على منع ترك الأرصفة المخصصة للمشاة القريبة من مواقع العمل مفتوحة للحركة، وعلى المقاول اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المارة، مع تغطية رصيف المشاة أثناء عملية البناء أو الهدم إذا كان المبنى على ارتفاع دورين أو كان العمل ملاصق لرصيف المشاة بمسافة تقل عن 8 أمتار. كما يجب على المقاول الأخذ في الاعتبار حركة المشاة والسيارات حول المشروع عند تصميم الممرات والأرصفة المؤقتة للمشاة حول موقع العمل، مع ضرورة الالتزام بالمواصفات المعتمدة من هيئة الأشغال العامة عند تصميم وإنشاء الأرصفة المؤقتة.

تتواصل فعاليات مهرجان الرطب المحلي الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع إدارة سوق واقف ، حيث يقبل المواطنون والمقيمون على شراء كميات الرطب وفسائل النخيل ، وقد بلغت حصيلة بيع أمس الأربعاء 3019 كيلوجراماً من الرطب و 219 فسيلة نخيل، وبذلك يصل إجمالي حصيلة البيع في الأسبوع الأول للمهرجان 1044 فسيلة نخيل و 20656 كيلوجراماً من الرطب.وكان المهرجان قد بدأ فعالياته يوم 14 يوليو الماضي ويستمر حتى يوم 14 أغسطس الجاري من الساعة الرابعة عصراً إلى العاشرة مساءاً ، وذلك بمشاركة حوالي 18 مزرعة ، بالإضافة إلى مشاركة كل من شركتي محاصيل وقطفة. من ناحية أخرى ، أكد السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة إن الزيارة التي قام بها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لمهرجان الرطب مساء أمس (الأربعاء)، تعتبر أكبر دعم لهذا المهرجان وللمشاركين فيه من أصحاب المزارع.من جهته أكد السيد خليفة الانصاري رئيس قسم شؤون المزارع بإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة إن الهدف من مهرجان الرطب هو التعريف بالمنتج المحلي وأنواعه المختلفة للجمهور، وإبراز مشاركة المزارع القطرية للمستهلكين والزوار.وقال خلال لقاء مع برنامج (تراحيب) بقناة الريان الفضائية أمس الأربعاء، إن مهرجان هذه السنة يتميز بتسهيل العلاقة بين المنتج والجمهور لتعريفهم بالمزارع والمنتجات القطرية الموجودة في قطر. مشيراً أن الاقبال على المهرجان جيد ، وأن حجم المنتج الموجود مرتفع عن المتوقع، وهناك نية لتطوير المهرجان بطرق مبتكرة وجديدة مستقبلاً.وبالنسبة لأنواع الرطب المعروضة بالمهرجان ، أكد إن هناك أنواع عديدة من الرطب بالسوق لافتاً بأن صنفي خلاص وخنيزي من أكثر الاصناف التي يقبل عليها جمهور وزوار المهرجان. وأشار إلى إن وضع ومستوى زراعة وإنتاج النخيل في قطر يزيد بشكل سنوي بنسبة 5% وهي نسبة ممتازة بالنسبة لدولة قطر.وأضاف بأن الوزارة تقوم بتوفير خدمات ودعم للمزارع القطرية لزيادة الإنتاج مثل: الوقاية من الأمراض التي تتعرض لها المزارع وتعمل على العناية بها بشكل دوري، كما توفر مهندسين زراعين لتقديم الاستشارات للمزارع بدعم من الوزارة. كما تقوم بتوفير أنواع الفسائل المرغوبة للزراعة والتي تم عرضها بالمهرجان مثل فسائل خلاص وخنيزي وغيرها. كما دعا الجمهور الكريم لزيارة المهرجان للتعرف على شجرة النخيل وزراعتها وأنواع الرطب المطروحة.

