أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة قطر للسيارات وكيل سيارات ميتسوبيشي، عن استدعاء مركبات ميتسوبيشي طراز أكليبس موديل 2009، وذلك لاحتمالية حدوث تآكل للصمام الداخلي لمنظومة الفرامل، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة، شركة للأدوات الكهربائية والتمديدات الصحية في مدينة خليفة الجنوبية لمدة أسبوعين إثر قيامها بعرض وبيع مادة سيليكون منتهية الصلاحية، وذلك لمخالفة الشركة للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أن يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها. ويأتي هذا الإغلاق في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وسيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقا للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وأكدت الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق (دوماسكو) وكيل سيارات سي أم سي عن استدعاء مركبات سي أم سي طراز فريكا موديل 2017 وذلك لوجود خلل في مضخة الوقود قد يؤثر على تشغيل المحرك، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

برعاية مشتركة بين الغرفة والاقتصاد وجامعة قطر ضمن مبادرة معاً عبد الغني: الملتقى يعزز مشاركة رواد الأعمال في الاقتصاد تنطلق اليوم الدورة الثانية لملتقى رواد الأعمال المبتدئين تحت شعار فرص عمل واستثمار، بمقر جامعة قطر، تحت رعاية غرفة قطر ووزارة الاقتصاد والتجارة ومركز ريادة الأعمال وكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر وبدعم من البنك التجاري. ويعد الملتقى الذي يعتبر الأول من نوعه في دولة قطر أحد أنشطة مبادرة معاً لدعم رواد الأعمال والتي أطلقتها غرفة قطر وجامعة قطر وبنك قطر للتنمية يناير 2017. وتأتي النسخة الثانية للملتقى بهدف جمع الشركات الناشئة وأصحاب الأفكار الجديدة والمبتكرة ورجال الأعمال والمستثمرين والممولين وكافة المهتمين بعالم ريادة الأعمال تحت سقف واحد لتحقيق التواصل بين الممولين ورواد الأعمال بهدف تمويل مشروعاتهم، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات الناشئة، ومساعدة الراغبين في الالتحاق بالوظائف. وبحسب بيان صادر عن مجلس أمناء مبادرة دعم رواد الأعمال معاً فإن المجلس قد قام خلال الفترة السابقة بدعم مشروعين لرواد الأعمال، كما أعلن المجلس أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق عدد من البرامج التدريبية، بهدف تدريب وصقل مهارات رواد الأعمال والراغبين في تأسيس الأعمال، وقال السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني رئيس مجلس أمناء مبادرة دعم رواد الأعمال معا وعضو مجلس إدارة غرفة قطر أن الهدف من هذا الملتقى هو توفير منصة تجمع رواد الأعمال تحت مظلة واحدة لتبادل الخبرات وللتعرف على المشاريع المبتدئة، كما أنه يعزز من دور رواد الأعمال في الاقتصاد الوطني. ونوه عبدالغني في تصريحات صحفية بأن الفعالية _التي انطلقت النسخة الأولى منها عام 2016 _ تمثل فرصة لرواد الأعمال ولطلاب جامعة قطر للحصول على وظائف أو للحصول على فرصة تدريب في الشركات التي تطلب موظفين بدوام جزئي.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان، عن استدعاء مركبات نيسان طراز نافارا موديل 2008- 2015، وذلك لاحتمال وجود خلل في الوسائد الهوائية للراكب الأمامي، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة، شركة في طريق سلوى والمخزن التابع لها في منطقة السيلية لمدة شهر إثر قيامها بعرض وبيع طفايات حريق مقلدة لعلامة تجارية عالمية، وذلك بعد ضبط عدد 2749 طفاية حريق مقلدة بمقر الشركة، و2256 طفاية حريق مقلدة في المخزن التابع لها. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن إغلاق الشركة والمخزن التابع لها جاء في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بتنفيذها لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة وإغلاق الشركة والمخزن التابع لها لمدة شهر وذلك لمخالفتها المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة. وسيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة قطر للسيارات وكيل سيارات ميتسوبيشي، عن استدعاء مركبات ميتسوبيشي طراز باجيو موديل 2007 – 2010، وذلك لاحتمال وجود خلل في الوسائد الهوائية لكرسي الراكب الأمامي، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن التراخيص النوعية ( التنزيلات والعروض الترويجية) لشهر نوفمبر 2017، حيث بلغ عدد تراخيص التنزيلات (241) ترخيصا، كما بلغ عدد تراخيص مهرجان الشرق (301) ترخيص. وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص العروض الترويجية والتي تشمل: (امسح واربح السحب على جوائز العروض الخاصة العروض الترويجية) بلغ في نوفمبر الماضي (470) ترخيصا، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الترويجية (76) ترخيصا للشركات على السلع بالمراكز والمحال التجارية، في حين بلغ عدد التراخيص الممنوحة للعروض الخاصة (381) ترخيصا تنوعت بين أسعار جديدة، واشتر قطعة واحصل على الأخرى مجانا، واشتر قطعة واحصل على الأخرى بنصف السعر وغيرها، بينما تم منح ترخيص واحد لعروض امسح واربح. وأشار التقرير إلى أن عدد التراخيص الممنوحة لعروض السحب على جوائز خلال شهر نوفمبر الماضي بلغ (12) ترخيصا.

تشارك وزارة الاقتصاد والتجارة في الاحتفال باليوم الوطني من خلال عدد من الفعاليات والبرامج المنوعة التي تنطلق يوم السبت المقبل، وتستمر حتى العشرين من الشهر الجاري بدرب الساعي. ويتضمن برنامج فعاليات الوزارة الذي يقام على فترتين صباحية ومسائية في جناحها بخيمة الدوحة في درب الساعي، عددا من الفعاليات والأنشطة المبتكرة التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة، إلى جانب برامج ومسابقات مختلفة ومتنوعة تستهدف جميع الفئات العمرية، مع التركيز على فئة الأطفال، بهدف تسليط الضوء أكثر على قطاعات شؤون الاقتصاد والتجارة والمستهلك بما يحقق أهداف الوزارة ويتوافق مع رؤية اليوم الوطني. وتشمل الفعاليات برامج مختلفة توعوية وتثقيفية وأنشطة مختلفة لعامة الجمهور، تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة، والتي تركز على كيفية الاستثمار من خلال بدء مشروعات جديدة بطريقة مبسطة وبنجاح، والتأكيد على غرس عادات الشراء من خلال التسوق الذكي وكيفية اختيار السلع ومقارنتها وكيفية عمل الموازنة المالية للأسرة وغيرها من الرسائل التوعوية الهامة للمجتمع، بالإضافة إلى الشاشات التي تعرض بعض الأفلام التوعوية وإنجازات الوزارة. كما يقدم جناح الوزارة عددا من الفعاليات والنشاطات المختلفة الموجهة لفئة الأطفال بطريقة جديدة مبتكرة وشيقة وتفاعلية تجسد واقع اختصاصات الوزارة، وأهمية دور المستهلك كشريك أساسي لحماية حقوقه، وستكون هناك شاشات تفاعلية عن التسوق والاستثمار، حيث تقدم معلومات توعوية وتثقيفية حول حقوق المستهلك والتاجر، وتركز على الأطفال والشباب لتعريفهم بحقوقهم كمستهلكين، وحقوق التاجر، وكيفية التسوق الذكي، وكيفية التمييز بين البضاعة الأصلية والمقلدة، علاوة على تعريفه كيف يبدأ مشروعه من حيث: دراسة الجدوى، ورأس المال، واختيار الموقع، ودراسة الإجراءات وأخذ الموافقات، والتطوير وتنمية المشروع. وبالإضافة إلى ذلك سيتم تعريف الطفل بالتجارة الإلكترونية، وكيفية الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي والرقمي لتسويق المنتجات، والاقتصاد الشخصي وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالتجارة والاستثمار. ثم تأتي مرحلة ( التسوق من خلال الواقع الافتراضي) ويتم ذلك عبر استخدام نظارة الواقع الافتراضي والذهاب في رحلة افتراضية شيقة مليئة بالمعلومات التوعوية والتثقيفية للأطفال حول حقوق المستهلك والتاجر بطريقة مبتكرة تفاعلية، وذلك من خلال نظارات ذكية تنقل الطفل إلى واقع خيالي في سوبرماركت في جولة تسوق يطلع من خلالها على عدد من الأمور التي تتعلق بحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه، وتصور له واقعا افتراضيا حول الطريقة الصحيحة والمتبعة لبعض الأمور التي تتعلق به كمستهلك صغير بشكل مباشر مثل: الإعلانات