إجتمع المهندس محمد بن سعود محمد المسلم، رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس اليوم، مع وفد من مندوبية الإتحاد الأوروبي برئاسة السيد بيتر يونغ، رئيس وحدة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تم خلال الاجتماع بحث سبل تبادل المعلومات والخبرات في المجالات ذات الصلة.

انتهت فرق طوارئ الأمطار بوزارة البلدية والبيئة من سحب كافة تجمعات مياه الأمطار من جميع المناطق بالبلديات، بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها مختلف مناطق الدولة خلال الأيام الماضية، والتي تعد الأكثر في حجمها عن أمطار العام الماضي في معظم المناطق. وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي كميات مياه الأمطار التي تم سحبها من كافة المناطق بجميع البلديات خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر الجاري بلغت 89 مليونا و182 ألفا و791 جالونا، فيما بلغ عدد العاملين بجميع فرق طوارئ الأمطار وفي جميع البلديات 563 عاملا، بجانب 867 صهريجا، و59 مضخة على مستوى البلديات.

ناشدت وزارة البلدية والبيئة جميع أصحاب العزب والمخيمات الشتوية بضرورة أخذ الحيطة والحذر نظرا للحالة الجوية التي تمر بها البلاد خلال الأيام القادمة. وقالت الوزارة ، في بيان لها اليوم ، إن إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية التابعة لها قد أكملت استعداداتها على مستوى كافة الوحدات البرية والبحرية لتقديم أية خدمة أو مساعدة لأصحاب العزب والمخيمات الشتوية وكافة رواد البر، بالإضافة إلى تلقي البلاغات عن أية مخالفات أو تعديات تقع على البيئة في كافة مناطق الدولة وذلك من خلال الاتصال بغرفة العمليات البيئية على الرقم 998.

شاركت وزارة البلدية والبيئة في فعاليات المؤتمر العالمي للتخطيط العمراني في مدينة نيش بجمهورية صربيا وذلك بحضور شخصيات سياسية عالمية ومدراء تنفيذيين وصناع قرار، بالإضافة إلى الشركات الرائدة في مجال التخطيط العمراني والبنية التحتية. وقدم ممثلو الوزارة خلال المؤتمر ورقة بحثية بعنوان "تحقيق التنمية المستدامة في مشروعات التنمية العمرانية من خلال الشراكة بين القطاع العام والخاص". وتناولت الورقة البحثية القطرية المقدمة للمؤتمر عددا من المحاور شملت التجربة القطرية في مشاركة القطاع الخاص في المشروعات العمرانية والبنية التحتية وأهمية مشاركة القطاع الخاص في المشروعات العمرانية والبنية التحتية وتحديات مشاركة القطاع الخاص في التنمية العمرانية مع توصيات لدعم تطبيق الشراكة بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

ترأس السيد محمد أحمد العبيدلي - عضو مجلس إدارة غرفة قطر، ورئيس لجنة الزراعة والبيئة الإجتماع الرابع للجنة بحضور المهندس فرهود هادي الهاجري مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة والسادة أعضاء اللجنة وذلك بمقر الغرفة نهاية الأسبوع الماضي.تطرق الإجتماع إلى عدد من الموضوعات منها آليات دعم الثروة الحيوانية، ومشروعات الأمن الغذائي، وسبل تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار الزراعي بالدولة، واستعراض أهم الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال الفترة السابقة. الإجتماع شهد إستعرض جهود وزارة البلدية والبيئة خلال إجتماع للجنة الزراعة بالغرفة من جانبه، قام الهاجري بتقديم إحصائية عن إجمالي عدد الثروة الحيوانية المنتجة للغذاء بنهاية العام 2015 والتي تجاوزت مليون راس لعدد 12,653 حائز. وقال إن معدل النمو السنوي لأعداد الثروة الحيوانية المنتجة للغذاء بلغ 20.4%، كما ارتفع عدد الحائزين عن العام الماضي بنسبة 31.9%.الدعم المباشر ونوه الهاجري إلى أن هناك أشكالاً من الدعم التي تقدم للمربي تتباين ما بين دعم مباشر والذي يتمثل في العلاج والفحص وصرف الأدوية البيطرية والتحصينات التي تتم مباشرة في المراكز البيطرية، كما تقدم خدمات التلقيح الاصطناعي مباشرة للمربيين من قسم الإنتاج الحيواني. أما الدعم غير المباشر فيتمثل في توفير الأعلاف المدعومة من الشعير والشوار عن طريق إدارة التموين بوزارة التجارة والاقتصاد. وكذلك المياه التي تقدم قيمة مياه الشرب عن طريق لجنة المياه بوزارة البلدية والبيئة، بالإضافة إلى الأعلاف الخضراء بصرف الرودس والجت المدعوم عن طريق شركة حصاد، واستقدام العمال عن طريق إدارة الجوازات بوزارة الداخلية، وتوفير اراضي العزب في المجمعات عن طريق لجنة العزب بوزارة البلدية والبيئة.وأشار الهاجري أن نسبة النمو في هذا القطاع قد حققت 21% خلال العام الحالي، من خلال عدد من السياسات الهامة مثل تخفيض كميات التصدير خلال موسم شهر رمضان وعيد الأضحى الامر الذي ساهم في خفض الأسعار بشكل ملحوظ. وعن اللقاحات والأدوية الرئيسة، علق مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة أن الوزارة قامت بالشراء الموحد على مستوى دول الخليج ومن الشركة المصنعة كما هو متبع في الأدوية البشرية وتوجيه الشركات المستوردة للعلاجات التكميلية من الشراء من دول أمريكا اللاتينية، مما ساهم في خفض التكاليف بشكل كبير. العزبمن جانبهم، تقدم أعضاء اللجنة بالشكر الجزيل للغرفة ولإدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة على إتاحة هذه الفرصة للتشاور بشأن كيفية دعم مربي الحلال، واقترحوا تقديم الدعم بشكل تصاعدي لأصحاب العزب والمزارع الذين يساهمون في توفير الثروة الحيوانية من خلال زيادة دعم الأدوية والإرشاد وخاصة ممن يمتلك أعدادا كبيرة حيث يعدون مخزونا إستراتيجيا للثروة الحيوانية بالدولة.وأكدوا على أهمية توفير بنية تحتية متطورة والعمل على زيادة الحوافز وتوفير الدعم أسوة بالتجارب الناجحة في العديد من الدول المجاورة، والنظر إلى الثروة الحيوانية كبعد إستراتيجي يحتاج إلى دعم بغض النظر عن العوائد الاقتصادية السريعة، وإنشاء عزب نموذجية داخل مجمعات العزب ولخلق مناخ تنافسي يصب في مصلحة تطوير المنتج المحلي..وقد أفاد الهاجري بأنه سيتم تحويل العزب التي تقع خارج التخطيط إلى تجمعات العزب الجديدة والتي تقدر بتسعة مجمعات. الأمن الغذائيوتطرق اللقاء إلى مناقشة مشاريع الأمن الغذائي التي تم طرحها مؤخراً سواء الدواجن أو الأعلاف أو البيوت المحمية كأحد أوجه تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. العبيدلي: أهمية التعامل مع الأمن الغذائي كمنظومة متكاملة متوازنة من جانبه أشار العبيدلي إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من جانب الدولة بالأمن الغذائي، ولكن يجب أن يوضع في الاعتبار على أنه منظومة متكاملة متوازنة الاستجابات والتوقعات لكافة الأطراف ذات العلاقة سواء الدولة أو المستهلك أو المنتج أو الأجيال المستقبلية لتحقيق تنمية مستدامة.وقد أكد الحضور على أهمية تجزئة المشاريع الكبيرة على عدد كبير من المستثمرين لتقليل درجة الخطورة على المستثمر والقطاع الزراعي. وقد أفاد السيد عمر الأنصاري أمين سر الفريق الفني للأمن الغذائي، أنه قد تم تشكيل عدد من الفرق الفنية التابعة للجنة تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية برئاسة سعادة السيد محمد السعدي وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، مدير مكتب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة. حيث تضم هذه اللجنة عددا من الفرق الفنية مثل فريق الأمن الغذائي، وأن المشاريع التي تم طرحها سابقاً هي مشاريع قد تم إعدادها من فرق فنية متخصصة وأنه يجري العمل على المشاريع وفقاً للخطط التي وضعت لها.وقد أكد الحضور على أن المشاريع المطروحة يجب أن تركز على سد الفجوة الغذائية التي تحتاجها الدولة في المستقبل.