زار حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمس الأربعاء، مهرجان الرطب المحلي 2016 في سوق واقف. وانطلقت مساء الخميس الماضي فعاليات مهرجان الرطب المحلي الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع إدارة سوق واقف ويستمر حتى 14 أغسطس الجاري، والذي يأتي بالتزامن مع موسم إنتاج الرطب في دولة قطر، بمشاركة عدد من المزارع المحلية المنتجة وجهات أخرى. وتتضمن فعاليات المهرجان عرض كافة أصناف الرطب القطرية، والتي من أهمها (خلاص، خنيزي، أرزيز، برحي، هلالي)، وتقوم المزارع بطرح إنتاجها من الرطب المحلية للبيع خلال فترة المهرجان، كما ستجرى على هامش المهرجان فعاليات أخرى مصاحبة مرتبطة بقطاع النخيل في الدولة كعروض لأنواع مختلفة من النخيل المحلي. يذكر أن العدد الكلي للمزارع المسجلة في دولة قطر يبلغ 1340 مزرعة منها 839 مزرعة نشطة ومعظمها تزرع النخيل وتنتج أنواعاً مختلفة من التمور، وتقدر المساحة الكلية المزروعة بأشجار النخيل 2598,5 هكتار تمثل حوالي 20,83%، بينما يبلغ الإنتاج الكلي للتمور 31181,6 طن، والعدد الكلي لأشجار النخيل داخل المزارع 469616 نخلة. وبلغت النسبة المئوية من الاكتفاء الذاتي للتمور 88.4% وتستورد الدولة نحو 4396 طناً من التمور والمصدرة 181 طناً، ويوجد في دولة قطر أكثر من 20 نوعا من التمور والرطب أهمها " التمر العراقي، خنيري، خضراوي، الخلاص، غر، سلطانة، سكري، تونسي، برحي، خصاب، دجلة نور، شهل، لولو، زرير، هلالي، جبري، بنت سيف، شيشي".

رداً على شكوى (وجبة ديليفري غير كاملة النضج).. جميع البلديات تقوم بتنفيذ حملات تفتيشية مستمرة على المنشآت الغذائية أكدت وزارة البلدية والبيئة، أن أقسام الرقابة الصحية بجميع البلديات، تقوم بتنفيذ حملات وجولات تفتيشية، مستمرة على المنشآت الغذائية، للتأكد من تطبيقها للاشتراطات الصحية، جاء ذلك ردا على ما نشرته (الشرق) بشأن موضوع تحت عنوان: (مطعم شهير يرسل وجبة ديليفري غير كاملة النضج) . وأشارت الوزارة إلى أنه وبالنسبة للمطعم المذكور بمنطقة الغرافة، فقد تمت معاينته من قبل المفتش المختص بالبلدية، وتم التأكد من طريقة عمل الماكينة الخاصة بشيّ الطعام ولا توجد أي ملاحظات عليها، كما تم التفتيش الكامل على المطعم وتم اكتشاف مخالفة للاشتراطات الصحية، وتحرير محضر الضبط اللازم وسيتم استكمال باقي الإجراءات المتبعة .

قامت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في محاجر ومكاتب الحجر الزراعي بمختلف المنافذ الجمركية في الدولة، خلال شهر يوليو الماضي بالرقابة والكشف على (5755) إرسالية وزنها (115.765.259) طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة مثل الإرساليات النباتية ومنتجات ومدخلات إنتاج. وأتلفت محاجر ومكاتب الحجر الزراعي كذلك خلال نفس الفترة (158) إرسالية وزنها (115.34) طنا لمخالفتها قانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة، فضلا عن الرقابة والكشف على (17) إرسالية، وزنها (167.275) طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة لخارج البلاد، وإصدار شهادات الصحة النباتية لها أو لتلك المعاد تصديرها من الدولة. يُذكر أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية، وهو الإجراء الوقائي لحماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد، ويقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية للإجراءات الخاصة به، وكذا مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها. وتقوم مكاتب الحجر الزراعي في هذا السياق بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005 ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التابعة له.

