تستهدف أصحاب المخيمات والعزب الجوالة.. أطلقت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية مبادرة بعنوان "أزرعها" والتي تستمر حتى نهاية شهر مارس 2017، وذلك بالتعاون مع إدارة الحدائق العامة بالوزارة التي وفرت الشتلات الزراعية البرية الملائمة للبيئة القطرية وهي "القرط - السدر - السمر - الغاف". وتستهدف الحملة أصحاب المخيمات الشتوية في البر و أصحاب العزب الجوالة , وتهيب وزارة البلدية والبيئة بأصحاب المخيمات الشتوية والعزب التعاون مع تلك المبادرة وبالتعليمات والإرشادات الرامية إلى المحافظة على البيئة القطرية وصونها وذلك لحماية البيئة والمحافظة عليها مسؤولية مشتركة من الجميع "مؤسسات وأفراد"، وسيتم تنظيم حملات توعوية وميدانية مع عدد من المؤسسات والمدارس والمراكز الشبابية.

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في ادارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية وبالتعاون مع ادارة البحوث الزراعية مؤتمر صحفي صباح اليوم الأحد بمبنى الوزارة الرئيسي (العديد) بالكورنيش. وذلك للحديث عن مشروع صيانة نباتات الغاف وتوضيح الاعمال الجارية في روضة غافات مكين ، وذلك بحضور كل من السيد سالم حسين السفران مدير ادارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بالإنابة ، ود. السيد محمد العزازي خبير الموارد الوراثية النباتية بإدارة البحوث الزراعية ، و د محمد السيد أحمد خبير الحياة الفطرية بإدارة الحماية البيئية. وكشف السيد سالم حسين السفران مدير ادارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بالإنابة أن الوزارة وضعت مشروع متكامل لصيانة نباتات الغاف بمنطقة الشمال وذلك من خلال تسوير المنطقة وإزالة نبات الغويف الغازي المضر بالبيئة والنباتات الاخرى، والعمل على إعادة استزراع النباتات والاشجار والشجيرات المنقرضة بالمنطقة. لافتا أن دولة قطر أولت أهمية للحفاظ على التنوع البيولوجي والغطاء النباتي من خلال عمل دراسات علمية لدراسة الاماكن الطبيعية وطريقة اعادة تأهيلها. وتعتبر شجرة الغاف من الأشجار المحلية القطرية ذات الأهمية التراثية والبيئية، وهي مهددة بالانقراض وتوجد بشكل بري فقط في موقعين هما روضة راشد وروضة الغاف بالشمال، وخلاف ذلك ما يوجد بالحدائق والمزارع والمشاتل هو الغاف المستورد من الخارج. وحرصا من الوزارة على حماية وحفظ النبات القطري المحلي فقد قامت الجهات المعنية بالوزارة بتدشين مشروع صيانة نبات الغاف بمنطقة الشمال وذلك من خلال تسوير منطقة الروض ، وإزالة اشجار الغويف وتفادي اثرها البيئي السلبي على النباتات ومخزون الماء الجوفي بالموقع؛ والحماية من عمليات الرعي الجائر؛ والحد من آثار الانشطة البشرية المتمثلة في التخييم والصيد ودخول السيارات للموقع والقطع الجائر للأشجار؛ السماح لأشجار الغاف بتجديد نموها وإنتاج بذورها وانتشارها طبيعيا بالموقع. بالإضافة الى استنبات عدد 1000 شتلة لزراعتها بالموقع. وجعل الموقع مركز لإكثار الغاف البري القطري ومصدرا رئيسيا لإعادة استزراعه بالدولة وأضاف أن أكبر تجمع لأمهات الغاف في روضة الغاف بالشمال حيث يوجد هناك عدد (11) شجرة كبيرة من الغاف حالتها جيدة مقارنة بالأشجار المتواجدة في مواقع أخرى، وتتعرض أشجار الغاف هذه للعديد من المخاطر البيئية والبشرية، ومن أهم تلك المهددات هي انتشار نبات الغويف بشكل كبير بحيث أصبحت أشجاره تحاصر أشجار الغاف، بل وصل الأمر إلى أنه بالنظر إلى السنوات السابقة نجد أن الغاف لم يتكاثر في الموقع من سنة 2011، في نفس الوقت الذي استطاعت أشجار الغويف أن تتكاثر بشكل كارثي وزادت على 1000شجرة في مدة خمس سنوات في روضة الغافات. وأضاف: عند استشعار المسؤولين في كل من إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية وإدارة البحوث الزراعية للخطر المحدق بأشجار الغاف قرروا التحرك بشكل عاجل لحماية أشجار الغاف بالموقع وتسويره واعتباره منطقة دراسات خاصة لإكثار شجرة الغاف على مستوى الدولة، وكانت الخطوة الأولى الهامة هي إزالة أشجار الغويف، وتم التنسيق مع بلدية الشمال لتوفير مهندسين زراعيين وعمال لاقتلاع الأشجار الضارة الصغيرة والمتوسطة لضمان عدم نموها مجددا وضمان عدم الإضرار بالتربة والغطاء النباتي بالروضة. من جهته أكد د. السيد محمد العزازي خبير الموارد الوراثية النباتية بإدارة البحوث الزراعية أن مشروع حماية غافات مكين بمنطقة الشمال حيث يصل اجمال مساحة المنطقة من 25-30 هكتار ، سابقا كانت مساحته تصل الى 60 هتكار وانحصر مساحته حاليا الى 25 هكتار، وكان عدد الاشجار بالمنطقة يتعدى 20 شجرة وحاليا انخفضت الى 11 شجرة مهددة بالانقراض ومن خلال الدارسات الميدانية تبين أن عمر تلك الاشجار بالمنطقة يتجاوز 150 سنة. وأضاف أنه تم البدء في عمل دراسة ميدانية لموقع روضة الغاف منذ 2012م، حيث تم رصد نمو وتطور أشجار وشجيرات الغويف «المسكيت» والتعرف على تاريخ زراعتها بالموقع، على الجانب الاخر تم حصر ودراسة أشجار الغاف القطري النادر جدا والمهدد بالانقراض والتعرف على عوامل التهديد لذلك النبات البري الهام وحفظ أصوله الوراثية من بذور ومادة وراثية وعينات معشبية بالبنك الوراثي.

