تلقت "الشرق" ردا من إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة حول الموضوع الخاص بإهمال إفراغ صناديق القمامة في السوق المركزي، وأكدت أن إدارة النظافة العامة تولي اهتماما كبيرا بأعمال النظافة وتفريغ الحاويات في جميع مناطق الدولة، ورفع حاويات القمامة بالسوق المركزي ثلاث مرات يومياً. إلا أنه وفي بعض الأحيان يقوم سائقو سيارات نقل البضائع بالوقوف أمام الحاويات، مما يعيق ويؤخر نقلها بشكل مؤقت، وبهذه المناسبة نناشد سائقي هذه السيارات عدم إيقافها أمام الحاويات لتسهيل مهمة سيارات النظافة.

أعلنت الأمانة العامة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، عن فتح باب الترشيح للمنافسة على جائزة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة لعام 2016 وموضوعها "التقنيات الصديقة للبيئة". من جانبها أكدت وزارة البلدية والبيئة في بيان لها أن آخر موعد لاستلام ملفات الترشيح المرسلة رسميا أو مباشرة للأمانة الفنية للمجلس هو نهاية شهر يوليو2016. وأوضحت الوزارة أن من شروط التقدم للجائزة أن يكون المشروع قابلاً للتطبيق، ويساعد في النهوض وخدمة المجتمع مع إمكانية تطبيق البحث ميدانياً، وألا يكون قد سبق للمتقدم نيل أي جائزة أخرى عن المشروع، وألا يكون جزءا من دراسات عليا. وتتضمن شروط الجائزة أيضاً أن يقدم المرشح مذكرة توضيحية من سبع نسخ واضحة ومطبوعة لا تزيد عن 20 صفحة تحدد طبيعة العمل المرشح للجائزة والهدف منه وطريقة تنفيذه وغير ذلك من البيانات والمعلومات في ملف الترشيح والتي تتيح التعرف على أبعاده مع تقديم السيرة الذاتية، مع العلم بأن قيمة الجائزة الأولى تبلغ عشرة آلاف دولار وشهادة تقديرية، والجائزة الثانية سبعة آلاف دولار وشهادة تقديرية، والجائزة الثالثة ثلاثة آلاف دولار وشهادة تقديرية. وآخر موعد لاستلام الترشيحات والمشاركات هو نهاية شهر يوليو 2016، حيث تُرسل المشاركات مباشرة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة وتُعلن أسماء الفائزين بجائزة المجلس وتسلم الجوائز لهذا العام خلال اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة نهاية هذا العام. ومن أسس ومعايير التحكيم أن يكون للعمل الطوعي والأعمال البيئية التطبيقية المرشحة لنيل جائزة المجلس، الالتزام بجملة من التوجيهات منها: صون البيئة العربية وتنمية مواردها الطبيعية والحفاظ على مقوماتها، ورصد مسببات التلوث والتدهور البيئي ومعالجتها، إضافة إلى تأمين بيئة صحية تساعد على تحسين ظروف المعيشة في الوطن العربي، فضلاً عن تطوير تقنية عربية ملائمة بالاستفادة من الموروث التقليدي وتشجيع الإبداع في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرض عمل. والتقدم للجائزة مكفول لأي فرد أو مجموعة أو مؤسسة عربية تعمل بالعمل الطوعي من بين الدول الأعضاء للجامعة العربية، ولا يجوز للعاملين بمؤسسات الجامعة المختلفة التقدم لها. والتقنيات الصديقة للبيئة أو الخضراء هي تقنيات تهدف بشكل عام إلى إحداث التنمية المستدامة من خلال التقليل من الأثر السلبي على الموارد الطبيعية فضلاً عن تقليل استهلاك المصادر الطبيعية، وتقليل النفايات من خلال استخدام مواد غير خطرة في التصنيع تؤثر على المنتج حيث يمكن إعادة تصنيع تلك المخلفات، أو أن تكون قابلة للتحلل ويمكن تعريفها على أنها تكنولوجيا فعالة ومحافظة على البيئة، وتعتبر التقنيات الخضراء أحد سبل تحقيق استدامة الطاقة من خلال دعم مصادر الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأمواج والطاقة الكهرومائية والكتلة الحيوية. وجاء اختيار موضوع الجائزة لتحقيق التنمية المستدامة باستخدام التقنيات الخضراء لفوائدها المتعددة للدول وللمستثمرين، حيث إن للدول التزامات ناشئة عن السياسات الدولية المشتركة لحماية البيئة من مظاهر التلوث، كما لها إسهامات في خفض استهلاك الطاقة وتقديم حلول ومنتجات تقنية تراعي البعد البيئي من خلال خفض التكاليف وتقليل الاستهلاك لموارد الطاقة والاستخدام الأمثل لها.

نظمت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في إدارة البحوث الزراعية، اليوم دورة تدريبية حول "مهارات بناء وتحفيز فرق العمل" بهدف تأهيل كوادرها وصقل مهاراتهم القيادية والإدارية. وتطرق محاضر الدورة السيد حمد الشمري، رئيس قسم البحوث الزراعية بالوزارة، إلى القيادة، مبينا أنها تركز على العلاقات الإنسانية والجوانب المهمة من الأمور، وتهتم بالمستقبل وبالرؤية والتوجهات الاستراتيجية، وتمارس أسلوب القدوة والتدريب، وتهتم إجمالا بالكليات واختيار العمل الصحيح. كما تحدث عن الإدارة، مبينا أنها على النقيض من القيادة تركز على الإنجاز والأداء في الوقت الحاضر، وذلك من خلال التنظيم والتخطيط والتوجيه والإشراف والرقابة، كما تركز على المعايير وحل المشكلات، وإتقان الأداء والاهتمام بالنظم واللوائح واستخدام السلطة، فضلا عن اهتمامها بالنتائج الآنية. واستعرض المحاضر صفات القائد الناجح، وقال إن من أهمها أن يكون لديه الرؤية الواضحة للأمور، ومعرفة ماذا يريد بالضبط، إضافة إلى اتخاذ القرارات الصائبة وتفعيلها، والاتجاه بها نحو الوجهة الصحيحة لبقية الأفراد.. مبينا أن نجاح القرار يعتمد على جملة أمور أهمها التوقيت الصحيح، وعدم التسويف وتضييع الوقت والحزم، أي أن يكون القرار فعالا وحازما ليحقق الأهداف المرسومة بدقة، إلى جانب المرونة في حال أن القرار الأساسي لا يتم تنفيذه كما هو منشود ومتوقع. وأشار إلى أن من صفات القائد الناجح كذلك ثقته بفريق عمله، إضافة الى القدوة في العمل والجهد والوقت، وعدم الترفع عن الآخرين لكونه رئيسا للمجموعة، متناولا عددا من النظريات وفرق العمل والمهام التي تؤديها ومميزاتها. وتحدث في ختام محاضرته عن أهداف بناء فرق العمل والمتمثلة في بناء روح الثقة والتعاون بين الافراد وتنمية المهارات لهم وللمديرين لتحسين العلاقات داخل المنظمة، وتوفير الاتصال المفتوح بين أجزائها وزيادة تدفق المعلومات بينها والاستخدام الأمثل للموارد والإمكانات وتهيئة البيئة المناسبة لتحسين الخدمات والمنتجات التي تقدمها المنظمة.