ألقت دوريات وزارة البيئة القبض على أحد العمال، من الجنسيات الآسيوية ، في الوكرة أثناء اصطياده عدد من الطيور البحرية، الممنوع اصطيادها لتعرض أنواع منها إلى الانقراض، على ساحل البحر بهدف بيعها للقناصين، وكان بحوزته اثني عشر طائرًا من أنوع مختلفة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية. ويُصل سعر الطائر الواحد إلى 700 ريال، حيث يتم بيعها للقناصين، بسبب تدريب طيورهم أثناء موسم المقناص، وتعمل الدوريات البيئية، على رصد جميع المخالفات البيئية بكل نشاط، وعدم التهاون في كل ما قد يضر بالبيئة، وهذا من خلال تطبيق القوانين المعمول بها .

بعثت وزارة البلدية والبيئة تعقيباً على المادة المنشورة تحت عنوان: (نقص حاد في حاويات القمامة) فى عدد الشرق (10369)، الصدر بتاريخ 8-11-2016. وجاء فيه: "نود إحاطتكم علماً أن الأماكن المخصصة للتخييم الشتوي بمنطقة سيلين التي تتبع إدارة النظافة العامة في خدمات النظافة يوجد بها العدد الكافي من الحاويات وأيضاً الأماكن الموجودة بمنطقة الوكرة والشواطئ".

نظمت وحدة التوعية بإدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة ، ورشة عمل حول استخدام المخلفات الإلكترونية بعنوان (أفكار إبداعية في نفاياتي الإلكترونية)، بحضور 30 طالبة بمدرسة الكوثر الثانوية المستقلة للبنات. تناولت الورشة التي قدمتها الباحثة سوزان محمد عصام أبوسلو تعريف النفايات الإلكترونية وما تحويه تلك النفايات من مواد سامة وضارة على صحة الإنسان والبيئة المحيطة، وشرح المواد التي تتكون منها النفايات وبيان ما تحويه من أضرار، كما تطرقت لسبب خطورة النفايات الالكترونية وكيفية الحد منها ، مشيرة إلى مجموعة من الحلول على الصعيد القُطري والدولي، حيث تحدثت عن دور دولة قطر في الحد من هذه المشكلة ودور مؤسسات الدولة للتقليل من تلك المخلفات والمساهمة الفعالة في الحفاظ على البيئة. وجرى خلال الورشة، عرض بعض النماذج التي يمكن عملها من تلك النفايات وتسليط الضوء على الأقراص المدمجة القديمة وكيف يمكن الاستفادة منها وعمل ستارة من هذه الأقراص ذات ألوان زاهية وجميلة لتعليقها في المنزل .

أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، أن ظاهرة التغير المناخي باتت تؤثر على العالم مما يجعل التعامل معها ضرورة ملحة خاصة في ظل تداعياتها البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ونبه إلى أن زيادة رقعة التصحر وذوبان الجليد وارتفاع منسوب المياه، تدفع الجميع للتحلي بالمسؤولية والسعي لمواجهة هذه الظاهرة والحد من آثارها والتكيف معها. جاء ذلك في كلمة سعادة الوزير أمام مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الثاني والعشرين (COP 22) المنعقد حاليا في مدينة مراكش المغربية، وأكد فيها على ما توليه دولة قطر من أهمية العمل على نحو يجسد مبدأ الإنصاف ومبدأ المسؤولية المشتركة، وإن كانت متباينة على حسب قدرات كل طرف ومسؤوليته التاريخية، في ظل الظروف الوطنية المختلفة . وأشار إلى أن دولة قطر تعد من أوائل الدول التي وقعت على اتفاق باريس في 22 ابريل من هذا العام خلال الحفل الخاص الذي أقيم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك وذلك إدراكا منها بأهمية هذا الاتفاق . وأضاف سعادة الوزير :"أن للدول النامية الحق في وضع أولوية العمل على تحقيق التنمية المطلوبة لشعوبها بما يضمن حقها في التنمية المستدامة ، إلا أننا سنسعى إلى أن لا تكون هذه التنمية على حساب الجهود الطوعية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي"، مؤكدا على أهمية تنفيذ الدول المتقدمة لالتزاماتها السابقة مما سيساهم بشكل مباشر في الوصول إلى النتائج المرجوة من الاتفاقية ، منوها بأهمية النظر في كيفية تحفيز ومساعدة البلدان النامية على تحقيق أهدافها من خلال تقديم الدعم اللازم لها، فيما يتعين على الدول المتقدمة، أن تلعب الدور الرئيسي في هذا الصدد . وأوضح أن دولة قطر ترى أن التكيف هو الطريق الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، كونه يؤدي تلقائيا للتخفيف من الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وقال إن قطر تدرك أن تخفيف الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري ، له دور مماثل في التصدي لتغير المناخ " ومع ذلك نعتقد أن الحكمة تستدعي التوازن في العمل والإجراءات بين التخفيف والتكيف من أجل التأكد من أن الدول مستعدة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي والتدابير المتخذة للحد منها" . وأضاف سعادته أن دولة قطر اتخذت خطوات نحو التنويع الاقتصادي للتصدي لتغير المناخ من خلال برامج التنمية المستدامة وزيادة إجراءات الحد من الانبعاثات عن طريق الاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والأبحاث في مجال الطاقة النظيفة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة. وأشار إلى أن دولة قطر ممثلة في وزارة البلدية والبيئة، قد استضافت ورشة عمل ضمن أحد بنود الاتفاقية والمتعلق بآثار تدابير الاستجابة بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين بشأن تبادل الخبرات حول التنويع الاقتصادي والتحول والانتقال العادل للقوي العاملة وإيجاد فرص العمل المناسبة في سياق التنمية المستدامة . وقد أعرب سعادة وزير البلدية والبيئة في مستهل كلمته عن امتنان دولة قطر لحكومة المملكة المغربية على الاستضافة والتنظيم الناجح لمؤتمر التغير المناخي الثاني والعشرين، ولما بذلته من جهد كبير ومتميز في تنظيم دخول اتفاق باريس حيز النفاذ وفقا لمبادئ وأحكام الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ ومن أهمها مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتفاوتة. كما عبر سعادته عن الشكر والتقدير للأمانة التنفيذية للاتفاقية وذلك للجهد الكبير الذي بذلته لإنجاح المؤتمر .

عقدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الرصد البيئي، اليوم الثلاثاء، بمقر قطاع شؤون البيئة، ورشة عمل للتعرف على برامج رصد جودة بيئة المياه وحمايتها من الملوثات، وذلك بحضور 30 مختصاً يمثلون الإدارات البيئية ذات الصلة في الوزارة وجهات الاختصاص الأخرى في الدولة. وتحدث بالجلسة الافتتاحية للورشة السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية البيئة والمحميات والحياة الفطرية نيابة عن المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، حيث رحب بالمشاركين، مُشيراً إلى أن حماية البيئة القطرية واستدامتها تحظى بالاهتمام والعناية من القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، مبينا أن ذلك تمثل بوضوح بجعلها الركيزة الرابعة لرؤية قطر 2030. وقال إن الهدف من عقد الورشة هو تعريف المشاركين فيها من الإدارات المختصة بالوزارة مثل إدارة التقييم البيئي وإدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث وإدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية وإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيماوية، فضلاً عن إدارة الرصد البيئي وهي الإدارة المختصة بكافة برامج الرصد البيئية في دولة قطر، على برامج الرصد والمراقبة التي تقوم الجهات المعنية بالدولة بتطبيقها لرصد بيئة المياه في الدولة، سواء كانت بيئة بحرية أو مياها جوفية أو سطحية أو غيرها وذلك بهدف الحفاظ عليها وحمايتها من التلوث لاستدامتها للأجيال القادمة. البيئة المائية وشكر عمر النعيمي كافة الجهات المعنية بالدولة التي تقوم بعمل برامج رصد ومراقبة لحماية البيئة المائية ومواردها للحفاظ عليها.. وخص بالشكر الجهات المشاركة في الورشة مثل المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء (كهرماء) وهيئة الأشغال العامة ومطار حمد الدولي ومشروع الميناء الجديد (ميناء حمد)، بالإضافة إلى المشاركين من جامعة قطر ممثلة في مركز علوم البيئة بجامعة قطر ومؤسسة قطر ممثلة في معهد بحوث البيئة وقطر للبترول ممثلة بالمدن الصناعية الثلاث (راس لفان، دخان ومسيعيد) وتم خلال الورشة تقديم عروض حول برامج رصد جودة بيئة المياه، حيث قدمت إدارة الرصد البيئي بوزارة البلدية والبيئة عرضا قدمه كل من د. محمد شمروخ ود. محمد سليم، فيما قدمت (كهرماء) عرضاً عن برامج مراقبة بيئة مياه البحر والمياه الجوفية بالدولة، كما قدم مطار حمد الدولي ومشروع الميناء الجديد أيضاً عروضاً مماثلة.