قام السيد مبارك سلطان الدوسري مدير إدارة العمليات البيئة بوزارة البلدية والبيئة بتكريم كل من السيد منصور عجران البوعنين مدير بلدية الوكرة، والسيد مبارك محمد الكواري مدير بلدية الظعاين، وذلك نظرا للجهد الواضح والمميز في رفع مبادئ وشروط الأمن والسلامة. كما قامت السيدة نصرة الحمادي رئيس قسم الدعم والمساندة بإدارة العمليات البيئية بتسليم شهادات تكريم لأعضاء فريق الدعم والمساندة ببلدية الظعاين لمشاركتهم في دورة مبادئ مكافحة الحريق وذلك بحضور كل من السيد أحمد اسماعيل العبدالله المنسق العام لإدارة العمليات البيئية والسيد عبدالله آل شافعة من قسم الدعم والمساندة، وفريق العمل القائم على فحص مباني البلديات في نظام الأمن والسلامة. كما تهيب إدارة العمليات البيئية بضرورة الاهتمام والحرص على رفع إجراءات الأمن والسلامة، علما بأن إدارة العمليات البيئية كونت فريق مختص بتعاون مع الدفاع المدني للقيام بزيارات ميدانية في الفترة القادمة للتأكد من شروط الأمن والسلامة في العديد من المباني المختلفة.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في وحدة مكافحة الحشرات والقوارض ببلدية الخور والذخيرة خلال الفترة الماضية بمكافحة البعوض والحشرات في محطات الصرف الصحي بمدينتي الخور و الذخيرة وداخل الاحياء السكنية، وقد شملت المكافحة عدة مراحل مختلفة وذلك من خلال رش اليرقات في أحواض المياه بمبيدات متخصصة لمكافحة اليرقات وكذلك رش النباتات والمسطحات الخضراء ، بالإضافة الى استخدام التضبيب الحراري في فترة المساء وذلك وفقا لجدول تم وضعه. وتعتبر محطات الصرف الصحي المصدر الرئيسي لتوالد البعوض، وخلال هذه الفترة تمت مكافحة القوارض والذباب ( في الحاويات) باستخدام أحدث مبيدات الرش وذلك في العديد من المناطق التابعة للبلدية.

خطة توسعية لإنشاء مراكز معالجة جديدةدراسات مستقبلية لإنشاء محطات لفرز النفايات وسط الأحياء السكنيةوصل حجم المخلفات المنزلية فى كل مناطق الدولة الى 6 ألاف طن يومياً فى أحدث إحصاءات بيئية تحصلت عليها "تحقيقات الشرق" وتعمل وزارة البلدية والبيئة في الوقت الحاضر على وضع خطة توسعية تستهدف إنشاء مراكز جديدة تعمل على استيعاب هذه الكميات خاصة ان مركز معالجة النفايات بمسيعيد أصبح يستقبل كميات فائضة ومن المتوقع أن تقوم الجهات المنفذة بإستكمال هذه المشاريع العام المقبل.وكشف احد الخبراء لـ"تحقيقات الشرق" ان المحطات المزمع إقامتها تحمل مواصفات قياسية عالية الجودة . وتأتي هذه الخطوة في إطار التوسعات العمرانية التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة من خلال إنشاء عدد من المدن والكثافة الملحوظة في عدد السكان.يذكر ان وزارة البلدية والبيئة لديها دراسات مستقبلية لإنشاء محطات للجمهور في وسط الأحياء السكنية يتم من خلالها فرز النفايات بوضع كل نوع في مكان وكذلك إنشاء مراكز جديدة في المنطقة الشمالية لاستيعاب كافة كميات النفايات المنزلية التي يتم تجميعها بشكل يومي.