بدأت اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية والمكانية اجتماعا هنا اليوم، يستضيفه على مدى يومين مركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والبيئة. ويهدف هذا الاجتماع وهو الثاني لفريق عمل البيانات الجغرافية المكانية الأساسية والمعايير، إلى التنسيق والتعاون لتطبيق العناصر المشتركة لنظم المعلومات المكانية والجغرافية تبعا للمناطق الجغرافية، وإيجاد معايير موحدة للبيانات الجغرافية المكانية، وتوحيد مكونات البنية الأساسية لها وكذلك تنسيق الجهود ضمن حدود الدول العربية ثم الإقليمية فالدولية. يُذكر أن اللجنة العربية لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، هي لجنة إقليمية لمبادرة الأمم المتحدة لاستحداث إدارة عالمية للمعلومات الجغرافية المكانية، وتعتبر أداة فعالة في توفير إضافة مهمة لآلية عمل لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية. وتتكون اللجنة من 9 دول هي قطر والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والجزائر وتونس والمغرب والسودان والأردن. وقد تم إنشاء اللجنة العربية وفقا لقرار صادر عن الجلسة الرابعة للجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية بنيويورك في أغسطس 2014.

300 مهندس ومسؤول من 100 شركة بالمؤتمر الثالث لمواصفات قطر للإنشاء الكواري: كود البناء القطري يهدف إلى تحقيق تنمية بيئية مستدامة الزامية تطبيق مواصفات قطر على جميع مشاريع المباني والطرق في الدولة افتتح صباح اليوم المؤتمر الثالث لمواصفات قطر للإنشاء، تحت رعاية سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة. بحضور ما يزيد عن ثلاثمائة مهندس ومسؤول من نحو 100 شركة تعمل في مجال الإنشاءات. وألقى الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشئون المختبرات والتقييس رئيس كود البناء القطري كلمة نيابة عن وزير البلدية والبيئة قال فيها "إن رحلة مواصفات قطر للإنشاء بدأت عام بدأت 2002 بأعتماد النسخة الاولى و استمرت الدولة في اصدار نسخ مطورة من هذه المواصفات إلى أن جاء عام 2014 بإعتماد النسخة الخامسة و التي تم تدشينها في نفس العام لتصبح الزامية التطبيق بدءا من شهر مايو 2015 و أشار الى ان اعتماد هذه المواصفات كلائحة فنية الزامية جاء تماشيا مع النهضة التي تشهدها البلاد تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى" د. محمد سيف الكواري وأضاف د. الكواري أن مواصفات قطر للإنشاء QCS 2014 قد تم اعتمادها كلوائح فنية ملزمة التطبيق على جميع مشاريع المباني والطرق العامة والخاصة في الدولة، وهي بمثابة قواعد فنية أساسية يلتزم بها المقاولون والاستشاريون سواء في القطاعات الحكومية المختلفة أو القطاعات الخاصة العاملة في مجال الإنشاء. رؤية قطر الوطنية و تطرق د.الكواري في كلمته إلى الدور الذي قامت به الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، مشيراً إلى أن الهيئة والتزاما منها بالمساهمة في تطبيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، وإستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 ،فإن مواصفات قطر للإنشاءQCS 2014 في نسختها الحديثة تهدف إلى المساهمة في الحفاظ على البيئة من أجل الأجيال المقبلة كما ورد في الفصل السادس من إستراتيجية التنمية الوطنية، وخاصةً إدارة الموارد البيئية، والحد من المخلفات، وزيادة إعادة التدوير، ورفع كفاءة الاستخدام و حدد الوكيل المساعد لشئون المختبرات والتقييس اربع اهداف رئيسية من اطلاق هذه المواصفات تتمثل في رفع مستوى جودة مواد البناء والإنشاء في دولة قطر لتحقيق أسس التنمية المستدامة ، توفير الأدلة الفنية فيما يتعلق بتنفيذ الإنشاءات في الدولة، تحديد متطلبات المرحلة الأولى للمباني الخضراء لعدد من المباني العامة والحكومية والخاصة ، ضمن الإستراتيجية الوطنية المقترحة لتطبيق معايير الإنشاء الأخضر في قطر، بالإضافة إلى تحديد اشتراطات السلامة في المواقع الإنشائية للوقاية والحد من الحوادث في المواقع الإنشائية. و كانت مواصفات قطر للإنشاء قد عكف على وضعها عدد من الخبراء ممثلون في أعضاءالفريق الفني لتطوير وتحديث مواصفات قطر للإنشاء QCS 2014، وكافة أعضاء الفرق الفنية الفرعية والتي تشمل ممثلي الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، حيث ساهم في تطوير هذه المواصفات أكثر من 120 استشاري وخبير واختصاصي وفني كما تمت الاستعانة بأكثر من 1200 من المراجع والجهات الإقليمية والدولية. و تقدم الدكتور الكواري بالشكر إلى سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، لإهتمامه البالغ بهذه المواصفات ودعمه اللامحدود ومتابعته لتطوير المواصفات والجودة واستعداده أكثر من مرة لتوفير كل ما من شأنه مساعدة الشركات والقطاع الخاص في نشر ثقافة المواصفات، و قال أن ذلك يأتي ايمانا منه بأهميتها البالغة للحفاظ على مقدرات الوطن وديمومة المشاريع الإنشائية مما يعكس الوجه الحضاري لدولتنا الحبيبة قطر. نسخة جديدة وقال الدكتور محمد بن سيف الكواري، الوكيل المساعد لشؤون المواصفات والتقييس بالوزارة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا إن المؤتمر ناقش بعض اشتراطات ومعايير المواصفات القياسية القطرية خاصة فيما يتعلق بالمواد الأولية المستخدمة والطرق مثل أحجار البناء من نوع الجابرو أو الجيري وكذلك الرمال المغسولة التي تستخدم في المباني.. مشيرا إلى أن المؤتمر يأتي بعد سنة من دخول موصفات قطر للإنشاء 2014 حيز التطبيق. وقال الكواري في تصريحه إن المؤتمر كان فرصة لممثلي الشركات والاستشاريين والمهندسين الذين وصل عددهم لنحو 200 مشارك، لتبادل الرؤى والأفكار حول كافة الأمور التي ناقشها، سيما وأنه قد مضى عام على تطبيق مواصفات قطر للإنشاء 2014 والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو من العام الماضي. وأكد أن هذه المشاركة الواسعة في المؤتمر تؤكد رغبة الجميع في رفع جودة البناء والإنشاء في قطر خاصة بالمشاريع الكبرى مما يعزز الوجه الحضاري للدولة. وأشار إلى أن نسخة جديدة من مواصفات قطر للإنشاء ستصدر في عام 2018 لتصبح هي النسخة الدولية للمواصفات القطرية لتنتهي بذلك النسخة الوطنية من هذه المواصفات وهى مواصفات قطر للإنشاء 2014 . ولفت الكواري إلى أن النسخة الدولية الجديدة من مواصفات قطر للإنشاء عام 2018 تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتركها سليمة للأجيال المقبلة والحد من المخلفات وزيادة إعادة التدوير ورفع كفاءة الاستخدام. وقال إن النسخة الجديدة تركز على 4 محاور تشمل على التوالي رفع مستوى جودة مواد البناء والإنشاء في قطر وتحقيق أسس التنمية المستدامة وتوفير الأدلة الفنية فيما يتعلق بتنفيذ الإنشاءات بالدولة وتحديد متطلبات البناء الأخضر للمباني العامة والحكومية والخاصة ضمن الإستراتيجية الوطنية المقترحة لتطبيق معايير الإنشاء الأخضر وتحديد اشتراطات الأمان والسلامة في المواد الإنشائية للوقاية والحد من الحوادث في مواقع البناء والتشييد. قطر للمواد الاولية وكان المؤتمر قد تم تنظيمه بشراكة استراتيجية مع شركة قطر للمواد الاولية والتي يرأس ادارتها التنفيذية المهندس عيسى الحمادي والذي خاطب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر مثمنا رعاية وزارة البلدية والبيئة للمؤتمر وقال إن الشركة اهتمت بالمؤتمر في نسخته الثالثة نظرا لما تمثله هذه المواصفات من اهمية بالغة للشركة وهي الجهة التي تتولى توفير المخزون الاستراتيجي من المواد الاولية و اضاف ( حرصنا على المشاركة في تنظيم هذه المؤتمر لنوضح للشركات والجهات ذات الصلة الكيفية التي تعمل بها الشركة في ادارة اعمالها ) جانب من الحضور جلسات عامة من جهة اخرى شهد المؤتمر جلسة عامة تم فيها مناقشة التحديات التي تكتنف تطبيق مواصفات قطر للإنشاء شارك فيها الدكتور محمد سيف الكواري والمهندس عيسى الحمادي ، اشار فيها الدكتور الكواري الى ان ابرز التحديات التي تواجه التطبيق هو كيفية تدريب العاملين على تطبيق المواصفات من مهندسين وفنيين في الشركات والقطاع الحكومي و لكنه اشار الى ان الوزارة بصدد تنفيذ خطة للتدريب خلال الفترة المقبلة وطلب الى جميع الشركات مراجعة الهيئة في حال وجود اي استفسارات او تحديات تواجههم من جهته قال المهندس عيسى الحمادي الى ان شركة قطر للمواد الاولية تمكنت من الوصول بالمخزون الاستراتيجي من المواد الاولية الى نحو 12 مليون طن و اشار الى ان هناك خطط خلال السنوات القادمة ليصل المخزون الى 17 مليون طن. جانب من تكريم المشاركين والرعاة بالمؤتمر وبعد ذلك تم عقد ورشة عمل حول جودة المواد الاولية ادارها مهندسون من الشركة ، ووجدت الورشة تفاعلا من الحضور نظرا الى الاهمية البالغة التي تمثلها المواد الاولية في سلسلة التوريد. عقد المؤتمر بفندق الشعلة بمنطقة اسباير واستمر يوما واحدا ، تم خلاله تكريم الشركات الراعية وهي شركة لوسيل للتطوير العقاري وشركة قطر للصناعات التحويلية اضافة الى مركز حوكمة الجهة المنظمة للمؤتمر .