المضللة، والتنزيلات، والأسعار، والفاتورة وتفصيلها، وذلك بهدف إكسابه المعلومات الأساسية حول التسوق الذكي، وكيفية الحفاظ على حقوقه كمستهلك بأخذه فاتورة شرائية مفصلة. وفي مرحلة (شارك في صناعة المنتج الوطني) يقوم الطفل في هذه المرحلة بنفسه بالمشاركة في بدء مشروعه الخاص من خلال تركيب مجسم مبتكر يمثل منتجا وطنيا ( صناعة قطرية)، وبطريقة مبنية على أسس مبسطة يمكن للطفل من خلالها بناء مشروعه إلى أن يقوم بإنتاج هذا المشروع باتباع الخطوات الموضحة والتي سيتم شرحها له أيضا إلى أن يحصل على شكل منتج وطني في نهاية الرحلة، حينها سيكون الطفل قد ساهم في فتح مشروع خيالي وإنتاج منتج وطني للدولة، ومن ثم يتم تصوير الطفل مع المنتج الوطني الذي قام بإعداده ووضع الصورة على خريطة خاصة وتفاعلية لدولة قطر والتي ستشمل جميع الأطفال الذين ساهموا في بدء مشروعاتهم وإنتاج تلك المشاريع الوطنية التي تخدم الدولة في ظل هذهِ الأزمة. وسيحظى الطفل في نهاية رحلة المشروع الذي قام بإعداده على شهادة إتمامه، خاصة وأن هذا النشاط يهدف إلى تحفيز الأطفال على الإنتاج وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن، وتوعيتهم بالفرص واتباع النظام وطرق الاستثمار الناجح لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة كافة فئات الجمهور لزيارة جناحها المقام في خيمة الدوحة بدرب الساعي للاستفادة والاستمتاع ببرامجها وفعالياتها.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر نوفمبر 2017، حيث أشار التقرير إلى تسجيل 2429 شركة جديدة، وقد بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1787 سجلًا، بينما بلغ عدد السجلات التجارية الفرعية الجديدة 642 سجلًا. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية الرئيسية بنسبة 62 %، بينما حلت فئة الشركات ذات المسؤولية المحدودة مالكها شخص واحد في المرتبة الثانية بنسبة 27 %، وجاءت المؤسسة الفردية في المرتبة الثالثة بنسبة 10%. هذا وتصدرت شركات المقاولات خلال شهر نوفمبر الماضي قائمة الأنشطة الأكثر استخدامًا، حيث تم إصدار 1225 سجلًا تجاريًا في هذا المجال، وتم إصدار980 سجلًا تجاريًا لأنشطة المطاعم والكافتيريات ومحلات الآيس كريم، كما تم إصدار 864 سجلًا تجاريًا لأنشطة البقالة والتموينيات، وكذلك أُصدر 837 سجلًا تجاريًا لتجارة السلع العمومية، كما تم إصدار 750 سجلًا تجاريًا لأنشطة تجارة مواد البناء. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر نوفمبر الماضي بلغ 9536 رخصة تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1712 رخصة، بينما جرى تعديل 1019 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 6805 رخص تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال نوفمبر الماضي 309 شركات، وبلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 13%. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطبًا، فقد تصدرت شركات المقاولات بنسبة 27%، بينما جاءت تجارة السلع العمومية في المرتبة الثانية بنسبة 21%، وحلت تجارة مواد البناء وتجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وملحقاتها ثالثًا بنسبة 18%، وجاءت أنشطة البقالة والتموينيات في المركز الرابع بنسبة 16%. بالنسبة للمعاملات التي تم إجراؤها في الأفرع الخارجية للوزارة خلال شهر نوفمبر2017 فقد بلغ عددها 33576 معاملة. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية، فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال نوفمبر الماضي بلغت 59 طلبا، كما تم تجديد 181 طلب براءة اختراع. هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها الشهر الماضي 4448 طلبا، كما تم إصدار 14 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة قطر للسيارات وكيل سيارات ميتسوبيشي عن استدعاء مركبات ميتسوبيشي طراز أي إس إكس وطراز باجيرو سبورت موديل 2009-2016 وذلك لاحتمالية تعطل رافعات الباب الخلفي، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين .

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة على هامش مشاركتها في معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الثامنة والعشرين، الذي يقام خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري ويستمر حتى 5 ديسمبر 2017 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ، حملة توعية حول حماية الملكية الفكرية وأهمية حفظ حق المؤلف والحقوق المجاورة. استهدفت الحملة المؤلفين والأدباء المحليين، وأصحاب الحقوق المجاورة، ودور النشر القطرية المشاركين في المعرض ، بهدف تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ونشرها على نطاق واسع ،والتوعية بأهمية حفظ حق المؤلف والحقوق المجاورة، وإجراءات تسجيل هذه الحقوق لحفظها من التعدي عليها . هذا وتقدم وزارة الاقتصاد والتجارة خلال جناحها المقام بمعرض الكتاب شرحاً حول أهمية الملكية الفكرية في تنشيط الاقتصاد، وتعزيز الوعي بثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية وفوائدها، وأهم الخدمات التي تقدمها الوزارة في هذا المجال. كما تستعرض أهم المبادرات الرامية إلى انتهاج أرقى المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير منظومة إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية لدعم وتمكين المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وأصحاب العلامات التجارية والمخترعين والمبتكرين، من الحفاظ على حقوقهم وحماية أعمالهم واختراعاتهم. وتسليط الضوء على أهمية حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة كأحد عناصر الملكية الفكرية الأساسية في صناعة الثقافة ، والقوانين والتشريعات التي تم إصدارها لحماية هذه الحقوق من تعدي الغير، وكيفية تسجيل حق المؤلف والحقوق المجاورة لجميع المشاركين في المعرض، والإجراءات المتبعة لذلك.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة وجامعة قطر ممثلة في كلية الإدارة والاقتصاد، اليوم، في جامعة قطر، ورشة عمل تدريبية بعنوان إﺟﺮاءات إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮوع ﺗﺠﺎري ﺟﺪﻳﺪ. هدفت الورشة إلى تعريف طلاب الجامعة والمهتمين بريادة الأعمال بالخطوات العملية لتأسيس المشروعات، حيث قام المختصون في وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الورشه بتقديم شرح حول الإجراءات العملية لتأسيس المشروعات التجارية الجديدة ، وتسليط الضوء على الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة بهدف تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.كما قام المختصون بالوزارة بالإجابة على كافة استفسارات وتساؤلات طلاب الجامعة والمهتمين بريادة الأعمال.