حققت إدارة العمليات البيئية بوزارة البلدية والبيئة العديد من الانجازات خلال العام الماضى من أبرزها استقبال مركز العمليات البيئية حوالي 981 بلاغا بيئيا منها 902 مخالفة بيئية و67 حادث بيئي محلي و12 حادث بيئي إقليمي وذلك على مدار العام الماضى . كما قامت الإدارة بعمل مسح ميداني للمباني التابعة للوزارة للتأكد من شروط الأمن والسلامة، من قبل الفريق الفني المشكل من قسم الدعم و المساندة وذلك بهدف تقييم الوضع الأمني للكاميرات و الوقوف على مدى فاعلية أجهزة مكافحة و إنذار الحريق وطفايات الحريق، خراطيم إطفاء الحريق، مستشعرات الحريق، مخارج الطوارئ، لكلا من البلديات وعدد من أبراج المؤسسات. كما قامت الإدارة بتشكيل فرق الاخلاء للبلديات (الدوحة، الوكرة، آم صلال، الريان، الشمال، الظعاين ، الخور، الشيحانية ) ، وتدريبهم على مبادى الاطفاء وشاركت الإدارة في لجان استلام المباني التابعة للوزارة للتأكد من اشتراطات الامن و السلامة بها وكذلك كاميرات المراقبة الامنية ومطابقتها للمواصفات الفنية لعدد من المواقع منها المبنى الرئيسي للوزارة بالكورنيش. كاميرات المراقبة وشاركت الإدارة في تمرين صمله 1 بالتنسيق مع الوزارات الحكومية الاخرى لرفع كفاءة وجاهزية الفرق المساندة لخطة الطوارئ بالوزارة لمواجهة أي حادث او طارئ يحدث بالدولة بالاضافة الى تحديث نظام كاميرات المراقبة الامنية CCTV لبرج العديد ومبنى الذهب حيث يعمل النظام بشكل افضل وكفاءة عالية بعد عملية التحديث وزيادة سعة التخزين، وتفعيل جهاز انذار الحريق المبكر لبرج العديد حيث يقوم الجهاز بإرسال انذار الى الدفاع المدني في اللحظات الاولى عند حدوث حريق. خارطة الاتصال كما تم تحديث خارطة الاتصال لأجهزة الاتصال اللاسلكي (تترا) للوزارة حيث تم عمل شجرة اتصال موحدة لكل الإدارات والقطاعات التابعة للوزارة وتركيب كاميرات مراقبة أمنية لمبنى الذهب حيث تم ربط الكاميرات (عدد 26 كاميرا ) بغرفة العمليات الرئيسية للوزارة وذلك لزيادة تأمينه. تحديث برنامج البلاغ ستوب بتفعيله للإدارات المعنية (الفرق المساندة )بإدخال الإجراء المتخذ حيال كل بلاغ. تحديث بيانات الفرق المساندة التابعة للبلديات و الادارات التابعة للقطاع البيئي لخطة الطواري العامة للوزارة. دمج الكول سنتر ودربت الإدارة موظفي الغرفة على عدد من الأنظمة والبرامج والأجهزة الموجودة بغرفة العمليات البيئية، وشاركت الإدارة في ورشة عمل عن كيفية رسم الخطط بمراكز الطوارئ على المستوى الاستراتيجي والتشغيلي والتكتيكي، كما شاركت في لجنة مناقشة التصوير عبر الطائرات المسيرة عن بعد، كما أنتهت من عملية دمج الكول سنتر للوزارة لكلا من البلدية والبيئة، تحت خط ساخن موحد (998)، والانتهاء من التعاقد مع شركة معلوماتية لتقديم خدمات مركز الاتصال الحكومي للوزارة.