قامت إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة خلال مارس الماضي بتحصين عدد ( 51,812) حيواناً ، شملت 31,415 رأس من الأغنام ، و 19,934 رأس من الماعز، كما تم علاج 75,171 رأس من الحيوانات منها 899 رأس من الأبقار ، 69,226 رأس من الأغنام والماعز، 3,933 رأس من الإبل ، وعدد 1,007 من القطط والكلاب ، بالإضافة إلى علاج عدد 5,717 من الطيور المتنوعة . وواصلت الإدارة تقديم الإرشادات للمربين حول أهمية فحص الحيوانات قبل الشراء للتأكد من خلوها من الأمراض وللحفاظ على ثروتهم الحيوانية من خطر نقل العدوى لقطعانهم من خلال إدخال حيوانات مشتراة حديثاً قد تكون حاملة للعدوى ، وكذلك إرشاد المربين بمجمعات العزب بطرق التغذية الصحية السليمة للحيوانات . كما استمر تقديم خدمات الحجر البيطري ، حيث بلغ عدد الحيوانات المستوردة خلال مارس الماضي 79,213 حيواناً ، منها 6,374 رأس من الإبل ، 71,652 رأس من الأغنام والماعز ، 806 رأس من الأبقار ، في حين بلغ عدد الخيول المستوردة 288 رأس ، والقطط والكلاب المستوردة 93 ، فيما بلغ عدد الحيوانات المصدرة خلال هذا الشهر 22,018 حيواناً ، منها 15,468 من الإبل ، 6,053 رأس من الأغنام والماعز ، في حين بلغ عدد الخيول المصدرة 497 رأس . وأشار التقرير الشهري لإدارة الثروة الحيوانية إلى ترقيم 41,991 حيواناً لعدد 412 حائز ، فيما بلغ إجمالي التعداد العام للحيوانات بدولة قطر التي تم ترقيمها حتى نهاية مارس الماضي حوالي (1,220,100) حيوان لعدد 13,561 حائز . كما استمرت الإدارة في إجراء عمليات التلقيح الاصطناعي الهادفة لتحسين إنتاجية الحيوان ، حيت تم إجراء 325 حالة تلقيح اصطناعي ، وعدد 386 حالة فحص حمل.

يجري حالياً تنفيذ مسح بحري ميداني على متن سفينة الأبحاث "جنان" التابعة لجامعة قطر، ضمن المسوحات المتعددة لدراسة الموائل الأساسية للأسماك في مياه دولة قطر. يشارك في تنفيذ المسح البحري كل من مركز العلوم البيئية بجامعة قطر وإدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة وجامعة بانجور بالمملكة المتحدة، بالتعاون مع وحدة الأسماك بالمختبرات المركزية بهيئة المواصفات والمقاييس بالوزارة، وذلك في إطار الجهود الرامية لتحقيق الإدارة المستدامة للثروة السمكية في المياه القطرية. سيغطي المسح دراسة كافة الأحياء البحرية وعلاقاتها بعضها البعض وكذلك ترابطها بالبيئة المحيطة بها، علماً أنه سيتم خلال الدراسة استخدام كافة الإمكانات الحقلية والمخبرية المتاحة وأحدث التقنيات لدراسة السلسلة الغذائية للكائنات البحرية في محطات المسح التي تصل إلى 21 محطة كحد أدنى خلال المسح الميداني الحالي. ويتطلع الفريق البحثي إلى تحقيق استخدام البعد البيئي في إدارة المصايد، الأمر الذي من شأنه تحقيق استدامتها للأجيال الحالية والمستقبلية.