شاركت وزارة البلدية والبيئة في منتدى "مدن المستقبل" الذي أقيم في إطار فعاليات قمة "الشبكة العنكبوتية"، التي استضافتها العاصمة البرتغالية لشبونة بحضور شخصيات سياسية عالمية، ومديرين تنفيذين وصناع قرار وشركات رائدة في مجال التكنولوجيا. وعلى هامش المنتدى، التقى الوفد القطري برئاسة المهندس فهد بن محمد القحطاني، وكيل وزارة البلدية والبيئة المساعد لشؤون التخطيط العمراني، مع السيد ميغيل فراشكيليو، رئيس الجهاز البرتغالي للاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد سامح نجيب وهبة، مدير التنمية الحضرية والإقليمية بالبنك الدولي، بالإضافة إلى العديد من المسؤولين ببلدية لشبونة، وبحث معهم عددا من الأمور المدرجة على أجندة المنتدى. وشارك أعضاء الوفد في عدة ندوات وحلقات نقاش حول "المدن الذكية" ودمج السياسة والتكنولوجيا ومستقبل المجتمعات، بهدف تحويل المدن وجعلها أكثر كفاءة.

استعرضت دولة قطر تجربتها في مجال الطاقات المتجددة، وذلك ضمن أعمال قمة المناخ العالمية المنعقدة حاليا بمدينة مراكش المغربية. وتناول السيد عبدالهادي ناصر المري، مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة، في ندوة ضمن أعمال القمة، الجهود التي تقوم بها دولة قطر في مجال تخفيض انبعاثات الكربون ، وكذلك تعاونها مع الشركاء الدوليين للحد من تداعيات التغيرات المناخية من أجل تحقيق الإستدامة البيئية والتقليل من الكربون. وأشار المري خلال الندوة التي عقدت تحت عنوان "الطاقة المتجددة: انخفاض الإنبعاثات الكربونية.. دروس مستفادة في الشرق وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي"، إلى المشاكل التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط، ذات المناخ الحار المصحوب في كثير من الأحيان بزوابع الغبار، مما يؤثر على الألواح الشمسية، فينعكس ذلك سلباً على قدرتها في إنتاج الطاقة. وشدد أيضاً على ضرورة تبادل التجارب والخبرات بين المنطقتين العربية والأمريكية اللاتينية في مجال الطاقات البديلة، لافتاً في هذا الصدد لأهمية دور القطاع الخاص في إقامة مشاريع مشتركة بين المنطقتين. واستعرض المشاركون في الندوة مختلف التجارب والوسائل المتبعة للتخفيف من حدة الإنبعاثات الكربونية في دول أمريكا اللاتينية وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وسبل تطبيقها في مختلف مجالات التنمية. كما دعوا إلى تعاون أكبر بين المنطقتين في مجال الطاقات المتجددة وإلى ضرورة نشر استخدام الطاقة المتجددة كإجراء للتخفيف من الانبعاثات الكربونية، لأجل تحقيق الأهداف التي نصت عليها اتفاقية باريس للتغير المناخي.

إجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة اليوم مع سعادة السيد كريك هانس وزير التجارة والإستثمار البريطاني.تم خلال الإجتماع بحث تعزيز التعاون بين دولة قطر والمملكة المتحدة في المجالات ذات الإهتمام المشترك.

إستضافت دولة قطر متمثلة بوزارة البلدية والبيئة صباح اليوم، الإجتماع السادس للجنة المختصين في مجال مراكز وادارات التدريب البلدي في دول مجلس التعاون وذلك خلال الفترة من 9 — 10 الجاري بفندق مرسى ملاذ كمبينسكي اللؤلؤة بمدينة الدوحة.ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات من أبرزها قرار أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في اجتماعهم العشرين الذي عُقد بمدينة الرياض مؤخراً، في مجال تطوير مراكز وإدارات التدريب البلدي.حضر الاجتماع ممثلون عن دول مجلس التعاون الخليجي وهم السادة: محمد مبارك الشهواني الهاجري المكلف برئاسة قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والبيئة "دولة قطر"، عبير عبدالله الفزاري، محمد سمير المنصور "الأمانة العامة لمجلس التعاون"، شملان الشملان، نبيلة الكندري، أمينة عبدالواحد عبدالرحمن "مملكة البحرين"، حميد بن خلفان السبهاني "سلطنة عمان"، حماد بن محمد الخويطر "المملكة العربية السعودية".من جانب اخر أجتمع المهندس جمال مطر النعيمي مدير بلدية الدوحة مع المشاركين بالاجتماع السادس للجنة المختصين في مجال مراكز وادارات التدريب البلدي في دول مجلس التعاون خلال زيارتهم لمقر بلدية الدوحة ظهر اليوم. وخلال الاجتماع أكد النعيمي على حرص البلدية على تدريب موظفيها ، لما للتدريب من أهمية كبرى في تطوير الموظفين والارتقاء بأدائهم.