أكد محمد علي الخوري، مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة وجود خطط مستقبلية تستهدف زيادة أعداد الحدائق والمساحات الخضراء في الدولة، تحقيقاً لرؤية قطر 2030، ولتصبح قطر واحة خضراء، مشيراً إلى أن عدد الحدائق في الدولة بلغ 87 حديقة مع نهاية 2016، وذلك بعد إنجاز 40 حديقة جديدة ومعاد تأهيلها خلال الفترة من 2010 حتى نهاية العام المنصرم، وأنه قد تم إنشاء 35 حديقة جديدة شملت حدائق منها (عنيزة، لجبيلات، الثمامة، الدحيل، أم صلال، الكعبان، الشيحانية) وغيرها، فيما تم إعادة تأهيل 5 حدائق هي (المعمورة، الهتمي، الشمال، حديقة 66 بالدفنة، الغرافة). وقال الخوري في تصريحات خاصة لـ "الشرق" إن عدد الحدائق في الدولة كان 47 حديقة فقط في 2010، وأن خطط الوزارة استهدفت مضاعفة العدد في خطتها خلال الفترة من 2010 - 2016، كما تم زراعة نحو 37 ألف شجرة سدر ونباتات بيبئة خلال الفترة من 2012 حتى نهاية العام المنصرم. تصاميم عالمية ونوه مدير إدارة الحدائق العامة إلى أن الحدائق التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، تميزت بمواصفات وتصاميم عالمية، حيث تم إنشاء حدائق على شكل قوقعة وأخرى على شكل فرشاة وثالثة على شكل ورقة شجر، إضافة إلى حدائق على شكل دوائر وزهور، مشيراً إلى أنه قد روعي إدخال العشرات من النباتات الجديدة من نخيليات وأشجار وشجيرات، نذكر منها على سبيل المثال نخيليات الكناري والنخيل الشمعي ونخيل السبماركيا ونخيل الكاميروبس. حديقة الخليج ولفت الخوري إلى أن الإدارة حريصة على إظهار دولة قطر بما تستحقه من جمال وبيئة نظيفة، وتسعى إلى تحقيق رؤية قطر 2030 بحدائقها وشوارعها وميادينها الرائعة الخضراء، مشيراً إلى أن كافة منتسبي الإدارة يسعون لتكون قطر واحة خضراء وحديقة الخليج التي يقصدها الجميع للراحة والاستجمام، موضحاً أن أولى اهتمامات ومهام إدارة الحدائق العامة هي إنشاء الحدائق والمتنزهات العامة الجديدة وإعادة تأهيل القديم والمتهالك وصيانة الجيد منها لتبقى بالمستوى المطلوب التي تسعى الإدارة للمحافظة عليه والارتقاء به لمطابقة المعايير الدولية، وتقوم الإدارة بدراسة المناطق التي لا تقع فيها حدائق أو متنزهات، بالإضافة إلى طلبات مقدمة من أعضاء المجلس البلدي وتتم مخاطبة الجهات المعنية لتخصيص أراضي وإدراجها بهدف إنشاء حدائق عليها لتغطية كافة مناطق البلديات والوصول بالخدمات التي تلبي احتياجات أهالي هذه المناطق.

متوسط سعرعسل السدر 200 ريال للكيلو تنطلق صباح اليوم الخميس، فعالية العسل التى تنظمها وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية بساحة المزروعة، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام من الساعة السابعة صباحاً حتى الخامسة مساءً، على أن يتم تنظيم الفعالية في ساحة الخور والذخيرة في الثاني عشر من يناير الجاري، وفي ساحة الوكرة يوم 19 من نفس الشهر. وقال السيد عبدالرحمن السليطي مشرف عام ساحات المنتج الزراعي القطري في تصريحات لـ "الشرق"، ان عدد المزارع المشاركة في الفعالية 16 مزرعة قطرية، بالإضافة إلى 4 شركات لإنتاج العسل، لافتاً إلى أن أبرز أنواع العسل التي سيتم عرضها هو عسل السدر الذي سيبلغ متوسط سعره 200 ريال للكيلو، مؤكداً أن الأسعار مناسبة وأقل بكثير من أسعار نفس أنواع العسل المعروضة بالأسواق. وقد اهتمت وزارة البلدية والبيئة منذ بداية عام 2013 بمجال تربية نحل العسل بالمزارع القطرية، لذلك تم وضع برنامج لتطوير ونشر نشاط تربية النحل وتم رصد موازنة له لدعم المزارع بخلايا النحل، بالإضافة إلى تقديم برامج إرشادية في هذا المجال. كما حرصت على توفير كل المقومات لنجاح المشروع، فخصصت عددا من الفنيين للإشراف على جميع مراحل الإنتاج في المشروع بدءاً من تدريب العمال، وذلك من خلال عمل زيارات ميدانية دورية لهذه المزارع لمتابعة عملية تربية النحل، وتقديم الإرشادات الدورية لمربي النحل. جدير بالذكر أن المرحلة الأولى للمشروع انطلقت عام 2013 حيث تم توزيع 10 خلايا نحل ومستلزمات مناحل على 30 مزرعة، وبلغ إنتاج عسل النحل بالمزارع خلال الموسم الأول نحو6،1 طن عسل، وفي المرحلة الثانية من المشروع تم توزيع 10 خلايا نحل ومستلزمات مناحل على 50 مزرعة عام 2014. وخلال المرحلة الثالثة تم تقديم الدعم لـ 50 مزرعة أخرى.