تنطلق هنا غدا الأحد فعاليات المؤتمر الثالث لمواصفات قطر للإنشاء برعاية سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة. وقال الدكتور محمد بن سيف الكواري ، الوكيل المساعد لشؤون المواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن المؤتمر سيناقش بعض اشتراطات ومعايير المواصفات القياسية القطرية خاصة فيما يتعلق بالمواد الأولية المستخدمة والطرق مثل أحجار البناء من نوع الجابرو أو الجيري وكذلك الرمال المغسولة التي تستخدم في المباني ، مشيرا إلى أن المؤتمر يأتي بعد سنة من دخول موصفات قطر للإنشاء 2014 حيز التطبيق . ونوه الكواري بأن مواصفات قطر للإنشاء أصبحت الآن على القاعدة التفاعلية للجنة الدولية الأمريكية لاختبارات المواد ، لتصبح بذلك مرجعا دوليا للمناطق الحارة والرطبة في العالم ، كما أن جميع المؤسسات والشركات العامة والخاصة في قطر تقوم بتطبيقها وإدخالها في عقودها ، كونها لائحة ملزمة لمشاريع المباني والطرق والبنية التحتية والصناعات الإنشائية . ولفت إلى أن بعض الاستشاريين العالميين قالوا إن مواصفات قطر للإنشاء تتصف بالعمومية والشمولية وإنها ذات جودة عالية ، وعزا سبب هذا الوصف ، كون المواصفات القطرية تحتوي على جميع المراجع الدولية مثل المواصفات الأمريكية والأوروبية والأسترالية والألمانية واليابانية وغيرها . وأوضح الدكتور الكواري في تصريحه لـ " قنا"، أن العديد من الخبراء الاستشاريين والمهندسين والمختصين في مجالات الإنشاء قاموا بإعداد مواصفات قطر للإنشاء ، لتصبح أيضا متوافقة مع جميع مراحل الإنشاء والتصميم والتنفيذ وغيرها من المراحل المرتبطة بذلك. وأكد أن مواصفات قطر للإنشاء تتصف بصفات لا تتوفر في المواصفات الأخرى من حيث إنها صديقة للبيئة ، وقال إن بعض الاستشاريين والخبراء أطلقوا عليها المواصفات البيئية لكثرة الاشتراطات والمعايير البيئية التي تشملها ، لا سيما أنها تبنت لأول مرة معايير البناء الأخضر كأحكام إلزامية على المشاريع ، وهو ما يحدث لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. وبين الوكيل المساعد لشؤون المواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة أن فعاليات المؤتمر تتضمن عقد عدد من ورش العمل يقدمها خبراء مختصون ، مؤكدا أن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس تحرص على تحقيق رؤية قطر الوطنية واستراتيجية المواصفات والتقييس 2010 – 2020 بهدف زيادة جودة وكفاءة مشاريع المباني والبنية التحتية والطرق .

* الإجراء سيستمر لحين التأكد من مطابقة الشحنة للاشتراطات الصحية قامت وزارتا البلدية والبيئة، والاقتصاد والتجارة بإيقاف بيع شحنة الأرز الرابعة (أرز بسمتي إنتاج الهند، تاريخ التعبئة 12/2014، وزن العبوة 40 كيلو جراما)، وذلك في جميع منافذ البيع بالدولة، كإجراء احترازي للقيام باختبارات إضافية للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية. يأتي ذلك في إطار تأكيد حرص الأجهزة المختصة بالوزارتين على سلامة جميع المواد التموينية بالدولة.

حقق القطاع الزراعي بوزارة البلدية والبيئة العديد من الإنجازات والخدمات التي قدمتها الإدارات الزراعية المختلفة خلال شهر مارس الماضي.وأوضح تقرير للقطاع الزراعي اليوم أن إدارة الشؤون الزراعية قدمت خدمات المكافحة الزراعية للمزارع والمنازل والمنشآت العامة، بهدف القضاء على الآفات الزراعية، وذلك لـ 662 مستفيداً.وشملت هذه الخدمات مكافحة الحشرات والمسببات المرضية عن طريق المبيدات الحشرية التخصصية المناسبة. كما تم خلال الشهر نفسه تسوية وتجهيز الأرض قبل الزراعة لـ 67 مزرعة بإجمالي 207 أيام عمل، في حين استمر صرف البذور الزراعية بأسعار مدعومة للمزارع الموجودة بالدولة، علما أن عدد المزارع المستفيدة خلال الفترة من يناير - مارس 2016 بلغ 31 مزرعة.كما تواصلت الزيارات الميدانية إلى المزارع المستفيدة من منحة عسل النحل (خلايا النحل الموزعة على المزارع) وعددها 50 مزرعة مع تقديم الإرشادات اللازمة لها في كل ما يتعلق بالنحل ، بالإضافة إلى إصدار منشورات ومطويات خاصة بعسل النحل. وحسب التقرير، تم الإشراف على عمليات إزالة ونقل الأشجار الواقعة ضمن حرم المشاريع التنموية ومشاريع الطرق وغيرها، وكذلك جمع الأشجار المنقولة ونقلها وزراعتها في مكان آخر ومنها مشتل أم قرن أو عدد من الروض المنتشرة في قطر، للاستفادة منها لاحقا كأمهات بذرية أو مصدر للعقل. وتم خلال الشهر المذكور أيضا القيام بـ 809 زيارة ميدانية لعدد من المزارع والمنازل والمنشآت العامة بالدولة والمواقع المختلفة، بهدف المتابعة والإشراف على أعمال الخدمة الزراعية ومعاينة الأنشطة الزراعية المنفذة، وإعداد التقارير الفنية والتأكد من المساحات بالمزارع، ومطابقة حدود المزارع مع المخطط المعتمد وتقديم الخدمات الارشادية الزراعية، وإرشاد المزارعين عن كيفية المحافظة على المحاصيل في حال الأمطار الغزيرة، ومعاينة آفات أشجار النخيل وجميع الآفات الزراعية في الحدائق المنزلية. وشملت الإنجازات تعليم المزارعين طريقة تطعيم الكنار، وإرشادهم إلى طرق التلقيح السائل للنخيل وأهمية الإبلاغ المبكر عن الإصابات، ونقل ومعاينة الأشجار لعدد من الهيئات والشركات والإشراف على ساحات المنتج الزراعي القطري في كل من المزروعة والخور والذخيرة والوكرة ومتابعة أعمالها. وفي هذا الصدد، بلغ إجمالي حجم مبيعات الخضروات خلال مارس 1141 طنا، بينما استمر أيضا تقديم خدمات الحجر الزراعي ، حيث بلغ إجمالي عدد الطرود الواردة خلال شهر مارس عبر منافذ الحجر الزراعي 36.941.120 طردا من الفواكه والخضروات المنوعة التي تم فحصها واستبعاد التالف منها.