سعد الكعبي المنسق العام لموسم التخييم لـ "بوابة الشرق":85 % من المخيمين استلموا مواقعهمإشعار المخيمين عن طريق SMS لاستلام لوحات المخيماتأبرز المناطق التي شهدت إقبالا كبيرا هي سيلين والمزروعة وأم الأفاعي ضرورة الانتهاء من إجراءات حجز الموقع والبدء في التخييم قبل 1 ديسمبرعدم تجريف التربة من خلال المعدات الثقيلة واتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفينالسماح لأصحاب المخيمات البرية بزراعة الأشجار التي تتناسب مع البيئة القطريةالكواري: توزيع مواقع التخييم البحري حسب الإحداثيات المهندي: الالتزام بشروط الأمن والسلامة ووضع طفايات الحريق في المخيمالبلوشي: الحفاظ على النظافة ورمي المخلفات في الحاويات المخصصة مع انطلاق موسم التخييم الشتوي، قامت "بوابة الشرق" بجولة ميدانية مع مفتشي البيئة بوزارة البلدية والبيئة، رصدت من خلالها إجراءات التخييم من تحديد المواقع وتسجيلها، وتطبيق شروط التخييم، وضبط المخالفين، وإزالة المخيمات المخالفة التي لم تتقيد بشروط التخييم، من حيث عدم الالتزام بإحداثية موقع التخييم الصادر من موقع التسجيل الإلكتروني للوزارة. وأكد السيد سعد إبراهيم الكعبي، المنسق العام لموسم التخييم الشتوي بوزارة البلدية والبيئة، أن عدد المخيمات الشتوية قد وصلت حتى الآن 2210 مخيمات بمختلف المناطق في البلاد، وأن العدد قابل للزيادة قبل انتهاء فترة التسجيل في 17 نوفمبر. وأشار إلى أن 85% من المخيمين قد استلموا مواقعهم، مشيرًا إلى أنه سيتم إشعار المخيمين عن طريق رسائل SMS لاستلام لوحات المخيمات التي يجب أن يتم تعليقها في مكان بارز في المخيم لتسهيل عملية المتابعة من قبل المفتشين. وقال الكعبي خلال جولة لـ "بوابة الشرق" إن أبرز المناطق التي شهدت إقبالا كبيرا لموسم التخييم هي منطقة سيلين ومنطقة المزروعة وأم الأفاعي، ثم تأتي بعدها منطقة روضة راشد وروضة عائشة وباقي المناطق البرية وأما مناطق الساحل الشرقي فهي راس النوف، وراس المطبخ، وعريدة، والمرونة والغارية، والمناطق الغربية مثل دخان وزكريت وبروق وعشيرج، إلى جانب منطقة العديد في الجنوب. ولفت إلى أن عملية التسجيل كانت سلسلة وتمكن المخيمين من عملية التسجيل واستكملوا إجراءات التخييم وتسجيل إحداثية الموقع في الوحدات التابعة لمنطقة التخييم بكل سهولة ومرونة، مطالبا المخيمين الذين لم ينتهوا من إجراءات حجز المواقع سرعة الانتهاء من إجراءات حجز الموقع والبدء في التخييم قبل 1 ديسمبر (وهي الفترة المحددة) حسب الشروط. سعد الكعبي المنسق العام لموسم التخييم الشتوي شروط التخييم وأكد ضرورة الالتزام بشروط التخييم، والحفاظ على نظافة المخيم ورمي المخلفات في الحاويات المخصصة لها وعدم رميها في البر، وكذلك عدم حرق المخلفات حيث تتسبب عملية الحرق في تلويث البيئة، مشيرًا إلى أن حاويات القمامة متوفرة في جميع أماكن التخييم وذلك حفاظا على البيئة. وشدد على عدم تجريف التربة من خلال المعدات الثقيلة حتى لا يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد المخالفين، وكذلك ضرورة حفر الصرف الصحي يدويا دون استخدام المعدات الثقيلة في ذلك، حفاظا على الحياة الفطرية وعلى البيئة بعدم تجريف التربة حتى تعود البيئة إلى طبيعتها بعد انتهاء موسم التخييم. وأوضح أنه يسمح لأصحاب المخيمات البرية القيام بزراعة الأشجار البرية وبحد أقصى عدد (5) التي تتناسب مع البيئة القطرية مثل أشجار السدر والسمر والغاف والقرط، فهذه الأشجار من البيئة القطرية وزراعتها تعتبر إعادة أحياء للحياة الفطرية فلذا يسمح بزراعتها وفقا للشروط البيئية. وأشاد الكعبي بالجهات المختصة التي تتعاون مع وزارة البلدية والبيئة مع موسم التخييم وفي مقدمتها وزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي "لخويا" وباقي الإدارات التابعة للوزارة. متابعة إجراءات التخييم منطقة الخور وفي جولة ميدانية لـ "بوابة الشرق" في منطقة الخور أكد صالح مبارك الكواري رئيس وحدة الخور البحرية، تخصيص 3 أماكن للتخييم في هذه المنطقة وهي راس النوف وراس المطبخ وعريدة، بينما تحول موقع "مريح" وجزء من منطقة عريدة "بين الشاليهات" إلى شاطئ عام ويمنع فيه التخييم الشتوي وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين للاستجمام في هذه المنطقة، ويمكنهم التخييم المؤقت فيها في عطلة نهاية الأسبوع. وحول إجراءات اختيار مواقع التخييم أكد الكواري أن توزيع مواقع التخييم يكون حسب الإحداثيات في النظام الإلكتروني الخاص بالتخييم، فتكون الأولوية لصاحب الإحداثية التي حصل عليها أثناء التسجيل في الموقع الإلكتروني، كما يمكن للمخيمين تغيير مواقع التخييم والتبادل بالتراضي فيما بينهم وبالتنسيق مع المفتشين حتى تتم عملية تسجيل الموقع الجديد بعد استبداله. وفي حالة قيام المخيم بوضع معدات التخييم في موقع مخيم آخر، فيجب على المخالف أن يزيل معداته وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، ومنح صاحب الإحداثية موقعه لأن ذلك حقه القانوني، مطالبا المخيمين بضرورة التقيد بشروط وإجراءات التخييم. أحد المخيمات البيئة البحرية ودعا الكواري إلى ضرورة الحفاظ على البيئة البحرية وعدم رمي المخلفات في البحر، وكذلك عدم ترك شباك الصيد لفترة طويلة في البحر حتى لا يتسبب بتلويث البيئة البحرية، مؤكدًا أنه أثناء مرور الدوريات البحرية سيتم إزالة شباك الصيد المخالفة ومصادرتها، وكذلك الحفاظ على نظافة البر وعدم رمي المخالفات إلا في الحاويات المخصصة لها حيث تم توفير أعداد كافية من الحاويات في جميع مواقع التخييم، وذلك حفاظا على نظافة البيئة. وحول شروط التخييم أكد أحمد إبراهيم المهندي (مفتش بيئي) أن مساحة المخيم يجب أن لا تزيد عن 30 في 30 مترا، وضرورة ترك 10 أمتار إلى 5 أمتار مسافة بين كل مخيم ومخيم، إلى جانب الالتزام بشروط الأمن والسلامة منها وضع طفايات الحريق في المخيم، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية، مع ضرورة وجود حارس بشكل دائم في المخيم لحراسة المخيم، مشيرًا إلى ضرورة ترك مساحة أمام الشاطئ تحسبا لأي مد. ومن جانبه نوه راشد خميس البلوشي (مفتش بيئي) إلى أهمية الحفاظ على النظافة العامة في المخيمات ورمي المخلفات في الحاويات المخصصة، وكذلك ضرورة عدم إزعاج الجيران في المخيمات الأخرى، وعلى المخيم أن يسلم المخيم نظيفا وخاليا من اية معدات بعد انتهاء موسم التخييم، وإلا سيتم خصم أي مخالفات من مبلغ التأمين في حالة عدم الالتزام بشروط التخييم. انطلاق موسم التخييم

المري: قطر تولي زراعة النخيل خاصة إهتماماً كبيراًالعيضاني: التمور محصول استراتيجي مهم لدول الخليجانطلقت صباح اليوم، فعاليات الحادي عشر للجنة الفنية والتوجيهية، حول تطوير نظم إنتاج مستدامة لنخيل التمر بدول مجلس التعاون الخليجي، تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 6 ـ 8 الجاري، تحت رعاية سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، وبحضور مختصين وممثلين لكافة دول التعاون، وممثل عن الأمانة العامة، وخبراء من المركز الدولي للبحوث الزراعية، في المناطق الجافة "إيكاردا".وأكد السيد مسعود جار الله المري، مدير إدارة البحوث الزراعية ـ في كلمة ألقاها نيابة عنه حمد الشمري، مساعد مدير الإدارة ـ أن الاجتماع يدعم السياسات والبرامج الوطنية لتطوير إنتاج شجرة نخيل التمر، والمحافظة عليها، كأحد ملامح الهوية التاريخية والثقافية لبلدان دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن دولة قطر، تولي الزراعة عامة وزراعة النخيل خاصة إهتماماً كبيراً، مشيراً إلى أن وزارة البلدية والبيئة، نظمت خلال شهر أغسطس الماضي، مهرجان الرطب المحلي الأول في سوق واقف، الذي حقق نجاحاً باهراً. وكان خير سند لمزارعي النخيل في الدولة، حيث هيأ لهم بيع إنتاجهم مباشرة للجمهور دون وسطاء، كما أمن للمواطن فسائل نخيل نسيجية، من إنتاج إدارة البحوث الزراعية بالوزارة، وبأسعار مدعومة، وتم خلال المهرجان عرض أبرز التقنيات التي توصل إليها مشروع النخيل في دول التعاون، كالتلقيح السائل، وخف الثمار، وتجفيف التمور.دعم السياسات والبرامجوأضاف المري: قطر تقدر الجهود التي يبذلها المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، وخبراؤه في هذا الصدد، والتعاون المثمر بين دول التعاون، لتحقيق ما ترجوه من تطور في مجال الأبحاث وترقية مكوناتها، وتحسين سبل نقل ونشر وتجويد الحزم التقنية، والممارسات الفلاحية الجيدة المضمنة فيها، لكافة المزروعات وخاصة نخيل التمر، موضحاً أن هذا الاجتماع يستهدف دعم السياسات والبرامج الوطنية، لتطوير إنتاج شجرة نخيل التمر، والمحافظة عليها كأحد ملامح الهوية التاريخية والثقافية لبلدان دول مجلس التعاون، كما يشكل رافداً مهماً يغذي أهداف دول التعاون؛ في تطوير اقتصادياتها وتنوعه؛ من خلال زيادة الإنتاج الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.توثيق النشاطاتوقال الدكتور بندر بن محمد عبدالواحد العيضاني، "مستشار ومشرف على إدارة الزراعة والثروة السمكية، بقطاع شؤون الإنسان، بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون"، قال: إن أشجار النخيل لها أهمية اقتصادية كبيرة، وهي إرث ديني وتاريخي لهذه الشجرة المباركة، مشيراً إلى أن التمور تعتبر محوراً استراتيجياً لدول الخليج العربية، التى تحوي ملايين الأعداد من أشجار النخيل، شاكراً دولة قطر على الاستضافة الكريمة، وحسن وحفاوة الاستقبال، متمنياً أن تتمخض المناقشات في مثل تلك الاجتماعات، إلى قرارات تصب في مصلحة المشروع.