أعدت إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة، دراسة خاصة تتعلق بوضع استراتيجية مستقبلية لزيادة رقعة المساحة الخضراء، وتقليل والحد من آثار وخطر الإنبعاثات السامة على مستوى دولة قطر. ووفقا لبيان صحفي للوزارة، فإن من ضمن العناصر الرئيسة لهذه الدراسة، توفير مسطحات خضراء مزروعة بالأشجار من خلال مضاعفة أعداد الحدائق والبدء في تنفيذ حدائق متنوعة وموزعة على كافة المدن والمناطق الحيوية في البلاد، مع التركيز على المناطق التي يقل فيها عدد الحدائق والمنتزهات خاصة المناطق الخارجية وتلك المكتظة بالسكان. من ناحية أخرى، أنجزت إدارة الحدائق العامة خلال الخطة الخمسية (2010 - 2015)، /40/ حديقة متكاملة ليصبح عدد الحدائق حتى الآن في مختلف مناطق البلاد 87 حديقة، مقابل 48 حديقة فقط عام 2010 . جاء هذا الإنجاز في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الإدارة في مجال إنشاء الحدائق والمنتزهات العامة وتطويرها وزراعة الأشجار المحلية وزيادة رقعة المساحة الخضراء في مختلف مناطق الدولة. وفي هذا الصدد، قامت الإدارة بزراعة حوالي 34500 شجرة سدر في مختلف البلديات منذ عام 2012 وحتى الآن، كما نفذت تجربة ناجحة لتوفير استهلاك مياه الري بالحدائق بنسبة 50 بالمائة، مع المحافظة على الوضع الصحي للنباتات من حيث الخضرة والنمو، الأمر الذي يساعد مستقبلا في زيادة ومضاعفة الرقعة الخضراء في أنحاء الدولة المختلفة، إلى جانب إدخال العشرات من الأصناف النباتية الجديدة إلى الدولة بهدف إغناء المجموع النباتي.

ناشد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في قطر المسؤولين لمحاولة تنمية منطقة النقيان التي وصفها المغردون بأنها تدمرت بسبب تجريف وتخريب تضاريسها. وبعد الجدل الواسع حول تجريف نقا أبو ضلوع خرجت اليوم معلومات تؤكد توقيف تجريف نقا أبو ضلوع، في الساعة العاشرة صباحاً، ولكن الأمر لم ينتهي عند هذا الحد، فقد وضع مغردون هشتاق #ماذا_بعد_توقيف_تجريف_نقا_أبو_ضلوع، طالبوا فيه بتفعيل لوائح حماية البيئة وتشديد الرقابة على البيئات التي تضررت بفعل فاعل، ومحاسبة كل من شارك بتجريف المنطقة، وإعادة صياغة القوانين البيئية وإنشاء الشرطة البيئة ذات الصلة المباشره بوزارة الداخلية. تأثيرات الجرف وطالب المغردون بضرورة استكمال الإجراءات القانونية ومحاسبة كل من خالف قانون البيئة وتسبب بهذه الكوارث بمنطقة النقيان ونقا أبو ضلوع، منتقدين وزارة البلدية والبيئة، والتي بدورها لم ترد عبر حسابها الرسمي على تويتر ولم تنشر أي شيء حول توقيف تجريف المناطق المتضررة، وطالبوا الوزرارة بأن تصدر بيان يُتعهد فيه بعدم التجريف والمساس بالبيئة القطرية ومخالفة المتعدي. وأكدوا على ضرورة أن تُسأل المؤسسات التي قامت بهذا الدمار، لإعادة تأهيل المناطق المدمره قبل موسم الأمطار، مطالبين بضرورة أن يعتبر كل البر شمال و جنوب و غرب محمية وطنية ومتنفس إرثي للشعب القطري وللمقيمين في قطر. جرف الأراضي النشطاء والمغردون لم يفقدوا الأمل بل اعتبروا أن الأوان لم يفت بعد، وعلى الجميع تدارك ما يمكن تداركه، وطالبوا بتقديم الحلول وتوجيهها إلى الجهات المعنية لإنقاذ البيئة القطرية وحمايتها من الخراب والضرر، مناشدين الجميع من مواطنين ومقيمين ومحبي البيئة والمسئولين بتقديم مقترحاتهم حول أفضل السبل لإصلاح ما تدمر وإحياء الأرض مرة أخرى.