تشارك وزارة الاقتصاد والتجارة في معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الثامنة والعشرين، الذي يقام خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري وحتى 5 ديسمبر 2017 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وتأتي مشاركة الوزارة من خلال جناحها المقام في المعرض، بهدف تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ونشرها على نطاق واسع وتحقيق الاستفادة المرجوة منها. وتقدم الوزارة خلال مشاركتها بمعرض الكتاب شرحاً حول أهمية الملكية الفكرية في تنشيط الاقتصاد، وتعزيز الوعي بثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية وفوائدها، وأهم الخدمات التي تقدمها الوزارة في هذا المجال.. كما تستعرض أهم المبادرات الرامية إلى انتهاج أرقى المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير منظومة إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية لدعم وتمكين المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وأصحاب العلامات التجارية والمخترعين والمبتكرين، من الحفاظ على حقوقهم وحماية أعمالهم واختراعاتهم. كما تقوم الوزارة بتسليط الضوء على أهمية حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة كأحد عناصر الملكية الفكرية الأساسية في صناعة الثقافة، والقوانين والتشريعات التي تم إصدارها لحماية هذه الحقوق من تعدي الغير، وكيفية تسجيل حق المؤلف والحقوق المجاورة لجميع المشاركين في المعرض، والإجراءات المتبعة لذلك. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر تحتل المركز الثاني لحماية الملكية الفكرية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤشر التنافسية الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، كما تعد دولة قطر الأولى على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تطبيق النظام الإلكتروني ePCT لتقديم الطلبات الدولية وفقا لمعاهدة PCT. هذا وقد تلقت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال عام 2016 عدد (564) طلب براءة اختراع، وتم إصدار( 196) شهادة إيداع وحفظ الحقوق لحق المؤلف والحقوق المجاورة، كما تم تسجيل عدد (8200) طلب تسجيل علامة تجارية، بالإضافة إلى استقبال عدد (11) طلبا مقدما وفقا لنظام الإيداع الإلكتروني ePCT للطلبات المقدمة في المرحلة الدولية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات PCT الذي تم تفعيله في سبتمبر 2015. كما قامت الوزارة بإطلاق خدمات تسجيل براءات الاختراع، وحفظ وإيداع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وخدمة تسجيل العلامات التجارية إلكترونياً على موقع الوزارة، وذلك لخدمات المستثمر وفي إطار التحول لتقديم كافة الخدمات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية إلكترونياً.

أسفرت الحملات التفتيشية المفاجئة التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة على عدد من المحال التجارية بالدولة وغطت نحو (713) محلا تجاريا، عن ضبط (47) مخالفة متنوعة تتعارض مع أحكام قانون حماية المستهلك. وتنوعت المخالفات ما بين (26) مخالفة تتعلق بـعدم الالتزام بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات بما يعد مخالفة لأحكام المادتين (8) و(11) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تنص المادة (8) على أن: يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة، وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فيما تنص المادة (11) على: على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، ويلتزم بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة، أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح. كما تم ضبط (21) مخالفة تنوعت ما بين بيع منتجات مقلدة ومغشوشة، وانتهاء تواريخ الصلاحية، ومنتجات لا تحمل البيانات الإيضاحية والأوزان، وذلك مخالف لأحكام المادتين (6) و(7) من قانون حماية المستهلك، حيث تنص المادة (6) على أن: يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها، فيما تنص المادة (7) على أن: يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة. وتتراوح عقوبات مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتنوع ما بين ستة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. وتأتي الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار حرصها على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلك. وأكدت وزارة الاقتصاد بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وذلك عبر قنواتها التواصلية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن ضوابط وإجراءات ترخيص فتح مكاتب تمثيل تجاري بالدولة، وذلك بناء على القرار الوزاري رقم (396) لسنة 2017 بشأن ضوابط وإجراءات الترخيص بفتح مكاتب تمثيل تجاري وهو المكتب الذي يمثل أي شركة أو كيان تجاري يكون مركزه الرئيسي خارج الدولة. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم بهذا الصدد، أن ذلك يأتي في إطار سعيها إلى تطوير وتحسين قطاع الأعمال من خلال تحديث القوانين والإجراءات التي من شأنها أن تعزز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري وتوفير بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية والتجارية. وأفادت وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية دراسة الطلبات المقدمة من حكومات الدول الأجنبية لفتح مكاتب للتمثيل التجاري لها في الدولة، حيث صدر القرار ونص على أن يعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية. وتضمن القرار الوزاري رقم (396) لسنة 2017 بشأن ضوابط وإجراءات الترخيص بفتح مكاتب تمثيل تجاري عدة مميزات كتقليص المستندات المطلوبة لفتح مكتب تمثيل تجاري بالدولة، كما حدد المتطلبات والمستندات المطلوبة للترخيص بفتح مكتب التمثيل، حيث ستتولى الإدارة المختصة بوزراة الاقتصاد والتجارة البت في طلب الترخيص وإبلاغ صاحب الشأن بقرارها فيه، كما حدد القرار مدة الترخيص وهي سنة ميلادية، يجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد استيفاء الرسم المقرر. وأشار إلى أنه في حالة قبول طلب الترخيص بفتح مكتب تمثيل تجاري في الدولة، أو قبول تجديده، يتم قيد المكتب أو التأشير بتجديد القيد في السجل التجاري، بحسب الأحوال، وفي جميع الأحوال يجب على ذوي الشأن التقدم بطلب القيد أو التجديد إلى السجل التجاري. وحدد القرار رقم ( 396) لسنة 2017 في المادة ( 7 ) مهام مكتب التمثيل التجاري، حيث يتولى الاتصال بالعملاء للتعريف بمنتجات المنشأة التي يمثلها وتوسيع دائرة توزيع وتسويق هذه المنتجات، والاتصال بالمصدرين وبائعي المواد الأولية ونصف المصنعة التي تحتاج إليها المنشأة التي يمثلها، وإزالة العوائق التي تعترض سرعة وصولها إلى هذه المنشأة، وإبلاغ المنشأة التي يمثلها بالشكاوى التي يتلقاها على منتجاتها، و العمل على تذليل الصعوبات المتعلقة بتوزيع تلك المنتجات . في المقابل حدد القرار الممارسات التي تحظر على لمكتب التمثيل التجاري كمزاولة العمل التجاري بالدولة، والاستيراد والتصدير، باستثناء ما يستورده من العينات التجارية للسلع التي تنتجها المنشأة التي يمثلها بغرض الترويج، إلى جانب الترويج لمنتجات غير التي تنتجها المنشأة التي يمثلها. كما أوضح الحالات التي يتم فيها إلغاء الترخيص وإغلاق مكتب التمثيل التجاري، والتي تتمثل في: إذا خالف المكتب أحكام القانون أو أحكام هذا القرار، وإذا تغير نشاط المركز الرئيسي للمنشاة في الخارج إلى مجال يغاير المجال الذي وافقت الإدارة المختصة على الترخيص للمنشأة بفتح مكتب تمثيل تجاري للترويج له. ولصاحب الشأن التظلم من قرار إلغاء الترخيص إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار، ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للتظلم ، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً .

مع التطورات الجارية، وفي ظل الخطط الحكومية لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في الدولة وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بوسائل الإنتاج المحلية، وبالشراكات الوطنية مع مختلف الشركاء من موردين ومستثمرين ومصنعين، أصبح من الضروري النظر إلى مبادرات دعم المنتج الوطني من منظور اقتصادي ملح وضروري أكثر من السابق، لما له من أهمية كبيرة وفوائد كثيرة على مردودية المنتجات الوطنية والصناعة بوجه عام، ومن منظور تشجيع المستهلكين على شراء المنتجات الوطنية كذلك. وضمن هذه المبادرات أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مركز بداية وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن التوسع في مبادرة منتج وطني من خلال إبرام شراكة تتيح الفرصة للشركات الوطنية الناشئة لعرض وتسويق منتجاتها الغذائية والاستهلاكية في أكبر المتاجر الاستهلاكية، وفي مقدمتها شركة الميرة للمواد الاستهلاكية. وبحسب القائمين على المبادرة فإنها تهدف إلى دعم رواد الأعمال والشركات الوطنية الناشئة لطرح منتجاتهم وتسويقها وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المستهلكين مما يسهم في نمو شركاتهم وتطوير أعمالها، واكتساب الخبرة، ويدعم جهود الدولة الرامية إلى وضع المنتجات المحلية ضمن أولويات خططها الإستراتيجية، كونها تعد إحدى أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي الهادفة إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. من هذا المنطلق، لا شك أن هذه المبادرة تعد خطوة مهمة في سبيل دعم المنتج الوطني وتحفيز أصحاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال على التوسع في مشاريعهم وزيادة الإنتاج بما يتماشى مع خطط الدولة الرامية إلى تعزيز استقلالية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر بالاعتماد على منتجاتها الوطنية وقدراتها الذاتية، حيث تتيح هذه المبادرة لرواد الأعمال ولاسيَّما أصحاب الشركات الصغيرة الناشئة وأصحاب الأعمال التجارية المنزلية المرخصة تسويق منتجاتهم على نطاق أوسع في المجمعات الاستهلاكية الكبرى والتعريف بمشاريعهم بما يعزز ثقة المستهلك بمنتجاتهم الوطنية، وستسهم هذه الاتفاقية بدعم الشركات الناشئة لتكون نواة حقيقية لأعمال ومشاريع كبرى ترفد الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق من المهم تسليط الضوء على منتجات الشركات الوطنية الصغيرة والناشئة لتسهيل وصول منتجات هذه الشركات للسوق والمستهلكين بما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي بالدولة.