بدأت اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع السنوي الحادي عشر للجنتين الفنية والتوجيهية لمشروع تطوير نظم إنتاج مستدامة لنخيل التمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.يناقش الاجتماع الذي يشارك فيه مسئولون من الأمانة العامة لمجلس التعاون والدول الأعضاء وخبراء من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، عددا من المواضيع والمحاور المتعلقة بتطوير وزيادة إنتاج التمور بدول المجلس من بينها إدارة محصول النخيل والتقنيات الحيوية ذات الصلة والإدارة المتكاملة للآفات والتقييم الاقتصادي لبعض التقنيات المطورة في قطاع النخيل.وسيتم من خلال مجموعات عمل تخصصية، وضع خطة عمل وموازنة 2017 للمشروع وعرض الأنشطة البحثية في هذا المجال، فضلا عن مناقشة مواضيع أخرى ذات صلة تتعلق ببناء القدرات البشرية ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات والمعارف في هذه المجالات.وقال السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، إن من شأن هذا الاجتماع دعم السياسات والبرامج الوطنية لتطوير إنتاج شجرة نخيل التمر والمحافظة عليها كإحدى ملامح الهوية التاريخية والثقافية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينا أن هذه الفعالية تشكل أيضا رافدا مهما يغذي أهداف دول المجلس من حيث تطوير وتنويع اقتصادياتها من خلال زيادة الإنتاج الزراعي، وكذلك تعزيز الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة.ونوه المري في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه في افتتاح الاجتماع السيد حمد الشمري، مساعد مدير إدارة البحوث الزراعية، إلى أن دولة قطر تولي الزراعة عامة وزراعة النخيل خاصة اهتماما كبيرا، مبينا في سياق متصل أن وزارة البلدية والبيئة، نظمت خلال شهر أغسطس الماضي، مهرجان الرطب المحلي الأول، الذي حقق نجاحا باهرا، وهيأ لمزارعي النخيل في قطر بيع إنتاجهم مباشرة للجمهور دون وسطاء، فيما حصل المواطن على فسائل نخيل نسيجية، من إنتاج إدارة البحوث الزراعية وبأسعار مدعومة، وعرض أبرز التقنيات التي توصل إليها مشروع النخيل في دول مجلس التعاون.وثمن مدير إدارة البحوث الزراعية الجهود التي تبذلها (إيكاردا) وخبراؤها في هذا الصدد وتعاونها المثمر مع دول المجلس لتحقيق ما ترجوه من تطور في مجال الأبحاث وترقية مكوناتها وتحسين سبل نقل ونشر وتجويد الحزم التقنية والممارسات الفلاحية الجيدة لكافة المزروعات وخاصة نخيل التمر.من جانبه أعرب سعادة الدكتور بندر بن محمد بن عبد الواحد العيضاني، المشرف على إدارة الزراعة والثروة السمكية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، عن تطلع الأمانة العامة أن تكون إنجازات المشروع ملموسه على أرض الواقع، وترقى إلى تحقيق الأهداف التي وضعتها دول المجلس.وقدم ملخصا لفكرة المشروع وبداياته، معتبرا التمور محصولا استراتيجيا لدول الخليج العربية.وقال إن دول مجلس التعاون تعمل على تطوير بحوث النخيل، لافتا إلى أن ما يثبت إنجازات المشروع هو توثيق النشاطات والانجازات وتحكيمها ونشرها عالميا في المجلات المتخصصة.أما الدكتور عزيز أولاد بلقاسم، المنسق الاقليمي للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ( إيكاردا) في شبه الجزيرة العربية ، فأعرب عن الشكر لدولة قطر لاستضافتها الاجتماع السنوي الحادي عشر للجنتين الفنية والتوجيهية لمشروع تطوير نظم الإنتاج المستدامة لنخيل التمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضح في كلمته بالجلسة الافتتاحية، أن القطاع الزراعي في دول مجلس التعاون يواجه تحديات كبيرة على رأسها شح الموارد المائية وقلة الأمطار وضعف تطبيقات التكنلوجيا والتسويق والتغيرات المناخية وأمراض النبات والحيوان، مشيرا الى انه لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين دخل المزارعين والتخفيف من اثار الفجوة الغذائية، كان اهتمام دول المنطقة بزيادة الانتاج بالاعتماد على تحسين فرص الاستثمار في مجال البحث العلمي والمراهنة على التقنيات الحديثة.واعتبر قطاع النخيل، إحدى أهم الثروات الوطنية بدول مجلس التعاون، لما له من أهمية اقتصادية وحضارية، موضحا أن دول المجلس تبذل جهودا كبيرة لتطوير إنتاجها من التمور كما ونوعا باستخدام آخر ما توصلت اليه من علوم التكنلوجيا.واستعرض برنامج التعاون القائم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون و(ايكاردا) ومن ذلك الابحاث العلمية التطبيقية المشتركة، التي اثمرت عن نتائج هامة أصبحت في متناول مزارعي المنطقة، مبينا في هذا الصدد أن فرق العمل توصلت من خلال التجارب التي تم إجراؤها من تطوير العديد من التقنيات ونشرها لدى المزارعين مثل تقنية التلقيح السائل وتحسين تقنية وتجفيف التمر، فيما مكنت البحوث التطبيقية في مجال المكافحة المتكاملة للآفات، من استخدام المبيدات الحيوية الصديقة، مما ساهم في تحسين زيادة الانتاج بصورة ملحوظة.وعبر عن تطلع "إيكاردا " في أن تقوم دول مجلس التعاون بدور أكبر في دعم البحث العلمي التنموي في مجال الزراعة من أجل دعم الأمن الغذائي ومجابهة الاثار السلبية للتغيرات المناخية ليس فقط في منطقة الخليج العربي، بل في مختلف الدول التي تنتمي للمناطق الجافة خاصة العربية منها والتي تعاني من الفقر ومحدودية الانتاج الزراعي.