عُقدت صباح اليوم بالعاصمة العُمانية مسقط جلسة مباحثات رسمية بين سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة ، ومعالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية بسلطنة عمان الشقيقة بحضور وفدي الجانبين، تناولت بحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات البيئية. وقد التقى سعادة وزير البلدية والبيئة ظهر اليوم مع سعادة حمد بن سليمان الغريبي وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه للبلديات الإقليمية نيابة عن الوزير ، وقد أقام سعادة السيد علي بن فهد الهاجري سفير دولة قطر المعتمد لدى سلطنة عمان مأدبة غداء بمقر السفارة على شرف سعادة وزير البلدية والبيئة. كما قام سعادة وزير البلدية والبيئة مساء امس بزيارة كل من حديقة القرم الطبيعية التابعة لبلدية مسقط ومحمية القرم الطبيعية التابعة لوزارة البيئة والشؤون المناخية . ويلتقى سعادة الوزير اليوم الاثنين مع كل من سعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل وزارة الإسكان نيابة عن معالى وزير الاسكان ومعالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط . وتشمل زيارة سعادة الوزير لسلطنة عمان قيام سعادته بجولة تفقدية لحديقة القرم الطبيعية التابعة لبلدية مسقط .كما سيلتقى سعادة الوزير صباح اليوم (الاثنين) بكل من سعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل وزارة الإسكان بسلطنة عمان نيابة عن معالي الشيخ الوزير ، ومعالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط ظهر نفس اليوم . وكان سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي ، وزير البلدية والبيئة قد وصل إلى العاصمة العمانية مسقط مساء امس في زيارة تستغرق يومين، وكان في استقباله معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية العماني وسعادة السيد علي بن فهد الهاجري سفير دولة قطر المعتمد لدى السلطنة وعدد من المسؤولين العمانيين.

يشهد مهرجان الرطب المحلي الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع إدارة سوق واقف، إقبالا كبيرا من الجمهور منذ افتتاحه مساء الخميس الماضي وحتى الآن، حيث تم خلال الأيام الثلاثة الأولى للمهرجان بيع 291 فسيلة نخيل تمر و 8620 كيلوجراما من الرطب. وتتميز فسائل النخيل النسيجية المنتجة بقسم الزراعة النسيجية، بأنها مطابقة للصنف الأم وخالية من الأمراض والآفات وذات نمو أسرع من الفسائل العادية ومجموع جذري قوي، وهي من أصناف (خنيزي – خلاص – شيشي – برحي – أرزيز)، في حين أن الرطب المعروضة للبيع من أصناف خلاص، خنيزي، ارزيز، برحي، هلالي، وتتميز بكونها من الدرجة الأولى وبسعرها المنخفض لحوالي النصف عن السعر المعروض للبيع بالأسواق. وقام الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بزيارة للمهرجان ولأقسام المزارع المحلية المشاركة وعددها حوالي 18 مزرعة، بجانب شركتي "محاصيل" و"قطفة". ويهدف المهرجان الذي تستمر فعالياته حتى 14 أغسطس المقبل من الساعة الرابعة عصرا إلى العاشرة مساء، للتعريف بأنواع الرطب المنتجة محليا من جهة، وتعزيز الوعي الثقافي والتراثي الذي ارتبط بشجرة النخيل وأهمية ثمارها من الناحية الغذائية والصحية وتحفيز المنافسة بين المزارعين من جهة أخرى، وذلك من خلال عرض أفضل أنواع الرطب المحلية وتشجيع الاستثمار لزيادة الإنتاج المحلي من التمور والرطب بكافة أنواعها، حتى ينافس المنتج القطري المنتجات العالمية، من خلال رفع جودة التمور القطرية.