بدأت هنا اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للقرش الحوت ، الذي تستضيفه وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع مركز ميرسك للبترول للأبحاث والتكنولوجيا وبالشراكة مع مشروع القرش الحوت قطر، ويستمر لمدة ثلاثة أيام . افتتح المؤتمر، الذي يقام تحت رعاية سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بكلمة أشار فيها إلى أن انعقاد المؤتمر، يأتي متماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تعتبر البيئة إحدى ركائزها. وأشاد الشيخ الدكتور فالح بالاهتمام الكبير الذي تحظى به البيئة القطرية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) ، لافتا إلى أن الحكومة الرشيدة تولي بيئة قطر البحرية بكل مكوناتها، اهتماما متعاظما. وأعرب عن أمله في أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة من انعقاده ، من خلال أوراق العمل وتبادل المعلومات وحلقات النقاش التي يشارك فيها نخبة من الخبراء والمختصين، وأن يساهم أيضا في التعرف على الجوانب المفيدة من خلال تبادل الأفكار والمعلومات في هذا المجال . كما شكر إدارة شركة ميرسك قطر على جهودها في دعم المشاريع البيئية لأجل صون البيئة والحفاظ على تنوعها الحيوي، منوها بجهود فريق عمل مشروع دراسة قرش الحوت في هذا الصدد . من جهته، نوه السيد عبدالرحمن العمادي، مدير مركز ميرسك للبترول للأبحاث والتكنولوجيا بالمبادرة الرائدة لفريق عمل الشركة ووزارة البلدية والبيئة الخاصة بمشروع دراسة قرش الحوت منذ إطلاقه عام 2010، بهدف معرفة المزيد عن سلوكيات هذه المخلوقات الغامضة ودورة حياتها وأنماط هجرتها. ولفت العمادي في كلمته بالجلسة الافتتاحية إلى أنه مع نهاية عام 2014 ومن خلال الرصد بالأقمار الصناعية وغيرها من معدات الرصد في منصات ميرسك البحرية، تم رصد أكثر من 400 قرش منفرد ، وهو ما اعتبره رقما ضخما لهذه المخلوقات في المياه القطرية. واستعرض دور مركز ميرسك للبترول للأبحاث والتكنولوجيا، في دعم دراسة الحياة البيئية والبحرية في دولة قطر، بهدف المساهمة في تقليص الآثار البيئية لعمليات استخراج النفط للشركة ، ودعماَ للركيزة البيئية التي تندرج ضمن رؤية قطر الوطنية.

د. الكواري: العمر الافتراضي للمباني في قطر 35 عاماً ونسعى لزيادتها إلى 100 سنة تطبيق كود البناء القطري يضمن خلو المشاريع من كافة العيوب الفنية عيسى الحمادي: نغطى 60% من احتياجات السوق المحلي من المواد الأولية عبدالرحمن الأنصاري: 10 مصانع لإنتاج المواد الأولية للبناء لتغطية السوقين المحلي والدولي تطلق وزارة البلدية والبيئة ممثلة في الهيئة العامة للمواصفات والتقييس الأحد المقبل، النسخة الثالثة من مؤتمر مواصفات قطر للإنشاء 2014، تحت رعاية سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، لمناقشة معايير جودة المواد الأولية في مواصفات قطر للإنشاء. وقال الدكتور محمد سيف الكواري الوكيل المساعد لشؤون المواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة ورئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس ورئيس كود البناء القطري، أن مواصفات قطر للإنشاء 2014 تتضمن معايير كافة المراجع الإنشائية الدولية، مشيراً إلى أن هذه النسخة من المواصفات تتميز بتضمنها أعلى معايير الجودة العالمية. وأضاف الكواري خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مؤتمر مواصفات قطر للإنشاء، أن موضوع المؤتمر حول المواد الأولية، وذلك لأن المواد الأولية تحولت إلى مواد ذات قيمة وجودة عالية، وأن الشركات القطرية استطاعت أن تحقق أعلى معايير الجودة فيما يخص المواد الأولية بنجاح، لافتاً إلى أن أهمية المؤتمر تأتي من منطلق السير بخطى ثابتة نحو تحقيق معايير الجودة والاستدامة فيما يخص الإنشاءات. وأشار إلى أن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس تحرص على تحقيق رؤية قطر 2030 التي تنص على " تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة "، واستراتيجية المواصفات والتقييس 2010 – 2020 والتي تهدف على رفع جودة وكفاءة المشاريع الفنية المتمثلة في المباني والطرق والبنية التحتية والتي تنفذها الدولة،مضيفاً أن رعاية وحضور وزير البلدية والبيئة للمؤتمر سيعطيه دفعة كبيرة من الأهمية. وتابع " انعقاد المؤتمر للمرة الثالثة يشير دون شك إلى أهميته البالغة في الوقت الذي تجتهد فيه شركات المقاولات والشركات الاستشارية والجهات الحكومية المعنية إلى الالتزام الصارم بتطبيق المواصفات والتي أكملت في هذا الشهر عامها الأول من إلزامية التطبيق"، لافتاً إلى أن المؤتمر يعد فرصة سانحة لنشر التوعية حول مواصفات قطر للإنشاء وهي لائحة فنية إلزامية التطبيق. وأوضح د. الكواري أن مواصفات قطر للإنشاء تعتبر قياسية وإذا تم تطبيقها في أي من مشاريع البناء فهي تضمن الجودة وعدم ظهور أية عيوب في المشروع، حيث يصل العمل الافتراضي للمباني وفقاً لهذه المواصفات إلى 35 عاماً مع وجود خطة تقوم الهيئة بها بالتعاون مع ثلاث جامعات بريطانية متخصصة في وضع معايير لزيادة العمر الافتراضي للمباني إلى 100 عام وتكون متوافقة مع المناطق الحارة، لافتاً إلى أن أي خلطة بناء تستخدم في المشاريع الإنشائية تأخذ الهيئة منها عينة للتأكد من مطابقتها للمواصفات الإنشائية. ونوه إلى أن الهيئة لا تسمح باستيراد أحجار البناء إلا بشهادات مطابقة من بلد المنشأ، بالإضافة إلى أن الهيئة تقوم بإجراء فحص الأحجار بطريقة البتروجرافيكس وهي طريقة حديثة أول مرة يتم استخدامها في الشرق الأوسط لفحص المواد المكونة للأحجار ومدى صلابتها وقوة تحملها. حضر المؤتمر الصحفي رؤساء تنفيذيون لثلاث من الشركات الراعية للمؤتمر وهم المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية الشريك الاستراتيجي للمؤتمر والسيد عبدالرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للصناعات التحويلية الراعي الذهبي للمؤتمر، والمهندس عبدالعزيز الزيارة مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والمؤسسي في شركة لوسيل للتطوير العقاري ، الراعي الذهبي للمؤتمر. من جهته أعلن السيد عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية أن قرار الشراكة الاستراتيجية جاء استشعارا منا بأهمية ربط المواصفات بالمواد الأولية ، و قال إن خمسة من خبراء الشركة سيقدمون ورشة عمل خاصة بجودة مواصفات المواد الأولية ، مضيفاً أن النمو التدريجي الذي حققته شركة قطر للمواد الأولية منذ تأسيسها انطلق بناءاً على تعليمات من الحكومة القطرية في العام 2006 ، بالازدهار الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر في المقام الأول، وباستقرار قطاع الإنشاءات في الدولة. ومن هنا فإن الشركة تتطلع لتنظيم النسخة الثالثة من مؤتمر مواصفات قطر للإنشاء برعاية وحضور سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة. وأضاف "كما نعوّل بثقة كبيرة على نجاحنا في الحفاظ على الشراكات والاستثمارات الاستراتيجية التي دعمناها منذ البداية، والتي ساهمت في منح الشركة المكانة الريادية التي تحتلها اليوم، وما زالت تدفع بأدائنا إلى الأمام وتوسع آفاقنا وتطلعاتنا". مضيفاً أن الشركة تغطي 60% من احتياجات السوق المحلي من المواد الأولية، مع وصول المخزون الاستراتيجي من الجابرو إلى 12 مليون طن. فيما ثمن السيد عبدالرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للصناعات التحويلية مبادرة وزارة البلدية والبيئة في الاستمرار في عقد مؤتمر مواصفات قطر للإنشاء و قال إن التحويلية ظلت باستمرار ترعى هذا المؤتمر نظرا للأهمية الكبرى لزيادة التوعية في مجال المواصفات، مشيراً إلى أن شركته تمتلك نحو 10 مصانع تنتج مواد أولية ذات علاقة بمجالات البناء وأنها تخطط للتوسع في الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد من المواد الأولية للسوقين المحلي والخارجي ومن جهته صرح المهندس عبدالعزيز الزيارة مدير التخطيط الاستراتيجي والمؤسسي في شركة لوسيل للتطوير العقاري أن لوسيل تبني أكبر مشروع لمدينة ذكية في العالم، وأن المشاركة في رعاية هذا المؤتمر تأتي من الاهتمام المتعاظم الذي توليه الشركة لأمر مواصفات الإنشاء مؤكدا أن الشركة ملتزمة تماما بتطوير المدينة على نحو يضمن جودة البناء لأجيال قادمة. يذكر أن المؤتمر سيعقد في فندق الشعلة بمنطقة اسباير لمدة يوم واحد. ويأتي هذا المؤتمر في نسخته الثالثة حيث شهد عام 2014 انعقاد النسخة الاولى منه والتي تم فيها تدشين مواصفات قطر للإنشاء النسخة الخامسة 2014، والتي دخلت حيز التطبيق الإجباري في مايو 2015 فيما تم في النسخة الثانية في عام 2015 تدشين النسخة القطرية الأمريكية من المواصفات مع الجمعية الأمريكية لاختبارات المواد ( ASTM . كما يتضمن المؤتمر عقد ورشة عمل حول جودة و مواصفات المواد الأولية ويقدمها خبراء من شركة قطر للمواد الأولية الشريك الاستراتيجي للمؤتمر.