السيد مسعود جارالله المري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة.. افتتاح محطة أبحاث الإنتاج الحيواني بالشيحانية قريباً تحسين إنتاج الثروة الحيوانية من خلال تقنية التلقيح الاصطناعي لدينا اكتفاء ذاتي بنسبة 20 إلى 80 % في عدد مهم من السلع والمنتجات تطوير نظام تبريد جديد بالمحميات يوفر في استخدام الكهرباء والماء بصمة وراثية للأسماك الاقتصادية و إدخال تقنيات " الأكوا بوليك" تطوير وحفظ الموارد الوراثية وتوفير الأعلاف البديلة والزراعة النسيجية معامل بحثية وعيادة بيطرية وحظائر للحيوانات بمحطة أبحاث الشيحانية 270 ألف متر مربع لإنشاء المبنى الجديد و3 مراحل لإنجازه تبدأ في 2018 مبنى إداري ومعامل متخصصة ومسرح عام وبيوت محمية بالمبنى الجديد سكن عمال يستوعب 200 عامل وآخر للخبراء والباحثين أعلاف بديلة للرودس والبرسيم لتقليل كميات المياه المستهلكة الإدارة لعبت دوراً مهماً في إعادة إحياء الأراضي الميتة بمنطقة السبخة تسجيل الموارد الوراثية في البنك الوراثي يحفظ حقوق الدولة استخدام بقايا مخلفات النخيل في تركيب عليقة علفية لتغذية الحيوانات كشف مسعود جارالله المري، مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة عن إنشاء مبنى جديد لمركز البحوث والإرشاد الزراعي على مساحة 270 ألف متر مربع بتكلفة قدرها 300 مليون ريال، والذى تنطلق أعمال تنفيذه في 2018 على 3 مراحل تنتهي في 2020، كما كشف عن تسلم الإدارة لمحطة أبحاث الإنتاج الحيواني بالشيحانية، والتي تم إنشاؤها بتكلفة 29 مليون ريال، مشيراً إلى أن تشغيل المحطة التي تضم عددا من المرافق الهامة سيكون خلال الربع الأول من 2017. وقال في حوار خاص لـ "الشرق": لدينا إيمان وعقيدة بأن الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، ونؤمن بما قاله حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في أحد مؤتمرات الأمن الغذائي في إفريقيا " من يستورد خبزه يصدر إرادته"، مشيراً إلى إيمانه الشديد والإدارة تحت رعاية سعادة وزير البلدية والبيئة بأهمية الأمن الغذائي باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي، وتماشياً مع اهتمام القيادة الرشيدة والدولة بتطوير الموارد والثروات الطبيعية وبخاصة الزراعية منها نحو بلوغ الاكتفاء الذاتي في كثير من هذه السلع والمنتجات، منوهاً إلى أن الإدارة سخرت كل طاقاتها للعمل البناء نحو تحقيق الأمن الغذائي، متحدثاً عن جهود الإدارة في القيام بالأبحاث الخاصة بالتنمية الزراعية، وحرصها على تحقيق الأمن الغذائي وتطوير وحفظ الموارد الوراثية وتوفير الأعلاف البديلة، والمقاومة الحيوية للمزروعات والزراعة النسيجية، للمزروعات والزراعة النسيجية، إضافة إلى جهود الإدارة في أبحاث تنمية الإحياء المائية، والقيام بتقنية التلقيح الصناعي لتطوير وتنمية الثروة الحيوانية في البلاد، وإلى نص الحوار. مشاريع مستقبلية حدِّثنا عن أبرز المشاريع المستقبلية للإدارة؟ لدينا مشروع بناء مبنى جديد لمركز البحوث والإرشاد الزراعي بمنطقة المزروعة، يقام على مساحة 270 ألف متر مربع تقريباً، بتكلفة إجمالية مبدئية 300 مليون ريال، ويضم القبة الرئيسية ومبنى إداريا متكاملا، ومسرحا عاما لإقامة الفعاليات والمعارض والمحاضرات، إضافة إلى ما يقرب من 9 معامل متخصصة من بينها على سبيل المثال وليس الحرص، معمل المقاومة الحرارية ومعمل أمراض النبات ومعمل الزراعة النسيجية، ومختبر خاص بالتربة وجودة اللحوم والبيض، وسكن للعمال على أعلى مستوى من الرفاهية يستوعب 200 عامل تقريباً ومجهز بعدد من المرافق الهامة والترفيهية المتكاملة، وسكن للخبراء والباحثين والضيوف، ومحطة أبحاث الدواجن والاستزراع السمكي، ومرفق للزراعة المغلقة المعتمدة على توفير ظروف نمو للنباتات مناسبة من خلال توفير التبريد اللازم والإضاءة اللازمة، إلى جانب وجود عدد من البيوت المحمية منها البيوت المظللة والمبردة والزجاجية. انتهاء التصاميم هل تم الانتهاء من التصاميم وما مواعيد البدء والانتهاء من المشروع؟ نعم، لقد انتهينا من التصاميم بشكل مبدئي، ولدينا مهلة حتى منتصف العام المقبل لاعتماد التصاميم النهائية، على أن تبدأ أعمال تنفيذ المشروع مطلع عام 2018 على 3 مراحل تنتهي في عام 2020 بإذن الله. هل تسلمتم محطة أبحاث الإنتاج الحيواني بالشيحانية وما هي مواصفاته وتكلفته؟ نعم تسلمنا المبني، ومواصفاته أنه يضم عددا من المرافق الهامة مثل المعامل البحثية الخاصة بالتلقيح الصناعي، وكذلك عيادة بيطرية، وعدد من الحظائر الخاصة بالحيوانات كالإبل والأغنام والماعز، أما تكلفته فقد بلغت نحو 29 مليون ريال تقريباً. محطة أبحاث الشيحانية حدثنا عن أبرز أهداف محطة أبحاث الشيحانية؟ تهدف المحطة إلى تحسين الثروة الحيوانية من خلال استخدام تقنيات التلقيح الصناعي للسلالات الجيدة، ومن ثم نقلها إلى أصحاب الحلال، إضافة إلى العمل على تجارب التراكيب العلفية، بحيث يتم إجراء الأبحاث التي تحدد الاحتياج الغائي للحيوانات بحسب الفئة العمرية وحسب الغرض من تربيتها (تثمين، إنتاج حليب) على سبيل المثال. متى يتم افتتاح المحطة؟ من المتوقع أن يتم افتتاح المحطة بعد الانتهاء من تجهيزها بالكامل في الربع الأول من العام المقبل. هل هناك تحديات تواجه القطاع الزراعي؟ نعم، شح المياه أبرزها، إضافة إلى تمليح التربة والظروف البيئية القاسية وقلة المساحات. كيف تعاملتم مع مثل هذه التحديات؟ حصرنا التحديات وأجرينا المسوحات اللازمة واستخدمنا عدة تقنيات للتقليل من هدر المياه في الري، وذلك من خلال استخدام أنظمة ري قليلة الهدر، مثل "الري تحت السطحي" الذي يؤدي إلى تقليل البخر، فضلا عن تقنية تسرب المياه لباطن الأرض، والتي تساعد في التقليل من نمو الفطريات حول النبات، وبالتالي تقليل استخدام المبيدات الحشرية. الزراعة المحمية كيف تعاملتم مع تحديات الزراعة المحمية؟ لقد استخدمنا نظم تبريد قليلة الاستهلاك للكهرباء والمياه، حيث أن أبرز التحديات التي تواجه الزراعة المحمية هو استهلاك الكهرباء والمياه أثناء عملية التبريد، وقد قمنا في إطار تحقيق ذلك بالتعاون مع جامعة قطر واللجنة العليا للمشاريع والإرث بتطوير نظام تبريد جديد بالمحميات قليل استخدام الكهرباء والماء. كيف تواجهون الآفات والأمراض النباتية؟ لقد قمنا بمشروع مسح لممرضات الخضر للتعرف على أنواع الآفات وتحديد المبيدات المناسبة للقضاء عليها، إضافة إلى المكافحة الحيوية التي تقضي على الآفات من خلال أعداءها في الطبيعة مما يساعد في الاستغناء عن استخدام المبيدات الحشرية الكيمائية. الإنتاج المحلي حدثنا عن الإنتاج المحلي الزراعي؟ لدينا اكتفاء ذاتي بنسبة تتراوح ما بين 20 و 80 % في عدد مهم من السلع والمنتجات مثل الخضروات واللحوم والتمور والأسماك والبيض، والإدارة معنية بتعزيز الإنتاج المحلي الزراعي من خلال إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجه المحور الخاص بالبحث والتطوير والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية، كما أن الإنتاج المحلي لا يمكنه توفير جميع المحاصيل الزراعية بسبب قلة المياه والمساحات، فكان لابد من توفير هذه المحاصيل من الخارج، وكذلك توفير مدخلات الإنتاج كالبذور والأسمدة. الأعلاف التقليدية الأعلاف التقليدية مثل الرودس والبرسيم تستهلك كميات مياه كبيرة، كيف تعاملتم مع هذا الأمر؟ بالفعل، تستهلك تلك الأعلاف كميات كبيرة من المياه تقترب من 80 % من كميات المياه الموجهة للزراعة في الدولة، لذلك عملنا على توفير أعلاف بديلة تتحمل الحرارة وقليلة الاستخدام للمياه وأيضا تتحمل الملوحة العالية في المياه والتربة. هل أجريتم أبحاثا في هذا الشأن؟ نعم، نفذنا دراسات وأبحاثا في هذا المجال، منها تطوير المراعي بالتوطين الآمن لبعض نباتات المراعي الأسترالية البرية ، والتي تتميز بإنتاجيتها العالية، وقلة استخدامها للمياه، مما يفتح طريقا آخر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأعلاف ذات الصفات المناسبة للظروف المناخية والبيئية للدولة. نظام الإنتاج المتكامل حدثنا عن جهود الإدارة في تطوير نظام الإنتاج المتكامل لنباتي اللبيد والصبار؟ التجارب أثبت تحقيقهما نتائج جيدة من حيث قلة حاجتهما للمياه وقدرتهما على تحمل الظروف البيئية الطبيعية، كما أن إنتاجية اللبيد من البروتين تعادل تلك الموجودة بالرودس، كما أن التجربة أثبت استساغة الحيوانات لهذين النباتين من العلف. هل لعبت الإدارة دورا في إعادة إحياء الأراضي الميتة؟ نعم، لقد قمنا بزراعة نباتات رعوية وعلفية في تربة السبخة، وهي تربة مفرطة الملوحة بمنطقة دخان، والتي تعتبر من الأراضي الميتة، حيث لا يمكن استخدامها في أي مشاريع تنموية، وقد نجحنا في زراعة العديد من النباتات الرعوية في هذه السبخة، وحققت نتائج مبهرة، مما يجعل لهذه الأراضي مستقبلا واعدا في التغلب على تحدي قلة المساحات المتاحة لزراعة الأعلاف في الدولة. الزراعة النسيجية هل تطبقون تقنية الزراعة النسيجية؟ نعم، حيث أن هذه التقنية تقوم على توفير موارد كافية من النباتات وبجودة عالية، وكان من أهم نتائج هذه التقنية توفير أعداد كافية من فسائل النخيل الممتازة لعدد من الأصناف مثل الخلاص والخنيزي والبرحي، كما تم استخدام تلك التقنية في محاصيل اقتصادية منها البطاطس والفراولة والموز والأناناس، إضافة لإنتاج بعض النباتات البرية مثل المرخ والعرفج والرفل والغاف في معامل تابعة للإدارة وفي ظروف مناسبة تسمح لها بالنمو والإنتاج عند زراعتها في الحقول. مقاومة الآفات هل لديكم مشاريع لمقاومة الآفات وكيف تحافظون على الموارد الوراثية؟ نعم، لدينا مشروعا في مجال المكافحة الحيوية لأمراض النخيل يتم عبره عزل بعض الميكروبات التي تساعد في القضاء على مرض تبقع النخيل مما يساعد بدوره في الحد من استخدام المبيدات الكيماوية، أما بشأن الموارد الوراثية فان الإدارة قامت بعمليات مسح للبر القطري، وتم جمع الكثير من النباتات البرية وبذورها بهدف حصرها وتوثيقها وتخزينها في بنك للموارد الوراثية التابع للإدارة، بما يضمن لها الحماية من الانقراض وحفظها لفترات طويلة ومن ثم إعادة زراعتها في البيئة القطرية في حال تعرضها للانقراض، ولمساعدة الباحثين والمهتمين في الحصول على كمية من هذه البذور بغرض البحث دون الحاجة لجمعها من البيئة، وهو ما يحميها من الاستنزاف في البيئة القطرية. النباتات القطرية هل يمكن استخدام النباتات القطرية في مجالات الطب والصيدلة دون الرجوع للدولة؟ وجود الموارد الوراثية في البنك الوراثي وتسجيلها عالمياً يحفظ حقوق الدولة من أي استخدام غير قانوني لهذه الموارد من قبل شركات الصيدلة أو منتجات التجميل، ولا يمكن للشركات استخدام أيا من النباتات القطرية دون الرجوع وأخذ التراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة، وأنه في حال استخدامها من غير ذلك يتعين تعويض الدولة بقيمة الاستخدام التجاري لهذه الموارد والنباتات. الثروة الحيوانية اشرح لنا جهود الإدارة في تنمية الثروة الحيوانية؟ نعمل دوماً على إجراء الدراسات والأبحاث الخاصة بتطوير تقنيات الإنتاج وتحسين المؤشرات التناسلية والمؤشرات الإنتاجية ووضع الحزمات الفنية اللازمة، وقد تم اختبار وتقييم تقنية التلقيح الاصطناعي باستعمال النطف الطازجة بقسم البحوث الحيوانية، وتسهم الإدارة من خلال تقنية التلقيح الاصطناعي لأغنام العواسي في تحسين إنتاج الثروة الحيوانية، كما أن تجربة المعاملة الهرمونية سمحت بزيادة تعدد الولادات عن العدد الاعتيادي، حيث أمكن الحصول على 3 ولادات كل عامين بدلا عن ولادتين، وأن التجربة التي بدأت بأغنام العواسي نجحت بنسبة 60 بالمائة هذا الموسم، وسوف تنتقل كذلك لأصناف الماشية الأخرى. علمنا بعملكم على مشروع في البحوث الحيوانية يعنى باستخدام بقايا النخيل، حدثنا عنه؟ صحيح، لدينا مشروع في مجال البحوث الحيوانية يعنى باستخدام بقايا مخلفات النخيل في تركيب عليقة علفية لتغذية الحيوانات من خلال استخدام سعف النخيل ونواة التمر غير المستخدم. الأحياء المائية وماذا عن تنمية إنتاج الأحياء المائية؟ هناك تعاون كبير بين إدارتي البحوث الزراعية والثروة السمكية من خلال عمل بصمة وراثية للأسماك الاقتصادية التي عليها إقبال كبير للاستهلاك، وهناك تعاون في مجال إدخال تقنيات " الأكوا بوليك" التي تعتمد على زراعة الأسماك في الأحواض الصناعية، ومن ضمن ذلك استخدام المياه الناتجة من الأحواض التي تحتوي على فضلات الأسماك كسماد طبيعي في زراعة بعض المحاصيل الخضر، وهذه التقنية تساعد في توفير سماد طبيعي وعضوي وزراعة النباتات الخضرية، ومن مميزات تلك التقنية قلة استخدام المياه في عملية الاستزراع السمكي. قطر حريصة على تطوير مواردها وثرواتها الطبيعية وبخاصة الزراعية اختتم مسعود جار الله المري حواره لـ "الشرق" مؤكدا بقوله "إن الدولة حريصة على تطوير مواردها وثرواتها الطبيعية وبخاصة الزراعية منها نحو بلوغ الاكتفاء الذاتي في كثير من هذه السلع والمنتجات وتحقيق الأمن الغذائي للدولة، بما يتماشى مع ما تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030 في هذا الخصوص، وأن لدينا إيمانا وعقيدة بأن الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، ونؤمن بما قاله حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في أحد مؤتمرات الأمن الغذائي في إفريقيا " من يستورد خبزه يصدر إرادته"، لذا فان الإدارة حريصة على المضي قدماً نحو تحقيق أهدافها، ونشكر القيادة الرشيدة والحكيمة والحكومة والوزارة لدعم الإدارة بشتى الوسائل ومن بينها إنشاء مبنى البحوث والإرشاد الزراعي الجديد ومحطة أبحاث الإنتاج الحيواني بالشيحانية وغيرها من المشاريع لتحقيق تلك الأهداف".