بلغ عدد التراخيص الصناعية الصادرة عن وزارة الطاقة والصناعة خلال الفترة من ا يناير2016 إلى 30 مايو2017 عدد 395 ترخيصا صناعيا، فيما تم تسجيل 66 منشأة صناعية خلال نفس الفترة، ودخلت مرحلة الإنتاج الفعلي، وتم إصدار شهادات قيد لها في السجل الصناعي. ويقترب إجمالي رأس المال المستثمر في هذه المنشآت من 1.975 مليار ريال وعدد العاملين بها 4522 عاملا بين إداري وفني وعامل. ووفقا لتقرير الإنجازات الداخلية للدولة للعام 2016/2017، فقد تنوعت التراخيص الصناعية المشار إليها بين تراخيص إقامة مشروع صناعي جديد، وتراخيص بتوسعة أو تطوير مشروع صناعي، وتراخيص بتعديل الوضع القانوني لمشروع صناعي قائم، وتراخيص إقامة مشروع صناعي مؤقت، وتراخيص نقل موقع المشروع الصناعي، وتراخيص بتعديل بيان اسم المشروع الصناعي، وتراخيص بتعديل بيان اسم المرخص لهم، وتراخيص بدمج مشاريع صناعية. وبلغ إجمالي رأس المالي المستثمر في مشاريع الإقامة والتوسعة وتعديل الوضع الحالي 9.95 مليار ريال، وستوفر هذه المشاريع 14257 فرصة عمل جديدة. ووفقا لبيانات الطاقة والصناعة فقد بلغ عدد الموافقات المبدئية التي تم إصدارها 506 موافقات برأس مال مستثمر قدره 12.62 مليار ريال، وستوفر 25501 فرصة عمل جديدة، وفي هذه الموافقات يتوقف إصدار الترخيص النهائي على حصول المستثمر على الأرض الصناعية التي يعتبر عدم توفرها عائقا أمام تنفيذ المشروعات.

استحداث نحو 38 مدرسة جديدة بين 2014 و2016 الناتج الاسمي لقطاع التعليم ينمو بـ 11.3% 47 ألف عامل في قطاع التعليم آفاق واعدة للاستثمار في قطاع التعليم المدرسي والجامعي أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن نتائج تقرير تحليلي أعدته حول تطور الدور الاقتصادي لقطاع التعليم، والذي أكدت من خلاله أهمية الدور الذي يؤديه هذا القطاع في عملية التنمية الاقتصادية خاصة لمساهمته في نمو القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ورفد سوق العمل بالقوى العاملة المؤهلة التي من شأنها الارتقاء بإنتاجية الاقتصاد الوطني وتعزيز مقومات نموه في المستقبل. ويأتي هذا التقرير في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز كفاءة القطاعات الاقتصادية ورفع قدرتها التنافسية من خلال تحليل أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديد القطاعات الواعدة في ضوء مجموعة من الاعتبارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتحديد طبيعة السياسات والإجراءات الضرورية لدعم هذه الأنشطة وتعزيز فرص نموها. وأشار التقرير إلى أن النهضة الاقتصادية الملحوظة التي شهدها الاقتصاد القطري في السنوات الأخيرة وما رافقها من ارتفاع مضطرد في عدد السكان، استدعت زيادة الطاقة الاستعابية لقطاع التعليم على نحو يمكنه من تلبية الطلب المتنامي على الخدمات التعليمية. وبيّن التقرير أن استجابة قطاع التعليم لهذه المتطلبات المتنامية جاء مدعوما بالتوجهات الوطنية لدعم هذا القطاع وتحفيز الاستثمار فيه وتحسين مخرجاته، وذلك استرشادا برؤية قطر الوطنية 