د. فالح آل ثاني: الاتفاقية تدعم مساعينا لزراعة واعدة وتمثل قاعدة للتعاون مستقبلاً المري: 180 موظف و70 متخصص من أبناء الوزارة يشاركون في البرنامج يامامورا: 4.5 مليون دولار لدعم مشاريع إعادة التأهيل وبحوث الأمن الغذائي مبان إدارية وسكنية وقاعات ومخازن جديدة بمحطة روضة الفرس وقعت وزارة البلدية والبيئة، صباح اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مع شركة ميتسوي اليابانية لتنفيذ برنامج للتنمية الاجتماعية يهدف إلى إعادة تأهيل ونقل التكنولوجيا لمحطات الأبحاث الزراعية في روضة الفرس والعطورية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سعادة السيد محمد عبد الله الرميحي، وزير البلدية والبيئة بالسعي لبذل أقصى الجهود في مجالات نقل التكنولوجيا وتعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع التعاون مع كل شركاء البلاد في مجال التنمية والثروة. هذا وقد تم توقيع الاتفاقية فى تمام الحادية عشر قبل ظهر اليوم فى برج العديد، ووقع عن وزارة البلدية والبيئة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، فيما وقع عن شركة ميتسوي اليابانية، كين يامامورا، نائب المدير العام للشركة، وذلك بحضور سعادة السيد شينجو تسودا (Shingo Tsuda)،سفير اليابان لدى الدولة، ومسعود جارالله المري، مدير إدارة البحوث الزراعية، وحمد البريدي، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة البلدية والبيئة. *تحقيق الأمن الغذائي ورحب الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، بتوقيع الاتفاقية مع الشركة اليابانية، منوهاً إلي أن هذا البرنامج سوف يتم تحقيقه كاملا بالجهود الدءوبة لكلا الطرفين، مدفوعا بهذا الدعم الكبير من قبل شركة ميتسوي اليابانية، مضيفاً: أننا كشريكين وافقنا على اتخاذ هذه الاتفاقية، كقاعدة للانطلاق نحو تعاون ثابت بيننا في المستقبل، وذلك لدعم مساعي دولة قطر نحو الزراعة الواعدة بالخيرات ضمن جهودها لتنويع الاقتصاد وتمكين مواطنيها من العمل نحو تحقيق أمنهم الغذائي. *يعزز النشاط البحثي وقال مسعود جارالله المري، مدير إدارة البحوث الزراعية إن نحو 180 موظف و70 متخصص من أبناء الوزارة سيشاركون في البرنامج الذي يمتد لنحو 5 سنوات قادمة، مشيراً إلى أن الدعم القوي من شركة ميتسوي سوف يعزز النشاط البحثي،الذي سيركز بدون شك على إيجاد حلول لبعض معوقات الإنتاج الزراعي الهامة في مجالي زراعة الحقول المكشوفة والزراعة في البيوت المحمية، مشيراً إلى إن نتائج هذه البحوث ستؤدي إلى فوائد واضحة وناجزه لأصحاب المزارع في دولة قطر. *المساهمة بأعمال التنمية وأكد كين يامامورا، نائب المدير العام لشركة ميتسوي اليابانية، أن الشركة سعيدة جداً بدعم البرامج المهمة للدولة، منوهاً إلى أن الشركة التزمت الشركة بتقديم 4.5 مليون دولار، لدعم برنامج التنمية الاجتماعية، منها 3.5 مليون دولار لمشاريع إعادة التأهيل، و مليون دولار لمشاريع البحوث في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، مضيفاً: نرغب في المساهمة بأعمال التنمية المستدامة لدولة قطر، ليس فقط في قطاع النفط والغاز، بل في القطاعات الأخرى التي تتطلب المساهمة الفاعلة. *الإرشاد الزراعي ومحطتي روضة الفرس والعطورية، هي محطات بحثية لإقامة الأبحاث الزراعية وتقوم بإدارتها إدارة البحوث الزراعية التابعة للوزارة، وتستخدمان رئيسياً لاختبار وعرض التقنيات الحديثة والتي لها فوائد اقتصادية على المستوي التطبيقي، منوهاً إلى أن تلك المحطات تعد أيضاً أدوات تعليمية تساعد في الإرشاد الزراعي وفي نشاطات نقل التقانات على أساس المشاركة أو حتي انخراط أصحاب المزارع فى هذه النشاطات. *أعمال هندسية هامة وسوف يعمل إعادة تأهيل هاتين المحطتين للأبحاث الزراعية على تحسين البنية التحتية لقاعدة الأبحاث ونقل التكنولوجيا، بما يقوي من دور وزارة البلدية والبيئة نحو تأمين وإنتاج الغذاء وإعادة بناءؤ وتطوير قدرات الكادر البشري، وسوف يكون لها أثراً أيضاً على رفاعية العاملين، ويمثل البحث ونقل التقانة العمود الفقري بين العديد من المكونات الأخري لعملية إعادة التأهيل، ويشمل مكون البنية التحتية لعملية إعادة التأهيل عموماً أعمال هندسية هامة، خاصة فى محطة الأبحاث الزراعية بروضة الفرس مثل التسوير ومباني إدارية وسكنية وقاعات ومخازن وأبنية وتسهيلات للرياضة وغيرها.