تعقد إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع شركة إكسون موبيل للأبحاث - قطر، والحديقة النباتية الملكية "كيو" بإنجلترا والحديقة الملكية النباتية بادنبرة" اسكتلندا، دورة تدريبية حول "الحفظ والتوثيق الفوتوغرافي للفلورا القطرية" وذلك خلال الفترة من ٦ – ٩ نوفمبر الجاري بإدارة البحوث الزراعية .وتأتي الدورة التدريبية استكمالا للبرنامج التدريبي المتخصص للموارد البشرية الوطنية، حيث إنه تم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية ومنها الدورة التدريبية حول الأساس العلمي للمعشبة ومفاتيح تعريف الفلورا القطرية في منتصف عام 2014 بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية.وتهدف الدورة التدريبية إلى تطوير القدرات البشرية الوطنية في مجال الموارد الوراثية بوزارة البلدية والبيئة والجهات ذات الاختصاص بالدولة. وتتضمن الدورة التدريبية عدة محاور أهمها: التعرف على أنواع الموارد الوراثية وطرق تعريفها وتصنيفها، واستخدام التقنيات الحديثة في إنشاء المعشبات الالكترونية والتوثيق الالكتروني وأهمية استخدام التطبيقات الحديثة بالمعشبات النباتية ، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتنمية قدرات الباحثين، وتزويدهم بالخبرات المتقدمة؛ بما يمكنهم من المساهمة الفعالة والاستغلال الأفضل لِتلك التقنية في صون الموارد الوراثية النباتية للدولة.