2030. التعليم المدرسي وأكد التقرير أن التعليم المدرسي، الذي يشكل لبنة محورية في هذا القطاع، شهد خلال الفترة بين عامي 2014 و 2016 استحداث نحو 38 مدرسة جديدة، بزيادة بلغت 4.2% حيث شكلت مدارس رياض الأطفال لوحدها نحو 42.6% من إجمالي عدد المدارس في عام 2016 ، مقارنة بنسبة 42% من المدارس في 2014، تليها المدارس الإبتدائية بنحو 26.7%، في حين كان نصيب المدارس الإعدادية والثانوية نحو 16% و14% ، على التوالي. وجاء هذا التطور لاستيعاب الزيادة المتنامية في أعداد الطلبة الذين ارتفع عددهم من نحو 268 ألف طالب وطالبة في العام 2014 إلى نحو 289 ألف طالب وطالبة في العام 2016، أي بنمو بلغ حوالي 7.5%. وتم استيعاب جانب كبير من الطلبة في المدارس الخاصة التي استقبلت لوحدها نحو 62.6% من إجمالي الطلبة الجدد في مختلف المراحل التعليمية، وهو ما يؤكد تنامي دور القطاع الخاص في هذا النشاط ، وتحسناً في البيئة الاستثمارية الجاذبة له. التعليم الجامعي وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الطلبة في الجامعات بدولة قطر من حوالي 15.3 ألف في عام 2010 إلى حوالي 28.7 ألف طالب وطالبة في عام 2016، أي بزيادة بلغت نحو 88%، وبنسبة ارتفاع بلغت 2% عن عام 2015، هذا واستوعبت الجامعات الحكومية الجانب الأكبر من هذه الزيادة بنحو 94% من صافي أعداد الطلبة الجدد، وبنسبة ارتفاع بلغت 3.7% عن عام 2015. وأوضح التقرير أنه بناء على هذه التطورات، شهد الناتج الاسمي لقطاع التعليم بمختلف مكوناته ارتفاعا بحوالي 11.3% في المتوسط سنويا، وذلك خلال السنوات الست الماضية (2011-2016). ويتجاوز هذا المعدل نمو الناتج الاسمي للاقتصاد ككل، بما أدى الى ارتفاع مساهمته في الناتج الاسمي إلى نحو 2.1% في عام 2016 مقارنة بنحو 1.8% في العام 2015. كما نما الناتج الحقيقي لهذا القطاع أيضا بوتيرة مرتفعة نسبيا بلغت نحو 9.3% في المتوسط سنويا، أي بنحو أكثر من ضعف متوسط معدل نمو الاقتصاد ككل لترتفع مساهمته من نحو 1.3% في عام 2015 إلى نحو 1.4% في عام 2016. وأوضح التقرير أن الدور المتنامي لقطاع التعليم تجسد من خلال مساهمته في التشغيل. حيث ارتفع إجمالي عدد المشتغلين في هذا القطاع من 26.9 ألف في عام 2011 إلى نحو 47 ألف عامل وعاملة في عام 2016، أي بزيادة بلغت 75% تقريبا، وهو معدل يزيد بشكل ملحوظ عن نمو إجمالي عدد المشتغلين في دولة قطر الذي بلغ خلال الفترة نفسها نحو 53.9%، لترتفع بذلك مساهمته في إجمالي المشتغلين من 2.1% في عام 2011 إلى نحو 2.3% في عام 2016. هذا وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة على الآفاق الواعدة التي يقدمها قطاع التعليم المدرسي والجامعي. ودعت إلى تعزيز الاستثمار في هذه القطاعات. الجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي ، قد طرحت مع بداية عام 2017، مشروع المدارس كفرصة استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في قطاع التعليم، حيث تم الإستقرار على إنشاء 11 مدرسة جديدة بسعة استيعابية 11 ألف مقعد دراسي (ألف مقعد/مدرسة).