تقوم وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة البحوث الزراعية بعمل مشروع بحثي حول أثر استخدام مخلفات النخيل على الأداء الإنتاجي والتناسلي للأغنام العواس والتي تعتبر أهم أنواع الأغنام التي يتم تربيتها بدولة قطر، حيث تم الانتهاء بشكل كامل من التجارب الأولية، وجاري حالياً العمل على التجارب الخاصة بالتغذية بالخلطات العلفية المعتمدة بصفة أساسية على مخلفات النخيل. وتقوم الوزارة بالعديد من المشاريع البحثية منها على سبيل المثال مشروع حصر وتصنيف ممرضات الخضر الميكروبية واعدائها الطبيعية، وحصر وحفظ الاصول الوراثية وجمع وتوصيف وحفظ النباتات البرية. وفي اطار العمل على تحسين الإنتاج الحيواني تم التوصل إلى تحسين الأداء التناسلي للأغنام وتطوير تقنية التلقيح الاصطناعي بدولة قطر.

أصدرت لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية والبيئة خلال الشهور الأربعة الأخيرة 29 قراراً خاصاً بالصيانة والهدم ، منها 12 قرار في سبتمبر الماضي و 5 قرارات في أكتوبر الماضي و 8 قرارات في نوفمبر الماضي و4 قرارات في ديسمبر من العام الماضي 2016م ، وشملت 23 قرار هدم و 6 قرارات صيانة. جديرٌ بالذكر إنه تم تشكيل لجنة (صيانة وهدم المباني) بوزارة البلدية والبيئة بموجب القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2006م ، وتختص بدراسة أوضاع المباني الآيلة للسقوط أو المطلوب صيانتها والمحالة إليها من البلدية المختصة ، وتقوم بمعاينتها إذا تطلب الأمر ذلك ، وتقرر ما يلزم بشأنها من صيانة أو هدم كلي أو جزئي ، وفق متطلبات السلامة.

تحت رعاية سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية و البيئة، نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة البحوث الزراعية وبالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية صباح اليوم ورشة العمل بعنوان (تعدد الأشكال النيوكليتيدية الأحادية)، وذلك بقاعة المها في مقر ادارة البحوث الزراعية وتعد الورشة هي الأولى من نوعها في مجال التقنية الحيوية والتي تقام في قطر ضمن فعاليات مشروع تطوير أبحاث التقنية الحيوية في مجال النبات والكائنات الحية والتي تهتم بالدراسات التطبيقية والتدريب. ويقدم الدورة د. شفيق درويش إبراهيم أستاذ الوراثة والبيوتكنولوجي بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية. حيث تناولت محاضرة اليوم الأول التعريف بالاختلافات الوراثية وتحليل صورها، تليها محاضرة حول تحليل الواسمات الجزيئية والتعرف على أشكال النيوكليتيدية الاحادية وتحليل البيانات الخاصة بها، وسوف تختتم الدورة بتقييم أعمال الدورة التدريبية على مدار تلك الأيام وإجراء امتحان تطبيقي للمشاركين بالورشة. وتستمر الدورة لمدة خمسة أيام متتالية من 1 – 5 يناير وتستهدف الموظفين المختصين في مجال التقنية الحيوية وتطوير قدراتهم بهذا المجال، حيث يشارك فيها عدد من موظفي وموظفات الوزارة. وقال السيد حمد الشمري مساعد مدير إدارة البحوث الزراعية في كلمته الافتتاحية أن الورشة تتركز على محاور رئيسية منها: أهمية استخدام التطبيقات الوراثية النباتية والحيوانية، والعمل على تبادل الخبرات والمعلومات وتطبيق التوصيات في مجالات المشاريع المختلفة وتدريب العاملين في مجالات التقنية الحيوية وتنمية قدراتهم وتزويدهم بالخبرات المتقدمة بما يمكنهم من المساهمة الفعالة والاستغلال الافضل لتلك التقنية في مشروعات التنمية الطبية والزراعية والبيئية والصناعية التي تلبي احتياجات الدولة. وأشار إلى إن الورشة تهدف إلى التعرف على أحدث التطورات التي تم التوصل لها في مجال التطبيقات الحالية للتقنيات الحيوية، وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لحل بعض المشكلات القائمة بأساليب متقدمة علمياً وذلك من خلال الاستفادة من الهندسة الوراثية والزراعة النسيجية بفرعيها الحيوانية والنباتية والاستخدام الأمثل لبعض الكائنات الحية الدقيقة وغيرها من الأساليب. وأضاف: تعود أهمية الورشة في أنها تلقي الضوء على هذه التقنية الهامة في مجالات أبحاث التقنية الحيوية، وبذلك يضع القطاع الزراعي إمكانياته العملية والبشرية لخدمة التدريب الخاص بالتقنيات الحديثة حتى تعم الفائدة على جميع المشاركين. وأكد د. شفيق درويش إبراهيم أستاذ الوراثة والبيوتكنولوجي بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية أن الدورة تهدف لدراسة تعدد الأشكال النيوكليتيدية الاحادية وتأثيرها على الاختلافات التي تظهر في مجال التقنيات الحيوية. وأوضح ان معنى مصطلح النيوكليتيديات إنها عبارة عن جزء من مكونات المادة الوراثية. وتتكون من أجزاء تطلق عليها نيوكليتديا وتتكون من مجموعة مكونات: (فوسفات وسكر وقاعدة نيتروجينية)، موضحاً أن أي من هذه المكونات الثلاث يطلق عليهم نيوكليتديا، فيتم دارسة التعدد والتغير في هذا المجال لمعرفة للتغير الذي يطرأ في الشكل الظاهري وفي وظيفة معينة، لافتاً إلى أنه يعتمد على جميع الكائنات الحياة وهي أن المادة الوراثية موجودة في كل الكائنات الحية وهي مكونات موحدة عند الجميع. وأكد أنه سيتم أيضاً خلال الورشة التعريف بالواسمات الجزيئية وهي مادة وراثية تختص ببعض المؤشرات والمميزات التي تستخدم لتميز الكائنات الحية عن بعضها في الأشكال والصفات ويتم التعرف عليها عن طريق المادة الوراثية.