لمنع تكرار مخالفات المطاعم .. إغلاق 143 مطعما ومنشأة غذائية بالدولة هذا العام الكواري: الجمهور عليه دور في مقاطعة المطاعم المخالفة العجي: يجب البحث عن تطبيق عقوبات أكثر صرامة لتكون الرادع بدلا من الإغلاق الماجد: يجب تغليظ العقوبات وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين رغم الجهود المبذولة، من قبل وزارة البلدية والبيئة، في شن الحملات التفتيشية وتوقيع المخالفات والغرامات على المنشآت الغذائية والمطاعم المخالفة، وإغلاق العديد منها والتي وصل عددها إلى 143 منذ مطلع العام الحالي، إلا أنها لم تلق الرضا الكامل من الجمهور، معتبرين أن الإغلاق المؤقت لتلك المطاعم غير كاف، وطالبوا بتشديد العقوبات اللازمة التي قد تصل إلى الغلق النهائي أو غرامات مالية تتخطى الآلاف من الريالات، مؤكدين أن العقوبات المشددة تمنع التلاعب المرات القادمة بدلا من تكرار هذه المخلفات وكثرة الإغلاقات، لذلك فإن تغليظ العقوبات هي الحل الفعلي في القضاء على كافة سلبيات المطاعم والدرع الواقي للمستهلكين . وأوضح البعض أنه ما زال هناك من يصر على خرق القواعد والقوانين ضاربا بها عرض الحائط، نتيجة انعدم الإحساس بالمسؤولية القانونية، وحتى الأخلاقية في تقديم الأطعمة للناس بشكل غير صحي، وتوفير حد أدنى من النظافة أثناء تحضيرها وتقديمها لهم بسبب غياب الضمير، لذلك لابد من ضرورة قيام الجهات المختصة بفرض عقوبات رادعة، وغرامات مالية كبيرة، وتشديد العقوبات على المطاعم التي تقوم بنفس المخالفات مرة أخرى، لافتين أن الإغلاق المؤقت لا يعتبر حلا واقعيا، خاصة، مع زيادة عدد المطاعم والمحلات التي يتم إغلاقها أكثر من مرة بسبب الإهمال وعدم الاكتراث لصحة الجمهور، واستخدام أطعمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي . تغليظ العقوبات في البداية أوضح المواطن خميس الكواري، أنه رغم الجهود المبذولة من قبل مفتشي البلدية، في كشف الكثير من المخالفات للمطاعم الشهيرة، إلا أن البعض من تلك المطاعم مازالت تشهد إقبالا كبيرا من الجمهور والزبائن، مشيرا إلى أن الجمهور يقع على عاتقه دور كبير، في الحد من تكرار تلك المخالفات، من خلال مقاطعة المطاعم المخالفة، والتي تقدم أطعمة فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، ويجب أيضا على الجمهور، أن يقوم بدور المراقب، وإبلاغ الجهات المختصة بالمخالفات . ولفت إلى أنه يجب عمل حملات توعية مكثفة داخل المدارس، لتوعية وتعليم الأطفال أهمية الأكل الصحي، خاصة وأن الأكل المعد منزليا دائما طازج، وهو ذو جودة عالية خلافا للمواد والسلع التي تتكون منها تلك الوجبات السريعة، والتي تضر الصحة كثيرا، وأضاف أن المستهلك يقع عليه دور في زيادة مخالفات المطاعم عن طريق الاستهتار وعدم الوعي وعدم المبالاة لدى البعض، من خلال الذهاب مرة أخرى للمطاعم المخالفة، مشيرا إلى أن الإغلاقات المؤقتة لا تعتبر حلا رادعا ويجب تغليظ العقوبات ضد المخالفين، وفرض غرامات مالية كبيرة . الإغلاق النهائي من جهته عبر المواطن فهد الماجد، عن اقتناعه الكامل بأهمية توقيع أقصى العقوبات على أصحاب المطاعم المخالفة، ويجب أن يكون سحب الترخيص والإغلاق النهائي في حالة تكرار المخالفة، مشيرا إلى أنه عند معرفة المطاعم أن ارتكاب مخالفة واحدة، سوف تكلف المطعم مبالغ باهظة، فإنها ستكون دافعا لهم للاهتمام والحرص على النظافة، ومراعاة كافة الاشتراطات الصحية، واستخدام أغذية مطابقة للمواصفات، مشددا على ضرورة أن تكون هناك جولات تفتيش مفاجئة وغير محددة، والعقوبة يجب أن تكون رادعة وصارمة . وأشار إلى أهمية وضع ضوابط جديدة، لتعزيز برامج النظافة العامة داخل المطاعم وإلزام أصحابها بهذا الأمر، منتقدا وجود العمالة غير المدربة أو المؤهلة، والتي يتم توظيفها من أجل أنها الأقل ثمنا، والأوفر بالنسبة لصاحب المطعم مؤكدا أنه من يوجد الكثير من المخالفات وعدم الالتزام من قبل العاملين بالمطاعم، لذلك فإن تشديد الرقابة المستمرة، تعد من الأمور الهامة لمنع حدوث تلك النوعية من المخالفات، خاصة وأن التلاعب بأرواح المستهلك تعد جريمة كبرى . واقترح الماجد، ضرورة عمل برامج تليفزيونية توضح للجمهور آلية عمل مطاعم الوجبات السريعة "الفاست فود" وغيرها، خاصة وأنه في الكثير من الدول توجه لتلك المطاعم العديد من الانتقادات، إضافة إلى الكثير من حالات التسمم للزبائن، نتيجة عدم الالتزام بالاشتراطات والمعايير، لذلك فإن الغرامات الصارمة والإغلاق النهائي هي السبيل لردع مثل تلك المطاعم . الجهود مضنية أما المواطن جابر العجي، فقد ثمن الجهود المضنية من قبل مفتشي البلدية، في كشف المخالفات والتلاعب من قبل المطاعم، لافتا أنه رغم الحملات التفتيشية والجولات الكثيرة، إلا أن ذلك لم يساهم في انخفاض عدد المطاعم المخالفة، على العكس نشهد كل فترة إغلاق للكثير من المطاعم منها الشهيرة والعادية، لذلك يجب البحث عن تطبيق عقوبات أكثر صرامة وفرض غرامات مالية كبيرة، تكون هي الرادع لمثل هذه المطاعم للحد من تكرار المخالفات . واقترح ضرورة إلزام المطاعم بالطبخ علانية، بمعنى أن يرى الزبائن ما يحدث داخل المطعم بأي وسيلة كانت أو من خلال شاشات عرض تعرض داخل المطعم، بحيث يرى الزبون كيفية إعداد الطعام داخل المطبخ، لبث الطمأنينة في نفوس الزبائن، وتساهم في منع أي تلاعب وتطبيق الشروط والقواعد وشروط النظافة العامة حرفيا . وتطرق العجي إلى زيادة الحملات التوعوية سواء في المدارس أو في وسائل الإعلام المختلفة، عن أهمية الوعي الصحي وتوعية المجتمع استهلاكيا، وتوضح كيفية عمل الوجبات السريعة وخطورتها على صحة الإنسان، خاصة وأن الكثير من الدول الأخرى، تضع ملصقات على أبواب هذه المطاعم توضح خطورتها وتحذر منها، لافتا أن الجمهور عليه دور كبير من خلال مقاطعته للمطاعم التي ترتكب المخالفات، والذي يعتبر بمثابة الرادع الأكبر لبقية المطاعم .