تحت رعاية سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، تنطلق صباح الغد، فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للقرش الحوت، الذي تستضيفه الوزارة بالتعاون مع مركز ميرسك للبترول للأبحاث والتكنولوجيا وبالشراكة مع مشروع القرش الحوت قطر، والذي يقام بفندق جراند حياة خلال الفترة من 16 إلى 18 الجاري، بمشاركة 100 خبير وباحث يمثلون 28 دولة، من بينهم 75 عالما متخصصا وخبيرا في هذا القطاع البيئي. ويهـدف المؤتمر، الذي يحضره عدد كبير من الباحثين من مختلف أنحاء العالم، إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الحفاظ على القرش الحوت ودراستها، حيث يتيح لهم المؤتمر الفرصة لتبادل تجاربهم وخبراتهم البحثية لمواكبة أولويات الحفاظ على هذه الأسماك وفهم سلوكها بشكل أفضل. ويعقد المؤتمر لأول مرة خارج حدود الولايات المتحدة الأمريكية، ويتضمن تنظيم عدد من ورش العمل يقدم خلالها المشاركون ملخصات وعروضاً توضيحية تهدف إلى تبادل المعارف واستكشاف التدابير التي تسهم في حماية أسماك القرش الحوت للأجيال القادمة.

بدأت اليوم فعاليات الدورة التدريبية حول المساهمة والدعم الفني لإجراء التعداد الزراعي، وتنظمها وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية وتستمر يومين بمشاركة عدد من المختصين في القطاع الزراعي بالدولة. وتهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بالتعداد الزراعي ومبادئه التوجيهية لسنة 2020، والتي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو)، وكذلك التعريف بالمفاهيم والمصطلحات المستخدمة في التعداد ومراحله وأساليب جمع البيانات والهيكل التنظيمي للتعداد الزراعي. ويتضمن برنامج الدورة محاضرات متخصصة حول الموضوعات المذكورة، إضافة إلى زيارة ميدانية لإحدى المزارع للتدريب عمليا على كيفية جمع بيانات التعداد الزراعي واختبارات تقييمية للمشاركين في ختام الدورة. وأشاد السيد خليفة الأنصاري، رئيس قسم شؤون المزارع بالوزارة في كلمته الافتتاحية بالتعاون مع "الفاو" في تنظيم مثل هذه الفعاليات المتخصصة، معربا عن أمله في أن يستفيد المشاركون من المادة العلمية التي تقدم فيها. من ناحيته قال الدكتور محمد رشاد وزيري، الخبير بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية إن برنامج التعداد الزراعي العالمي مهم جدا لكافة البلدان ويساعدها على إجراء تعداداتها الوطنية وذلك منذ عام 1930، مشيرا إلى أن المنظمة قد أعدت أحدث برنامج للتعداد الزراعي العالمي لسنة 2020 بهدف مساعدة البلدان التي تزمع إجراء تعداد زراعي وطني خلال الفترة ما بين 2016- 2025، لافتا إلى أن البرنامج يتيح للدول نهجا مرنا لجمع البيانات الزراعية الخاصة بمجموعة من الموضوعات. وأوضح أن التعداد الزراعي عملية إحصائية تقوم على جمع البيانات وتجهيزها ونشرها، وهو يغطي الدولة بأكملها أو جانبا كبيرا منها، مبينا أنه عادة ما تجمع البيانات بحجم الحيازات الزراعية وملكية الأراضي واستخدامها والمساحة المحصولية والري وأعداد الحيوانات الزراعية والأصول وعدد الأيدي العاملة وغير ذلك من المستلزمات الزراعية الأخرى، مع جمع بيانات تفصيلية باستخدام طرق المعاينة. ونوه بأن التعداد الزراعي العالمي لسنة 2020 يتضمن مبادئ توجيهية عن المفاهيم الدولية المعيارية والتعاريف والتبويب والمناهج التي يمكن اتباعها وكذلك نهج النظام الإحصائي المتكامل، مبينا أن التعداد الزراعي العالمي لعام 2010 قد شاركت فيه 115 دولة، تمثل 48 بالمائة من سكان العالم، وتوقع ارتفاع العدد في 2020.

علمت "الشرق" من مصدر مسؤول أن إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة ستقوم قريباً بتوزيع قسائم اراضٍ على المواطنين المدرجين بكشوفات الانتظار لمشاريع الاسكان الجديدة، حيث خصصت الوزارة أكثر من 550 قسيمة أرض بمناطق الخريطيات، نعيم، الخيسة، الناصرية، الوكرة. وبعضها جاهزة الخدمات بالنسبة لأعمال البنية التحتية وسيتم توزيعها على المواطنين المستحقين ضمن الكشوفات المدرجة قريباً. من جانب آخر وصلت احدى الشركات التي تعمل في تجهيز أراضي المواطنين لدى 4 مناطق في مدينة الوكرة الى المرحلة النهائية بالنسبة لتجهيز الخدمات الأساسية والبنية التحتية لمنطقة من اربع مناطق حيث تواصل الاعمال المتبقية للمشروع الذي سينتهي قريباً. وعلى صعيد متصل تواصل هيئة الأشغال العامة "اشغال" اعمال البنية التحتية لأراضي المواطنين فى المناطق الجديدة وذلك لإنجاز اعمال الصرف الصحي وتمديدات الكهرباء والمياه والطرقات ضمن مشروع يغطي 8 مناطق سيتم تجهيزها للمواطنين بالخدمات الرئيسية على مدى 3 سنوات وهي مده الاتفاق بين "اشغال" والمواطنين للانتهاء من الخدمات الرئيسية للمناطق الجديدة التي سيتم من خلالها تجهيز الطرقات فيها عبر المساحات الجديدة التي ستكون ما بين 16 و 20 مترا وذلك لأخذ مساحة كافية لإقامة الخدمات المتعدده للمواطنين.