احتفلت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة صباح اليوم ببلوغ حسابها على تويتر 100 ألف متابع ، بحضور السيد خلف عجلان العنزي مدير الإدارة والسيد وليد عبدالهادي اليافعي والسيد خالد الهديفي وعدد من موظفي وموظفات الإدارة. وفي كلمته بهذه المناسبة، نوه السيد خلف العنزي بالجهود التي يبذلها فريق العمل في سبيل تطوير آليات وطرق تواصل الوزارة مع الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة ، داعياً إلى مزيد من المبادرات التي تعزز جهود الوزارة في كافة مجالات عملها. وقد حقق حساب الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تقدماً ملحوظاً، حيث بلغ عدد متابعيه أكثر من 100 ألف متابع، ممن حرصوا على متابعة نشاطات الوزارة والتعرف على أبرز نصائحها وجهودها عن طريق الحساب المتجدد للوزارة على الموقع الشهير. ويعد حساب وزارة البلدية والبيئة من الحسابات النشطة التي تحرص على التغريد بصورة دائمة عن جهود الإدارات المختلفة للوزارة، فضلاً عن التغريد حول الجانب التوعوي الذي يقدمه الحساب لكافة المتابعين. وتعد حسابات الوزارة ثاني أكبر شبكة اجتماعية حكومية في قطر من حيث التأثير والتفاعل بـ 72 نقطة من مائة حسب مقياس كلاوت (KLOUT) وحرصت الوزارة على توثيق الحساب الرسمي لها، وهو أحد الميزات التي حرصت عليها الوزارة منذ إطلاق حسابها في مارس 2011 ليكون من أوائل الحسابات التي انطلقت في قطر إلى جانب تطوير الخدمات الإلكترونية للوزارة. هذا، وقد هنأ عدد من المغردين وزارة البلدية والبيئة بهذا الإنجاز، وعلى ثقة الجمهور.

ردًا على ما نشترته الشرق بشان "أراضي العراء أصبحت موقعاً للعب وإزعاج السكان"، أكدت وزارة البلدية والبيئة، أن المختصين بالبلديات يقومون بمتابعة ورصد مثل هذه المخالفات، وإخطار الشركات المخالفة لتصحيح أوضاعها، وفي حال عدم امتثال هذه الشركات لأحكام قانون تنظيم المباني والقرارات الوزارية الخاصة بتنظيم أعمال الابناء والصيانة والهدم، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

لتفادي العيوب المعمارية في المشاريع الحكومية والتجارية خدمات البنية التحتية من أهم المراحل التي تحدد الرؤية المستقبلية للمبانيعدم إصدار شهادة إتمام البناء إلا بعد التحقق من استيفاء كافة الشروطيتعين على كل من وزارة البلدية والبيئة من جانب وهيئة الأشغال العامة "أشغال" بالإضافة إلى الهيئة العامة للمواصفات والتقييس، إعادة النظر في تطوير معايير رخصة البناء للمشاريع الحكومية والتجارية والخاصة مع إضافة أعلى معايير السلامة من حيث مراقبة تصريف المياه ومنع الفيضانات وإنشاء ممرات ومخازن التصريف.و كذلك تطبيق مواصفات جديدة للعوازل من أجل منع تسرب المياه داخل المباني خاصة ان أمطار العام والعام الماضي كشفت الكثير من العيوب المعمارية والإنشائية في المشاريع التي تم تنفيذها سواء على مستوى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص والسبب في ذلك يعود إلى غياب التخطيط للبنية التحتية وافتقار الشركات المنفذة للرقابة المشددة من الجهات المعنية. وبناء على ذلك يفترض ألا يتم إصدار شهادة إتمام البناء إلا بعد التحقق من استيفاء الشركات المنفذة لهذه الشروط، ويقع على عاتق الجهاز الرقابي بالبلديات مهام كثيرة عند إنشاء أي مشروع حكومي أو تجاري أو خاص وفي مقدمتها أهمية الرقابة على تنفيذ عازل الماء والعازل الحراري لأسقف المباني وإدراجه ضمن شروط إتمام شهادة البناء على أن يتم تزويد هذا الجهاز بالعدد الكافي من الكوادر الفنية للقيام بهذه المهمة التي لها أهميتها وما ينتج عنها مستقبلا. وكذلك الرقابة عند البدء في تنفيذ المباني التأكد من الوضع الصحيح لها من حيث الارتفاعات والارتدادات ومنسوب الشارع عن المباني وخدمات البنية التحتية والتي تعتبر من أهم المراحل التي تحدد الرؤية المستقبلية لهذه المباني إضافة إلى قيام البلديات بإعداد تقرير سنوي على مواقع تجمع الأمطار وتحديد أماكنها ورفعها إلى اللجنة المكلفة بطوارئ الأمطار التي بدورها تقوم برفعه إلى هيئة الأشغال العامة لدراسته وإيجاد الحلول الدائمة لها حتى نستطيع العام المقبل تجاوز كل هذه السلبيات التي شهدتها الدوحة وضواحيها نتيجة للأمطار التي تعرضت لها العام الحالي وكشفت عن عيوب مختلفة.

اختتمت اليوم فعاليات ورشة عمل أحكام الضبطية القضائية التي نظمتها وزارة البلدية والبيئة على مدى أربعة أيام. وهدفت الورشة، التي نظمها مركز الدراسات البيئية والبلدية بالوزارة، إلى تطوير أساليب عمل المفتشين وتنمية قدراتهم ورفع كفاءتهم من خلال ما يحدث من مخالفات وإثباتها وفقا لأحكام القوانين المعمول بها بالوزارة، وكيفية قيام مأموري الضبط القضائي بضبط المخالفات بموجب الأحكام القانونية التي تتضمنها القوانين ذات الصلة. ومن أهم محاور الورشة، مفهوم الضبط القضائي وماهيته وأنواعه، ومهام مأموري الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجنائية، والعلاقة بينهم وأفراد الشرطة، إضافة إلى تطبيقات عملية في تحرير المخالفات وكتابة التقارير. وقد أبدى المشاركون إعجابهم بطريقة التدريب الحديثة التي تم تناولها في هذه الفعالية، من حيث زيادة المعلومات واكتساب المعارف في الجانبين النظري والعملي.

قام سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة بزيارة جناح الوزارة بفعاليات درب الساعي مساء أمس، وتفقد الاقسام المشاركة بجناح الوزارة والفعاليات والانشطة التي تقدمها للجمهور. وقد كان في استقبال سعادته السيد خلف عجلان العنزي مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال، وعدد من مسؤولي الوزارة المشرفين على الجناح.كما تعرف سعادته لدى زيارته لمقر الجناح بدرب الساعي على العديد من الفعاليات والأنشطة والمسابقات المتنوعة والتي تستهدف جميع الفئات والأعمار لنشر التوعية البيئية وأهم الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور.وأشاد سعادة وزير البلدية البيئة ، بفعاليات درب الساعي المقامة بمناسبة اليوم الوطني تحت شعار (مطوعين الصعايب) وبجهود اللجنة العليا المنظمة لها ، وأثنى على دقة وحسن التنظيم والتميز في العرض، لإظهار جوانب عديدة من التاريخ والتراث والقيم القطرية وحتى يتعرف عليها الأبناء وزوار درب الساعي من خلال هذه الفعاليات التي ستستمر حتى العشرين من الشهر الجاري.كما حث سعادته على مضاعفة الجهود من أجل نهضة الدولة، معربا عن أمله في أن تعود هذه المناسبة الوطنية على قطر وشعبها، والبلاد تشهد مزيدا من التقدم والازدهار.

زار الشيخ فالح بن ناصر بن جاسم آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة صباح أمس جناح وزارة البلدية والبيئة بدرب الساعي، وتعرف على أقسام الجناح والادارات المشاركة في الفعاليات. كما قام بتكريم عدد من موظفي الوزارة المشاركين بفعاليات درب الساعي.