بعد أن شهدنا في الآونة الأخيرة عددا كبيرا من عمليات الغش التجاري في مجال المخالفات الغذائية، والدور الكبير الذي قامت به وزارة البلدية والبيئة من أجل الحفاظ على صحة المواطن، لكن مازالت هناك مخالفات وغش تجاري لم نتطرق لها بعد. وأثناء تواجد فاطمة خطاب في سوق الشبرة لشراء بعض المنتجات الغذائية لفت انتباهها منتج الذرة، حيث إنه مغلف بشكل جميل وكل من يراه من الخارج يعتقد أنه للتو تم نقله من المزرعة إلى السوق، ومثلها مثل باقي السيدات همت بالشراء على الفور دون أن تنظر داخل العلبة جيداً. ولكن كان التاجر ذكيا نوعاً ما حيث استطاع أن يقوم بخداع المستهلك عن طريق القيام بربط العلبة ولصقها، وذلك حتى لا يتمكن المستهلك من فتحها والتأكد من محتوياتها، وما أن اشترت فاطمة العلبة وذهبت بها للبيت حتى فوجئت بأن أغلب حبات الذرة بالعلبة يتجمع السوس عليها وغير صالحة للاستهلاك الآدمي . هذه ليست المرة الأولى التي يحدث معها هذا الأمر، وليست السيدة الوحيدة التي فوجئت بوجود الغش التجاري بالأسواق .. ولكن السؤال مازال قائماً: من يحمي المستهلك من عملية الغش التجاري؟.

تشارك دولة قطر في اجتماعات الدورة (33) للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في العاصمة الإيطالية روما والتي تختتم أعمالها غدا الجمعة. ويرأس وفد الدولة في الاجتماعات سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي الجهني سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإيطالية والممثل الدائم لدى وكالات الأمم المتحدة في روما، وعضوية سعادة الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني وكيل وزارة البلدية والبيئة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية. وتناقش الاجتماعات قضايا مهمة لدول إقليم الشرق الأدنى تتعلق بتحقيق الأمن الغذائي واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وشح المياه في دول الإقليم والتصحر، وعدد من مسائل السياسات الزراعية والأولويات في إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.

نوه سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة بالمشاركة الواسعة والمتميزة من مختلف الجهات والشركات من كافة أنحاء العالم، في النسخة الثالثة عشرة للمعرض الدولي لمواد ومعدات وتقنيات البناء "بروجكت قطر 2016".واعتبر سعادته المعرض من المعارض الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويضطلع بدور بارز في تعزيز سمعة قطر كوجهة رئيسية للإستثمار الإقتصادي.جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سعادة الوزير اليوم للمعرض المقام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.وقام سعادة الوزير بجولة في عدد من الأجنحة المشاركة بالمعرض، ومنها جناح وزارة البلدية والبيئة الذي تشارك به عدة جهات من الوزارة أهمها مركز معالجة النفايات والهيئة العامة للمواصفات والتقييس وإدارة الحدائق العامة.. كما زار جناح هيئة الأشغال العامة (أشغال).

تدعيم الكوادر البيطرية وزيادة عددها لسد النقص في بعض العيادات فرق مشتركة للقطاعين الصحي والبيطري لبناء القدرات الوبائية والتشخيصية اصحاب الحلال يطالبون بتحصين الحيوانات بمجمعات العزب والمنازل علمت "الشرق" أن وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الثروة الحيوانية وضعت خطة لزيادة عدد العيادات البيطرية بالدولة خاصة في ظل الزيادة الملحوظة لملاك الحلال ومربي الماشية وتزويدها بكافة الوسائل والأدوية والأمصال والمضادات التي تخدم هذا القطاع كما تعمل الوزارة حاليا على تجديد وصيانة وتطوير العيادات المنتشرة بعدد من المناطق والبالغ عددها عشرة عيادات من اجل تقديم خدمات عالية الجودة ودعمها بكوادر بيطرية لها باع طويل في هذا المجال لا سيما في ظل انتشار بعض الأمراض والأوبئة التي تصيب قطاع الثروة الحيوانية. تعاون مشترك: وتفيد متابعات "الشرق" عن وجود تعاون مشترك ما بين البلدية ووزارة الصحة يتمثل في تكوين فرق تخطيط وفرق حقلية مشتركة من اجل بناء القدرات الوبائية والتشخيصية للقطاعين الصحي والبيطري بالدولة والتشاور مع الهيئات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للصحة الحيوانية ومنظمة الأغذية والزراعة والمؤسسات العلمية الدولية لمكافحة الأمراض أولا بأول قبل وصولها إلى قطاع الثروة الحيوانية الذي يشكل أهمية كبيرة للدولة وأكدت بعض المصادر أن وزارة البلدية شددت على ضرورة اعتماد مبادئ الشفافية في الإبلاغ عن الحالات المرضية التي قد تقع للحلال ومعالجتها في مهدها خاصة أن الوزارة حريصة كل الحرص على معالجة العديد من المشاكل التي تعترض عمل الثروة الحيوانية بالبلاد وتسهيل الإجراءات أمام أصحاب الحلال دون استثناء. اصحاب الحلال: يذكر ان عدد من اصحاب الحلال طالبوا عبر (الشرق) بضرورة وجود عيادات بيطرية متنقلة تزور مواقع الحلال الخاصة بالمواطنين فى اماكنها وتزودهم بالادوية والامصال والمضادات الخاصة ببعض الامراض، كما طالبوا الجهات المختصة القيام بحملات مكثفة لتحصين الحلال والحيوانات الاخرى المتواجدة بمجمعات العزب والمنازل خارج مدينة الدوحة.واشار البعض الى ضرورة انشاء مراكز بيطرية متطورة، لا سيما بمنطقة الجميلية وروضة راشد والشيحانية والخور ولخريب. عيادات متنقلة: وقالوا ان العيادات المتنقلة لدى ادارة الثروة الحيوانية تقدم خدمات ممتازة إلا ان عملية وصولها في الوقت المطلوب تظل صعبة للغاية نتيجة للضغط الكبير عليها. وطالبوا بزيادة عدد هذه العيادات حتى تستطيع تغطية جميع المناطق وتوفير متطلبات اصحاب الحلال. لا سيما ان هناك اعدادا كبيرة من الحيوانات تصاب بامراض مختلفة خاصة في هذا الفصل الذي تنخفض فيه درجات الحرارة وتصاب فيه الحيوانات ببعض الامراض الجلدية التي يتطلب رشها بالادوية. وطالب اصحاب الحلال ادارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية العمل على تكثيف الدورات التدريبية للتعرف على المستجدات الجديدة والتواصل مع المسؤولين والاستماع الى الآراء المختلفة والعمل على تضمينها ضمن اجندة عمل الادارة. كذلك تدعيم الكوادر البيطرية وزيادة عددها لسد النقص في بعض العيادات الخاصة بالحيوانات بالمناطق المختلفة.