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في ادارة الموارد البشرية الدورة التدريبية للمجموعة الثانية من المدراء وذلك خلال الفترة من 11-15 ديسمبر المقبل ، وبمشاركة عدد من مديري الإدارات. وتعد هذه الدورة الثانية من نوعها والمكلمة للدورة التدريبية الاولى والتي عقدت خلال الفترة من 6-10 نوفمبر الماضي، ، علما انه سوف تليها مجموعتان سيتم تحديدهما لاحقاً.وقد اشتملت الدورة على مجموعة برامج تغطي المهارات الفنية والسلوكية والقيادية والإشرافية ، بهدف تعزيز القدرات المعرفية للمدراء من خـلال تـزويـدهـم بـقـاعـدة واسـعـة مـن المـعـارف والمهارات الادارية والـسـلـوكـيـة الحديثة بشكل عام، من خلال تطبيقات عملية.وتضمنت محاور الدورة التدريبية نظرة الوزارة في تحقيق الأهداف والتوجيهات العامة لرؤية قطر الوطنية 2030 ، شرح للهيكل التنظيمي للوزارة ، التعريف بالإدارات المختلفة في الوزارة ومعرفة اختصاصاتها والإطار العام للتخطيط المالي وتحديد الأهداف المالية وأهمية الموازنة ومفهوم الإيرادات والمصروفات، شرح قانون الموارد البشرية ، الأساليب والممارسات الحديثة في منظومة الفكر الإداري والعمل المؤسسي ، واكتساب مهارات التخطيط ووضع الأهداف وإعداد المشاريع والبرامج وفق مؤشرات الأداء ، وتمكين المشاركين من تطبيق معايير الجودة الشاملة والوسائل الحديثة للمتابعة وتقويم الأداء، ومهارات الابتكار والتعامل مع ضغوط العمل والتغيير والتطوير وفق استراتيجيات منهجية وبناءة .وفي ختام الدورة التدريبية، قام السيد جبر العطية مدير إدارة الموارد البشرية بتوزيع شهادات التكريم على المشاركين .

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن عدد الرخص الخاصة بالبناء الصادرة في شهر نوفمبر من العام الجاري 2016 قد حققت ارتفاعا عاما بقيمة 4 % وذلك مقارنة بشهر أكتوبر الذي يسبقه، وقد لوحظ هذا الارتفاع في بلديتي الريان بنسبة 55 %، والشمال بنسبة 9%، فيما كان هناك انخفاض في بلديات الظعاين بنسبة 19 % وأم صلال 17 % والخور 12% والدوحة 11 بالمائة والوكرة 2 %. جاء ذلك - وفقاً لبيان صادر عن الوزارة- بالإصدار الـ23 للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة الذي نشرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، وذلك لما تكتسبه بيانات تراخيص البناء من أهمية خاصة باعتبارها مؤشراً تقريبياً لأداء قطاع البناء والتشييد والذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. ويهدف البيان الصحفي إلى إعطاء لمحة مختصرة عن طبيعة هذه التراخيص الشهرية من حيث توزيعها الجغرافي (وفقا للبلديات)، ونوعية هذه التراخيص (مبان، وإضافات، وتحويط) فضلا عن تصانيف أكثر تفصيلا لأنواع المباني سواء كانت سكنية أو غير سكنية. وفي استعراض لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2016 حسب توزيعها الجغرافي، فقد جاءت بلدية الريان (وتشمل الشيحانية) في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 205 رخص أي ما نسبته 34 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 130 رخصة أي 21 بالمائة، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 101 رخصة أي 16 بالمائة ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 83 رخصة أي 14 بالمائة، وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 45 رخصة (7بالمائة)، والخور 36 رخصة (6بالمائة)، وأخيرا الشمال 12 رخصة (2بالمائة). ومن ناحية نوع الرخص الصادرة، فأشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 68 بالمائة بواقع (416 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2016، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات ما نسبته 28 بالمائة بعدد (171 رخصة) وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمائة بواقع (25 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة، فتصدرت رخص الفلل القائمة، حيث شكلت نسبة 58 بالمائة بواقع (220 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تلتها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 34 بالمائة بعدد (129 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6 بالمائة بواقع (22 رخصة). ومن ناحية أخرى، جاءت المباني الصناعية كالورش والمصانع في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 44 بالمائة بواقع (16 رخصة) ، تليها المباني التجارية بنسبة 33 بالمائة (12 رخصة)، ثم المباني غير السكنية الأخرى بنسبة 14 بالمائة (5 رخص)، ثم المباني الحكومية بنسبة 6 بالمائة (2 رخصة). تجدر الإشارة إلى أن إصدار هذه البيانات الشهرية يأتي في إطار التنسيق بين وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ووزارة البلدية والبيئة للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الوزارتين.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية خلال شهر نوفمبر الماضي بالكشف والرقابة على (5991) إرسالية وزنها (77106.472) طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة مثل الإرساليات النباتية ومنتجات ومدخلات إنتاج، وذلك بمحاجر ومكاتب الحجر الزراعي بمختلف المنافذ الجمركية. كما أتلفت الإدارة (74) إرسالية وزنها (18.59) طنا لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة، فيما تم كذلك الكشف والرقابة على (7) إرساليات وزنها (207.956) طنا من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المصدرة من الدولة لخارج البلاد، بالإضافة لإصدار شهادات الصحة النباتية لتلك الإرساليات المصدرة أو المعاد تصديرها من دولة قطر. يذكر أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد، ويقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي، وكذا مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها.